<p class='article-text'>أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس ترفض أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستدعي من مجلس الأمن تحركا يضمن وقفها تنفيذا لقراراته ومنع تكرارها.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الجمعة، أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير 2026 لأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيرة استهدفت منشآت حيوية ومرافق مدنية وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية والبيئة البحرية، داعيا إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإنفاذ حظر توريد الأسلحة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات وجبر الأضرار الناجمة عنها، كما أدان الانتهاكات بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدا دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث.</p><p class='article-text'>وأشار البديوي إلى أن آثار الاعتداءات والتهديدات امتدت إلى الممرات البحرية الدولية، مدينا استهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، ورافضا أي محاولة لإغلاقها أو عرقلة الملاحة فيها، وحذر من أن تعطيل الملاحة تجاوز البعد الاقتصادي إلى بعد إنساني خطير أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وجدد معالي الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا دعم مجلس التعاون لسيادة الجمهورية اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تنفيذا لقرار مجلس الأمن (1701)، ولسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقرارها.</p><p class='article-text'>كما أكد حرص دول المجلس على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية وبناء علاقات تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة أن تعالج أي تفاهمات الشواغل الأمنية لدول المجلس ومشاركتها في أي مفاوضات تمس أمنها ومصالحها.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه الإحاطة بدعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الوقف الفوري وغير المشروط للاعتداءات على دول المجلس والسفن التجارية، مؤكدا مواصلة دول المجلس، بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، دورها في دعم جهود الوساطة والسلام، وشدد على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.</p>

أمام مجلس الأمن

البديوي يؤكد رفض دول مجلس التعاون أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» نمواً في إيراداتها وتحسناً لافتاً في مؤشرات الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومة بارتفاع المبيعات في أسواقها الرئيسية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الانضباط المالي، في وقت تواصل فيه الشركة تنفيذ خططها للتوسع الإقليمي وتطوير محفظتها الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع الإيرادات من العمليات المستمرة بنسبة 13.5% لتصل إلى 906 ملايين درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 797.9 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025، فيما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 23.5% إلى 394.3 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 90.3% لتبلغ 126 مليون درهم، مقارنة مع 66.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة إلى 89 مليون درهم، مقابل 8.1 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الدولية تقود النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأسواق، سجلت»جلفار«نمواً في مختلف مناطق أعمالها، تصدرت الأسواق الدولية الأخرى بنسبة 28.6%، لترتفع إيراداتها إلى 335 مليون درهم، فيما نمت الإيرادات في السوق الإماراتية بنسبة 9% لتبلغ 340.7 مليون درهم، وحققت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نمواً بنسبة 2.4% بإيرادات بلغت 230.3 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن نمو الإيرادات تأثر باختلاف توقيت تسجيل المبيعات بين الأرباع المالية، عقب الاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب بعض عمليات البيع غير المتكررة، مشيرة إلى أن معدل النمو الأساسي بلغ 6.4% بعد استبعاد أثر هذه العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء في ظل تحديات شملت التطورات الجيوسياسية الإقليمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية، فيما أسهم تحسين مزيج المنتجات، وتنويع مصادر التوريد، ورفع الكفاءة التشغيلية في الحد من تأثير هذه الضغوط على نتائج الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كفاءة التشغيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 23.5% إلى 394.3 مليون درهم، مقارنة مع 319.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مدعوماً بتحسن مزيج المنتجات وإجراءات ضبط التكاليف ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 90.3% إلى 126 مليون درهم، في حين قفز صافي الربح من العمليات المستمرة إلى 89 مليون درهم، مقابل 8.1 مليون درهم، مستفيداً من تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بلغ إجمالي صافي ربح الشركة 87.5 مليون درهم، مقارنة مع 138.2 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025، التي تضمنت أرباحاً رأسمالية غير متكررة بقيمة 118.7 مليون درهم، نتيجة التخارج من شركة صيدليات زهرة الروضة، ما رفع قاعدة المقارنة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز المركز المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المركز المالي، واصلت»جلفار«تعزيز هيكلها التمويلي بعد استكمال إعادة هيكلة ديونها خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي القروض والالتزامات الأخرى التي تحمل فوائد 263.8 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.0469 مليار درهم، مقارنة مع 959.8 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، فيما تراجعت الخسائر المتراكمة إلى 74 مليون درهم، مقابل 163 مليون درهم في بداية العام، بدعم من الأرباح المحققة خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع المحفظة الدوائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار خططها للنمو، أطلقت الشركة 4 منتجات دوائية جديدة في السوق الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، واستكملت 27 عملية تسجيل لمنتجاتها في الأسواق الدولية، بما يعزز فرص توسعها التجاري وتنويع مصادر إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل تنفيذ مشروع إنشاء منشأتها التصنيعية الجديدة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تطوير أنشطة الترخيص والبحث والتطوير، وتوسيع محفظتها المستقبلية لتشمل منتجات مختارة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والأدوية التخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 27.3 مليون درهم خلال الفترة، وجهت إلى تطوير البنية التحتية، وتحديث المعدات، وتحسين العمليات الإنتاجية، ودعم أنشطة البحث والتطوير، بما يعزز قدراتها التصنيعية ويدعم خططها التوسعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النمو المستقبلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»، إن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس التقدم المستمر في تعزيز أعمال الشركة وترسيخ أسس نموها المستقبلي، مشيراً إلى تحقيق نمو في الأسواق الرئيسية وتحسن ملموس في الربحية، إلى جانب تعزيز حقوق الملكية ومواصلة الاستثمار في الأولويات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد فاعلية تنفيذ خطط الشركة والانضباط في إدارة أعمالها، وتوفر قاعدة داعمة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»، أن أداء الشركة خلال الفترة يعكس استمرار التحسن في أنشطتها الأساسية، مع تسجيل نمو في الإيرادات عبر الأسواق الرئيسية، مدعوماً بتحسين مزيج المنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الانضباط المالي، ما انعكس على مستويات الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أن الشركة تواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتها، وتوسيع محفظتها الدوائية، والاستثمار في قدراتها التشغيلية والتصنيعية، بما يدعم خططها للتوسع ويعزز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p>

«جلفار» ترفع إيراداتها 13.5% وأرباحها التشغيلية 90.3% خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة مدن تحتفي بما أنجزته، ومدن تنشغل بما ينبغي أن تنجزه. أما دبي، فيبدو أنها اختارت ألا تكتفي بما وصلت إليه، وكأن الإنجاز فيها ليس محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو ما هو أبعد. فمن يتأمل مسيرتها يلحظ أن الحركة أصبحت جزءاً من فلسفتها، وأن الطموح لا يتوقف عند حدود ما تحقق، بل يتجدد كلما اقتربت المدينة من هدف جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الحركة المتسارعة يبرز سؤال يستحق التأمل: ما الذي تحتاج إليه دبي في المرحلة المقبلة لتواصل تقدمها وتحافظ على مكانتها في عالم تتغير فيه قواعد المنافسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دبي قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، والجغرافيا إلى ميزة اقتصادية، والطموح إلى مشروعات ومؤسسات ومراكز عالمية. غير أن المحافظة على النجاح تختلف عن تحقيقه للمرة الأولى. فالمكانة التي بنتها خلال العقود الماضية تضعها أمام استحقاق جديد، يتمثل في تجديد أسباب النجاح ومواكبة عالم لا يتوقف عن تغيير قواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الاقتصاد العالمي تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتغيّر مراكز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المتغيرات، لن يقتصر التحدي أمام دبي على المحافظة على جاذبيتها للشركات ورؤوس الأموال، بل سيمتد إلى تعزيز قدرتها على إنتاج المعرفة واحتضان الابتكار وتطوير شركات وحلول مستقبلية تعزز حضورها العالمي وترسخ مكانتها في قيادة التحولات الاقتصادية والتقنية.</p><p class='article-text'>فالمنافسة القادمة لن تكون فقط على امتلاك الموارد، بل على القدرة على توظيفها وتحويلها إلى قيمة مضافة، واستباق المتغيرات وصناعة الفرص قبل أن تفرض التحولات واقعاً جديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الإنسان محور هذه المعادلة، فمهما بلغت المدن من تطور في بنيتها التحتية وتقنياتها، فإن قدرتها على جذب العقول والكفاءات والاحتفاظ بها ستظل من أهم مقاييس نجاحها. ودبي، بما تحتضنه من تنوع ثقافي ومهني، مطالبة بمواصلة بناء بيئة تمنح المواهب فرص النمو والإبداع، بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيل الأجيال القادمة لاقتصاد تتغير فيه طبيعة الوظائف وتتجدد فيه المهارات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يفرض النمو المتواصل تحديات تتعلق بجودة الحياة وكلفة المعيشة والسكن والتنقل والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية. فالمدينة الأكثر تنافسية ليست بالضرورة الأكثر ازدحاماً بالمشروعات، بل الأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واحتياجات الإنسان وجودة حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى آخر، لم تعد التحديات المستقبلية اقتصادية أو تقنية فحسب، بل تتداخل معها تحولات جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد ومخاطر سيبرانية وتغيرات في موازين القوة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وبحكم موقع دبي ودورها كمركز عالمي للتجارة والخدمات والربط بين الأسواق، فإن المحافظة على مكانتها تتطلب تعزيز قدرتها على استباق المخاطر وتنويع الشراكات وتطوير البدائل وضمان استمرارية الأعمال والخدمات في مختلف الظروف. فالقوة الحقيقية لا تكمن في سرعة الاستجابة للأزمات فقط، بل في القدرة على قراءة المتغيرات والاستعداد لها قبل وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المنظومة المؤسسية في دبي باعتبارها أحد أهم مرتكزات قدرتها على مواصلة التقدم.</div></p><p class='article-text'>فقد استطاعت العديد من دوائرها الحكومية تطوير نماذج متقدمة في الإدارة والتخطيط والحوكمة وقياس الأداء والابتكار المؤسسي، لتقدم خبرات وممارسات لا تقتصر الاستفادة منها على القطاع الحكومي، بل تمتد إلى الشركات الخاصة التي يمكنها الاستلهام منها في تطوير أعمالها ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>فالمؤسسة الحكومية اليوم ليست مجرد جهة تقدم الخدمات، بل يمكن أن تكون مصدراً للمعرفة والخبرة الإدارية، وشريكاً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وهذا التكامل وتبادل الخبرات بين القطاعين يمثلان أحد مقومات بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل دبي لن يتحدد فقط بما ستضيفه إلى سجل إنجازاتها، بل بقدرتها على مواصلة تجديد طموحها، وصناعة فرص لم تكن متاحة من قبل، والحفاظ على التوازن بين تطلعات المدينة واحتياجات الإنسان. </div></p><p class='article-text'>فالأفعال التي صنعت مكانة دبي بالأمس هي ذاتها التي ينبغي أن تقود مسيرتها غداً، لأن المدن العظيمة لا تقف عند حدود ما أنجزته، بل تواصل التقدم، وتجعل من كل إنجاز بداية لمرحلة جديدة من الطموح.</p>

أثبتت دبي قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والطموح إلى مشروعات

مدينة الأفعال لا تكتفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثمانية أشهر على أكبر سحب من المخزونات في تاريخها، تقف الوكالة الدولية للطاقة أمام مفارقة لافتة. فالسوق تعود إلى الفائض، وصنابير الطوارئ تُفتح أوسع من أي وقت منذ الصيف. ففي تقريرها الشهري الصادر الجمعة، توقعت الوكالة أن يبلغ المعروض العالمي 105 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من العام، أي أعلى من الطلب بنحو 1.7 مليون برميل، بعدما كانت تتوقع عجزاً للفترة نفسها. وفي التقرير ذاته، أعلنت أن الدول الأعضاء ستضخ 71 مليون برميل من مخزونات الطوارئ حتى نهاية فبراير 2027، بوتيرة تقارب ضعف ما سُحب في سبتمبر وأكتوبر. وتلقّت الأسواق الرسالتين معاً، فتخلى خام برنت عن مكاسبه المبكرة واستقر قرب 95.7 دولار للبرميل، وهو يتجه إلى تراجع أسبوعي ثانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود الفائض إلى عاملين يتحركان في اتجاه واحد. أولهما تعافي الصادرات الخليجية بأسرع من نمو الطلب العالمي، إذ ضخت مجموعة «أوبك+» في أكتوبر 41.23 مليون برميل يومياً، أي 97% من مستواها قبل الحرب في فبراير. ويرافق ذلك نمو في الإنتاج من خارج المجموعة. وثانيهما أن الأسعار المرتفعة أكلت من الطلب نفسه، فالوكالة تتوقع أن يتراجع الاستهلاك العالمي هذا العام بنحو 2.7 مليون برميل يومياً إلى 102.3 مليون. ونتيجة لذلك، تقلص العجز المتوقع لمتوسط 2026 إلى 685 ألف برميل يومياً، نزولاً من 1.7 مليون في تقرير الشهر الماضي، وارتفعت المخزونات المرصودة في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو. وتلتقي هذه القراءة مع تقديرات «جي بي مورغان»، الذي توقع الأسبوع الماضي فائضاً عالمياً يقارب 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر.</div></p><h2>الديزل.. أزمة داخل الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الفائض في الخام لا يكفي لتهدئة السوق كلها. فالوكالة تقر بأن آفاق الديزل وزيت الغاز «تحسنت هامشياً» فقط، وتعزو حتى هذا التحسن إلى تراجع الاستهلاك تحت وطأة الأسعار، أكثر مما تعزوه إلى وفرة في المعروض. ولهذا تتضمن الدفعة الجديدة نحو 15 مليون برميل من الديزل، تأتي كلها تقريباً من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا، بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل في يناير، أي في ذروة الشتاء الأوروبي، ثم تتباطأ في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور هذه الأزمة إلى ما قبل الشتاء. فقد توقع «مورغان ستانلي» منذ أغسطس أن تهبط مخزونات الديزل الأوروبية إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ 2015. وحدّد البنك عنق الزجاجة في طاقة التكرير، مع وفرة نسبية في الخام. وزاد الضغط على أوروبا، وهي مستورد صافٍ للديزل، أن الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وقيود موسكو على تصدير الوقود حرمتاها من كميات كانت تعتمد عليها. ويرى دانيال لاكايي، كبير الاقتصاديين في «تريسيس»، أن متابعة خام برنت وحده تُضلل قارئ الأزمة، لأن الخام والديزل باتا سوقين منفصلتين.</div></p><h2>سقف مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سحبت الدول الأعضاء 349 مليون برميل منذ مارس. وإذا التُزم بالجداول الحالية، فسيصل المجموع إلى نحو 420 مليون برميل، متجاوزاً السقف المعلن في مارس وهو 400 مليون، وكان ذلك القرار في حينه أكبر سحب جماعي منذ تأسيس الوكالة عام 1974. وتشكل المخزونات الحكومية 85% على الأقل من الكميات المقررة، وتتوزع بين 33 مليون برميل من أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، و37 مليوناً من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا التجاوز خلفية سياسية تعود إلى أكتوبر. فتحت ضغط إدارة الرئيس ترامب لخفض أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية، اتفقت مجموعة السبع على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الخام والديزل. ورأى محللو «جي بي مورغان» يومها أن الاتفاق يسرّع في الغالب تسليمات سبق التعهد بها، أكثر مما يمثل تدخلاً جديداً. وأصرت المفوضية الأوروبية على أن تبقى عمليات السحب ضمن الكمية المعتمدة في مارس. ثم تعهدت إحدى عشرة دولة أوروبية في أواخر أكتوبر بضخ 20.5 مليون برميل من الديزل حتى نهاية يناير. وكانت شركة «كبلر» لتحليل البيانات قد رجّحت أن يفتر الزخم السياسي للسحب بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، وألا تصل كل البراميل المعلنة إلى السوق. وجاءت جداول الوكالة اليوم بعكس ذلك، فالسحب يتسارع بعد الانتخابات، والمجموع يتخطى السقف.</div></p><h2>تآكل الوسادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل هذا التسارع كلفة لا تظهر في أسعار اليوم، فقد حذّر جورج شو، كبير محللي سوق المقطرات في «كبلر»، من أن السحب من المخزونات الاستراتيجية يعني «تآكل عازل مهم»، وربط إعادة بنائها بزيادة الإنتاج والصادرات من الشرق الأوسط. وتبقى الصورة الجماعية أقل قتامة مما توحي به الأرقام الأمريكية، إذ تحتفظ الدول الأعضاء بمخزونات طوارئ عامة تعادل نحو 1.1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل. أما الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، الأكبر في العالم، فهبط إلى 282.7 مليون برميل في منتصف أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1982. ويُنتظر أن يواصل الهبوط مع الدفعة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ واشنطن معظم سحبها في صورة «مقايضات»، تُقرض فيها الشركات النفط على أن تعيده لاحقاً بكميات أكبر. فقد تعاقدت وزارة الطاقة على استرداد 55 مليون برميل مقابل أول 45.2 مليون برميل سحبتها، على أن تمتد عمليات الإعادة من نوفمبر الجاري حتى سبتمبر 2028.</div></p><h2>فاتورة 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن القراءة الأبعد لتقرير الوكالة. فهي تتوقع أن يعود الطلب العالمي إلى النمو بنحو مليوني برميل يومياً في 2027، وأن يبلغ الفائض نحو 3.8 ملايين برميل يومياً. لكن جزءاً من هذا الفائض سيذهب إلى سد ما اقتُرض. فالدول الأعضاء ستعيد ملء مخزوناتها، والشركات ستعيد البراميل التي استعارتها من الاحتياطي الأمريكي، وكل برميل منها طلب إضافي على سوق يُفترض أنها متخمة. كما خفّضت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض في 2027 بنحو 1.1 مليون برميل يومياً، وأرجعت ذلك جزئياً إلى إيران الخاضعة لحصار أمريكي يقيد صادراتها، في حين تستمر الهجمات على الملاحة دون تسوية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، اشترى العالم بمخزونات الطوارئ وقتاً ثميناً في 2026، لكنه دفع ثمنه من رصيد المستقبل. فالمخزونات تعبر بالسوق فجوة مؤقتة، ولا تعوض عجزاً في طاقة التكرير أو خللاً في سلاسل الإمداد. فإذا صمد الفائض وتعافى التكرير، فستكون إعادة البناء عملية منظمة على مدى عامين. أما إذا تجدد الاضطراب والعازل في أرق حالاته، فسيدخل العالم الصدمة التالية بوسادة أنحف مما عرفه منذ أربعة عقود.</div></p>

الوكالة الدولية للطاقة تسرّع السحب من مخزوناتها رغم عودة الفائض.. والديزل يُبقي الأزمة مفتوحة

من يعيد ملء احتياطيات النفط؟

<p class='article-text'>ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد الدولة المشارك في النسخة الـ31 من قمة الشراكة لاتحاد الصناعات الهندي «CII»، التي عُقدت في مدينة فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش الهندية يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، ونظمها الاتحاد بالتعاون مع إدارة تشجيع الصناعة والتجارة الداخلية «DPIIT» التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الحكومة الهندية.<br></p><p class='article-text'>شارك في القمة التي عقدت تحت شعار «استشراف آفاق النظام العالمي الجديد: «التجارة والتكنولوجيا والثقة والريادة الفكرية»، قادة ومسؤولون حكوميون وصنّاع سياسات ومستثمرون وقادة صناعة من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات المرتبطة بمحاور التجارة والتكنولوجيا والثقة والريادة الفكرية.<br></p><p class='article-text'>روابط تاريخية<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تستند إلى روابط تاريخية راسخة، وتعاون ممتد في مجالات اقتصادية متنوعة، فضلاً عن الروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، واتسعت لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية مشاركة الإمارات في قمة اتحاد الصناعات الهندية، حيث تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول التحولات الاقتصادية العالمية، وبحث سبل تطوير الشراكة الإماراتية الهندية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكات في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، لا سيما الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>استكشاف الفرص<br>وتفصيلاً، تضمنت مشاركة معالي عبدالله بن طوق في القمة حضوره جلستين رئيسيتين ضمن أعمالها؛ تناولت الأولى، وهي جلسة وزارية، التحولات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على آفاق التعاون الدولي، فيما جاءت الثانية بعنوان «الارتقاء بالاستثمار الثنائي بين الهند والإمارات»، وركزت على استكشاف فرص توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين.<br></p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال الجلسة الوزارية، إن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة، تتطلب مواصلة تطوير الشراكات الاقتصادية الدولية، في ظل ما تطرحه المتغيرات الراهنة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد من فرص وتحديات، ويكتسب التعاون الدولي اليوم أهمية متزايدة في تطوير الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن تنمية المهارات والكفاءات اللازمة لاقتصاد المستقبل.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمكانات المتكاملة لدى دولة الإمارات وجمهورية الهند توفر فرصاً واسعة لتطوير التعاون في القطاعات المستقبلية؛ إذ تتمتع الإمارات ببنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي وقدرات متميزة في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا، فيما تمتلك الهند كفاءات بشرية وقدرات ابتكارية وخبرات متقدمة في التكنولوجيا والهندسة الرقمية.<br></p><p class='article-text'>وتابع: «نعمل على توظيف هذه المقومات في إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع التعاون في الصناعات المتقدمة والقطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم تنافسية اقتصاد البلدين ويعزز نموهما المستدام».<br></p><p class='article-text'>الفرص الاقتصادية<br>إلى ذلك، استعرض معاليه خلال مشاركته في الجلسة الثانية، أبرز الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات، والمقومات التنافسية التي توفرها للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع والنمو، وفي مقدمتها البيئة التشريعية والتنظيمية المرنة، والسياسات الاقتصادية المنفتحة، والبنية التحتية المتقدمة، والتسهيلات الداعمة لممارسة الأعمال.<br></p><p class='article-text'>كما سلط الضوء على الممكنات المتاحة أمام الشركات الهندية للاستفادة منها وتوسيع حضورها في السوق الإماراتية، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والغذاء وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد ومراكز البيانات والإلكترونيات.<br></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة حضور كل من معالي تي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية في حكومة ولاية أندرا براديش، وشاشوات غوينكا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة RP-Sanjiv Goenka، وأبهيشيك ديف، رئيس هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، والدكتور بي إن إس في ناراسيمهام، رئيس الوظائف المؤسسية في شركة «Cyient».<br></p><p class='article-text'>وضم وفد الدولة، مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الدبلوماسية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، من بينها «واحة دبي للسيليكون» ومجموعة «شرف» و«FADA Space» و«لولو العالمية» و«موانئ دبي العالمية»، وشركة «Gulftainer».</p>

الإمارات تشارك في النسخة 31 من «قمة الشراكة لاتحاد الصناعات الهندية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الأمن الصحي ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني، إذ تتطلب التحديات الصحية الكبرى التي تمس حياة أفراد المجتمع واستمرار الخدمات الأساسية استجابة متكاملة على مستوى الحكومة، مشدداً على أن الجاهزية المستدامة تعني القدرة على الحفاظ على الرعاية الأساسية خلال حالات الطوارئ، والاستعداد في الوقت نفسه لأي تحديات مستجدة فور ظهورها، بما يحفظ صحة وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الحوارية «الصحة في صميم المرونة الوطنية»، التي أقيمت ضمن أعمال الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري – أبوظبي 2026، بمشاركة بودي غونادي صادقين، وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، واللواء الركن الدكتورة عائشة سلطان الظاهري، رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في وزارة الدفاع، رئيس اللجنة الدولية للطب العسكري، بحضور نخبة من القيادات الصحية العسكرية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل الاستعداد للتحديات المستجدة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المدنية والعسكرية، والحفاظ على استمرار الرعاية الأساسية خلال الأزمات، بما يعكس أهمية تبادل الخبرات الدولية في بناء نظم صحية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن الصحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الأمن الصحي يتطلب حماية أفراد المجتمع مع الحفاظ على توفر الخدمات التي يعتمدون عليها، مشيراً إلى أن المستشفيات وسلاسل الإمداد الطبي وأنظمة المعلومات الصحية تمثل بنية تحتية حيوية، وأن أي هجوم إلكتروني على أي منشأة صحية قد يمس سلامة المرضى، حيث إن فقدان الوصول إلى السجلات والأنظمة الأساسية يؤخر الرعاية، ما يجعل حماية هذه الأنظمة جزءاً من حماية الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه أن دولة الإمارات تمتلك خططاً وطنية متعددة القطاعات للاستجابة لتفشي الأمراض المعدية وحوادث الإصابات الجماعية وحالات الطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، تتولى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تنسيق تطبيقها، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ الصحية استجابت فوراً مع بدء الأزمة الإقليمية في 28 فبراير، وحافظ مقدمو الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص على توفر الرعاية العاجلة والحرجة والروتينية، مع التفعيل السريع لخدمات الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الجهات الصحية تعاملت في مايو الماضي، بالتزامن مع الاستجابة للوضع الإقليمي، مع احتمالات دخول حالات من فيروس هانتا والإيبولا إثر تفشيهما خارج الدولة، عبر تقييم المخاطر المحتملة، ومراجعة الجاهزية في منافذ الدخول، والتنسيق مع الجهات المعنية، ولم تُسجَّل أي حالة مؤكدة في الدولة، بفضل منظومة صحية ونهج حكومي متكامل يعمل بكفاءة وفاعلية، ويستبق المخاطر الصحية قبل تحولها إلى تحديات تمس المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية الرعاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع إن القرار الأول في أي أزمة هو تحديد الخدمات التي يجب ألا تتوقف، مثل غسيل الكلى ورعاية الأمومة والأدوية الأساسية، مثمّناً جهود مؤسسة الإمارات للدواء وشركائها في الحفاظ على توفر الأدوية رغم الضغوط على سلاسل الإمداد، وجهود الكوادر الصحية التي تكيّفت بسرعة وواصلت رعاية المرضى بتفانٍ، مؤكداً أهمية دمج الرعاية الافتراضية ضمن الرعاية الاعتيادية لضمان استمرار المتابعة عند تعذر التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن أهم درس من التجربة الإماراتية هو بناء العلاقات بين الجهات المعنية واختبارها عملياً قبل وقوع الأزمة، وأن أفراد المجتمع هم الشريك الأهم في تجاوزها، مشيراً إلى أهمية وصول تنبيهات الإنذار المبكر للهواتف المتحركة بما فيها هواتف الزوار، ومشاركة إرشادات عملية لدعم الصحة النفسية للأسر، داعياً إلى إدراج الدروس المستفادة في الخطط، وتحديد المسؤوليات، واختبار الجاهزية عبر تمارين مشتركة تضمن نجاح التغيير المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في ترسيخ مكانة الصحة ركيزةً أساسية للمرونة الوطنية، عبر منظومة متكاملة تتشارك فيها الجهات الصحية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص المسؤولية، وتتكامل أدوارها في التخطيط والاستجابة والتعافي، بما يحمي الإنسان ويصون المكتسبات الوطنية في مختلف الظروف، ويعزز ثقة المجتمع بقدرة منظومته الصحية على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار، وضمان استمرارية الرعاية لجميع أفراده دون انقطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تؤكد التجربة الإماراتية في إدارة الأزمات أن الجاهزية لا تُقاس بسرعة الاستجابة وحدها، بل بقدرة المنظومة على التعلم والتطور بعد كل تحدٍّ، ونحرص على تحويل الدروس المستفادة إلى سياسات وإجراءات عملية، والاستثمار في الكوادر والشراكات والتقنيات الحديثة، ويمثل الكونجرس منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في بناء نظم صحية أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات وحماية صحة المجتمعات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة موحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الكونجرس عبر منصة موحدة تستعرض ستة مشاريع ومبادرات وطنية، تجسد نهجاً يربط رسم السياسات بتقديم الخدمات، ويجمع الدور التنظيمي والجهود الطبية في إطار متكامل، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة صحية ترتكز على الوقاية والجاهزية وتوظيف التقنيات الحديثة، وتنسجم مع محاور الكونجرس في الجاهزية والابتكار والاستخدام المسؤول للبيانات والتقنيات الناشئة في تطوير العمل الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة صحية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في الكونجرس تعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية والخبرات المتخصصة في تطوير منظومة صحية أكثر جاهزية ومرونة، مشيراً إلى أن هذا الحدث الدولي يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة واستعراض الابتكارات التي تسهم في تعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الاستجابة لمختلف التحديات.</div></p>

خلال جلسة «الصحة في صميم المرونة الوطنية» في الكونجرس العالمي للطب العسكري

أحمد الصايغ: الجاهزية والاستعداد الصحي ركيزتان أساسيتان في منظومة الأمن الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعيش «إنفيديا» واحدة من أعنف الأزمات في تاريخها، بدأت منافستها «إيه إم دي» تجني أولى ثمار الاضطراب الذي ضرب عملاق الرقائق. فقد اتجه المستثمرون إلى أسهم الشركات القادرة على منافسته في سوق معالجات الرسوميات والذكاء الاصطناعي، في تحول قد يتجاوز المضاربة قصيرة الأجل إلى إعادة رسم خريطة المنافسة في واحدة من أكثر الصناعات التكنولوجية ربحية ونمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلى ذلك بوضوح في تعاملات الخميس (12 نوفمبر)؛ حين افتتح سهم «إنفيديا» الجلسة على تراجع تجاوز 11%، ثم واصل هبوطه حتى خسر نحو 14% من قيمته، مسجلاً 148.80 دولاراً في أدنى مستوياته، لتنزل القيمة السوقية للشركة لفترة وجيزة دون القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت». ثم قلّص السهم جانباً من خسائره، فتداول قرب 165 دولاراً، بتراجع يقارب 5% عن إغلاق الأربعاء البالغ 173.73 دولاراً. ويأتي ذلك بعد أن فقد السهم أكثر من خُمس قيمته خلال الشهر الماضي. وسارعت مؤسسات مالية إلى خفض تقديراتها، فخفض «بيرنشتاين» السعر المستهدف للسهم إلى النصف، من 400 إلى 200 دولار، وخفضه «آر بي سي كابيتال ماركتس» من 330 إلى 230 دولاراً. وفي المقابل، ارتفع سهم «إيه إم دي» بنحو 5.8%، وصعد سهم «برودكوم» بنسبة 5.3%. وجاء هذا التباين عقب استقالة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة إلى حين اختيار خليفة دائم. وكان سهم «إيه إم دي» قد قفز بأكثر من 13% يوم الاثنين الماضي، حين أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق في علاقة هوانغ بامرأة يُشتبه في صلتها بالاستخبارات الصينية.</div></p><h2>الطلب.. رهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التحركات إشارة أبعد من صعود سهم وهبوط آخر؛ فالمستثمرون فقدوا ثقتهم في استقرار قيادة «إنفيديا»، لكنهم ما زالوا يراهنون على الطلب العالمي على الرقائق المتقدمة، وصار بعضهم يبحث عن شركات تستفيد من استمرار هذا الطلب دون أن تحمل المخاطر الإدارية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وكالة «بلومبرغ» إلى أن الأزمة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم الشركات المؤهلة للاستفادة من أي تراجع محتمل في هيمنة «إنفيديا»، وفي مقدمتها «إيه إم دي» و«برودكوم»، إلى جانب شركات التكنولوجيا التي تطور معالجاتها الخاصة، مثل «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل». ونقلت الوكالة عن مانديب سينغ، رئيس أبحاث التكنولوجيا العالمية في «بلومبرغ إنتليجنس»، أن المنافسين قد يحصلون على فرصة لزيادة حصصهم في سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تكون القيادة الجديدة لـ«إنفيديا» أكثر تحفظاً في رسم أهدافها وتنفيذ خططها التوسعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه التوقعات ما يسندها؛ فصعود «إنفيديا» قام على تفوق معالجاتها، وقام بالقدر نفسه على الدور الذي أداه هوانغ في نسج العلاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا، وبناء منظومة متكاملة تشمل الرقائق والبرمجيات والشبكات ومراكز البيانات، إلى جانب استثمارات وشراكات جعلت الشركة طرفاً رئيسياً في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن هنا يطرح غيابه أسئلة عن قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة التوسع، فبناء مراكز البيانات العملاقة يقوم على تعاقدات واستثمارات تمتد سنوات، وتتطلب استقراراً في خطط توريد الرقائق وتطوير أجيالها اللاحقة.</div></p><h2>مورد بديل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتسع الفرصة أمام «إيه إم دي»؛ فهي تملك منتجات منافسة، وتستطيع أن تقدم نفسها مورداً بديلاً للشركات الراغبة في تقليل اعتمادها على «إنفيديا»، سواء لاعتبارات الكلفة أو تنويع الموردين أو تجنب مخاطر الارتهان لشركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل «إيه إم دي» هذه المرحلة مدفوعة بزخم تجاري ومالي خاص بها، يسبق أزمة منافستها. فقد أعلنت في الثالث من نوفمبر أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 45% إلى نحو 13.4 مليار دولار، فيما قفزت إيرادات قطاع مراكز البيانات بنسبة 97% إلى 8.5 مليارات دولار، مدفوعة بالطلب على معالجات الخوادم ورقائق الذكاء الاصطناعي. وتوقعت الرئيسة التنفيذية للشركة ليزا سو أن تنمو الإيرادات بأكثر من 80% في 2027، وأن تصبح مراكز البيانات المصدر الأكبر لنمو الإيرادات والأرباح. وتكشف هذه الأرقام تحولاً جوهرياً في طبيعة أعمال الشركة، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي حلّت محل معالجات الحواسيب وبطاقات الألعاب، محركاً رئيسياً لنموها، وهو السوق نفسه الذي صنع القيمة السوقية الهائلة لـ«إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التقني، تملك «إيه إم دي» سلسلة معالجات «إنستينكت» المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وفي مقدمتها جيل «MI450» الذي دخل الخدمة لدى عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، إلى جانب أنظمة «هيليوس» المتكاملة التي تجمع معالجات الرسوميات والخوادم والاتصالات في بنية واحدة. وتكتسب هذه الأنظمة أهمية خاصة، لأنها تنقل المنافسة مع «إنفيديا» من بيع الرقائق المنفردة إلى تقديم حلول متكاملة لمراكز البيانات، وهو الميدان الذي تتمتع فيه الأخيرة بأكبر مزاياها. وتؤكد نتائج «إيه إم دي» الأخيرة أن شركات مثل «مايكروسوفت» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«أوراكل» تستخدم بالفعل أنظمة «هيليوس» في مراكز بياناتها.</div></p><h2>حصة أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا التنوع في قاعدة العملاء أقوى أسلحة «إيه إم دي» في الأزمة الحالية؛ فالشركات التي تستثمر عشرات المليارات في مراكز البيانات باعتمادها الكامل على مورد واحد تصبح أكثر عرضة لأي اضطراب في سلاسل التوريد أو القرارات الإدارية أو الأسعار. وإذا دفعت أزمة «إنفيديا» بعض عملائها إلى تسريع خطط تنويع الموردين، فستكون «إيه إم دي» في موقع يتيح لها المنافسة على حصة أكبر من العقود المقبلة. ولا يتطلب ذلك أن تتخلى الشركات عن معالجات «إنفيديا»، فيكفي أن تخصص نسبة إضافية من استثماراتها لمنتجات المنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت مؤسسات مالية بالفعل في ترجمة هذه التوقعات إلى قرارات، فبحسب مجلة «بارونز»، رفع بنك الاستثمار «ويليام بلير» توصيته لسهم «إيه إم دي» إلى «أداء متفوق»، مستنداً إلى الفرص التي يتيحها اضطراب قيادة «إنفيديا»، وإلى مشكلات الإمداد لدى «إنتل»، منافستها في معالجات الخوادم والحواسيب. ورفع «بنك أوف أمريكا» السعر المستهدف للسهم من 650 إلى 700 دولار، وإن ظلت هذه التقديرات توقعات استثمارية لا تضمن أداء السهم مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق أمام «إيه إم دي» ليس ممهداً بالكامل، ففي سوق بطاقات الرسوميات المنفصلة للحواسيب المكتبية، حيث تتنافس سلسلة «راديون» مع بطاقات «جي فورس»، تكشف بيانات مؤسسة «جون بيدي ريسيرش» أن «إنفيديا» استحوذت على نحو 90% من السوق في الربع الثاني من 2026، مقابل قرابة 8% لـ«إيه إم دي» و2% لـ«إنتل». وتعني هذه الأرقام أن صعود السهم لم ينقل الهيمنة الفعلية، وأن المنافسة في البطاقات الاستهلاكية تختلف في طبيعتها عن المنافسة على رقائق مراكز البيانات، حيث ترتبط قرارات الشراء بعقود ضخمة ومتطلبات تقنية معقدة، إلا أن هبوط الأسهم قد يُسهم بشكل أو بآخر في تبني الشركات لاتجاه مغاير بالسعير للتعاون مع إيه إم دي لتنويع المصادر، الأمر الذي قد يدفع بالشكرة لتطوير منتجاتها في معالجات الرسوميات لمجاراة الأسواق، وإقاف استحواذ المنافس، تماماً كما انقضت إيه إم دي في السابق على إنتل ونالت منها في إنتاج المعالجات.</div></p><h2>العقبة الأصعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المنظومة البرمجية التي بنتها «إنفيديا» حول معالجاتها، وفي مقدمتها منصة «كودا»، العقبة الأصعب، فعليها يعتمد عدد كبير من المطورين والشركات في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحتى حين تقدم شركة منافسة معالجات بأداء أو سعر جذاب، فإن نقل التطبيقات إليها يتطلب تعديلات برمجية واختبارات للتوافق والأداء، فيصبح تبديل المورد أعقد من مجرد شراء رقائق جديدة. ولهذا تستثمر «إيه إم دي» في منصتها البرمجية المفتوحة «روكم» بوصفها ركيزة أساسية في منافستها، فكلما سهّلت انتقال التطبيقات إلى أجهزتها، اتسعت فرصتها في تحويل اهتمام العملاء إلى عقود فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة تحديات مالية لا تقل أهمية. فقد كشفت «رويترز» أن بعض الاتفاقيات الكبرى التي أبرمتها «إيه إم دي» مع شركات الذكاء الاصطناعي تتضمن حوافز مرتبطة بحصص محتملة في رأسمالها، وهذه الترتيبات تؤمّن مشتريات ضخمة طويلة الأجل، لكنها قد تخفف حصص المساهمين الحاليين إذا تحققت شروطها. كما أن نقص بعض المكونات الرئيسية، ومنها الذاكرة عالية النطاق الترددي المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي، قد يحد من قدرة الشركة على رفع إنتاجها بالسرعة التي يتطلبها الطلب.</div></p><h2>اختبار الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ما زالت «إنفيديا» تحتفظ بمزايا يصعب تعويضها سريعاً، منها قوة منتجاتها وقاعدة مطوريها وعلاقاتها التجارية والطلب الكبير على معالجاتها. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقارير «رويترز» إلى أن المخاوف الحالية تتعلق أساساً بمستقبل القيادة واستمرار استراتيجية التوسع والتمويل، دون أن يثبت أي تراجع في قدرة الشركة التقنية، وتتجه الأنظار إلى نتائجها المالية المقررة الثلاثاء المقبل، 17 نوفمبر، وهي أول اختبار لثقة السوق بالشركة بعد رحيل مؤسسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فالمستفيد الأكبر من أزمة «إنفيديا» قد يكون الشركة التي تُقنع السوق بأن هيمنة مورد واحد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لم تعد قدراً محتوماً، أكثر من الشركة التي تنتزع أكبر عدد من عملائها فوراً. وأمام «إيه إم دي» فرصة تتجاوز ارتفاعاً مؤقتاً في سعر سهمها، لتعزيز موقعها منافساً مباشراً في معالجات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع حضورها لدى الشركات الباحثة عن بديل تقني وتجاري موثوق. أما الحكم النهائي، فستصدره العقود الجديدة وحجم المعالجات التي تنجح الشركة في توريدها خلال السنوات المقبلة، أكثر مما تصدره البورصة. فإذا كانت الأزمة قد كشفت مدى اعتماد صناعة الذكاء الاصطناعي على «إنفيديا»، فإنها تمنح منافستها فرصة لإثبات أن هذه الصناعة قادرة على النمو دون الارتهان لعملاق واحد.</div></p>

المستثمرون يراهنون على إعادة توزيع الحصص

مصائب قوم عند قوم فوائد.. هل يصنع زلزال «إنفيديا» مجد «إيه إم دي»؟

<p class='article-text'>بحثت جمارك دبي مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب تطوير آليات العمل الجمركي لتسهيل التجارة الدولية وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وفداً رسمياً من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، برئاسة مارك هيدلي، مساعد مدير دائرة التحقيق في جرائم الاحتيال لشؤون الجريمة المنظمة.<br></p><p class='article-text'>وناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الجمركي وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة البضائع عبر الحدود ورفع كفاءة منظومة التجارة الدولية.</p>

جمارك دبي والجمارك البريطانية تبحثان تعزيز التعاون

<h1>عبدالله بن دميثان:</h1><h2>دبي وجهة مفضلة لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري</h2><h1>أحمد يوسف الحسن:</h1><h2>قدرة على التكيّف مع تغيّر الظروف وضمان استمرار تدفق التجارة إلى دبي</h2><h2>الإمارة ثاني أكثر المدن جاذبية في العالم لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري</h2><h2>دبي تصدّرت إلى جانب أبوظبي مؤشر ريادة الأعمال وحلّت في المرتبة الثانية عالمياً في رأس المال البشري</h2><h2>المرتبة الثالثة بين المدن المتوقع أن تقود القطاع البحري العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة</h2><h2>أبرز مستويات تقدم دبي في ركيزة الجاذبية والتنافسية والرابعة مكرّراً في التنافسية العالمية</h2><p class='article-text'>حافظت دبي على مكانتها مدينة بحرية رائدة في الشرق الأوسط، وحلّت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر المرونة البحرية، وفقاً لتقرير «المدن البحرية الرائدة» (Leading Maritime Cities - LMC)، الدراسة المرجعية التي تصدرها بشكل مشترك كل عامين مؤسستا «دي إن في» (DNV) و«مينون إيكونوميكس» (Menon Economics)، حيث جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم، معزّزة موقعها بين أبرز المراكز البحرية الدولية.<br></p><p class='article-text'>وتأتي النتائج بعد عام يُعدّ من أصعب الأعوام على قطاع الشحن في المنطقة، إذ أثّرت الاضطرابات في طرق التجارة على سلاسل الإمداد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وخلال هذه المرحلة، واصل القطاع البحري في دبي وميناء جبل علي العمل بكامل طاقتهما وضمان استمرار تدفق البضائع.</p><p class='article-text'>وقد دعم ذلك التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب شبكة متكاملة من الممرات الجمركية والطرق البرية والسكك الحديدية والمناطق الحرة.<br></p><p class='article-text'>وأدرج التقرير هذا العام للمرة الأولى تقييماً للمرونة البحرية، صنّف فيه الخبراء دبي في المرتبة الخامسة عالمياً، لتنضم إلى سنغافورة وروتردام وشنغهاي ولندن ضمن المراكز الخمسة الأولى. <br></p><p class='article-text'>وأشاد التقرير بالبنية التحتية المتقدمة لدبي وموقعها الاستراتيجي وتنوّع قاعدة أعمالها البحرية المتنامية.</p><p class='article-text'>كما اعتبر أن القدرة على التنسيق والتعافي وإعادة توجيه الأنشطة أصبحت معياراً متزايد الأهمية لقياس التنافسية البحرية.</p><p class='article-text'>منظومة عالمية<br>وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تعكس ريادة دبي البحرية في الشرق الأوسط رؤية قيادتنا الرشيدة والتزاماً راسخاً ببناء منظومة بحرية عالمية المستوى، وقد أثبت هذا العام أهمية تلك الأسس، فقد صنّف الخبراء دبي ضمن أفضل مدن العالم بوصفها وجهة مفضلة لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري، وصدر هذا التقييم في ذروة الاضطرابات؛ إذ خاضت الشركات عاماً صعباً هنا، واختارت البقاء.</p><p class='article-text'>وستبقى دبي مدينة تعمل بكفاءة في كل الظروف، وسنواصل بناءها مع شركائنا».<br></p><p class='article-text'>نقاط القوة<br>وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي: «تكمن القوة الحقيقية لأي مركز بحري في قدرته على التكيّف مع تغيّر الظروف.</p><p class='article-text'>وفي عام يُعدّ من أصعب الأعوام على التجارة الإقليمية، استندت موانئ دبي العالمية إلى نقاط القوة هذه لضمان استمرار تدفق التجارة إلى دبي، إذ نقلت ما يقارب مليون حاوية نمطية عبر المنطقة من خلال مسارات جديدة وشبكة نقل متعددة الأنماط.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على هذه القدرات، وتوسيع نطاق الربط، وتوفير خيارات أكثر لمتعاملينا لنقل البضائع من دبي وإليها».</p><p class='article-text'><br>5 ركائز<br>ويقيّم التقرير، الصادر عن «دي إن في» و«مينون إيكونوميكس»، أفضل 50 مدينة بحرية جرى اختيارها من بين أكثر من 15,000 مدينة تمارس أنشطة بحرية حول العالم، وذلك وفق 5 ركائز، هي: مراكز الشحن، والتمويل والقانون البحري، والتكنولوجيا البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والجاذبية والتنافسية.</p><p class='article-text'>ويجمع التقرير بين البيانات الموضوعية وآراء 208 من كبار خبراء القطاع البحري حول العالم.<br></p><p class='article-text'>وسجّلت دبي أحد أبرز مستويات تقدّمها في ركيزة الجاذبية والتنافسية، إذ ارتقت تسعة مراكز من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة السادسة.</p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا التقدم الأكبر بين المدن التي جاءت ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى في نسختَي 2024 و2026 من التقرير. <br></p><p class='article-text'>ريادة الأعمال<br>كما تصدّرت دبي مؤشر ريادة الأعمال إلى جانب أبوظبي، وحلّت في المرتبة الثانية عالمياً في رأس المال البشري، والرابعة مكرّراً في التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>واختار الخبراء دبي ثاني أكثر المدن جاذبية في العالم لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري، مستندين إلى ربطها الدولي وموقعها الاستراتيجي بين المناطق الرئيسية.<br></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التطلعات المستقبلية، صنّف الخبراء دبي في المرتبة الثالثة بين المدن المتوقّع أن تقود القطاع البحري العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، متقدمة على روتردام ولندن. <br></p><p class='article-text'>وأُطلق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026» خلال النسخة الأولى من «قمة سيتريد - الإمارات» في دبي، التي عُقدت تحت شعار «الإبحار نحو المستقبل: الإمارات والعصر الجديد للريادة البحرية العالمية»، وجمعت نخبة من كبار القادة في قطاعَي الشحن والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.</p>

الخامسة عالمياً في المرونة البحرية والثانية في استقطاب المقرات البحرية والثالثة في الريادة البحرية المستقبلية

دبي تحافظ على صدارتها مركزاً بحرياً رائداً في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>أعلن رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة «هاباج لويد» الألمانية للشحن البحري، مواصلة الشركة العودة التدريجية إلى مسار قناة السويس، متوقعاً استعادة كامل أسطولها للعبور عبر الممر الملاحي خلال الربع الأول من عام 2027، في خطوة تعكس عودة تدريجية لحركة الملاحة عبر البحر الأحمر، مع استمرار تقييم الظروف الأمنية والتشغيلية في المنطقة.<br>وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه شركات الشحن العالمية إعادة تقييم مساراتها البحرية، بعد فترة طويلة من تحويل السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس، والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة مسافات الرحلات وأوقات التسليم وتكاليف التشغيل، فضلاً عن تقليص الطاقة الاستيعابية المتاحة في سوق النقل البحري.<br>وكانت «هاباج لويد» قد رفعت، الأربعاء، توقعاتها لأرباح العام بأكمله للمرة الثالثة خلال 2026، مستندة إلى قوة أسعار الشحن وتحقيق أداء أفضل من التوقعات، بحسب ما أوردته «رويترز». ويعكس ذلك استمرار استفادة شركات النقل البحري من اختلالات سلاسل الإمداد العالمية والقيود التي تحد من الطاقة الاستيعابية الفعلية لأساطيل الشحن.<br>وأوضح بن سلوبيكي، المحلل في شركة «مورنينغ ستار»، أن أسعار الشحن ظلت عند مستويات مرتفعة بفعل مجموعة من العوامل، في مقدمتها تحويل مسارات السفن بعيداً عن البحر الأحمر، وازدحام الموانئ الآسيوية، إلى جانب القيود التشغيلية في قناة بنما، مشيراً إلى أن هذه العوامل قلصت السعة المتاحة لنقل البضائع، فيما زادت الاختناقات في البنية التحتية من حدة الاضطرابات.<br>ومن شأن العودة التدريجية للسفن إلى قناة السويس، حال استقرار الظروف الملاحية والأمنية، أن تسهم في تقليص زمن الرحلات وتكاليف الوقود والتشغيل، فضلاً عن تحسين كفاءة دوران السفن وإعادة توزيع الطاقة الاستيعابية على الخطوط التجارية العالمية.<br>وتكتسب هذه العودة أهمية خاصة لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم الممرات البحرية للتجارة بين آسيا وأوروبا، إذ يؤدي انتظام حركة العبور إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المسارات الأطول، بما ينعكس على تكاليف النقل البحري وحركة التجارة الدولية.</p>

الشركة الألمانية تواصل العودة التدريجية للممر الملاحي

«هاباج لويد» تستعيد كامل أسطولها للعبور عبر قناة السويس مطلع 2027

<p class='article-text'><br>وقعت وزارة التجارة الخارجية، مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبرس»، المزوّد العالمي لخدمات الشحن السريع الدولي، بهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الإماراتية، وتمكينها من المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية، من خلال التعاون في تنفيذ مبادرة «جاهزية التصدير»، التي تستهدف تأهيل الشركات المصدّرة للاستفادة من الفرص التجارية العالمية الناشئة عن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ونمو التجارة الخارجية غير النفطية.<br>وتستهدف المبادرة، وهي الثالثة ضمن برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة»، تدريب أكثر من 10 آلاف شركة في الدولة، من خلال برامج تدريبية متقدمة تسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، والارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.<br>وقع المذكرة بمقر الوزارة في دبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كل من فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتخصصة في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وبموجب الشراكة، سيُدمج برنامج «GoTrade» التابع لـ«دي إتش إل» ضمن مبادرة «Ready2Trade» التابعة للوزارة، بما يوسّع نطاق الوصول إلى التدريب التجاري العملي، ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد الشركات على فهم الخطوات والإجراءات اللازمة للتصدير.<br>خطوة نوعية<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، تمثل مبادرة جاهزية التصدير خطوة نوعية نحو تطوير قدرات شركاتنا الوطنية وتعزيز جاهزيتها لدخول الأسواق العالمية واقتناص الفرص التجارية الواعدة، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة للتصدير والتوسع الدولي.<br>وأضاف معاليه: تستهدف شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس الاستفادة من خبراتها العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، بما يمكنها من استكشاف أسواق جديدة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي. وأكد معالي الزيودي حرص وزارة التجارة الخارجية، عبر هذه المبادرة، على توفير مسارات تدريبية مرنة وشاملة تصل إلى الشركات في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على احتياجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على تجاوز التحديات المرتبطة بدخول الأسواق الخارجية. وقال معاليه: نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات والخبرات الداعمة لنمو الصادرات الإماراتية، بما يعزز تنافسية شركاتنا الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.<br>خبرات عملية<br>وقال فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن هذه الشراكة تتيح لشركاتنا الوطنية الاستفادة من خبرات عملية متخصصة في مختلف مراحل رحلة التصدير، بدءاً من اختيار الأسواق المستهدفة واستيفاء متطلبات الامتثال، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، مؤكداً حرص الوزارة على إيصال هذه البرامج إلى أكبر عدد ممكن من الشركات في مختلف إمارات الدولة، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع جاهزيتها للمنافسة ويعزز حضور المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.<br>وقال عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التعاون مع وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات يسهم في توسيع نطاق وصول الشركات في مختلف أنحاء الدولة إلى التدريب التجاري العملي، وتربط «دي إتش إل إكسبرس» الشركات بالأسواق الدولية من خلال شبكتها العالمية الواسعة وخبراتها في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، ونؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في المنطقة، إلا أن كثيراً منها يحتاج إلى توجيه عملي للتعامل مع تعقيدات التجارة الدولية، ومن هنا، صُمّم برنامج «DHL GoTrade» لسد هذه الفجوة، من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات التصديرية، وتمكين المزيد من الشركات من المشاركة في التجارة العابرة للحدود.<br>وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبرس» الإمارات، إن دي إتش إل إكسبرس تتمتع بحضور قوي في دولة الإمارات، ودور راسخ في ربط الشركات المحلية بالعملاء والأسواق حول العالم، ومن خلال برنامج «DHL GoTrade»، نسعى إلى تقريب هذه الخبرة من الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، عبر مساعدتها على فهم متطلبات التصدير، والاستعداد للنمو الدولي، واستكشاف الفرص خارج السوق المحلية، ونهدف إلى منح المزيد من رواد الأعمال الثقة والمعرفة اللازمتين للانطلاق بأعمالهم نحو العالمية، والإسهام في استمرار نمو التجارة الإماراتية.<br>وتجسد هذه الشراكة جهود وزارة التجارة الخارجية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الوطنية وتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية، كما تعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء مجتمع أعمال أكثر كفاءة وجاهزية للتجارة العالمية، وتعزيز مساهمة الشركات الإماراتية في حركة التجارة الدولية.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون وزارة التجارة الخارجية وشركة «دي إتش إل إكسبرس» الإمارات في تدريب الشركات وتطوير قدراتها التصديرية، من خلال تنسيق جلسات تدريبية افتراضية وحضورية وتنفيذها عبر برنامج «DHL GoTrade»، بمشاركة مدربين مؤهلين من «دي إتش إل»، مع تكييف المحتوى التدريبي بما يتناسب مع بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والاستعانة بأمثلة تطبيقية ودراسات حالة وطنية.</p>

«التجارة الخارجية» و«دي إتش إل إكسبرس» تعززان القدرات التصديرية للشركات الإماراتية

<p class='article-text'><br>استعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، خلال ورشة عمل توعوية، الفرص التجارية والاستثمارية التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وسبل تمكين الشركات من الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التي تواصل دولة الإمارات توسيعها مع الأسواق الدولية، بما يعزز انفتاحها على الأسواق العالمية، ويدعم تنافسيتها وقدرتها على تنمية أعمالها وتوسيع أنشطتها التجارية خارج الدولة.<br>وشهدت الورشة مشاركة عدد من أصحاب الأعمال والمتخصصين في قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية والعمليات التجارية الدولية، حيث سلطت الضوء على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال خفض الحواجز التجارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتهيئة فرص جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.<br>وسلط ممثلو وزارة التجارة الخارجية الضوء على المزايا التي تتيحها هذه الاتفاقيات للشركات، موضحين أنها لا تقتصر على التخفيضات والإعفاءات الجمركية، بل تمتد لتشمل قطاعات الخدمات والتجارة الرقمية والمشتريات الحكومية والتعاون الاقتصادي. وأشاروا إلى أن معظم الاتفاقيات توفر إعفاءات جمركية لأكثر من 90% من البنود، ما يمنح المنتجات الإماراتية المستوفية لقواعد المنشأ ميزة دخول أسواق الدول الشريكة بتكاليف أقل، ويعزز قدرتها التنافسية ويوسع فرص انتشارها في الأسواق العالمية.<br>وأكدت الورشة دور المكاسب التي تحققها الاتفاقيات للمصنعين من جانب الاستيراد، من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الخام والمكونات المستوردة من الدول الشريكة، الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج. وتتيح هذه الشراكات، في الوقت ذاته، الوصول إلى قاعدة أوسع من الموردين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما يساعد الشركات على تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.<br>وتطرقت المناقشات إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المرتبطة بهذه الاتفاقيات، وما توفره من أطر أكثر وضوحاً وشفافية للتعامل مع الأسواق الدولية، إلى جانب تشجيع التعاون بين الشركات في الدول الشريكة، كما تعرف المشاركون إلى قواعد المنشأ وشروط تأهل المنتجات للاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية، والوثائق والإجراءات المطلوبة، ومنها المتطلبات المرتبطة بالشركات العاملة في المناطق الحرة.<br>وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن توسع دولة الإمارات في شبكة شراكاتها التجارية الدولية يفتح آفاقاً متزايدة أمام الشركات للوصول إلى أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تحويل هذه الفرص إلى مكاسب تجارية يتطلب إلماماً عملياً بالاتفاقيات وشروط الاستفادة منها.<br>وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز» يعزز أهمية إتاحة منصات مباشرة للتواصل مع الجهات الحكومية والاستفادة من خبراتها، بما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحديد الفرص المناسبة للتصدير والاستيراد، واستكشاف مسارات جديدة للتوسع والنمو، مؤكداً حرص «راكز» على مواصلة التعاون مع شركائها الحكوميين لتقديم المعرفة والإرشاد العملي اللذين يستجيبان لاحتياجات الشركات ومتطلبات تطورها.</p>

ورشة لتعريف مجتمع الأعمال بشبكة الشراكات التجارية للإمارات

1- استعراض فرص الاستفادة  من اتفاقيات الشراكة الاق تصادية الشاملة

<p class='article-text'><br>أعلنت «إمستيل» (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، الخميس، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، والتي عكست استمرار قوة أدائها المالي والتشغيلي، وذلك بالرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق. وسجلت مجموعة «إمستيل» إيرادات بلغت 2.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35 % على أساس سنوي لتبلغ 381 مليون درهم، مع تحسن هامش الأرباح إلى 15.3 %، مقارنة مع 13.1 % في الربع الثالث من عام 2025، وصل إلى 190 مليون درهم، بنمو نسبته 99 % على أساس سنوي.<br>وسجل قطاع الحديد إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 15 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34 % لتصل إلى 306 ملايين درهم، مع تحسن هامش الأرباح إلى 13.7 %، مقارنة مع 11.9 % في الفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً بكفاءة إدارة مصاريف المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 17 % على أساس سنوي.<br>وعلى أساس ربعي، تراجع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الحديد من 18.2 % في الربع الثاني من عام 2026 إلى 13.7 % في الربع الثالث، نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالأوضاع الجيوساسية التي تشهدها المنطقة، وجاء ذلك مع الاستبدال التدريجي لمخزونات المواد الخام التي تم شراؤها في وقت سابق من العام بتكاليف توريد أقل، بشحنات جديدة تم تأمينها عبر مسارات لوجستية بديلة أعلى تكلفة.<br>وسجل قطاع الإسمنت إيرادات بلغت 252 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 12 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 % لتصل إلى 75 مليون درهم، وتحسن هامش الأرباح إلى 29.7 %، مقارنة مع 23.3 % في الفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً باستمرار قوة الطلب في السوق. وعلى أساس المقارنة المتماثلة. وبعد استبعاد نتائج قطاع الأنابيب والأنشطة الأخرى للربع الثالث من عام 2025، والذي تم التخارج منه في ديسمبر من العام نفسه، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الإسمنت بنسبة 73 % على أساس سنوي.<br>وبلغ إجمالي مبيعات الحديد، والتي تشمل المنتجات النهائية ومربعات الصلب، نحو 770 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض نسبته 5 % على أساس سنوي، نتيجة التحديات التي أثرت بصورة رئيسية في صادرات المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، الألواح الارتكازية بصورة رئيسية. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الإسمنت والكلنكر بنسبة 12 % على أساس سنوي لتصل إلى 921 ألف طن، مدفوعة باستمرار قوة الطلب على منتجات الإسمنت.<br>حافظت المجموعة على مركز نقدي صافٍ قوي بلغ 1.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، و1.6 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو 2026.<br>ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى 7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61 % إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br> نتائج قوية<br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «حققت مجموعة «إمستيل» نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف، بما يعكس قدرتنا على التكيف السريع مع المتغيرات، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية، والاستجابة الاستباقية لتطورات السوق، كما تؤكد هذه النتائج مرونة أعمالنا ومتانة نموذجنا التشغيلي المتكامل. وتجسد أيضاً التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، مع ضمان استمرارية الإمدادات لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم النمو الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات». وأضاف: «وإلى جانب أدائنا المالي، نواصل تعزيز مكانة «إمستيل» عالمياً في صناعة الحديد وفق أعلى معايير الاستدامة والممارسات الصناعية المسؤولة. ويعكس حصولنا على التصنيف البلاتيني من «إيكوفاديس»، وتوسيع دورنا في المبادرات الدولية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، التقدم الذي نحرزه وإيماننا بأن التنفسية والاستدامة يمكن أن تسيرا جنباً إلى جنب. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، سنواصل التركيز على الابتكار والمرونة والنمو طويل الأمد، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل صناعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات».</p>

2.5 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال الربع الثالث

Eng. Saeed Ghumran Al Remeithi GCEO of EMSTEEL

<p class='article-text'><br> برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، أعمال الدورة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>واستقطبت القمة أكثر من 2000 مسجل، بمشاركة مؤسسات اتحادية ومحلية وسفراء ووفود استثمارية من داخل الدولة وخارجها.<br></p><p class='article-text'>وتناولت جلسات القمة آفاق الاستثمار والنمو الصناعي والسياحي، ومقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، ودور قطاعات الضيافة والعقارات والتطوير العمراني في دعم التحول الاقتصادي، إلى جانب فرص التصنيع المحلي وتوسيع سلاسل الإمداد، وجاهزية الإمارة لاستقطاب الشركات، وتوسيع أنشطتها.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة رسخت حضورها منصة للتواصل بين المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات، مشيراً إلى الاتفاق على استضافة الإمارة قمة «AIM» للاستثمار خلال عام 2027، بعد استضافتها في أبوظبي عام 2026، في خطوة تعزز حضور رأس الخيمة على أجندة الفعاليات الاستثمارية الدولية، وتوسع شبكة علاقاتها مع الأسواق العالمية.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن اقتصاد الإمارة يستند إلى قاعدة متنوعة، تشمل الصناعة والتجارة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري، بما يعزز التوازن الاقتصادي، ويوفر مقومات المرونة في مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، مع ارتفاع عدد الزوار من نحو 100 ألف في بدايات تطوير القطاع إلى قرابة 1.5 مليون زائر حالياً، وتوقعات بوصول العدد إلى ما بين 5 و8 ملايين زائر خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يفتح فرصاً واسعة للاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية والخدمات السياحية.<br></p><p class='article-text'>قاعدة صناعية وفرص بـ180 مليار درهم<br>وعلى صعيد التصنيع تبرز الفرص التي تتيحها المبادرات الوطنية لتوطين المنتجات وتعزيز المحتوى المحلي، حيث أكدت ابتسام راشد السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الفرص الاستثمارية والشرائية المحددة عبر برنامج المحتوى الوطني تشمل نحو 5 آلاف منتج بقيمة تصل إلى 180 مليار درهم.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدولة نجحت في توطين مشتريات محلية بقيمة 81 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب على المنتجات الوطنية، وتنامي الثقة بالقدرات التصنيعية المحلية.<br></p><p class='article-text'>وأضافت أن رأس الخيمة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة، تشمل مواد البناء والأسمنت والسيراميك والزجاج، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية، ما يوفر فرصاً لتطوير صناعات مترابطة، واستقطاب استثمارات تستفيد من تكامل الأنشطة الإنتاجية، وفي هذا الإطار تضم «راكز» نحو ألف شركة صناعية ضمن مجتمع أعمال يتجاوز 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعزز فرص استقطاب الصناعات المساندة، وتوسيع شبكة الموردين وربط المصنعين بالأسواق المحلية والإقليمية.<br></p><p class='article-text'>وأكدت السعدي أن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لا يعني بالضرورة تصنيع جميع المواد الخام محلياً، وإنما توطين أكبر قدر ممكن من مراحل الإنتاج، بما يشمل المواد المتاحة والمنتجات شبه النهائية والمدخلات الصناعية، مشيرة إلى أهمية منصة «اصنع في الإمارات» في ربط المستثمرين بالجهات التمويلية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار والمشترين، وتسريع تحويل الفرص إلى مشاريع إنتاجية.<br> <br>بنية تحتية تواكب التوسع الاقتصادي<br>ويمثل تطوير البنية التحتية للمياه والكهرباء أحد المقومات الأساسية لمواكبة النمو الصناعي والعمراني في الإمارة، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكدت شيخة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي التجاري في الاتحاد للماء والكهرباء، أن معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية في المناطق التي تخدمها الشركة يبلغ نحو 10 %، ما يستدعي مواصلة الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز مرونتها التشغيلية.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن شبكة الكهرباء التابعة للشركة تمتد لأكثر من 15 ألف كيلو متر، فيما تتجاوز قدرتها التوزيعية للمياه 200 مليون جالون يومياً، وتبلغ سعتها التخزينية نحو 600 مليون جالون، وتخدم الشركة نحو مليوني نسمة عبر 520 ألف حساب نشط، بما يعكس حجم منظومة الخدمات التي تواكب التوسع السكاني والاقتصادي في رأس الخيمة والمناطق الشمالية.<br></p><p class='article-text'>وكشفت البلوشي أن استثمارات مركز الخريجة لتخزين وتوزيع المياه بلغت نحو 700 مليون درهم، ويضم 9 خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 180 مليون جالون، ويتميز بموقع مرتفع بنحو 80 متراً فوق مستوى سطح البحر، بما يتيح الاستفادة من التدفق الطبيعي للمياه، وتوفير نحو 36 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، كما تجاوز عدد العدادات الذكية التي ركبتها الشركة 900 ألف عداد، لتعزيز دقة متابعة الاستهلاك واكتشاف التسربات، وتسريع الاستجابة للأعطال.<br></p><p class='article-text'>وفي إطار دعم تنافسية القطاع الصناعي وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة لدراسة توفير تعرفة كهرباء تفضيلية للمتعاملين الصناعيين المؤهلين، إلى جانب إطلاق مشروع للربط الرقمي مع بلدية رأس الخيمة لتسريع تفعيل خدمات المياه والكهرباء للمنشآت الجديدة، كما أسهم مشروع إحلال أكثر من 40 كيلو متراً من خطوط المياه في رفع كفاءة الشبكة، وتقليل الفاقد المائي.<br></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات تكامل مسارات النمو في رأس الخيمة، من توسيع قاعدة التصنيع واستقطاب الاستثمارات، إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يوفر بيئة أكثر جاهزية للشركات والمستثمرين، ويدعم انتقال الإمارة إلى مرحلة أوسع من النمو الاقتصادي المستدام.</p>

برعاية سعود بن صقر.. محمد بن سعود يفتتح أعمال قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026

رأس الخيمة ترسخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار

<p class='article-text'>أكد العقيد الركن الدكتور مبارك ناصر العامري، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، أن انعقاد معرض «الكونغرس العالمي للطب العسكري 46» للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد مسيرة عريقة تزيد على مئة عام، يمثل شهادة دولية ناصعة على قدرات الدولة الرائدة وبنيتها التحتية المتقدمة في تنظيم وإنجاح الفعاليات العالمية الكبرى، مشدداً على أن هذا الحدث العالمي يعكس مضي الدولة بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل الطبي والعسكري عبر استخلاص دروس الماضي وتوظيف أحدث الابتكارات لخدمة الإنسانية وحماية سلامة الكوادر البشرية في مختلف الظروف والبيئات.</p><p class='article-text'>وأوضح العامري أن الكونغرس يشهد مشاركة واسعة تضم أكثر من 2000 مشارك، ووفوداً وقادة باحثين من أكثر من 120 دولة، إلى جانب أكثر من 60 منصة عرض دولية ومحلية تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية في قطاع الطب العسكري بمشاركة نخبة من الشركات العالمية الكبرى، والشركات ذات الشراكات الاستراتيجية مع الدولة، فضلاً عن شركات تعرض منتجاتها الطبية للمرة الأولى.</p><h2>40 تخصصاً</h2><p class='article-text'>وذكر أن فعاليات الكونغرس، المقرر اختتام أعمالها في 13 نوفمبر الجاري بعرض جميع الملخصات والتوصيات النهائية، تتضمن أكثر من 300 محاضرة علمية وأكثر من 700 ملخص بحثي تتوزع على 40 تخصصاً طبياً وصحياً، وترتكز أجندتها على ثلاثة محاور رئيسية ترسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية العسكرية؛ يتمثل الأول في توظيف الذكاء الاصطناعي بالطب العسكري للانتقال من الاعتماد الكلي على الحضور الميداني التقليدي إلى دمج الابتكارات الذكية لتقديم العلاج والرعاية للمصاب في موقع الإصابة مباشرة قبل الوصول إلى المستشفيات التخصصية، بما يسرّع اتخاذ القرار والاستجابة والشفاء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المحور الثاني يركز على المرونة والتكيّف عبر بحث سبل تكيف الطب العسكري مع البيئات والسيناريوهات المتعددة والمستحدثة والاستفادة من الخبرات التدريبية المكتسبة وتبادل التجارب الدولية، فيما يُعنى المحور الثالث بالتكامل بين الطب العسكري والمدني من خلال تعزيز أطر التنسيق والعمل المشترك بين القطاعين لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة بكفاءة عالية استناداً إلى النماذج الرائدة في دولة الإمارات والدول المتقدمة.</p><h2>ورش عمل</h2><p class='article-text'>وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع إلى أن المؤتمر يشهد تنظيم ورش عمل متقدمة تمتد لعدة أيام، من بينها ورش متخصصة في علاج مصابي العوامل الكيميائية، وعروض حول الطباعة عن بُعد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتقديم الرعاية الطبية في موقع الإصابة ذاته، إلى جانب تبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية ونظيراتها العالمية، واستعراض أحدث سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي الذكي لأول مرة في تاريخ الدولة، وبحث آليات توظيف الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة.</p>

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع:

انعقاد «الكونغرس العالمي للطب العسكري» لأول مرة في الدولة شهادة دولية على ريادة الإمارات

<h2>محمد النعيمي:</h2><h2>استضافة الإمارة قمة «AIM» للاستثمار في 2027 تعزز حضورها على خريطة الفعاليات الاقتصادية الدولية</h2><h2>50 جهة عارضة وراعية وأكثر من 50 متحدثاً</h2><p class='article-text'>برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أعمال الدورة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>وتستمر القمة يومين، مستعرضة منظومة الفرص الاستثمارية في الإمارة، وباحثة آفاق النمو الاقتصادي، والتوسع في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، إلى جانب سبل تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وترسيخ ثقة المستثمرين، واستكشاف شراكات جديدة تدعم تنافسية رأس الخيمة، وتعزز مكانتها وجهة للأعمال والاستثمار.<br></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية، التي تناولت مستقبل الاستثمار والنمو الصناعي والسياحي، ومقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، كما ناقشت الجلسات دور قطاع الضيافة في دعم التحول الاقتصادي، واستعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جاهزية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الأنشطة التجارية والصناعية.<br></p><p class='article-text'>وسلطت النقاشات الضوء على مبادرة «اصنع في الإمارات» ودورها في تعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع الفرص أمام المستثمرين، فيما حظي قطاع العقارات والتطوير العقاري بحيز رئيسي من الحوار، في ضوء تنامي الطلب على المشاريع السكنية والتجارية والفندقية ومتعددة الاستخدامات، وما يصاحبه من فرص لتطوير البنية التحتية، وتوسيع الشراكات والاستثمارات الداعمة للنمو العمراني والاقتصادي.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة رسخت حضورها منصة للتواصل بين المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات، مشيراً إلى أن نسختها الثالثة استقطبت أكثر من 2000 مسجل، بمشاركة مؤسسات اتحادية ومحلية وسفراء ووفود استثمارية من داخل الدولة وخارجها.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن اقتصاد رأس الخيمة يستند إلى قاعدة متنوعة تشمل الصناعة والتجارة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري، مع تحقيق معدلات نمو متقاربة في مختلف القطاعات، بما يعزز التوازن الاقتصادي، ويحد من الاعتماد على نشاط واحد، ويوفر قاعدة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.<br></p><p class='article-text'>وكشف النعيمي عن الاتفاق على استضافة إمارة رأس الخيمة قمة «AIM» للاستثمار خلال عام 2027، عقب استضافتها في أبوظبي عام 2026، لافتاً إلى أن الدورة الحالية من الحدث شهدت مشاركة أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس حكومة، إلى جانب مسؤولين ووفود دولية، مع توقعات بمشاركة أوسع في النسخة المقبلة، التي تستضيفها الإمارة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استضافة «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026» تشكل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تحتضنها الإمارة، وتسهم في توسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية، وتعزيز حضورها أمام الأسواق العالمية، فضلاً عن استقطاب مزيد من المستثمرين والشركات والشركاء الدوليين.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن رأس الخيمة تتمتع بمزايا تنافسية تشمل سهولة التواصل مع صناع القرار، والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، فضلاً عن تنوع الفرص في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والسياحة، التي تشهد توسعاً في الطلب وتوفر مجالات واسعة للاستثمار.</p><p class='article-text'><br>السياحة محرك للنمو<br>وأكد النعيمي أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار رأس الخيمة من نحو 100 ألف زائر في بدايات مسيرة تطوير القطاع إلى قرابة 1.5 مليون زائر حالياً، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ما بين 5 و8 ملايين زائر خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التوقعات تعزز الحاجة إلى التوسع في الطاقة الفندقية،ومرافق الضيافة والخدمات السياحية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، بما يواكب النمو المرتقب في أعداد الزوار، ويعزز تنوع المنتجات السياحية في الإمارة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن التنوع الجغرافي والطبيعي لرأس الخيمة، بما يجمعه من شواطئ وصحراء وجبال وبيئات مناخية متنوعة، يشكل أحد أبرز مقومات تميزها السياحي، ويوفر فرصاً لتطوير تجارب ومنتجات سياحية متعددة، تستقطب شرائح مختلفة من الزوار على مدار العام.</p><p class='article-text'><br>«راكز».. فرص واعدة<br>من جانبه أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وتحويل الحوارات الاقتصادية إلى فرص استثمارية ومشاريع، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بالإمارة.<br></p><p class='article-text'>واستعرض أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في «راكز»، خلال كلمته بعنوان «جاهزية رأس الخيمة للاستثمار والنمو»، جهود تطوير البنية التحتية والمرافق الداعمة للأعمال، مسلطاً الضوء على التوسعات في منطقة الغيل الصناعية، ومشروع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر مساحات مكتبية حديثة، وخدمات متكاملة للشركات وموظفيها.<br></p><p class='article-text'>وأكد أن تطوير هذه المشاريع يستهدف مواكبة احتياجات المستثمرين، وتعزيز القدرات الصناعية والتجارية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم تأسيس الشركات وتوسعها على المدى الطويل، بما يعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات الجديدة، ويرسخ مقومات نمو مجتمع الأعمال.<br></p><p class='article-text'>من جهته أوضح بونيت جاين، رئيس قطاع الاستراتيجية في «راكز»، خلال جلسة «اصنع في الإمارات: بناء سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز القيمة الوطنية»، فرص التصنيع المحلي والتكامل بين الصناعات، مستعرضاً إمكانات النمو المرتبطة بالتوسع العمراني والعقاري في رأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «راكز» تضم نحو ألف شركة صناعية، ضمن مجتمع أعمال يتجاوز 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، وهو ما يعزز فرص استقطاب الصناعات المساندة والمتكاملة، وتوسيع شبكة الموردين، وربط المصنعين بالأسواق المحلية والإقليمية.<br></p><p class='article-text'>وأتاحت «راكز»، من خلال جناحها في القمة، للمستثمرين ورواد الأعمال التعرف على حلول تأسيس الشركات، والأراضي الصناعية والمستودعات والمرافق التجارية، إلى جانب خدمات الدعم والتسهيلات المقدمة لمختلف مراحل نمو الأعمال، بما يعكس تنوع المنظومة الاستثمارية، التي توفرها الإمارة أمام الشركات والمستثمرين.</p>

برعاية سعود بن صقر.. محمد بن سعود يفتتح أعمال القمة

قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال تستعرض فرص النمو وتوسيع تدفقات الاستثمار

<p class='article-text'>أكدت ابتسام راشد السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات تواصل توسيع الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية والشرائية المحددة عبر برنامج المحتوى الوطني تشمل نحو 5 آلاف منتج بقيمة تصل إلى 180 مليار درهم، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والمصنعين لتطوير مشاريع إنتاجية تلبي احتياجات السوق وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.<br></p><p class='article-text'>وقالت السعدي، خلال أعمال الدورة الثالثة من قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026، إن الدولة نجحت في توطين مشتريات محلية بقيمة 81 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالمنتجات الوطنية واتساع قاعدة الطلب على التصنيع المحلي.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن مشاركة الوزارة في القمة تستهدف إبراز الفرص الاستثمارية والممكنات التي توفرها مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتحويلها إلى مشاريع صناعية تدعم التنويع الاقتصادي واستدامة الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن رأس الخيمة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تشمل مواد البناء والأسمنت والسيراميك والزجاج، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية، بما يوفر فرصاً للاستثمار في أنشطة إنتاجية متكاملة تستفيد من الخبرات والقدرات الصناعية القائمة في الإمارة.<br></p><p class='article-text'>وأكدت أن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لا يتطلب تصنيع جميع المواد الخام محلياً، بل يستهدف توطين أكبر قدر ممكن من مراحل الإنتاج، بما يشمل المواد المتاحة والمنتجات شبه النهائية والمدخلات الصناعية، بما يقلل الاعتماد على المصادر الخارجية ويعزز استمرارية العمليات الإنتاجية.<br></p><p class='article-text'>وأضافت أن منصة «اصنع في الإمارات» توفر بيئة متكاملة لربط المستثمرين والمصنعين بالجهات التمويلية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار والمشترين، بما يسرّع تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية.<br></p><p class='article-text'>وفي سياق التحول الصناعي، لفتت السعدي إلى دعم الوزارة تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والأنظمة الرقمية والبرمجيات المتقدمة، لرفع الإنتاجية وتقليل الهدر وتحسين جودة المنتجات.<br></p><p class='article-text'>وشددت على أن التحول التكنولوجي يعيد تشكيل المهارات المطلوبة في القطاع الصناعي، ولا يستهدف إلغاء الوظائف، بل يفتح فرصاً نوعية في الهندسة والبرمجة وإدارة الأنظمة الذكية، مؤكدة أن طموح الإمارات يتجاوز زيادة عدد المصانع إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة تنتج سلعاً وطنية ذات قيمة مضافة وقادرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.</p>

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»: 5 آلاف منتج مستهدف للتوطين ومشتريات محلية بـ473 مليار درهم

180 مليار درهم فرص شرائية لتعزيز التصنيع المحلي في الإمارات

<p class='article-text'>حافظت دولة الإمارات على مكانتها بين الاقتصادات الأكثر مرونة في منطقة الخليج، مدعومة بقوة الإنفاق الحكومي، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، واستمرار تدفقات الاستثمارات، التي تعزز نمو القطاعات غير النفطية وتوسع القاعدة الإنتاجية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تباطؤاً وتستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير على آفاق النمو الإقليمي والدولي، وفقاً لتقرير «موديز» حول الآفاق الاقتصادية الكلية العالمية.<br>وأكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد عموماً من استمرار الإنفاق الحكومي والتوسع في الأنشطة غير النفطية، بما يوفر دعماً للنشاط الاقتصادي ويعزز قدرتها على التعامل مع بيئة خارجية أكثر صعوبة. ورغم أن التقرير لم يتضمن توقعات مستقلة لمعدل نمو الاقتصاد الإماراتي، فإنه أبرز مجموعة من العوامل الهيكلية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وفي مقدمتها الاستثمارات، والإنفاق العام، وبرامج التنويع الاقتصادي.<br>وتعكس هذه العوامل استمرار قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستفادة من تنوع أنشطته ومصادر نموه، إلى جانب دوره المتنامي مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمارات والأعمال والتجارة، مع توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'><br>تعافٍ تدريجي للنفط<br>وتوقعت «موديز» تعافي إنتاج النفط وصادراته في دول الخليج تدريجياً حتى عام 2027، بما يوفر دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن تطوير قدرات خطوط الأنابيب، وتوفير بدائل الشحن والتصدير، والاستفادة من البنية التحتية الإضافية والترتيبات الثنائية، من شأنه تعزيز مرونة تدفقات الطاقة والتجارة، والحد من تأثير الاضطرابات الإقليمية على الصادرات.<br>ولفتت الوكالة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نجحت حتى الآن في احتواء جانب من تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراعات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وبرامج الدعم الحكومي واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. كما أسهمت الخطط التنموية طويلة الأجل في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاعات حيوية، من بينها السياحة والخدمات والتكنولوجيا، بما يعزز تنوع مصادر الدخل ويحد من الاعتماد على الأنشطة النفطية.<br>ويظل الاستقرار الإقليمي عاملاً مؤثراً في ثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال، إلا أن متانة الأسس الاقتصادية والقدرة على تكييف مسارات التجارة والإمداد توفران لاقتصادات المنطقة أدوات إضافية للتعامل مع المتغيرات الخارجية.</p><p class='article-text'><br>الاستثمارات محرك النمو<br>وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، توقعت «موديز» تباطؤ النمو إلى 2.6%، قبل استقراره خلال عامي 2027 و2028، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية. ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن الاستثمارات ستظل أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة والدفاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.<br>وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، التي تواصل تعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية، وتوسيع حضورها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والصناعات المتطورة. كما يدعم هذا التوجه بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على استيعاب التحولات التكنولوجية وتوليد فرص نمو جديدة.<br>وفي هذا السياق، توقعت «موديز» استمرار الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة على استثمارات الذكاء الاصطناعي عند مستويات تقارب تريليون دولار خلال العام المقبل، في مؤشر على حجم التحول الجاري في الاقتصاد العالمي، مع تزايد التدقيق في الجدوى الاقتصادية والعوائد المتحققة من هذه الاستثمارات، ومدى قدرتها على ترجمة الإنفاق الضخم إلى إنتاجية وإيرادات مستدامة.</p><p class='article-text'><br>تباين آفاق الاقتصادات الكبرى<br>وفيما يتعلق بالاقتصادات الرئيسية، توقعت الوكالة نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.7% حتى عام 2028، بينما يتجه نمو الأسواق الناشئة إلى التباطؤ قبل أن يستعيد زخمه تدريجياً ليصل إلى نحو 4%.<br>ورجحت «موديز» عودة الاقتصاد الأمريكي إلى معدل نمو قريب من مستواه الطبيعي عند 2%، مع اعتدال وتيرة الإنفاق الاستهلاكي واستمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. كما توقعت تحسناً تدريجياً في أداء اقتصاد منطقة اليورو، ليصل معدل نموه إلى 1.4% بحلول عام 2028، في حين يرجح استمرار التباطؤ الهيكلي للاقتصاد الصيني.<br>وتعكس هذه التوقعات استمرار التباين في مسارات النمو بين الاقتصادات الكبرى، في ظل اختلاف مستويات الطلب والاستثمار والسياسات الاقتصادية، فيما تزداد أهمية القطاعات التكنولوجية والاستثمارات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية في تحديد اتجاهات النشاط العالمي.<br>وتؤكد مؤشرات «موديز» أن استمرار الإنفاق الحكومي، وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، تمثل ركائز أساسية لتعزيز مرونة اقتصادات الخليج وقدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية. كما تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ قدرة دولة الإمارات على مواصلة تعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر تنوعاً وجاذبية للاستثمار في المنطقة.</p>

ترسخ جاذبيتها الاستثمارية وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي

«موديز»: الإمارات تعزز مرونة اقتصادها بالإنفاق الحكومي والاستثمارات النوعية

<p class='article-text'>الشركات العالمية توسع استثماراتها اللوجستية في الإمارات<br>طفرة المشروعات اللوجستية تعزز تنافسية الإمارات مركزاً للتجارة والتوزيع<br>275 ألف متر مربع مساحات لوجستية جديدة في أبوظبي<br>النشاط القوي للمستأجرين يؤكد أن السوق في وضع جيد يتيح لها مواصلة النمو<br></p><p class='article-text'>واصل قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في دولة الإمارات تعزيز جاذبيته الاستثمارية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والإقليمية ودخول مستثمرين جدد إلى السوق، بالتزامن مع تنامي الطلب على المستودعات الحديثة والمرافق المتخصصة، وفق أحدث تقرير لشركة «جيه إل إل» (JLL) المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية.<br>وأظهر التقرير استمرار الزخم في سوق العقارات الصناعية بدبي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات إلى 50 درهماً للقدم المربعة، بنمو سنوي بلغ 5.9%، في ظل الطلب القوي على المساحات التشغيلية، ومحدودية المعروض الشاغر، وتوسع شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في عملياتها.<br>ويعكس هذا الأداء تنامي دور دبي بوصفها مركزاً رئيسياً لإدارة عمليات التجارة والتوزيع وإعادة التصدير في المنطقة، مستفيدة من منظومة متكاملة من الموانئ والمطارات والبنية التحتية وشبكات النقل التي تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة.<br>ولم يقتصر نمو الطلب على الشركات القائمة، بل امتد إلى دخول شركات جديدة تبحث عن مواقع تشغيلية في الدولة، فيما تتجه مؤسسات أخرى إلى الانتقال لمرافق أحدث وأكثر كفاءة، بما يتناسب مع تطور احتياجاتها التشغيلية وارتفاع متطلبات إدارة المخزون والتوزيع.<br>وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل إعادة الشركات تصميم سلاسل الإمداد لمواكبة المتغيرات الجيوسياسية، من خلال تعزيز المخزونات الاحتياطية وتنويع مسارات النقل وإعطاء الأولوية للطرق البرية الأكثر موثوقية، وهو ما يدعم الطلب على المستودعات ومراكز التوزيع ذات المواقع الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><br>استثمارات لوجستية جديدة<br>وفي أبوظبي، واصلت السوق جذب استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، مع ارتفاع متوسط إيجارات العقارات الصناعية بنسبة 1.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 489 درهماً للمتر المربع، وبنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق.<br>ويعكس النمو الأكثر اعتدالاً في العاصمة تأثير التنظيمات الخاصة بتجميد الزيادات الإيجارية في العقود القائمة والجديدة، مع استثناء العقارات الواقعة ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، والمشروعات المكتملة حديثاً، والوحدات التي لم يسبق تأجيرها خلال فترة زمنية محددة. ورغم ذلك، حافظت السوق على مستويات إيجابية، مدعومة بقوة الطلب وارتفاع الإشغال في المواقع المتميزة.<br>ومن أبرز المشروعات التي تعزز مكانة أبوظبي اللوجستية، الاتفاق الاستراتيجي بين مدينة خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد» وشركة «جينغ دونغ» (JD.com) لتطوير مستودعات مؤتمتة على مساحة 150 ألف متر مربع، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات العالمية بتوسيع حضورها في قطاع التخزين والتوزيع داخل الدولة.<br>كما تشمل المشروعات المستقبلية مركزاً لسلاسل التبريد تطوره شركة «أكسيون» على مساحة 37 ألف متر مربع في مركز أبوظبي للأغذية، إلى جانب مجمع الخدمات اللوجستية «كيزاد KLP7» الذي يوفر 88,135 متراً مربعاً إضافية.<br>وبذلك يتجاوز إجمالي المساحات التي تضيفها هذه المشروعات الثلاثة 275 ألف متر مربع، بما يعزز تنوع البنية التحتية اللوجستية في أبوظبي، ويوفر حلولاً متخصصة تلبي احتياجات قطاعات الأغذية والتجارة الإلكترونية والتخزين والتوزيع.</p><p class='article-text'><br>البنية التحتية تعزز تنافسية الإمارات<br>وقال أبهيشيك ميتال، رئيس قسم استشارات العقارات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق تشهد دخول شركات جديدة إلى الإمارات، بالتوازي مع انتقال شركات قائمة إلى مرافق ذات مواصفات أفضل، وإعادة تصميم سلاسل الإمداد لتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة الاضطرابات.<br>وأضاف أن سوق العقارات الصناعية أصبحت أكثر تطوراً وترابطاً، مشيراً إلى أن مشاريع الربط اللوجستي متعددة الوسائط، ومن بينها «الممر الجمركي الآمن» الذي يربط مجموعة موانئ أبوظبي بشركة «الاتحاد للقطارات»، ستوفر وصولاً برياً أسرع عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزز مكانة الإمارات بوابة لوجستية رئيسية في المنطقة.<br>وفي دبي، تواصل محدودية المساحات الشاغرة والطلب المستقر دعم الإيجارات، فيما يُتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة من المستودعات المصنفة ضمن الفئة «أ» في زيادة المعروض من المرافق عالية الجودة. ومع ذلك، قد تؤثر تكاليف البناء المرتفعة في جداول تنفيذ بعض المشروعات ومواعيد تسليمها.<br>وعلى صعيد نشاط التأجير، انخفضت تجديدات العقود في دبي بنسبة 8.9% خلال الربع، إلا أنها ظلت أعلى بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس ذلك جزئياً انتقال مستأجرين إلى مواقع جديدة أو تحديث مرافقهم بدلاً من تجديد العقود في مواقعهم الحالية، بالتزامن مع استمرار النشاط القوي للعقود الجديدة.<br>وتؤكد هذه المؤشرات أن سوق العقارات الصناعية الإماراتية تتجه نحو مرحلة أكثر تخصصاً وتكاملاً، لا تقتصر فيها جاذبية الاستثمار على توفير المساحات التخزينية، بل تمتد إلى جودة المرافق، وكفاءة سلاسل الإمداد، والربط متعدد الوسائط، بما يدعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ويعزز موقع الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والتوزيع.</p>

جيه إل إل: الطلب القوي يرفع إشغال العقارات الصناعية بالإمارات إلى مستويات شبه كاملة في المناطق المتميزة

5.9 % نمو إيجارات العقارات الصناعية في دبي خلال عام

<p class='article-text'><br>أبرمت مؤسسة الإمارات للدواء مذكرة تفاهم مع شركة «فياترس» العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، في خطوة استراتيجية، تعزز فرص الاستثمار وتوطين صناعة الدواء في دولة الإمارات، من خلال توسيع الشراكات مع الشركات العالمية وربط خبراتها وتقنياتها المتقدمة بالقدرات الوطنية، بما يرفع القيمة المضافة للقطاع الدوائي ويعزز تنافسيته، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً ودولياً للصناعات الدوائية المتقدمة وعلوم الحياة.</p><p class='article-text'>ووقّعت المذكرة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، والدكتور تامر السلاب، رئيس مجموعة الخليج والمشرق لدى «فياترس»، وتشمل مجالات التعاون تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتنمية الكفاءات الإماراتية، من خلال المبادرات التدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات وفرص التطوير المهني، إلى جانب دعم الابتكار الدوائي والصحي.<br>وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن دولة الإمارات رسخت بيئة متكاملة للاستثمار في قطاع الدواء، تجمع بين التنظيم المتقدم والبنية اللوجستية ومقومات البحث والتطوير والموقع الاستراتيجي، بما يتيح للشركات العالمية بناء حضور طويل الأمد من داخل الدولة، والتوسع نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية، التي توفرها الإمارات لنمو أعمالها.</p><p class='article-text'>وأضافت: «تعكس الشراكة مع «فياترس» توجه مؤسسة الإمارات للدواء إلى ترسيخ نموذج للشراكات الدولية، يقوم على تحويل التعاون مع الشركات العالمية إلى مشروعات صناعية ومعرفية طويلة الأمد داخل الدولة. ونعمل على توسيع هذا النموذج لاستقطاب استثمارات نوعية، وتطوير مشروعات مشتركة مع المصنّعين الوطنيين، بما يرسخ مكانة الإمارات في سلاسل القيمة الدوائية العالمية».<br>وشهدت الدكتورة فاطمة الكعبي توقيع مذكرة تعاون بين «فياترس» وشركة «أدكان فارما»، تستهدف توطين تصنيع مجموعة مختارة من منتجات الشركة العالمية في دولة الإمارات، بما يعزز التكامل بين الخبرات الدولية والقدرات الوطنية، ويدعم نقل المعرفة والتقنيات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>ووقّع المذكرة الدكتور تامر السلاب ممثلاً عن «فياترس»، والدكتور فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي لشركة «أدكان فارما»، بحضور الدكتور أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لشركة «فياترس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا، وحمدان محمد الدهماني، رئيس مجلس إدارة «أدكان فارما».</p>

نتائج البحث عن: سلاسل الإمداد