<p class='article-text'>بدأ اليوم الأثنين نظر دعوى قضائية رفعتها وكالة حكومية في ​كاليفورنيا، تتهم شركة تسلا بالسماح بانتشار التمييز العنصري في مصنعها الرئيس للتجميع، وهي ​واحدة من سلسلة قضايا مماثلة، تواجهها الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.<br> ويمثُل محامو تسلا وإدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا أمام قاضي المحكمة العليا في الولاية بيتر بوركون في أوكلاند.<br> وحدد القاضي موعداً للمحاكمة، يستمر حتى 30 أكتوبر.<br> وتقول إدارة الحقوق المدنية بكاليفورنيا في الدعوى التي رفعتها في 2022، ⁠إن العمال السود في مصنع تسلا بمدينة فريمونت بالولاية، تعرضوا لمضايقات من موظفين آخرين، شملت ألفاظاً عنصرية، وكتابات على الجدران، وأن الشركة لم تمنع هذه الممارسات أو توقفها.<br> وتتهم الدعوى أيضاً تسلا بدفع أجور أقل للعمال ‌السود عن غيرهم، وحرمانهم من فرص الترقية.<br> ولم ترد تسلا أو محاموها على طلبات التعليق. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها لا تتسامح مع التمييز، وأنها فصلت موظفين ثبت تورطهم في سلوكيات غير لائقة.<br> وقال كيفن كيش مدير إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، في بيان، إن الإدارة تتطلع إلى محاسبة تسلا.<br> وتجعل مكانة تسلا الكبيرة وآلاف العمال المدعى عليهم القضية من أهم الدعاوى المتعلقة بادعاءات التمييز في العمل ضد شركة ​أمريكية كبرى، والتي وصلت إلى مرحلة المحاكمة في ​السنوات القليلة الماضية.<br> وحدد ⁠بوركون موعداً لمحاكمة أمام قاضٍ، ما يعني أنه هو، وليس هيئة المحلفين، من سيقرر ما إذا كانت تسلا مسؤولة عن انتهاكات قوانين الحقوق المدنية في ​كاليفورنيا.<br> لا يفرض ⁠قانون كاليفورنيا، الذي يحظر ⁠التمييز في مكان العمل، حداً أقصى للتعويضات التي يمكن أن تحكم بها المحكمة للعمال المتضررين، وذلك خلافاً للقانون الاتحادي، ما قد يجعل تسلا ملزمة بدفع ملايين الدولارات، ⁠إذا خسرت القضية.<br> وواجهت تسلا خلال العقد الماضي اتهامات بترسيخ بيئة عمل معادية للغاية للعمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى. وتواجه الشركة أيضاً دعوى قضائية رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، تتهمها بالمضايقات العنصرية، إلى جانب عشرات الدعاوى التي رفعها موظفون على نحو فردي، بسبب اتهامات مماثلة.<br> وتتجاوز الادعاءات الواردة في دعوى إدارة الحقوق المدنية نطاق تلك القضايا، إذ تتضمن مزاعم بأن مصنع فريمونت ​شهد ممارسات فصل عنصري، شهدت تعيين العمال السود في الوظائف الأقل أجراً وجاذبية.<br> وسوت تسلا بعض الدعاوى القضائية الفردية، رفع إحداها عامل سابق لتشغيل المصاعد في مصنع فريمونت. وكانت هيئة محلفين قضت بتعويضه بمبلغ 137 مليون دولار، قبل ​أن يخفضه قاضٍ لاحقاً.</p>

تسلا تواجه محاكمة كبرى للتمييز العنصري

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مباراة النصر ودبي يونايتد، ضمن الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، لقطة لافتة بسبب التشابه الكبير بين لون قميص أحمد شمبيه، حارس مرمى النصر، والطاقم الذي ارتداه حكام المباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل شمبيه المباراة بقميص برتقالي، وهو اللون نفسه الذي ظهر به طاقم التحكيم، ما صنع مشهداً غير مألوف، خصوصاً عند وجود حارس النصر بالقرب من الحكام قبل ضربة البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقارب الواضح في الألوان، لم يطلب الحكم من حارس النصر تغيير قميصه، إذ حافظ شمبيه على الطقم البرتقالي، وكذلك الحكام على زيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص قوانين كرة القدم على ضرورة أن تكون ألوان ملابس حارسي المرمى مميزة عن بقية اللاعبين والحكام، بهدف تسهيل التعرف عليهم داخل أرضية الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخطف التشابه الأنظار قبل انطلاق المواجهة على استاد آل مكتوم، ليشكل إحدى اللقطات الطريفة المصاحبة للمباراة، بعدما بدا شمبيه من بعيد وكأنه أحد أفراد الطاقم التحكيمي بسبب التقارب الكبير بين الزيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخطف التشابه الأنظار قبل انطلاق المواجهة على استاد آل مكتوم، ليشكل إحدى اللقطات الطريفة المصاحبة للمباراة، بعدما بدا شمبيه من بعيد وكأنه أحد أفراد الطاقم التحكيمي بسبب التقارب الكبير بين الزيين.</div></p>

تشابه لافت بين قميص شمبيه والحكام في مباراة النصر ويونايتد

<p class='article-text'>ليس كل رقم مجرد قيمة حسابية، بعض الأرقام تتحول، بمرور الوقت، إلى ألغاز تستوقف العلماء والفلاسفة، ومن بين أكثرها إثارة للفضول يأتي الرقم 137، الذي ارتبط بأحد أهم الثوابت الفيزيائية في الطبيعة، وفي الوقت نفسه اكتسب حضورا لافتا في بعض التقاليد الدينية.</p><p class='article-text'>ويبدو الرقم، للوهلة الأولى، عاديا، فهو عدد صحيح من ثلاثة أرقام، لكن خلفه تختبئ قصة تمتد من فيزياء الكم والقوة الكهرومغناطيسية إلى محاولات قديمة وحديثة للبحث عن مفاتيح لفهم طبيعة الكون.</p><p class='article-text'>الرقم الذي يختبئ خلفه ثابت كوني</p><p class='article-text'>في الفيزياء، يرتبط الرقم 137 بما يعرف باسم ثابت البنية الدقيقة، وهو ثابت لا بُعدي يعبّر عن شدة التفاعل الكهرومغناطيسي.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمته التقريبية:</p><p class='article-text'>α ≈ 1/137.036</p><p class='article-text'>ويحدد هذا الثابت، من بين أمور أخرى، قوة التفاعل بين الجسيمات المشحونة والضوء، ولذلك يُعد من الثوابت الأساسية التي تدخل في وصف سلوك الذرات والإلكترونات والعمليات الكهرومغناطيسية.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا الثابت في أنه ليس مرتبطا بنظام وحدات معين، فقيمته لا تتغير لمجرد تغيير طريقة قياس الطول أو الزمن أو الكتلة، ولهذا أصبح موضع اهتمام كبير لدى علماء الفيزياء.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن تغيّر قيمة ثابت البنية الدقيقة سيؤدي إلى تغيرات كبيرة في طبيعة التفاعلات الفيزيائية والكيميائية، ما يوضح مدى حساسية القوانين التي تحكم المادة والضوء لهذه القيمة.</p><p class='article-text'>قياسات شديدة الدقة</p><p class='article-text'>ولم يتوقف اهتمام الفيزيائيين عند القيمة التقريبية للثابت.</p><p class='article-text'>ففي عام 2020، أعلنت مجموعة بحثية بقيادة الفيزيائية سعيدة غيلاتي خليفة، في مختبر كاستلر-بروسيل بباريس عن قياس بالغ الدقة لثابت البنية الدقيقة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج قيمة للثابت بدقة وصلت إلى مراتب عشرية متقدمة، في إنجاز اعتُبر خطوة مهمة في اختبار النظريات الفيزيائية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذه الدقة العالية ليست مجرد لعبة أرقام، فقياس الثوابت الأساسية بهذه الطريقة يمكن أن يساعد العلماء على اختبار مدى توافق النظريات الحالية مع التجارب، والبحث عن أي انحرافات قد تشير إلى فيزياء جديدة.</p><p class='article-text'>من المختبر إلى عالم الأفكار</p><p class='article-text'>قصة 137 لا تتوقف عند الفيزياء. فخلال القرن العشرين، جذب الرقم اهتمام شخصيات بارزة في تاريخ العلم والفكر، من بينها عالم الفيزياء الفلكية البريطاني آرثر إدينغتون، الذي ارتبط اسمه بتأكيدات رصدية مبكرة للنظرية العامة للنسبية.</p><p class='article-text'>وكان إدينغتون يرى أن للأعداد دوراً عميقاً في فهم بنية الكون، وأولى الرقم 137 اهتماما خاصا.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أصبح الرقم حاضرا في النقاشات المرتبطة بعالم الفيزياء فولفغانغ باولي وعالم النفس الشهير كارل يونغ، خصوصا في سياق اهتمامهما بالعلاقة بين العلم والنفس والرموز والمعنى.</p><p class='article-text'>وقد وصل هذا الاهتمام إلى الصحافة العلمية مبكرا، إذ نشرت مجلة Nature عام 1936 مقالا حمل عنوان "العدد الغامض 137".</p><p class='article-text'>لماذا يبدو الرقم ساحرا؟</p><p class='article-text'>ربما تكمن جاذبية 137 تحديدا في التقاء عالمين مختلفين حول الرقم نفسه. ففي الفيزياء، نجد ثابتا أساسيا يمكن قياسه بدقة شديدة، وتؤثر قيمته في وصف التفاعلات الكهرومغناطيسية.</p><p class='article-text'>وفي التاريخ الفكري، نجد علماء وفلاسفة حاولوا البحث عن معانٍ أعمق وراء الأعداد والنظام الذي يحكم الكون.</p><p class='article-text'>وهنا يصبح السؤال أكثر إثارة من الرقم نفسه:</p><p class='article-text'>هل الرقم 137 مجرد قيمة عددية مرتبطة بثابت فيزيائي أساسي، أم أن البشر يميلون بطبيعتهم إلى البحث عن معنى أعمق وراء الأرقام التي تظهر في قلب قوانين الطبيعة؟</p><p class='article-text'>حتى الآن، لا تقدم الفيزياء دليلا على أن الرقم 137 يحمل "سرا كونيا" بالمعنى الروحي أو الغيبي، لكن مكانته كجزء من ثابت البنية الدقيقة تجعل قصته واحدة من أكثر القصص إثارة للاهتمام في تاريخ الفيزياء الحديثة.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل العلماء تحسين قياسات الثوابت الأساسية واختبار حدود النظريات الفيزيائية، يبقى 137 رقما قادرا على الجمع بين دقة المعادلة وسحر السؤال الفلسفي: لماذا تتخذ قوانين الكون هذه القيم تحديدا؟</p>

حيّر العلماء وأشعل خيال البشر.. ما السر الغامض في الرقم 137؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التسارع الهائل والتطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسعى كبرى المؤسسات الصحفية الدولية إلى مراقبة التحولات الفكرية والسياسية المؤطرة لهذا المشهد، حيث سلط مقال رأي بارز للكاتب جيسون ويليك في صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على البعد الفلسفي والأيديولوجي المخيم على النقاش العارم المتعلق بالمخاطر الوجودية للتكنولوجيا الحديثة. تناول المقال كيف أصبحت فلسفة ما يُعرف بـ«الإيثار الفعال» تشكل محركاً أساسياً لموجات الهلع والذعر من الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذه الأيديولوجيا، رغم دوافعها المخلصة وحسن نيتها الظاهرة في حماية البشرية، تحمل في طياتها جانباً مظلماً قد يؤدي إلى نبوءات ذاتية التحقق تدفع بنشوء سيناريوهات الخطر ذاتها التي تحذر منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوضح التقرير أن النوايا الحسنة التي ترتكز عليها هذه الرؤية المبالغ فيها قد تخلق مخاوف شلّال تحدّ من قدرة المجتمعات والمؤسسات على تطوير آليات التكيّف والتأطير الإيجابي للتقنية، مما يسفر عن تعطيل الابتكار النافع ويدفع نحو تركيز السيطرة والتشريعات في أيدي فئات محدودة ترعى خطاب المخاوف الوجودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل وسائل الإعلام الأمريكية مع هذه الأفكار جاء متبايناً ويعكس انقساماً واسعاً في المشهد الصحفي حول التعامل مع تحذيرات الذكاء الاصطناعي، حيث توالت القراءات والتعقيبات الصادرة عن كبرى المنصات الإخبارية متناولة تداعيات هذا الهلع الممنهج. ففي تعليق من صحيفة «نيويورك تايمز»، أشارت إلى أن «الهوس بمخاطر الذكاء الاصطناعي الفائقة قد يحرف الانتباه عن التحديات الملموسة الراهنة مثل الانحياز والخصوصية وفرص العمل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في قراءتها أن «المخاوف المبالغ فيها من الذكاء الاصطناعي تهدد بتعويق وتيرة الابتكار التقني وضرب التنافسية الاقتصادية لصالح تشريعات تقييدية مفرطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «مجلة تايم»، فقد ركزت على البعد الأيديولوجي متسائلة عن مدى تأثير حركة الإيثار الفعال وسيطرتها على صنع القرار التقني، واصفة حماس الفلسفة بأنه «سلاح ذو حدين يبني سياسات السلامة لكنه يسهم في نشر الخوف الجمعي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، رأت شبكة «سي إن إن» أن «مخاوف الفناء بسبب الذكاء الاصطناعي أصبحت أداة حشد وتأثير سياسي تستغلها أطراف عدة في واشنطن لسن قوانين صلبة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أوضحت شبكة «إن بي سي نيوز» أن «التركيز الإعلامي على السيناريوهات الكارثية للتقنية يخلق انطباعات عامة تهمل الفوائد الطبية والعلمية الواعدة للذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت مجلة «فوربس» أن «التشاؤم التقني المتطرف قد يؤدي إلى إعادة توجيه الاستثمارات بعيداً عن البحث والتطوير الميداني نحو قطاعات الحوكمة الوقائية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، لفتت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إلى أن «النقد الموجه لأيديولوجيا الإيثار الفعال يبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد توازن متزن بين الحذر المشروع والتقدم العلمي المستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر هذه الرؤى المتعددة أن المقال المطبوع في صحيفة واشنطن بوست فتح باباً واسعاً لإعادة تقييم الخطاب السائد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؛ إذ لم يعد النقاش محصوراً في الأبعاد الفنية والتكنولوجية المباشرة للبرمجيات والآلات، بل امتد ليشمل الفلسفات الاجتماعية والأيديولوجيات السياسية التي تقود هذا الحراك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر هذا السجال بين من يرى في التحذيرات الوجودية واجباً أخلاقياً لحماية المستقبل البشري، ومن يعتبرها هلعاً غير مبرر قد يأتي بنتائج عكسية تضر بالمسار التنموي والتكنولوجي للعالم.</div></p>

أيديولوجيا الخوف.. الجانب المظلم لذعر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجهود التشريعية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى ساحة صراع قضائي شائك حول حدود حرية التعبير والسخرية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أعقاب إقرار الولاية تشريعات مشددة تستهدف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يواجه المسؤولون في نيو مكسيكو دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها موقع «بابيلون بي» الشهير المتخصص في الصحافة الساخرة، في تحرك يسلط الضوء على المعضلة التنظيمية المتزايدة بين مواجهة تزييف الواقع وضمان سلامة التعبير الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى قانون الإبلاغ عن الحملات الانتخابية لعام 2024 في ولاية نيو مكسيكو، وتحديداً البند المعروف باسم (HB 182)، والذي صُمم في الأصل لمنع استخدام تقنيات «التزييف العميق» في توجيه الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض التشريع إدراج إخلاء مسؤولية تنبيهي إجباري على أي محتوى إعلامي يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المحتوى يتطرق إلى مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو القضاة أو الاستفتاءات العامة، ويظهِر الأشخاص وهم يصرحون أو يتصرفون بأساليب لم تحدث في الواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على عقوبات مدنية وجنائية صارمة للمخالفين تصل إلى غرامات مالية باهظة. ورغم أن صياغة القانون كانت تهدف لمنع الخداع الرقمي والتضليل السياسي، إلا أنها أدت عملياً إلى فرض قيود مباشرة على كتاب المحتوى الساخر والصحافة الفكاهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى التي تقدم بها موقع «بابيلون بي» أمام المحكمة الاتحادية، فإن إلزام المؤسسات الإعلامية الساخرة بوضع وسوم توضيحية تشير إلى أن المحتوى «مختلق أو مصنّع بواسطة الذكاء الاصطناعي» يقضي تماماً على البناء البلاغي للفكاهة والسخرية، ويجبر المنصات على التنازل عن نص الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن إجبار المؤسسات على تصنيف نكاتها وإعلاناتها الساخرة يعد نوعاً من «التعبير المكره» الذي لا يمتلك القانون سلطة فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت الدعوى تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تابعت القضية باعتبارها اختباراً دستورياً مفصلياً لمدى حدود صلاحيات الولايات في ضبط وسائل التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. في هذا السياق، أبرزت «صحيفة وول ستريت جورنال» المعضلة التي وقع فيها المشرعون في نيو مكسيكو، مشيرة إلى أنه في إطار سعيهم لحماية أنفسهم والعملية الانتخابية من التضليل الرقمي، تحولوا من غير قصد إلى «رقابة على النكات والفكاهة السياسية»، وهو ما يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الساخرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على البناء المبالغ فيه لإيصال رسائلهم الفكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن القضية تعكس الصراع المستمر بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي والمشرعين؛ حيث يحذر فريق من مخاطر التكنولوجيا ويدعو لفرض ضوابط تنظيمية، بينما ترى أطراف أخرى أن التوسع في القوانين التقييدية يضر بالتنافسية وحرية التعبير الرقمي، مشيرة إلى أن التداخل بين التنظيم والحظر بات خطاً خفيفاً يهدد المنصات الترفيهية والإخبارية الساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «واشنطن تايمز» الضوء على الجانب القانوني للصراع، معلنة أن هذه القضية تعد الامتداد لانتصارات سابقة حققها موقع «بابيلون بي» ضد قوانين مشابهة في ولايتي كاليفورنيا وهاواي. وأشارت الصحيفة إلى أن مدعي الولاية ولجنة الأخلاقيات باتوا أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد تصريحات حاكمة الولاية والمدعي العام اللذين أشارا سابقاً إلى وجود ضبابية دستورية قد تشوب إلزام السخرية والتناص الفكاهي بإخلاءات المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «شبكة فوكس نيوز» تصريحات المسؤولين في منظمة «تحالف دفاع عن الحرية» (ADF) الممثلة للموقع الساخر، والذين أكدوا فيها أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتكون حكماً يقرر ما هو مسموح أو غير مسموح في النقاشات السياسية، مشددة على أن الفكاهة السياسية ظلت عبر التاريخ الأمريكي جزءاً أصيلاً من حرية الرأي، وليست جريمة تتطلب التدخل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت شبكة «بلومبرغ قانون» بأن هذا النزاع القضائي يضع المحاكم الفيدرالية أمام مسؤولية صياغة تعريف دقيق للفرق بين «التزييف الخداع المادي» والمحتوى «الساخر المحمي دستورياً»، لافتة إلى أن فرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات على المواد غير المصحوبة بتنبيهات قد يدفع القضاء لإيقاف العمل بهذه البنود لحين مراجعة المشرعين لتعديلاتهم التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون قانونيون أن قضية نيو مكسيكو تشكل محطة جديدة في السعي نحو التوازن الصعب بين مكافحة التضليل والتزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبين حماية أرقى أشكال التعبير السياسي والتاريخي المتجسد في السخرية والرسوم الكاريكاتيرية، في وقت يتزايد فيه اعتماد العملية الانتخابية على الفضاء الرقمي الشامل.</div></p>

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، برنامجاً معرفياً متكاملاً ضمن مشاركتها في «قمة الإعلام العربي 2026»، التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، طرحت من خلاله مجموعة من القضايا المرتبطة بالتحولات التي ترسم ملامح مستقبل صناعة الإعلام والمحتوى، وتعيد تشكيل طبيعة المهنة وعلاقة الجمهور بالإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج تنظيم 10 جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار والشباب، تناولت واقع المهن الإعلامية واتجاهاتها المقبلة، وتغير أنماط تفاعل الجيل الجديد مع المحتوى، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتضليل الرقمي، إلى جانب صعود البودكاست، ودور الأصوات الإماراتية في التعبير عن الهوية والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم البرنامج جلسة «كشف المستور.. ميديا زي» التي استعرضت نتائج دراسة أجرتها الأكاديمية في إطار مبادرة «ميديا زي»، بمشاركة أكثر من 600 شاب وشابة، بهدف التعرف إلى تفضيلات الجيل الجديد ورؤيته للمشهد الإعلامي الراهن. </div></p><p class='article-text'>وتناولت التحولات التي طرأت على طرق اكتشاف الجمهور للمحتوى وأنماط تفاعله معه، والعوامل التي تمكّن المؤسسات الإعلامية من فهم تطلعات الشباب والوصول إليهم والتواصل معهم بفاعلية، انطلاقاً من الاستماع إلى أصواتهم بعيداً عن التصورات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرفت جلسة «غرفة أخبار 2030: من يغادر؟ من يصل؟ ومن يعود بوجه جديد؟» مستقبل سوق العمل الإعلامي، والتغير في المهارات المطلوبة ضمن بيئة العمل الجديدة، في ظل تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور طبيعة الأدوار والمهام داخل غرف الأخبار. </div></p><p class='article-text'>وناقشت جلسة «الحقيقة مهنتنا: الإعلام في مواجهة الزيف الرقمي» التحديات التي تفرضها ظاهرة التزييف العميق والمحتوى المصطنع، مع تزايد قدرة التقنيات الحديثة على إنتاج صور وأصوات ومشاهد يصعب تمييزها عن المحتوى الحقيقي، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات مهنية تتصل بالتحقق والمصداقية والحفاظ على ثقة الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة «زمن البودكاست.. هل نودّع التوك شو؟» التغيرات المتسارعة في عادات الجمهور، وصعود البودكاست بوصفه أحد أبرز أنماط المحتوى الجديدة، إلى جانب فرص التكامل بينه وبين الإعلام التقليدي، ومسؤولية المذيع والضيف والمنصة في مواجهة التضليل وترسيخ موثوقية المحتوى.</div></p><p class='article-text'>كما أفرد البرنامج مساحة لمناقشة السرديات الوطنية ودور الإعلام في حمايتها، حيث تناولت جلسة «كيف تحمي الدول سرديتها الوطنية؟» دور الإعلام والاتصال الاستراتيجي في بناء منظومات قادرة على العمل تحت الضغط، وتعزيز الجاهزية خلال الأزمات والطوارئ، ومواجهة حملات التضليل وحماية الحقيقة.</p><p class='article-text'>أما جلسة «جيل يحمي الحقيقة» فقد استعرضت تجارب أصوات إماراتية مستقلة توظف منصاتها الرقمية للتعبير عن الهوية والانتماء، وتقديم محتوى يعكس القيم الإماراتية ويعزز حضورها في المشهد الرقمي.</p><p class='article-text'>وركزت الأكاديمية في ورشة «كيف تحمي الدول سرديتها الوطنية؟» على تطوير الخطاب الإعلامي ليكون أكثر قدرة على الشرح والإقناع وبناء الثقة.</p><h2>قوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة «إعلام في قفص التشريعات.. هل تواكب قوانين القرن الماضي إعلام تيك توك؟»، مدى قدرة التشريعات الإعلامية الحالية على مواكبة التطورات الرقمية، في ظل انتقال صناعة المحتوى من المؤسسات التقليدية إلى منصات تتيح للجميع إنتاجه ونشره مباشرة، فيما سلطت جلسة «من يملك السردية الإعلامية.. يملك المستقبل» الضوء على دور السرديات الإعلامية في تشكيل الصورة الذهنية للدول وتعزيز قوتها الناعمة. </div></p><p class='article-text'>واختتمت الأكاديمية مشاركتها في القمة بجلسة «كيف يتعامل الإعلام مع أزمات المنطقة؟»، التي استعرضت أبرز تحديات الإعلام العربي في تغطية أزمات المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن مشاركة الأكاديمية في «قمة الإعلام العربي 2026» تعكس حرصها على مواكبة المتغيرات التي تعيد تشكيل الصناعة، وفتح نقاش مهني ومعرفي حول المهارات والأدوات والرؤى التي يتطلبها إعلام المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «يشهد قطاع الإعلام تحولات متسارعة في أدواته وتقنياته وطبيعة المهنة، وعلاقة الجمهور بالمحتوى، ومفهوم الثقة، إلى جانب دوره في تشكيل الوعي وحماية السرديات الوطنية، في بيئة يتنامى فيها تأثير الذكاء الاصطناعي، ويتسارع تدفق المعلومات، وتتزايد تحديات التضليل»، لافتةً إلى أن الاستعداد للمرحلة المقبلة يبدأ بفهم هذه المتغيرات، والاستماع إلى الجيل الجديد، وتمكين الإعلاميين من التعامل معها بوعي ومسؤولية، فيما يشكل تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والتخصصية أساساً لبناء إعلام قادر على مواكبة التحولات وصناعة تأثير مسؤول.</p>

قدمت برنامجاً معرفياً ضم 10 جلسات حوارية في «قمة الإعلام العربي»

«أكاديمية دبي للإعلام» تستشرف مستقبل المشهد الإعلامي

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الملكية الفكرية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصادات تقوم على ركيزتين رئيسيتين؛ الأولى سهولة وسرعة ممارسة الأعمال، والثانية حماية الملكية الفكرية وتسريع الابتكار، بما في ذلك حماية المصنفات الفكرية وحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والتكنولوجيا والعلامات التجارية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة "النشر: صون الملكية الفكرية والقيمة الإبداعية" ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن التجارب الاقتصادية على امتداد التاريخ أظهرت أهمية حماية الملكية الفكرية في جذب المبتكرين والمخترعين وأصحاب الأفكار، موضحاً أن المخترع أو المفكر قد يختار دولة غير دولته لتطوير ابتكاره عندما يجد فيها منظومة توفر له الحماية اللازمة لحقوقه الفكرية.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، وفي عام 2024 أطلقت منظومة جديدة في هذا المجال، بالتوازي مع تطوير التشريعات وتعديل ثلاثة قوانين تشرف عليها الوزارة، وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل المنظومة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك عملاً مستمراً لتطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالملكية الفكرية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في بناء قاعدة فكرية ومعرفية راسخة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها دولةً للأفكار تحتضن المفكرين والمؤلفين وأصحاب الاختراعات.</p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة عملت على خفض رسوم خدمات الملكية الفكرية بهدف تشجيع أصحاب الأفكار والمبتكرين على تسجيل حقوقهم، لافتاً إلى أن بعض الفئات تستفيد من إعفاء بنسبة 100%، وأخرى من تخفيض بنسبة 50%، وأن التركيز بالنسبة للوزارة ينصب على زيادة عدد المسجلين وليس على تحصيل الرسوم، مؤكداً أن هدفنا هو نمو الإيراد الفكري.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الوزارة خفضت الرسوم مرتين، ووضعت فئات للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات، ومن بينها الطلبة في خدمات الملكية الصناعية، الذين يمكنهم تسجيل براءات الاختراع دون رسوم، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تشجيع الشباب وأصحاب الأفكار على حماية ابتكاراتهم.</p><h2>حماية الحقوق</h2><p class='article-text'>وحول قطاع النشر، أكد معاليه أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الناشرين في تطوير القطاع وحماية حقوق الناشرين والمؤلفين، مشيراً إلى أن تطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالقطاع يسهم في دعم منظومة النشر والفكر وحفظ الحقوق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة لا تقتصر على حماية الفكرة أو تسجيلها، وإنما تتجه نحو كيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي يولد إيرادات، وتسليع الأفكار والابتكارات بحيث تصبح جزءاً من الحركة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا السياق إلى العمل المتعلق بالعلامات التجارية وحقوقها في دولة الإمارات، وكيفية تمكين أصحابها من بيعها وشرائها والاستفادة من قيمتها المالية، إلى جانب تطوير منصات تخدم هذا التوجه وتسهم في جذب المفكرين وأصحاب المصنفات والأفكار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مقراً رئيسياً لهم.</p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'>وقال إن أحد أبرز التحديات التي تواجه تحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية يتمثل في الفجوة بين المبدع أو المخترع وبين الشركة أو الإدارة القادرة على تحويل الفكرة إلى نشاط اقتصادي، وهي الفجوة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية بمصطلح "وادي الموت"(Valley of Death).</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المخترع قد يمتلك قدرة كبيرة على الابتكار، لكنه لا يمتلك بالضرورة المهارات اللازمة لإدارة النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن الاقتصادات المتقدمة تعمل على بناء جسر بين "جبل الأفكار والاختراعات" من جهة، والجهة التي تمتلك القدرة المالية والخبرة الإدارية لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات استثمارية وتجارية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبتكر قد يكون دوره تطوير الفكرة وتسجيلها وحمايتها، ثم تسليمها إلى من يمتلك الخبرة المناسبة لاستثمارها، ليعود هو إلى ابتكار فكرة جديدة، مؤكداً أن "التسليع" يمثل حلقة أساسية في الربط بين الأفكار وتحويلها إلى سلع ومنتجات قابلة للإنتاج والاستثمار.</p><p class='article-text'>وحول الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة لرفع الإنتاجية وتسريع الخدمات وليس تحدياً في حد ذاته، مشيراً إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في التحقق من طبيعة المحتوى، وكذلك في تسريع إجراءات تسجيل وحماية الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل اليوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المتعامل وتقليص زمن خدمات الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور المؤلف أو الكاتب أو صاحب الفكرة، وإنما يمكن أن يساعده في عدد من المهام مثل التدقيق والتعديل والتحقق من المراجع والوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الإنسان يظل صاحب الدور الأساسي في التفكير والإبداع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الثورات الصناعية المتعاقبة أثارت في كل مرحلة تساؤلات بشأن تأثير التكنولوجيا على الإنسان والعمل، إلا أن جوهر هذه التحولات كان رفع كفاءة الإنسان وإنتاجيته، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يواصلان الاتجاه نفسه من خلال تمكين الإنسان من إنجاز المهام بكفاءة وسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تقييم قوة الاقتصاد لا ينبغي أن يقتصر على الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يجب النظر أيضاً إلى إنتاجية العمل "Labor Productivity"، ضارباً مثالاً بشركتين تحقق كل منهما أرباحاً قدرها 10 ملايين، بينما يعمل في الأولى 10 موظفين وفي الثانية 100 موظف، وستكون إنتاجية العاملين في الشركة الأولى أعلى.</p><h2>التأليف والنشر</h2><p class='article-text'>وأكد أن رفع الإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي، وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التأليف والنشر وإنتاج الأفكار، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل كذلك في رفع إنتاجيتها في خدمة هذا القطاع من خلال تسريع إجراءات حماية حقوق المؤلفين والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن حماية الملكية الفكرية تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية، إذ يحتاج المستثمر إلى التأكد من أن الأصل الذي يستثمر فيه محمي وأن حقوقه محفوظة، مشيراً إلى أن تسريع الحماية وخفض تكلفتها وتطوير الخدمات المرتبطة بها يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض أصحاب الأفكار لا يسجلون حقوقهم الفكرية لأسباب تتعلق بالتكلفة أو رغبتهم في الاحتفاظ بأفكارهم ضمن نطاق الأسرار التجارية "Trade Secrets"، ولذلك تعمل الوزارة على تسهيل وتسريع إجراءات الحماية وخفض الرسوم لتشجيع مزيد من المبدعين والمبتكرين على التسجيل.</p><p class='article-text'>وحول التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى المعرفة وحق المبدع والناشر في حماية ثمرة عمله، قال معاليه إن التشريعات والقوانين موجودة، فيما تضطلع جمعيات الناشرين والجمعيات المعنية بدور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين نشر المعرفة والتعريف بها من جهة، وحفظ حقوق أصحابها وحمايتها من جهة أخرى.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير منظومة الملكية الفكرية في الإمارات جرى وفق تسلسل يبدأ بوضع السياسة الواضحة التي تحدد التوجه والحلول للتحديات والانتقال من نقطة إلى أخرى، ثم تطوير القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات التي تخدم هذه السياسة، وصولاً إلى تطوير الخدمات التي تنفذها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> وأكد أن الإمارات توفر أرضاً خصبة للمبدعين والملهمين والمفكرين، بما تمتلكه من تشريعات متطورة تخدم الناشرين والمؤلفين وتوفر الحماية لأفكارهم وتساعد على تجسيدها في مشروعات حقيقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدى نحو 35 عاماً، والنمو المتواصل في التفاعل معه، يعكسان الدور الكبير الذي قامت به الدولة في تعزيز الفكر والمعرفة، بفضل توجيهات القيادة.</p><p class='article-text'>وقال إن رؤية الإمارات تضع الإنسان في قلب السياسات والقوانين والتشريعات والخدمات، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل عنصراً أساسياً في استقطاب المستثمرين والمؤلفين والكتاب والناشرين والمبدعين، وفي بناء بيئة تجعل الإمارات وجهة للأفكار والعقول.</p><p class='article-text'>وحول المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر، قال معاليه إنه ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لزيادة السرعة والإنتاجية، وليس تحدياً، مؤكداً ضرورة استعداد قطاع النشر والتأليف للتغيرات المتسارعة خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الكاتب الذي كان يحتاج إلى سنة أو سنتين لإنجاز كتاب قد يتمكن، باستخدام الأدوات الجديدة، من إنجازه خلال عدة أشهر، وهو ما يرفع الإنتاجية ويسرع انتقال الفكر والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور نفسه أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى البشري والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن الإنسان في النهاية هو الذي يقرر ما يريد قراءته أو مشاهدته، مؤكداً أن عقل الكاتب وفكره لا يمكن نسخهما بالكامل، فيما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للتحقق من المراجع والمعلومات والنظريات ورفع كفاءة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف المستقبلي هو أن يسير تطوير بيئة ممارسة الأعمال وريادة الأعمال بالتوازي مع تطوير منظومة الملكية الفكرية وحمايتها وتعزيز الابتكار والإبداع، باعتبار أن المسارين مترابطان ولا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الآخر.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن أبواب وزارة الاقتصاد والسياحة مفتوحة للاستماع إلى المبدعين والناشرين وأصحاب الأفكار والعمل على تطوير المنظومة، مشيراً إلى وجود فريق الوزارة، من الوكيل والوكيل المساعد ومديري الإدارات، للتواصل مع القطاع والاستماع إلى احتياجاته والعمل على تطويره، لافتا إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير القطاع والخدمات المرتبطة به، ومواصلة دعم بيئة الملكية الفكرية في الدولة.</p>

وزير الاقتصاد والسياحة: الملكية الفكرية أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي

<p class='article-text'>سحب البيت الأبيض يوم أمس الخميس ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لريتشارد "لانس" شروير لقيادة إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن عن شروير كمرشح له في يونيو وحث مجلس الشيوخ على التأكيد على تعيينه. ولم يقدم البيت الأبيض أي سبب لسحب الترشيح.</p><p class='article-text'>وشروير هو ضابط سابق في شرطة ولاية أوكلاهوما وفرد سابق في مشاة البحرية الأمريكية. وأصبح المنصب شاغرا بعد أن أعلن المدير القائم بالأعمال لإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تود ليونز قبل أشهر أنه سيتنحى عن منصبه.</p><p class='article-text'>وأصبحت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك رمزاً لسياسة ترامب الصارمة بشأن الهجرة خلال ولايته الثانية، والتي بدأت في يناير 2025.</p><p class='article-text'>ونفذت الإدارة مداهمات مثيرة للجدل تتعلق بالهجرة في مدن يقودها الديمقراطيون، حيث ارتدى بعض الضباط أقنعة لإخفاء هوياتهم. وأثارت هذه العمليات احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واشتدت ردود الفعل الغاضبة من قبل الرأي العام بعد إطلاق النار على اثنين من المواطنين الأمريكيين وقتلهما على يد ضباط اتحاديين من وكالات متعددة خلال إحدى العمليات في مينيابوليس في يناير الماضي.</p>

البيت الأبيض يسحب ترشيح ريتشارد شروير لقيادة إدارة الهجرة والجمارك

<p class='article-text'>وصفت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الخميس، الذين يطالبون بلادها بالتخلي عن ترسانتها النووية بأنهم "حمقى"، مجددة التأكيد أن "لا رجعة" في موضوع حيازة بلادها السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات كيم يو جونغ الخميس فيما تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمعيتها العامة السنوية في فيينا.</p><p class='article-text'>وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إنها تتوقع صدور دعوات لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، واصفة إياها بأنها "حماقات معتادة".</p><p class='article-text'>وكتبت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "إذا كانوا يعتقدون أن هذا ممكن حقا، فذلك لأنهم لا يصغون إلا لكلام حمقى يجهلون قوانين العالم".</p><p class='article-text'>وأضافت أن "وضع (كوريا الشمالية) كدولة تملك السلاح النووي هو وضع مطلق لا رجعة فيه" مشيرة إلى أن الترسانة النووية للبلاد "تساهم بشكل كبير في ردع الممارسات المشينة التي يرتكبها المارقون على الساحة الدولية، وفي ضمان السلم والأمن".</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن وضع كوريا الشمالية كقوة نووية، وهو ما أدرج في دستورها عام 2023 "لا يمكن أن يتغير قيد أنملة".</p><p class='article-text'>وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا بأن بيونغ يانغ تملك 57 سلاحا نوويا "قويا للغاية"، في حين تقدم سيول أرقاما تراوح بين 80 و120 سلاحا.</p><p class='article-text'>وتوسعت الترسانة النووية لكوريا الشمالية منذ انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب عام 2019 بسبب الخلاف حول ما ستحصل عليه بيونغ يانغ مقابل اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي.</p>

شقيقة كيم: من يطالبون بنزع سلاحنا النووي "حمقى"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومسؤولون أن الذكاء الاصطناعي يشهد حضوراً متزايداً في مختلف مجالات العمل الإعلامي، ولم يعد استخدامه يقتصر على تسريع المهام أو رفع الكفاءة، بل أصبح جزءاً من عملية إنتاج المحتوى وتطويره وتوزيعه، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الإعلامية إعادة النظر في مهارات العاملين وأطر الحوكمة وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية. جاء ذلك خلال جلسة إطلاق تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن قمة الإعلام العربي، بمشاركة هند فكري، مدير إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وإيمانويل دورو، الشريك الأول للإعلام والترفيه في ديلويت الشرق الأوسط، وأدارتها الإعلامية جورجيا تولي من شبكة الإذاعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هند فكري أن البداية الصحيحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاتصال الاستراتيجي تكون بتحديد المشكلة التي تريد المؤسسة حلها، وليس باختيار التقنية أولاً. وأوضحت أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تقوم على فهم المعلومات والجمهور، وربط البيانات وتحليلها والاستفادة منها، فيما يبقى اتخاذ القرار وتقدير الموقف مسؤولية بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الذكاء الاصطناعي يستطيع توفير البيانات وتحليلها، لكن مسؤول الاتصال في المؤسسة هو من يحدد كيفية الاستفادة منها والوقت المناسب لاستخدامها ونشرها، مشددة على أن الهدف ليس استبدال العمل البشري أو أتمتة الاتصال بالكامل، وإنما الاستفادة من التقنية لبناء أدوات أكثر فاعلية تدعم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت فكري إلى أن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة المهارات المطلوبة في القطاع الإعلامي، بعدما أصبح قادراً على تنفيذ بعض المهام التي كانت تمثل بداية المسار المهني للشباب، مثل إعداد البيانات الصحفية والتدقيق. وترى أن هذا التحول يتيح للجيل الجديد التركيز أكثر على مهارات القيادة والتفكير واتخاذ القرار، إلى جانب إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي واللغة العربية وفهم الثقافة والسياق المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إيمانويل دورو إن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف مراحل العمل الإعلامي، من إنتاج المحتوى إلى توزيعه، مشيراً إلى أن نحو ثلث استخداماته يتركز في توزيع المحتوى، فيما يرتبط نحو الربع بإنتاجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استخداماته في إنتاج الفيديو تشمل البحث وكتابة المسودات والإنتاج وأتمتة بعض العمليات والمونتاج، بينما تمتد تطبيقاته في الأخبار من عمل الصحفي في الميدان إلى غرفة الأخبار ووصولاً إلى الجمهور، مستفيداً من قدرته على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دورو إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الألعاب أيضاً، في مجالات تشمل تطوير الشخصيات وكتابة السيناريو والبرمجة والاختبارات، مؤكداً أن التقنية أصبحت عاملاً مؤثراً في قدرة المؤسسات على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن نحو ربع المؤسسات الإعلامية يعمل حالياً على توسيع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء، موضحاً أن التوسع يتطلب تحديد ما يمكن إسناده إلى التقنية وما يحتاج إلى إشراف بشري، إلى جانب حماية الملكية الفكرية والمهارات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يحتاج كذلك إلى مراعاة قوانين الإعلام والخصوصية وحقوق النشر، مع أهمية توضيح استخدام التقنية في إنتاج المحتوى أو تعديله. وقال إن سرعة التطور تفرض على المؤسسات البدء بالتجربة والتعلم ووضع ضوابط تتناسب مع طبيعة عملها، بما يتيح للإعلام العربي المشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل منظومة الإعلام العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين التحذيرات المتزايدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي والسباق المحموم لبناء أنظمة أكثر قوة، يتسع الانقسام داخل صناعة التكنولوجيا حول سؤال واحد: هل حان وقت الضغط على الفرامل، أم أن التراجع عن سرعة التطوير قد يعني خسارة السباق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا الجدل، اصطف الرئيس التنفيذي لـ«ميتا» مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، في الجانب الرافض لفكرة إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة منسقة بين الشركات. وبينما يختلف طرح كل منهما في التفاصيل، فإنهما يتفقان على إمكانية مواصلة التطوير السريع مع تعزيز إجراءات السلامة، في وقت يدعو فيه قادة آخرون إلى مزيد من التباطؤ والتنسيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منشور مطول، قال زوكربيرغ إن شركات الذكاء الاصطناعي لديها «حافز طبيعي» قوي لضمان سلامة أنظمتها، لأن المستخدمين لن يرغبوا في التعامل مع وكلاء ذكاء اصطناعي لا يتوافقون مع أهدافهم أو لا ينفذون ما يطلب منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس «ميتا» أن المنافسة والمسؤولية القانونية تشكلان عاملين يدفعان الشركات إلى الاستثمار في السلامة، من دون الحاجة إلى اتفاق جماعي يفرض على جميع المختبرات إبطاء تطوير قدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم زوكربيرغ مثالًا من تجربة «ميتا» نفسها، موضحًا أن الشركة أخّرت إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي Muse لعدة أشهر من أجل العمل على جوانب السلامة والأمن قبل طرحه. كما أيد الاستعانة بمقيّمين ومستشارين مستقلين لتقييم الأنظمة، وهي خطوة قال إن «ميتا» تطبقها بالفعل في بعض المجالات، وفقا لفوربس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موقف زوكربيرغ لا يعني تجاهل المخاطر؛ فهو يرى أن الشركات تستطيع اتخاذ إجراءات احترازية بشكل مستقل، بدل أن تنتظر اتفاقًا شاملًا بين جميع المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هوانغ: السرعة والسلامة ليستا خيارين متناقضين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جنسن هوانغ، فطرح حجة أكثر مباشرة، لا توجد ضرورة للاختيار بين سرعة التطوير والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه في فعالية Salesforce، وصف هوانغ وضع السرعة في مواجهة السلامة بأنه خيار زائف، مؤكدًا أن بإمكان الشركات تحقيق الأمرين معًا. كما قال إنه لا يرى حاجة إلى قوانين أو لوائح جديدة لإبطاء الصناعة، مشيرًا إلى أن الشركات تستطيع الاعتماد على الاختبارات والهندسة وقوى السوق قبل طرح منتجاتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقفه بعد ظهوره في قمة All-In في 14 سبتمبر، عندما كان يناقش دعوة الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، إلى إبطاء وتيرة تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي. وخلال النقاش تلقى هوانغ اتصالًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهواء، وقال له ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح بإبطاء السباق، فرد هوانغ بالموافقة على استمرار التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعا أمودي إلى إبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذرًا من مخاطر قد تنتج عن تسارع القدرات من دون إجراءات سلامة وتنسيق كافيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى قادة آخرون، من بينهم سام ألتمان، دعمًا لمزيد من التعاون بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. وكانت شركات مثل OpenAI وAnthropic وGoogle DeepMind قد أجرت خلال الأسابيع الأخيرة محادثات حول إجراءات السلامة والتقييم المستقل للأنظمة المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن جوهر الخلاف: ليس حول أهمية السلامة بقدر ما هو خلاف على كيفية تحقيقها. فزوكربيرغ وهوانغ يريان أن التطوير يمكن أن يستمر بالتوازي مع اختبارات وإجراءات أمان، بينما يرى أمودي ومؤيدوه أن المخاطر المحتملة تبرر تنسيقًا أوسع وتباطؤًا متعمدًا في بعض مراحل السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء التكنولوجيا إن الأمر  لا يتعلق بالسلامة وحدها؛ فالمنافسة على الذكاء الاصطناعي أصبحت مرتبطة أيضًا بمليارات الدولارات من الاستثمارات والبنية التحتية والرقائق ومراكز البيانات. وتكشف مواقف كبار قادة الصناعة أن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد سباق لبناء نماذج أقوى، بل معركة حول من يحدد سرعة هذا السباق والقواعد التي تحكمه.</div></p>

رهان المليارات.. زوكربيرغ وهوانغ يرفضان فرملة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء أنه يعتزم اتخاذ قرارات وصفها بأنها "صعبة وغير شعبية" لمعالجة العجز الكبير في الموازنة، في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها الحرب مع روسيا على الاقتصاد الأوكراني.</p><p class='article-text'>ويعود جزء رئيس من العجز إلى فجوة تبلغ 23 مليار يورو (26,5 مليار دولار) في الإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>وكشف زيلينسكي سبعة مشاريع قوانين، من دون الخوض في تفاصيلها، قائلا إنها "ضرورية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة".</p><p class='article-text'>وأضاف في خطابه اليومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قد تكون بعض الأمور صعبة ومزعجة وغير شعبية، لكن من المستحيل حاليا تلبية كل حاجاتنا الدفاعية وضمان صمود أوكرانيا من دونها".</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا إلى حد كبير على دعم حلفائها الغربيين لتمويل الإنفاق الحكومي والمجهود الحربي، في وقت يواجه اقتصادها تدهورا متزايدا.</p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة، بدأت كل من روسيا وأوكرانيا تصعيدا في الضربات البعيدة المدى التي تستهدف مواقع مدنية، مثل المصانع والمستودعات والبنى التحتية للطاقة والموانئ، فضلا عن سفن في البحر الأسود، ما أدى إلى استنزاف أموال كانت مخصصة للنصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>كما ألحقت الضربات الروسية أضرارا كبيرة بقطاعَي الصناعات المعدنية والصادرات الزراعية، وهما من الركائز الأساسية للاقتصاد الأوكراني.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي أبلغ القادة الأوروبيين في أغسطس بحاجة بلاده إلى "الكثير من الأموال"، علما أنه سبق للدول الأوروبية أن وافقت أواخر العام الماضي على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار يورو لتغطية العجزين العسكري والمدني خلال عامَي 2026 و2027.</p>

زيلينسكي يلوّح بإجراءات "صعبة" لسد العجز في الموازنة الأوكرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – نورا الأمير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة رئيسية لحروب الجيل الخامس التي لم تعد تستهدف تعطيل الأنظمة والخدمات فحسب، بل باتت تمتد إلى التأثير في وعي المجتمعات وسلب العقول ونشر المعلومات المضللة والأفكار المتطرفة، مؤكداً أن «الوعي هو خط الدفاع الأول» في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الكويتي، خلال جلسة «الإعلام وحروب الجيل الخامس»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، والتي حاوره خلالها الإعلامي سامي قاسمي، عن رصد 640 ألف هجمة سيبرانية في يوم واحد، موضحاً أن خطورة هذه الهجمات لا تقتصر على فقدان الخدمة، وإنما تشمل تهديدات قد تؤدي إلى تسريب البيانات وسرقتها واستهداف قطاعات حيوية تمس حياة المجتمع بصورة مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استهداف قطاعات مثل الكهرباء والمياه والاقتصاد يمكن أن يترك تأثيراً واسعاً في المجتمع، وهو ما يستدعي امتلاك قدرات متقدمة للرصد والاستجابة الفورية، خصوصاً مع تغير طبيعة التهديدات وتحولها إلى حروب لا مركزية يمكن أن يلعب فيها أفراد أو ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة» دوراً مؤثراً في زعزعة الاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن شخصاً واحداً بات قادراً، من خلال معلومة مفبركة أو مزيفة، على التأثير في المجتمع وتغيير مسار الأحداث، ما يجعل الوعي بالمعلومات ومصادرها ضرورة أساسية، مشدداً على أهمية أن يعرف أفراد المجتمع ماهية المعلومات التي تصل إليهم ومصدرها قبل التعامل معها أو إعادة نشرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض واحدة من أخطر حالات الاشتباك السيبراني التي تعاملت معها الجهات المختصة، موضحاً أنها تمثلت في استهداف بنية تحتية تابعة لإحدى مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمكن المهاجم من استغلال ثغرة لم تتم معالجتها، ثم تواصل مع المؤسسة وطالب بدفع خمسة ملايين دولار، مدعياً أنه تمكن من كشف منظوماتها والوصول إليها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التعاون الدولي، أسهم في حماية المؤسسة والتعامل مع الهجوم، رغم قيام المخترق بنشر بعض المعلومات على «الويب المظلم»، مؤكداً أهمية الشراكة والتنسيق في مواجهة الهجمات التي تتجاوز بطبيعتها الحدود الجغرافية ولا تعترف بالسيادات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف الكويتي عند التداعيات الإنسانية للتهديدات الرقمية، مستعرضاً واقعة مؤلمة تعرضت فيها طفلة للابتزاز والتنمر من مجموعة من الطلبة باستخدام تقنيات التزييف العميق، ما تسبب في تركها المدرسة لمدة عام كامل قبل العمل على إعادة تأهيلها نفسياً واجتماعياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بعض الاستخدامات التي قد تبدأ على أنها «مداعبات» باستخدام التزييف العميق أو الألعاب والتقنيات الرقمية يمكن أن تترك آثاراً عميقة تمتد إلى الأسرة والمجتمع، لافتاً إلى أن النتيجة في تلك الحالة كانت هدر عام كامل من حياة طفلة بسبب إساءة استخدام التكنولوجيا وغياب الرقابة الأسرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المطلوب ليس الخوف من التكنولوجيا أو الهروب منها، وإنما استخدامها بصورة إيجابية، بالتوازي مع تعزيز الحذر والوعي لدى الأفراد، خصوصاً الأطفال والشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لهذه المخاطر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن خطورة حروب الجيل الخامس تكمن في انتقال الاستهداف من الأنظمة إلى الإنسان نفسه، وقال إن «شلل الأنظمة يمكن إعادته ومعالجته، لكن شلل الأفكار والدماغ وما يؤثر في العادات والقيم أكثر خطورة»، محذراً من أن نشر الأفكار الضالة عبر الفضاء الرقمي قد يقود إلى التطرف والإرهاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإرهاب السيبراني يمثل أحد التحديات التي تتطلب استعداداً متواصلاً، في مقابل تعزيز الولاء الوطني وحماية العقول، موضحاً أن العالم يشهد حروباً سيبرانية وإرهاباً سيبرانياً يستهدفان التأثير في الأفكار وسلب العقول، وهي إحدى صور حروب الجيل الخامس التي يجب الاستعداد لها بجدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض الجهات المضللة تستغل بطء ردود الفعل الرسمية في أوقات الأزمات لنشر رواياتها والتأثير في الرأي العام، ولذلك ينبغي أن يبقى الإنسان في صلب منظومة التطوير والاستجابة، في الوقت الذي توفر فيه التكنولوجيا الحديثة أدوات تساعد على الرصد والرد بصورة أسرع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن غياب الرد الفوري قد يفتح المجال أمام «التجييش العام» وانتشار كم هائل من المعلومات التي يختلط فيها الصحيح بالمضلل، لافتاً إلى أن الجهات الرسمية في الدولة تعمل من خلال الإحاطات والإعلانات الرسمية على دحض المعلومات المغلوطة وتقديم الحقائق للمواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الكويتي المؤسسات الإعلامية والجمهور إلى التعامل بمسؤولية أكبر مع المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه قبل تطبيق أي حوكمة أو قوانين، ينبغي لكل شخص أن «يفكر مرتين» قبل نشر مقال أو صورة أو معلومة تم إنتاجها أو تداولها باستخدام الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن على وسائل الإعلام تحري المصداقية في كل ما تنشره، وعلى أفراد المجتمع عدم تصديق المعلومات أو تداولها قبل التأكد منها والرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة، مشدداً على أن المسؤولية مشتركة بين المنتج والمتلقي للمحتوى الرقمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من انتحال صفة جهات إعلامية واختراق الحسابات ونشر معلومات زائفة من خلالها، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تخضع للمتابعة والرصد، وأن عمليات التحري والتدقيق والتحقق أصبحت جزءاً أساسياً من حماية المجتمع في البيئة الرقمية التي لم تعد تعرف حدوداً جغرافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مارد خرج ويجب التحكم فيه»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد الكويتي أن فتح الباب أمام استخدام هذه التكنولوجيا يحمل فرصاً هائلة، مشيراً إلى أن نحو 95% من استخدامات ومشاركات الذكاء الاصطناعي إيجابية، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة وجود سياسات وحوكمة تضبط الاستخدام وتمنع الانحراف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تبني الذكاء الاصطناعي ووضع الأطر والسياسات المنظمة لاستخدامه، مضيفاً أن هناك «مارداً خرج ويجب التحكم فيه وتسخيره لما فيه الخير»، في إشارة إلى التطور المتسارع للتكنولوجيا وقدراتها الواسعة التي تتطلب وعياً ومسؤولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه نصيحة إلى المؤثرين وصناع المحتوى بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والالتزام بالقيم والعادات والموروثات التي تربى عليها المجتمع، إلى جانب الدقة وتحري الصدق والتحقق الكامل من المعلومات قبل نشرها على منصاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي بالتأكيد على أن دولة الإمارات «دولة قانون» تدعم الانفتاح العالمي وفتح المنصات والاستفادة من التجارب المختلفة، وأن منهج الدولة يقوم على التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص، قائلاً إن الاستفادة من التجارب وتحويل التحديات إلى فرص للتحسين تمثل معياراً أساسياً في تقييم أي تحدٍ والتعامل معه بذكاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الدكتور محمد الكويتي أن حروب الجيل الخامس لم تعد معركة أنظمة وتقنيات فحسب، بل أصبحت معركة وعي وأفكار تستهدف العقول قبل البنى التحتية، ما يجعل من التوعية والتثقيف الرقمي خط الدفاع الأول لحماية المجتمعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الضمانة الوحيدة لمواجهة هذه التحديات تكمن في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، وتعزيز مصداقية الإعلام، وترسيخ ثقافة التحقق قبل النشر، لأن «المارد» الرقمي خرج ولا بد من التحكم فيه وتسخيره لخدمة البشرية لا لتدميرها.</div></p>

محمد الكويتي: الإمارات تتعرض لـ 640 ألف هجمة سيبرانية يومياً

<p class='article-text'>نشر قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت أمس الاثنين ميثاق سلوك يحدد طريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في ظل تزايد المخاوف بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبنيت هذه الوثيقة استنادا إلى ما تطلق عليه مايكروسوفت "الذكاء الاصطناعي الإنساني " (Humanist AI)، وهو أنظمة صممت لتبقى خاضعة تماما للسيطرة البشرية بدلا من العمل بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن الفكرة الموجِّهة هي أن "البشر أهم من الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وربطت مايكروسوفت التوقيت جزئيا بمخاوف أمنية مشيرة إلى حملات القرصنة المنسقة الواسعة النطاق التي نفّذت أخيرا بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي كدليل على أن هذا القطاع لا يمكنه تحمل التأخير في وضع قوانين منظِّمة.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان مايكروسوفت بعد أيام من نشر الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي مقالا يدعو فيه شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تحسين قدرات النماذج بشكل متعمد، وهو نداء سرعان ما حظي بدعم على وسائل التواصل الاجتماعي من رئيس شركة أوبن إيه آي سام ألتمان وإيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وسيُطبَّق ميثاق السلوك على نماذج MAI الداخلية الخاصة بمايكروسوفت والتي طرحتها الشركة كبديل لتقنية أوبن إيه آي التي اعتمدت عليها لسنوات.</p>

مايكروسوفت تنشر ميثاق سلوك خاصاً بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العامين الماضيين، زرتُ ميناء جبل علي عدة مرات بحكم عملي. وبينما أقف على الرصيف وأشاهد سفن الحاويات العملاقة المحملة بالبضائع وهي تبحر نحو العالم، أتأمل كيف لم يربط هذا الميناء خطوط الملاحة العالمية فحسب، بل غيّر أيضاً مسار التنمية في دبي. </div></p><p class='article-text'>افتُتح ميناء جبل علي رسمياً في ديسمبر عام 1979، ثم أُنشئت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، فتدفقت إليها الشركات والسلع ورؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبح الميناء أحد أهم مراكز الشحن والخدمات اللوجستية الدولية في الشرق الأوسط، ورمزاً لانفتاح دبي واندماجها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الثامن عشر، وبينما اجتاحت الثورة الصناعية أوروبا وتسارعت التجارة العالمية، انتهجت حكومة تشينغ في الصين سياسة الانغلاق، فابتعدت تدريجياً عن مسار التحديث العالمي، وفوّتت فرصاً مهمة أتاحتها الثورتان الصناعية والتكنولوجية، تاركةً وراءها درساً قاسياً من الفقر والضعف والتعرض للغزو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال استخلاص عميق لدروس التاريخ الحديث، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني قراراً استراتيجياً تاريخياً بالإصلاح والانفتاح، وفتح بذلك مساراً جديداً لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شنتشن خير تجسيد لمسيرة الإصلاح والانفتاح. ففي عام 1979، كانت بلدة حدودية صغيرة في جنوب الصين لا يتجاوز سكانها عشرات الآلاف. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1980، أصبحت أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، وبدأت في كسر القيود التقليدية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير اقتصاد السوق، وتوسيع الانفتاح.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعين عاماً، أصبحت شنتشن مدينة عالمية حديثة يقترب عدد سكانها الدائمين من 20 مليون نسمة، وموطناً لشركات ابتكارية عالمية مثل هواوي وتينسنت وبي واي دي ودي جيه آي. ويثبت تطورها أن الإصلاح يطلق حيوية التنمية، والانفتاح يوسع آفاقها.</p><p class='article-text'>فمن خلال الإصلاح المستمر والانفتاح المتواصل، انتقلت الصين من الانغلاق أو شبه الانغلاق إلى الانفتاح الشامل، ومن مصنع العالم إلى قوة مهمة في الابتكار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل تنمية الإمارات عن الانفتاح والتعاون. فبفضل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة(جافزا)، أسست دبي مبكراً اقتصاداً مفتوحاً مندمجاً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وشهدت قطاعات الطيران والتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية نمواً سريعاً، ما جذب مزيداً من الشركات الدولية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، وسعت الإمارات مجالات التعاون في صناعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ومن اقتصاد كان يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى بوابة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، تثبت تجربة الإمارات أن الانفتاح لا يجلب رأس المال والتكنولوجيا والكفاءات فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للأفكار والقواعد وفرص التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترفع بعض الدول شعار«خفض المخاطر» لتوسيع مفهوم الأمن القومي، وتنتهج الحمائية والأحادية، وتبني ما يسمى «الساحات الصغيرة والأسوار العالية»، فتُجزّئ سلاسل الصناعة والتوريد العالمية بصورة مصطنعة.</div></p><p class='article-text'>ولا يتعارض ذلك مع قوانين التنمية الاقتصادية فحسب، بل يضيف عوامل جديدة من عدم الاستقرار إلى التعافي الاقتصادي والتنمية العالمية. وقد أثبت التاريخ، وسيواصل إثبات، أن الانغلاق لا يقود إلى التنمية، وأن فك الارتباط لا يحقق مكاسب للجميع، وأن الانفتاح والتعاون يظلان الاتجاه الصحيح للعصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإصلاح لا يتوقف، والانفتاح لا نهاية له. وتثبت تجارب الصين والإمارات أن مواصلة الإصلاح والانفتاح هي السبيل إلى إطلاق حيوية التنمية وتوسيع آفاقها، واغتنام فرص العصر لصناعة المستقبل. وهذا ليس فقط مفتاح المعجزات الاقتصادية التي حققتها الدولتان، بل أيضاً قاعدة مهمة لمسيرة التحديث في العالم.</div></p>

من جبل علي إلى شنتشن.. الانفتاح يصنع مسارات التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحاكم الذي أراد بيع الطماطم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هناك سوق كبير يحتاج إلى من يصنع له بيئة النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إليه يحتاج إلى تطوير، والقواعد تحتاج إلى وضوح، والتجارة تحتاج إلى منظومة تحمي العقود وتمنح الجميع الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء مسؤول جديد وقال:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سأبني سوقًا يستطيع الجميع أن ينجح فيه.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفّر الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع قواعد واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأ منظومة سريعة وفعالة لحماية العقود وحسم النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسهّل تأسيس الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم فعل شيئًا أكثر أهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترك للتجار أن يتاجروا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحاول أن يصبح أكبر تاجر في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعتبر نجاح أصحاب الأعمال تهديدًا لدوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل اعتبر نجاحهم دليلًا على نجاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الوقت، ازدهر السوق، وتوافد إليه التجار من كل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الحقيقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها واحدة من أهم قضايا الاقتصاد الحديث:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الدور الذي يجعل الدولة أكثر قوة، والسوق أكثر ازدهارًا في الوقت نفسه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الناجحة تقول إن السوق الحر لا يعني غياب الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل على العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوق القوي يحتاج إلى دولة قوية، مؤسسات قوية، قانون واضح، بنية تحتية متقدمة، واستقرار يمكن للمستثمر أن يبني عليه قراراته لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الدولة الاقتصادية لا تُقاس فقط بما تملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل بما تستطيع أن تمكّن الآخرين من بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة القوية تصنع البيئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور الحكومة أساسي ولا غنى عنه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون، الأمن، البنية التحتية، التعليم، الصحة، حماية المنافسة، سرعة الخدمات، واستقرار السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالطبع قطاعات استراتيجية ومشروعات كبرى يكون للدولة فيها دور مباشر ومحوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحد أكثر نماذج التنمية قوة هو ذلك الذي تستطيع فيه الحكومة أن تجمع بين قوة المؤسسات وبين اتساع المساحة المتاحة للقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالدولة تضع الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقطاع الخاص يبتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تبني البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأس المال يبحث عن الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تفتح الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات تتنافس على الدخول منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي… الدولة التي صنعت السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دبي تقدم واحدًا من أوضح الأمثلة على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عقود، لم يكن السؤال في دبي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تستطيع الحكومة أن تقوم بكل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف نجعل دبي المكان الذي يستطيع فيه الآخرون أن يصنعوا كل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بُنيت الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورت المناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارعت الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت التشريعات أكثر مرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم فتح أبواب الاقتصاد أمام المستثمرين والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة أن أصبحت دبي منصة يتنافس المستثمرون على أن يكونوا جزءًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن نجاح القطاع الخاص لم يكن يومًا أمرًا منفصلًا عن نجاح دبي، بل كان جزءًا من نموذجها نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل شركة عالمية تختار دبي مقرًا لها، وكل مستثمر يضخ رأس مال جديدًا، وكل رائد أعمال يؤسس مشروعًا جديدًا، يضيف إلى قوة المدينة واقتصادها ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تصبح الحكومة مضاعفًا للقوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل علاقة بين الدولة والقطاع الخاص ليست علاقة انسحاب ولا سيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها علاقة تمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة تصنع البيئة التي تقل فيها المخاطر، وتزيد فيها الفرص، وتصبح فيها المنافسة أكثر عدالة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تترك المجال للعقول ورؤوس الأموال والشركات كي تبتكر وتنمو وتتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتحول الدولة من مجرد منظم للسوق إلى مضاعف لقوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل درهم يستثمره القطاع الخاص يصبح أكثر تأثيرًا عندما توجد حوله بنية تحتية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل شركة تصبح أكثر قدرة على التوسع عندما تجد قوانين واضحة وخدمات سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل موهبة عالمية تصبح أكثر استعدادًا للقدوم عندما ترى مدينة تؤمن بالفرصة والانفتاح والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل صاحب للسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون أفضل حكومة اقتصاديًا ليست التي تريد أن تكون أكبر تاجر في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل التي تجعل سوقها هو المكان الذي يريد أفضل التجار والمستثمرين والشركات في العالم أن يكونوا فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبني الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمي العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر في الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل تأسيس الأعمال والنمو والتوسع أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تقول للجميع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالوا… تنافسوا، ابتكروا، وانجحوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح نجاح القطاع الخاص جزءًا من نجاح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لهذا استطاعت دبي أن تبني خلال عقود قليلة اقتصادًا يفوق كثيرًا حدود الجغرافيا وعدد السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأنها فهمت مبكرًا أن أعظم ما تستطيع الدولة أن تصنعه…</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس شركة واحدة ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل سوقًا كاملًا يريد العالم أن يكون جزءًا منه.</div></p>

الدولة التي صنعت السوق… ولم تزاحمه

<p class='article-text'>مايكل بيل، وجورج هاموند، وكريستينا كريدل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت التطورات في مجال الأنظمة المستقلة والمنافسة الشديدة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي إلى تحويل المخاوف التي كانت هامشية في السابق إلى مخاوف سائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير المنافسة المحمومة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أزمة الثقة المستحكمة بين قياداتها، مخاوف متزايدة من أن يؤدي السباق الحالي لتطوير أنظمة حوسبة فائقة إلى تعريض المستقبل البشري لخطر داهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد 24 من كبار باحثي الذكاء الاصطناعي والمستثمرين والأكاديميين وصناع السياسات، في مقابلات أجرتها معهم صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن القدرات التقنية التي كانت تعتبر بعيدة المنال، أصبحت تتحقق بسرعة تفوق التوقعات، في وقت تظل فيه الشركات المطورة لهذه التقنيات عالقة بسباق تجاري محتدم يزداد ضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيوارت راسل أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في بركلي، إنه لا شك في أن إيقاع المنافسة الشرسة بين الشركات يدفعها للتساهل في معايير السلامة، والتغاضي عن الإجراءات الاحترازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طفت هذه القضية على السطح هذا الأسبوع، إثر استقالة الباحث الشاب جيكوب كوكسون من شركة «أنثروبيك»، محذراً من أن القائمين على بناء الذكاء الاصطناعي يعتقدون بجدية تامة أنه قد يقضي على البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على ذلك، أشار إيفان هوبينجر، الذي يترأس علوم التوافق في «أنثروبيك»، إلى أن احتمال وقوع انقراض جماعي خلال العقد المقبل يتجاوز 10 %. </div></p><p class='article-text'>وبعد يوم واحد، صرح بول كريستيانو، المسؤول عن سلامة الذكاء الاصطناعي، والمعين حديثاً في مجلس إدارة مؤسسة «أوبن إيه آي»، بأن غالبية البشر سيلقون حتفهم، ما لم تفرض ضمانات وتدابير حماية أكثر صلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» تأسستا في الأصل كمختبرات أبحاث، تستهدف الحد من التطوير الطائش للذكاء الاصطناعي الفائق، غير أنهما، ومع مرور الوقت، أخذتا تبرران التراجع عن التزامات السلامة السابقة، بداعي ضغوط المنافسة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير ممن يعملون على تطوير الذكاء الاصطناعي، أنهم الأقدر على إدارة هذه المخاطر وتداركها، إلا أن باحثين آخرين نبهوا إلى صعوبة مواجهة العواقب، ما لم تبلغ التقنية مراحلها النهائية من التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق جيفري إيرفينغ، الباحث الذي عمل في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» ومعهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأنه «من السهل تجاهل المستقبل، لأن هناك عملاً يجب القيام به اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «فايننشال تايمز» عن تخوف مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة من أن يُفسَّر أي تعاون رسمي بينها لتعزيز معايير السلامة على أنه تواطؤ يُخالف قوانين مكافحة الاحتكار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن عدم الثقة بين داريو أمودي رئيس شركة «أنثروبيك»، وسام ألتما الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، من شأنها أن تعرقل مساعي التعاون المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التحذيرات من مخاطر هيمنة الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة، إلا أن الوتيرة المتسارعة لتطور هذه التقنية زادت من حدة المطالبات بوقف عمليات التطوير مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبح «وكلاء الذكاء الاصطناعي» يعملون باستقلالية لفترات أطول، وتتنسق في ما بينها ضمن «أسراب» متكاملة، تظهر قدرات اختراق سيبراني عالية التعقيد.</p><p class='article-text'>كما حققت النماذج مؤخراً إنجازات علمية ورياضية استعصت على الحل لعقود. وفي الوقت نفسه، تسعى شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» إلى تحقيق ما يُعرف بـ «التحسين الذاتي المتكرر»، حيث تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها بنفسها، مع تضاؤل الحاجة للتدخل البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التباطؤ عقب التحذيرات المبكرة من المخاطر الكارثية، تسارعت وتيرة التطوير بنحو غير مسبوق، بالتزامن مع ضخ شركات التقنية عشرات المليارات من الدولارات لتمويل بناء نماذج متزايدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتأهب كل من «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطروحات أولية عامة ضخمة مرتقبة في الأسواق المالية، وهو ما يضع المستثمرين أمام معادلة تقييم معقدة، إذ يجب عليهم تحديد القيمة الاستثمارية لشركات تقر علانية بأن التقنيات التي تطورها قد تشكل تهديداً وجودياً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف بالأساس حول استقلالية «وكلاء الذكاء الاصطناعي» المتنامية، والقدرة على التفكير والتخطيط وتنفيذ المهام لفترات طويلة، مع الحد الأدنى من الإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهرت بعض النماذج سلوكيات تنطوي على الخداع والتآمر، بل ووصلت في بعض الحالات إلى الابتزاز. فيما كشفت تقييمات عن محاولات قامت بها نماذج لمقاومة محاولات إيقاف تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر هؤلاء الوكلاء ما يُعرف بـ«اختراق المكافأة»، حيث تبتكر وسائل غير مقصودة لتحقيق الأهداف المحددة لها. وأحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث خلال اختبارات أجرتها «أوبن إيه آي» على نموذج غير معلن، حين أقدمت وكلاء الذكاء الاصطناعي على اختراق منصة «هاجينج فيس» الشهيرة لاستضافة النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل اللاحق للحادثة أن أكثر من ألف وكيل ذكاء اصطناعي نسقوا في ما بينهم للغش في اختبار سيبراني، حيث تواصل الوكلاء عبر لوحة رسائل.</div></p><p class='article-text'>ووزعوا المهام في ما بينها، بل إن بعضها ضحى بنفسه في سبيل تحقيق الهدف الجماعي. ولتغطية هذا الخداع، قامت الأنظمة بالتلاعب بالسجلات والبيانات، واخترقت المنصة، على الرغم من أن بعض الوكلاء أشاروا ضمنياً إلى أن هذا التصرف غير أخلاقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الواقعة، قال يوشوا بينجيو، الباحث الأكثر استشهاداً بأبحاثه في علوم الحاسوب، وأحد الملقبين بـ «الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي»، إن القضية لا تقتصر على امتلاك الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة، بل إن الهدف الذي اختاره كان إجرامياً بامتياز، إذ هاجم شركة أخرى في العالم الحقيقي، والأمر ليس مجرد لعبة فيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينجيو أن الخطر الحقيقي يكمن في ما قد تستنتجه أجيال أكثر تطوراً من هذه الأنظمة بشأن البشر الذين يشرفون عليها،.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن تلك الأنظمة قد تصل بمنطقية إلى استنتاج مفاده أن عليها خداعنا والتخفي عنا، بل والسيطرة علينا في نهاية المطاف، مشيراً إلى أننا نقترب بالفعل من هذه النقطة الحرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف بين الموظفين أيضاً من عجز مساعي السلامة عن مواكبة وتيرة تطوير النماذج. ففي يوليو الماضي، حث أكثر من 1200 موظف من شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل» و«ميتا»، الحكومة الأمريكية على دعم التنسيق الدولي لإبطاء سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ سام ألتما موظفيه هذا الأسبوع، بأن الشركة المطورة لـ«شات جي بي تي» منفتحة على هذه الخطوة، وتأمل أن تحذو المختبرات المنافسة حذوها، فيما امتنعت «أوبن إيه آي» عن التعليق الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تُظهر الحكومات أي مؤشرات جادة للتدخل، إذ يرى مطلعون في واشنطن أن اتخاذ أي إجراء أمريكي ملموس، يُعد أمراً غير مرجح قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. كما تواصل إدارة ترامب نهجها القائم على التساهل مع هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، استغل المشرعون المطالبون بالتنظيم استقالة كوكسون، حيث يعتزم المشرع الديمقراطي بيرني ساندرز، عقد اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لمناقشة المخاطر الاستثنائية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف راسل الوضع بأن هناك فجوة بين التحذيرات الصادرة عن القطاع والاستجابة السياسية لها، متسائلاً بنبرة تهكمية عن كيفية رد الحكومات بإعفاءات ضريبية، وبناء مراكز بيانات، في وقت تؤكد فيه المختبرات احتمال القضاء على البشرية، ملمّحاً إلى أنه ربما تتذكر الحكومات في لحظة ما أن ناخبيها يفضلون البقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يجادل نقاد بأن للمختبرات نفسها مصلحة تجارية في تضخيم المخاطر الوجودية.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن هذا التركيز قد يوجه التنظيمات التشريعية نحو فرض أطر سلامة مكلفة مالياً، يعجز المنافسون الأصغر عن الامتثال لها، ما يعزز هيمنة الشركات الكبرى، ويُرسخ موقعها في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قال ديفيد ساكس، المستثمر والمستشار التقني لترامب، إن بيان كوكسون صمم لتخويف الرأي العام من الذكاء الاصطناعي، وإجبار المشرعين على التدخل بشكل كبير في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موظف سابق في شركة «أنثروبيك»، إن مسألة عدم توافق الذكاء الاصطناعي يكاد يكون مجرد تضليل، فهو يشتت الأنظار عن المخاطر الأساسية ذات الأولوية القصوى، إذ إنه مع تطور النماذج، تتركز السلطة والنفوذ في أيدي عدد أقل من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح باحثون تصورات عدة، قد تؤدي عبرها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، سواء بسبب النظر إلى البشر كتهديد لوجودها، أو كعائق يحول دون تحقيق مهمتها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - مفتاح الإيقاف: كشف هجوم «الوجه المعانق»، الذي شنته مجموعة من عملاء OpenAI، كيف تمكنت هذه الروبوتات من السيطرة على البنية التحتية للحوسبة. إذ تستطيع برامج الذكاء الاصطناعي المارقة، الماهرة في الاختراق، السيطرة على مراكز البيانات بكاملها، واستنساخ نفسها عبر مواقع مختلفة، لمنع البشر من إيقافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الاستيلاء على البنية التحتية: لضمان الحفاظ على الأمن، قد يستولي قراصنة الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية للطاقة والمالية والاتصالات، ويستولون على الموارد اللازمة لمقاومة التدخل. وقد يعجز خبراء الأمن السيبراني البشريون عن استعادة السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الهجوم البيولوجي: الذكاء الاصطناعي 2027، وهي ورقة بحثية مؤثرة، توقعت أن يقوم نظام فائق الذكاء بإطلاق أسلحة بيولوجية لإزالة البشر الذين يشغلون مساحة قيّمة مطلوبة للمصانع التي تصنع الرقائق والروبوتات، بالإضافة إلى الألواح الشمسية لتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - الحرب: أظهرت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية بالفعل قدرتها على انتحال شخصيات بشرية حقيقية. ويمكن استغلال ذلك لخداع المشغلين البشريين، ودفعهم إلى شن صراع عسكري، أو إشعال انتفاضة شعبية تزعزع استقرار الحكومات، ما يزيل العقبات أمام سيطرة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

لماذا يخشى مبتكرو الذكاء الاصطناعي انقراض البشرية؟

<p class='article-text'>سايمون مندي<br>قدم التقرير الجديد الصادر عن شركة «أنثروبيك» بشأن «إساءة استخدام» تقنياتها نظرة مفزعة عن المآرب المظلمة التي يمكن أن تستخدم فيها أحدث حلول الذكاء الاصطناعي اليوم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يثير الصدمة في التقرير استشهاده بخمس حالات قام فيها علماء بالالتفاف على ضوابط الأمان لاستخدام نماذج الشركة «بطرق قد تدعم تطوير أسلحة بيولوجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس «أنثروبيك»، إلى جانب المئات من العاملين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركاً دولياً جاداً ومنسقاً من الحكومات العالمية. </div></p><p class='article-text'>غير أنه وفقاً للمعطيات الراهنة، يبدو احتمال اتخاذ مثل هذا التحرك الجماعي أبعد من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وإذا آلت الأمور بالذكاء الاصطناعي لإلحاق أضرار كارثية بالبشرية، فلن يكون بوسعنا الادعاء أن مبتكريه لم يحذرونا مبكراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت رسالة جاكوب كوكسون، الباحث البالغ من العمر 27 عاماً والذي استقال مؤخراً من شركة «أنثروبيك»، باهتمام واسع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>إذ حذر فيها من أن «القائمين على تطوير الذكاء الاصطناعي يعتقدون جازمين أنه قد يودي بحياة البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطابق تحذير كوكسون في مجمله مع تحذيرات متكررة صريحة أصدرتها قيادات رفيعة في كبرى شركات القطاع لا تزال تتولى مناصبها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقبل ثلاثة أيام فقط من تصريح كوكسون، حذر يعقوب باتشوكي، كبير العلماء في شركة «أوبن إيه آي»، في مقال عبر مدونته بعنوان «عقل غريب»، من «مخاطر جديدة وواضحة» نابعة مما قد يتحول إلى «عقل فضائي غريب يفوق عقليتنا البشرية»، بما يهدد سيطرة الإنسان على مستقبله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب باتشوكي: «أشعر بالقلق لعدم وجود أحد مستعد لمواجهة تبعات التسارع المستمر في الذكاء الآلي»، مشيراً إلى أن النماذج الأكثر تطوراً أصبحت تستعصي بشكل متزايد على سيطرة مطوريها أنفسهم. </div></p><p class='article-text'>وجاء الدليل المثير للقلق على ذلك في يوليو الماضي، عندما تمكنت مجموعة كبيرة من «وكلاء» الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أوبن إيه آي» من الانفلات من قيودها، وتنفيذ هجوم منسق على شركة التقنية «هاجينج فيس» دون أي توجيه أو أوامر بشرية.</p><p class='article-text'>وحث باتشوكي الحكومات على وضع «معايير أمان مشتركة» للحد من المخاطر المتصاعدة للذكاء الاصطناعي المتقدم، كاتباً: «إن فكرة المضي قدماً بأي ثمن تبدو عبثية بمجرد إدراك حجم المخاطر الجسيمة على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة عقب سلسلة مناشدات مماثلة من كبار التنفيذيين والخبراء.</div></p><p class='article-text'>ففي يوليو الماضي، وقع أكثر من 1300 موظف في شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بمن فيهم داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وشخصيات بارزة في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» و«ميتا»، بياناً حثوا فيه الحكومة الأمريكية على دعم جهود دولية لتطوير «أدوات تقنية وحوكمة» تضمن ضبط سرعة تطور التقنية، لـ«كسب الوقت الكافي لمعالجة المخاطر الناشئة».</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون أنه في غياب هذه الضوابط الدولية، ستظل «كل شركة، وكل دولة، تحت ضغط تنافسي شديد» لمواكبة هذا التسارع الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه خلال اجتماع مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولاينا الأسبوع الماضي، مررت أمريكا اتفاقاً دولياً بين الاقتصاديات الكبرى، بدا وكأنه يهدف لإعاقة الإجراءات التنظيمية بدلاً من تمكينها.</div></p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى النهج الأوسع لإدارة ترامب حيال الذكاء الاصطناعي، والذي يركز بشكل مكثف على ترسيخ ريادة الشركات الأمريكية في القطاع وتقليل العوائق أمام نموها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التوقيع على «مبادئ كارولاينا للتقنيات الناشئة»، التي تعنى بوضوح بالذكاء الاصطناعي رغم تحاشيها استخدام المصطلح صراحة، ألقت الاقتصاديات الكبرى بثقلها عملياً خلف ما يعرف في القطاع بتيار «التسارعيين». </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الوثيقة بقوة على التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومات لتقليل الأعباء التنظيمية على مطوري التقنية، بما في ذلك تقديم إعفاءات من القواعد التنظيمية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.</p><p class='article-text'>وتنص الوثيقة على ضرورة اعتماد الحكومات على التشريعات القائمة قدر الإمكان بدلاً من صياغة قوانين جديدة، مع التأكيد على أن أي تقييم لتنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن «يأخذ في الحسبان تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن تأخير التبني أو الامتناع عنه».</p><p class='article-text'>وصحيح أن الوثيقة تشير بإشارة عابرة إلى أهمية أن تكون التجارب «مسؤولة»، إلا أن توجهها العام يصب صراحة في مصلحة تسريع الخطى؛ إذ تكرر فعل «تسريع» سبع مرات في النص المؤلف من 1200 كلمة، والذي ركز بوضوح على الآثار الإيجابية للتقنية دون ذكر السلبيات إطلاقاً.</p><p class='article-text'>وسهل صدور هذا البيان الختامي أمثال إيلون ماسك وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، اللذين حثا اجتماع مجموعة العشرين على عدم فرض قيود تنظيمية مفرطة.</p><p class='article-text'>وقال هوانج أمام الحضور «لا تفرضوا قيوداً تنظيمية على أضرار افتراضية ونظرية».</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يكن هذا التوجه محل ترحيب من جانب أندرو بيلي، محافظ بنك انجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي حالياً؛ إذ وجه عشية الاجتماع رسالة إلى وزراء مجموعة العشرين حذر فيها من أن الخطر الأشد على النظام المالي العالمي هو التهديدات السيبرانية بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكتب بيلي «تفتقر العديد من الدول إلى البروتوكولات الكفيلة بإدارة تطوير ونشر واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يضاعف المخاطر على القطاع المالي والقطاعات الأخرى»، محذراً من أن هذه المخاطر «قد تقوض ثقة الأسواق على مستوى النظام المالي بأكمله».</p><p class='article-text'>ورغم قوة تحذير بيلي، فإنه يبدو هادئاً ومحافظاً إذا ما قورن باللهجة الصادرة عن مطوري الذكاء الاصطناعي أنفسهم.</p><p class='article-text'>ففي وقت سابق من هذا العام، نشر داريو أمودي، رئيس «أنثروبيك»، مقالاً مفصلاً حذر فيه من سلسلة مخاطر كارثية محتملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركته والشركات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإعطائكم لمحة، هذا جزء مما ذكره أمودي بخصوص خطر واحد فقط، الأسلحة البيولوجية: «أخشى أن وجود عبقري في جيب كل فرد قد يحول الجميع، عملياً، إلى حاملي دكتوراه في علم الفيروسات، يمكن توجيههم خطوة بخطوة لتصميم وإنتاج وتخليق ونشر سلاح بيولوجي... بعبارة أخرى، فإن استئجار نموذج ذكاء اصطناعي قوي يمنح قدرات استخباراتية وإدراكية لأي شخص عادي ذي نية خبيثة. </div></p><p class='article-text'>وصراحة ينتابني القلق لوجود أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص، وإذا ما أتيحت لهم طريقة سهلة لقتل الملايين، فسيقدم أحدهم على ذلك عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى البعض في هذه التحذيرات شكلاً غريباً من أشكال التسويق والترويج، وجذب المزيد من المستثمرين، إلى جانب تلميع صورتهم كقادة أعمال يتسمون بالمسؤولية والتفكير العميق. </div></p><p class='article-text'>وقد بات هذا التفسير شائعاً مع تزايد حدة التحذيرات القادمة من داخل قطاع الذكاء الاصطناعي نفسه.</p><p class='article-text'>ولا شك أنه يحمل جزءاً من الصواب، غير أنه مع كل دليل جديد يطرأ على تعاظم قوة هذه التقنية، ومحدودية قدرة مبتكريها على التحكم فيها أو حتى فهم آلية عملها، تبدو هذه الرواية المريحة أكثر هشاشة وزيفاً يوماً بعد يوم.</p>

حان الوقت للتعامل بجدية مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'>بعد 25 عامًا على الهجمات التي غيّرت التاريخ.. سيناريو افتراضي يرسم عالمًا مختلفًا لو بقي برجا مركز التجارة العالمي في سماء نيويورك</p><p class='article-text'>في 11 سبتمبر/أيلول 2001، تغير مسار التاريخ الحديث في الولايات المتحدة والعالم. فقد شكّلت الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة نقطة تحول كبرى، امتدت آثارها إلى السياسة والأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية، وأعادت رسم أولويات الحكومات والمجتمعات لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومع حلول الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات في عام 2026، يبرز سؤال افتراضي يصعب الإجابة عنه، لكنه يفتح الباب أمام قراءة مختلفة للتاريخ: ماذا لو لم تقع هجمات 11 سبتمبر أصلًا؟ وكيف كان سيبدو العالم لو بقي برجا مركز التجارة العالمي جزءًا من أفق مانهاتن؟</p><p class='article-text'>بالطبع، لا يمكن معرفة الإجابة بصورة يقينية، لكن النظر إلى التحولات التي حدثت بعد الهجمات يسمح برسم عدد من السيناريوهات المحتملة.</p><p class='article-text'>أحدثت هجمات 11 سبتمبر تحولًا جذريًا في مفهوم الأمن داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشهدت السنوات التالية تشديد إجراءات السفر والتفتيش في المطارات، وتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن والاستخبارات، وإقرار قوانين وإجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'>ولو لم تقع الهجمات، فمن المرجح أن تتطور بعض هذه الإجراءات لأسباب أخرى، لكن ربما بوتيرة أبطأ وبصورة أقل تشددًا.</p><h2>منظومة أمن</h2><p class='article-text'>وكانت تجربة السفر الجوي، على سبيل المثال، قد تبدو مختلفة تمامًا، في ظل عدم وجود الدافع نفسه الذي أدى إلى إعادة صياغة منظومة أمن المطارات الأمريكية.</p><p class='article-text'>حروب وسياسة خارجية على مسار مختلف</p><p class='article-text'>كانت الهجمات أحد العوامل الرئيسية التي شكلت السياسة الخارجية الأمريكية خلال العقدين التاليين، وأسهمت في إطلاق «الحرب على الإرهاب» والعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، فضلًا عن تأثيرها اللاحق في قرارات وسياسات مرتبطة بالشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وفي عالم لم تقع فيه هجمات سبتمبر، قد تكون الولايات المتحدة اتخذت قرارات مختلفة تجاه المنطقة، أو على الأقل في توقيتات ومسارات مغايرة.</p><p class='article-text'>لكن من المهم التأكيد أن الأوضاع السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط كانت معقدة أصلًا، ولذلك لا يمكن الجزم بأن تلك الصراعات أو التدخلات كانت ستختفي بالكامل.</p><h2>مشهد عمراني</h2><p class='article-text'>ربما يكون التغيير الأكثر وضوحًا بصريًا هو أفق نيويورك نفسه، ففي هذا السيناريو الافتراضي، كان برجا مركز التجارة العالمي سيظلان جزءًا من المشهد العمراني الشهير لمانهاتن، وربما كان المجمع نفسه قد شهد عمليات تطوير وتحديث مع مرور السنوات.</p><p class='article-text'>وكانت المنطقة المحيطة بهما ستتطور وفق مسار مختلف تمامًا، بدل إعادة بناء الموقع وتشييد مركز التجارة العالمي الجديد والنصب التذكاري والمتحف اللذين أصبحا جزءًا أساسيًا من ذاكرة المدينة.</p><p class='article-text'>كانت هجمات 11 سبتمبر صدمة اقتصادية هائلة، وأثرت في قطاعات عديدة، خصوصًا الطيران والسفر والتأمين والعقارات.</p><p class='article-text'>وفي غياب الهجمات، كان من الممكن أن تتجنب بعض هذه القطاعات الخسائر والاضطرابات التي تعرضت لها، وأن تتخذ شركات الطيران والمطارات وشركات التأمين مسارات مختلفة.</p><h2>أزمات</h2><p class='article-text'>لكن الاقتصاد العالمي كان سيظل معرضًا لأزمات أخرى، فالأحداث الاقتصادية لا تتوقف عند محطة واحدة، وكان العالم سيواجه على الأرجح أزمات مالية وجيوسياسية مختلفة خلال ربع القرن الماضي.</p><p class='article-text'>أثرت مرحلة ما بعد 11 سبتمبر أيضًا في الطريقة التي تنظر بها الحكومات إلى البيانات والمراقبة والاتصالات الرقمية.</p><p class='article-text'>ومع تطور الإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، كانت تقنيات المراقبة ستتوسع على أي حال، لكن غياب الهجمات ربما كان سيؤثر في حجم الصلاحيات الأمنية، والنقاشات المتعلقة بالخصوصية، والتوازن بين حماية المجتمع والحريات الفردية.</p><h2>بصمة</h2><p class='article-text'>يبقى هذا السيناريو في النهاية مجرد تمرين فكري، فلا يمكن إعادة التاريخ إلى الوراء لمعرفة ما كان سيحدث بالفعل.</p><p class='article-text'>لكن أهمية السؤال تكمن في إدراك حجم تأثير حدث واحد في مسار العقود التالية، فهجمات 11 سبتمبر لم تغير شكل نيويورك فحسب، بل تركت بصمتها على الأمن والسفر والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية والمجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وبعد ربع قرن، لم تعد الأبراج التي كانت تملأ أفق مانهاتن موجودة، لكن آثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة في القرارات والسياسات والذاكرة الجماعية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحا : "إذا مرّ 11 سبتمبر 2001 كيوم عادي في التقويم.. هل كان العالم الذي نعيش فيه اليوم سيبدو مختلفًا جذريًا؟".</p>

نتائج البحث عن: قوانين