<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (24) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، برئاسة معالي طلال حميد بالهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس في عضويته كلاً من عوض حاضر المهيري نائباً للرئيس، وتميم محمد المهيري، والدكتور رياض محمد بالهول، وسيف عبيد المنصوري، وفيصل محمد العوضي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</div></p>

محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة طلال حميد بالهول

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> <br>أعد مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي دراسة استشرافية تناولت التحولات المحتملة في تقنيات التزييف العميق، والفرص والتحديات الناشئة عنها، وانعكاساتها على مستقبل الأمن الرقمي والمجتمعي، بهدف تعزيز المعرفة بهذه المتغيرات واستشراف المخاطر المرتبطة بها، وذلك ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع، وضمن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. <br>وقال العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، إن الدراسة تسلط الضوء على التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الأصوات والوجوه وإنتاج محتوى مرئي ومسموع يصعب تمييزه عن المحتوى الحقيقي، وما قد يترتب على ذلك من ظهور أساليب أكثر تعقيداً في انتحال الهوية والاحتيال والتضليل الرقمي والتلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بالأمن والتحقق الرقمي. <br>تحديات <br>وأوضح العميد حمدان الغسيه أن الدراسة تبرز أهميتها في ضوء مؤشرات دولية تعكس تنامي التحديات المرتبطة بموثوقية المحتوى الرقمي، إذ صنّف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والتضليل الإعلامي في المرتبة الثانية ضمن أبرز المخاطر العالمية المتوقعة خلال العامين المقبلين، بما يعكس تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة البيئة المعلوماتية والثقة في المحتوى الرقمي. <br>اكتشاف التزييف <br>وبين العميد الغسيه أن الدراسة أبرزت أن التحدي المستقبلي لا يقتصر على تطور تقنيات التزييف العميق، بل يمتد إلى احتمالية تراجع الثقة في المحتوى الرقمي الحقيقي، في ظل تنامي القدرة على إنتاج مواد اصطناعية تحاكي الواقع بدرجة عالية من الدقة. <br>وتشير القراءة الاستشرافية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في طبيعة التحديات الأمنية، بحيث لا تقتصر على اكتشاف المحتوى المزيف، وإنما تشمل أيضاً إثبات أصالة المحتوى الحقيقي والتحقق من مصادره وسلامته، بما يعزز موثوقية المعلومات ويحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطر التضليل والتلاعب الرقمي. <br>استشراف المخاطر <br>وأكد العميد الغسيه أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تبنّي منهج استشرافي يقوم على رصد المتغيرات التقنية واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والإشارات المبكرة، وتحليل المخاطر المحتملة، واستكشاف السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة، مشيراً إلى أن أهمية استشراف مستقبل التزييف العميق تكمن في فهم المسارات المحتملة لتطور هذه التقنيات وانعكاساتها على الأمن المجتمعي، والانتقال من التعامل مع التهديدات بعد ظهورها إلى بناء المعرفة والقدرات الاستباقية اللازمة لمواجهتها. <br>وأضاف أن التحدي المستقبلي لن يتمثل في القدرة على كشف المحتوى المزيف فحسب، بل في المحافظة على الثقة بالمحتوى الحقيقي، وتعزيز موثوقية المعلومات في البيئة الرقمية، باعتبارها عنصراً أساسياً في حماية المجتمع. <br>وقال العميد الغسيه إن التزييف العميق يمثل تحدياً أمنياً مزدوجاً، فمن جهة قد يُستخدم في ارتكاب جرائم الاحتيال وانتحال الهوية والتضليل، ومن جهة أخرى قد يفرض تحديات متزايدة أمام عمليات التحقق من الأدلة والمعلومات الرقمية، وهو ما يستدعي على المؤسسات الأمنية تطوير قدرات استباقية تتناسب مع طبيعة هذه التحولات. <br>الفرص المستقبلية <br>وقال العميد الغسيه إن الدراسة تناولت الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تطوير قدرات الكشف والتحقق من المحتوى الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات التلاعب بالصور والأصوات والمقاطع المرئية، إلى جانب تعزيز قدرات التحليل الجنائي الرقمي وتطوير وسائل أكثر تقدماً للتحقق من أصالة الأدلة والمعلومات. <br>كما سلطت الضوء على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التزييف العميق، وتطوير المهارات الرقمية المرتبطة بالتحقق من المحتوى، ودعم التكامل بين الحلول التقنية والإجراءات المؤسسية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على التكيف مع التهديدات الرقمية المستقبلية. <br>وأكدت الدراسة على أهمية الانتقال من الاكتفاء بالكشف عن المحتوى المزيف إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الثقة الرقمية، تجمع بين الابتكار التقني والوعي المجتمعي والجاهزية المؤسسية، بما يعزز موثوقية المعلومات، ويحافظ على أمن المجتمع في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية.</p>

في دراسة تستشرف مستقبل الثقة الرقمية

شرطة دبي: التزييف العميق يفرض تحديات أمنية جديدة

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<p class='article-text'><br>اطّلع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، على الجهود التي يبذلها مركز دبي للأمن الاقتصادي في حماية المكتسبات الاقتصادية للإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً يتمتع بالاستقرار والشفافية وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، والوفد المرافق له والذي يضم الدكتور عبدالله محمد الغافري، نائب الرئيس التنفيذي، وحمدان محمد أهلي، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، إلى الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>تأتي الزيارة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمختلف أشكالها.</p><p class='article-text'><br>واستعرض فيصل بن سليطين، خلال اللقاء، أبرز مهام واختصاصات مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودوره المحوري في صون البيئة الاقتصادية في الإمارة من المخاطر والتهديدات المستجدة، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية التي يقودها المركز مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية والدولية، والتي تصب في مصلحة تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي الشامل.</p><p class='article-text'>كما استمع معاليه، إلى شرح مفصل حول آليات عمل المركز.</p>

زايد بن حمد يطّلع على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال 2026»؛ الحدث الأبرز للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشعار «الأمن السيبراني أولاً: النظام الرقمي الجديد»، والذي يجمع هذا العام أكثر من 25000 من كبار الخبراء والمختصين، إلى جانب ما يزيد على 750 علامة تجارية عالمية رائدة في قطاع الأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'>ويشهد المعرض على مدار 3 أيام متواصلة بمركز دبي للمعارض إكسبو دبي، مشاركة دولية واسعة لوفود وصنّاع قرار يمثلون 182 دولة حول العالم لترسيخ مكانة دبي مركزاً محورياً عالمياً للابتكار وصياغة مستقبل الدفاع السيبراني الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز الإضافات الجديدة إلى دورة هذا العام قمة «سايبر فيرست العالمية»، التي تجمع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والجهات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني والرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات العالمية، لبحث الترابط المتزايد بين الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستُسهم القمة في صياغة مستقبل الاقتصادات التي تضع الأمن السيبراني في صميم أولوياتها، في وقت أصبحت فيه البنية التحتية الرقمية الآمنة والسيادة التكنولوجية مقومات أساسية لتعزيز المرونة طويلة الأمد وضمان الاستمرارية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز قادة الأمن السيبراني من مختلف الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، من بينهم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات؛ وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><h2>دبي مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الوزاني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «سينسيس»: تشهد دبي اجتماع كبرى شركات الأمن السيبراني في «جيسيك»، من أجل مواجهة تهديدات المستقبل، وتكتسب المدينة مكانتها مركزاً عالمياً عندما يتحول هذا المؤتمر فيها من مجرد وجهة إلى منصة عمل تجمع مختلف الأطراف، وتحافظ على هذه المكانة عندما تتطور أجندتها بوتيرة أسرع من تطور الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وقد قطعت دبي شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه؛ إذ يجتمع اليوم مجلس الأمن السيبراني، والجهات الوطنية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومزودو الخدمات السحابية، وشركات الأمن السيبراني حول أجندة مشتركة للمخاطر، بدلاً من التركيز على استعراض المنتجات فحسب.</p><p class='article-text'>وهذا النموذج يتوافق مع احتياجات المنطقة في المرحلة الراهنة؛ حيث تمضي البنوك والوزارات ومؤسسات المرافق والخدمات الحيوية في تسريع التحول الرقمي في إطار الاستراتيجيات الوطنية، بينما تتوقع الجهات التنظيمية ضماناً مستمراً للجاهزية والامتثال بدلاً من الاكتفاء بتقييمات سنوية.</p><h2>رؤية الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى معهد «سانز» التدريبي للأمن السيبراني، فيؤكد أن بروز دبي مركزاً عالمياً للأمن السيبراني يعكس رؤية دولة الإمارات الأوسع، القائمة على استشراف المستقبل بدلاً من مجرد الاستجابة لتحدياته؛ فقد وضعت الدولة التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في صميم أجندتها التنموية، وتنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره ركيزة أساسية لتمكين هذا المستقبل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف جي: تسارع المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية المتصلة والخدمات الرقمية، بالتزامن مع تزايد تطور مشهد التهديدات. </div></p><p class='article-text'>وقد أفاد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بأن البنية التحتية في الدولة تتعرض لما بين 90 ألفاً و200 ألف محاولة اختراق يومياً، مع تسجيل 128 حادثة سيبرانية مؤكدة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما تستفيد الجهات الإجرامية من الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق عمليات الاحتيال والهندسة الاجتماعية والهجمات، بينما يواصل الأفراد والمؤسسات مواجهة برمجيات الفدية والتهديدات القائمة على الهوية والثغرات في سلاسل الإمداد والمخاطر التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وهذه التوجهات تؤكد أن بناء مرونة سيبرانية آمنة ومدارة بكفاءة يتطلب الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارات في التصدي لهذه التهديدات من خلال الجمع بين القيادة الحكومية الفاعلة والاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في تطوير القدرات السيبرانية وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للمرونة السيبرانية.</p><h2>دبي وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع غافين ميلارد، نائب الرئيس لشؤون الاستقصاء في «تينابل»، وصول دبي إلى هذه المكانة إلى أنها تعاملت مع الأمن السيبراني باعتباره جزءاً من البنية التحتية، وليس مجرد متطلب للامتثال. </div></p><p class='article-text'>وتتبنى دبي نهجاً يتمثل في بناء مجتمع آمن سيبرانياً، يجعلها حاضنة للابتكار ومدينة تتمتع بالمرونة السيبرانية وتعزيز التعاون الفاعل.</p><p class='article-text'>وترتبط ثلاث من هذه الركائز الأربع ببناء منظومة متكاملة، وليس بمجرد تطبيق الضوابط الأمنية. وهذا ما يجعل دبي وجهة تستقطب قطاع الأمن السيبراني العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمكن ملاحظة الأثر العملي لهذا النهج في الطريقة التي تختار بها المؤسسات هنا حلولها التقنية؛ إذ يتزايد الإقبال - مقارنةً بالعديد من الأسواق الأخرى - على توحيد الأدوات المتفرقة ضمن رؤية واحدة لمواطن التعرض للمخاطر عبر الحوسبة السحابية والهوية والتكنولوجيا التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر مما قد يبدو للوهلة الأولى؛ إذ لا يمكن تحديد الأولويات للمخاطر التي لا تتوافر رؤية واضحة بشأنها، كما أن مسار الهجوم في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الذكية نادراً ما يظل محصوراً في مجال واحد.</p><p class='article-text'>ومن خلال بناء منظومة تتبنى الذكاء الاصطناعي الوكيلي والتحقُّق المستمر من مواطن التعرض للمخاطر، تقدم دبي نموذجاً متقدماً للتصدي للتهديدات التي تتحرك بسرعة الآلة وتأمين الاقتصادات الرقمية المستقبلية.</p><h2>منصة القادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوجوي بانيرجي، مدير الأعمال الإقليمي لدى «مانيج إنجن»، فيقول: عززت دبي مكانتها مركزاً عالمياً للأمن السيبراني من خلال بناء منظومة تجمع الحكومات وشركات التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني والمؤسسات والعملاء للعمل معاً على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي فعاليات مثل «جيسيك غلوبال» دوراً مهماً في هذه المنظومة؛ إذ توفر منصة لقادة القطاع لتبادل الخبرات ومناقشة التهديدات الفعلية واستكشاف السبل التي تمكّن المؤسسات من الاستعداد للجيل المقبل من المخاطر السيبرانية.</p><p class='article-text'>ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل التسارع الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في تبني التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبينما يخلق هذا التحول فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والابتكار، فإنه يؤدي أيضاً إلى اتساع مساحة الهجوم الرقمية وزيادة الحاجة إلى قدرات أكثر قوةً وقدرةً على التكيف في مجال الأمن السيبراني.</p>

«جيسيك غلوبال» ينطلق اليوم بحضور 25 ألف متخصص و750 علامة تجارية

دبي تجمع قادة الأمن السيبراني من 180 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «جلفود للتصنيع 2026»، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026. تقام دورة هذا العام تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، بمشاركة نخبة من مصنعي الأغذية والموردين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وصناع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى المعرض مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، ويغطي سلسلة القيمة لإنتاج الأغذية والمشروبات بكاملها، بدءاً من المكونات وعمليات المعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى حلول سلاسل الإمداد وأنظمة التحكم والأتمتة، بما يربط بين التقنيات والخبرات والشراكات اللازمة لبناء أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي دورة هذا العام بالتزامن مع دخول قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات مرحلة جديدة من النمو على مستوى التصنيع، مع مستهدفات لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028، بالتوازي مع خطط لزيادة تجارة الأغذية من 25 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، واستحداث نحو 20 ألف وظيفة جديدة. كما تستهدف الدولة إحلال الإنتاج المحلي محل واردات غذائية بقيمة ملياري درهم سنوياً، ودعم ما يصل إلى 200 مصنع غذائي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية بنسبة تتراوح بين 15% و30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستهدفات حجم التحول الذي تشهده الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، مع تسارع وتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع دور الإنتاج المحلي في الاقتصاد. وفي هذا السياق، تكتسب تنمية القدرات الصناعية اللازمة لتصنيع الأغذية ومعالجتها وتوزيعها على نطاق واسع أهمية محورية في تحويل هذه الطموحات إلى نمو اقتصادي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مارك نابير، نائب رئيس «جلفود للتصنيع» في «إن دي»، أن تعزيز قدرات تصنيع الأغذية يشكل عنصراً أساسياً في دعم مستهدفات الإمارات في مجالي الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن بناء قاعدة تصنيعية أكثر قدرة ومرونة من شأنها دعم زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتسريع تبني التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد التي تقوم عليها منظومة الاقتصاد الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع، تتمتع بمكانة متميزة تتيح لها الربط بين المُصنعين في المنطقة والمستثمرين الدوليين ومزودي التكنولوجيا وشركاء سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن «جلفود للتصنيع» والمنصات المصاحبة له تجمع مختلف مكونات هذه المنظومة، وتتيح فرصاً لبناء الشراكات والوصول إلى التقنيات الجديدة وتطوير القدرات اللازمة للمرحلة المقبلة من النمو الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المعرض نخبة من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف، حيث تستعرض مجموعة من التقنيات والخبرات التي تُسهم في بناء منظومات أكثر أمناً وكفاءة وقابلية للتوسع في إنتاج الأغذية وتوزيعها. ويشمل ذلك تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف المتقدمة، والجيل التالي من المكونات، والروبوتات والأتمتة، والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، وتقنيات التتبع، وسلاسل التبريد، والتخطيط التنبؤي، بما يساعد المصنعين على تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج وتقليل الهدر وتقريب عمليات الإنتاج من الأسواق المستهدفة.</div></p>

الابتكار في الأمن الغذائى على طاولة «جلفود للتصنيع» 3 نوفمبر بدبي

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'>أصدر منتدى أوليفر وايمان، الذراع البحثية لشركة أوليفر وايمان العالمية للاستشارات الإدارية تقرير «المدن التي تشكّل المستقبل 2026»، وكشف التقرير أن دبي برزت كأحد أبرز نماذج التحول الحضري عالمياً، حيث جاءت في المرتبة الثانية عشرة ضمن أفضل 20 مدينة مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل، كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الاتصال الدولي.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن تحول هيكلي في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي، مع تصاعد دور مدن الخليج العربي كقوة صاعدة في قيادة النمو خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها دبي وأبوظبي.</p><p class='article-text'>ويعتمد التقرير على تحليل أداء 1500 مدينة حول العالم، تمثل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 88 تريليون دولار، عبر خمسة محاور رئيسية تشمل الحيوية التجارية، والاتصال العالمي، وسلاسل التوريد، والابتكار، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المرحلة المقبلة من النمو لن تقودها مراكز حضرية تقليدية منفردة، بل شبكات مترابطة من المدن القادرة على توفير رأس المال البشري، والخدمات اللوجستية، والابتكار، والمرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الصعود السريع لمدن الخليج، من دبي إلى الرياض والدوحة، يعكس تحولاً في بنية الاقتصاد العالمي نحو مراكز حضرية ذات رؤية تنموية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتواصل هذه المدن الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية والمناطق الصناعية، بهدف جذب الشركات العالمية الباحثة عن أسواق سريعة النمو، وتعزيز التكامل بين الاقتصاد المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>وقال بن سيمبفندورفر، الشريك في شركة أوليفر وايمان والمؤلف المشارك للتقرير «تبحث الشركات عن توليفات المدن التي تمكنها من الوصول إلى العملاء والمواهب والخدمات اللوجستية والابتكار والمرونة. وهنا تبرز أهمية دول التعاون. فنمو دبي وتواصلها، وقوة أبوظبي المؤسسية وكفاءاتها، واستمرار تطوير البنية التحتية في الدوحة، كلها تشير إلى منطقة تستثمر في القدرات التي ستحتاجها الشركات العالمية في عالم أكثر تفتتاً».</p><p class='article-text'>وأضاف سيمبفندورفر: «تعزز التقلبات الأخيرة الحاجة إلى المرونة، لكنها لا تزيل الأسس طويلة الأجل للمنطقة. فمدن الخليج ليست بمنأى عن المخاطر العالمية، لكن العديد من الاستثمارات الجارية بالفعل، من البنية التحتية للنقل والقدرة الصناعية إلى النظم الرقمية وسياسات المواهب والتطوير المؤسسي، تتوافق بشكل وثيق مع التغيرات التي تشهدها جغرافية الأعمال».</p><p class='article-text'>مع إعطاء الشركات العالمية أولوية قصوى للأمن، يمثل تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على البنية التحتية ميزة تنافسية واضحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي بفضل نموها واتصالها العالمي، وأبوظبي بما تمتلكه من مؤسسات قوية وقاعدة متنامية من المواهب، أصبحتا جزءاً أساسياً من المناطق التي تستثمر في القدرات التي ستحتاج إليها الشركات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>دبي مركز ربط عالمي</h2><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تربط مطارات دبي الدولية 288 مدينة حول العالم، ما يعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، ويؤكد قدرتها على العمل كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح دبي في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والانفتاح التجاري، والقدرة العالية على جذب الاستثمارات والمواهب.</p><p class='article-text'>في قطاع الخدمات اللوجستية، رسّخ ميناء جبل علي مكانته ضمن قائمة أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم، في مؤشر على دوره المحوري في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، تعامل الميناء مع نحو 15.5 مليون حاوية نمطية خلال عام 2024، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، وركيزة أساسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب.</p><h2>أبوظبي مركز جذب المواهب</h2><p class='article-text'>وتواصل أبوظبي تعزيز موقعها ضمن خريطة المدن الأكثر تنافسية عالمياً، عبر تطوير البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، إلى جانب سياسات استقطاب المستثمرين والكفاءات.</p><p class='article-text'>وجاءت الإمارة ضمن قائمة «المراكز الديناميكية للمواهب» إلى جانب دبي، مستفيدة من برامج الإقامة طويلة الأجل وسرعة إجراءات تأشيرات العمل، وهي عوامل باتت حاسمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى اختيار أبوظبي مقراً لأول مكتب خارجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن 50% من الرؤساء التنفيذيين يعتبرون أن المواهب تمثل أحد أهم ثلاث فرص للنمو خلال السنوات المقبلة، ما يعزز أهمية المنافسة العالمية على الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت دبي وأبوظبي كوجهتين رئيسيتين لجذب المواهب، مدعومتين ببيئات تنظيمية مرنة، وضرائب منخفضة أو شبه معدومة، إضافة إلى أبوظبي التي تتمتع ببرامج إقامة طويلة الأجل وإجراءات عمل سريعة.</p><p class='article-text'>كما يعكس الحضور المؤسسي المتنامي في المنطقة — مثل اختيار منظمات دولية ومؤسسات مالية كبرى لمقار إقليمية في الخليج — تعزيزاً لمكانة هذه المدن كمراكز أعمال عالمية.</p><h2>مرونة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن مرونة سلاسل التوريد أصبحت أولوية مركزية للشركات العالمية. ووفقاً لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، يعزز 65% من الرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، بينما يخطط 45% منهم لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ويعمل 41% على تعزيز شفافية سلاسل التوريد لتشمل جهات أخرى غير الموردين المباشرين. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تؤكد هذه النتائج أهمية الخدمات اللوجستية، والقدرة التصنيعية، والمناطق الصناعية، ونماذج التشغيل الإقليمية، حيث تسعى الشركات إلى مزيد من المرونة.</p>

تقرير «أوليفر وايمان» حول «المدن التي تشكّل المستقبل»:

دور حيوي لدبي وأبوظبي بقيادة اقتصاد مستقبل الأعمال عالمياً

<p class='article-text'>  قام سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة إلى مقر مركز دبي للأمن الاقتصادي، اطّلع خلالها على أبرز اختصاصات المركز وجهوده في دعم منظومة الأمن الاقتصادي في إمارة دبي، بما يسهم في حماية المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالاستقرار والشفافية والثقة.</p><p class='article-text'>واستمع سموّه، خلال الزيارة، إلى شرح حول الأدوار التي يضطلع بها المركز في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، والتصدي للممارسات التي قد تؤثر على استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، إلى جانب جهوده في دعم التكامل والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>كما اطّلع سموّه على جانب من الجهود التنسيقية التي قادها المركز خلال المرحلة الحالية، عبر تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، ومتابعة المستجدات الاقتصادية والمالية ذات الصلة، بما يدعم استدامة جاهزية دبي وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت الزيارة أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل المشترك وتعزيز الابتكار في أدوات الرصد والتحليل والاستباقية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً وجاذبية للاستثمار والأعمال على مستوى العالم.  </p>

محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور مقر مركز دبي للأمن الاقتصادي

<p class='article-text'>نظّمت نيابة دبي، بالتعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي، ورشة عمل تخصصية بمشاركة ممثلين من شرطة دبي وجمارك دبي، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الجهات المعنية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتطوير الكفاءات والقدرات المؤسسية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الورشة في إطار التزام نيابة دبي بدورها المحوري في مكافحة جرائم غسل الأموال، بما يتماشى مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية، وبما يدعم تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وحضر الورشة عدد من المحامين العامين وأعضاء النيابة، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة، في تأكيد واضح على تكامل الجهود المؤسسية وتوحيد الرسائل الفنية ذات الصلة، بما يعزز التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المستشار حمد جمعة الخلافي، رئيس النيابة الكلية، بالحضور، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الجهات المعنية، والذي يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز القدرات الوطنية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وقدّم ورشة العمل الخبير المستشار الدكتور جمعة علي الرحومي، مستشار بمركز دبي للأمن الاقتصادي، حيث تناول خلالها أبرز المحاور المرتبطة بمنهجية التقييم، وآليات ربط المخاطر الوطنية بالأولويات التشغيلية».  </p>

ورشة لتطوير كفاءات مكافحة غسل الأموال

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للأمن الاقتصادي ومجلس المناطق الحرة في دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تضع إطاراً للتعاون المشترك من شأنه تسهيل رحلة المستثمر وسهولة مزاولة الأعمال، بما يدعم مسيرة نمو منظومة المناطق الحرة على مستوى إمارة دبي وينسجم مع التزام الإمارة بمواصلة تطوير منظومتها الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها العالمية.</p><p class='article-text'>وشهد التوقيع كل من سعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، والدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، ومروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. ووقع المذكرة الدكتور عبدالله محمد الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعبدالله البنا، رئيس لجنة التراخيص في مجلس المناطق الحرة في دبي، وكلايد ميراندا، رئيس مجموعة حوكمة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات.</p><p class='article-text'>وسيتعاون الأطراف من خلال المذكرة على تطوير وتنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تُسهم في تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للمستثمرين بما يحقق جاذبية المناطق الحرة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للإمارة. كما سيكرِّس هذا التعاون مكانة المناطق الحرة باعتبارها من أعمدة النمو الاقتصادي وجاذب رئيسي للاستثمارات، ويوفر بيئة متكاملة لتعزيز الأعمال ونمو الشركات.</p><p class='article-text'>ويشمل التعاون تبنّي ودمج الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات الحديثة بما يعزز من كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب تسريع الإجراءات في مجموعة واسعة من المجالات، لتبسيط رحلة المستثمر بعد الانتهاء من تأسيس الشركات والتسجيل والتعاملات التجارية والتراخيص وغيرها ذات الصلة. كما سيتعاون الأطراف على تبادل المعلومات والبيانات التي تدعم مستهدفات المشروع.</p><p class='article-text'>وقد أشار سعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة دبي، مؤكداً على مواصلة مركز دبي للأمن الاقتصادي جهوده لتعزيز منظومة اقتصادية آمنة ومستدامة ترتكز على الابتكار والكفاءة والشفافية، مضيفاً إلى أن هذا التعاون يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية الطموحة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قال الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: «تأتي هذه المذكرة بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للمجلس، والرامية إلى تعزيز دور المناطق الحرة على مستوى إمارة دبي في الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصاد الإمارة وتنافسيته والحوافز الاستثمارية التي يوفرها للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33. ونهدف من خلال التعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي وبنك الإمارات دبي الوطني إلى المضي في مشروع متكامل يُسهم في تطوير مجموعة من الجوانب الرئيسية في منظومة المناطق الحرة، بما يرسخ مكانتها الريادية بين أفضل المناطق الاقتصادية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرّنا التعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي ومجلس المناطق الحرة بدبي لإنشاء البنية التحتية التي تعزز الكفاءة التشغيلية في المناطق الحرة. وباعتبارنا بنكاً وطنياً رائداً، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ طويل من التعاون مع مؤسسات عدة رائدة لتمكين نمو الأعمال وتسريع الاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية، نفخر بالمشاركة في مبادرة أخرى مبتكرة تعكس التزامنا الجماعي بتحسين بيئة الأعمال في دبي وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيد العالمي».</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ رؤية مشتركة نحو ترسيخ بيئة أعمال متكاملة ومستدامة في إمارة دبي، بما يعزز من ثقة المستثمرين، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي، وينسجم مع توجهات دبي الطموحة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.</p>

تفاهم بين مركز دبي للأمن الاقتصادي ومجلس المناطق الحرة في دبي وبنك الإمارات دبي الوطني

شراكة ثلاثية لتسهيل رحلة المستثمر ومزاولة الأعمال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هو قاعدته الصناعية، معرباً سموه عن فخره بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية، حيث حققنا نمواً 25% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق لتتجاوز صادرات الإمارات 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص، وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هو قاعدته الصناعية.. فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية، حيث حققنا نمواً 25% عن العام السابق لنصدر بأكثر من 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية، ولتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'>الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص، وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ. وأرقامنا في 2026 ستكون أفضل وأقوى بإذن الله».</p><h2>عمل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن فخره بإنجازات القطاع الصناعي في الإمارات، موضحاً سموه أن الإنجاز نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية سجلت 92 مليار درهم بنمو 42% سنوياً، متجاوزة مستهدف 2031 قبل 6 سنوات من موعده، تأكيداً لبناء قطاع صناعي تنافسي داعم للأمن الاقتصادي وطموحات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «نفخر بإنجازات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل الحكومة الاتحادية تطوير بيئة الأعمال وتحديث السياسات لتعزيز اقتصاد إنتاجي مستدام. صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 92 مليار درهم بنمو 42% سنوياً، متجاوزة مستهدف 2031 قبل ست سنوات من موعده، تأكيداً لبناء قطاع صناعي تنافسي داعم للأمن الاقتصادي وطموحات المستقبل».</p><h2>تعزيز التنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 262 مليار درهم العام الماضي للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، في مؤشر على فاعلية السياسات الصناعية التي تبنتها الوزارة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل 6 سنوات من الموعد المحدد، بما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.</div></p><h2>الأطر التنظيمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية، وقدرتها على دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنافسية التصديرية للمنتجات عالية الجودة على المستوى الدولي، ويؤسس لاقتصاد إنتاجي مرن ومستدام يواكب تطلعات المستقبل.</div></p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التقدم يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات، وترسيخ مكانة الدولة شريكاً صناعياً وتجارياً موثوقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات» كمحرك استراتيجي للجاذبية الاستثمارية الصناعية، نركز في الوزارة على تحويل النمو في التجارة الصناعية إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة والحيوية وذات الأولوية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية والتكنولوجية، والعمل على تكامل سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي في المنتجات والمواد الأساسية، إلى جانب دعم نمو القطاع الخاص الصناعي، لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والمستقبلية.</div></p><h2>مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مؤشرات التجارة الصناعية في الدولة التقدم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، وقوة المنظومة الاقتصادية الوطنية، في ظل ما توفره الدولة من مصداقية، ومنظومة قانونية وتشريعية واستثمارية متميزة وبيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة وجاذبية الاستثمار، وأسهمت في تمكين القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه النتائج الأثر المباشر لتكامل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها «اصنع في الإمارات»، التي تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية حسب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز الاستثمار الصناعي النوعي، وتعزيز قدرات المصانع الوطنية، بما يدعم تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وترسيخ الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم برنامج المحتوى الوطني «ICV»، الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، وتعزيز المحتوى الوطني في سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصناعية والخدمية في الدولة، بما انعكس على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p>

262 مليار درهم صادرات المنتجات الصناعية 2025 بنمو 25 %

محمد بن راشد: الإمارات الأولى في الصادرات الصناعية بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه العالم في اللحظة الراهنة تحولات بنيوية عميقة تعيد تشكيل مفاهيم القوة والسيادة والتأثير، حيث تتداخل القفزات التقنية الفائقة مع الأزمات الجيوسياسية لتفرض واقعاً معقداً يتطلب أدوات حكم تتجاوز المناهج التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشهد العالمي المتسارع، تتجلى القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي كفضاء استراتيجي ومحرك أساسي لصياغة نظام عالمي مستدام، متبنية دوراً محورياً في إعادة صياغة «عقد اجتماعي عالمي» جديد يحول مفهوم الإدارة العامة من وظيفة تنفيذية روتينية إلى مختبر فكري وعملي يحدد مآلات البشرية في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتسق هذا التوجه تماماً مع الطرح الفكري والسياسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يعكس نهجاً قيادياً يرتكز على «الامتلاك الاستباقي للمستقبل». </div></p><p class='article-text'>فالجوهر التحليلي لرسائل القيادة الإماراتية يؤكد أن الدول التي تكتفي بمراقبة التحولات ستجد نفسها خارج سياق التاريخ، بينما تؤول الريادة لتلك التي تبادر بهندسة التغيير وصناعته.</p><p class='article-text'>وبناءً على هذه الرؤية الاستشرافية، تكتسب القمة أهمية كبرى تتخطى نطاق التجمعات الدبلوماسية المعتادة، لتستقر كمركز ثقل دولي يعمل كمحفز للحوار البناء، وداعم أساسي لجهود السلام العالمي عبر بناء شراكات قائمة على المصالح الإنسانية المشتركة، مع إعطاء الأولوية المطلقة للاستقرار والازدهار كركائز للأمن القومي الكوني، تحت شعار «كوكب واحد وإنسانية واحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يعزز هذا الدور المحوري، أن دورة 2026 انفردت بعمق تحليلي ناتج عن الدمج النوعي بين صانع القرار السياسي والعقل العلمي الفذ، حيث أسهم حضور نخبة من العلماء الحائزين على جائزة نوبل وتفاعلهم المباشر مع رؤساء الدول والوزراء والرؤساء التنفيذيين من مختلف القارات حالة من «السياسة المبنية على البرهان». </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا التقاطع الاستراتيجي، الذي برز جلياً في «القمة العالمية للعلماء»، إلى معالجة الفجوة بين سرعة الابتكار التقني وبطء التكيف التشريعي، مما يمكن الحكومات من فهم التبعات الأخلاقية والوجودية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التخليقية.</p><p class='article-text'>هذا النهج يضمن بقاء الإنسان في مركز دائرة القرار، ويحول التقنية إلى أداة لتعزيز الكرامة البشرية والرفاه المجتمعي، بل ويمتد الطرح ليشمل آفاقاً علمية تكسر حواجز التواصل بين الأنواع عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لفك رموز لغات الكائنات غير البشرية.</p><p class='article-text'>ومشاريع الهندسة الوراثية لإعادة إحياء الأنواع المنقرضة وترميم التنوع البيولوجي، بحثاً عن توازن مستدام يحول الحوكمة إلى نظام كوني يتفهم لغات الطبيعة كأصل للاستدامة، ويجعل من القمة ورشة عالمية للتقدم في علوم الجينوم وردع التهديدات الوجودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحويل هذه الرؤى إلى واقع مؤسسي، تعتمد أجندة القمة مسارات استراتيجية دقيقة تشكل هيكل الدولة الحديثة؛ حيث تبدأ بالحوكمة العالمية والقيادة الفعالة عبر بناء أنظمة إدارية مرنة قادرة على التكيف مع الأزمات المفاجئة والتحولات السريعة في موازين القوى. </div></p><p class='article-text'>وتنتقل هذه المسارات لتشمل الرفاه المجتمعي وبناء القدرات، محولة مفهوم الرعاية والتعليم التقليدي إلى استثمار سيادي شامل في «رأس المال البشري»، حيث يتداخل البعد البيولوجي مع الخوارزمي عبر تجارب دمج الذكاء الاصطناعي بالجسد لتعزيز القدرات الذهنية والحسية.</p><p class='article-text'>كما يتم استكشاف حدود الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة عبر بوابة الاقتصاد الرقمي، واقتصادات الفضاء، والطاقة المستدامة، مع تركيز خاص على الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي كبدائل حتمية للنمو المستقبلي. ويرافق ذلك إعادة تصميم مستقبل المدن والتحولات الديموغرافية لضمان الاستدامة وجودة الحياة واستيعاب أصحاب الهمم كعنصر أساسي في الإدماج الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتتوج هذه المسارات باستشراف الجيل القادم من الحكومات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي، معتبرة التكنولوجيا أصلاً سيادياً يعادل الدفاع والمال في معادلة قوة الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذه الهياكل، تتعاظم القيمة المضافة للقمة عبر دورها كمنتج فكري عالمي، حيث يمثل إصدار التقارير الاستراتيجية بالتعاون مع كبرى مراكز البحث «دليلاً تشغيلياً» للحكومات الطامحة للتحول الرقمي والاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وتوفر هذه التقارير بيانات دقيقة تزيد من فاعلية العمل الجماعي العابر للحدود، مضافاً إليها دور «المسح العالمي للوزراء» كأداة تشخيصية لفهم التحديات المشتركة وتوحيد الرؤى حول القضايا العالمية مثل التغير المناخي، والسيولة المالية الرقمية، وطريق الحرير الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحراك المعرفي يصب مباشرة في تكريس دور الإمارات كقطب محوري في هندسة التعاون الدولي الجديد، حيث تعكس استضافة منتديات متخصصة لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والحوارات الثنائية مع دول آسيا الوسطى، وأفريقيا والجنوب العالمي، رؤية إماراتية تهدف إلى خلق نظام عالمي أكثر توازناً وشمولاً. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا النهج في تدوير المعرفة وتوطين الابتكار الحكومي في الأقاليم الناشئة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الاقتصاد الأزرق، والتنقل الذكي، ومنصات مواجهة تحديات المياه.</p><p class='article-text'>كما تبرز القمة كمنصة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد بالتعاون مع كيانات اقتصادية كبرى مثل موانئ دبي العالمية، مع التركيز على دور الطيران في اللوجستيات مع خفض الانبعاثات الكربونية، وتكريم النماذج الإصلاحية من خلال جوائز عالمية مثل جائزة أفضل وزير وجائزة الحكومة الأكثر إصلاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل القمة العالمية للحكومات 2026 التجسيد الأسمى للقوة الناعمة لدولة الإمارات، حيث تتحول دبي إلى عاصمة فكرية تقود العالم نحو عصر «الحكومات الاستباقية»، بمخرجات تتجاوز التوصيات النظرية لتصل إلى صياغة استراتيجيات قابلة للتنفيذ الفوري. </div></p><p class='article-text'>ومع اختتام الجلسات، تبدأ مرحلة جديدة من العمل الدولي المنسق، حيث تصبح «خارطة طريق دبي» هي المحرك الأساسي لحكومات تسعى لضمان مكان لها في خارطة المستقبل، متمسكة بالعزيمة البشرية كأقوى سلاح في وجه التحديات، ومؤكدة أن استقرار البشرية والبيئة هو الركيزة الحقيقية للأمن الكوني في عالم سريع التغير.</p>

قمة الحكومات 2026 وصياغة النظام العالمي الجديد

<p class='article-text'>أعلنت مدينة دبي الصناعية، عن مشاركتها من جديد في معرض «جلفود 2026» من 26 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.</p><p class='article-text'>وتشارك مدينة دبي الصناعية، التي تعد من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، في «جلفود» لتسليط الضوء على الدور الملحوظ الذي تلعبه منذ عقدين في تعزيز قدرات قطاع الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'>وتضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و350 مصنعاً دخل حيز التشغيل، بما في ذلك نخبة من الشركات الرائدة في القطاع على غرار «باتشي» و«تمور البركة» وشركة «هيمالايا ويلنس» الهندية، والتي تعمل اليوم على إنشاء أول مصانعها لإنتاج المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية المصنوعة من الأعشاب خارج الهند في مدينة دبي الصناعية.</p><p class='article-text'>وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن النهج المتكامل الذي تعتمده دولة الإمارات ودبي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار يسهم في تعزيز دورها المحوري في رسم معالم مستقبل قطاع الغذاء العالمي. وقال: «نحرص في مدينة دبي الصناعية على دعم وتمكين المبتكرين في قطاع الأغذية والمشروبات، بما يسهم في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات ودبي في صناعة الأغذية والمشروبات. ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة توفير بيئة صناعية متكاملة تحفز على الابتكار وتتيح لشركات التصنيع فرص توسيع نطاق أعمالها والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ودبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية»مشروع 300 مليار«والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية D33».</p><h2>بيئة الأعمال</h2><p class='article-text'>وستلقي مدينة دبي الصناعية من خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جلفود 2026» الضوء على بيئة أعمالها المتكاملة، المدعومة بشبكة خدماتها اللوجستية القوية وموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي وشبكة الطرق الرئيسية ومحطة شحن «قطارات الاتحاد»، بما يعزز مكانتها وجهة مثالية لنمو شركات الأغذية والمشروبات وتوسيع أعمالها في المنطقة والعالم. وتوفر هذه المنظومة الصناعية الرائدة بنية تحتية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك الأراضي الصناعية ووحدات التخزين والخدمات اللوجستية. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بتصميمها الذكي الذي يدعم الابتكار ويعزز النمو، عبر توفير 6 مناطق صناعية تركز على قطاعات اقتصادية حيوية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية.</p>

مدينة دبي الصناعية تستعرض منظومتها العالمية في «جلفود 2026»

محمد بن راشد.. فلسفة الحكم الرشيد والرؤى المتفردة

<p class='article-text'>وقع جهاز الرقابة المالية بعجمان اتفاقية تعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي لتطوير منظومة الأمن الاقتصادي، وتبادل الخبرات الداعمة لمكافحة الفساد المالي والجرائم الاقتصادية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة بين الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة المالية وحماية الموارد الاقتصادية. وتتضمن مجالات التعاون بناء القدرات والتدريب، وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش، والتعاون في مجال الأنظمة الرقمية والتحليل المالي، وتطوير السياسات والتشريعات، إلى جانب حملات التوعية.</p><p class='article-text'><b>خطوة مهمة</b></p><p class='article-text'>وأكد شهاب أحمد آل علي، مدير عام جهاز الرقابة المالية في عجمان، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الحكومية، بما يعزز من قدرات الجهاز ويواكب تطلعاته في تطوير منظومة الرقابة المالية.</p><p class='article-text'>وأكد فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن الشراكة تسهم في دعم الممارسات المهنية لوضع بروتوكول موحد للتعامل مع الشكاوى والتحقيقات المالية مثل قضايا شبهات الفساد أو تضارب المصالح في دولة الإمارات، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والمعارف.</p><p class='article-text'>ويأتي توقيع اتفاقية التعاون تأكيداً على التزام الطرفين بالعمل المشترك من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة المالية والرقابية بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.</p>

تعاون رقابي بين عجمان ودبي للأمن الاقتصادي

2014 إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لدمج الأمن ضمن منظومة السياسات العامة للدولة

الأمن والأمان.. بنية راسخة عززت ريادة الإمارات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للأمن الاقتصادي حملة وطنية توعوية شاملة تحت شعار «اقتصاد قوي / مجتمع واعٍ»، بهدف دعم الجهود الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لممارسات الاحتيال الاقتصادي بمختلف أشكالها، وترسيخ الوعي المجتمعي كخط دفاع أول لضمان استدامة بيئة أعمال آمنة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الاقتصادي، التي باتت توظّف التقنيات الحديثة ووسائل التضليل المتقدمة لاستهداف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الأساليب الإعلانات التجارية المضللة، وتقنيات التزييف العميق، وعمليات البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية، وسرقة بيانات البطاقات البنكية عبر الروابط المزيفة، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والاستثمارات الوهمية ذات العوائد الخيالية، والتلاعب بالعملات الرقمية والأسواق المالية، والصفقات أو الشراكات التجارية الوهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بهذه المناسبة، إن أساليب الاحتيال الاقتصادي تشهد تطوراً متسارعاً مستفيدة من التقنيات الحديثة، ما يعزز مسؤوليتنا في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات بكفاءة، وننطلق في ذلك من قناعة راسخة بأن حماية الاقتصاد مسؤولية مشتركة، وأن قوة اقتصادنا تنبع من وعي مجتمعنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يعمل على ترسيخ ثقافة الوعي كدعامة رئيسية في منظومة الأمن الاقتصادي، عبر تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع، وتطوير آليات استباقية لرصد الممارسات غير القانونية والتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحملة تهدف إلى تمكين الجمهور من التعرف إلى الأساليب الاحتيالية المستحدثة، بما يحفظ مكتسبات دبي ويدعم استدامة نموها الاقتصادي وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن سليطين أن إطلاق الحملة يمثل خطوة متقدمة في جهود دبي لتعزيز بيئة أعمال قائمة على الشفافية والثقة، وامتداداً لرؤية حكومة دبي في بناء اقتصاد أكثر أمناً واستدامة، قائم على المعرفة والوعي المجتمعي في مواجهة المخاطر الاقتصادية المستجدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المركز أفراد المجتمع إلى التفاعل مع الحملة عبر وسمَي #خلك_واعي و #معًا_لنحصن_اقتصادنا، من خلال مشاركة الرسائل التوعوية، والمساهمة في تعزيز الوعي العام تجاه مخاطر الاحتيال الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مركز دبي للأمن الاقتصادي أن هذه الحملة تمثل امتداداً لجهود حكومة دبي في تعزيز مكانتها كمدينة عالمية للأعمال والاستثمار، تجمع بين النمو الاقتصادي المتسارع ومنظومة أمنية متكاملة، بما يرسخ مكانتها كواحدة من بين أكثر مدن العالم أمناً واستقراراً في مجالات المال والأعمال والاستثمار.</div></p>

فيصل بن سليطين: تطوير آليات استباقية لرصد الممارسات غير القانونية والتصدي لها

«دبي للأمن الاقتصادي» يطلق حملة وطنية توعوية تحت شعار «اقتصاد قوي / مجتمع واعٍ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أعمال النسخة الثالثة من برنامج «DXB500»، المبادرة النوعية التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف تدريب وتأهيل 500 من موظفي الاتصال في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، وإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على استخدام أحدث الأدوات والمنصات لصناعة محتوى مؤثر، يعكس قصة دبي ورؤيتها للمستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/03/4997754.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية العالمية، ضمن منظومة تدريبية متقدمة، تجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي، وتستند إلى أفضل الممارسات في مجالات الاتصال وصناعة المحتوى الرقمي..</div></p><p class='article-text'>لترسّخ مكانته منصة رائدة، تجمع أفضل خبراء الاتصال من مختلف الجهات الحكومية، وتتيح لهم فرصة تبادل الخبرات، وبناء شبكة معرفية مشتركة، تسهم في تعزيز الاتصال على مستوى حكومة دبي، بما ينعكس على حضور الإمارة الإعلامي محلياً ودولياً.</p><h2>الأمن الاقتصادي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/03/4997809.jpg" alt="4997330" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>4997330</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الجلسة الرئيسة لهذه النسخة، فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، حيث تحدث حول أهمية الحملات الإعلامية في حماية الأمن الاقتصادي، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين، من خلال رسائل دقيقة وواضحة، وإعلام مهني قادر على مواجهة المعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلال الجلسة إن الإعلام والاتصال الاستراتيجي لهما دور رئيس في تعزيز الأمن الاقتصادي للدولة، ومواجهة الحملات المغرضة والأخبار الكاذبة والشائعات، لا سيما حول مدينة دبي، التي رسّخت مكانتها العالمية بين أهم العواصم الاقتصادية والوجهات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن تأسيس مركز دبي للأمن الاقتصادي، جاء ثمرة الفكر الاستباقي الذي يميز دبي، ونتيجة مباشرة لسعيها إلى إيجاد كافة الضمانات التي تكفل التصدي بالحقائق والأرقام الدقيقة للمعلومات المغلوطة والمضللة، التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد.</p><h2>نشر الوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، إلى أن نشر الوعي في المجتمع، هو أفضل أداة للوقاية من التزييف والشائعات التي باتت تأخذ شكلاً متطوراً، مع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يتعاون المركز باستمرار مع شركائه الإعلاميين، لتعزيز وعي الجمهور، مؤكداً أن المركز سيعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق عدة حملات توعية لتحصين المجتمع، وإتاحة التواصل المباشر مع المركز للتصدي لمخاطر الاحتيال التي قد يتعرض لها الناس.</p><h2>الاستثمار في الكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق النسخة الجديدة من البرنامج، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن برنامج DXB500 يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة اتصال حكومي متقدمة تواكب طموحات دبي وتوجهاتها المستقبلية، وتسهم في تعزيز حضورها الإعلامي القادر على التعبير عن إنجازاتها وريادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «يمثل البرنامج استثماراً استراتيجياً في الكفاءات الإعلامية الوطنية، ويعكس إيماننا العميق بأهمية تمكين العاملين في قطاع الاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وتزويدهم بالأدوات والمهارات الحديثة المطلوبة لمواكبة المستقبل... مسؤولية الإعلام اليوم أكبر من أي وقت مضى، ودور مسؤولي الاتصال الحكومي حاسم في تعزيز الثقة.</p><p class='article-text'>وتمكين الجهات الحكومية وشبه الحكومية من إيصال رسائلها بدقة وتأثير... نثق أن البرنامج سيُسهم في بناء جيل من المهنيين القادرين على صناعة تأثير إيجابي، يواكب تطلعات دبي نحو الريادة العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: اخترنا في هذه النسخة التركيز على موضوع الحملات الحكومية التي تصنع التغيير الإيجابي، انطلاقاً من قناعتنا بأن سرد قصة دبي مسؤولية مشتركة. وفي عالم تتسارع فيه الأدوات والمنصات، أصبح لزاماً علينا استخدام أحدث سبل السرد الرقمي والإعلام الجديد، لضمان وصول الرسالة بطريقة مؤثرة وقريبة من الجمهور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/03/4997755.jpg" alt="هند فكري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هند فكري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول البرنامج وأهدافه، قالت هند فكري مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية بالإنابة في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: أصبح برنامج DXB500 اليوم رافداً أساسياً، لإعداد جيل جديد من محترفي الاتصال الحكومي، القادرين على توظيف الأدوات الرقمية والمنصات الحديثة، لإيصال رسائل دبي بطريقة مبتكرة ومؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نسعى عبر النسخة الثالثة للبرنامج، الذي ننظمه في مركز جميل للفنون، إلى تعزيز مهارات منتسبيه في السرد القصصي، وصناعة المحتوى الذي يعكس رؤية دبي، ويواكب تطلعات الجمهور».</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن البرنامج يمثل فرصة فريدة لقيادات الاتصال والإعلام لتطوير قدراتهم المهنية، حيث يضمن DXB500 تنسيق وتكامل الرسائل الإعلامية، ورفع كفاءة فرق الاتصال في تقديم صورة موحدة وقوية عن السياسات والمبادرات الحكومية.</p><h2>تجارب من دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المشاركون في البرنامج، من خلال جلسة عقدت تحت عنوان تجارب من قلب دبي، على نموذجين رائدين للحملات الإعلامية الناجحة على مستوى دبي، قدّمت مثالاً واضحاً على قوة الاتصال الحكومي، ودوره في توحيد الرسائل، وتعزيز ثقة الجمهور. </div></p><p class='article-text'>بمشاركة كلٍ من شيماء السويدي، مديرة براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وناصر السند، مدير الإعلام والمحتوى الرقمي في دبي الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شيماء السويدي، خلال الجلسة، مجموعة من الحملات التي نظمها «براند دبي»، وفي مقدمها حملة «زايد وراشد»، التي شكلت نموذجاً مُلهِماً في ربط المجتمع بقيمه الوطنية، واستحضار رموز القادة المؤسسين بلغة بصرية معاصرة وجذابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قدّم ناصر سند عرضاً مبدعاً حول مشروع العائلة الافتراضية، الذي أطلقته دبي الرقمية، كأول تجربة إماراتية مبتكرة تسخّر التقنيات الحديثة وسرد القصص الرقمية، لتعزيز التفاعل مع الجمهور، وإبراز الخدمات الحكومية بأسلوب جديد ومؤثر. </div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه النماذج جزءاً من منظومة واسعة من الحملات الحكومية التي تؤكد أن الاتصال الحكومي في دبي، أصبح أداة استراتيجية لصناعة الوعي المجتمعي، وبناء الصورة الإيجابية، وتعزيز مكانة الإمارة في المشهد الإعلامي العالمي.</p><h2>دروس مستفادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت النسخة الثالثة من برنامج DXB500، مع انطلاقها، الضوء على نموذج لافت في قوة الاتصال الإعلامي، من خلال استعراض تحليل استراتيجي لحملة عمدة نيويورك زهران ممداني، التي حققت انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>حيث عكست الحملة أهمية فهم طبيعة الجمهور، وتوقيت مخاطبته، ومزاجه الإعلامي، ونجحت في تقديم رسائل حكومية بلغة بسيطة وقريبة من الناس، وبأسلوب يعتمد على السرد القصصي القصير والتواصل المباشر.</p><p class='article-text'>وقدمت الجلسة التي تحدثت فيها حمدة الفلاحي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نصائح مهنية مهمة حول استراتيجية استخدام الأدوات الرقمية والمنصات الاجتماعية، وتوظيف مقاطع الفيديو القصيرة، والتحليل اللحظي للتفاعل والمحتوى، التي تعزز إيصال الرسائل المطلوبة بسرعة ووضوح وفعالية خلال الحملات الإعلامية.</p><h2>رؤية دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/03/4997753.jpg" alt="هدى دهكوني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هدى دهكوني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هدى دهكوني، مديرة برنامج DXB500: «إن البرنامج يهدف في نسخته الثالثة إلى تمكين فرق الاتصال الحكومي من صقل مهاراتهم، وتعزيز قدرتهم على إطلاق حملات تضمن تحقيق تأثير إيجابي ملموس في المجتمع، لا سيما على صعيد جيل الشباب، الأكثر تفاعلاً مع المحتوى الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «شهد الاتصال الحكومي خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، انتقل فيه من مجرد نقل للرسائل والمعلومات بصورة تقليدية، إلى منظومة متكاملة، تقوم على تحليل الجمهور، وصناعة المحتوى الإبداعي، واستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، والتفاعل عبر قنوات إعلامية متعددة.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التواصل مع المجتمع يعتمد على السرعة، والابتكار، والوضوح، والقدرة على صناعة قصص مؤثرة، تعكس رؤية الحكومة وتوجهاتها المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج ورشتَي عمل: ناقشت الأولى أهمية الاتصال الإبداعي، بينما قدمت الورشة الثانية مهارات السرد القصصي، بالتعاون مع منصة TikTok العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضت أحدث الأدوات والبرامج التي تدعم إنتاج محتوى رقمي جاذب وقابل للانتشار، بما يسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع رسائل الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما ركزت الورشة على أفضل الممارسات العالمية في صناعة المحتوى القصير، وسبل توظيفه لنقل الرسائل المؤسسية بفاعلية، وضمان تحقيق أهداف الحملات والمهام الإعلامية المختلفة.</p><h2>منى المرّي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسّد رؤية القيادة في بناء منظومة اتصال تواكب طموحات دبي وتوجهاتها المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحرص على الاستثمار في الكفاءات الإعلامية الوطنية.. وسرد قصة دبي مسؤولية مشتركة</div></p><h2>فيصل بن سليطين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر الوعي أفضل وقاية من الشائعات والتزييف والتضليل</div></p><h2>هند فكري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق وتكامل الرسائل الإعلامية ورفع كفاءة فرق الاتصال في تقديم صورة موحدة</div></p>

نتائج البحث عن: مركز دبي للأمن الاقتصادي