<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين اليوم، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97% من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ معاليه القيادة ومجتمع الأعمال في دولة الإمارات وبنين بتوقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تتيح فرصاً للعديد من القطاعات، في ظل النمو الكبير الذي شهده اقتصاد بنين خلال العامين الماضيين، والذي تجاوز 7.5% العام الماضي، بما يعكس فرصاً واسعة أمام القطاع الخاص الإماراتي لدخول السوق البنينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى دولة الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السوق البنينية تستقبل العديد من المعدات والإلكترونيات والأجهزة وقطع الغيار التي تدخل بصورة مباشرة في قطاعي الصناعة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاتفاقية تفتح المجال أيضاً أمام قطاع الخدمات والاستثمارات، مشيراً إلى توقيع اتفاقية في مجال الطاقة المتجددة خلال أعمال الطاولة المستديرة التي عُقدت اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى وجود شركات إماراتية في بنين تستثمر في مصانع الملابس، مستفيدةً من توافر القطن، مؤكداً أن قطاع المعادن الثمينة، والذهب على وجه الخصوص، سيكون له دور كبير في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك إلى جانب الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعي الإلكترونيات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية القطاع اللوجستي، في ظل موقع بنين بوابةً للدول المجاورة ودورها في تصدير العديد من السلع من القارة الأفريقية إلى العالم، موضحاً أن العمل يجري حالياً على تعزيز الربط اللوجستي بما يدعم حركة السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية أن الاتفاقية تواصل تعزيز حضور دولة الإمارات في القارة الأفريقية ونقل تجربتها الاستثمارية إلى بنين، وتأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الرامي إلى تنويع الأسواق الدولية وتعزيز حضور الشركات الإماراتية والمقيمين في الدولة في الأسواق العالمية.</div></p>

الزيودي: الشراكة الاقتصادية الشاملة ترفع صادرات الإمارات إلى بنين مليار دولار بحلول 2033

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ الثقافة والإبداع كقطاعات اقتصادية متكاملة، تتصل بالإنتاج والتمويل والحقوق والتوزيع والأسواق، وتجمع بين الموهبة، والمشروع، والمنتج، والجمهور</p><p class='article-text'>وتعكس المبادرات والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2026 اتساع منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، من النشر والسينما والألعاب والتصميم إلى إنتاج المحتوى وبرامج التمويل وتطوير المواهب، بما يدعم نمو منتجات وأسواق وفرص أعمال جديدة في الاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حافظت دبي للعام الرابع على التوالي على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، باستقطاب 754 مشروعاً، بإجمالي تدفقات لرؤوس أموال المشاريع بلغ 3.756 مليارات دولار، وفرت أكثر من 19.3 ألف فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع الإعلان والعلاقات العامة، والبرمجة والخدمات الرقمية، وصناعة الأفلام والإعلام، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الإبداعية، والتعليم، والتصميم والهندسة المعمارية.</p><p class='article-text'>ويقدم قطاع النشر نموذجا لهذا التوسع، إذ شهدت النسخة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي مشاركة 1200 عارض من 95 دولة، بينها 7 دول للمرة الأولى، ونحو 1500 فعالية، فيما تناول برنامجه المهني مستقبل الكتاب والملكية الفكرية وتبادل حقوق النشر والترجمة وتطور سلوك القراء والأسواق.</p><p class='article-text'>وسجل اليوم الأول من المعرض ارتفاع قيمة مبيعات الكتب بنسبة 97%، وعدد الكتب المباعة بنسبة 108%، والزوار بنسبة 11%، وإجمالي المبيعات بنسبة 93% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>ويتوسع قطاع النشر خارج المعارض إلى التوزيع والحقوق والأسواق؛ فقد أتاحت «منصة للتوزيع» 1004 عناوين من 75 دار نشر إماراتية، بإجمالي 8500 كتاب خلال «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026»، في حين أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن الإمارات شهدت إصدار أكثر من 100 ألف تصريح لتداول الكتب والمطبوعات خلال عام 2025، إلى جانب تنظيم دخول ما يقرب من 1.2 مليون عنوان عبر منافذ الدولة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك، تشير دراسات أجرتها مدينة الشارقة للنشر إلى أن حجم سوق صناعة النشر في دولة الإمارات مرشح للارتفاع من 260 مليون دولار إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>بدوره، سجل قطاع السينما في الإمارات إيرادات شباك تذاكر تجاوزت 734 مليون درهم خلال 2025، مع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لنحو 1270 فيلماً، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للإعلام.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الألعاب الرقمية، بلغت الإيرادات 2.7 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الألعاب التي جرى مراجعتها وتصنيفها إلى 552 لعبة مقابل 375 في 2024، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الإبداعية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وشمل نمو الاقتصاد الإبداعي قطاع التصميم، مع اعتماد دبي «إستراتيجية قطاع التصميم 2033» لتنمية القطاع ورفع تنافسيته.</p><p class='article-text'>وتستهدف الإستراتيجية زيادة الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المستمر في التصميم بنسبة 20%، وإتاحة فرص لأكثر من 25 ألف طالب، ودعم نحو 500 مشروع قائم، واحتضان أكثر من 100 مشروع جديد، وعرض أكثر من 500 مشروع محلي في المعارض والفعاليات الدولية، وتنظيم أكثر من 100 فعالية، وجذب 4 ملايين زائر محلي ودولي بحلول 2033. وتشمل مجالات الأزياء وتصميم المنتجات والعمارة والتصميم الجرافيكي، إلى جانب تسهيل تأسيس الأعمال وتوفير التمويل.</p><p class='article-text'>ويمتد الاستثمار في الإبداع إلى إنتاج المحتوى؛ إذ أطلقت «دبي للثقافة» مسابقة «قصص الوفا» لإنتاج مسلسل رسوم متحركة مستوحى من الثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية، بتمويل قدره مليونا درهم للتطوير والإنتاج والعرض، وفتحت المشاركة أمام الفنانين والكتاب والرسامين والمخرجين والمصممين وصناع الأفلام واستوديوهات الرسوم وشركات الإنتاج.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر نمو الاقتصاد الإبداعي على تطوير الأسواق والمنتجات، بل يتوسع ليشمل دعم الإنتاج والمواهب عبر برامج التمويل والمنح الحكومية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الثقافة إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، الهادف إلى دعم المبدعين الإماراتيين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الثقافية والإبداعية، بما يعزز الإنتاج الثقافي ونمو الصناعات الإبداعية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج دعماً للمبدعين عبر 4 فئات رئيسية تشمل الإبداع والإنتاج، والتوزيع والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي، فيما تغطي هذه الفئات مجالات التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الثقافة في مارس الماضي إطلاق دورة جديدة لبرنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2026، بهدف تعزيز دور الجمعيات الثقافية والفرق الفنية وتمكينها من تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير منصات جديدة للمواهب، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج منحا لدعم المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطط الجمعيات في مجالات المهرجانات الثقافية، والتعليم الثقافي، والإنتاج الإبداعي، والمشاركات الدولية، إلى جانب مجالات الأدب واللغة العربية، والموسيقى، والأفلام والسينما، والتراث الثقافي والهوية الوطنية، والتصميم والعمارة، والفنون البصرية والرقمية، والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي.</p>

الإمارات.. الصناعات الثقافية والإبداعية نحو اقتصاد متكامل

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاز الزميل عدنان الغربي من صحيفة «البيان» بجائزة الإعلام العربي عن فئة «التحقيقات الصحافية»، ضمن الدورة الرابعة والعشرين لجائزة الإعلام العربي، عن تحقيقه الاستقصائي «منشطات وهرمونات في ثوب مكملات رياضية.. خطر صامت يغتال أحلام الشباب»، الذي نشرته الصحيفة في حلقتين، وسلّط الضوء على الانتشار المقلق للمنشطات والهرمونات والمنتجات مجهولة المصدر تحت غطاء المكملات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التكريم ضمن اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، التي ينظمها نادي دبي للصحافة وتعد إحدى أبرز المنصات العربية لتكريم التميز والإبداع الإعلامي، بعد مسيرة امتدت 25 عاماً منذ انطلاقها عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الجزء الأول من التحقيق عنوان «صالات الجيم من فضاءات للياقة إلى أوكار لتعاطي سموم العضلات»، واقتحم عالماً خفياً لتجارة المنشطات والهرمونات والمكملات الرياضية مجهولة المصدر، مستنداً إلى شهادات ضحايا ورياضيين وأطباء وخبراء ومسؤولين، إضافة إلى دراسات وأرقام علمية كشفت المخاطر الصحية والرياضية الناجمة عن تناول منتجات غير خاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق التحقيق من قصص إنسانية لضحايا تحولت رغبتهم في بناء أجسام مثالية أو تحقيق نتائج رياضية سريعة إلى معاناة صحية قاسية، بينها حالات ضمور في العضلات ومشكلات صحية خطرة، ورياضي خضع لعملية قلب مفتوح، فضلاً عن لاعب جاءت نتيجة فحص المنشطات الخاص به إيجابية بعدما تناول مكملاً لم يكن يعلم أنه يحتوي على مادة محظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التحقيق، استناداً إلى دراسة علمية تناولها، أن تحليل مجموعة من المكملات الرياضية التي تم شراؤها عبر الإنترنت أظهر أن 89 في المئة منها حملت ملصقات غير دقيقة، فيما احتوت 12 في المئة على مكونات محظورة غير معلنة، في مؤشر على المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلكون والرياضيون على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقل شهادات لمسؤولين وخبراء حذروا من تحول بعض صالات التدريب إلى منافذ لترويج منتجات غير مرخصة، ومن استغلال رغبة الشباب والمراهقين في الوصول السريع إلى «الجسد المثالي»، مطالبين بتشديد الرقابة ورفع مستوى الوعي وإخضاع المكملات لضوابط أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحلقة الثانية، التي حملت عنوان «منتجات مجهولة بواجهة جذابة في سوق افتراضية خارج السيطرة»، فتتبعت انتقال تجارة المكملات والمنشطات إلى العالم الرقمي، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرون وقنوات البيع الإلكتروني تلعب دوراً متزايداً في الترويج لمنتجات قد تفتقر إلى الرقابة الصحية والمعلومات الدقيقة عن مكوناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التحقيق الحجم الاقتصادي المتنامي لهذه التجارة، إذ أشار إلى تقديرات تضع حجم سوق التغذية الرياضية العالمية عند 66.27 مليار دولار في 2024، مع توقعات بوصولها إلى 138.48 مليار دولار بحلول 2033، في وقت يواكب هذا النمو تحديات تتعلق بجودة التصنيع والبيع الإلكتروني والمنتجات مجهولة المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التحقيق الضوء كذلك على السوق العربية، وتناول نماذج من الإمارات ومصر وتونس ودول عربية أخرى، جامعاً بين البعد الاستقصائي والإنساني والعلمي، ومبرزاً مفارقة نمو سوق المكملات الرياضية بوتيرة متسارعة مقابل المخاطر التي يخلقها ضعف الرقابة على بعض قنوات البيع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التحقيق إلى أن المشكلة لا تكمن في المكملات الرياضية المعتمدة في حد ذاتها، وإنما في الاستخدام العشوائي والمنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر، وتسويق المنشطات والهرمونات تحت غطاء المكملات، داعياً إلى تعزيز الرقابة والتوعية وحماية الشباب والرياضيين من سوق تستثمر في حلم الوصول السريع إلى الجسد المثالي من دون اكتراث بالعواقب الصحية.</div></p>

«البيان» تحصد جائزة الإعلام العربي عن فئة «التحقيقات الصحافية»

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال مشاركتها في معرض «غيمز كوم 2026» (Gamescom 2026)، الذي استضافته مدينة كولونيا الألمانية أخيراً، 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين وناشرين ومنصات رقمية ومزودي خدمات، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة الألعاب الإلكترونية. وركزت اللقاءات على الفرص التي تزخر بها دبي في قطاع الأعمال الإلكترونية، وسبل تعزيز الروابط بين الشركاء والمستثمرين في دبي ونظرائهم في ألمانيا والعالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية.<br>وسلطت الغرفة الضوء على دور دبي الحيوي في تسهيل التواصل والتعاون بين الشركات المطورة والناشرين والمنصات والمستشارين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية حول العالم، وتناولت ما تزخر به الإمارة من فرص للاستثمار في الشركات الناشئة والربط بينها وبين الصناديق الاستثمارية العالمية ورؤوس الأموال الإقليمية، إلى جانب مساهمة دبي كحلقة وصل بين مؤسسي شركات الألعاب الإلكترونية وشركات رأس المال الجريء. كما بحثت الغرفة فرص إقامة شراكات في مجالات إرشاد المطورين، وبرامج تسريع الأعمال، ومسابقات الهاكاثون، وتطوير المنتجات، وإدارة وتشغيل الاستوديوهات، والخدمات السحابية، والتوزيع، والتفاعل مع صنّاع المحتوى، وجذب المستخدمين.<br>وشكل تعزيز التعاون لبناء آفاق نمو مستدامة لقطاع الألعاب من الناحية التجارية محوراً رئيسياً للمناقشات؛ حيث أكد المشاركون بالاجتماعات أهمية تكامل جهود استقطاب الشركات والحوافز المقدمة، مع توفير قاعدة أقوى من المطورين المحليين، وتعزيز الوصول إلى خدمات النشر والتوزيع، وتوفير مصادر تمويل متخصصة، والاستفادة من الخبرات اللازمة لتوسيع استوديوهات الألعاب وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم العملي للشركات الراغبة بدخول أسواق جديدة.<br>وتناولت اللقاءات مع الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة قطاع الألعاب في ألمانيا، فرص تطوير مسارات للتعاون بين دبي وألمانيا في مجالات الألعاب الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الرقمي، كما شملت المناقشات أهم ركائز جاذبية دبي لاستقطاب الشركات الناشئة بمختلف مراحل النمو والتوسع والتي تطمح إلى دخول الأسواق العالمية.<br>وتناولت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماعات، مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، والتي تتضمن جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع مساهمته لنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.<br>وناقشت الغرفة مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع الألعاب الإلكترونية، في حين شملت أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات النماذج الدولية للسياسات والحوافز المقدمة لدعم القطاع، واستضافة الفعاليات، ومعسكرات تدريب الفرق، والوفود المتخصصة، والفعاليات والأنشطة الدولية. كما ناقشت دور الاستثمار المؤسسي في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وغيرها من الأصول الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.<br>وخلال الاجتماعات التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، قامت الغرفة بتعريف رواد الأعمال والشركات والمستثمرين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمهتمين بفرص النمو الواعدة في دبي، على الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «منصة تمكين الشركات» للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيعها في الإمارة، حيث تشكل المنصة بوابة رقمية موحدة توفر حزمة متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.</p>

عقدت 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين في معرض بألمانيا

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستعرض فرص الاستثمار في قطاع الأعمال الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

<p class='article-text'>قد تتغير علاقتنا بالأسنان كثيراً خلال العقدين المقبلين، فسوف يتحول التركيز من بياض الأسنان وانتظام الصف، إلى تدخلات أدق ومواد أرق ومحاولات أكبر للحفاظ على السن الطبيعي أطول فترة ممكنة.</p><p class='article-text'>وبحسب «فوغ»، يتضح الاهتمام بهذا المجال حتى على منصات التواصل، فعلى «تيك توك» وحده، يضم وسم «الأسنان» نحو مليون فيديو، بزيادة بلغت 40% خلال 12 شهراً، بينما وصل عدد المنشورات تحت وسم «طب الأسنان» إلى نحو 600 ألف منشور، بزيادة 35%، كما ارتفع استخدام وسم «تبييض الأسنان» بنسبة 40%، ووسم «العناية بالأسنان» بنسبة 90% خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وبلغ سوق تجديد الأسنان، الذي يشمل الخلايا الجذعية والمواد الحيوية المستخدمة في ترميم الأنسجة، نحو 4.5 مليارات دولار في 2023، مع توقعات بوصوله إلى 8.2 مليارات دولار بحلول 2033.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المجال علاجات تستهدف اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، إضافة إلى استخدام تقنيات مثل البلازما الغنية بالصفائح الدموية وبعض وسائل التحفيز الضوئي ضمن خطط علاجية تهدف إلى دعم الأنسجة وتقليل الالتهاب في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وفي طب الأسنان التجميلي، تتجه قشور الأسنان، وهي طبقات تجميلية رقيقة تُثبت على السطح الأمامي للسن لتحسين شكله ولونه إلى أن تصبح أرق بشكل واضح، فقد أوردت «فوغ» مثالاً على قشور تصل سماكتها إلى 0.3 مليمتر فقط، وهو ما يسمح في بعض الحالات بتقليل كمية السن التي تحتاج إلى الإزالة قبل تركيب القشرة.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، تتراوح تكلفة القشرة الواحدة بين 900 و2500 دولار، بينما تتراوح في بريطانيا بين 500 و1500 جنيه إسترليني للسن الواحد. وفي بعض الأسواق مثل تركيا والمجر، قد تبدأ تكلفة مجموعة كاملة من القشور من نحو 3000 جنيه إسترليني، فيما قد تتجاوز بعض خطط إعادة تصميم الابتسامة باستخدام قشور فائقة الرقة 20 ألف جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>ويتوسع سوق تقويم الأسنان أيضاً، فقد بلغت قيمته نحو 21.23 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يصل إلى 59.31 مليار دولار بحلول 2033.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا السوق التقويم الشفاف، والتخطيط الرقمي لحركة الأسنان، وتوسيع الفك، وإعادة تنظيم الإطباق.</p><p class='article-text'>كما أن هناك اهتمام متزايد بتوسيع الفك في بعض الحالات التي لا توجد فيها مساحة كافية للأسنان، بالتزامن مع تطور أدوات التشخيص والتخطيط الرقمي.</p><p class='article-text'>حتى جلسة تنظيف الأسنان التقليدية بدأت تتغير في بعض العيادات، حيث ظهرت جلسات تشمل تنظيفاً منخفض الاحتكاك، وعناية باللثة، واستخدام الضوء ضمن بعض البروتوكولات، مع تركيز أكبر على التدخل المبكر قبل أن تتطور المشكلات.</p><p class='article-text'>ويتزايد كذلك الاهتمام بالعلاقة بين صحة الفم والصحة العامة، خصوصاً في ما يتعلق بأمراض اللثة وبعض الحالات المزمنة، وهو ما يدفع نحو توسيع دور الفحص الدوري والعناية الوقائية.</p><p class='article-text'>أسنان 2045 قد تختلف في طريقة علاجها أكثر من اختلافها في الشكل وحده، فالقشور ستصبح أرق، والتقويم أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية، والعلاجات تتجه إلى الحفاظ على بنية السن، فيما يواصل سوق تجديد الأنسجة نموه خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>النتيجة أن مستقبل طب الأسنان يتحرك نحو تدخل أقل ومواد أدق وعلاجات تهدف إلى الإبقاء على الأسنان الطبيعية لأطول فترة ممكنة.</p>

سوق بـ8.2 مليارات.. كيف ستبدو أسناننا في 2045؟

<h2>تعزيز مكانة الإمارة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب</h2><h2>مليار دولار يضيفها القطاع للناتج المحلي لدبي 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن مشاركتها في معرض «جيمزكوم 2026» بمدينة كولونيا الألمانية، من 26 إلى 28 أغسطس الجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضت المجموعة مسيرتها إلى العالمية انطلاقاً من دبي بالإضافة إلى أبرز تطبيقاتها ومنصاتها الرقمية.</p><p class='article-text'>فيما تواصل دبي تسريع جهود تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لهذه الصناعة، عبر برنامج دبي للألعاب 2033، الذي يستهدف تعزيز الإمارة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب، وتوفير 30 ألف فرصة عمل، وإضافة نحو مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك المجموعة في «جيمزكوم 2026» ضمن جناح دبي، إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، حيث تسلط الضوء على أبرز منصاتها الرقمية لا سيما تطبيق يلا لودو، وتيربو ماتش وجلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا»: «انطلقت مجموعة «يلا» من إمارة دبي برؤية واضحة لبناء منصات وتطبيقات رقمية تنبع من فهم حقيقي للمنطقة ومستخدميها.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت دبي البيئة التي منحتنا الثقة والطموح لبناء تطبيقات قادرة على المنافسة، وتحويل معرفتنا بثقافة واحتياجات المستخدمين المحليين إلى منتجات حققت حضوراً واسعاً في المنطقة، وهو ما نواصل البناء عليه اليوم في توسعنا نحو الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يمثل جيمزكوم منصة عالمية تجمع أبرز المتخصصين في قطاع صناعة الألعاب، وتنطلق مشاركتنا اليوم من هدف واضح يتمثل في بناء شراكات نوعية تفتح أمام «يلا» آفاقاً جديدة للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال حضورنا في هذا المعرض، نسعى إلى توسيع شبكة علاقاتنا مع المطورين وشركات التكنولوجيا، واستكشاف فرص تعاون تسرع وتيرة نمو مجموعة «يلا» وتوسعها في الأسواق العالمية».</p><h2>أسواق مختارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم محفظة مجموعة «يلا» مجموعة من التطبيقات الشهيرة أبرزها منصة يلا للدردشة الصوتية الجماعية، وتطبيق «يلا لودو» الذي يجمع بين ألعاب الطاولة الكلاسيكية مثل اللودو والجاكارو والدومينو مع ميزة الدردشة الصوتية الحية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من نجاح هاتين المنصتين، واصلت المجموعة توسيع منظومتها لتشمل مجالات التواصل الاجتماعي والألعاب الخفيفة وفئات أخرى من الألعاب، من خلال تطوير منتجات تستهدف المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أسواق دولية مختارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مشاركة «يلا» في «جيمزكوم» ارتباطها الوثيق بدبي، بالتوازي مع طموحها إلى توسيع حضورها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت دبي بيئة حاضنة لنمو الشركة، بما توفره من منظومة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبنية رقمية متقدمة، ومجتمع متنوع وفاعل رقمياً، الأمر الذي مكن «يلا» من تطوير منصات تستجيب لتطلعات المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي التواصل الاجتماعي والألعاب.</p><p class='article-text'>كما تعكس مشاركة «يلا» في «جيمزكوم» تنامي فرص التعاون بين شركات الألعاب المنطلقة من دبي والقطاع العالمي، خصوصاً في مجالات تطوير الألعاب والتكنولوجيا والاستثمار، بما يعزز حضور دبي كمركز عالمي متنامٍ لصناعة الألعاب والتقنيات المرتبطة بها.</p><h2>جاذبية متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الألعاب في الإمارة نمواً متسارعاً، إذ تحتضن اليوم أكثر من 350 شركة متخصصة في الألعاب الإلكترونية، من بينها نحو 260 استوديو لتطوير الألعاب.</div></p><p class='article-text'>فيما انضمت أكثر من 60 شركة جديدة إلى هذا القطاع منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2023، بما يعكس جاذبية دبي المتزايدة للشركات والمواهب والاستثمارات المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مدينة دبي في «جيمزكوم» للعام الثاني على التوالي، بعد أن أصبحت العام الماضي أول مدينة في الشرق الأوسط تشارك بجناح وطني في المعرض. </div></p><p class='article-text'>وتجمع تحت مظلتها هذا العام نخبة من الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، بما يتيح لها استعراض تجاربها أمام مجتمع صناعة الألعاب العالمي، وبناء علاقات استراتيجية مع المطورين والمستثمرين وشركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام معرض «جيمزكوم 2026» في مركز كولن ميسي بمدينة كولونيا الألمانية من 26 إلى 30 أغسطس الجاري.</div></p>

«يلا» تشارك في معرض «جيمزكوم» وتستعرض قصة نجاحها

دبي تسرّع جهود تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'><br>يشارك مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، في معرض Gamescom 2026 بمدينة كولن الألمانية، المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجاري، ضمن أكبر حضور لدبي في المعرض العالمي المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك ضمن وفد يضم عدداً من الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، في خطوة تعكس تنامي مكانة دبي وجهة عالمية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية واستقطاب المواهب والاستثمارات والشركات المتخصصة في هذا القطاع. ويشارك مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، في معرض هذا العام خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الحالي.<br>ويضم وفد دبي المشارك في المعرض كلاً من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وغرف دبي، وشرطة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب عدد من شركاء القطاع الخاص. <br>وتتضمن مشاركة دبي هذا العام جناحاً متكاملاً يضم أكثر من 10 عروض وتجارب ألعاب، إلى جانب منصة للحوارات والجلسات النقاشية تجمع مطوري الألعاب والمبدعين والخبراء وعشاق الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن مساحات مخصصة للقاءات تجمع المطورين بالمستثمرين والشركات المتخصصة، بما يدعم فرص التعاون والشراكات وعقد الاتفاقيات والصفقات في مختلف مجالات القطاع.<br>وبهذه المناسبة، قال هشام العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام: «تمثل مشاركة دبي في Gamescom 2026 خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة، ونعمل من خلال حضورنا في هذا الحدث العالمي على تعريف مجتمع الألعاب الدولي بالإمكانات التي توفرها دبي للشركات والمطورين والمستثمرين، وتعزيز الشراكات التي تسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة للقطاع. وتمتلك دبي المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية، وستشهد المرحلة المقبلة توسعاً في حضور الشركات والمواهب العالمية في الإمارة».<br>من جانبه، قال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «نؤمن بأن الألعاب الإلكترونية تتجاوز كونها وسيلة للترفيه، لما تمتلكه من قدرة على التعليم وتعزيز التواصل وبناء مجتمعات جديدة، فضلاً عن دورها في توفير مسارات مهنية واقتصادية واعدة. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تأتي مشاركة دبي في «Gamescom 2026» لتؤكد التزامنا بدعم الألعاب التي تحقق أثراً إيجابياً، وتعزيز بيئة متكاملة تمكّن المطورين والمبدعين والشركات من النمو والابتكار».<br>ويتولى اليوم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام إدارة «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي يهدف إلى أن تصبح دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، من خلال تطوير بيئة متكاملة تدعم نمو القطاع، واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، وتنمية المواهب المحلية، وتعزيز قدرة الشركات والاستوديوهات العاملة في الإمارة على الوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق العالمية.<br>ويعمل مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية على تحقيق هذه المستهدفات من خلال تطوير الحوافز والسياسات الداعمة لنمو القطاع، واستقطاب الشركات والاستوديوهات العالمية إلى دبي، وربط المواهب والشركات بمصادر التمويل والخبرات المتخصصة، إلى جانب تطوير الكفاءات المحلية من المصممين والمطورين والعاملين في مختلف تخصصات صناعة الألعاب الإلكترونية.<br>ويعكس حضور دبي في Gamescom 2026 هذا العام التطور المتسارع الذي يشهده القطاع في الإمارة؛ فبعد أن شاركت في الدورة الماضية بعدد محدود من الألعاب ضمن أول جناح حكومي للألعاب الإلكترونية من منطقة الشرق الأوسط، تعود هذا العام بحضور أكثر اتساعاً وتكاملاً، يجسّد تطور منظومتها المتخصصة في هذا المجال.<br>ويأتي هذا الحضور المتنامي في وقت يشهد فيه قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي توسعاً ملموساً، مدفوعاً بنمو قاعدة الشركات والاستوديوهات العاملة في الإمارة وتطور منظومة الدعم المتاحة أمامها، فقد ارتفع عدد شركات الألعاب الإلكترونية في دبي من أكثر من 368 شركة ألعاب في الإمارة، إلى 495 شركة بزيادة قدرها 34.5% خلال عامين، فيما تواصل مسرّعة «GameForward» دعم الجيل الجديد من الاستوديوهات والمشاريع وتمكينها من تطوير أعمالها والوصول إلى الخبرات والأسواق والفرص الاستثمارية. <br>وفي الوقت ذاته، تواصل دبي استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتخصصة، بما يدعم مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» الرامية إلى توفير ما يقارب 30 ألف وظيفة والمساهمة بنحو مليار دولار في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2033.<br>وفي مؤشر إضافي على تنامي جاذبية دبي كمركز لصناعة الألعاب الإلكترونية، يستعد بودكاست «Good Games Club» لنقل مقره إلى دبي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حضور الإمارة على خارطة المحتوى المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية.<br>ويُعد Gamescom 2026 أكبر معرض عالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية، ويستقطب أكثر من 350 ألف زائر ونحو 1500 عارض من أكثر من 125 دول.</p>

ضمن أكبر حضور لدبي في المعرض العالمي المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية

مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام يشارك في Gamescom 2026 بكولن

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في سباق المراكز المالية العالمية وسجلت دبي في مارس الماضي أعلى تصنيف في تاريخها بوصولها إلى المركز السابع عالمياً.</div></p><p class='article-text'>فيما أنهت الدولة عام 2025 بتدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 177.3 مليار درهم في مؤشرات تضع تطور القطاع المالي وقدرة الدولة على جذب رأس المال في مسار متوازٍ، وسط توسع متسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووضع الإصدار التاسع والثلاثون من مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI 39)، الصادر عن مجموعة Z/Yen البريطانية بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، دبي في المركز السابع عالمياً، متقدمة 4 مراتب عن التصنيف السابق ومسجلة أعلى ترتيب لها منذ إطلاق المؤشر.</p><h2>جذب الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وائل راشد، مدير تطوير الأعمال والمتحدث الرسمي لشركة إيفست، أن أهمية هذا التقدم لا تكمن في التصنيف وحده، بل في تزامنه مع نمو قدرة الإمارات على جذب رؤوس الأموال والمشاريع الجديدة. "الأهم اليوم ليس الرقم القياسي بحد ذاته، بل ما يحدث خلفه.</div></p><p class='article-text'>عندما تتزامن زيادة الاستثمار الأجنبي مع توسع القطاع المالي ودخول مشاريع جديدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فنحن أمام رأس مال يبني نشاطاً اقتصادياً طويل الأجل، وليس مجرد تدفقات مرتبطة بفرصة مؤقتة".</p><p class='article-text'>على مستوى الدولة، تكشف بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن مسار مماثل في حركة رأس المال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026، استقطبت الإمارات 48.3 مليار دولار، أي نحو 177.3 مليار درهم، من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، بزيادة 6% عن العام السابق، ما وضعها في المركز التاسع عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع التقرير نفسه الإمارات في المركز الثاني عالمياً للعام الثالث على التوالي من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة "Greenfield"، بعد تسجيل 1.562 مشروعاً خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المسار يظهر أيضاً داخل مركز دبي المالي العالمي. النتائج المعلنة للنصف الأول من 2026 تشير إلى ارتفاع عدد الشركات النشطة المسجلة إلى 10.018 شركة، بنمو سنوي بلغ 30%، في حين وصل عدد شركات الخدمات المالية المنظمة إلى 1.134 شركة، بزيادة 16%.</div></p><p class='article-text'>النمو الأسرع جاء من قطاعات المستقبل. وفق بيانات مركز دبي المالي العالمي، بلغ عدد الشركات العاملة ضمن منظومته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار 1.933 شركة، بزيادة سنوية بلغت 39%.</p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خارج القطاع المالي، تتجه استثمارات كبيرة نحو بناء البنية التحتية للاقتصاد الرقمي. مشروع "Stargate UAE"، الذي أعلنت عنه OpenAI في مايو 2025، يمثل أول انتشار دولي لمنصة Stargate.</div></p><p class='article-text'>ويشمل إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بقدرة مخططة تصل إلى واحد غيغا واط، بالتعاون مع مجموعة G42 وعدد من شركات التكنولوجيا العالمية. ومن المتوقع دخول أول 200 ميغاواط حيز التشغيل خلال 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام الحالية لا تمثل نهاية المستهدفات. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي في مارس 2025، تستهدف رفع التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 240 مليار درهم، والوصول برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الوزراء أيضاً إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم، بهدف دعم استقطاب الاستثمارات العالمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</div></p><h2>تنافسية مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وائل راشد، ستفرض المرحلة المقبلة تعريفاً أوسع لتنافسية المراكز المالية، يتجاوز الضرائب وسهولة تأسيس الشركات إلى التكنولوجيا والتشريعات والكفاءات والقدرة على الوصول إلى الأسواق، وقال:</div></p><p class='article-text'>"المنافسة لم تعد على المكان الذي يستطيع المستثمر تأسيس شركته فيه بسهولة فقط. السؤال أصبح: أين يجد رأس المال المنظومة التي تساعده على النمو والوصول إلى أسواق جديدة؟ هذه النقطة تحديداً ستحدد مواقع المراكز المالية الكبرى خلال السنوات المقبلة".</p><p class='article-text'>وتستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 ترسيخ مكانة الإمارة بين أبرز أربعة مراكز مالية عالمياً بحلول 2033. الوصول إلى المركز السابع يختصر جزءاً من المسافة، فيما تنقل المستهدفات المقبلة دبي إلى مرحلة أكثر تقدماً من المنافسة مع المراكز المالية الدولية الكبرى.</p>

دبي تسجل في مارس أعلى تصنيف في تاريخها باحتلال المركز السابع عالمياً

الإمارات ترسّخ ريادتها ضمن أبرز المراكز المالية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق تأمين السفر في الإمارات اهتماماً متزايداً من المواطنين والمقيمين بالتزامن مع تغير أنماط السفر وارتفاع متوسط مدة الرحلات، الأمر الذي يدفع مزيداً من المسافرين إلى النظر إلى التأمين باعتباره جزءاً أساسياً من ترتيبات الرحلة، وليس مجرد إجراء إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حديثة إلى ارتفاع متوسط مدة سفر المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى 21 يوماً خلال عام 2026، مقارنة بـ17 يوماً في العام السابق، فيما ارتفعت عمليات البحث عن تأمين السفر ومعدلات شراء الوثائق بنحو 30% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قطاع التأمين أن ارتفاع مدة السفر يرفع أهمية الحصول على تغطية مناسبة، إذ إن بقاء المسافر خارج الدولة لأسابيع عدة يعني زيادة الفترة التي يمكن أن يتعرض خلالها لظروف طارئة، سواء كانت حالات مرضية مفاجئة، أو حوادث، أو فقدان الأمتعة، أو إلغاء الرحلات وتأخرها، فضلاً عن الاضطرابات التي قد تؤثر في خطط السفر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288121.jpg" alt="توشيتا تشوهان:الإمارات من الأسواق الواعدة في التأمين على السفر                                                  

مأمون حميدان: تأمين السفر أصبح عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>توشيتا تشوهان:الإمارات من الأسواق الواعدة في التأمين على السفر                                                  

مأمون حميدان: تأمين السفر أصبح عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت التطورات الأخيرة في قطاع الطيران في إبراز أهمية الحماية التأمينية؛ ففي يونيو 2026، أطلقت طيران الإمارات برنامجاً شاملاً لتأمين السفر يتضمن تغطيات موسعة، من بينها النفقات الطبية والإخلاء الطارئ وتعويضات مرتبطة بتأخر أو فقدان الأمتعة، إضافة إلى مزايا مرتبطة باضطرابات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا خبراء التأمين المسافرين من الإمارات إلى عدم التعامل مع تأمين السفر باعتباره تكلفة إضافية يمكن الاستغناء عنها، خصوصاً عند التخطيط لرحلات طويلة أو متعددة الوجهات، مؤكدين أهمية اختيار الوثيقة وفق طبيعة الرحلة والوجهة ومدة الإقامة.</div></p><h2>متوسط مدة الرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «بوليسي بازار» المتخصصة بالتأمين، إن الإمارات تُعد من أكثر دول العالم التي يسافر سكانها بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن متوسط مدة الرحلة للمسافرين من الإمارات تجاوز حالياً 20 يوماً، مقارنة بنحو 17 يوماً قبل عام، ما يعكس زيادة ملحوظة في مدة الإقامة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تكاليف الرعاية الصحية والأنظمة القانونية وإجراءات الطوارئ تختلف بشكل كبير عما هو معتاد في الإمارات، مشيرةً إلى أن تكاليف العلاج الطبي في الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم في حال عدم وجود تغطية تأمينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المسافر قد يواجه أيضاً ظروفاً غير متوقعة، مثل إلغاء الرحلات، أو فقدان الأمتعة، أو الحاجة إلى العودة بشكل عاجل إلى الدولة نتيجة ظرف عائلي طارئ.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن التأمين على السفر لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إجراء احترازي، بل وسيلة تمنح المسافر راحة البال والثقة، وتوفر له حماية مالية ودعماً عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدم التصريح عن مرض مزمن أو حالة صحية قائمة قد يؤدي إلى رفض المطالبة التأمينية في الوقت الذي يكون فيه المسافر بأمسّ الحاجة إليها، كما شددت على أهمية التدقيق في حدود التغطية الطبية عند اختيار الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، قالت إنها تؤثر في سوق التأمين على السفر، إلا أن حجم التأثير على الأسعار يختلف بحسب الوجهة وطبيعة المخاطر المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه عندما تتأثر الوجهة بشكل مباشر بالنزاعات أو بإغلاق المجالات الجوية، تعيد شركات التأمين تقييم مستويات المخاطر، وهو ما قد ينعكس في صورة ارتفاع أقساط التأمين، أو تعديل شروط التغطية، أو حتى تعليق توفير التغطية مؤقتاً لبعض الوجهات في حالات معينة.</p><h2>سوق واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق، قالت إن التأمين على السفر في الإمارات يعد من الأسواق الواعدة، في ظل توقعات باستمرار نموه خلال السنوات المقبلة. وتختلف تقديرات حجم السوق ومعدلات نموه باختلاف الدراسات والمنهجيات؛ إذ تضع بعض التقديرات قيمة السوق بين 110 ملايين دولار و565 مليون دولار، مع توقعات بمواصلة نموه حتى 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 9%. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية تجاوز إيرادات سوق التأمين على السفر في الإمارات 1.3 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 16%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن بيانات «بوليسي بازار» تؤكد هذا التوجه، إذ ارتفع عدد عمليات البحث عن التأمين على السفر بنسبة 30% خلال 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما قفز عدد وثائق التأمين المباعة خلال يناير 2026 وحده بنسبة 61% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو، قالت تشوهان إن معدلات انتشار التأمين على السفر في الإمارات لا تزال توفر فرصاً كبيرة للتوسع مقارنة بإجمالي حجم حركة السفر الصادرة من الدولة، ما يعكس الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها القطاع خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن معدلات تحويل الاستفسارات إلى عمليات شراء فعلية عبر المنصة زاد بشكل ملحوظ، كما أصبحت وثائق التأمين السنوية متعددة الرحلات تمثل نحو 28% من إجمالي الاستفسارات، مقارنة بـ14.5% فقط قبل عام.</p><h2>التخطيط للرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»: «أصبح تأمين السفر عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات، خصوصًا للمسافرين من الإمارات الذين يسافرون بشكل متكرر إلى وجهات دولية. فهو يوفر مستوى إضافيًا من الحماية والطمأنينة تجاه بعض الظروف غير المتوقعة، وفقاً لنطاق التغطية وشروط وثيقة التأمين». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نلاحظ بشكل عام وعياً أكبر بأهمية التأمين عند التخطيط للسفر، حيث يولي المسافرون اهتماماً أكبر لما تغطيه الوثيقة، وشروطها، ومدى ملاءمتها لطبيعة الرحلة. وفي ويجو، نرى أن تأمين السفر يمثل جزءاً من تجربة سفر أكثر استعداداً وسلاسة، وليس مجرد إضافة إلى الحجز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حميدان المسافرين إلى التعامل مع تأمين السفر باعتباره جزءاً أساسياً من التخطيط المسبق للرحلة، مؤكداً أهمية قراءة تفاصيل الوثيقة بعناية، وفهم نطاق التغطية والاستثناءات والشروط المرتبطة بها، واختيار التغطية التي تتناسب مع طبيعة الوجهة والرحلة.</div></p>

30 % ارتفاعاً في معدلات شراء الوثائق خلال 2026

زيادة أيام الرحلة تعزز الطلب على تأمين السفر في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «كاسوميغاسيكي كابيتال مينا» اليابانية المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري، أن هناك فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان. وقالت الشركة إنه على مدى عقود استندت العلاقة بين اليابان والإمارات إلى معادلة واضحة ومباشرة تتمحور حول تدفق الطاقة شرقاً، وتوجّه التكنولوجيا والخبرات ورؤوس الأموال غرباً وقامت الشراكة في المقام الأول على التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتدخل هذه العلاقة مرحلة أكثر نضجاً، تتبلور ملامحها بشكل متزايد حول الاستثمارات طويلة الأجل، والثقة المؤسسية، والطموحات الاقتصادية المشتركة. وأضافت: يمثل اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والإمارات في مارس 2026 محطة مهمة في مسار تطور هذه العلاقة، الذي أطلقه قادة البلدين للمرة الأولى في سبتمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الخارجية اليابانية، تُعد هذه الاتفاقية أول شراكة اقتصادية شاملة تبرمها اليابان مع دولة عربية، كما تتجاوز نطاق خفض التعريفات الجمركية لتضع أُطراً تشمل التجارة الرقمية، والخدمات، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، بما يرسّخ أسساً أقوى لتمكين الشركات اليابانية من الاستثمار والعمل في الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية اليابانية: تأتي هذه الاتفاقية في وقت يعيد فيه البلدان رسم أولوياتهما الاقتصادية. إذ تواصل الإمارات تسريع جهود التنويع الاقتصادي من خلال استراتيجيات وطنية طموحة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، في حين تسعى اليابان إلى بناء شراكات دولية مرنة ومستدامة تتجاوز أطر العلاقات التجارية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، باتت العلاقة بين البلدين ترتكز بشكل متزايد على الثقة بدلاً من مجرد المعاملات التجارية. وقد بدأ هذا التحول ينعكس بالفعل في أرقام التجارة؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار في 2025 بزيادة 16.7% على أساس سنوي، فيما تستحوذ الإمارات حالياً على 39% من إجمالي تجارة اليابان مع الدول العربية والأفريقية، وفقاً لوزارة التجارة الخارجية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الخارجية اليابانية: مع تنامي وازدهار اقتصاد دبي، تشهد طبيعة الاستثمار بدورها تحولاً ملحوظاً، إذ لم يعد السوق يركّز على الفرص قصيرة الأجل بقدر ما يتجه نحو رؤوس الأموال طويلة الأجل القادرة على دعم النمو المستدام في قطاعات تشمل العقارات والخدمات اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام»، تحدد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خمسة قطاعات ذات أولوية للتعاون المستقبلي، هي التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والتعليم. ويأتي اثنان من هذه القطاعات، وهما الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ضمن مجالات الأعمال الرئيسية التي تنشط فيها شركة كاسوميغاسيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم البيانات الوطنية هذا التوجه؛ إذ استقطبت الإمارات مستوى قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 177.3 مليار درهم إماراتي (48.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مسجلةً بذلك العام الرابع على التوالي من التدفقات الاستثمارية القياسية، وبزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. كما نمت هذه التدفقات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24% منذ عام 2021، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة الاستثمار في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، ترسم أجندة دبي الاقتصادية D33 طموحاً موازياً، إذ تستهدف رفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي من 32 مليار درهم إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق يشهد نمواً بهذا الحجم وبهذه الوتيرة المستدامة، تبدو رؤوس الأموال طويلة الأجل والقائمة على رؤية استراتيجية واضحة الأقدر على الاستفادة من الفرص والمشاركة في مسيرة النمو، مقارنةً بالاستثمارات التي تركز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل التفكير طويل الأمد ركناً أساسياً في ثقافة الشركات اليابانية، حيث لا تُقاس القرارات الاستثمارية بدورات ربع سنوية، بل بما تحققه من قيمة على مدى عقود. كما تُقيَّم الأسواق استناداً إلى الطلب الهيكلي، وشفافية الأطر التنظيمية، والاستقرار طويل الأمد، بدلاً من التركيز على الزخم قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما تبنّت اليابان نهجاً استثمارياً طويل الأمد، ونحن لا ننظر إلى الإمارات على أنها مجرد سوق سريعة النمو، بل نراها شريكاً استراتيجياً يتمتع بمقومات الاستقرار، ونضج البيئة التنظيمية، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وهي عوامل تهيئ بيئة مثالية للاستثمار المستدام. ويعكس التزامنا ثقتنا بالفرص التي تتيحها الدولة اليوم، وبالمسار الاقتصادي الذي تمضي فيه خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجلى هذه الفلسفة بشكل متزايد في توجه الشركات نحو ترسيخ حضور إقليمي مستدام، بدلاً من السعي وراء فرص استثمارية منفردة. وتجسّد شركة كاسوميغاسيكي كابيتال هذا التحول بوضوح. فالشركة، المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو والناشطة في الإمارات منذ 2022، تتعامل مع السوق الإماراتية وفق المنهجية المنضبطة ذاتها التي أسهمت في دفع نمو المجموعة في اليابان؛ إذ تحرص على دراسة الفرص وترسيخ قناعتها بجدواها قبل ضخ رؤوس الأموال، وتتبنى نهج الشراكة مع الجهات المحلية بدلاً من العمل بشكل مستقل، مع إعطاء الأولوية لبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل بدلاً من تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكات أهمية متزايدة في ظل توجه المستثمرين الدوليين إلى ما هو أبعد من العوائد المالية، وتركيزهم بشكل أكبر على مرونة واستدامة العمليات. وتوفر دولة الإمارات، بما تتمتع به من بيئة تنظيمية مستقرة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأجندة تنموية طويلة الأمد، مستوى من الاستقرار والوضوح يحظى بأهمية متزايدة لدى المستثمرين المؤسسيين. كما يعكس ذلك تقارباً أوسع بين الفلسفتين الاقتصاديتين للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر اليابان بالدقة، والتميز التشغيلي، والنهج المتأني في التنفيذ، فيما رسخت دولة الإمارات مكانتها بما تتمتع به من طموح وانفتاح وقدرة على تحويل رؤاها طويلة الأمد إلى إنجازات ملموسة. ويخلق تكامل هذه المقومات بيئة استثمارية لا تُقاس فيها القيمة بما يتم إنجازه اليوم فحسب، بل بقدرة هذه الاستثمارات على مواصلة تحقيق القيمة والأداء على مدى عقود مقبلة. وهذا تحديداً ما بات يشكّل، بصورة متزايدة، جوهر الميزة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد انتقائية رؤوس الأموال العالمية، يُرجّح أن تستقطب الأسواق التي توفر وضوحاً تنظيمياً، وحوكمة شفافة، ورؤية اقتصادية مستدامة المستثمرين الباحثين عن حضور طويل الأمد، لا عن مكاسب سريعة. وفي هذا السياق، تبدو العلاقات الإماراتية اليابانية في موقع قوي للاستفادة من هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى شركة كاسوميغاسيكي كابيتال، فلا تزال الرحلة في بدايتها. فمع تأسيس مقرها الإقليمي في دبي، وتقدّم أنشطتها التطويرية من خلال شركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، تنظر الشركة إلى دولة الإمارات باعتبارها منصتها طويلة الأمد للنمو والتوسع الإقليمي. وفي نهاية المطاف، تتجاوز أهمية الشراكة بين اليابان والإمارات حدود التجارة الثنائية أو الاستثمارات الفردية، لتعكس تحولاً أوسع في أسلوب بناء علاقات الأعمال الدولية، يقوم على الثقة المتبادلة، والثقة بالمؤسسات، والاستعداد للاستثمار برؤية تمتد لعقود.</div></p>

فرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان

<p class='article-text'>مايكل أكتون، وسونغ جونغ-آه<br>توقفت المسيرة المتواصلة لأسهم شركات أشباه الموصلات فجأة مع بدء المستثمرين في مناقشة خطر قديم، وهو إمكانية حدوث فائض في المعروض داخل صناعة شرائح الذاكرة المعروفة بتقلباتها الدورية الحادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انخفض سهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو الثلث مقارنة بقمة يونيو الماضي، رغم التوقعات الفصلية التي جاءت أقوى من المتوقع. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركة «إس كيه هاينكس» أتمت طرحاً ناجحاً لأسهمها في أمريكا، إلا أن أسهمها في كوريا الجنوبية تراجعت بنحو 40%، بينما هبط سهم «مايكرون» بأكثر من 30%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التذبذب في أسعار الأسهم يعكس سباقاً محفوفاً بالمخاطر بين الطلب على شرائح الذاكرة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من جهة، والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لزيادة المعروض من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>ومع صعود شركات أشباه الموصلات إلى مصاف أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتسجيلها أفضل أداء في الأسواق خلال العام الماضي، فإن نتيجة هذا السباق ستنعكس على عوائد ملايين المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد مسؤولون في «إس كيه هاينكس» بمضاعفة الطاقة الإنتاجية 3 مرات بحلول عام 2034. وأعلنت الشركة خططاً استثمارية بقيمة ألف ومئة تريليون وون (نحو 739 مليار دولار)، تشمل ستمئة تريليون وون لبناء 4 مصانع لذاكرة «دي رام» في يونغين بحلول عام 2033، ومئة تريليون وون لمصنع الذاكرة الوميضية في تشيونغجو، وأربعمئة تريليون وون لتطوير مجمع جديد لأشباه الموصلات في المنطقة الجنوبية الغربية من كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع صانعو الشرائح هذه الخطط بناءً على افتراض استمرار قوة الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات السبع المقبلة. إلا أن هناك مخاوف مشروعة من هبوط الطلب على الذاكرة إذا فشلت عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي في تلبية التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية «دي رام» هي ذاكرة قصيرة المدى تستخدمها أجهزة الكمبيوتر لتخزين المعلومات خلال العمليات الحسابية.</div></p><p class='article-text'>وتشكل شرائح الذاكرة نقطة اختناق رئيسية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث يتجاوز الطلب المعروض، ما يحقق أرباحاً قياسية قصيرة المدى للمنتجين الرئيسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إعلان حديث، ذكرت «سامسونغ إلكترونيكس» أنها ستستثمر ألفين ومئة تريليون وون (نحو تريليون وأربعمئة مليار دولار) في عمليات أشباه الموصلات بكوريا الجنوبية حتى عام 2040، دون أن تفصل بين أعمال الذاكرة وتصنيع الشرائح لحساب الغير.</div></p><p class='article-text'>لكن صناعة ذاكرة «دي رام» تتسم بتقلبات حادة، حيث يعود وجود الموردين الثلاثة المهيمنين اليوم لنجاحهم في البقاء من بين نحو 20 منافساً في تسعينيات القرن الماضي، بعد سقوط معظمهم نتيجة ضخامة الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت الشركات الثلاث عن استثمارات تعد الأكبر في تاريخ القطاع، بما في ذلك ما وصفته حكومة كوريا الجنوبية بـ «القفزة الكبرى»، وهي استثمارات مشتركة بين «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» تهدف لمضاعفة إنتاج البلاد من ذاكرة «دي رام» خلال 5 سنوات. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن غالبية المنشآت الجديدة لن تدخل الخدمة قبل عام 2030، فإن التوسع يتطلب استثمارات تتجاوز ألفي تريليون وون (نحو 1.5 تريليون دولار) على مدار السنوات المقبلة، ما يثير المخاوف من دورة جديدة من الطفرة والانهيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتساءل المستثمرون عما إذا كان بمقدور شركات الحوسبة السحابية العملاقة مواصلة إنفاقها المتزايد على الذكاء الاصطناعي، قررت شركة «ميتا» بيع فائض طاقتها الحوسبية، ما غذى مخاوف من إمكانية تباطؤ الطلب بمجرد اكتمال الموجة الأولى من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وعدت «مايكرون» باستثمار أكثر من 250 مليار دولار في أمريكا حتى عام 2035، بما في ذلك مصانع جديدة في أيداهو ونيويورك وفيرجينيا، فضلاً عن الاستثمار في مصنع «دي رام» بمدينة هيروشيما اليابانية ومشروعات أخرى حول العالم، منها الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى بعض المحللين أن الدورة الحالية تختلف عن سابقاتها، وأن الخبرات السابقة قد تكون مضللة، لأن لكل دورة خصائصها الفريدة. فتصنيع الذاكرة عالية النطاق الترددي، المطلوبة بكثرة للذكاء الاصطناعي يستهلك عدداً أكبر من رقائق السيليكون، ما يحد قدرة الشركات على إغراق السوق، كما أن زيادة كفاءة ذاكرة «دي رام» أصبحت أكثر صعوبة من الناحية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ النقص في ذاكرة «دي رام» مستويات دفعت العملاء لتوقيع عقود توريد لسنوات عدة مع «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» و«مايكرون»، لضمان الإمدادات. وهذه العقود الجديدة، التي تتضمن دفعات مقدمة وحدوداً دنيا للأسعار، تعكس رغبة مشتركة في تجنب تقلبات السوق وتفادي فترات الفائض أو النقص الحاد في المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء المصانع الجديدة يستغرق سنوات، فمشروع «إس كيه هاينكس» في يونغين تم الإعلان عنه عام 2019. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بشكل محدود فقط في نهاية عام 2027. وحسب توقعات مؤسسة «نومورا» فإن أي تسريع لخطط البناء الحالية سيستغرق 5 سنوات على الأقل ليؤثر بشكل ملموس على المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي فإن احتمال حدوث فائض في المعروض يقل في حالة الذاكرة عالية النطاق الترددي لأنها شرائح مخصصة بامتياز، إلا أن ذاكرة «دي رام» التقليدية قد تواجه فائضاً في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المنافسة، فتشغل شركة «تشانغ شين لتقنيات الذاكرة» الصينية ثلاثة مصانع لإنتاج رقائق ذاكرة «دي رام» مقاس 12 بوصة، وتؤكد التزامها بتوسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة حصتها من السوق العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع شركة البحث «سيمي أناليسيس» أن تمتلك الشركة الصينية طاقة لإنتاج 350 ألف رقاقة جديدة شهرياً بنهاية العام الجاري، وهو رقم يقترب من الطاقة الإنتاجية لشركة «مايكرون» البالغة 385 ألفاً، لتصل إلى 500 ألف رقاقة بنهاية عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين هي العامل الأكبر في حالة عدم اليقين، حيث تستعد شركة «تشانغ شين» لإدراج مالي بقيمة تسعة مليارات وثمانين مليون دولار قد يستخدم في تمويل المزيد من التوسعات ويساعدها على كسر الهيمنة الطويلة للشركات الثلاث الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع «مورجان ستانلي» أن تستحوذ الصين على نحو 30% من صافي الإضافات لرقائق ذاكرة «دي رام» حتى عام 2028، لتحل ثانياً بعد كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي ستكون الصين المتغير الحاسم، لذلك قد لا يتوقف مستقبل سوق ذاكرة «دي رام» على قرارات الشركات الكورية وحدها، بل على مدى سرعة واتساع التوسع الصيني. فكلما زادت استثمارات «تشانغ شين» بوتيرة أسرع من المتوقع، ازدادت صعوبة الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.</div></p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تصطدم بأكثر القطاعات تقلباً في العالم

<p class='article-text'>على منصات التسوق، تظهر صور أزهار تبدو كأنها خرجت من حلم: دوار شمس بألوان قوس قزح، أوركيد على هيئة وجه قطة، أوراق تتفتح كالفراشات، ونباتات بألوان لا يعرفها عالم النبات. الصورة جميلة، والسعر غالبًا صغير، لكن المشكلة أن الزهرة نفسها غير موجودة.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير «404 ميديا»، يستخدم محتالون صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي لبيع بذور نباتات خيالية على منصات مثل «إيباي» و«أمازون» و«إتسي». الخدعة ليست جديدة تماماً، فبيع البذور المزيفة سبق أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن الجديد أن إنتاج مئات الصور المدهشة صار أسهل وأسرع وأرخص، حتى تحولت الزهرة المستحيلة إلى إعلان قابل للبيع خلال دقائق.</p><p class='article-text'><b>خدعة بطيئة</b></p><p class='article-text'>الاحتيال في البذور يختلف عن غيره، فحين يشتري الإنسان هاتفاً مزيفاً أو حذاءً رديئاً، قد يكتشف الخدعة سريعاً، أما في حالة البذور، فهي تحتاج إلى وقت. يزرعها المشتري، يسقيها، ينتظر أياماً وربما أسابيع، ثم يبدأ في لوم نفسه ويتساءل إذا أخطأ في التربة، أو قلل من الضوء، أو حتى بالغ في الري، وحين يدرك أن المشكلة ليست في الزراعة بل في الوعد، تكون نافذة الإرجاع قد أُغلقت غالباً، ويكون البائع قد انتقل إلى ضحية أخرى. </p><p class='article-text'><b>سوق واسع</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الحيلة داخل سوق ضخم. تشير «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق بذور الحدائق عالمياً بلغ نحو 7.15 مليارات دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 11.38 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي 5.4%. كما تقدر «ستاتيستا» أن تجارة الحدائق والعشب عبر الإنترنت حققت إيرادات عالمية بنحو 80.9 مليار دولار في 2024.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تعني أن كل السوق ملوث بالاحتيال، لكنها تشرح لماذا تجذب البذور والنباتات المحتالين: جمهور واسع، شراء عاطفي، وأسعار منخفضة نسبيًا تجعل كثيرين لا يلاحقون الشكوى.</p><p class='article-text'>وفي خلفية أوسع، تكشف أرقام «لجنة التجارة الفيدرالية» في الولايات المتحدة أن المستهلكين أبلغوا عن خسائر احتيال تجاوزت 12.5 مليار دولار في 2024، بزيادة 2.5 مليار دولار عن العام السابق. الاحتيال إذن لم يعد هامشًا صغيرًا في الاقتصاد الرقمي، بل صناعة قائمة، والذكاء الاصطناعي يمنحها أدوات أسرع.</p><p class='article-text'><b>صور تصدق</b></p><p class='article-text'>المشكلة أن العين اعتادت تصديق الصورة. لسنوات طويلة، كانت الصورة دليلًا على وجود الشيء. أما الآن، فيستطيع المحتال أن يكتب وصفاً قصيراً لأداة توليد صور، فيحصل على زهرة مثالية، وكل ما تحتاجه الصورة هو أن تكون جذابة بصرياً، وليس صحيحة علمياً، وحين تُضاف إليها كلمات مثل «نادرة»، «عضوية»، «استوائية»، «محدودة الكمية»، يصبح الخيال منتجاً هنا يبيع لحظة اندهاش.</p><p class='article-text'>وقد حذرت «مالويربايتس»، المنصة الرائدة لأخبار الأمن السيبراني، من أمثلة مثل «أوركيد وجه القطة»، وهي صور تبدو لطيفة ومثيرة، لكنها لا تمثل نباتاً حقيقياً. وذكرت «سايبرنيوز»، موقع أخبار التكنولوجيا، أن بعض هذه الخدع لا تقف عند خسارة ثمن البذور، بل قد تمتد إلى متاجر وروابط مشبوهة تعرض بيانات الدفع وكلمات المرور للخطر.</p><p class='article-text'><b>خطر نباتي</b></p><p class='article-text'>قد يبدو الأمر طريفاً: شخص اشترى بذور زهرة تشبه القطة، فاكتشف أنها لا تنبت. لكن الخطر لا يقف عند المال، فالبذور مجهولة المصدر قد تحمل آفات أو أمراضاً نباتية، أو قد تكون أنواعاً غازية تضر بالبيئة إذا زُرعت بلا فحص.</p><p class='article-text'>وتحذر «وزارة الزراعة الأمريكية» من أن البذور والنباتات المستوردة عبر التجارة الإلكترونية قد لا تستوفي شروط الاستيراد، وقد تحتوي على آفات أو أمراض تضر بالزراعة والموارد الطبيعية. كما توصي إرشادات «جامعة ولاية بنسلفانيا» بعدم التعامل مع البذور الغامضة باستخفاف، لأن الجهات المختصة تفحصها لتحديد الأنواع وتقييم مخاطر الآفات أو الأمراض أو الصفات الغازية.</p><p class='article-text'>وليست كل بذرة على الإنترنت بداية حياة، بعضها مجرد كيس صغير، يزرع في التربة خيبة، وفي الشاشة زهرة لا تموت لأنها لم تولد أصلاً.</p>

خدعة احتيال جديدة

زهور لا وجود لها في سوق بـ7.15 مليارات دولار

مختصون يكشفون لـ "البيان" خفايا خرافة التعافي السريع

سوق سوداء بـ 45 مليار دولار.. الببتيدات وهم بالتعافي يخفي المؤثرون حقيقته

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الثوب، في معناه القديم، شيئاً نلمسه قبل أن نراه، قماش وخيط ومقاس، ومرآة تقف أمامها قبل الخروج من البيت. أما اليوم، فقد صار للإنسان خزانة أخرى لا تُغسل ولا تُطوى ولا تشغل مكاناً في الغرفة، خزانة من الضوء تلبسها الصورة ويرتديها «الأفاتار» (الشخصية الافتراضية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا العالم الافتراضي، يسجل العالم يومياً أكثر من 274 مليون تحديث لأزياء الشخصيات الرقمية. هذا الرقم، المسجل عبر منصة «روبلوكس» في عام 2025، يكشف أن تغيير المظهر الرقمي لم يعد ترفيهاً عابراً، بل صار عادة يومية تفرضها الهوية الرقمية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تعد الموضة الرقمية تجربة هامشية، بل تحول ثقافي يعيد تعريف مفهوم الملكية والتعبير. فاللباس لم يعد محصوراً في القماش، بل صار يُصنع بالكود والبكسل، وتدخل فيه تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مما يضعنا أمام تساؤل جوهري: إذا كنا نقضي جزءاً كبيراً من حياتنا في العالم الرقمي، فكيف سنبدو هناك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هوس رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر الجيل «زد» توجهاً واضحاً نحو هذا العالم، حيث تؤكد بيانات منصة «روبلوكس» أن 70% من مستخدمي هذا الجيل يرتدون ملابس افتراضية لعلامات تجارية عالمية. الهدف من ذلك هو اختبار المظهر أو الاستلهام منه قبل اتخاذ قرار الشراء في العالم الواقعي، مما يجعل المنصات الافتراضية مختبراً للأناقة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد تقارير «فيريفايد ماركت ريسيرش» أن سوق الموضة الرقمية قد بلغت قيمته 3.58 مليارات دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه ليصل إلى 9.96 مليارات دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 13.7 في المئة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشير تقرير «مورغان ستانلي» (2026) إلى أن الموضة الرقمية تمثل الآن ما نسبته 5% من إجمالي إيرادات قطاع الموضة الفاخرة عالمياً، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2030. هذا التحول يدفع صناديق الاستثمار الجريء لضخ مليارات الدولارات في شركات تطوير برمجيات «التصميم التوليدي»، مما يشير إلى أن الفوز في العقد القادم سيكون حليف الشركات التي تمتلك «أصولاً رقمية» وليس فقط خطوط إنتاج مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقدم شركة «داتا إنتلو» تقديرات أكثر تفاؤلاً، إذ تشير أرقامها إلى أن سوق الموضة الافتراضية وصل إلى 9.8 مليارات دولار في 2025. وتتوقع الدراسة أن يقفز هذا الرقم إلى 52.6 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعاً بانتشار الواقع المعزز ورغبة المستهلكين في التعبير عن أنفسهم رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز هذه الأرقام نتائج تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي كشفت أن العلامات التجارية التي تدمج تجارب الموضة الرقمية ضمن استراتيجياتها التسويقية قد حققت ارتفاعاً في ولاء العملاء بنسبة 25%. هذا الارتباط يثبت أن "البكسل" تحول إلى عملة لقياس الارتباط العاطفي بين المستهلك والعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح «غراند فيو ريسيرش» أن سوق تكنولوجيا الموضة عالمياً بلغ 239.6 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً مستمراً ليصل إلى 345.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك نتيجة التوسع في حلول القياس الافتراضي والأقمشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي هذه التقنيات دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة؛ حيث يشير تقرير مؤسسة «إلين ماك آرثر» إلى أن صناعة الموضة التقليدية مسؤولة عن 10% من انبعاثات الكربون العالمية. وتساهم الملابس الرقمية في تقليل هذا الأثر بشكل ملموس، إذ توفر تقنيات "التوأم الرقمي" (Digital Twin) ما يصل إلى 30% من النفايات الناتجة عن عينات التصميم التقليدية التي لا يتم بيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يشير تقرير «وكالة الطاقة الدولية» (IEA - 2026) إلى أن تبني تقنيات «الحوسبة السحابية الخضراء» في مراكز البيانات التي تدير العوالم الافتراضية قد يقلل من البصمة الكربونية للموضة الرقمية بنسبة إضافية تصل إلى 15%. وهذا يعني أن الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الرقمية (Digital ESG) لن تكتفي بحماية البيئة، بل ستخفض تكاليف التشغيل التقني لها بنسب كبيرة مقارنة بمنافسيها.</div></p><p class='article-text'>على صعيد الوظائف، أحدث هذا التحول تغييراً جذرياً في المهارات المطلوبة، فقد أظهرت بيانات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في تقريرٍ صدر عام 2026 عن مستقبل الوظائف الإبداعية، أن الطلب على "مصممي الأزياء الرقميين" الذين يجمعون بين البرمجة والذكاء الاصطناعي قد قفز بنسبة 400% خلال العامين الماضيين، مما يؤكد أن مهنة الخياطة تشهد أكبر تحول في تاريخها، حيث تتقاطع مهارات المصمم التقليدي مع رؤية المبرمج، فلن لن تستبدل الموضة الرقمية القطن بالبكسل، بل ستخلق وجهاً ثانياً للإنسان: وجهاً يرتديه في الشارع وآخر في الفضاء الافتراضي. إنها ليست نهاية عصر القماش، بل بداية فصل جديد حيث لم يعد السؤال "ماذا سألبس اليوم؟" بل "أي نسخة مني ستظهر؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملكية رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في الموضة الرقمية أنها تحرر المصمم من حدود القماش، فهي لا تقاوم المطر ولا تحتاج للغسيل. لكن هذه الحرية تفتح سؤالاً قانونياً حول الملكية: هل أملك القطعة الرقمية إذا أغلقت الشركة التطبيق؟ يشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن استمرارية هذا السوق تتطلب بنية تحتية أخلاقية وقانونية تضمن حقوق المستخدم في نقل أزيائه بين العوالم الرقمية.</div></p>

274 مليون تحديث يومياً.. الأزياء تنتقل من الخزانة إلى الشاشة

<p class='article-text'>لم تعد الألعاب الإلكترونية لهواً عابراً على أطراف اليوم، ولا شاشة صغيرة يلوذ بها اللاعب وحده في عزلته. لقد غدت صناعة واسعة الأبواب، تتداخل فيها التقنية مع الإبداع، ويتجاور فيها المطورون مع صناع المحتوى، وتلتقي حولها الشركات والجامعات والمستثمرون واللاعبون، كأنها مدينة جديدة تنمو داخل المدينة.</p><p class='article-text'>ومن هذا الإدراك، جاءت «خلوة دبي للألعاب الإلكترونية» لتجمع صناع القرار والشركاء والمطورين واللاعبين تحت سقف واحد، في خطوة تؤكد أن دبي لا تنظر إلى الألعاب الإلكترونية بوصفها قطاعاً ترفيهياً فحسب، وإنما باعتبارها إحدى صناعات المستقبل التي تستطيع أن تضيف إلى اقتصادها الرقمي باباً جديداً من أبواب النمو.</p><p class='article-text'>وخلال الخلوة، كشفت الأرقام التي عرضها خلفان جمعة بلهول، رئيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية، عن اتساع القاعدة التي تقف عليها دبي اليوم، إذ تضم الإمارة أكثر من 360 شركة ألعاب، منها 260 شركة متخصصة في تطوير الألعاب، كما استقطب القطاع أكثر من 60 شركة جديدة منذ إطلاق «برنامج دبي للألعاب 2033»، محققاً نمواً سنوياً بلغ 16.6 في المئة.</p><p class='article-text'><b>أفق عالمي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الأرقام في زمن تتقدم فيه صناعة الألعاب الإلكترونية على كثير من الصناعات الإبداعية الكبرى. ووفقاً لتقديرات «نيوزو»، يتجه سوق الألعاب العالمي إلى مستويات قياسية، إذ أشارت تقديرات منشورة إلى أن إيرادات القطاع بلغت نحو 197 مليار دولار في 2025، بنمو سنوي قدره 7.5 في المئة، فيما أظهرت تقديرات أحدث لـ«نيوزو»، الصحيفة المختصة بأخبار تكنولوجيا الألعاب أن السوق العالمية أغلقت عام 2025 عند 201.6 مليار دولار، متجاوزة حاجز 200 مليار دولار للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وتشير «نيوزو» كذلك إلى أن قاعدة اللاعبين العالمية تدور حول 3.6 مليارات لاعب، وهي كتلة بشرية هائلة تكاد تختصر معنى الاتصال الرقمي في هذا العصر، إذ لم يعد اللاعب مستهلكاً فقط، وإنما صار مبتكراً ومشاركاً ومؤثراً في اقتصاد يمتد من تطوير الألعاب إلى البث المباشر، ومن الرياضات الإلكترونية إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة الأجهزة والمحتوى.</p><p class='article-text'>ومن هنا يبرز السؤال الذي طرحته الخلوة في جوهرها: أي المدن ستقود مستقبل هذه الصناعة؟ فدبي، التي يقع نصف لاعبي العالم تقريباً ضمن نطاق رحلات جوية لا تتجاوز ثماني ساعات منها، تملك موقعاً لا يقاس بالجغرافيا وحدها، وإنما بما تتيحه من عبور بين الأسواق واللغات والمواهب.</p><p class='article-text'><b>دبي أولاً</b></p><p class='article-text'>لم تبدأ دبي من الصفر. فقد أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي «برنامج دبي للألعاب 2033» في عام 2023، بهدف جعل الإمارة بين أفضل 10 مدن عالمية في قطاع الألعاب، وخلق 30 ألف وظيفة جديدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي بنحو مليار دولار بحلول 2033.</p><p class='article-text'>ويرتكز البرنامج، بحسب الموقع الرسمي لـ«برنامج دبي للألعاب 2033»، على ثلاثة محاور رئيسية هي المواهب والمحتوى والتقنية، بما يجعل من دبي منصة عالمية تجمع مطوري المحتوى الرقمي، وتفتح لهم مسارات التدريب والعمل بالتعاون مع الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لم تكن الخلوة مجرد لقاء بروتوكولي، وإنما مساحة عمل وسؤال ومراجعة. فقد شدد المتحدثون على أن أفضل بيئات الألعاب لا تبنيها جهة واحدة، وإنما يصنعها المجتمع الحاضر في الغرفة: المطور واللاعب والمستثمر والجامعة والإعلام والحكومة.</p><p class='article-text'><b>رؤية مشتركة</b></p><p class='article-text'>قالت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، إن الهدف من الخلوة هو جمع الشركاء الرئيسيين وكل الموجودين في قطاع الألعاب الإلكترونية تحت مظلة واحدة، لأن آراءهم مهمة في بناء المرحلة المقبلة. وأكدت أن مجلس دبي للإعلام، برؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعمل على تنمية هذا القطاع من مختلف جوانبه، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق من جهة واحدة، وإنما يحتاج إلى حضور الشركاء ومشاركتهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المبادرة تعد الأولى من نوعها في دبي من حيث جمع هذا العدد من المعنيين بالقطاع، ليس من الشركات فقط، وإنما من اللاعبين وصناع الألعاب ومجتمع المهتمين، مشيرة إلى أن الخطوة التالية هي بناء بيئة واضحة وبنية تحتية متكاملة لهذا القطاع، مع مبادرات جديدة سيشهدها المستقبل.</p><p class='article-text'>هذا المعنى كان حاضراً في كلمات المشاركين، إذ بدت الخلوة كأنها جسر بين جيلين: جيل بدأ ذاكرته مع «أتاري» و«كومودور 64» و«سيغا ماستر سيستم» و«سبيس إنفيدرز» و«صخر»، وجيل يعيش اليوم ألعاب «ماريو كارت» و«مورتال كومبات» و«كاونتر سترايك» و«فورزا» و«غراند ثفت أوتو» و«فيفا» و«ويننغ إليفن فاينل إيفولوشن 6». وبين الحنين القديم والحضور الجديد، تتغير قابلية اللعب نفسها، وتتحول اللعبة من شريط وذاكرة إلى اقتصاد كامل من النقاط والجلود الرقمية والمنصات والبث والبطولات.</p><p class='article-text'><b>مواهب ناشئة</b></p><p class='article-text'>من أبرز ما يلفت في المشهد أن دبي تراهن على بناء الإنسان قبل بناء المنصة. فالحديث عن برنامج منح دراسية، وعن مناهج جديدة في الألعاب في الجامعة الأمريكية في دبي، وعن الحاضنات التي تستقبل المطورين الشباب، يكشف أن الإمارة ترى في التعليم رافداً حاسماً لصناعة الألعاب.</p><p class='article-text'>وقالت مريم خالد لوتاه، وهي مصممة ألعاب وخريجة حديثة من جامعة نيويورك، إنها تعمل ضمن فريق صغير من أربعة أشخاص على تطوير ألعاب رعب، حيث يتولى الفريق تصميم الفن والبرمجة وبناء عناصر اللعبة. وأكدت أن دبي داعمة لهذا المجال، وأنها سعيدة بالتواصل مع مطوري الألعاب في الإمارة، لأن دبي، على حد تعبيرها، «كلها فرص».</p><p class='article-text'>أما تميم آل علي، وهو صانع محتوى في مجال البث، فرأى أن صانع المحتوى يشكل بوابة التأثير الأولى للاعبين، وأن وجوده في مثل هذه الفعاليات يفتح أمامه مجال الدخول إلى الأعمال وتطوير الألعاب. وقال إن أكثر ما لفت انتباهه هو البنية التحتية المتخصصة التي باتت دبي توفرها للاعبين، حيث يمكن للمواهب أن تؤسس وتطور وتبني حضورها من داخل المدينة.</p><p class='article-text'><b>إعلام جديد</b></p><p class='article-text'>من جهته، قال خليفة الشامسي، لاعب مشارك، إن الخلوة تمثل فرصة جديدة للإعلام، لأن الألعاب الإلكترونية أصبحت منصة إعلامية عالمية حاضرة منذ زمن في اليابان وأميركا والغرب، بينما تحتاج المنطقة إلى حضور أوسع فيها. وأعرب عن فخره بدخول دبي هذا المجال، مشيراً إلى أنه تعرف خلال الخلوة إلى استوديوهات إماراتية تطور ألعابها، وتحظى باهتمام ورعاية من شركات عالمية مثل «سوني» و«إنفيديا».</p><p class='article-text'>وهنا تبرز قيمة الإعلام في صناعة الألعاب. فالقطاع ما زال، في كثير من المجتمعات، أسير صور ضيقة تختصره في الإدمان والعزلة، بينما تكشف التجارب الحديثة أنه مجال لتعلم المهارات الناعمة، من العمل الجماعي وحل المشكلات إلى التفاوض والقيادة وسرعة القرار. وقد أشار المشاركون في الخلوة إلى أن خبرات اللعب باتت تظهر أثرها في سوق العمل، وأن بعض البرامج العالمية باتت تساعد آلاف الأشخاص على تحويل ما تعلموه في الألعاب إلى مهارات مهنية قابلة للقياس.</p><p class='article-text'><b>تقنية مبدعة</b></p><p class='article-text'>في جلسات الخلوة، كان حضور التقنية واضحاً من خلال شركات عالمية مثل «إنفيديا» و«إكسولا» و«غود غيم كومباني». وأكدت شانتيل تافيد، رئيسة التسويق في «إنفيديا»، أن هناك تداخلاً كبيراً بين اللاعبين وصناع المحتوى، وأن دور الشركة هو تمكين هؤلاء من استخدام التقنية للتعبير عما يريدون صنعه.</p><p class='article-text'>وتحدثت عن تقنيات مثل «دي إل إس إس» ومسرعات «آر تي إكس»، وعن توفير أدوات تجارية متساوية للاستوديوهات في أكثر من 200 دولة، بصرف النظر عن حجمها أو موقعها. كما أشارت إلى دعم الاستوديوهات الأقل تمثيلاً في الأسواق الناشئة عبر برامج تدريب ومنح للمشاركة في فعاليات عالمية مثل «مؤتمر مطوري الألعاب» و«غيمزكوم»، إضافة إلى مبادرات لتقدير النساء في الألعاب وإبراز المواهب المحلية عبر «إنفيديا ستوديو نايتس».</p><p class='article-text'>هذا التوجه يعكس فهماً أعمق للصناعة. فالألعاب لم تعد مجرد كود وصورة وصوت، وإنما مساحة يتقاطع فيها الذكاء الاصطناعي مع الرسوميات، وتلتقي فيها المهارة التجارية مع الحكاية، وتتصل فيها المنصات العالمية بالمواهب المحلية.</p><p class='article-text'><b>نمو إقليمي</b></p><p class='article-text'>وتكتسب دبي قوة إضافية من موقعها داخل منطقة تعد من أسرع مناطق العالم نمواً في الألعاب. فوفقاً لـ«نيوزو»، كانت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الأسرع نمواً عالمياً في 2025 بمعدل نمو سنوي بلغ 15 في المئة، مع توقع استمرار نموها فوق المتوسط العالمي حتى 2028، مدفوعة بانتشار الهواتف الذكية وتطور بنية الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير متخصصة إلى أن سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواصل التفوق في سرعة النمو مقارنة بالمناطق الأخرى، مدعوماً بقاعدة شبابية واسعة وارتفاع الإقبال على الألعاب المحمولة والرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>لهذا لا يبدو طموح دبي منفصلاً عن سياقه. فالمدينة التي بنت حضورها العالمي في الطيران والسياحة والتجارة والمال والتقنية، تنظر اليوم إلى الألعاب بوصفها اقتصاداً سريع الحركة، يحتاج إلى بنية تجارية لا تقل أهمية عن البنية التقنية. وكما قال أحد المشاركين في الخلوة، فإن النوايا الطيبة والمشاريع الجميلة لا تعيش طويلاً ما لم تسندها خطة عمل واضحة.</p><p class='article-text'><b>صناعة جامعة</b></p><p class='article-text'>خلوة دبي للألعاب الإلكترونية لم تطرح الألعاب بوصفها عالماً منفصلاً عن الاقتصاد، وإنما بوصفها نظاماً عالمياً يجمع التكنولوجيا والإبداع والتعليم والتجارة والإعلام. وفي هذا النظام، يملك اللاعب طريقاً إلى التطوير، ويملك المطور طريقاً إلى السوق، ويملك صانع المحتوى طريقاً إلى التأثير، وتملك المدينة طريقاً إلى صناعة جديدة.</p><p class='article-text'>والأهم أن دبي لا تريد أن تكون ساحة استهلاك فقط، وإنما بيئة إنتاج واستقطاب وتصدير. فهي تبني منظومة موصولة، تبدأ من الموهبة الصغيرة، وتمتد إلى الاستوديو، ثم إلى الناشر والمستثمر والمنصة العالمية.</p><p class='article-text'>في نهاية الخلوة، بدا أن السؤال لم يعد: هل الألعاب الإلكترونية مهمة؟ فقد أجابت الأرقام والوجوه والقصص عن ذلك. السؤال الأجدر اليوم هو: كيف نجعل دبي من المدن التي تكتب الفصل المقبل من هذه الصناعة؟ ومن الواضح أن الإجابة بدأت تتشكل، لا في وثيقة واحدة، وإنما في مجتمع كامل اجتمع ليقول إن المستقبل قد يبدأ أحياناً من لعبة.</p>

قطاع واعد

خلوة دبي للألعاب الإلكترونية ترسم ملامح صناعة المستقبل

<p class='article-text'>يبدأ الأمر دائماً كأنه لعبة، صورة قديمة نضعها إلى جانب صورة حديثة، وجه نمرره على فلتر يجعلنا نشيخ عشرين عاماً. لقطة نصنعها بالذكاء الاصطناعي مع نسخة أصغر من أنفسنا، أو مع قريب رحل، أو مع ملامح نحب أن نتخيلها. نضحك، نشارك، ننتظر الإعجابات، ثم نمضي كأن شيئاً لم يحدث.</p><p class='article-text'>لكن شيئاً يحدث فعلاً. ففي كل مرة نرفع فيها وجهاً إلى منصة، لا نعطيها صورة فقط. نعطيها زمناً، وملامح، وذاكرة، واحتمالاً جديداً لأن تتعلم الآلة كيف نكبر، وكيف تتبدل ملامحنا، وكيف يمكن التعرف إلينا بعد سنوات. وما قد يبدو في ظاهره تسلية عابرة يتحول في باطنه إلى مادة خام لصناعة مراقبة لا تنام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن ترندات الصور على منصات التواصل، من تحديات العمر إلى صور الذكاء الاصطناعي، لا تقف عند حدود الإبداع أو الحنين، فهي تغذي اقتصاداً قائماً على جمع البيانات السلوكية والبيومترية، وتحويل المشاركة المجانية إلى تدريب لأنظمة قادرة على التنبؤ بالهوية وتتبع البشر عبر الزمن.</p><p class='article-text'><b>وجه مكشوف</b></p><p class='article-text'>في زمن سابق، كانت الصورة تظل في ألبوم العائلة. أما اليوم، فإن الوجه يخرج من البيت إلى خوادم بعيدة، ثم يدخل في ذاكرة رقمية لا نعرف من يملكها، ولا من يبيع الوصول إليها، ولا ما الذي ستفعله بها بعد أعوام.</p><p class='article-text'>ولكي ندرك حجم المادة التي تتعلم منها الآلات، يكفي أن ننظر إلى تدفق الصور اليومي على الإنترنت. فوفقاً لتقديرات «وورلد ميتركس» لعام 2026، يلتقط الفرد في المتوسط نحو 1440 صورة سنوياً، وتستحوذ الهواتف الذكية على 75 في المئة من هذا الحجم، كما أن 68 في المئة من صور الهواتف الذكية تشارك على وسائل التواصل خلال 24 ساعة. هذه السرعة تجعل الصورة لا تعيش طويلاً في خصوصية صاحبها، فهي تنتقل من الهاتف إلى المنصة، ومن المنصة إلى خوارزميات الفرز والتعرف والتوصية.</p><p class='article-text'>وإذا كان الإنسان يظن أن صورته تضيع في الزحام، فإن الآلة لا تتعب من الزحام. كل وجه جديد يوسع ذاكرتها، وكل زاوية مختلفة تمنحها درساً آخر في الملامح، وكل صورة قديمة وحديثة تشرح لها كيف يتبدل الوجه مع العمر. هكذا يصبح الترند، في ظاهره، موجة اجتماعية عابرة، وفي باطنه، تدريباً مجانياً لعين رقمية لا ترمش.</p><p class='article-text'><b>سوق الملامح</b></p><p class='article-text'>لا تبيع المنصات لنا الخدمة المجانية لأنها كريمة. إنها تبيع حضورنا واهتمامنا وأنماطنا. وكلما زادت البيانات، زادت قدرة الخوارزميات على التنبؤ بما نحب، وما نخاف، وما نشتري، ومن نصدق، وكيف نصوت. ووفقاً للمقال المنشور في مركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن كل نقرة وكل تمرير وكل صورة مرفوعة تتحول إلى جزء من سوق واسع للسلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولأن الصورة أكثر بلاغة من النص، صارت ترندات الصور أكثر إغراءً. فهي لا تطلب من المستخدم أن يكتب أسراره، يكفيها أن يرفع وجهه، أن يقبل لعبة صغيرة، أن يريد المشاركة في موجة اجتماعية كي لا يبدو غائباً عما يفعله الآخرون.</p><p class='article-text'>وبحسب «غراند فيو ريسيرش»، بلغت قيمة سوق التعرف إلى الوجوه عالمياً 7.4 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 19.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8 في المئة. وهذا يعني أن الوجه، الذي كان أخص ما يملكه الإنسان، صار جزءاً من صناعة تتضاعف قيمتها عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وتذهب تقديرات أخرى في الاتجاه نفسه. فبحسب «موردور إنتليجنس»، يتوقع أن تنمو سوق التعرف إلى الوجوه من 9.95 مليارات دولار في 2026 إلى 20.88 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.97 في المئة. أما «ماركتس آند ماركتس» فتقدر أن السوق ستصل إلى 20.68 مليار دولار في 2031، انطلاقاً من 10.02 مليارات دولار في 2026.</p><p class='article-text'>هذه ليست أرقاماً بعيدة عن صورنا اليومية. فكلما كبرت السوق، كبر الطلب على البيانات، وكلما زاد الطلب على البيانات، تحولت الصور التي نشاركها بخفة إلى مادة أثمن مما نتصور. لا أحد يدفع لنا ثمن الملامح التي تقدمها وجوهنا، غير أن شركات كثيرة تبني فوقها منتجات وأنظمة وأسواقاً كاملة.</p><p class='article-text'><b>وجوه الأطفال</b></p><p class='article-text'>وتزداد المسألة حساسية حين يتعلق الأمر بصور الأطفال، فبحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، جرى رصد 8029 صورة وفيديو من مواد الاعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، كما تضاعف عدد التقارير التي تضمنت مواد واقعية مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 154 في المئة، من 193 تقريراً في 2024 إلى 491 تقريراً في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذرت جهات بريطانية معنية بحماية الأطفال في يوليو 2026 من نشر صور الأطفال على الإنترنت مع تصاعد استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تسيء استغلال الصور العامة، إذ رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت في 2025 أكثر من 8 آلاف مادة اعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>الأشد إرباكاً أن الخطر لم يعد في الصورة الثابتة وحدها، فقد ذكر تقرير آخر لمؤسسة مراقبة الإنترنت، جرى تحديد 3443 فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لمواد اعتداء على الأطفال في 2025، مقارنة بـ13 فيديو فقط في العام السابق، وهي زيادة هائلة بلغت 26385 في المئة. هنا لا يعود التحذير من مشاركة صور الأطفال مبالغة أخلاقية، وإنما احتياطاً ضرورياً في زمن تستطيع فيه أدوات عامة أن تحول البراءة إلى مادة استغلال.</p><p class='article-text'>ولهذا حذرت جهات بريطانية، بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت، من نشر صور الأطفال على نحو مفتوح، بعد تصاعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الصور العامة وتحولها إلى محتوى مؤذ. كما دعت صحيفة «الغارديان»، هذه الجهات الأسر إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتقليل مشاركة صور الأطفال، ومراجعة الصور القديمة المنشورة على المنصات.</p><p class='article-text'><b>احتيال ذكي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف خطورة الصور والذكاء الاصطناعي عند المراقبة وحدها. فالاحتيال نفسه صار أكثر نعومة وذكاء، فاستناداً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خسر الناس 3.5 مليارات دولار بسبب عمليات انتحال الشخصية في 2025، وهي خسائر تضاعفت تقريباً ثلاث مرات منذ 2020. وحين يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا الباب، لا يعود المحتال محتاجاً إلى رسالة ركيكة أو صورة مزيفة سهلة الانكشاف، فقد أصبح قادراً على تقليد الصوت، وتوليد الوجه، وصناعة فيديو قصير يقنع الضحية بأن من أمامها شخص تعرفه أو تثق به.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نقلتها «مالويربايتس» المختصة بالحماية الأمنية، عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الشكاوى المرتبطة بعمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22364 شكوى في 2025، بإجمالي خسائر وصل إلى 893.3 مليون دولار. وهذا الرقم لا يقيس الخسارة المالية وحدها، لأنه لا يحصي ما يتركه الاحتيال من خجل وانكسار وشك في النفس، ولا يحصي البيوت التي دخلها الخوف من مكالمة مزيفة أو وجه مصنوع.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>الإنسان لا يشعر عادة أنه يدفع شيئاً حين يستخدم منصة مجانية، فلا تخرج النقود من جيبه، ولا يسمع صوتاً يخبره بأن الصفقة تمت، لكن الكلفة قد تكون أعمق من المال. إنها كلفة الحق في الغموض، والحق في النسيان، والحق في أن يكبر وجهك بعيداً عن عين خوارزمية تتدرب على احتمالاته.</p><p class='article-text'>وتقول «كيه بي إم جي» للبحوث والاستشارات، إن انتشار تقنيات البيانات البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع مخاطر تتصل بأمن البيانات والخصوصية والعدالة والحقوق المدنية، كما يشمل الأمر بصمات الوجه والصوت والسلوك الرقمي. هذه ليست مخاوف نظرية، لأنها ترتبط اليوم بقرارات العمل، والأمن، والوصول إلى الخدمات، والاشتباه، والتصنيف.</p><p class='article-text'>لا يعني ذلك أن نغادر الإنترنت، أو نكره الصور، أو نعامل كل لعبة رقمية كأنها مؤامرة. الفرح حق، والخيال حق، والتقنية يمكن أن تكون مساحة إبداع حقيقية. غير أن الفرح لا ينبغي أن يكون ساذجاً، والخيال لا ينبغي أن يلغي السؤال، والتقنية لا ينبغي أن تحصل على أجسادنا ووجوهنا وذكرياتنا من دون حساب.</p><p class='article-text'>لذلك لا يحتاج الوعي الرقمي إلى فزع دائم، ولا إلى عزلة كاملة عن العالم، يحتاج إلى تردد قصير قبل المشاركة. إلى سؤال هادئ قبل رفع الصورة. إلى أن نفهم أن المجانية في العالم الرقمي ليست هدية خالصة. أحياناً تكون الفاتورة مؤجلة، وأحياناً لا تأتي مكتوبة بالنقود، وإنما بالخصوصية والملامح والذاكرة.</p>

نتائج البحث عن: مليار دولار بحلول 2033