<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفظت النمسا، بثاني أعلى درجة جدارة ائتمانية عند مستوى "Aa1"، مع استمرار النظرة المستقبلية سلبية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير الوكالة، أن آفاق المالية العامة في النمسا لا تزال محفوفة بالتحديات، وحث الحكومة على المزيد من ضبط الميزانية، وأبرز بشكل إيجابي اعتماد الميزانية المزدوجة لعامي 2027 - 2028، التي تؤكد الالتزام بضبط الإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجحت الوكالة أن يتم تعديل التوقعات إلى "مستقرة"، إذا نجحت إجراءات ضبط الأوضاع المالية في تثبيت نسبة الدين العام عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء الاقتصاد في وكالة موديز زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في النمسا، لكن بشكل أقل مما كانت عليه قبل عام، وأن تبلغ 83% في العام القادم 2027، مع ترجيح ارتفاعها إلى 83.9% بحلول عام 2030.</div></p>

النمسا تحتفظ بثاني أعلى درجة ائتمانية مع بقاء النظر المستقبلية سلبية

<p class='article-text'> أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" اليوم، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلةً إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوّع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكّنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما شهدت الفترة إضافة 4,500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد إن الشركة تعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في دولة الأمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي لها خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإن الشركة ملتزمة بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين، مؤكداً أن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%.</p><p class='article-text'>كما بلغ صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى632 مليون درهم إماراتي، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن "الفئة الاستثمارية" لدى كلٍ من وكالتي "موديز"و"فيتش".</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p>

1.13 مليار درهم إيرادات "تبريد" في النصف الأول

<p class='article-text'>كشفت تقارير أن شركة إنفيديا (Nvidia) وقعت عقود إيجار تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار لمجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية تكساس، في خطوة تسلط الضوء على الدور المتنامي للشركة في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>المشروع الذي تطوره شركة هات 8 (Hut 8) سيضم منشأة بطاقة 1 غيغاوات، تحتوي على مئات الآلاف من وحدات المعالجة الرسومية الخاصة بإنفيديا.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر أن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ يستخدم قوة الميزانية العمومية للشركة لضمان بقاء إنفيديا في قلب سوق الحوسبة للذكاء الاصطناعي سريع النمو، وفق "فينانشال تايمز" الثلاثاء 28 يوليو.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة عقد الإيجار لمدة 15 عامًا نحو 19.6 مليار دولار، مع خيارات تجديد تصل بالقيمة الإجمالية إلى 50 مليار دولار على مدى 30 عامًا.</p><p class='article-text'>وأوضحت هات 8 أن عقود إنفيديا كانت أساسية للحصول على تمويل رخيص للمشروع، حيث أصدرت سندات بقيمة 4.3 مليار دولار في يونيو لدعم المرحلة الأولى، وحصلت على تصنيف استثماري من وكالة موديز بفضل ضمانات إنفيديا.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المنافسة مع غوغل التي تدعم بدورها مراكز بيانات لترويج شرائحها الخاصة من وحدات المعالجة (TPUs).</p><p class='article-text'>كما تجري إنفيديا محادثات لتقديم دعم مالي بقيمة 250 مليار دولار لمشروع مركز بيانات ضخم في أوهايو تبنيه سوفت بنك لصالح أوبن إيه آي.</p><p class='article-text'>وتظهر أحدث إفصاحات إنفيديا أن لديها التزامات إيجار لمراكز بيانات بقيمة 32.4 مليار دولار لم تبدأ بعد، مقارنة بـ 7.4 مليارات دولار قبل عام، ما يعكس توسعها الكبير في الاستثمار بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

إنفيديا تستأجر مركز بيانات بـ 50 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزّز بنك أبوظبي الأول، مكانته باعتباره المجموعة المصرفية الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين البنوك الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، وذلك بعد تأكيد وكالات موديز، وستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، وفيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيفاته الائتمانية عند مستوى «AA-» أو ما يعادله، مع نظرة مستقبلية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تضع هذه التصنيفات وفق بيان صحفي صادر عن البنك اليوم، بنك أبوظبي الأول في طليعة البنوك العالمية من حيث الجودة الائتمانية، مدعوماً بقوة أسسه المالية المستقلة، وإدارته المنضبطة للمخاطر، وأهميته النظامية ضمن القطاع المصرفي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تأكيد هذه التصنيفات في ظلّ التطورات المتسارعة، ما يعكس متانة المكانة المالية للبنك واستمرار قوته في مجالات رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه البيان إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة الصادرة عن وكالات التصنيف الثلاث، تعكس الثقة في قدرة البنك على الحفاظ على قوة مكانته المالية عبر مختلف الدورات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند القوة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول أيضاً إلى مكانته الرائدة في السوق الإماراتية، وقاعدة تمويله المتنوعة، وارتباطه الوثيق بالجهات السيادية، باعتباره الشريك المصرفي الرئيسي لحكومة أبوظبي، وعدد من الجهات الحكومية، والشركات المرتبطة بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس ذلك في استمرارية قدرة البنك على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية، مدعوماً بقاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين، مع إصدارات شهدت باستمرار مستويات اكتتاب تجاوزت المعروض، وجمع تمويلات تجاوزت 22 مليار درهم «ما يعادل 6 مليارات دولار» منذ بداية العام وحتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل تصنيفاته الائتمانية عند مستوى «AA-» أو ما يعادله، وأسسه المالية المتينة، وأهميته النظامية، يواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته كأحد أقوى البنوك عالمياً من حيث الجدارة الائتمانية، ما يعزّز قدرته على تحقيق أداء وعوائد مستدامة عبر مختلف الظروف الاقتصادية.</div></p>

«أبوظبي الأول» يعزز مكانته بين البنوك الأعلى تصنيفاً عالمياً عند«AA-»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عوائد السندات في عدد من أكبر اقتصادات العالم خلال تعاملات الإثنين، مدفوعة بصعود أسعار النفط في ظل تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يرى المستثمرون احتمالاً أقرب لليقين لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، بعدما كانت الأسواق تتوقع هذه الخطوة في ديسمبر حتى نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في اليابان، فجاء ارتفاع تكاليف الاقتراض مع تقييم الأسواق لاحتمالات تعديل استراتيجية استثمار صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي "جي بي آي إف" بتوجيهات من طوكيو لزيادة تعرضه للأصول المالية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد منطقة اليورو، تعرضت أسواق السندات لضغوط إضافية جراء تحذير وكالة "موديز" من أن التراجع التدريجي للدور الأمريكي في الشؤون الأمنية الأوروبية يُعد عاملاً سلبياً للتصنيفات الائتمانية السيادية لدول القارة العجوز، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي الذي ستتحمله.</div></p>

عوائد السندات العالمية ترتفع مع تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت «برجيل القابضة»، اليوم، بإدراج أول دفعة من صكوكها، البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، وذلك خلال مراسم افتتاح التداول في بورصة لندن، في خطوة تجسد دخولها الأول إلى أسواق رأس المال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت مراسم الاحتفاء بحضور الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وبمشاركة الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، إلى جانب عدد من قيادات المجموعة وممثلين عن بورصة لندن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الإدراج دخول برجيل القابضة للمرة الأولى إلى أسواق رأس المال الدولية، بعدما حظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين، ليشكل أول إصدار للصكوك من شركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوظف عائدات الصكوك في دعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة وإعادة التمويل، بما يدعم مواصلة الاستثمار في الرعاية الصحية المتقدمة، والبحوث، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكار في مجال الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويعزز طموحها في قيادة الجيل المقبل من خدمات الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور شمشير فاياليل، إن احتفالية اليوم تمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة وتعكس ما حققته من تقدم ونمو، مجدداً التزامها ببناء منصة رعاية صحية تجمع بين التميز الطبي والاستدامة المالية على المدى البعيد، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعزز الاستثمار في الكوادر، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية التخصصية، ودعم البحث والتعليم والابتكار، بما يعود بالنفع على المجتمعات التي تخدمها، بالتزامن مع مواصلة توسعها في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار الأول لصكوك برجيل القابضة، الصادر ضمن برنامج الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، طلبات اكتتاب بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 3.2 أضعاف حجم الاكتتاب المستهدف، فيما شكل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية الصكوك تصنيف BB+، فيما منحتها وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف Ba2، بما يعكس الثقة في أعمال المجموعة واستراتيجيتها للنمو على المدى البعيد.</div></p>

«برجيل القابضة» تدرج أول صكوكها في بورصة لندن بـ500 مليون دولار

<p class='article-text'>إلين كار<br>عندما طرحت شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، أول صفقة سندات لها في السوق الأسبوع الماضي، أخذ مستثمرو الائتمان عرض الشركة على محمل الجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد حصولها على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف الثلاث، تم تسعيرها في أدنى مستويات هذا القطاع من سوق الديون، ولكن بمستوى أفضل بكثير من شركة أوراكل، الشركة التقنية المعروفة بين المستثمرين باستنزافها للسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن المستثمرين، في الوقت نفسه، لم يأخذوا بعض الجوانب الجديدة في مذكرة الطرح، مثل «التصور الفني للحياة على المريخ»، على محمل الجد. وبدلاً من ذلك، كان الملف التعريفي المُلائم للدائنين لشركة ستارلينك، وهي شركة الأقمار الصناعية التي تُعدّ مصدر الدخل الرئيسي لشركة سبيس إكس، هو ما حفّز التصنيفات الائتمانية وتسعير السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد شعر الدائنون بالاطمئنان من تصريحات المدير المالي بريت جونسن بشأن الالتزام بضبط الميزانية العمومية. وأشارت شركة «سبيس إكس» إلى هدفها المتمثل في أن تتراوح نسبة ديونها بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مقارنة بنحو خمسة أضعاف حالياً) مع النمو المتوقع لهيكلها الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذا النهج ليس جديداً في سوق السندات، فعلى سبيل المثال، تبنت شركة «نتفليكس» نهجاً مشابهاً في تواصلها مع الدائنين أثناء سعيها للخروج من نموذج أعمالها الذي كان يستنزف السيولة. ومع ذلك، بدأت «نتفليكس» مسيرتها كمصدر للسندات بتصنيف ائتماني منخفض للغاية، ولم تحصل على تصنيف استثماري كامل إلا بعد أكثر من عقد من إصدار سنداتها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من قلة التوجيهات الواضحة بشأن الإنفاق الرأسمالي من جانب «سبيس إكس» أو موعد تحقيقها نقطة التعادل على أساس التدفق النقدي الحر، إلا أن التزامها بحد أدنى من السيولة الاحتياطية قدره 25 مليار دولار، وإشارتها إلى قدرتها على تعديل الإنفاق الرأسمالي حسب الحاجة، وفر قدرا معقولا من الطمأنينة لحاملي السندات. وقد حرصت وكالة موديز على التوضيح التالي: «يتضمن التصنيف توقعاتنا بأن سبيس إكس ستعدل وتيرة استثماراتها في حال حدوث انتكاسات جوهرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل البعض عن سبب اختلاف استنتاجات المساهمين والدائنين اختلافاً كبيراً عن مذكرات طرح متشابهة جدًا. وعلى عكس هوامش سنداتها، يشير سعر سهم «سبيس إكس» إلى تقييم فلكي لمضاعف الإيرادات أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقيّم الدائنون ضمان تغطية التدفقات النقدية من خلال ستارلينك، بينما يركز المساهمون على إمكانات النمو الهائلة لشركة «إكس ايه آي» التابعة لسبيس إكس، وذلك رغم أن أعمال الذكاء الاصطناعي سجلت أرباحًا سلبية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، واستنزفت ما يقارب 20 مليار دولار نقداً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدم كل من مستثمري الأسهم والسندات على رهانات قد تتعارض يوماً ما: الأول، أن سبيس إكس ستوقف الإنفاق الرأسمالي عند الحاجة، والثاني، أنها ستضخ أموالاً طائلة في مشاريع طموحة للغاية كمراكز البيانات في الفضاء، بغض النظر عن التكلفة، للحفاظ على ميزة السبق والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم مثالي (أو في سوق ائتماني أقل مرونة)، سينصرف تركيز الدائنون مباشرة على شركة ستارلينك، المحرك الرئيسي لأرباح المجموعة، والتي حققت أكثر من 7 مليارات دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2025، ودرّت ما يقارب 3 مليارات دولار من التدفقات النقدية، باستثناء مدفوعات الفوائد. وقد أقرت وكالة موديز بأهمية ستارلينك باستخدام «منهجية تصنيف مزودي خدمات الاتصالات» لدعم تصنيف الشركة عند «Baa1».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمساهمين الأقل اهتمامًا بالمزايا العملية لـ«ستارلينك»، فإنهم يأخذون بعض ما تضمنته مذكرة الطرح حرفياً، وربما يصدقون، على سبيل المثال، ادعاء سبيس إكس بأنها «حددت أكبر سوق قابلة للتنفيذ في التاريخ البشري» والتي قد تصل قيمتها إلى 28.5 تريليون دولار. لكن هل من قبيل الصدفة أن يتوافق هذا الرقم تقريبًا مع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تباين النتائج المحتملة لشركة «سبيس إكس» بالكامل تقريباً إلى الطريقة التي ينظر بها المساهمون للأمور. وعلى سبيل المثال، فإنه إذا استحوذت الشركة على ثلث السوق المستهدف فقط، فسيكون سعر سهمها مبرراً. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يتقلص هامش العائد على سندات سبيس إكس مقارنةً بالمؤشرات المرجعية، لكن هذا الارتفاع تحدده في النهاية الحسابات الأساسية للسندات. وقد ترتفع الأسهم إلى مستويات قياسية، لكن العوائد لا يمكن أن تنخفض إلى ما لا نهاية. ولن يحصل الدائنون الذين يحتفظون بسنداتهم حتى تاريخ الاستحقاق إلا على قيمتها الاسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدرك الدائنون الذين عاصروا الفترة التي كادت فيها تسلا التابعة لإيلون ماسك أن تُفلس خلال عامي 2017 و2019، عندما انخفض سعر سنداتها إلى ما يقارب 80 سنتاً للدولار، أن عبقريته غير التقليدية يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين بالنسبة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ هيكل رأس مال سبيس إكس وتوقعاتها بشأن السيولة على محمل الجد هو أقصى ما يمكن للدائنين فعله في هذه المرحلة. وقد تركوا، عن حق، التفسير الحرفي وربما التفكير السحري - لعرض السندات لمستثمري سوق الأسهم. لكن في كل الأحوال، يجب على الدائنين أن يكونوا مستعدين دائماً لتذكير شركة سبيس إكس ومسؤوليها بمدى جدية تعاملهم مع التزامات ميزانيتها العمومية.</div></p>

قفزة ثقة كبيرة وراء صفقة «سبيس إكس» الضخمة من السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية المختصة في التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة، حيث يعكس هذا الإدراج العلاقة الراسخة بين الصندوق العربي للطاقة وناسداك دبي، ويسهم في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج الإصدار ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بالصندوق العربي للطاقة من خلال شركة أبيكورب صكوك ليمتد، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2031. وتحمل الصكوك، المصنفة ضمن فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، معدل ربح قدره 4.686%، وتم تسعيرها عند هامش 70 نقطة أساس فوق معدل SOFR.</div></p><h2>تحسين شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار، مع تغطية تجاوزت ضعفي حجم الإصدار، ما أتاح تحسين شروط التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الصفقة طلباً قوياً ومتنوعاً عبر مختلف المناطق الجغرافية وفئات المستثمرين، حيث شملت قاعدة المستثمرين مؤسسات عالية الجودة مثل البنوك المركزية، والجهات السيادية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات (SSAs)، مما يؤكد قوة التصنيف الائتماني لصندوق الطاقة العربي ومكانته في الأسواق. كما حصلت الصكوك على تصنيف (Aa2) من وكالة موديز و(AA+) من وكالة فيتش، ما يعكس الجدارة الائتمانية القوية لصندوق الطاقة العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صرح ڤيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة: «تعكس الصفقة قوة تصنيفنا الائتماني وقدرتنا على التعامل مع ظروف السوق الصعبة. إن تحقيق تسعير عند SOFR+70 نقطة أساس دون أي علاوة إصدار جديدة، وعلى الرغم من التحديات في السوق، يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون في صندوق الطاقة العربي وفي رسالته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسهم أحدث إدراج للصكوك من الصندوق العربي للطاقة في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في ناسداك دبي، كما يعكس استمرار نشاط الجهات المصدرة متعددة الأطراف في أسواق رأس المال الإقليمية. ويُؤكد هذا الإصدار، الذي يمثل رابع إدراج للصندوق في البورصة، الدور المحوري الذي تؤديه الجهات المصدرة الراسخة في دعم تطور الأسواق وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الإقليميين والدوليين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصكوك الجديدة بعد إدراج صندوق الطاقة العربي لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات في وقت سابق من هذا العام، ويشكّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة التي يعتمدها الصندوق لدعم مشاريع التنمية المستدامة في قطاع الطاقة على مستوى العالم العربي.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانة البورصة كإحدى أبرز المنصات العالمية للتمويل الإسلامي. كما تجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في البورصة 141 مليار دولار عبر جهات إصدار سيادية ومتعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات متنوعة.</p>

طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار

الصندوق العربي للطاقة يدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت برجيل القابضة، المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نجاحها في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2031، وذلك بموجب اللائحة S، ضمن برنامجها الجديد لإصدار الصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الطرح إقبالاً قوياً من مستثمرين إقليميين ودوليين من المؤسسات الاستثمارية عالية الجودة، حيث بلغت قيمة الطلبات 1.6 مليار دولار، ما يعادل 3.2 أضعاف حجم الإصدار. وأتاح هذا الطلب القوي لبرجيل القابضة تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%. ويُعد هذا أدنى عائد لإصدار لأجل 5 سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميز التوزيع النهائي بتنوعه الجغرافي، حيث شكل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي التوزيع. وشمل ذلك مستثمرين من المملكة المتحدة (34%)، والولايات المتحدة (24%)، وأسواق دولية أخرى (3%)، إلى جانب مشاركة إقليمية قوية من دول مجلس التعاون الخليجي (39%). ويؤكد التنوع في المشاركة على مدى إقبال المستثمرين على صكوك برجيل الأولى، وعلى قوة منصة أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الصكوك على تصنيف BB+ من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، وBa2 من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية. وتُعد الصفقة أول طرح من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح من شركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة، ما يعزز الزخم الإيجابي في أسواق رأس المال الدين الإقليمية، ويظهر استمرار الطلب المؤسسي العالمي على الصكوك عالية الجودة الصادرة من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح وفقاً لوثائق الطرح ذات الصلة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، وتعزز هذه الصفقة المرونة المالية لشركة برجيل، وتنوع مصادر تمويلها، وتقوي هيكلها الرأسمالي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: «يجسد الإقبال القوي على أول إصدار صكوك لنا ثقة المستثمرين في استراتيجية برجيل القابضة، ومتانة أسسها الائتمانية، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ومع المشاركة الواسعة من المستثمرين الدوليين، تؤكد هذه الصفقة التاريخية المكانة الائتمانية المتنامية لبرجيل على الساحة العالمية، وتعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، كما تسهم في دعم الزخم المتصاعد لأسواق الدين في دولة الإمارات والمنطقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «يوفر لنا النجاح في تسعير أول إصدار من الصكوك مرونة مالية أكبر لدعم تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي والتشغيلي. وبينما نواصل الاستثمار في تطوير الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث العلمية، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكار في قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الصفقة تدعم رؤيتنا لبناء مستقبل الرعاية الصحية وتمكين الجيل القادم من خدماتها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز والابتكار في القطاع الصحي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويقوم كل من سيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول بمهام التنسيق العالمي المشترك للصفقة، فيما اضطلعت الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول بدور وكلاء هيكلة الصكوك. كما شارك في إدارة عملية الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي، ضمن مجموعة المؤسسات المالية التي أشرفت على تنفيذ الطرح وإنجاحه.</div></p>

لأجل 5 سنوات وتستحق في 2031

برجيل القابضة تطرح أول صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار

<p class='article-text'>منحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية جدارة ائتمانية قوية للإمارات في  ثاني تصنيف عالمي مماثل منحته وكالة «فيتش» قبل ثلاثة أسابيع ما يجعل  جدارتها الائتمانية أقوى من التحديات.</p><p class='article-text'>وثبتت وكالة «موديز»، التصنيف  الائتماني للدولة عند مستوى «Aa2»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية  مستقرة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التأكيد ارتفاع دخل الفرد، وتنوع اﻻقتصاد المحلي، الأمر  الذي يدعم قدرة الإمارات على استيعاب الصدمات، وقوة مؤسساتها، وفعالية  سياساتها التي تدعم التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي، وانخفاض عبء  الدين الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن قرارها الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة يعكس  توقعاتها بأن يظل الوضع الائتماني للحكومة الاتحادية متيناً رغم الظروف  الجيوسياسية في المنطقة، حتى مع استمرار الاضطراب في حركة التجارة عبر مضيق  هرمز.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الاتحادية تمتلك هوامش مالية واسعة  تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية، مدعومة بقوة الحسابات الخارجية  ووفرة الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما انعكس في الإبقاء على سقف التصنيف  الائتماني للدولة عند أعلى مستوى ممكن Aaa للعملتين المحلية والأجنبية.</p><p class='article-text'>ورغم التحديات الجيوسياسية القائمة في المنطقة، أكدت موديز أن الوضع  الائتماني للإمارات سيظل متيناً، مستفيدة من مسارات تصدير بديلة للنفط عبر  خط أنابيب حبشان – الفجيرة، ومن استمرار الجهود الحكومية لتوسيع مصادر  الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية  والكفاءات العالمية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فيتش» صنفت الجدارة الائتمانية للإمارات  في نهاية الشهر الماضي عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة  تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الضغوط الجيوسياسية في  المنطقة، مدعوماً بأسس مالية وخارجية متينة.</p>

«موديز» بعد «فيتش» تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات

الجدارة الائتمانية للإمارات أقوى من التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أقل من شهر، تلقت دولة الإمارات إشارتين قويتين من كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، بعدما أكدت كل من وكالة «موديز» ووكالة «فيتش» التصنيفات السيادية المرتفعة للدولة مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في تأكيد جديد على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مدعوماً باحتياطيات مالية ضخمة، ومؤسسات قوية، وسياسات اقتصادية عززت مسار التنويع والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث هذه التأكيدات من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي ثبتت تصنيف حكومة دولة الإمارات عند مستوى Aa2 للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الدولة تتمتع بمستويات مرتفعة من دخل الفرد، واقتصاد متنوع قادر على استيعاب الصدمات، إلى جانب مؤسسات قوية وسياسات فعالة تدعم التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن انخفاض عبء الدين الحكومي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الوكالة إلى أن الحكومة الاتحادية تمتلك هوامش مالية واسعة تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية، مدعومة بقوة الحسابات الخارجية ووفرة الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما انعكس في الإبقاء على سقف التصنيف الائتماني للدولة عند أعلى مستوى ممكن Aaa للعملتين المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات الجيوسياسية القائمة في المنطقة، أكدت موديز أن الوضع الائتماني للإمارات سيظل متيناً، مستفيدة من مسارات تصدير بديلة للنفط عبر خط أنابيب حبشان – الفجيرة، ومن استمرار الجهود الحكومية لتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بأسابيع، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل للإمارات بالعملة الأجنبية عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة استثنائية وقدرة عالية على امتصاص الصدمات بفضل قوة أوضاعه المالية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت فيتش بمستويات الحوكمة والاستقرار المؤسسي في الدولة، مانحة الإمارات درجات متقدمة في مؤشرات الحوكمة وسيادة القانون، وهو ما يعزز الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية والاستثمارية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس توافق تقييمات موديز وفيتش خلال فترة زمنية قصيرة إجماعاً دولياً على قوة الأسس الاقتصادية والمالية للإمارات، وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تجديد الثقة من أكبر وكالات التصنيف العالمية يمثل رسالة قوية للأسواق والمستثمرين العالميين بأن الإمارات لا تزال من أكثر الاقتصادات أماناً واستقراراً وقدرة على تحقيق النمو في المنطقة، وأن احتياطياتها المالية الضخمة ومؤسساتها القوية تمنحها مرونة استثنائية في مواجهة مختلف السيناريوهات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تثبيت التصنيفات السيادية عند مستويات مرتفعة، والحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، وكأحد الاقتصادات الأكثر متانة وقدرة على استشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.</div></p>

في أقل من شهر وبعد تقرير «فيتش».. وسط قوة مالية ومرونة اقتصادية عالية

«موديز» تثبّت تصنيف الإمارات عند Aa2 بنظرة مستقرة

<p class='article-text'>ثبتت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند مستوى "Aa2"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. كما ثبتت الوكالة تصنيف الدين غير المضمون بالعملة الأجنبية وبرنامج السندات متوسطة الأجل عند مستوى "Aa2" و"(P)Aa2" على التوالي، مُشيرةً إلى أن القرار يعكس قوة الأسس الائتمانية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن تثبيت التصنيف عند هذا المستوى يعكس ارتفاع متوسط الدخل للفرد في الإمارات وامتلاكها اقتصاداً متنوعاً يدعم القدرة على امتصاص الصدمات، إلى جانب قوة المؤسسات وفاعلية صنع السياسات، بما يواكب التقدم المستمر في مسار التنويع الاقتصادي. كما أشارت إلى أن الحكومة الاتحادية تتمتع بمستوى دين منخفض للغاية.</p><p class='article-text'>وقالت "موديز" إن النظرة المستقرة تعكس توقعاتها بمرونة الوضع الائتماني للحكومة الاتحادية في مواجهة التوترات الإقليمية، مدعوماً بوجود مسارات بديلة لتصدير النفط عبر خط حبشان–الفجيرة، إلى جانب امتلاك الحكومة الاتحادية احتياطيات مالية قوية.</p><p class='article-text'>وتخطط دولة الإمارات لإنشاء خط أنابيب إضافي للمنتجات المكررة يتجاوز مضيق هرمز، ما يتيح استمرار صادرات البنزين، والديزل، ووقود الطائرات حتى في حال تعذر المرور عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وأشارت "موديز" إلى أنه في حال تحسن الظروف، قد تعود الإمارات لتسريع جهود تنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي واستقطاب الكفاءات، ما سيقلل من التعرض لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الطاقي على المدى الطويل، ويدعم الوضع الائتماني العام.</p>

التصنيف يعكس ارتفاع متوسط دخل الفرد في الدولة وامتلاك اقتصاد متنوع قادر على امتصاص الصدمات

"موديز" تثبت تصنيف الإمارات عند "AA2" مع نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن دبي الإسلامي، المصنف A3 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش، وأول بنك إسلامي في العالم والأكبر في الإمارات، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمال إضافية دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار أمريكي، غير قابلة للاستدعاء قبل مضي ست سنوات، بمعدل ربح قدره 6.250%، بما يعادل هامش إعادة تسعير قدره 191.10 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية المحسوب بطريقة الاستيفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإصدار ثقة قوية من المستثمرين في متانة الأسس الائتمانية لدبي الإسلامي، وربحيته المستدامة، وإطاره الحصيف لإدارة رأس المال. على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الجيوسياسية، شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يؤكد متانة المركز الائتماني للبنك ومكانته الاستراتيجية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح دبي الإسلامي في جمع مليار دولار أمريكي من خلال الأسواق العامة لإصدارات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، مسجلاً أكبر إصدار من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة، ومعززاً مكانته كأحد أبرز الجهات المصدرة في أسواق رأس المال. كما تعكس المشاركة القوية من المستثمرين المتخصصين والمهتمين بالتمويل الإسلامي عمق الطلب على الإصدارات الائتمانية لدبي الإسلامي ومكانته الرائدة ضمن قاعدة المستثمرين العالمية على مستوى أسواق الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «يعكس النجاح القوي لهذا الإصدار استمرار ثقة السوق في القوة المالية لدبي الإسلامي، ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، وقدرته على تنفيذ صفقات ناجحة في ظل التحديات والأوضاع الراهنة ويعكس حجم الطلب وجودته المكانة الراسخة للبنك كجهة إصدار تحظى بثقة المستثمرين في سوق الصكوك العالمية، ويؤكدان متانة ملفه الائتماني وقدرته على الصمود ومواجهة مختلف الظروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الإصدار طلباً قوياً، حيث بلغ حجم سجل الاكتتاب ذروته عند أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي، بما يمثل معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة حجم الإصدار. وشارك في الاكتتاب أكثر من 85 جهة مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تم تخصيص 83% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17% لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى. أما من حيث فئات المستثمرين، فقد تم تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و21% لمديري الصناديق، و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق دبي الإسلامي بحملته الترويجية الخاصة بهذه الصكوك من خلال سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين، بهدف استعراض أحدث مستجدات أدائه المالي الفصلي الأخير. وقد أثبتت الحملة التسويقية الافتراضية، التي استمرت ليوم واحد، كفاءتها العالية، لا سيما في ظل بيئة سوق تتسم بالتقلبات، حيث يعد الحد من مخاطر التنفيذ وتقليص الوقت المستغرق في السوق من العوامل الحاسمة لإنجاح هذا الإصدار. وقد لاقت الحملة استجابة إيجابية من المستثمرين، ما أتاح للبنك فتح سجل الاكتتاب الثلاثاء 9 يونيو عند مستوى سعري استرشادي أولي في نطاق 6.625%. وسرعان ما ارتفع حجم الطلبات إلى 1.7 مليار دولار أمريكي مع افتتاح الأسواق البريطانية، قبل أن يبلغ ذروته عند 2.3 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي أتاح تقليص هامش التسعير وصولاً إلى معدل ربح نهائي قدره 6.250%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إدراج الصكوك في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. وقد تولى مهام مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين كل من: أرقام كابيتال، وASB كابيتال، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وHSBC، وKFH كابيتال، وميزوهو، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.</div></p>

غير قابلة للاستدعاء قبل مضي 6 سنوات وبمعدل ربح قدره 6.250%

دبي الإسلامي يصدر صكوك رأسمال إضافية بقيمة مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقديرات صادرة عن وكالة موديز أناليتكس أن الحرب مع إيران كلفت الأسر الأمريكية نحو 100 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من النزاع، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتكس، أن تكلفة الحرب تجاوزت المكاسب التي حققتها الأسر الأمريكية من التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والطاقة محا إلى حد كبير أثر تلك التخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقديرات، بلغت تكلفة الحرب نحو 750 دولاراً لكل أسرة أمريكية بعد أربعة أشهر من اندلاعها، حيث انعكست الزيادة في النفقات بشكل أساسي على أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى جانب ارتفاع تكاليف عدد من السلع والمواد الأولية المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاندي إن الاقتصاد الأمريكي يتعرض لضغوط متزايدة في ظل استمرار الحرب، مضيفاً أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض هي الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، خاصة مع تراجع معدلات الادخار إلى مستويات متدنية تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب لم تقتصر على النفط فحسب، بل امتدت إلى مواد أخرى تشمل الهيليوم والأسمدة والبلاستيك، ما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع أسعار النفط نسبياً خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة بذروتها السابقة، فإنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، الأمر الذي انعكس على أسعار الوقود وتكاليف النقل والسفر الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر زاندي من أن استمرار النزاع لفترة أطول قد يدفع المستهلكين إلى خفض إنفاقهم بصورة أكبر، وهو ما قد يضعف النشاط الاقتصادي ويزيد احتمالات تباطؤ النمو أو دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التقديرات في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة تأثيرات الحرب على الأسواق العالمية، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الطاقة والتجارة الدولية في حال تصاعد التوترات في المنطقة.</div></p>

موديز: حرب إيران تكلف الأمريكيين 100 مليار دولار في 3 أشهر

<p class='article-text'> يترقب الجميع بحذر ما ستسفر عنه الساعات القادمة؛ حيث تنتهي غداً، الأول من مايو، المهلة الاستراتيجية التي وضعها دونالد ترامب لحسم ملف الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>والتى  تكشف عن مأزق تاريخي يواجه الاقتصاد العالمي، حيث لم يعد الركود مجرد احتمال، بل أصبح قدراً يقترب بخطى حثيثة إذا فشلت "مهمة مايو" في منع سيناريو انفجار أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار اليوم نحو "ساعة الصفر"؛ فالمهمة التي تنتهي غداً ليست مجرد وساطة سياسية، بل هي الفاصل القانوني والعسكري الأخير.</p><p class='article-text'>التقارير الاستخباراتية المالية تشير إلى أن فشل ترامب في انتزاع اتفاق "الممر الآمن" غداً سيفعل تلقائياً قرار شركات التأمين البحري العالمية بسحب الغطاء عن الناقلات، مما يعني توقف 20% من إمدادات النفط العالمي تقنياً، وهو ما وصفه مراقبون بـ "الإغلاق الصامت" الذي قد يسبق عواصف الصواريخ.</p><h2>مهلة الـ 60 يوماً</h2><p class='article-text'>هذا الانسداد يتقاطع مع التحذير الصارم الذي أطلقه الخبير العالمي محمد العريان؛ حيث أكد أن الاقتصاد العالمي لا يملك سوى 8 أسابيع (60 يوماً) كحد أقصى قبل السقوط في ركود حاد. ومع وصول سعر برميل "برنت" اليوم إلى 126 دولاراً، يحذر العريان من أن تعثر "مهمة مايو" غداً سيحول صدمة العرض المؤقتة إلى أزمة هيكلية ترفع تكلفة المعيشة لكل أسرة على وجه الأرض.</p><p class='article-text'>بحسب آخر تحديث من وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فقدت الأسواق العالمية فعلياً 14.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وهو أضخم انقطاع مادي للإمدادات في التاريخ. وفي حال فشل مهلة غداً، تتوقع مذكرات JPMorgan Chase أن يقفز السعر فوراً إلى مستويات تتراوح بين 185 و210 دولارات للبرميل، مما سيجبر القوى الصناعية الكبرى، وعلى رأسها ألمانيا والصين، على إغلاق مصانعها فوراً لعدم الجدوى الاقتصادية.</p><p class='article-text'>دخل صراع "حرب إيران" شهره الثالث، ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، بدأ "شراء الذعر" يغزو العالم؛ ففي اليابان سجلت المتاجر نقصاً في السلع الأساسية، بينما تواجه أوروبا أزمة غير مسبوقة مع تقارير تفيد بأن مخزون وقود الطيران قد لا يكفي القارة لأكثر من 6 أسابيع. منظمة التجارة العالمية (WTO) سجلت من جانبها ارتفاعاً في تكاليف الشحن بنسبة 400% للمسارات البديلة.</p><p class='article-text'>وفي كواليس الأزمة، تراقب بكين وموسكو المشهد بحذر؛ فبينما تعاني الصناعة الصينية من وطأة تكاليف الشحن، تجد روسيا في "برميل الـ 200 دولار" طوق نجاة لتمويل ميزانيتها وزيادة نفوذها.</p><p class='article-text'>هذا التضارب في المصالح يعقد مهمة ترامب التفاوضية؛ حيث تراهن طهران على دعم "الحلفاء الشرقيين" للصمود أمام الحصار الأمريكي، محولةً الممر المائي إلى ساحة لتصفية حسابات القوى العظمى.</p><h2>&nbsp;بدائل متعثرة</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات الترويج لخطوط أنابيب بديلة، إلا أن تقارير "S&P Global" تؤكد أن هذه المسارات لا تستوعب سوى جزء ضئيل من التدفقات المفقودة. ومع تعرض محطات الضخ لتهديدات مستمرة، يدرك السوق أن "العجز الفيزيائي" سيظل قائماً، وأن أي بديل بري هو مجرد "مسكن موضع" لجرح ينزف خمس إنتاج العالم يومياً.</p><p class='article-text'>المفارقة تكمن في الداخل الأمريكي؛ فرغم الاستقلال الطاقي، كشفت أبحاث غولدمان ساكس أن ارتفاع أسعار الوقود التهم بالكامل فوائد قانون التحفيز (OBBBA).</p><p class='article-text'>لقد تحول التحفيز المالي إلى "ضريبة صامتة" تدفعها الأسر في محطات الوقود، مما أدخل ميزانيات الطبقة الوسطى في حالة عجز حقيقي لأول مرة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>يصف مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز"، النمو الأمريكي الحالي بـ "الهش"، محذراً من أن البطالة تنجرف ببطء نحو 4.9%. البنوك المركزية الآن في مأزق "مستحيل"؛ فلا هي قادرة على خفض الفائدة لمحاربة الركود، ولا رفعها لمحاربة التضخم الناتج عن الحرب، فيما وصفه العريان بـ "الركود التضخمي عابر للحدود".</p><h2>الملاذ الأخير</h2><p class='article-text'>ومع اقتراب دقات ساعة الصفر، سجل الذهب قفزة سعرية واضحة مدفوعاً بحالة الذعر الجيوسياسي، بينما يشهد سوق العملات المشفرة تذبذباً حاداً يعكس فقدان الثقة في استقرار "البترو-دولار".</p><p class='article-text'>المستثمرون بدأوا بالفعل في التحوط لسيناريو "العالم ما بعد هرمز"، حيث تصبح الندرة هي المحرك الوحيد للقيمة.</p><p class='article-text'>الساعة الرملية قاربت على النفاد. إما أن يسفر "الأول من مايو" عن انفراجة في مهمة ترامب تكسر "أقفال هرمز" وتُعيد تدفق الدماء في عروق التجارة العالمية، أو أن العالم سيعلن رسمياً دخوله في "الانهيار الكبير".</p><p class='article-text'>غداً لن يكون مجرد يوم في التقويم، بل هو اليوم الذي سيحدد من سينجو ومن سيغرق في أكبر عاصفة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين.</p>

ركود الـ60 يوماً يصل لخط النهاية.. هل ينجح ترامب في "مهمة مايو"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليترا أرديسينو - إيان سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاوف بشأن سياسات البيت الأبيض المتقلبة تدفع المستثمرين للجوء إلى بنوك التنمية «المستقرة للغاية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه مكانة الولايات المتحدة، كأقل مُقترض للدولار تكلفةً في العالم، تحدياً متزايداً من بنوك التنمية الأجنبية، حيث تزيد السياسات المتقلبة باستمرار من جانب الإدارة الأمريكية من جاذبية الأصول البديلة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار السندات الصادرة عن جهات مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الألماني الحكومي على مدى أشهر إلى انخفاض العائدات إلى مستويات قريبة من سندات الخزانة الأمريكية، الملاذ الآمن التقليدي للمستثمرين خلال فترات الاضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على الطلب المتزايد على ما يُسمى بديون الدول السيادية وفوق الوطنية والوكالات المقومة بالدولار، سجل بنك الاستثمار الأوروبي خلال الأسبوع الماضي رقمًا قياسيًا بعد جذب طلبات شراء بقيمة تزيد عن 33 مليار دولار لسندات بقيمة 4 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات. وتم تسعير الدين بعائد 3.82%، أي أعلى بنسبة 0.04 نقطة مئوية فقط من سندات الخزانة الأمريكية المماثلة. وعادةً ما يطلب المستثمرون عوائد أعلى من السندات السيادية للاحتفاظ بديون المقترضين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بنوك التنمية إن الطلب على سنداتها المقوّمة بالدولار بدأ في الارتفاع بعد أن شنّ ترامب حربه التجارية في «يوم التحرير» قبل ما يزيد قليلاً على عام، في خطوة هزّت الأسواق العالمية. وقال ستيفن جونستون، رئيس قسم تداول أسعار الفائدة النقدية في بنك ميزوهو الياباني: «تُعدّ سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار الخيار الأمثل في هذه الظروف، فهي تُمكّن المستثمرين من الاحتفاظ بالعملة الأمريكية مع تقليل التعرّض للمخاطر الخاصة بالسوق الأمريكية، لكن تقلبات سياسات الإدارة الأمريكية تجعل المستثمرين حذرين من الاحتفاظ بالأصول الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت عوائد بعض سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار مؤخراً إلى بضعة أجزاء من مئة من النقطة المئوية في السوق الثانوية، بينما حقق بعض المُصدرين هوامش ربح منخفضة قياسية على الديون الجديدة في السوق الأولية. وقالت بيترا ويلرت، رئيسة أسواق رأس المال في بنك التنمية الألماني: «شهدنا زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين بسنداتنا الدولارية، لا سيما من جانب المشترين في آسيا، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض التعريفات الجمركية. ورغم أن المستثمرين لم يبيعوا سندات الخزانة بالضرورة، إلا أن بعضهم لم يعد يستثمر عوائده حصرياً في سندات الخزانة كما كان يفعل في السابق.». وقالت: «إنهم بحاجة إلى التعرض للدولار الأمريكي، لكنهم يتجهون بشكل متزايد إلى الأصول البديلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك أدواتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد مؤشرات تُذكر على أن تقلبات السوق الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط قد أثرت سلباً على الطلب على هذا النوع من الديون. وقال جيز والش، رئيس قسم الاكتتابات في أسواق رأس المال الدين في شركة «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»: «تستجيب الأسواق لهذه الأزمة الجيوسياسية بشكل مختلف تماماً عن السابق. وقبل ذلك، كنا نشهد إقبالاً على الأصول الآمنة، حيث يتهافت المستثمرون على سندات الخزانة وتتسع هوامش الربح في دول جنوب الصحراء الكبرى. أما هذه المرة، فالوضع معاكس. وقد تقلصت هوامش الربح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم إصدار سندات ديون الدول السيادية وفوق الوطنية والوكالات المقومة بالدولار، من قبل كيانات القطاع العام غير السيادية، بدءاً من المنظمات متعددة الأطراف الكبيرة وصولاً إلى المؤسسات دون الوطنية. وعادة ما تكون تكاليف اقتراضها أعلى من تكاليف اقتراض الحكومات المرجعية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، مما يعكس انخفاض سيولتها بشكل كبير والصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الحكومات لخدمة ديونها، بما في ذلك من خلال الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع أكبر الجهات المُصدرة، بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الألماني، بتصنيفات ائتمانية ممتازة، مما عزز جاذبيتها للمستثمرين المتحفظين في وقتٍ عانت فيه حكوماتٌ حول العالم من تخفيضات في تصنيفاتها الائتمانية، كما أنها تُغرق أسواق السندات بإصدارات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الأصول المتخصصة نسبياً مرتفعاً بالفعل قبل الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حيث جعلت المخاوف بشأن الاستدامة المالية لواشنطن المستثمرين حذرين، وكان تخفيض وكالة موديز لتصنيف الديون الأمريكية في مايو 2025 بمثابة نقطة سوداء. وقال ستيفن جونستون من بنك «ميزوهو»: «من منظور الاستدامة المالية، يؤكد ذلك على أن الولايات المتحدة لم تعد ملاذاً آمناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا يُضاهي سوق هذه السندات المقومة بالدولار سوق سندات الحكومة الأمريكية من حيث الحجم أو السيولة. ففي عام 2025، جمع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الألماني مجتمعين حوالي 80 مليار دولار من الديون المقومة بالدولار، وفقًا لبيانات بلومبيرغ، فيما بلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية الجديدة ذات آجال الاستحقاق المماثلة حوالي 4.5 تريليونات دولار في العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للعديد من المشترين، كان أحد الأسباب الرئيسية للاحتفاظ بسندات ديون الدول السيادية وفوق الوطنية والوكالات المقومة بالدولار، تاريخياً هو أنها توفر عائداً أعلى من السندات الحكومية دون تحمل مخاطر إضافية كبيرة. وحتى على الرغم من انخفاض هذا العائد الإضافي، إلا أن الطلب ظل قويًا للغاية، حسبما يذكر جيز والش. ويعزو المستثمرون ذلك جزئياً إلى القيمة المرتبطة بالندرة: فبرامج الدولار الصادرة عن جهات مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني محدودة، وتمثل نسبة ضئيلة من إصداراتها، التي يتركز معظمها على سندات اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم غرابة الأمر، فقد تم تداول بعض سندات الشركات المقومة بالدولار - بما في ذلك تلك الصادرة عن مايكروسوفت وجونسون آند جونسون - مؤقتاً بعوائد أقل من سندات الخزانة الأمريكية في الماضي. ويتوقع بعض المتداولين أن تواصل عوائد هذه السندات الانخفاض دون عوائد سندات الخزانة الأمريكية. لكن مسؤولاً في جهة إصدار دولية كبرى صرّح بأن هذا السيناريو يتطلب مزيداً من «تآكل الثقة» في الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول: «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد»، مشيراً إلى أن استمرار الطلب على هذه السندات المقومة بالدولار في ظل انخفاض هوامش الربح يشير إلى وجود «حالة من التخوف في النظام المالي». وأضاف المسؤول: «سنكتشف قريباً أين سيكون أدنى مستوى للسعر».</div></p>

مواصلة العزوف عن مخاطر التقلبات الشديدة بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أغلقت مجموعة "الدار" بنجاح تسهيلاً ائتمانياً متجدداً مشتركاً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم ما يعادل 1.36 مليار دولار لأجل خمس سنوات، متعدد الشرائح وغير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الصفقة مشاركة 10 مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية بارزة، مما يعكس الثقة القوية بالجدارة الائتمانية للدار ومرونة نموذج أعمالها المتنوع، فضلاً عن قوة أسس الاقتصاد الإماراتي وسوق العقارات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا التسهيل مستوى السيولة المتاحة للدار إلى 38.2 مليار درهم، تشمل 13.9 مليار درهم أرصدة نقدية و24.4 مليار درهم تسهيلات مصرفية مؤكدة غير مسحوبة، علماً أن متوسط استحقاق الديون الممتازة للمجموعة يبلغ خمس سنوات، بينما يبلغ متوسط استحقاق التسهيلات المؤكدة غير المسحوبة ثلاث سنوات ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار، إن هذه الصفقة تعكس قوة واستقرار أعمال المجموعة وتنوع عملياتها، مؤكداً متانة علاقاتها مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عملية تجميع القرض وبناء سجل الأوامر، التي انطلقت في فبراير، سارت وفق الخطة المحددة بدعم من بنوك رائدة جددت التزامها تجاه الدار واقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا المستوى الاستثنائي من السيولة سيمكن المجموعة من مواصلة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية في منصتي التطوير والاستثمار، إلى جانب خدمة المجتمعات وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وطويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في عملية التمويل المشترك مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية، من بينها مقرضون جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هيكل التسهيل أقصى درجات المرونة للبنوك المشاركة، ويوسّع قاعدة الطلب من خلال شرائح بالدرهم والدولار وصيغ تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن ارتباطه بمبادرات الاستدامة لدى الدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة البنوك المشاركة: بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع-فرع أبوظبي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك دبي التجاري ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُرسّخ هذا التسهيل سجل الدار الحافل في الحصول على مصادر تمويل متنوعة، حيث أتمت الدار قبله في وقت سابق من العام الجاري إصدار سندات رأس مال هجينة بقيمة 3.67 مليار درهم (مليار دولار) وطرحا خاصا بالقيمة ذاتها مع شركة أبولو جلوبال مانجمنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي بعد إغلاق تسهيل ائتماني متجدد مشترك مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم في يناير 2025. وعززت هذه الصفقات مجتمعةً هيكل رأس مال الدار ومرونتها المالية وصلابة ميزانيتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التسهيل الجديد بين شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار، وهو مُهيكل بوصفه تسهيلاً ائتمانياً مؤكداً ومتجدداً مرتبطاً بمعدل فائدة متغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرتبط التسهيل بمؤشرات أداء رئيسية للاستدامة، تعزيزاً لالتزامها بتحقيق أهداف قابلة للقياس في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وممارسات الأعمال المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال دمج معايير الاستدامة في إطارها التمويلي، تعزز الدار مكانتها بوصفها نموذجاً في النمو المستدام، وتدعم طموحها في تحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة موديز قد أعادت في يناير 2026 تأكيد التصنيف الائتماني للدار عند درجة Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف مُنح للدار لأول مرة في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، حافظت الدار على تصنيف استثماري مستقر يظل ركيزةً أساسية في إستراتيجيتها لجمع رأس المال عبر مختلف مكونات هيكلها الرأسمالي.</div></p>

"الدار" تُغلق تسهيلاً ائتمانياً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تدخل قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع للمرة الأولى في تاريخها وفقاً لأحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية، متقدمة من المركز السابع عشر إلى التاسع خلال خمس سنوات، بتجارة خارجية إجمالية بلغت 6 تريليونات درهم وفائضاً تجارياً تجاوز 584 مليار درهم. وفي مارس 2026 أكدت ستاندرد آند بورز تصنيفها السيادي للإمارات عند AA، وأكدت موديز تصنيفها عند Aa2 مع نظرة مستقرة في الحالتين، وسجّلت دبي أعلى تصنيف في تاريخها على مؤشر المراكز المالية العالمية بالمركز السابع عالمياً وأصبحت ضمن أفضل خمس مدن في التكنولوجيا المالية. ثلاثة إنجازات في أسابيع قليلة، كل منها كافٍ وحده لتصدّر العناوين، لكنها مجتمعة ترسم ملامح قوة اقتصادية تفرض حضورها على المشهد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القفزة التجارية من المركز السابع عشر إلى التاسع في خمس سنوات تكشف تحولاً في طبيعة الاقتصاد الإماراتي ذاته، فبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أبرمت بموجبه الإمارات اتفاقيات مع 35 دولة، أعاد تعريف علاقة الدولة بالتجارة الدولية. هذا النموذج يتجاوز خفض التعريفات التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد وفتح أسواق الخدمات وتبادل الخبرات التقنية، وقد حوّل الإمارات من مركز عبور تجاري إلى منصة إنتاج وتصدير قيمة مضافة تتنافس على حصة في سلاسل القيمة العالمية. صعود تحقق في مرحلة تتباطأ فيها التجارة العالمية وتتصاعد الحمائية والتوترات الجيوسياسية، والإمارات تتقدم في مسار معاكس لحركة الاقتصاد الدولي وتستثمر في الانفتاح حين ينكفئ كثيرون على أنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصنيفات الائتمانية العليا صدرت وسط حرب فعلية، الصواريخ الإيرانية كانت تضرب الدول الخليجية، ومضيق هرمز مغلق، وأسعار النفط تتجاوز 105 دولارات للبرميل، ومع ذلك رأت وكالات التصنيف أن البنية الاقتصادية الإماراتية أعمق من الحدث الجيوسياسي العابر. المنظومة المالية التي بُنيت على مدى عقود من الانضباط والفوائض المتراكمة، صُمّمت لامتصاص صدمات بهذا الحجم من دون أن تهتز، والاحتياطات المالية والتنويع الاقتصادي يشكّلان معاً حاجزاً هيكلياً كافياً حتى حين تجتمع الحرب وإغلاق الممرات وتقلب أسعار الطاقة في آنٍ. القوة المالية الإماراتية وليدة قرارات استراتيجية متراكمة حوّلت العائدات إلى أصول سيادية واستثمارات طويلة الأجل ومنظومة ضريبية ومالية حديثة، ضمن بنية صُمّمت للتعامل مع دورات عدم اليقين، حيث تمر المخاطر الجيوسياسية وتبقى الأساسات الاقتصادية ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي في الحالة الإماراتية تجاوز كونه سياسة حكومية إلى فلسفة حكم، فحين تصل مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77 في المئة من الناتج المحلي، يصبح الحديث عن «دولة نفطية» توصيفاً تجاوزه الواقع. الإمارات بنت اقتصاداً متعدد المحركات تتحرك فيه الخدمات المالية واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة والتصنيع بإيقاعات مختلفة، حين يتباطأ محرك ينشط آخر، وحين تُغلق سوق تنفتح بدائلها، وهذا التعدد في المحركات هو ما جعل الاقتصاد يواصل النمو حتى في ظل الأزمة الراهنة. التنويع الحقيقي يُبنى بالاستثمار في القاعدة الإنتاجية والخدمية قبل الشعار، وهو ما تعكسه التجربة الإماراتية بوضوح حين فتحت اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي الكامل وأنشأت مناطق حرة متخصصة واستقطبت الكفاءات العالمية وربطت بنيتها التحتية بسلاسل الإمداد الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود دبي إلى المركز السابع عالمياً كمركز مالي وتحقيق 95 في المئة من أهداف رؤية 2031 قبل موعدها بخمس سنوات جاءا من منظومة حوكمة واحدة فاعلة تضع أهدافاً طموحة ثم تتجاوزها، وتعامل كل إنجاز كنقطة انطلاق وكل أزمة كاختبار للقدرة على التكيّف وتسريع الأداء. الاستثمار المتسارع في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم يبني محركات المرحلة المقبلة قبل أن تنتهي المرحلة الحالية، والتخطيط يسبق الأحداث وليس ردة فعل عليها، والإمارات أثبتت مراراً أنها تُتقن إدارة الصعود المتواصل حتى في الظروف الأشد تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تجتمع منظمة التجارة العالمية وأكبر وكالات التصنيف الائتماني على تأكيد متانة اقتصاد دولة في ذروة أزمة إقليمية، فإن الرسالة أعمق من الشهادات: الإمارات بنت اقتصاداً أقوى من أن تهزّه الصواريخ ومنظومة تجارية أوسع من أن يحاصرها إغلاق مضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق العالمية تقرأ البيانات قبل العناوين، وما تقوله البيانات واضح: هذا اقتصاد يصنع مساره.. حتى حين تتعثر المسارات من حوله.</div></p>

من يراهن على الإمارات يراهن على المستقبل

<p class='article-text'>رغم تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالعدوان الإيراني الإرهابي على دول المنطقة، ترسخ دولة الإمارات استقرارها مؤكدة قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستقرار الاقتصادي والأمني، وفق نهج الجاهزية الاستباقية، حيث تعكس المؤشرات المحلية استمرارية واضحة في الأداء الاقتصادي واستقرار الأسواق، مدعومة بسياسات حكومية مرنة وبنية تحتية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تعزز التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية كبرى صورة متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث أشار صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أن دولة الإمارات أظهرت مرونة لافتة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، مدعومة بنمو متوقع يفوق المتوسط العالمي.</p><p class='article-text'>وقال البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية": إن الإمارات تُعد من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود في المنطقة، بفضل تنوع مصادر الدخل وفعالية السياسات الحكومية.</p><p class='article-text'>واستكملت "موديز" مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2026، وجرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، عقب إعلان التصنيف، :" الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة"، موضحا في بيان صحفي أن هذه المراجعة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة وتؤكد قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وأشارت "موديز" إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظل مرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية قوية.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة "إس آند بي جلوبال" في 6 مارس 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند " AA/A-1+" للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، بما يوفر مرونة في السياسات لمواجهة التطورات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>الجاهزية العالية</p><p class='article-text'>أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشدداً خلال سلسلة من الجولات الميدانية تنفذها الوزارة منذ بداية الأحداث الجارية بهدف متابعة أوضاع الأسواق بمختلف مناطق الدولة، على أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن حركة الاستيراد اليومي للسلع الغذائية في السوق تسير بشكل طبيعي مع توافر الكميات في المستودعات وعلى الأرفف، وأنه لا توجد أي مؤشرات على نقص في السلع أو اضطرابات في عملية التزويد.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، أفاد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الجهات المعنية فعّلت منذ بداية الأزمة مسارات لوجستية بديلة، مع تنسيق يومي مع الموانئ وشركات الشحن، إلى جانب تنفيذ آلاف الجولات الرقابية لضبط الأسواق، مؤكدا خلال ندوة عقدت مؤخراً تحت عنوان " بنظهر أقوى: الأزمات واستدامة الجاهزية الإماراتية" ونظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في مقره بأبوظبي ، أن هذه الإجراءات أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير مبررة.</p><p class='article-text'>تقارير المؤسسات العالمية</p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي في تحديثاته وتحليلاته الدورية إلى تفاؤله بأداء الاقتصاد الإماراتي، واصفاً البنوك الإماراتية بأنها ذات رسملة جيدة وسيولة وربحية.</p><p class='article-text'>وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز الثقة في النظام المالي الدولي، مشيدة بالشراكة بين الصندوق والدولة في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>تُعد وكالات التصنيف الائتماني خاصة الثلاث الكبرى وهي " ستاندر آند بورز"، و"فيتش" و"موديز" من أهم الجهات المؤثرة في الاقتصاد العالمي حيث تقوم بدور محوري في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وتعتمد هذه الوكالات على منهجيات تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية، منها على سبيل المثال وكالة ستاندرد آند بورز التي تركز على تحقيق توازن شامل بين المؤشرات الاقتصادية والاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية، فيما تميل وكالة موديز إلى تبني نهج أكثر تحفظا مع تركيز أعمق على تحليل هيكل الديون والمخاطر طويلة الأجل، أما وكالة فيتش فتتميز بمرونتها وسرعة استجابتها للتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على وضوح منهجيتها.</p><p class='article-text'> وتتشابه هذه الوكالات في استخدام أنظمة تصنيف تعكس مستويات المخاطر حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى اقتصاد قوي ومستقر وانخفاض احتمالات التعثر. في حين تعكس الدرجات المنخفضة مستويات أعلى من المخاطر. وتكمن أهمية هذه التصنيفات في تأثيرها المباشر على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض إذ كلما ارتفع التصنيف الائتماني انخفضت الفائدة المطلوبة على القروض كما تؤثر بشكل كبير على سمعة الاقتصاد على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>مستويات التصنيف</p><p class='article-text'> وتشمل التصنيفات عدد من الرموز منها على سبيل المثال الرمز AAA لدى ستاندرد آند بورز وفيتش وكذلك Aaa لدى موديز الذي يشير إلى أعلى درجة ائتمانية طويلة الأجل ممكنة وتعني أن الجدارة الائتمانية قوية جدا والمخاطر منخفضة جدا، بينما يشير الرمز BBB لدى ستاندرد آند بورز وفيتش أو Baa لدى موديز إلى مستوى متوسط يعكس اقتصادا جيدا لكنه يواجه بعض التحديات والمخاطر. أما التصنيفات الأقل من ذلك مثل BB أو B  وما يقابلها لدى موديز فتعني ارتفاع مستوى المخاطر وزيادة احتمالات التعثر وهو ما يجعل الاستثمار أكثر حساسية للتقلبات.</p><p class='article-text'>رأي الخبراء</p><p class='article-text'>ويري خبراء أنه مع صدور التقرير الأخير لوكالة "ستاندرد آند بورز" في شهر مارس الماضي والذي أكد على تصنيف دولة الإمارات القوي بنظرة مستقبلية مستقرة عند "AA/A-1+" دليلاً يعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي القائم على تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يوفر  المرونة الاقتصادية والمالية في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، وما ينتج عنها من الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وطرق التصدير، وتوفر حواجز وقائية لاستيعاب تداعيات التطورات وديناميكيات قطاع الهيدروكربونات غير المواتية.</p><p class='article-text'>هذه التقييمات لا تمثل مجرد مؤشرات فنية، بل تُعد شهادة دولية على متانة النموذج الاقتصادي للإمارات وكفاءة إدارتها المالية، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار والاستدامة في بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين، وفق تحليلات اقتصادية.</p><p class='article-text'>المرحلة المقبلة</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي: إن المرحلة القادمة من تصنيفات وكالات الائتمان سوف تظهر مدى قوة دولة الإمارات وجدارتها الائتمانية والاستدامة في المتغيرات المالية وقدرتها على تجاوز الصعاب خاصة وإن الظروف الجيوسياسية الحالية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أظهرت مدى اعتماد العالم على دول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون واحدة من أقوى سلاسل الإمداد للاقتصاد العالمي في سلع ذات أهمية اقتصادية كبيرة جداً وتؤثر بصورة مباشرة في حياة مليارات من البشر وقدرتها على التأثير في كافة القطاعات الاقتصادية سواء على مستوى أسعار النفط والتوريد في الأسمدة والصناعات الغذائية.</p>

نتائج البحث عن: موديز