<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الإعلام الرياضي تحدياً مصيرياً يحجم دوره كشريك أساسي في النجاح وصناعة القرار وتطوير اللعبة بعد أن بات غريباً يقف على أبواب «بعض» الأندية والكيانات الرياضية، بحثاً عن معلومة أو تصريح أو حوار دون جدوى بسبب القيود التي وضعتها هذه الأندية والكيانات الرياضية وعقّدت مهمته في الحصول على الخبر أو الملعومة وتمليكها للقارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن سياسة العمل الإعلامي داخل الأندية ووجود مكاتب متخصصة هو أمر حضاري ومطلوب في عصر الاحتراف، لكن الأزمة تكمن في تحول هذه النظم من أدوات تسهيل إلى مصدات تمنع تمليك المعلومة، إذ بات الحصول على تصريح مقتضب أو إجراء حوار سريع مع لاعب، أو مدرب، أو إداري يتطلب سلسلة معقدة من المراسلات الرسمية والطلبات المكتوبة التي تقابل في الغالب بتجاهل تام، وهو أمر لا يعبر عن تنظيم واحترافية بقدر ما هو رغبة واضحة في عزل الإعلام عن الجمهور المتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الظاهرة الأكثر خطورة في هذا المقام هي احتكار الأخبار عبر الحسابات الرسمية للأندية على منصات التواصل الاجتماعي، والاكتفاء ببث مواد معلبة، وأخبار مقتضبة، وصور منتقاة تخدم وجهة نظرها فقط، معتقدة أن هذه الحسابات هي البديل الشرعي للإعلام الرياضي، إذ إن هذا الاحتكار حرم الشارع الرياضي من التحقيقات والتحليلات العميقة والحوارات الجريئة التي تكشف الحقائق في أوقات الأزمات والانتصارات، خصوصاً أن النادي كيان جماهيري يتجاوب مع تفاعل الإعلام والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تهميش الإعلام الرياضي ينعكس سلباً على المنظومة الرياضية بأكملها فهو المحرك الأول للتسويق، وصناعة نجومية اللاعبين، وجذب الرعاة، وزيادة الحضور الجماهيري في المدرجات، وعندما يعامل الصحفي الرياضي كأنه متطفل يُمنع من ممارسة دوره المهني، تفرغ الساحة من المحتوى الجاد، وتكثر الشائعات والتأويلات لغياب المصدر الرسمي، فالاحترافية لا تعني إغلاق الأبواب، بل فتح قنوات تواصل ذكية ومرنة، ولا بد أن تدرك الأندية والكيانات الرياضية أن منصاتها الرقمية هي مكمل للإعلام وليست بديلاً عنه وإقصاؤه هو إقصاء لروح اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الضروري صياغة «ميثاق تواصل ملزم» تحت مظلة رابطة المحترفين والاتحادات، يحدد أطر زمنية واضحة للرد على الطلبات الإعلامية، وإقامة ورش عمل مشتركة تجمع بين مسؤولي المكاتب الإعلامية والصحفيين لتقريب وجهات النظر، كما ينبغي فرض حصص حوارية أسبوعية للاعبين والمدربين على هامش التدريبات خارج المؤتمرات التقليدية، لضمان تدفق المعلومات وحماية حق الشارع الرياضي في محتوى إعلامي مهني وشفاف.</div></p>

وقال القلم

تهميش الإعلام الرياضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث حديثة أوردتها مجلة «فورتشن»، عن خفايا استراتيجية إعلانية ضخمة تعتمدها منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو»، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات شركة «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج أن هذه الأموال الضخمة أسهمت بشكل مباشر في تمويل وتغذية جيش واسع من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والهويات التخيلية للتسويق للمنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس» غير الحكومية، والتي نقلتها مجلة «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب يروج لمنتجات «تيمو» على منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن العشرات من هذه الحسابات تهدف خصيصاً إلى تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح للمُعلنين بضخ مبالغ هائلة لزيادة وصول منشورات الحسابات الفردية بشكل مضلل وبعيد عن الضوابط التنظيمية القياسية، حيث شوهدت تلك المقاطع مليارات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث الكشف عن هذه القضية موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصارمة في وسائل الإعلام الدولية والدوائر القانونية والتنظيمية، حيث شهدت منصات الصحافة التكنولوجية والأوروبية، وفي مقدمتها مجلة «آي بي تايمز»، التي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن توليد هذا المحتوى المزيف يعد انتهاكاً لقواعد الشفافية وممارسات حماية المستهلك الأوروبية، خاصة أن 8% فقط من قائمة كبار صناع المحتوى لدى المنصة يملكون هويات موثوقة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت النشرات والتحليلات الصادرة عن مكاتب القانون الدولي والشركات الاستشارية على التبعات التنظيمية، حيث أشار خبراء الشؤون الرقمية إلى أن استخدام منصات التجزئة لحسابات وهمية بغرض توجيه سلوك المستهلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الأسواق الرقمية وقوانين الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، متوقعين فتح تحقيقات موسعة قد تكبد الشركات المعنية غرامات مالية طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوردت تقارير الرقابة الرقمية والأخبار الاقتصادية العالمية أن هذه النتائج تضاعف الضغوط القانونية الصارمة المفروضة على شركة «تيمو»، إذ تأتي الاكتشافات في وقت تتجه فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) تضمن حظر ممارسات الخداع الترويجي، وتُلزم شركة «ميتا» بمراجعة أنظمة التحقق من هويات صناع المحتوى الذين يتم تمويل إعلاناتهم بمليارات الدولارات لتفادي تضليل </div></p>

من يمول جيوش الحسابات الوهمية على «ميتا»؟

<p class='article-text'>أطلقت لجنة السياحة لمدينة موسكو رسميّاً برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتهدف هذه المبادرة الرائدة غير المالية إلى دعم مخططي الفعاليات الدوليين والوكالات العاملة في مجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتطوير فعالياتهم في العاصمة الروسية موسكو من خلال الحصول على منافع حصرية وتجارب ثقافية وخدمات تركز على الوفود الزائرة.</p><p class='article-text'>وصُمم البرنامج حصرياً لغير المقيمين في روسيا الاتحادية (الشركات التي لا تملك أفرعاً أو مكاتب تمثيل مسجلة) والتي تشمل كلاً من:</p><p class='article-text'>الشركات التي تعمل بصفة وكالات في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أو مخططي الفعاليات</p><p class='article-text'>الشركات المختصة بحوافز السفريات أو مشغلي الرحلات ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض</p><p class='article-text'>منظمي المؤتمرات المتخصصة وشركات إدارة السفريات.</p><p class='article-text'>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو: «يشكل إطلاق برنامج موسكو للمكافآت خطوة مهمة في دعم شركائنا العالميين، ونتطلع من خلال الامتيازات الحصرية إلى مساعدة المخططين الدوليين لإقامة فعالياتهم في موسكو بنحو مميز، وبالتالي تمكينهم من تقديم تجربة لا تنسى لضيوفهم».</p><p class='article-text'>هذا، ولا يمثل البرنامج أداة دعم وحسب، بل يسهم في تعزيز رحلة الضيوف بالكامل، حيث يتيح للمنظمين إضافة مقصد أكثر فاعلية لفعاليتهم، وإرساء تجربة لا تنسى للمشاركين، ودمج الهوية الثقافية لموسكو مع البرنامج، ومنح الضيوف تجارب تتخطى برنامج الأعمال.</p><p class='article-text'>وبالاعتماد على صيغة وحجم الفعالية، سيتلقى الضيوف رسائل ترحيبية، وتشكيلة هدايا موسكو، واحتفالات ترحيبية تقليدية في الفنادق، وتذاكر مجانية إلى أماكن الجذب المميزة، ولوحات ترحيبية مزينة بالعلامة التجارية، وسيشربون شاي موسكو في الأكشاك المتنقلة، ويمرون بمناطق تصوير بالذكاء الاصطناعي، وستكون هناك تشكيلة هدايا كبار الشخصيات وعروض ثقافية.</p><p class='article-text'>يحدد نظام حساب نقاط شفاف مستوى الدعم المتاح لكل فعالية، حيث تُمنح النقاط وفق معايير رئيسة، منها عدد المشاركين الدوليين، وفئة الفنادق التي يقيمون فيها، وفترة الإقامة، واستخدام الضيافة ومرافق الفعاليات في موسكو.</p><p class='article-text'>وتمنح النقاط الإضافية لمعايير أخرى مثل عشاء الضيوف، ونشاطات مشاهدة معالم المدينة، وبرامج إعداد الفريق، واستخدام قاعات المؤتمر أو قاعات فريدة ضمن برنامج الفعالية. ويقّدم البرنامج أيضاً منفعة إضافية تتمثل بسفراء موسكو المرخصين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتكريم الأفراد الذي أكملوا برنامج الترخيص وعلى اطلاع بالفرص التي تتيحها موسكو في هذا القطاع الحيوي.</p>

موسكو تطلق برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

<h2>1.8 مليون قدم مربعة من مكاتب الفئة «A» تدخل السوق خلال 2026</h2><h2>إنجاز 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت محدودية المعروض من المساحات المكتبية عالية الجودة في دبي، مقابل قوة الطلب، العديد من الشركات إلى حجز مساحاتها قبل وقت طويل من اكتمال إنشائها، في مؤشر على استمرار المنافسة على المكاتب من الفئة «A»، بالتزامن مع توسّع الشركات وارتفاع احتياجاتها من المساحات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني تحت عنوان «Market Insights - Dubai office»، حصلت «البيان» على نسخة منه، حافظت معدلات الإشغال في المكاتب الراقية بدبي على مستويات مرتفعة خلال العام الجاري، رغم البيئة الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في المنطقة، فيما قادت قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، إلى جانب مشغلي مساحات العمل المرنة، الطلب على المساحات المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط إيجارات المكاتب على مستوى دبي نحو 205 دراهم للقدم المربعة في يونيو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 % على أساس سنوي، رغم تراجع محدود بلغ 2 % مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار الارتفاع السنوي للإيجارات قوة الطلب على المكاتب في الإمارة، لا سيما أن الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «A» لا يزال يتجاوز المعروض المتاح، وهو ما يدفع الشركات إلى التحرك مبكراً لتأمين احتياجاتها المستقبلية بدلاً من انتظار اكتمال المشاريع.</div></p><h2>إمدادات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المعروض، تم إنجاز نحو 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الفئة «A» في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما من المقرر إنجاز مليون قدم مربعة إضافية قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي المساحات الجديدة المنجزة والمقرر إنجازها خلال العام إلى نحو 1.8 مليون قدم مربعة، إلا أن محدودية المساحات المكتبية من الفئات الأعلى جودة من المتوقع أن تستمر في دعم مستويات الإيجارات، حتى مع دخول المعروض الإضافي إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات السوق إلى استمرار الطلب القوي من قطاعات رئيسة، في مقدمتها الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية ومساحات العمل المرنة، في وقت تظل فيه ندرة المكاتب عالية الجودة عاملاً رئيساً في الحفاظ على قوة سوق الإيجارات المكتبية في دبي.</div></p>

ندرة المعروض وزيادة الطلب وراء الإيجارات المرتفعة

حجز مكاتب دبي الفاخرة قبل اكتمال إنشائها

<p class='article-text'>افتتحت «فيديليتي يونايتد» (Fidelity United)، إحدى أعرق شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتباً إدارياً جديداً في مبنى «غولدن غيت» (Golden Gate Building)، الطابق الثالث، ويشمل المكتبين رقم 302 و303، شارع أم هرير، عود ميثاء، دبي، الإمارات. وقد بدأ المكتب عملياته في 29 يوليو 2026، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال حفل الافتتاح.<br>ويُضاف المكتب الجديد إلى شبكة مكاتب «فيديليتي يونايتد» المنتشرة في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، ويتزامن افتتاحه مع توقيت مميز في مسيرة الشركة، إذ تتمثل في مرور خمسين عاماً على بدء أعمالها في دولة الإمارات.<br>وقال أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي لشركة «فيديليتي يونايتد»: «يمثل اليوم أول بداية لنا في مقرنا الجديد في دبي. إنها لحظة مميزة تتزامن مع احتفالنا بمرور خمسين عاماً على وجودنا في دولة الإمارات، ويشرفنا أن يشاركنا أعضاء مجلس الإدارة هذه المناسبة. على مدى خمسة عقود، خدمنا عملاءنا في مختلف مجالات التأمين، من الشركات وصولاً إلى الأفراد، واضعين عملاءنا دائماً في محور أولوياتنا في كل ما نقوم به. ونحن على ثقة بأن السنوات المقبلة ستكون أكثر إشراقاً مما حققناه حتى اليوم».<br>ويأتي افتتاح المكتب الجديد في مرحلة تشهد نشاطاً متزايداً للشركة. ولقد عززت «فيديليتي يونايتد» مؤخراً قدراتها في مجال التأمين الرقمي من خلال شراكة مع «سلاش داتا» (SlashData)، كما وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع «شوري» (Shory) و«إي في إس» (EVS) لدعم مستقبل التنقل الكهربائي في دولة الإمارات. بالإضافة، حصلت الشركة على ضخ رأسمال بقيمة 107 ملايين درهم إماراتي، بهدف تعزيز مركزها المالي في ظل توسع أعمالها.<br>ويستند هذا الزخم إلى مسيرة تمتد على خمسة عقود. فمنذ بدء عملياتها عام 1976، وإعادة إطلاق علامتها التجارية تحت اسم «فيديليتي يونايتد» عام 2018، وتوسعها نحو الشارقة ودبي عام 2019، نمت الشركة لتخدم عدداً كبيراً من الأفراد وتعالج حجماً كبيراً من مطالبات التأمين عبر مكاتبها الخمسة في دولة الإمارات.<br>«فيديليتي يونايتد» التي تعمل تحت الاسم القانوني «يونايتد فيديليتي للتأمين» (United Fidelity Insurance Company PSC)، هي شركة تأمين إماراتية سُجلت للمرة الأولى عام 1976. وتوفر الشركة للأفراد خدمات التأمين على المركبات والصحة والمنازل والحيوانات الأليفة والسفر، إلى جانب خدمات التأمين على الممتلكات والتأمين البحري وتأمين المسؤولية والتأمين الهندسي والتأمين الجماعي للشركات. وتدير «فيديليتي يونايتد» مكاتب في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.<br></p>

فيديليتي يونايتد تفتتح مكتباً إدارياً جديداً في دبي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «لويالتي أند ريوارد كو» (Loyalty & Reward Co) المتخصصة عالمياً في استشارات برامج الولاء، افتتاح مكتبها الجديد في دبي، ضمن خطتها لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تعيين كريشنا موهان مديراً للولاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وينضم مكتب دبي إلى شبكة مكاتب الشركة العالمية في نيويورك ولندن وطوكيو وسيدني وملبورن، ليتولى خدمة العملاء في أسواق المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع برامج الولاء، مدفوعاً بتزايد ارتباط هذه البرامج بأنظمة الدفع الرقمية والمحافظ الإلكترونية وتحليلات بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات منصة ResearchAndMarkets.com إلى ارتفاع قيمة سوق برامج الولاء في الشرق الأوسط من نحو 3.4 مليارات دولار في عام 2026 إلى 5.6 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8%. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق في الإمارات نحو 592.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 1.27 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن قطاع الولاء في المنطقة يشهد تحولات جوهرية تعزز الطلب على الخبرات الاستشارية المتخصصة، أبرزها انتقال برامج الولاء من النماذج التقليدية القائمة على النقاط والمكافآت إلى منظومات أكثر تكاملاً ترتبط بإنفاق العملاء اليومي في مجالات الوقود والبقالة والتنقل وسداد الفواتير.</p><p class='article-text'>كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع تحول القطاع من خلال تمكين الشركات من تخصيص العروض والرسائل والتجارب للعملاء على نطاق واسع، عبر القنوات الرقمية والتقليدية، بما يعزز مستويات التفاعل ويزيد من فاعلية البرامج.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتجه الشركات إلى دمج برامج الولاء ضمن تطبيقات الدفع والمحافظ الرقمية، ما يجعل البرامج المرتبطة بحلول الدفع الحديثة وبطاقات الائتمان المشتركة أكثر قدرة على جذب العملاء والحفاظ عليهم، مقارنة بالبرامج التقليدية الأقل تكاملاً.</p><p class='article-text'>وتشهد الأسواق الإقليمية أيضاً توجهاً متزايداً لدى مجموعات التجزئة الكبرى نحو توحيد برامج الولاء التابعة لعلاماتها المختلفة داخل منظومات موحدة، تتيح للعملاء كسب واستبدال المكافآت عبر قطاعات متعددة تشمل التجزئة والأزياء والمطاعم والترفيه، فيما تكتسب الشراكات الاستراتيجية أهمية متزايدة في تقديم مزايا وتجارب حصرية للمستهلكين.</p><p class='article-text'>كما تدفع الضغوط المتزايدة على هوامش الربحية وارتفاع تكاليف استقطاب العملاء منصات التجارة الإلكترونية إلى تطوير برامج ولاء تعتمد على المكافآت والاشتراكات وخدمات التوصيل، بدلاً من الاعتماد المفرط على الخصومات المباشرة.</p><p class='article-text'>وتعتزم «لويالتي أند ريوارد كو» خلال السنوات الثلاث المقبلة العمل مع عدد من المؤسسات والعلامات التجارية في المنطقة لتصميم برامج الولاء وتطويرها وإعداد نماذجها التجارية، إضافة إلى توسيع فريقها في دبي، مع استهداف رفع مساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 20% من إجمالي إيرادات الشركة العالمية بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال كريشنا موهان، مدير الولاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن برامج الولاء في المنطقة تطورت بصورة ملحوظة خلال العقد الأخير، وأصبحت اليوم تركز على تكاملها مع منظومات المدفوعات والشراكات بين العلامات التجارية وقدرتها على تحقيق عوائد تجارية قابلة للقياس، مشيراً إلى أن الشركات الإقليمية تكثف استثماراتها في بيانات العملاء واستراتيجيات الاحتفاظ بهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح فيليب شيلبر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن منطقة الشرق الأوسط تعد من الأسواق القليلة عالمياً التي تشهد إعادة صياغة برامج الولاء بالتوازي مع تطور منظومات المدفوعات والشراكات التجارية، مؤكداً أن خبرة الشركة العالمية في هذا المجال ستدعم خطط توسعها الإقليمية وتوفر قيمة مضافة لعملائها في المنطقة.</p>

«لويالتي أند ريوارد كو» تفتتح مكتباً في دبي

<p class='article-text'>بدأ «برج الساعة» الشهير على شارع الشيخ زايد في دبي يفقد الملامح التي منحته اسمه المتداول، مع بدء إزالة التاج القديم للمبنى تمهيداً لتنفيذ تصميم معماري جديد يعيد تقديمه كوجهة مكتبية حديثة تحت اسم «AHS Tower»، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «البيان» من شركة AHS Properties.<br>وكشفت الشركة لـ«البيان» عن مفارقة ارتبطت بتاريخ المبنى، إذ إنه على الرغم من اشتهاره بين الناس باسم «برج الساعة» أو «بيغ بن»، فإن الساعة لم تُركب عليه يوماً، واقتصر التصميم القديم على تخصيص مساحات لواجهات الساعة ضمن تاج البرج.<br>وتجري حالياً إزالة هذا التاج تمهيداً لتنفيذ التصميم الخارجي الجديد، في خطوة ستغير الملامح التي عُرف بها المبنى على شارع الشيخ زايد، وتمنحه هوية معمارية معاصرة بعد أن ظل خالياً لنحو عشر سنوات قبل استحواذ AHS Properties عليه.<br>شون كيلا<br>ويحمل التصميم الخارجي الجديد توقيع المعماري العالمي شون كيلا، صاحب تصميم متحف المستقبل، في تعاون جديد مع AHS Properties لإعادة تشكيل أحد المباني البارزة على شارع الشيخ زايد.<br>وتمثل عملية إعادة تصميم المبنى، ولا سيما إزالة التاج، تحدياً هندسياً ولوجستياً نظراً إلى موقع البرج مباشرة بجوار محطة المترو وعلى أحد أكثر محاور دبي حيوية، فيما أكدت الشركة أن الأعمال تنفذ وفق معايير سلامة وتخطيط لوجستي تراعي حركة المرور وقرب محطة المترو وطبيعة الموقع.<br>ويمثل «AHS Tower» أول مشاريع الشركة في قطاع العقارات التجارية، بعد أن رسخت حضورها في سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي، في خطوة توسع من خلالها نشاطها إلى قطاع المكاتب.<br>مكاتب فئة أولى<br>وسيضم المشروع مكاتب من الفئة الأولى «Grade A»، إلى جانب طابقين كاملين للمرافق والخدمات، وحدائق شتوية ومساحات خضراء داخلية ومرافق للصحة والعافية ووجهات اجتماعية، إضافة إلى «Sky Galleries» في المستويات العليا.<br>وبحسب الشركة، صممت المساحات لتجمع بين العمل والاجتماعات والاستراحة والعافية والتواصل الاجتماعي، في إطار توجه لتحويل المكتب من مساحة وظيفية تقليدية إلى بيئة عمل متكاملة.<br>ويتمتع البرج بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل ووسط دبي، وبمحاذاة مباشرة لمحطة المترو.<br>وكانت AHS Properties قد أعلنت في وقت سابق بيع جميع وحدات المشروع، في أول مشاريعها المكتبية، فيما تشير معلومات بلومبيرغ إلى أن الشركة استحوذت على البرج في عام 2024 مقابل نحو 120 مليون دولار (441 مليون درهم)، وأن قيمة مبيعات الوحدات التجارية تجاوزت 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم).<br>ويمثل التحول الجاري فصلاً جديداً للمبنى الذي ظل خالياً لسنوات؛ فمن شكل ارتبط في ذاكرة سكان دبي بـ«برج الساعة» أو برج «بيغ بن»، رغم أن الساعة نفسها لم تُركب، إلى برج مكاتب جديد بهوية مختلفة على شارع الشيخ زايد.</p>

إزالة تاج «برج الساعة» في دبي.. هوية جديدة لأيقونة شارع الشيخ زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت غوغل أمس، نطاق عمل منصتها «جيميناي ​إنتربرايز» للذكاء الاصطناعي بإضافة أدوات جديدة لمكاتب المحاماة والمحامين، ما ‌يسرع ​السباق بين شركات التكنولوجيا لتلبية طلب القطاع القانوني على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غوغل التابعة لشركة ألفابت إن منصتها «جيميناي إنتربرايز فور ليجال» ستساعد مكاتب المحاماة على استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الأعمال الروتينية والمعقدة، ما يتيح للمحامين التركيز على الخدمات الأعلى قيمة مع ⁠الحفاظ على أمن بياناتهم وسريتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المكون الإضافي الجديد لمنصة جيميناي إنتربرايز تحقيق الاندماج مع البرمجيات القانونية ومنصات البيانات، بالإضافة إلى مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، تقول غوغل إنهم قادرون على أداء مهام قانونية وإدارية متخصصة دون الحاجة إلى إشراف بشري كبير. وأطلقت ألفابت جيميناي إنتربرايز لعملائها من الشركات في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى المجال القانوني، قالت غوغل، إنها ستكشف النقاب عن أدوات خاصة لقطاع الخدمات المالية، ​وستطرح بعد ذلك عروضاً أخرى مخصصة ​لقطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت غوغل أن منصتها ستتصل على نحو مباشر وآمن بمنصات التكنولوجيا القانونية الأخرى المملوكة لتومسون رويترز، وشركة هارفي المطورة لبرامج الذكاء الاصطناعي القانونية وشركة ليكسيس نيكسيس المتخصصة في التكنولوجيا وتحليل البيانات ​وشركات أخرى. </div></p>

«غوغل» توسع «جيميناي إنتربرايز» لتشمل القطاع القانوني

<p class='article-text'>حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد المركز، ضمن حملة التوعية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية. ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة Ecrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

‎شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت عدة مؤسسات إعلامية ألمانية كبرى وروابط للناشرين عن معارضتها للخطط الرامية إلى تقليص مدة صلاحية التأشيرات الأمريكية للصحفيين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعثت هذه المؤسسات إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير خارجيته يوهان فاديفول برسالة مشتركة طلبت فيها الحصول على دعم سياسي ودبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الموقعين على الرسالة القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، والقناة الثانية "زد دي إف"، وإذاعة "دويتشلاند راديو" وشبكة "دويتشه فيله"، ومحطة "آر تي إل دويتشلاند"، محطة "بروزيبن سات 1"، إلى جانب الرابطة الاتحادية للناشرين الرقميين وناشري الصحف، ورابطة الإعلام الصحفي المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت مؤخرًا اعتزامها تقليص مدة صلاحية تأشيرات الصحفيين الأجانب بشكل كبير. وبحسب وثيقة أولية منشورة، لن يحصل ممثلو وسائل الإعلام مستقبلًا إلا على تأشيرات صالحة لمدة 240 يومًا. </div></p><p class='article-text'>وكانت التأشيرات في السابق تظل سارية ما دام المراسلون يستوفون الشروط المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناشد الموقعون في رسالتهم الحكومة الألمانية "استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لها" لضمان استمرار التغطية الصحفية الحرة وغير المقيدة انطلاقا من الولايات المتحدة. كما دعوا إلى منع نشوء "سابقة مقلقة في تعامل الدول الديمقراطية مع التغطية الإعلامية الأجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الرسالة القول:" لم نعهد مثل هذه المدد الزمنية القصيرة إلا في دول تفرض قيوداً على حرية التعبير أو تسعى إلى عرقلة العمل الصحفي". وأضاف الموقعون أنهم "يشعرون بقلق بالغ من أن تحذو الولايات المتحدة الآن هذا الاتجاه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ممثلو وسائل الإعلام أيضًا على أهمية مكاتب المراسلين في التغطية الصحفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن تكوين الرأي العام بحرية على أساس معلومات غير متحيزة يمثل ركيزة أساسية للديمقراطيات، ولفت الموقعون في رسالتهم إلى أن مكاتب المؤسسات الإعلامية الألمانية في الولايات المتحدة، ولا سيما في واشنطن ونيويورك، تُعَدُّ من الناحية التقليدية من أهم مكاتبها الصحفية في الخارج.</p>

240 يوماً تشعل أزمة بين برلين وواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو بعض الوظائف وكأنها ابتُكرت لمشهد كوميدي أو فيلم خيالي، لكنها تمثل مصادر دخل حقيقية في أجزاء مختلفة من العالم؛ إذ يكسب بعض الأشخاص أموالهم من دفع الركاب إلى عربات القطارات، أو الوقوف في الطوابير بدلاً من الآخرين، أو مراقبة الدببة القطبية، أو ارتداء ذيول حوريات البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نرصد في هذا التقرير عشر وظائف غير مألوفة، بعضها يتطلب مهارات دقيقة، فيما يضع بعضها الآخر العاملين فيه في مواجهة أخطار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عدد من المدن الصينية الكبرى، يعمل بعض الشبان بوصفهم رفقاء مستأجرين يُطلق عليهم اسم «كين»، في إشارة إلى الشخصية الذكورية الشهيرة المصاحبة لدمية «باربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مهامهم تقديم الدعم العاطفي، ومرافقة العملاء في التسوق والمناسبات الاجتماعية، إلى جانب أعمال مثل الطهو والتنظيف وقضاء الحاجات. وتتقاطع هذه المهنة مع انتشار «مقاهي الخدم»، التي يعمل فيها شبان على تسلية الزبائن والتحدث إليهم ومشاركتهم الألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قد تبلغ كلفة الجلسة نحو 60 دولاراً في الساعة، فيما يزيد بعض العاملين دخلهم من الإكراميات والعملاء الدائمين.</div></p><h2>حارس الدببة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أرخبيل سفالبارد النرويجي، يستطيع السكان العمل حراساً للدببة القطبية، لحماية السياح والمصورين والباحثين خلال تحركهم في المناطق الجليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب العمل معرفة بسلوك الحيوانات ومهارات في السلامة، واستخدام المشاعل والأصوات لإبعاد الدببة قبل أن يتحول اقترابها إلى مواجهة خطرة. ويعرض أحد مشغلي الرحلات خدمات الحراسة بنحو 52 دولاراً في الساعة، أو قرابة 620 دولاراً لليوم.</div></p><h2>محلف تجريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع بعض مكاتب المحاماة لأشخاص عاديين مقابل المشاركة في محاكمات افتراضية وتقييم الحجج والأدلة والقضايا قبل عرضها على المحاكم الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «المحلف التجريبي» رأيه في مدى قوة الأدلة، ومصداقية الشهود، والانطباع الذي قد تتركه القضية في هيئة المحلفين. ويمكن أداء بعض المهام عبر الإنترنت مقابل مبالغ محدودة، بينما قد يصل مقابل المشاركة في جلسات مطولة أو محاكاة كاملة للمحاكمة إلى 700 دولار أو أكثر.</div></p><h2>قزم عيد الميلاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول شخصية القزم الأسطورية في إقليم لابلاند الفنلندي إلى وظيفة موسمية حقيقية خلال أعياد الميلاد؛ إذ يرتدي العاملون ملابس الأقزام، ويقودون الجولات السياحية، ويسلّون الأطفال، وينظمون معارك كرات الثلج والأنشطة في قرى «سانتا كلوز» ومزارع الرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقابل المالي لا يوازي دائماً الأجواء السحرية؛ إذ يبدأ أجر بعض العاملين الجدد من نحو 12 دولاراً في الساعة.</div></p><h2>حورية بحر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل مجموعة من المؤدين في البرازيل «حوريات بحر» و«رجال بحر» محترفين، بعد التدريب على السباحة تحت الماء بذيول صناعية ثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشاركون في عروض أحواض الأسماك والمناسبات الخاصة وجلسات التصوير، كما ظهرت مدارس متخصصة في تدريب الراغبين في احتراف ما يعرف بـ«فن حوريات البحر». وساعد مسلسل برازيلي عُرض عام 2017 في زيادة شعبية هذا النشاط.</div></p><h2>الانتظار في الطوابير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بريطانيا، حيث يُنظر إلى الوقوف المنظم في الطوابير بوصفه جزءاً من الثقافة اليومية، يعرض بعض الأشخاص خدماتهم للانتظار بدلاً من العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقف العامل ساعات من أجل حجز تذكرة لبطولة ويمبلدون، أو الحصول على جواز سفر، أو شراء هاتف جديد فور طرحه. ويعرض العاملون خدماتهم عبر منصات العمل المؤقت، وقال أحد المحترفين في هذا المجال إنه يستطيع كسب نحو 220 دولاراً في اليوم.</div></p><h2>جمع الصوف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مناطق القطب الشمالي بالولايات المتحدة وكندا، يجمع بعض السكان الأصليين صوف «الكيفيوت» الناعم الذي تتخلص منه ثيران المسك خلال الربيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلتقط الصوف من الشجيرات والصخور، أو يُمشط من الحيوانات المستأنسة والجلود الناتجة من الصيد المعيشي. ويُعد هذا الصوف أخف وأنعم وأكثر دفئاً من الكشمير، وقد يصل سعر الأوقية الخام منه إلى نحو 80 دولاراً.</div></p><h2>بيض التماسيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل جامعو بيض التماسيح بالمروحيات إلى مستنقعات نائية في شمال أستراليا خلال موسم الأمطار، للبحث عن الأعشاش ونقل البيض إلى مزارع مرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الجامعون وسط الحرارة والفيضانات والتماسيح الأم التي تحرس أعشاشها، ما يجعلها واحدة من أخطر المهن الموسمية. وقد يصل سعر البيضة الواحدة، وفق التقرير، إلى نحو 45 دولاراً.</div></p><h2>دفع الركاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات الذروة، تستعين بعض محطات القطارات اليابانية بعاملين يرتدون قفازات بيضاء، يُعرفون باسم «أوشيا»، لمساعدة الركاب على الدخول إلى العربات المزدحمة وإغلاق الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يتولى موظفو المحطة هذه المهمة، لكن بعض المحطات قد تستعين بطلاب أو عاملين بدوام جزئي في الفترات الأشد ازدحاماً. وعلى الرغم من صعوبة العمل وشهرته عالمياً، يقدّر التقرير الأجر بنحو 13 دولاراً في الساعة.</div></p><h2>تقطيع اللحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُعامل تقطيع لحم «خامون إيبيريكو» في إسبانيا بوصفه عملاً عادياً، بل حرفة تحتاج إلى سنوات من التدريب؛ إذ يُطلب من المحترف إنتاج شرائح شديدة الرقة ومتساوية من دون إهدار اللحم المحيط بالعظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل محترفو التقطيع في حفلات الزفاف والمهرجانات والمناسبات الراقية، وقد يكسب أبرزهم نحو 70 دولاراً في الساعة، فيما تتجاوز كلفة التعاقد معهم في المناسبة الواحدة 600 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المهن أن سوق العمل العالمي أوسع من القوالب التقليدية؛ فما يُعد نشاطاً غريباً في بلد ما يمكن أن يتحول في بلد آخر إلى حرفة موسمية أو خدمة مطلوبة أو مصدر دخل قابل للاستمرار</div></p>

من دفع الركاب إلى حراسة الدببة.. أغرب 10 وظائف في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'>دخل الصراع بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شن «حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق» ضد طهران، محذراً من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة أو جهة تقدم لها ما وصفه بـ«شريان حياة»، فيما حذرت الصين من أن العقوبات والضغوط لن تحل الأزمة، ودعت إلى تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الاقتصادي فيما تقترب الحرب، التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، من إتمام شهرها السادس، بعد أن اتسعت تداعياتها حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>أعلن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه بدورها تبعات اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة»، ومتوعداً بـ«حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل» وعزلة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً إلى الدول والجهات التي يشتبه في مساعدتها إيران، من دون أن يسمي أياً منها، قائلاً إن «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن»، ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات أو العقوبات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق الدول التي لا تلتزم بتحذيراته.</p><h2>تحذير صيني</h2><p class='article-text'>تبرز الصين بوصفها الطرف الأكثر تأثراً في حال تطبيق التهديدات الأمريكية وتشير بيانات «كبلر» العائدة إلى العام الماضي إلى أن الصين تستورد أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني، ما يثير احتمالاً أن يؤدي تشديد العقوبات إلى مواجهة اقتصادية إضافية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الاعتماد على العقوبات والضغوط. وقال المتحدث باسمها لين جيان خلال إفادة صحافية إن «العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والعمل على تسوية الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>اندلعت الحرب في 28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وكان نحو خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وربطاً بإغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.  وأدت الحرب إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. ولا تحظى الحرب بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، فيما تثير تداعياتها وعدم وضوح استراتيجية إدارة ترامب مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.</p><h2>معاهدة لم تصمد</h2><p class='article-text'>شهدت الأشهر الماضية محاولات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. وأفضت الجهود إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل التوصل في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهد لمباحثات تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>إلا أن التفاهمات لم تصمد، واستؤنفت الأعمال الحربية لفترة وجيزة مطلع يوليو كما أشارت الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن  مرتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في أبريل ويونيو، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي نحو إنهاء الحرب، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً، في وقت انسحبت فيه إسرائيل إلى حد كبير من القتال.</p><h2>تعثر</h2><p class='article-text'>وفي ظل تعثر المفاوضات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات حالياً مع إيران، في حين كان صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر قد أبدى قبل ذلك بيوم تفاؤلاً بشأن المسار التفاوضي، قائلاً إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتهديد واشنطن بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتقدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي إلى جانب التوتر العسكري المستمر منذ نحو ستة أشهر. بينما تدعو الصين إلى معالجة الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحذر من أن العقوبات لن تقود إلى حل. ومع عدم كشف ترامب حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعثر محاولات وقف إطلاق النار، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت تستمر تداعياتها  على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.</p>

ترامب يفرض طوق «العزلة» على طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد دونالد ترامب بتحميل "أي دولة" تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية "وخيمة"، في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران بعد أشهر من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال، أمس "أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشوره المطول، أكد ترامب أن طهران "لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة" لإبرام اتفاق". وكتب "لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة!"، مشيرا إلى "حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع موجّها كلامه إلى دول يشتبه في أنها تساعد إيران من دون تسميتها "تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي سيفرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، هدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية "لم يشهد العالم لها مثيلا".</div></p>

ترامب يهدد شركاء إيران بتبعات اقتصادية "وخيمة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق المكاتب في دبي تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو الطلب على المساحات المكتبية وارتفاع النشاط الاستثماري، إذ ارتفع متوسط أسعار بيع المكاتب إلى 2199 درهماً للقدم المربعة في يونيو الماضي بزيادة 20.1% مقارنة بيونيو 2025، وفقاً لتحليل سوق المكاتب الصادر عن «ريدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع قفزة كبيرة في قيمة المبيعات، حيث سجلت دبي 2572 صفقة بيع مكاتب خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 38% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما قفزت قيمتها بنسبة 196% لتصل إلى 15.81 مليار درهم، ما يعكس انتقال النمو من زيادة عدد الصفقات إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الأصول المتداولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط قيمة صفقة المكتب إلى 6.15 ملايين درهم، مقارنة بنحو 2.86 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بأكثر من الضعف، فيما أظهر تحليل «ريدين» أن أسعار البيع ظلت مستقرة بصورة عامة خلال الربع الثاني من العام، رغم ارتفاعها القوي على أساس سنوي.</div></p><h2>مكاتب قيد الإنشاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب قيد الإنشاء على غالبية حجم الصفقات الشهرية خلال النصف الأول 2026، إذ تراوحت حصتها بين 57% و75%، مع تركز النشاط في عدد من المشاريع بمناطق مثل الصفوح الأولى والخليج التجاري ومدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'>بينما بقي نشاط المكاتب الجاهزة متركزاً في المناطق المكتبية القائمة. ويشير ارتفاع حصة المبيعات قيد الإنشاء إلى توجه جانب مهم من الطلب نحو المعروض المستقبلي، في وقت يشهد فيه سوق المكاتب توسعاً في المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين الباحثين عن مساحات حديثة.</p><h2>توسع مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المعروض، من المقرر أن يدخل سوق دبي نحو 1.13 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بين عامي 2027 و2030، ما يمثل توسعاً مهماً في المخزون المستقبلي للسوق خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الأكبر من هذه الإمدادات لن يدخل السوق بصورة فورية، إذ يتوقع أن يتم تسليم 86.2% من المساحات المرتقبة اعتباراً من عام 2028، ما يعني أن زيادة المعروض ستكون مركزة بصورة أكبر في السنوات الأخيرة من الفترة الممتدة حتى 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه المعطيات سوق المكاتب أمام مرحلة جديدة، تجمع بين ارتفاع الأسعار وقوة المبيعات في الوقت الراهن، وبين توسع كبير في المعروض المستقبلي،.</div></p><p class='article-text'>فيما سيكون توقيت دخول المشاريع الجديدة إلى السوق وحجم الطلب الناتج عن توسع الشركات من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار خلال السنوات المقبلة.</p><h2>2572</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقة بيع بنمو 38 %</div></p><h2>1.13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون متر مربع إمدادات جديدة حتى 2030</div></p><h2>15.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً قيمة المبيعات بنمو 196 %</div></p>

2199 درهماً متوسط سعر القدم المربعة

أسعار مكاتب دبي تقفز 20 % في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'><br>اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مبادرة مشتركة مع مجموعة الطنيجي للأعمال بتوفير مكاتب في مركز الطنيجي للأعمال لفروع الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في الإمارة كامتداد للمبادرة السابقة والتي تم من خلالها إتاحة مكاتب للمستثمرين المبتدئين. أكدت الدائرة على أن المبادرة تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتركيز على تحقيق النمو، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية. وأشارت الدائرة إلى أنها أطلقت مسبقاً مبادرات مبتكرة من شأنها تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل إطلاق موقع إلكتروني للتوفيق بين الأعمال وتقديم الورش التأهيلية وتسهيل عملية مشاركتهم في المعارض سعياً منها لتقديم الدعم للشركاء التجاريين وتوطيد العلاقات بينهم وتسهيل عملية البيع والشراء وغيرها من الأعمال التي تنصبّ في مصلحة الأطراف المعنية وبما يخدم توجهاتها نحو تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرص لتنمية قطاعات اقتصادية جديدة. كما وتعمل الدائرة على تذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال، من خلال توفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم تمكنهم من الإبداع والتميز.</p>

اقتصادية الشارقة توفر مكاتب للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «في الشوفة» التي أطلقتها محاكم دبي 1549 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث قدمت المبادرة باقة متكاملة من الخدمات القضائية الميسرة والمتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، شملت الأولوية في الخدمة، وخدمات الدعم المالي وخدمات التنقل إلى جانب الخدمات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «في الشوفة» عدة خدمات، تشمل «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، وبلغ عدد المستفيدين منها 74 شخصاً، وسند للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي وبلغ عدد المستفيدين منها 62 شخصاً، كذلك خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية وبلغ عدد المستفيدين منها 135.</div></p><p class='article-text'>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال في الشوفة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة واستفاد منها 51 شخصاً، ومحاكم الخير للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي واستفاد منها 92 وخدمات العضيد والتي تقدم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد للفئات المستهدفة في المبادرة واستفاد منها 832، إضافة إلى خدمة قريب والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي واستفاد منها 303.</p><p class='article-text'>كما تتيح باقة في الشوفة العديد من المميزات الأخرى ومنها أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غرفاً مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p><p class='article-text'>وتعكس خدمات في الشوفة التزام محاكم دبي بنهج الإمارة في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسراً، وحرصها على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كما تأتي المبادرة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي ترتكز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير خدمات احترافية ومتطورة بأعلى درجات الكفاءة، بما يرسخ رضا المتعاملين والثقة بالمنظومة القضائية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توفير تجربة قضائية مريحة ومتميزة تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز الحماية والرعاية والتمكين.</p>

باقة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

1549 مستفيداً من مبادرة «في الشوفة» لمحاكم دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية المبردة، من خلال إنشاء مركز جديد للتحكم في درجات الحرارة داخل ميناء أنتويرب البلجيكي، باستثمار طويل الأجل يقترب من 430 مليون درهم (100 مليون يورو)، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول التخزين والنقل المخصصة للقطاعات الحساسة مثل الرعاية الصحية والأدوية والمنتجات سريعة التلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المشروع باستثمار أولي يبلغ 48 مليون يورو، على أن تُنفذ استثمارات إضافية في مراحل لاحقة لاستكمال البنية التحتية، وسيُقام المركز على مساحة 83 ألف متر مربع بجوار محطة أنتويرب غيتواي التابعة للشركة، بالتعاون مع شركة مونتيا المتخصصة في العقارات اللوجستية، وشركة «ماتشاباي لينكرشيلديوأوفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة، إضافة إلى مكاتب إدارية، مع ربط مباشر بعمليات الميناء وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والممرات المائية، بما يعزز كفاءة حركة البضائع داخل بلجيكا، وإلى مختلف الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للخطة من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2027 بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل المركز الخدمة في الربع الثاني 2028، وسيُصمم المبنى وفق معايير الاستدامة للحصول على تصنيف «BREEAM Excellent»، في إطار توجه الشركة نحو تطوير منشآت لوجستية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل أثراً على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخصص نحو نصف الطاقة التخزينية للمنشأة لحفظ المنتجات سريعة التلف، بما في ذلك الفواكه الطازجة مثل الموز، مع توفير مناطق تخزين بدرجات حرارة مختلفة، تتناسب مع طبيعة البضائع، كما سيخدم المركز قطاعات الكيماويات والتكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية إضافية، تشمل تجميع الشحنات، وإعادة توزيعها، وخدمات المناولة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المشروع في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تزايداً في الطلب على سلاسل الإمداد المبردة، وخصوصاً مع نمو تجارة المنتجات الدوائية والغذائية، التي تتطلب رقابة دقيقة على درجات الحرارة أثناء التخزين والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أحدث استثمارات «دي بي ورلد» في ميناء أنتويرب، ويعكس توجه الشركة إلى توسيع شبكة خدماتها اللوجستية المتكاملة في أوروبا، مع التركيز على القطاعات، التي تعتمد على سلاسل تبريد متطورة وحلول نقل وتخزين عالية الاعتمادية.</div></p>

المشروع يوفر أكثر من 55 ألف متر مربع من المستودعات المتخصصة

«موانئ دبي العالمية» تضخ 430 مليون درهم لتعزيز سلسلة التبريد في بلجيكا

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

نتائج البحث عن: مكاتب