<p class='article-text'>طوى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب إ لغاء أربعة قرارات رئاسية شكّلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، صفحة حظر امتدت لأكثر من 40 عاماً، ويمثل رسالة دعم سياسي من واشنطن لبيروت لتعزيز موقف السلطة التنفيذية اللبنانية، وتثبيت مرجعية «اتفاق الإطار» في تنظيم العلاقات والملفات الشائكة.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الرئاسي رقم 2026-25، الموقّع في 30سبتمبر 2026 ألغى ترامب القرارات الصادرة في أعوام 1985 و1992 و1998 و2007، معتبرًا أن القيود التي فرضتها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات المتجهة إلى لبنان أو المغادرة منه من الاستيلاء غير المشروع، كما وجّه وزير النقل إلى تنفيذ القرار فورًا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه.</p><p class='article-text'>ويعكس القرار الثقة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ويشكّل خطوة نحو تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وتوسيع آفاق السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>القرار جاء ثمرةً لمسار دبلوماسي بدأ بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض في 21 يوليو الماضي، ثم لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 سبتمبر 2026. ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات أساسها الصقة ويعطي دفعا للحكومة لتحقيق اصلاحات لجلي الاستثمارات.</p><p class='article-text'>ورحب عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم، ومع ذلك، يبقى استئناف الرحلات مرتبطًا باستكمال الموافقات التشغيلية والأمنية اللازمة، من دون تحديد موعد رسمي حتى الآن لبدء التشغيل.</p><div id='الانفتاح-الخارجي'><h2>الانفتاح الخارجي</h2></div><p class='article-text'>يؤكد محللون أن القرار يتيح إعادة وصل لبنان بسوق أمريكية واسعة، ويختبر قدرته على تحويل الانفتاح الخارجي إلى ثقة اقتصادية مستدامة حيث انه يزيل عائقاً تاريخياً أمام التواصل مع الاقتصاد الأمريكي، ويتيح فرصاً في السياحة والتجارة والخدمات والنقل لكن من الضروري أن يقابل لبنان هذا الانفتاح   بخطوات سيادية حاسمة، مثل حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسساتية إذ ان القرار ليس تصنيفاً ائتمانياً جديداً للبنان ولا ضمانة أمريكية للاستثمار، فالمستثمر يحتاج أيضاً إلى استقرار سياسي وقواعد قانونية واضحة ودولة قادرة على إعطاء الضمانات في بيئة امنية فعالة تكون الكلمة الاخيرة للدولة وليست الفصائل.</p><div id='إنهاء-الإزدواجية'><h2>إنهاء الإزدواجية</h2></div><p class='article-text'>ويربط عودة الاستقرار والنهوض الاقتصادي في لبنان بشكل وثيق بمفهوم سيادة الدولة وإصلاح مؤسساتها. وتتمثل أبرز الروابط بين السيادة والاستقرار والاستثمار في إنهاء الازدواجية: وجود قوى أو تشكيلات عسكرية خارج إطار سلطة الدولة يرفع من المخاطر الجيوسياسية والأمنية، مما ينفر الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية.  ولا شك أن المستثمر الذي يضع أمواله في أي دولة يبحث أولاً عن الاستقرار، حماية القانون، وضمان ألّا يستيقظ في اليوم التالي على حرب تُشعلها جماعة مسلحة أو قرار منفرد يجرّ البلاد إلى مواجهة جديدة حيث أن قدّم وعوداً كثيرة بالإصلاح، لكن معظمها بقي حبراً على ورق.</p><div id='تحول-تدريجي'><h2>تحول تدريجي</h2></div><p class='article-text'>وغني عن القول أن التحول من منطق الإغاثة إلى منطق الاستثمار يشكل نقطة مفصلية في مقاربة المجتمع الدولي للبنان، لأن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتاج فقط إلى مساعدات مالية آنية، بل إلى مشاريع قادرة على تحقيق النمو، وتأمين فرص العمل، واستعادة ثقة المستثمرين، فلا اقتصاد بلا دولة ولا دولة بلا سيادة، و لن يأتي أي استثمار حقيقي إلى لبنان قبل فرض سلطة الدولة.</p>

تحليل

ماذا ينتظر لبنان بعد إلغاء القيود الجوية الأمريكية؟

36 عاماً على رحيل قائد أسّس نهضة وطن

راشد بن سعيد.. رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>ديفيد بيلينج<br>رغم الضيق الشديد لمتجر جاكلين بامبير ذي الجدران الطينية، إلا أن مساحته الصغيرة مستغلة ببراعة استثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فداخل حيز ضيق لا يتعدى حجم تابوت، تقف بامبير محاطة بتشكيلة ضخمة وبنحو غير متوقع من البضائع والسلع: أكياس من الفاصوليا، والدقيق، والذرة، والأرز بنوعيه، الرواندي والتنزاني الأكثر شعبية، وأظرف مرقة «ماجي» المتدلية من السقف كأنها زينة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تتكدس بهارات المرق ومعجون الطماطم، وزجاجات زيت النخيل ودوار الشمس وزيوت الطهي، فضلاً عن السكر وذرة الطحين، والشاي السائب والبسكويت المغلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كنت تبحث عن قطعة صابون، أو أنبوب معجون أسنان، أو مسحوق غسيل، أو شمعة، أو حتى قفل، فستجده حتماً لدى بامبير. </div></p><p class='article-text'>كما تمتلك ميزاناً أزرق زاهياً لوزن البضائع السائبة، وحساباً على منصة «إم تي إن مو مو» للمدفوعات الرقمية لتسوية الفواتير عبر المحفظة الإلكترونية بالمحمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا المتجر الشامل وكأنه في أي بلدة أو قرية أفريقية، غير أنه يقبع في قلب مخيم «ماهاما» للاجئين، الواقع على الحدود بين رواندا وتنزانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت بامبير، التي تبلغ من العمر 43 عاماً، إلى رواندا قبل عقد، فراراً من أعمال العنف في بوروندي المجاورة. وعن رحلة هروبها برفقة زوجها وأطفالها الخمسة، قالت: «كان الرصاص يتطاير في كل مكان حولنا، وعندما وصلنا إلى هنا، قضينا ليلتنا الأولى تحت السماء في العراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت العائلة عامها الأول في خيمة، قبل أن تنتقل لمنزل وفرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. </div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كانت الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، التي تم تخفيضها إلى النصف هذا العام لنقص التمويل، أكثر سخاءً.</p><p class='article-text'>فكانت بامبير تبيع الفائض منها لتوفير التنوع في غذاء أسرتها، ولادخار رأس مال لبدء نشاط تجاري في تجارة التجزئة، يماثل متجرها الذي أجبرت على تركه في بوروندي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلق بامبير على مساحة متجرها الذي تستأجره حالياً مقابل 20 دولاراً شهرياً قائلة: «هذا لا يقارن إطلاقاً بما كنت أمتلكه سابقاً». </div></p><p class='article-text'>الصورة النمطية السائدة لمخيمات اللاجئين هي أنها ملاذ للبائسين والجياع الذين ينتظرون مساعدات الإغاثة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه المخيمات تحاول تحويل المستحيل لخلايا حافلة بالنشاط الاقتصادي؛ حيث تتدفق الأموال، وتدور في شرايين التجارة، وتتجاوز أحياناً حدود المخيم، ليؤسس سكانها مشاريعهم الخاصة، ويبحثون عن فرص عمل، ويتزوجون، ويعلمون أبناءهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجراها برنامج اقتصادات اللاجئين من جامعة «أكسفورد» أن سكان مخيم «كاكوما»، في شمال كينيا، أفضل حالاً من المجتمعات المحلية المحيطة بهم وفقاً لعدد من المؤشرات، من بينها معدلات الاستهلاك وحجم الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ألكسندر بيتس، أستاذ الهجرة القسرية في جامعة أكسفورد، أن اللاجئين «يمتلكون حياة اقتصادية معقدة ومتنوعة، وغالباً ما يتمتعون بروح ريادية عالية ويكونون موصولين بشبكات الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات مفوضية اللاجئين بأن نحو 90% من إجمالي النازحين قسراً حول العالم، والبالغ عددهم نحو 118 مليون شخص، يعيشون في دول فقيرة ومتوسطة الدخل، من بينهم نحو 45 مليون شخص في أفريقيا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد أهمية حقيقة أن مخيمات اللاجئين تمثل «اقتصادات مصغرة» في حقبة تتسم بتقليص المساعدات المالية، حيث تراجعت قدرة وكالات التنمية والمنظمات الإغاثية على توفير الغذاء والكساء والمأوى بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كامبيتا ساينزوجا، وهي ابنة لاجئين تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي: «يمكن للاجئين أن يكونوا فاعلين اقتصاديين ومحركين للتنمية في المجتمعات، لكن ينظر إليهم في كثير من الأحيان كعبء اقتصادي فحسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساينزوجا عضو في مجلس إدارة مؤسسة «إينكوموكو» غير الربحية، التي تقدم قروضاً ميسرة لمشاريع لآلاف النازحين، من بين 71 ألف لاجئ يقطنون مخيم «ماهاما»، وكانت بامبير إحدى المستفيدات من هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف جولة سريعة بين أروقة مخيم «ماهاما» عن مشهد تجاري متكامل؛ من خياطين، ومتعهدي تجهيز أعراس، وصالونات حلاقة، ومطاعم صغيرة رسمت قوائم طعامها على الجدران الخارجية، ومحلات لشحن الهواتف المحمولة، وحتى كشك سينمائي صغير يتيح للزبائن الجلوس وتنزيل الأفلام.</div></p><p class='article-text'>بل إن إحدى اللوحات الجدارية الملونة تعلن عن توفير «إنترنت عبر خدمة ستارلينك».</p><p class='article-text'>وأوضح روهين أونيانغو، المدير بمؤسسة «إينكوموكو»، أن تقديم القروض يمر بدورات تمويلية متدرجة، حيث تبدأ عادة من 1000 دولار لتصل إلى 25 ألف دولار في جولات التمويل اللاحقة، بعد اجتياز المقترضين دورة إجبارية في تنظيم الدفاتر المحاسبية.</p><p class='article-text'>ويطلق على المقترضين وصف «عملاء»، دون استخدام كلمة «لاجئين» مطلقاً.وأضاف أونيانغو: «لا أحد يصل إلى هنا بلا مهارات؛ فالجميع يملكون مواهب وخبرات سابقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز بامبير بصلابة محنة القسوة التي دفعتها للجوء إلى رواندا، قائلة بأمل وثقة: «أملك أحلاماً كبيرة لمستقبل أطفالي».</div></p>

كيف تحولت مخيمات اللاجئين لاقتصادات مصغرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لا غوايرا لا يزال بعض السكان يحفرون بأيديهم بين أكوام الخرسانة بحثاً عن أقاربهم، بينما تواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الوقت للوصول إلى من قد يكونون ما زالوا أحياء تحت الأنقاض. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد الناجين، مارلون أوتشوا، قوله: «أبحث عن أمي وزوجتي وابني... هناك ناجون، لكننا لا نملك الأدوات اللازمة لإخراجهم».</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة أيام على الزلزالين اللذين ضربا شمال فنزويلا بقوة 7.2 و7.5 درجات، تقول فرق الإنقاذ إن الساعات الحاسمة للعثور على ناجين بدأت تتضاءل، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 920 قتيلاً، مع آلاف المصابين وأكثر من 50 ألف مفقود، وفق السلطات الفنزويلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المأساة على مدينة لا غوايرا، الأكثر تضرراً، إذ قدّرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 6.76 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين، بينهم قرابة مليوني شخص في العاصمة كراكاس، فيما قدّرت الأمم المتحدة، وفق ما نقلته «رويترز»، حجم الأضرار المباشرة بنحو 6.7 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت لا غوايرا، المدينة الساحلية القريبة من كراكاس، إلى مركز لعمليات البحث والإنقاذ. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس فريق الإنقاذ التشيلي، ناديومار بولانكو، لوكالة فرانس برس إن فرص العثور على ناجين أصبحت «ضئيلة»، فيما تؤكد وكالات الإغاثة أن نافذة إنقاذ المحاصرين تكون عادة خلال أول 48 إلى 72 ساعة بعد وقوع الزلازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1600 منقذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا السباق مع الزمن، بدأت فرق الإنقاذ الدولية تتوافد إلى فنزويلا. وقالت «رويترز» إن البلاد استقبلت نحو 1600 منقذ أجنبي، فيما أرسلت الولايات المتحدة وبريطانيا والتشيك وسوريا ودول أخرى فرق بحث وإنقاذ ومعدات ثقيلة وكلاباً مدربة للمشاركة في العمليات. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز نشر 14 ألف عنصر من الجيش والشرطة في ولاية لا غوايرا، فيما فرضت السلطات قيوداً على الدخول إلى المنطقة المنكوبة لتسهيل عمل فرق الطوارئ، وسط انتقادات من بعض السكان الذين يقولون إن الاستجابة لم تواكب حجم الكارثة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز تداعيات الزلزالين عمليات البحث والإنقاذ. فالولايات المتحدة أعلنت تقديم 150 مليون دولار مساعدات وإرسال سفن وطائرات لدعم الاستجابة الإنسانية، بينما تواصل فرق الإغاثة الدولية توسيع عملياتها في بلد يعاني أصلاً أزمة اقتصادية ونظاماً صحياً مثقلاً، في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها فنزويلا منذ أكثر من قرن.</p><p class='article-text'>ومع مرور كل ساعة، تتراجع احتمالات العثور على ناجين. لكن بين الأنقاض، لا يزال كثيرون يواصلون الحفر، لأنهم يعتقدون أن صوتاً واحداً من تحت الركام قد يكون كافياً لإحياء الأمل من جديد.</p>

مأساة فنزويلا.. البحث مستمر عن الناجين والضحايا تحت أنقاض الزلزالين

<p class='article-text'>أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على الشبكات التي تُسهّل عنف وهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من تسارع مشاريع الاستيطان، وخصوصاً ما يُعرف بمخطط «E1»، الذي يراه مراقبون نقطة تحول خطيرة في مستقبل الجغرافيا والسياسة الفلسطينية، فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول الست في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين المتطرفين يواصلون بدعم من مؤيديهم مهاجمة الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الإنسانية،كما شددت على أنها مستعدة «لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة، للتعامل مع الوضع على أرض الواقع».من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنس جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><div id='عقوبات'><h2>عقوبات</h2></div><p class='article-text'>وأكد أن باريس فرضت عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالعنف في الضفة الغربية. ولفت إلى أن تلك العقوبات فرضت بالتنسيق مع الشركاء بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.</p><p class='article-text'>من جهته أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية أنها أدرجت سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان مستهدفة أفراداً وكيانات على صلة بالمستوطنين في الضفة،كما أعلنت باريس حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.</p><p class='article-text'>ويُعد سموتريتش من أبرز الوزراء الإسرائيليين الداعمين للاستيطان، وواجه خلال الأشهر الأخيرة انتقادات واسعة من عدد من الدول الأوروبية؛ بسبب تصريحاته ومواقفه تجاه الفلسطينيين، كما تتزامن الخطوة الفرنسية مع إجراءات مماثلة، اتخذتها أو تدرسها دول أوروبية أخرى بحق شخصيات إسرائيلية بارزة، في إطار ضغوط متزايدة على حكومة بنيامين نتانياهو،</p><div id='أنشطة-اقتصاديةnbsp'><h2>أنشطة اقتصادية </h2></div><p class='article-text'>كما أعلنت لندن للمرة الأولى تحديث إرشاداتها الرسمية للشركات البريطانية لتنصح بشكل صريح بعدم الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل دعم حل الدولتين، إلى جانب تقديم مساعدات إضافية لغزة والسلطة الفلسطينية، تشمل مليون جنيه لأعمال إزالة الألغام في غزة، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه دعماً مالياً وفنياً للسلطة الفلسطينية خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>أتت هذه الإجراءات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، وارتفاع وتيرة عنف المستوطنين في الضفة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين: «ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية، التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء».</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مايو الماضي إجراءات تتمثل بتجميد أصول، وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات؛ بسبب «انتهاكات خطيرة ومنهجية» في الضفة الغربية.</p>

عقوبات دولية رداً على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واشنطن أمس الخميس، دعمها للرئيس البوليفي رودريغو باز الذي يواجه احتجاجات شعبية، حيث عرضت تقديم مساعدات طارئة، محذرة في الوقت نفسه من أي محاولات للإطاحة بالحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه باز احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد ودعوات متزايدة لاستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مكالمة هاتفية مع باز، أن واشنطن "تكثف جهودها لتقديم مساعدات طارئة ودعم لوجستي" لمساعدة البوليفيين الذين يعانون من "نقص حاد في الغذاء والدواء" نتيجة إغلاق الطرق، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ندد وزير الدفاع بيت هيغسيث "بمحاولات الإطاحة بالحكومة الشرعية" لباز الذي ينتمي إلى يمين الوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب هيغسيث على منصة اكس "الولايات المتحدة تراقب الوضع"، متعهدا بمواصلة دعم باز "لضمان ردع تجار المخدرات الإرهابيين عن التربح من الموت والدمار في منطقتنا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باز المحافظ والمؤيد للأعمال، منصبه قبل نحو سبعة أشهر بعد انتخابات تاريخية أنهت عقدين من حكم اليسار المتشدد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع باز إلى إعادة العلاقات المقطوعة مع الولايات المتحدة وإدخال إصلاحات اقتصادية شاملة، من بينها خفض دعم الوقود الذي أثقل كاهل المالية العامة، لكن ردود فعل غاضبة اندلعت في جميع أنحاء بوليفيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة مطالبته بالتنحي، أعلن باز أنه أعد مشروع قانون يخول الجيش قمع التظاهرات وإعادة النظام العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأربعاء في لاباز، اصطف آلاف البوليفيين لساعات لشراء الدجاج، في دلالة واضحة على مدى معاناة الأسر من نقص الغذاء الذي تفاقم بسبب الاحتجاجات.</div></p>

الولايات المتحدة تتعهد بدعم الرئيس البوليفي وسط مطالبات شعبية باستقالته

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الخميس تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام الشيوعي في كوبا، غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راوول كاسترو، أثارت استياء هافانا.</p><p class='article-text'>توازيا، أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ومجموعتها الضاربة إلى البحر الكاريبي.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة ترمي إلى ترهيب كوبا، ردّ الرئيس دونالد ترامب بـ"كلا، على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ويعارض روبيو المتحدّر من أصول كوبية، حكومة هافانا، وقد وصف الجزيرة الواقعة على مسافة 145 كيلومترا من السواحل الأمريكية، بأنها "دولة فاشلة" في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بها، وتعود بشكل رئيسي الى الحصار الأمريكي المفروض عليها.</p><p class='article-text'>وقال روبيو لصحافيين في ميامي "إن نظامهم الاقتصادي لا يعمل. إنه معطّل، ولا يمكن إصلاحه في ظل النظام السياسي القائم حاليا".</p><p class='article-text'>وتابع "ما اعتادوا عليه طوال هذه السنوات هو كسب الوقت وانتظار أن نكلّ أو نملّ. هذه المرة لن يكون بإمكانهم استنزافنا زمنيا أو كسب الوقت. نحن جادون للغاية ومصمّمون للغاية".</p><p class='article-text'>وإذ شدّد على أن الولايات المتحدة تفضّل "دوما الحل الدبلوماسي"، لفت إلى وجود خيارات أخرى متاحة لترامب.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "لطالما شكّلت كوبا تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة"، متحدثا عن أسلحة واستخبارات روسية وصينية في الجزيرة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، قال روبيو إن كوبا قبلت عرضا لمنحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، لكنه أضاف أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستوافق على شروط هافانا.</p><p class='article-text'>وصرّح "يقولون إنهم قبلوا به. سنرى ما إذا كان هذا يعني أن الأمر سيتم".</p>

روبيو يؤكد عزم واشنطن على تغيير النظام في كوبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من توقف شركة الطيران منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز» عن العمل، بشكل مفاجئ، وقف محام يمثل الشركة المفلسة أمام قاض مختص بقضايا الإفلاس وقدم اعتذاراً للمسافرين الذين يبحثون عن الأسعار الاقتصادية، والذين قد يجدون صعوبة في الحصول على رحلات ميسورة التكلفة بعد توقف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي «سبيريت»، مارشال هيوبنر، أمام المحكمة: «نعتذر بشكل خاص لأولئك الأمريكيين الذين قد يصبح السفر الجوي بالنسبة لهم خارج نطاق القدرة المالية»، ووجه الشكر لجميع الركاب الذين اعتمدوا على الشركة على مدار 34 عاماً من عملها، والذين قال إن كثيراً منهم «لم يكن بإمكانهم تحمل تكاليف السفر جواً لولاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن توقف «سبيريت» عن العمل في الثالث من مايو المفاجأة الوحيدة التي تواجه الأمريكيين الذين يعتزمون السفر قبل أسبوع من الانطلاق التقليدي لموسم السفر الصيفي في أمريكا، مع عطلة «يوم الذكرى».</div></p><h2>ارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيادة في أسعار وقود الطائرات المرتبطة بحرب إيران أدت إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والرسوم المرتبطة بها في مختلف شركات الطيران التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الغموض الذي يكتنف مستقبل السفر الجوي الاقتصادي مدى صعوبة عمل شركات الطيران منخفضة التكلفة ذات الخدمات المحدودة، في ظل ضغوط ناجمة عن تقلب أسعار الوقود والتضخم واشتداد المنافسة. وفي حين تعتمد شركات الطيران الاقتصادية على جذب العملاء المهتمين بالسعر فقط، تستطيع الشركات التقليدية بسهولة أكبر تعويض تكاليف الوقود من خلال الدرجات المميزة وبرامج المكافآت والسفر الخاص بالشركات والرسوم الإضافية وخوارزميات التسعير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاي جلعاد، وهو قائد طائرات سابق يقوم حالياً بالتدريس في جامعة جورجتاون: «سلب التسعير الديناميكي شركات الطيران منخفضة التكلفة إحدى آخر ميزاتها الهيكلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود طويلة، ازدهرت شركات الطيران منخفضة التكلفة عبر أسعار لا تستطيع الشركات التقليدية مجاراتها دون تكبد خسائر، لكن هذه الأفضلية تراجعت مع تحسن قدرة «الثلاثي الكبار» - أمريكان إيرلاينز ودلتا ويونايتد - على تصميم الأسعار بما يناسب مختلف فئات المسافرين، ومع اتجاه شركات مثل «جيت بلو»، و«ساوث ويست»، التي لطالما قدمت نفسها كبدائل أقل تكلفة، إلى استهداف العملاء الأعلى إنفاقاً.</div></p><h2>عدد محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تستطيع شركات الطيران الكبرى بيع عدد محدود من المقاعد الأساسية بأسعار مماثلة لأسعار «سبيريت»، بينما تفرض أسعاراً أعلى على المقاعد العادية والمميزة في باقي الطائرة، ما جعل من الصعب على شركات الطيران الاقتصادية المنافسة اعتمادا على السعر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لم يعد يكفي أن تكون أرخص شركة طيران، بل يجب أن تكون أذكى شركة منخفضة التكلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل أسعار البنزين والديزل، ارتفعت أسعار وقود الطائرات منذ أدت الحرب الإيرانية إلى تعطيل شحنات النفط من الشرق الأوسط قبل نحو 11 أسبوعاً. ودفع هذا الوضع «رابطة شركات الطيران الاقتصادية» الأمريكية، التي تمثل شركات «أليجيانت» و«أفيلو» و«فرونتير» و«سبيريت» و«صن كانتري»، إلى مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب أواخر أبريل بتقديم مساعدات مالية مؤقتة بقيمة 2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت منظمة «إيرلاينز فور أمريكا»، التي تمثل شركات «ألاسكا» و«أمريكان» و«دلتا» و«جيت بلو» و«ساوث ويست»، هذه الفكرة، واعتبرت أن تقديم دعم حكومي لشركات الطيران الاقتصادية سيمنحها ميزة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة في بيان: «سوف يعاقب التدخل الحكومي لصالح تلك الشركات شركات أخرى تعاملت مع ارتفاع التكاليف عبر الاعتماد على نفسها، وسيكافئ الشركات التي لم تتخذ هذه القرارات الصعبة». وأضافت: «وعلى المدى الطويل، فإن دعم شركات غير قادرة على تغطية تكاليف رأس المال يضر بالمنافسة والمستهلكين؛ لأنه يجعل من الصعب على شركات أخرى خوض المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض وزير النقل الأمريكي شون دافي الطلب في اليوم نفسه الذي توقفت فيه «سبيريت» عن الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، كانت عمليات الدمج قد بدأت بالفعل في قطاع الطيران منخفض التكلف، حيث استكملت «ألاسكا إيرلاينز» شراء «هاوايان إيرلاينز» مقابل مليار دولار في سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «سبيريت»، فقد كانت هدفاً لمحاولات اندماج غير ناجحة من «فرونتير» و«جيت بلو» مع تفاقم خسائرها بعد جائحة كورونا.</div></p><h2>استحواذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أليجيانت» الأسبوع الماضي أنها أتمت استحواذها على «صن كانتري» مقابل حوالي 1.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في يناير الماضي. وتجمع الشركة الجديدة بين خدمات نقل الركاب وعمليات الشحن والأعمال الخاصة بخدمات الفرق الرياضية والكازينوهات ووزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلعاد: «تعد عمليات الاندماج مؤشراً على ضعف القطاع... إذا تمكنت من إزالة منافس وتحسين خدماتك، فقد تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء آخرون إلى التنوع داخل قطاع شركات الطيران منخفضة التكلفة، وهو ما قد يجعل بعض الشركات أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات السوق مقارنة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكرانت فازي، خبير أنظمة الطيران بكلية الهندسة، جامعة دارتموث: «شركات الطيران الاقتصادية كائن غريب نوعاً ما»، موضحاً أن هذه الفئة تضم شركات متعثرة مثل «سبيريت»، وأخرى عملاقة مثل «ساوث ويست»، التي تحولت من شركة رائدة منخفضة التكلفة إلى واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «رغم تصنيفها جميعاً شركات طيران اقتصادية، فإنها تختلف كثيراً عن بعضها البعض»، مشيراً إلى أن «لكل منها مستوى يختلف من ناحية التكلفة المنخفضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز «أليجيانت» على رحلات الترفيه عبر مطارات صغيرة ذات منافسة محدودة. أما «جيت بلو»، التي تعد شركة هجينة منخفضة التكلفة، فتعتمد بدرجة أكبر على المقاعد المميزة وبرامج الولاء مقارنة بما كانت تفعله «سبيريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «فرونتير» الأقرب إلى نموذج «سبيريت» كشركة طيران فائقة الانخفاض في التكلفة، لكن محللين يقولون إنها دخلت هذه المرحلة المضطربة بوضع مالي أقوى، وقد تستفيد من خروج «سبيريت» من السوق. وقد بدأت بالفعل في التوسع داخل أسواق كانت «سبيريت» تهيمن عليها سابقاً، مثل لاس فيجاس وديترويت ومدينتي أورلاندو وفورت لودرديل بولاية فلوريدا.</div></p><h2>اجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جلعاد تشابهاً بين الوضع الحالي وتجربته السابقة عندما عمل طياراً ومدرباً للطيران لدى شركة «إندبندنس إير»، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة قصيرة العمر كانت تعمل سابقاً كشركة إقليمية لصالح «يونايتد» و«دلتا». وأطلقت الشركة عملياتها في منتصف عام 2004، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأمريكية والمسلحين في العراق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، قبل أن تغلق أبوابها أثناء إجراءات الإفلاس في يناير 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لقد استنزفوا ما يقرب من 200 مليون دولار خلال 18 شهراً فقط. اختفوا بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الضغوط الهيكلية نفسها لا تزال قائمة اليوم، لكن مع وجود عدد أقل من شركات الطيران الاقتصادية لتحملها.</div></p>

أسعار وقود الطائرات تشعل فتيل أزمة القطاع

مسافرو أمريكا يبحثون عن بدائل بعد انهيار «سبيريت للطيران»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت النتيجة المتحققة في الانتخابات البرلمانية المجرية يوم 12 من هذا الشهر، وكأنها حجر ضخم جرى إلقاؤه في بحيرة من الماء الراكد. </div></p><p class='article-text'>في العادة يؤدي إلقاء مثل هذا الحجر في بحيرة من هذا النوع إلى إحداث دوائر متتابعة على سطح البحيرة، تظل تتوالد بعضها من بعض، وتظل كل دائرة تلحق بما قبلها في اتجاه الشاطئ، ويظل ذلك تعبيراً عن أن وضعاً قد نشأ في مرحلة ما بعد إلقاء الحجر، لا علاقة له بالوضع قبل إلقاء الحجر.</p><p class='article-text'>كان فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر الذي خسر في السباق الانتخابي، قد ذهب إليه وكله ثقة في الفوز، وكان يذهب إلى السباق ووراءه 16 عاماً في مقاعد الحكم، وكان هذا مما زاد من ثقته في الفوز، وفي حسم النتيجة لصالحه وصالح حزبه، كما كان قد حسمها مرات من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة التي تابعناها بعد خسارة أوربان، أن خسارته لم تكن مجرد خسارة له كشخص، ولا لحزبه كحزب، وإنما كانت خسارة سياسية معلنة لأطراف كثيرة خارج بلاده، فكانت روسيا هي أول هذه الأطراف، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي الطرف الثاني، وكانت حكومة بنيامين نتانياهو في تل أبيب هي الطرف الثالث، وربما كانت هناك أطراف أخرى طبعاً، ولكن هذه الأطراف الثلاثة هي الأهم. </div></p><p class='article-text'>فليس سراً أن رئيس الوزراء الخاسر عاش يلعب دور «الشريك المخالف» في كل اجتماع للاتحاد الأوروبي، منذ أن اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير في 2022، فمنذ ذلك التاريخ صار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خصماً سياسياً للساسة والقادة في العواصم الأوروبية كلها، إلا العاصمة المجرية بودابست.</p><p class='article-text'>كان الساسة والقادة في عواصم أوروبا كلما دعوا إلى اجتماع في مقر الاتحاد في بروكسل، جاء أوربان ضمن المدعوين بحكم عضوية بلاده في الاتحاد، وكان الساسة والقادة الأوربيون كلما دعوا إلى تصويت في داخل الاتحاد على إجراء سياسي أو غير سياسي ضد روسيا، رفع رئيس وزراء المجر الحاضر بينهم يده معترضاً ومحتجاً! ولقد تكرر ذلك كثيراً، وضاقوا هم به ذرعاً أكثر، ولكنهم لم يكونوا يملكون فعل شيء، وكانوا يراهنون على انتخابات الثاني عشر من هذا الشهر في المجر، لعلهم يتخلصون من هذا الصداع الذي كان يلازمهم كلما دعوا إلى اجتماع للاتحاد.</p><p class='article-text'>وحين جرى إعلان النتيجة تنفسوا جميعاً الصعداء بالمعنى الحرفي للعبارة، وراحوا يتبادلون التهاني مع بيتر ماجيار، رئيس حزب «تيسا» الفائز، وهم لا يكادون يصدقون أن حزب الشريك المخالف لم يعد موجوداً في مقاعد الحكم! وعندما هنأ رئيس وزراء بولندا مثلاً المرشح الفائز، راح يشدد في تهنئته على سعادته بالفوز المتحقق، ثم يقول: أيها الروس عودوا إلى بلادكم! وكان القصد أن الروس تواجدوا في بودابست سياسياً بكثافة طوال أيام أوربان، وأنهم قد جاء عليهم وقت سوف يكونون مضطرين فيه إلى العودة أدراجهم إلى روسيا، وأن المجر من بعد فوز ماجيار ليست كما كانت قبل الفوز، وأن المعاناة السياسية التي طالت مع الأوروبيين على مدى سنوات رئيس الوزراء الخاسر قد آن أن تكون لها نهاية.</p><p class='article-text'>كان هذا هو لسان حال رئيس وزراء بولندا وهو يطلق عبارته تلك، وكان هذا هو لسان كل رئيس حكومة أوروبي بالدرجة نفسها، وكان هذا هو لسان حال القارة الأوروبية كلها وهي تتلقى النبأ غير مصدقة.</p><p class='article-text'>أما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلسبب ما، كانت تراهن علانية على فوز أوربان، وبلغت في رهانها إلى حد أن ترامب أرسل نائبه جي دي فانس إلى بودابست ليعلن من هناك تأييد بلاده لرئيس الوزراء المرشح، وليعلن أيضاً أن مساعدات اقتصادية كبيرة تنتظر المجر إذا ما صوتت لرئيس وزرائها من جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعرف كيف تلقى ترامب خبر خسارة أوربان، فهو لم يعلق على الخسارة المدوية بعد، ولا بد أن ما حدث كان بمثابة الصدمة السياسية الكبيرة، وربما الأكبر بالنسبة له منذ أن عاد إلى البيت الأبيض في يناير من السنة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الحكومة الإسرائيلية، لم يكن خبر الخسارة خبراً سعيداً بأي حال، بل إن وسائل إعلام إسرائيلية علقت على خسارة رئيس الحكومة المرشح، بأن حكومة نتانياهو قد خسرت برحيله عن الحكم شرياناً من شرايين الحياة.</p><p class='article-text'>وهكذا، حزنت موسكو، وحزنت واشنطن، وحزنت تل أبيب، وفرحت بروكسل وحدها، وكان هذا هو ملخص ما جرى، أما تفاصيله فسوف نتابع الأيام المقبلة.</p>

فرحت بروكسل.. وحزنت عواصم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أمس، من التزايد المتسارع لانعدام الأمن الغذائي في لبنان، في ظل الحرب بين ميليشيا «حزب الله» وإسرائيل، بينما حذّرت منظمة الصحة العالمية من بدء نفاد الإمدادات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان أليسون أومان إن قوافل برنامج الأغذية العالمي لا تزال تجوب البلاد، لكن البيئة التشغيلية تزداد تعقيداً. وأضافت لصحافيين في جنيف متحدثة من بيروت: «لم يعد بالإمكان اعتبار الأمن أمراً مفروغاً منه، خصوصاً مع تزايد الاحتياجات بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب، تمكنت عشر قوافل من إيصال مساعدات إلى ما بين 40 إلى 60 ألف شخص، بحسب برنامج الأغذية العالمي. وأفادت أومان بأن العديد من القوافل الأخرى لم تتمكن من القيام بذلك بسبب انعدام الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو 150 ألف شخص عالقين في جنوب لبنان، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى الصعوبات التي تواجه القوافل، أوضحت أومان أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وتزايد انعدام الأمن الغذائي يرجعان بشكل خاص إلى عدم قدرة بعض المزارعين على زراعة أراضيهم في جنوب لبنان وإلى صعوبات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاف إلى ذلك آثار الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والأسمدة، وفق أومان.</div></p><h2>أزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى «وصول آمن ومستمر» لتقديم المساعدات الضرورية للمجتمعات المتضررة، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها. </div></p><p class='article-text'>وقالت أومان إن الأزمة في لبنان «تتحول بسرعة إلى أزمة أمن غذائي»، موضحة أن برنامج الأغذية العالمي يلاحظ علامات واضحة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخصوصاً الخبز والخضراوات، في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وأضافت «بالنسبة إلى العائلات التي تكافح لتغطية النفقات، فإن الوضع مقلق للغاية». وأوضحت أن «الأسعار ترتفع ومستويات الدخل تنخفض والطلب يتزايد»، مشيرة إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية خطرة منذ ما قبل هذه الحرب.</p><p class='article-text'>وتابعت «حتى قبل هذا التصعيد الأخير، كان حوالي 900 ألف شخص في لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ويشير تحليلنا الأخير الذي من المحتمل أن يُنشر الأسبوع المقبل، إلى أن هذا العدد سيزداد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبوبكر، أمس من أن الإمدادات الطبية في لبنان بدأت تنفد. وقال أبوبكر إن إمدادات رئيسية مثل الأدوية واحتياطيات الدم يمكن أن تصبح نادرة، قائلاً إن ما يكفي من السلع لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، تم استهلاكه في غضون أيام قليلة للتعامل مع الهجمات المدمرة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحذر أبوبكر من أن نظام الرعاية الصحية في البلاد على حافة الانهيار. وأضاف أنه منذ بدء الحرب، تضررت 13 مستشفى في لبنان وتم إغلاق ستة مستشفيات أخرى بسبب الصراع.</p>

«الصحة العالمية»: الإمدادات الطبية بدأت تنفد ونظام الرعاية الصحية على حافة الانهيار

الأمم المتحدة تحذّر من انعدام متسارع للأمن الغذائي في لبنان

<p class='article-text'>دخلت الحرب في السودان ألفيتها الثانية من الأيام، بحلول يوم الجمعة 9 يناير 2026، ألف يوم من المآسي الإنسانية المتراكمة، وخلال هذه المسيرة الدامية، لم تعد الأرقام مجرّد إحصاءات باردة، بل تحوّلت إلى شهادة إدانة سياسية صريحة بحق السلطة القائمة وأطراف الصراع كافة، ألف يوم من العجز والتقاعس وتبديد المسؤولية، جرى فيها تحويل الدولة إلى ساحة حرب مفتوحة، ودُفعت البلاد إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم المعاصر، بلا أفق للحل، ولا إرادة حقيقية لوقف نزيف الدم أو إنقاذ ما تبقى من وطن.</p><p class='article-text'><b>قتلى بلا عد ودولة بلا مساءلة</b></p><p class='article-text'>تشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية إلى أن أكثر من 150 ألف سوداني لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بينهم أعداد كبيرة من المدنيين، سقطوا بالقصف المباشر أو نتيجة الجوع والأمراض وانهيار الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنظمات أن العدد الحقيقي للضحايا مرشح لأن يكون أعلى بكثير، في ظل غياب أي جهاز رسمي فاعل للتوثيق، وانعدام الشفافية، وترك المواطنين لمصيرهم في مناطق القتال، دون حماية أو إسعاف أو حتى اعتراف رسمي بحجم الكارثة.</p><p class='article-text'><b>أكبر أزمة نزوح في العالم</b></p><p class='article-text'>أفرزت الحرب أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث تجاوز عدد النازحين 11 مليون شخص، فيما اضطر نحو 4 ملايين سوداني إلى الفرار خارج البلاد، في مشهد يعكس انهيار الدولة وفشل السلطة في أداء أبسط واجباتها الدستورية بحماية المواطنين.</p><p class='article-text'>ويعيش ملايين النازحين في أوضاع إنسانية قاسية، وسط شح الغذاء والمياه والخدمات، بينما تكتفي السلطة القائمة بالبيانات، دون سياسات إنقاذ حقيقية أو ممرات آمنة أو خطة وطنية للاستجابة.</p><p class='article-text'><b>الجوع كسلاح حرب</b></p><p class='article-text'>أدخلت الحرب السودان إلى دائرة أكبر أزمة جوع عالمياً، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويعاني ما لا يقل عن 21 مليوناً من انعدام حاد في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكدت تقارير أممية تسجيل حالات مجاعة فعلية في أجزاء من دارفور، في وقت تحذر فيه المنظمات من اتساع رقعة المجاعة، نتيجة تعطيل الزراعة، ونهب المخزون الغذائي، وغياب أي إدارة اقتصادية مسؤولة، ما يجعل الجوع أداة غير معلنة في الصراع يدفع ثمنها المدنيون.</p><p class='article-text'><b>انهيار صحي متعمد بالإهمال</b></p><p class='article-text'>انهار القطاع الصحي بشكل شبه كامل، مع خروج غالبية المستشفيات عن الخدمة، وغياب الأدوية والكوادر، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات، وفيات الأمهات، والأطفال.</p><p class='article-text'>وترى منظمات إنسانية أن هذا الانهيار لم يكن قدراً محتوماً، بل نتيجة مباشرة لغياب القرار السياسي، وتجاهل حماية المرافق الصحية، وتحويلها إلى أهداف أو ثكنات، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>جيل يُدفن قبل أن يولد</b></p><p class='article-text'>دفعت الحرب أكثر من 17 مليون طفل سوداني خارج مقاعد الدراسة، في واحدة من أخطر نتائج الصراع على مستقبل البلاد، حيث تحولت المدارس إلى ملاجئ أو ساحات قتال، دون أي خطة رسمية لإنقاذ التعليم.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير دولية من أن السودان يقف على أعتاب جيل ضائع بالكامل، مهدد بالأمية، والتجنيد القسري، والاستغلال، في ظل غياب الدولة وانعدام أي رؤية للمستقبل.</p><p class='article-text'><b>النساء في مرمى الانتهاكات</b></p><p class='article-text'>تؤكد منظمات حقوقية أن ملايين النساء والفتيات يواجهن أخطار متزايدة من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، خاصة في مناطق النزوح، وسط إفلات شبه كامل من العقاب، وغياب آليات الحماية والمساءلة.</p><p class='article-text'><b>مسؤولية سياسية لا تسقط بالتقادم</b></p><p class='article-text'>بعد ألف يوم من الحرب، لم يعد ممكناً الحديث عن «تعقيدات الصراع» أو «الظروف الاستثنائية» لتبرير ما يحدث، فاستمرار القتال، وغياب الحل السياسي، وانهيار مؤسسات الدولة، كلها قرارات سياسية أو نتائج مباشرة لها، ويجمع مراقبون على أن السلطة القائمة، وأطراف الحرب، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، بسبب:</p><p class='article-text'>الفشل في حماية المدنيين</p><p class='article-text'>تعطيل الحلول السياسية</p><p class='article-text'>إدارة الاقتصاد بمنطق الحرب</p><p class='article-text'>وترك موارد البلاد تُنهب بينما يموت المواطنون جوعاً ومرضاً</p><p class='article-text'><b>ألف يوم ولا نهاية في الأفق</b></p><p class='article-text'>وبنهاية ألف يوم من الحرب، يبدو السودان دولة منهكة، بلا مؤسسات، وبلا أفق سياسي، وبشعب يدفع ثمن صراع على السلطة لا علاقة له بمصالحه أو مستقبله، ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع لن يقود فقط إلى تعميق الكارثة الإنسانية، بل سيحوّل السودان إلى نقطة انهيار إقليمي، ما لم تتم محاسبة المسؤولين، وفرض مسار سياسي يضع حياة السودانيين فوق حسابات السلاح والسلطة.</p>

1000 يوم من الحرب في السودان.. مأساة مفتوحة والسلطة تتحمل المسؤولية الكاملة

<p class='article-text'><br>مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، ثمة تساؤلات متزاحمة حول إمكانية تطبيق هذه المرحلة، ومدى قدرة هذه المرحلة - إن طُبقت - على تحقيق استقرار فعلي مستدام في القطاع المدمّر والمشبع بالآثار الإنسانية والاقتصادية البائسة. </p><p class='article-text'>المرحلة الثانية، كما أعلن ونُشر، ترتكز على تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات لتثبيت التهدئة، مع إعادة إعمار تدريجية للقطاع، مع بقاء مهمّة القوة الدولية غير قتالية. فهل تستطيع خطة ترامب تجاوز تحديات الواقع المتشابك والمعقّد؟</p><p class='article-text'>يعد الخبير الأمني الإسرائيلي السابق يوفال ديسكين أن نجاح المرحلة الثانية يعتمد بشكل أساسي على قدرة واشنطن على ضمان مشاركة دولية واسعة ومرنة، وتقديم ضمانات لإسرائيل بعدم تمكين حماس من إعادة التموضع عسكرياً، مذكّراً بأن إسرائيل ستتمسّك بخطوط حمراء بشأن مشاركة دول معيّنة، بما في ذلك تركيا، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.</p><div id='تأثير-أمريكي'><h2>تأثير أمريكي</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لما نقلت وكالة رويترز عن مايكل أوبراين، محلل الشؤون الشرق أوسطية، فإن واشنطن تراهن على التأثير السياسي والاقتصادي في إقناع الفصائل الفلسطينية بالالتزام بالتهدئة، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار وتقديم مساعدات لسكان غزة يمكن أن يزيدان من فرص نجاح المرحلة الثانية، إذا تم تطبيقها بطريقة منهجية ومدروسة، مع ضمان إشراف دولي قوي، ومضيفاً إن التطبيق الدقيق للخطط الأمريكية سيحدّد مدى استقرار القطاع على المدى القصير، وما إذا كان يمكن أن يتحول إلى نموذج لنجاح سياسي إقليمي.</p><p class='article-text'>وترى المحللة الأوروبية أليسا فروست، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أن نجاح المرحلة الثانية يتوقف على إيجاد توازن دقيق بين الحد من قدرة «حماس» على العودة للعمليات المسلّحة، وإشراك الدول الإقليمية والدولية في إدارة استقرار القطاع. وتعد أن مشاركة مصر والدول الأوروبية وتركيا، مع ما أسمته احترام الخطوط الحمراء الإسرائيلية، ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة واشنطن على فرض حلول من دون أن تواجه رفضاً إسرائيلياً أو فلسطينياً.</p><div id='سيناريوهات'><h2>سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>ويعتقد خبراء آخرون أن المرحلة الثانية قد تواجه سيناريوهات محتملة عديدة، الإيجابي منها يقوم على تهدئة ثابتة، وعمل فعال للقوة الدولية، إلى جانب بدء إعادة الإعمار التدريجية في القطاع، ما يخلق حوافز اقتصادية تخفف من الاحتقان الشعبي وتحقّق استقراراً نسبياً على الأرض.</p><p class='article-text'>أما السيناريو محدود النجاح فيتضمن تقييد عمل القوة الدولية نتيجة رفض إسرائيل مشاركة بعض الدول، واستمرار التهدئة بشكل جزئي، مع بطء إعادة الإعمار، ما يولّد إحباطاً لدى الفلسطينيين ويقلّل من أثر المرحلة الثانية في الاستقرار العام.</p><p class='article-text'>السيناريو السلبي، في المقابل، يتوقّع فشل التنسيق الدولي، مع رفض إسرائيل إبداء أية مرونة بشأن القوة الدولية، وتأخر إعادة الإعمار، وتصعيد محدود من الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان مصداقية الخطة، ويجعل فرض الاستقرار طويل الأمد أمراً صعباً.</p><p class='article-text'>وبرأي العديد من الخبراء فإن نجاح المرحلة الثانية ليس محصوراً بالجانب الأمني، بقدر ما هو مرتبط بعوامل سياسية واقتصادية عدة، منها قدرة واشنطن على ضمان مشاركة دولية مرنة، وبناء واقع غير قتالي، مع توافق على تفاصيل القوة الدولية وبرنامج إعادة الإعمار. كما أن الأبعاد الإنسانية، مثل توفير خدمات الكهرباء والمياه والتعليم، تلعب دوراً حاسماً - إلى جانب ظروف أخرى - في تعزيز ثقة الفلسطينيين بالخطة، بحسب الخبراء.<br>أياً يكن من أمر، وفي إطار الملعب المتاح، يبقى نجاح المرحلة الثانية ممكناً، لكنه محفوف بالمخاطر، ويعتمد على تنسيق دقيق بشأنها، وكذا قدرة واشنطن على الموازنة بين مصالح كل من إسرائيل والفلسطينيين والأطراف الدولية المشاركة في غزة. وأي إخفاق في أحد هذه المحاور قد يعيد المنطقة إلى دائرة التوتر ويضع واشنطن أمام اختبار جديد حول قدرتها على إدارة الأزمة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى فإن المرحلة الثانية ليست مجرد خطة سياسية، بل اختبار حقيقي لإمكانية صنع واقع مستدام، وسط بيئة إقليمية معقدة وشروط إسرائيلية وإجراءات إسرائيلية قائمة على فرض الأمر الواقع على شاكلة إعلانها أن الخط الأصفر حدود نهائية، من دون أن تقول واشنطن شيئاً.</p>

اتفاق غزة.. ما مصير المرحلة الثانية؟

2025 في عهد سموه.. عام استثنائي من التنمية والمبادرات الإنسانية

محمد بن زايد قيادة حكيمة تضع الإمارات في صدارة العالم

<p class='article-text'>هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك بنسبة 5%، متّهما البلاد بانتهاك اتفاق لتشارك المياه بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب على منصته تروث سوشال أنه سيفرض "تعرفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا لم يتم الإفراج عن هذه المياه فورا" مشيرا إلى أن المحاصيل والثروة الحيوانية تضررت بشدة في تكساس.</p><p class='article-text'>واتهم ترامب المكسيك بانتهاك اتفاق أبرم عام 1944 تتقاسم مع الولايات المتحدة بموجبه المياه من نهر كولورادو مقابل تدفقات من نهر ريو غراندي الذي يشكل جزءا من الحدود بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن المكسيك مدينة للولايات المتحدة بـ 800 ألف فدان-قدم من المياه بموجب شروط الاتفاق، مطالبا إياها "بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم منها قبل 31 ديسمبر، على أن يفرج عن الكمية الأخرى بعد ذلك بوقت قصير".</p><p class='article-text'>وأضاف "كلما طال الوقت الذي تستغرقه المكسيك لإطلاق المياه، ازداد الضرر الذي يلحق بمزارعينا".</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الخطوة الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه لمزارعي تكساس مع إعلان ترامب حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لقطاع الزراعة الأمريكي الذي تضرر جراء سياساته التجارية والتعرفات الجمركية التي فرضها على شركاء تجاريين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب هدد في أبريل الماضي المكسيك بتبعات اقتصادية على خلفية النزاع على المياه، ما دفع المكسيك وقتها إلى إطلاق المياه فورا "ومواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق 1944".</p><p class='article-text'>وتواجه السلع المكسيكية حاليا تعرفة جمركية بنسبة 25% إذا لم تكن خاضعة اتفاقية USMCA  للتجارة الحرة القائمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي أبرمت خلال الولاية الأولى لترامب.</p>

ترامب يهدد المكسيك برسوم جمركية جديدة على خلفية نزاع على المياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - البيان، وام</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/02/4996350.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة. وهنأ سموه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، بالعيد، وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»:</div></p><p class='article-text'>«شعب دولة الإمارات العزيز والمقيمين على أرضها، أبارك لكم عيد الاتحاد الرابع والخمسين، وأدعو الله تعالى أن يديم علينا الرخاء والازدهار، وأن تظل بلادنا بعطائنا وجهودنا جميعاً وتماسك أسرنا وقوة مجتمعنا عزيزة متقدمة ملهمة على الدوام. شكراً لكم على جهودكم المخلصة في خدمة الإمارات والإسهام في تقدمها ونهضتها، وكل عام وأنتم وأرض زايد الخير بخير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات وشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها بعيد الاتحاد المجيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «أهنئ أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخواني حكام الإمارات وشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها بعيد الاتحاد المجيد.. ذكرى توحد القلوب.. وتوحد المصير.. وتوحيد الطاقات لبناء وطن نفاخر به العالم. حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها ورفعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الإمارات تواصل، برؤية قيادتها الرشيدة، تعزيز مسارها الوطني، بدعم شعب مخلص لوطنه وإيمانه بمستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «في الذكرى الرابعة والخمسين للاتحاد، نستذكر إرث القادة المؤسسين الذين وضعوا الأسس الراسخة لدولة تعلي قيم الأسرة والمجتمع، وتجسد الاستقرار والأمان والازدهار.. وتواصل الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تعزيز مسارها الوطني، بدعم شعب مخلص لوطنه وإيمانه بمستقبله.. حفظ الله الإمارات وبارك مسيرتها».</div></p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 54، مواصلة رحلتها نحو المستقبل الزاهر بمزيد من الإنجازات المحلية والعالمية التي ميزت العام 2025 «عام المجتمع» في ظل قيادتها الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الإمارات حضورها الفاعل في المشهد الدولي، ورسخت موقعها كقوة اقتصادية وازنة على مستوى المنطقة والعالم، وواصلت إسهاماتها الفارقة في مختلف ساحات العمل الإنساني، فيما برزت على المستوى المحلي العديد من الإنجازات النوعية التي شكلت دفعة جديدة إلى الأمام في مسيرة التنمية المستدامة.</div></p><h2>ميزانية تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز مكانته كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً مدفوعاً بزخم الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، والمبادرات الإستراتيجية الجاذبة للاستثمار، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% خلال العام الحالي، فيما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 1.7 تريليون درهم في النصف الأول بنسبة نمو 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وأقرت الإمارات أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها لعام 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 لرفع الاستثمارات الأجنبية إلى 240 مليار درهم سنوياً.</p><p class='article-text'>وتجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.199 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر 2025، وارتفع إجمالي الائتمان إلى نحو 2.478 تريليون درهم للفترة ذاتها، فيما واصلت الإمارات عملية التوسع في إبرام الشراكات الاقتصادية الشاملة مع العديد من دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الجاري إطلاق برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة»، الذي يستهدف استقطاب 1000 شركة دولية كبرى وتوسيع أسواق الصادرات الإماراتية عبر بوابة رقمية عالمية.</div></p><h2>ازدهار سياحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ قطاع السياحة والسفر على تألقه عبر إنجازاته النوعية على مستوى الجذب والإيرادات والمشاريع، إذ بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 257.3 مليار درهم، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت المنشآت الفندقية في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 16.1 مليوناً وسجلت إيرادات بقيمة 26.1 مليار درهم، فيما سجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، نحو 108.59 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الإمارات إنجازاً تاريخياً بفوز شيخة ناصر النويس، بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة 2026 - 2029، في حين شهد العام الجاري إطلاق مشاريع سياحية واستثمارية كبرى مثل مشروع «الطي هيلز» في الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والمرحلة الثانية من واجهة الخور المائية في أم القيوين، والإعلان عن تطوير عالم ومنتجع ديزني في أبوظبي، ومشروع «ثيرم دبي» الصحي والترفيهي.</p><h2>مشاريع تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسارعت وتيرة المشاريع التنموية التي تعزز جودة الحياة وتلبي متطلبات النمو الاقتصادي والعمراني في الإمارات ومنها إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي.</div></p><p class='article-text'>والإعلان عن خطة وطنية لمشاريع طرق ونقل تتجاوز 170 مليار درهم حتى 2030، تشمل توسعة الطرق الاتحادية ورفع كفاءتها بنسبة 73%، وإنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطاقة استيعابية تبلغ 360 ألف رحلة يومياً، ووضع حجر الأساس للخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في عام 2025 الإعلان عن ترسية عقود 4 مشاريع كبرى لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار بتكلفة 1.439 مليار درهم ضمن مشروع «تصريف» في دبي، وتدشين محطة المطار الكهربائية في أم فنين بالشارقة بتكلفة تجاوزت 500 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة الفجيرة F3 بقدرة 2.4 جيجاواط، لتزويد أكثر من 380 ألف منزل بالكهرباء، وإطلاق مشروع تطوير «سوق دبي للسيارات» على مساحة 22 مليون قدم مربعة ليكون الأكبر من نوعه عالمياً، والإعلان عن إنشاء مبنى كبار الشخصيات وحظائر للطائرات الخاصة مطار رأس الخيمة الدولي، وغيرها من المشاريع التنموية في مختلف إمارات الدولة.</p><h2>حضور دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات على ثوابت سياستها الخارجية القائمة على تعزيز أسس السلام والاستقرار العالمي، والتي جسدتها جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف الحرب على قطاع غزة، وإدانتها للحرب الأهلية في السودان والعمل على وقفها والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون.</div></p><p class='article-text'>ودورها البارز في نزع فتيل الأزمات التي هددت السلم الدولي خلال العام الجاري، إذ أجرت العديد من الاتصالات لوقف التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، وقادت جهوداً دبلوماسية مكثفة لوقف الهجمات الإسرائيلية على إيران.</p><p class='article-text'>وأسهمت بشكل فاعل في بلورة رأي عام عربي وعالمي رافض للاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، فضلاً عن استضافتها للمباحثات التي أفضت إلى وقف نهائي للقتال بين أرمينيا وأذربيجان، واستمرارها في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا التي وصل مجموعها على مدار الأزمة بين البلدين إلى 17 وساطة أسفرت عن تبادل 4641 أسيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الإمارات وجهة رئيسية لكبار الزعماء والمسؤولين في العالم الذين زاروا الدولة خلال العام 2025، وبالتوازي سجلت الإمارات حضوراً بارزاً في أهم القمم الدولية مثل قمة «جي 20» في جنوب أفريقيا، و«COP30» في البرازيل، وقمة بريكس 2025، وغيرها.</div></p><h2>العمل الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات ريادتها العالمية في المجالات الإنسانية والتنموية، انطلاقاً من رسالتها السامية وقيمها الحضارية، إذ صنفت كثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في عام 2025 بقيمة «1.46 مليار دولار».</div></p><p class='article-text'>وذلك بناء على نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، (FTS UNOCHA)، فيما بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة وحتى نوفمبر الماضي أكثر من 9.4 مليارات درهم، شملت إرسال أكثر من 100 ألف طن من الإمدادات، ومليوني جالون من المياه، فضلاً عن إجلاء نحو 3000 مريض ومرافق للعلاج في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات دعم الشعب السوداني الشقيق، حيث بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها خلال العامين الماضيين نحو 3 مليارات درهم، إضافة إلى مواصلة دعم الاستقرار وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات في اليمن، وإغاثة العديد من بلدان العالم التي تعرضت للأزمات والكوارث الطبيعية خلال العام الجاري.</div></p><h2>تنافسية عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتقت دولة الإمارات إلى مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية، إذ جاءت ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وتصدرت العالم للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025، وحافظت على صدارتها الإقليمية وتقدمت إلى المركز 15 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2025، كما دخلت للمرة الأولى في قائمة أفضل 10 دول عالمياً في تقرير المواهب العالمية.</div></p><h2>1.7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول بنمو 24.5 %</div></p><h2>9.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات درهم مساعدات إنسانية إماراتية منذ اندلاع الأزمة في غزة</div></p><h2>5.199</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم إجمالي الأصول المصرفية في نهاية سبتمبر 2025</div></p>

محمد بن زايد: بلادنا بعطائنا وجهودنا وقوة مجتمعنا عزيزة متقدمة ملهمة على الدوام

رئيس الدولة ونائباه يتلقون تهاني قادة الدول بعيد الاتحاد

<p class='article-text'>عززت الاشتباكات الحدودية بين قوات الحكومة الأفغانية وقوات الجيش الباكستاني مؤخراً نظرية أن الدول والجماعات التي تنخرط في القتال لسنوات طويلة يصعب عليها انتهاج طريق السلام، بمعنى أن الحرب تصبح جزءاً من حياتها وطقوسها وتقاليدها اليومية، وبالتالي تسعى إلى خلق عدو تتقاتل معه، فإن لم تجد تتقاتل في ما بينها على المواقع والغنائم، وهكذا.</p><p class='article-text'>ظل الأفغان يقاتلون ويتقاتلون لعقود طويلة دون الركون إلى السلام ــ باستثناء فترة قصيرة نسبياً زمن الملك الراحل محمد ظاهر شاه ــ فمن حرب التحرير ضد النفوذ البريطاني في الأربعينيات، وحرب ممر خيبر مع باكستان في الستينيات، إلى حرب الجهاد ضد الغزاة السوفييت في السبعينيات، وحرب الفصائل الجهادية بين بعضها البعض في الثمانينيات، وحروب طالبان ضد العالم بأسره في التسعينيات، وصولاً إلى حرب تحرير البلاد من القوات الأمريكية والغربية في الألفية الجديدة، لم تكن هناك فترة راحة، يضع فيها المقاتلون السلاح جانباً لممارسة حياتهم الطبيعية السلمية كبقية الشعوب.</p><p class='article-text'>لا يعني هذا الكلام أن ما حدث مؤخراً من اشتباكات بين باكستان وأفغانستان نجم عنها مقتل العشرات وإصابة المئات تقع مسؤوليتها بالكامل على القوات الأفغانية، وإعفاء باكستان من أي مسؤولية. فالبلدان الجاران اللذان كانا يوماً ما حليفين وثيقين، بينهما مشاكل حدودية وملفات أمنية لم تحسم، كما أن الولاءات القبلية والأيديولوجية على جانبي الحدود تلقي بظلالها على تلك المشاكل والملفات فتسخنها من وقت إلى آخر، خالقة بؤرة للتوتر الدائم.</p><p class='article-text'>ويبقى العامل الهندي حاضراً على الدوام، بسبب التنافس المزمن بين إسلام آباد ونيودلهي على النفوذ في المنطقة، وفي أفغانستان تحديداً. إذ ترى الأولى أن أفغانستان تقع ضمن مناطق نفوذها الطبيعية بحكم الجغرافيا السياسية والتاريخ والمعتقد الواحد والعلاقات القبيلية المتداخلة، وغيرها من العوامل، بينما ترى الثانية أن من حقها حماية أفغانستان من تدخلات عدوتها الباكستانية، وتأثيرات الأخيرة الأيديولوجية المناهضة لها، مدفوعة بدوافع اقتصادية واستراتيجية.</p><p class='article-text'>ولعل هذا يجيب عن سؤال: «لماذا اندلعت الحرب فجأة وفي هذا التوقيت بالذات بين إسلام آباد وكابول». طبقاً للادعاءات الباكستانية فإن اندلاع القتال فجأة على طول الحدود المشتركة بين قوات الجانبين، جاء بعيد تقارب أفغاني ــ هندي نادر، في إشارة إلى زيارة قام بها وزير الخارجية الأفغاني إلى نيودلهي للمرة الأولى منذ وصول طالبان إلى الحكم في كابول سنة 2021.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى تتهم إسلام آباد كابول بأنها اتفقت مع نيودلهي على أن تصبح مخلباً للأخيرة ضدها وضد مصالحها في المنطقة من خلال القيام بأعمال لزعزعة الاستقرار عبر الحدود، وذلك مقابل انفتاح الهند على الحكومة الأفغانية والاعتراف بها رسمياً وإغداق المساعدات عليها. و</p><p class='article-text'>هذه الادعاءات تنفيها كابول جملة وتفصيلاً وتصفها باتهامات تطلقها إسلام آباد لتبرير الاعتداء عليها وإخضاعها لسياساتها الإقليمية بالقوة، مستغلة أوضاع أفغانستان الاقتصادية الصعبة، وعزلتها الدولية.</p><p class='article-text'>أعلن الأسبوع الماضي في الدوحة أن الجانبين اتفقا بوساطة سعودية ــ قطرية على وقف إطلاق النار والسعي لحل كل المشاكل البينية سلماً. غير أن التجارب السابقة في مثل هذه الحالات، ولا سيما في هذه المنطقة، تشير إلى أن أي اتفاقية سلام لن تثمر إلا سلاماً هشاً بسبب الكم الهائل من التعقيدات الجيوسياسية والأمنية والأيديولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المراقبين في ما حدث بداية مرحلة جديدة وخطيرة في جنوبي آسيا، تحاول فيها أفغانستان ترسيخ شرعيتها الداخلية والدولية بالقوة، بعد أن بخل عليها المجتمع الدولي بذلك سلماً، ناهيك عن محاولة اختبار عزم جارتها الباكستانية وتأكيد استقلالية قرارها الخارجي، ومحو الصورة المكونة عنها في دوائر القرار الباكستانية أنها جار يمكن السيطرة عليه وتوجيه سياساته وفقاً للمصلحة الباكستانية العليا.</p><p class='article-text'>وأخيراً، يجب ألا نغفل الموقف الصيني مما يحدث في هذه المنطقة. فبكين المهتمة بتحقيق طموحاتها من خلال مبادرة الحزام والطريق، ولا سيما من خلال الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، يزعجها أن يحدث توتر في منطقة استثمرت فيها بكثافة، وعليه فقد تتدخل بطريقة تعزز أمن واستقرار وقوة حليفتها الباكستانية الوثيقة من جهة، وتدفع أفغانستان إلى التهدئة مقابل مساعدات اقتصادية معتبرة من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><br><br></p>

لماذا اندلع القتال بين أفغانستان وباكستان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت حماس وإسرائيل ليل الأربعاء الخميس الى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، وهي خطة تنص على تبادل رهائن ومعتقلين ودخول مساعدات الى القطاع الفلسطيني بعد سنتين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يأتي النص الحرفي للخطة المؤلفة من عشرين بندا، كما نشرها البيت الأبيض:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لوقف الحرب في قطاع غزة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرّف والإرهاب ولا تشكّل تهديدا لجيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكّانها الذين عانوا كثيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتّفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن. في غضون ذلك، سيتمّ تعليق كلّ العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوّي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة إلى أن يتمّ استيفاء الشروط للانسحاب الكامل على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبّد، بالإضافة إلى 1700 من سكّان غزة الذين احتجزتهم بعد السابع من أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزّيا ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. بعد عودة جميع الرهائن، يستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام. وسيحصل عناصر حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. فور قبول هذا الاتفاق، سيتمّ إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة. ستكون كميات المساعدات متوافقة على الأقلّ مع تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ووصول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها سيتمّ، من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتّفاق 19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. ستُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة. ستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى "مجلس السلام" الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء (البريطاني) الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة. ستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإدارة حديثة وفعّالة تخدم سكّان غزة وتساعد على جذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها عبر تشكيل لجنة من خبراء ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. لقد تمّ إعداد العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة وأفكار لمشاريع عقارية مثيرة من مجموعات دولية حسنة النيّة، ستتمّ دراستها للتوصّل إلى إطار أمني وإداري يجذب ويسهّل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصا وأملا لمستقبل غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع تعرفات جمركية تفضيلية ورسوم دخول لا يزال يتعيّن التفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحرارا في القيام بذلك والعودة إليها. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. تلتزم حماس والفصائل الأخرى بعدم أداء أيّ دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأيّ شكل من الأشكال. سيتمّ تدمير كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلّين ستشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة بشكل دائم، عبر عملية نزع سلاح متّفق عليها ومدعومة ببرنامج لإعادة الشراء وإعادة الإدماج مموّل دوليا، على أن يتمّ التحقّق من كل ذلك من المراقبين المستقلّين. ستكون غزة الجديدة ملتزمة بالكامل بناء اقتصاد مزدهر والتعايش سلميا مع جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. سيتمّ تقديم ضمانة من شركاء إقليميين لتأكيد التزام حماس والفصائل بتعهداتها، وألا يشكّل قطاع غزة الجديد تهديدا لجيرانه أو سكّانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية مؤقتة (آي إس إف) لنشرها فورا في غزة. ستوفّر هذه القوة التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها في غزة، وستكون على اتصال وثيق مع الأردن ومصر اللذين يتمتّعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة هي الحلّ الأمني الداخلي على المدى الطويل. ستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، وكذلك مع قوات الشرطة الفلسطينية المدرّبة حديثا. من الضروري منع دخول الذخيرة إلى غزة وتسهيل النشر السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتمّ الاتفاق على آلية لخفض التصعيد بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16. لن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها. مع إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ينسحب الجيش الإسرائيلي على أساس معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتمّ الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف الوصول الى غزة آمنة ولا تشكّل تهديدا لإسرائيل أو لمصر أو لمواطنيها. عمليا، سيسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلّها إلى قوة الاستقرار الدولية وفقا لاتفاقية سيتمّ إبرامها مع السلطة الانتقالية إلى حين انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود في حزام أمني سيبقى إلى أن يتمّ تأمين غزة كما ينبغي من مخاطر أيّ تهديد إرهابي متجدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17. في حال أخّرت حماس أو رفضت هذا المقترح فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18. ستقام عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي في محاولة لتغيير ذهنيات الفلسطينيين والإسرائيليين مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم من السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19. مع تقدّم إعادة إعمار غزة وعندما يتمّ تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لفتح مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ندرك بأن الشعب الفلسطيني يتطلّع اليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20. ستقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتّفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".</div></p>

20 بنداً.. اتفاق تاريخي يوقف الحرب في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات الفيتنامية، أمس، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، فيما اعتبر خمسة آخرون في عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي وقعت في العديد من المناطق شمالي البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة «تشانيل نيوز آشيا» أن الفيضانات تسببت في محاصرة أو فرار عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم، وذلك بعدما وصلت المياه إلى قمم السيارات أو أسطح المنازل في مدينة «تاي نجوين»، التي تبعد نحو 80 كيلومتراً شمال العاصمة «هانوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشبكة إلى أن الفيضانات وقعت عقب هطول أمطار غزيرة بسبب الإعصار «ماتمو»، الذي ضرب شمال فيتنام، وذلك عقب أسبوع واحد فقط من إعصار «بوالوي»، الذي تسبب في وقوع فيضانات عارمة ما أسفر عن مصرع 56 شخصاً على الأقل، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 710 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع السكان أنفسهم عبر المياه، حيث فاضت مصارف المياه وتحولت شوارع المدن إلى بحيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور العاصفة، لا تزال الأنهار مُرتفعة، ولا تزال القرى مُحاصرة بسبب مياه الفيضانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الإعصار، رغم أنه لم يضرب فيتنام مباشرة، إلى هطول أمطار غزيرة، تسببت في ارتفاع مناسيب الأنهار وغمر الشوارع بالمياه، وفي غرق المنازل وحدوث العديد من الانهيارات الأرضية في المنطقة التي شهدت بالفعل أربعة أعاصير وعواصف استوائية أخرى منذ سبتمبر، وأفادت وسائل الإعلام الفيتنامية الحكومية بأن أكثر من 4800 منزل لحقت بها أضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تاي نجوين التي تضررت بشدة والواقعة شمال العاصمة هانوي، أغرق نهر كاو، الذي ارتفع منسوبه، العديد من المناطق، فيما قال السكان إن المياه تدفقت بسرعة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من نقل الأثاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشنه حزمة مساعدات طارئة بقيمة 140 مليار دونج فيتنامي (3. 5 ملايين دولار) لمساعدة الأقاليم الشمالية التي تضررت من الفيضانات، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.</div></p>

نتائج البحث عن: مساعدات اقتصادية