<h2>ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع</h2>تتجسد في اللوحة الإعلانية الضخمة التي انتشرت في قلب مدينة تل أبيب عشية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية صورة بالغة الدلالة تعكس أبعاد التحالف الاستراتيجي والسياسي المعقد الذي يربط بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، زعيم حزب الليكود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتُظهر اللوحة الرجلين جنباً إلى جنب في رسالة دعائية مكثفة تتوسطها طائرات حربية مقاتلة وعلم إسرائيل، ومذيلة بشعار حماسي يقول: «لدينا فرصة واحدة.. لننتصر!». ويمثل هذا المشهد محاولة واضحة ومدروسة من معسكر اليمين الإسرائيلي لتوظيف الدعم الأمريكي المطلق والتلويح بالقوة العسكرية الغاشمة كأوراق ضغط حاسمة لاستقطاب الناخبين، في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية غير مسبوقة على وقع التهديدات المتبادلة والملف الإيراني المتأزم.وترتبط هذه الصورة الدعائية ارتباطاً وثيقاً بواقع الحملات الانتخابية المحتدمة والتحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما في ظل المخاوف المتصاعدة من أن يسفر فوز نتانياهو وحلفائه عن تصعيد عسكري مفتوح وعودة المواجهة الشاملة مع إيران ووكلائها في المنطقة، مستنداً في ذلك إلى الغطاء السياسي والعسكري واللوجستي الذي توفره إدارة ترامب لحكومة تل أبيب.وقد عمد نتانياهو من خلال هذه اللافتة إلى تحويل المعركة الانتخابية برمتها من نقاش حول الأزمات المعيشية والاقتصادية الداخلية إلى استفتاء مصيري على مكانة إسرائيل الأمنية، وقدرتها على حسم الصراعات الإقليمية، ومتانة تحالفاتها الدولية الكبرى في مواجهة التهديدات الوجودية.وفي سياق مواكبة هذا الحدث الدعائي والسياسي، تفاعل الإعلام الإسرائيلي بشكل مكثف وعكس حالة الانقسام والجدل في الشارع الإسرائيلي حيال هذه الرسائل التصعيدية، فقد أشارت صحيفة «هآرتس» في تحليلاتها إلى أن استخدام صور الرئيس الأمريكي وتوظيف الشعارات العسكرية الفاقعة يعكسان لجوء نتانياهو المعتاد إلى «سياسة الحافة» وهروبه المستمر من أزماته الداخلية واستحقاقات قضايا الفساد والمحاكمات عبر استدعاء التهديدات الخارجية والاعتماد على الضلع الأمريكي.ومن جانبها، ركزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الواسعة الانتشار على التداعيات السياسية والأمنية لهذا الرهان، موضحة أن الشعار الذي يرفعه الليكود «فرصة واحدة لننتصر» يخفي خلفه رغبة جامحة لجر الإدارة الأمريكية إلى مواجهة عسكرية مباشرة وواسعة النطاق مع إيران، ما يضع إسرائيل أمام مخاطر استراتيجية كبرى قد تقوض الاستقرار الإقليمي برمته وتكلف الجبهة الداخلية أثماناً باهظة.على الصعيد المقابل، حظيت هذه التطورات الدعائية والسياسية باهتمام بالغ واسع النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، التي نظرت إلى هذه اللوحات باعتبارها مؤشراً خطيراً على طبيعة المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، فقد سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على عودة ظاهرة استخدام صور دونالد ترامب في الشوارع الإسرائيلية، معتبرة أن هذا السلوك يكشف عن مدى اعتماد اليمين الإسرائيلي على المظلة الأمريكية لفرض وقائع سياسية وعسكرية جديدة على الأرض، بغض النظر عن المساعي الدولية الدبلوماسية للهدوء.وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً تحليلياً مفصلاً حذرت فيه من أن مثل هذه الشعارات الانتخابية التصعيدية والتحالف الوثيق بين نتانياهو وترامب قد يدفعان بالمنطقة نحو حافة الانفجار الشامل، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها محاصرة بين رغبة حلفائها في تل أبيب في تصعيد المواجهة مع طهران وبين الحسابات الاستراتيجية الواسعة التي تفضل تجنب الحروب المفتوحة والتركيز على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.وبهذا تتجاوز اللوحة الانتخابية في تل أبيب حدود الدعاية الحزبية الضيقة لتصبح مرآة عاكسة لصراع إقليمي ودولي واسع، حيث يراهن نتانياهو بكل أوراقه على واشنطن والتلويح بالقوة العسكرية لحسم معركته السياسية والبقاء في السلطة، وسط ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع وما ستسفر عنه من تداعيات مصيرية على مستقبل الحرب والسلام في المنطقة.

نتانياهو يوظف الدعم الأمريكي لاستقطاب الناخبين

هل تحسم ورقة ترامب الأخيرة صراع الكنيست الإسرائيلي؟

قبل خمسة أيام من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء 27 أكتوبر، تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية بشأن التحذيرات من هجمات محتملة، بالتزامن مع حكم قضائي يتعلق ببيانات التصويت، واستطلاع جديد أظهر تقدم حزب غادي آيزنكوت، من دون أغلبية برلمانية لأي من المعسكرين الرئيسيين.ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن معلومات لدى السلطات تشير إلى نيات لدى جهات معادية لشن هجمات قبل الانتخابات أو خلالها للتأثير في نتائجها. واتهم كاتس قادة المعارضة، بينهم يائير لابيد ونفتالي بينيت ويائير غولان، بالإضرار بالردع الإسرائيلي عبر انتقاد التحذيرات، وقال إن أي هجمات محتملة «ستُسجَّل باسمهم».في المقابل، قال لابيد، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه لا يرى، وفق المعلومات التي يعرفها، مبرراً لشن هجوم إسرائيلي على إيران أو أي جهة أخرى قبل الاقتراع، واتهم الحكومة بمحاولة تصعيد التوتر الأمني. وانتقد آيزنكوت تصريحات كاتس، معتبراً أنها تمهّد لتحميل المعارضة مسؤولية أي إخفاق أمني محتمل.وأوردت «يديعوت أحرونوت» أنه رغم استمرار حالة التأهب، لا تتوافر معلومات استخباراتية محددة عن خطة إيرانية أو من حزب الله لشن هجوم مرتبط بموعد الانتخابات. ولم تقدم الصحيفة تأكيداً رسمياً مستقلاً ينفي أو يثبت المعلومات التي استند إليها كاتس.<div id='استطلاع-وتحالفات'><h2>استطلاع وتحالفات</h2></div>وأظهر استطلاع نشرته «يسرائيل هيوم»، الخميس، وأجرته مؤسسة «كانتار» يومي 21 و22 أكتوبر، حصول حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت على 23 مقعداً، مقابل 21 لليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و14 لحزب «معاً» بزعامة بينيت.ومنح الاستطلاع معسكر نتنياهو 50 مقعداً، وأحزاب المعارضة الصهيونية 56، والأحزاب العربية 14، بينما تتطلب الأغلبية البرلمانية 61 مقعداً من أصل 120. وشمل الاستطلاع 1110 مشاركين، بهامش خطأ معلن يبلغ ثلاث نقاط مئوية.وبحسب النتائج نفسها، تصدّر الأمن والحرب أولويات المستطلعين بنسبة 26%، تلاهما غلاء المعيشة والاقتصاد بنسبة 23%، ثم الديمقراطية وسيادة القانون بنسبة 12%.وتتزامن هذه الأرقام مع خلافات بشأن التحالفات؛ إذ أعلن أفيغدور ليبرمان، في مقابلة نشرتها «يديعوت أحرونوت» الخميس، رفضه حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية أو حكومة وحدة برئاسة نتنياهو.كما أعلن آيزنكوت رفض المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، بينما استبعد بينيت الدخول في حكومة تضم «القائمة العربية الموحدة»، وفق الصحيفة.وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن المحكمة العليا قررت، الخميس، منع أعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب من استخدام الوسائل الرقمية لإحصاء أعداد المصوّتين ونقلها مباشرة إلى أحزابهم خلال التصويت.وصدر الحكم بأغلبية القاضيين خالد كبوب وروت رونين، مقابل رأي مخالف للقاضي دافيد مينتس، إثر طعن قدمته جمعية «حارس الديمقراطية الإسرائيلية» في سماح سابق بنقل بيانات عددية عن المشاركة دون أسماء الناخبين. وكانت الجمعية قد اعتبرت أن العاملين في مراكز الاقتراع يؤدون وظيفة عامة، ولا ينبغي تحويلهم إلى جزء من الأجهزة التشغيلية للأحزاب.<div id='صراع-الأصوات'><h2>صراع الأصوات</h2></div>وفي معسكر اليمين، أفاد موقع «واللا»، الخميس، بأن حزبَي «نوعام» و«أحي» يرفضان الانسحاب من السباق رغم ضغوط لتجنب تشتت الأصوات. ويواصل عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل»، خوض الانتخابات، فيما منحه استطلاع «يسرائيل هيوم» 2.7%، أقل من نسبة الحسم البالغة 3.25%.وفي المقابل، قالت «يديعوت أحرونوت» إن حملة آيزنكوت تركز على 40 مدينة وبلدة، منها إيلات وديمونا وبئر السبع ونتانيا، في محاولة لاستقطاب ناخبين اعتادوا تأييد الليكود. وتبقى النتائج الانتخابية ومواقف الأحزاب المعلنة من التحالفات عاملين أساسيين في تحديد إمكان تشكيل الحكومة المقبلة.

آيزونكوت يتصدر الاستطلاعات ونتنياهو بعيد عن الأغلبية.. والقضاء يقيّد نقل بيانات

الانتخابات الإسرائيلية.. سجال حول إيران وخلافات تعقّد حسابات تشكيل الحكومة

اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<div data-empty="false">سيحظى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال الأبطال في البرلمان الإسرائيلي اليوم الاثنين مع دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة الذي ساعد في التوسط فيه يومه الرابع، إذ يمثل الإطلاق المتوقع لسراح الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين خطوات مبدئية في صراع استعصى على الحل منذ فترة طويلة.</div><div data-empty="false">ويأتي خطاب ترامب أمام الكنيست بعد عامين من الحرب التي أشعلها هجوم حركة (حماس) في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، دمرت الغارات الجوية والهجمات البرية الإسرائيلية قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، وفقا لتصريحات مسؤولي الصحة في القطاع.</div><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في بداية رحلته من واشنطن إلى إسرائيل "انتهت الحرب". وردا على سؤال حول التوقعات المستقبلية للمنطقة قال ترامب "أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها".</div><div data-empty="false">وأعلنت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية تتزايد مع دخول غاز الطهي لأول مرة منذ مارس وتوسيع نطاق توصيل المواد الغذائية والطبية.</div><div data-empty="false">سلام دائم يبدو بعيد المنال</div><div data-empty="false">أعطت الهدنة وتبادل الرهائن والسجناء بصيصا من الأمل، ولكن على الرغم من تفاؤل ترامب، إلا أن الخسائر في الأرواح والدمار والصدمة أكدت أن السلام الدائم لا يزال بعيد المنال. ويتوقف التقدم الآن على الالتزامات العالمية التي يمكن أن تتخذها قمة تعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين يشارك فيها أكثر من 20 من قادة العالم منهم ترامب في منتجع شرم الشيخ في مصر.</div><div data-empty="false">وقال مراسل أكسيوس أمس الأحد نقلا عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر القمة في مصر. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان إنه لن يحضر أي مسؤول إسرائيلي.</div><div data-empty="false">وأضافت بيدروسيان أن إسرائيل تتوقع أن تبدأ عودة الرهائن المتبقين في وقت مبكر من اليوم الاثنين مع إطلاق سراح الرهائن الأحياء العشرين معا، يلي ذلك تسليم جثث الرهائن المتبقين وعددهم 28.</div><div data-empty="false">وأكدت أنه لن يتم الإفراج عن 1700 فلسطيني محتجزين منذ 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 22 قاصرا وجثث 360 مقاتلا، إلا بعد عودة الرهائن الإسرائيليين سالمين.</div><div data-empty="false">وعلى أرض الواقع، وصف الفلسطينيون العائدون إلى شمال غزة مشاهد الدمار الهائل.</div><div data-empty="false">وقال رامي محمد علي (37 عاما) بعد أن قطع مسافة 15 كيلومترا سيرا على الأقدام مع ابنه من دير البلح إلى مدينة غزة "ما قدرنا نستوعب حجم الدمار اللي شفناه".</div><div data-empty="false">وأضاف واصفا رؤية الأشلاء المتناثرة على الطرقات "يعني صحيح إحنا فرحانين برجعتنا لغزة لكن في ذات الوقت مشاعرنا فيها مرار بسبب الدمار".</div>

استقبال الأبطال لـ "ترامب" في البرلمان الإسرائيلي

في عاشر زيارة له منذ 7 أكتوبر الماضي حذر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في تل أبيب من أن هذه الجولة من مفاوضات غزة قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى صفقة اتفاق.
قبل اللقاء مع نتنياهو قال بلينكن «أنا هنا – يقصد في تل أبيب – حتى أتأكد أنه لن يوجد شخص ما سوف يتسبب في إفساد الصفقة».
وما يتردد في تل أبيب أن نتنياهو فعل – هذه المرة كما يفعل كل مرة – في استحداث عناصر جديدة لم تكن على جدول المفاوضات تؤدي إلى إفشال الصفقة وإفساد جهود الوسطاء.
ويقول الوسطاء لإسرائيل إن خطة الانسحاب للمرحلة الأولى التي تصل إلى خمسة أسابيع لن تعطي «حماس» فرصة إدخال أي سلاح جديد، وأنه في حالة حدوث هذا «الخرق» من قبل «حماس» سيكون لإسرائيل الحق في إمكانية معاودة القتال.
ويحاول بلينكن أن يسوق فكرة أن مرحلية إنجاز الاتفاق بمعنى إنجاز المرحلة الأولى ثم الثانية وإيقاف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين سوف يمهد الأجواء من أجل الدخول في مرحلة التسوية لمستقبل قطاع غزة من خلال اتفاق دولي إقليمي.
ويقع نتنياهو تحت نوعين من الضغط المباشر:
الأول: ضغط أهالي الرهائن الإسرائيليين الذين لم تتوقف تظاهراتهم واتهاماتهم له بتعطيل الصفقة.
ويذكر أن «حماس» لديها الآن 111 رهينة إضافة إلى 39 جثة.
الثاني: رفض ممثلي الائتلاف الحاكم من الأحزاب الدينية بن غفير وسموتريتش اللذين يستقطبان أغلبية 64 صوتاً من مقاعد الكنيست الحالي، وفي حال انسحابهما اعتراضاً على أي اتفاق ينفض وتنهار أغلبية الحكومة.
ويخطئ من يعتقد أن المسألة هي خطوط صراع ومصالح بين إسرائيل و«حماس» فقط لأنها أكبر من ذلك:
1 - الخط الأول هو علاقة إدارة بايدن – هاريس مع نتنياهو.
2 - الخط الثاني مستقبل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المعرضة للخطر بسبب إصرار نتنياهو على وجود سيطرة عسكرية دائمة على مثلث فيلادلفيا قبالة الحدود ومعبر رفح.
البعد الأخير في آثار السلوك الإسرائيلي هو مدى رد فعل ذلك كله على مدى مصداقية إسرائيل في أي تصور سلام إقليمي مع دول المنطقة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مشهد «بلينكن».. عاشر مرة في إسرائيل

كلاهما جاء إلى حكم إسرائيل بخلفية عسكرية، اسحق رابين وبيني غانتس المكلف تشكيل الحكومة حالياً، لكن الأول وصل إلى الكرسي منهكاً من حروب إسرائيل ومن الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أما الثاني «غانتس» فإنه يأتي من وضع إسرائيلي مريح، لكنه خطير على مستقبل إسرائيل أوصلها إليه بنيامين نتانياهو بتهوره وغروره، واعتماده على يمين اليمين الإسرائيلي من مستوطنين وتوراتيين ومدعماً بتأييد أمريكي غير مسبوق.
في المحطات الحاسمة ثمة من يتحكم في قطار المشروع الصهيوني، فقد تم إيقاف تهور نتانياهو وجيء بغانتس.
وبالعكس تم وقف إقدام رابين على السلام مع العرب، فتم اغتياله وسط تل أبيب على يد الإرهابي المتطرف ايغال عامير في الرابع من نوفمبر 1995 أثناء مهرجان تأييد للعملية السلمية.
الاغتيال جاء بعد أن بدأ رابين، رئيس حكومة، في مسار المفاوضات واتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.
لم يكن رابين حمامة سلام، بل أحد كبار جنرالات الحرب في إسرائيل؛ فقد كان رئيس أركان الحرب في عدوان الخامس من يونيو العام 1967، كما كان وزير الحرب منذ العام 1984 وحتى العام 1990، وهو الذي أصدر الأوامر الشهيرة الداعية إلى تكسير عظام الفلسطينيين في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، إلا أنه عندما وصل إلى رئاسة الحكومة في العام 1992 توصل إلى استنتاج بضرورة مصارحة الإسرائيليين بحقيقة أن استمرار الاحتلال لا يمكن أن يكون أمام شعب يرفض الاحتلال وينتفض ضده.
غانتس المولود العام 1957 لأم من أصل مجري وأب من أصل روماني التحق بالجيش في عام 1977، حيث انضم للواء المظليين وتدرج في هذا السلاح حتى صار قائداً له في عام 1995. وفي عام 2011، صار قائداً لأركان الجيش. ومن أبرز المهام العسكرية التي تولى قيادتها أثناء وجوده في ذلك المنصب عملية «الجرف الصامد» ضد قطاع غزة.
أدرك غانتس، زعيم حزب «كاحول لافان- أزرق أبيض»، الخطر الذي يحيق بإسرائيل نتيجة سياسات نتانياهو وعتاة المتطرفين، وتعليقاً على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة قال غانتتس: «غالبية أعضاء الكنيست سيوصون بي لتشكيل الحكومة المقبلة.
سأشكل الحكومة ولن نسمح بانتخابات رابعة. سأقيم حكومة مستقرة تنتشل إسرائيل من الكراهية والانشقاق وتمنحنا القدرة على المضي قدماً»، وأعلن أن زمن حكم خصمه نتانياهو قد ولى.
وفعلاً هذا ما جرى، فقد حصل على دعم واحد وستين نائباً في الكنيست «البرلمان» من أصل مائة وعشرين نائباً، وهي الحد الأدنى المطلوب لتشكيل الحكومة.
بيضة القبان التي رجحت كفة غانتس هي تأييد القائمة العربية المشتركة، التي حصلت على 15 مقعداً في الكنيست ووعدها غانتس بثلاث حقائب وزارية لأول مرة في تاريخ الكيان الإسرائيلي، لكن لماذا دعمت القائمة غانتس وهي تعلم تاريخه العسكري وقيادته الجيش في الحرب على غزة؟
ثمة مثل فلسطيني يقول «شو اللي رماك عالمر؟ قال: اللي أمر منه».
يقول محلل من فلسطينيي الداخل: لقد وظف نتانياهو حتى خطر «الكورونا» لمصلحته السياسية وعنصريته ضد العرب. 
وهو الذي واظب منذ العام 2015 على تكريس التحريض كونه عنصراً «شرعياً» في الخطاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الداخل ونوابهم في الكنيست.
ولم يترك مجالاً لأي تأويل، أو حتى وهم ولا نقول أملاً، لاعتراف المؤسسة السياسية في إسرائيل بشرعية مهما كانت لفلسطينيي الداخل، حتى في مقاومة وباء يصر نتانياهو نفسه على أنه أول من شخّص كونه وباء عالمياً، فقد سارع معلناً أن حكومته الطارئة، التي يريدها، يجب أن تبقى خالية «من مؤيدي الإرهاب» على حد وصفه، في إشارة واضحة لـنواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست.
عرب الداخل لم يعودوا رقماً سهلاً في المعادلة الإسرائيلية، فقد تطرق غانتس إلى التصريحات والإجراءات التي رافقت مشاورات التوصية عليه لتشكيل الحكومة، بالقول «رافق ذلك تصريحات عنصرية صعبة، وتهديدات ما ينذر بإمكانية انهيار أسس الديمقراطية الإسرائيلية».
وهذا ما عبرت عنه زهافا غلئون في صحيفة «هآرتس» بقولها: «جميعنا سندفع ثمن هذا الصمت، وبسبب اختيارنا التصفيق لمقامرة مجنونة على مستقبل إسرائيل، ولكن بالأساس على تنكرهم الجبان لمواطني إسرائيل العرب.
لا يمكن معرفة ما الذي يخبئه لنا المستقبل، لكن من الواضح أن الصراع هو حول هوية الدولة، وهو صراع من المحظور تركه لسياسيين يخشون من الوقوف وراء ما يؤمنون به. 
وهذا النضال يحتاج إلى مجتمع مدني قوي يحارب من أجل القيم التي يؤمن بها. 
نتانياهو يقترح علينا عالماً من دون كوابح ودون أخلاق. ولا يوجد أي سبب للذهاب في هذه الطريق ونحن نطأطئ الرأس».
فهل ينجح غانتس بتشكيل الحكومة أم يلتف عليه نتانياهو ويواصل مساره المتطرف نحو إنهاء وجود إسرائيل؟ أم يكون مصير غانتس هو مصير رابين نفسه؟

عرب الداخل يحسمون مستقبل نتانياهو

كلاهما جاء إلى حكم إسرائيل بخلفية عسكرية، اسحق رابين وبيني غانتس المكلف تشكيل الحكومة حالياً، لكن الأول وصل إلى الكرسي منهكاً من حروب إسرائيل ومن الانتفاضة الفلسطينية الأولى،

تقول الوقائع في المشهد الفلسطيني، إن إجراءات صفقة القرن قد بدأت على الأرض، وإن كان بعض المراقبين يرى أن التنفيذ بدأ سابقاً بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبشرعنة الاستيطان وضم الجولان. لكن أمس، بدأت لجنة إسرائيلية أمريكية معنية بموضوع ضم الضفة، عملها، وكانت إشارة الانطلاق تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال فيه إن حكومته «تعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل»، غير مكترث بما يصدر عن المسؤولين الفلسطينيين، ولا بالشارع الفلسطيني الملتهب ضد الاحتلال والصفقة.
نتانياهو أكد في جلسة حكومته الأسبوعية، أمس، أن «لجنة فرض السيادة» من خلال رسم الخرائط والمشكلة بفريق إسرائيلي- أمريكي، بدأت أعمالها. وأعلن أسماء أفراد الفريق الخاص، الذي شُكِّل لرسم الخرائط وعملية المسح، لتطبيق «صفقة القرن» الأمريكية. ويتكون الطاقم، حسبما نقلت وكالة معا الفلسطينية، عن هيئة البث الإسرائيلية، من الوزير الليكودي ياريف ليفين، ومئير بن شابات، ورونين بيريتس، ويستعين أفراد الفريق بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الذي هو أيضاً عضو في الجانب الأمريكي باللجنة. 
وجاء على لسان مسؤول أمريكي رفيع أن أعضاء هذه اللجنة سيكونون عن الجانب الأمريكي ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والمستشار الرفيع للسفير الأمريكي آييل لاتستون، وكذلك سكوت ليث، المسؤول عن ملف الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي.
وبدأت اللجنة عملها لتحديد المناطق التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لما نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم». وكتب السفير الأمريكي ديفيد فريدمان على صفحته في «تويتر»، بأنه يأمل بأن تنطلق أعمال اللجنة على الفور. وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إنه سيتم بعد الانتهاء من ترسيم الخريطة إرفاقها إلى خطة ترامب .
عدوان
واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، أن تشكيل هذه اللجنة إمعان في «العدوان» على الحقوق الفلسطينية. وقالت، في بيان، إن «الخطوة تمثل استخفافاً بالمواقف الدولية التي رفضت صفقة القرن.. وتمادياً في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها». وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لـ «هذه الخطوة الاستفزازية العدوانية، وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من صفقة القرن».
وجددت الوزارة تأكيدها على أن إقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة «يؤسس بوضوح لنظام فصل عنصري بغيض الابرتهايد في فلسطين المحتلة، ويُجهز نهائياً على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
الضم الكهربائي
وليس بعيداً عن توجّهات الضم، ثمة خطة إسرائيلية لبناء شبكة كهربائية في الأراضي الفلسطينية وصفتها سلطة الطاقة الفلسطينية بأنها تكريس للضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة ودعم الاستيطان. وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلت عن سلطة الطاقة القول إن بناء شبكة كهربائية على الأراضي الفلسطينية يخدم فقط المستوطنين، وتذرعها بأن هذا سيساعد على التخفيف من أزمة الكهرباء للفلسطينيين مجرد وهم. كانت هيئة البث الإسرائيلي أفادت الأسبوع الماضي بأن «شركة الكهرباء» الإسرائيلية قامت ببلورة خطة شاملة لتطوير البنى التحتية الكهربائية في الضفة للتجمعات السكنية الفلسطينية واليهودية (المستوطنات) على حد سواء.
ولفتت إلى أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس أوعز قبل حوالي عام «بإعداد هذه الخطة التي من شأنها أن تحسن الخدمات الكهربائية، وذلك بعد سنوات من تزايد الأعطال وانقطاع التيار مرارا وتكرارا، وذلك بسبب مد خطوط الشبكة الكهربائية دون تخطيط مسبق وشامل».
وبموجب هذه الخطة، سيتم إنشاء محطتين لتوليد الطاقة في المنطقة بحلول عام 2025، ويُتوقع أن تنتهي كافة أعمال البنى التحتية بحلول عام 2040 المقبل، حيث سيتم مد أكثر من 300 كيلومتر من خطوط الضغط العالي في المنطقة. وأعرب شتاينتس عن أمله في أن «تسهم هذه الخطة في تحسين ظروف الحياة واستقرار التزويد بالتيار الكهربائي لجميع السكان».
اتفاق سلام
وفي حين يتحدث نتانياهو عن بدء ضم الضفة، يقول نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إنه إذا وافقت إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، فإنّ السلطة الفلسطينية ستكون على استعداد لتوقيع اتفاق في غضون أسبوعين. التلفزيون الإسرائيلي نقل عن أبو ردينة: «نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية تدمر أي فرصة للسلام والحكومة الأمريكية تدفع إسرائيل والفلسطينيين إلى صراع دائم».
وبعد نشر «صفقة القرن»، هدد الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. لكن أبو ردينة قال إن «العلاقات الأمنية مستمرة، ولكنها لن تستمر إلى الأبد». أما فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في إسرائيل خلال أسبوعين، قال أبو ردينة: «نحن لا نتدخل في الانتخابات في إسرائيل... نريد شريكاً يريد السلام، نريد رجالاً مثل بيريس ورابين يدعمان السلام». وقال أيضاً: «لن يتم حل الصراع عن طريق صفقة قدمها الأمريكيون ولكن عن طريق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين». مضيفاً: «نحن أمام نقطة تحول هل تختار إسرائيل السلام أم الصراع المستمر؟».
ترحيب
رحب رئيس حزب «أزرق-أبيض» الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، بصفقة القرن، مؤكداً فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية. وقال غانتس إنه إذا فاز حزبه في انتخابات الكنيست المقبلة سيشكل حكومة دون رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو والأحزاب العربية. وقال غانتس إنه سيؤلف حكومة أقلية إذا فاز بالانتخابات، مشترطاً لمشاركة حزب «الليكود» الحاكم رحيل نتانياهو من قيادته، وعدم مشاركة فلسطينيي الـ 48.

لجنة أمريكية إسرائيلية مشتركة بدأت ترسيم الخرائط

«ضم الضفّة».. بداية تطبيق صفقة القرن

target1210088377186282310.jpg

تقول الوقائع في المشهد الفلسطيني، إن إجراءات صفقة القرن قد بدأت على الأرض، وإن كان بعض المراقبين يرى أن التنفيذ بدأ سابقاً بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

بعد مرور أكثر من عامين على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة خطة لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ فترة طويلة، كشف الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء تفاصيل اقتراحه لحل صراع أعيا صناع السلام على مدى عقود.
<ul>
<li>ما هي القضايا الرئيسية؟</li>
</ul>
<ol>
<li>وضع القدس التي تضم أماكن مقدسة لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين.</li>
<li>رسم حدود متفق عليها بين الجانبين.</li>
<li>التوصل لترتيبات أمنية لتهدئة مخاوف إسرائيل من تعرضها لهجمات من الفلسطينيين وجيران معادين لها.</li>
<li>المطلب الفلسطيني بإقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهي أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.</li>
<li>إيجاد حل لمحنة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.</li>
<li>ترتيبات لتقاسم الموارد الطبيعية الشحيحة، مثل المياه.</li>
<li>المطالب الفلسطينية بإزالة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب 200 ألف مستوطن آخر في القدس الشرقية.</li>
</ol>
<ul>
<li>ما الذي تقترحه الخطة؟</li>
</ul>
بموجب اقتراحات ترامب، ستعترف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 
بعد أن ألقى ترامب كلمته التي أذاعها التلفزيون، أصدر البيت الأبيض على الفور بيانا يحدد النقاط الرئيسية:
<ol>
<li>خريطة لترسيم الحدود من أجل "حل دولتين واقعي يتيح طريقا تتوافر له مقومات البقاء للدولة الفلسطينية".</li>
<li>دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل، لكن بشروط صارمة من المرجح أن يرفضها الفلسطينيون.</li>
<li>وافقت إسرائيل على "تجميد الأرض" لمدة أربع سنوات لضمان أن يكون حل الدولتين ممكنا، لكن مسؤولا سياسيا كبيرا قلل لاحقا من فكرة تجميد الاستيطان.</li>
<li>الإبقاء على الوضع القائم في الحرم الشريف بالقدس، ويقع في الجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل في حرب عام 1967.</li>
<li>إسرائيل "ستواصل حماية" الأماكن المقدسة في القدس وضمان حرية العبادة لليهود والمسيحيين والمسلمين والديانات الأخرى.</li>
<li>ستبقى القدس موحدة وستظل عاصمة إسرائيل.</li>
<li>ستضم عاصمة دولة فلسطين مناطق في القدس الشرقية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق إن العاصمة ستكون في أبو ديس التي تقع على بعد 1.6 كيلومتر شرقي البلدة القديمة في القدس.</li>
<li>دعا شق -اقتصادي- للخطة أُعلن في يونيو حزيران الماضي إلى إقامة صندوق استثماري بقيمة 50 مليار دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد الدول العربية المجاورة.</li>
</ol>
<ul>
<li>لماذا إعلان الخطة الآن؟</li>
</ul>
يقول منتقدون للخطة إن كلا من ترامب ونتنياهو يريد أن يصرف الأنظار عن مشاكل داخلية. فترامب يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ في إطار مساءلة يمكن أن تؤدي إلى عزله، بينما وُجهت إلى نتنياهو تهم فساد في نوفمبر تشرين الثاني. وينفي الاثنان ارتكاب أي مخالفات. 
كما أن كليهما مقبل على انتخابات: نتنياهو في مارس آذار وترامب في نوفمبر تشرين الثاني. وفشل نتنياهو مرتين في الحصول على أغلبية في الكنيست بعد جولتي انتخابات العام الماضي. 
أرجأ ترامب مرارا طرح خطته لتجنب إثارة مشاكل انتخابية لنتنياهو لأن أي تنازلات بشأن المستوطنات أو الدولة الفلسطينية ستسبب له مشكلات بين قاعدته الانتخابية اليمينية. 
غير أن عامل الوقت يقيده أيضا سياسيا، وقد لا يستطيع الانتظار شهورا حتى تقرر إسرائيل من هو رئيس وزرائها المقبل وفقا لما قاله مصدر مطلع على فكر فريق خطة السلام.
<ul>
<li>ما هي فرص الخطة؟</li>
</ul>
انهارت آخر محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 2014. 
وتشمل العقبات توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وانعدام الثقة بين الجانبين على مدى عقود. 
وفي نوفمبر تشرين الثاني، خالفت الولايات المتحدة سياسة مطبقة منذ عقود عندما أعلن وزير خارجيتها مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبر مستوطنات إسرائيل على أراضي الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. 
وينظر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك. 
وشهد العقدان الأخيران أيضا صعود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى السلطة في قطاع غزة. ويدعو ميثاق تأسيس حركة حماس إلى تدمير إسرائيل، والحركة في خضم صراع على السلطة مستمر منذ عقود مع السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب برئاسة محمود عباس.
<ul>
<li>ما هي ردود الفعل؟</li>
</ul>
وصف نتنياهو، الذي تحدث بعد ترامب في واشنطن، الإعلان بأنه "يوم تاريخي". 
وشبّه خطة ترامب باعتراف الرئيس الأمريكي هاري ترومان بدولة إسرائيل في عام 1948. 
وأضاف نتنياهو موجها الحديث لترامب "لقد أصبحتَ في هذا اليوم أول زعيم في العالم يعترف بسيادة إسرائيل على مناطق في يهودا والسامرة بالغة الأهمية لأمننا ومحورية لتراثنا"، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية. 
ووصف عباس خطة ترامب بأنها "صفعة القرن". 
وقال عباس في كلمة نقلها التلفزيون من رام الله بالضفة الغربية المحتلة "أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع، كل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة. وصفقتكم، المؤامرة، لن تمشي". 
وقالت القيادة الفلسطينية إنه لم يعد من الممكن اعتبار واشنطن وسيطا في أي محادثات سلام مع إسرائيل وذلك بعد سلسلة قرارات أصدرها ترامب أثارت سعادة إسرائيل وغضب الفلسطينيين. 
ومن ذلك قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والتوقف عن تقديم مساعدات إنسانية بمئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين. 
واعتبر كثيرون تخفيض المساعدات هذا وسيلة ضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن ذلك فشل حتى الآن.

نظرة فاحصة-ما هي خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط؟

للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل يجرى انتخابان في خلال خمسة أشهر. والسبب يعود إلى فشل الانتخابات التي جرت في إبريل من حسم النتائج لصالح أي من الحزبين الرئيسين. وكانت تلك الانتخابات قدمت بسبب صراع الأحزاب الدينية والعلمانية بسبب مشروع قانون يمنح اليهود الأرثوذوكس إعفاءً من الخدمة الوطنية. إضافة إلى انسحاب وزير الدفاع افيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا من الائتلاف بقيادة بنيامين نتانياهو على خلفية وقف إطلاق النار مع حماس في غزة.
وبعد أن أسفرت النتائج عن تعادل بين الحزبين الرئيسين الليكود بقيادة نتانياهو (35 مقعداً) تحالف كحول لفان، ائتلاف أزرق أبيض، (35 مقعداً) بزعامة بني غانتس، رئيس الأركان السابق. وتوزعت باقي الخمسين مقعداً على الأحزاب اليمينية والدينية. ويواجه رئيس الوزراء تهماً عدة بالفساد والتي لن تنهي حياته السياسية فحسب، بل قد تودي به إلى السجن.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3170866.jpg" width="1262"/>
وبسبب أن الكتلتين الرئيستين فشلتا في تشكيل حكومة، دعي إلى انتخابات جديدة في 17 سبتمبر. وفعلاً جرت الانتخابات في الموعد المحدد والتي أفضت إلى نتائج مختلفة نسبياً. وبعد إعلان النتائج خسر الليكود بزعامة نتانياهو بفارق مقعد واحد لخصمه تحالف الأزرق والأبيض، 32 و33 على التوالي. وبعد ظهور النتائج الأولية وتخوفه من المحاكمة المرتقبة، أخذ نتانياهو بالنواح ليطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الأزرق والأبيض. وقال إن تشكيل هذه الحكومة واجب وطني لتفادي الاعتماد على القائمة العربية المشتركة والتي تعادي المشروع الصهيوني في فلسطين.
وبسبب خروج الناخبين العرب للتصويت استطاعت القائمة العربية الفوز بـ 13 مقعداً مما يجعلها ثالث كتلة في البرلمان الإسرائيلي، أو الكنيست. وآخر مرة استطاعت فيها الأحزاب العربية لدعم حكومة من خارج الائتلاف كان في 1992، حين شكل إسحاق رابين حكومة أقلية بدعم من أعضاء الكنيست العرب. وإذا ما حصل الشيء نفسه في هذه الانتخابات، فإن القائمة العربية ستكون لها ثقل في تحديد سياسات الحكومة الجديدة لقدرتها على إسقاطها إذا ما تبنت برامج معادية للأقلية الفلسطينية.
وترى الأقلية العربية والتي أعلنت للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تأييدها لبيني غانتس كرئيس للحكومة المقبلة، ويحتاج غانتس إلى 61 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست لتشكيل الحكومة. وأعلنت القائمة العربية على لسان أحمد الطيبي أن هدف القائمة العربية هو إسقاط نتانياهو والذي يتهمه الفلسطينيون بالعنصرية ضدهم، وأنه صاحب قانون الهوية اليهودية لإسرائيل؛ وهو قانون يتحيز ضد الأقلية غير اليهودية في إسرائيل.
ويسعى الرئيس الإسرائيلي، من حزب الليكود، إلى حث الكتلتين الرئيستين إلى تشكيل حكومة موحدة. وقد اجتمع كلا الحزبين بحضور الرئيس للتحدث عن صيغ لتشكيل الحكومة العتيدة. والمقترح أن تتشكل حكومة يتناوب على رئاستها كل من نتانياهو وغانتس. ولكن الخلاف من سيكون رئيس الحكومة أولاً. فضلاً عن أن غانتس يرفض أن يشترك في حكومة تحت قيادة نتانياهو. وقد أوضح أنه على استعداد للدخول في ائتلاف مع الليكود إذا ما كانت الحكومة تحت قيادته.
ولعل الغرض من إصرار الرئيس على حكومة وحدة وطنية هو منع الأحزاب العربية من الاشتراك في الحكومة الإسرائيلية، حيث يعارض أكثر من نصف الإسرائيليين على إشراك الفلسطينيين في أية حكومة، حسب ما جاء في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية. والسبب الثاني أن واشنطن ستعلن عن صفقة القرن التي طال انتظارها. ولعل حكومة قوية تستطيع مواجهة استحقاقات المبادرة الأمريكية، خاصة أنه ليس في وارد إسرائيل الآن أن تقدم تنازلات للفلسطينيين. ولا يرغب الفلسطينيون في القبول بمبادرة الرئيس ترامب والتي تعتقد السلطة الفلسطينية أنها مجحفة في حقوق الشعب الفلسطيني. ولعل الرئيس ريفلين يرى في نتانياهو القائد القوي، والذي يستطيع تفادي الضغوط الأمريكية المتوقعة، وربما أن غانتس غض وقليل الخبرة السياسية.
وهناك معضلة في العدد المؤيد لغانتس مقابل نتانياهو. فحسب ما ورد في صحيفة هآرتس الإسرائيلية فان مؤيدي نتانياهو يصل عددهم إلى 55 موزعون على حزب الليكود (32 مقعداً)، وشاس الديني (9 مقاعد)، وحزب يهودية التوراة (7 مقاعد)، وحزب إلى اليمين (7 مقاعد). أما غانتس فإنه يحظى بتأييد الأبيض الأزرق (33 مقعداً) والقائمة المشتركة (10 فقط من 13 مقعداً) وحزب العمل - جيشر (6 مقاعد) والاتحاد الديمقراطي (5 مقاعد)، أي أن غانتس حصل على دعم 54 عضو كنيست، بمقعد واحد أقل عن نتانياهو. وعليه كلف الرئيس الإسرائيلي نتانياهو بتشكيل الحكومة. ويصبح ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا بمقاعده الثمانية بيضة القبان لترجيح أي من الكتلتين ستشكل الحكومة المقبلة.
بالنسبة للمسيرة السلمية فإن هناك اختلافاً طفيفاً بين الحزبين الرئيسين لن يفضي لتحقيق طموح الشعب الفلسطيني نحو تقرير المصير أو إقامة دولة على الأراضي المحتلة.
* كاتب وأكاديمي

الانتخابات الإسرائيلية والمسيرة السلمية

للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل يجرى انتخابان في خلال خمسة أشهر. والسبب يعود إلى فشل الانتخابات التي جرت في إبريل من حسم النتائج لصالح أي من الحزبين الرئيسين.

في حماية تأييد غير مسبوق من الإدارة الأميركية الحالية، ومع حقيقة أن الأمر الوحيد الذي تم التوافق عليه في قمة هلسنكي بين الرئيسين ترامب وبوتين من بين قضايا المنطقة، كان هو توفير كل الضمانات لأمن إسرائيل.. لم تضع حكومة إسرائيل الفرصة وسارعت باستصدار قانون «يهودية الدولة»، الذي كان طوال سنوات عديدة مطروحاً من جانب اليمين الإسرائيلي المتطرف، ومحلاً للمعارضة من كل القوى الديمقراطية في العالم كله، ومثيراً للقلق حتى داخل إسرائيل نفسها!!
أعلنت إسرائيل بموجب هذا القانون على الملأ أنها دولة عنصرية، وأن اليهود وحدهم هم أصحاب حق تقرير المصير فيها، وأن العرب «وهم أصحاب الأرض والوطن» هم مواطنون من الدرجة الثانية في أحسن الأحوال، أما في أسوأها فعليهم أن يستعدوا للانضمام لصفوف اللاجئين، أما القدس، وفقاً لهذا القانون، فهي بشطريها العاصمة الأبدية لإسرائيل، وأما اللغة العربية فلم تعد لغة رسمية في بلد ما زال العرب يمثلون 20% من سكانه.
هذا التطور الخطير لا يعني فقط الفلسطينيين من عرب 48 الصامدين على أرضهم رغم معاناة 70 عاماً من النكبة، إنه يمثل الخطوة الثانية في النكبة الجديدة التي بدأتها أميركا بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إلى هناك. القانون الجديد ليس فقط إعلاناً بعنصرية الدولة اليهودية، ولكنه يضع الصراع في المنطقة على أبواب مرحلة بالغة الخطورة، حين يغلق الباب أمام حل الدولتين، ويستبيح كل أرض فلسطين التاريخية، ويحاول «شرعنة» الاستيطان فيها متحدياً كل القرارات الدولية.
نحن أمام كيان عنصري بامتياز، يعلن للعالم كله أنه دولة تميز بين مواطنيها، لا يبالي بأن يسقط أكذوبة الديمقراطية التي كان يروج لها، يسد الطريق على أي حل سياسي، وينهي على الأرض احتمال حل الدولتين.. فماذا يبقى أمام الفلسطينيين؟!
ربما لا يتوقف اليمين العنصري أمام السؤال، لأن وهم القوة يقودهم في طريق لا رجعة فيه، لكن شريحة كبيرة من يهود إسرائيل تدرك العواقب. نتيجة التصويت في الكنيست كانت تمرير القانون بتأييد 62 عضواً، مقابل معارضة 55 عضواً، هذا يعني أن أربعين عضواً يهودياً وقفوا ضد القانون رغم الضغوط عليهم.
وبعيداً عن الصفقات المزعومة والقرون المسمومة.. دعونا نتوقف طويلاً عند حقيقة أن تهويد الدولة الصهيونية ليس نهاية الطريق عند أصحابه، إنه الخطوة الأساسية على طريق «تصفية» القضية الفلسطينية وتثبيت مزاعم الصهاينة بأنه لا وجود على هذه البقعة الطاهرة إلا لليهود. لهم القدس وأرض فلسطين التاريخية في الضفة الغربية، أما «غزة» فلْتلقَ مسؤوليتها على مصر، وأما من تبقى من فلسطينيي الضفة فمكانهم في الأردن!!
هذه هي رؤية هذا اليمين الصهيوني الذي استطاع فرض قانون «يهودية الدولة الإسرائيلية»، الذي يسعى لاستكمال مخططاته، مستغلاً الأوضاع في المنطقة والعالم، ومدعوماً بصورة غير مسبوقة من اليمين المسيحي الصهيوني بالولايات المتحدة، ومن وضع أصبحت فيه السياسة الأميركية في هذه القضية الأساسية مرهونة في يد اليمين الإسرائيلي بكل تطرفه وعنصريته، لا يتوقع العدو إلا بيانات الشجب والتنديد، ثم تمر الجريمة بلا عقاب، وتمضي المؤامرة في طريقها خطوة وراء الأخرى.
لم يعد ممكناً أن نغض البصر عن حقيقة نظام مثل النظام القطري، وهو مازال ضالعاً في التلاعب بقضية فلسطين، وبتنفيذ مخططات الأعداء في تصفية قضية العرب الأولى، كما أسهم ولا يزال، في كل الجرائم التي جرت في حق الدول العربية على مدى ربع قرن من حكم نظام «حمد وحمد»، الذي جعل من قطر قاعدة للإرهاب، ومركزاً للتآمر على الأشقاء.
لم يعد ممكناً التسامح مع نظام كان داعماً أساسياً للانقسام الفلسطيني، وكان وما زال أداة رئيسة في تنفيذ المخطط الإسرائيلي لعزل غزة، ولتحويلها إلى إمارة مستقلة تكون وسيلة لتصفية القضية الفلسطينية، وتهديداً دائماً لأمن مصر.. حمد بن جاسم هو أول من حمل المشروع المشبوه متحدثاً عن الميناء والمطار والرخاء الذي سيعم غزة على أياديه وأيادي الإسرائيليين.. ولتذهب فلسطين ودولتها إلى غياهب النسيان. وحكام قطر ما زالوا يسيرون على الطريق نفسه حتى بعد أن تكشفت الحقائق وسقطت الأقنعة.
ولم يعد ممكناً أن نتسامح مع سلوك إيراني أشعل المنطقة بالفتن، وأغرقها في الدمار، وجعل قضيته هي مد نفوذه عبر اختلاق صراع طائفي بين السنة والشيعة العرب الذين عاشوا على مدى تاريخهم لا يعرفون إلا أنهم إخوة في الدين وشركاء في الوطن، وإذ بهؤلاء «الملالي» يحولون الأنظار عن الأخطار الحقيقية، ويطلقون الشعارات الرنانة عن «الموت لليهود»، بينما يقدمون لإسرائيل أجل الخدمات بإشعال الصراعات الطائفية والفتن المذهبية لاستنزاف العرب، بدلاً من أن يكونوا شركاء في استقرار المنطقة، ونصيراً حقيقياً للحقوق المشروعة لشعب فلسطين.
هؤلاء جميعاً، بعيداً عن الشعارات الكاذبة، يمثلون فريقاً واحداً لا يهدد فقط وجود شعب فلسطين على أرضه، بل يهدد كل الوطن العربي ويفرض عليه أن تكون المواجهة شاملة، لأن الخطر كذلك.
.. ويبقى اليقين بأن كل كيان عنصري يطبق «الأبارتهايد» هو إلى زوال!!

هؤلاء شركاء لإسرائيل في جريمتها

في حماية تأييد غير مسبوق من الإدارة الأميركية الحالية، ومع حقيقة أن الأمر الوحيد الذي تم التوافق عليه في قمة هلسنكي بين الرئيسين ترامب وبوتين من بين قضايا المنطقة،

بالصدفة البحتة كنت في الولايات المتحدة ساعة إعلان الرئيس دونالد ترامب عن خطته إزاء القدس ونقل السفارة الأميركية إليها. بعدها لم يتوقف تليفوني عن الرنين .
حيث كان السؤال ماذا تفعل مصر إزاء هذه التطورات غير المواتية، لا للقضية الفلسطينية ولا للاستقرار الإقليمي، وباختصار للبيئة الخارجية لعملية التطور الداخلي في مصر ذاتها. باختصار فإن ما نحتاجه من استثمارات ومن استئناف لحركة السياحة.
<img alt="" height="361" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2542765.jpg" width="456"/>
ومن استقرار في سعر العملة لا يحدده فقط ما نفعله داخل حدودنا، وإنما ما يجري خارجها أيضاً. ففي الأغلب الأعم فإن المستثمر لا يأتي فقط إلى بلد، وإنما يأتي إلى منطقة؛ ولا يأتي سائح إلى دولة، وإنما إلى إقليم؛ وفي كثير من الأحيان فإن النيران التي تشتعل في الشرق الأوسط تصل بأشكال كثيرة إلى مصر إن لم يكن في شرار فيكون ذلك في لهب.
الإرهاب في أحوال عدة يتحرك بين بلدان المنطقة بل أن مصر تدفع ثمن هزيمة «داعش» ما بين الرقة والموصل، أما القضية الفلسطينية فهي لا تترك مصر في حالها، وعندما طرح ترامب سياسته فإنه ألح على دول المنطقة كلها بالسؤال: ماذا تفعل إزاء الخطوة الأميركية، وهل من سبيل ألا تتحول هذه الخطوة إلى طوفان عالمي من نقل سفارات دول كثيرة إلى القدس.
وهل بعد ذلك كله يمكن أن تقوم دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؛ وإذا لم يكن ذلك ممكناً فهل يمكن أن تعيش المنطقة كلها في ظل انتفاضة فلسطينية ثالثة أو رابعة، بكل ما يواكبها من ازدهار راديكالي، وإرهابي لن يخص إسرائيل في أغلب الأحيان، والأرجح أن ذلك سوف يذهب إلى «العدو القريب» أي نحن؟
رد الفعل الأولي في مصر والدول العربية الأخرى على القرار الأميركي هو الغضب المشروع، فهو لم يأت في ظل التسوية الشاملة التي تحدثت عنها إدارة ترامب، وعرفت بصفقة القرن على سبيل الدعاية والترويج. وفي أحسن الأحوال فإنها جاءت على سبيل «العربون» لإسرائيل لا أكثر ولا أقل.
ولكن لم يكن وراءه خطوات أخرى تجاه الدولة الفلسطينية. أغلب المقترحات في مواجهة الأمر تقوم كالعادة على «القطيعة» و«المقاطعة» بقطع العلاقات وإغلاق السفارات مع أميركا وإسرائيل ومن سوف يناصرهم من دول العالم وهم كثر. وحتى من كانوا يناصرون العرب أصبحت لديهم عقد خاصة منهم. باختصار فإننا لم نستفد كثيراً عندما كانت معنا أوراق متعددة.
وعندما استخدمناها كان من داخلنا من نسفها بعمليات «استشهادية»، كان هناك دائماً اعتقاد لدى جماعات منا ترى أنه يكفي المزيد من الراديكالية والأكثر من العنف الذي لا يفسد فقط عملية السلام، وإنما يحرر فلسطين، ومن النهر إلى البحر، ويعود اللاجئون، ويحصلون على تعويض أيضاً عن المعاناة. لم يحدث أي من هذا، وكم من المصريين لاموا أنفسهم، لأن مصر عرفت كيف تسترد أراضيها قبل فوات الميعاد.
الأمر ربما يحتاج تفكيراً جديداً يحول القضية من صراع عربي إسرائيلي أو فلسطيني إسرائيلي تحصل فيه إسرائيل دوماً على جائزة الأرض، والآن القدس، إلى حالة صريحة من الاضطهاد العنصري في دولة مشتركة، وشعب ثنائي القومية. الثوابت التي نعرفها هي أنه بين النهر (الأردن) والبحر (المتوسط) فإنه يوجد 12 مليون نسمة نصفهم من اليهود والنصف الآخر من العرب، مسيحيون ومسلمون.
وبعد نصف قرن من الاحتلال لكامل التراب الفلسطيني أصبح هناك ثلاثة أنواع من الفلسطينيين: أولهم المعروفون بعرب إسرائيل وعددهم 1.6 مليون يريدون البقاء في دولة إسرائيل.
ولهم نواب في الكنيست ويشكلون الكتلة الثالثة فيه. وثانيهم الفلسطينيون في الضفة الغربية، حيث توجد السلطة الوطنية الفلسطينية التي تريد تسوية سلمية مع إسرائيل، وثالثهم الفلسطينيون في غزة، حيث تسيطر حركة حماس، وحيث تتواجد جماعة الجهاد الإسلامي وحفنة من الجماعات الأخرى.
ما يجمع الثلاثة هي أنه رغم تفاوت الدرجات النضالية بينهم، فإنهم جميعاً يشكلون وحدة سياسية واقتصادية بالتجارة والعملة (الشيكل) والضرائب، والتفاعلات اليومية تعاوناً أو اقتتالاً. وفي كل الأحوال فإن حالة إسرائيل تزدهر وتغتني وتكسب المزيد من الأصدقاء في العالم وتشتهر بأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
من الواضح على ضوء كل ما سبق أن حل الدولتين لم يعد ممكناً لأن لا أحد يريد منح الفلسطينيين دولة جادة، ولا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية من دون القدس الشريف.
المسألة ليست سهلة بالطبع، وهناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى البحث والتدقيق، ولكن المرجح أن يكون التفاوض حولها أقل صعوبة من التفاوض بشأن حل الدولتين الذي انقضت صلاحيته على الأرض. هذه دعوة للتفكير مجدداً في القضية الفلسطينية نخرج فيها من الطرق المسدودة.

مراجعة لجوانب الصراع العربي الإسرائيلي

بالصدفة البحتة كنت في الولايات المتحدة ساعة إعلان الرئيس دونالد ترامب عن خطته إزاء القدس ونقل السفارة الأميركية إليها. بعدها لم يتوقف تليفوني عن الرنين .

كسب حمد بن جاسم ثروة ومكانة من عمله في سمسرة صفقات السلاح، إلا أنه واجه عقبة في وقت لاحق بصعود نجم تميم بن حمد وظهور صراع داخل العائلة الحاكمة انتهت في النهاية بخروج بن جاسم من الحكم، ظاهرياً، وتفرغ للصفقات والمؤامرات.
في «قطر.. أسرار الخزينة» الصادر في باريس عن دار ميشيل لافون، يخصص الكاتبان الفرنسيان جورج مالبرونو وكريستيان شينو فصولاً عن أدوار حمد بن جاسم والصراع داخل العائلة الحاكمة. 
يقول الكتاب الفرنسى: «إن أمير قطر صار يعتمد على ابنه أكثر فأكثر لإدارة الملفات الدبلوماسية المهمة التي كانت في الأساس مهمة رئيس الوزراء.
وخلال الحرب ضد نظام القذافي في ليبيا، كان الأمير تميم هو المسؤول عن الاتصالات بالقبائل الليبية، التي لعبت دوراً شديد الأهمية والحسم في الإطاحة بالقذافي».
كان ما اعتبره الأمير السابق حمد بن خليفة نجاحاً لنجله تميم في إدارة الملف الليبي سبباً في أن يعتمد عليه والده من جديد في تعامل قطر مع الأزمة السورية، وهو الملف الذي أشعل الصراع بين حمد بن جاسم وعزمي بشارة، رجل تميم في الملف السوري، على حد وصف الكتاب وقد أوردت إحدى البرقيات الدبلوماسية السرية التي أرسلتها السفارة الفرنسية في الدوحة إلى حكومتها في باريس أنه «في أزمة سوريا سعت قطر لحشد التأييد الدولي لدعم المعارضة السورية بكل الوسائل والسبل: حشد الفنانين، تقديم الدعم المالي والسياسي للمجلس الوطني السوري، تحريك رجال الأعمال السوريين.. باختصار، كل ما يمكن أن يجعل الدوحة عاصمة المعارضة السورية التي يتم التخطيط لمستقبل سوريا فيها، وكما حدث في ليبيا، فإن رجلاً واحداً لعب دوراً محورياً في هذا التحرك، هذا الرجل هو عزمي بشارة، النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي، والرجل الذي تم نفيه من إسرائيل بسبب صلاته بحزب الله، واستضافته الدوحة بعدها لكي يدير أحد مراكز الأبحاث فيها.
إن عزمي بشارة، المقرب من الأمير تميم، منخرط مع المعارضة السورية منذ بداية الأزمة، لكنه اضطر لاحقاً إلى أن يتراجع أمام رئيس الوزراء حمد بن جاسم، الذي انتزع ملف الأزمة السورية وأحكم قبضته عليه».
عنجهية بن جاسم
كان واضحا أن الصراع الذي يجري على أرض سوريا ستنعكس آثاره حتماً على الصراع الدائر في قلب العائلة المالكة القطرية بين حمد بن جاسم والأمير تميم بن حمد، خاصة في حالة فشل ابن جاسم في وضع حد للأزمة، يقول مؤلفا كتاب «قطر.. خزينة الأسرار»: «إن الوضع في سوريا شديد التعقيد بالنسبة لقطر، خاصة في ظل وجود دول أخرى لها مصلحة في الانتقام، فالعراقيين مثلاً يقولون إنهم يملكون دلائل على أن القطريين يقومون بتمويل الإرهابيين في جماعة جبهة النصرة، وهي الامتداد السوري لتنظيم القاعدة في العراق. 
مثل هذا الكلام هو أساس الانتقادات المبطنة التي يوجهها الأمير تميم، الأكثر حذراً، لطريقة التعامل مع الملف السوري، إلا أنه في نهاية الأمر لا يملك ذلك الملف تحت يده».
وأوضح الكتاب: «أن مجال الدبلوماسية، الذي كان يتحرك فيه حمد بن جاسم منذ 20 عاماً ويمثل قلب تحركاته كلها، هو المجال الذي تفجرت فيه كل طاقاته، ليضع نفسه بوضوح في قلب المجتمع الدولي.
وفي اجتماع لمجلس الأمن، أرادت فيه قطر أن تفرض عقوبات على سوريا، بينما أصر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الاعتراض باستعمال حق الفيتو على أي مشروع قرار في هذا الصدد، فسأله حمد بن جاسم: كم تريد مقابل رفع اعتراضكم بحق الفيتو؟ فرد عليه لافروف: إياك أن تتخيل أنكم قادرون على شراء كل شيء بالمال. 
وتعجب الحاضرون من هذا النقاش الذي جرى في غير محله، ما تسبب في توتر العلاقات بين روسيا وقطر».
ويروي أحد الدبلوماسيين المغاربة، في مقابلة مع مؤلفي الكتاب يوم 12 ديسمبر 2012، عن واقعة حدثت في قلب جامعة الدول العربية في المغرب، وجه خلالها حمد بن جاسم تهديداً صريحاً لوزير الخارجية الجزائري مراد المدليسي، الذي كان رافضاً بشدة تبني موقف معارض للنظام السوري بالطريقة التي تريدها قطر، فصاح فيه حمد بن جاسم: اسكت أنت، دورك سيأتي! ثم استدار للحاضرين الذين صمتوا مبهوتين قائلاً: على كل حال، ليس أمامكم إلا أن تتبعوني، لأن الأميركان ورائي أنا».
لكن، ربما كانت نظرة الأميركيين أنفسهم لحمد بن جاسم تختلف، يقول الكتاب: «إن حمد بن جاسم يضغط منذ زمن طويل على أعصاب نظرائه، فبعد الحرب الإسرائيلية على حزب الله في لبنان عام 2006، كان من المفترض أن يكون هناك غداء يختتم اجتماع في نيويورك عقدته وزيرة الخارجية الأميركية وقتها، كوندوليزا رايس، مع وزراء الخارجية العرب، لكن كوندوليزا رايس هتفت: كلا أرجوكم، لا أريد حمد بن جاسم تحديداً، سيستمر في استعراضه! ولم يبذل أي من الوزراء العرب أدنى جهد لمحاولة تغيير رأيها أو الإصرار على أن يحضر حمد بن جاسم الغداء».
لقد تميزت تصرفات حمد بن جاسم بكثير من العنجهية طيلة ممارسته للسلطة، ما جعله منبوذاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحسب أحد الدبلوماسيين العرب، فإن بن جاسم «كان يبدو متقلب المزاج، وهو عنجهي في خطابه، يتعامل مع نظرائه وخاصة من العرب بكثير من التعالي، حتى كأنه يريد الإيحاء بأنه يحظى بدعم قوى عالمية، وأن لا أحد يستطيع الرد عليه، وهو يتميز بالحقد على كل من يخالفه الرأي، وكذلك بالغرور الذي يبدو من سلوكه وحركاته ومواقفه»، ويضيف الدبلوماسي «لقد كان أغلب القادة العرب يدركون أن حمد بن جاسم شخصية معقدة، تجمع بين الجشع للمال والجشع للسلطة وللنجومية، لذلك كان يقوم بأدوار استعراضية في كل المناسبات ويحاول الظهور بمظهر الحاكم الفعلي لقطر والقادر على تغيير مصير المنطقة، وبعد الإطاحة بأنظمة بن علي ومبارك والقذافي بدا وكأنه تحول إلى الحاكم الفعلي لهذه الدول، فقطر الإمارة الصغيرة أصبحت قوة امبريالية توسعية بفضل مؤامراته التي يعرف الجميع كيف كانت تحاك ومن كان يقف وراءها».

الملف السوري أشعل خلافه مع عزمي بشارة

حمد بن جاسم مخاطباً العرب في نوبة جنون: ليس أمامكم إلا أن تتبعوني!

target161960770713141039.jpg

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك بحاجة لرد دولي حازم، في وقت أقرت لجنة في الكنيست الإسرائيلي قانوناً يمنع تقسيم المدينة المقدسة. 
ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، باعتباره رئيساً للجنة القدس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن تمادي السلطات الإسرائيلية في انتهاكاتها الممنهجة بمدينة القدس والمسجد الأقصى.
 
وأكد الملك المغربي أن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، معرباً عن الأسف للجوء إسرائيل إلى إجراءات غير شرعية مستفزة لمشاعر الفلسطينيين، في كل مرة تلوح فيها بوادر فرصة لإحياء عملية السلام. وأضاف أنه «أمام هذا الوضع المقلق فإننا نندد بشدة بهذه السياسات الإسرائيلية غير المقبولة، ونلح على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي».
 
ودعا الملك محمد السادس، غوتيريس، إلى التدخل العاجل لدى السلطات الإسرائيلية من أجل حملها على احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ونبه إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع ديني. 
وفي السياق، بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأزمة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف. وأكد الجانبان، خلال اتصال هاتفي، مواصلة تنسيق الجهود حيال هذه الأزمة وبما يضمن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بشكل كامل قبل اندلاعها.
 
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الأردن على تواصل مستمر مع السلطة الفلسطينية، بشأن عودة الهدوء إلى القدس، مؤكداً أن الحل يجب أن يكون مقبولاً شعبياً. على صعيد آخر، قال الصفدي إن «مغادرة قاتل الأردنيين (في السفارة الإسرائيلية)، كانت ضمن الاتفاقات الدولية والأعراف»، مشيراً إلى أنه رغم تمتع القاتل بالحصانة الدبلوماسية وهو ما يحول دون التحقيق معه، إلا أن «الأردن أصر على التحقيق ضمن الاتفاقات الدولية».
 
وعبر الصفدي عن استنكاره لموقف إسرائيل، إذ قال إن «ما بدر عن إسرائيل باستقبال المتهم عار، وكان الأولى التعامل بدبلوماسية»، مؤكداً أن «الأردن تصرف وفق الأعراف الدولية، لكن إسرائيل عاملت المتهم كأنه أسير محرر».
 
وأقرت ما تسمى بـ«اللجنة الدستورية» في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على قانون منع تقسيم القدس. وكانت الهيئة العامة للكنيست، أقرت القانون بالقراءة التمهيدية والأولى منذ نحو عشرة أيام، ونقل للجنة الدستورية للموافقة عليه. وينص القانون على منع القبول بتقسيم القدس في أي تسوية سياسية دون موافقة 80 عضواً على الأقل. وأخرج حراس الكنيست النائبين عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، وأسامة السعدي، من جلسة بحثت «قانون القومية» الذي يقضي بترسيخ مكانة إسرائيل كدولة يهودية ويستثني الأقلية العربية الإسرائيلية. وتم إبعاد النائبين الطيبي والسعدي بعد أن شهدت الجلسة أجواء صاخبة، على خلفية وصف الطيبي القانون بالعنصري ووقوع ملاسنات مع نواب من أحزاب اليمين الإسرائيلي.

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون منع تقسيم القدس

العاهل المغربي: انتهاكات إسرائيل بحاجة لرد حازم

في خطوة تهويدية جديدة لمدينة القدس المحتلة، وافقت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء مساء الأول من أمس على مخطط لبناء تسعين وحدة استيطانية جديدة جنوبي المدينة المقدسة، وذلك في أول قرار استيطاني للحكومة الجديدة.
وأكد الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية السابعة إقرار اللجنة بناء تسعين وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «هار حوماه» المقامة على أراضي جبل أبو غنيم (جنوبي القدس)، دون أن يذكر موقع القناة التابعة للمستوطنين الإسرائيليين مزيدا من التفاصيل عن القرار.
ويعد هذا القرار الاستيطاني هو الأول الذي يُتخذ في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والتي حصلت على ثقة الكنيست (البرلمان) الخميس الماضي.
استمرار صراع
وقال عضو اللجنة من حزب «ميرتس» بابي ألالو إن بلدية القدس وحكومة إسرائيل قررتا مواصلة البناء في الأحياء (المستوطنات) الواقعة خلف الخط الأخضر، خاصة في هار حوما، رغم أنهما تعرفان الضرر اللاحق بنا وبالعلاقات الدبلوماسية وخاصة بالعلاقات مع الولايات المتحدة.
وشدد ألالو على أن قرار اللجنة يظهر أن وجهة إسرائيل ليست نحو اتفاق «سلام مع الفلسطينيين»، وإنما نحو استمرار الصراع والتوتر الحاصل.
وتأتي المصادقة على خطة البناء الاستيطاني في الوقت الذي بدأت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني زيارة لإسرائيل والضفة الغربية.
هدم ومواجهات
وبالتوازي، تواصل بلدية الاحتلال هدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية بزعم البناء غير المرخص، حيث هدمت منزلا قيد الإنشاء وثلاثة محلات تجارية في بلدة سلوان، فيما كانت قد هدمت جرافات الاحتلال أول من أمس ثلاثة محلات تجارية في حي سلوان. من جهة ثانية، أصيب نحو 11 فلسطينيا بأعيرة مطاطية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تركزت في حيي جبل المكبر وجبل الزيتون.
تشييع شهيد
إلى ذلك، شيع المئات من أهالي بلدة جبل المكبر جنوبي القدس جثمان الشهيد عمران عمر أبو دهيم، الذي قتلته قوات الاحتلال أول من امس بدعوى محاولته دهش شرطيين إسرائيليين، في مسيرة انطلقت من منزله في البلدة حتى مقبرة السواحرة حيث ووري جثمانه الثرى.
61,000
كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن 61 ألف عائلة فلسطينية مستحقة للمساعدة في قطاع غزة لم تستلم إعانة دفع بدلات إيجار أو الدفعات الأولى أو الثانية من مصاريف إصلاح الأضرار في المنازل أو منحة إعادة الإدماج، وذلك بسبب النقص الحاد في التمويل. ودعت الوكالة، في بيان صدر عنها الليلة قبل الماضية، المانحين إلى الوفاء بتعهداتهم التي قدموها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014. د.ب.أ

أول قرارات الحكومة الجديدة

بناء 90 وحدة استيطانية جنوب القدس

target888122799731965377.jpg

في خطوة تهويدية جديدة لمدينة القدس المحتلة، وافقت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء مساء الأول من أمس على مخطط لبناء تسعين وحدة استيطانية جديدة جنوبي المدينة المقدسة، وذلك في أول قرار استيطاني للحكومة الجديدة.

العلاقات الأردنية الإسرائيلية تتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل الإجراءات الإسرائيلية لتحقيق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. ويبدو أن هذه العلاقات غير مرشحة للتبريد، في ظل تسخين إسرائيلي في ملف الحرم القدسي.
ويحتفظ الملك بحق الوصاية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وذلك في الاتفاقية التي وقّعها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس محمود عباس، والتي منحت الملك شخصياً حق الوصاية على المسجد الأقصى. وتستند السياسة الأردنية إلى اعتبار اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية اتفاقية استراتيجية، برغم ما يحيط بها من عواصف ما فتئ الأردن يتعامل معها وفق سياسة إدارة الأزمات.
تهديد إسرائيلي
ما يبدو أنه سيزيد من سوء العلاقات الأردنية الإسرائيلية هو ما كتبه قبل يومين وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرئيل، في صفحته على «الفيس بوك»، على خلفية تهديد الأردن بالتوجه إلى المحافل الدولية، في ما يتعلق بقضية القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية، «إن على الأردن ألا تنسى حرب الأيام الستة». وأضاف الوزير الذي كان بضيافة الأردن قبل أيام قليلة فقط:
«سمعت أن الأردنيين يهددون بكل ما يتعلق باتفاقية السلام، وأتعجب إذا كانوا نسوا حرب الأيام الستة في 1967، وكل هذه السنين التي كانت إسرائيل داعمة فيها للملك، فجبل البيت (الحرم القدسي الشريف) والقدس تحت سيادة إسرائيلية، كما أن عمّان تحت السيادة التامة للأردن، وعليهم أن يفهموا ذلك».
وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد أيام قليلة من مناقشة الكنيست الإسرائيلي سحب الولاية الأردنية عن المسجد الأقصى، المناقشة التي تكررت مرتين هذا العام.
وبرغم أن الحكومة الأردنية، على لسان وزير التنمية السياسية د. خالد الكلالدة، استخفت بالتصريح، واصفة إياه بغير الجديدة، وأنها المواقف المعلنة ذاتها التي يحملها اليمين المتطرف، فإن الكلالدة قال لـ«البيان» في المقابل في تصريح مقتضب: «اليمين المتطرف يؤكد أن هناك أسئلة عديدة تتعلق بمستقبل عملية السلام مستقبلاً».
وسبق لوزير الإسكان الإسرائيلي نفسه أن زار المملكة برفقة زوجته قبل بضعة أيام لقضاء إجازة سياحية، بتنسيق كامل مع السلطات الأردنية التي وفرت الحماية له، إلى جانب حمايته الشخصية من الإسرائيليين.
الأردن يهدّد
ولوّح الأردن بمصير المعاهدة في حال لم تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها بحق الأقصى، وبناء المستوطنات في القدس الشرقية، وذلك خلال اتصالات دبلوماسية مع أطراف دولية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية من تصريحات على لسان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة.
وكان أكثر من مسؤول أردني، آخرهم وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، قد حذروا من أن التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس من شأنه «تقويض عملية السلام» التي توصل إليها البلدان عام 1994، المعروفة باتفاقية «وادي عربة». ووفق المومني، إن بلاده بلورت خطة متكاملة لمواجهة تصعيد إسرائيل في القدس وانتهاكاتها المستمرة للحرم القدسي الشريف.
وتقول الحكومة الأردنية إن الإجراءات الإسرائيلية «تهدّد العلاقات بين الأردن وإسرائيل على مستوياتها كافة، وهي تتعارض مع اتفاقية وادي عربة وتهددها بشكل مباشر وحقيقي».
وإضافة إلى انتهاكات الأقصى، سبق أن أعلنت إسرائيل عن قرارها تسريع بناء ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، وهو ما دفع الأردن إلى القول إن مثل هذه القرارات «خارجة عن القوانين الدولية والتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال»، معتبراً ذلك «عقبة حقيقية أمام عملية السلام وحل الدولتين».
تصعيد أردني
وقال الدكتور حسن المومني، أستاذ الصراعات الدولية، نائب عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، إن الصراع في الأساس هو صراع ديني، وهذا أمر مفهوم، ولو لم يكن هناك جدلية في قدسية فلسطين بين الطرفين المتصارعين، لما كانت هناك خلافات بينهما، ومن هنا فالتصريح ليس جديداً.
وأضاف، في تصريح لـ«البيان»، أن الصراع قائم على أن هناك روايتين مختلفين على الأحقية في القدس، مشيراً إلى أن إسرائيل، بغض النظر عن أنها تقدّم نفسها بوجه علماني، قامت أساساً على رواية دينية، ما زالت تعزز نفسها في السياسة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن حكومة نتانياهو اليوم محكومة وسط يمين يهودي يسيطر على مفاصل صناعة القرار الإسرائيلية.
ونوه بأنه لا يتوقع من أي مسؤول إسرائيلي القول غير ما قاله وزير الإسكان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مقاربة المسؤول الإسرائيلي سيادة إسرائيل على القدس بسيادة الأردن على عمّان مقاربة خاطئة، فعمّان منذ الأزل يحكمها الأردنيون، بينما لا وجود إسرائيلياً في القدس إلا في فترة بسيطة.
ولاحظ الأكاديمي الأردني أن هناك تصعيداً أردنياً دبلوماسياً عبّر عن نفسه اليوم بقوة، في ظل طبيعة ظروف سياسية وأمنية ساخنة في المنطقة. وأشار إلى أن الأردن يقود تصعيداً دبلوماسياً غير معهود هذه الأيام لحماية الأقصى..
مشيراً إلى أن التعليمات الملكية للحكومة هي في أن تتخذ كل الوسائل الدبلوماسية لحماية القدس والمسجد الأقصى، وهو ما عبّر عنه موقف وزير الخارجية ناصر جودة، والتصريح الذي أدلى به السفير الأردني في «تل أبيب» قبل أيام، في حفل ذكرى توقيع اتفاقية وادي عربة.
التزام وخرق
لم تسجل المملكة أي اختراقات للمعاهدة منذ أن وقعت «وادي عربة»، لكن الأردنيين يؤكدون أن الإسرائيليين ارتكبوا العديد من الاختراقات للاتفاقية، وبخاصة على صعيد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تحظى برعاية الأردن وفق المعاهدة مع إسرائيل.

تقارير البيان

علاقات الأردن بإسرائيل.. أزمات متلاحقة

• من «القدس» (المحتلة كما ينبغي أن نؤكد باستمرار من منظور عروبي وقانوني ودولي أيضاً)، يكتب سياسي إسرائيلي اسمه شموئيل روزنز، رسالة نراها مهمة في هذا السياق المندلع أخيراً بشأن استشراء سياسة بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة للأردن، وفي مناطق مدينة «القدس» وما حولها على وجه الخصوص.
المشروع الصهيوني
وفيما تأتي هذه المشاريع الصهيونية المعلن عنها مع أوائل يونيو الجاري، تأكيداً للبديهية التي سبق إلى طرحها المفكر الفلسطيني الراحل البروفيسور «فايز صايغ» حين وصف «إسرائيل» بأنها تجسد في الأساس والجوهر حقيقة المشروع الاستعماري الصهيوني الذي يقوم على أسس ثلاثة هي: (العنصرية + الاستيطان + الإرهاب)، فإن الكاتب الإسرائيلي ينشر مقالته في جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية تحت عنوان لافت هو: «لا تضموا الضفة الغربية».
وهو يستهل مقولاته موضحاً (أو منبهاً – محذراً) بأن فكرة «الضم»، وقد كانت فكرة طَرَفية (بمعنى هامشية أو بعيدة عن محور التفكير)، إلا أنها لم تعد هامشية ولا متطرفة كما كان العهد بها من قبل.
صحيح أن من أركان الكيان العنصري الصهيوني مَنْ يطلق عليها وصف «تطبيق القانون الإسرائيلي» لكن الأصح أن الأيام القليلة الماضية، كما يوضح الكاتب الإسرائيلي، شهدت ارتفاع الأصوات مطالبة بمنطق الضم من جانب زعامات «الليكود» الحاكم أو من جانب رئيس «الكنيست» أو عدد من الوزراء.
سببين لعدم الضم
يوضح «روزنز» أن «الضفة الغربية» قد تم الاستيلاء عليها من «الأردن» في حرب عام 1967، وأن فكرة ضمّها ظلت خياراً مطروحاً لوقت طويل دون أن يؤخذ على محمل الجد لسببين اثنين أولهما: الغضب العارم، حسب تعبيره، المتوقع من جانب المجتمع الدولي الذي لم يقبل مطلقاً إسرائيل بوصفها الحاكم الشرعي للضفة الغربية للأردن.
وثانيهما يتمثل في الآثار السكانية المترتبة عن ضم «الضفة الغربية» بالنسبة لما يصفه شموئيل روزنز في مقاله بأنه «الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل».. ومن ذلك مثلاً تآكل الأغلبية اليهودية.
فشل السلام
والسؤال هو: ما الذي جعل حكاية «الضم» أقرب إلى إغراء الطعام السائغ اللذيذ (الكوشر كما يقول الكاتب المذكور)؟ وهو يجيب عن السؤال قائلاً: إنه الفشل في التوصل لنجاح عملية «السلام» التي دارت بين الطرفين طيلة 25 سنة وخاصة من حيث الاتفاق على بنود ما يوصف بأنه عملية الفصل بين الطرفين على أساس حل الدولتين المعروف.
يلاحظ الكاتب المذكور أيضاً أن فصائل اليمين الإسرائيلي بدأت تجنح إلى «حل الدولة الواحدة»، حيث يصبح كل الفلسطينيين المقيمين غربي «نهر الأردن» – وباستثناء سكان قطاع «غزة» - مواطنين إسرائيليين، بينما لاتزال أجنحة الوسط واليسار في «إسرائيل» تميل – كما يضيف أيضاً - إلى تأييد حل الفصل بين الطرفين ومن ثم حل الدولتين.
بين التحجيم والتدمير
أما دعاة «الضم» فيذهب منطقهم إلى أنه «لو أمكن إقناع المجتمع الدولي بأن إسرائيل تعني بحق إعطاء الفلسطينيين بعد الضم كامل الحقوق، فربما يخفّ المجتمع الدولي إلى تأييد فكرة الضم..
وهم يرّدون على حكاية «الطابع اليهودي» لإسرائيل بقولهم إن السكان الفلسطينيين في «الضفة الغربية» عددهم أقل مما هو متصوَّر بشكل عام.. ومن ثم «فقرار الضم يمكن أن يؤدي إلى تحجيم الأغلبية اليهودية وليس إلى تدميرها».
هنا أيضاً يختتم الكاتب السياسي الإسرائيلي طروحاته وقد حرصنا على عرضها في ترجمة أقرب إلى الحرفية مهما كانت اعتراضاتنا على مضامينها - فيقول شموئيل روزنز:
- تستطيع إسرائيل أن تسعى إلى الضم دون منح الحقوق للفلسطينيين. وذلك طريق يفضي إلى العزلة الدولية. أو تستطيع أن تلتمس حل دولة مسالمة واحدة تضم كلا الطرفين المتصارعين وهو طريق يؤدي بدوره إلى تدمير جوهر إسرائيل، وإلى تعريض أغلبيتها للخطر وإلى إدامة أجل صراع دموي.

إسرائيل ومؤامرات ضم الضفة الغربية

تحذيرات يهودية من غضب المجتمع الدولي

260986_byn_08-08222-2014_p25.bmp

تتعرض مدينة القدس المحتلة إلى مشهد يومي متكرر من التصعيد الخطير الذي يقوده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عراب الاحتلال والعنصرية المتطرفة، مسلسل يومي من الرعب المتمثل بالتوسع الإسرائيلي تجاه مدينة القدس، وتواصل حملات التهويد والتدنيس دون انقطاع، ومحاولات التطهير العرقي وإفراغ المدينة من سكانها العرب الأصليين، من خلال تنفيذ سياسات الاقتلاع والتضييق والملاحقة وهدم المنازل بشكل يجسد أبشع صور التطرف الهادف إلى جعل المدينة «عاصمة موحدة» لـ«دولة اسرائيل اليهودية»، وفق مشروع لتحويل مسار الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيل إلى صراع ديني وحرفه عن سياقه الذي لا زال يصنف اسرائيل كدولة إحتلال .
مسار الصراع
ويرى مراقبون أن الاحتلال الاسرائيلي يعمل في هذه المرحلة الخطيرة على تحويل الصراع إلى «نزاع ديني»، طلبا لأرض فلسطين التاريخية بحسب المعتقدات الدينية اليهودية، لنفي صفة الاحتلال الاستعماري عن نفسه، الامر الذي ينذر بكثير من التطورات السلبية على مسار القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، وهو ما كافح الفلسطينيون طويلا لعدم وقوعه، لما فيه من تزوير للتاريخ، وتجني على القضية الفلسطينية وبعدها الحقوقي والإنساني والتاريخي.
وتبدو هذه السياسة الإسرائيلية مكشوفة وواضحة، اذ يصرّ نتانياهو على أن لليهود ارتباط تاريخي «موثق دينيا» بكامل «أرض إسرائيل» وهي ذات الفكرة التي تقوم عليها الحركة الصهيونية تماما، ويقف نتانياهو موقفه هذا بشكل مغاير لأسلافه إيهود أولمرت وآرئيل شارون وإيهود باراك، مبديا تطرفا وصهيونية وعنصرية تفوق التصور، حين لا ينظر للضفة الغربية كمناطق محتلة، ولا يجد حرجا في خطاباته بان يسميها باسمها العبري «يهودا والسامرة».
رحيل العرب
وفي ذات السياق يشار إلى تصريحات عضو الكنيست موشيه فيجلن التي قال فيها : « هذا المكان لليهود وعلى العرب الرحيل إلى الجزيرة العربية، هناك موطنهم الأصلي. إن قبة الذهب لمسجد قبة الصخرة هي قبة لمعبد يهودي وليست لمسجد للمسلمين».
ونجح موشيه فيلجن في وضع اقتراح على جدول أعمال الكنيست ينص على نقل السيادة على المسجد الأقصى من دائرة الأوقاف الإسرائيلية إلى وزارة الأديان اليهودية لتبدأ بتحويل المسجد إلى مكان عبادة لليهود! وهذا المشروع بدء تحريكه فعلا في الكنيست للبت فيه، وترافق ذلك مع حملة اعتداءات واقتحامات ميدانية مباشرة داخل الحرم، في تجاوز صارخ لاتفاقات الموقعة وشرعنة أمر واقع جديد وهو ما يمس الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى ، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار في البرلمان الأردني -غير ملزم- يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من إسرائيل.
 
بناء الهيكل
اشار الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية د. حنا عيسى الى الاقتحامات اليومية لحرمة المسجد الأقصى ضمن حملة قوية لتهويد المسجد وتحقيق الأطماع والمزاعم الاسرائيلية على أنقاضه، وبحسب تحقيقات وتقارير القناة العاشرة الإسرائيلية فإن منظمات يهودية أنهت استعدادها لبناء (الهيكل الثالث) على أنقاض المسجد الأقصى، من خلال جمع الحجارة اللازمة، وتربية قطعان الخراف التي ستذبح كقرابين، وهو ما يعتبر إعلان واضح وصريح للنوايا الإسرائيلية وأطماعها في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وتمهيداً للرأي العام العالمي للخطوة القادمة بتدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وتهجير الاف المقدسيين خارج مدينتهم القدس».

نتنياهو يشن حرباً دينية على القدس

تتعرض مدينة القدس المحتلة إلى مشهد يومي متكرر من التصعيد الخطير الذي يقوده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عراب الاحتلال

في خطوة لافتة تحذيرية، قرر مجلس النواب الأردني أمس طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، احتجاجاً على ممارسات الاحتلال في مدينة القدس.. فيما قرر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ عقد اجتماع آخر في مارس المقبل لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المدينة المقدسة داعياً إلى رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
وصوّت النواب الأردنيون بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، رداً على محاولات الكنيست الإسرائيلي سحب السيادة الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كما صوت النواب على سحب السفير الأردني من تل أبيب، ومخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الدولية لاطلاعها على الممارسات الإسرائيلية في القدس.
وكان النائب يحيى السعود طالب خلال الجلسة بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة، في حال عدم التوجه بمشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة. كما كان 47 نائبا في البرلمان الأردني، من أصل 150 نائبا، طالبوا مساء الثلاثاء الحكومة الأردنية بتقديم مشروع قانون جديد لإلغاء معاهدة وادي عربة، المبرمة بين الأردن وإسرائيل .
يذكر أن رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني النائب يحيى السعود قال إن اللجنة أوصت بإغلاق السفارة الإسرائيلية لدى الأردن، وبسحب السفير الأردني من تل أبيب، محذراً من حجب الثقة عن الحكومة الأردنية ما لم «تأخذ القرارات الكافية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس». يشار إلى أن قرار البرلمان غير ملزم للحكومة التي تجاهلت في السابق قرارات مماثلة.
اجتماع عربي
عربياً، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعاً عاجلاً في القاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واقتحام مجموعات من المستوطنين لباحاته، مثّل فيه وفد الدولة سكرتير ثالث السفارة الإماراتية لدى مصر علي الشميلي.
وفي خطاب عربي شديد اللهجة، أكد المجلس في ختام اجتماعه أنه لن يكون هناك سلام دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وطلب توجيه رسائل احتجاج عاجلة إلى الإدارة الأميركية ومـــجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية. وأوضح المجلس أن هناك اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية العرب يومي 9 و10 مارس لمناقشة تلك الانتهاكات.
ترحيب فلسطيني
ورحبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، بدعوة الجامعة العربية لدراسة التحرك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن.
وحذرت الرئاسة من أن ممارسات إسرائيل بحق المسجد الأقصى «لا تشكل خطرا على المقدسات فقط، بل تخلق مناخا سيؤدي إلى تزايد العنف والكراهية وتحويل الصراع إلى صراع ديني خطير».
حزب ميريتس يحذر
إسرائيلياً، قالت عضو الكنيست زهابه جلؤون من حزب ميريتس إن من يدعو إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم يريد حرق المنطقة، وإن السيطرة لن تكون بواسطة سياسة الاستفزاز التي ينتهجها اليمين. وتحوّل النقاش في الكنيست الليلة قبل الماضية إلى نقاش صاخب بين مؤيد ومعارض لفرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، وعارض الاقتراح عدد كبير من أعضاء الكنيست من المركز واليسار والعرب.
تهويد
 
حذّرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أمس من مخطط إسرائيلي لتحويل السيطرة على الوقف الإسلامي في منطقة قصور الخلافة الأموية، جنوبي وغربي المسجد الأقصى إلى جمعية إلعاد الاستيطانية الإسرائيلية، معتبرة أن من شأن ذلك «تسريع تنفيذ مشاريع تهويدية واسعة، من ضمنها افتتاح نفق تحت الأرض يصل ما بين مدخل وادي حلوة والمنطقة الملاصقة لجنوب المسجد».
وكانت جمعية «إلعاد» وشركة إعادة بناء وتطوير الحي اليهودي في القدس القديمة الحكومية توصلتا أول من أمس لاتفاق يقضي بنقل صلاحيات إدارة المنطقة جنوب غرب المسجد الأقصى إلى الجمعية الاستيطانية. البيان

دعوة عربية إلى شكوى لمجلس الأمن.. واجتماع لـ«الجامعة» يبحث انتهاكات الاحتلال

البرلمان الأردني يصوّت على طرد سفير إسرائيل

target4359712413532000119.jpg

في خطوة لافتة تحذيرية، قرر مجلس النواب الأردني أمس طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، احتجاجاً

أصيب عشرات الفلسطينيين، واعتقل آخرون، خلال مواجهات عنيفة في المسجد الأقصى مع قوات الاحتلال الإسرائيلية التي اقتحمت الحرم القدسي، في حين صعّدت المنظمات اليهودية التي تعمل لتحقيق أسطورة الهيكل المزعوم من دعواتها التحريضية على المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع مناقشة الكنيست اقتراحاً بفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي، وهو ما أدانه الفلسطينيون، واعتبروا أنه مؤامرة إسرائيلية على الأقصى، وفيما أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ اليوم، لمناقشة التصعيد الإسرائيلي، حذّرت القاهرة إسرائيل من مغبّة إثارة التوترات الدينية من خلال التعرّض للمقدّسات.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين على الأقل، فيما أصيب عدد آخر بجروح، خلال اقتحام الشرطة المسجد الأقصى عبر باب المغاربة والسلسلة، وحاصروا المصلين بالمسجد القبلي، وأغلقوا بواباته بالسلاسل الحديدية، وأصيب آخرون من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية.
اقتحام الأقصى
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها اقتحمت الحرم القدسي بأعداد كبيرة من جهة باب المغاربة، بادعاء أن شباناً فلسطينيين ألقوا باتجاهها مفرقعات نارية. وقالت إن المواجهات وقعت على خلفية فتح باب المغاربة المغلق في معظم الأحيان، من أجل دخول مصلين يهود وزوار أجانب.
وعلى الصعيد ذاته، صعّدت المنظمات اليهودية التي تعمل لتحقيق أسطورة الهيكل المزعوم، من دعواتها التحريضية على المسجد الأقصى المبارك، قبل ساعات من عقد برلمان الاحتلال جلسة لمناقشة الاقتراح الذي تقدم به النائب المتطرف موشيه فيجلن، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأقصى بدلاً من الأردن. وجاءت هذه المواجهات والتصعيد الإسرائيلي بشأن الأقصى، قبل ساعات من مناقشة الكنيست الإسرائيلي، أول مرة، فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي.
اقتحام جماعي
وفي السياق ذاته، أدرجت لجنة الداخلية والبيئة، برئاسة ميري ريجيب، عضو الكنيست عن حزب الليكود بيتنا، في جدولها اليوم الأربعاء، موضوع التحضير والاستعدادات لاقتحام جماعي للأقصى، بمناسبة عيد الفصح العبري الذي يوافق منتصف شهر أبريل الذي دعا إليه مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ووزارات عدة، وعدد من منظمات الهيكل المزعوم.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن الحكومة الإسرائيلية قررت «منح» جمعية «إلعاد» التي تنشط في مجال تهويد القدس الشرقية، ولا سيما في البلدة القديمة وضاحية سلوان المحاذية لها، سيطرة على أجزاء من باحة حائط البراق «المبكى». وقالت الصحيفة إن جمعية «إلعاد» ستحصل على السيطرة في القسم الجنوبي من باحة حائط البراق، وعلى «الحديقة الأثرية» المحاذية لها.
مؤامرة إسرائيلية
إلى ذلك، أدانت الرئاسة الفلسطينية أمس استمرار اقتحامات إسرائيل المسجد الأقصى، وما رافق ذلك من تصرفات تقوم بها شخصيات إسرائيلية رسمية، بمشاركة غلاة المتطرفين، وحذرت من أن «هذه الاعتداءات لا تشكّل خطراً على المقدسات فقط، بل تخلّف مناخاً سيؤدي إلى تزايد العنف والكراهية، وتحويل الصراع إلى صراع ديني خطر».
جلسة الكنيست
وبدأ الكنيست الإسرائيلي مساء أمس بمناقشة مسألة السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف.
ودعا النائب الليكودي اليميني موشيه فيغلين الذي بادر إلى النقاش الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي.
من جانب آخر، أعلن النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة مقاطعة الكتل العربية في الكنيست الإسرائيلي الجلسة.
حراك نيابي أردني
في الاثناء، هدد 42 برلمانياً أردنياً من أصل 150نائباً، بـتعليق حضورهم جلسات مجلس النواب إذا لم تقم الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو ، وسحب السفير الأردني في «فلسطين التاريخية» وليد عبيدات ردا على جلسة الكنيست الإسرائيلي لبحث رفع الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس».
اجتماع طارئ
إلى ذلك قال الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح إن مجلس الجامعة يعقد اليوم اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة ليبيا، لبحث التحرك العربي المطلوب في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على المسجد الأقصى، والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بناء على طلب دولة فلسطين، وبدعم من جمهورية مصر العربية.
تحذير مصري
على الصعيد ذاته ، قال وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي، في تصريح أمس، إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وإن البلدة القديمة والمسجد الأقصى وساحاته وكل المقدّسات فيها «جزء لا يتجزأ من القدس الشرقية».وأعرب فهمي عن قلقه من «الأنباء الواردة عن قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى».
إصابات في غزة
 
أصيب خمسة فلسطينيين بجروح، بينهم ثلاثة صحافيين أمس، إثر إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع من قوات الجيش الإسرائيلي بشرق غزة.
وقال مسعفون إن خمسة فلسطينيين أصيبوا بجروح من جراء إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع من القوات الإسرائيلية تجاه تظاهرة في منطقة ناحل عوز شرقي غزة. وأضافوا أن بين المصابين ثلاثة صحافيين، هم: أحمد البايض، وأصيب بقنبلة غاز في يده، ويونس المغربي، بعيار ناري في قدمه، وناصر رحمة، بعيار ناري في ركبته.
وكان عشرات الشبان الفلسطينيين توجهوا إلى المنطقة الحدودية في منطقة ناحل عوز شرقي غزة، في تظاهرة دعا إليها ائتلاف شباب الانتفاضة، في ذكرى مقتل 29 فلسطينياً في الحرم الإبراهيمي بالخليل في 25 فبراير 1994، برصاص مستوطن إسرائيلي. غزة يو.بي.آي

القاهرة تحذر واجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم

الفلسطينيون يواجهون الاحتلال في باحات الأقصى

target3077457370040150433.jpg

أصيب عشرات الفلسطينيين، واعتقل آخرون، خلال مواجهات عنيفة في المسجد الأقصى مع قوات الاحتلال الإسرائيلية التي اقتحمت الحرم

أعاد اجتماع لجنة القدس في المملكة المغربية على مدى اليومين الماضيين، إلى دائرة الضوء قضية مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تغييبها عن المفاوضات.
وتحويلها إلى ذكرى من الماضي، بذريعة أنه تنطبق عليها قوانين الدولة العبرية، لأنها ضمت إلى إسرائيل وفق قرار صادر عن الكنيست، وكأن الشرعية الوحيدة التي يريد الإسرائيليون تكريسها، هي شرعية الكنيست لا شرعية الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ويبدو أن المفاوض الإسرائيلي والراعي الأميركي نجحا إلى حد كبير في تغييب هذه القضية المحورية عن طاولة التفاوض، عبر إغراق الفلسطينيين بكم كبير من التفاصيل التي تشتت التركيز على قضية القدس المحورية.
وتراهن إسرائيل على الوقت لحسم موضوع القدس الشرقية لمصلحتها، عبر الإمعان في إجراءات التهويد والإبعاد وزيادة الاستيطان، وسط صمت دولي لا يمكن تفسيره إلا بأنه موافقة ضمنية على هذه السياسة.
لقد غرقت القضية الفلسطينية طوال عقد من الزمن في صراع داخلي غير مبرر، وكانت حماس مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تأجيج هذا الصراع، عبر فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت ذرائع شتى، اتضح في النهاية أنها تحولت إلى ذريعة اتخذها المجتمع الدولي لتبرير تقاعسه عن حل القضية الفلسطينية.
الانشغال بهذه القضايا التفصيلية، ومحاولة إثبات أو نفي ما يجري على أرض الواقع من اعتقالات وانتهاكات، والدخول في سجال عقيم بين هذا الطرف أو ذاك، كانت لها أكبر الأثر في تناسي القضية المحورية، وهي قضية القدس التي تشكّل قلب القضية الفلسطينية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
اجتماع لجنة القدس، وما تمخض عنه من قرارات تتعلق ببيت مال القدس الذي يمثل الذراع الاقتصادية لهذه اللجنة، خطوة في الاتجاه الصحيح، فدعم القدس لا بد أن يتم عبر دعم المقدسيين ومساعدتهم على تثبيت وجودهم في مدينتهم المهددة من كل حدب وصوب.
ولاستكمال ذلك، لا بد من تفعيل عمل اللجنة عبر رفدها بالتبرعات الكفيلة بتنفيذ مشروعات اقتصادية وثقافية في القدس، من شأنها أن تحافظ على هوية المدنية وأقصاها، وحمايته من التعديات اليومية التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون من أعضاء الجماعات الصهيونية المتطرفة.

محورية قضية القدس

أعاد اجتماع لجنة القدس في المملكة المغربية على مدى اليومين الماضيين، إلى دائرة الضوء قضية مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين

نتائج البحث عن: صراع الكنيست الإسرائيلي