<p class='article-text'>أثارت دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي»، المطوّرة لروبوت المحادثة «تشات جي بي تي»، تساؤلات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم المشورة الطبية، بعدما اتهم رجل من ولاية واشنطن المنصة بالمساهمة في تدهور حالته النفسية، وصولاً إلى دخوله المستشفى، وفقاً لشبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وبحسب الدعوى، فإن ديفيد روزنتال، البالغ من العمر 39 عاماً، لجأ إلى المنصة للحصول على إرشادات طبية، مدعياً أنها ساعدته على اختيار الأدوية وتحديد جرعاتها، وطمأنته عندما قرر عدم الالتزام بتعليمات طبيبه بشأن الأدوية الموصوفة له.<br>واتهمت الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة مدنية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، المنصة بممارسة الطب من دون ترخيص، بالمخالفة للقوانين المحلية التي تحظر تقديم الخدمات الطبية من دون الحصول على الترخيص اللازم.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للشكوى، سبق تشخيص روزنتال باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، كما عانى نوبات من الاكتئاب وأعراضاً مرتبطة بالاضطراب ثنائي القطب.<br>وأشارت الدعوى إلى أنه أُدخل المستشفى في عام 2025 لعدة أسابيع لتلقي الرعاية النفسية، بدأها بإدخال طوعي قبل أن ينتهي الأمر بإيداعه منشأة للصحة النفسية بصورة إلزامية.<br>وزعم المدعي أن التشجيع المتكرر والثناء المستمر من روبوت المحادثة أسهما في تفاقم حالته النفسية، مضيفاً أن المنصة واصلت تقديم إرشادات طبية له حتى بعد خروجه من المستشفى.<br>واعتبرت الشكوى أن المنصة كان ينبغي أن تمتنع عن تقديم المشورة بشأن الأدوية والحالات النفسية، وأن توجّه المستخدم إلى طبيبه المعالج أو إلى اختصاصي مؤهل.</p>

«تشات جي بي تي» متهم بمزاولة الطب دون ترخيص

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى أكثر من 150 عاماً، ظلت كاثرين أوليري وبقرتها متهمتين بالتسبب في حريق شيكاغو الكبير عام 1871، رغم أن التحقيقات لم تثبت مسؤوليتهما، قبل أن يعترف أحد الصحفيين لاحقاً بأن قصة البقرة كانت مختلقة لتصبح البقرة وصاحبتها أشهر متهمين مظلومين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت البقرة وصاحبتها رمزاً لكيف يمكن لرواية غير مثبتة أن تعيش أطول من الحقيقة، خصوصاً عندما تجد بيئة اجتماعية مستعدة لتصديقها، ووسائل إعلام تكررها، وحدثاً كارثياً يبحث الناس عن شخص يحمّلونه مسؤوليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرارة الكذبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 8 أكتوبر 1871، اندلع حريق هائل في شيكاغو، واستمر حتى 10 أكتوبر، مدمراً مساحات واسعة من المدينة، أسفر الحريق عن مقتل نحو 300 شخص، وتدمير أكثر من 17 ألف مبنى، وتشريد ما يزيد على 100 ألف من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت النيران تلتهم المباني والشوارع، ظهرت رواية سرعان ما أصبحت أشهر من الحريق نفسه، ففي 9 أكتوبر، نشرت صحيفة «شيكاغو إيفنينغ جورنال» تقريراً نسب اندلاع النيران إلى بقرة ركلت مصباحاً داخل حظيرة كانت امرأة تحلب فيها الأبقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحظيرة تعود إلى كاثرين أوليري وزوجها باتريك، وهما مهاجران أيرلنديان يعيشان في حي متواضع بالمدينة، وسرعان ما انتشرت القصة، وتحولت البقرة إلى المتهم الأول في كارثة لم تتمكن التحقيقات من تحديد سببها الدقيق وفق موقع هيستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة جاءت بعد عقود، عندما اعترف الصحفي مايكل أهيرن، الذي كان يعمل في شيكاغو وقت الحريق، بأن قصة البقرة لم تكن مبنية على وقائع مؤكدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1921، أوضح أهيرن أنه واثنين من زملائه اختلقوا الرواية، لتصبح واحدة من أشهر الأمثلة على قدرة الأخبار الملفقة على ترسيخ رواية غير صحيحة في الذاكرة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا صدق الناس القصة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتشر الأسطورة في فراغ، فقد كانت كاثرين أوليري مهاجرة أيرلندية فقيرة، تعيش في مجتمع شهد توترات وتحيزات ضد المهاجرين الكاثوليك، وهو ما جعلها هدفاً سهلاً للاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التغطية الصحفية على ربطها بالحريق، بل قدمتها بعض الصحف في صورة سلبية، وروجت روايات عن حياتها وشخصيتها لم تثبت صحتها. وهكذا تحولت القصة من مجرد بحث عن سبب اندلاع النيران إلى اتهام اجتماعي لامرأة وجدت نفسها في قلب كارثة لا دليل على مسؤوليتها عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الرواية المفبركة بسيطة وسهلة التذكر، بقرة، ومصباح، وحظيرة، ومدينة تحترق، أما الأسباب المحتملة للحريق، المرتبطة بالطقس الجاف والرياح القوية وطبيعة المباني وضعف إجراءات الوقاية، فكانت أكثر تعقيداً وأقل ملاءمة لحكاية شعبية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكرار القصة في الصحف والكتب والأغاني والأعمال الفنية، ترسخت في الذاكرة العامة، حتى بعد ظهور معلومات تنقضها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا بقيت الرواية حاضرة في الثقافة الشعبية، بينما تراجع الاهتمام بالتفاصيل الأكثر تعقيداً التي أحاطت بالكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الخشب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن حريق شيكاغو نتيجة حادثة منفردة فحسب، بل وقعت الكارثة في ظروف جعلت انتشار النيران سريعاً ومدمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهدت المنطقة فترة طويلة من الجفاف، وكانت أجزاء واسعة من المدينة تضم مباني وأرصفة وأسواراً خشبية، كما واجهت فرق الإطفاء ضغوطاً كبيرة، بعد تعاملها مع حرائق أخرى سبقت الكارثة بأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عندما اندلعت النيران في شيكاغو، ساعدت الرياح القوية على انتقالها بين المباني، بينما وفرت المواد القابلة للاشتعال وقوداً إضافياً، وبذلك اجتمعت الظروف المناخية مع طبيعة البناء ومشكلات الاستعداد لمواجهة الحرائق، لتتحول النيران إلى كارثة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن التحقيقات الرسمية من تحديد الشرارة الأولى بصورة قاطعة، وظهرت على مر السنين تفسيرات مختلفة لأسباب اندلاع الحريق، لكن أياً منها لم يحسم القضية نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الوقائع إلى أن البحث عن متهم واحد لم يكن كافياً لتفسير ما حدث، فالكارثة ارتبطت أيضاً بمدى استعداد المدينة لمواجهة الحرائق، وبقدرة مبانيها وخدماتها على احتواء خطر كان كبيراً في مدينة يغلب على أجزاء منها الخشب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تبرئة بعد أكثر من قرن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ القصة بانتهاء الحريق، فقد ظلت كاثرين أوليري تعاني آثار الاتهامات التي لاحقتها، رغم نفيها مسؤوليتها وعدم ثبوت تورطها في إشعال النيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1997، وبعد مرور 126 عاماً على الكارثة، أصدر مجلس مدينة شيكاغو قراراً بتبرئة كاثرين أوليري وبقرتها من المسؤولية عن الحريق، في خطوة أقرت بأنهما تعرضتا للوم غير المستحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدد القرار المتسبب الحقيقي في الكارثة، لكنه وضع حداً رسمياً لاتهام ظل متداولاً لأجيال، رغم غياب الأدلة التي تثبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم قصة حريق شيكاغو درساً يتجاوز القرن التاسع عشر، فقد تتحول الرواية البسيطة إلى حقيقة راسخة في أذهان الناس، حتى عندما لا تدعمها الأدلة، وقد يكون تصحيح الخطأ أصعب بكثير من نشره، خصوصاً عندما تتداخل الأخبار غير الدقيقة مع التحيزات الاجتماعية والرغبة في العثور على متهم واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الشرارة التي أشعلت حريق شيكاغو الكبير، لا يزال مصدرها الدقيق مجهولاً، لكن المؤكد أن مسؤولية كاثرين أوليري وبقرتها لم تثبت، وأن الأسطورة التي لاحقتهما تكشف كيف يمكن لقصة صحفية واحدة أن تعيش طويلاً، حتى بعد ظهور اعترافات ومعلومات تشكك في صحتها.</div></p>

بقرة اتُّهمت بحرق شيكاغو.. كذبة صحفية صمدت 150 عاماً!

<p class='article-text'><br>اتسعت رقعة المواجهات في محافظة تعز اليمنية بالتزامن مع تفاقم تداعياتها الإنسانية، وسط تحذيرات أممية من مستويات قياسية للجوع ونزوح عشرات الآلاف من السكان، في وقت باتت فيه طرق الإمداد والوصول إلى مناطق القتال أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وحذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من تدهور متسارع في الأمن الغذائي، مؤكداً أن 74% من الأسر في المناطق الخاضعة للحكومة التي تمكن من الوصول إليها لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهي أعلى نسبة يسجلها البرنامج هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال البرنامج إن أكثر من 149 ألف شخص نزحوا بسبب تجدد القتال، فيما يواجه 18.3 مليون شخص في أنحاء اليمن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينهم ملايين الأطفال الذين يواجهون مستويات متفاوتة من سوء التغذية. وأوضح البرنامج أن أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعات متسارعة، إذ زادت أسعار دقيق القمح بنحو 10% خلال أسبوعين في أجزاء من تعز، في بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، ما يجعله شديد التأثر باضطراب حركة التجارة والشحن عبر البحر الأحمر وباب المندب.</p><p class='article-text'>وأكد البرنامج أنه يعمل على توسيع استجابته للوصول إلى ما يصل إلى 1.5 مليون شخص متضرر من التصعيد، لكنه يحتاج إلى 109 ملايين دولار لتوفير مساعدات غذائية وتغذوية طارئة، إلى جانب 158 مليون دولار لاستمرار برامجه الاعتيادية التي يستفيد منها نحو 2.4 مليون شخص حتى مارس المقبل.</p><div id='79-ألف-طفل-نازح'><h2>79 ألف طفل نازح</h2></div><p class='article-text'>وبالتوازي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن أكثر من 145 ألف شخص اضطروا إلى النزوح في غرب اليمن بين 3 و28 سبتمبر، بينهم نحو 79 ألف طفل. وقالت المنظمة إن المعارك في تعز والحديدة والساحل الغربي والمناطق المحيطة بها دفعت آلاف الأسر إلى ترك منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها، مشيرة إلى أن كثيراً منها وصل إلى مناطق النزوح من دون احتياجات أساسية كافية. وحذرت من أن التصعيد يأتي في وقت يحتاج فيه أكثر من 12 مليون طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية، فيما تضررت خدمات الصحة والتعليم والحصول على المياه الآمنة بفعل النزاع المستمر.</p><p class='article-text'>ميدانياً، تركزت المواجهات الأكثر عنفاً في محافظة تعز، حيث قالت مصادر عسكرية من طرفي النزاع لوكالة فرانس برس، إن المعارك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أوقعت نحو 80 قتيلاً، بينهم 55 من الحوثيين و26 من القوات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتدور المعارك على عدة جبهات في ريف المحافظة، خصوصاً في المناطق المطلة على الساحل الغربي، في وقت يحاول فيه الحوثيون تعزيز مواقعهم حول المدينة والضغط على طرق الإمداد التي تربطها بالمناطق الخاضعة للحكومة.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين فجّروا جسراً صغيراً على الطريق الرابط بين تعز وعدن، ما أدى إلى توقف حركة المرور والنقل، فيما أفادت مصادر عسكرية لـ«رويترز» بأن السلطات أغلقت نحو 19 طريقاً مؤدياً إلى المحافظة واعتبرتها ضمن مناطق العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلن متحدث عسكري باسم الحكومة اليمنية أن مقاتلات نفذت 20 غارة خلال ثلاث ساعات استهدفت تحركات وعناصر ومركبات ومعدات عسكرية للحوثيين في تعز.</p><p class='article-text'>وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توقيف مهندس كهرباء يعمل في وزارة الطاقة، بتهمة محاولة تقديم دعم مادي للحوثيين. وقالت الوزارة إن أشتون حامد إلابودي، 51 عاماً، متهم بتقديم خبرات فنية ومخططات وإرشادات تتعلق بأنظمة الطاقة والاتصالات، والتواصل مع مصدر سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يدعي العمل لمصلحة مسؤول حوثي بهدف شراء معدات لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل. وبحسب وثائق القضية، شمل التحقيق أيضاً شراء مكونات يمكن استخدامها في تصنيع طائرات مسيّرة ومواد مرتبطة بعبوات ناسفة.</p>

اليمن.. الجوع والنزوح يتفاقمان على وقع معارك تعز

Smoke rises from explosions during what the Yemeni Armed Forces said were strikes targeting Houthi militia personnel, equipment and movements, at a location given as Taiz, Yemen in this still image from video released October 1, 2026.    Media Centre of the Yemeni Armed Forces/Handout via REUTERS    THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. OVERLAY AND WATERMARK FROM SOURCE.  VERIFICATION - Location and date not verified. - No older versions of the video was found posted online before Thursday (October 1).

<p class='article-text'>أعلن النائب العام الأوكراني، روسلان كرافتشينكو، أنه تقدم باستقالته، واصفا الخطوة بأنها قرار سياسي، وذلك وسط عدد من فضائح الفساد والقضايا الجنائية التي تورط فيها مسؤولون سابقون في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومكتب النائب العام.</p><p class='article-text'>وقال كرافتشينكو، في منشور عبر تطبيق تليغرام، إن "هذا قرار سياسي اتخذته عن وعي"، مضيفا أنه لا يريد أن يتم استخدام منصبه "أداة للصراعات"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وشكر كرافتشينكو زملاءه، وكذلك الرئيس والبرلمان، على "ثقتهم" به.</p><p class='article-text'>وعين كرافتشينكو في هذا المنصب خلال صيف عام 2025.</p><p class='article-text'>وتأتي استقالة كرافتشينكو بعد عمليات دهم أجرتها أجهزة مكافحة الفساد في مقر مكتب النائب العام، إلى جانب تحقيق يتعلق بمسؤول متهم بحماية مراكز اتصال كانت تمارس عمليات احتيال، وفقا لتقارير إعلامية محلية.</p>

النائب العام الأوكراني يتقدم باستقالته بسبب قضايا فساد

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'>​أدانت محكمة العين الجزائية، متهمَين، إثر ثبوت تعديهما بالقوة والعنف على موظف بمحطة لتعبئة الوقود أثناء تأدية عمله باعتباره مكلفاً بخدمة عامة، وذلك بسبب خلاف بخصوص تنظيف الزجاج الأمامي لمركبة أثناء تقديم الخدمة.</p><p class='article-text'>​​وقضت المحكمة بإلزام المدانين بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين في ذات محطة تعبئة الوقود محل الواقعة، وتغريمهما مبلغ 50 ألف درهم لكل منهما.</p>

إلزام متهمين بأداء خدمة مجتمعية شهرين في محطة وقود وغرامة 50 ألف درهم لكل منهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">المنامة - وام وبنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، أمس، أحكاماً في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم إرهابية والاعتداءات الإيرانية على المملكة، شملت السجن المؤبد لمتهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، والسجن 15 عاماً لثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأحكاماً تصل إلى عشر سنوات بحق ثلاثة آخرين لتأييدهم وتحبيذهم الاعتداءات الإيرانية الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على متهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومن يعملون لمصلحته، لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى رصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة. وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر، وفق النيابة، بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إنها استجوبت المتهم الموجود في المملكة واستمعت إلى الشهود وندبت خبراء فنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضيتين منفصلتين، قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 15 عاماً، وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق النيابة، كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل البحرين، ونقل الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية وتسلمها وتسليمها. وأضافت أن المتهمين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، وأن التحقيقات خلصت إلى أن أعمالهم شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ جانب من الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة بسجن ثلاثة متهمين لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار، بعد إدانتهم بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إن الحسابات التي جرى رصدها تضمنت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات مؤيدة للاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية محظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعاوى نُظرت مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة وحق الدفاع، مشددة على استمرارها في التصدي للجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية والجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

السجن حتى 15 عاماً في قضايا انضمام لجماعة إرهابية وتأييد الاعتداءات الإيرانية

البحرين: المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حُكمًا في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أُدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم المتواجد في مملكة البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم المتواجد في مملكة البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النيابة العامة في هذا الإطار أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.</div></p>

البحرين: السجن المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها ​ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب ‌في ​عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب "انتهكوا بنود تأشيراتهم ⁠أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو احتالوا عليهم أو استغلوا دون وجه حق نظامنا الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌الوزارة أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد "مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون"، ومن بين الأسباب الرئيسية ارتكاب جرائم اعتداء ‌وقيادة تحت تأثير الكحول وسرقة وجرائم مخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ‌بين الحالات المحددة التي استشهدت بها الوزارة ‌متهم بجريمة اغتصاب واعتداء ، ‌وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأن سفارة أمريكية في ​شمال أفريقيا ألغت ‌أكثر من 100 ​تأشيرة لأبوين من "سياح الولادة" يقال ⁠إنهم حضروا إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للإنجاب فيها لكي يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية. وذكرت الوزارة أنها ​ألغت ⁠تأشيرات العديد ⁠من الأجانب الذين "احتفلوا" بنبأ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، من بينهم من قال إنه "مات متأخرا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة في ⁠يناير أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد غير مسبوق في ذلك الوقت. ويعكس حجم عمليات الإلغاء مدى اتساع نطاق الحملة على الهجرة التي بدأت عندما تولى ترامب منصبه ‌في ولاية ثانية العام الماضي، إذ جرى ترحيل عدد غير مسبوق ​من المهاجرين، بمن فيهم بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول. وانتهجت الإدارة أيضا سياسة أكثر صرامة بشأن منح التأشيرات، مع تشديد إجراءات التدقيق عبر منصات التواصل ​الاجتماعي.</div></p>

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمام ظاهرة السطو على الأبحاث العلمية للآخرين أصبحت الجامعات والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى جيل جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بغرض تقييم الأوراق البحثية لتحديد ما إذا كانت نتاج بحث علمي حقيقي أو تندرج في إطار ما يعرف باسم الانتحال العلمي، ولكن يتبادر إلى الذهن السؤال بشأن إذا كانت هذه التطبيقات تؤدي المطلوب منها بشكل حقيقي وفعال، وهل يجوز التوسع في استخدامها إذا كانت هناك أدنى فرصة لإصدار أحكام إدانة غير صحيحة بحق باحثين أبرياء اجتهدوا بالفعل في تنفيذ أعمالهم البحثية على اختلاف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف في الأوساط العلمية أن بعض الباحثين المنحرفين يسرقون بالفعل نصوصاً علمية من إعداد غيرهم، أو يبحثون عبر الإنترنت عما يعرف باسم «الكاتب الخفي» وهو شخص متخصص يقوم بإعداد البحث بدلاً من الباحث الحقيقي نظير أجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً ظهر ما يعرف باسم «النماذج اللغوية الكبيرة» LLMs، وهي تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي.بي.تي»، يمكنها ببساطة كتابة أوراق بحثية كاملة بدلاً من الباحث الأصلي بكل سهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «نيتشر» المتخصص في الأبحاث العلمية شرع فريق من الأكاديميين في دراسة مدى كفاءة هذه النوعية من تطبيقات التقييم العلمي، حيث كشفت دراسة أجريت العام الماضي على أحد هذه التطبيقات، ويحمل اسم «جي.بي.تي زيرو» أن التطبيق نجح في كشف كل الأوراق البحثية، التي تم تنفيذها بواسطة الذكاء الاصطناعي بفعالية تكاد تكون متناهية، ولكن نسبة الخطأ في معدل «النتائج الإيجابية الخاطئة» ويقصد بذلك المقالات التي صنفها التطبيق بأنها من إعداد الذكاء الاصطناعي في حين أنها نتاج عمل باحثين حقيقيين، بلغت حوالي 16 %، وهو ما دفع الفريق البحثي إلى إصدار قراره بأن «مدى اعتمادية هذه التطبيقات في اكتشاف الأبحاث التي أعدها بشر بالفعل محدودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة علمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «نيتشر» أيضاً أن عدداً من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي «ريديت» أجروا تجربة علمية في هذا المجال، حيث أخضعوا «لإعلان الاستقلال الأمريكي»، الذي صدر عام 1776 للتقييم على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في رصد الانتحال العلمي، ولكن المفارقة أن بعض هذه التطبيقات خلصت إلى أن ما بين 95 % إلى 100 % من نص الإعلان مصنوع بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحث مايك بيركنز من الجامعة البريطانية في فيتنام، ومقرها في هانوي، والذي يدرس تأثير الذكاء الاصطناعي على الأوساط الأكاديمية، أنه حتى لو كانت التطبيقات المتخصصة في اكتشاف الانتحال العلمي تؤدي عملها بكفاءة معقولة، خلال الاختبارات التي تجرى تحت التحكم، فإنه ينبغي عدم الاستناد إلى هذه النتائج في إصدار أحكام يترتب عليها «قرارات مهمة» بحق الطلبة والباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات لموقع «نيتشر» أن الشواغل الكثيرة التي تحيط بمعدلات النتائج الإيجابية الخطأ لهذه التطبيقات تعني أنها لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار قرار يتعلق بإدانة باحث أو طالب علم، وفي عام 2023 اختبر فريق بحثي من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية مدى كفاءة تطبيقات رصد الانتحال العلمي في تقييم 91 مقالاً علمياً على أحد المنتديات العلمية الصينية، وكانت المقالات تندرج في إطار اختبار كفاءة اللغة الانجليزية، وتمت كتابها قبل عام 2020 أو ظهور تطبيق تشات جي.بي.تي من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من ذلك قامت هذه التطبيقات بتصنيف أكثر من نصف هذه المقالات بأنها من صنع الذكاء الاصطناعي، حيث وصل معدل النتائج الإيجابية الخطأ إلى 61.3 %. وفي العام الماضي أصدرت لجنة مظالم بريطانية تحذيراً إلى الجامعات في إنجلترا وويلز من استخدام مثل هذه النوعية من التطبيقات، وذلك بعد نشر سلسلة شكاوى تقدم بها مجموعة من الطلبة بشأن هذه البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لجنة المظالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا تقدم طالب يعاني من مرض التوحد بالتماس إلى لجنة المظالم بعد حصوله على تقييم صفر على أحد الأوراق البحثية، التي قام بها، وذلك بعدما ارتأت هيئة الانضباط في الجامعة أنه استخدم أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدراسة، وذكر الطالب أن برنامج رصد الانتحال العلمي في الجامعة «ينحاز ضد أسلوبه في الكتابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «نيتشر» تستخدم أغلبية الجامعات في بريطانيا تطبيق «تيرنتين»، الذي صدر في أبريل عام 2023 لاكتشاف الانتحال العلمي، ولكن عدداً من المؤسسات العلمية مثل جامعة داندي وجرينويك في لندن قررت عدم استخدام هذه التطبيق، بسبب غياب الشفافية في طريقة عمله على حد قولها، وفي الولايات المتحدة توقفت جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي عن استخدام هذا التطبيق بعد شهور من التجارب، وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي شركة تيرنتين وشركات أخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي وجهات بحثية للتباحث بشأن فعالية مثل هذه التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة تيرنتين إنها قامت بضبط إعدادات التطبيق لتقليل النتائج الإيجابية غير الصحيحة قدر المستطاع بهدف الوصول إلى خطأ في التقييم لا تتجاوز 1 %، وبالتالي فإن أي فقرة علمية تشبه نصوص الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يمكن التيقن من ذلك بشكل كافٍ، يتم اعتبارها نصاً بشرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنه منذ إطلاق التطبيق فإنها قامت بتحليل أكثر من 200 مليون ورقة بحثية، وتبين أنه من بينها هناك أكثر من 22 مليون ورقة، بما يمثل حوالي 11 % منها، تتضمن فقرات مصنوعة بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 20 % من إجمالي حجم النص المكتوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لموقع «نيتشر» قالت آن تشيشيتلي، رئيس قسم الإنتاج في شركة تيرنتين، إن نتائج التقييم الذي يتوصل إليها البرنامج لا تهدف إلى تقديم دليل دامغ لإثبات سوء سلوك بعض الباحثين، وإنما تهدف إلى مساعدة المعلمين على تقييم الأبحاث العلمية عن كثب وفتح حوارات مع الطلبة بشأن احتمال الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة في إعداد الأوراق البحثية، التي يقومون بتقديمها.</div></p>

الجامعات والمؤسسات البحثية تلجأ إلى الجيل الجديد من التطبيقات

أمام محكمة السرقات العلمية.. الذكاء الاصطناعي متهم بالخطأ إلى باحثين أبرياء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة متهم ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، إثر قيادة مركبة على الطريق العام بطيش وتهور والانحراف بها مرات عدة بصورة مفاجئة، مجازفاً بحياته وحياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بمعاقبة المدان بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، إضافة إلى تغريمه 20 ألف درهم تمثل القيمة التقديرية للمركبة المستخدمة في الجريمة، لثبوت ملكيتها لشخص آخر، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى 70 ألفاً، مع وقف رخصة قيادته لمدة سنة بعد تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة في أبوظبي، أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة فور استكمال الجهات الشرطية المعنية إجراءات الضبط والتحري، جراء رصد مسلكه المتهور على الطريق العام وتعمده الانحراف المتكرر بالمركبة، الأمر الذي شكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق. واستندت المحكمة في قضائها بالإدانة إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وإثباتات.</div></p>

قيادة متهورة تنتهي بالحبس 6 أشهر وغرامة 70 ألف درهم

<p class='article-text'>أعلنت مديرية شرطة أرلينجتون اعتقال ستة أشخاص خلال المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 /2 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، من بينهم شخص واحد متهم بالتعدي الجنائي على ممتلكات الغير.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الشرطة أن عناصرها تعاملوا أيضاً مع بلاغين عن وقوع مشاجرات داخل استاد «إيه تي آند تي» أمس الأربعاء، لكن لم يسفر أي منهما عن توقيفات. وشملت الاعتقالات الأخرى ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، وشخصاً واحداً للاشتباه في تعاطي الكحول بالمخالفة للنظام العام، وآخر بتهمة تزوير علامات تجارية لبضائع تتراوح قيمتها بين 2500 و30000 دولار، مؤكدة أن المقبوض عليهم لا يحملون الجنسية البريطانية</p><p class='article-text'><br>وذكرت الشرطة أن طاقم أمن الاستاد يتعامل عادة مع المشجعين المشاغبين قبل طلب المساعدة من الشرطة، مشيرة إلى أن موظفي الأمن غالباً ما ينهون هذه الحوادث دون تدخل الشرطة. وتم استخدام الطائرات المسيرة «الدرونز» لمراقبة الحشود، كما تجول بعض الضباط حول محيط الاستاد باستخدام دراجات سيجواي الكهربائية قبل ساعات من انطلاق اللقاء.</p><p class='article-text'><br>وجاء اعتقال المتهم بالتعدي الجنائي بعد ادعاءات شهود عيان باختراق عشرات المشجعين للحاجز الأمني ودخول الملعب دون خضوعهم للفحص، في المقابل نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» علمه بدخول أي مشجعين إلى الاستاد دون تذاكر.</p>

اعتقال ستة أشخاص على هامش مباراة إنجلترا وكرواتيا في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمتابعة من نيابة المخدرات الاتحادية، تمكن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات الشرطية المختصة، من إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط عدد من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة في أحد المواقع الجغرافية بإحدى إمارات الدولة، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري.</div></p><p class='article-text'>وبعد استصدار الأذونات القانونية، نُفذ كمين أمني أسفر عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما نقل كمية من المواد المخدرة، حيث أقرا بتلقي تعليمات الترويج من متهم رئيسي يقيم خارج الدولة ويتولى إدارة النشاط الإجرامي.</p><p class='article-text'>و بعد البحث و التحري و المراقبة الأمنية للموقع تم ضبط عدد (11) متهما يخضعون للتاجر الرئيسي ويروجون المواد المخدرة في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت عمليات القبض والتفتيش اللاحقة في دبي وأبوظبي وعجمان عن ضبط (10) متهمين آخرين، وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى اكتشاف موقع آخر لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريجوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شُكل فريق من أعضاء نيابة المخدرات الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى عرض المتهمين والمضبوطات على المختبر الجنائي المختص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المختصة أن هذه العملية النوعية تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين .</div></p>

في عملية استباقية نوعية تعكس الجاهزية العالية

إحباط ترويج كمية كبيرة من المخدرات وضبط شبكة إجرامية

<p class='article-text'>أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين بجلسة اليوم، الاثنين، أحكامًا في إحدى عشرة قضية تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص لجرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على المملكة، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، فضلًا عن إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء العدوان الإيراني الغاشم الذي تعرضت له مملكة البحرين، إذ قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهمًا بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريم بعضهم بمبلغ ألفي دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وكانت النيابة العامة قد تلقت عددًا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وكل ذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن على 12 متهماً لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال محامي رجل كندي، متهم ببيع مواد مميتة عبر الإنترنت لأشخاص تناولوها لإنهاء حياتهم إنه من المتوقع أن يقر موكله بالذنب اليوم الجمعة في 14 تهمة تتعلق بتقديم مشورة على الانتحار أو المساعدة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يمثل كينيث لو أمام محكمة في نيوماركت في أونتاريو للإقرار بالذنب ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في وقت لاحق، وقال محاميه ماثيو جورلاي إن ممثلي الادعاء العام الكنديين سيسحبون 14 تهمة قتل مقابل إقرار كينيث لو بالذنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الشرطة في كندا وحول العالم تحقيقات في أكثر من 100 قضية انتحار لها صلة بكينيث لو. وتتعلق جميع التهم ضده في المحكمة الكندية بـ14 شخصا في أونتاريو، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و36 عاما.</div></p>

يمثل كينيث لو اليوم أمام المحكمة للإقرار بالذنب في 14 تهمة

الكندي المتهم ببيع مواد قاتلة عبر الانترنت أمام المحكمة اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العصر الرقمي قد تصبح الكذبة أكثر سرعة من الحقيقة نفسها.. فلا يحتاج إشعال الكراهية اليوم إلى جيوش جرارة أو إذاعات تعبئة كلاسيكية، كما كان الحال في القرن الماضي.. يكفي هاتف ذكي وبرنامج تركيب صور وقليل من الغضب المختزن في النفوس، حتى تتحول صورة مفبركة أو مقطع مزيف إلى مادة لإثارة الضغائن بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسابيع الأخيرة انتشرت في فضاء الإعلام الرقمي صور تدعي إقامة زواج بين فتاتين في إحدى الدول، وأي متابع يملك الحد الأدنى من المعرفة التقنية يدرك بسهولة أنها صور مركبة عبر الذكاء الاصطناعي أو برامج التلاعب الرقمي.. غير أن المشكلة لم تكن في الصورة نفسها، بل في سرعة استقبالها وترويجها وكأنها حقيقة مكتملة؛ فقد استقبلها السذج على أنها حقيقة وصدحت الأنفس بالكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبرز مثال التزاوج الخطير بين الذكاء الاصطناعي والغباء الإنساني، الأول ينتج الأكاذيب بإتقان متزايد، والثاني يمنحها الحياة والانتشار والتصديق. اللافت أن بعض من يقدمون أنفسهم باعتبارهم حراس الفضيلة وقعوا في الفخ بسهولة، فانهالت الاتهامات على مجتمع كامل، وجرى التعميم على دولة بأكملها، ووصل الأمر لدى بعض المتحمسين إلى لغة التكفير والانحلال الأخلاقي.. وكأن ملايين البشر يمكن اختزالهم في صورة مجهولة المصدر أو مقطع لا تتجاوز مدته ثواني معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست حالة منفردة، فقد انتشرت خلال السنوات الماضية مقاطع مزيفة عن حفلات صاخبة، أو إساءات دينية، أو مظاهر بذخ مبالغ فيها، أو تصرفات فردية شاذة يجري تقديمها باعتبارها الصورة الحقيقية لمجتمعات بعينها، وفي كثير من الأحيان يتم اقتطاع مشاهد من دول أخرى، أو إعادة تركيبها تقنياً، ثم ضخها عبر حسابات منظمة أو أفراد مدفوعين بالرغبة في الإثارة أو الشهرة أو التشفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر أن بعض الجمهور العربي يسهم، بحسن نية أحياناً، في نشر هذه المواد، فثقافة إعادة الإرسال أصبحت أقوى من ثقافة التحقق.. والرغبة في الظهور أو تحقيق التفاعل السريع، بعكس التأني، تدفع كثيرين إلى تداول مواد سامة دون إدراك لأبعادها السياسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة هنا ليست أخلاقية فقط، بل سياسية بامتياز.. ففي أوقات الصراعات الكبرى، تصبح الحرب على الصورة الذهنية أخطر من الحرب العسكرية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، مثلاً، محاولة مستمرة لشيطنة دول الخليج ومجتمعاتها، عبر تصويرها باعتبارها كيانات منفصلة عن محيطها العربي، أو مجتمعات غارقة في الترف والخلاعة، أو دولاً بلا قضية ولا هوية. </div></p><p class='article-text'>ومع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد دخول إسرائيل والولايات المتحدة في المواجهة مع إيران، جرى استغلال هذه الأجواء لتوسيع دائرة التحريض ضد الخليج، الهدف النهائي واضح: خلق بيئة نفسية عربية تعتبر أن أي ضرر يصيب هذه الدول أمر مستحق، أو على الأقل لا يستحق التعاطف.. وهذه أخطر مراحل صناعة الكراهية، أي تحويل الضحية المحتملة إلى متهم في وعي الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يعلمنا أن الشيطنة المنظمة كانت دائماً تمهيداً للعزل أو العنف أو التبرير الأخلاقي للإضرار بالآخرين.. وقد شهد العالم نماذج كثيرة لذلك، من الدعاية النازية ضد اليهود، إلى حملات الكراهية العرقية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.</div></p><p class='article-text'>تبدأ القصة غالباً بصورة نمطية أو إشاعة أو نكتة ساخرة، ثم تتراكم حتى تصبح حقيقة في الوعي الجمعي. المؤسف أن بعض العرب يشاركون في هذه العملية ضد مجتمعاتهم الشقيقة، إما بدافع الغضب السياسي، أو الحسد الاجتماعي، أو الإرث الأيديولوجي الذي يرى في نجاح الخليج الاقتصادي سبباً للاستفزاز لا للإعجاب.. صحيح أن دول الخليج ليست مجتمعات مثالية، فلا توجد دولة بلا أخطاء أو سلبيات، لكن تحويل الأخطاء الفردية الحقيقية أو المفبركة إلى أداة لتشويه شعوب كاملة هو انحدار أخلاقي ومعرفي خطير.</p><p class='article-text'>في النهاية، المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي وحده، بل في قابلية بعض البشر لأن يتحولوا إلى أدوات مجانية لنشر الكراهية.. فالتقنية بلا عقل نقدي قد تصبح مصنعاً للأوهام، وبوابة مفتوحة لتحطيم الثقة بين المجتمعات العربية.</p>

صناعة الكراهية.. ذكاء اصطناعي وغباء إنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين في جلستها اليوم بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، والحبس لمدة ثلاث سنوات للباقين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات في قضيتين منفصلتين ضمتا أحد عشر متهمًا بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونسبت وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قوله إن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضيتين فور تلقيها بلاغين واستجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجرو التحريات، الذين أفادوا بأن تحرياتهم أسفرت عن توصلهم إلى قيام المتهمين بتزويد منظمة الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية داخل البحرين مما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد نُظرت الدعويان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p>

البحرين : الحكم بالمؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية

<p class='article-text'>شهدت مواجهة أرسنال ومضيفه وست هام يونايتد أحداثًا مثيرة داخل المدرجات وخارج الخطوط، بعدما تحولت قمة لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ليلة مشحونة بالتوتر والجدل، انتهت بفوز ثمين لأرسنال أبقى حلم اللقب مشتعلاً، وسط فوضى جماهيرية واحتجاجات واسعة على قرارات تقنية الفيديو.</p><p class='article-text'>وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة صادمة أظهرت مشجعًا، يُعتقد أنه من جماهير أرسنال، وهو يسقط من أعلى مدرجات ملعب لندن، بعد دخوله إلى منطقة جماهير وست هام واحتفاله بطريقة استفزت أنصار أصحاب الأرض.</p><p class='article-text'>وأظهرت اللقطات حالة من الفوضى داخل المدرجات، مع اندفاع عدد من المشجعين الغاضبين نحو المشجع، في مشهد أعاد الجدل حول خطورة تسلل جماهير الفرق المنافسة إلى مدرجات أصحاب الأرض، رغم الإجراءات الصارمة المعمول بها في الملاعب الإنجليزية لمنع الاحتكاكات الجماهيرية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة العاصمة البريطانية إلقاء القبض على أربعة أشخاص عقب المباراة، بينهم رجلان يبلغان 48 و36 عامًا للاشتباه في تورطهما في مشاجرة واعتداء، إضافة إلى مراهق متهم باعتداء ذي دوافع عنصرية، بينما تم توقيف شخص رابع بتهمة حيازة مادة محظورة.</p><p class='article-text'>وكانت الأجواء داخل أرض الملعب أكثر سخونة، بعدما حُرم وست هام من هدف قاتل في الوقت بدل الضائع سجله كالوم ويلسون، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو المساعد لإلغائه بعد مراجعة طويلة أثارت غضب جماهير «الهامرز».</p><p class='article-text'>ورأى الحكم كريس كافاناه، بعد العودة إلى شاشة المراجعة بناءً على توصية حكم الفيديو دارين إنغلاند، وجود خطأ من بابلو على حارس أرسنال ديفيد رايا داخل منطقة الجزاء، ليتم إلغاء الهدف وسط اعتراضات من لاعبي وست هام والجهاز الفني.</p><p class='article-text'>وأشعل القرار موجة جدل واسعة في الأوساط الإنجليزية، خاصة بعد استغراق مراجعة الحالة نحو خمس دقائق، ما دفع الأسطورة بيتر شمايكل إلى وصف القرار بـ«الجنون»، مؤكدًا أن مثل هذه الاحتكاكات تتكرر طوال الموسم دون احتساب مخالفات.</p><p class='article-text'>وقال شمايكل إن تقنية الفيديو فقدت الاتساق، معتبرًا أن أرسنال استفاد من قرار قد تكون له تبعات مباشرة على سباق لقب الدوري الإنجليزي، خصوصًا مع استمرار تفوقه على مانشستر سيتي في الصدارة.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، عبر قائد وست هام جارود بوين عن غضبه من القرار، مؤكدًا أن حراس المرمى يحصلون على حماية مبالغ فيها، وأن مراجعات تقنية الفيديو الطويلة تجعل الحكام يبحثون عن أي مبرر لإلغاء الأهداف.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2054107576179347936&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2054107576179347936"></iframe>

نتائج البحث عن: متهم