<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، مؤكدًا أنَّها علاقات تاريخية أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، وتواصل رسوخها ونماءها في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: إنَّ هذه العلاقات تجمع بين الماضي العريق، والحاضر المتجدد، والتطلع إلى مستقبل أرحب، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من وشائج علمية راسخة، وفي مقدمتها حضور المذهب المالكي والعناية بالمقاصد وفقه الواقع، بما أتاح مجالًا رحبًا للتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين الإفتائيتين في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح ملتقى «الفتوى المؤسسية: رافدًا للسلم والتعايش»، الذي جمع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية، ويعكس عناية المؤسستين بأمانة الفتوى وفقه الواقع والمآلات، وبأثر الخطاب الديني الرشيد في صيانة السلم والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معاليه: أنَّ الفتوى المؤسسية تتجاوز تنظيم العمل الإفتائي إلى مسؤولية أوسع في حفظ الدين وبناء الثقة وصيانة المجتمعات من الفتنة والاضطراب، معتبرًا أنَّ الفتوى خطاب شرعي يمتدّ أثره إلى الضمائر والسلوك والعلاقات بين الناس والشأن العام؛ ومن ثم تتصل بالسلم اتصال أثر وتأثير، إذ يبدأ السلم من سلامة المفاهيم، ورشد الأحكام، وحكمة الخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ الحاجة إلى ضبط الفتوى ومأسستها تتأكد مع تشعب النوازل واتساع الفضاء الرقمي وتسارع وسائل التأثير، لافتًا إلى ما تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديات جديدة؛ إذ قد تولد أجوبة قد تبدو مكتملة، مع احتمال خلطها بين الأقوال، أو إغفال اختلاف الأحوال، أو عزوها إلى مصادر لم ترد فيها، بما يستدعي مزيدًا من التثبت وضبط المسؤولية عن الفتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنَّ التعامل مع هذا الواقع يتطلب استجابة منهجية وتنظيمية تجمع اجتهادات الفقهاء وخبرات المختصين، وتراجع مصادر الأقوال وطرائق الاستدلال، وتميز بين الفتوى الخاصة وما يتصل بالشأن العام، بما ينقل النظر من الانطباع العاجل إلى التثبت، ومن ذيوع الرأي إلى انضباط المنهج، ومن جواب الفرد إلى أمانة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أنَّ صلة الفتوى المؤسسية بالسلم والتعايش تقوم على مستويين؛ وقائي يحول دون تصدي غير المؤهلين للنوازل، وعلاجي تسهم فيه الفتوى الراشدة في احتواء الأزمات وتصحيح الفهم وترميم الثقة وصيانة السلم وتعزيز التعايش وحفظ استقرار المجتمع. كما أكّد أنَّ الشورى والتشاور وتكامل النظر تمثل أصلًا راسخًا للإفتاء الجماعي المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ منهج النظر في النوازل يمرّ بثلاث محطات مترابطة؛ تبدأ: بالتشخيص والتوصيف والتعرف والتعريف، ثمَّ التكييف والمعالجة الفقهية، وتنتهي بالترجيح والتنزيل واعتبار المآل؛ بما يجمع بين فقه النص وفقه الواقع، ويوازن بين الحال والمآل والكلي والجزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نماذج تطبيقية من عمل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، شملت معالجة النوازل خلال جائحة كورونا، وفتوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية، وبدائل البروتينات ذات المصدر الحشري، مؤكدًا أنَّ هذه النماذج تعكس اجتهادًا مؤسسيًا يربط الخبرة الفنية بالنظر الفقهي، ويوازن بين الأدلة والمقاصد ومآلات التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح معاليه أربعة مسارات عملية لتطوير التعاون بين المجلسين؛ تشمل: إعداد إطار علمي مشترك لمعايير الفتوى المؤسسية في قضايا الشأن العام، وإنشاء آلية للتشاور العلمي وتبادل البحوث والخبرات، ودراسة إنشاء آلية مشتركة للرصد الرقمي وتحليل المحتوى الديني المولد آليًا، إلى جانب تطوير برامج لتكوين المفتين والباحثين تجمع بين علوم الشريعة وفهم الواقع والعمل مع الخبراء وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد معاليه أنَّ هذه المسارات تسهم في صون الاختلاف المشروع، ومراعاة خصوصية كل بلد، وإرساء معايير مشتركة للأمانة العلمية، وتعزيز التشاور في القضايا العامة، معربًا عن أمله في أن تكون أعمال الملتقى لبنة في ترشيد الفتوى، وحفظ المجتمعات، وإشاعة الرحمة والسكينة بين الناس.</div></p>

الفتوى المؤسسية تصون السلم وتبني الثقة

بن بيّه: العلاقات الإماراتية المغربية راسخة

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه وقوف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هذه الاعتداءات، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.</p>

صقر غباش يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية.. ويؤكد تضامن الإمارات الكامل مع المملكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دول الخليج سعت بكل ما لديها من علاقات لمنع العمل العسكري ضد إيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد في اجتماع مجلس الشورى القطري تستحق الدراسة والتأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثله مثل كافة حكام الخليج العربي الذين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجهون بمزيج من الحكمة والشجاعة والتعقل والدفاع عن البلاد والعباد، يقدم أمير قطر رؤية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاقلة متوازنة للتعامل مع جنون وحماقة السلوك الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول الخليج العربي لم تبدأ هذه الحرب ولم تتسبب بها، ولم تحرض عليها، بل سعت بكل ما لديها من علاقات قوية مع واشنطن أن تقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء مشروع العمل العسكري ضد إيران، والسعي إلى إيجاد صيغة حوار سلمي من خلال التفاوض العاقل المنطقي لنزع فتيل التوتر المرتفع والوصول إلى تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أمير قطر أن بلاده سعت إلى منع التوتر، ولم تتوقف أبداً في دور الوساطة، ولم تتنازل أبداً عن حقها في الدفاع عن سيادتها وحماية شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت قطر ثمناً باهظاً – حتى الآن – لهذه الحرب العبثية من انخفاض دخلها من البترول والغاز، بالإضافة لفاتورة حماية بلادها.</div></p>

كلمة أمير قطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، الشكر لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواقفها الأخوية العظيمة. جاء ذلك في كلمة الملك حمد بن عيسى خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب البحرينيين. حيث قال:</div></p><p class='article-text'>«لا يفوتنا على هذا الصعيد أن نعرب عن امتناننا الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على مواقفها الأخوية العظيمة، وتضامنها المستمر مع مملكة البحرين، في أوقات الشدة والرخاء، وهي مواقف جليلة تشهد على عمق علاقاتنا التاريخية، وتجسد مبادئ ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الداعية إلى التعاون والتكامل ووحدة الهدف والمصير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر تلقّى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية شكر وتقدير من علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي بذلتها مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط من جنسية آسيوية، إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد رئيس مجلس الشورى البحريني، في البرقية، بكفاءة مجموعة حرس السواحل الإماراتية وسرعة استجابتها في التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية، بما يعكس جاهزيتها وكفاءة كوادرها والتزامها بحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.</div></p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة هذه الجهود الإنسانية والمهنية المتميزة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية والطواقم البحرية، وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في الممرات البحرية الحيوية، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويضمن انسيابية حركة التجارة الدولية، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي بن صالح الصالح أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الأرواح وتعزيز السلامة البحرية تجسد نهجها الراسخ في دعم العمل المشترك وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار. واختتم رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين برقيته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DeZDCexiKIx/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

  حمد بن عيسى:مواقف الإمارات جليلة وتشهد على عمق علاقاتنا التاريخية  

ملك البحرين: شكراً محمد بن زايد على مواقف الإمارات الأخوية العظيمة

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>تلقّى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية شكر وتقدير من علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي بذلتها مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط من جنسية آسيوية، إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي.<br>وأشاد رئيس مجلس الشورى البحريني، في البرقية، بكفاءة مجموعة حرس السواحل الإماراتية وسرعة استجابتها في التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية، بما يعكس جاهزيتها وكفاءة كوادرها والتزامها بحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.<br>وثمّن هذه الجهود الإنسانية والمهنية المتميزة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية والطواقم البحرية، وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في الممرات البحرية الحيوية، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويضمن انسيابية حركة التجارة الدولية، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.<br>وأكد علي الصالح أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الأرواح وتعزيز السلامة البحرية تجسد نهجها الراسخ في دعم العمل المشترك وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار.</p>

صقر غباش يتلقى برقية شكر بحرينية لجهود حرس السواحل الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية شكر وتقدير من معالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي بذلتها مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط من جنسية آسيوية، إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى البحريني، في البرقية، بكفاءة مجموعة حرس السواحل الإماراتية وسرعة استجابتها في التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية، بما يعكس جاهزيتها وكفاءة كوادرها والتزامها بحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه هذه الجهود الإنسانية والمهنية المتميزة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية والطواقم البحرية، وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في الممرات البحرية الحيوية، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويضمن انسيابية حركة التجارة الدولية، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي علي بن صالح الصالح أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الأرواح وتعزيز السلامة البحرية تجسد نهجها الراسخ في دعم العمل المشترك وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين برقيته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.</div></p>

صقر غباش يتلقى برقية شكر بحرينية لجهود حرس السواحل الإماراتي في إنقاذ طاقم ناقلة نفط

<p class='article-text'>تنزانيا - البيان<br>التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، منو شهر متكي، رئيس وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، على هامش اجتماعات الجمعية الـ153 للاتحاد المنعقدة في مدينة أروشا في تنزانيا.<br>جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.<br>وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العلاقات والشراكات بين الدول، وترسيخ أسس السلام والأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.<br>وشدد معاليه على أن حل أزمات المنطقة يتطلب حواراً صريحاً وصادقاً يراعي مصالح شعوب المنطقة ويقدم حلولاً توافقية تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>كما أكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع قنوات الحوار والتواصل مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، بما يعكس نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وترسيخ قيم الحوار والتفاهم.<br>وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز علاقات حسن الجوار، مشددين على أهمية دور البرلمانات في تعزيز التواصل وطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.<br>ونيابة عن الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ترأست ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد، الاجتماع المشترك مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الهيئات المتخصصة الأخرى في الاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ153 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026.<br>وأكدت ميرة السويدي خلال الاجتماع أهمية هذه المنصة التشاورية في استشراف القضايا الناشئة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الاتحاد، والإسهام في تنفيذ استراتيجيته الجديدة وتحديد الأولويات، بما يعزز فاعلية العمل البرلماني الدولي، ويدعم مشاركة النساء والشباب في مختلف مجالات العمل.<br>وتطرقت إلى أولوية حقوق الإنسان ضمن عمل الاتحاد لعام 2026، مستعرضة أبرز المبادرات المتعلقة بالبرلمانات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق البرلمانيين، والذكاء الاصطناعي، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.<br>وشاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والآسيوية والإسلامية، والتي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد والدورة الـ218 للمجلس الحاكم بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة.</p>

الإمارات تترأس اجتماعات لجان وهيئات الاتحاد البرلماني الدولي

«الوطني» و«الشورى الإيراني» يبحثان علاقات التعاون البرلماني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الأزمة بين أمريكا وإيران مسرح أخذ ورد وتقاذف رؤى ومقترحات تتبنى حدود السقوف العليا، ففي أحدث تطور، أعلنت طهران عن تسليمها الرد الرسمي على آخر المقترحات الأمريكية وتجاهل مضامينه الملف النووي، وفيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرب اتخاذه قراراً بشأن إيران، لا تزال طهران تتبنى موقفاً متلوناً بشأن مسارات التصعيد والتهدئة.</div></p><p class='article-text'>ففيما تؤكد حيناً الاستعداد للعودة إلى المسار الدبلوماسي، تضع العراقيل أمام تحقيق التسوية باشتراطات طالما رفضتها واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت طهران عن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي الأخير، مستبعدة الملف النووي من صدارة التفاهمات الحالية، ومتمسكة بضرورة أن يكون الممر الاستراتيجي في مضيق هرمز ومطالب السيادة في صلب أي تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرد الإيراني سلم لواشنطن متضمناً تركيزاً مطلقاً على أزمة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً المقترح الأمريكي منقوصاً لاعتماده على القوالب النمطية بشأن الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وفنّد بقائي الأنباء حول القبول بآليات تفتيش مستحدثة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً إياها بالعارية عن الصحة، فيما فرضت الإدارة الأمريكية سقفاً صارماً للمفاوضات، معتبرة أن المقترحات الإيرانية غير كافية، وسط ضغوط اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبجح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>ونقل موقع نور نيوز الإيراني عن قاليباف قوله إن واشنطن قدمت مؤخراً مقترحات عبر وسيط، من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يُطرح عبر قنوات الوساطة.</p><p class='article-text'>وقال قاليباف إن طهران تتمسك بـ7 شروط قبل إعادة فتح المضيق، مضيفاً أن بلاده لن تغير موقفها ما لم تنفذ الولايات المتحدة ما تعتبره إيران التزامات واردة في مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاستمالة ترامب أو أن تلين واشنطن موقفها، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب وفرض عقوبات جديدة لن يؤديا إلى تسوية النزاع بين طهران وواشنطن، مؤكداً استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>وبعجرفة معتادة، حذر عراقجي من أن إيران سترد بصورة أقوى إذا تعرضت لهجوم عسكري جديد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء وممثلي بعثات أجنبية:</p><p class='article-text'>لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة. وأضاف أن إيران لا تزال مستعدة للدبلوماسية إذا اختار الطرف الآخر هذا المسار، فيما أكد أن بلاده تحتفظ بخيار الرد إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها، محذراً من أن أي هجوم جديد سيواجه برد أشد من السابق.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن طهران تأمل في أن تختار الولايات المتحدة ما وصفه بـ«مسار الحكمة والمنطق»، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية إيران للتعامل مع الخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصدر عن طهران من إشارات إلى التضاد أقرب، شدد ترامب على أنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً، من دون الكشف عن طبيعة القرار أو تقديم مزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلاً إن طهران تخلت فعلياً عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته نجحت في خفض الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار النفط تتراجع حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم ما يعصف بالاقتصاد الإيراني من عواصف مردها الحصار الأمريكي المحكم على الموانئ وتجفيف إيراداتها من عائدات النفط بما أدخل البلاد نفق الركود المظلم، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد، وتولي حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، منصب القائم بأعمال الوزير. ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.</div></p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة أُصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة في بيان أولي إن السفينة «أصيبت بمقذوف مجهول، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات». </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أفراد الطاقم سالمون، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة، أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال.</p>

استقالة وزير النفط في ظل عواصف تضرب الاقتصاد إثر الحصار الأمريكي ونضوب الإيرادات

رد إيراني على المقترحات الأمريكية وترامب يحسم خياراته قريباً

<h2>روبيو: إيران هددت بمهاجمة مصالحنا ونتعامل مع ذلك بجدية</h2><h2>عقوبات أمريكية على 10 أفراد وكيانات لصلتهم بشراء أسلحة لصالح إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت بين تصعيد الضغوط والتحذيرات الأمريكية وتسارع الاتصالات غير المباشرة بحثاً عن اتفاق، حيث تجري واشنطن وطهران محادثات منفصلة مع وسطاء قطريين بشأن مقترح إيراني معدل، فيما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي تنازلات لطهران، وحذر وزير خارجيته ماركو روبيو، من تداعيات أي استهداف للمصالح الأمريكية، بالتزامن مع ابتزاز إيراني جديد لصادرات النفط والبنية التحتية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات مع الوسطاء، في الوقت الذي شدد فيه على أن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران «قريباً جداً»، وأنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى استمرار الخلاف حول الثمن المحتمل لأي تسوية، نفى ترامب تقريراً لموقع «أكسيوس» أفاد باستعداده لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة من طهران في الملف النووي.</p><p class='article-text'>وكتب على منصة «تروث سوشيال»، أنه لم يعرض على إيران «شيئاً»، فيما كانت شبكة «سي إن إن» قد أوردت رواية مماثلة نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه.</p><h2>تحذيرات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الدبلوماسي، رفع روبيو مستوى التحذير من التهديدات الإيرانية، وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن طهران هددت بمهاجمة مصالح أمريكية في أنحاء العالم، مؤكداً أن واشنطن تتعامل مع هذه التهديدات «بجدية بالغة»، وأن تنفيذها ستكون له تداعيات.</div></p><p class='article-text'>واتهم روبيو إيران بالسعي إلى بناء ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة التقليدية، بما يمكّنها من تهديد دول المنطقة والقوات الأمريكية ويجعل التحرك ضد برنامجها النووي أكثر صعوبة. وقال إن المشكلة الأمريكية ليست مع إيران كبلد، وإنما مع النظام الحاكم وسياساته.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحاته فيما تحقق السلطات البريطانية في واقعة قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وقال روبيو إن ما حدث ينطوي على تدخل «طرف أجنبي»، من دون أن يحدد هويته، بينما كان ترمب قد قال إن الواقعة «قد تكون» مرتبطة بإيران. وفي المسار المقابل، تسارعت الوساطة بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن الجانبين تحدثا بصورة منفصلة مع الوسطاء في إطار أحدث محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، فيما قال مسؤول مطلع على المفاوضات لـ«رويترز»، إن الاتصالات تتركز على نسخة معدلة من مقترح من سبع نقاط قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت قطر استمرار الوساطة ونقل الرسائل بين الجانبين، مع تركيز الجهود على بناء أرضية مشتركة تسمح بالتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن ما يجري حالياً يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مؤكداً أن الاجتماعات مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه عقد اجتماعاً جديداً مع الوسطاء القطريين في نيويورك، وإنهم طرحوا أفكاراً بشأن كيفية تنفيذ الشروط الإيرانية، على أن يناقشوها مع الجانب الأمريكي ثم ينقلوا إلى طهران الرد النهائي لواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتصالات التي تجري عبر قطر وباكستان أصبحت «أكثر جدية» بعد تقديم الخطة الإيرانية الأخيرة، مؤكداً أن النقاش الحالي يتركز على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال عراقجي إن طهران تنتظر موقف واشنطن النهائي قبل تحديد خطواتها التالية. غير أن التحرك التفاوضي ترافق مع ابتزاز وتصعيد إيراني مباشر تجاه المنطقة.</p><p class='article-text'>ولوّح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بتعطيل صادرات النفط في المنطقة وتهديد بنيتها التحتية، في تصريحات تعكس تصاعد حدة الخطاب الإيراني على خلفية الضغوط الأمريكية التي تواجهها طهران، لا سيما في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وربط قاليباف بين قدرة بلاده على تصدير النفط واستمرار صادرات الدول الأخرى في المنطقة، قائلاً إنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، فلن يتمكن الآخرون من بيعه أيضاً.</p><p class='article-text'>وجاءت التهديدات فيما شهدت الملاحة عبر مضيق هرمز تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن صادرات النفط عبر المضيق خلال سبتمبر تتجه نحو عشرة ملايين برميل يومياً، أي نحو نصف مستوياتها قبل الحرب.</p><h2>ضغط اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك المفاوضات أيضاً على خلفية ضغوط اقتصادية متفاقمة داخل إيران. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، قالت إنهم شاركوا في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل، في إطار العملية، «استهداف وتعطيل» الجهات التي توفر دعماً مادياً أو تكنولوجياً أو مالياً لإيران، مضيفاً أن واشنطن ستواصل «تحديد وكشف وعزل الجهات الداعمة لإيران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني هبط الريال، أمس، إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 2.5 مليون ريال مقابل الدولار، بعد أقل من شهر على تسجيله مستوى قياسياً سابقاً بلغ نحو 2.2 مليون ريال. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت مقابلات أجرتها «رويترز» مع إيرانيين اتساع تداعيات الحرب والعقوبات وتراجع الإيرادات النفطية إلى قطاعات الحياة اليومية، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والإيجارات وفقدان وظائف في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر أمريكية وإيرانية وإقليمية للوكالة إن الضغوط الاقتصادية أصبحت أحد العوامل المحركة للمساعي الدبلوماسية الأخيرة.</p>

ترامب ينفي تقديم تنازلات.. وروبيو يتوعد بتداعيات لأي هجوم

واشنطن تحذر إيران وتفاوضها عبر الوسطاء.. وضغوط الداخل تتصاعد

<p class='article-text'>هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني الـ96 للمملكة، متمنيا للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه في برقية بعثها إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، باسمه ونيابة عن المجلس الوطني الاتحادي، عن أصدق عبارات التهنئة والمباركة، مقرونة بخالص التحيات الأخوية، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تجسد مسيرة المملكة العربية السعودية في النماء والازدهار، وتعكس ما تتمتع به من مكانة راسخة، فضلاً عن تجسيدها للقيم النبيلة لوشائج الأخوة الخليجية المتجذرة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش، حرص المجلس الوطني الاتحادي على الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى السعودي، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.</p>

صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ 96 للمملكة

<p class='article-text'>اختتمت دائرة الثقافة بالشارقة فعاليات الدورة الخامسة من ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا التي نظمتها إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>حضر حفل ختام الملتقى عدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية من بينهم البروفيسور علي تاسع مدير التعليم العربي العالي بوزارة التعليم العالي والبحث والإبداع التكنولوجي سابقا والدكتور محمد أغ محمد رئيس منسقية الجمعيات والمنظمات الناطقة بالعربية في النيجر ورئيس مجلس الشورى بنادي النيجر الثقافي والبروفيسور عبد الرزاق تشوسو نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر للشؤون الأكاديمية والبروفيسور كوني صواليحو عميد كلية اللغة العربية والعلوم والإنسانية بالجامعة الإسلامية بالنيجر والبروفيسور علي يعقوب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالنيجر.</p><p class='article-text'>وأكد أمادو علي إبراهيم المنسق الثقافي للملتقى رئيس نادي النيجر الثقافي أن الدورة الخامسة تأتي امتدادا للمشروع الثقافي الذي يهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في إفريقيا وتشجيع المواهب الأدبية والإبداعية وإثراء الحوار الثقافي مشيرا إلى أن الملتقى يؤكد في كل دورة أن الشعر جسر للتواصل بين الأمم والقلوب وأن الأدب وسيلة للتواصل الحضاري.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن الملتقى يستقطب في كل موسم عددا من المهتمين باللغة العربية من أساتذة وطلاب ومحبي الأدب إلى جانب الأصوات الشعرية الجديدة بما يعزز حضور الأدب العربي في النيجر مؤكدا أن هذه الدورة تجمع إلى جانب القراءات الشعرية حضور الكتاب بما يثري فعالياتها ويدعم حركة التأليف.</p><h2>قدرات الشباب</h2><p class='article-text'>من جانبه أشاد البروفيسور كوني صواليحو بلقاء الشعراء المشاركين في هذه المناسبة الأدبية مثمنا قدرات الشباب في الشعر العربي الأفريقي والتي اعتبرها تجربة متجذرة تؤكدها الدورات السابقة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى العلاقة التكاملية بين الشاعر والناقد و وأعرب عن شكره لإدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة على جهودها في دعم هذه الفعاليات ولنادي النيجر الثقافي على جهوده في التنظيم.</p><p class='article-text'>بدوره أعرب الدكتور محمد أغ محمد عن شكره لإمارة الشارقة لجهودها في دعم الثقافة العربية محليا وعالميا وثمن التعاون مع نادي النيجر الثقافي في تنظيم الدورة الخامسة وتمنى استمرار هذه الملتقيات لما توفره من فرص للشباب للتواصل الثقافي.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات الملتقى قراءات شعرية قدم خلالها المشاركون نماذج من إبداعاتهم عكست تنوع التجربة الشعرية العربية في النيجر واستحضرت في عدد من النصوص موضوعات الحب والحنين والذكرى من خلال صور شعرية مستمدة من التجربة الإنسانية.</p>

ثقافة الشارقة تختتم ملتقى النيجر للشعر العربي

<p class='article-text'>شارك الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، في أعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت أمس، في القاهرة بجمهورية مصر العربية.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي.</p><p class='article-text'>الاطلاع على تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، حول المرشحين لرئاسة الاتحاد، وأبرز الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع الأخير للجنة.</p>

الإمارات تشارك في اجتماع برلماني بالقاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت (إرنا) عن قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين، قوله "ما لم تتحقّق هذه الشروط، فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، تغلق إيران إلى حدّ كبير مضيق هرمز الذي كانت تعبره قبل الحرب خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، في المقابل، تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاليباف "لقد تم نقل الرسائل وتوضيح شروطنا للطرف المقابل بوضوح عبر الوسطاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت طهران عبر الوسطاء إلى واشنطن شروطها المسبقة لاستئناف المحادثات، وهي تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات بشكل كامل.</div></p>

4 شروط لإعادة فتح مضيق هرمز.. ماذا تطلب إيران من أمريكا؟

<p class='article-text'>حكمت أسرة الصباح الكريمة، التي تعود جذورها إلى العتوب من قبيلة عنزة العربية، الكويت منذ عام 1752، حينما تقلد الشيخ صباح الأول بن جابر الصباح (1700 ــ 1762) الحكم بعد مبايعة شعبية، فكان هو أول من حكم من هذه الأسرة الكريمة. </p><p class='article-text'>وفي عهد نجله الشيخ مبارك بن صباح المعروف باسم الشيخ مبارك الكبير (1844 - 1915)، والذي يوصف في الأدبيات التاريخية بالمؤسس الحقيقي لإمارة الكويت، عقدت الكويت وبريطانيا العظمى تحالفاً حاسماً، حفظ للبلاد استقرارها مذاك وحتى استقلالها الناجز في عام 1961 في عهد الحاكم الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح (1895 ــ 1965) الذي تولى قيادة الكويت من عام 1950 وحتى وفاته عام 1965.</p><p class='article-text'>أنجبت الأسرة للكويت كل حكامها الذين قادوا البلاد عبر محطات تاريخية وسياسية واقتصادية مهمة، وخاضوا المعارك التنموية من أجل رفعتها وازدهارها على مدى عقود من الزمن، كما خاضوا المعارك العسكرية والسياسية، في أحلك الفترات والظروف من أجل بقائها وديمومتها وسيادتها.</p><p class='article-text'>وكان الحاكم العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح (1885 ــ 1950) الذي تولى الحكم خلفاً لعمه الشيخ سالم المبارك الصباح في عام 1921 وحتى وفاته في يناير 1950 هو أطول حكام الكويت عهداً، وفي زمنه عقدت معاهدة العقير لسنة 1922 التي رسمت الحدود بين العراق والكويت والمملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وتأسس مجلس الشورى، ثم المجلس التشريعي الأول والثاني اللذين بدأت معهما الخطوات الأولى للحياة الديمقراطية، وتأسست الدوائر الحكومية التي صارت نواة للوزارات لاحقاً، وازدهرت حركة النقل الجوي وتحولت الكويت إلى محطة جوية إقليمية.</p><p class='article-text'>وبدأت عملية إرسال الطلبة إلى الخارج للتحصيل العلمي الجامعي، واكتُشف النفط في عام 1938 وتم البدء بتصديره في عام 1946، فتوسع وامتد العمران وتطورت الخدمات العامة والبنى التحتية وتحقق الازدهار والرخاء الذي واصله وعززه خلفاؤه من بعده.</p><p class='article-text'>وأنجب الشيخ أحمد الجابر الصباح العديد من الأبناء، من بينهم أربعة تولوا حكم الكويت وصنعوا مجدها، بدءاً بالشيخ جابر الأحمد الجابر، الذي تولى الحكم من 31 ديسمبر 1977 وحتى وفاته في 15 يناير عام 2006.</p><p class='article-text'>وشهد عهده تحرير البلاد من الغزو العراقي الآثم في عام 1990، وانتهاء بالأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الذي تولى القيادة بدءاً من 16 ديسمبر 2023 ويواصل اليوم عملية التنمية والبناء بخطى حثيثة.</p><p class='article-text'>ما سبق كان توطئة للحديث عن رجل من الأسرة الكريمة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لرحيله. ففي الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري تحل الذكرى الثالثة لرحيل الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، الذي فقدته الكويت عن 93 عاماً في 25 سبتمبر 2023، من بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وناسه، شغل خلالها مسؤوليات رسمية في حقبة ما قبل استقلال الكويت وما بعدها حتى منتصف ستينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>حينما آثر أن يعتزل المناصب الرسمية والعمل السياسي تماماً، لزهده في الأضواء والحقائب الوزارية، لكنه ظل يحظى بمقام رفيع ومكانة سامية داخل بيت الحكم وعند أهل الحل والعقد، وبقي ينال احترام الناس وحبهم أينما حلّ بسبب نزاهته واستقامته وخبرته الطويلة.</p><p class='article-text'>ولد الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، الذي يوصف بالمحنك الحكيم المحب لوطنه وشعبه، ويشار إليه كأحد أركان أسرة آل الصباح الحاكمة ومستشارها، في العاصمة الكويت سنة 1930.</p><p class='article-text'>والده هو الشيخ عبدالله الأحمد الجابر الصباح (1903 ــ 1957)، الابن الأكبر لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر من زوجته الأولى السيدة حصة بنت إبراهيم بن محمد الغانم.</p><p class='article-text'>وعليه فإن المترجم له هو أحد الأحفاد الأوائل للشيخ أحمد الجابر، وابن الأخ الأكبر سناً لأربعة من أمراء الكويت (جابر الأحمد وصباح الأحمد ونواف الأحمد ومشعل الأحمد).</p><p class='article-text'>يعد والده الشيخ عبدالله الأحمد واحداً من أهم رجالات الأمن الأوائل في الكويت ممن يتذكره الكويتيون إلى وقتنا الحاضر، لأنه أرسى دعائم الأمن في بلادهم في بدايات نشوء الكويت كدولة بسبب تطبيقه القانون بحزم وعدالة ودون هوادة أو تمييز.</p><p class='article-text'>إذ إنه تولى منذ عام 1938 مسؤولية شؤون الأسلحة في قصر نايف التاريخي الذي شيد على صهيد نايف سنة 1919 في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح، وبسبب مسؤوليته عن السلاح ارتبط اسمه بالأمن العام.</p><p class='article-text'>خصوصاً بعد أن تولى رئاسة هذا الجهاز الحساس في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي قبل أن يُدمج الأمن مع الجيش، ويُعهد بقيادتهما إلى الشيخ عبدالله المبارك الصباح.</p><p class='article-text'>إضافة إلى منصب الأخير نائباً للحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح طوال عقد الخمسينيات وحتى استقالته في أبريل 1961 ومغادرته البلاد. هذا علماً بأنه بعد أن آلت مسؤوليات الأمن إلى الشيخ عبدالله المبارك الصباح تم تعيينه نائباً لرئيس دائرة الأمن العام، فواصل انخراطه في كل ما يتعلق بحفظ الأمن واستتباب النظام.</p><p class='article-text'>كما أن والد المترجم له، إضافة إلى عمله الأمني، كان ينوب عن الشيخ عبدالله الجابر الصباح في رئاسة دائرة معارف الكويت ودائرة الأوقاف العامة، حينما يكون الأخير غائباً عن البلاد.</p><p class='article-text'>ويقوم بمهامهما بجد ونشاط وإخلاص بما في ذلك حضور المناسبات الرسمية والتربوية والدينية ذات الصلة بالدائرتين.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة الشيخ مبارك العبدالله الأحمد، نجد أنه بدأ تعليمه في الكتاتيب التقليدية، حيث تلقى دروساً أولية في القراءة والكتابة والحساب والقرآن، ثم التحق بمدارس الكويت النظامية، وتحديداً المدرسة المباركية (افتتحت في 22 ديسمبر 1911 كأول مدرسة نظامية في تاريخ الكويت).</p><p class='article-text'>كما تعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة الإرسالية الأمريكية المعروفة باسم مدرسة «كالفرلي» نسبة إلى مؤسسها في سنة 1911 القس الأمريكي «إدوين كالفرلي».</p><p class='article-text'>ودخل مجال العمل العام قبل أن يكمل الثلاثين ربيعاً. إذ خلف والده بعد وفاته سنة 1957 فصار نائباً لرئيس الأمن العام لفترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ونظراً للكفاءة والجدية التي أبداها في بداية مساره العملي هذا، ناهيك عن استقامته وأخلاقه الرفيعة وقربه من الناس، حاز على ثقة سمو الحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي اختاره ليقود دائرة البرق والبريد والهاتف في 17 فبراير 1959، أي قبل استقلال البلاد بعامين، فكان اختياره نعم الاختيار.</p><p class='article-text'>إذ شمّر عن سواعده وقام بأعمال مشهودة في زمن كان فيه قطاع الاتصالات يشكو من الترهل والعجز عن مواكبة الطفرة التنموية التي كانت تعيشها الكويت آنذاك، الأمر الذي أثمر عن انتشار الخدمات الهاتفية ومكاتب البريد في كل أرجاء الكويت مع تطوير وتحسين عملها. وعليه اكتسب تسميته «رجل المرحلة».</p><p class='article-text'>وبعد حصول الكويت على استقلالها سنة 1961 بإلغاء الاتفاقية المبرمة سنة 1899 مع بريطانيا العظمى، وتحديداً حينما شكلت أول حكومة برئاسة أمير الكويت الأسبق الشيخ صباح السالم الصباح بموجب المرسوم الصادر في 17 يناير 1962، لم يجد رئيس مجلس الوزراء شخصاً أفضل من الشيخ مبارك ليعهد إليه بمسؤوليات حقيبة البرق والبريد والهاتف (وزارة المواصلات لاحقاً)، فدخل تاريخ بلاده كأول وزير لهذه الوزارة الخدمية المهمة.</p><p class='article-text'>وبعد انتخابات مجلس الأمة الأول عام 1963 تشكلت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح في 28 يناير 1963 فتم تعيينه وزيراً للإرشاد والأنباء (الإعلام حالياً)، بديلاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الذي عهدت إليه حقيبة الخارجية، فأسهم في تأسيس الإعلام الكويتي ورفعته في تلك الفترة السياسية الحرجة من تاريخ الكويت.</p><p class='article-text'>ظل الشيخ مبارك العبدالله الأحمد ممسكاً بوزارة الإرشاد والأنباء حتى 29 ديسمبر من العام نفسه، حينما تركها بسبب استقالة الحكومة. بعد ذلك راحت حقيبة الإرشاد والأنباء للشيخ جابر العلي السالم الصباح.</p><p class='article-text'>بينما تم تكليف الشيخ مبارك بحقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فشغلها لغاية 30 نوفمبر 1964، حينما قدم استقالته ليتفرغ لأعماله الخاصة.</p><p class='article-text'>وبذلك اعتزل الحياة السياسية بعد أن أدى خدمات جليلة لوطنه على مدى سنوات، منها مساهمته في سن التشريعات الهامة مثل قانون الانتخاب رقم 12 لسنة 1963 بحكم عضويته في المجلس التأسيسي الذي سن الدستور.</p><p class='article-text'>ومهد لقيام الحياة البرلمانية، ومنها أيضاً قيامه بتطوير وتحديث شبكة الاتصالات الهاتفية عبر الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة والخبراء الدوليين زمن قيادته لوزارة البرق والبريد والهاتف.</p><p class='article-text'>ففي عهده مثلاً، زاد انتشار الهواتف في الكويت زيادة كبيرة، وتمت التوسعة الكبيرة في مقسم شرق الأحمدي بإضافة 400 خط، وتأسس مقسم (B) بسعة أربعة آلاف خط، وتم تركيب المقاسم الأوتوماتيكية في العديد من المؤسسات كمستشفى الصباح وإدارات البلديات والمستوصفات الخارجية.</p><p class='article-text'>كما تمت إضافة أنظمة للبت السريع في طلبات النجدة والمساعدة في حالات الطوارئ، وإضافة عدد من الأنظمة الحديثة التي تمّ جلبها بغرض الاتصال بين فيلكا والكويت والجهراء.</p><p class='article-text'>قال عنه الباحث والمؤرخ والأديب الشاعر الدكتور يعقوب يوسف الغنيم، الذي عمل تحت قيادته بوزارة الإرشاد والأنباء.</p><p class='article-text'>وكان مديراً للتلفزيون، في مقال نشره بصحيفة «الوطن» الكويتية (6/4/2011)، ما مفاده أنه وكل مرؤوسيه صدموا يوم أن سمعوا بخبر استقالته، وأسفوا على قراره لأنهم وجدوا فيه وزيراً حكيماً ورجلاً نبيلاً، مضيفاً: «لقد ترك هذا الرجل النبيل عمله في الحكومة.</p><p class='article-text'>ولكنه بقي في قلوب الناس وأذهانهم، وكلما طرأت الحاجة إلى شخص يحمل عبئاً من أعباء العمل الحكومي تذكروا الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الجابر وقالوا: هذا يوم من أيامه، كما يقولون ذلك عن والده».</p><p class='article-text'>فيما يتعلق بحياته الأسرية، تزوج الشيخ مبارك العبدالله من الشيخة زكية عبدالله الجابر الصباح، ابنة الأب الروحي للمعارف الكويتية ومؤسسها، ورزق منها بثلاث بنات وستة أبناء (حصة وجابر وطلال ومشعل وعبدالله ونيران وفهد ونوف وخالد).</p><p class='article-text'>وشغل ابنه الشيخ طلال مبارك العبدالله الأحمد مناصب إدارية بارزة منها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتخب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سابقاً.</p><p class='article-text'>كما تولى ابنه الآخر مشعل مبارك العبدالله الأحمد منصب وكيل الديوان الأميري بالدرجة الممتازة اعتباراً من سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وللراحل أحفاد يشغلون بعض المناصب الرسمية مثل الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك العبدالله الأحمد، الحاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الصحة من كلية لندن الجامعية وبكالوريوس الطب البشري والجراحة من جامعة الكويت.</p><p class='article-text'>والذي شغل منصب رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الكويتية من 2019 وحتى عام 2022 حينما صدر مرسوم بتعيينه وكيلاً لوزارة الدفاع.</p>

شخصيات تحت المجهر

مبارك عبدالله الأحمد.. الشيخ الحكيم الزاهد في المناصب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي رئيس المجموعة، اليوم، في الندوة الخليجية المشتركة التي ناقشت موضوع "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التحتية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية"، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي نائب رئيس المجموعة، وسعادة شيخة سعيد الكعبي، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان الزعابي، خلال الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعكس نموذجا متقدما في بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الجاهزية الرقمية، إذ تجاوزت رقمنة الخدمات الحكومية إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة، مدعومة بتشريعات مرنة، وبنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، ورأس مال بشري مؤهل، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعابي إن هذا النهج انعكس على حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حصلت على المركز الأول عالميًا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وحلت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة في تطوير الأطر التشريعية والسياسات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وأسهم في تعزيز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتصاد الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يرتبط بمستقبل اقتصادنا وأجيالنا وقدرتنا على التكيف والمرونة والاستدامة والمنافسة في عالم معقد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في مخالفة صريحة للقانون الدولي، حيث أثبتت هذه التطورات أنها تمثل أزمة حقيقية لقطاعات الاقتصاد التقليدي، لكنها في الوقت ذاته تشكل محفزا لدول الخليج العربية لتسريع تبني وتطوير الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلطان الزعابي أن دول مجلس التعاون تمتلك من الإمكانات المالية والاستثمارية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ورأس المال البشري من الشباب والمواهب والكفاءات المؤهلة، إلى جانب القدرات العالمية المتنامية في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ما يؤهلها لبناء اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا وأمانًا وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الدور البرلماني في مواكبة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، من خلال تعزيز الدور الرقابي لقياس كفاءة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الداعمة للاقتصاد الجديد، وتطوير البيئة التشريعية بما ينظم التجارة الرقمية والمنصات الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحمي البيانات والخصوصية وحقوق الأفراد ومجتمع الأعمال، ويسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم الإنسان والتنمية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الكلمة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني الخليجي، وتكامل الرؤى وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الصوت الخليجي وتأثيره في القضايا التي ترسم ملامح المستقبل، فضلًا عن تبادل أفضل الخبرات والمعارف والممارسات في مجال دعم الاقتصاد الجديد، باعتباره استثمارًا في مستقبل العمل البرلماني الخليجي المشترك، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للمجتمعات الخليجية.</div></p>

المجلس الوطني الاتحادي يشارك في ندوة برلمانية حول الاقتصاد الرقمي الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستوى الضغط على إيران، بنشر صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج، الشريان الرئيس لصادرات النفط الإيرانية، وأرفقها بعبارة «وداعاً خرج»، في رسالة تصعيدية جديدة تأتي في أعقاب جولة من الضربات الأمريكية استهدفت ناقلات إيرانية خلال نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء منشور ترامب بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت، السبت، ثلاث ناقلات نفط إيرانية، من بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج، عقب هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية أمريكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب جزيرة خرج أهمية استراتيجية بالغة باعتبارها العقدة الرئيسة لصادرات النفط الإيرانية، ما يجعل أي استهداف واسع لها من شأنه أن يوجه ضربة مباشرة لقدرة طهران على تصدير الخام وتأمين أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.</p><h2>ابتزاز الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد الضغوط العسكرية والاقتصادية عليها، تحاول طهران مجدداً تصدير أزمتها إلى المنطقة، عبر ابتزاز الملاحة وتوسيع ممارسات القرصنة في المنطقة ومضيق هرمز، بالتلويح باستهداف مرافق للطاقة، وفرض منطقة محظورة جديدة، وتشديد القيود على حركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس، إن سلسلة إنتاج النفط والغاز في المنطقة «واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها»، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«اقصفوا أصولنا وستتعرضون للقصف». وبالتزامن مع هذا التصعيد، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن خلال الأيام المقبلة «منطقة محظورة» جديدة في الخليج، إلى جانب خرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شحن صدرت أمس أن متوسط حركة سفن السلع الأولية عبر المضيق خلال الأيام العشرة الماضية تراجع إلى نحو عشر سفن يومياً.</p><p class='article-text'>وهو أدنى مستوى منذ مايو. ويأتي توسيع الضغوط في وقت تتفاقم فيه أزمة الداخل الإيراني، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم ونقص الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتستعد الحكومة لمضاعفة سعر البنزين للاستهلاك الذي يتجاوز الحصص المدعومة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إذ سيرتفع سعر اللتر بعد استنفاد حصة 110 لترات شهرياً إلى 100 ألف ريال، مع إبقاء أسعار الشرائح المدعومة دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز سعر الدولار 2.2 مليون ريال، فيما بلغ متوسط التضخم خلال 12 شهراً 69.9%، وارتفعت البطالة الرسمية إلى 9.1%، بينما تراجع عدد العاملين بنحو 450 ألفاً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات اقتصادية إيرانية إلى أن نحو 74.5% من الحد الأدنى للأجور أصبح يذهب إلى الغذاء، بينما شهدت أسعار سلع أساسية ارتفاعات حادة، في وقت تواجه فيه البلاد عجزاً يومياً في البنزين يقدر بنحو 14 إلى 15 مليون لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت السلطات الإيرانية تتحدث بصورة متزايدة عن إدارة «اقتصاد الحرب»، فيما قال قاليباف إن المعركة، إلى جانب الجبهة العسكرية، أصبحت مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطنين وتقلبات العملة والتضخم والبطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تناقض واضح، أعلنت طهران أن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن إنشاء ممر مؤقت وآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات أحرزت «تقدماً جيداً للغاية»، وإن التفاهم المرتقب يهدف إلى تنظيم مسار مؤقت لعبور السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكانت طهران ومسقط قد بحثتا الجوانب الجغرافية والفنية والقانونية والأمنية للممر المقترح، فيما أدى الإعلان عن تقدم المحادثات إلى تقليص جزء من مكاسب أسعار النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الضغط الدولي، دعت كندا، الأحد، إيران إلى الوقف الفوري لما وصفته بأنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تهديد السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الكندية دعمها للجهود الأمريكية والفرنسية والبريطانية الرامية إلى إعادة فتح المضيق، إلى جانب مواصلة العقوبات والإجراءات التي تستهدف قدرة طهران على تمويل أنشطتها.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، عن قلقه إزاء استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها في منطقة الخليج، داعياً الجانبين إلى العودة فوراً إلى المفاوضات. وحذر تورك من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والجيوسياسية لاستمرار التصعيد، معرباً عن قلقه وخصوصاً من التقارير عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.</p>

إيران توسّع ابتزازها الملاحة وقرصنتها في المنطقة.. وأزمتها الاقتصادية تتفاقم

ترامب يلوّح بتدمير «خرج»

<p class='article-text'>تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن من معالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، أعرب فيها عن إدانة واستنكار مملكة البحرين الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات بطائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ويخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى البحريني عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الإمارات، ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكداً أن أمن الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وأشاد معاليه بكفاءة ويقظة القوات المسلحة الإماراتية وأنظمة الدفاع الجوي، وما بذلته من جهود مخلصة في التصدي للطائرة المسيرة.</p><p class='article-text'>وشدد معالي علي بن صالح الصالح على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتوقف التام عن اعتداءاتها وهجماتها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.</p>

نتائج البحث عن: مجلس الشورى