<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>صناعة الأسهم الخاصة تمر بمرحلة صعبة، فعلى مدار السنوات الخمس الماضية تخلفت عوائد صناديق الأسهم الخاصة الأيريكية عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من ثلاث نقاط مئوية سنوياً، فيما بالكاد تمكنت الصناعة من مجاراة أداء المؤشر على مدار 10 و15 عاماً، وامتدت فترات الاحتفاظ بالاستثمارات إلى سبع سنوات، مقارنة بخمس سنوات قبل 15 عاماً.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه ينتظر نحو 1.3 تريليون دولار من السيولة غير المستثمرة، المعروفة باسم «الذخيرة الجافة»، فرصاً مناسبة، بعد أن ظل أكثر من 40 % منها معطلاً لأكثر من عامين، فيما يتوقع أن يتراجع جمع الأموال للعام الثالث على التوالي، كما تتعرض الرسوم لضغوط، مع مطالبة كبار المستثمرين المؤسسيين بفرص للاستثمار المشترك من دون رسوم، إلى جانب مشاركتهم في الصناديق.</p><p class='article-text'>وتتجه صفقات استحواذ عديدة في قطاع البرمجيات، الذي كان القطاع المفضل لصناعة الأسهم الخاصة خلال سنوات الازدهار، إلى إعادة الهيكلة، مع اقتراب استحقاق موجة من الديون، كما شهدت أسهم كبرى شركات إدارة الأصول البديلة المهيمنة على القطاع، مثل «بلاكستون» و«أبولو» و«كيه كيه آر»، عاماً ضعيفاً، واضطر أحد أكبر الصناديق المفتوحة باستمرار، والموجهة إلى الأفراد الأثرياء، إلى تقييد طلبات الاسترداد هذا الصيف، بعدما سارع المستثمرون إلى الخروج.</p><p class='article-text'>وسيقول منتقدو الصناعة، وهم دائماً كثر، إن هذه التطورات تؤكد صحة تحذيراتهم القديمة من أن التناقضات الداخلية للقطاع بدأت ترتد عليه، لكن هذا ليس ما يحدث فعلياً، فما نشهده يعكس، من ناحية تراجعاً دورياً، ومن أخرى نهاية حقبة أسعار الفائدة المنخفضة، والأهم أن الصناعة توسعت بصورة هائلة، وأصبحت تتكيف مع الطابع المؤسسي، واشتداد المنافسة، وتأثير اتساع حجم الأصول التي تديرها في قدرتها على تحقيق أداء متفوق. لم تعد الأسهم الخاصة، بأي معنى، استثماراً «بديلاً»؛ إنها ببساطة تدخل مرحلة النضج.</p><p class='article-text'>قبل خمس سنوات، حينما كانت الأسواق المالية تعج بالسيولة في طفرة ما بعد الجائحة، وكانت أسعار الفائدة منخفضة، اندفعت صناعة الأسهم الخاصة في موجة من الصفقات المحمومة، دفعت خلالها أسعاراً مرتفعة لشراء الشركات وأثقلتها بالديون، لكن كثيراً من هذه الشركات لم يحقق النمو المأمولن ومع إعادة تسعير ديونها عند معدلات فائدة أعلى أصبحت القيمة المتبقية لحقوق الملكية لا تحقق عائداً مقبولاً.</p><p class='article-text'>وتجنب مديرو صناديق الأسهم الخاصة إلى حد كبير التخارج من هذه الاستثمارات، لأن ذلك سيجعل النتائج الضعيفة واقعاً محققاً، مفضلين انتظار انتعاش الأرباح أو عودة أسعار الفائدة المنخفضة، وهما احتمالان لا تبدو عودتهما مرجحة بالقدر نفسه. ويشكو كثير من المديرين من أن الأسواق العامة، التي تمثل مساراً تقليدياً للتخارج، لم تعد تعمل بكفاءة، ولا تستطيع تقييم شركاتهم تقييماً سليماً، لكن هذا مجرد وهم.</p><p class='article-text'>لا شيء في هذه الصورة يدعو إلى التفاؤل، لكنه يعكس سلوكاً دورياً متوقعاً ومتأصلاً في القطاع المالي عموماً، وليس في الأسهم الخاصة وحدها. وتشهد الأسواق العامة تغييرات مماثلة أيضاً، وسيقول كل مدير في قطاع الأسهم الخاصة، إن كثيراً من منافسيه، بخلافه هو، تخلوا عن التدقيق في اختيار الأصول، والانضباط في التسعير، وإعادة الهيكلة التشغيلية الفعلية، معتمدين على الرافعة المالية، وارتفاع التقييمات لتحقيق النتائج، لكن هذه اللعبة انتهت الآن، ويكتشف المستثمرون في الأسواق الأمريكية العامة أمراً مشابهاً، غير أن وراء هذه الاتجاهات الدورية تحولاً هيكلياً أكثر أهمية، فقبل عقدين كانت صناعة الأسهم الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة تدير أصولاً بقيمة 630 مليار دولار، وفق بيانات شركة «بريكن»، أما اليوم فقد ارتفع الرقم إلى 6 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>في بداياتها جذبت الصناعة المستثمرين المؤسسيين، بفضل عوائد تفوق باستمرار ما توفره الأسواق العامة بفارق كبير، لكن هذه العوائد لن تعود على الأرجح، فمن جهة أصبحت الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة أكثر إدراكاً لقيمتها؛ فتحولت صفقات الاستحواذ إلى مزادات تنافسية بدلاً من مفاوضات ثنائية هادئةن وارتفعت أسعار الشراء تبعاً لذلك، ومن جهة أخرى يدرك كل مدير أموال أن تحقيق أداء يتفوق على السوق يصبح أصعب كلما زاد حجم الأصول التي يديرها، مع تقلص عدد الشركات المستهدفة الكبيرة بما يكفي لإحداث فارق ملموس في النتائج، ولا يعني ذلك أن الأسهم الخاصة فقدت جاذبيتها، فالرفع المالي يضخم العوائد، كما أنه يمكن إدارة مستويات الدين المرتفعة بأمان أكبر خارج الأسواق العامة. وعدم تداول الأصول الخاصة يومياً لا يعني بالضرورة أن عوائدها تتحرك بمعزل عن أسواق الأسهم، فقد تبدو تقلباتها أقل، لأنها لا تخضع لتقييم السوق المستمر، لكن ذلك لا يعني أنها أقل تأثراً بما يحدث في الأسواق العامة، لكن أداءها يتأثر بعوامل مختلفة، والأهم أن الشركات المدرجة في البورصات لا تمثل سوى جزء من إجمالي الشركات، فكثير من أصحاب الأعمال يفضلون تجنب الملكية العامة، والأسهم الخاصة تتيح للمستثمرين الوصول إلى بقية هذا العالم، وهذه مزايا حقيقية، لكنها تختلف كثيراً عن الاعتقاد الشائع بأن الملكية الخاصة تمثل شكلاً أفضل من الرأسمالية، يديره مستثمرون أكثر ذكاء، وما أثبتته السنوات العشر الماضية هو أن الأسهم الخاصة عندما تعمل على نطاق واسع تمثل فئة أصول مختلفة لا فئة متفوقة.</p><p class='article-text'>وتدرك شركات الإدارة الكبرى هذه الحقيقة، وتعيد تشكيل نماذج أعمالها استجابة لها، فقد ركزت شركات عديدة على خفض تكلفة رأس المال، من خلال شراء شركات تأمين تابعة لها، مثلاً، فيما توسعت في منتجات أخرى، أبرزها الائتمان، حيث تكون العوائد والرسوم أقل، لكن قاعدة الأصول المتاحة للاستثمار أكبر. كذلك يتجه القطاع عموماً، بمختلف فئات أصوله الخاصة، إلى إنشاء منتجات مفتوحة باستمرار تستهدف المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وتشبه عملية النضج هذه ما شهدته سوق الأسهم العامة قبل نصف قرن أو أكثر، فقد حلت الصناديق المشتركة محل عالم توصيات الوسطاء، ثم ظهرت صناديق المؤشرات، وتراجعت الرسوم وتكاليف التداول، فيما ارتفعت أحجام المعاملات، وتوحدت صناعة إدارة الأسهم في كيانات أكبر، وانقسمت في الوقت نفسه إلى فئتين: شركات متخصصة صغيرة عالية الأداء تسعى إلى التفوق على السوق، ومؤسسات ضخمة توفر للمستثمرين الوصول إلى عوائد السوق بتكلفة منخفضة. وكان المستثمر أكبر المستفيدين من هذه التحولات، وقد يتكرر السيناريو نفسه في صناعة الأسهم الخاصة أيضاً.</p>

الأسهم الخاصة تدخل مرحلة النضج

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الأمريكية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.03 %، وستاندرد آند بورز 0.56 %، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.12 %.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «جنرال موتورز» بعدما أعلنت مصنعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ 17 من الشهر المقبل، وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».</p><p class='article-text'>وقالت ريبيكا كوفمان، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»، إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر في النتائج الشهرية العامة، فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي.</p><p class='article-text'>بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.</p><p class='article-text'>واختتمت: «تظل القدرة على تحمل تكاليف السكن تمثل تحدياً، ففي ظل معدل تضخم يبلغ 3.4 %، وسعر خام برنت الذي يقترب من 100 دولار للبرميل، وأسعار فائدة على الرهن العقاري ضمن نطاق 6 %، لا تزال الأسر تواجه تكاليف مرتفعة».</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لكن نظيرتها البريطانية تراجعت وهبط مؤشر فايننشال تايمز 0.75 % مع تقييم نتائج أعمال «إتش إس بي سي»، كما زادت التوترات المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين، إلا أن مؤشر كاك الفرنسي صعد 0.51 %.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «إتش إس بي سي» 5.42 % عند الإغلاق، بعد أن جاءت إيرادات أكبر بنك في أوروبا دون التوقعات، عقب تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، تعهد قادة الطلاب بمواصلة الاحتجاجات رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة بشأن قطاع التعليم، ما أثار مخاوف مع اتساع نطاق الحراك ليشمل النقابات العمالية ونشطاء آخرين، وفقاً لـ«رويترز».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات اليوم انخفاض ثقة المستهلكين في فرنسا بمقدار 5 نقاط إلى 80 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2013.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 1.03 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.55 %</p><p class='article-text'>ناسداك 1.10 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.47 %</p><p class='article-text'>داكس 0.71 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _ 0.75 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.51 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.73 %</p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية.. وبريطانيا تخالف الاتجاه

الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الثاني..ومكاسب في أوروبا باستثناء بريطانيا


<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الأمريكية اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط.<br>ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع، اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية.<br>وارتفع سهم «جنرال موتورز»، بعدما أعلنت مصنّعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت عن أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ الشهر المقبل.<br>وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً. <br>وقالت الشركة، إنها تتوقع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك» اعتباراً من 17 نوفمبر، على أن يظل رمز تداول أسهمها «GM».<br>وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة موافقة مجلس إدارتها على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم على مدار سنوات عدة بقيمة 20 مليار دولار، دون تحديد موعد نهائي لإتمامه.<br>إلى ذلك تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».<br>وقالت «ريبيكا كوفمان»، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»: إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر على النتائج الشهرية العامة؛ فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي.<br>بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.</p>

الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الثاني والأنظار على اجتماع الفيدرالي

&quot;وول ستريت&quot; ترتفع لليوم الثاني والأنظار على اجتماع الفيدرالي الأمريكي

<p class='article-text'><br>تعود كأس العرب للأندية إلى الواجهة بعد غياب طويل، لكن عودتها لا تأتي هذه المرة وسط إجماع على القرار، بقدر ما تفتح ملفاً شائكاً حول جدوى البطولة، وقدرتها على البقاء في كرة القدم العربية الحديثة. <br>وبينما يراها مؤيدوها فرصة ثمينة لرفع المستوى الفني، وزيادة الاحتكاك بين أندية آسيا وأفريقيا، وتحقيق عوائد مالية وتسويقية مهمة، يضع المعارضون أصابعهم على جرح الروزنامة المزدحمة، وكلفة المشاركة، وتراكم المباريات، والإرهاق الذي بات يهدد اللاعبين.وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عودة البطولة، على أن تقام نسختها المقبلة من 21 يوليو إلى 8 أغسطس 2027، في توقيت يتزامن مع فترة الإعداد الصيفية لمعظم الأندية، وهو ما قد يمنحها نافذة زمنية مناسبة للانطلاق، لكنه لا يحسم وحده الجدل حول مستقبلها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>محطة مؤقتة</b></u><br data-empty="true">يفتح ملف عودة البطولة زوايا متعددة، بحثاً عن الإجابة عن سؤال يتجاوز مجرد استعادة مسابقة غابت لسنوات.. هل تستطيع كأس العرب للأندية أن تستعيد مكانتها وإرثها، أم أن ازدحام كرة القدم الحديثة، سيجعل عودتها مجرد محطة مؤقتة في روزنامة مثقلة بالبطولات؟.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">ومن خلال آراء محللين ومدربين ولاعبين سابقين، تتباين الرؤية بين من يطالب بعودة البطولة بصيغة جديدة، تضمن استدامتها، ومن يرى ضرورة استثمار فترة الصيف وتحويلها إلى بطولة عربية ثابتة، ذات مردود رياضي واقتصادي، ومن يقترح نظام الذهاب والإياب، لتفادي التجمعات الطويلة، مقابل تحذيرات من أن تتحول المنافسة الجديدة إلى عبء إضافي على اللاعبين.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وبين الإرث التاريخي، والقيمة الفنية، والعائد المالي والتسويقي، وضغط الروزنامة، وكلفة السفر، وإرهاق اللاعبين، تبدو عودة كأس العرب للأندية أمام اختبار حقيقي، ونجاحها لن يقاس بإقامة نسخة جديدة، وإنما بقدرتها على الاستمرار، واستعادة بريقها، وصناعة مكان ثابت لها في مستقبل كرة القدم العربية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>علامة استفهام</b></u><br data-empty="true">وضع المحلل الرياضي رياض الذوادي علامات استفهام حول واقع البطولة في السنوات الأخيرة، معتبراً أن ازدحام الروزنامة، وعدم وضوح الرؤية التنظيمية، ساهما في تراجع حضورها، رغم ما تمثله من قيمة تاريخية كبيرة في كرة القدم الخليجية والعربية.<br data-empty="true">وقال الذوادي إن البطولة التي كانت في فترات سابقة واحدة من أبرز المحطات الكروية في المنطقة، باتت تواجه تحديات حقيقية، تتعلق باستمراريتها وهويتها، موضحاً أن المشكلة لا ترتبط بقوة المنافسة، أو بقيمة المنتخبات المشاركة، وإنما بالطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع هذا الإرث الرياضي.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف: «هذه البطولة لا تأتي في توقيت مناسب، وسط ازدحام كبير في الروزنامة الكروية، كما أن تنظيمها في بعض الفترات، لم يكن بالشكل الذي يليق بقيمتها وتاريخها، واليوم لدينا بطولات ومسابقات كثيرة، وبعضها يبدأ ثم يتوقف، ويعود من جديد، وهذا يجعل عملية بناء بطولة مستدامة أمراً صعباً».</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تاريخ وحضور</b></u><br data-empty="true">وأوضح أن البطولة العربية بعودتها، تمتلك مقومات تجعلها مختلفة عن العديد من البطولات الأخرى، سواء من حيث التاريخ أو الحضور الجماهيري أو الخصوصية التي تتمتع بها مواجهات المنطقة، مشيراً إلى أن قيمة البطولة لا تقاس فقط بعدد النسخ التي أقيمت، وإنما بتراكماتها من ذكريات وتجارب وأسماء صنعت تاريخ الكرة العربية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «كأس العرب بطولة قوية وجيدة، ولها تاريخ وإرث كبير، وكانت في فترات سابقة أقوى حتى من البطولات الآسيوية للأندية، من حيث الاهتمام والتنافس والحضور الجماهيري، وأنا أتحدث هنا من واقع تجربة، لأنني كنت أحد الذين شاركوا في هذه البطولة خلال فترة التسعينيات، ولذلك أعرف جيداً قيمتها، وما كانت تمثله للاعبين والجماهير والإعلام».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار الذوادي إلى أن الحفاظ على إرث البطولة يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، وليس مجرد اتخاذ قرارات مرتبطة بظروف كل مرحلة، معتبراً أن الاستدامة يجب أن تكون الهدف الأساسي لأي جهة مسؤولة عن تنظيمها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تصور تنظيمي</b></u><br data-empty="true">طرح المحلل الرياضي المصري خالد بيومي، تصوراً لإمكانية إعادة تنظيم البطولة بصورة مختلفة، تقوم على الاستفادة من فترة الإعداد الصيفية للأندية العربية، وتوفير صيغة تنظيمية ثابتة، تمنح المسابقة فرصة الاستمرار، وتحافظ في الوقت نفسه على قيمتها الرياضية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح أن إقامة بطولة تجمع الأندية العربية خلال فترة الصيف، تبدو فكرة قابلة للتنفيذ، خصوصاً أن هذه الفترة تتزامن في الأساس مع استعدادات الأندية للموسم الجديد، مشيراً إلى إمكانية اختيار مدينة أو منطقة ذات أجواء مناسبة لاستضافة المنافسات سنوياً.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: أعتقد أن الفكرة ممكنة، ويمكن تنظيم بطولة مجمعة خلال فترة الصيف، وتحديداً في الفترة التي تكون فيها الأندية العربية داخل مرحلة الإعداد للموسم الجديد، مع اختيار مدينة مختلفة كل عام، على أن تكون الأجواء فيها مناسبة لإقامة المباريات، وتوفير ظروف جيدة للفرق والجماهير.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>آلية واضحة</b></u><br data-empty="true">وأضاف: «عندما تتوافر الرغبة في إقامة البطولة، يمكن تجهيز كل الأمور مسبقاً، بداية من الملاعب ومقرات الإقامة، وصولاً إلى التحكيم والتنظيم وكل التفاصيل اللوجستية، وبالتالي، الفكرة ليست مستحيلة، بل يمكن وضع آلية واضحة لها، وتنفيذها بصورة منتظمة».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار بيومي إلى أن نجاح أي عودة للبطولة، يرتبط قبل كل شيء بتحديد موعد ثابت وآلية واضحة، بحيث تصبح جزءاً معروفاً من أجندة الأندية، بدلاً من أن تكون مسابقة مرتبطة بظروف كل موسم، أو بقرارات مؤقتة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وفي تقييمه لقيمة البطولة، أكد أن قوتها في السابق لم تكن مرتبطة بالمنافسة الرياضية فقط، وإنما أيضاً بالمردود المالي الذي كانت توفره للأندية المشاركة، إلى جانب تحمل الجهة المنظمة تكاليف السفر والإقامة، وهو ما جعل المشاركة فيها ذات جدوى رياضية واقتصادية في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>مكسب للأندية</b></u><br data-empty="true">أكد المدرب التونسي نور الدين العبيدلي، أن عودة البطولة إلى الروزنامة الكروية العربية تمثل مكسباً كبيراً للأندية واللاعبين والمدربين والجماهير، مشيراً إلى أن المسابقة لا تقتصر قيمتها على الجانب التنافسي، وإنما تمتد إلى الجوانب الفنية والتسويقية والمالية، من خلال توفير احتكاك قوي بين فرق عربية من قارتي آسيا وإفريقيا.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال إن العائد المالي يظل من أهم العناصر التي تنظر إليها الأندية عند تقييم جدوى المشاركة في أي بطولة، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الالتزامات المالية، وتعدد المنافسات التي تخوضها الفرق على مدار الموسم.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>عائد مادي</b></u><br data-empty="true">وأوضح: «التنافس مهم، لكن الجانب المالي في العادة يكون من أهم الأمور بالنسبة للأندية، خصوصاً عندما تكون هناك بطولة تقدم عائداً مالياً جيداً، وتوفر في الوقت نفسه مباريات قوية، واحتكاكاً حقيقياً مع فرق مختلفة من العالم العربي».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف أن مواجهة أندية من مدارس كروية متنوعة في آسيا وأفريقيا، يمكن أن تمنح الفرق فرصة لتطوير مستواها الفني، لافتاً إلى أن مثل هذه المباريات توفر تجارب مختلفة عن المنافسات المحلية، وتساعد الأجهزة الفنية على اختبار قدرات لاعبيها أمام أساليب لعب متنوعة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «الاحتكاك مع فرق عربية من آسيا وأفريقيا، له تأثير واضح على المستوى، لأنك تواجه مدارس كروية مختلفة، وهذا يرفع من خبرة اللاعبين، ويمنح المدربين فرصة للتعامل مع أساليب لعب متعددة. كما أن البطولة يمكن أن تكون مساحة لتسويق اللاعبين والمدربين، خصوصاً عندما تكون المباريات قوية، وتحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية».</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تحفُّظ على العودة</b></u><br data-empty="true">أما يوسف عبد العزيز، لاعب منتخب الإمارات والوصل والجزيرة السابق، فرغم اعترافه بالقيمة الفنية والجماهيرية التي يمكن أن تضيفها كأس العرب للأندية إلى كرة القدم العربية، إلا أنه أبدى تحفظه على إقامة البطولة في ظل ازدحام روزنامة الموسم، محذراً من أن إضافة منافسة جديدة، قد تزيد الضغوط والإرهاق على اللاعبين والأندية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «بصراحة، أجواء البطولات العربية تعجبني كثيراً، لأن فيها تنافساً وتحدياً وندية، وهذه الأمور تجعل المباريات ممتعة، وتحظى باهتمام الجماهير، وعندما تلعب أندية من مختلف الدول العربية أمام بعضها، تظهر أجواء خاصة، وتكون هناك رغبة كبيرة في إثبات الذات».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف: «لكن في الوقت نفسه، أنا لست مع زيادة البطولات، إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغوط على اللاعبين، واللاعب أصبح لديه عدد كبير جداً من المباريات، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وبالتالي، فإن إضافة بطولة جديدة، تحتاج إلى دراسة دقيقة لتوقيتها».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح أن اعتراضه لا يرتبط بفكرة إقامة كأس العرب للأندية من حيث المبدأ، وإنما بمدى قدرتها على الانسجام مع أجندة الموسم، خصوصاً في ظل كثرة المشاركات المحلية والقارية والدولية، وقال: «أنا مع البطولات التي تجمع الأندية العربية، لأنها تمنح اللاعب فرصة مواجهة مدارس كروية مختلفة، وتخلق تنافساً قوياً، كما أنها مهمة للأندية من الناحية الفنية والجماهيرية، لكن المشكلة عندما تتراكم البطولات فوق بعضها».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وتابع: «لدينا بطولات الدوري والكأس والبطولات القارية، إلى جانب ارتباطات المنتخبات، وفي المواسم التي تكون فيها هناك استحقاقات كبيرة مثل كأس العالم، يصبح الضغط أكبر على اللاعبين، ولذلك، يجب أن تكون هناك روزنامة واضحة، حتى لا ندخل في مرحلة يصبح فيها اللاعب مطالباً بخوض مباراة كل بضعة أيام، من دون الحصول على الوقت الكافي للراحة والاستشفاء».<br data-empty="true">إضافة مهمة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">أكد المدرب المغربي بدر الإدريسي، أن عودة بطولة كأس العرب للأندية، تمثل إضافة مهمة لكرة القدم العربية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده المسابقات والأندية في مختلف الدول العربية، مشيراً إلى أن البطولة يمكن أن تجمع نخبة الأندية العربية في منافسة واحدة، بما يعزز الاحتكاك، ويرفع مستويات اللاعبين.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال الإدريسي إن قوة الدوريات العربية، من الإماراتي والسعودي والقطري، إلى المصري والتونسي والمغربي، إلى جانب التطور الذي يشهده الدوري الليبي، سوف تسهم في ارتفاع مستوى المنافسة، مع وجود أندية كبيرة ولاعبين ومحترفين على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح: «كأس العرب للأندية بطولة مهمة جداً للأندية والكرة العربية، ويمكن تشبيهها بدوري أبطال أوروبا، لأنها تجمع الفرق العربية من قارتي آسيا وأفريقيا في منافسة واحدة، وهذا يمنح اللاعبين احتكاكاً كبيراً، ويعزز سمعة الكرة العربية، ويسهم في تطوير مستويات اللاعبين، خصوصاً لاعبي الصف الأول».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف أن كثافة المباريات أصبحت جزءاً من كرة القدم الحديثة، مشدداً على أن اللاعب يحتاج إلى خوض مباريات قوية ومتقاربة حتى يتطور، لكن ذلك يتطلب في المقابل تخطيطاً دقيقاً للروزنامة وبرمجة المباريات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار الإدريسي إلى أن أبرز التحديات تتمثل في عدم اعتياد اللاعب العربي على خوض مباريات بهذا النسق المرتفع، وهو ما قد يرفع احتمالات الإصابات، ويؤثر في جاهزية اللاعبين والأندية، إلا أنه يرى أن امتلاك الأندية الكبيرة لأجهزة فنية وطبية متطورة، يساعدها على التعامل مع هذه الضغوط، من خلال برامج الاستشفاء والتأهيل البدني وإدارة الأحمال.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">واقترح إقامة البطولة بنظام التجمع في دولة واحدة، أو وضع ترتيبات دقيقة للحد من آثار السفر، موضحاً: «إذا كان فريق مثل العين سيواجه الوداد، فهناك رحلة سفر طويلة قد تصل إلى ثماني ساعات، ويحتاج اللاعب بعدها إلى الاستشفاء والتعافي، ولذلك، فإن إقامة البطولة بنظام التجمع، قد تكون حلاً إيجابياً، وتوفر ظروفاً أفضل للاعبين والأندية».</p>

عودة كأس العرب للأندية.. إضافة قوية أم عبء زائد؟ «2-2»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحالة المالية لنادي شتوتغارت الألماني عن مفارقة صعبة تواجه العديد من أندية الدوري الألماني لكرة القدم، إذ لم يعد النجاح الرياضي، حتى عندما يقترن بأرباح ضخمة من بيع اللاعبين، كافياً لضمان الاستقرار المالي أو بناء فريق قادر على المنافسة المستدامة مع الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره مجلة «كيكر» الألمانية، يحتاج شتوتغارت إلى تحقيق فائض في سوق الانتقالات بقيمة 40 مليون يورو، خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، بهدف الحفاظ على استقراره المالي، وهو ما قد يفرض عليه التخلي عن أحد أبرز نجومه، رغم النجاحات التي حققها في المواسم الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه المعطيات النادي أمام معادلة صعبة، فكلما ارتفعت قيمة لاعبيه وازدادت جاذبيتهم في سوق الانتقالات، أصبحت مغادرة بعضهم ضرورة مالية، بما قد يؤثر في قدرته على الحفاظ على مستواه الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق شتوتغارت طفرة لافتة في السنوات الأخيرة، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الألماني، وتوج بكأس ألمانيا، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، كما نجح في استثمار عدد من لاعبيه وتحقيق عوائد مالية كبيرة من بيعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إبرام النادي صفقات بارزة، من بينها التعاقد مع دينيز أونداف، ودزنان بيجينوفيتش، وإرمدين ديميروفيتش، بقيمة بلغت 25 مليون يورو لكل لاعب، فإن عائدات بيع اللاعبين كانت أكثر سخاءً، إذ حصل على 75 مليون يورو مقابل انتقال نيك فولتماده وحده، وهي قيمة تعادل إجمالي ما أنفقه على الثلاثي المذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم تكن هذه العائدات كافية لإنهاء الضغوط المالية، في ظل ارتفاع تكاليف العاملين والحاجة إلى تمويل أعمال التحديث والتطوير، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد شتوتغارت بصورة كبيرة على اللاعبين الشباب، كما يتسم هيكله المالي بالتحفظ فيما يتعلق بالرواتب المرتفعة، باستثناءات محدودة، من بينها أونداف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحاجة إلى توفير 40 مليون يورو قد تضع النادي أمام خيار بيع أحد نجومه، مع ترجيح اسمي أنجيلو شتيلر وجيمي ليويلينغ ضمن الخيارات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلاً مهماً.. ماذا كان سيحدث لو لم يحقق النادي عائداً ضخماً من بيع فولتماده؟ وهل كان سيواجه ضغوطاً مالية أكبر رغم نتائجه المميزة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على شتوتغارت وحده، بل تعكس، وفقاً للتقرير، تحدياً أوسع يواجه أندية الدوري الألماني التي تحاول الانتقال من فئة المنافسين الطموحين إلى مصافّ الأندية الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من امتلاك شتوتغارت قاعدة جماهيرية واسعة، ومكانة رياضية جيدة، ورعاة قادرين على توفير الموارد المالية فإنه لا يزال يواجه صعوبة في تحويل نجاحاته إلى قوة اقتصادية مستدامة تتيح له الاحتفاظ بنجومه وتعزيز تشكيلته باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يتمتع بايرن ميونيخ بميزة تراكم الاحتياطيات المالية على مدى عقود، ما يمنحه قدرة أكبر على التعامل مع تقلبات سوق الانتقالات والإنفاق على تدعيم صفوفه، أما الأندية الأخرى فتجد نفسها مضطرة في كثير من الأحيان إلى بيع أبرز لاعبيها لتمويل احتياجاتها والحفاظ على توازنها المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه المعادلة على شتوتغارت وبايرن، إذ يمكن رصد جوانب منها لدى بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ، رغم اختلاف ظروف كل نادٍ ونموذجه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن هذه الفوارق تحد من فرص الأندية التقليدية في بناء فرق قادرة على منافسة بايرن ميونيخ بصورة مستمرة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البوندسليغا على تعزيز التنافسية وتجنب اتساع الفجوة بين القمة وبقية المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم آينتراخت فرانكفورت مثالاً آخر على هذه المعضلة، بعدما حقق نجاحات رياضية بارزة، أبرزها التتويج بكأس ألمانيا والدوري الأوروبي، إلى جانب تحقيق عوائد كبيرة من بيع لاعبين مثل راندال كولو مواني، ولوكا يوفيتش، وهوغو إيكيتيكي، وعمر مرموش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحقيق النادي فوائض في سوق الانتقالات بلغت نحو 40 مليون يورو على مدى سنوات، فإنه اضطر إلى إجراء تخفيضات وتقليص نفقاته، خصوصاً خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتمكن فرانكفورت، في ظل هذه الظروف، من تحويل إعارة المهاجم أرنو كاليمويندو إلى صفقة دائمة، في وقت تراجعت فيه نتائج الفريق خلال الموسم الماضي، ما يعكس الصعوبات التي قد تواجه الأندية حتى بعد تحقيق نجاحات مالية ورياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن مرت أندية ألمانية أخرى بتجارب مشابهة، من بينها بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا عدة مرات في أوائل ومنتصف العقد الماضي، ونجح في إبرام صفقات انتقال مميزة، لكنه لم يتمكن من البناء على تلك النجاحات لتحقيق تطور مستدام، كما واجه فيردر بريمن تحديات مماثلة في سنوات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المقارنة أكثر وضوحاً عند النظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تختلف الإمكانات المالية للأندية بصورة كبيرة عن نظيراتها الألمانية، ويستشهد التقرير بتوتنهام هوتسبير، الذي نجا بصعوبة من الهبوط في الموسم الماضي، قبل أن ينفق 366 مليون يورو على تدعيم صفوفه خلال الصيف، رغم تسجيله عجزاً في سوق الانتقالات تجاوز 200 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه المقارنة حجم الفارق في القدرة على الإنفاق بين أندية الدوريين، إذ تستطيع أندية إنجليزية مواصلة الاستثمار بمبالغ ضخمة رغم الإخفاقات الرياضية، بينما تجد أندية ألمانية نفسها مضطرة إلى بيع نجومها، حتى بعد تحقيق نتائج استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد حالة شتوتغارت بذلك معضلة تتجاوز الحسابات المالية لنادٍ واحد، فالنجاح قد يرفع قيمة الفريق ولاعبيه، لكنه لا يضمن بالضرورة امتلاك الموارد اللازمة للحفاظ على هذا النجاح، وبين متطلبات التوازن المالي وطموحات المنافسة الأوروبية تواجه أندية البوندسليغا تحدياً متزايداً يتمثل في كيفية تحويل الإنجازات المؤقتة إلى قوة مستدامة، في ظل اتساع الفجوة المالية مع الدوري الإنجليزي الممتاز.</div></p>

شتوتغارت.. نجاح في الملعب وفشل مالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت موجة متزايدة من إصدارات سندات الشركات في سوق السندات مرتفعة العائد بالولايات المتحدة تضغط على المستثمرين، مع ارتفاع علاوات المخاطر إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر، وفقاً لـ«جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أماندا لينام»، كبيرة استراتيجيي الائتمان لدى البنك في تصريحات لوكالة «بلومبرج» اليوم الإثنين، إن السوق تستعد لموجة من صعوبة استيعاب الإصدارات الجديدة على نحو مماثل لما شهدته سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية في وقت سابق من الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت سلسلة من الإصدارات الضخمة للسندات عالية المخاطر، من بينها إصدار بقيمة 10 مليارات دولار من مجموعة «سوفت بنك»، إجمالي الإصدارات خلال سبتمبر إلى 38.51 مليار دولار، ليصبح الشهر الأكثر نشاطاً منذ بداية العام في سوق السندات مرتفعة العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفروقات بين عوائد سندات الشركات عالية المخاطر وسندات الخزانة بمقدار 12 نقطة أساس إلى 294 نقطة أساس في ختام جلسة الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، وفق بيانات «بلومبرج».</div></p>

«جولدمان ساكس»: إصدارات السندات عالية المخاطر تضغط على المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل ​انخفاض أسبوعي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وتزايد ‌التوقعات ​بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى يتسنى له مكافحة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4270.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، ونزل ⁠بأكثر من اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4304.80 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية، ‌مما يجعل المعادن المسعرة به أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اثنان من صانعي السياسة في البنك ‌المركزي الأمريكي إن البنك سيضطر على الأرجح لرفع ‌الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم المرتفع بشكل غير ‌مقبول. ويأتي هذا بعد ‌أسبوع من قيام البنك برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم ​من أنه عادة ‌ما ينظر ​للذهب على أنه وسيلة للتحوط ⁠في أوقات التضخم المرتفع فإن زيادة الفائدة تحد من الطلب عليه بالنظر لأنها تدعم جاذبية الأصول التي تدر ​عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ⁠بيانات أن ⁠الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ظلت الأسبوع الماضي قريبة من أدنى مستوياتها في 57 ⁠عاما، مما يشير إلى أن سوق العمل استعادت زخمها بعد معاناة خلال معظم فصل الصيف، وأنها تتجاوز العوامل المعاكسة الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 63.58 دولار، واستقر البلاتين عند 1749.61 دولار، وانخفض البلاديوم ​1.3 بالمئة إلى 1257.70 ‌دولار.</div></p>

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط صعود الدولار وتأثيرات الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعاليات «عروض صيف الشارقة 2026»، بعد أن حققت العروض أرقاماً اقتصادية قياسية، وسجلت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية المساندة بلغت أكثر من 850 مليون درهم، وسط مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والمنشآت الفندقية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، في موسم حافل جمع بين عروض التسوق والترفيه، ونجح في ترسيخ الإمارة وجهة صيفية رائدة للسياحة والتسوق العائلي على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وشهد حفل الختام والسحب الكبير الذي أقيم بمركز صحارى مول تتويج الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى للموسم، وهي سيارة فاخرة مقدمة من الراعي الرسمي للعروض «الكندي للسيارات»، لتستكمل بذلك العروض برنامج جوائزها الضخم، الذي رصدته بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والذي بلغ أكثر من 700 جائزة قيمة، تضمنت 51 جائزة كبرى، من بينها 30 سبيكة ذهبية لثلاثين فائزاً، وقسائم مشتريات وهدايا بقيمة 100 ألف درهم وُزعت عبر 5 محطات سحب رقمية كبرى غطت أشهر مراكز التسوق بالإمارة.<br>زخم تجاري<br>وحفل موسم هذا العام بزخم تجاري وسياحي واسع، إذ انطلقت عروضه الفندقية مبكراً منذ 25 مايو الماضي، وتواصلت مع انطلاق موسم التجزئة من 1 يوليو وحتى 15 سبتمبر، ليمتد بذلك الموسم الصيفي بمجمله لأول مرة على مدى 114 يوماً متتالياً، جمعت تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقدّمت خلال عروض الصيف أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على الأزياء والعطور والأكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية، وغيرها على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بمشاركة أكثر من 1000 متجر ومرفق تجاري في مختلف أنحاء الإمارة.<br>نجاح استثنائي <br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النجاح الاستثنائي المتواصل الذي تحققه عروض التسوق في الشارقة يجسد صلابة البيئة الاستثمارية ومرونة النموذج الاقتصادي للإمارة، المستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن أثر نجاح العروض الترويجية يشمل تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم سلاسل القيمة المضافة لقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة.<br>وأضاف أن العروض ركيزة استراتيجية مستدامة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية للشارقة مركزاً إقليمياً رائداً للحراك التجاري والاستثماري، بما يترجم التزام الغرفة بإيجاد قيمة حقيقية تدعم استدامة النمو وتثري جودة حياة المجتمع وبيئة الأعمال في الإمارة.<br>تمكين مجتمع الأعمال<br>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن موسم عروض 2026 شكّل محطة إضافية في مسار دعم وتمكين مجتمع الأعمال المحلي، موضحاً أن النتائج المميزة التي حصدتها العروض جاءت انعكاساً للتخطيط الدقيق وللتسهيلات الملموسة التي حرصت الغرفة على توفيرها لقطاع التجزئة، ولا سيما تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية على مدار 3 أشهر متواصلة، وهو ما أتاح لمنافذ البيع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مرونة تسويقية عالية لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط حركة البيع والشراء.<br> وأوضح أن العروض واكبت التحول الذكي من خلال توظيف أحدث الحلول والتقنيات التفاعلية وتطوير تطبيق «عروض الشارقة»، ما جعل تجربة التسوق والدخول في السحوبات الرقمية أكثر سلاسة وشفافية للمستهلكين، تجسيداً لحرص الغرفة المستمر على ابتكار مبادرات اقتصادية ذات أثر ملموس ترتقي بتنافسية الأسواق، وتلبي تطلعات الزوار والمتسوقين.<br>فعاليات نوعية<br>وتميزت الحملة بفعاليات ترويجية استباقية نوعية، شملت الترحيب بالمسافرين والقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، فضلاً عن تكاملها مع حملة «العودة إلى المدارس» وفعاليات سوق الفلي التراثي، حيث تم تنظيم فعالية ترويجية استقبلت خلالها شخصية «شمسة» العائلات والأطفال القادمين إلى الدولة، ووزعت هدايا تحمل الهوية البصرية الحصرية للشخصية، إلى جانب تذاكر دخول مجانية إلى «مدينة شمسة الترفيهية» وكوبونات خصم لزيارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في مبادرة شجعت القادمين على بدء رحلتهم الترفيهية فور وصولهم إلى الإمارة.<br>محطات سحب رقمية <br>وشهدت العروض إقبالاً واسعاً على السحوبات الرقمية التي أدارتها اللجنة المنظمة عبر تطبيق «عروض الشارقة» والموقع الإلكتروني الرسمي للعروض، حيث أتاح النظام للمتسوقين دخول السحوبات تلقائياً، وتوزعت السحوبات الكبرى الخمس على نخبة من أبرز أسواق ومراكز التسوق بالإمارة، فأُقيمت المحطة الأولى في ميغا مول، وتلتها محطات في مركز صحارى مول، والشارقة سنترال، ومول الرحمانية، قبل أن تختتم السلسلة بالمحطة الختامية في صحارى مول.<br>وتكاملت رحلة التسوق مع التجارب السياحية التي وفرتها الإمارة عبر أكثر من 60 منتجاً وباقة ترفيهية، استمتع الزوار من خلالها بزيارة جزيرة النور، وحديقة مملكة اللؤلؤ المائية، وحديقة مليحة الوطنية، وواجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، فضلاً عن الوجهات البحرية على امتداد الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء.</p>

موسم استثنائي امتد 114 يوماً بمشاركة 55 شريكاً وتخفيضات حتى 75 %

850 مليون درهم عوائد «عروض صيف الشارقة 2026» الاقتصادية

1- During the Sharjah Summer Promotions 2026 activities

<p class='article-text'>إيان سميث وسام فليمنغ وإميلي هربرت<br>تواجه حكومات العالم تهديداً بقيمة تريليوني دولار وهو خدمة الدين العالمي، وهو عبء يلتهم إيرادات الضرائب. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لحظة ما، قد يكون لهذا الدين العام القدرة على إرباك الحكومات المنتخبة وشل قدرتها على الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، بلغ إجمالي الدين المستحق على الحكومة الأمريكية مستوى قياسياً عند 40 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تجاوز إجمالي خدمة الدين لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تريليوني دولار، ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تقترض دول المنظمة مجتمعة 18 تريليون دولار هذا العام، وهو مستوى قياسي آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، يتجاوز الإنفاق على خدمة الدين العام حجم الإنفاق الدفاعي في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة. وينطبق الأمر نفسه على أكثر من 12 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددهم 38 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع عبء خدمة الدين في السنوات المقبلة، نتيجة موجة بيع السندات الأخيرة التي دفعت العوائد إلى الارتفاع، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الدين على الحكومات في أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة حالياً هي أن تكاليف الاقتراض ارتفعت لأعلى مستوياتها في نحو عقدين، في الوقت الذي تراكمت فيه الديون الحكومية عند مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ريدل، مدير صندوق في «فيديليتي إنترناشيونال»: «يجب الآن إعادة تمويل هذه الديون السيادية الضخمة بمعدلات فائدة تتزايد باستمرار. وقد بدأ المستثمرون العالميون يشعرون بالقلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات في دول مجموعة السبع 4 %، للمرة الأولى منذ عام 2008، وسط مخاوف من الأثر التضخمي للحرب مع إيران، ومن ضخامة حجم الديون التي تسعى الحكومات والشركات إلى جمعها، خصوصاً شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الاقتصادات الكبرى المثقلة بالديون والنمو الضعيف، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، فقد فرضت خدمة الدين بالفعل إعادة النظر في إدارة المالية العامة. وفي بريطانيا، ساهم الارتفاع الحاد في عوائد السندات في الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عام 2022. </div></p><p class='article-text'>والعوائد أعلى الآن. إذ تبلغ مدفوعات الفائدة البريطانية حالياً 110 مليارات استرليني سنوياً.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد تعاقب عليها ثلاثة رؤساء للوزراء منذ الانتخابات البرلمانية في 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكلفة الدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البلدين، وفي دول أخرى حول العالم، يواجه السياسيون خياراً صعباً: رفع الضرائب أم تقليص حجم الدولة؟ لأن حجم خدمة الدين الضخم يجعل من الصعب للغاية زيادة الإنفاق على الأولويات الاستراتيجية مثل الدفاع الوطني وأمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً في الاقتصادات الكبرى، لكن مستويات الدين كانت أقل بكثير. وبعد الأزمة، ارتفعت الديون بشدة، لكن إجراءات الطوارئ التي اتخذتها البنوك المركزية، إلى جانب ضعف النمو الاقتصادي، أبقت أسعار الفائدة منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فيواجه صناع السياسات معادلة صعبة: ديون قياسية وتكاليف اقتراض مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحكومات تجد مشترين لديونها، لكن المستثمرين يطالبون بعائد أعلى مقابل أموالهم، بعد أن تراجع المشترون التقليديون للسندات طويلة الأجل، وحل محلهم مستثمرون سريعو الحركة، مثل صناديق التحوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت إصدارات السندات الجديدة في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى خلال الأشهر الأخيرة إلى تسجيل أعلى عوائد على الديون طويلة الأجل في نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>وقالت كيم كروفورد، مديرة عالمية للدخل الثابت في «جيه بي مورجان لإدارة الأصول»: «لقد انتهى بالتأكيد عصر المال المجاني. سوق السندات تبحث الآن عن الانضباط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب طبيعة أسواق الدين الحكومي، حيث تمول الحكومات نفسها من خلال ديون مستحقة على آجال متفاوتة، بعضها يمتد لعقود، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يتحول إلى ارتفاع مماثل في تكاليف خدمة الدين إلا تدريجياً. لكن الاتجاه العام يبدو واضحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن تتضاعف تكلفة الدين خلال العقد المقبل، وأن تتجاوز، وفق المسار الحالي، الإنفاق على الضمان الاجتماعي بعد عام 2047. ومن المرجح أن يكون العبء أكبر على دول أخرى تجد عادة صعوبة أكبر من أمريكا في إقناع المستثمرين بشراء سنداتها بشروط مواتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الدين العام العالمي 94 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي، بزيادة أكثر من 10 نقاط مئوية مقارنة بعام ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ويرى صندوق النقد الدولي الآن أنه سيصل إلى 100 % بحلول نهاية هذا العقد. وفاقمت موجة بيع السندات هذا الصيف المشكلة.</p><p class='article-text'>فالضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي ظهرت أولاً في أسعار الطاقة، دفعت البنوك المركزية إلى التحول نحو رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك مخاوف المستثمرين من حدود استعداد الأسواق لتمويل هذا الحجم الهائل من الديون، فضلاً عن قلقهم من عدم استعداد الحكومات المتقدمة للحد من الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى عدم الاستقرار السياسي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، فيما يسميه بعض المستثمرين «علاوة الحمقى». وقد أضافت الهشاشة السياسية في أوروبا منذ 2022 نحو 100 مليار يورو إلى نفقات الفائدة في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وفق تقديرات شركة «أليانز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أكبر مخاوف المستثمرين هو أن تقترب بعض الدول من الدخول في حلقة مفرغة، يؤدي فيها ارتفاع تكلفة الدين إلى زيادة تدهور أوضاع المالية العامة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، تؤدي أعباء الفائدة التي تتحملها الحكومة إلى إضعاف المالية العامة وزيادة الدين، ما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى، ما يرفع بدوره تكلفة خدمة الدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تنقذ المالية العامة أسعار فائدة منخفضة أو موجة قوية من النمو، فلن يكون أمام الحكومات سوى زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن الأسواق تشعر بقلق متزايد من أن تكون التخفيضات الصعبة غير قابلة للتنفيذ سياسياً في كثير من الحالات، سواء تعلق الأمر بكبح الإنفاق على المساعدات الاجتماعية في بريطانيا أم خفض الإنفاق الحكومي إجمالاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نيل ميهتا، مدير المحافظ في «RBC BlueBay Asset Management»: «السياسيون لا يريدون اتخاذ هذه الخيارات الصعبة، لأنهم يعلمون أنهم إذا فعلوا ذلك فسيطاح بهم في الانتخابات المقبلة. لا أعرف كيف ستنتهي هذه المشكلة».</div></p>

خدمة الدين العالمي.. تهديد يواجه حكومات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري نحو اختبارين حاسمين لمسيرة انتعاش سوق الأسهم التي تقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة، ويتمثلان في التقرير الجديد لسوق العمل الأمريكي، والنتائج الفصلية لشركة أشباه الموصلات «برودكوم».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب أسبوعية جعلته على بُعد يزيد قليلاً على 1 % من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 13 أغسطس، مدعوماً بتقرير فصلي استثنائي صدر يوم الأربعاء عن عملاق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، ما أسهم في تحسين المعنويات التي تضررت في وقت سابق من الشهر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق الآن على تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره في الرابع من سبتمبر، للبحث عن أي مؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «جلينميد»، أنه مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، ستخضع كل بيانات اقتصادية لفحص دقيق لتأثيرها المحتمل على القرارات النهائية للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت رهانات المستثمرين على إقرار البنك المركزي لزيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك عقب خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، الجمعة الماضية، في ظل مساعي البنك لمواجهة التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، سجل مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعاً يتجاوز 12 % لهذا العام، مستفيداً من النمو القوي في أرباح الشركات مدفوعاً بالإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يغذي موجة الصعود المستمرة في الأسهم الأمريكية منذ قرابة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الأسواق حالياً بهدوء نسبي مع نهاية فصل الصيف في الولايات المتحدة، حيث حام مؤشر التقلبات VIX بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام، وظل حجم التداول اليومي هذا الأسبوع أقل بكثير من متوسط عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشهد الأصول تقلبات ملحوظة بسبب أحداث مرتقبة أبرزها بيانات التوظيف، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» حتى يوم الجمعة إلى توقعات بإضافة 58 ألف وظيفة في أغسطس مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترقب بعد تقرير شهر يوليو الذي أظهر ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل مع انخفاض الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، وهو ما علقت عليه أماندا أجاتي، رئيسة قسم الاستثمار في مجموعة «بي إن سي لإدارة الأصول»، قائلة إن التقرير الأخير أثار بعض القلق لدى الأسواق والمستثمرين، لكنها استبعدت في الوقت ذاته حدوث انهيار في سوق العمل، مؤكدة أنها تترقب البيانات الجديدة لتأكيد الاتجاه السابق أو رؤية انتعاش يعيد الأرقام إلى مستويات الأشهر السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات التوظيف أهمية إضافية لدورها في توضيح مسار أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع استمرار التضخم بمعدلات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % سنوياً، ما يطرح تحديات أمام أداء الأسهم نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية في أواخر الجمعة الماضية إلى احتمال بنسبة 57 % لإقرار زيادة في الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تقرير توظيف قوي يظهر قفزة كبيرة في الوظائف ونمواً حاداً في الأجور إلى تعزيز هذه التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مات ستوكي، كبير مديري محافظ الأسهم في إدارة الثروات بشركة «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن سوق الأسهم يأمل في استمرار الأرقام التي تمنح الفيدرالي مبرراً للإبقاء على الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع الجاري أيضاً تقارير اقتصادية أخرى حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بعد أن أظهرت القراءة الشهرية السابقة لمعهد إدارة التوريدات ارتفاع نشاط التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، وهو زخم يرى ستوكي أن استمراره في سبتمبر سيكون أمراً يستحق المتابعة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أرباح الشركات، تترقب الأسواق يوم الأربعاء التقرير المالي لشركة «برودكوم»، التي بلغت قيمتها السوقية مؤخراً نحو 1.7 تريليون دولار، وتأتي هذه التوقعات بعد أن أسهمت نتائج منافستها «إنفيديا» في رفع مؤشرات الأسهم بفضل توقعاتها الاستثنائية بقفزة هائلة في الإيرادات بنسبة 70 % للعام المالي المقبل، وهو إفصاح نادر من الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ما دفع ستوكي للتساؤل عما إذا كانت «برودكوم» ستقدم مستوى مشابهاً من الشفافية والتوقعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه النتائج مع اقتراب نهاية موسم أرباح الربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن شركات تقنية أخرى مثل «ديل تكنولوجيز» و«بالو ألتو نتوركس» عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»، ومع الإبلاغ عن نتائج الغالبية العظمى من الشركات، يتجه مؤشر «إس آند بي 500» لتسجيل نمو في أرباح الربع الثاني بنسبة 34.5 % على أساس سنوي معدل.</div></p><p class='article-text'>واختتم رينولدز تعليقاته بالإشارة إلى أن موسم الأرباح أظهر قوة أساسية ومتينة جداً، معتبراً أن استمرار هذا الاتجاه مع التقارير القليلة المتبقية في الأسبوع المقبل سيمثل مؤشراً إيجابياً للغاية لما سيبدو عليه بقية العام.</p><h2>أبرز أحداث الأسبوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 31 أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ساسول ليمتد»، «ساينس أبليكيشنز إنترناشونال»، «كرونوسكيل هولدينغز»، «غريفولز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 1 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مسح فرص العمل ودوران العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ديل تكنولوجيز»، «بالو ألتو نتوركس»، «ميدترونيك»، «نيو»، «غيتلاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 2 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الوطني من مؤسسة إيه دي بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «برودكوم»، «سنوفليك»، «إتش بي»، «نت آب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 3 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الميزان التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «سيينا»، «كوبارت»، «زيسكالر»، «سامسارا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 4 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «كي تي»، «نوت أوفشور بارتنرز»، «إمبريال بتروليوم»، «هومز تو لايف». </div></p>

«إس آند بي 500» يقترب من القمة

صعود الأسهم الأمريكية يترقب اختبار الوظائف ونتائج «برودكوم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

تبعات جسيمة لفقد الولايات المتحدة جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي: «الناس لديهم معلومات رديئة، أما أنا فلدي معلومات لا يملكها الآخرون».</div></p><p class='article-text'>ومن كان مرة مستثمراً في صناديق التحوط، يظل كذلك، وإذا كان وزير الخزانة الأمريكي لديه فعلاً شيء ما في جعبته لعلاج الاعتلال الذي أصاب أسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. أما حالياً، فلا تزال السوق متوترة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق خلال الصيف، فأنتم تعرفون الوضع. السوق متقلب، ومديرو الصناديق والمتداولون المخضرمون يقضون وقتهم على الشاطئ. لذا قد يحدث بعض الهلع في السوق. ودائماً ما يكون أفضل مسار للعمل هو تجاهل الأمر برمته، وشراء السندات عند انخفاض أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المؤكد أن هذا ليس هو الرأي السائد حول موجة التوتر التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية هذا الصيف. فكما يعلم القراء المنتظمون والمختصون في الاقتصاد الكلي، تفاقمت المشكلة بشكل حاد في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ردة فعل السوق المتشككة تجاه المؤتمر الصحفي الثاني لكيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتدخل بيسنت في سوق الين (باليورو)، والإشارة إلى احتمال مزيد من التدخلات عبر آلية «فيما» التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كلها أمور أوصلت، دون قصد، رسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأنها لا تملك خطة نقدية أو مالية جادة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، هناك تبريرات منطقية لكل هذا، وهي: أن التدخل لدعم الين كان بمثابة مساعدة صديق وقت الضيق. وأن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى تعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'>وأن هناك تشديداً مالياً قادماً. سمعنا جميعاً كل هذا. لكن تبقى الحقيقة أن عمليات إعادة شراء السندات بأعداد كبيرة تعد مؤشراً على وجود مشكلة، وتعد إهداراً للأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الأساسية هي أن نتساءل لماذا ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. الحقيقة هي أن السبب ليس التضخم، وهو السبب المعتاد، فتوقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير حالياً، رغم أنها تشهد ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>المشكلة، بدلاً من ذلك، تعود إلى مزاحمة الإصدارات الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. لكن الأهم بكثير هو الكم الهائل من السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل ديونها.</p><p class='article-text'>وقد صرح بيسنت الأسبوع الماضي بأن تجاوز الدين الوطني الأمريكي لحاجز 40 تريليون دولار يعد أمراً غير ذي صلة، فهو مجرد رقم. لكن المستثمرين ليسوا متأكدين من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشكلة مصداقية. فعلى سبيل المثال، فقد أشار وارش إلى أنه لا يمانع في ارتفاع عوائد السندات، فهي تساعد الاحتياطي الفيدرالي وتشكل آلية لفرض الانضباط المالي. رغم ذلك، أشار بيسنت الأسبوع الماضي إلى أن الأسواق مخطئة تماماً، ولا تعكس أساسيات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'>فأي الرأيين هو الصحيح؟ ربما يعلم بيسنت شيئاً نجهله حول الحجم الحقيقي لضبط الأوضاع المالية المرتقب، أو حول الطلب المحتمل على سندات الخزانة. هذا احتمال وارد. ولكن إلى أن نحصل على دليل على ذلك، يبدو أن هذه الرسائل، التي يصعب فهمها والمتناقضة أحياناً، تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان آخر الأخبار يوم الاثنين تقرير ستيف ليزمان على قناة «سي إن بي سي»، وهو خبير جدير بالمتابعة في شؤون الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'>والذي ذكر أن «بيسنت قد يستغل ما يقارب تريليون دولار من حساب الخزانة العام لتمويل عمليات إعادة شراء السندات»، بهدف تصحيح الأثر المتواضع لإعلان إعادة شراء السندات الأسبوع الماضي، والذي أعاقته «الشكوك حول حجم الموارد المالية المتاحة لبيسنت للتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيفسر بعض المستثمرين هذا على أنه إشارة قوية على حزم وزير الخزانة، وسيختارون عدم معارضته على المدى الطويل. حسناً، لكنني أرسلت تقرير الإخباري ليزمان إلى خبير في سوق أسعار الفائدة أمس فأجاب: إن «هذا جنون... أرجوك قل لي إن هذا ليس حقيقياً». وخلاصة ما قاله أن: المشكلة ليست في حجم عمليات إعادة الشراء، بل في حدوثها من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باركليز، عرض أجاي راجادياكشا أفكاره في مذكرة أمس. وأشار، بحكمة بالغة، إلى أن ارتفاع العوائد ليس حكراً على الولايات المتحدة. انظروا إلى فرنسا (أكثر من 4 % على السندات لأجل 10 سنوات!) واليابان (ما يقارب 3 %!).</div></p><p class='article-text'>وسأوجز أفكاره هنا: في أسواق الدخل الثابت الرئيسية حول العالم، يواجه المستثمرون خسائر فادحة، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً بعد موجة بيع بهذا الحجم: هل حان وقت الشراء؟ كلا، ليس كذلك...</p><p class='article-text'>لأن العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع لم تنفد بعد. لقد أمضينا عقوداً قلقين بشأن أزمات ديون الأسواق الناشئة، الأرجنتين، تركيا، سريلانكا. لكن يبدو أن المشكلات الآن تكمن في العالم المتقدم. لقد انقلب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع اقتصادات، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، جميعها تعاني مستويات ديون تقارب أو تتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شيء يتغير. ولا توجد إرادة سياسية لضبط الأوضاع المالية. لا شيء على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوق السندات يعيد تقييم أسعار السندات حالياً لأسباب عدة، وهذه الأسباب تتفاقم. أولها وأهمها أن سعر الفائدة المحايد الحالي أعلى مما كان متوقعاً قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت النمو الاقتصادي مرونته، فيما ظل التضخم عنيداً بحيث لا يسمح بخفض سعر الفائدة. ودورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي غير دورية، فهي لا تعتمد على الدورة الاقتصادية ولا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'>وهناك ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرغبون في رفع سعر الفائدة. لذلك يستنتج السوق، وهو استنتاج صائب في رأينا، أن سعر الفائدة المحايد طويل الأجل أعلى من المتوقع، وأن عائد السندات لأجل 10 سنوات يتكيف ببساطة مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن يأتي وقت مناسب لشراء السندات، في وقت يتجاوز فيه البيع مستوياته الطبيعية، ويضعف فيه الاقتصاد بشكل حقيقي، وتتحول فيه معادلة المخاطرة والعائد لصالح الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. لكن هذا الوقت ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة «بيمكو»، يرى مارك سيدنر وبرامول داوان أن العوائد تبدو جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وقالا: «سنسعى إلى زيادة استثماراتنا إذا استمرت العوائد في الارتفاع». لكن مرة أخرى، تشكل تلك الأساسيات المزعجة مشكلة: </div></p><p class='article-text'>قد توفر تدفقات رؤوس الأموال وتحركات أسعار الصرف متنفساً مؤقتاً، لكن خفض العجز هو، في رأينا، الضمان الوحيد القادر على تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أصبح العجز إلى حد كبير لا يرتبط بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إذ يواصل الارتفاع الحاد حتى في ظل اقتصاد قوي. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، لا نرى رغبة كبيرة في تبني سياسات تقشف مالي.</div></p>

انقلاب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

إعادة تكوين قاعدة الأسهم والدولار

<p class='article-text'>أحدث أداء روبين ويليامز في فيلم «Aladdin» تحولاً جذرياً وفارقاً بين جيلين؛ إذ لم يعد يُنظر إلى أفلام الرسوم المتحركة العظيمة على أنها مجرد تسلية مخصصة للأطفال، مما يعني أن النجاحات الأسطورية باتت فجأة في متناول اليد.</p><p class='article-text'>اندلعت حالة من «حمى الذهب» في قطاع الإنتاج؛ فاستُقطب هانكس وألين للمشاركة في «Toy Story»، وجُلب كل من ماثيو برودريك، وجيريمي أيرونز، وروان أتكينسون، وووبي غولدبرغ، وجيمس إيرل جونز لأول مشروع تنتجه ديزني بعد علامة علاء الدين، وهو فيلم «The Lion King». ولقاء أداء شخصية «موفاسا»، تقاضى جونز مليون دولار بحسب التقارير؛ وهو رقم يفوق بكثير الـ 7 آلاف دولار التي نالها مقابل منحه الصوت لشخصية «دارث فيدر» في سلسلة «Star Wars» الأصلية.</p><p class='article-text'>ودفعت استوديوهات «دريم وركس» للرسوم الناشئة آنذاك بكل أوراقها وثقلها في هذا المضمار؛ إذ طرحت في عام 1998 أول فيلمين طويلين لها: فيلم «Antz» من بطولة وودي آلن، وجين هاكمان، وشارون ستون، وسيلفستر ستالون، وكريستوفر والكن، وجينيفر لوبيز، وداني غلوفر، ودان أيكرويد، وجون ماهوني. وفيلم «The Prince of Egypt» بمشاركة فال كيلمر، ورالف فاينس، وميشيل فايفر، وساندرا بولوك، وجيف غولدبلوم، وباتريك ستيوارت، وهيلين ميرين، وغلوفر (مجدداً)، وستيف مارتن.</p><p class='article-text'>​وفي السنوات التالية، غاب في كثير من الأحيان أي ارتباط منطقي بين مكانة وثقل طاقم الممثلين وجودة المادة الفنية المقدمة؛ ولعل خير مثال على ذلك هو فيلم «Shark Tale» الهزيل والضعيف للغاية الذي أنتجته «دريم وركس» عام 2004، وضمت قائمة بطولته ويل سميث، وروبرت دي نيرو، وأنجلينا جولي، ورينيه زيلويغر، وجاك بلاك، ومارتن سكورسيزي؛ حيث جسدوا أصوات أسماكٍ مُنشأة عبر الحاسوب تشبههم بملامحها إلى حد ما.</p><p class='article-text'>ورغم ضعف الفيلم، إلا أن سميث «وضع في جيبه» مبلغاً يُقدّر بـ 15 مليون دولار، وحصد الفيلم ما يقارب 375 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وبذلك خرج الجميع راضين وسعداء.</p><p class='article-text'>وقد وجد أولئك الممثلون الذين ربطوا قطارهم بالفعل بسلاسل الأفلام الناجحة —مثل أجزاء Shrek وToy Story وFrozen— أنفسهم أمام الصفقات الأكثر درّاً للأرباح منذ ذلك الحين؛ في حين شهدت المراتب الأدنى في هرم النجومية بعض عمليات استبدال الممثلين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال ثروات عالم الرسوم المتحركة تتدفق بانتظام لصالح الأدوار المناسبة؛ ففي عام 2016، تقاضى دوان جونسون «ذا روك» 21 مليون دولار عن فيلم «Moana»، وما يقارب ضعف هذا الرقم في الجزء الثاني عام 2024، والذي أبرم لأجله صفقة تمنحه حصة من الأرباح الإجمالية للفيلم.</p><p class='article-text'>​فهل كان جونسون يستحق هذا الأجر الفلكي؟ بكل تأكيد؛ فشخصية «ماوي» المغرور والمتباهي بعضلاته جاءت متسقة ومتطابقة مع الهوية الفنية الراسخة لجونسون في أدواره الحية، تماماً كما تلاقت شخصية جني علاء الدين مع عبقرية روبن ويليامز. فالأطفال يعشقون الشخصية الكرتونية، والكبار يحبون النجم الذي يؤديها؛ وبذلك تتضاعف القاعدة الجماهيرية المرتقبة للفيلم والنجم معاً، ويخرج الجميع رابحين.</p><p class='article-text'>​إن عودة جونسون لتجسيد دور «ماوي» مجدداً في نسخة الفيلم الحية المقررة هذا الصيف، تعكس بوضوح كم هو طويل ومدر للأموال ذلك «القطار السريع لأرباح الأنيميشن».</p><p class='article-text'>وأيّ ممثل يمتلك من الحنكة والذكاء ما يكفي ليجعل من نفسه جزءاً لا يتجزأ من شخصية محبوبة أو سلسلة أفلام شهيرة، سيجني ثمار ذلك لزمن طويل قادم. ولعل وكلاء أعمال هانكس وألين يداعبهم الخيال منذ الآن لتحطيم أرقام فيلم «Frozen» القياسية المزعجة عبر التخطيط لـ«Toy Story 6».</p><p class='article-text'>الحسابات الاقتصادية هنا واضحة وجلية؛ فلا وجود لتعقيدات الإمداد والخدمات اللوجستية في مواقع التصوير، ولا عناء لجلسات قياس الملابس وتصميم الأزياء، ولا تكبدّ لمشاق السفر والتصوير في مواقع خارجية.</p><p class='article-text'>فجلسة تسجيل واحدة داخل الاستوديو كفيلة بأن تدرّ عوائد مالية وتدفقات استثمارية تغطي شاشات السينما، ومنصات البث التدفقي، ومبيعات المنتجات والهدايا التجارية، وألعاب الفيديو في آن واحد.  وقد أثبتت السلاسل السينمائية الكبرى مثل «The Incredibles» و«Toy Story» وعالم «Despicable Me» أن مشاريع الرسوم المتحركة غالباً ما تعمّر طويلاً وتتفوق في إجمالي إيراداتها على نظيراتها من الأفلام السينمائية الحية.</p>

ملايين خلف المايكروفون: الأداء الصوتي أصبح دجاجة هوليوود التي تبيض ذهباً 3 ــ 3

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهاوت مبيعات سوق أقراص الـ «DVD» بشكل حاد ومأساوي، وأخذت عوائد البث المتكرر (Residuals) في الجفاف والتلاشي بفضل منصات البث التدفقي، حتى تلك الإعلانات المحرجة في الأسواق الخارجية لم يعد ممكناً الوثوق في بقائها بعيداً عن الأنظار. إذن، ما الذي يمكن لنجم من الفئة الأولى في هوليوود، يمر بضائقة مالية في عام 2026، أن يفعله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​الإجابة: أداء الصوت لشخصية رسوم متحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، تحولت هذه المهمة المفتقرة لبريق النجومية المعتادة إلى عمل تجاري مربح بشكل استثنائي - على الأقل بالنسبة لأولئك النجوم الذين نجحوا في قنص الدور المناسب، ومن ثمَّ «حلب» عوائده المادية حتى الرمق الأخير. </div></p><p class='article-text'>كيف يبدو لك تقاضي 25 مليون دولار مقابل بضعة أيام تقضيها داخل كابينة التسجيل؟ وفوق كل هذا، لست ملزماً حتى بحفظ حواراتك وسطورك النصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يبدو العرض مغرياً للغاية إذا كنت بمكان «توم هانكس» أو «تيم ألين»، اللذين تشير التقارير إلى قدرتهما على فرض هذا المبلغ ونيله، لكل منهما على حدة، لقاء أدائهما الصوتي في فيلم «Toy Story 5»، ويعد العمل الأكثر ترقباً وانتظاراً هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأجور الفلكية تعادل ببساطة 500 ضعف مكافأتهما التي لم تتجاوز 50 ألف دولار في الجزء الأول الأصلي عام 1995.</div></p><p class='article-text'>ولكن هل يمكن أن يتخيل أحد حجم الهجوم العنيف وردود الفعل الغاضبة من الجماهير لو تم استبدال وإعادة إسناد أي من هاتين الشخصيتين المحبوبتين، «وودي» (هانكس) أو «باز» ( ألين)؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن هذا الرقم لا يُعد رقماً قياسياً بأي حال؛ فأجور «وودي» و«باز» الحالية تبدو ضئيلة إذا ما قورنت بأجور شقيقتي فيلم «Frozen» (فروزن)، «إلسا» و«آنا». </div></p><p class='article-text'>فقد ترددت أنباء تفيد بأن «إيدينا مينزيل» و«كيرستين بيل» قد أبرمتا صفقة مدوية مع شركة ديزني بلغت قيمتها 60 مليون دولار - لكل منهما أيضاً - لتأدية دور الشقيقتين الأميرتين في الجزأين القادمين «Frozen 3» و«Frozen 4».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «بيل» دحضت هذا الرقم لاحقاً واصفةً إياه بأنه «من نسج خيال شخص ما»، إلا أنها اعترفت مع ذلك بأن هذه الوظيفة «تدر عوائد مجزية للغاية». ويُشاع أن «جوش غاد»، الذي يمنح صوته لرجل الجليد «أولاف»، قد تقاضى الأجر نفسه. والمفارقة هنا أن هذا الثلاثي، رغم شهرته الواسعة، لا يمكن تصنيفه بأي حال ضمن أيقونات الصف الأول التاريخية في هوليوود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو ذاته الذي غدا فيه اسما «هانكس» و«ألين» مرادفين لفيلم «Toy Story»، بات من المستحيل تماماً تخيل الأغنيتين الملحميتين القادمتين لفيلم «Frozen» (وفي حالة غاد، المقطوعات الاستعراضية الراقصة والحيوية) وهي تُغنى بحناجر فنانين آخرين سواهم. </div></p><p class='article-text'>وبما أن طاقم الممثلين هذا بالذات هو من ساعد على دفع وضخ أرباح الجزأين الأول والثاني من «Frozen» ليتجاوزا حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فإن ديزني تبدو سعيدة - أو على الأقل مستعدة تماماً - لدفع أي ثمن يتطلبه الأمر للإبقاء عليهم في صفها وضمان ولائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العثور على الدور الصوتي المناسب كفيل بأن يضمن للفنان عبور فترات الركود وشُح العروض بأمان، خاصة عندما يبدأ وهج نجوميته وأدواره السينمائية الحية في الأفول والغياب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل في النجوم «كاميرون دياز»، و«مايك مايرز»، و«إيدي ميرفي» خير مثال على ذلك؛ إذ شارفوا جميعاً على الاعتزال الفعلي بعد الأجزاء الأربعة الأولى من سلسلة «Shrek» (شريك)؛ حيث تضاعفت أجورهم - على غرار طاقم «Toy Story» - مع كل جزء جديد، من 350 ألف دولار لكل منهم في النسخة الأصلية عام 2001 (بالإضافة إلى حصة من أرباح شباك التذاكر)، لتصل إلى 10 ملايين دولار في الأجزاء اللاحقة. (والمفارقة هنا أن إجمالي الوقت داخل كابينة التسجيل لكل فيلم لم يتجاوز 20 ساعة عمل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعلاوة على ذلك، تتميز هذه الوظيفة بميزة إضافية: فإذا جاء الفيلم باهتاً طواه النسيان، أو مُني بفشل تجاري ذريع فلن يلحق باسم الفنان أو سمعته المهنية أي ضرر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>وخير دليل هو النجمة «ريس ويذرسبون» التي تقاضت 10 ملايين دولار عن فيلم «Monsters vs Aliens» عام 2009؛ وهو العمل الذي لا يتعدى أثره اليوم مجرد (Meme) طريف، تظهر فيه الشخصية الهلامية الزرقاء ذات العين الواحدة «بوب» وهي تشخص ببلاهة وغباء خارج الكادر.</p>

​ملايين خلف المايكروفون..  الأداء الصوتي أصبح دجاجة هوليوود التي تبيض ذهباً  " 1 - 3"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا تزال أسعار الذهب والفضة تتعرض لضغوط هبوطية، في تحول يخالف النمط التقليدي الذي يدعم المعادن الثمينة باعتبارها ملاذاً آمناً خلال الأزمات. وانخفض الذهب بنحو 29 % عن أعلى مستوياته السنوية، فيما تراجعت الفضة بنحو 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء هيمنة العوامل الاقتصادية الكلية على حركة الأسواق، مع استمرار قوة الدولار الأمريكي فوق مستوى 100 نقطة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يقلص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس المراكز التي يتخذها المتداولون الواقع نفسه، فبحسب بيانات عملاء FOREX.com، يحتفظ نحو 70 % من المتداولين بمراكز شراء على الذهب، مقارنة بـ30 % فقط من المتداولين الذين يتخذون مراكز بيع. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين الأفراد ما زالوا يتوقعون تعافياً محتملاً للأسعار رغم بقائها دون مستويات المقاومة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يشهد نشاط التداول تراجعاً تدريجياً منذ شهر أبريل، ما يعكس التباطؤ الموسمي الذي عادة ما نشهده في الصيف، وعلامات الإرهاق في الأسواق بعد فترة من التراجع المستمر. ولكن على الرغم من هذا الضعف على المدى القصير، بدأت تظهر بعض الدلائل إلى دور أكثر تأثيراً في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور تقني على المدى الطويل، يقترب كل من الذهب والفضة من مناطق سعرية عادة ما تعتبر نقاط تحول رئيسية لاتجاه الأسواق، وليس فقط مستويات الدعم الاعتيادية، فالذهب لا يزال يتبع خط اتجاه صعودي يمتد منذ عشر سنوات، أي منذ عام 2016، بينما تقترب الفضة من منطقة سعرية لعبت دور مستوى مقاومة مهماً بين 1980 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق المعتمدة في FOREX.com: «تدخل الأسواق مرحلة محورية لا تقل فيها الإشارات الهيكلية على المدى الطويل أهمية من العوامل الاقتصادية الكلية على المدى القصير. وعلى الرغم من العوامل التي تشكل ضغوطاً قصيرة المدى على المعادن الثمينة مثل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزينة، فإن المستويات التي يتم اختبارها حالياً حصلت تاريخياً بالتزامن مع فترات من التجميع والانعكاسات في اتجاهات الأسواق. يجب على المستثمرين إذن أن يستعدوا لاستمرار التقلبات، وأن يفهموا الدور الذي تلعبه هذه المناطق السعرية في رسم ملامح الدورة المقبلة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تتلاشَ مخاطر الهبوط حتى الآن، فإذا خرق الذهب مستوى 3930 دولاراً، فقد يفتح ذلك المجال للتراجع نحو منطقة 3500 - 3400 دولار، حيث يتقاطع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 % للاتجاه الصعودي الحاصل بين عامي 1920 و2026 مع فترة التماسك الممتدة على خمسة أشهر خلال 2025. وبالنسبة للفضة، فإن الهبوط دون مستوى 54 دولاراً قد يوجّه الانتباه إلى منطقة الدعم الممتدة بين 46 و50 دولاراً، وقد يحدد ذلك طبيعة المرحلة المقبلة التي قد تشهد عودة المشترين إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن مرونة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة والسياسات النقدية، إلى جانب التوصل إلى حل مستدام للتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، قد توفر البيئة الاقتصادية اللازمة لانطلاق موجة صعودية جديدة. من الناحية الفنية، فإن استقرار الذهب فوق مستوى 4400 دولار والفضة فوق 71 دولاراً قد يعزز احتمال العودة إلى المستويات القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، لا تزال التوقعات متوازية، ويرجَّح أن تحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت مستويات الدعم التاريخية الحالية ستمهّد لانطلاق موجة صعودية جديدة للمعادن الثمينة، أو إذا كانت مجرد محطة أخرى في اتجاه تصحيحي.</div></p>

الذهب يفقد بريقه رغم التوترات الجيوسياسية.. والدولار والعوائد يفرضان كلمتهما

<p class='article-text'>كشفت مؤشرات حديثة عن تحول لافت في قطاع السفر العالمي، حيث أصبحت شركات الطيران والفنادق تركّز بصورة متزايدة على المسافرين ذوي الدخل المرتفع، في وقت يواجه فيه أصحاب الميزانيات المحدودة ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف السفر، ما يعمّق ما يصفه الخبراء بـ "الاقتصاد على شكل حرف K"، الذي تتباين فيه الفرص والقدرة الشرائية بين الأغنياء وبقية المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويشير هذا المفهوم الاقتصادي إلى أن فئات المجتمع لا تتأثر بالظروف الاقتصادية بالطريقة نفسها، إذ تتجه شريحة نحو مزيد من الازدهار والإنفاق، بينما تواجه شريحة أخرى ضغوطًا مالية متزايدة، وهو ما بات واضحًا في قطاعي الطيران والضيافة.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الفجوة بوضوح في قطاع الطيران، حيث تعيد شركات كبرى مثل دلتا وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز توجيه استثماراتها نحو خدمات السفر الفاخرة، بعدما أثبتت أنها تحقق عوائد أعلى من مقاعد الدرجة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات حديثة، تراجعت مبيعات مقاعد الدرجة السياحية لدى شركة دلتا بنسبة 7% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، في المقابل ارتفعت مبيعات تذاكر درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى بنسبة 9%.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى في تاريخ الشركة، تجاوزت إيرادات التذاكر الفاخرة إيرادات مقاعد الدرجة الاقتصادية، في مؤشر يعكس تغيرًا واضحًا في أنماط الإنفاق على السفر.</p><h2>توترات جيوسياسية</h2><p class='article-text'>وفي المقابل، يواجه المسافرون محدودو الدخل ارتفاعًا متواصلًا في أسعار التذاكر، نتيجة زيادة تكاليف الوقود والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة الطيران العالمية.</p><p class='article-text'>وتسببت هذه الزيادات في تضييق الخيارات أمام المسافرين الباحثين عن رحلات منخفضة التكلفة، كما وضعت شركات الطيران الاقتصادية تحت ضغوط مالية متزايدة.</p><p class='article-text'>وكانت شركة سبيريت إيرلاينز، التي اشتهرت بتقديم رحلات منخفضة التكلفة، قد أعلنت مؤخرًا وقف عملياتها، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم قدرتها على الاستمرار.</p><h2>الفنادق الفاخرة تحصد المكاسب</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاتجاه على شركات الطيران، بل يمتد أيضًا إلى قطاع الفنادق، فبحسب دراسة صادرة عن JLL Research، سجلت الفنادق الفاخرة خلال الفترة بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025 نموًا بنسبة 2.9% في الإيرادات لكل غرفة متاحة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت إيرادات الفنادق المتوسطة بنسبة 2.6%، بينما انخفضت إيرادات الفنادق الاقتصادية بنسبة 4.1%، ما يعكس تحولًا متزايدًا في إنفاق المسافرين القادرين نحو تجارب إقامة أكثر فخامة.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع التكاليف، لا يزال الإقبال على السفر قائمًا، إذ تشير استطلاعات إلى أن نحو ثلثي الأمريكيين يخططون للقيام برحلة داخلية واحدة أو أكثر خلال فصل الصيف.</p><p class='article-text'>لكن كثيرًا منهم أصبحوا يعتمدون على حلول بديلة لتخفيف الأعباء المالية، مثل استخدام أميال السفر، ونقاط الولاء الفندقية، والبحث المستمر عن العروض والخصومات عبر المواقع الإلكترونية.</p><h2>وجهات بديلة</h2><p class='article-text'>كما شهدت الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة تعرف باسم "الوجهات البديلة" (Destination Dupes)، حيث يتجه المسافرون إلى مدن توفر تجربة سياحية مشابهة للوجهات العالمية الشهيرة، ولكن بتكاليف أقل بكثير.</p><p class='article-text'>فعوضًا عن زيارة باريس أو روما، يختار البعض مدنًا مثل بروكسل في بلجيكا أو نابولي الإيطالية، التي تقدم طابعًا ثقافيًا وتاريخيًا قريبًا مع أسعار أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس تحولًا هيكليًا في صناعة السفر، حيث أصبحت الشركات تركز بصورة أكبر على المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع لتعويض ارتفاع التكاليف وتعزيز الأرباح، بينما يواجه أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خيارات أقل وأسعارًا أعلى.</p><p class='article-text'>ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يجعل السفر تدريجيًا امتيازًا لفئات محددة، في وقت يضطر فيه ملايين المسافرين إلى تقليص رحلاتهم، أو تغيير وجهاتهم، أو التخلي عن بعض الخدمات التي كانت تُعد سابقًا جزءًا أساسيًا من تجربة السفر.</p>

الدرجة الأولى تربح.. والسفر يتحول تدريجياً إلى رفاهية للأثرياء

<p class='article-text'>"الطائر الذي يحلق لا يترك أثراً".. ليست مجرد مقولة تراثية، بل هي الفلسفة التي يطبقها المنتخب الياباني حرفياً في ملاعب كأس العالم (FIFA World Cup) هذا الصيف. ومع ترقب جماهيري كبير، يستهل "الساموراي" مشوارهم في البطولة اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بمواجهة من العيار الثقيل أمام هولندا على ملعب "إيه تي آند تي" بدالاس، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً تونس والسويد.</p><p class='article-text'>وكما يغادر الطائر مكانه دون أن يفسد الطبيعة، يحرص اليابانيون على أن يغادروا المدرجات وغرف تبديل الملابس بأعلى درجات النظافة، محولين هذا الانضباط إلى "قوة ناعمة" تعكس قيم مجتمعهم وتفرض احترام المتابعين عالمياً.</p><p class='article-text'>يقود هذا الطموح المدرب هاجيمي مورياسو، الذي يُعد الأطول خدمة في تاريخ الكرة اليابانية منذ 2018. وتحت قيادته، لم تكتفِ اليابان بالسيطرة آسيوياً، بل حققت انتصارات لافتة على منتخبات عالمية كبرى، مما عزز الاعتقاد بأن الفريق لم يعد مجرد "ضيف شرف" في المونديال.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من غياب أسماء وازنة للإصابة، مثل واتارو إندو وكاورو ميتوما وتاكومي مينامينو، إلا أن عمق التشكيلة يمنح مورياسو ثقة كبيرة؛ إذ يستعد كيتو ناكامورا للتألق على الجناح، بينما يتولى تاكيفوسا كوبو، نجم ريال سوسيداد، دور صانع الألعاب، مدعوماً بمهاجمين مميزين كأياسي أويدا.</p><p class='article-text'>"مالياً، لا تُعد المشاركة اليابانية مجرد طموح رياضي، بل استثماراً استراتيجياً يعكس تطور المحترفين اليابانيين في الدوريات العالمية؛ إذ تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لتشكيلة المنتخب نحو 285 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويتوزع هذا الثقل المالي ليعكس قوة الخطوط الهجومية التي تستحوذ على الحصة الأكبر بقيمة 135 مليون دولار تقريباً، يليه خط الوسط بنحو 66 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الخط الدفاعي 59 مليون دولار، وحراسة المرمى 25 مليون دولار. ويأتي هذا في ظل نظام توزيعات قياسي من "فيفا" يضمن للمنتخبات عوائد تتراوح بين 12.5 مليون دولار للمشاركة، وتصل إلى 21.5 مليون دولار في حال بلوغ ربع النهائي، لدعم خطط الاتحاد الوطني للاستدامة المالية وتطوير البنية التحتية للعبة."</p><p class='article-text'>وفيما يخص التحديات الميدانية، تدرك اليابان صعوبة المجموعة السادسة أمام هجوم هولندا المتنوع، وانتعاش السويد بقيادة غراهام بوتر، وصلابة المنتخب التونسي.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، يظل بلوغ ربع النهائي الهدف الأسمى، وهو طموح يندرج ضمن "خطة اليابان المئوية" التي تهدف لحصد لقب كأس العالم بحلول عام 2050. وتعتبر مواجهة اليوم ضد هولندا الاختبار الحقيقي لمدى جاهزية "الساموراي" لمقارعة القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي سياق المسؤولية المجتمعية، تكتسب المباراة طابعاً إنسانياً؛ إذ كشف المشجع هيروكازو تسونودا، الذي يقود مبادرات تنظيف المدرجات منذ 2008، عن حضور سبعة شباب متضررين من زلزال "نوتو" 2024 في المدرجات.</p><p class='article-text'>ويؤكد تسونودا  "تعريفي للتطوع هو سد فجوات احتياجات الآخرين. التقاط القمامة هو المسار الأكثر يسراً لغرس المسؤولية".</p><p class='article-text'>ومع انطلاق البطولة التي يُتوقع أن تولد إيرادات قياسية تتجاوز 10.9 مليار دولار، تظل تجربة اليابان درساً في المواطنة؛ حيث يرى مشجعوها أن مهمتهم في الملاعب العالمية ليست مجرد التشجيع، بل ترك المكان أفضل مما كان عليه.</p><p class='article-text'>و تقول  نوزومي مورغان، خبيرة القيادة بين الثقافات، أن هذه السلوكيات ليست عفوية، بل هي نتاج تنشئة اجتماعية تبدأ من الفصول الدراسية الابتدائية، حيث يُكلف الأطفال بمهام التنظيف اليومي باستخدام قطعة قماش تقليدية تعرف بـ "الزوكين" (Zokin).</p><p class='article-text'>وتضيف مورغان: "إنه ليس واجباً مدرسياً، بل تدريب على العمل الجماعي ومسؤولية الحفاظ على البيئة المحيطة".</p><p class='article-text'>هذا الالتزام لم يقتصر على المشجعين، بل امتد إلى "محاربي الساموراي" (منتخب اليابان)، حيث بات مشهداً مألوفاً أن يغادر المنتخب الياباني غرف تبديل الملابس في حالة من النظافة المطلقة، تاركين خلفهم رسائل شكر وطيور "الأوريغامي" الورقية كرمز للامتنان، حتى في لحظات الخسارة القاسية.</p>

"محاربو الساموراي" يتركون خلفهم طيور "الأوريغامي" كرمز للامتنان

الطائر الذي يحلق لا يترك أثراً.. فلسفة يابانية تضبط إيقاع المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

نتائج البحث عن: عوائد الصيف