<p class='article-text'>تواصل أسعار الديزل في الولايات المتحدة ارتفاعها بالتزامن مع تراجع المخزونات مع اقتراب فصل الشتاء، ما يزيد الضغوط على سوق الوقود الأمريكية.<br>وأدت التطورات المرتبطة بالحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، في وقت تركّز فيه الإدارة الأمريكية على إجراءات تستهدف خفض التكاليف وتعزيز الإمدادات، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.<br>وسعياً إلى تخفيف الضغوط على أسعار الوقود، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدة إجراءات تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الإمدادات، من بينها إعفاءات من العقوبات المتعلقة بالضريبة الفيدرالية على الطرق بالنسبة للسائقين الذين يستخدمون الديزل الملوّن.<br>لكن الأسعار لا تزال مرتفعة، إذ بلغ متوسط سعر الديزل على المستوى الوطني 6.31 دولارات للغالون، أمس، مقارنة مع 3.63 دولارات قبل عام، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية (AAA). وبلغ متوسط السعر الحالي في كاليفورنيا 8.49 دولارات، بينما وصل في نيويورك إلى 6.50 دولارات.<br>وشهدت ولايات كاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ومونتانا وإلينوي أكبر زيادات في أسعار الديزل منذ بدء الحرب في فبراير، وفقاً لجون شفيشيش، الخبير الاقتصادي في معهد «أوربان».<br>ويُعد الديزل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الأمريكي، إذ يشغّل غالبية الشاحنات التجارية والآلات الزراعية ومعدات البناء التي تدعم النشاط الاقتصادي.<br>ولا تقتصر المخاوف على ارتفاع الأسعار، إذ يثير تراجع مخزونات الوقود أيضاً اهتماماً بشأن الإمدادات خلال الأشهر الأكثر برودة.<br>وانخفضت مخزونات الوقود المقطر في الولايات المتحدة، التي تشمل زيت التدفئة والديزل، بنسبة 12 % على أساس سنوي خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال». وكان التراجع أكبر على الساحل الشرقي، حيث انخفضت المخزونات بأكثر من 20 %.<br>ومن المتوقع أن تتقلص المخزونات بصورة أكبر مع ارتفاع الطلب على التدفئة قبيل الشتاء، بالتزامن مع أعمال صيانة المصافي التي تحد من الإنتاج.<br>إجراءات أمريكية لخفض أسعار الوقود<br>وفي إطار المساعي لخفض أسعار الوقود، وقّع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يعلّق حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي. وجاء ذلك بعد إعلانه أن الولايات المتحدة وافقت على شراء ديزل روسي للمساعدة في خفض الأسعار عالمياً.<br>وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، رداً على سؤال بشأن تخفيف العقوبات: «أعلم أن أسعار الديزل مرتفعة في الولايات المتحدة، لكنها مرتفعة جداً جداً في مجموعة من الدول الأخرى حول العالم».<br>كما اقترح الجمهوريون في الكونغرس عدة إجراءات لتخفيف الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود، لكن الخلافات الداخلية أثرت في جهودهم.</p>

أسعار الديزل في الولايات المتحدة ترتفع مع تراجع المخزونات قبيل الشتاء

<p class='article-text'><br>يعود معرض «فنون العالم دبي» في دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من أكثر من 65 دولة، من بينهم أكثر من 200 فنان مستقل وأكثر من 65 صالة عرض، لاستعراض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني على مدار أربعة أيام تجمع بين اكتشاف المواهب الإبداعية واقتناء الأعمال الفنية والتفاعل مع مختلف أشكال الفن.</p><p class='article-text'><br>وتحت شعار «حيث تجتمع فنون العالم»، تواصل نسخة 2026 دعم الفنانين المستقلين والناشئين، مع تعزيز حضور صالات العرض والاهتمام باختيار الأعمال المعروضة وتنظيمها، بما يوفر للزوار تجربة فنية أكثر تنسيقاً ويساعدهم على الانتقال من اكتشاف الأعمال الفنية إلى شرائها بثقة.</p><p class='article-text'><br>ويضم المعرض مجموعة متنوعة من أشكال الفنون المعاصرة، تشمل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والوسائط المختلطة والفن الرقمي والأعمال التركيبية، إلى جانب أعمال تعكس تنوع الأساليب الفنية والأسواق والفئات السعرية.<br>ويشارك في الإشراف الفني على نسخة 2026 كل من راشيل براون وستيفان دو بواسون، اللذين ينضمان إلى المعرض هذا العام، إلى جانب غوتفريد آيزنبرغر وسمر كامل اللذين يعودان للمشاركة مجدداً. ويسهم الأربعة بخبراتهم ورؤاهم المتنوعة في اختيار الأعمال الفنية وتنسيق عرضها، بما يتيح للزوار استكشاف أساليب وتجارب فنية مختلفة.</p><p class='article-text'><br>من اكتشاف الأعمال الفنية إلى اقتنائها</p><p class='article-text'><br>يحظى اقتناء الأعمال الفنية باهتمام متزايد ضمن تجربة «فنون العالم دبي»، لا سيما بعد ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% في عام 2025، وانطلاقاً من هذا النمو، تركز نسخة هذا العام بصورة أكبر على ربط الفنانين وصالات العرض بالمقتنين والمشترين الراغبين في اقتناء الأعمال الفنية.</p><p class='article-text'><br>ويستهدف المعرض شريحة واسعة من المشترين، بدءاً من المقتنين ذوي الخبرة ووصولاً إلى من يشترون الأعمال الفنية للمرة الأولى، إلى جانب مصممي الديكور الداخلي والمتخصصين في قطاع الضيافة وعملاء الشركات الباحثين عن أعمال فنية للمنازل والفنادق وأماكن العمل والمشاريع التطويرية.<br>ومع توفر أعمال فنية تتراوح أسعارها بين نحو 100 و20 ألف دولار أمريكي، يسعى «فنون العالم دبي» إلى تسهيل تجربة اكتشاف الأعمال الفنية وشرائها، سواء للزوار الراغبين في اقتناء أول عمل فني لهم أو للمقتنين الذين يتطلعون إلى توسيع مجموعاتهم الفنية.</p><p class='article-text'><br>وقالت أسماء الشريف، نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «أصبح معرض «فنون العالم دبي» ملتقى يجمع الفنانين وصالات العرض وعشاق الفن من مختلف أنحاء العالم. ومع استعدادنا لإطلاق الدورة الثانية عشرة، نركز على تعزيز هذا الحضور الدولي، وتوفير فرص جديدة للفنانين للتواصل مع جمهور أوسع، وإتاحة تجارب فنية متنوعة تجعل الفن أقرب إلى الزوار وأكثر ارتباطاً باهتماماتهم. ويعكس ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% خلال العام الماضي تنامي الاهتمام باقتناء الفن. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم من خلال جمع رؤى وأساليب فنية متنوعة تحت سقف واحد، وتقديم أعمال تتيح للمقتنين الجدد وذوي الخبرة اكتشاف ما يتناسب مع أذواقهم واهتماماتهم».</p><p class='article-text'><br>ويخصص المعرض مساحة للتصوير الفوتوغرافي من خلال منصة «PhotoWAD»، التي تهدف إلى تعزيز حضور فن التصوير الفوتوغرافي ضمن مجموعة الفنون المتنوعة التي يحتضنها «فنون العالم دبي». كما تعود «جائزة الفنان الناشئ» لتواصل دورها في اكتشاف المواهب الإبداعية الصاعدة ودعمها، من خلال توفير فرص للفنانين الجدد لتعزيز حضورهم وعرض أعمالهم ضمن بيئة معرض فني دولي. وتشهد مشاركة صالات العرض نمواً عاماً بعد عام، بما يعكس تنامي ثقة صالات العرض من دولة الإمارات والأسواق الدولية بمعرض «فنون العالم دبي». وتعرض هذه الصالات أعمالها إلى جانب الفنانين المستقلين والمواهب المقيمة في دولة الإمارات، لتجتمع تحت سقف واحد ممارسات فنية وثقافات ووجهات نظر متنوعة.</p><p class='article-text'><br><br>لا تقتصر تجربة «فنون العالم دبي» على مشاهدة الأعمال الفنية، إذ يقدم المعرض على مدار أربعة أيام برنامجاً تفاعلياً يجمع بين ورش العمل والجلسات الحوارية والعروض الفنية الحية والأعمال التركيبية والتجارب الإبداعية التي تتيح للجمهور المشاركة والتفاعل مع الفن.</p><p class='article-text'><br>ويتضمن البرنامج أكثر من 20 ورشة عمل تفاعلية، مشمولة ضمن سعر التذكرة، تتيح للكبار والأطفال تجربة تقنيات فنية مختلفة وتطوير مهاراتهم الإبداعية. كما يستضيف المعرض جلسات حوارية مجانية تجمع فنانين ومنسقين فنيين وخبراء من القطاع لمناقشة الإبداع والممارسات المهنية وسوق الفن. ويُخصص يوم 22 نوفمبر للعائلات، مع برنامج خاص من ورش الأطفال والأنشطة الإبداعية المصممة لتعريف الزوار الصغار بالفن بأسلوب تفاعلي وعملي. وتشارك المدارس أيضاً في برنامج نسخة 2026، حيث تُتاح للطلبة فرصة عرض أعمالهم الإبداعية والتعرف إلى أجواء معرض فني احترافي، والتفاعل مع الفنانين وصالات العرض والجمهور.</p><p class='article-text'><br>ويخصص «فنون العالم دبي» جناحاً للفنانين الإماراتيين، يمنح المواهب الإبداعية الوطنية حضوراً بارزاً ضمن منصة دولية، ويوفر لها فرصاً للتعريف بأعمالها والتواصل مع المقتنين والمشترين.</p><p class='article-text'><br>ويمتد دعم المعرض للفنانين إلى ما بعد أيامه الأربعة من خلال «برنامج الإقامة الفنية»، الذي يوفر فرصاً للفنانين لتطوير أعمالهم والتعاون مع عدد من فنادق دبي، والوصول إلى جماهير جديدة وبناء علاقات مهنية خارج موقع المعرض.<br>وتشمل علاقات التعاون الحالية فندق إنديغو دبي داون تاون وسو/ أبتاون وراديسون رِد، على أن تستمر أنشطة برنامج الإقامة الفنية بعد انتهاء المعرض وحتى عام 2027.<br>وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور «فنون العالم دبي» في دعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي في الإمارة، من خلال ربط المواهب الفنية بالجمهور والمشترين والشركات، وتوفير فرص للتعاون والتطور المهني على المدى الطويل.<br>ويحظى «فنون العالم دبي 2026» بدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بصفتها الشريك الاستراتيجي، بما يعزز دور المعرض ضمن المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارة.</p>

المعرض ينطلق 19 نوفمبر المقبل ويقدم 10 آلاف عمل فني

300 عارض من 65 دولة في «فنون العالم دبي»

<p class='article-text'>أبقى البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير للشهر السابع عشر على التوالي في أكتوبر، الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.</p><p class='article-text'>ويشير تثبيت معدلات الفائدة إلى أن صانعي السياسات النقدية في الصين ليسوا في عجلة من أمرهم لإقرار مزيد من التيسير النقدي، بعد تسجيل الاقتصاد نمواً قوياً في الربع الثالث، في وقت يركزون فيه على إصلاح إطار تسعير القروض وتحسين انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأبقى البنك المركزي الصيني معدل الفائدة الرئيسي لأجل عام واحد عند 3%، فيما ثبت المعدل لأجل خمس سنوات عند 3.50%.<br>وكان جميع المشاركين الـ22 في استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين قد توقعوا تثبيت المعدلين دون تغيير.</p><p class='article-text'>ويدرس البنك المركزي الصيني التحول إلى سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة باعتباره سعره الرئيسي للسياسة النقدية، في خطوة تستهدف تحسين انتقال أثر السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ، الاثنين، إن البنك سيصدر توجيهات بشأن السياسات لدفع إصلاح المعيار المرجعي لتسعير القروض، بما يقلص الاعتماد على معدل الإقراض الرئيسي وحده، ويوسع نطاق المعايير المرجعية المستخدمة في تسعير القروض.</p><p class='article-text'>وأضاف بان: أن بعض الشركات ذات الأوضاع المالية القوية قد تختار سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة أو معدل الإقراض الرئيسي معياراً مرجعياً للقروض ذات معدلات الفائدة المتغيرة، مشيراً إلى إمكانية استخدام سعر الليلة الواحدة أيضاً معياراً بديلاً لتسعير السندات والمشتقات المالية.</p><p class='article-text'>وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، ما قلل الحاجة الملحة إلى تكثيف بكين إجراءات الدعم لتحقيق مستهدف النمو السنوي.</p>

الصين تثبّت معدلات الفائدة للشهر السابع عشر على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد التكهنات بشأن هاتف «آيفون 18e» المرتقب من شركة أبل، وسط تسريبات تشير إلى احتمال تزويده بالعديد من المزايا الحديثة، من بينها الشاشة المزودة بالجزيرة الديناميكية وشريحة معالجة A20، مع سعر أقل من هواتف الفئات العليا، في خطوة تستهدف المستخدمين الراغبين في اقتناء هاتف آيفون حديث دون دفع تكلفة الطرازات الأغلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»، يُتوقع أن ينضم الهاتف إلى سلسلة «آيفون 18»، مع احتمال طرحه خلال ربيع عام 2027، إلا أن هذه المعلومات لا تزال في نطاق التسريبات والتوقعات، ولم تؤكد أبل رسمياً مواصفات الجهاز أو موعد إطلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شاشة 6.1 بوصات وتصميم مألوف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات إلى أن «آيفون 18e» قد يأتي بشاشة قياسها 6.1 بوصات، وهي مساحة توفر توازناً بين سهولة الاستخدام بيد واحدة وملاءمة الشاشة لتصفح الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو وتشغيل التطبيقات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التغييرات المحتملة ظهور ميزة «الجزيرة الديناميكية» في الهاتف، وهي واجهة تفاعلية تعرض الإشعارات والأنشطة المباشرة وبعض أدوات التحكم بالتطبيقات في المنطقة المحيطة بالكاميرا الأمامية، وهذه الميزات تمنح الهاتف الاقتصادي مظهراً أقرب إلى الطرازات الأعلى سعراً، مع تحسين طريقة التفاعل مع الإشعارات والمهام اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  التسريبات المتاحة لم تحسم جميع تفاصيل التصميم، بما في ذلك التغييرات المحتملة في الحواف أو شكل الشاشة، ولذلك تبقى هذه المعلومات بحاجة إلى تأكيد رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شريحة A20.. ماذا تقدم للمستخدم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأداء، تشير التوقعات إلى احتمال اعتماد الهاتف على شريحة A20، التي يُنتظر أن تنتمي إلى الجيل التالي من معالجات أبل، وقد يتيح هذا المعالج، في حال استخدامه فعلياً، تحسين سرعة تشغيل التطبيقات وتعدد المهام وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب التعامل مع الألعاب والوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُشير التكهنات إلى احتمال إجراء تعديلات على وحدة معالجة الرسوميات أو بعض المكونات الداخلية، بهدف التمييز بين الهاتف والطرازات الاحترافية، مع الحفاظ على مستوى أداء مناسب للاستخدام اليومي، ولم تتأكد هذه التفاصيل وفق التقرير، ما يجعل المقارنة الفعلية مع بقية هواتف السلسلة مبكرة في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> السعر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل السعر أحد أبرز عناصر الاهتمام بالهاتف المرتقب، إذ تتوقع التسريبات أن يتراوح سعره في الولايات المتحدة بين 599 و699 دولاراً. وهذا النطاق السعري، قد يجذب المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على هاتف حديث من أبل، دون تحمل تكلفة طرازات «برو» و«برو ماكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الهاتف بهذه المواصفات يناسب الطلاب والمهنيين الشباب ومستخدمي الهواتف الذين يفضلون الأجهزة العملية، ولا يحتاجون بالضرورة إلى جميع المزايا المتقدمة المتاحة في الطرازات الأعلى سعراً، لكن السعر النهائي، وكذلك الأسعار في الأسواق الأخرى، لا يزالان غير معروفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إطلاق على مرحلتين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تأتي هذه التوقعات وسط تكهنات بشأن توجه أبل إلى توزيع إطلاق هواتفها على فترتين خلال العام، بدلاً من طرح جميع الطرازات الرئيسية في موسم واحد، ووفق هذا السيناريو، قد تصل الهواتف الاحترافية خلال الخريف، بينما تُطرح الطرازات الأقل تكلفة خلال الربيع، بما يتيح للشركة جذب اهتمام المستهلكين على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح التقرير إمكانية الكشف عن «آيفون 18e» في ربيع 2027، بالتزامن مع طرازات أخرى محتملة، من بينها «آيفون 18» و«آيفون Air 2»، غير أن جدول الإطلاق لم يُعلن رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو أبرز عناصر الجذب المحتملة في «آيفون 18e» هي الجمع بين تصميم حديث وأداء متطور نسبياً وسعر أقل من الطرازات الاحترافية، لكن مدى قدرته على تحقيق هذه المعادلة سيعتمد على المواصفات النهائية والسعر الفعلي، فالجزيرة الديناميكية وشريحة A20 وموعد الإطلاق جميعها تسريبات وتوقعات لم تعلن أبل تفاصيل الهاتف رسمياً.</div></p>

هل يقلب «آيفون 18e» معادلة الأسعار؟.. تسريبات تكشف مفاجآت أبل

<p class='article-text'><br>تراجعت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع طفيف في الجلسة السابقة، وشمل الانخفاض مختلف الأعيرة، وعاد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى ما دون مستوى 500 درهم، فيما سجلت الفضة تراجعاً طفيفاً.<br>وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 499.50 درهماً مقابل 504.25 دراهم أمس، بتراجع 4.75 دراهم، فيما هبط عيار 22 بمقدار 4.50 دراهم إلى 462.50 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 443.50 درهماً، وعيار 18 نحو 380 درهماً. وتراجع سعر غرام الفضة بشكل طفيف إلى 6.76 دراهم، فيما بلغت الأونصة 210.24 دراهم.<br>الذهب<br>عيار 24: 499.50 درهماً<br>عيار 22: 462.50 درهماً<br>عيار 21: 443.50 درهماً<br>عيار 18: 380.00 درهماً<br>الفضة<br>الغرام: 6.76 دراهم<br>الأونصة: 210.24 دراهم<br>الكيلوغرام: 6759.37 درهماً</p>

الإمارات.. أسعار الذهب تعود للتراجع

<p class='article-text'>ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مدعوما بضعف الدولار، ​بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) الأسبوع ​المقبل بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4145.22 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0347 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4164.70 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال كايل ⁠رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "المثير للاهتمام هو أنه سيكون هناك تحرك كبير، بغض النظر عما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي، وقد يكون رد الفعل الأولي... داعما للذهب إذا ‌أبقى أسعار الفائدة دون تغيير".</p><p class='article-text'>وأدت أحدث التصريحات الصادرة عن المسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من ‌التشديد النقدي، لتخفيف توقعات رفع أسعار الفائدة في ‌اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 ‌و28 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة ‌فيد وتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا نسبته 82 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي ​أسعار الفائدة دون تغيير ‌الأسبوع المقبل، ​لكن توقعات رفع الفائدة في ديسمبر ⁠ لا تزال عند 89 بالمئة.</p><p class='article-text'>وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة ​البديلة للاحتفاظ ⁠بالمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.</p><p class='article-text'>وتراجع ⁠مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.48 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1651.25 دولارا، بينما انخفض ​البلاديوم 0.2 بالمئة ‌إلى 1117.87 دولارا.</p>

الذهب يصعد مع ترقب مؤشرات على مسار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.</p><p class='article-text'>أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".</p><p class='article-text'>وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".</p><p class='article-text'>وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.</p><p class='article-text'>واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.</p><p class='article-text'>واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.</p>

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط مع ​إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد أن سجلت مستويات مرتفعة هي الأعلى في عدة أشهر ​بنهاية الأسبوع الماضي، في حين ظل التركيز منصباً على احتمال أن تؤثر الحربان الدائرتان في الشرق الأوسط وأوكرانيا على توازن العرض والطلب العالميين على النفط.<br>وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار أو 1.32 % إلى 108.41 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن سجلت عند التسوية يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 19 مايو.<br>وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 101.09 دولار للبرميل، منخفضاً 32 سنتاً أو 0.32 %، بعد أن وصل عند التسوية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ 17 سبتمبر.<br>وقالت شركة كبلر للتحليلات، في مذكرة يوم الجمعة، إن تكثيف الهجمات على السفن التجارية خفض تدفقات الخام الخليجي بشدة إلى نحو 8.5 ملايين برميل ‌يومياً في المتوسط على مدى 7 أيام الأسبوع الماضي، من أكثر من 20 مليون ‌برميل يومياً في الأسبوع السابق. وأضافت أنه جرى الإبلاغ عن عشرة حوادث مؤكدة على الأقل شملت سفناً تجارية الأسبوع الماضي.<br>ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعفاء بعض الصادرات الروسية من العقوبات والرسوم الجمركية.<br>ويأتي الإعفاء بعد أن توصل ترامب إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى بدءاً من حوالي 2.3 مليون برميل هذا الشهر قبل أن يرتفع إلى حوالي 7.6 ملايين برميل شهرياً.<br>لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوماً لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات ​والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي. </p>

النفط يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن خطط لمنح سهم من أسهم شركة "سبيس إكس" لكل طفل في الولايات المتحدة العام المقبل، في خطوة قد تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الملياردير رائد الأعمال، اليوم الاثنين، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، إن هذه الهبة ستكون مبادرته الأولى من نوعها ضمن "مبادرات عديدة"، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تنفيذ هذه المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لأحدث بيانات التعداد السكاني الأمريكي، يزيد عدد من تقل أعمارهم عن 18 عاما في البلاد قليلا على 70 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب سعر سهم "سبيس إكس" الحالي، فإن توزيع سهم واحد على كل طفل سيكلف أكثر من 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما جاء إعلان ماسك مدفوعا بخطوة اتخذتها شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة "أنثروبيك" خلال مطلع الأسبوع، إذ أعلنت أنها ستخصص مبدئيا 5% من أسهمها لصندوق يهدف إلى تحقيق منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على ذلك، كتب ماسك مخاطبا شركة أنثروبيك عبر منصة "إكس": "أوصي بمنح الأسهم مباشرة للجمهور."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "سبيس إكس" هي الشركة الأم لشركة "إكس إيه آي" التابعة لماسك والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</div></p>

إيلون ماسك: سهم في شركة "سبيس إكس" لكل طفل في أمريكا العام المقبل

<p class='article-text'><br><br>ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية الأسبوع، مقارنة بآخر جلسات الأسبوع الماضي، إذ سجل الذهب زيادة طفيفة شملت مختلف الأعيرة، فيما حافظ عيار 24 على مستواه فوق 500 درهم للغرام، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الفضة.<br>وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 504.25 دراهم مقابل 503 دراهم يوم الجمعة، بزيادة 1.25 درهم، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار درهم واحد إلى 467 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 447.75 درهماً، وعيار 18 نحو 383.75 درهماً. واستقر سعر غرام الفضة نسبياً عند 6.80 دراهم، فيما بلغت الأونصة 211.51 درهماً.</p><p class='article-text'><br>الذهب</p><p class='article-text'><br>عيار 24: 504.25 دراهم<br>عيار 22: 467.00 درهماً<br>عيار 21: 447.75 درهماً<br>عيار 18: 383.75 درهماً</p><p class='article-text'><br>الفضة</p><p class='article-text'><br>الغرام: 6.80 دراهم<br>الأونصة: 211.51 درهماً<br>الكيلوغرام: 6800.20 درهم</p>

الإمارات.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب واستقرار الفضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل الذي رفض الفائدة الأعلى.. كان رجلاً يملك مدخرات كبيرة، وأراد استثمارها، ذهب إلى مصرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال له الأول: أعطيك عائداً مرتفعاً جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسأله الرجل: وهل أستطيع استرداد أموالي عندما أريد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاب الموظف بابتسامة غامضة: إن شاء الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب إلى المصرف الثاني، كان العائد أقل.. لكنه وجد عقداً واضحاً، وحسابات معلنة، ونظاماً يعرف حقوقه، ومؤسسة يعرف أنها ستفتح أبوابها غداً كما فتحتها اليوم.. فوضع أمواله في المصرف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعجب صديقه: تركت العائد الأعلى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجابه: نعم... لأنني اشتريت شيئاً آخر بالفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأله: ماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة مصرف، إنها قصة أصل اقتصادي بالغ الأهمية لا يظهر بسهولة في الميزانيات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نناقش الاقتصاد عادة بلغة الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو، الفائدة، الضرائب، الدين، التضخم والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف كل هذه الأرقام سؤالاً بسيطاً يسبق القرار الاقتصادي: هل أثق؟ هل يثق المستثمر بأن القواعد لن تتغير فجأة؟ هل يثق صاحب الشركة بأن العقد سيُنفذ؟ هل يثق المستهلك بالعملة؟ وهل يثق العالم بأن الدولة ستفي بالتزاماتها؟</div></p><h2>للثقة سعر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، عدم اليقين ليس شعوراً نفسياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">له تكلفة. كلما ارتفعت المخاطر، طالب المستثمر بعائد أعلى. وكلما انخفضت الثقة، أصبح التمويل أغلى، والاستثمار أصعب، والقرارات أقصر أجلاً. والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة التي تبني مؤسسات موثوقة وقوانين واضحة واستقراراً اقتصادياً لا تحصل فقط على سمعة جيدة. تحصل عملياً على تكلفة أقل لممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تذهب الأموال إلى أماكن بعينها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد نجد رأس المال العالمي يتدفق إلى مراكز لا تملك أكبر الأسواق ولا أكثر الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سويسرا بنت جزءاً من مكانتها على الاستقرار والثقة. سنغافورة بنتها على المؤسسات والكفاءة. والإمارات استطاعت أن تجعل الاستقرار وسرعة القرار والانفتاح والقدرة على التخطيط طويل الأجل عناصر أساسية في جاذبيتها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة شعاراً. المستثمر يضع سعراً لكل ذلك في نموذجه المالي، حتى لو لم يكتب كلمة «ثقة» في جدول الحسابات.</p><h2>أغلى عملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للدولة أن تبني طريقاً في سنوات. ويمكنها شراء التكنولوجيا في شهور. ويمكن لرأس المال أن يصل إليها في لحظات.</div></p><p class='article-text'>أما الثقة... فتحتاج سنوات كي تُبنى، وقد تحتاج قراراً واحداً فقط كي تتضرر. ولهذا ربما تكون أثمن الأصول الاقتصادية للدول ليست تلك الموجودة تحت الأرض، ولا حتى الأموال الموجودة في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أن ينظر إليك المستثمر من الجانب الآخر من العالم ويقول: «أعرف أن مالي سيكون هنا غداً». فالعملات تُطبع. والأموال تنتقل. أما الثقة...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا يوجد بنك مركزي يستطيع طباعتها.</div></p>

حين تصبح الثقة عملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ استراتيجية دبي للذهب التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، خلال اجتماع اللجنة مؤخراً، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أن دبي، وعلى مدار العقود الماضية، وفّرت البنية التحتية الملائمة لصناعة ذهب مزدهرة تعبر عنها الأرقام أنصع تعبير حين نجد أن حصة دبي من الذهب المتداول عالمياً بلغت 15%، بينما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي خلال العام الماضي 2025 حاجز التريليون درهم بنمو بلغ 60% عن العام الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصناعة الذهب عالمياً صناعة ذات معايير رفيعة وعالية وتتطلب مستويات دقيقة من ضبط الجودة والرقابة النوعية، إضافة إلى التغطية التشريعية التي تضمن لها أن تعمل في مساحة آمنة مأمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا لم يكن غريباً أن تبدي هذه الصناعة كل هذا الاهتمام بدبي، وعلى الأخص مع إجراءات حوكمة أساسية وسباقة مثل إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، الذي يضم أكثر من ألف تاجر؛ الأمر الذي عكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية لقطاع صناعة الذهب في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ دبي بموقعها الجغرافي كحلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، على أهمية ذلك، وإنما أضافت إليه مصفوفة متكاملة من الإجراءات تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن البيان أن ذلك كله يأتي منسجماً مع الأهداف الستة التي أفصحت عنها استراتيجية دبي للذهب والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز جذب عالمي لصناعة الذهب وتجارته جملة وتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوجه الأول وهو تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، يبني على ما هو متحقق أصلا في دبي التي نجحت في تأسيس صناعة واعدة للذهب من خلال مركز دبي للسلع المتعددة، وحي دبي للذهب والأسس التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يستفيد التوجه الثاني من مكانة دبي كمركز مالي عالمي تحتضن كبريات المؤسسات المالية العالمية لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي سجلت دبي بمداد من ذهب موقعها كواحدة من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً، يبني التوجه الثالث على ذلك ليعمل على تحويلها إلى مركز موثوق ومحايد لحفظ الذهب، وذلك من خلال تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع التوجه الرابع الذي يركز على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لمسار التحول إلى سوق عالمية، يهدف التوجه الخامس من توجهات استراتيجية دبي للذهب إلى دعم دور الإمارة في استكشاف وقيادة سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبني التوجه السادس على ذلك كله بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي على المصوغات الذهبية، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تطلق دبي استراتيجيتها الواعدة لصناعة الذهب، تأتي المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي درستها اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي لتقدم قراءة إيجابية متقدمة للواقع الاقتصادي والمالي في دبي؛ وهو ما ينبئ بشكل واضح بتهيئة السوق واستعداده وجاذبيته لصناعة الذهب والتوسع فيها وصولاً إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لهذه الصناعة في مستوياتها المختلفة.</div></p>

دبي.. مدينة الذهب

<p class='article-text'>سجلت تكاليف الفوائد على الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة مع تزايد حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من دخول الولايات المتحدة في دوامة تتغذى فيها المديونية والعجز وتكاليف الاقتراض بعضها على بعض.<br>ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع صافي مدفوعات الفوائد خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي بأكثر من 8%، مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، لتصبح أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية لكبار السن.<br>وتتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» أن تعادل تكاليف الفوائد نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1991. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي 32 تريليون دولار، بزيادة تقارب 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات.<br>ولا يرتبط ارتفاع فاتورة الفوائد بتضخم الدين وحده، بل أيضاً بزيادة تكلفة تمويله. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.47% قبل خمس سنوات، فيما اقترب عائد مؤشر سندات الخزانة الأمريكية الذي ترصده «بلومبرغ» من 5%.<br>تآكل تدريجي للقدرة المالية<br>ونقلت «بلومبرغ» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قولها إن الوضع لا يبدو أزمة فورية، بل «تآكلاً بطيئاً» للقدرة المالية للحكومة. وحذرت من أن توقف بعض المقرضين عن تمويل الولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة مالية تحد من قدرة وزارة الخزانة على جمع الأموال من الأسواق.<br>ورغم هذه المخاوف، لا تزال مزادات الدين الأمريكية تشهد طلباً قوياً، ولم تؤد تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن إلى تعطيل تدفقات الائتمان. كما يشير اقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، لا يزال أعلى من عوائد سندات الخزانة، ما يحد من الضغوط في الوقت الراهن.<br>لكن فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، حذر من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد العجز، الذي يرفع بدوره الدين، لتعود المديونية وتضغط مجدداً على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. ويتوقع المكتب أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106% بحلول عام 2030.<br>مخاطر تتجاوز الفاتورة الحالية<br>وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى تضخيم الفاتورة خلال السنوات المقبلة. ووفق تقديرات «تي دي سيكيوريتيز»، فإن ارتفاع العوائد بمقدار 100 نقطة أساس عبر منحنى العائد قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد في عام 2027.<br>وفي المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة مالية وشيكة، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد نسبياً وعدم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة. غير أنهم يحذرون من أن زيادة مدفوعات الفوائد ستحد من قدرة الحكومة على تمويل أولويات أخرى، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع نفقات برامج الاستحقاقات الاجتماعية والإنفاق الدفاعي.<br>وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة هذا النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية.<br>وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة «بيترسون»، إن تفاقم المشكلات يستدعي التحرك لمعالجتها الآن، بدلاً من انتظار أزمة مستقبلية، محذراً من أن الخروج من هذه المعضلة سيكون صعباً للغاية.</p>

ارتفاع العوائد 100 نقطة أساس قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الاقتراض في 2027

فوائد الدين الأمريكي تتجاوز تريليون دولار وتنذر بتفاقم المديونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div></p>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقد من الزمان، كنت أتقاضى دخلاً مرتفعاً، وكنت أدفع إيجاراً يعادل أربعة أمثال ما أدفعه اليوم. وكان جارنا من أحد جانبي المنزل، هو الراحل بول ألين، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، فيما كانت عائلة بيكهام تقطن في الجهة المقابلة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس جيراننا، كان المبنى الذي نسكن فيه مقسماً لشقق صغيرة، كما كنا نسكن الطابق السفلي. فكيف كنت أبرر لنفسي دفع ذلك الإيجار؟ كان مما يخفف عني، تبادل الحديث عبر السور مع الليدي جلينكونر عن الحفلات التي كانت تقيمها في جزيرتها «موستيك» خلال ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنني كنت أعتمد، في المقام الأول، على واحدة من أبسط قواعد التقييم الاستثماري، وهو أن أسأل نفسي أي الرقمين أقرب للخطأ. في حالتي، قسمت الإيجار السنوي على سعر بيع عقار مماثل في الشارع نفسه، فوجدت أن العائد يقل عن 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معدل الفائدة الخالي من المخاطر آنذاك يعادل نحو ضعف تلك النسبة. وهذا يعني أحد أمرين، إما أن أسعار المنازل في المنطقة مبالغ فيها إلى حد الجنون. أو أن الإيجار أقل مما ينبغي بكثير. وكان انطباعي يميل نحو الاحتمال الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لم أكن أعتقد أن الرقم الخاطئ هو الإيجار؟ لأنه بقلب المعادلة رأساً على عقب، لم تكن هناك أي طريقة على وجه الأرض تمكنني من شراء شقة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين لاحقاً صحة تقديري. فعند تعديل مؤشر «سافيلس» للعقارات الفاخرة في لندن لمراعاة التضخم، اتضح أن أسعار المنازل الفاخرة انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بمستوياتها خلال السنوات التي كان فيها أقارب زوجتي السابقة يطاردون ديفيد وفيكتوريا بيكهام على الأرصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسؤال «أي الرقمين خاطئ؟» يعد مفيداً للغاية لتقييم الأصول التي تدر دخلاً، كالأسهم. خذ مثلاً سهماً يبلغ عائد توزيعات أرباحه 8 %. هل يعني ذلك أنه أرخص مما ينبغي، أم أن سعره يعكس قيمته الحقيقية، وأن توزيعات أرباحه ستتعرض للتخفيض قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن تفاؤلي بشأن سوق الأسهم الحالي ينبع من اعتقادي أن مستوياتها مبررة. بعبارة أخرى، أنا أراهن على أن مضاعفات الربحية خاطئة لأن مقوماتها الأساسية في المقام ستنمو أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تطبيق المنهج نفسه عند المقارنة بين أسهم الشركة وديونها. وشركة «كور ويف» مثال جيد على ذلك. فالمساهمون فيها، حتى الأسبوع الجاري على الأرجح، يرونها شركة ذات جودة عالية وآفاق واعدة، بينما يتم تداول سنداتها كما لو كانت أوراقاً مالية عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن منهما على صواب، المساهمون أم حملة السندات؟ الأمر متروك لتقدير المستثمر. وينطبق السؤال نفسه على عوائد السندات السيادية؛ إذ تزيد عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات حالياً بنحو 40 نقطة أساس على عوائد السندات الألمانية، مقارنة بالسندات اليونانية. فهل الفارق منطقي؟ لا أملك صراحة فكرة، كما لا أثق بالحكومتين فيما يتعلق بمدخرات تقاعدي، خصوصاً إذا كان الأفق الزمني يمتد لعقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون هذه اللعبة تكون أسهل عند ممارستها مع العقود الآجلة، التي تمنح خيارين سعريين للأصل نفسه. إلا أن فئة الأصول التي جنيت منها أكبر قدر من المال عبر سؤال «أي الرقمين خاطئ» كانت العملات. لأن كل عملة تستمد قيمتها مقارنة بأخرى، ثم تقاس قيمة الثانية بثالثة، وهكذا في سلسلة من أسعار الصرف المتقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتبسيط المسألة، أكتفي غالباً بسؤال نفسي: هل الجنيه الاسترليني، مثلاً، يتيح شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في بريطانيا مما يتيحه الدولار لشراء السلع والخدمات نفسها في كندا؟ إذا كان الأمر كذلك، أشتري الجنيه الاسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنجح استراتيجيات تداول العملات القائمة على تعادل القوة الشرائية كل مرة، فلا توجد أداة تقييم تصيب على الدوام. لكن الأهم هو ألا نقارن رقمين لا تصح المقارنة بينهما أصلاً. ومن الأمثلة الشائعة مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم في سوق معينة بعوائد السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يختلف تماماً عن المقارنة بين أسهم شركة وديونها، كما في المثال السابق، لأن المساهمين والدائنين يعتمدان على التدفقات النقدية التي تولدها الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كتبت مراراً أنه لا يصح مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم بكوبونات السندات. فأرباح الشركات المستمدة من صافي الأرباح، تتحرك مع التضخم، بينما تظل مدفوعات الفائدة على السندات التقليدية ثابتة في العادة. لذلك لا توجد علاقة طويلة الأجل ثابتة تربط العائدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عادة أسوأ لدى المستثمرين في الأصول التي لا تدر دخلاً. وفي الواقع، فإن أحد الأسباب التي تجعلني أحجم عن الاستثمار في الذهب والبتكوين هو أنني لا أستطيع إخضاعهما لاختبار «أي الرقمين خاطئ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا توجد قيمة أساسية يمكن الاستناد إليها للحكم على السعر، ما يفسر اللجوء إلى مقارنات عبثية مع أصول أخرى، كقياس سعر الفضة بمتوسط أسعار المنازل، أو تسعير عملات الإيثريوم بمكيال من القمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله هراء. فعندما لا يدر الأصل دخلاً، يصبح السعر الذي يرغب شخص آخر في دفعه هو العامل الحاسم في تحديد القيمة. أما بناء نموذج للتنبؤ بما سيكون عليه ذلك السعر بعد سنوات، فهو أقرب إلى التخمين منه إلى تقييم منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، لا يبدو أن أحداً يحاول عناء القيام بذلك في معرض «فريز لندن» للفنون هذا الأسبوع، حيث قيل لي إن المبيعات تسير بقوة. فالحقيقة أن تقييم معظم ما يسمى بالأصول البديلة يكاد يكون مستحيلاً، سواء تعلق الأمر بلوحات المدرسة الانطباعية، أم غيتارات «فيندر»، أم سيارات «بورشه» الكلاسيكية، أم ساعات «رولكس». وللمفارقة فإن كثيراً من هذه الأصول كان من بين أفضل الاستثمارات أداءً خلال العقود القليلة الماضية.</div></p>

كيف تقيّم أي شيء بسؤال واحد بسيط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع الأخير ضغوطاً بيعية أدت إلى تراجع جماعي في أسعار أبرز الأصول الرقمية مقارنة بالمستويات المسجلة الأسبوع الماضي. وانخفضت عملة بتكوين - الأكبر من حيث القيمة السوقية - لتصل إلى نحو 81541 دولاراً، مقارنة بنحو 82500 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 1.16 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن عملة إيثريوم بمعزل عن هذا التراجع، إذ تراجع سعرها ليصل إلى نحو 2420 دولاراً مقابل 2486 دولاراً في القراءة السابقة بانخفاض نسبته 2.65 %. وشمل النطاق الهابط بقية العملات البارزة؛ إذ تراجعت عملة سولانا لتسجل 104 دولارات بعد أن كانت عند مستوى 109 دولارات بانخفاض نسبته 4.59 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفضت عملة دوجكوين لتسجل 0.0808 دولار مقارنة بـ 0.0857 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 5.72 %، وفي الوقت ذاته تراجع سعر عملة إكس آر بي بنسبة 6.05 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضافرت عوامل اقتصادية وفنية عدة لتدفع سوق العملات المشفرة نحو التراجع خلال الأسبوع، يأتي في مقدمتها تجدد الضغوط الاقتصادية الكلية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية إثر استمرار التضخم، ما شجع المستثمرين على تقليل المخاطر والابتعاد عن الأصول الرقمية. كما تراجع الإقبال المؤسسي مع تسجيل تدفقات مالية خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين والإيثريوم نتيجة اتجاه المؤسسات لجني الأرباح وإعادة هيكلة المحافظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الفني، أدى الهبوط الأولي لأسعار بتكوين وإيثريوم إلى تفعيل موجة من عمليات التصفية التلقائية لحسابات التداول بالرافعة المالية الشرائية، ما خلق ضغطاً بيعياً متسارعاً.</div></p>

موجة هبوط تضرب العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من الاحتدام مع المواجهة المباشرة بين «آيفون Duo» من شركة آبل و «غالاكسي Z Fold 8»  من سامسونغ حيث تمثل هذه المواجهة محطة مفصلية في تطور الأجهزة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل «آبل» ساحة المعركة لأول مرة برؤيتها الفلسفية والتصميمية الخاصة، بينما تستند «سامسونغ» إلى سنوات من الخبرة المتراكمة والتفوق العملي، وبين تفاوت الأسعار، واختلاف تكاليف الصيانة، ومدى قدرة الجهازين على تلبية متطلبات الإنتاجية اليومية.. يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً للمستخدم: أي الهاتفين يُعد الاستثمار الأجدى ويستحق الشراء فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر وتكاليف الإصلاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد السعر من أبرز الفروق بين الهاتفين، يأتي «آيفون Duo» بتكلفة أعلى من «غالاكسي Z Fold 8». ووفقاً للتقرير، يبلغ فارق السعر 100 دولار في الولايات المتحدة، ويتسع إلى 300 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ويتراوح بين 300 و340 يورو في الأسواق الأوروبية  بحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند وكوريا الجنوبية، يقدم هاتف سامسونغ قيمة أفضل مقابل السعر، فنسخة 1 تيرابايت منه أقل تكلفة من نسخة آيفون Duo بسعة 256 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الفروق عند سعر الشراء، بل تمتد إلى تكاليف الإصلاح، فإصلاح الشاشة الداخلية لهاتف آيفون Duo يكلف 999 دولاراً في الولايات المتحدة، مقابل 419 دولاراً لهاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاشتراك في خدمة «AppleCare+» يضيف نحو 200 دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعدد المهام والإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفوق «غالاكسي Z Fold 8» في خيارات تعدد المهام، فهو يتيح تشغيل ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، إلى جانب النوافذ العائمة التي تسهّل التنقل بين التطبيقات وإنجاز الأعمال المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف خدمة «Samsung DeX»، التي تتيح تحويل تجربة الاستخدام إلى واجهة تشبه بيئة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وهي ميزة ربما تفيد المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدعم «آيفون Duo» تشغيل تطبيقين معاً، لكنه يفتقر إلى بعض خيارات تعدد المهام المتقدمة المتاحة في هاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير أيضاً إلى أن هاتف آبل لا يدعم الشريحة التقليدية، ويعتمد حصرياً على الشريحة الإلكترونية «eSIM»، كما يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصميم وسهولة الاستخدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الهاتفان شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصات، وفقاً للتقرير، إلا أن «آيفون Duo» يأتي بوزن وسُمك أكبر من منافسه، وهو ما قد يؤثر في سهولة حمله واستخدامه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يفضلون الأجهزة الأخف وزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر واجهة «One UI» من سامسونغ خيارات أوسع لتخصيص الواجهة والتحكم في طريقة عرض التطبيقات، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر في ضبط الهاتف وفقاً لاحتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرات وتصوير الفيديو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال التصوير، يضم الهاتفان كاميرتين خلفيتين، لكن التقرير يشير إلى أن «غالاكسي Z Fold 8» يقدم خيارات أكثر تقدماً، تشمل أدوات تحكم يدوية في إعدادات تصوير الفيديو وإمكانية التسجيل بدقة 8K.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «آيفون Duo»، فيقدم أداءً جيداً في التصوير بحسب التقرير، لكنه يفتقر إلى بعض هذه الإمكانات المتقدمة، وهو ما قد يجعل هاتف سامسونغ خياراً أكثر ملاءمة لصناع المحتوى ومحبي التحكم في إعدادات التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتانة والاعتمادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم «آيفون Duo» تحسينات في مقاومة الغبار وآلية المفصل، إلى جانب تقليل وضوح أثر الطية في الشاشة الداخلية. وكونه أول هاتف قابل للطي من آبل يعني أن اعتماديته على المدى الطويل لا تزال بحاجة إلى اختبار عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستند سامسونغ إلى خبرة ممتدة عبر أجيال متعددة من الهواتف القابلة للطي، وهو ما يمنحها سجلاً أطول في تطوير هذه الأجهزة وتحسين تصميمها وأدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي الهاتفين تختار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المقارنة التي نشرها «Geeky Gadgets»، يوفر «غالاكسي Z Fold 8» مزايا في السعر وتكاليف الإصلاح وتعدد المهام وخيارات التصوير، بينما يجذب «آيفون Duo» المستخدمين الذين يفضلون نظام آبل وتصميمها والتكامل مع أجهزتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختيار النهائي يعتمد على أولويات المستخدم، سواء كان السعر والمرونة والإنتاجية، أو تفضيل نظام تشغيل معين والاستفادة من منظومته الرقمية.</div></p>

«آيفون Duo» أم «غالاكسي Z Fold 8».. من يكسب معركة الهواتف القابلة للطي؟

<p class='article-text'>بيع جهاز من حواسيب «أبل 1» (Apple I)، يحمل توقيع المؤسس المشارك لشركة أبل ستيف وزنياك، مقابل 1.15 مليون دولار، محققاً رقماً قياسياً جديداً لأعلى سعر يُدفع مقابل هذا الطراز من الحواسيب، وذلك خلال مزاد نظمته دار «بونهامز» للمزادات 14 أكتوبر الجاري، حسب ما ذكر موقع «أبل إنسايدر» الإخباري المتخصص في تغطية أخبار شركة أبل ومنتجاتها.<br>ويُعد الجهاز، المعروف باسم «هاتفيلد»، من القطع النادرة الباقية من الجيل الأول لحواسيب أبل، إذ يحمل توقيع وزنياك على لوحته، كما يرافقه خطاب من المؤسس المشارك للشركة ستيف جوبز، موجّه إلى مالكه الأصلي فريد هاتفيلد، يقترح فيه استبدال الجهاز بلوحة لحاسوب «أبل 2» مقابل إضافة 400 دولار.<br>لم يكن توقيع وزنياك ورسالة جوبز العنصرين الوحيدين اللذين منحا الجهاز قيمته؛ فقد احتفظ الحاسوب بمكانته التاريخية، وظل قابلاً للتشغيل بعد مرور نحو 50 عاماً على إنتاجه، كما بيع مصحوباً بدليل التشغيل الأصلي ووثائق وملحقات تعود إلى الحقبة نفسها.<br>استغرق المزاد 28 دقيقة، وشهد منافسة بين مزايدين اثنين، قبل أن يستقر السعر النهائي عند 1.15 مليون دولار، متجاوزاً بذلك الأسعار السابقة المسجلة لأجهزة «أبل 1».<br>وكان هاتفيلد قد اشترى الجهاز في الأصل مقابل 666.60 دولاراً، قبل أن يُباع عام 2013 في مزاد نظمته دار «بريكر» الأوروبية بنحو 666 ألفاً و150 دولاراً، ما يعكس الارتفاع الكبير في قيمته بوصفه قطعة تاريخية في عالم الحواسيب.<br>ويُعرف الجهاز في سجل حواسيب «أبل 1» بالرقم 48، ويُعد من أبرز النماذج التي وصلت إلى سوق المقتنيات، نظراً إلى ندرته وحالته التاريخية والوثائق المصاحبة له.<br>وسبق أن بيعت أجهزة أخرى من الطراز نفسه بمبالغ كبيرة؛ إذ بيع جهاز «أبل 1» مُرمّم يحمل توقيع وزنياك عام 2022 مقابل 340 ألفاً و100 دولار، فيما بيع جهاز آخر في مارس 2025 مقابل 375 ألف دولار، ووصل سعر نموذج آخر محفوظ داخل صندوق خشبي أصلي إلى 475 ألف دولار في سبتمبر من العام نفسه.<br>وصُمم «أبل 1» عام 1976 على يد ستيف وزنياك، ويُعد أول حاسوب طرحته الشركة، وقد شكّل خطوة تأسيسية في مسيرتها التي أسهمت لاحقاً في تطوير أجهزة «ماك» وغيرها من المنتجات التي غيّرت عالم الحوسبة الشخصية.</p>

1.15 مليون دولار لحاسوب أبل قديم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

نتائج البحث عن: سعر