محمد بن راشد: الإمارات الأولى في الصادرات الصناعية بالمنطقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هو قاعدته الصناعية، معرباً سموه عن فخره بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية، حيث حققنا نمواً 25% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق لتتجاوز صادرات الإمارات 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص، وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هو قاعدته الصناعية.. فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية، حيث حققنا نمواً 25% عن العام السابق لنصدر بأكثر من 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية، ولتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن فخره بإنجازات القطاع الصناعي في الإمارات، موضحاً سموه أن الإنجاز نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة.

وأضاف سموه أن صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية سجلت 92 مليار درهم بنمو 42% سنوياً، متجاوزة مستهدف 2031 قبل 6 سنوات من موعده، تأكيداً لبناء قطاع صناعي تنافسي داعم للأمن الاقتصادي وطموحات المستقبل.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «نفخر بإنجازات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة.

وسجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 262 مليار درهم العام الماضي للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، في مؤشر على فاعلية السياسات الصناعية التي تبنتها الوزارة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل 6 سنوات من الموعد المحدد، بما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.

وتواصل دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية، وقدرتها على دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنافسية التصديرية للمنتجات عالية الجودة على المستوى الدولي، ويؤسس لاقتصاد إنتاجي مرن ومستدام يواكب تطلعات المستقبل.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التقدم يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات، وترسيخ مكانة الدولة شريكاً صناعياً وتجارياً موثوقاً.

وأضاف: من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات» كمحرك استراتيجي للجاذبية الاستثمارية الصناعية، نركز في الوزارة على تحويل النمو في التجارة الصناعية إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة والحيوية وذات الأولوية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية والتكنولوجية، والعمل على تكامل سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي في المنتجات والمواد الأساسية، إلى جانب دعم نمو القطاع الخاص الصناعي، لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والمستقبلية.

وتؤكد مؤشرات التجارة الصناعية في الدولة التقدم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، وقوة المنظومة الاقتصادية الوطنية، في ظل ما توفره الدولة من مصداقية، ومنظومة قانونية وتشريعية واستثمارية متميزة وبيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة وجاذبية الاستثمار، وأسهمت في تمكين القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتجسد هذه النتائج الأثر المباشر لتكامل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها «اصنع في الإمارات»، التي تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية حسب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز الاستثمار الصناعي النوعي، وتعزيز قدرات المصانع الوطنية، بما يدعم تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وترسيخ الاكتفاء الذاتي.

كما أسهم برنامج المحتوى الوطني «ICV»، الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، وتعزيز المحتوى الوطني في سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصناعية والخدمية في الدولة، بما انعكس على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.