قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، تغريم نادي شباب الأهلي مبلغ 20 ألف درهم، بسبب تلفظ جماهيره على جمهور الفريق المنافس خلال مواجهة العين، التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.وشهدت قرارات اللجنة عقوبات متنوعة في مسابقات المراحل السنية والدرجات الأدنى، وشملت غرامات مالية وإيقافات، إلى جانب اعتماد نتائج مباريات بالخسارة الاعتبارية، وشطب نتائج فريق يونايتد سبورت في دوري تحت 13 سنة «أ»، وتغريمه 100 ألف درهم.وفي دوري تحت 21 سنة، قررت اللجنة عدم احتساب أي نقاط أو أهداف لمباراتي الفجيرة وبني ياس، بعد اعتبار الفجيرة خاسراً أمام بني ياس بنتيجة 0-3، لمشاركة لاعب لا يحق له قانوناً خوض المباراة، وكذلك اعتبار بني ياس خاسراً أمام الفجيرة بالنتيجة نفسها، للسبب ذاته، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بتنفيذ القرار، مع اعتماد عدم استنفاد اللاعب حمد سليمان مرعي خميس الكثيري لعقوبة الإيقاف، والإبقاء على جميع العقوبات الإدارية الصادرة بحق اللاعبين والمسؤولين.وفي دوري المحترفين تحت 23 عاماً، قررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة الطرد في إحدى الوقائع، بينما أوقفت لاعب النصر نسيم سعيد شادلي مباراة واحدة، وغرمته 15 ألف درهم، بسبب تلفظه على مساعد الحكم الأول.وفي دوري أندية الدرجة الثالثة، عاقبت اللجنة مدرب فريق المدينة واندرز، حسن أحمد الحمادي، بالمنع من مرافقة فريقه 8 مباريات، وتغريمه 8 آلاف درهم، بسبب السلوك المشين ومحاولة الاعتداء على مراقب المباراة، كما قررت اعتبار نادي مدينات خاسراً أمام يونايتد سبورت بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم لعدم وصول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب.وفي مسابقات المراحل السنية، قررت اللجنة اعتبار نادي إيه إل أي إس إيه خاسراً أمام الشارقة «ب» بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف، كما اعتبرت نادي أي إس إي خاسراً أمام الاتفاق بالنتيجة نفسها، لعدم جاهزية الملعب لإقامة المباراة، ضمن دوري تحت 13 سنة «ج».وفي دوري تحت 14 سنة «أ»، أوقفت اللجنة لاعب شباب الأهلي مايكل يامن 4 مباريات، وغرمته 5 آلاف درهم، بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس من دون كرة، وفي دوري تحت 11 سنة «ب»، اعتمدت اللجنة خسارة الاتفاق أمام شباب الأهلي دبي «ب» بنتيجة 1-10، بسبب تناقص عدد لاعبي الاتفاق إلى أقل من خمسة لاعبين أثناء سير المباراة.كما قررت اعتبار الرمس خاسراً أمام الجزيرة الحمراء بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم لعدم وصول سيارة الإسعاف، ضمن دوري تحت 14 سنة «ب»، وفي دوري تحت 12 سنة «ج»، اعتبر رأس الخيمة خاسراً أمام الجزيرة الحمراء بنتيجة 0-3، لمغادرة سيارة الإسعاف لنقل لاعب مصاب وعدم توفير سيارة بديلة.واتخذت اللجنة قراراً بشطب نتائج فريق يونايتد سبورت في دوري تحت 13 سنة «أ» للموسم الرياضي الحالي، وتغريمه 100 ألف درهم، مع إلغاء نتائج جميع مبارياته وما ترتب عليها من نقاط وأهداف، وحذف مبارياته المتبقية من جدول المسابقة، مع الإبقاء على العقوبات الإدارية والانضباطية الصادرة بحق اللاعبين والمسؤولين.وفي دوري تحت 12 سنة «ب»، اعتبر نادي رمال الصحراء خاسراً أمام جلف يونايتد بنتيجة 0-3، لعدم جاهزية الملعب لإقامة المباراة، أما في دوري تحت 13 سنة «ب»، فوجهت اللجنة عقوبة لفت النظر إلى مصور نادي الوصل كارل بيرن، وغرمته 4 آلاف درهم، بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

تغريم شباب الأهلي 20 ألف درهم بسبب الجماهير

عادت باريس إلى الهدوء، اليوم الثلاثاء، بعد أهدأ ليلة لها منذ يوم الأحد الذي شابته أكثر أعمال شغب تدميراً في فرنسا منذ سنوات، حيث فرضت السلطات حظر التجول في عدة مدن في محاولة لمنع جولة أخرى من الشغب والنهب.وألقي القبض على 2400 شخص على الأقل بعد أن اشتبك مثيرو الشغب في مدن بجميع أنحاء فرنسا يوم السبت مع الشرطة، وأشعلوا النار في السيارات، واقتحموا المباني العامة وأغرقوا دار بلدية تاريخية في النيران، خلال احتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس.ومساء الأحد، أضرمت مجموعات صغيرة النار في سلاّت المهملات والدراجات الهوائية وغيرها من الأشياء في الشوارع ونهبت الأعمال التجارية في باريس وليون ومارسيليا ومدن أخرى.وفي العاصمة، استمر حظر التجول من الساعة 11 مساء الاثنين حتى الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء، وحلقت طائرة مروحية تابعة للشرطة فوق ساحة الجمهورية طوال الليل، وهي نقطة مركزية في اشتباكات عطلة نهاية الأسبوع، مسلطة كشافاً على الساحة للتحقق من الالتزام بأمر الحظر.وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استخدم العمال رافعة لإزالة سترة عملاقة باللون الأصفر الفوسفوري الساطع علقت على التمثال الموجود في وسط الساحة، في إشارة إلى احتجاجات "السترات الصفراء" على أسعار الوقود التي بدأت في عام 2018 وهزت الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون.ثم استخدم العمال مضخات غسيل بالضغط العالي لإزالة الكتابات عن النصب التذكاري.وكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "ساعد حظر التجول المستهدف في الحفاظ على هدوء الليلة الماضية"، مضيفاً أنه سيجري فرض حظر تجول جديد في الليلة "حيثما يتطلب الوضع ذلك"، بقرار محلي من المحافظين، ممثلي الدولة في كل منطقة، بالتعاون مع رؤساء البلديات.وفي كلمته في مدينة ليل بشمال فرنسا، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً سجنوا على مستوى البلاد حتى ظهر اليوم الثلاثاء. ووفقاً لوزارة العدل، من بين ما يقرب من 2500 شخص ألقي القبض عليهم منذ يوم السبت، أحيل أكثر من 800 شخص إلى الادعاء العام، وتمت محاكمة معظمهم إما فوراً أو أمروا بالمثول في جلسة استماع لاحقة.وقال دارمانان إنه طلب من الادعاء استئناف أي عقوبة يعتبرونها متساهلة للغاية. وأضاف: "إن انتهاء المطاف بأشخاص ليس لديهم سجل جنائي في السجن بسبب جرائم الممتلكات هو أمر نادر للغاية، إن لم يكن غير مسبوق"، دافعاً بأن نظام العدالة الفرنسي سيكون "صارماً للغاية".

حظر التجول يعيد الهدوء إلى باريس

<div data-empty="false">فرض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة 30 يوماً على النجم كريستيانو رونالدو، في قرار وُصف بالمخفف، على خلفية مغادرته معسكر المنتخب الوطني عقب خلاف مع مدربه جورجي جيزوس في 30 سبتمبر الماضي، وفق ما أعلنته الهيئة الكروية المحلية.</div><div data-empty="false">وكان قائد المنتخب البرتغالي قد غادر المعسكر بشكل مفاجئ، قبل أيام من مواجهة الدنمارك ضمن دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يتقدم باعتذاره إلى الجماهير البرتغالية وزملائه في المنتخب، فاتحا الباب أمام عودته إلى صفوف «سيليساو» أوروبا، بعدما أكد أنه سيستأنف مشواره الدولي «بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف التي ستُفرض عليّ».</div><div data-empty="false">وكان لاعب النصر السعودي مهددا بالإيقاف لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بحسب ما أوردته وسائل إعلام برتغالية، قبل أن تستقر العقوبة النهائية على 30 يوما.</div>

إيقاف كريستيانو رونالدو لمدة 30 يوماً

تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div><h2>أزمات كثيرة</h2><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div><h2>سوق السندات</h2><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div><h2>ثورة الطلاب</h2><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div><h2>حرب بعيدة</h2><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.<div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأشخاص الذين يسربون معلومات عن العمليات العسكرية الأمريكية إلى وسائل الإعلام "ينبغي إعدامهم رميا بالرصاص"، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا، الأربعاء.وأعرب ترامب عن غضبه من مصدر لم تُكشف هويته، يزعم أنه سرب إلى صحفيين معلومات عن توقيت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.وقال: "ينبغي إعدام من يسربون المعلومات رميا بالرصاص"، مضيفا أن المتورطين في التسريبات كانوا يُعدمون بهذه الطريقة "قديما".وقصفت القوات الأمريكية منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان في يونيو 2025، ضمن عملية أُطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل".وتأتي تصريحات ترامب وسط تجدد الجدل بشأن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، في وقت تستعد فيه وزارة الدفاع الأمريكية لتنفيذ أول عملية إعدام عسكرية منذ 65 عاما.ويرغب وزير الدفاع بيت هيجسيث أيضا في بث عملية الإعدام مباشرة، وهو اقتراح أثار انتقادات واسعة.ومن المقرر إعدام نضال حسن، الذي أُدين بتنفيذ مجزرة في قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس عام 2009، في الثالث من ديسمبر، في موقع الهجوم.كما أسهمت محاولة إعدام فاشلة في ولاية تينيسي في تأجيج الجدل، إذ قالت السلطات إن كريستا بايك /50 عاما/ المدانة بالقتل، نجت من جرعتين من عقار بنتوباربيتال. وكان من المقرر أن تصبح أول امرأة تُعدم في الولاية منذ أكثر من 200 عام.

ترامب يدعو لإعدام مسربي معلومات العمليات العسكرية رمياً بالرصاص

أكد مسؤول في البنتاغون أن عملية الإعدام المقررة رميا بالرصاص لنضال ‌حسن الذي قتل ​13 شخصا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس خلال إطلاق نار جماعي عام 2009 ستبث مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة غير مسبوقة.ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في الثالث من ديسمبر.وسيصبح حسن، وهو ⁠طبيب نفسي سابق في الجيش، أول شخص يُعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.ولم يقدم المسؤول في البنتاغون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف ‌عن هويته، مزيدا من المعلومات، واكتفى بالقول إن التفاصيل ستعلن لاحقا.وكان وزير الدفاع بيت هيجسيث قد صرح في وقت سابق ‌بأنه يعتزم الإعلان أن عملية إعدام حسن ستتم ‌على الملأ.وقال هيجسيث إن قرار إعدام حسن رميا ‌بالرصاص في المكان نفسه الذي ‌نفذ فيه إطلاق النار "أمر بديهي".وأضاف "سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة الحدث، ​وأن يكون علنيا. لأن ‌الناس بحاجة إلى ​فهم أن... هناك عواقب ⁠وخيمة لمثل هذه الأفعال".وكانت هيئة محلفين عسكرية قد أصدرت حكما بإعدام حسن في أغسطس 2013، بعد إدانته بإجمالي 45 ​تهمة تنوعت ⁠بين القتل ⁠مع سبق الإصرار ومحاولة القتل مع سبق الإصرار، لقيامه بإطلاق النار في منشأة طبية داخل القاعدة العسكرية الشاسعة بوسط تكساس.وقعت حادثة ⁠إطلاق النار قبل أسابيع من الموعد الذي كان مقررا لإرسال حسن، البالغ من العمر الآن 56 عاما، إلى أفغانستان. وقد أصيب بشلل جزئي وأصبح مقعدا على كرسي متحرك جراء إصابته بطلق ناري من الشرطة أثناء اعتقاله.وبموجب ‌القانون العسكري الأمريكي، يجب أن يوافق الرئيس الأمريكي على تنفيذ حكم الإعدام رميا ​بالرصاص. وقد وافق الرئيس دونالد ترامب على ذلك بناء على توصية هيجسيث، حسبما كشف البنتاغون يوم الاثنين.ووفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام فإن آخر عمليات الإعدام المعروفة التي نفذتها الفرق العسكرية ​الأمريكية كانت في عام ‌1945.

أمريكا..  إعدام منفذ هجوم فورت هود سيبث مباشرة عبر الإنترنت

<div data-empty="false">طالب الادعاء بأحكام بالسجن تتراوح بين 4 و12 عاماً بحق أفراد الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الأيام الأخيرة من حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في نوفمبر 2020، بعدما اتهمهم بـ«التنظيم الفوضوي» الذي أفضى إلى «حالة من الإهمال» تركت النجم «لمصيره».</div><div data-empty="false">وفرّق المدعي العام باتريسيو فيراي بين مجموعتين من المتهمين، مطالباً بالسجن بين 8 و12 عاماً لثلاثة من العاملين في المجال الطبي، على خلفية تهمة القتل مع القصد الاحتمالي، أي ارتكاب إهمال مع العلم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.</div><div data-empty="false">أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فوجهت إليهم تهمة أقل خطورة، هي القتل غير العمد، وطالب الادعاء بسجنهم بين 4 و5 سنوات.</div><div data-empty="false">ولم يطلب الادعاء عقوبة بحق المتهم السابع، وهو طبيب سريري خارجي، لم يزر مارادونا سوى مرة واحدة خلال فترة النقاهة التي انتهت بوفاته.</div>

محاكمة مارادونا: الادعاء يطلب أحكاماً بالسجن من 4 إلى 12 عاماً بحق أفراد طاقمه الطبي

تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى. وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن. وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة. من الإعلان إلى الحجز تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز. وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها. ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات. علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations». وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%. وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك. في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك. تحذير سابق كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة. وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة. ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً. لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟ يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية. وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة. كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات. لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال. الفنادق بين المنصات والبيع المباشر تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل. لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز. وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع. كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية. أثر محتمل إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية. فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين. وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار. وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى. وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، فرض غرامة مالية بإجمالي 40 ألف درهم على نادي يونايتد في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بواقع 30 ألف درهم لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي لعدم إرسال نموذج الإبلاغ الطبي، و10 آلاف درهم لمخالفته لقرار لجنة الطب الرياضي وعدم قيامه بتحديث البيانات المكانية للنادي.كما فرضت اللجنة غرامة مالية على كل من البطائح والظفرة بمبلغ 10 آلاف درهم لمخالفتهما لقرار لجنة الطب الرياضي وعدم قيامهما بتحديث البيانات المكانية للنادي.ووجهت لجنة الانضباط توجيه عقوبة الإنذار لأندية العربي، خورفكان، جلف يونايتد، فورت فيرتوس، الحمرية، الإمارات، وبالم سيتي، لمخالفتهم لقرار لجنة الطب الرياضي، وعدم قيامهم بتحديث البيانات المكانية للنادي.

الانضباط تغرم يونايتد 40 ألف درهم

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في أبوظبي مؤخراً، وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.وأشار البيان إلى أن المؤتمر شكّل فرصة لتقييم التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام السياسي بالتعاون الدولي، في ظل تنامي الطابع العابر للحدود والرقمي والمعقد للجريمة، حيث اختُتم المؤتمر باعتماد إعلان أبوظبي، الذي يحدد توجهات العمل الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه اضطلع بدور رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى الإعلان، وشارك بصورة نشطة في النقاشات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتعاون الدولي.وجاءت مشاركته أيضاً في إطار تعهده بإطلاق مبادرات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز القدرات في مجالي العدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالبشر.وجاءت أولويات الاتحاد في الكلمة التي ألقاها سفيره كارل هاليرغورد خلال النقاش العام رفيع المستوى، حيث جدد التزام الاتحاد بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الإجرامية العالمية المتطورة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا طوال المؤتمر في ورش العمل والفعاليات الجانبية واللقاءات الثنائية مع الشركاء الدوليين.كما مثّل المفوضية الأوروبية أوليفييه أونيدي، نائب المدير العام في المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، وتوماسو شيامباريني، منسق المفوضية لحقوق الضحايا، وأسهمت مشاركتهما في إثراء الفعاليات الجانبية والنقاشات الموضوعية.وتناولت أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بينها الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية، والروابط بين الجريمة والإرهاب، واستخدام التقنيات الناشئة، وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء، والعدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، والبدائل الإنسانية للاحتجاز، والبدائل عن عقوبة الإعدام التي تصون كرامة الإنسان.كما شهد المؤتمر حضور برامج ومشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي، من بينها JUST4ALL وPLEAD II وEU-ACT، إلى جانب مشروعي Themis وIntercept المرتقبين، واللذين يندرجان ضمن تعهد الاتحاد في إطار Pledge4Justice.وخلصت المناقشات إلى جملة من الأولويات المشتركة، أبرزها تعزيز التعاون العملي، ورفع فعالية مؤسسات العدالة ومساءلتها، وضمان أن تستند الاستجابات إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، فضلاً عن أهمية استمرار العمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية.وفي إطار تعزيز التعاون العملي، وقع رئيس يوروجست مايكل شميد ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، على هامش المؤتمر، اتفاق عمل لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود.وأكد البيان أن المؤتمر أتاح منصة مهمة لتعزيز الحوار بشأن التحديات الحالية والناشئة في مجال الجريمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد، من خلال مشاركته، التزامه بالتعددية وباعتماد استجابات فعالة قائمة على الحقوق لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة المدعومة بالتكنولوجيا وغيرها من التهديدات المتطورة.

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمكافحة الجريمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي

يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو، المحاصر بالانتقادات، اتهامات باحتمال إساءة استخدام السلطة وتضارب المصالح، بعدما تقدمت رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافينيس للعبة بشكويين رسميتين إلى لجنتين تابعتين لنظيره الدولي.<div data-empty="false">وتتمحور الشكويان حول ثلاثة ملفات: خطة إنفانتينو التي أُجهضت لفتح كأس العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، ورفع إيقاف النجم الأمريكي فولارين بالوغون في مونديال 2026 عقب تدخل دونالد ترامب، ومنح «فيفا» ما يسمى «جائزة السلام» للرئيس الأمريكي. وقالت ليز كلافينيس، المعروفة بصراحتها والمنتقدة منذ فترة طويلة لإنفانتينو، إن ترامب هو القاسم المشترك بين القضايا الثلاث.</div><div data-empty="false">وكان من المقرر أن تكون شركة رأس المال الاستثماري التابعة لجوش، شقيق جاريد كوشنر صهر ترامب، المستثمر الرئيسي في خطة «فيفا فوروورد إنتربرايز» التي لم يكتب لها النجاح. وكانت خطة إنفانتينو التي أُطلقت في يوليو، بعد فترة وجيزة من كأس العالم الناجحة للغاية هذا العام والتي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ستسمح لمستثمرين من القطاع الخاص بشراء حصص في شركة أُنشئت في إطار مبادرة «فيفا فوروورد إنتربرايز». وأدت موجة الاعتراضات التي أعقبت ذلك إلى تراجع مذل لإنفانتينو في غضون أيام.</div><div data-empty="false">كما أدت البطاقة الحمراء التي حصل عليها الأمريكي فولارين بالوغون في مونديال 2026 في الفوز على البوسنة والهرسك في دور الـ32 خلال كأس العالم إلى إيقافه تلقائياً عن المباراة أمام بلجيكا. لكن فيفا تدخل وعلّق عقوبة إيقافه، ما أثار إدانات واسعة، لا سيما بعدما تبين أن ترامب تدخل عبر اتصال هاتفي بإنفانتينو. أما «جائزة فيفا للسلام» التي قدمها إنفانتينو إلى ترامب في ديسمبر، فقوبلت بسخرية واسعة.</div><div data-empty="false">وسبق أن طالبت كلافينيس «45 عاماً» في أغسطس إنفانتينو بالاستقالة والتخلي عن مسعاه للفوز بولاية رابعة وأخيرة في الرئاسة.</div><div data-empty="false">وأكد السويسري البالغ 56 عاماً أنه سيسعى إلى إعادة انتخابه في الرباط في مارس المقبل، ولم يعلن حتى الآن أي مرشح آخر خوض السباق.</div>

الاتحاد النرويجي يتقدم بشكويين رسميتين ضد إنفانتينو

لم يكن كريستيانو رونالدو يوماً من النوع الذي يتقبل الهزيمة أو الظلم أو الجلوس على مقاعد البدلاء بهدوء، وعلى مدار مسيرته الحافلة، لم تقتصر بصمته على الأهداف والألقاب والأرقام القياسية، بل ترك أيضًا مجموعة من المشاهد الغاضبة التي تحولت إلى لقطات خالدة في ذاكرة كرة القدم.ومن ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، ومن المنتخب البرتغالي إلى ملاعب البطولات الكبرى، انفجرت أعصاب النجم البرتغالي في 7 مناسبات حسب تقرير نشرته مجلة «سبورتس إليستريتد»، لتتحول لحظات الغضب إلى عناوين رئيسية، وأحيانًا إلى أزمات حقيقية.ومع وصوله إلى عامه الـ41، واستمرار الجدل حول مستقبله الدولي، أعادت واقعة رحيله عن معسكر البرتغال فتح ملف أشهر نوبات غضب أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.7كانت البرتغال على أعتاب انتزاع الفوز من صربيا في تصفيات كأس العالم في مارس 2021، عندما اعتقد رونالدو أنه سجل هدفًا قاتلًا في الوقت بدل الضائع.وتقدم النجم البرتغالي نحو الكرة وحولها إلى الشباك، لكن المدافع ستيفان ميتروفيتش أبعدها من خلف خط المرمى، في لقطة كانت واضحة، لكنها لم تحظ بتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد.والحكم أمر باستمرار اللعب، فاشتعل غضب رونالدو، واعترض بشدة، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء، ولكن المشهد الأكثر إثارة جاء بعد ذلك، عندما خلع قائد البرتغال شارة القيادة وألقاها على أرض الملعب، في تصرف أثار موجة انتقادات واسعة داخل بلاده.وبرر رونالدو لاحقًا تصرفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن هناك أوقاتًا صعبة، خصوصًا عندما يشعر اللاعب بأن أمة بأكملها تتضرر.6ربما كان ناني آخر لاعب يتمنى أن يقف في طريق رونالدو، حتى لو حدث ذلك عن طريق الخطأ، وفي مباراة ودية أمام إسبانيا في نوفمبر 2010، قدم رونالدو واحدة من أجمل لحظاته مع المنتخب البرتغالي، عندما راوغ دفاع المنافس، ثم رفع الكرة ببراعة فوق الحارس إيكر كاسياس، وكانت الكرة في طريقها إلى الشباك لتسجل هدفاً استثنائياً.ولكن ناني قرر، دون قصد، أن يغير تاريخ اللقطة، وقفز من وضعية تسلل ولمس الكرة برأسه قبل دخولها المرمى، ليلغى الهدف بصورة صحيحة، أما رونالدو، فكانت ردة فعله غاضبة بصورة واضحة، إذ قام بحركة احتجاجية قبل أن يلمس شارة القيادة التي سقطت على أرضية الملعب.وانتهت المباراة بفوز البرتغال 4-0، بينما سارع ناني للاعتذار، مؤكدًا أنه لم يقصد إفساد هدف زميله، لكن الاعتذار، على ما يبدو، لم يكن كافيًا لمحو تلك اللحظة من ذاكرة رونالدو.5يبدو أن هناك قاعدة غير مكتوبة في عالم رونالدو، وهي أنك لا تقف في طريقه عندما تكون الكرة أمام المرمى، وهذا ما اكتشفه ألفارو أربيلوا، زميله في ريال مدريد في أبريل 2015، خلال الفوز على ألميريا في نهاية موسم 2014-2015.ومرر أربيلوا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وكان رونالدو يتمركز في القائم البعيد، مستعدًا لإضافة هدف جديد إلى رصيده، ولكن أربيلوا وصل إلى الكرة أولًا وأسكنها الشباك.واحتفل لاعبو ريال مدريد بالهدف، لكن رونالدو لم يشاركهم الفرحة بالطريقة نفسها، وبدلًا من الاحتفال، سدد الكرة بقوة داخل الشباك، وظهرت علامات الغضب واضحة على وجهه، وعندما سئل أربيلوا عن رد فعل زميله، حاول التقليل من الأمر قائلًا: «لست منزعجًا من تصرف كريستيانو»، ولكن الصورة كانت أبلغ من أي تصريح.4لم تكن عودة رونالدو الثانية إلى مانشستر يونايتد كما حلم بها، ورغم استمراره في تسجيل الأهداف، لم ينجح الفريق في الاقتراب من الألقاب، وبدأت التوترات تتصاعد داخل وخارج الملعب.وفي أبريل 2022، وبعد خسارة يونايتد أمام إيفرتون 0-1 على ملعب جوديسون بارك، خرج رونالدو من الملعب غاضبًا، ولكن غضبه هذه المرة تحول إلى واقعة أكثر خطورة.وأظهرت لقطات مصورة رونالدو وهو ينتزع هاتفًا من يد مشجع صغير أثناء توجهه إلى النفق عقب المباراة، في مشهد أثار موجة غضب واسعة، واعتذر اللاعب لاحقًا عن الواقعة، لكنه تلقى عقوبة بالإيقاف لمباراتين، كما تدخلت الشرطة في القضية، وهكذا تحولت لحظة غضب عابرة إلى واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في مسيرته.3إذا كانت هناك لحظة غيرت شكل علاقة رونالدو بالمنتخب البرتغالي، فقد تكون كأس العالم 2022 في قطر هي المرشح الأبرز، إذ دخل رونالدو البطولة وهو في السابعة والثلاثين من عمره، لكنه لم يعد اللاعب الذي لا يمكن المساس بمكانه في التشكيلة.وسجل هدفًا واحدًا فقط في دور المجموعات، من ركلة جزاء، ثم استبدل خلال الخسارة أمام كوريا الجنوبية 2-1، في مشهد ظهرت خلاله علامات عدم الرضا بوضوح على قائد البرتغال، وقال المدرب فرناندو سانتوس بعد المباراة إنه لم يعجبه سلوك رونالدو.ثم جاءت الصدمة الأكبر في دور الـ16 أمام سويسرا، عندما قرر سانتوس إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء في سبتمبر 2026، والنتيجة؟، ظهر البديل غونزالو راموس وسجل ثلاثية كاملة، لتزداد الضغوط على رونالدو وعلى الجهاز الفني معًا، وكانت تلك البطولة نقطة تحول حقيقية في علاقة النجم البرتغالي بمنتخب بلاده.2ربما يكون هذا الفصل هو الأكثر إثارة للجدل في نهاية مسيرة رونالدو الدولية، واستبعد اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا من التشكيلة الأساسية للبرتغال أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، بقرار من المدرب خورخي جيسوس.وبحسب التقارير، انفجر رونالدو غضبًا، ثم دخل في محادثات مطولة مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لكنها لم تنته إلى حل يرضيه، وفي النهاية، غادر معسكر المنتخب.ولم يكتفِ رونالدو بالرحيل، بل نشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: «في الوقت المناسب، سأخبر الشعب البرتغالي بالحقيقة حول أسباب رحيلي».والمفارقة أن البرتغال تمكنت من الفوز على الدنمارك 4-2 في مباراتها التالية من دون قائدها، بينما ظل خورخي جيسوس متمسكًا بقراره، وهنا ظهر السؤال الأكبر.. هل كانت تلك هي النهاية الفعلية لمسيرة رونالدو مع المنتخب البرتغالي؟1لكن أكثر نوبات غضب رونالدو إثارة للجدل، وربما الأكثر تأثيرًا في مسيرته، جاءت في مانشستر يونايتد في أكتوبر 2022، إذ كان التوتر بين رونالدو والمدرب إريك تن هاغ يتصاعد، بينما تراجع دور النجم البرتغالي داخل الفريق.وفي مباراة توتنهام، التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد 2-0، وصل الخلاف إلى نقطة الانفجار، وقرر رونالدو مغادرة ملعب أولد ترافورد قبل نهاية المباراة، في مشهد اعتبره كثيرون تحديًا مباشرًا للجهاز الفني.ولم تكن تلك مجرد نوبة غضب عابرة، بل كانت بداية النهاية، إذ بعد أسابيع قليلة، خرج رونالدو في مقابلة شهيرة مع بيرس مورغان، وشن هجومًا واسعًا على تن هاغ وإدارة مانشستر يونايتد، لتنتهي العلاقة بصورة دراماتيكية.وبين ليلة وأخرى، تحول أحد أعظم نجوم النادي عبر تاريخه من قائد وهداف إلى لاعب يعيش آخر فصوله مع «الشياطين الحمر».ولم تكن قصة رونالدو مع الغضب مجرد مجموعة من اللقطات المثيرة، بل كانت جزءًا من شخصيته التنافسية، تمامًا كما كانت الأهداف والاحتفالات والألقاب جزءًا من إرثه، فهذا هو رونالدو، لاعب لا يعرف كيف يكون عابرًا في المشهد، سواء كان يحتفل بهدف، يرفع كأسًا، يجلس على مقاعد البدلاء أو يخرج غاضبًا من الملعب.

7 نوبات غضب في مسيرة رونالدو

استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.<h2>العدالة</h2>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

لم يكن إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ وصول دبّي باندا عملاقين إلى حديقة حيوانات أتلانتا مجرد خبر يخص الحيوانات أو حدائق الحيوان، فبينغ بينغ وفو شوانغ يدخلان الولايات المتحدة محملين بتاريخ يمتد لأكثر من نصف قرن، أصبحت خلاله الباندا واحدة من أشهر أدوات الصين فيما يعرف بـ"القوة الناعمة" و"دبلوماسية الباندا".وقال شي، خلال زيارته إلى واشنطن في 24 سبتمبر 2026، إن الباندا العملاقة كانت "سفيراً للصداقة" بين الشعبين الصيني والأمريكي، معلنا أن الدبّين سيصلان إلى منزلهما الجديد في أتلانتا خلال أيام، وبالفعل، غادرا الصين اليوم متجهين إلى الولايات المتحدة.لكن وراء المشهد اللطيف قصة دبلوماسية معقدة، لماذا الباندا تحديدا؟ وكيف بدأت هذه الممارسة؟ وماذا يعني وصولها أو عودتها عندما تتغير العلاقات بين الدول؟من هدية دبلوماسية إلى "دبلوماسية الباندا"يعود الشكل الحديث لدبلوماسية الباندا إلى خمسينات القرن الماضي، عندما بدأت الصين تستخدم الباندا في علاقاتها الخارجية، وتشير تقارير حديثة إلى أن بكين أرسلت باندا إلى الاتحاد السوفييتي عام 1957، قبل أن تأتي اللحظة الأشهر في تاريخ هذه الممارسة مع الولايات المتحدة عام 1972.ففي فبراير من ذلك العام، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الصين في رحلة تاريخية ساعدت على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.وخلال الزيارة، أبدت السيدة الأولى بات نيكسون إعجابها بالباندا التي شاهدتها في بكين، وفي إشارة إلى حسن النية، أعلن رئيس الوزراء الصيني تشو إن لاي تقديم دبّي باندا إلى الشعب الأمريكي.وفي 16 أبريل 1972، وصل لينغ-لينغ وشينغ-شينغ إلى حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن، وسرعان ما تحولا إلى نجميْن جماهيريين، وأصبح وجودهما رمزا للتعاون الجديد بين واشنطن وبكين.ومنذ تلك اللحظة، ترسخت صورة الباندا باعتبارها أحد أبرز رموز العلاقات الأمريكية-الصينية.لماذا اختارت الصين الباندا؟السر يبدأ من طبيعة الحيوان نفسه، فالباندا العملاقة حيوان موطنه الأصلي الصين، وتسيطر بكين على برامج إعارته إلى حدائق الحيوان في الخارج، ولذلك فإن إرسال الباندا إلى دولة أخرى يحمل قيمة رمزية لا تتمتع بها هدية عادية.لكن الجغرافيا ليست السبب الوحيد، فالباندا حيوان يتمتع بجاذبية جماهيرية استثنائية، مظهره الودود وسلوكه الهادئ يجعلان من السهل تحويله إلى رمز إيجابي بعيد عن الخطاب السياسي المباشر.وهنا تكمن قيمة الباندا بالنسبة إلى الدبلوماسية الصينية، السياسيون قد يختلفون، لكن الجمهور يستطيع أن يتفق على حب حيوان لطيف.وتشير دراسة عن تاريخ البرنامج إلى أن الباندا أصبحت منذ وصولها إلى واشنطن عام 1972 رمزا للتعاون بين الشعبين، كما جذبت أعدادا هائلة من الزوار إلى حدائق الحيوانات الأمريكية.لماذا توقفت الصين عن "إهداء" الباندا؟في البداية، كانت الصين تقدم الباندا كهدايا فعلية، لكن السياسة تغيرت في ثمانينات القرن الماضي، عندما توقفت بكين عن منح الباندا كهدايا دائمة واتجهت إلى نظام الإعارة، في ظل تراجع أعداد الحيوانات وازدياد التركيز على الحفاظ على النوع.وبموجب الاتفاقيات الحديثة، تظل الباندا ملكا لجهات صينية، بينما تستضيفها حدائق الحيوان الأجنبية لفترات محددة ضمن برامج للتعاون والبحث والحفاظ على الأنواع، كما تظل صغار الباندا التي تولد في الخارج ضمن الملكية الصينية، وتعود عادة إلى الصين في سن مبكرة.وبذلك انتقلت دبلوماسية الباندا من نموذج "الهدية التي تبقى" إلى نموذج أكثر تعقيدا يجمع بين الدبلوماسية والبحث العلمي والحفاظ على الحياة البرية.عندما تنتهي الصداقة.. تعود البانداهنا تظهر خصوصية الباندا مقارنة بمعظم الهدايا الدبلوماسية، فإذا كانت الهدية الدبلوماسية التقليدية قد تصبح ملكا للدولة التي تلقتها، فإن الباندا الحديثة تصل غالبا بموجب اتفاقية إعارة أو تعاون محددة المدة.وعندما تنتهي الاتفاقية ولا يتم تجديدها، تعود الحيوانات إلى الصين.وقد أصبحت عمليات العودة محط اهتمام خاص في السنوات الأخيرة، خصوصا مع توتر العلاقات الأمريكية-الصينية.ففي نوفمبر 2023، أعادت حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن ثلاثة دببة باندا إلى الصين بعد انتهاء اتفاقية الإعارة، لتبقى حديقة أتلانتا في ذلك الوقت آخر حديقة أمريكية تضم الباندا، وفي أكتوبر 2024، عادت دببة أتلانتا الأربعة إلى الصين بعد انتهاء اتفاقية الحديقة التي استمرت 25 عاما.لكن عودة الباندا لا تعني بالضرورة أن قرار الإعادة اتخذ كـ"عقوبة دبلوماسية". فهناك عامل أساسي يتعلق بانتهاء الاتفاقيات وترتيبات الحفاظ على الحيوانات.وكانت بكين قد استعادت زوج باندا من اليابان في وقت سابق من هذا العام في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الذي نشأ بين البلدين إثر تلميح رئيسة الوزراء اليابانية إلى إمكانية تدخل طوكيو عسكريا في حال تعرضت تايوان لهجوم صيني.ويمكن أن يكتسب توقيت رحيل الباندا أهمية سياسية، خصوصا عندما يتزامن مع مرحلة توتر بين الدولتين.الباندا ليست وحدها.. "دبلوماسية الهدايا"استخدام الحيوانات والهدايا في العلاقات الدولية ليس اختراعا صينيا. فعلى مدى قرون، استخدمت الدول الهدايا للتعبير عن التحالفات والاحترام وحسن النية، وأحيانا لإظهار القوة أو بناء العلاقات الشخصية بين الحكام.لكن الهدية الدبلوماسية لا تحمل قيمة مادية فقط، إذ يمكن أن تكون رسالة سياسية مغلفة في شيء ملموس.ولهذا اختيرت عبر التاريخ حيوانات نادرة، وأعمال فنية، ومنحوتات، وأشجار، وأشياء مرتبطة بالثقافة والتاريخ الوطني.وتختلف طبيعة الهدية عن "الإعارة الدبلوماسية"، فالأولى قد تنتقل ملكيتها إلى الدولة المستقبلة، بينما تظل الثانية ملكا للدولة المرسلة وتعود إليها وفقا لشروط الاتفاق.وماذا يحدث عندما تتوتر العلاقات؟هناك عدة سيناريوهات.إذا كانت الهدية ملكية دائمة: لا يعني تدهور العلاقات تلقائيا أن الدولة المستقبلة مطالبة بإعادتها، وقد تبقى الهدية في مؤسسة رسمية أو متحف أو مجموعة حكومية، وفق القوانين والبروتوكولات المحلية.إذا كانت الهدية مرتبطة بإعارة: تنتهي العلاقة التعاقدية وفق الشروط المحددة، وقد تعود القطعة أو الحيوان إلى الدولة المالكة.أما إذا كانت الهدية ذات رمزية سياسية كبيرة: فقد تصبح قيمتها المعنوية جزءا من النقاش السياسي حتى لو لم تكن هناك آلية قانونية لإعادتها.والباندا تقع في الفئة الثانية غالبا، فهي في النظام الحديث ليست هدية نهائية بالمعنى التقليدي، بل حيوانات تتم إعارتها ضمن اتفاقيات تعاون طويلة الأجل.لماذا تبقى دبلوماسية الباندا فعالة؟لا تستطيع الباندا حل الخلافات حول التجارة أو التكنولوجيا أو الأمن، لكنها تحقق شيئا مختلفا، فهي تخلق مساحة للتواصل الشعبي عندما تكون السياسة الرسمية أكثر تعقيدا.وهذا ما يفسر استمرار الظاهرة لأكثر من خمسة عقود.ففي عام 1972، ارتبط وصول لينغ-لينغ وشينغ-شينغ بانفتاح تاريخي بين واشنطن وبكين، وفي 2026، يأتي وصول بينغ بينغ وفو شوانغ في مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.وبين الحدثين، تغير العالم، وتغيرت الصين والولايات المتحدة، لكن الباندا احتفظت بقدرتها على جذب الجمهور.واللافت أن أحد الدبين الجديدين يحمل اسم بينغ بينغ، وهو اسم يعني "السلام"، فيما يحمل اسم فو شوانغ معنى "البركات المزدوجة"، وقد اختير الدبّان بعد تقييم العمر والصحة والخصائص الوراثية والشخصية.أكثر من حيوان.. وأقل من اتفاق سياسيربما لا تستطيع الباندا تغيير مسار العلاقات الدولية، لكنها تستطيع أن تمنحها وجها مختلفا، فحين يصل دبان إلى حديقة حيوانات، يتحول الحدث من قضية تتعلق بالحكومات إلى قصة يتابعها الأطفال والعائلات والزوار.وهنا تكمن قوة "دبلوماسية الباندا"، إنها لا تحاول أن تجعل الناس يتفقون على السياسة، بل تمنحهم شيئا يمكنهم أن يتفقوا على حبه.ومع وصول بينغ بينغ وفو شوانغ إلى أتلانتا، يستمر فصل جديد من هذه الدبلوماسية الفريدة، دبلوماسية بدأت كهدايا، وتحولت إلى قروض واتفاقيات للحفاظ على الأنواع، وبقيت في الوقت نفسه واحدة من أكثر صور القوة الناعمة الصينية شهرة في العالم.

حين تتحدث السياسة بصوت الدببة.. القصة الخفية وراء "دبلوماسية الباندا"

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">تقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم بشأن أهلية مشاركة لاعب منتخب قطر عصام عمر الحاج مادبو في مباراة المنتخبين ضمن الجولة الأولى من «خليجي الديار العربية 27» بمدينة جدة.</div><div data-empty="false">وأوضح راشد عبدالله الزعبي، الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، في خطاب الاحتجاج، أن الطلب يستند إلى عقوبة انضباطية سابقة قال إنها صدرت بحق اللاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتقضي بإيقافه عن عدد من المباريات الرسمية.</div><div data-empty="false">وطلب الاتحاد البحريني من الجهات المختصة التحقق من استيفاء اللاعب مدة العقوبة قبل مشاركته في المباراة، وتطبيق اللوائح المنظمة للبطولة وفق الأنظمة المعمول بها.</div>

البحرين تحتج على مشاركة لاعب قطر مادبو في «خليجي 27»

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم حزمة من القرارات الانضباطية بحق عدد من الأندية واللاعبين والإداريين، على خلفية مخالفات شهدتها مسابقات كرة القدم المختلفة، وكان أبرزها تغريم نادي يونايتد 20 ألف درهم، واعتماد خسارة ثلاثة فرق تابعة لنادي فرسان هيسبانيا في مسابقاتها، مع تغريم كل منها 5 آلاف درهم. وقررت اللجنة تغريم نادي يونايتد 20 ألف درهم، لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي، بعدم إرسال نموذج الإبلاغ الطبي قبل مباراته أمام النصر، والتي أقيمت ضمن الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وانتهت بفوز النصر 3-1. وفي دوري أندية الدرجة الأولى، وجهت اللجنة عقوبة الإنذار إلى نادي الحمرية، مع إلزامه بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار، على خلفية قيام لاعبيه بإتلاف ممتلكات النادي المستضيف، كما وجهت اللجنة عقوبة الإنذار إلى نادي الفجيرة، بسبب قيام جماهيره بالتلفظ على بعضهم البعض. وفي دوري تحت 21 سنة، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي الإمارات راشد خالد مباراتين، وتغريمه 11 ألفاً و250 درهماً، إلى جانب إلزامه بتحمل تكاليف الإصلاح، بسبب إتلافه ممتلكات النادي المستضيف. وفي دوري أندية الدرجة الثانية، عاقبت اللجنة إداري فريق الصقور العربية جارنت جون كولينس بالإنذار، وتغريمه ألف درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة، كما وجهت عقوبة الإنذار إلى مدرب الفريق جونجو شيلفي، مع تغريمه ألف درهم للسبب ذاته. وشملت القرارات ثلاثة فرق تابعة لنادي فرسان هيسبانيا، حيث قررت اللجنة تغريم كل فريق 5 آلاف درهم، مع اعتماد خسارته للمباراة، بسبب تناقص عدد اللاعبين عن الحد الأدنى المسموح به أثناء سير المباريات. واعتمدت اللجنة خسارة فريق فرسان هيسبانيا في دوري تحت 16 سنة أمام نادي كلباء بنتيجة 0-4، بعد أن انخفض عدد لاعبيه إلى أقل من سبعة لاعبين خلال المباراة، وخسارة فريق النادي في دوري تحت 10 سنوات «ب» أمام الشارقة «ب» بنتيجة 0-3، بعد تناقص عدد لاعبيه عن خمسة لاعبين أثناء سير اللقاء. وفي دوري أندية الدرجة الثالثة، اعتمدت اللجنة خسارة فرسان هيسبانيا أمام نادي العين الأكاديمية بنتيجة 0-3، للسبب ذاته، بعد أن انخفض عدد لاعبي الفريق عن سبعة لاعبين خلال المباراة.

الانضباط تغرم يونايتد 20 ألف درهم.. وتعاقب 3 فرق لـ «فرسان هيسبانيا»

أدانت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين خمسة قادة عسكريين سابقين لتورطهم في واقعة فرض الأحكام العرفية 2024، وقضت بسجنهم.وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون الكورية أن محكمة سول الجزئية المركزية قضت بسجن قائد وحدة مكافحة التجسس بالجيش  يو ان هيونج 18 عاما على خلفية دوره في التمرد وإساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحقوق، على الرغم من أن الإدعاء طالب بتوقيع عقوبة السجن لمدة 30 عاما.وقالت المحكمة إن يو سعى لاعتقال نحو 12 سياسيا، بينهم زعيم الحزب الديمقراطي حين ذاك لي جاي ميونج، بعدما أعلن الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية.كما قضت المحكمة بسجن الرئيس السابق لقيادة الدفاع بالعاصمة لي جين وو لمدة 15 عاما، بعد إدانته بإصدار الأوامر لقوات القيادة بالانتشار في الجمعية الوطنية بعد الاعلان عن الأحكام العرفية.كما قضت المحكمة بسجن قائد وحدة الاستخبارات السابقة بالجيش  مون سانج هو بالسجن 12 عاما لتورطه في التخطيط للإعلان عن الأحكام العرفية وإرسال قوات إلى لجنة الانتخابات الوطنية، في حين صدر حكم بسجن رئيس هيئة الاركان السابق بارك ان سو لمدة عشرة أعوام.وصدر حكم بسجن قائد العمليات الخاصة السابق كواك جونج جيون لمدة تسعة أعوام بعد إدانته بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية ومقر الحزب الديمقراطي.

الحكم بسجن 5 قادة عسكرييين سابقين في كوريا الجنوبية 2024

رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ضد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، لتؤيد بذلك العقوبة الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية «كاس». وكان رمضان صبحي قد تقدم بطعن أمام المحكمة الفيدرالية ضد قرار «كاس»، في محاولة لإلغاء أو تخفيض العقوبة الموقعة عليه في قضية المنشطات. وبقرار المحكمة الفيدرالية، تستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بحق اللاعب، بما يمنعه من ممارسة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم طوال فترة العقوبة. وتعود القضية إلى قرار المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات على خلفية مخالفة للوائح مكافحة المنشطات، بعد الطعن الذي تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا

نتائج البحث عن: عقوبة