<p class='article-text'><br>استمرت الهجمات الحوثية على السعودية، مع استهداف مبنى إداري تابع لشركة «أرامكو» في الظهران، واعتراض صواريخ باليستية ومجنحة أُطلقت باتجاه الرياض والخرج، وسط سقوط إصابات وأضرار مادية، بالتزامن مع الكشف عن مساعٍ حوثية لتطوير صواريخ إيرانية متقدمة، وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة في اليمن، بعدما أدت المعارك إلى قطع المساعدات عن نحو 800 ألف شخص، ودفعت مستشفيات قريبة من خطوط المواجهة إلى حافة الانهيار.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة «أرامكو» في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرض للاستهداف مساء الثلاثاء، ما تسبب في اندلاع حريق محدود، دون تسجيل إصابات أو وفيات، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، أعلنت السعودية، أمس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض، بعد اعتراض صاروخ مجنح من طراز «كروز» في محافظة الخرج.</p><p class='article-text'>وأفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة مقيم من جنسية عربية جراء سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي جرى اعتراضه فوق الرياض، فضلاً عن أضرار مادية محدودة في منزل ومركبة.</p><p class='article-text'>وجاء الحادث بعد إصابة أربعة أشخاص، بينهم امرأتان وطفل، الثلاثاء، إثر سقوط شظايا صاروخين مجنحين جرى اعتراضهما في الرياض، ما ألحق أضراراً مادية بـ15 منزلاً سكنياً. وأعلن الدفاع المدني لاحقاً زوال الخطر عن الرياض والخرج عقب تفعيل منظومة الإنذار المبكر.</p><div id='صواريخ-إيرانية'><h2>صواريخ إيرانية</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور يتعلق بالقدرات العسكرية للحوثيين، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن محاولات الجماعة تصنيع نسخة من الصاروخ الباليستي الإيراني «خيبر شكن»، باستخدام مكونات مستوردة من شركات صينية، بمدى محتمل يصل إلى نحو 1930 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>واستند التقرير إلى بيانات منظمة «أبحاث تسليح النزاعات» البريطانية، التي فحصت معدات صاروخية ضبطتها السلطات اليمنية ضمن شحنتين خلال عام 2025، تضمنت أجزاء من هياكل ومحركات صواريخ تعمل بالوقود الصلب، ومعدات اختبار ومواد تستخدم في التصنيع.</p><div id='nbspكارثة-إنسانية'><h2> كارثة إنسانية</h2></div><p class='article-text'>إنسانياً، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد المعارك وإغلاق الطرق وتغير خطوط المواجهة حرم نحو 800 ألف شخص من الوصول إلى المساعدات الضرورية، بينهم أكثر من 600 ألف في تعز، من ضمنهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل.</p><p class='article-text'>وأكد البرنامج أن مخزونات دقيق القمح في تعز شارفت على النفاد، وأن الإمدادات الغذائية المتبقية قد لا تكفي طويلاً إذا استمرت القيود على وصول المساعدات.</p><p class='article-text'>وفي المدينة نفسها، حذر مستشفى الثورة من أن مخزون مستلزمات غسيل الكلى لن يكفي سوى 14 يوماً، بعدما حالت الاشتباكات دون وصول شحنة طبية من عدن.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مستشفيات في مأرب وتعز والساحل الغربي تواجه تدفقاً غير مسبوق للمصابين، إذ استقبلت بعض المرافق أكثر من 700 جريح خلال أسبوع واحد، وسط نقص حاد في المستلزمات الجراحية والأدوية والأكسجين.</p><p class='article-text'>وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من 18 مليون يمني يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يعاني 2.2 مليون طفل دون الخامسة سوء التغذية الحاد، مؤكداً أن استمرار القتال وعرقلة الإغاثة ينذران بتفاقم الكارثة الإنسانية.</p>

إصابات بصفوف المدنيين.. وتعز تواجه كارثة إنسانية

السعودية تتصدى لهجمات صاروخية حوثية

<p class='article-text'><div data-empty="false">A+</div></p><p class='article-text'>أكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم والبيانات، عززت قدرة المنظومات الصحية على اكتشاف المخاطر قبل ظهور المرض والتدخل في الوقت المناسب، بما يدعم الوقاية ودقة قرارات الأطباء ويحمي صحة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم بمقر الدائرة حول مستجدات "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي": إن هذا التوجه يجسد محور قمة مستقبل الصحة 2026 "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً"، مشيرة إلى أن رصد المؤشرات الصحية مبكراً يتيح التدخل الوقائي قبل تطور الحالات المرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أبوظبي تعمل على تطوير منظومة صحية متكاملة تستفيد من قدراتها وخبراتها العالمية لتحويل الابتكار إلى حلول عملية، بما يسهم في إطالة سنوات الحياة الصحية وتحسين جودتها.</div></p><p class='article-text'>قمة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إن قمة "مستقبل الصحة 2026"، التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، تجمع قادة الصحة والخبراء والمبتكرين من أنحاء العالم لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير منظومات الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القمة تركز على الانتقال من علاج الأمراض بعد ظهورها إلى الوقاية منها واستباق مخاطرها، من خلال توظيف البيانات وعلوم الجينوم والتشخيص والذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف المخاطر الصحية في مراحل أبكر واتخاذ قرارات أكثر دقة وتخصيصاً، مؤكدة أن "مستقبل الصحة" يقوم على تحويل مخرجات العلم والسياسات والابتكار والاستثمار إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين حياة الناس، وأن بناء المستقبل الصحي يبدأ بالإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و ناقش متخصصون وشركاء، خلال جلسة حوارية، التحول نحو نظم تستشعر المخاطر وتتنبأ بها، واستعرضوا تطبيقات البيانات الجينومية والبيولوجية والسريرية والبيئية والذكاء الاصطناعي في التشخيص والوقاية والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "M42"، أن الجينوم والذكاء الاصطناعي والبيانات السريرية والصحة الرقمية تتيح رصد الإشارات قبل المرض عبر الاستشعار الجينومي والبيولوجي والسريري والبيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن برنامج "الجينوم الإماراتي" يرصد المرض وعوامل الخطر قبل تحوله إلى حالة مرضية، فيما توفر منصة "ملفي" رؤية صحية طولية متكاملة، ويربط الاستشعار البيولوجي بين بيولوجيا الفرد وبياناته الجينومية والوراثية، مشيراً إلى أن "راصد" يضم أكثر من 100 موقع لتحليل البيانات البيئية ومياه الصرف الصحي، وأكثر من 400 نوع من البيانات، مؤكداً أهمية دمجها وتحويلها إلى معلومات قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدنان أنجم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمجموعة في "بيورهيلث"، أن التحول الرقمي وسع الرعاية إلى المنزل والهاتف، وأن البيانات السريرية ونمط الحياة والجينوم تساعد في تحديد المخاطر مبكراً، مشيراً إلى عمل "بيورهيلث" على توظيفها وتعزيز مشاركة المجتمع والانتقال إلى الاكتشاف والتدخل المبكرين.</div></p><p class='article-text'>استشعار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "مبادلة بايو"، إن الاستشعار التنبؤي يحدد الاحتياجات المستقبلية للرعاية والإمدادات الطبية، مشيراً إلى ارتباط نحو اثنتين من كل خمس وفيات في الإمارات بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومعاناة نحو واحد من كل خمسة بالغين من السكري أو ما قبل السكري، إضافة إلى زيادة مشكلات الخصوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن 50% من منتجات "مبادلة بايو" خلال العامين الماضيين مرتبطة بالأمراض السائدة، ومنها منتجات أورام تستخدم لمرضى يبعدون أقل من ساعة عن مواقع التصنيع، ومنتجات خصوبة تغطي مراحل رحلة العلاج للزوجين، إضافة إلى محلول غسيل الكلى الوحيد المصنع في الإمارات، مؤكداً أن الاستعداد المبكر يعزز مرونة قطاع علوم الحياة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي والجينوم يعززان القدرة على استباق المخاطر الصحية

<p class='article-text'>قد يبدو زر "الملء العميق " في الغسالة،  زرا عاديًا، لكنه يؤدي وظيفة مهمة عند التعامل مع الملابس شديدة الاتساخ أو الأحمال الكبيرة، فبدلًا من استخدام كمية المياه المعتادة، يسمح هذا الخيار بملء حوض الغسالة بكمية أكبر من الماء، ما يجعل الملابس مغمورة بدرجة أكبر أثناء دورة الغسيل.</p><p class='article-text'>وتسمى هذه الخاصية  في بعض الغسالات باسم "المياه العميقة"، ويعني ببساطة إضافة كمية مياه أكبر من الدورة العادية، وتختلف الكمية بحسب تصميم الغسالة، فقد تكون مجرد بضعة لترات إضافية، بينما تسمح بعض الطرز بزيادة كبيرة تصل إلى مستوى مرتفع جدًا داخل الحوض.</p><p class='article-text'>وتعتمد الغسالة في دوراتها العادية على ترك مساحة كافية للملابس كي تتحرك وتتقلب داخل الحوض، بدلًا من غمرها بالكامل بالماء، غير انه لدى تفعيل خاصية  Deep Fill، يرتفع مستوى المياه لتوفير تغطية أكبر للملابس.</p><h2>متى يكون استخدامه مفيدًا؟</h2><p class='article-text'>يكون هذا الخيار مفيدًا خصوصًا عند غسل الملابس شديدة الاتساخ أو القطع الكبيرة والأحمال الثقيلة، إذ توفر كمية المياه الإضافية بيئة أفضل لتحريك الملابس ونقعها أثناء عملية التنظيف.</p><p class='article-text'>لكن استخدام "الملء العميق"، يعني استهلاك كمية أكبر من المياه، لذلك لا يُنصح بتفعيله في كل دورة غسيل، خصوصًا عندما تكون الملابس قليلة الاتساخ ولا تحتاج إلى مستوى مياه مرتفع.</p><h2>زر منفصل</h2><p class='article-text'>يتوفر هذا الخيار عادةً في الغسالات ذات التحميل العلوي، ويظهر غالبًا كزر منفصل عن أزرار اختيار دورة الغسيل، وقد تختلف طريقة تشغيله من غسالة إلى أخرى، فبعض الطرز تتيح اختيار مستويات مختلفة للمياه، بينما تتطلب طرز أخرى الضغط المطول على الزر للحصول على أكبر كمية مياه ممكنة، ولا يعني ارتفاع مستوى المياه دائمًا تنظيفًا أفضل، لكن عند وجود حمولة كبيرة أو ملابس شديدة الاتساخ، يمكن أن يكون Deep Fill خيارًا عمليًا، بشرط استخدامه عند الحاجة لتجنب استهلاك المياه دون فائدة حقيقية.</p>

زر غامض في غسالتك  يجعل ملابسك أنظف

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2025 تطوير منظومة العمل الوطني، وتعميق التكامل بين الجهات الحكومية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، موضحاً أن التعاون متعدد الأطراف يشكل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير السنوي لعام 2025، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويستعرض أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027).</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز دورها كشريك موثوق في الجهود الدولية، من خلال تبادل الخبرات، ودعم مبادرات بناء القدرات، والمساهمة الفاعلة في تطوير المعايير الدولية، انطلاقاً من إيمانها بأن قوة النظام المالي العالمي ترتكز على تماسك منظومته، وأن حمايته مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً جماعياً مستداماً.</p><h2>استثمار</h2><p class='article-text'>كما أكد سموه على مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم المبادئ التي يقوم عليها النظام المالي الآمن والموثوق.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، من خلال تحديث الأطر التشريعية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ نهج قائم على المخاطر، بما يدعم نزاهة النظام المالي، ويواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار التشريعي، ويعزز فاعلية المنظومة الوطنية، ويدعم التنسيق بين الجهات المختصة، بما يعزز الجاهزية لمواجهة المخاطر المتغيرة.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستواصل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوثيق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز جاهزية المنظومة الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وبدوره، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن العام الماضي شهد تقدماً تشغيلياً على مستوى منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، انعكس في تحقيق نتائج قابلة للقياس في مجالات المعلومات المالية، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي والرقابة، بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية وقدرتها على تحويل المعلومات المالية إلى نتائج تنفيذية.</p><p class='article-text'>ولفت سعادته إلى أن فهم المخاطر يمثل الأساس الذي تقوم عليه المنظومة الوطنية، إذ واصلت الأمانة العامة توظيف البيانات والتقنيات المتقدمة في دعم تحليل المخاطر، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027 عبر منصة "Track AML" التي توضح التقدم المحرز بشكل مستمر، وترصد فجوات التنفيذ، وإعادة توجيه الجهود عند الحاجة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الـ 11 للاستراتيجية الوطنية بلغت 95% خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>ويبرز التقرير السنوي لعام 2025 بوصفه مرحلة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة الوطنية، شهدت استكمال تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027، واللجنة الوطنية وأمانتها العامة واللجان الفرعية، بما عزز الحوكمة والتكامل المؤسسي، ورسخ نهجاً أكثر كفاءة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة مستهدفاتها.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرض التقرير أبرز محطات تطوير المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، بما فيها جهود اللجنة العليا، واللجنة الوطنية، والأمانة العامة، بالإضافة إلى اللجان الفرعية، التي واصلت تنفيذ اختصاصاتها في مجالات الرقابة، والتعاون الدولي، والمعلومات المالية، واسترداد الأصول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات، دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التكامل المؤسسي، ولعبت دوراً فاعلاً في رفع كفاءة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>كما يتضمن التقرير أبرز المخرجات الوطنية في مجال تطوير السياسات وتقييم المخاطر، والتي شملت استكمال التقييم القطاعي للمخاطر بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، إلى جانب إعداد وتطوير عدد من الأطر والسياسات الوطنية، من بينها سياسات المستفيد الحقيقي، واسترداد الأصول، والأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، والجرائم المالية السيبرانية، والإطار التنظيمي للمنظمات غير الهادفة للربح، بما يعزز النهج الوطني القائم على المخاطر ويدعم مواءمة المنظومة الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة تطوير الإطار الوطني، وتعزيز الجاهزية للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي "فاتف"، إلى جانب رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" وشبكة استرداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا-أرين" خلال عام 2026، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في المنظومة الوطنية ودورها في دعم الجهود الدولية لمواجهة الجرائم المالية.</p>

"اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تطلق تقريرها السنوي لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون مشاركون في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام "، أهمية هذا الحدث في ظل رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، إن المؤتمر يأتي في الوقت الحالي حيث الجريمة سريعة التنقل، لافتة إلى أن مشاركة "مينافاتف" في المؤتمر تبرز دوره الفعال من خلال تسليط الضوء على مشاركة الدول، الأمر الذي يعد من ضمن أولويات الشراكة الإماراتية البحرينية، مؤكدة أهمية إبراز دور دول المنطقة لما تحمله من خبرات متراكمة في مكافحة الجرائم المالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن المؤتمر يطرح أمام دول العالم التحديات والصعوبات التي تواجه الدول والمجتمعات والشعوب في مواجهة الخطورة المتنامية للجريمة خاصة أن هذا العام يركز المؤتمر على الخطورة المتنامية لاستخدام التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم ويركز على حماية الإنسان ولكن أيضا حماية الكوكب من الجرائم التي تضر والجرائم التي تدمر المجتمعات والجرائم التي تمس الشعوب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور فراس مرار، مدير وحدة المعلومات المالية في دولة فلسطين، أهمية إستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الذي يعكس الإرادة الجماعية لدول العالم في مكافحة الجريمة و تبادل الخبرات و التعاون على المستوى الدولي لمكافحة الجرائم المالية، لافتًا إلى مشاركة الوفد الفلسطيني بجلستين الأولى تتعلق بتمويل العائدات الجرمية و أخرى عن النهج القائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهم مناقشات المؤتمر تدور حول التحديات الناشئة في ظل العالم الرقمي وأهمها تهديد الإحتيال المالي و الأصول الرقمية، موضحا أن هذه التحديات في ظل التطور التكنولوجي و العلمي بحاجة إلى أساليب مبتكرة و بناءة ومتطورة لمكافحة الجريمة لأن كما يعمل المراقبون والمنظمون لمكافحة الجريمة يقوم المجرمون بنفس الأعمال و لكن بشكل سلبي وبالتالي يتطلب هذا تظافر الجهود لمكافحة الجريمة بنفس الأساليب إن لم يكن بأساليب أكثر تطوراً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها نوهت سامية أبو شريف رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية بالجهود الكبيرة في التنظيم مشيرة إلى حجم الوفود المشاركة في الجلسات ومنها منع غسيل الأموال و تمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، كما تأتي مشاركتهم كأعضاء وفود في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تترأسها هذا العام دولة الإمارات والتي تحشد الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية لافتة إلى حرصهم على المشاركة في الجلسات التي تبحث التعاون في إطار تكامل الجهود المحلية و الدولية .</div></p>

مسؤولون يشيدون باستضافة الإمارات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو سلّمت الذكاء الاصطناعي رأسمال مقداره 5000 درهم فقط، وطلبت منه أن يؤسس لك مشروعاً تحقق من خلاله دخلاً خلال شهر: هل يغامر بحثاً عن عائد سريع، أم يحافظ على رأس المال؟ وهل يفكر وكأنه رائد أعمال، أم أن أفكاره تلمع على الشاشة ثم تتعثر عند أول اختبار في السوق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» وضعت ثلاثة من أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي أمام التحدي نفسه: «تشات جي بي تي» و«جيميناي» و«كلود» من دون تحديد نوع المشروع أو طريقة إنفاق المبلغ، فكيف جاءت إجاباتهم؟ لقد جاءت مختلفة تماماً: محتوى للشركات، ومتجر إلكتروني لمنتج «ترند»، وغسيل سيارات متنقل، ولم يكن الاختلاف في المشروع فقط، بل في التعامل مع المال والمخاطرة؛ فالأول فضّل الاحتفاظ بالسيولة، والثاني أنفق رأس المال بحثاً عن نمو سريع، والثالث اشترى معدات يمكن أن تستمر في توليد الدخل.</div></p><h2>«تشات جي بي تي»: العميل قبل الإنفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار «تشات جي بي تي» إنشاء استوديو مصغر لإنتاج المحتوى للمشروعات الصغيرة، واقترح باقة شهرية بسعر 1250 درهماً، تشمل 8 مقاطع فيديو قصيرة، و8 أفكار ونصوص للمحتوى، وجدولاً للنشر، وقرر ألا ينفق شيئاً في البداية، ووضع سقفاً عند 2500 درهم عند الحاجة: 600 للأدوات، و500 للنماذج وصفحة العرض، و700 للتسويق، و700 للتنقل والمصروفات، مع الاحتفاظ بالنصف الآخر من رأس المال.</div></p><p class='article-text'>وتقوم خطته على التواصل مع 100 مشروع للحصول على 4 عملاء، بإيرادات 5000 درهم، قد تصل إلى 10 آلاف درهم مع 8 عملاء، لكنه لم يعتبر هذه الأرقام مضمونة، وفضّل اختبار وجود عميل مستعد للدفع قبل الإنفاق.</p><h2>«جيميناي»: نصف المال للإعلانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين اختار «جيميناي» إنشاء متجر إلكتروني مصغر لمنتج رائج في السوق الإماراتية، على أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات، والعثور على منتج يجمع بين الطلب المرتفع والمنافسة الأقل. </div></p><p class='article-text'>وأنفق رأس المال بالكامل (5000 درهم) تقريباً: 2500 درهم للإعلانات على «تيك توك» و«إنستغرام»، و1500 للمنتج والتوصيل، و1000 لإنشاء متجر أو صفحة هبوط، مع استخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً في إعداد الوصف والإعلانات ومقاطع الفيديو التسويقية.</p><p class='article-text'>وتوقع جيميناي تحقيق مبيعات بين 9 آلاف و12 ألف درهم خلال شهر، ثم إعادة استثمار العائد في توسيع المشروع، لكن هذه الأرقام تمثل إجمالي المبيعات وليست الأرباح؛ إذ يجب خصم تكاليف المنتج والإعلانات والتوصيل والتشغيل.</p><h2>«كلود»: معدات تواصل العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «كلود» فقد ابتعد عن العالم الرقمي، واختار غسيل السيارات المتنقل، معتبراً أنه قادر على توليد دخل منذ الأسبوع الأول، ولا يحتاج إلى مخزون، كما يمكن تحويل العملاء إلى اشتراكات متكررة، وخصص 3100 درهم للمشروع: 1800 للمعدات، و800 للإعلانات، و500 للمنظفات والتشغيل، ليتبقى 1900 درهم، واقترح البدء بـ 5 سيارات بسعر مخفض، ثم استخدام صور «قبل وبعد» في التسويق، واستهداف منطقة محددة بالإعلانات، وبسعر 50 درهماً للغسلة الواحدة قدّر الإيرادات بنحو 3600 درهم خلال الشهر، وبإضافتها إلى الـ 1900 درهم المتبقية يصل المبلغ المتاح إلى 5500 درهم، إلى جانب المعدات التي يمكن استخدامها لاحقاً، كما راهن على تحسّن العائد في الشهر الثاني، ونبّه إلى ضرورة التحقق من التصاريح المنظمة للنشاط.</div></p><h2>الحلقة الحاسمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابات السابقة تؤكد أن الذكاء الاصطناعي يستطيع اقتراح المشروع وحساب التكاليف ورسم طريق الربح، لكن الإنسان يبقى هو الحلقة الحاسمة؛ فهو من يقرر ويخاطر وينفذ ويتعامل مع السوق، إذ إن الإنسان هو من يحولها إلى مال حقيقي، بخاصة أن هذه الخطط ليست سوى اقتراحات قد تنجح أو تفشل عند اختبارها في السوق، لتبقى خبرة الإنسان وقدرته على اتخاذ القرار والتكيف مع المتغيرات هما العامل الحاسم في تحويل أفكار الذكاء الاصطناعي إلى مشروع حقيقي يحقق العائد.</div></p><h2>تجارب واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف التجارب الواقعية عن أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لا تضمن النجاح؛ ففي شهر يوليو الماضي ذكرت «وول ستريت جورنال» أن رائد الأعمال بن بروكا وصل بشركته - التي يديرها من دون موظفين مستعيناً بالذكاء الاصطناعي في عدد من المهام - إلى نحو 10 آلاف عميل يدفعون، وكانت في طريقها لتحقيق 10 ملايين دولار من الإيرادات خلال العام.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل أظهرت دراسة نُشرت في Management Science في العام الجاري - وشملت 640 رائد أعمال في كينيا، استخدم بعضهم مستشار أعمال يعتمد على نموذج GPT-4 - أن أصحاب المشروعات الأعلى أداء استفادوا بأكثر من 15%، بينما تراجع أداء أصحاب المشروعات الأقل أداء بنحو 8% إلى 10%؛ ما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي قد يعزز أداء المشروع، لكنه لا يضمن نجاحه، وأن طريقة استخدام الإنسان لنصائحه تظل عاملاً حاسماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ثلاثة نماذج.. وثلاث استراتيجيات مختلفة للربح

كيف يؤسس الذكاء الاصطناعي مشروعاً بـ5000 درهم؟

<p class='article-text'>دبي – نورا الأمير<br>نجحت عملية زراعة كلية أُجريت في مستشفى دبي، بدعم من «مؤسسة الجليلة»، في منح مريض فلبيني يبلغ من العمر 46 عاماً فرصة جديدة للحياة، بعد معاناة استمرت عامين مع مرض الكلى المزمن، اضطر خلالها إلى الخضوع لجلسات الغسيل الكلوي بانتظام، قبل أن تتاح له فرصة الزراعة ضمن برنامج «تبرعكم حياة»، وتُظهر الفحوص تحسناً ملحوظاً في وظائف الكلية المزروعة وحالته الصحية عقب العملية التي أُجريت في أبريل الماضي.<br>وجاءت العملية، التي أُجريت في أبريل الماضي، بعد رحلة علاجية بدأت قبل عامين، حين اكتشف إصابته بمرض الكلى المزمن في مرحلته الرابعة، وتدهورت وظائف كليتيه تدريجياً، ما استدعى خضوعه لجلسات غسيل الكلى بانتظام، قبل أن تتاح له فرصة الحصول على كلية من متبرع مطابق، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته بعيداً عن معاناة المرض والغسيل الدوري.<br>وأوضح الدكتور ريشاب كومار جاين، استشاري أمراض وزراعة الكلى في مستشفى دبي، أن مرض الكلى المزمن لدى رودولفو تطور نتيجة إصابته بالسكري وارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة، ما أدى إلى تراجع وظائف الكلى تدريجياً، وصولاً إلى مرحلة استدعت خضوعه لجلسات الغسيل الكلوي.<br>وأكد أن زراعة الأعضاء تمثل خياراً علاجياً متقدماً وآمناً بوجه عام، ويمكن أن تسهم بصورة ملموسة في تحسين صحة المرضى المؤهلين الذين يعانون من الفشل المتقدم في أحد الأعضاء.<br>وقال إن زراعة الكلى شكّلت نقطة تحول محورية في رحلة ع العلاج، إذ أظهرت الفحوص بعد العملية التي أُجريت في أبريل 2026 تحسناً جيداً في وظائف الكلية المزروعة، وحقق المريض منذ ذلك الحين تقدماً ملحوظاً في التعافي، انعكس إيجاباً على حالته الصحية وجودة حياته.<br>من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة خليفة الحضري، استشاري ورئيس قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي، أهمية برنامج «تبرعكم حياة» في دعم المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء، من خلال تغطية تكاليف رحلة العلاج والرعاية الطبية المرتبطة بها، بما يعزز فرص حصولهم على العلاج اللازم ويسهم في تعافيهم وتحسين جودة حياتهم.</p>

«تبرعكم حياة» ينهي معاناة مريض فلبيني مع غسيل الكلى

<p class='article-text'>تمثل القيادة في الخريف تحديا كبيرا للسائقين، وذلك بسبب الشمس المنخفضة والضباب والأوراق المبللة وحلول الظلام مبكرا.</p><p class='article-text'>الشمس المنخفضة</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة الألمانية للفحص الفني (GTÜ) أنه في الصباح وأواخر فترة ما بعد الظهر تكون الشمس منخفضة في السماء، مما قد يتسبب في وهج شديد، وبالتالي يُصعّب رؤية المركبات الأخرى والدراجات والمشاة وإشارات المرور والعوائق. كما يمكن أن تُزيد النوافذ المتسخة من حدة الوهج.</p><p class='article-text'>لذا يجب أن تكون جميع نوافذ السيارة نظيفة تماما، مع مراعاة أن تكون نظيفة من الداخل أيضا.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، ينبغي التأكد من وجود كمية كافية من سائل غسيل الزجاج الأمامي في الخزان وأن شفرات المساحات بحالة جيدة.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة أن الهواء الرطب داخل السيارة وانخفاض درجات الحرارة الخارجية يؤثران سلبا على الرؤية بسبب تكثف الضباب على النوافذ، مشيرة إلى أن مكيف الهواء والتهوية الجيدة يساعدان على إزالة الضباب؛ حيث يعمل المكيف على إزالة الرطوبة من الهواء، كما يعد الهواء النقي أفضل من الهواء المُعاد تدويره.</p><p class='article-text'>ولا يجوز قيادة السيارة إلا بعد التأكد من وضوح الرؤية عبر النوافذ. وفي حالة الوهج الشديد، ينبغي تقليل السرعة وزيادة مسافة الأمان مع السيارة، التي تسير في الأمام.</p><p class='article-text'>الضباب</p><p class='article-text'>كما ينبغي توخي الحذر الشديد من الضباب في الصباح وفي المناطق المنخفضة وبالقرب من المسطحات المائية.</p><p class='article-text'>ومن المهم في هذه الحالة تشغيل المصابيح الأمامية المنخفضة والحفاظ على مسافة أمان أكبر وتقليل السرعة.</p><p class='article-text'>الطرق الزلقة</p><p class='article-text'>وتهدد الطرق الزلقة سلامة القيادة في الخريف؛ فالطرق الرطبة المتراكمة عليها أوراق الشجر قد تُحوّل الطرق إلى ما يشبه حلبات التزلج في بعض الأماكن؛ حيث قد تنزلق السيارة بسهولة أكبر، خاصةً عند المنعطفات، أثناء التسارع أو الكبح.</p><p class='article-text'>لذا يجب تعديل السرعة وفقا لذلك، مع مراعاة تجنب المناورات المفاجئة في التوجيه والكبح والتسارع قدر الإمكان. كما ينبغي الحفاظ على مسافة أمان أكبر؛ حيث يوفر ذلك مساحة أكبر، وبالتالي وقتا أطول للتفاعل عند الضرورة.</p>

الخريف يخدع السائقين.. مخاطر لا تظهر للوهلة الأولى

<p class='article-text'>نجح مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي في إجراء أول عملية زراعة كلى من متبرع حي، في إنجاز جديد يعزز قدرات مركز كينغز لزراعة الأعضاء في دولة الإمارات، ويوسع نطاق خدمات <a href="https://kingscollegehospitaldubai.com/ar/service/kidney-transplant-center-dubai/" target="_blank">زراعة الكلى</a> المتقدمة المتاحة للمرضى في الدولة.</p><p class='article-text'>وأُجريت الزراعة للمريضة قبل حاجتها إلى الغسيل الكلوي، فيما استخدم الفريق الطبي الجراحة الروبوتية طفيفة التوغل لاستئصال كلية المتبرع، ما أسهم في تسريع تعافيه وتقليل فترة بقائه في المستشفى، حيث غادر بعد ثلاثة أيام فقط من الجراحة.</p><p class='article-text'>وكانت المريضة تعاني اعتلال الكلية بالجلوبيولين المناعي «A»، ما أدى إلى تراجع تدريجي في وظائف الكلى. وأسهمت إحالتها المبكرة من قبل طبيبة الكلى الدكتورة راشنا شاهتياني في تمكين الفريق الطبي من تقييم حالتها والتخطيط لعملية الزراعة قبل أن يصبح الغسيل الكلوي ضرورياً.</p><p class='article-text'>وبعد استكمال الفحوص الطبية واختبارات التوافق، تمت الموافقة على أحد أفراد عائلتها للتبرع بإحدى كليتيه. وأجرى الفريق عملية استئصال الكلية بمساعدة الروبوت، قبل زراعتها بنجاح لدى المريضة، فيما يتعافى كل من المتبرع والمتلقية بصورة جيدة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور <a href="https://kingscollegehospitaldubai.com/ar/dr/%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%81/" target="_blank">ريحان سيف</a>، استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية وزراعة أعضاء البطن في مستشفى كينغز كوليدج دبي: «يمثل إجراء أول عملية زراعة كلى من متبرع حي خطوة مهمة لمستشفى كينغز كوليدج دبي. وتعكس قدرتنا على إجراء استئصال كلية المتبرع باستخدام الروبوت وزراعة الكلى للمتلقين خبرة فريقنا المتعدد التخصصات ومستوى التنسيق بين أعضائه. والأهم من ذلك أن كلاً من المتبرع والمتلقية يتعافيان بشكل جيد».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور صديق أنور، استشاري أمراض الكلى وأستاذ الطب السريري في مستشفى كينغز كوليدج دبي: «بالنسبة للمريضة ، توفر زراعة الكلى أفضل علاج طويل الأمد للفشل الكلوي. وتُظهر هذه الحالة أهمية الإحالة المبكرة والتقييم الشامل والرعاية المنسقة متعددة التخصصات. ويسعدنا التقدم الذي تحرزه المريضة، ونتطلع إلى مواصلة دعمها طوال رحلة زراعة الكلى على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>وأشاد الدكتور أنور بدور الدكتورة راشنا شاهتياني في الإحالة المبكرة للحالة، مضيفاً: «زراعة الكلى عملية تعاونية، ويمكن للإحالة المبكرة أن تُحدث فرقاً كبيراً في النتائج. وفي هذه الحالة، أتاحت لنا الفرصة لتقييم كل من المتبرع والمتلقية والمضي قدماً في عملية الزراعة قبل أن يصبح غسيل الكلى ضرورياً».</p><p class='article-text'>وتشكل إضافة زراعة الكلى توسعاً جديداً في خدمات مركز كينغز لزراعة الأعضاء في دولة الإمارات، حيث يتولى فريق متعدد التخصصات متابعة المرضى في مختلف مراحل رحلة الزراعة، بدءاً من التقييم والتحضير للجراحة، مروراً بالعملية والتعافي، وصولاً إلى الرعاية والمتابعة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور تشفين صديق علي، المدير الطبي التنفيذي في مستشفى كينغز كوليدج دبي: «تمثل هذه الخطوة نقطة تحول مهمة في نمو برنامج زراعة الأعضاء في كينغزكوليدج دبي. حيث استفدنا من خبرة وتجربة الفريق في كينغز كوليدج لندن لتطوير فريق قوي ومتعدد التخصصات لزراعة الأعضاء هنا في دولة الإمارات. ومع النجاح في إدخال زراعة الكلى، أصبح بإمكاننا الآن إتاحة هذه الرعاية عالية التخصص لعدد أكبر من المرضى بالقرب من أماكن إقامتهم، مع استمرار الفريق نفسه في دعمهم منذ مرحلة التقييم والجراحة وحتى التعافي والرعاية طويلة الأمد».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز في إطار تطوير خدمات زراعة الأعضاء في كينغز دبي، فيما كان قرار أحد أفراد عائلة المريضة التبرع بإحدى كليتيه عاملاً أساسياً في إتاحة إجراء الزراعة قبل حاجتها إلى الغسيل الكلوي.</p>

كينغز كوليدج لندن – دبي يسجل إنجازاً طبياً بنجاح أول عملية زراعة كلى من متبرع حي

<p class='article-text'>ديفيد بيلينج<br>رغم الضيق الشديد لمتجر جاكلين بامبير ذي الجدران الطينية، إلا أن مساحته الصغيرة مستغلة ببراعة استثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فداخل حيز ضيق لا يتعدى حجم تابوت، تقف بامبير محاطة بتشكيلة ضخمة وبنحو غير متوقع من البضائع والسلع: أكياس من الفاصوليا، والدقيق، والذرة، والأرز بنوعيه، الرواندي والتنزاني الأكثر شعبية، وأظرف مرقة «ماجي» المتدلية من السقف كأنها زينة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تتكدس بهارات المرق ومعجون الطماطم، وزجاجات زيت النخيل ودوار الشمس وزيوت الطهي، فضلاً عن السكر وذرة الطحين، والشاي السائب والبسكويت المغلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كنت تبحث عن قطعة صابون، أو أنبوب معجون أسنان، أو مسحوق غسيل، أو شمعة، أو حتى قفل، فستجده حتماً لدى بامبير. </div></p><p class='article-text'>كما تمتلك ميزاناً أزرق زاهياً لوزن البضائع السائبة، وحساباً على منصة «إم تي إن مو مو» للمدفوعات الرقمية لتسوية الفواتير عبر المحفظة الإلكترونية بالمحمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا المتجر الشامل وكأنه في أي بلدة أو قرية أفريقية، غير أنه يقبع في قلب مخيم «ماهاما» للاجئين، الواقع على الحدود بين رواندا وتنزانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت بامبير، التي تبلغ من العمر 43 عاماً، إلى رواندا قبل عقد، فراراً من أعمال العنف في بوروندي المجاورة. وعن رحلة هروبها برفقة زوجها وأطفالها الخمسة، قالت: «كان الرصاص يتطاير في كل مكان حولنا، وعندما وصلنا إلى هنا، قضينا ليلتنا الأولى تحت السماء في العراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت العائلة عامها الأول في خيمة، قبل أن تنتقل لمنزل وفرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. </div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كانت الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، التي تم تخفيضها إلى النصف هذا العام لنقص التمويل، أكثر سخاءً.</p><p class='article-text'>فكانت بامبير تبيع الفائض منها لتوفير التنوع في غذاء أسرتها، ولادخار رأس مال لبدء نشاط تجاري في تجارة التجزئة، يماثل متجرها الذي أجبرت على تركه في بوروندي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلق بامبير على مساحة متجرها الذي تستأجره حالياً مقابل 20 دولاراً شهرياً قائلة: «هذا لا يقارن إطلاقاً بما كنت أمتلكه سابقاً». </div></p><p class='article-text'>الصورة النمطية السائدة لمخيمات اللاجئين هي أنها ملاذ للبائسين والجياع الذين ينتظرون مساعدات الإغاثة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه المخيمات تحاول تحويل المستحيل لخلايا حافلة بالنشاط الاقتصادي؛ حيث تتدفق الأموال، وتدور في شرايين التجارة، وتتجاوز أحياناً حدود المخيم، ليؤسس سكانها مشاريعهم الخاصة، ويبحثون عن فرص عمل، ويتزوجون، ويعلمون أبناءهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجراها برنامج اقتصادات اللاجئين من جامعة «أكسفورد» أن سكان مخيم «كاكوما»، في شمال كينيا، أفضل حالاً من المجتمعات المحلية المحيطة بهم وفقاً لعدد من المؤشرات، من بينها معدلات الاستهلاك وحجم الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ألكسندر بيتس، أستاذ الهجرة القسرية في جامعة أكسفورد، أن اللاجئين «يمتلكون حياة اقتصادية معقدة ومتنوعة، وغالباً ما يتمتعون بروح ريادية عالية ويكونون موصولين بشبكات الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات مفوضية اللاجئين بأن نحو 90% من إجمالي النازحين قسراً حول العالم، والبالغ عددهم نحو 118 مليون شخص، يعيشون في دول فقيرة ومتوسطة الدخل، من بينهم نحو 45 مليون شخص في أفريقيا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد أهمية حقيقة أن مخيمات اللاجئين تمثل «اقتصادات مصغرة» في حقبة تتسم بتقليص المساعدات المالية، حيث تراجعت قدرة وكالات التنمية والمنظمات الإغاثية على توفير الغذاء والكساء والمأوى بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كامبيتا ساينزوجا، وهي ابنة لاجئين تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي: «يمكن للاجئين أن يكونوا فاعلين اقتصاديين ومحركين للتنمية في المجتمعات، لكن ينظر إليهم في كثير من الأحيان كعبء اقتصادي فحسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساينزوجا عضو في مجلس إدارة مؤسسة «إينكوموكو» غير الربحية، التي تقدم قروضاً ميسرة لمشاريع لآلاف النازحين، من بين 71 ألف لاجئ يقطنون مخيم «ماهاما»، وكانت بامبير إحدى المستفيدات من هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف جولة سريعة بين أروقة مخيم «ماهاما» عن مشهد تجاري متكامل؛ من خياطين، ومتعهدي تجهيز أعراس، وصالونات حلاقة، ومطاعم صغيرة رسمت قوائم طعامها على الجدران الخارجية، ومحلات لشحن الهواتف المحمولة، وحتى كشك سينمائي صغير يتيح للزبائن الجلوس وتنزيل الأفلام.</div></p><p class='article-text'>بل إن إحدى اللوحات الجدارية الملونة تعلن عن توفير «إنترنت عبر خدمة ستارلينك».</p><p class='article-text'>وأوضح روهين أونيانغو، المدير بمؤسسة «إينكوموكو»، أن تقديم القروض يمر بدورات تمويلية متدرجة، حيث تبدأ عادة من 1000 دولار لتصل إلى 25 ألف دولار في جولات التمويل اللاحقة، بعد اجتياز المقترضين دورة إجبارية في تنظيم الدفاتر المحاسبية.</p><p class='article-text'>ويطلق على المقترضين وصف «عملاء»، دون استخدام كلمة «لاجئين» مطلقاً.وأضاف أونيانغو: «لا أحد يصل إلى هنا بلا مهارات؛ فالجميع يملكون مواهب وخبرات سابقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز بامبير بصلابة محنة القسوة التي دفعتها للجوء إلى رواندا، قائلة بأمل وثقة: «أملك أحلاماً كبيرة لمستقبل أطفالي».</div></p>

كيف تحولت مخيمات اللاجئين لاقتصادات مصغرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات مكثفة تبذلها الجهات المختلفة لانطلاقة مثالية للعام الدراسي، ومن بينها مواصلات الإمارات، التي أجرت جولة تجريبية، رافقتها خلالها «البيان»، على خطوط سير الحافلات المدرسية، للوقوف ميدانياً على جاهزية المسارات ونقاط تجمع الطلبة ومواقع الصعود والنزول.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة بالخطوط المخصصة لهم والمناطق التي سينقلون منها الطلبة إلى مدارسهم، بما يضمن انسيابية الرحلات منذ اليوم الأول للدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304461.jpg" alt="سليمان الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سليمان الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن هذه الجولات تمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للعام الدراسي، كونها تنقل خطة التشغيل من الخرائط والبيانات إلى اختبار ميداني فعلي.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التأكد من وضوح خطوط السير لجميع عناصر الطاقم التشغيلي، والتعرف إلى طبيعة المناطق ونقاط تجمع الطلبة وأفضل الطرق للوصول إلى المدارس والعودة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الجاهزية للعام الدراسي لا تعني فقط تجهيز الحافلات فنياً، وإنما تشمل منظومة كاملة تبدأ بالسائق والمشرف والمشرفة، مروراً بخط السير والمحطة وفرق الصيانة والسلامة، وصولاً إلى غرف العمليات والأنظمة التقنية والتخطيط التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو دخول العام الدراسي بمنظومة جاهزة للعمل منذ الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مواصلات الإمارات واحدة من أكبر منظومات النقل المدرسي في الدولة، إذ يستعد أسطول يضم أكثر من 10 آلاف و200 حافلة مدرسية لنقل أكثر من 285 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2026 – 2027، عبر ما يقارب 10 آلاف خط سير موزعة على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم المنظومة أكثر من 630 مدرسة وجهة تعليمية، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات النقل المدرسي إلى 28 محطة عمليات موزعة لخدمة نطاق العمل، ومجهزة بورش للصيانة ومراكز لغسيل الحافلات، بما يتيح متابعة الأسطول وتجهيزه وإجراء أعمال الصيانة والنظافة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الحركة في المحطات منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال التأكد من حضور وجاهزية السائقين والمشرفين والمشرفات، ومتابعة الحافلات وخطوط السير، والتحقق من المتطلبات التشغيلية قبل خروج الأسطول.</div></p><p class='article-text'>فيما تضم المنظومة فرقاً للعمليات والإشراف والصيانة والسلامة وخدمة المتعاملين ومتابعة المدارس، إلى جانب فرق الدعم والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن إدارة أسطول بهذا الحجم وآلاف الرحلات والمسارات يومياً تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين المحطات والمدارس وفرق العمليات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد مباشرة عقب انتهاء العام الدراسي السابق، من خلال خطة شاملة لإدخال الحافلات إلى برامج الصيانة والفحص الفني والتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل عودتها إلى التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الخطة أعمال الصيانة الوقائية والفنية، وفحص أنظمة التكييف والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطة تحديث الأسطول، تم إحلال نحو 10% من الحافلات المدرسية وفق الأعمار التشغيلية والمتطلبات والتشريعات المعتمدة، في إطار خطة مستمرة لرفع كفاءة الأسطول والمحافظة على مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'>وقال سليمان الحمادي، إن للحافلات المدرسية عمراً تشغيلياً يتراوح بين 10 و12 عاماً، بحسب التشريعات والإجراءات المنظمة والمعتمدة في كل إمارة، ويتم التعامل مع عمليات الإحلال والتحديث وفق هذه الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإحلال ضمن دورة متواصلة لتحديث الأسطول، وليس إجراء مرتبطاً فقط ببداية العام الدراسي، حيث تتم متابعة أعمار المركبات وحالتها الفنية ومتطلبات الجهات التنظيمية، وإدخال الحافلات الجديدة وفق الخطط التشغيلية والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، تخصص مواصلات الإمارات نحو 5% من الحافلات كأسطول احتياطي.</div></p><h2>أصحاب الهمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة كذلك نحو 170 حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المستفيدة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه الحافلات والمركبات ضمن شمولية منظومة النقل التي لا تقتصر على المدارس فقط، بل تمتد إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والجامعات والكليات ومراكز التدريب، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية الأولى في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل الحافلات ضمن منظومة متكاملة من وسائل وأنظمة السلامة، وتشمل الكاميرات الداخلية والخارجية، وأنظمة التتبع GPS، وأنظمة المراقبة المرئية MDVR، ومستشعرات الحركة، وأنظمة مراقبة درجة الحرارة داخل الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف منظومة السلامة عند التجهيز الفني للحافلة، إذ يخضع السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة للتدريب والتأهيل على إجراءات التشغيل الآمن، وكيفية التعامل مع الطلبة، وإجراءات الطوارئ والإخلاء، والتأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة.</div></p><h2>غرفة العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل غرفة العمليات والتحكم عنصراً رئيسياً في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل بوصفها مركزاً للمتابعة اللحظية لحركة الأسطول وربط الميدان بالمحطات والإدارة التشغيلية. ومن خلال الأنظمة التقنية والتشغيلية، تتم متابعة حركة الحافلات وخطوط السير وأوقات الانطلاق والوصول، ورصد أي تأخير أو ملاحظة تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع وجود أكثر من 10 آلاف حافلة وآلاف خطوط السير، أصبحت غرفة العمليات جزءاً أساسياً من عملية إدارة النقل المدرسي، إذ لا يقتصر دورها على مراقبة الحركة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من البيانات اللحظية وتحويلها إلى قرارات تشغيلية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن مواصلات الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز هذا الدور، والانتقال من مجرد متابعة حركة الأسطول إلى إدارة تشغيلية تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، بما يتيح قراءة المتغيرات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة النقل المدرسي والاستفادة من الحلول الرقمية، تعمل مواصلات الإمارات على مشروع التخطيط الذكي لتحسين المسارات، باعتباره أحد المشاريع المهمة في تطوير كفاءة العمليات وخطوط السير.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على تحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية والجغرافية، من بينها مواقع الطلبة والمدارس ونقاط التجمع والمسافات وأزمنة الرحلات والطاقة الاستيعابية للحافلات، وغيرها من البيانات المرتبطة بالتشغيل، بهدف بناء مسارات أكثر كفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التخطيط الذكي تحسين توزيع الطلبة والحافلات، وتقليل المسافات غير الضرورية، ورفع مستوى الاستفادة من الأسطول، ودعم الالتزام بأزمنة الرحلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة.</div></p><h2>شراكة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة النقل المدرسي على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التنظيمية والمرورية والأمنية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات والجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى الإدارات المدرسية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن هذه الشراكة تجمع مختلف الأطراف حول هدف رئيسي يتمثل في توفير رحلة مدرسية آمنة وموثوقة ومنظمة للطلبة، مشيراً إلى أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق والمشرف والمشرفة، وتمر بالمحطة وغرفة العمليات والصيانة والتخطيط والإدارة، وتمتد إلى المدرسة وولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلات الإمارات تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي من خلال تحديث الأسطول والصيانة المستمرة، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير غرف العمليات والأنظمة الذكية، وتحسين المسارات، ورفع مستويات الأمن والسلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، قائلاً: «إن رسالة مواصلات الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد هي: «طلبتنا أمانة..</div></p><p class='article-text'>وسلامتهم أولويتنا»، وإن الهدف أن يكون العام الدراسي 2026–2027 عاماً آمناً وناجحاً، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة نقل مدرسي تليق بأبناء وبنات الدولة، وتواكب ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في جودة الخدمات والسلامة».</p><h2>28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة عمليات مجهزة بورش الصيانة ومراكز غسيل الحافلات</div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم و5 % من الأسطول احتياطي للتدخل عند الحاجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«غرفة عمليات» تراقب الحركة والمسارات وأوقات الوصول لحظة بلحظة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أمن متكاملة تتضمن الكاميرات وأنظمة التتبع ومراقبة درجة الحرارة وحقائب الإسعافات الأولية</div></p>

« البيان» ترافق «مواصلات الإمارات» في جولة الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي

10200 حافلة مدرسية جاهزة  100% لنقل 285 ألف طالب

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية ميدانية للحد من ظاهرة الغسيل العشوائي للمركبات في الأماكن غير المرخصة، وذلك ضمن حملة «دارنا مسؤوليتنا»، الهادفة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري العام للمدينة، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في جودة الحياة داخل الأحياء والمناطق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الحملة مختلف فئات المجتمع، وذلك لتعريفهم بالآثار السلبية الناجمة عن غسيل المركبات بطرق عشوائية وفي مواقع غير مخصصة لذلك، وما تسببه هذه الممارسات من تجمع كميات من المياه وسط الطرقات والممرات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، والإضرار بالصحة العامة بسبب تكاثر الحشرات الذي قد ينتج عن تجمعات المياه.</div></p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق السكنية، بهدف التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتقديم النصائح وإرشادات التوعية، كما شملت تنظيم ورش توعية للجمهور في مختلف المناطق، ركزت على إيضاح التأثيرات السلبية لهذه الممارسات غير الحضارية، ودور كل فرد في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.</p>

توعية بتجنب الغسيل العشوائي للمركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المنظومة الصحية في دولة الإمارات بخطوات متسارعة نحو توسيع استخدام الخوارزميات الطبية والتقنيات الذكية، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية، ويرفع دقة التشخيص والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز إمارة أبوظبي هذا التوجه من خلال تطبيق مجموعة متقدمة من التقنيات الطبية الرقمية؛ إذ يوظف مستشفى كليفلاند كلينك تقنية «Transpara» لتحليل صور أشعة الثدي الرقمية ورصد مواضع الاشتباه بدقة عالية قبل التقييم البشري، إلى جانب نظام «ARTIS Icono» للتصوير ثلاثي الأبعاد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدعم التدخل العاجل لمرضى السكتة الدماغية، وبرمجيات التخطيط الإشعاعي الذكي التي تعدّل جرعات علاج الأورام لحظياً مع الحفاظ على الأنسجة السليمة. </div></p><p class='article-text'>كما تضم مدينة الشيخ شخبوط الطبية غرف تنويم ذكية مزودة بمستشعرات لا تلامس المريض لمراقبة المؤشرات الحيوية والتنبؤ بمخاطر السقوط، إضافة إلى جهاز «mobiCARE» اللاسلكي لمراقبة تخطيط القلب، فيما تستند مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى العين إلى خوارزميات متقدمة وأنظمة إنذار ذكية للتنبؤ بالتسمم الدموي.</p><p class='article-text'>وتستفيد مستشفيات الظفرة في مدن زايد وغياثي والمرفأ من حقائب تشخيص رقمية متصلة تتيح إجراء الفحوص ونقل الصوت والصورة مباشرة إلى الاستشاريين عن بُعد، فيما يشغّل مستشفى الكورنيش أنظمة مراقبة الأجنة اللاسلكية، وخوارزميات الإنذار المبكر لمضاعفات الحمل.</p><p class='article-text'>وأجهزة الاستشعار الذكية لمراقبة الأطفال الخدج، ويتكامل ذلك مع مستشفى توام بمدينة العين، الذي يوظف تقنية «Histotripsy» لعلاج أورام الكبد بالموجات الصوتية دون تدخل جراحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد إمارة دبي، توسعاً في الاستفادة من التقنيات الطبية الرقمية؛ إذ يشغّل مستشفى راشد ومستشفى دبي منظومات المراقبة اللاسلكية للمرضى وبرمجيات الفرز الذكي في أقسام الطوارئ لتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، بينما يعتمد مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أجهزة تخطيط دماغ رقمية مدعومة بخوارزميات متقدمة للتنبؤ المبكر بنوبات الصرع قبل حدوثها. </div></p><p class='article-text'>وتطبق المنشآت الصحية في الشارقة حلول الرؤية الحاسوبية وأنظمة الرقابة السريرية الذكية داخل غرف العمليات والعناية المركزة. ويعتمد مستشفيا خورفكان وكلباء أنظمة مراقبة الأجنة اللاسلكية والأساور الرقمية لمتابعة المؤشرات الحيوية، فيما يوظف مركز دبا الحصن الصحي التخصصي كاميرات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل صور شبكية العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا التطور إمارة عجمان، حيث يطبق مستشفى الشيخ خليفة بن زايد أجهزة الفحص الرقمي والأسرّة الذكية المزودة بمستشعرات للحد من القرح السريرية، بينما يستفيد مستشفى مصفوت من حقائب تشخيص رقمية تدعم خدمات الطب عن بعد في المناطق الجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوظف مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين برمجيات ذكية في أجهزة غسيل الكلى والعناية المركزة، بينما يعتمد مستشفى أم القيوين أنظمة فرز إلكترونية ذكية في الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة رأس الخيمة، يشغل مستشفى صقر أنظمة مراقبة لاسلكية للمؤشرات الحيوية، فيما يستعين مستشفى عبيدالله بلاصقات طبية رقمية لمتابعة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة يوظف مستشفى الفجيرة الحكومي كبسولات التصوير الرقمية التي تمر عبر الجهاز الهضمي وتلتقط آلاف الصور، بينما يشغل مستشفى دبا الفجيرة أجهزة تخطيط قلب رقمية.</div></p>

منظومات مراقبة وبرمجيات لتسريع الاستجابة بمستشفيَي راشد ودبي

التقنيات الذكية تعزز كفاءة الخدمات الصحية

<h2>مصادر بديلة للطاقة لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمرافق الخدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً إنسانياً متكاملاً لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لم يقتصر على توفير المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، بل امتد إلى تنفيذ مشاريع نوعية في البنية التحتية، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء، باعتبارهما من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الإنسانية، وكان شريان الحياة للأشقاء الفلسطينيين، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية الأزمة تواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.</p><p class='article-text'>واستطاعت الإمارات من خلال مشاريع المياه والكهرباء في قطاع غزة أن تسهم في تعزيز الأمن المائي واستدامة تشغيل المرفق الحيوي، إلى جانب تحسين قدرة المؤسسة المحلية في استمرارية تقديم خدماتها على الرغم من حجم الدمار الذي خلفته هذه الأزمة، حيث تعد مساعدات دولة الإمارات للأشقاء في فلسطين من أبرز التجارب الإنسانية في دعم البنية التحتية خلال الأزمة، وأسهمت في ترسيخ نهج يقوم ببناء مقومات الصمود وتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان.</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع المياه من أكثر القطاعات تضرراً منذ الأيام الأولى للحرب، إذ تعرضت الآبار ومحطات الضخ والتحلية وشبكات النقل لأضرار جسيمة، بالتزامن مع الانقطاع شبه الكامل للكهرباء، ما أدى إلى انهيار منظومة إنتاج المياه، وفي هذا السياق عززت المساعدات الإماراتية البنية التحتية لقطاع غزة، حيث أنشأت الدولة 6 محطات لتحلية المياه في رفح المصرية، وحرصت الدولة على إنشاء مشروع خط المياه الإماراتي لمحطات تحلية المياه بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني غالون يومياً، لتشكل مصدراً ثابتاً للمياه الصالحة للشرب في ظل التراجع الكبير في إنتاج المياه داخل القطاع، فضلاً عن تنفيذ خط لنقل المياه بطول 7.5 كيلومترات من الجانب المصري إلى مدينة خان يونس، لتوفير المياه الصالحة للشرب داخل القطاع، وبهدف تأمين وصول المياه إلى المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع المشروع وإضافة خطوط النقل والخزانات، ارتفع عدد المستفيدين من نحو 300 ألف فلسطيني في المرحلة الأولى إلى أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، في واحدة من أكبر عمليات توفير المياه التي نُفذت خلال الحرب، كما امتد أثر هذه المشاريع إلى أكثر من 860 مخيماً للنازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>وشغلت الإمارات العديد من الصهاريج لنقل المياه، تولت توزيع المياه على المستشفيات ومراكز الإيواء والتجمعات السكانية التي خرجت فيها شبكات المياه عن الخدمة، ما أسهم في الحد من انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه أو انقطاعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الدولة على دعم تشغيل محطات ضخ المياه عبر توفير المضخات وقطع الغيار والوقود اللازم لتشغيلها، إلى جانب المساهمة في صيانة أجزاء من شبكات المياه المتضررة كلما سمحت الظروف الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وجاء إنشاء هذه المحطات ضمن المشاريع الإنسانية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم قطاع المياه في غزة، في ظل ما شهده القطاع من تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، إذ تمثل المياه المحلاة أحد أهم أوجه الدعم المباشر الذي يلامس احتياجات السكان اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات ولا تزال المساند الأول لغزة في مختلف القطاعات، بدءاً من إنشاء محطات تحلية المياه، مروراً بتزويد المصلحة بصهاريج المياه، وحفر الآبار، وصيانة الشبكات، وانتهاءً بهذا المشروع الحيوي الذي يسعى لتأمين مياه الشرب للمناطق الأكثر تضرراً.</div></p><h2>خدمات الكهرباء والطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الكهرباء والطاقة قدمت دولة الإمارات دعماً لا محدوداً لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً بقطاع الكهرباء، الذي تعرض لانهيار واسع نتيجة استهداف الشبكات وانقطاع التيار لفترات طويلة، وذلك نتيجة توقف العديد من المرافق الحيوية عن العمل بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات الكهرباء في قطاع غزة، وهذا ما استدعى تدخلاً عاجلاً لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وفي هذا السياق نفذت دولة الإمارات العديد من المبادرات التي ركزت على توفير مصادر بديلة للطاقة، لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات وغرف العمليات، وأقسام العناية المركزة، وحضّانات الأطفال، وأجهزة غسيل الكلى، إلى جانب مرافق المياه والصرف الصحي، ومحطات المياه والمرافق الخدمية، وكان هذا العون بلسماً لمعاناة الأشقاء في فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المولدات الكهربائية بلعب دور محوري في الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية والبلدية في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء جراء الدمار الذي لحق بالمرافق الخدمية، إلى جانب ذلك حرصت دولة الإمارات على تقديم كل ما يلزم لتشغيل المنشآت الحيوية والمولدات الكهربائية في المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي والمخابز، بما ساعد على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان، خصوصاً في فترات الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'>وامتدت المساعدات الإماراتية للقطاع لتشمل توفير المعدات الكهربائية ولوحات التشغيل والكابلات والمستلزمات الفنية وقطع الغيار، دعماً لأعمال الصيانة التي نفذتها الفرق الفنية المحلية للحفاظ على جاهزية المرافق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأسهمت مشاريع الكهرباء في ضمان استمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات المياه، والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تعطل خدمات المياه والصرف الصحي.</p><h2>أثر إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما يميّز مشاريع البنية التحتية الإماراتية في قطاع غزة الجانب الإنساني، حيث أسهمت هذه المشاريع في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية بصورة ملموسة، من خلال توفير مصادر مستدامة للمياه النظيفة لمئات الآلاف من السكان، وضمنت استمرار عمل المرافق الحيوية، وعززت قدرة البلديات على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وساعدت في تحسين مراكز الإيواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه المساعدات امتداداً لنهج إماراتي ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الظروف الكارثية التي خلّفتها الحرب، وتعكس المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات لقطاع غزة التزام الدولة الثابت بنهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة وقت الأزمات، حيث تجسد عملية «الفارس الشهم 3» هذا الالتزام بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.</div></p>

6 محطات تحلية وخط مياه بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني غالون يومياً

البنية التحتية في غزة.. بصمة إماراتية تعزز مقومات الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أن القدرة التشغيلية للمختبرات الطبية تراجعت إلى نحو 38% فقط من مستواها الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب في ظل نقص حاد في المستلزمات المخبرية، فيما حذرت إدارة أكبر مستشفى في القطاع من اقتراب المنظومة الصحية من مرحلة الانهيار الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سحر غانم مديرة وحدة المختبرات في وزارة الصحة ، في بيان صحفي، إن مختبرات الوزارة أجرت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.3 مليون فحص مخبري، وهو ما يمثل 38% فقط من المعدلات الطبيعية السابقة، مرجعة ذلك إلى نفاد أكثر من 87% من المواد الأساسية اللازمة لإجراء الفحوصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النقص أدى إلى توقف العديد من الفحوصات التشخيصية الأساسية خاصة المتعلقة بمرضى السرطان والفشل الكلوي، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تشخيص الحالات المرضية ومتابعة الخطط العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت غانم المؤسسات الدولية إلى التدخل بشكل عاجل لتأمين إدخال مستلزمات المختبرات، محذرة من أن استمرار الأزمة يهدد بحرمان آلاف المرضى من الخدمات التشخيصية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية إن المستشفيات في القطاع تواجه ضغوطا غير مسبوقة مع استمرار تدفق أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، إلى جانب تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أبو سلمية ،  أن نسبة إشغال المستشفيات تجاوزت 130% من طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن الفرق الطبية تتعامل يوميا مع إصابات معقدة تستدعي تدخلات جراحية متخصصة، فيما يعاني القطاع من نقص شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة أسهمت في انتشار الأمراض المعدية والنزلات المعوية والأمراض الجلدية، فضلا عن تسجيل آلاف الإصابات الأسبوعية بمرض الجدري، في وقت تفتقر فيه المرافق الصحية إلى اللقاحات والعلاجات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبو سلمية إلى أن نحو 70% من سيارات الإسعاف أصبحت خارج الخدمة بسبب نقص الإطارات وقطع الغيار والزيوت، الأمر الذي يعيق عمليات نقل الجرحى والمرضى بين مناطق القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر من تدهور أوضاع أصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أن نحو أربعة آلاف مريض بالسرطان محرومون من العلاج الكيماوي، وأن مرضى غسيل الكلى والأطفال المصابين بالسكري يواجهون نقصا حادا في الأدوية والعلاجات الأساسية، ما يزيد من مخاطر المضاعفات والوفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب مدير مجمع الشفاء الطبي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتسهيل إدخال الإمدادات الطبية والإنسانية إلى القطاع، مؤكدا أن استمرار النقص الحالي يضع الطواقم الطبية أمام تحديات متزايدة في تقديم الرعاية للمرضى والمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية أن القطاع الصحي في غزة يواجه أزمة غير مسبوقة نتيجة استمرار الضربات الإسرائيلية، والأضرار الواسعة التي لحقت بالمستشفيات والمرافق الطبية، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات متكررة من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية مع استمرار القيود على دخول المساعدات.</div></p>

صحة غزة.. تراجع القدرة التشغيلية للفحوصات المخبرية إلى 38%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ابتكر باحثون في جامعة «آر إم آي تي» الأسترالية مادة لمعالجة المياه قادرة على إزالة اللدائن البلاستيكية الدقيقة والنانوية، بالإضافة إلى بعض مركبّات «بيفاس» الكيميائية المعقدة بسرعة وكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة المنشورة في دورية «كيميكال إنجينيرينج جورنال» نجحت المادة الجديدة، خلال التجارب المعملية في التخلص من أكثر من 95 % من البلاستيك النانوي والمعادن الثقيلة والأصباغ في مدة زمنية قياسية لا تتجاوز ساعة واحدة فقط، مع إزالة 80 % من هذه الملوثات خلال الـ 15 دقيقة الأولى من بداية التجربة المعملية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه التقنية بفعاليتها العالية والسريعة في معالجة مياه الصرف الصناعي الحقيقية، حيث تمكنت من إزالة 88 % من الملوثات الموجودة في مياه غسيل الملابس كالأصباغ وألياف البوليستر، كما تعتمد المادة على تقنية الفصل المغناطيسي، ما يتيح استرجاعها بسهولة بعد الاستخدام، وإمكانية إعادة تدويرها مرات عدة دون أن تخلّف أي نفايات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذا الابتكار النوعي، نجح الفريق البحثي من خفض تكلفة إنتاج هذه المادة بنسبة 75 % عبر تصنيعها في درجة حرارة الغرفة. </div></p>

مادة تنقي المياه من الجزيئات البلاستيكية النانوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند إغلاق نوافذ السيارة بالكامل، يعتقد معظم السائقين أن الأبواب أصبحت في مأمن تام من تسرب المياه، غير أن الحقائق الفنية في عالم صناعة السيارات تؤكد عكس ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الأشرطة المطاطية العازلة المحيطة بالنوافذ الزجاجية غير محكمة الإغلاق بنسبة مئة بالمئة، وتتسلل عبرها كميات من المياه أثناء الأمطار أو عند غسيل السيارة لتصل إلى جوف الباب الداخلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمد المصنعون لحل هذه المشكلة الهندسية، إلى تصميم ثقوب صغيرة ودقيقة في الأطراف السفلى للباب، تتيح للمياه خروجاً فورياً وسلساً قبل أن تتراكم داخل المقاطع المعدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال تتراكم الأتربة والأوساخ وحصى الطرق وتسد هذه الثقوب الصغيرة، تحتبس المياه داخل التجويف السفلي للباب وتتحول المنطقة إلى بيئة رطبة تحفز ظهور الصدأ والتآكل الصامت من الداخل إلى الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبير ريك بوبيلي في مقال نشره عبر موقع "Cars.com" المتخصص إلى أن علامات هذا التآكل الخفي تبدأ بالظهور على شكل خطوط صدأ برتقالية تسيل على العتبات الجانبية، أو انتفاخات في الطلاء أسفل الأبواب والألواح الخلفية للسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات الفنية أن بعض معالجات الحماية من الصدأ التجارية التي تقدمها بعض مراكز الخدمة تتسبب هي نفسها في سد فتحات التصريف إذا تم رشها بطريقة غير دقيقة، مما يحبس الرطوبة بدلاً من معالجتها، علماً بأن تقنيات العزل الأصلية التي تخرج بها السيارة من المصنع تكون كافية تماماً في غالبية الأحوال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الثقوب على أبواب الركاب فقط، بل تمتد لتشمل العتبات الجانبية والألواح الخلفية للمركبة، والتي تتطلب الاهتمام نفسه لضمان عدم احتباس السوائل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تتطلب صيانة هذه الفتحات معدات معقدة، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت، فيكفي تفحص الحافة السفلى للباب يدوياً واستخدام أداة رفيعة مثل عود معدني أو مفك صغير لإزاحة الأوساخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي مراعاة الحذر الشديد أثناء عملية التسليك لتجنب خدش طبقة الطلاء المحيطة بالفتحة، كونها الخط الدفاعي الأول للمعدن ضد الصدأ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن معظم خدمات الغسيل والتلميع لا تتفقد هذه الأجزاء الخفية تلقائياً، يُوصى بدمج هذا الفحص ضمن الروتين التشغيلي للسيارة مرة كل ثلاثة أشهر عند التلميع، أو مرة واحدة سنوياً على الأقل عقب انقضاء الخريف وقبيل موسم الأمطار.</div></p>

لا يلحظها أحد.. لماذا توجد ثقوب أسفل أبواب السيارات؟

<p class='article-text'> أطلقت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي، أول محاليل لغسيل الكلى مُصنَّعة محلياً في دولة الإمارات، من خلال منشأتها التصنيعية "ويلفارما" في أبوظبي، في خطوة نوعية تعزز الأمن الدوائي الوطني وترسخ القدرات التصنيعية المحلية في إنتاج العلاجات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويشمل الإطلاق ثمانية محاليل مخصَّصة لغسيل الكلى للاستخدام في المستشفيات، بهدف دعم رعاية المرضى المصابين بالفشل الكلوي، وتُعد المحاليل عنصراً أساسياً في جلسات الغسيل الكلوي، إذ تسهم في الحفاظ على توازن العناصر الحيوية في الجسم، والمساعدة على إزالة الفضلات والسموم من الدم لدى المرضى الذين فقدت كِلْيتاهم القدرة على أداء وظائفهما الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، التابع لشركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو، أن إنتاج محاليل غسيل الكلى محلياً يمثل محطة مهمة في هذه المسيرة، نظراً لما تمثله المنتجات من أهمية بالغة في دعم منظومة الرعاية الصحية وتوفير العلاجات الأساسية للمرضى، مؤكداً مواصلة الالتزام بدعم تطوير القدرات الصحية الاستراتيجية وتعزيز الوصول إلى العلاجات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، أن إطلاق محاليل غسيل الكلى الجديدة، التي تُصنَّع محلياً في دولة الإمارات، يضمن توفير إمدادات أكثر استقراراً واستمرارية للمرضى الذين يعتمدون على جلسات غسيل الكلى، إلى جانب تعزيز قدرات الشركة في إنتاج العلاجات الأساسية والمتخصصة المستخدمة في المستشفيات.</p><p class='article-text'>وقال حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، إن تطوير القدرات التصنيعية المحلية يشكل ركيزة أساسية لدعم طموحات أبوظبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما مركزاً إقليمياً رائداً للصناعات الدوائية، مشيراً إلى بناء قطاع قادر على المنافسة عالمياً يتطلب امتلاك قدرات وطنية متقدمة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة الدوائية، ويأتي إطلاق المحاليل المخصصة لغسيل الكلى ضمن الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف.</p>

نتائج البحث عن: غسيل