<p class='article-text'>قضى أربعة أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف سبتمبر، لترتفع حصيلة القتلى إلى 23 شخصا، وفق ما أفادت الحكومة التايلاندية.</p><p class='article-text'>وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن الفيضانات طالت 29 من 77 محافظة في تايلاند. وأوضحت أن أربعة أشخاص قضوا في بانكوك، وثمانية في ساموت براكان، الواقعة بين العاصمة والبحر، وستة في سا كايو (شرق البلاد).</p><p class='article-text'>وتأثر نحو 700 ألف شخص بارتفاع منسوب المياه في العاصمة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب كارثة طبيعية السبت.</p><p class='article-text'>ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة بالمياه الثلاثاء، فيما أغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي، واضطر نحو 7 آلاف شخص إلى اللجوء إلى أكثر من 230 مركز إيواء في أنحاء المدينة، بحسب سلطات بانكوك.</p><p class='article-text'>وسُجلت وفيات أخرى في تشانثابوري في جنوب شرق بانكوك، وكذلك في أيوثايا وسارابوري، وهما مقاطعتان تقعان في شمال العاصمة.</p><p class='article-text'>وتعمل محطات تصريف المياه بكامل طاقتها منذ أيام، لكن المحافظ تشادشارت سيتيبونت قال الأحد إن انحسار المياه بالكامل قد يستغرق "أسبوعا كاملا".</p><p class='article-text'>وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في سبتمبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا إن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من الأعوام السابقة.</p>

تايلاند.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في بانكوك إلى 23 شخصاً

<p class='article-text'>من تايتانيك إلى تشالنجر.. أخطاء هندسية تحولت إلى كوارث غيّرت قواعد السلامة</p><p class='article-text'> عندما يخطئ المهندس في الحسابات، قد يكون الخطأ مجرد رقم يمكن تصحيحه على الورق، لكن عندما يتعلق الأمر بجسر يعبره آلاف الأشخاص، أو سفينة تحمل مئات الركاب، أو مفاعل نووي، أو مركبة فضائية، فإن الخطأ قد يتحول خلال دقائق إلى كارثة تدفع البشرية ثمنها لعقود.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الهندسة الحديثة تقوم على الاختبارات والمعايير الدقيقة وأنظمة السلامة المتعددة، فإن التاريخ سجل عدداً من الإخفاقات الهندسية الكبرى التي كشفت حقيقة أساسية مفادها أن الكوارث لا تنتج دائماً عن غياب المعرفة، وإنما قد تكون نتيجة تجاهل تحذير، أو خلل في التصميم، أو سوء تقدير للمخاطر، أو قرار اتُخذ تحت ضغط التكلفة والوقت.</p><h2>هندسة وسلامة</h2><p class='article-text'>ومن بين هذه الحوادث نماذج شهيرة أصبحت اليوم جزءاً من تاريخ الهندسة والسلامة، بعدما أسهمت نتائج التحقيقات فيها في تغيير معايير التصميم والتشغيل والرقابة حول العالم.</p><h2>&quot;تايتانيك&quot;</h2><p class='article-text'>أصبحت كارثة السفينة البريطانية "تايتانيك" عام 1912 واحدة من أشهر الكوارث البحرية في التاريخ، بعدما اصطدمت بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي، ما أدى إلى غرقها ووفاة أكثر من 1500 شخص.</p><p class='article-text'>ورغم أن الحادث لا يمكن اختزاله في «خطأ هندسي واحد»، فإن التحقيقات والدروس التي أعقبت الكارثة سلطت الضوء على مجموعة من أوجه القصور المتعلقة بتصميم السفينة وتجهيزات السلامة، ولا سيما عدم كفاية قوارب النجاة لجميع الركاب والطاقم، إلى جانب جوانب تتعلق بتقسيم السفينة ومقاومتها للغرق.</p><h2>جسر &quot;تاكوما ناروز&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1940، انهار جسر تاكوما ناروز في ولاية واشنطن الأميركية بعد أن بدأ يتأرجح بعنف تحت تأثير الرياح، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاحه.</p><p class='article-text'>وأظهر التحقيق أن تصميم الجسر لم يأخذ بصورة كافية بعض التأثيرات الديناميكية الهوائية التي يمكن أن تؤدي إلى اهتزازات شديدة. ومع اشتداد الحركة، دخل الجسر في حالة من التذبذب أدت في النهاية إلى انهياره.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة مثالاً كلاسيكياً في تعليم الهندسة على أهمية الديناميكا الهوائية والتفاعل بين المنشآت والرياح، وأسهمت في تغيير طريقة تصميم الجسور المعلقة واختبارها.</p><h2>كارثة &quot;بـوبال&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1984، شهدت مدينة بوبال الهندية واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ، بعد تسرب غاز سام من مصنع للمبيدات تابع لشركة "يونيون كاربايد".</p><p class='article-text'>وأدت الكارثة إلى وفاة آلاف الأشخاص وإصابة أعداد كبيرة بآثار صحية طويلة الأمد، فيما ارتبطت أسبابها بمجموعة معقدة من العوامل شملت مشكلات في أنظمة السلامة والصيانة والتشغيل، إلى جانب قصور في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'>وأثارت الكارثة نقاشاً عالمياً واسعاً حول مسؤولية الشركات عن سلامة المنشآت الصناعية، وضرورة عدم التعامل مع أنظمة الحماية باعتبارها عناصر ثانوية يمكن تقليص تكلفتها.</p><h2>&quot;تشالنجر&quot;</h2><p class='article-text'>في 28 يناير من العام 1986، تحولت عملية إطلاق مكوك الفضاء الأميركي "تشالنجر"،  إلى مأساة عندما انفجر المكوك بعد وقت قصير من الإقلاع، ما أدى إلى وفاة أفراد طاقمه السبعة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن سبباً أساسياً للحادث ارتبط بفشل حلقة إحكام مطاطية O-ring في أحد معززات الصاروخ، وهي مشكلة كانت قد ظهرت مؤشراتها في ظروف درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>لكن الجانب الأكثر أهمية في الكارثة لم يكن العيب التقني وحده، وإنما وجود تحذيرات ومخاوف هندسية بشأن ملاءمة الإطلاق في تلك الظروف، في ظل ضغوط تنظيمية وزمنية.</p><h2>&quot;كولومبيا&quot;</h2><p class='article-text'>بعد 17 عاماً من كارثة «تشالنجر»، تعرض مكوك الفضاء "كولومبيا"  لكارثة أخرى أثناء عودته إلى الأرض عام 2003، ما أدى إلى وفاة أفراد الطاقم السبعة.</p><p class='article-text'>وتوصل التحقيق إلى أن قطعة من الرغوة العازلة انفصلت عن خزان الوقود الخارجي أثناء الإقلاع واصطدمت بجناح المكوك، ما تسبب في أضرار بالدرع الحراري.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة أيضاً، لم يكن الخلل مجرد عيب تقني، بل ارتبط بطريقة تقييم المخاطر والتعامل مع الأضرار التي حدثت أثناء الإقلاع، فيما أدت الكارثة إلى إعادة النظر في إجراءات فحص المركبات الفضائية وتقييم الأضرار واتخاذ القرارات أثناء المهمات.</p><h2>&quot;فوكوشيما&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان لأحد أخطر الحوادث النووية في التاريخ، عقب زلزال قوي أعقبه تسونامي ضخم.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من توقف المفاعلات تلقائياً بعد الزلزال، أدى تسونامي إلى تعطيل أنظمة الطاقة والتبريد، ما تسبب في سلسلة من الأحداث انتهت بانصهار قلب عدة مفاعلات.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات والدراسات اللاحقة أن أحد الدروس الرئيسية تمثل في ضرورة تصميم المنشآت الحيوية على أساس سيناريوهات طبيعية شديدة التطرف، وعدم الاكتفاء بتقديرات سابقة للمخاطر.</p><h2>&quot;جسر موراندي&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2018، انهار جزء من جسر موراندي في مدينة جنوة الإيطالية، ما أدى إلى وفاة 43 شخصاً، فيما أثار الحادث اهتماماً عالمياً بمسألة صيانة البنية التحتية القديمة ومراقبتها، إلى جانب الجدل حول تصميم الجسر وحالته الإنشائية وعمليات الصيانة التي سبقت الانهيار.</p><p class='article-text'>وأعاد الحادث إلى الواجهة حقيقة غالباً ما يجري تجاهلها وهي أن الهندسة لا تنتهي لحظة افتتاح المشروع، فالجسر أو النفق أو المبنى يحتاج إلى عمليات تفتيش وصيانة ومراقبة مستمرة طوال دورة حياته، خصوصاً مع تغير الأحمال والظروف البيئية وظهور علامات التدهور.</p><h2>&quot;ديب ووتر هورايزن&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2010، انفجرت منصة الحفر النفطية Deepwater Horizon  في خليج المكسيك، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً وحدوث تسرب نفطي هائل.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن الكارثة لم تكن نتيجة عامل منفرد، وإنما نتجت عن سلسلة من الإخفاقات الفنية والتنظيمية والقرارات المتعلقة بالسلامة وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة نموذجاً مهماً لدراسة ما يحدث عندما تتراكم الأخطاء الصغيرة في بيئة تشغيلية شديدة التعقيد، بحيث يؤدي فشل أكثر من طبقة حماية إلى كارثة واسعة النطاق.</p><h2>ما الذي يجمع هذه الكوارث؟</h2><p class='article-text'>رغم اختلاف طبيعة كل هذه الحوادث، فإن بينها قاسماً مشتركاً وهو أنه غالبا تقع الكارثة نتيجة أخطاء مشتركة، وهذا ما دفع الهندسة الحديثة إلى تطوير مفهوم أكثر شمولاً للسلامة  يقوم على توفير معايير أكثر صرامة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن تاريخ الإخفاقات الهندسية لا يمثل سجلاً للكوارث فقط، بل يمثل أيضاً سجلاً للتعلم، إذ تحولت أخطاء الماضي إلى معايير جديدة في تصميم الطائرات والسفن والجسور والمنشآت الصناعية والمفاعلات والمركبات الفضائية.</p><p class='article-text'>ويبقى التحدي أمام المهندسين اليوم أكثر تعقيداً، مع دخول الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والمواد الجديدة والمنشآت فائقة التعقيد إلى مختلف القطاعات.</p>

دروس قاسية أثبتت أن الكارثة قد تبدأ من تفصيل صغير أو تحذير تم تجاهله

7 إخفاقات  هندسية غيّرت وجه التاريخ

<p class='article-text'>في عالمٍ لا تكاد تمر فيه أسابيع من دون أن تترك كارثة طبيعية بصمتها، من زلازل مدمرة إلى تسونامي وفيضانات وانهيارات، تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر الكوارث الزلزالية رعبا في التاريخ.. كارثة بدأت بهدوء دام قرونا، ثم انفجرت في لحظات بقوة هزّت الأرض والمحيط معا.</p><p class='article-text'>385 عاما من الصمت انتهت بكارثة.. ففي 22 مايو 1960، انشقّ باطن الأرض في جنوب تشيلي، لتسجل البشرية أعنف زلزال عرفته في تاريخ القياس الحديث، بقوة بلغت 9.5 درجات، لكن الرعب لم يتوقف عند حدود تشيلي، إذ تحولت الهزة العملاقة إلى تسونامي عابر للمحيط الهادئ، قطعت أمواجه آلاف الكيلومترات ووصلت إلى هاواي واليابان ومناطق أخرى، حاملة الموت والدمار معها.</p><p class='article-text'>لم يكن الأمر مجرد زلزال هائل، بل سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي أعادت رسم أجزاء من الساحل، وشرّدت نحو مليوني شخص، وأودت بحياة آلاف الضحايا، فيما ظلت آثارها تمتد عبر المحيط حتى بعد ساعات طويلة من توقف الأرض عن الاهتزاز.</p><p class='article-text'>وضرب الزلزال جنوب تشيلي بقوة هائلة، قبل أن تتوالى تداعياته في صورة أمواج تسونامي ضخمة وصلت إلى مناطق بعيدة في المحيط الهادئ، وبحسب المعطيات المتوفرة عن تلك الكارثة، أسفر الزلزال والتسونامي عن مقتل نحو 5700 شخص في تشيلي، فيما أصبح قرابة مليوني شخص بلا مأوى، كما أودت أمواج التسونامي بحياة 61 شخصا في هاواي و130 شخصا في اليابان.</p><p class='article-text'>ورغم القوة الاستثنائية للزلزال، فإن عدد الضحايا كان يمكن أن يكون أكبر بكثير، إلا أن المناطق الأكثر تضررا كانت في أجزاء قليلة الكثافة السكانية، ما حدّ نسبيا من حجم الخسائر البشرية.</p><p class='article-text'>سلسلة هزات سبقت الكارثة</p><p class='article-text'>لم يأتِ زلزال فالديفيا بصورة مفاجئة تماما، فقد شهدت المنطقة في اليوم السابق واليوم التالي للزلزال الرئيسي سلسلة من الهزات، بينها أربع أو خمس هزات بلغت قوتها نحو 7 درجات، إضافة إلى توابع زلزالية استمرت بعد ذلك.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن الكارثة ارتبطت بسلسلة من ثلاثة زلازل وقعت بين 21 و22 مايو، في منطقة كان الصدع فيها مقفلاً لنحو 385 عاما قبل أن ينفجر بصورة مفاجئة.</p><p class='article-text'>وأدى الانزلاق الهائل على طول الصدع إلى تحرك جانبي للأرض قُدّر بنحو 80 مترا، في واحدة من أعنف عمليات تمزق القشرة الأرضية التي تم توثيقها.</p><p class='article-text'>تسونامي يجتاز 10 آلاف كيلومتر</p><p class='article-text'>لم تتوقف آثار الزلزال عند السواحل التشيلية، فقد انطلقت أمواج تسونامي عبر المحيط الهادئ، واجتازت نحو 10 آلاف كيلومتر لتصل إلى هاواي بعد قرابة 15 ساعة.</p><p class='article-text'>وبعد نحو 22 ساعة إضافية، قطعت الأمواج آلاف الكيلومترات أخرى ووصلت إلى مناطق من بينها جزر الماركيز وساموا واليابان والفلبين ونيوزيلندا، حاملة معها آثار الكارثة إلى سواحل بعيدة عن مركز الزلزال.</p><p class='article-text'>وفي تشيلي، تعرضت مدن ساحلية لأضرار هائلة، ودُمرت منشآت وموانئ، فيما جرفت المياه البنية التحتية الساحلية، وقذفت القوارب إلى داخل المناطق الحضرية، ووصلت آثار الدمار إلى مدينة تالكاهوانو.</p><p class='article-text'>كما تغيرت معالم أجزاء من الساحل بصورة دائمة، وغرقت خمس مناطق إدارية تشيلية، ما أدى إلى فيضانات خلال ارتفاع المد.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر آثار الزلزال على تشيلي، ففي ماتسوشيما باليابان، أدت القوة الهائلة للأمواج والاضطرابات المرتبطة بالكارثة إلى تمزيق كتل من اليابسة كانت متصلة سابقًا، وتحولت إلى جزر منفصلة.</p><p class='article-text'>لم يكن زلزال فالديفيا مجرد هزة أرضية هائلة، بل سلسلة متشابكة من الزلازل والانهيارات والتسونامي التي امتدت آثارها عبر المحيط الهادئ، ورسخت زلزال 1960 في تشيلي باعتباره أقوى زلزال تم تسجيله في تاريخ البشرية.</p>

385 عاماً من الصمت انتهت بكارثة.. قصة أقوى زلزال في التاريخ

هل جاء 2026 عاماً استثنائياً للكوارث الطبيعية؟ ولماذا تتضاعف خسائر الكوارث رغم تقدم أنظمة الإنذار؟

255 يوماً اهتزت فيها الأرض واحترقت وانهارت.. ماذا بعد؟

<p class='article-text'>لا تمثل ظاهرة النينيو (El Niño) خطرا مباشرا بحد ذاتها على الإنسان، وإنما تكمن خطورتها في قدرتها على تغيير أنماط الطقس والمناخ في مناطق مختلفة من العالم، بما قد يزيد احتمالات حدوث موجات حر أو أمطار غزيرة وفيضانات أو فترات جفاف، وفقا للظروف المحلية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية NOAA  أن تأثيرات النينيو تختلف من منطقة إلى أخرى، وأنها قد تؤدي إلى زيادة فرص بعض الظواهر المتطرفة، بما فيها الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة، لذلك تعتمد الحماية بصورة أساسية على معرفة المخاطر المتوقعة في المنطقة والاستعداد لها مسبقا.</p><p class='article-text'>متابعة التحذيرات الرسمية</p><p class='article-text'>ينصح الخبراء بمتابعة نشرات الأرصاد الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحدها.</p><p class='article-text'>وتتيح أنظمة الرصد الحديثة للعلماء متابعة تطور النينيو والتنبؤ ببعض آثارها الموسمية، وهو ما يساعد السلطات والأفراد على الاستعداد للظروف الجوية المحتملة قبل حدوثها.</p><p class='article-text'>الاستعداد للفيضانات والأمطار الغزيرة</p><p class='article-text'>في المناطق التي قد تشهد أمطارا غزيرة، يجب الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، وعدم محاولة عبور الطرق المغمورة بالمياه.</p><p class='article-text'>وتشير NOAA إلى أن النينيو يمكن أن تزيد احتمالات هطول الأمطار والفيضانات في بعض المناطق، فيما قد تتعرض مناطق أخرى للجفاف، ما يجعل الاستعداد مرتبطا بالمنطقة الجغرافية وليس بالنينيو وحدها.</p><p class='article-text'>وفي المناطق الساحلية، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى البحر، إلى جانب الظروف المرتبطة بالنينيو، إلى زيادة مخاطر الفيضانات الساحلية في بعض المواقع.</p><p class='article-text'>الحماية من الحرارة الشديدة</p><p class='article-text'>إذا أدت الظروف المناخية إلى ارتفاع درجات الحرارة، ينصح بتقليل التعرض المباشر للشمس، وشرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس خفيفة، والبقاء في أماكن باردة أو مكيفة خلال فترات الحرارة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وتوصي الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ FEMA  بالبحث مسبقً عن أماكن مكيفة يمكن اللجوء إليها عند اشتداد الحرارة، كما تحذر من ترك الأطفال أو الحيوانات داخل المركبات في الأجواء الحارة.</p><p class='article-text'>الاستعداد لفترات الجفاف</p><p class='article-text'>في المناطق التي ترتفع فيها احتمالات الجفاف، يصبح ترشيد استهلاك المياه والتخطيط لمصادر المياه من الإجراءات المهمة.</p><p class='article-text'>وتوضح NOAA أن النينيو يمكن أن ترتبط بظروف أكثر جفافا في بعض المناطق، في الوقت الذي تؤدي فيه إلى زيادة الأمطار في مناطق أخرى، ولذلك فإن آثار الظاهرة ليست موحدة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>معرفة خطة الإخلاء</p><p class='article-text'>إذا كانت المنطقة معرضة للفيضانات أو حرائق الغابات أو غيرها من المخاطر، فمن الأفضل معرفة طرق الخروج الآمنة وأماكن التجمع المحددة من السلطات المحلية قبل حدوث حالة الطوارئ.</p><p class='article-text'>وتشير NOAA إلى أن التنبؤ بالظواهر المرتبطة بالنينيو يساعد المجتمعات على التخطيط واتخاذ إجراءات تقلل من الأضرار المحتملة على السكان والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>النينيو لا تعني كارثة في كل مكان</p><p class='article-text'>ويحذر الخبراء من التعامل مع النينيو باعتبارها مؤشرا تلقائيا على وقوع كارثة، فالظاهرة لا تؤدي إلى التأثيرات نفسها في جميع المناطق، كما أن كل حدث من أحداث النينيو يختلف عن الآخر.</p><p class='article-text'>وتوضح NOAA أن النينيو قد تزيد احتمالات بعض الظروف الجوية المتطرفة في مناطق معينة، لكنها لا تعني أن هذه الأحداث ستقع حتما، ولهذا فإن التحذيرات الجوية المحلية والتوقعات الرسمية تظل أكثر أهمية بالنسبة إلى إجراءات السلامة اليومية.</p><p class='article-text'>لا توجد وسيلة لمنع ظاهرة النينيو، كما لا توجد حاجة إلى التعامل معها باعتبارها خطرا مباشرا يستدعي الهروب منها، لكن الاستعداد المبكر لآثارها المحتملة يمكن أن يكون عاملا مهما في تقليل الخسائر.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك متابعة نشرات الطقس، والاستعداد للحرارة أو الأمطار الغزيرة بحسب المنطقة، وتجنب مناطق السيول والفيضانات، وترشيد المياه في حالات الجفاف، وتجهيز مستلزمات الطوارئ ومعرفة طرق الإخلاء.</p><p class='article-text'>تؤكد NOAA أن النينيو جزء طبيعي من نظام مناخي عالمي، وأن تأثيراتها تختلف جغرافياً، لذلك فإن أفضل استراتيجية للتعامل معها هي الاستعداد للمخاطر المحلية التي قد تصاحبها، وليس محاولة "النجاة من النينيو" نفسها.</p>

النينيو ليست خطراً مباشراً.. كيفية الحماية من آثارها المحتملة

<p class='article-text'>في تاريخ الدول، لا يُقاس إرث المؤسسين فقط بما تركوه من مؤسسات ومدن ومنجزات، بل بما يبقى من رؤيتهم حاضراً في سلوك الدولة بعد رحيلهم. ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فقد ارتبط مشروعه منذ البدايات ببناء المشروع الوطني الإماراتي القوي، لكن القوة في رؤيته لم تكن غاية في ذاتها، وإنما مسؤولية، والازدهار لم يكن شأناً داخلياً منفصلاً عما يحدث خارج الحدود.</p><p class='article-text'>لهذا يصعب النظر إلى الحضور الإنساني الإماراتي اليوم باعتباره سلسلة من المبادرات التي فرضتها أزمات متفرقة. حين تصل المساعدات الإماراتية إلى فلسطين والسودان ولبنان وسوريا، وتمتد إلى دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فإن وراء هذا الانتشار معنى يتجاوز الاستجابة الطارئة. فالإمارات تتحرك من قناعة ترسخت منذ قيام الاتحاد بأن ما تمتلكه الدولة من قدرة لا تكتمل قيمته إلا عندما يكون جزء منه في خدمة الإنسان، خصوصاً عندما تضعه الحرب أو الكارثة أو الفقر أمام ظروف تفوق قدرته على الاحتمال.</p><p class='article-text'>هذه الفكرة تكشف جانباً مهماً من المشروع الوطني الذي وضع الشيخ زايد أسسه. فقد كان بناء الإنسان في الداخل في قلب مشروع الاتحاد، لكن الإنسان خارج حدود الإمارات لم يكن بعيداً عن هذا التصور. وهنا تكمن إحدى السمات التي ميزت نهج زايد: لم ينظر إلى الثروة باعتبارها ما تحتفظ به الدولة لنفسها، وإنما باعتبارها أيضاً ما تستطيع أن تصنع به أثراً يتجاوزها. وبمرور السنوات، لم يعد هذا التصور مرتبطاً بشخص المؤسس، بل أصبح جزءاً من ثقافة الدولة وطريقة حضورها في العالم.</p><p class='article-text'>ولعل هذا هو المعنى الحقيقي للإرث. فالإرث الذي يعتمد على الذاكرة وحدها يضعف مع تعاقب الأجيال، أما الإرث الذي يتحول إلى ممارسة فإنه يتجدد في كل مرة. وبعد عقود من رحيل الشيخ زايد، لا يزال أثر رؤيته يظهر عندما تتحرك الإمارات إلى منطقة منكوبة، أو ترسل الغذاء والدواء إلى مجتمع تحاصره الحرب، أو تقف إلى جانب شعب باغتته كارثة طبيعية. في تلك اللحظات، لا يعود إرث المؤسس قصة تُروى عن الماضي، بل يصبح فعلاً يحدث في الحاضر.</p><p class='article-text'>وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استمر هذا النهج واتسعت أدواته ومساحاته. وهذا الاستمرار يحمل دلالة تتجاوز العمل الإنساني نفسه؛ فهو يعكس قدرة الدولة على أن تتقدم نحو المستقبل من دون أن تفقد القيم التي قامت عليها. فالإمارات التي تستثمر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء واقتصاد المستقبل هي نفسها التي ترسل طائراتها وسفنها إلى مناطق الأزمات. وقد يبدو الأمران مختلفين، لكنهما يلتقيان عند فكرة أساسية في المشروع الإماراتي: إن التقدم الحقيقي يجب أن ينعكس في حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن المساعدات الخارجية ليست هامشاً منفصلاً عن قصة نجاح الإمارات، بل امتداد لها. فالدولة التي استطاعت خلال عقود قليلة أن تنتقل من تحديات البدايات إلى موقع متقدم عالمياً، تحمل في ذاكرتها معنى الحاجة وقيمة التضامن. وربما لهذا اكتسب العطاء مكانته في الوعي الإماراتي.</p><p class='article-text'>والأهم أن هذا النهج لا يتوقف عند اعتبارات الجغرافيا أو الدين أو الثقافة. فالإنسان الذي فقد منزله في كارثة، والأم التي تبحث عن دواء لطفلها، والنازح الذي اضطر إلى ترك أرضه، لا يحتاجون في لحظة المحنة إلى مزيد من التصنيفات، بل إلى من يراهم أولاً بوصفهم بشراً. ومن هنا تكتسب المساعدة معناها الأخلاقي؛ فهي لا تلغي السياسة ولا اختلاف المصالح بين الدول، لكنها ترفض أن يكون الإنسان هو من يدفع دائماً ثمن تلك الاختلافات.</p><p class='article-text'>لذلك فإن قيمة المساعدات الإماراتية لا يمكن اختزالها في حجم الأموال أو عدد الطائرات أو أطنان المواد الإغاثية. هذه الأرقام مهمة، لكنها تقيس ما خرج من الإمارات ولا تستطيع دائماً أن تقيس ما بقي بعد وصوله. فما يبقى قد يكون حياة أنقذها دواء، أو أسرة استعادت شيئاً من الأمان، أو طفلاً وجد طعاماً في يوم لم يكن يعرف فيه من أين ستأتي وجبته التالية.</p><p class='article-text'>وهنا يصبح للحضور الإنساني معنى آخر. فالدول تصنع مكانتها بالقوة والاقتصاد والدبلوماسية، لكنها تصنع صورتها في ذاكرة الشعوب بالطريقة التي حضرت بها في أوقات الشدة. وقد ينسى الإنسان بعد سنوات اسم الطائرة التي حملت المساعدة أو حجم الشحنة التي وصلت إليه، لكنه نادراً ما ينسى من وقف إلى جانبه عندما كان في أشد الحاجة إلى ذلك.</p><p class='article-text'>ربما كان هذا أحد أعمق ما بقي من مدرسة الشيخ زايد: أن قوة الدولة لا تظهر فقط في قدرتها على حماية مصالحها وصناعة مستقبلها، بل أيضاً في قدرتها على أن تجعل من نجاحها مساحة يستفيد منها الآخرون. ولهذا فإن المساعدات التي تعبر من الإمارات إلى مناطق مختلفة من العالم اليوم لا تحمل الغذاء والدواء وحدهما؛ إنها تحمل معها فكرة بدأت مع الاتحاد، ثم كبرت معه، وأصبحت جزءاً من شخصيته.</p><p class='article-text'>وهنا ربما يكون إرث زايد في أنقى صوره؛ ليس إرثاً محفوظاً في الماضي، وإنما قيمة ما زالت تتحرك في الحاضر. فالمؤسس لا يبقى حاضراً لأن اسمه يتكرر، بل لأن الفكرة التي آمن بها تظل قادرة على توجيه وطن من بعده. وفي حالة الإمارات، ما زالت تلك الفكرة تعبر الحدود كل يوم: أن بناء وطن قوي لا يكتمل بما يحققه لنفسه فقط، بل بما يستطيع أن يقدمه للإنسان حين يحتاج إليه.</p>

زايد.. الغائبُ الذي ما زال الوطنُ يفكّر بقلبه

جغرافيا العطاء.. الإمارات حيث يحتاجها الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد أقرب إلى مشاهد أفلام الخيال العلمي التي تحاكي الكوارث الطبيعية، جدار أسود كثيف من الماء والطين والصخور يندفع بهدير هائل عبر الوادي، فيما يركض السكان مذعورين بحثاً عن مرتفع يقيهم السيل، قبل أن تختفي طرق وجسور ومبانٍ كاملة تحت الكتلة الجارفة. وخلال ساعات، انتشرت المقاطع المصوّرة للكارثة عبر منصات التواصل وشاشات العالم، ناقلةً لحظات الهلع التي عاشتها المنطقة الحدودية بين نيبال والتبت صباح 26 أغسطس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دقائق معدودة، تحوّل انهيار جليدي هائل في أعالي الهيمالايا إلى واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة؛ إذ انفصلت كتلة ضخمة من الجليد والصخور (ما يوازي 28 ملعباً دولياً لكرة القدم) من ارتفاع يتجاوز خمسة آلاف متر، وهوت نحو قاع الوادي، قبل أن تذوب وتتضخم لتتحول في طريقها إلى موجة جارفة من المياه والطين والحجارة، اجتاحت القرى والطرق والجسور ومحطات الطاقة في اندفاعها جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات، وفق أحدث حصيلة متاحة وقت كتابة هذا التقرير، انتشال 165 جثماناً، فيما لا يزال نحو 1500 شخص في عداد المفقودين في نيبال والتبت الصينية، بينهم مئات الأجانب الذين كانوا في المنطقة للسياحة أو العمل. ويُتوقع ارتفاع عدد الضحايا مع اتساع نطاق عمليات البحث وتمكّن فرق الإنقاذ من الوصول إلى المناطق التي عزلتها السيول والانهيارات، بحسب وكالة رويترز.</div></p><h2>ماذا حدث في أعلى الجبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة «بلانيت لابس» وحللها علماء الجليد إلى أن جزءاً من الطرف السفلي لنهر جليدي انفصل عند ارتفاع يقارب 5200 متر، ثم هوى مسافة عمودية تقدر بنحو 1200 متر إلى قاع الوادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر التحليلات الأولية مساحة الكتلة المنهارة بنحو 0.2 كيلومتر مربع (قرابة 28 ملعب كرة قدم بالحجم الدولي). وأثناء سقوطها اكتسبت الكتلة طاقة وسرعة هائلتين، واصطدمت بالصخور والمنحدرات، ففتت أجزاء إضافية من الجبل وجرفت معها كميات كبيرة من التراب والحجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ما اندفع إلى الوادي ماءً فقط، بل مزيجاً بالغ الكثافة من الجليد والثلوج، والمياه الناتجة عن الذوبان السريع، والصخور الكبيرة والحصى والطين والرواسب، والأشجار والمنشآت التي جرفها السيل لاحقاً.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ولهذا كانت قوته التدميرية أكبر كثيراً من قوة فيضان نهري عادي؛ فالصخور والطين يتحركان داخل الموجة ككتلة كاشطة تصطدم بالمباني والجسور وتقتلعها من أساساتها.</div></p><h2>هل وقع زلزال وتسبب في انهيار النهر الجليدي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت التقارير الأولى أن زلزالاً بلغت قوته 4.4 درجات سبق الانهيار وربما تسبب فيه. لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعادت تحليل الإشارات الزلزالية، وخلصت إلى أنه لم يقع زلزال تكتوني في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما سجلته أجهزة الرصد بوصفه هزة بقوة 5.2 درجات كان في الواقع الطاقة الزلزالية الناتجة عن ارتطام كتلة الجليد والصخور بقاع الوادي، ثم تحرك سيل الحطام. أي إن الهزة كانت نتيجة الانهيار وليست سببه، وفق المعطيات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال السبب المباشر لانفصال الكتلة الجليدية موضع تحقيق، لكن العلماء يرجحون اجتماع عدة عوامل طبيعية ومناخية، وليس عاملاً واحداً.</div></p><h2>حرارة مرتفعة وذوبان سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن كميات كبيرة من الثلوج اختفت من المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة للكارثة، وتحولت مساحات كانت مغطاة بالثلج إلى جليد مكشوف. ويشير ذلك إلى مرور المنطقة بفترة دافئة سرعت ذوبان الثلوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتسلل ماء الذوبان إلى الشقوق الواقعة داخل النهر الجليدي وتحته، فيؤدي إلى نتيجتين خطرتين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأولى أنه يوسّع الشقوق عندما يتجمد ويذوب مراراً، والثانية أنه يعمل طبقة انزلاق بين الجليد والصخور التي يستقر عليها. ومع ازدياد الماء وفقدان الكتلة تماسكها، يصبح جزء من النهر الجليدي قابلاً للانفصال والتحرك على المنحدر.</div></p><h2>ذوبان التربة الصقيعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفظ التربة الصقيعية بالصخور متماسكة على المنحدرات الشديدة، حتى إن علماء الجليد يصفونها بأنها «الغراء» الذي يربط أجزاء الجبل. لكن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ذوبان هذا الجليد الدائم، فتفقد الصخور تماسكها، وتتزايد احتمالات سقوط أجزاء من الجبل والنهر الجليدي معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الهيمالايا ارتفاعاً في درجات الحرارة أسرع بنحو مرتين من المتوسط العالمي. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقدت جبال نيبال قرابة ثلث جليدها خلال ما يزيد قليلاً على ثلاثة عقود، وتسارع ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا بنسبة 65% بين عامي 2011 و2020 مقارنة بالعقد السابق. المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يحذر العلماء من نسبة حادثة بعينها بصورة قاطعة إلى تغير المناخ قبل استكمال التحليل الميداني. المؤكد أن الاحترار يزيد هشاشة الأنهار الجليدية والمنحدرات، أما مقدار إسهامه المباشر في هذا الانهيار تحديداً فلا يزال قيد الدراسة.</div></p><h2>كيف تحوّل الانهيار إلى فيضان كارثي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سقطت كتلة الجليد والصخور في مجرى نهر «ليندي خولا» الجبلي. وتشير تحليلات المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال إلى أن الركام ربما سد مجرى النهر مؤقتاً، فتجمعت المياه خلف حاجز طبيعي من الجليد والصخور والطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النوع من السدود هش وغير مستقر. وعندما ارتفع منسوب الماء أو انهار جزء من الحاجز، اندفعت الكمية المحتجزة دفعة واحدة إلى أسفل الوادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكوّنت بذلك سلسلة متتابعة من الأحداث:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انهيار كتلة الجليد والصخور، ثم انسداد مؤقت لمجرى النهر، فتراكمت المياه خلف الحاجز، لينهار الحاجز وتنطلق موجة مفاجئة، حملت معها مزيداً من الطين والصخور والمياه إلى الموجة، ليتضخم السيل كلما تقدم داخل الوادي الضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت الموجة إلى معبر غيرونغ الحدودي في التبت، ثم اندفعت عبر نهر ليندي خولا إلى نظام نهري «بهوتي كوشي» و«تريشولي». وفي منطقة غالتشي الواقعة إلى الجنوب، ارتفع منسوب النهر بما يصل إلى تسعة أمتار خلال نصف ساعة فقط، وفق رويترز.</div></p><h2>لماذا كانت الخسائر البشرية كبيرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت الكارثة في وديان شديدة الانحدار، حيث تتجمع القرى والطرق والفنادق ومحطات الطاقة في الشريط الضيق المحاذي للنهر. وفي مثل هذه التضاريس، لا تتوافر للسكان مساحات واسعة للابتعاد جانبياً عن مجرى الفيضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الموجة تحركت بسرعة كبيرة، ولم تترك وقتاً كافياً للتحذير أو الإخلاء. وقد جرفت السيول قرى بأكملها وقطعت الطرق ودمرت الجسور ومنشآت كهرومائية وأبراج نقل الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بين المفقودين مئات السياح القادمين من عشرات الدول، ومنهم، وفق البيانات المنشورة، 177 هندياً و63 أمريكياً و53 أوكرانياً و34 أسترالياً و33 بريطانياً و28 ماليزياً و25 كندياً، إضافة إلى تسعة كوريين جنوبيين كانوا يعملون في مشروع للطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك فرق يزيد قوامها على خمسة آلاف فرد من الجيش والشرطة في عمليات البحث، بينما تلقي المروحيات الغذاء والخيام والمساعدات على المناطق المعزولة. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أكثر من 100 شخص أحياء، لكن ارتفاع المياه وتدمير الطرق وصعوبة التضاريس يعرقل الوصول إلى مواقع كثيرة، بحسب رويترز.</div></p><h2>خطر جديد من بحيرة محتجزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الخطر على الموجة التي مرت بالفعل. فقد أعلنت السلطات الصينية اكتشاف بحيرة لا تزال محتجزة خلف سد من الركام في منطقة غيرونغ، أعلى المناطق المنكوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا بقي هذا السد مستقراً، يمكن للمياه أن تتسرب تدريجياً. أما إذا انهار فجأة، فقد يطلق موجة ثانية نحو المناطق الواقعة أسفل النهر. لذلك تستمر التحذيرات من الاقتراب من ضفاف الأنهار، حتى بعد انخفاض الموجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستطيع كتل الصخور والأشجار أيضاً سد مجرى النهر في مواضع أخرى، وتكوين بحيرات مؤقتة جديدة. ولهذا لا يعني تراجع المنسوب فوراً أن الخطر انتهى.</div></p><h2>إلى أين ستذهب هذه المياه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه التي اندفعت من الجبل لن تبقى كتلة واحدة حتى النهاية، بل ستفقد سرعتها تدريجياً، وتتوزع داخل شبكة من الأنهار والقنوات والسهول الفيضية. وسيتوقف جزء منها في المنخفضات والخزانات، بينما يتسرب جزء إلى التربة والمياه الجوفية أو يتبخر. أما الجزء الذي يبقى داخل المجرى فسيواصل رحلة طويلة من الهيمالايا إلى خليج البنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعند مدينة ديفغات النيبالية، يلتقي تريشولي بنظام نهر ناراياني. ويتجه ناراياني جنوباً، عابراً منطقة شيتوان ثم الحدود الهندية، حيث يُعرف باسم نهر غانداك. ويواصل غانداك سيره عبر ولايتي أوتار براديش وبيهار، قبل أن يصب في الغانج قرب هاجيبور وسونبور، مقابل منطقة باتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحرك الغانج بعد ذلك شرقاً نحو بنغلاديش، حيث يُعرف فرعه الرئيسي باسم بادما، ويلتقي بنظامي براهمابوترا وميغنا، لتصب المياه في النهاية في خليج البنغال. وتؤكد وكالة «ناسا» أن بادما يندمج مع ميغنا قبل أن ينتهي في الخليج. </div></p><h2>هل تصل الموجة إلى الهند وبنغلاديش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تصل إلى خليج البنغال على هيئة الجدار المدمر نفسه الذي ضرب الوديان النيبالية. ففي أعالي الجبال تكون الأودية ضيقة وشديدة الانحدار، فتتركز المياه وتتحرك بسرعة كبيرة. لكن كلما اتجهت جنوباً اتسع مجرى النهر وانخفض انحداره، فتنتشر المياه وتفقد جانباً كبيراً من طاقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلط مياه الكارثة بالتدفق الطبيعي الضخم لناراياني وغانداك ثم الغانج، فتتحول الموجة الحادة تدريجياً إلى ارتفاع أقل حدة في المنسوب. لذلك يتركز الخطر الأكبر في عشرات ومئات الكيلومترات الأولى من موقع الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يمكن أن تظهر آثار بعيدة في ولاية بيهار الهندية، خصوصاً إذا تزامنت المياه القادمة من نيبال مع أمطار موسمية غزيرة أو ارتفاع سابق في نهر غانداك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير الخبراء إلى أن معظم الصخور الكبيرة ستترسب في الوديان النيبالية عندما تتراجع سرعة السيل، في حين تستطيع الرمال والطمي الدقيق مواصلة الرحلة لمسافات أطول، وقد يصل جزء منها في نهاية المطاف إلى دلتا الغانج–براهمابوترا وخليج البنغال.</div></p>

طوفان نيبال.. قصة انهيار جليدي تحول إلى كارثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بشار الحمامي، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات، أن الإمارات تؤدي دوراً أساسياً في دعم العمل الإنساني عالمياً، مشيراً إلى أن شراكة البرنامج مع الدولة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وشهدت توسعاً مستمراً في مجالات الإغاثة والأمن الغذائي والاستجابة للأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمامي لـ«البيان»، على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، إن دبي تحتضن أكبر مدينة إنسانية في العالم، كما تضم أكبر مركز لوجستي عالمي للإغاثة، تنطلق منه عمليات ومخزونات برنامج الأغذية العالمي إلى مناطق مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تعد من الدول الأساسية المشاركة مع برنامج الأغذية العالمي في جهود الإغاثة والحد من مخاطر الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في الدول التي تواجه أزمات أو تهديدات مرتبطة بتوفر الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز اللوجستي في دبي يشكل نقطة انطلاق للمساعدات بالتعاون مع شركاء البرنامج والمنظمات الإنسانية الأخرى ووكالات الأمم المتحدة، لتوصيل أنواع مختلفة من الدعم إلى الدول المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية، سواء كانت مساعدات غذائية أو صحية أو غيرها من الاحتياجات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اختيار الإمارات مقراً مهماً لعمليات البرنامج لم يكن قراراً حديثاً، إذ يعود وجود برنامج الأغذية العالمي في الدولة إلى نحو 25 عاماً، فيما بدأت الشراكة مع حكومة الإمارات وحكومة دبي منذ أكثر من عقدين، ونمت خلال تلك الفترة لتصبح الإمارات من الدول الرئيسة في مجال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمامي: إن موقع الدولة وقيادتها ورؤيتها في مجال العمل الإنساني أسهمت في تعزيز هذه الشراكة، وجعلت برنامج الأغذية العالمي من الشركاء الأساسيين لدولة الإمارات في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الآلية التي يعتمدها البرنامج في تحديد الدول والمجتمعات الأكثر حاجة، أوضح الحمامي أن الخطوة الأولى تبدأ بتحديد سبب الأزمة أو مصدر تهديد الأمن الغذائي، سواء كان كارثة طبيعية أو نزاعاً أو عوامل أخرى، قبل الانتقال إلى تحديد المناطق المتضررة وعدد الأشخاص المحتاجين ونوعية الدعم المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بأن طريقة تقديم المساعدة تختلف بحسب الظروف على الأرض، فقد تكون عبر توزيع المواد الغذائية مباشرة، أو من خلال قسائم نقدية تتيح للمستفيدين توفير احتياجاتهم الغذائية، وفي حالات أخرى يعمل البرنامج على مشروعات أطول أمداً تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة المجتمعات على الاعتماد على نفسها.</div></p>

«الأغذية العالمي»: الإمارات شريك رئيس في الإغاثة

<p class='article-text'>أصدر مسؤولون ​محليون، الأحد، أوامر بإجلاء نحو ‌60 ​ألف شخص بسبب حرائق غابات تهدد مدينة سبوكان في ولاية واشنطن، وذكروا أن الحرائق في المنطقة دمرت 600 مبنى بينها منازل ⁠وشركات.</p><p class='article-text'>وقال توم وليامز رئيس إدارة الإطفاء في المدينة إن ما يطلق عليه (حريق منطقة سبوكان)، الذي ‌يتألف من ثلاثة حرائق منفصلة، يهدد المناطق التي تشملها أوامر الإخلاء. وأفاد فريق ‌اتحادي معني بالتعامل مع الأمر ‌بأن الحرائق أتت على 5390 فداناً ‌حتى أمس الأحد.</p><p class='article-text'>وأكد ‌مسؤولون في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر ​الأحد عدم ‌ورود بلاغات عن ​وقوع أي وفيات ⁠أو إصابات. ووصفت ليسا براون رئيسة بلدية سبوكان الأمر بأنه "أسوأ كارثة طبيعية واجهتها ​منطقتنا".</p><p class='article-text'>وقالت ⁠هيذر ⁠روزنتريدر الرئيسة التنفيذية لشركة أفيستا يوتيلتيز إن الكهرباء انقطعت عن نحو ⁠10 آلاف شخص في المنطقة بحلول بعد ظهر أمس الأحد.</p><p class='article-text'>وذكر مسؤولون بولاية واشنطن أن أكثر من 250 ألف فدان تحترق في أنحاء الولاية.</p><p class='article-text'>وقال ‌حاكم الولاية بوب فيرجسون إنه تحدث مع الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد وطلب المساعدة من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ. وأعلن الحاكم حالة الطوارئ في أنحاء ​الولاية.</p>

أوامر بإجلاء 60 ألف شخص بسبب الحرائق في ولاية واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 66 مليون عام، شهدت الأرض واحدة من أعنف الكوارث في تاريخها، عندما اصطدم كويكب ضخم يُعرف باسم تشيكسولوب بشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، ليبدأ سلسلة من الأحداث التي غيّرت مسار الحياة على الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، ظل العلماء يختلفون حول السبب الحقيقي وراء انقراض الديناصورات، هل كان الاصطدام نفسه هو القاتل، أم أن الكوارث التي تلته هي التي أنهت عصرها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دراسة جديدة من باحثين في جامعة بوردو تقدم سيناريو مختلفاً لتسلسل الكارثة. ووفقاً للباحثين، لم يكن الاصطدام وحده هو المشكلة، بل ما نتج عنه من سحابة هائلة من الغبار وبخار الصخور التي انتشرت في الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العلماء أن جزءاً من هذه المواد بقي عالقاً في السماء، ليعمل كغطاء يحتفظ بالحرارة القادمة من الجسيمات الساخنة المتساقطة على الأرض. ونتيجة لذلك، ارتفعت درجات الحرارة على سطح الكوكب بشكل هائل، ما أدى إلى اندلاع حرائق عالمية واسعة خلال وقت قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة، فإن عدداً محدوداً من الكائنات التي نجت من الحرائق واجه مصيراً أكثر قسوة مع دخول الأرض في شتاء عالمي طويل، أدى إلى انهيار النظم البيئية ونقص حاد في مصادر الغذاء. وقال البروفيسور براندون جونسون، المؤلف الرئيسي للدراسة: "مع احتباس سحابة الغبار للإشعاع الحراري، كان الأمر أشبه بسطح الأرض وكل ما عليه يتعرض للحرق." وأكد أن هذه السلسلة من الأحداث كانت السبب في انقراض الديناصورات والعديد من الكائنات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جونسون أن الغبار الناعم كان العنصر الحاسم في تفاقم الكارثة، قائلاً: "لولا الغبار الناعم، لما كان ذلك يوماً سيئاً إلى هذا الحد بالنسبة للديناصورات. كان سيقضي على بعضها، لكنه على الأرجح لم يكن كافياً لإشعال هذا العدد الهائل من حرائق الغابات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "بفضل الغبار الناعم، تعرضت حيوانات العصر الطباشيري لجرعة من الإشعاع الحراري تعادل 17 ضعف الجرعة التي تُعد قاتلة بنسبة 100% للبشر." وأشار إلى أن هذه الحرارة كانت كافية لإشعال الأعشاب وإبر الصنوبر والأشنات، وربما الأخشاب مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن سحب الغبار الكثيفة كانت ستحجب ضوء النهار، لذلك فإن أي حيوان، بما في ذلك البشر، ممن لا يستطيعون الرؤية في نطاق الأشعة تحت الحمراء، كان سيجد سطح الأرض غارقاً في الظلام، مضيفاً: "لم يكن بإمكانك رؤية سوى توهج محمر من حرائق الغابات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن فرص النجاة كانت شبه معدومة، إذ لم يكن بمقدور معظم الكائنات الحية البقاء على قيد الحياة، باستثناء تلك التي استطاعت الاحتماء تحت الأرض أو السباحة أو اللجوء إلى ملاجئ طبيعية توفر لها فرصة للنجاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوق  الحيوانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الباحثون أن الحرارة الناتجة كانت كافية لإشعال النباتات والغابات في مناطق شاسعة، ما أدى إلى نفوق أعداد ضخمة من الحيوانات التي لم تجد ملاذاً آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انهيار السلسلة الغذائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكارثة لم تنتهِ عند هذا الحد؛ فبعد موجة الحرائق، حجب الغبار أشعة الشمس لفترة طويلة، ودخلت الأرض في مرحلة من الشتاء العالمي، حيث انخفضت درجات الحرارة وتراجعت النباتات، ما تسبب في انهيار السلسلة الغذائية والقضاء على الناجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول العلماء إن هذا السيناريو يفسر كيف تحولت لحظة اصطدام كويكب واحد إلى كارثة كوكبية غيّرت الحياة على الأرض، ومهّدت الطريق لاحقاً لظهور أنواع جديدة بعد اختفاء الديناصورات.</div></p>

الساعات الأخيرة للديناصورات.. كيف اشتعلت الأرض قبل 66 مليون عام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن انهيار أحد أكبر المراكز التجارية في محافظة كوماموتو سوى المشهد الأكثر قسوة في زلزال بلغت قوته 7.1 درجات هز جنوب غربي اليابان، أمس، وامتدت آثاره خلال دقائق من المتاجر المكتظة بالمتسوقين إلى المنازل والطرق والجسور وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية، لتتحول أجزاء واسعة من جزيرة كيوشو إلى ساحة عمليات إنقاذ واسعة، بينما سارعت السلطات إلى تقييم حجم الخسائر قبل أن ترفع لاحقاً التحذير من موجات المد البحري «تسونامي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أجهزة الإطفاء والشرطة اليابانية أن فرق الإنقاذ تعمل للوصول إلى عدد من الأشخاص العالقين داخل مركز «إيون كوماموتو» التجاري في بلدة كاشيما، بعدما انهار جزء من الطابق الثاني إثر الزلزال، فيما تلقت السلطات بلاغات عن وقوع انفجار داخل المبنى. </div></p><p class='article-text'>وأكدت شركة «إيون» إجلاء المتسوقين والعاملين، بينما أظهرت صور بثها التلفزيون الياباني انهيار أجزاء من الواجهات الخارجية وانكشاف الهيكل الخرساني للمبنى.</p><p class='article-text'>وفي حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط عدد كبير من الضحايا، قالت الشرطة إنها لا تستطيع حتى الآن تأكيد تلك المعلومات، فيما تواصل فرق الإنقاذ تمشيط المبنى والبحث عن العالقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج المركز التجاري، اتسعت رقعة الأضرار في أنحاء محافظة كوماموتو والمناطق المجاورة. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن السلطات سجلت إصابات عدة، إلى جانب اندلاع حرائق وانهيار مبانٍ وتضرر طرق وجسور، مؤكدة أن الحكومة لا تزال تعمل على تقييم حجم الخسائر.</p><p class='article-text'>كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بنقل ما لا يقل عن خمسين مصاباً إلى المستشفيات، في حين انهار 12 منزلاً قرب مدينة ياتسوشيرو، مع استمرار عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الزلزال إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل ومنشأة، فيما أوقفت شركة «جيه آر كيوشو» خدمات القطارات، بما فيها القطارات السريعة، بالتزامن مع فحص البنية التحتية وخطوط السكك الحديدية. </div></p><p class='article-text'>كما بدأت شركات صناعية كبرى، بينها «سوني» اليابانية و«تي إس إم سي» التايوانية، تقييم الأضرار، بينما أعلنت الأخيرة إجلاء موظفي مصنعيها في كوماموتو كإجراء احترازي، في وقت سعت فيه السلطات إلى احتواء تأثير الزلزال على سلاسل الإنتاج، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات الذي تتمتع فيه المنطقة بأهمية استراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الساعات الأولى بعد الزلزال، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من تسونامي قبل أن ترفعه بعد أقل من ساعتين، في مؤشر إلى تراجع الخطر على السواحل. </div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، أكدت هيئة الرقابة النووية اليابانية، ثم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم تسجيل أي أضرار أو مشكلات تتعلق بالسلامة في محطة سينداي النووية أو أي منشأة نووية أخرى في المنطقة، بينما واصلت المفاعلات العاملة تشغيلها بصورة طبيعية، ما خفف المخاوف من تكرار سيناريوهات مشابهة لما شهدته البلاد بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضرب هذا الزلزال محافظة كوماموتو بعد نحو عقد من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة عام 2016، وأسفرا عن مقتل 273 شخصاً وإصابة نحو 2800 آخرين، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تكرار الكوارث الطبيعية في واحدة من أكثر دول العالم نشاطاً زلزالياً. </div></p><p class='article-text'>وتقع اليابان عند تقاطع أربع صفائح تكتونية على امتداد «حزام النار» في المحيط الهادئ، وتشهد مئات الزلازل سنوياً، وهو ما جعل أنظمة الإنذار المبكر ومعايير البناء المقاومة للهزات جزءاً أساسياً من استراتيجية البلاد لمواجهة الكوارث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت فرق الإنقاذ اليابانية تكافح آثار زلزال كيوشو، سجلت الصين في اليوم نفسه زلزالين متتاليين بقوة 5.7 و5.8 درجات في مقاطعة تشينغهاي بفارق 18 دقيقة، وفق مركز شبكات رصد الزلازل الصيني، من دون تقارير فورية عن أضرار كبيرة. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وجود صلة مباشرة بين الحدثين، فإن تزامنهما أعاد التذكير بأن شرق آسيا يبقى أحد أكثر أقاليم العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية باستمرار، ما يجعل الاستعداد للكوارث الطبيعية تحدياً دائماً لدول المنطقة.</p>

انهيار مركز تجاري وانقطاع الكهرباء وتعطّل قطارات مع تأكيد سلامة المنشآت النووية

زلزال يهز اليابان وسباق لإنقاذ العالقين وسط انهيارات وحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">علن مسؤولون في وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء أن الجزيرة تعتزم نشر سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل لمرافقة "الإمدادات الحيوية" في إطار محاكاة لأي حصار عسكري صيني محتمل في المياه الواقعة شرق الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج التدريب المشار إليه في إطار مناورات "هان كوانغ" العسكرية التي تجريها تايوان سنوياً، وتبدأ الأسبوع المقبل بهدف رفع جاهزية جيش الجزيرة وشعبها في مواجهة أي هجوم صيني مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتلوح باستخدام القوة لضم الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنشر الصين بشكل شبه يومي طائرات عسكرية وسفنا حربية وأخرى تابعة لخفر السواحل حول تايوان في ممارسات تهدف إلى تأكيد مطالبتها بالجزيرة، الأمر الذي ترفضه تايبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تواجه تايوان تهديدا دائما بغزو صيني، حذر مسؤولون تايوانيون من أن بكين قد تفرض أيضا حجرا بحريا أو حصارا لمنع وصول إمدادات الطاقة وغيرها من السلع إلى الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار عمليات "مكافحة الحصار"، أعلن اللواء لو ون يوان، وهو مسؤول في وزارة الدفاع معني بالعمليات والتخطيط، أن القوات البحرية وخفر السواحل التايوانيين سينفذون عمليات لإنفاذ القانون البحري وحماية سلامة خطوط الملاحة ومرافقة الإمدادات الحيوية في غرب المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف أمام صحافيين "ستشهد التدريبات استخداماً للذخيرة الحية ومشاركة قوات ومعدات فعلية بهدف تعزيز قدرات الاستجابة على أنواعها ورفع فعالية العمليلات الدفاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضح أن مناورات "هان كوانغ" لهذا العام ستكون بمثابة تقييم لقدرة المصانع التي تمت تعبئتها لدعم الإنتاج في زمن الحرب، واختبار عملية "نقل المصانع المدنية والعسكرية في زمن الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المناورات العسكرية المقررة بين 5 وأغسطس تدريبات على صمود المدن في إطار جهود الحكومة الرامية لتجهيز الجزيرة بكاملها لمواجهة حرب محتملة أو كارثة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم خفض سرعة الإنترنت على شبكات الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة خلال تدريبات الإنذار من الغارات الجوية في المناطق الوسطى والشمالية، في عملية ستؤثر على أكثر من 17 مليون نسمة، وذلك بهدف دفع السكان العاديين إلى التعامل مع أي انقطاع محتمل لخدمات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مناورات هذا العام بعدما أطلقت الصين الشهر الماضي ما وصفتها بدوريات "إنفاذ القانون" في المياه الواقعة شرق تايوان، والتي رأت فيها تايبيه "استفزازا" و"توسعا مقنعا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك العملية، طلب خفر السواحل الصينيون للمرة الأولى عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي من سفن الشحن التي تمر قرب تايوان تقديم معلومات عن أطقمها ووجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى يونيو، كان وجود خفر السواحل الصينيين في غرب المحيط الهادئ يقتصر إلى حد كبير على المشاركة في المناورات العسكرية المحيطة بتايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد مسؤول حكومي كبير في تايبيه في وقت سابق أن هدف الصين لا يقتصر على تعطيل حركة الشحن، بل يشمل أيضا "منع تايوان من تلقي الإمدادات" عبر الحد من قدرة السفن التجارية على الوصول إلى موانئها.f</div></p>

تايوان تعتزم إجراء محاكاة لحصار بحري صيني محتمل

<p class='article-text'>رغم أن الهندسة تعد أحد أبرز إنجازات العقل البشري، فإن التاريخ يثبت أن خطأً صغيراً في التصميم أو الحسابات قد يتحول إلى كارثة إنسانية واقتصادية هائلة. فمن الجسور الشاهقة إلى المركبات الفضائية، تركت بعض الإخفاقات الهندسية بصمات مؤلمة في ذاكرة العالم، وأدت إلى فقدان آلاف الأرواح وإعادة صياغة معايير السلامة والتصميم.</p><p class='article-text'>وتكشف صفحات التاريخ أن كثيراً من هذه الكوارث لم تكن ناجمة عن عوامل طبيعية فقط، بل جاءت نتيجة أخطاء بشرية تمثلت في التسرع، أو استخدام مواد غير مناسبة، أو تجاهل التحذيرات الفنية، أو اتخاذ قرارات تصميمية خاطئة.</p><p class='article-text'>في عام 1940، انهار جسر «تاكوما ناروز» في الولايات المتحدة بعد أشهر قليلة من افتتاحه، إثر اهتزازه بشكل عنيف بفعل الرياح.</p><p class='article-text'>وأصبح الحادث مثالاً عالمياً على أهمية دراسة الديناميكا الهوائية عند تصميم الجسور، وأدى إلى تغييرات جذرية في معايير الهندسة المدنية.</p><h2>كارثة «تيتانك»</h2><p class='article-text'>رغم وصفها بأنها أعجوبة هندسية، غرقت السفينة الشهيرة «تيتانك» عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص. وأظهرت التحقيقات أن نقص قوارب النجاة والثقة المفرطة في تصميم السفينة أسهما في تفاقم المأساة.</p><h2>مكوك &quot;تشالنجر&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1986 انفجر المكوك الفضائي «تشالنجر» بعد 73 ثانية فقط من إطلاقه بسبب خلل في أحد الأجزاء المطاطية المانعة للتسرب. وأدى الحادث إلى مقتل جميع أفراد الطاقم السبعة، وأصبح درساً قاسياً حول مخاطر تجاهل التحذيرات الفنية وضغوط اتخاذ القرار.</p><h2>سد «بانتشياو»</h2><p class='article-text'>في الصين عام 1975 تسبب انهيار سد «بانتشياو» وسلسلة من السدود المجاورة في واحدة من أسوأ الكوارث الهندسية في التاريخ، حيث أودت الفيضانات بحياة عشرات الآلاف وتسببت في تشريد الملايين.</p><h2>مفاعل &quot;تشرنوبل&quot;</h2><p class='article-text'>عام 1986 شهد العالم أسوأ حادث نووي مدني في التاريخ عندما انفجر أحد مفاعلات محطة «تشرنوبل» النووية. وكشفت التحقيقات أن مزيجاً من الأخطاء التصميمية والإدارية أدى إلى تسرب إشعاعي امتدت آثاره إلى عدة دول.</p><h2>جسر «موراندي»</h2><p class='article-text'>في عام 2018 انهار جزء من جسر «موراندي» في مدينة جنوة الإيطالية، متسبباً في مقتل 43 شخصاً. وأعاد الحادث إلى الواجهة أهمية الصيانة الدورية ومراقبة البنية التحتية القديمة.</p><h2>طائرة نفاثة</h2><p class='article-text'>شهدت خمسينيات القرن الماضي سلسلة حوادث لطائرة «كوميت» البريطانية، أول طائرة ركاب نفاثة في العالم. وأظهرت التحقيقات أن تصميم النوافذ المربعة تسبب في إجهاد هيكلي أدى إلى تفكك الطائرة أثناء الطيران.</p><h2>دروس لا تُنسى</h2><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الهندسة أن هذه الكوارث، رغم مأسويتها، أسهمت في تطوير معايير السلامة العالمية وإحداث ثورات في علوم التصميم والاختبارات وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>فالتاريخ يثبت أن أعظم الإنجازات الهندسية قد تتحول في لحظة إلى كوارث إذا غابت الدقة، وتراجعت معايير السلامة، أو انتصرت السرعة والتكلفة على حساب الجودة. وفي المقابل، تبقى هذه الإخفاقات دروساً ثمينة دفعت العالم إلى بناء منشآت أكثر أمناً وابتكاراً، وجعلت من كل خطأ هندسي نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر أماناً.</p>

7 أخطاء هندسية غيّرت مجرى التاريخ

<p class='article-text'>لي هاريس - توبي نانجل<br>اعتاد المسؤولون التنفيذيون في شركات التأمين على التعامل بحرفية مع الأزمات، فهم بحكم خبراتهم يمكنهم تقييم المخاطر العالمية، وعلى دراية باحتمالات الأعاصير والزلازل والهجمات الإرهابية، لكن الخطر الأكبر، الذي يواجه لوران روسو، من شركة مارش، أكبر وسيط تأمين في العالم، وهو جالس في مكتبه المطل على برج لندن، هو انخفاض أسعار التأمين في قطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يكون العالم الأكثر خطورة نعمة لقطاعه، فالشركات والحكومات تسعى للتأمين ضد انكشافها المتزايد على المخاطر، بدءاً من الكوارث الطبيعية والحروب، وصولاً إلى النزاعات التجارية واضطرابات الشوارع، ونادراً ما كان التأمين ضد الكوارث مرغوباً فيه أكثر من الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر تنخفض تكلفة التأمين، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار التأمين السيبراني بنحو 40 % منذ ذروتها في عام 2022، وفقاً لبيانات شركات الوساطة، على الرغم من ازدياد الهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول روسو: «هناك فجوة كبيرة بين الأداء المالي للقطاع، وتسعير المخاطر الأساسية، وحالياً تتسع هذه الفجوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التباين بين المخاطر والأسعار مثالاً صارخاً لكيفية تشويه تدفقات الأموال الضخمة حتى لأكثر القطاعات رسوخاً، وهي ظاهرة أدت في قطاع التأمين إلى انخفاض الأقساط. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منه لما يشهده القطاع أمضى روسو وعشرون عضواً من فريقه أياماً عدة في يونيو في وضع «خطة عمل لمواجهة أزمة التأمين المقبلة»، حيث قاموا بمحاكاة سيناريوهات محتملة قد تتسبب في خسارة كبيرة أخرى للقطاع، وتؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة، وشملت هذه السيناريوهات انقطاعات في خدمات الإنترنت، وكوارث طبيعية، وحتى انهيار محافظ استثمار شركات التأمين، مع تزايد انكشاف بعض المؤسسات على قطاع الائتمان الخاص الأمريكي المتعثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه العملية قلقاً متزايداً لدى كبار مسؤولي التأمين، الذين يحذرون من أن الأداء القوي يجذب الآن رؤوس أموال تفوق قدرة شركات التأمين على استيعابها، ويخشون أنه عندما تحل الأزمة ستنهار الشركات التي تحملت مخاطر كبيرة جداً بأسعار زهيدة، خلال سنوات الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر قطاع التأمين بدورات للربح والخسارة، وتقليدياً إذا حقق القطاع أرباحاً طائلة يدخل إليه منافسون جدد، ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة المخاطر، وأقساط التأمين، وفي النهاية الأرباح نفسها ومع وقوع سلسلة من الكوارث يؤدي الارتفاع المصاحب لها في المطالبات إلى استنزاف احتياطيات شركات التأمين من رأس المال، ويدفع بعضها إلى الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تنحسر ضغوط المنافسة تتمكن شركات التأمين من رفع الأقساط، ما يحسّن أرباحها النهائية، ويجذب تحسن العوائد موجة جديدة من رؤوس الأموال، ما يعيد الأسعار إلى الانخفاض حتى وصول الموجة التالية من الكوارث، لكن الانخفاض الحالي في الأسعار أكثر حدة من ذي قبل، حيث يأتي مدفوعاً برؤوس أموال من مديري الأصول البديلة سريعة النمو، وصناديق التحوط، وصناديق الثروة السيادية، التي تتدفق إلى القطاع، وتكون جاهزة لمواجهة المخاطر المتزايدة في العالم الحقيقي، مثل تغير المناخ والحروب، وتبقى احتمالية تحقيق عوائد عالية مرتبطة بأحداث عشوائية، بدلاً من التقلبات المتوقعة في السياسة النقدية أو أداء الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن إيجاد دراسة حالة حول تدفق الأموال الهائلة على قطاع التأمين خلف جدران لويدز لندن الشهيرة، السوق العريقة التي تعد، من نواحٍ عديدة، نموذجاً مصغراً للتأمين العالمي على الممتلكات والحوادث والتأمينات المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتُمثل لويدز، التي تسيطر على نحو 71 مليار دولار من السوق العالمية البالغة 1.5 تريليون دولار، أحد أكبر الرابحين من طفرة القطاع الأخيرة، وقد حققت نقاباتها أرباحاً إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه استرليني سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويعود ذلك جزئياً إلى رفع شركات التأمين حول العالم للأسعار خلال آخر دورة انتعاش في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق كانت هذه العوائد توزع على عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد، الذين لطالما مولوا رأس مال الاكتتاب في لويدز، وتحملوا مسؤولية غير محدودة عن الخسائر، لكن العديد من شركات التأمين الكبرى انهارت نتيجة سلسلة من الخسائر الفادحة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وهو ما استدعى تدخل شركات التأمين المؤسسية لتوفير رأس المال الإضافي، الذي احتاجت إليه السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تتراجع هذه الشركات المؤسسية أمام مستثمرين آخرين، فقبل عقد من الزمن لم تكن مصادر رأس المال البديلة، مثل صناديق السوق الخاصة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، تمثل سوى 3 % من أموال الأعضاء في لويدز، ومنذ ذلك الحين نمت هذه النسبة بقوة لتتجاوز 12 %، وليس من الصعب إدراك الجاذبية، التي تستقطب هذه المصادر البديلة، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية تفوق العائد على رأس المال من الاستثمارات في التأمين في لويدز لندن على أي استثمار واسع النطاق في الأسهم والسندات العالمية، سواء من حيث الإجمالي أو المعدل حسب المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد باتريك تيرنان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، حسّنت السوق إدارة المخاطر، ما كبح جماح تجاوزات شركات التأمين الأقل كفاءة، وشجع نمو الشركات الأفضل أداء.</div></p><p class='article-text'>وللتخفيف من مخاطر تقويض المعايير بسبب رأس المال الساعي وراء العوائد تعين على التكتلات الراغبة في العمل تقديم خطط أعمال ونماذج رأس مال وافتراضات وتحديثها سنوياً.</p><p class='article-text'>وتقدر هذه التكتلات نطاق وحجم الخسائر المتوقعة في ظل مجموعة من «سيناريوهات الكوارث الواقعية» المحددة مسبقاً من قبل لويدز، بالإضافة إلى سيناريوهات الكوارث التي يتخصص فيها كل تكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل السوق توفير عوائد جذابة، لا سيما للمستثمرين القادرين على إقناع بنوكهم بإصدار خطابات اعتماد لهم، وهذا بدوره يعزز العوائد من خلال زيادة الرافعة المالية المستخدمة بالفعل في أعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'>ولجذب شركات إدارة الأصول الكبرى مثل بلاكستون، التي تتخذ من نيويورك مقراً، ركزت لويدز على هيكل رأس مالها الفعال بشكل استثنائي، فضلاً عن التنويع، الذي يوفره الاستثمار في التأمين.</p><p class='article-text'>وتقول لويدز، إن هذا يعني أن شركة التأمين التي تصدر وثائق التأمين داخل سوقها تحتاج إلى رأس مال أقل بنحو الثلث مقارنة بالشركات خارجها، لكن ما هو حجم الكارثة اللازمة لرفع الأسعار؟ إن ضغوط الأسعار تثقل كاهل نقابات لويدز ومستثمريها.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث الخسائر الكبيرة عقب موسم أعاصير شمال الأطلسي عام 2017، ومع تغير الدورة أسهمت صدمات سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة، وسلسلة الخسائر الناجمة عن العواصف الصغيرة، في رفع أقساط التأمين مجدداً، لكن بعد أن بدأت الأسعار بالانخفاض في أواخر عام 2024 لم تكن حتى حرائق كاليفورنيا المدمرة مكلفة بما يكفي لدعم أسعار التأمين، لذلك تظهر بيانات الوسطاء أن الأسعار تتراجع الآن منذ سبعة أرباع متتالية، ويجد بعض العاملين في القطاع أنفسهم يتمنون الآن وقوع كارثة كبيرة لتحفيز الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت إنجا بيل، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة لويدز، عاصفة من الجدل في عام 2017 عندما قالت، إن «الأعاصير تفيد القطاع بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول خبراء التأمين اليوم فهم ما إذا كان بإمكان مجرمي الإنترنت أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الخبيثة التسبب بخسائر عالمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم بعض شركات التأمين حالياً بوضع نماذج لسيناريوهات، تطلق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي العنان للفوضى - مثل الاحتيال بتقنية التزييف العميق، والتلاعب بالسوق- ما قد يُعرّض الشركات لخسائر فادحة، يمكن تعويضها من خلال وثائق التأمين ضد الحوادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح على القطاع الآن هو: ماذا سيفعل هؤلاء المستثمرون الجدد حال حدوث كارثة كبيرة؟ إنهم إذا فروا خوفاً، فقد تعود الدورة التقليدية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وعلى سبيل المثال، شعر المستثمرون في الاستثمارات البديلة بالذعر عندما تسبب إعصار إيان في أضرار مؤمّنة بقيمة 67 مليار دولار في فلوريدا، في وقت كانت فيه معدلات التضخم وأسعار الفائدة ترتفع. </div></p><p class='article-text'>وسحب كبار المستثمرين السياديين مجتمعين ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من رؤوس أموالهم، خلال تلك الفترة، وفقاً لمصادر مطلعة على تلك القرارات، ما زاد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى نظرية أخرى أن المستثمرين الجدد قد يخفضون أسعار التأمين بشكل دائم، فقد أظهر مديرو الأصول الساعون إلى تحقيق عوائد غير مرتبطة بأسواق الأسهم والسندات الأوسع طلباً مستمراً على استثمارات مثل سندات الكوارث، التي تُدفع عند استيفاء مجموعة محددة من المعايير، حتى مع انخفاض هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أنصار هذا الرأي أن صناديق التحوط ومستثمري الثروة السيادية وصناديق التقاعد قد أدركوا كيف تعمل دورة أسعار التأمين، وسيعملون الآن على استغلالها، من خلال شراء الأسهم عند انخفاض الأسعار بعد الكوارث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً فإن الكارثة الكبرى المقبلة، سواء أكانت إعصاراً أو جائحة أو خطراً مجهولاً، ستختبر ما إذا كان الحجم الهائل لرأس المال البديل، الذي دخل السوق قد قضى على دورة الازدهار والركود التقليدية في القطاع، وخفض الأسعار بشكل دائم، فيما يرى البعض أن هذه الدورة ستعود لتفرض نفسها، وتؤدي إلى إقصاء الشركات الأضعف، وإعادة رفع أقساط التأمين.</div></p>

العالم اليوم أكثر خطورة.. لكن كلفة التأمين أصبحت أرخص

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد أن طائرة مسيّرة استهدفت محطّة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، في جنوب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة التي يقع مقرها في فيينا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنّ فريقها في محطة زابوريجيا "شاهد أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى للتوربينات، قالت إدارة المحطة إنه تعرّض لضربة بطائرة مسيّرة أمس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن "مشاهدات الفريق تتطابق مع الآثار التي تُحدثها ضربة بطائرة مسيّرة"، مشيرة إلى أن "مستويات الإشعاع في الموقع ما زالت طبيعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المحطة على مقربة من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، وقد تبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات بتعريض العالم لخطر كارثة نووية قد تنجم عن الضربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطرت القوات الروسية في بداية الحرب على هذه المحطة التي تُعَدّ الأكبر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن مفتشيها اضطروا السبت إلى الاحتماء بعد سماعهم أصوات طائرات مسيّرة قريبة وطلقات نارية متفرقة، مضيفة أنها طلبت الإذن بدخول المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اتهمت شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، أوكرانيا بتنفيذ "هجوم متعمّد"، وهو ما نفته كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، قوله في منشور على منصة إكس "لا ينبغي أن يحدث أيّ هجوم من أيّ نوع على المحطة... فمهاجمة المنشآت النووية أشبه باللعب بالنار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لروساتوم، فإن الطائرة المسيّرة كانت تُدار عبر كابل من الألياف الضوئية، ما "يستبعد فرضية الاستهداف العرضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشيف لوسائل إعلام روسية "لقد اقتربنا اليوم خطوة إضافية من وقوع حادثة من شأنها أن تؤثّر على أشخاص يعيشون خارج حدود روسيا وأوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت وزارة الخارجية الأوكرانية هذه الاتهامات، معتبرة أنها مخالفة "للمنطق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيانها "لماذا قد تستهدف أوكرانيا محطة نووية تقع على أراضيها وتسعى إلى استعادتها تحت سيادتها؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "نعتبر هذه التصريحات جزءا من عملية تضليل جديدة تقوم بها الدولة المحتلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت روساتوم بأن الضربة أحدثت ثقبا في جدار غرفة التوربينات، من دون أن تُصيب المعدات الرئيسة بأضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة المحطة المعيّنة من روسيا لاحقا إن كييف استهدفت الأحد مركز النقل التابع للمحطة، حيث تُحفظ المركبات التي تنقل الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ست حافلات كبيرة وحافلتين صغيرتين "دُمّرت" جراء الهجوم بالمسيّرات، مشيرة إلى عدم إصابة أي من العاملين وأن المحطة تعمل بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سلطات المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا اتهمت أوكرانيا في أبريل بتنفيذ هجوم قالت إنه أسفر عن مقتل عامل في قطاع النقل.</div></p>

"الطاقة الذرية": إصابة محطّة زابوريجيا النووية بطائرة مسيّرة

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عام 1979 توقفت المفاعلات النووية في جزيرة «ثري مايل آيلاند» الأمريكية بعد حادث هزّ الثقة العالمية بالطاقة النووية، ثم جاءت كارثة تشيرنوبل عام 1986 لتدفع حكومات إلى مراجعة أو إبطاء مساراتها النووية لعقود.</div></p><p class='article-text'>فأغلقت ألمانيا مفاعلاتها تدريجياً حتى خرجت بالكامل من الطاقة النووية عام 2023، وجمدت اليابان معظم مفاعلاتها بعد فوكوشيما، وفي ذروة هذا التراجع العالمي كانت الإمارات تتخذ قراراً مختلفاً تماماً، قراراً احتاج قراءة مبكرة لشكل العالم القادم أكثر مما احتاج مجرد مشروع طاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام 2009 أطلقت الإمارات برنامجها النووي السلمي، وفي سبتمبر 2024 دخلت الوحدة الرابعة من محطة براكة الخدمة التجارية لتصبح الإمارات أول دولة عربية تشغّل أربعة مفاعلات نووية سلمية بالكامل، بقدرة إنتاجية تبلغ 5600 ميغاواط توفّر نحو 25% من احتياجات الدولة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>بعدها بسنوات قليلة عاد العالم نفسه إلى مراجعة حساباته، الحرب الروسية الأوكرانية كشفت هشاشة أمن الطاقة في أوروبا، وأعادت ملف الطاقة النووية إلى قلب النقاش الاستراتيجي العالمي.</p><p class='article-text'>ألمانيا عادت إلى مراجعة سياساتها الطاقية تحت ضغط أسعار الغاز وأمن الإمدادات، فرنسا أعلنت أكبر خطة لبناء مفاعلات جديدة منذ عقود، بريطانيا أطلقت أكبر توسع نووي منذ سبعين عاماً، واليابان أعادت تشغيل مفاعلات كانت متوقفة منذ فوكوشيما. العالم تغيّر، بينما كانت براكة تعمل بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع منذ بدايته تجاوز فكرة إنتاج الكهرباء، فالإمارات كانت تبني طبقة سيادية جديدة داخل اقتصادها، طبقة تقوم على استقرار الإمدادات في منطقة تعيش واحدة من أكثر البيئات الجيوسياسية تقلباً في العالم. </div></p><p class='article-text'>لهذا جاء البرنامج النووي ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى حماية النمو الاقتصادي من تقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات الإقليمية، وفي الوقت نفسه تدعم اقتصاداً يتوسع بسرعة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحلية المياه والصناعة والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقد المقبل سيصبح أمن الكهرباء جزءاً من أمن الاقتصاد نفسه، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتحلية والصناعة المتقدمة تحتاج طاقة مستقرة على مدار الساعة وسعراً يمكن التنبؤ به وشبكة قادرة على استيعاب الطلب من دون ربط النمو بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>هنا تظهر قيمة براكة كأصل استراتيجي، فهي توفر كهرباء قاعدية نظيفة تمنح الاقتصاد الإماراتي مساحة أوسع للتوسع في القطاعات الأعلى استهلاكاً للطاقة، من الألمنيوم والصلب منخفض الكربون إلى الحوسبة السحابية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">براكة اليوم تمنع انبعاث أكثر من 22 مليون طن من الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة نحو 4.8 ملايين سيارة من الطرقات، وأصبحت أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتولّد المحطة نحو أربعين تيراواط ساعة سنوياً، بإنتاج يقترب من استهلاك دولة كاملة مثل سويسرا للكهرباء. وفي يناير 2026 أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن المحطة أصبحت توفر 57% من كهرباء المنازل في الدولة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تعكس تحولاً أعمق في طبيعة الاقتصاد الإماراتي نفسه، اقتصاد تُبنى فيه البنية التحتية بعقلية العقود المقبلة بعيداً عن منطق المواسم السياسية والاقتصادية القصيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم أن الإمارات بنت هذا البرنامج وفق أكثر المعايير صرامة عالمياً، عبر شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية وإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار ما يعرف بـ«المعيار الذهبي» للبرامج النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال خمسة عشر عاماً طورت الدولة كوادر وطنية متخصصة ومنظومات رقابة وتشغيل وتدريب جعلت براكة تتحول من مشروع محلي إلى نموذج دولي في كيفية بناء برنامج نووي مدني داخل منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين سقطت مسيّرة قرب محيط محطة براكة هذا الأسبوع، ظهر الفارق بين دولة تبني منشآت عادية ودولة تبني بنية تحتية مصممة لأسوأ السيناريوهات. الأنظمة التشغيلية واصلت عملها بصورة طبيعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت سلامة المحطة بالكامل، بينما تعاملت الإمارات مع الحدث بهدوء دولة تعرف تماماً ما الذي بنته خلال خمسة عشر عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ غالباً يحتفظ باحترام خاص للدول التي ترى التحولات الكبرى قبل أن تتحول إلى إجماع عالمي، الإمارات استثمرت في الطاقة النووية يوم كان كثيرون يغادرونها، واليوم يدخل العالم مرحلة جديدة عاد فيها أمن الطاقة إلى صدارة الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«براكة» في هذا التوقيت تبدو أكثر من محطة كهرباء، تبدو كصورة مكثفة لفكرة كاملة: دولة قرأت المستقبل مبكراً وبنته على أرض الواقع قبل أن يكتشف الآخرون اتجاه الريح. الإمارات بنت محطة براكة لتؤمن مستقبل أجيالها، ومن حاول إطفاء هذا النور اكتشف أنه أكبر من ضربة عابرة وأبقى من لحظة توتر.</div></p>

«براكة»... رهان الإمارات الذي انتصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في الظفرة حادثاً أمنياً عابراً، بل اختباراً خطيراً لحدود التصعيد في منطقة مثقلة بالاشتعال.</div></p><p class='article-text'>فالمعطيات الرسمية تقول إن طائرة مسيّرة تسببت، الأحد 17 مايو 2026، في حريق بمولّد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة، من دون إصابات أو تأثير في مستويات السلامة الإشعاعية، فيما أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن سلامة المحطة وأنظمتها الأساسية لم تتأثر وأن الوحدات تعمل كالمعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تكمن خطورة الاعتداء الغادر، فالهدف لم يكن منشأة تقليدية، بل جزءاً من بنية نووية سلمية تؤمّن، وفق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ما يقارب ربع احتياجات الدولة من الكهرباء النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن ضرب محيط براكة لا يستهدف حجراً أو مولداً فحسب، بل يوجّه رسالة تهديد إلى أمن المنطقة واستقرارها وسلامة المدنيين، وأمن الطاقة، وثقة العالم في تحييد المنشآت النووية السلمية عن منطق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيان وزارة الدفاع زاد الصورة وضوحاً وحذراً في آن. ثلاث مسيّرات دخلت من جهة الحدود الغربية؛ أُسقطت اثنتان، وأصابت الثالثة مولداً خارج المحيط الداخلي، بينما بقيت التحقيقات جارية، لكنها في الوقت نفسه تكشف أن الهجوم لم يكن رمزياً فقط، بل اعتداءً إرهابياً على منطقة حساسة، وجرى التعامل معه بقدرات دفاعية حالت دون نتيجة أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، عكست مكالمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي انتقال الملف من خانة الإطفاء الميداني إلى خانة القانون الدولي. فاستهداف البنية المدنية الحيوية، كما أكدت الإمارات، انتهاك صارخ، والدولة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاءت تغريدة الدكتور أنور قرقاش كقراءة سياسية لا مجرد تعليق، حين يصف استهداف براكة بأنه تصعيد خطير يخرق القوانين والأعراف، فهو يضع الواقعة في إطارها الأوسع وهي محاولة إدخال المنشآت المدنية الحيوية في قاموس التخريب والترهيب.</div></p><p class='article-text'>وعبارته: «لن يلوي أحد ذراع الإمارات» ليست شعاراً انفعالياً، بل إعلان ثقة بدولة بنت أمنها على مؤسسات، ودفاع، ورسالة تنموية لا تريد الحرب لكنها لا تقبل الابتزاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعد الاستراتيجي الأخطر أن مثل هذا الهجوم يضغط على ثلاثة مستويات دفعة واحدة أولها السيادة الوطنية، وثانيها السلامة النووية، وثالثها أمن الطاقة الإقليمي. وقد عبّر غروسي عن قلق بالغ.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية غير مقبول، وأن مستويات الإشعاع بقيت طبيعية. وبذلك يصبح الاعتداء إنذاراً مبكراً فحتى عندما تفشل الضربة في إحداث كارثة، فإن مجرد الاقتراب من منشأة نووية سلمية يفتح باباً يجب إغلاقه دولياً وبحزم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، فإن الرد الأهم لا يقتصر على إطفاء الحريق، بل على تثبيت قاعدة دولية صارمة بأن المنشآت النووية السلمية ليست مساحة مناورة لأي صراع، وأن سيادة الدولة خط أحمر. وبقدر ما بدت محطة براكة آمنة، بدا الاعتداء عليها دليلاً على أن الفوضى حين تُترك بلا ردع، تصبح تهديداً للعالم لا للإمارات وحدها.</div></p>

الاعتداء على براكة تهديد للعالم

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي قد يغيّر فهم العلماء لسلوك الزلازل البحرية، كشف فريق دولي من الباحثين عن وجود "حواجز طبيعية" داخل أحد أخطر الصدوع الجيولوجية في المحيط الهادئ، تعمل على إيقاف التمزقات الزلزالية عند نقاط محددة، ما يفسر تكرار زلازل بقوة 6 درجات تقريبا في المواقع نفسها وعلى فترات منتظمة منذ أكثر من 30 سنة.</p><p class='article-text'>الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Science العلمية المتخصصة، ركزت على صدع "غوفار" التحويلي الواقع في قاع المحيط الهادئ، على بعد نحو 1600 كيلومتر غرب الإكوادور، بمحاذاة مرتفع شرق المحيط الهادئ، وهي منطقة تنزلق فيها الصفائح التكتونية أفقيا بمحاذاة بعضها البعض.</p><p class='article-text'>وعلى عكس معظم الزلازل الكبرى التي تُعرف بطبيعتها العشوائية وصعوبة التنبؤ بها، أظهر هذا الصدع نمطا استثنائيا من الانتظام، إذ يسجل زلازل متوسطة الشدة بقوة تقارب 6 درجات كل خمس أو ست سنوات تقريبا، وفي النقاط الجغرافية نفسها تقريبا.</p><p class='article-text'>مراقبة دقيقة في أعماق المحيط</p><p class='article-text'>ولفهم هذا السلوك النادر، أجرى العلماء تجربتين موسعتين لمراقبة النشاط الزلزالي في قاع المحيط، الأولى عام 2008 والثانية بين عامي 2019 و2022، حيث تم تثبيت عشرات أجهزة قياس الزلازل على امتداد أجزاء منفصلة من الصدع.</p><p class='article-text'>وسجلت الأجهزة عشرات الآلاف من الهزات الأرضية الصغيرة قبل وبعد وقوع زلزالين رئيسيين بقوة 6 درجات، ما أتاح للباحثين تتبع تطور النشاط الزلزالي بدقة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن المناطق التي تعمل كحواجز زلزالية تشهد ارتفاعا مفاجئا في النشاط الزلزالي الصغير قبل أيام من وقوع الزلزال الكبير، لكنها تتحول إلى مناطق شبه صامتة مباشرة بعد انتهاء التمزق الرئيسي، وهو نمط تكرر بصورة متطابقة تقريبا في كل دورة زلزالية تمت دراستها.</p><p class='article-text'>الحواجز ليست صخورا صامتة</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن هذه الحواجز ليست أجزاء جامدة أو مستقرة من القشرة الأرضية، بل مناطق نشطة ومعقدة جيولوجيا، حيث ينقسم الصدع إلى عدة مسارات متشابكة مع انزياحات جانبية فيما بينها.</p><p class='article-text'>هذا التشابك البنيوي يؤدي إلى تكوين فجوات تمددية صغيرة داخل الصدع، كما يسمح بتسرب مياه البحر إلى أعماق كبيرة داخل الصخور المتشققة، حيث تبقى محاصرة في مناطق محددة.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحثون أن التفاعل بين السوائل المحبوسة والهندسة المعقدة للصدع يخلق ظاهرة تُعرف علميا باسم "التقوية بالتمدد"، وهي آلية تؤدي إلى إبطاء أو إيقاف التمزق الزلزالي أثناء انتشاره.</p><p class='article-text'>فعندما تصل موجة التمزق الناتجة عن الزلزال إلى إحدى هذه المناطق، ينخفض ضغط المسام داخل الصخور المشبعة بالمياه بشكل حاد نتيجة الحركة السريعة، ما يؤدي إلى "قفل" مؤقت للصدع وتقليل سرعة انتشار التمزق قبل أن يتوقف.</p><p class='article-text'>وقال عالم الزلازل جيانهوا غونغ، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في علوم الأرض والغلاف الجوي بجامعة إنديانا في بلومنغتون، إن فهم طبيعة هذه الحواجز يمثل تحولا مهمًا في تفسير كيفية توقف الزلازل داخل الصدوع البحرية.</p><p class='article-text'>لماذا لا تتحول كل الزلازل البحرية إلى كوارث؟</p><p class='article-text'>ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف يساعد في تفسير سبب عدم تحوّل كثير من الزلازل البحرية إلى أحداث مدمرة رغم توفر الظروف الجيولوجية التي تسمح بحدوث تمزقات أكبر وأكثر خطورة.</p><p class='article-text'>كما يعتقد الباحثون أن آليات مشابهة قد تكون موجودة في صدوع بحرية أخرى حول العالم، وهو ما قد يساهم مستقبلا في تطوير نماذج أكثر دقة لتقييم المخاطر الزلزالية، خصوصا في المناطق الساحلية القريبة من الأنظمة التكتونية النشطة.</p><p class='article-text'>ورغم أن صدع غوفار لا يشكل خطرا مباشرا كبيرا على السكان بسبب وقوعه بعيدا عن السواحل المأهولة، فإن العلماء يؤكدون أن فهم هذه الآلية قد يحمل أهمية عالمية في دراسة الزلازل البحرية والتنبؤ بسلوكها مستقبلاً.</p>

نتائج البحث عن: كارثة طبيعية