<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان بويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس كنت أعرف تماماً ما سيقوله الجمهوريون: «أمريكا تنفق الكثير من المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق أمر مهم بالطبع، وبصفتي كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، فأنا مدرك تماماً لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب وأين يمكن تحسين هذا الإنفاق. غير أن زملائي الجمهوريين الذين يزعمون أننا وصلنا إلى رقم 40 تريليون دولار بسبب الإنفاق وحده يتجاهلون نصف الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي استفاد منها بالدرجة الأولى الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل يستند إلى بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج بوش الابن وتمديداتها، وقانون الضرائب لعام 2017 في عهد دونالد ترامب، أضافت نحو 10 تريليونات دولار إلى الدين حتى عام 2023. وإنصافاً للحق، يجب الاعتراف بأن الديمقراطيين صوتوا أيضاً لجعل تخفيضات بوش الضريبية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأعوام العشرة الماضية، ذهب الرئيس ترامب والجمهوريون إلى أبعد من ذلك؛ فقانون «التخفيضات الضريبية والوظائف» الذي تم إقراره عام 2017 أضاف وحده نحو تريليوني دولار إلى الدين وفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس. وفي ذلك الوقت، وعد الجمهوريون بأن النمو الاقتصادي السريع سيعوض الإيرادات المفقودة، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في العام الماضي، أقر ترامب والجمهوريون قانون «مشروع القانون الكبير والجميل». ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس، سيضيف هذا التشريع 4.7 تريليونات دولار أخرى إلى العجز خلال العقد المقبل، ما يجعله أحد أكثر التشريعات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، ليست التخفيضات الضريبية السبب الوحيد للدين؛ فقد اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. وخلال الركود الكبير وجائحة كورونا، أنفقنا مبالغ هائلة لإبقاء الاقتصاد متماسكاً ومنع انهياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواقف أيضاً سبب أهمية السلامة المالية لأمريكا؛ ففي أوقات الطوارئ، تحتاج الدولة إلى القدرة على الاقتراض. أما تراكم الديون الهيكلية في الأوقات العادية، مثل الاقتراض المفرط لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء، فيجعلنا أقل استعداداً لمواجهة الأزمات عند حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر أضاف إلى الدين وغالباً ما يتم إغفاله في النقاشات، وهو الضرائب المستحقة التي لا يتم تحصيلها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن نحو 700 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية المستحقة لعام 2022 لم تدفع في وقتها، وأن نحو 600 مليار دولار منها لن تحصَل أبداً. ولا يتعلق الأمر كله بالاحتيال، لكن حجم عدم الالتزام بقوانين الضرائب ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، خفض الجمهوريون مراراً تمويل إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب. وكان لذلك أثر بالغ؛ إذ أظهر تقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضرائب بوزارة الخزانة في أغسطس أن تدقيق مصلحة الضرائب حقق إيرادات أقل بنسبة 35 % في السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن خفض ترامب، بدعم من الجمهوريين، عدد موظفي المصلحة المخصصين للتدقيق بنسبة 30 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد بالإمكان تجاهل الآثار السلبية لتدهور وضعنا المالي، وهو ما تم تجاهله لسنوات من قبل كثيرين في كلا الحزبين. لقد أصبح الدين الوطني ضخماً لدرجة أنه من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفوائد الصافية السنوية تريليوني دولار. وكل دولار يذهب لخدمة الدين هو مال لا يمكننا استخدامه في الرعاية الصحية أو البنية التحتية أو التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يجب علينا فعله دون تحميل العائلات العاملة أعباء إضافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب ألا تكون الإعفاءات الضريبية الكبيرة، خصوصاً للأثرياء، دائمة، بل ينبغي أن تخضع لمراجعات دورية من جهات محايدة لتقييم أثرها وما إذا كان النمو الاقتصادي قد غطى تكلفة الإعفاء. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام الكونجرس بالتصويت على تجديدها سنوياً أو كل سنتين. فكما يفحص الكونجرس نفقات الموازنة بنداً بنداً، ينبغي أن يفعل الشيء نفسه مع التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على زملائي الجمهوريين التعامل بجدية مع إنفاذ القوانين الضريبية. إذا كانوا جادين حقاً بشأن مواجهة «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام» ومعالجة العجز، فيجب أن ينضموا إلى الديمقراطيين لمنح مصلحة الضرائب الموارد الكافية لتدقيق حسابات المتهربين من الضرائب من كبار الأثرياء والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدين يبلغ حالياً 40 تريليون دولار ويزداد بسرعة. ولقد أثبت الجمهوريون ازدواجية معاييرهم في هذه القضية، لكن هذا لا يقلل إطلاقاً من واقعية أزمة الدين وخطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانوا يريدون نقاشاً جاداً حول كيفية وصولنا إلى هذا الوضع وكيفية إصلاحه، فأنا مستعد لذلك. نحن بحاجة إلى نقاش صريح تتبعه خطة موثوقة، قبل فوات الأوان.</div></p>

أمريكا بحاجة إلى حوار حول الدين العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه لندن واحدة من أكبر موجات نزوح الثروات في تاريخها الحديث، بعدما كشفت بيانات حديثة أن أثرياء ومليارديرات خففوا ارتباطهم بالمملكة المتحدة أو غادروها خلال العامين الماضيين يمثلون ثروات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 160 مليار دولار، ما يعادل قرابة 120 مليار جنيه إسترليني، في تحول يعيد رسم خريطة تمركز الثروات العالمية ويصب في مصلحة مراكز مالية منافسة، من بينها الإمارات وسويسرا وموناكو وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل نشرته «بلومبرغ»، استناداً إلى بيانات «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»، فإن الرقم البالغ 160 مليار دولار يمثل إجمالي ثروات وأصول الأشخاص والعائلات المدرجين في المؤشر الذين غادروا بريطانيا أو خففوا بصورة كبيرة ارتباطهم بها خلال العامين الماضيين، وليس بالضرورة 160 مليار دولار من الأموال التي جرى تحويلها نقداً إلى خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الموجة أهمية خاصة بالنسبة إلى لندن، التي ظلت لعقود واحدة من أهم العواصم العالمية لاستقطاب المليارديرات وأصحاب الثروات الدولية، بفضل مكانتها كمركز مالي عالمي، وسوقها العقارية الفاخرة، وشبكة الخدمات المصرفية والقانونية وإدارة الثروات التي تتمتع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمالقة المال يغادرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء المرتبطة بموجة المغادرة الملياردير وقطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال، الذي تتجاوز ثروته 30 مليار جنيه استرليني وفق البيانات التي أوردتها صحيفة «ذا ناشيونال» استناداً إلى مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. كما تشمل القائمة الملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى جانب المستثمر شرافين بهارتي ميتال وعدد آخر من كبار أصحاب الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى موجة المغادرة الملياردير ومدير صناديق التحوط كريس روكوس، مؤسس «Rokos Capital Management»، الذي كان ثالث أكبر دافع للضرائب في بريطانيا خلال 2025، بعدما دفع نحو 330 مليون جنيه إسترليني من الضرائب، قبل انتقال إقامته إلى اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن الإمارات وموناكو وسويسرا وإيطاليا واليونان برزت بين الوجهات المستفيدة من تحركات أصحاب الثروات، مستفيدة من أنظمة ضريبية وإقامة أكثر جاذبية لبعض الأثرياء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب في قلب التحول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النزوح في أعقاب سلسلة تغييرات في البيئة الضريبية البريطانية، وفي مقدمتها إنهاء نظام الامتيازات المرتبط بوضع المقيمين غير المتوطنين ضريبياً «Non-Dom»، إلى جانب تغييرات مرتبطة بضرائب الميراث والأرباح الرأسمالية واستثمارات الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط منتقدو السياسة الضريبية البريطانية بين هذه الإجراءات وتسارع انتقال أصحاب الثروات، بينما تنظر الحكومة إلى الإصلاحات في سياق جعل النظام الضريبي أكثر عدالة وزيادة الإيرادات العامة. وبالتالي، فإن نسبة الهجرة التي يمكن إرجاعها مباشرة إلى تغيير ضريبي بعينه تظل موضع نقاش، حتى مع وضوح الاتجاه العام لخروج عدد من كبار الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحدي؛ إذ تشير بيانات «New World Wealth» إلى أن عدد المليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة تراجع من 102 ملياردير في 2020 إلى 55 مليارديراً في 2026، فيما تتوقع المؤسسة أن تسجل بريطانيا صافي خروج يقارب 11 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة خلال 2026. وإذا تحقق التقدير، فإن صافي عدد الأثرياء الذين غادروا البلاد منذ 2020 سيزيد على 45 ألف شخص، بما يعادل نحو 8% من إجمالي أصحاب الثروات المرتفعة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي والإمارات ضمن المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن جانباً من الثروات التي تعيد النظر في وجودها البريطاني يتجه نحو مراكز مالية أخرى، وفي مقدمتها الإمارات، التي تكررت في التقارير الدولية كإحدى الوجهات الرئيسية للمليارديرات وأصحاب رؤوس الأموال المغادرين لبريطانيا. وتشير بيانات «New World Wealth» إلى أن القسم الأكبر من المليارديرات الذين غادروا المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة توجه إلى موناكو وإيطاليا والإمارات وسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد وضعت دبي ضمن أبرز المدن المستقبلة للأثرياء المغادرين للمملكة المتحدة، إلى جانب باريس وأمستردام وموناكو وجنيف وسنغافورة وسيدني.</div></p>

160 مليار دولار تغادر بريطانيا والإمارات وجهة رئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أن الولايات المتحدة تخسر نحو 300 مليار دولار سنوياً من الإيرادات الضريبية بسبب الاحتيال، وفق تقديرات مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وتستند تقديرات الهيئة الرقابية الفيدرالية إلى بيانات تغطي الفترة بين 2018 و2024، أي قبل بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية وإقدام إدارته على خفض أعداد الموظفين في مصلحة الضرائب الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشملت الفترة أيضاً جائحة «كوفيد 19»، التي شهدت الكشف عن العديد من عمليات الاحتيال البارزة التي استهدفت الحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الجمهوريون من مكافحة «الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام» محوراً رئيسياً لخططهم لخفض الدين العام، الذي يبلغ حالياً نحو 40 تريليون دولار، لكن جهودهم ركزت على خفض الإنفاق الحكومي بدلاً من التهرب الضريبي. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، خفض الحزب مليارات الدولارات من تمويل مصلحة الضرائب، الذي خصصه الديمقراطيون خلال إدارة جو بايدن لتعزيز الامتثال الضريبي.</p>

الاحتيال الضريبي يكلف أمريكا 300 مليار دولار سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الحكومة المصرية تسهيلات إجرائية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تشمل منح المستثمر بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس مشروعه والحصول على التراخيص اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإجراء يستهدف المشروعات التي تتطلب تراخيص وموافقات، ومنها المصانع والأنشطة الاستراتيجية، بهدف تسريع تأسيسها، موضحة أن المستثمر يحصل على بطاقة ضريبية لمدة خمس سنوات بعد استيفاء المستندات المطلوبة، فيما تحصل الأنشطة التجارية والخدمية المستوفية للمستندات مباشرة على البطاقة لمدة خمس سنوات.</div></p>

مصر تقر تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه خطة تقليص الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة تحذيرات متزايدة من قِبل مسؤولين سابقين وخبراء اقتصاد، عقب إجراء اقتطاعات حادة في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قادتها «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) برئاسة إيلون ماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية صعوبة تحديد الهدف الدقيق الذي تسعى مبادرة «DOGE» إلى تحقيقه عبر هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المسؤول السابق من أن التخفيضات الواسعة في ميزانية الهيئة وقوتها العاملة ستنعكس سلباً على النتائج المباشرة للتحصيل الضريبي والإيرادات العامة خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن إضعاف القدرة التشغيلية للمصلحة يقلل من كفاءة عمليات التدقيق والمتابعة المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شهدت إدارة الضرائب الفيدرالية، ابتداءً من فبراير 2025، إنهاء خدمات وتسريح أكثر من ربع القوى العاملة لديها، والتي كانت تُقدر بنحو 100 ألف موظف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التخفيضات تقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية، إلا أن مراقبين ينبهون إلى أن تقليص موظفي التدقيق قد يكلف الخزانة الأمريكية خسائر في الإيرادات تتجاوز بمليارات الدولارات حجم الوفر المالي المتحقق من تسريح العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن تسريح أعداد كبيرة من موظفي مصلحة الضرائب سيؤدي إلى خسارة الخزانة العامة لعشرات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع قدرات الفحص والتدقيق الضريبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ذا غارديان» أشارت إلى أن مبادرة DOGE تتجه لمرحلة جديدة تتضمن إدماج عناصرها بشكل دائم في الأجهزة الحكومية، مما يجعل إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية سياسة مستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس عن إقرار إيلون ماسك بأن الحملة لم تحقق جميع أهدافها المرجوة بالكامل، مع إشارات إلى احتمالية تمديد عمل المبادرة لفترة أطول للتعامل مع التحديات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أفادت «رويترز» بأن حجم الوفر المالي المتحقق جاء أقل بكثير من الطموحات المعلنة أولياً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاجية الحكومية. فورتشن: أكدت التقارير التحليلية للمجلة أن الإرباك الإداري وتكلفة عمليات التسريح والتوظيف قد تكبد الدولة خسائر اقتصادية غير مباشرة تفوق المكاسب المحققة من خفض النفقات.</div></p>

هل يقود إيلون ماسك الاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية؟

<p class='article-text'>هدية حكومية غير متوقعة تضع بقوة علامات استفهام مثيرة حول مستقبل الأجيال الأمريكية الجديدة؛ فمن كان يظن أن منحة قيمتها 1000 دولار فقط يمكنها أن تقفز بالرصيد الاستثماري للطفل ليصل إلى 243 ألف دولار عند بلوغه سن التقاعد؟</p><p class='article-text'>هذا الرقم المثير يمثل الجوهر الفكري والدعائي لما بات يُعرف بـ "حسابات ترامب" الاستثمارية للأطفال، والتي أطلقتها الحكومة الأمريكية لمنح المواليد الجدد في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية دفعة مالية يبدأ تدشينها من الرابع من يوليو لعام 2026.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المنحة تأمين مستقبل الأطفال مبكراً، شريطة أن يقوم أولياء الأمور أو الأوصياء بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة لمصلحة الضرائب لفتح هذه الحسابات التي تحمل اسم الرئيس وتأخذ طابع صناديق التقاعد الفردية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في أوساط خبراء الاقتصاد وأساتذة إدارة الأعمال المهتمين بدراسة الثروات والمدخرات، حيث تمثل محاولة عملية لفك شفرات السلوك الادخاري في المجتمع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحسابات تفتح آفاقاً واسعة لبناء أصول مالية طويلة الأجل، إلا أنها تأتي محملة ببعض القيود القانونية والاستثمارية التي قد تحد من مرونتها، خصوصاً عند الرغبة في استخدامها لتغطية النفقات الحيوية والملحة في حياة الشباب، مثل تمويل التعليم الجامعي المرتفع التكاليف أو تأمين الدفعة الأولى لشراء المنزل الأول.</p><p class='article-text'><b>ثروات مؤجلة</b></p><p class='article-text'>وتعمل حسابات ترامب كصناديق تقاعد فردية تقليدية مخصصة للأطفال، حيث تُستثمر المبالغ المودعة فيها حالياً بشكل كامل في محفظة استثمارية تحاكي مؤشر سوق الأسهم الأمريكي الرئيسي "إس آند بي 500".</p><p class='article-text'>وتتبع هذه الصناديق الآلية المعتمدة لحسابات البالغين، حيث تُخصم المساهمات من الدخل الخاضع للضريبة في سنة إيداعها، في حين تخضع السحوبات المستقبلية للضريبة سواء جرت قبل بلوغ سن التقاعد أو بعده.</p><p class='article-text'>وتتميز الحسابات بخصوصية تمويلية؛ إذ تدعم الحكومة المواليد بين عامي 2025 و2028، مع إتاحة مهلة ممتدة حتى خريف عام 2034 لإنشاء الحساب، وتسمح القوانين بضخ مساهمات إضافية من الأقارب والشركات والجمعيات الخيرية بسقوف سنوية محددة، كما أنها لا تشترط وجود دخل من وظيفة للطفل بعكس الحسابات الاستثمارية التقليدية.</p><p class='article-text'><b>قفزات فلكية</b></p><p class='article-text'>وتستند القوة الرياضية لهذه الحسابات إلى فلسفة الفائدة المركبة ونمو الأصول؛ إذ تشير البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الحكومي للبرنامج إلى أن منحة الألف دولار المبدئية – دون أي إضافات – ستصل إلى 243 ألف دولار عند سن الخامسة والخمسين.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند تفعيل الإيداعات الإضافية التي سمح بها القانون بسقف 5,000 دولار سنوياً للأفراد؛ حيث تظهر محاكاة البيت الأبيض أنه في حال ادخار 250 دولاراً فقط سنوياً، فإن الرصيد سيتجاوز 878 ألف دولار عند سن الـ 55، بل إن استغلال السقف القانوني الأعلى بالكامل (5,000 دولار سنوياً) كفيل بالقفز بالثروة المستقبلية للطفل إلى نحو 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>غير أن هذه التقديرات الفلكية تواجه تحفظات منطقية من قِبل خبراء المال، كونها تفترض نمواً ثابتاً للبورصة يتجاوز 10% سنوياً دون احتساب معدلات التضخم أو استقطاعات الضرائب المؤجلة عند السحب.</p><p class='article-text'><b>إنقاذ البورصة</b></p><p class='article-text'>ويرتبط أداء هذه المدخرات مباشرة باتجاهات البورصة الأمريكية كونها تستثمر حالياً في خطة موحدة تمتلك أسهماً بأكبر خمسمئة شركة مدرجة، مما يعني تلقائياً توجيه خمس هذه الأموال إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وآبل وميكروسوفت وأمازون.</p><p class='article-text'>وتُسهم هذه الآلية الادخارية الجماعية في دعم القيمة السوقية للأسهم الأمريكية عبر ضخ تدفقات مالية مستمرة يصعب سحبها، مما يساعد في معالجة أزمة تراجع معدلات الادخار لدى الأمريكيين والتي انخفضت من ما يزيد عن 13% في سبعينيات القرن الماضي إلى ما دون  4%  في السنوات الأخيرة، تاركة الكثير من العائلات دون غطاء مالي كافٍ لمواجهة الأزمات الطارئة أو الاستعداد للتقاعد.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تبرز خمسة تحديات رئيسية تحيط بهذه الحسابات وتدعو الآباء للتريث؛ أولها حظر سحب أي جزء من الأموال قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة حتى مع قبول دفع غرامة مالية، وثانيها خضوع السحوبات لضريبة الدخل العادية ما لم تكن موجهة للتعليم أو السكن أو الإغاثة من الكوارث، وثالثها غياب الامتيازات الضريبية الفورية للمساهمين من الأقارب.</p><p class='article-text'>ويتجلى التحدي الرابع في انتقال السيطرة المالية الكاملة والرقابة على الأموال إلى الطفل بمجرد بلوغه الثامنة عشرة دون أي وصاية برغم مخاوف بعض الآباء من ضعف الكفاءة التدبيرية في هذا السن، وأخيراً غياب التلقائية في فتح الحسابات مما يضطر الأوصياء لخوض إجراءات تقديم الطلبات عبر مصلحة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>سوابق تشريعية </b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور الفكرية لهذه الحسابات الاستثمارية إلى أطروحات علم الاجتماع في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً الرؤية المقترحة لحسابات التنمية الفردية الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلاً في مرحلة الشباب لتمكينهم من تجاوز معضلة الفقر.</p><p class='article-text'>ورغم المخاوف من أن يتأثر الإقبال على هذه الحسابات سلباً بسبب ربطها باسم الرئيس قياساً بالتجاذبات السياسية، إلا أن هناك سوابق تشريعية ممثلة بحسابات "روث" الشهيرة المنسوبة لأحد الشيوخ البارزين في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يظل التوجه نحو تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية خطوة استراتيجية تمنح الأجيال الجديدة قاعدة انطلاق مالي قوية في مستهل حياتهم العملية.</p>

كيف تحول "حسابات ترامب" أطفال أمريكا إلى أثرياء متقاعدين؟

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2026)، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية تحت شعار «الحوار البراغماتي: طريق إلى مستقبل مستقر»، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع القرار ورجال الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم. وضمن فعاليات المنتدى، شارك عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في جلسة حوارية إلى جانب دانييل إيغوروف، مدير عام مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية، تحت عنوان «الهيئات الضريبية: تخلق بيئة صديقة للأعمال وضمان الشفافية للدول المطبقة»، حيث استعرض تجربة الإمارات في تطوير منظومتها الضريبية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة عدداً من المحاور الرئيسية، شملت تطور النظام الضريبي الإماراتي والتزامه بأفضل الممارسات الدولية، ومسيرة التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال منصة «إمارات تاكس» الرقمية، إلى جانب نظام استرداد الضريبة للسياح والتوسع في خدماته ليشمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة التشغيلية في المنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز الملا أن مشاركة الهيئة في المنتدى تأتي في إطار حرصها على إبراز التجربة الإماراتية الرائدة في بناء منظومة ضريبية متطورة تواكب متطلبات التحول الرقمي، وتعزز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الضريبي. وأشار إلى أن الهيئة تطبق الذكاء الاصطناعي في مختلف الأنشطة والإجراءات الضريبية، ومن أبرزها معالجة طلبات إعادة النظر في قرارات الهيئة المقدمة من قبل الخاضعين للضريبة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد محركات المخاطر التحليلية المتقدمة، موضحاً أن هذه الأمثلة تمثل جزءاً من منظومة متكاملة تضم 48 مبادرة مدرجة ضمن خارطة طريق تمتد لثلاث سنوات، بما يجسد النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال: «تواصل الهيئة العمل على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير خدماتها وعملياتها، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات استباقية ومبتكرة للمتعاملين». وأضاف: «إن مشاركة دولة الإمارات في المنتدى تعكس حرصها على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزز مكانة الدولة شريكاً عالمياً مؤثراً ومركزاً اقتصادياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أحد أبرز المنصات الاقتصادية العالمية التي تجمع سنوياً رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والتحديات التنموية وفرص الاستثمار والتعاون الدولي.</div></p>

في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

«الاتحادية للضرائب» تستعرض تجربة الإمارات في تطوير منظومتها الضريبية

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>قبل ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أي قبل الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة لانخراط بريطانيا في دوامة تغيير رؤساء الوزراء، أثار وزير شاب متحمس من حزب العمال الكثير من الجدل عندما صرح بأن الكثيرين عالقون في دوامة الإعانات، وأن على الأغلبية انتظار مقابلات العمل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقته البيضاء التي قدمها عام 2008 عرض وزير العمل والمعاشات هذا المقترح على متلقي الإعانات «صفقة عادلة: المزيد من الدعم، مقابل توقعات أعلى». </div></p><p class='article-text'>وقال، مستشهداً بهيربرت موريسون، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتوفي عام 1965، إن هذه الصفقة كانت دائماً أساس دولة الرفاه. هذا الرجل، هو جيمس بورنيل، المرشح الآن ليصبح رئيساً لموظفي آندي بورنهام. يُعد تعيينه أحد المؤشرات المشجعة على أن خليفة حزب العمال سيعين في حكومته أشخاصاً ناضجين ذوي خبرة وواقعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من النوع، الذي اقترحه بورنيل، أقل شعبية لدى حزب العمال الآن مما كان عليه آنذاك، ومع ذلك يبقي هذا الوضع على بصيص أمل في أن يتبنى بورنهام الفكرة الجماعية القديمة القائلة إن على المواطنين مسؤوليات مقابل حقوقهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المجتمع يتآكل بفعل شعور بأن البعض يفلتون من العقاب، فالأطباء يصدرون إجازات مرضية للمرضى، والضرائب ترتفع بينما تتدهور الخدمات، والأموال العامة تهدر على تحقيقات عامة استعراضية وعمليات شراء معيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يتحدث وزراء حزب العمال وكأن خيبة أمل العامة تقتصر على غلاء المعيشة، لكنها في الواقع تتعلق أيضاً بتزايد الاعتقاد بأن الحكومة ليست في صفهم، فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» الشهر الماضي يعتقد 44 % من البريطانيين أن «الحكومة لا تحترم أمثالي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>ويقول عدد أكبر من الناس الآن، إن حزبي «الإصلاح» و«الخضر» أكثر ميلاً من حزب العمال إلى «احترام من يعملون بجد»، و«احترام من يفعلون الصواب»، لذا على رئيس الوزراء القادم أن يغير هذا الوضع، ليس فقط من أجل بقائه، بل لاستعادة وحدة البلاد، والتعاطف سيكون بداية جيدة، وبورنهام يمتلكه بلا شك، لكن مع مغادرة السير كير ستارمر لمغادرة منصبه يصعب تجاهل إرثه الذي يُصوَّر كونه حملة انتقامية طويلة الأمد ضد الطموحين: المزارعين، وأصحاب العمل، وملاك العقارات، وقدامى المحاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطابات وحدها لن تصلح الأمور، فالمملكة المتحدة ترزح تحت وطأة القيود المفروضة، وكان من أبرز شعارات ستارمر تعهده بأن «تُخفف السياسة من وطأة الحياة على الناس»، لكن بعد عامين تعاني البلاد من موجة عارمة من الضرائب الجديدة، وحقوق العمل، والمراجعات القضائية، والقيود المفروضة على ملاك العقارات، لدرجة أن أولئك الذين لم يبيعوا عقاراتهم بعد يدفعون لوكلاء إدارة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يقع فيها الناس الشرفاء ضحية لسلطة الدولة. خذ على سبيل المثال عامل تنظيف النوافذ، الذي اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر، لأنه شعر بالخوف الشديد من خطة الحكومة الجديدة الكارثية، «جعل الضرائب صعبة» (أو «رقمية»). </div></p><p class='article-text'>هو ووالده المسن يجرّان سلمهما ودلاءهما بانتظام في الشارع الذي أعيش فيه منذ ثلاثين عاماً، وهما جديران بالثقة لدرجة أنك تستطيع أن تعطيهما مفتاح بابك، لكن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تجبر أصحاب الأعمال الحرة مثلهما على شراء برامج محاسبية خارجية، وحفظ الإيصالات إلكترونياً، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلاً من إقرار واحد.</p><p class='article-text'>هذا العامل كان يخشى ارتكاب الأخطاء، لدرجة أنه أنفق مبلغاً كبيراً على جهاز كمبيوتر محمول لم يكن بحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نظام «الضرائب الرقمية» مثالاً كلاسيكياً على تجاوزات المهنيين المنفصلين عن الواقع. مراراً وتكراراً يساعد هؤلاء الأشخاص السياسيون على فرض المزيد من التعقيدات، ويكفي أن نعلم أن قانون الضرائب البريطاني وصل الآن إلى 22,000 صفحة، بل قد تعني الرغبة في التطوع لخدمة المجتمع دفع ما لا يقل عن 21.50 جنيهاً استرلينياً لفحص السجل الجنائي، وغالباً ما يصل إلى 49.50 جنيهاً استرلينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تُجبر لوائح القطاع العام الموظفين الأكفاء على الاختيار بين مساعدة الناس فعلياً، والتحديق في الشاشات، وكما قال لي أحد ضباط السجون مؤخراً: «لو التزمنا بكل الشروط لما قمنا بالعمل الحقيقي أبداً».</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفق الحكومة أموالنا لتزيد من صعوبة حياتنا يبدأ العقد الاجتماعي بالتآكل، وقد ينشأ نوع من الاستياء ذي المحصلة الصفرية. يميل المشاركون في استطلاع «المزيد من القواسم المشتركة» إلى الاعتقاد بأن الحكومة تُحابي الأغنياء، أو طالبي اللجوء، أو متلقي الإعانات الاجتماعية، وذلك بحسب توجهاتهم السياسية، وهذه أرض خصبة للشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بورنهام سيسعى مدفوعاً بفوزه في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد الأسبوع الماضي إلى توحيد اليسار ضد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، لكن بدلاً من مجرد مهاجمة نايجل فاراج عليه أن يستمع إلى ما يقوله مؤيدو الحزب.</div></p><p class='article-text'>لقد تعاملت بعض فئات الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، بتعالٍ مع هؤلاء الناخبين وتجاهلتهم لعقود، في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، ومن الأسهل تصوير الناس على أنهم عنصريون بشكل عشوائي بدلاً من الاعتراف بأن العولمة لم تكن في صالح الجميع، وأن الجيران يستاؤون ممن يشتبهون في تزويرهم للمساعدات الاجتماعية، وأن وصول القوارب الصغيرة كان فشلاً ذريعاً للدولة، وأن السلوك المعادي للمجتمع والهجرة الجماعية قد أثّرا بالفعل على المجتمعات البعيدة عن لندن الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصعب الآن على نواب حزب العمال هو الاعتراف بأن الدولة غالباً ما تكون عدواً لا صديقاً، ولها قيم مختلفة تماماً عن قيم العديد من ناخبيهم.</div></p><p class='article-text'>هناك فراغ في السياسات، حيث كانت الثقة موجودة، والجميع في أمس الحاجة إلى النمو الاقتصادي، الذي يتسم موقف بورنهام منه بالغموض المقلق، لكننا نحتاج أيضاً إلى حكومة تعامل دافعي الضرائب باحترام، وقد حذر الاشتراكي المسيحي آر إتش تاوني من «انهيار المجتمع على أساس الحقوق المنفصلة عن الواجبات»، وهو ما كان توني بلير يستشهد به.</p>

فجوات عميقة في السياسة البريطانية في ظل دوامة تغيير رؤساء الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجلة «فورتشن» والتقارير المصرفية والسجلات العامة للقروض العقارية فائقة الضخامة الممنوحة لرجال الأعمال في الولايات المتحدة، وتقارير مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) بشأن الضرائب على أرباح رأس المال عن حقائق صادمة؛ إذ قد يبدو من الغريب للوهلة الأولى أن يلجأ أقطاب المال والأعمال في العالم، مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، إلى الاقتراض المصرفي والحصول على قروض رهن عقاري لشراء منازل وقصور تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بينما يمتلكون ثروات طائلة تمكنهم من الشراء النقدي الفوري. إلا أن خبراء المال يجمعون على أن هذا السلوك ليس ناتجاً عن نقص في السيولة، بل هو جزء من هندسة مالية دقيقة وخيار استثماري ذكي للغاية يُعرف في الأوساط الاقتصادية بـ«الرافعة المالية» وتوظيف رأس المال بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الرئيسي الأول وراء اقتراض العمالقة هو أن ثرواتهم ليست أموالاً نقدية مكدسة في حسابات جارية، بل هي «ثروات ورقية» تتمثل في حصص وأسهم عملاقة في شركاتهم (مثل تسلا، وسبيس إكس، وميتا). وإذا قرر إيلون ماسك أو مارك زوكربيرج شراء قصر بقيمة 50 أو 100 مليون دولار نقداً، فسيتعين عليهما بيع جزء من أسهمهما لتوفير هذا المبلغ. عملية البيع الضخمة هذه لا تؤدي فقط إلى إضعاف سيطرتهما ونفوذهما التصويتي داخل مجالس إدارات شركاتهم، بل قد ترسل أيضاً إشارات سلبية للسوق تؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم، وهو ما يتجنبانه تماماً عبر الاقتراض بضمان تلك الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط الاقتراض العقاري للمليارديرات برغبتهم في تقليل التزاماتهم الضريبية إلى الحد الأدنى. ففي النظام المالي الأمريكي، لا تخضع الأسهم غير المباعة لضريبة أرباح رأس المال طالما لم يتم بيعها. بالتالي، إذا قام الملياردير بتسييل أسهمه للشراء النقدي، فسيواجه فاتورة ضرائب باهظة قد تصل إلى 20% أو أكثر من قيمة الأسهم المباعة. في المقابل، تتيح لهم البنوك الكبرى اقتراض مبالغ ضخمة بفوائد منخفضة للغاية بضمان أسهمهم، مما يمكنهم من الحصول على القصور دون تفعيل أي التزامات ضريبية، بل والاستفادة أحياناً من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لفوائد الرهن العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد هذه الاستراتيجية على معادلة رياضية بسيطة تتعلق بـ«تكلفة الفرصة البديلة». يحصل أصحاب المليارات على قروض رهن عقاري فائقة الضخامة بمعدلات فائدة منخفضة جداً نظراً لملاءتهم المالية الاستثنائية. فإذا كانت الفائدة على القصر العقاري هي 3% أو 4%، في حين أن الأموال التي تم الاحتفاظ بها واستثمارها في سوق الأسهم أو المشاريع التكنولوجية تدر عوائد سنوية تتراوح بين 10% إلى 15%، فإن الفارق يمثل ربحاً صافياً للملياردير. ببساطة: من الذكاء المالي استخدام أموال البنك الرخيصة للشراء، وترك الأموال الخاصة تنمو في استثمارات ذات عوائد مرتفعة.</div></p>

لماذا يقترض إيلون ماسك ومارك زوكربيرج لشراء قصورهما؟

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><h2>غرابة التصرفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأسيس صندوق بقيمة 7ر1 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الجمهوري الذين يتم ملاحقتهم قضائياً، وذلك بعدما تقدم اليوم بطلب لإسقاط الدعوى القضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</div></p>

بـ 1.7 مليار دولار.. إدارة ترامب تؤسس صندوقاً لتعويض حلفاء الرئيس الملاحقين قضائياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">«في العالم شيئان حتميان: الموت والضرائب».. هكذا يقول الفيلسوف والدبلوماسي الأمريكي بنجامين فرانكلين، أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية، وهي مقولة ما زالت تعكس حقيقة راسخة في تاريخ البشرية، إذ ارتبطت الضرائب بتطور الحضارات منذ بداياتها الأولى. وتعود أقدم السجلات الموثقة للضرائب إلى مصر القديمة حوالي عام 3000 قبل الميلاد، حيث كانت الدولة تعتمد على فرض ضرائب على المحاصيل والسلع والعمل كوسيلة لتمويل الحكم والمشروعات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضارات القديمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحضارات القديمة، كانت الضرائب جزءاً أساسياً من تنظيم المجتمع؛ ففي مصر القديمة كان المزارعون يقدّمون جزءاً من إنتاجهم للسلطة الحاكمة، بينما فرضت اليونان القديمة ضرائب على التجارة والممتلكات والواردات، في حين استخدمت روما القديمة الضرائب بشكل رئيسي لتمويل الحروب وإدارة شؤون الإمبراطورية. كما اعتمدت ممالك أوروبا في العصور الوسطى على الضرائب لدعم الجيوش وتمويل التوسع السياسي والاستعماري.ومع دخول عصر النهضة، بدأت الأنظمة الضريبية تأخذ شكلاً أكثر تعقيداً، حيث ظهرت ضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب التصاعدية التي تراعي القدرة المالية للأفراد. ثم جاءت الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتُحدث تحولاً كبيراً في الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية واستخدامها في تمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. مع بدايات القرن العشرين اتسمت أنظمة الضرائب بالتفصيل، وتحديد الشرائح المختلفة، وطرق صرفها، وصار تخفيضها على أفراد الشعب ضمن البرامج الانتخابية للسياسيين والأحزاب الراغبة في تولي الحكم، وبيان استخدامها لتمويل الخدمات العامة، ودعم البرامج الاجتماعية، وتنظيم الاقتصاد والدفاع الوطني. وفي العصر الحديث تعرف الضرائب وتدرّس في الجامعات، باعتبارها «رسوماً إلزامية تفرضها الحكومة على الأفراد أو الشركات، وبأنها تمثل نسبة مئوية من الدخل أو الأرباح أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات، بهدف تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق ورواتب الموظفين في الجهات الحكومية، وأنها تعد مكوناً أساسياً للتمويل الحكومي، وتلعب دوراً أساسياً في تشكيل السياسة الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل والثروة، والحد من الممارسات الشرائية غير المرغوب فيها، والتي تسبب أضراراً للمجتمع»، وبناء على ذلك أنشئت أنظمة ضريبية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اختلاف أنظمة الضرائب وتطورها في العصور المختلفة فإن الإجابة عن السؤال «لماذا تُفرض الضرائب وكيف يتم تحصيلها؟» توضح ملامحها، فغالباً ما يتم فرض الضريبة بصورة نقدية في العصر الحاضر، ولم يعد لائقاً ولا عملياً أن تُجبى بصورة عينية كما كان في العصور القديمة. كما تفرض على كل قادر على الدفع وفقاً لمقدرته المالية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، بحيث يسهم كل أفراد المجتمع في تحمل أعباء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك صفة أخرى للضريبة تبين ملامح النظام الحديث، وهي أن الضريبة تدفع بصفة نهائية، حيث لا يمكن استرجاعها أو المطالبة بها، كما تعرف الضريبة بأنها «من أعمال الدولة، وهي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في فرضها بواسطة القانون وبصفة جبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضرائب أنواع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم الضرائب في الأغلب إلى ثلاثة أنواع: أولاً، ضرائب على الكسب: وتشمل ضريبة الدخل الفردي أو الشخصي، من الأجور أو المرتبات أو الاستثمارات أو غيرها من أشكال الدخل، التي يكسبها الفرد أو الأسرة، وعادة ما تكون ضريبة تصاعدية؛ أي كلما ارتفع الدخل ارتفع معدل الضريبة. وهناك ضرائب دخل الشركات، وهي نسبة من صافي الأرباح، من خلال احتساب الإيرادات بعد خصم النفقات، أما ضرائب الرواتب فتدفع تلقائياً من أجور ورواتب الموظفين، بغرض تمويل برامج التأمين الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. ثانياً الضرائب على ما يُشترى، وأولها ضرائب المبيعات، التي تفرض على مبيعات التجزئة للسلع والخدمات، وعادة ما يتم احتسابها بنسبة مئوية من سعر البيع، ويتم تحصيلها من قبل البائع، أما ضرائب القيمة المضافة فيتم تطبيقها على السلع والخدمات في كل من مراحل الإنتاج والتوزيع، ويمكن تحصيلها من قبل الشركات بالإنابة عن الحكومة، وتحويلها دورياً إلى مصلحة الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، الضرائب على الممتلكات، وتشمل الضرائب العقارية، التي تُفرض على الممتلكات غير المنقولة مثل الأراضي والمباني، وغالباً ما تتميز الضرائب على الممتلكات العقارية بأنها مستقرة نسبياً ومحايدة وشفافة، أما ضرائب الممتلكات الشخصية المادية، مثل السيارات والقوارب والمعدات والأثاث والممتلكات الأخرى غير العقارية، فيتم احتسابها على أساس قيمة هذه الممتلكات. في العصور القديمة كانت هناك وظيفة اسمها «جامع الضرائب» وهو الشخص المكلف من قِبل الحاكم أو السلطات بالذهاب إلى التاجر في السوق أو إلى المحال المختلفة لتحصيل الضريبة، أو لإبلاغه بالتوجه إلى الهيئة المختصة لدفع ما عليه، أما الآن، وفي عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لم تعد هذه الوسيلة مجدية، بل صارت إهداراً لوقت السلطة ودافع الضرائب معاً، ومن ذلك الفواتير الإلكترونية التي حدّت كثيراً مما يُعرف باسم «اقتصاد الظل»، الذي تتم من خلاله ممارسات غير شرعية، تضر باقتصاد الدول.</div></p>

الضرائب.. قوة خفية رسمت ملامح الاقتصاد والسياسة

<p class='article-text'><br>كشفت تقارير صحفية أن أسطورة الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر يواجه خطر فقدان جواز سفره، على خلفية ديون ضريبية غير مسددة تتجاوز 7.25 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><br>وبحسب تقرير من مجلة «ذا رينغ»، فإن مصلحة الضرائب الأمريكية أخطرت مايويذر بنيتها اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى إلغاء جواز سفره، في ظل استمرار أزمة مالية ضريبية وصفت بأنها متأخرة بشكل خطير ولم يتم حلها حتى الآن.</p><p class='article-text'><br>ويملك الملاكم البالغ من العمر 49 عاماً خيارات عدة لتفادي هذا الإجراء، من بينها سداد المبلغ بالكامل، أو التوصل إلى اتفاق تقسيط أو تسوية مع وزارة العدل، إضافة إلى إمكانية إثبات عدم القدرة على السداد بسبب ظروف مالية صعبة أو التعرض لسرقة هوية، أو التقدم بطلب إفلاس.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للتقرير، تم إبلاغه بنية مصلحة الضرائب إخطار وزارة الخارجية الأمريكية في أواخر مارس الماضي، أي قبل نحو شهر من إعلانه عن نزال استعراضي كان مقرراً أمام الملاكم اليوناني مايك زامبيديس في أثينا يوم 27 يونيو 2026، وهو ما بات مهدداً حالياً في ظل تطورات القضية.</p><p class='article-text'><br>وتتواصل تداعيات الأزمة القانونية لمايويذر، حيث يواجه أيضاً سلسلة دعاوى مرتبطة بعدم سداد فواتير والتزامات مالية، رغم العوائد الضخمة التي حققها خلال مسيرته، التي تجاوزت مليار دولار.</p><p class='article-text'><br>ففي وقت سابق من العام، رفع مالك شقة فاخرة في نيويورك دعوى قضائية ضد مايويذر مطالباً بتعويضات بلغت 330 ألف دولار، متهماً إياه بعدم دفع الإيجار منذ يوليو 2025، رغم توقيعه عقد الإيجار في ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'><br>كما يواجه الملاكم الأمريكي دعوى أخرى تتعلق بعدم سداد فاتورة تتجاوز 100 ألف دولار مقابل رحلة بطائرة خاصة إلى منطقة البحر الكاريبي، في قضية تتهمه بالتهرب من دفع مستحقات شركة طيران خاصة.</p><p class='article-text'><br>وتشير تقارير أخرى إلى أن مايويذر لجأ في الفترة الأخيرة إلى بيع طائرته الخاصة وعدد من ممتلكاته العقارية في بيفرلي هيلز وميامي، في وقت واصل فيه نشر صور لحياته الباذخة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><br>وفي سياق متصل، رفع مايويذر دعوى قضائية ضد شبكة «شوتايم» مطالباً بمبلغ يصل إلى 340 مليون دولار، قبل أن ترد الشركة المالكة «باراماونت» على الدعوى واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.</p><p class='article-text'><br>ورغم هذه التطورات، لا تزال خطط مايويذر داخل الحلبة قائمة، إذ تتحدث تقارير عن نزال استعراضي محتمل أمام مايك تايسون، إلى جانب مفاوضات لنزال رسمي مع ماني باكياو، في إعادة لواحد من أبرز نزالات الملاكمة في العقد الماضي، الذي حقق إيرادات قاربت 600 مليون دولار عام 2015.</p><p class='article-text'><br>وبين ضغوط الديون القانونية واستمرار مشاريعه الرياضية والاستعراضية، يبقى مستقبل جواز سفر مايويذر ومشاركاته المقبلة معلقاً بقرار الجهات الأمريكية المختصة خلال الفترة المقبلة.</p>

مايويذر مهدد بإلغاء جواز سفره بسبب ديون ضريبية تتجاوز 7 ملايين دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ⁠أعلنت الحكومة البرازيلية، اليوم، عن مبادرة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن المبادرة دمج البيانات الواردة من مصلحة الضرائب الاتحادية البرازيلية مع بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.</div></p>

مبادرة برازيلية أمريكية لمكافحة الجريمة المنظمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يقوم رئيس في منصبه - دونالد ترامب - برفع دعوى قضائية ضد دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ووزارة الخزانة بمبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار، متهماً الوكالة بتسريب غير مصرح به لإقراراته الضريبية خلال فترة ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزعم الدعوى القضائية، التي رُفعت يوم الخميس، أن الحكومة تقاعست عن حماية المعلومات الضريبية السرية لترامب ومؤسسة ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى إدانة تشارلز ليتلجون، المتعاقد السابق مع مصلحة الضرائب الأميركية، عام 2023، والذي اعترف بتسريب الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب إلى صحيفة نيويورك تايمز، وتزويد موقع بروبابليكا ببيانات ضريبية لأميركيين فاحشي الثراء. وقد حُكم على ليتلجون بالسجن خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دعوى ترامب القضائية تدفع القضية إلى ما هو أبعد من مجرد مقاول مارق واحد.</div></p><h2>ما هو الصراع الأساسي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشارت صحيفة نيويورك تايمز أولاً، إلى أن الدعوى القضائية وضعاً دستورياً شاذاً: وكالات فيدرالية تدافع عن نفسها ضد رئيسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ريتشارد بينتر، المستشار الأخلاقي السابق للبيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، الأمر بأنه "تضارب مصالح هائل"، محذراً من أن المعينين من قبل ترامب أنفسهم قد يشعرون بضغط للتسوية بدلاً من خوض القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت كل من شبكة CNN وصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن وزارة العدل - التي عادةً ما تسعى إلى رفض الدعوى في قضية كهذه - أصبحت الآن تتبع مباشرةً للمدعي الذي يطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبراء القانونيون إنه في الظروف العادية، ستحاول الحكومة على الأرجح رفض القضية وفق timesnownews.</div></p><h2>هل دعوى دونالد ترامب سليمة قانونياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، قال مايكل إريك هيرز، أستاذ القانون في كلية كاردوزو للقانون، إن الدعوى القضائية "ليست جنونية" في ظاهرها، يسمح القانون الفيدرالي للمواطنين برفع دعاوى قضائية في حال الكشف عن معلوماتهم الضريبية بشكل غير قانوني. والسؤال المطروح هو: من المسؤول قانونياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دافعت مصلحة الضرائب الأمريكية عن موقفها بعدم مسؤوليتها عن المتعاقدين المستقلين، وقد استندت إلى هذا الدفاع عندما رفع الملياردير كين غريفين دعوى قضائية ضد ليتلجون بسبب تسريبه المعلومات إلى بروبابليكا، وقد سُوّيت القضية في نهاية المطاف، حيث اعتذرت مصلحة الضرائب، لكنها لم تُقرّ بالمسؤولية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب القانون الأمريكي، أمام دافعي الضرائب سنتان من تاريخ اكتشافهم للاختراق لرفع دعوى قضائية. ويزعم ترامب أنه لم يعلم بأن مصلحة الضرائب الأمريكية هي مصدر التسريب إلا عندما أبلغته المصلحة رسمياً في 29 يناير 2024، أي قبل عامين بالضبط من رفعه الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، يرى العديد من خبراء قانون الضرائب أن هذا الادعاء يصعب قبوله، نظراً للتغطية الإعلامية الواسعة والتقاضي الذي دار حول التسريب قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة.</div></p><h2>لماذا تُعدّ هذه الدعوى القضائية مهمة بغض النظر عن دونالد ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه القضية على ترامب فحسب، ولا حتى على خصوصية الضرائب، إنها تمس مباشرة مسائل الاستقلال المؤسسي - ما إذا كان بإمكان الوكالات الحكومية العمل ضد مصالح رئيس في منصبه دون خوف أو محاباة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لطالما اتهم الجمهوريون مصلحة الضرائب الأمريكية بالتحيز السياسي، مستشهدين بتسريب إقرارات ترامب الضريبية كدليل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هانتر بايدن، المحامي ورجل الأعمال الأمريكي ونجل الرئيس السابق جو بايدن، أدلى بتصريحات مماثلة من الجانب الآخر، حيث رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب أثناء رئاسة والده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أسقط تلك الدعوى لاحقًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، سعت إدارة ترامب نفسها إلى تخفيف قواعد الخصوصية الخاصة بمصلحة الضرائب لدعم إنفاذ قوانين الهجرة، وهي خطوة عرقلتها المحاكم جزئيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب ترامب بمليارات الدولارات من النظام نفسه الذي سعى في السابق إلى الالتفاف عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرّحت فرانشيسكا أوغوليني، المحامية الضريبية السابقة في وزارة العدل، لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الكونغرس قادر نظرياً على منع أي دفعة تسوية. ولكن في غياب ذلك، "لا يوجد في الواقع أي إجراء آخر".</div></p>

عندما يقاضي الرئيس حكومته.. ترامب يشعل مواجهة قانونية داخل البيت الأميركي

<p class='article-text'><br>في عالم كرة القدم، لا تحسم كل المباريات داخل المستطيل الأخضر، وبعضها يلعب في المكاتب المغلقة، حيث الأرقام لا تقل إثارة للجدل عن الأهداف الحاسمة، وأحدث تلك المباريات كشف عنها عبر إقرار ضريبي رسمي، أظهر أن رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، فيكتور مونتاغلياني، يتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنوياً مقابل ما تصفه المنظمة بخمس ساعات عمل أسبوعياً فقط.</p><p class='article-text'><br>وكشفت الوثائق الضريبية لمنظمة «بروبابليكا» استناداً إلى أوراق مقدمة لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، أن مونتاغلياني حصل في عام 2024 على 2.1 مليون دولار كتعويض أساسي، إضافة إلى 893,750 دولاراً كمكافآت وحوافز غير محددة، فضلاً عن 15,780 دولاراً كتعويض مؤجل أو تقاعدي، وهي أرقام تضعه في صدارة قائمة أعلى مسؤولي كونكاكاف أجراً.</p><p class='article-text'><br>وتصنف كونكاكاف بموجب القانون الضريبي الأمريكي كمنظمة غير ربحية معفاة من ضرائب الشركات، ويقع مقرها الرئيس في ميامي، غير أن حجم التعويضات الممنوحة لكبار مسؤوليها يثير تساؤلات حول التناسب بين طبيعة العمل والأجور المعلنة.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، يتقاضى الأمين العام للاتحاد، فيليب موغليو، راتباً أساسياً قدره 1.56 مليون دولار، ارتفع مع المكافآت والمدفوعات الأخرى إلى أكثر من 2.4 مليون دولار سنوياً، مع تأكيد الاتحاد أنه يعمل بدوام كامل يبلغ 40 ساعة أسبوعياً.</p><p class='article-text'><br>وعبر ريتشارد شمالبيك، أستاذ القانون بجامعة ديوك والمتخصص في الضرائب والمنظمات غير الربحية، عن شكوكه بشأن دقة عدد ساعات العمل المعلنة لرئيس كونكاكاف، وقال: «إذا كانت خمس ساعات فعلاً، فهو يتقاضى راتباً مجزياً للغاية، لكنني أشك في صحة ذلك، وغالباً ما تدرج هذه الأرقام بشكل روتيني دون تدقيق حقيقي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف إن شركات المحاسبة نادراً ما تسأل كبار المسؤولين عن عدد ساعات عملهم الفعلية، رغم أن ذلك يفترض أن يكون جزءاً من المراجعة، والملف الضريبي أعدته شركة للاستشارات الدولية، ووقعه المدير المالي لكونكاكاف أليخاندرو ليسيندي، دون توقيع مونتاغلياني نفسه، ودون عرضه على مجلس الإدارة، بحسب الوثائق.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2023، وخلال مثوله أمام لجنة برلمانية كندية تحقق في قضايا تتعلق بإدارة كرة القدم الكندية والانتهاكات داخل الرياضة، دخل مونتاغلياني في نقاش حاد حول تعويضاته من كونكاكاف وفيفا، وحينها، تهرب من الإفصاح عن الأرقام، مؤكداً أن الاتحاد يتبع سياسة عدم الكشف عن الرواتب.</p><p class='article-text'><br>واليوم حسب صحيفة «الغارديان»، تكشف ملفات مصلحة الضرائب الأمريكية ما لم يكشف علناً في ذلك الوقت، وتضع مونتاغلياني ضمن أعلى مسؤولي كرة القدم أجراً في العالم خارج نطاق الأندية.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على المستوى القاري، تقاضى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ألكسندر تشيفرين، أكثر من 4 ملايين دولار في السنة المالية 2023-2024، بينما يقدر راتب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، أليخاندرو دومينغيز، بأكثر من مليون دولار سنوياً، وفي المقابل، لا يفصح الاتحادان الآسيوي والأوقياني عن تعويضات رئيسيهما، فيما تشير تقارير إلى أن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، لا يتقاضى أي أجر عن منصبه.</p><p class='article-text'><br>أما على مستوى فيفا، فيحصل رؤساء الاتحادات القارية على راتب سنوي صافٍ يبلغ 300 ألف دولار نظير عضويتهم في مجلس فيفا، بينما تشير تقارير إلى أن رئيس فيفا جياني إنفانتينو تقاضى أكثر من 6 ملايين دولار في عام 2024.</p><p class='article-text'><br>وانتخب مونتاغلياني رئيساً لكونكاكاف عام 2016، في مرحلة أعقبت سنوات من الفضائح التي هزّت سمعة الاتحاد الذي يضم 41 دولة، وخلال ولايته، شهد الاتحاد قدراً من الاستقرار، وساهم في قيادة ملف استضافة كأس العالم 2026، وتوسيع بطولات الأندية، وإطلاق دوري الأمم للمنتخبات، إضافة إلى فتح الباب أمام استثمارات عديدة في المنطقة.</p>

3 ملايين دولار مقابل 5 ساعات عمل... تعرف إلى راتب مونتاغلياني رئيس كونكاكاف

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>في هذا الوقت من كل عام بنصف الكرة الأرضية الشمالي، تقوم ضفادع الخشب في أمريكا الشمالية بتزويد خلاياها بمضادات التجمّد، ما يؤدي إلى توقف نبضات قلوبها، كما تقلص فئران الزبابة جماجمها وأعضاءها، وتدخل الحشرات في حالة من السكون تسمى «السبات»، فيما ينشط ملايين البشر في شراء معدات رياضية جديدة، ووضع قرارات طموحة، وبدء مشاريع جديدة في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا هذه المحاولة الحثيثة من البشر لزيادة النشاط في حين أن الطبيعة تتباطأ تماماً؟ صحيح أن البشر ليسوا منسجمين بيولوجياً مع الفصول مثل العديد من الحيوانات الأخرى، لكننا لسنا محصنين ضد التأثر بها أيضاً. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسات أكاديمية، فإن الفصول «تؤثر بشكل كبير على سكان العالم المعاصرين».</p><p class='article-text'>ورغم أننا لا ندخل في سبات شتوي، فإننا نصبح أضعف وأثقل وأكثر حزناً، وهذا لا يجعل شهر يناير وقتاً مناسباً لنا في نصف الكرة الشمالي للشروع في أمور جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هناك عوائق عملية أمام العديد من قراراتنا في هذا التوقيت، فمثلاً، البدء ببرنامج رياضي في ليالي الشتاء الطويلة، وبرودته الشديدة، واحتمالية الإصابة بفيروس شتوي، يهيئنا حتماً للفشل، فلماذا نفعل هذا بأنفسنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع اللوم عموماً على الرومان في غرس فكرة أن يناير يمثل بداية العام، وبالتالي لحظة البدء من جديد. </div></p><p class='article-text'>لكن لم يكن الأمر كذلك: ففي التقويم الروماني الأصلي، كان العام يبدأ في مارس (ولهذا سميت شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر بأسماء الأرقام الرومانية سبعة وثمانية وتسعة وعشرة). أما يناير وفبراير فلم يكن لهما اسم؛ بل كانا مجرد فترة شتوية عادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكننا بطبيعة الحال العودة إلى الوراء، لكن مجرد أن التقويم الرسمي يبدأ في الأول من يناير لا يعني أننا لا نستطيع اختيار بداية عامنا «النفسية» الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي كتابها «هدايا الشتاء»، تجادل عالمة النفس، ستيفاني فيتزجيرالد، بأن شهور يناير وفبراير ومارس ستكون أكثر متعة لسكان نصف الكرة الشمالي لو اعتبرناها نهاية العام، لا بداية عام جديد.</p><p class='article-text'>وتكتب: «يمكننا أن ننعم بثلاثة أشهر إضافية من الدفء والراحة، مخففين بذلك ضغط النهوض والبدء بالعمل حتى نجمع الطاقة والموارد اللازمة لذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من المنطقي أن ننظر إلى الربيع باعتباره البداية الحقيقية للعام الجديد – فهو وقت تطول فيه الأيام، وتدفأ فيه الأرض، وتبدأ فيه النباتات بالنمو، ويولد فيه العديد من صغار الحيوانات والطيور.</div></p><p class='article-text'>كما يسمح ذلك بالتقدم تدريجياً نحو قراراتنا ومشاريعنا الجديدة، بدلاً من الانعطاف المفاجئ الذي نتوقعه بين عيد الميلاد ورأس السنة، حين ننتقل فجأة من ملابس النوم إلى ملابس الرياضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فقد قررت هذا العام تأجيل جميع قراراتي للعام الجديد إلى الربيع، وأشعر حتى الآن بتحسن كبير تجاه شهر يناير (وهو شهر أكرهه عادةً).</div></p><p class='article-text'>لكن يبقى السؤال مطروحاً: متى تحديداً يجب أن يبدأ عامي النفسي الجديد؟ الخيار البديهي هو التوافق مع الاعتدال الربيعي في مارس (كما هو الحال مع عيد النوروز، رأس السنة الفارسية).</p><p class='article-text'>لكن مارس يبقى بارداً وكئيباً بعض الشيء بالنسبة لي في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>لذلك، تقترح ستيفاني فيتزجيرالد، الأول من أبريل بداية للسنة المالية للحكومة البريطانية (لكن هذا اليوم له بالفعل طابعه الخاص فهو يوم كذبة أبريل).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة بديل ممكن: السنة الضريبية البريطانية الغريبة، التي تمتد من السادس من أبريل إلى الخامس من أبريل التالي لأسباب تاريخية مطولة تتضمن مدفوعات الإيجار في العصور الوسطى، وضرائب نوافذ العرض، والبابا غريغوري الثالث عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعديد من الدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لديها سنة ضريبية تتوافق مع السنة الميلادية.</div></p><p class='article-text'>وقد انضمت أيرلندا إلى هذا النادي في عام 2002 عندما نقلت نهاية سنتها الضريبية من 5 أبريل إلى 31 ديسمبر. أما المملكة المتحدة فقد صمدت في وجه التغيير.</p><p class='article-text'>وكان هناك لحظة خطر في عام 2021، عندما أصدر مكتب تبسيط الضرائب تقريراً من 70 صفحة حول مزايا تغيير السنة الضريبية، لكن في عام 2023 تم إلغاء المكتب نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، إذا كنتَ تعاني أيضاً من شهر يناير، فأدعوك للانضمام إلي في إعادة ضبط تقويمك الشخصي ليتوافق مع ذلك الحارس الأمين الموافق لإيقاعات النفس البشرية العميقة: مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية.</div></p>

نتائج البحث عن: مصلحة الضرائب