<div data-empty="false">أكدت مؤشرات سوق العمل أن الوصول إلى الوظيفة لم يعد مرتبطاً بالحصول على شهادة جامعية ثم انتظار الفرصة، كما لم تعد الدورات المهنية وحدها قادرة على اختصار الطريق إلى العمل، إذ ترسم التحولات المتسارعة في الوظائف والتكنولوجيا معادلة جديدة قوامها مؤهل أكاديمي، ومهارة عملية، وخبرة ميدانية، وقدرة مستمرة على التعلم والتكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وبين طلبة يرون في الجامعة أساساً لا غنى عنه، وخريجين اكتشفوا بعد التخرج أن الشهادة تمثل بداية الطريق وليست نهايته، ومختصين يؤكدون أن أصحاب العمل يبحثون بصورة متزايدة عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز، ينتقل النقاش من المفاضلة بين «الشهادة والدورات المهنية» إلى كيفية الجمع بين المؤهل والمهارة والخبرة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.</div><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبد الفتاح سعيد عرمان، نائب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن متطلبات سوق العمل لم تعد تقوم على الشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما أصبحت تعتمد على معادلة متكاملة تجمع بين المؤهل العلمي والخبرة العملية والتطوير المستمر للمهارات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وأوضح أن الشهادة لا تزال تمثل عنصراً أساسياً في بناء المسار المهني، إلا أن مفهوم التأهيل نفسه شهد تغيراً خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد البرنامج الجامعي الممتد لعدة سنوات هو المسار الوحيد لتطوير القدرات.</div>وأشار إلى تنامي أهمية الشهادات المهنية والبرامج التعليمية القصيرة، التي يمكن أن تمتد لفترات أقصر وتغطي تخصصات عملية مثل الموارد البشرية والمحاسبة وغيرها من المجالات المرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل.وأكد أن وجود شهادة متخصصة أو مؤهل مهني يضيف قيمة حقيقية للباحث عن عمل عندما يكون مرتبطاً باحتياجات الوظيفة، وليس مجرد شهادة تضاف إلى السيرة الذاتية.<div data-empty="false">وكشف الدكتور عرمان أن 84% من خريجي كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة التحقوا بسوق العمل وفق إحصائيات العام الماضي، موضحاً أن هذه النسبة تخص خريجي كلية إدارة الأعمال تحديداً، وهي موثقة ضمن بيانات الكلية.</div><div data-empty="false">ويرى أن هذه النسبة تعكس استمرار دور التعليم الجامعي في دعم فرص التوظيف، إلا أن الدخول إلى سوق العمل لا يعتمد على المؤهل وحده، وإنما يتأثر كذلك بطبيعة التخصص، وحجم الطلب على الوظائف، والفرص المتاحة، ومدى استعداد الخريج. </div>وأشار إلى أن خريجي إدارة الأعمال يمكنهم الالتحاق بمجموعة واسعة من المجالات، مثل الموارد البشرية والتخطيط والإدارة والتخصصات المالية، لكن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب مواصلة تطوير المهارات بعد التخرج.<h2>الذكاء الاصطناعي</h2><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عرمان أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز المتغيرات التي تعيد رسم متطلبات الوظائف، مؤكداً أن الخريج والموظف وحتى عضو هيئة التدريس أصبحوا مطالبين بالتعلم المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن أدوات مثل «ChatGPT» و«Copilot» أصبحت جزءاً من بيئة الدراسة والعمل، الأمر الذي يفرض على الطلبة والموظفين التعرف إلى كيفية استخدامها والاستفادة منها، بدلاً من الاكتفاء بالمعارف التي حصلوا عليها في مرحلة دراسية سابقة. </div>وأكد أن التطوير لم يعد مسؤولية الخريج وحده، بل يشمل الأكاديمي والموظف وصاحب الخبرة أيضاً، لأن الأدوات والتقنيات الجديدة تغير طبيعة كثير من الوظائف وطرق إنجاز المهام.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358970.jpg" alt="رقية الطنيجي" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>رقية الطنيجي</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة رقية الطنيجي، أستاذ مساعد علم الاجتماع في جامعة الذيد، أن الشهادة الجامعية تبقى أساساً علمياً مهماً في بناء المستقبل المهني، لأنها تمنح الفرد المعرفة الأكاديمية والتخصصية التي ينطلق منها إلى سوق العمل، بيد أنها شددت على أن صاحب العمل اليوم لا يبحث عن الشهادة وحدها، وإنما عن شخص يستطيع استخدام المعرفة وتحويلها إلى أداء عملي ونتائج ملموسة. </div>وأوضحت أن الدورات المهنية يمكن أن تسهم في صقل الشخصية وتعزيز مهارات التواصل والتحليل والتفكير النقدي والإبداعي، إضافة إلى منح المتدرب فهماً أكثر قرباً من بيئة العمل ومتطلبات المهنة.وأكدت أن العلاقة بين الشهادة والمهارة ليست علاقة تنافس، بل تكامل؛ فالشهادة تؤسس للمعرفة، والمهارة تحولها إلى ممارسة، والخبرة تعزز القدرة على الإنجاز.<div data-empty="false">وقالت سلمى أحمد حسن، خريجة تخصص تجارة وإدارة أعمال، إن تجربتها بعد التخرج جعلتها تعيد النظر في مفهوم الاستعداد لسوق العمل. </div>وأوضحت أنها كانت ترى أثناء الدراسة أن الحصول على الشهادة يمثل المحطة الأساسية، لكنها أدركت عند البحث عن وظيفة أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب اكتساب مهارات إضافية وتطوير القدرات بصورة مستمرة.وترى أن فترة البحث عن وظيفة يمكن استثمارها في التدريب وتعلم مهارات جديدة، بدلاً من التعامل معها كمرحلة انتظار، خصوصاً أن بعض الوظائف تتطلب قدرات عملية لا تستطيع الشهادة وحدها إظهارها.<h2>بناء الجاهزية</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358973.jpg" alt="سارة أحمد" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>سارة أحمد</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وترى سارة أحمد، طالبة في السنة الثالثة، أن بناء الجاهزية المهنية يجب أن يبدأ قبل التخرج بوقت طويل.</div><div data-empty="false">وقالت إن الطالب يستطيع خلال سنوات الجامعة تطوير مهارات التواصل والثقة بالنفس والعمل الجماعي وعرض الأفكار وحل المشكلات، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والأنشطة التي تقربه من الواقع المهني.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤهل يمكن أن يفتح الطريق إلى مقابلة العمل، لكن شخصية المتقدم وطريقة تواصله وثقته بقدراته قد تحسم المنافسة بين أكثر من مرشح يحملون المؤهل ذاته. وفي التخصصات الرقمية والتقنية، تبدو الحاجة إلى الموازنة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق أكثر وضوحاً.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358971.jpg" alt="محمد أمين" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>محمد أمين</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وأكد محمد أشرف أمين، تخصص نظم ومعلومات، أن الشهادة توفر الأساس النظري لفهم الأنظمة والتقنيات، بينما يمنح التدريب العملي الطالب فرصة لاختبار معرفته وتحويلها إلى مهارة قابلة للاستخدام في الوظيفة.</div>وأشار إلى أن الدورات المتخصصة والمشروعات التطبيقية تقلل الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، خصوصاً في مجالات تتغير فيها الأدوات والتقنيات بصورة متسارعة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358967.jpg" alt="يوسف أحمد" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>يوسف أحمد</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">بدوره، قال يوسف محمد أحمد، تخصص نظم ومعلومات، إن التطور التكنولوجي يجعل التعلم المستمر شرطاً رئيسياً للاستمرار في المجال، إذ قد تتغير الأدوات المطلوبة في سوق العمل خلال فترات زمنية قصيرة.</div>وأوضح أن من يجمع بين المؤهل الجامعي والمهارات الرقمية الحديثة يصبح أكثر قدرة على المنافسة من شخص يكتفي بما تعلمه داخل قاعة الدراسة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358968.jpg" alt="عبدالرحمن وليد" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>عبدالرحمن وليد</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وفي قطاع مختلف، أكد عبدالرحمن وليد علي، خريج تخصص طيران، أن الدراسة الأكاديمية توفر قاعدة علمية مهمة، لكن طبيعة العمل في قطاع الطيران تحتاج إلى جانبها الانضباط وتحمل المسؤولية وإدارة الوقت والتعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات.<div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من هذه الجوانب تنمو بصورة أكبر من خلال التدريب والممارسة، معتبراً أن قيمة الشهادة تتضاعف عندما يستطيع الخريج تطبيق ما تعلمه فعلياً داخل بيئة العمل.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358969.jpg" alt="سما أحمد" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>سما أحمد</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">أما سما أحمد حسن، طالبة في السنة الثالثة تخصص علم الاجتماع، فترى أن كثرة الدورات ليست معياراً بحد ذاتها على جاهزية الشخص للتوظيف. وقالت إن بعض الطلبة يركزون على الحصول على أكبر عدد من شهادات التدريب دون النظر إلى مدى ارتباطها بالتخصص أو بالوظيفة المستقبلية. </div>وأكدت أن الدورة الجيدة هي التي تضيف مهارة يستطيع الطالب تطبيقها، وليس التي تضيف سطراً جديداً فقط إلى سيرته الذاتية، مشيرة إلى أهمية تحديد المسار المهني مبكراً حتى تصبح عملية اختيار البرامج التدريبية أكثر دقة.وتعكس بيانات التوظيف والتأهيل في إمارة الشارقة خلال عام 2026 هذا التحول، إذ يتصدر الجامعيون التعيينات الحكومية، بالتوازي مع توسع برامج التدريب الميداني وتأهيل الباحثين عن عمل، بما يؤكد أن الجاهزية المهنية أصبحت مكوناً أساسياً إلى جانب المؤهل العلمي.<div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية بالشارقة، خلال الفترة من 5 يناير حتى 27 أغسطس 2026، تعيين 1583 مواطناً ومواطنة في الجهات الحكومية، بينهم 868 من الذكور و715 من الإناث، ضمن خطة تستهدف توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات حتى نهاية العام. </div>وتصدر حملة البكالوريوس قائمة المعينين بإجمالي 915 موظفاً وموظفة، يمثلون نحو 58% من إجمالي التعيينات، فيما بلغ عدد المعينين من حملة الثانوية العامة 614، بنسبة تقارب 39%، إضافة إلى 34 من حملة الماجستير و16 من حملة الدبلوم و4 من حملة الدكتوراه.وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية المؤهل الأكاديمي في الوصول إلى الوظيفة، إلا أنها تتزامن في الوقت نفسه مع توجه متزايد نحو بناء الخبرة العملية والمهارات المهنية قبل التعيين.<div data-empty="false">وفي هذا السياق، استهدفت الدفعة الثالثة من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال تدريب ميداني يمتد ستة أشهر داخل الجهات الحكومية، يحصل خلاله المنتسب على مكافأة شهرية، ولا يقتصر البرنامج على التدريب العملي، بل يتضمن دورات تخصصية وبرامج للجاهزية المهنية، من بينها مهارات المقابلات الوظيفية، وفهم سوق العمل، والسلوك المهني.</div>

مختصون: الوظائف تبحث عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز

المؤهل أم الخبرة.. مطلب سوق العمل؟

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه يحق لصاحب العمل استرداد كافة حقوقه المالية في حال انقطاع العامل المساعد عن العمل لمدة 5 أيام عمل دون سبب مشروع، وذلك وفقاً للضمانات التي قدمها مكتب الاستقدام المعتمد من طرفها، وفي حال رفض مكتب الاستقدام إعادة المبالغ يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى عبر موقع الوزارة أو تطبيقها الذكي أو عن طريق مركز الاستشارات والمطالبات العمالية 80084.ضوابط قانونيةوأشارت الوزارة إلى أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة تعمل في ضوء ضوابط قانونية ولوائح تنظيمية ورقابية صارمة بما يضمن الحقوق القانونية لكافة أطراف العلاقة التعاقدية، وإذا أخل مكتب الاستقدام بالتزاماته، فيمكن لصاحب العمل تقديم شكوى للوزارة عبر قنواتها الرسمية للنظر في موضوع الشكوى وإلزام المكتب برد كافة الحقوق لصاحب العمل وفقاً للضمانات المتفق عليها.وبحسب الوزارة فإن مكاتب استقدام العمالة ملزمة باستيفاء عدد من المعايير والاشتراطات قبل استقدام العامل المساعد إلى الدولة لضمان علاقة تعاقدية شفافة ومتوازنة، يأتي في مقدمتها إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطته بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، وتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه.سيرة وسلوككما أن مكتب الاستقدام ملزم بتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.واشترطت وزارة الموارد البشرية والتوطين على مكاتب استقدام العمالة المساعدة التقيد بحدود الأتعاب التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي تقدم لصاحب العمل أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، والالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، إلى جانب الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، وأن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة.

أكدت أن مكاتب الاستقدام ملزمة بإعادة «المبالغ»

«التوطين»: لصاحب العمل الحق في استرداد حقوقه إذا تغيب العامل المساعد 5 أيام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم للبعثات الخارجية، محددة آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم في البعثات الخارجية لربيع 2025 في 8 نوفمبر المقبل، وذلك لمتابعة دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة.وتستهدف الخدمة الطلبة المواطنين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج الابتعاث الموضحة تحت قائمة شروط التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة الوزارة لاستكمال درجة علمية «بكالوريوس – ماجستير - دكتوراه» في أفضل التخصصات والجامعات العالمية، ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تفاضلية تأخذ في الاعتبار عوامل عدة، من النتائج الأكاديمية السابقة ونتائج امتحانات القبول الجامعي ومستوى الجامعة ومدى الحاجة للتخصص المراد دراسته واجتياز المقابلة الشخصية وغيرها من العوامل.ووضعت الوزارة شروطاً عدة لطلب الحصول على بعثة خارجية، منها أن لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.وتشترط الوزارة أن تتم معادلة وتصديق الشهادة على المؤهل السابق من قبل الوزارة، وأن يتم الالتزام بالمدة المطلوبة للانتظام بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون المتقدم للابتعاث لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.وشددت الوزارة على أهمية اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية، وأن يوفر شهادة إعفاء أو تأجيل أو إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وأن يوقع إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة من ضمن متطلبات الابتعاث.

«التعليم العالي» تفتح باب التسجيل في البعثات الخارجية لفصل الربيع 2025

أعلنت وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل لبرنامج البعثات الدراسية عبر موقع الوزارة للطلبة الإماراتيين المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الدراسية، وإيفادهم إلى إحدى الجامعات العالمية المرموقة، وذلك بهدف التخصص في المجالات التي تلبي احتياجات الدبلوماسية الإماراتية ورفدها بكوادر إماراتية وجيل مؤهل وفق أرقى المستويات وذلك ابتداءً من 1 يونيو إلى 30 يونيو 2024.
يهدف برنامج البعثة الدراسية إلى تطوير قيادات دبلوماسية قادرة على التأثير إيجابيا في الساحة الدولية، وتزويد الطلبة المبتعثين بالمهارات والكفاءات اللازمة ليصبحوا روادا وصناع تغيير في السياسة الخارجية لدولة الإمارات وتمكينهم من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السلك الدبلوماسي، من خلال توفير أدوات تساعدهم على التميز ودعم مسيرة الامارات، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في مجال الدبلوماسية، مما يسهم في تعزيز التغيير الإيجابي والتطور المستمر.
وأكدت وزارة الخارجية على الراغبين بالالتحاق بالبرنامج زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/scholarship لمراجعة المستندات المطلوبة وشروط التقديم للقبول في البرنامج وهي: أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (حاملو جواز السفر الإماراتي وخلاصة القيد) لا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 22 عاماً وحاصلاً على موافقة ولي الأمر، ويكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، ويجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 90% أو ما يعادلها وحاصلاً على شهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية (6.5 Academic IELTS) أو ما يعادلها، وحاصلاً على قبول أكاديمي للدراسة من الجامعة (حسب قائمة الجامعات والتخصصات المعتمدة لدى وزارة الخارجية)؛ كما يشترط على الطلاب الموافقة على دراسة لغة ثالثة، في حالة طلب منه ذلك والموافقة على العمل في وزارة الخارجية في السلك الدبلوماسي لفترة تعادل سنوات الدراسة والموافقة على دخول أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بعد التخرج، كما يجب على الطلبة الذكور توفير شهادة إعفاء أو إنهاء من الخدمة الوطنية.
وستتضمن إجراءات الالتحاق عددا من الاختبارات والمقابلات ثم سيمر الطلاب بثلاث مراحل بعد القبول إلى أن يصبح دبلوماسياً إماراتياً، تبدأ بالابتعاث للخارج للدراسة والحصول على شهادة البكالوريوس ثم الالتحاق بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والحصول على دبلوم الدراسات العليا الـمتخـصـص في الدبلوماسـية الإمـاراتيـة والعـلاقات الـدولية، والمرحلة الأخيرة هي الالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية والتعيين على السلك الدبلوماسي بعد استيفاء متطلبات التخرج.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

"الخارجية" تفتح باب التسجيل لبرنامج البعثات الدراسية ابتداء من أول يونيو المقبل

أعلنت وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل لبرنامج البعثات الدراسية عبر موقع الوزارة للطلبة الإماراتيين المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الدراسية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.
وبحسب القانون يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، النص التالي: 
يختص مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بما يلي: رسم السياسة العامة للأكاديمية واعتماد الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير الأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها، تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وترقيتهم وانهاء خدماتهم وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في لوائح الأكاديمية، اعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بمحاضرين من الجامعات والكليات المعترف بها من خارج أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية،اعتماد تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية والرئيسية بالأكاديمية، اعتماد قبول الطلاب المستجدين ونظام تأديبهم وفصلهم،
 اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية،اعتماد خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى ، اعتماد خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً،اعتماد تشكيل لجان المناقشة والحكم والتقارير الفردية والجماعية الخاصة بالرسائل العلمية، اعتماد قبول الطلبة الموفدين من داخل الدولة أو خارجها، اعتماد اللوائح المالية والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالأكاديمية وكافة اللوائح والأنظمة ذات الصلة،اعتماد الاتفاقيات والشراكات والعقود المبرمة بين الأكاديمية والجهات الأخرى، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يُعهد إليها من مهام واختصاصات، تشكيل لجنة اختيار الطلبة الضباط من المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي، اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المقترحات والتوصيات التي ترفع إليه من المجلس العلمي ، وأي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.
كما نص القانون على أن يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص الآتي: 
يُعيّن مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بقرار منه مديراً من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهل علمي عال يتولى الاشراف على الأكاديمية ويختص بالآتي: اقتراح السياسة العامة للأكاديمية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس، اقتراح اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بالأكاديمية بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح البرامج الأكاديمية والتطبيقية المستحدثة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس، إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية وعرضه على المجلس تمهيداً لإقراره من المجلس التنفيذي للإمارة ، اقتراح الزي والشارات للطلبة الضباط والمستجدين في الأكاديمية ورفعها للمجلس لاعتمادها، الإشراف على الصرف من ميزانية الأكاديمية وفقاً للاعتمادات المقررة في الميزانية، الإشراف على الجهاز الإداري والفني للأكاديمية ،عرض خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى على المجلس للاعتماد، اقتراح خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً ورفعها للمجلس للاعتماد بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل تطوير العمل بالأكاديمية والعاملين فيها ورفعها للمجلس، تنفيذ قرارات المجلس وما يصدر عنه من توجيهات وتوصيات، إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية، والإشراف على إعداد حسابها الختامي ورفعهما للمجلس لاعتمادها، إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الأكاديمية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية المقررة، وعرضة على المجلس، متابعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة من المجلس العلمي واتخاذ ما يلزم بشأنها، اعتماد فصل الطالب الدارس بناء على توصية المجلس العلمي، و أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس.
ويقضي القانون أن يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص التالي:
يختص المجلس العلمي بما يلي: 
 اقتراح شروط قواعد قبول الطلبة الدارسين والتوصية بمنحهم الدرجات العلمية، اقتراح السياسة العامة لبرامج الدراسات العليا  والبكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي وتعديلها وكذلك القواعد المنظمة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس، اقتراح مناهج الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي والدراسات العليا وتطوير التدريب والمساقات الدراسية الأساسية والاستدراكية، معادلة المواد التي سبق للطالب الدارس دراستها في الجامعات أو المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة، اقتراح مواعيد الدراسة والتدريب والامتحانات وتشكيل لجانها واعتماد النتائج والبت فيها، وإقرارها من المجلس، اقتراح تعيين وندب هيئتي التدريس والتدريب والنظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وجميع الإجراءات المتعلقة بهم ورفعها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ترشيح المتفوقين من ضباط الأكاديمية لاستكمال دراستهم العليا، اقتراح خطة للبحوث العلمية والتطبيقية وتحديد المشرفين عليها بما يحقق رسالة الأكاديمية وأهدافها، تشكيل لجان الاشراف العلمي على أبحاث الطلاب الدارسين والملتحقين ببرنامج الدراسات العليا ومناقشتها واعتمادها من المجلس، دراسة واتخاذ القرارات للحالات الخاصة بالعملية التعليمية ولم يرد بها نص في لوائح الأكاديمية، اعتماد نتائج تحكيم المؤلفات العلمية، دراسة كل ما يُحال إليه من المجلس أو المدير ورفع التوصيات والاقتراحات المناسبة بشأنها.
كما نص القانون على أن يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص التالي:
يشترط في المتقدم للالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحاملاً لخلاصة قيد الإمارة، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم أو مسار النخبة بنسبة لا تقل عن (75%) أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن (80%) أو ما يعادلها، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجتاز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، ألا يقل سنه عن (17) سنة ولا يزيد على (22) سنة ميلادية عند بداية العام الدراسي، أن يجتاز فحوصات اللياقة البدنية والطبية والشخصية التي تقررها الأكاديمية، ألا يكون قد سبق له أن استقال من الأكاديمية أو فُصل منها لأي سبب من الأسباب، ألا يكون قد سبق فصله من كلية أخرى أو من الخدمة العامة بحكم قضائي بات أو قرار تأديبي نهائي، ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو فُصل من الشرطة بحكم أو قرار نهائي، ألا يقل طوله عن (170) سنتيمتراً، أن يجتاز الاختبارات القياسية المقررة من وزارة التربية والتعليم.
و يجوز بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة استحداث أو تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في هذه المادة، بناءً على عرض المجلس.

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين سحب تراخيص 4 مكاتب لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتها الالتزامات والضوابط المحددة في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما العام الماضي، وتحرير 48 مخالفة في شأن ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.
أنظمة وتعليمات
وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات وهي عدم استمرار توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، ومنها عدم الالتزام بما قدم من تعهدات وإقرارات، أو بسبب عدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، أو إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، أو إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، أو ارتكاب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة حددت التزامات مكاتب استقدام العمالة وهي إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطته بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توافر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إذا كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، وتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه.
جهات معتمدة
كما ألزمت اللائحة مكتب الاستقدام توفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد بتعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد بمسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة التشريعات الناظمة لعملها، بما يسهم في تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف على نحو متوازن من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام، مشددة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية في حق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه المخالفات.
ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية، وأي ملاحظات عن عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، عبر التواصل مع مركز الاتصال بالرقم 600590000، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.

«التوطين»: 48 مخالفة استقدام عمالة من دون ترخيص وإغلاق 4 مكاتب في 2023

target6307007891095132917.jpg

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين سحب تراخيص 4 مكاتب لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتها الالتزامات والضوابط المحددة في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما العام الماضي.

اتباعاً لنهج دبي في تسريع وتيرة التحوّل إلى البيئة الرقمية المستدامة، وحرصها على توظيف التقنيات الحديثة في المجالات كافة، والارتقاء بمستوى الخدمات الذكية والتوسع فيها، لتشمل مختلف مرافق الإمارة وقطاعاتها الخدمية والحيوية، وفق منظومة استثنائية شاملة، لتعزيز مكانتها عاصمة رقمية عالمية بارزة، تواصل هيئة الصحة في دبي جهود التحوّل الذكي وتسخيرها لتطوير منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، عبر خدمات ذكية ومنصات وتطبيقات رقمية تواكب مستجدات العصر، وتختصر الوقت والجهد، وتسهم في تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز التوعية المجتمعية، والتواصل مع أفراد المجتمع.
وفي هذا الإطار، شهدت هيئة الصحة في دبي معدلات مرتفعة على صعيد التحول الذكي، واستدامة القطاع الصحي، حيث حققت الهيئة 98.55 % في نسب الاكتمال الرقمي، و98.91 % في أتمتة العمليات الداخلية، و93.42 % في مجال التبني الرقمي، و100 % في نسب التفتيش الذكي عن بعد، من خلال نظام «راصد».
مشاريع 
من بين المشاريع والمبادرات التي أنجزتها وتعمل عليها الهيئة في مجال التحول الذكي للخدمات الطبية «منصة نابض»، المخصصة للتبادل الآمن لمعلومات الرعاية الصحية الموثوقة بين المنشآت الصحية المرخصة في إمارة دبي.
حيث تُمكّن المنصة مُقدّمي الرعاية الصحية من مشاركة السجلات الطبية الموحدة للمريض، والوصول لتلك السجلات بأمان من جميع المنشآت الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص في دبي، ما يسهم في تقديم رعاية طبية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، في حين وصل عدد الملفات الطبية الموحّدة في دبي، والمتوفرة على منصة «نابض»، إلى 7.8 ملايين ملف طبي، وبلغ عدد الرسائل التي تحتوي على بيانات صحية تم تبادلها عبر المنصة منذ إطلاقها في أكتوبر 2020، أكثر من 352 مليون رسالة، تحتوي على بيانات جديدة من المنشآت الصحية المرتبطة بالمنصة.
منصة 
في الوقت نفسه، تواصل هيئة الصحة في دبي تطوير منصة «شريان»، للارتقاء بخدمات المنشآت الصحية، وخدمات ترخيص المهنيين، التي يتم تقديمها عن طريق النظام مع مواءمة النظام مع القوانين والتشريعات الخاضعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وقد أجرت الهيئة العديد من التحسينات على واجهة المنصة للتسهيل على المستخدم، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، ومنها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتقليل المدة الزمنية لاستيفاء المعاملات ذات العلاقة.
وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها في منصة «شريان» منذ أتمتة النظام عام 2019، حتى النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 4 ملايين معاملة، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم تسجليهم في دبي، 85 ألف مهني صحي، ووصل عدد المتقدمين للامتحانات الإلكترونية 76 ألف مهني، وبلغ إجمالي المهنيين ممن تم تدقيق شهادتهم 116 ألف مهني، خلال الفترة نفسها.
نظام 
وفي إطار مواصلة عمليات التحول الذكي، تعمل هيئة الصحة في دبي على استبدال النظام القديم لإدارة الصحة العامة، بآخر حديث، ليتم استخدامه من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في دبي، ضمن القطاعين الحكومي والخاص، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات، وذلك لإدارة التحصين، ورصد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى خدمات التطعيم.
ويوفر نظام حصانة الجديد عدد من المزايا الرئيسة، أهمها: الإنذار المبكر، الذي يعد ضرورة قصوى للكشف المبكر عن تفشي الأمراض، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحدوث المرض، وكذلك التقارير المخبرية، والاستشفاء، والمؤشرات الأخرى ذات الصلة.
كما يوفر نظام حصانة خدمات إصدار شهادات التطعيم الإلكترونية، ويزود صُنّاع القرار بكافة البيانات اللازمة لاكتشاف ومنع تفشي الأمراض المعدية، والحد من انتشارها، والتعامل معها بكفاءة، من خلال أحدث التقنيات والأدوات التحليلية ولوحات المعلومات والتقارير.
كما يسمح نظام «حصانة» بتنظيم الموارد والكوادر البشرية، وتخصيصها بأفضل السبل، إضافة إلى تنفيذ نظام الصحة العامة، والنظام المتكامل لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الإمارة.
ويبلغ عدد مستخدمي نظام حصانة 5473 مستخدم من موفري الخدمات ذات الصلة، بينما بلغ عدد العملاء في النظام أكثر من 15 مليون 885 ألفاً، وعدد المرافق الصحية التي يمكن الوصول إليها في نظام حصانة 991 مرفقاً.
معاملات 
وسجل عدد المعاملات الذكية التي أجراها المتعاملون على منصات هيئة الصحة في دبي خلال النصف الأول من عام 2023، زيادة ملحوظة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ شهد أكثر من 2 مليون معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات للنصف الأول لعام 2023، أكثر من 2 مليون و300 ألف معاملة، بزيادة نسبتها 13 %.
كما سجلت التطبيقات الذكية زيادة ملحوظة في عدد معاملات خدمات التراخيص الصحية، بنسبة قدرها 25 %، مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ عدد المعاملات خلال العام الجاري 667 ألف معاملة، مقارنة بـ 533 ألف معاملة خلال عام 2022.
تقنيات 
وضمن جهود الهيئة لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم أهلية المهنيين الصحيين في القطاع الصحي، للحصول على رخصة مزاولة المهن الطبية، وتم تقييم ما يقارب أكثر من 70 ألف متقدم من خلال منصة «شريان»، خلال النصف الأول من عام 2023، كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للعاملين في القطاع الصحي كخدمة فورية، وإصدار 3,457 شهادة خلال الفترة نفسها.
توعية 
وفي إطار الاستخدامات الذكية في مجال التوعية المجتمعية، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، تستخدم الهيئة منصاتها المختلفة لعقد الورش التوعوية الافتراضية، التي تستهدف المهنيين الصحيين وأفراد المجتمع.
وذلك ضمن جهود الهيئة لنشر التوعية حول المواضيع الصحية ذات الأهمية، وقد نفذت الهيئة 57 حملة توعوية في أوساط المجتمع والمدارس في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها قرابة 64 ألف شخص، بينهم أكثر من 11 ألف طالب وطالبة.

2.3 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 13 % عن 2022

«صحة دبي» توظف التقنيات الحديثة عبر منصات وتطبيقات مبتكرة

4308454.jpg

اتباعاً لنهج دبي في تسريع وتيرة التحوّل إلى البيئة الرقمية المستدامة، وحرصها على توظيف التقنيات الحديثة في المجالات كافة، والارتقاء بمستوى الخدمات الذكية .

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية لمتابعة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة وذلك للطلبة الإماراتيين المتميزين، في عدد من التخصصات وفي وجهات تعليمية عالمية.
وأوضحت الوزارة أنها تستقبل طلبات الالتحاق ببرامج البعثات الدراسية حتى 6 نوفمبر المقبل ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إلى التقديم على الابتعاث من خلال هذا الرابط
https://bit.ly/MoEScholarships
وتتيح هذه الخدمة للطلبة الإماراتيين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج الابتعاث ليتم التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة وزارة التربية والتعليم لاستكمال درجة علمية (بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه) في أفضل التخصصات والجامعات العالمية.
ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تفاضلية تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل من النتائج الأكاديمية السابقة ونتائج امتحانات القبول الجامعي ومستوى الجامعة ومدى الحاجة للتخصص المراد دراسته واجتياز المقابلة الشخصية وغيرها من العوامل.
وحددت الوزارة 5 فئات للطلبة المؤهلين للتقديم على برنامج البعثات في وزارة التربية والتعليم للدراسة خارج الدولة وهم: خريجو الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وخريجو الثانوية العامة للسنوات السابقة بحد أقصى سنتين، إضافة إلى حملة درجة الماجستير لدراسة الماجستير والدكتوراه، والطلبة الملتحقين بالدراسة والذين يرغبون بالتحويل على بعثة الوزارة لدراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، فضلاً عن طلبة برنامج التبادل.
شروط
ويشترط في المتقدم لطلب الحصول على بعثة خارجية أن يكون من مواطني الدولة، وأن لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، إضافة إلى أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.
وشددت الوزارة على أنه لا يتم النظر في رسائل القبول لدراسة تخصص أو جامعة غير مدرج على قائمة الوزارة المعتمدة، ولفت إلى تحديث القائمة سنوياً في شهر أكتوبر من كل عام وعليه يجب التدقيق على القائمة خلال فترة الموسم المرغوب الدراسة به، أو أن يبحث المتقدم عن التخصصات والجامعات الأعلى في التصنيف وعلى رأس القائمة في حال التخطيط المسبق.

5 فئات مستهدفة من الطلبة الإماراتيين المتميزين

وزارة التربية والتعليم تفتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية

4300654.jpg

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية لمتابعة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة وذلك للطلبة الإماراتيين المتميزين، في عدد من التخصصات وفي وجهات تعليمية عالمية.

اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري، وذلك في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي.
وتستهدف أبرز التعديلات في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين، كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة.
ترخيص مزاول المهنة الصحية 
ونص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته، وأن تتوفر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأي شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
أخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية 
كما أشار القانون إلى الأخلاقيات والآداب والواجبات التي على مزاول المهنة الصحية الالتزام بها، ومنها تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها، والإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بها، وتأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية، وعدم استغلال حاجة المريض، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، والتعاون مع العاملين في مجالها، والعمل وفق مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والعمل على تطوير مهاراته الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه، والاستعداد الدائم لنقل خبراته، والتعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز.
ويؤطر القانون إلى إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإنشاء سجل خاص بالجهة الصحية مرتبط بالسجل الوطني، وبحسب القانون تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية الاتحادية أو المحلية استلام طلبات الترخيص للمهن الصحية والبت فيها، كما حظر القانون على مزاول المهنة الصحية بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية أو الترويج لها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة، كما حظر تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل، وحظر إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليه أثناء مزاولة المهنة أو بسببها.
عقوبات مزاولة المهنة الصحية دون ترخيص 
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول المهنة الصحية دون ترخيص، ولا تتوافر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ لطرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق، وكل من لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور للاعتقاد بأنه مرخص، ويستتبع حكم الإدانة النهائي بذلك إلغاء الترخيص وشطب اسم المدان من سجل مزاولي المهنة، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية وقام بمزاولتها قبل الحصول على الترخيص، أو استعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر قبل الحصول على الترخيص، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية، كما أشار القانون إلى أن على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أيهما أطول.
تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة 
يهدف التعديل على قانون المنشآت الصحية إلى ضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية وتطوير البنية التشريعية الصحية بالدولة، وتحديث والتدرج في الجزاءات التأديبية، حيث استحدث التعديل على القانون جزاء جديد متمثل في الغرامة المالية على المنشآت الصحية المرتكبة لمخالفات غير جسيمة لا تتطلب الإغلاق المؤقت للمنشأة الصحية كلياً أو جزئياً، أو الإيقاف عن العمل لمدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو أحد العاملين فيها، ما يسمح باستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين.
ونص القانون على أنه إذا خالف مدير المنشأة الصحية أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو العاملين فيها أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاته من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو المنع من العمل نهائياً.
كما نص التعديل على أنه إذا ارتكبت المنشأة الصحية الخاصة مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاتها من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، أو الإغلاق المؤقت للمنشأة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو الإغلاق النهائي للمنشأة كلياً أو جزئياً، ونص التعديل على القانون أنه لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانوناً وتحقيق دفاعه، فإذا لم يحضر أو لم يبدِ دفاعاً جاز توقيع الجزاء بناء على الأوراق الثابتة بالملف.
تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري 
كما شملت التعديلات القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث يوفر التعديل على القانون الإطار التشريعي لتنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وفق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، ورفع كفاءة ممارسي المهنة ومستوى الخدمات المقدمة، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتوفير الكفاءات الوظيفية للمنشآت البيطرية في الدولة، إعادة تنظيم شرط مدة الخبرة المطلوبة لترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج لمزاولة المهنة. وكذلك استثناء الأطباء البيطريين والعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنين والعاملين لدى الجهات الاتحادية والمحلية من بعض الرسوم.
كما شملت التعديلات على القانون السماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس منشآت للطب البيطري وتملكها مما يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال القطاع البيطري في الدولة، وتمت إعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة، وإنشاء سجل عام في وزارة التغير المناخي والبيئة لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة المرخص لهم بمزاولة المهنة.

حكومة الإمارات تعتمد عدداً من القوانين الاتحادية المتعلقة بتنظيم المهن الصحية

اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بدء استقبال لجنة المقابلات الشخصية للطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 35، ودورة المرشحات الثامنة للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط، بحضور اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، وأعضاء لجنة المقابلات.
واستمع معالي الفريق المري إلى شرح مفصل حول آلية المقابلات مع الطلبة المرشحين ومعايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم، والتي تم اختيارها وتحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة أكاديمية شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني، والمبنية على أسس مدروسة تسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.
كما زار معالي الفريق المري منصة لجنة المقابلات الشخصية، والتي تضمنت تقديم عرض للطلبة المرشحين والمرشحات حول «منصة الموارد البشرية في شرطة دبي»، وما توفره للموظفين من ميزات كخدمة كفو، وخدمة الإسكان، وبطاقة إسعاد، ومدارس حماية، والدبلومات التخصصية، وصندوق التكافل والتأمين الصحي وغيرها، إلى جانب تعريف الطلبة بمنصة التطوع في شرطة دبي وكيفية الالتحاق بها وأهدافها.
وأثنى معالي الفريق المري على جهود لجنة المقابلات مع الطلبة المرشحين والمرشحات، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على اختيار أفضل الكفاءات من المتقدمين، لتخريج كوادر أمنية ومهنية تعكس الصورة المشرفة لرجال الشرطة، وتسهم في تحقيق التطلعات المستقبلية.
إلى ذلك، أكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة من العنصرين الرجالي والنسائي ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي.
وأوضح أن الطلبة المرشحين والمرشحات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط والتي تتمثل في أن يكون الملتحق من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن 75 % وألا يكون قد مضى على حصوله على الشهادة أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق له/ لها الحكم عليه/ها بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل العمر عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على واحد وعشرين عاماً، وألا يقل الطول عن (165) سم للذكور، و(155) سم للإناث، ويتناسب مع وزنه، واجتياز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأن يكون الطالب حاصلاً في اختبار الإمارات القياسي – للغة الإنجليزية (Emsat Achieve) على 1100 أو ما يعادلها من شهادة (TOFEL) بمعدل 500 درجة، أو شهادة (IELTS) بمعدل 5 درجات.

عبدالله المري: حريصون على اختيار كفاءات تعكس الصورة المشرفة لشرطة دبي

target3658114021612472273.jpg

تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برامج الإقامة العقارية في دبي أكثر من 16288 مستثمراً مع عائلاتهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المرتبطة بالإقامات نحو 57 مليار درهم.
وتسهم تأشيرات الإقامة العقارية المتنوعة التي تقدمها دبي في تعزيز ريادة الإمارة الاستثمارية في هذا القطاع على مستوى العالم، بالتزامن مع تعزيز تجربة المستثمرين ورفع مستوى رضاهم واستقرارهم في الإمارة.
وتضم برامج تأشيرات الإقامة العقارية في دبي كلاً من الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري لمدة 10 سنوات، والإقامة للمستثمر العقاري لمدة عامين، كما تتاح الإقامة لمدة 5 سنوات بموجب الاستثمار العقاري ضمن إطار برنامج «إقامة المتقاعد».
وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ «البيان» أن 7114 مستثمراً حصلوا حتى الآن على الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري وبلغت قيمة استثماراتهم المرتبطة بالإقامة إلى 33.32 مليار درهم، وقد تم تفعيل هذه الإقامة في عام 2019. وتم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إصدار الإقامة الذهبية لـ 3370 مستثمراً عقارياً في دبي.
وحصل 4303 مستثمرين على إقامة مستثمر عقاري لمدة عامين منذ تفعيل هذه الخدمة عام 2012 حتى نهاية أبريل الماضي، وبلغت قيمة عقاراتهم المرتبطة بالإقامة 22.34 مليار درهم، وتم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إصدار 601 تأشيرة مستثمر عقاري لمدة عامين.
وتم منح 1500 مستثمر عقاري «إقامة المتقاعد» لمدة 5 سنوات وبلغت قيمة عقاراتهم المرتبطة بالإقامة 1.64 مليار درهم، وقد تم اعتماد هذا النوع من الإقامة في العام 2019، في حين وصل عدد الحاصلين على هذه الإقامة خلال أول 4 أشهر 294 مستثمراً.
وأكدت الدائرة أن نظام التأشيرات العقارية في دبي يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومن ذلك أن من أبرز مزايا الحصول على إقامة مستثمر لمدة 10 سنوات في دبي هي: الإقامة الممتدة خارج دولة الإمارات، بحيث لا يوجد مدة معينة للوجود خارج الدولة للحفاظ على صلاحية سريان الإقامة. لذا فإن هذا النوع من الإقامات يمكن صاحبها من البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر دون الحاجة إلى الرجوع إليها خلال 6 أشهر، على عكس حاملي التأشيرات الأخرى.
 
1 الإقامة الذهبية للمستثمر العقاري
أطلقت حكومة دولة الإمارات الإقامة الذهبية، لكل من يرغب في الاستثمار ومنح أعماله التجارية فرصة للنمو والتطور السريع، وتأتي ضمنها تأشيرة دبي للاستثمار أو تأشيرة الشريك.
والإقامة الذهبية هي نوع جديد من الإقامات، مخصص للوافدين الأجانب الأغنياء أو المؤهلين تأهيلاً عالياً.
ويتم منحها لمدة 10 سنوات، اعتماداً على مدى مطابقة المقدم للطلب لعدد من الشروط والمعايير، وبمجرد استيفائه لكل هذه المتطلبات يمكنه التقديم عليها بنفسه دون الحاجة إلى وسيط. وخصصت «إقامة مستثمر» لمن يملك استثماراً مالياً ضخماً في دولة الإمارات، وهي النوع الأكثر شيوعاً لتأشيرات الإقامة طويلة الأمد. ويجب لمقدم الطلب على هذا النوع من التأشيرة أن تتوفر فيه العديد من الشروط، تتمثل في:
● أن يملك عقاراً في دبي بقيمة مليوني درهم لدى شرائه على الأقل، فيما سيتم قبول أكثر من عقار تحت اسم المالك نفسه.
● في حالة كان العقار مرهوناً أو بنظام التقسيط، يشترط أن يكون المستثمر قد دفع ما لا يقل عن مليوني درهم من قيمة العقار للبنك، وإبراز شهادة عدم الممانعة من البنك أو المطور مع ذكر المبلغ المدفوع من الرهن العقاري، وبيان حالة الرهن العقاري.
●  أن يكون مقدم مالك العقار متواجداً داخل الدولة.
● يمكن للزوج والزوجة المشاركة في ملكية واحدة (مطلوب شهادة زواج مصدقة من وزارة الخارجية الإماراتية ومترجمة للغة العربية ترجمة قانونية).
● في حال أن العقار مشترك ما بين الزوج والزوجة، يجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم على طلب الحصول على الإقامة. أما في حالة اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يقوم بكفالة الطرف الآخر.
● يمكن لمالكي العقارات التقديم على طلب إقامة ذهبية بموجب التقييم إذا كان سعر العقار الحالي كحد أدنى مليوني درهم (يتم توفير شهادة تقييم صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لإثبات القيمة).
● يتم قبول ملكيات العقار المشتراة ما بين شركاء (دون صلة قرابة) للتقديم على طلب إقامة ذهبية على أن تكون حصة مقدم الطلب مليونين.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، فتتمثل كالآتي:
● سند ملكية لعقار في دبي قيمته لا تقل عن مليوني درهم (لا يتم اعتماد أي سند ملكية صادر عن الإمارات الأخرى ومركز دبي المالي)
● نسخة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).
● الهوية الإماراتية القديمة (إن وجدت).
● صورة رقمية عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.
● التأمين الصحي (صادر من أي شركة تأمين في دولة الإمارات)، كما يسمح بالتأمين الدولي.
 
ميزات إضافية: 
● يتاح لحامل الإقامة الذهبية كفالة 3 من العمالة المساعدة وسائقيْن، بالإضافة إلى كفالة عائلته للفترة نفسها لمدة 10 سنوات.
● ويمكنه رعاية طفله حتى 30 عاماً للبنين والبنات بغض النظر عن سنهم. لكن يجب ألا يكونا متزوجين.
● وبإمكانه أيضاً رعاية الوالدين لمدة 10 سنوات.
● فيما يتعلق بالإقامة الممتدة خارج دولة الإمارات، لا يوجد مدة معينة للوجود خارج الدولة للحفاظ على صلاحية سريان الإقامة. لذا فإن هذا النوع من الإقامات يمكن صاحبها من البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر دون الحاجة إلى الرجوع إليها خلال 6 أشهر، على عكس حاملي التأشيرات الأخرى.
 
2 إقامة مستثمر عقاري لمدة عامين
يمكن للمستثمر العقاري الحصول على إقامة عقارية لمدة عامين، نظير امتلاك عقار في دولة الإمارات بقيمة لا تقل عن 750 ألف درهم. وفي هذه الحالة يجب تقديم شهادة عدم ممانعة من البنك أو المطور إذا كان العقار مرهوناً أو بالتقسيط، تظهر إجمالي المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي بالإضافة إلى بيان الرهن العقاري.
وفي حال كان العقار مشتركاً بين الزوج والزوجة، فيجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم بطلب الحصول على الإقامة. أما في حال اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يمكنه كفالة الطرف الآخر.
وللحصول على تأشيرة إقامة عقارية لمدة عامين، يجب توفر العديد من المستندات، والتي تشمل: 
● سند الملكية لعقار في دبي بمبلغ 750 ألف درهم على الأقل (ولن يتم قبول آخر صادر من الإمارات الأخرى أو مركز دبي المالي العالمي).
● صورة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).
● بطاقة الهوية الإماراتية القديمة (إن وجدت).
● صورة عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.
● التأمين الصحي (صادر من أي شركة تأمين في دولة الإمارات)، كما يسمح بالتأمين الدولي، ويوجد مكتب للتأمين الصحي داخل مركز كيوب لتسهيل المعاملة على العميل.
● شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة عن شرطة دبي موجهة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (بالنسبة للمقيم، يمكن استخدام تطبيق الهاتف المتحرك لشرطة دبي لإصداره، أما لغير المقيمين فيمكن زيارة مركز شرطة دبي في ميناء راشد).
● نسخة من شهادة البيع الأولية إذا كان العقار مرهوناً من قبل المطور. أما إذا كان العقار جاهزاً ولم يكن قيد الإنشاء، فسيحتاج إلى بيان دفع مع إثبات دفع 50 % من إجمالي قيمة العقار أو ما يعادل 375 ألف درهم.
 
3 إقامة المتقاعد
يمكن الحصول على إقامة التقاعد الذهبية، عبر الاستفادة من خطة تقاعد مدتها خمس سنوات في دبي، وذلك وفقاً لبرنامج التقاعد في دبي الذي تم إصداره بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مخصص للعائلة والأقارب.
وتتاح إقامة المتقاعد فقط للمتقاعدين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق، ولها فترة صلاحية مدتها خمس سنوات للأفراد الذين يرغبون في العيش في دبي بعد التقاعد. كما يمكن الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للمتقاعد إذا التزم بمتطلبات مالية معينة، الأمر الذي يوفر له الاستفادة من نمط حياة نوعي وبيئة آمنة في دبي.
ويمكن تجديد هذه الإقامة تلقائياً بعد انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، إذا كان استوفى المتقاعد المعايير والشروط. ويشترط توفر المستندات التالية:
● سند ملكية لعقار في دبي، لا تقل قيمته عن مليون درهم على الأقل (لا يتم قبول سند ملكية صادر عن الإمارات الأخرى أو عن مركز دبي المالي العالمي).
● ألا يقل عمر المتقدم عن 55 عاماً
● صورة من جواز السفر (ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر).
● صورة عالية الجودة لمقدم الطلب تطابق مواصفات الصور في الهوية الإماراتية.
● التأمين الصحي (من أي شركة تأمين في دولة الإمارات).
● بإمكان ملاك العقارات التقديم على طلب إقامة متقاعد (5 سنوات) بموجب التقييم إذا كان سعر العقار الحالي كحد أدنى مليون درهم (يتم توفير شهادة تقييم صادرة من دائرة الأراضي والأملاك لإثبات القيمة). ويتم قبول ملكيات العقار المشتراة ما بين شركاء (دون صلة قرابة) للتقديم على طلب إقامة متقاعد (5 سنوات) على أن تكون حصة مقدم الطلب مليون درهم.
● في حالة أن العقار مشترك ما بين الزوج والزوجة، فيجب أن تكون الحصص بالتساوي حتى يتمكن أي طرف بالتقدم على طلب الحصول على الإقامة. أما في حالة اختلاف الحصص، فيمكن لصاحب الحصة الأكبر فقط التقديم على طلب الإقامة ثم يقوم بكفالة الطرف الآخر.
 
خدمات مركز «كيوب»
يتميز مركز «كيوب» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي باعتباره مركز خدمة عملاء متكامل متخصص في تقديم خدمات نوعية للمستثمرين العقاريين. وتساهم الخدمات التي يقدمها في توفير الوقت والجهد على المستثمر العقاري لاستخراج إقامة خاصة بهذه الفئة، حيث تم جمع الخدمات كافة تحت سقف واحد، مما يقلل عدد الزيارات لاستكمال الإجراءات من 15 زيارة إلى واحدة، وتشمل هذه الخدمات الفحص الطبي، وطباعة طلبات الهوية، والتأمين الصحي، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ويأتي المركز بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية، مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومركز طبي للفحوصات الطبية، وعدد من شركات تأمين.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1620230717.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1620230717.jpg" style="width: 1721px; height: 2025px;"/></a>

16288 مستثمراً استفادوا من برامجها

57 مليار درهم قيمة العقارات المرتبطة بالإقامة في دبي

.jpg

تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برامج الإقامة العقارية في دبي أكثر من 16288 مستثمراً مع عائلاتهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المرتبطة بالإقامات نحو 57 مليار درهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم في البعثات الخارجية لربيع 2023 هو 4 نوفمبر المقبل، لافتة إلى ضرورة استكمال جميع نواقص طلب التقديم قبل 18 من الشهر نفسه، أما إعلان نتائج القبول فسيكون في 28 من الشهر ذاته.
وكانت الوزارة فتحت باب التسجيل 4 أكتوبر الجاري، على أن يستمر لمدة شهر من تاريخ الإعلان، ومن ثم سيتم النظر فقط في الطلبات المكتملة لمنح البعثات الدراسية من بعد تاريخ 4 نوفمبر المقبل.
وحول الطلبة الذين لم ينتهوا من موسمهم الدراسي لفتت الوزارة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن فتح الموسم من برنامج البعثات الدراسية ليتمكن الطلبة الراغبون من الالتحاق بالبعثات، وسينتهون من دراستهم في موعد بعد إغلاق الموسم 2022-2023.
وتستهدف البعثات الخارجية مواطني الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي والراغبين بالحصول على بعثة دراسية لدراسة البكالوريوس، عن طريق التقدم بطلب من خلال الوصول إلى خدمة طلب التسجيل لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية لطلبة الصف الثاني عشر الحاليين.
شروط 
ووضعت الوزارة شروطاً عدة لطلب الحصول على بعثة خارجية، منها أن لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.
وحددت الوزارة شروطاً يجب مراعاتها عند اختيار مؤسسة التعليم العالي الموفر فيها القبول، تتمثل في أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المرادة دراسته بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المرادة دراسته وفي التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في جميع دول الابتعاث، ما عدا أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وأن يكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المرادة دراسته وفي التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وأن تكون في إحدى الدول المحددة للابتعاث، وتستثنى جامعة Berklee College of Music في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة برامج الموسيقى من شروط التصنيف.
معادلة 
وتشترط الوزارة أن تتم معادلة وتصديق المؤهل السابق من قبل الوزارة، وأن يلتزم بالمدة المطلوبة للانتظام بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.
وشددت على أهمية اجتياز الطالب المقابلة الشخصية، وأن يوفر شهادة إعفاء أو تأجيل أو إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وأن يوقع إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة ضمن متطلبات الابتعاث.

«التربية» تفتح باب التسجيل في البعثات الخارجية لربيع 2023

956915_byn_17-10-2022_p06.jpg

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي عن اكتمال العمل في مشروع الربط الإلكتروني في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالحالات التي تدّرسها الهيئة، والذي سيتيح لها سهولة أكبر في الحصول على بيانات الحالات من قاعدة بيانات شرطة دبي مع ضمان سريتها، دون الحاجة إلى طلب نسخ ورقية أو إلكترونية من المتعامل أو الدخول على نظام خارجي للحصول على نسخ من المستندات التي تحتوي على هذه البيانات.
وسيسهم الرابط الإلكتروني في تسريع دراسة الحالات في هيئة تنمية المجتمع واختصار رحلة المتعامل وتسريع فترة إنجاز الطلبات من خلال القدرة على الوصول إلى المستندات والبيانات المتبادلة ما يتعلق بمتطلبات خدمات المنافع المالية والتراخيص وخدمات التمكين المالي، والحصول على شهادة الخدمة الوطنية، وشهادات حسن السيرة والسلوك، وغيرها من المستندات المشتركة.
تعاون
وبينت أمل عوض الصيري، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة تنمية المجتمع، أن مشروع الربط يتضمن مراجعة بيانات المتعاملين لدى هيئة تنمية المجتمع مع شرطة دبي، ووضع قوائم بالخدمات والإجراءات التي تتطلب تعاوناً بين الجهتين وتطوير آلية لسهولة وضمان تكامل الربط الإلكتروني.
وقالت: «يأتي هذا الربط في إطار سلسلة من مشاريع متكاملة البيانات والخدمات التي تتبنها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وضمان دقتها وسلاستها، ونتوقع أن تسهم في سهولة خدمة المتعاملين وتحديد نوع الخدمات اللازمة لهم ولأسرهم ووضع خطط متكاملة تتلاءم مع الاحتياجات الاجتماعية والمالية لكل حالة».
تعزيز
من جهتها، قالت حصة البلوشي مدير إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن مشروع الربط الإلكتروني في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالحالات التي تدّرسها الهيئة، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على العمل على تحقيق التكامل الإلكتروني والرقمي مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية بما يعزز من تقديم الخدمات إلى الجمهور بكل سهولة ويُسر والعمل على إسعادهم.

اكتمال الربط الإلكتروني بتبادل المعلومات بين شرطة دبي و«تنمية المجتمع»

target8015789006580439079.jpg

باشرت القيادة العامة في شرطة دبي، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية، وذلك عبر منصتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي انطلقت فعاليته صباح أمس في مركز دبي التجاري العالمي.وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن توفير وظائف للمواطنين من كلا الجنسين ممن يرغبون بالانضمام إلى الكادر البشري العسكري، ذلك عبر«برنامج الاختيار والتوظيف الذكي»، وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي (ejob.dubaipolice.gov.ae) أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.
وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تشارك في معرض رؤية الإمارات للوظائف في إطار حرصها على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، واستقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن. 
وأوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن أهم الشروط التوظيف العسكري تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ثانوية عامة فما دون ومعتمدة من الجهات الرسمية، وأن لا يقل العمر عن 18 سنة، وأن لا يقل الطول عن 165 سم، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وحاصل على رخصة قيادة. وأضاف المقدم بن دعفوس أن الراغبين في الالتحاق بالعمل العسكري في شرطة دبي عليها إرفاق مجموعة من المستندات عند تقديم الطلب منها: شهادة حسن السيرة والسلوك، شهادة دراسية مصدقة من وزارة التربية والتعليم، شهادة اللغة الانجليزية EMSAT بدرجة 925 أو ما يعادلها.

شرطة دبي توفر وظائف عسكرية

target5348323411897327887.jpg

تفقد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، بحضور العميد دكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الأستاذ الدكتور بطي محمد الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، سير المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 34، والدورة 7 للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط في الجداف.
وكانت اللجنة قد باشرت منذ أول من أمس بمقابلة الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين، والتي تتمثل في أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75% أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق له الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل العمر عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على واحد وعشرين عاماً، وألا يقل الطول عن (165) سم للذكور و(155) سم للإناث، ويتناسب مع وزنه.

تفقد سير المقابلات للمتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي

target457410108742666226.jpg

ترأس العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، لجنة المقابلات الشخصية، باستقبال خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 34، والدورة 7 من العنصر النسائي.
وباشرت لجنة المقابلات الشخصية في نادي الضباط بمنطقة الجداف، مقابلة الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ممن استوفوا الشروط.
شروط
وأكد العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين، والتي تتمثل في أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75% أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق له/لها الحكم عليه/ها بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل العمر عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على واحد وعشرين عاماً، وألا يقل الطول عن (165) سم للذكور و(155) سم للإناث، ويتناسب مع وزنه، واجتياز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأن يكون الطالب حاصلاً في اختبار الإمارات القياسي – للغة الإنجليزية (Emsat Achieve) على 1100 أو ما يعادلها من شهادة TOFEL بمعدل 500 درجة أو شهادة ILETS بمعدل 5 درجات، وأن يكون الطالب حاصلاً على اختبار الإمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية – ( Emsat ) على 1000 درجة. لافتاً إلى أن شروط الاختيار للطلبة والطالبات المرشحين للالتحاق بشرطة دبي، تتمثل في اجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، واجتياز الفحوص الطبية بنجاح.
مميزات
من جهته، بيّن المقدم حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف، أن هنالك العديد من المميزات تمنح للمرشح بعد قبوله في شرطة دبي، ومن ضمنها مكافأة شهرية، والحصول على بطاقة الخصومات (إسعاد) وغيرها من المميزات الأخرى، ولن يتم النظر في الطلبات غير المستوفية للشروط المذكورة، منوهاً بالاتصال بالرقم 901 لمن يرغب بمزيد من الاستفسارات.

شرطة دبي تباشر إجراء المقابلات مع المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق برنامج «كفاءات التنقل الشابة» في شهر سبتمبر من العام الحالي بهدف تأهيل الكفاءات المواطنة الشابة للعمل لدى شركاء الهيئة من الشركات العالمية الرائدة.
ويمكن للراغبين في التسجيل استخدام منصة «وظائف دبي» وتسجيل بياناتهم ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس إلى 19 أغسطس 2022.
وأوضحت الهيئة أن برنامج كفاءات التنقل الشابة يسعى لتحقيق 5 أهداف، وهي المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشباب وتوفير وسيلة فعّالة لاستقطاب وتأهيل الكفاءات المواطنة، إضافة لتأهيل موظفي الهيئة والخريجين الجدد من فئة الشباب في مجالات العمل التخصصي للهيئة وزيادة جودة الإنتاجية وإيجاد بدائل مبتكرة لتكاليف التوظيف والتدريب والحد من معدل الدوران الوظيفي للكفاءات التخصصية والفنية.
ويركز البرنامج على فئات الخريجين الجدد من المواطنين وموظفي الهيئة من الشباب، حيث سيتم تدريبهم في مجالات وتخصصات محددة، هي تشغيل المترو والترام وتخطيط وتشغيل الحافلات وصيانة البنية التحتية وصيانة الحافلات، إضافة للاستشارات الهندسية والبنية التحتية الرقمية ومجالات مرتبطة بمقاولات البنية التحتية والدراسات المالية ودراسات الجدوى التخصصية.
وستتولى إدارة الموارد البشرية والتطوير مهمة الإشراف العام على تطبيق المشروع من خلال التنسيق مع القطاعات والمؤسسات داخل الهيئة لتحديد المرشحين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج والتنسيق مع شركاء الهيئة لتطوير البرنامج التدريبي (كفاءات التنقل الشابة)، إضافة للمتابعة والتأكد من التزام الشركاء بالتطبيق الأمثل للبرنامج والتواصل المستمر ومتابعة احتياجات المتدربين ضمن البرنامج وقياس أثر التدريب والعائد من الاستثمار.
معايير 
وتبلغ مدة البرنامج من شهر إلى 6 أشهر، وذلك بناءً على الفئة والتخصص، وسيتم اختيار المرشحين للبرنامج حسب معايير محددة لكل فئة (موظفو الهيئة الشباب والخريجون الجدد)، وينبغي للمرشح أن يكون مستوفياً لها، أما المعايير الخاصة بفئة موظفي الهيئة من الشباب فتشترط أن يكون الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون مؤهله الجامعي ضمن التخصصات المطلوبة للبرنامج، وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من 3 أعوام قبل تاريخ التقديم.
أما فئة الخريجين الجدد فالمعايير الخاصة بهم أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفر المؤهل الجامعي من جامعة أو كلية معترف بها ضمن التخصصات المطلوبة للبرنامج، وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من عامين قبل تاريخ التقديم، كما يشترط البرنامج ألا يقل المعدّل التراكمي عن 3 من 4 أو ما يعادله، إضافة إلى أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وأن يكون قد أنهى متطلبات الخدمة الوطنية (للذكور)، وتوفير شهادة حسن السيرة والسلوك واجتياز المقابلات الشخصية واختبارات القبول.
يذكر أن هيئة الطرق أطلقت برنامج كفاءات التنقل الشابة تماشياً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تسهم في استقطاب وتطوير والمحافظة على المواهب ومواءمتها مع مهارات المستقبل، كما أطلقت الهيئة خلال العام الحالي برنامج أجيال للتدريب الصيفي لفئة المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء وأقارب موظفي الهيئة، الذي يهدف إلى تأهيل الطلبة المنتسبين للبرنامج على المهارات والاتجاهات المهنية العامة المتمثلة في القدرة على إدارة الأفراد والتخطيط والمبادرات الذاتية والتقييم وتطوير العمل.

«طرق دبي» تطلق برنامج كفاءات التنقل الشابة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق برنامج "كفاءات التنقل الشابة" في شهر سبتمبر من العام الحالي، والذي يهدف لتأهيل الكفاءات المواطنة الشابة للعمل لدى شركاء الهيئة من الشركات العالمية الرائدة بتخصصات عمل الهيئة لكسب الخبرة والمعرفة التخصصية، حيث يمكن للراغبين في التسجيل استخدام منصة " وظائف دبي" وتسجيل بياناتهم ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس إلى 19 أغسطس 2022. 
   
وأوضحت الهيئة أن برنامج كفاءات التنقل الشابة يسعى لتحقيق 5 أهداف وهي، المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتوفير وسيلة فعّالة لاستقطاب وتأهيل الكفاءات المواطنة بالإضافة لتأهيل موظفي الهيئة والخريجين الجدد من فئة الشباب في مجالات العمل التخصصي للهيئة، وزيادة جودة الإنتاجية وإيجاد بدائل مبتكرة لتكاليف التوظيف والتدريب، والحد من معدل الدوران الوظيفي للكفاءات التخصصية والفنية. 
ويركز البرنامج على فئات الخريجين الجدد من المواطنين وموظفين الهيئة من الشباب حيث سيتم تدريبهم في مجالات وتخصصات محددة وهي تشغيل المترو والترام، وتخطيط وتشغيل الحافلات، وصيانة البنية التحتية، وصيانة الحافلات بالإضافة للاستشارات الهندسية والبنية التحتية الرقمية، ومجالات مرتبطة بمقاولات البنية التحتية والدراسات المالية ودراسات الجدوى التخصصية.
وستتولى إدارة الموارد البشرية والتطوير مهمة الإشراف العام على تطبيق المشروع من خلال التنسيق مع القطاعات والمؤسسات داخل الهيئة لتحديد المرشحين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتنسيق مع شركاء الهيئة لتطوير البرنامج التدريبي (كفاءات التنقل الشابة)، بالإضافة للمتابعة والتأكد من التزام الشركاء بالتطبيق الأمثل للبرنامج، والتواصل المستمر ومتابعة احتياجات المتدربين ضمن البرنامج، وقياس أثر التدريب والعائد من الاستثمار. 
المدة والمعايير  
تبلغ مدة البرنامج من شهر إلى6 شهور وذلك بناءً على الفئة والتخصص وسيتم اختيار المرشحين للبرنامج حسب معايير محددة لكل فئة (موظفين الهيئة الشباب والخريجين الجدد)، وينبغي للمرشح أن يكون مستوفياً لها، أما المعايير الخاصة بفئة موظفين الهيئة من الشباب فأنها تشترط أن يكون الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يكون مؤهله الجامعي ضمن التخصصات المطلوبة للبرنامج، وأن لا يكون قد مضى على التخرج أكثر من 3 أعوام قبل تاريخ التقديم.
أما فئة الخريجين الجدد فالمعايير الخاصة بهم، فهي أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر المؤهل الجامعي من جامعة أو كلية معترف بها ضمن التخصصات المطلوبة للبرنامج وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من عامين قبل تاريخ التقديم، كما يشترط البرنامج ألا يقل المعدّل التراكمي عن 3 من 4 أو ما يعادله. 
بالإضافة إلى أن يكون المتقدم لائق طبياً، وأن يكون قد أنهى متطلبات الخدمة الوطنية (للذكور) وتوفير شهادة حسن السيرة والسلوك واجتياز المقابلات الشخصية واختبارات القبول. 
       
والجدير بالذكر أن هيئة الطرق أطلقت برنامج كفاءات التنقل الشابة تماشياً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي وتساهم في استقطاب وتطوير والمحافظة على المواهب وموائمتها مع مهارات المستقبل، كما أطلقت الهيئة خلال العام الحالي برنامج أجيال للتدريب الصيفي لفئة المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء وأقارب موظفي الهيئة، والذي يهدف إلى تأهيل الطلبة المنتسبين للبرنامج على المهارات والاتجاهات المهنية العامة، المتمثلة في القدرة على إدارة الأفراد والتخطيط والمبادرات الذاتية والتقييم وتطوير العمل.

من فئات الخريجين الجدد وموظفين الهيئة الشباب

"طرق دبي" تطلق برنامج كفاءات التنقل الشابة لتدريب الكوادر الإماراتية

كشفت الدكتورة هدى السويدي مديرة إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان» أن الهيئة شرعت في تفعيل ربط المنافع المالية الاجتماعية، التي تمنحها وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي لمستحقيها من المتعافين من الإدمان عن فئة «من لا عمل له»، بالتزامهم بالبرامج التأهيلية في مركز عونك، وذلك بغرض استقطاب هذه الفئة وتشجيعها على استكمال العلاج والحد من نسب العودة للإدمان، لا سيما أن الشريحة الأكبر التي تنزلق في آفة الإدمان هم من فئة الشباب، أي الفئة المنتجة في المجتمع، والتي يعول عليها الوطن.
وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة تنمية المجتمع، بحيث يتم تفعيل الربط للمستحقين الذين يحصلون على المنافع من الوزارة والهيئة، حيث يتم إعداد تقارير دورية بحالة المنتسب وإرسالها سواء للوزارة أو الهيئة وبمدى التزامه وفقاً لخطته العلاجية من عدمه، ويتم تجديد حصولهم على المنافع كل ستة أشهر، لمدة عام ونصف العام وحتى يثبت التزامهم، ولضمان صرف هذه المنافع في ما هو مخصص لها.
وقالت الدكتورة هدى السويدي: إن هناك 30 شخصاً من منتسبي مركز عونك السابقين يحصلون على المنافع المالية من وزارة تنمية المجتمع، ويجري حالياً التواصل معهم بالتنسيق مع الوزارة لإعادتهم إلى المركز، والتأكد من التزامهم بخطة علاجهم وربط المنفعة بذلك، لا سيما أن الإدمان من أعلى الأمراض التي تشهد انتكاسة.
وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع قائمة النزلاء الذين تم الإفراج عنهم من الحاصلين على العفو الرمضاني أو عفو العيد، واستقطابهم للمركز لضمان التزامهم بالخطط العلاجية وربطهم بالمنفعة المشروطة من أجل الحد من نسب الانتكاسة حرصاً على أرواحهم وأرواح من حولهم، ولضمان المنفعة الخاصة لهم والمنفعة العامة للمجتمع.
أسباب
وأوضحت أن أغلب المنتسبين لمركز عونك يأتون طواعية، وقد يتسرب عدد منهم لأسباب عدة، أهمها عدم الرغبة في استكمال الرعاية اللاحقة، أو الملل بسبب طول مدة البرنامج، أو عدم توفر سيارة تمكنه من المجيء إلى المركز أو غير ذلك، لافتة إلى أن انتكاسة المتعافي من الإدمان، الذي يتم إلحاقه ببرامج تأهيلية داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية انخفضت إلى 15%، بينما كانت تبلغ 70 إلى 80% في حال لم يتم إلحاقهم ببرامج تأهيلية داخل المؤسسات، أي بنسبة انخفاض بلغت 65%.
وأشارت إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات الأساسية والداعمة المكملة من ضمنها البرنامج الترفيهي، الذي يشتمل على تنظيم رحلات للمنتسبين بهدف ربطهم بالبيئة الخارجية بشكل إيجابي.
وأفادت بأن المركز يعتزم تنظيم رحلات للمتعافين إلى أبرز معالم الدولة، ومن ضمنها متحف المستقبل والجهات الترفيهية، التي تزخر بها دبي والدولة بشكل عام، ليرتبطوا إيجاباً بالبيئة الخارجية، وليشعروا بالفخر والاعتزاز لانتمائهم لهذه الدولة التي لا تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
توعية
كما أكدت أن الملتقيات الأسرية التي ينظمها المركز تهدف إلى توعية أسر المتعافين بكيفية التعامل مع أبنائهم ودمجهم داخل الأسرة، كما استحدثت الإدارة ملتقيات أمهات المتعافين، والتي يتم فيها استقطاب عدد من الأمهات اللواتي لديهن تجارب مع أبناء انزلقوا في هاوية الإدمان، سواء كانت تجارب ناجحة أو انتكاسات، للوقوف على التحديات ونقاط القوة والضعف وتوعيتهن بالسلوكيات الإيجابية وإكسابها المهارات، التي تمكنها من التحلي بالقوة ومواجهة المجتمع للتغلب على مشكلة إدمان الأبناء، وتفادي المشكلات السلوكية والأسرية، وذلك لأن وجود ابن مدمن في الأسرة يؤثر بالطبع على الحالة الديناميكية للبيت ككل.
وأفادت بأن الملتقى الذي انطلق العام الماضي قام بتخريج 8 أمهات على دفعتين، بواقع 4 أمهات في الدفعة الواحدة، مشيرة إلى أنه بصدد استقبال الدفعتين الثانيتين خلال العام الجاري، حيث تبلغ مدة الفصل 4 أشهر، ويتم تنظيم الملتقيات أسبوعياً.
وقالت: إنه تم عمل مجموعة على «واتس آب»، لهؤلاء الأمهات، بحيث يتمكن من دعم بعضهن البعض، من خلال تقديمهم المشورة والنص والإرشاد لبعضهن البعض، كما يتلقين الدعم كذلك من الإدارة، مشيرة إلى أنه وعلى غرار برنامج زمالة المدمنين المجهولين، فإن الإدارة الملتقيات الأسرية وملتقيات الأمهات تحاكي هذه الزمالة لتجني فوائد الدعم لذوي المتعافين.
وقالت مديرة إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع: إن الهيئة أطلقت رسمياً خدمة الخط الساخن «عونك لاستشارات حالات التعافي من الإدمان» (800988) في أبريل 2021، وهو الرقم ذاته الذي يستقبل بلاغات حماية الطفل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، مشيرة إلى أن الخط يقدم خدمات استشارية ويوجه الحالات للقنوات العلاجية الصحيحة بالإضافة إلى استشارات نفسية لحالات التعافي.
شراكات
وأضافت: إن المكالمات الواردة للخط الساخن يتم تصنيفها ضمن 3 حالات وهي: شديدة الخطورة، ومتوسطة، ومتدنية، مشيرة إلى أن مركز عونك للرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات الصلة، مثمنة الدعم الكبير، الذي يقدمه مركز إرادة للعلاج والتأهيل حيث خصص سريرين للحالات، التي يتم تحويلها من الخط الساخن، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه جمعية النهضة النسائية بدبي.وبينت أن عدد المكالمات الواردة لخط «عونك» تتراوح ما بين 10 إلى 20 شهرياً، مشيرة إلى أن الإدارة تحرص على تنظيم ورش توعوية حول خطورة الإدمان في المدارس والجامعات مثل جامعة زايد وكليات التقنية العليا والجامعة الأمريكية بدبي وغيرها.
كما أوضحت أن القطاع الخاص له دور كبير في دعم المتعافين من الإدمان، حيث تم التعاون مع أحد إسطبلات الخيول لتوفير برامج للعلاج بالخيول، والتي تم تجربتها مع فئة أصحاب الهمم وحققت نجاحاً لافتاً، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع القيادة العامة لشرطة دبي لاستخدام إسطبلاتها في برنامج العلاج بالخيول للمتعافين، وهو نوع من العلاج أثبت قدرته مؤخراً على علاج العديد من حالات الاضطرابات السلوكية والحركية، وهي تهدف إلى إكساب المتعافي مهارات التعامل بشكل إيجابي مع البيئة المحيطة به.
وأفادت بأن المركز أدخل علاجاً سلوكياً جديداً اسمه «العلاج بالسينما»، حيث تكفل رجل الأعمال الإماراتي، السيد إبراهيم السيد الهاشمي، بقيمة إنشاء القاعة في المركز الكائن بالخوانيج، حيث يعتبر هذا النوع من العلاج شكلاً من أشكال العلاج التعبيري مثل العلاج بالفن والموسيقى والرقص، لقضايا الصحة الطبية والعقلية، كما أنها تستخدم كشكل من أشكال المساعدة الذاتية لتصحيح السلوكيات مثل الإدمان وغيره.
دافع
أكدت الدكتورة هدى السويدي أن الدافع والرغبة في العلاج هي السبب الأول والأبرز للإقلاع عن المخدرات، يليها أسباب أخرى منها تكرار دخول السجن بسبب تناول المخدرات وخسارة العمل والأسرة والسمعة، مشددة على دور الأسرة ووعيها بدورها، الذي قد يكون داعماً لإقلاع الابن أو الابنة عن المخدرات أو ممكناً من الاستمرار في الإدمان من دون قصد عن طريق منحهم المال الكثير أو منحهم مساحة كبيرة من حرية سواء داخل أو خارج المنزل.وأوضحت أن تهميش المجتمع لهم مثل رفض تزويجهم أو توظيفهم قد يضطرهم للانتكاسة، مشيدة بتعاون القيادة العامة لشرطة دبي، وتسهيلها استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك لهذه الفئة.

العلاج في «عونك» شرط استفادة  متعافي الإدمان من المنافع المالية

مديرة في «تنمية المجتمع» بدبي:  العلاج في «عونك» شرط استفادة  متعافي الإدمان من المنافع المالية

3965152.jpg

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، فتح باب تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، فيما تنامت المخاوف من إمكانية عودة الانقسام الحاد للبرلمان بوجود حكومتين.
وأكّد صالح خلال جلسة عقدها البرلمان الليبي، أمس، في طبرق أنّ المجلس سيختار رئيس الحكومة الجديدة في جلسة تعقد 8 فبراير الجاري، مشيراً إلى أنّ مقرّر المجلس سيتسلم ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ومن ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة.
وأوضح صالح أنّه سيطالب بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بعدم التدخل في الشؤون الليبية، متهماً ضمناً حكومة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة منع نواب المنطقة الغربية من الالتحاق بجلسة البرلمان، وأن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عدداً من النواب من مطار معيتيقة، كان بفعل فاعل ويمس الأمن القومي ووحدة ليبيا، على حد قوله.
شروط
وحدّد مجلس النواب، الأسبوع الماضي، 13 شرطاً يجب توفرها في المتقدم لرئاسة الوزراء، هي أن يكون ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل عمره عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما تضمنت الشروط أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه، وأن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشّح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائباً، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وأي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات. ويتطلب النصاب القانوني لمنح الثقة لحكومة جديدة الأغلبية المطلقة 50+1 من الأعضاء بعدد 91 صوتاً.
مشاورات
وفيما وصل وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، إلى بنغازي في رحلة لإجراء مشاورات مع الفعاليات السياسية والاجتماعية بالمنطقة الشرقية وقيادة الجيش بوصفه أحد أبرز المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، وجّه النائب الأول لرئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، حسين القطراني، دعوة إلى رئاستي مجلس النواب والحكومة ولجنة خريطة الطريق، للجلوس معاً ووضع خريطة واضحة المعالم محددة الزمن، وطي صفحة الخلافات، مع تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.
خلاف
أكّدت مصادر رسمية في طرابلس، أنّ الحكومة الحالية لن تسلم مقاليد السلطة إلا لحكومة منتخبة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون محليون إشارة لعمق الخلاف بين مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية.
بدورها، أعلنت لجنة خارطة الطريق المكلفة في البرلمان الليبي، أنّ إجراء الانتخابات يتطلب بين 10 أشهر وعام، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير.

نتائج البحث عن: شهادة حسن السيرة والسلوك