<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من استيفاء 7 ملايين و811 ألفاً و933 درهماً لصالح 948 عاملاً، إثر حسم 3 قضايا جماعية في وقت قياسي وبكفاءة ومرونة عالية، في خطوة ضمنت حماية المستحقات المالية وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعمال، بما يعكس قوة المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي وقدرتها على التعامل المرن مع القضايا المرتبطة بالمجموعات العمالية، وتطبيق أعلى معايير العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكللت الجهود المشتركة، بالتنسيق بين محكمة أبوظبي العمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأطراف التنفيذ، بتحصيل تلك المبالغ وتوزيعها بين إيداعات قضائية وسداد بموجب تسويات ودية مباشرة، من أصل مطالب إجمالية بلغت 12 مليوناً و308 آلاف درهم، وذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الإجراءات المتخذة السداد الكامل لمستحقات 457 عاملاً، إلى جانب السداد الجزئي لمستحقات 491 عاملاً آخرين، مع جدولة المبالغ المتبقية وفق خطط أقساط منتظمة لمتابعة التحصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت آلية التسوية المتبعة على استمرار العمال في وظائفهم لدى الشركات المنفذ ضدها، ما أسهم في صون استقرار أطراف العلاقة العمالية ودعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، بالتوازي مع استكمال متابعة سداد بقية التسويات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإجراء الحرص المتواصل لمحكمة أبوظبي العمالية على سرعة الفصل في المنازعات واستيفاء الحقوق لأصحابها طبقاً للقوانين والتشريعات السارية، مع تعزيز الشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة إجراءات التنفيذ وترسيخ بيئة عمل مستدامة ومستقرة.</div></p>

«أبوظبي العمالية» تستوفي 7.8 ملايين درهم لـ948 عاملاً في 3 قضايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت عائشة المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين وتطوير منصة «تم» بدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في إعادة تصميم الخدمات الحكومية، وتحويل رحلة المتعامل من مجموعة طويلة من الإجراءات إلى تجربة أكثر تكاملاً وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تجديد مركبة يمثل مثالاً واضحاً على هذا التحول، مشيرة إلى أن المتعامل كان يمر في السابق بعدد من المراحل والخدمات المختلفة لإنجاز عملية التجديد، من بينها سداد المخالفات واختيار التأمين واستكمال الإجراءات المرتبطة بالمركبة، حيث كان يحتاج إلى التعامل مع أكثر من 12 خدمة وإجراء للوصول إلى النتيجة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن توظيف الذكاء الاصطناعي عبر منصة «تم» يتيح للمتعامل اليوم بدء الرحلة بطريقة أكثر بساطة، إذ يمكنه التوجه إلى الخدمة وإبلاغ النظام بأنه يرغب في تجديد مركبته، ليقوم الذكاء الاصطناعي بالتعرف إلى المركبة المرتبطة بالمتعامل واقتراحها له، ومن ثم الانتقال إلى بقية الإجراءات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النظام يستطيع تحديد المركبة المعنية، وإظهار المخالفات المسجلة عليها، ثم الانتقال إلى قائمة خيارات التأمين لاختيار إحدى شركات التامين المناسبة، وصولاً إلى إنجاز عملية التجديد خلال وقت قياسي.</div></p>

تطوير منصة «تم» بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت «دبي القابضة للعقارات» إبرام شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي التجاري، لتوفير حلول تمويل عقاري لعملائها الراغبين في شراء عقارات ضمن عدد من المشاريع السكنية التابعة لـ«نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات».<br>وبموجب الشراكة، يمكن للعملاء المستوفين للشروط والراغبين في شراء عقارات ضمن مشاريع «نخلة جبل علي» من «نخيل»، و«ذا إيكرز» و«ند الشبا جاردنز» من «مِراس»، الاستفادة من التمويل العقاري بعد سداد 50 % من قيمة العقار للمطور، بغض النظر عن نسبة إنجاز المشروع.<br>موافقات مسبقة<br>وتتيح الشراكة للعملاء الحصول على موافقات تمويل مسبقة صالحة لمدة تصل إلى 18 شهراً، وبسعر فائدة ثابت يبدأ من 3.49 % سنوياً لمدة 3 سنوات، إلى جانب الإعفاء من رسوم إجراءات التمويل والتقييم، وإمكانية استكمال إجراءات الانضمام رقمياً والاستفادة من خدمات مراكز التمويل العقاري التابعة للبنك.<br>وتهدف الشراكة إلى تسهيل إجراءات تملك العقارات وتوفير قدر أكبر من الوضوح بشأن الالتزامات المالية للعملاء خلال الفترة الممتدة من مرحلة الشراء حتى استلام العقار.<br>كما تشمل حلول التمويل المشاريع السكنية الأخرى التابعة لـ«نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات»، إذ يمكن للعملاء الراغبين في شراء عقارات ضمن هذه المشاريع الاستفادة من حلول بنك أبوظبي التجاري لتمويل العقارات قيد الإنشاء وفقاً لمراحل إنجاز المشروع.<br>وقع الاتفاقية خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، وحمد بودبس، مدير إدارة أول - عملاء الجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري.</p>

«دبي القابضة للعقارات» و«أبوظبي التجاري» يوفران تمويلاً لمشاريع قيد الإنشاء

<p class='article-text'>كشف بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق بطاقة «تاتش بوينتس فليكس»، في ابتكار رقمي هو الأول من نوعه، أتاحته منظومة «جيوَن»، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، وما تجسده من رؤية متقدمة لمستقبل المدفوعات الوطنية. ومن خلال إرساء بنية تحتية متطورة لجيل جديد من حلول الدفع الوطنية، توفر «جيوَن» للمؤسسات، ومنها بنك أبوظبي التجاري، منصة تمكّنها من تجاوز النماذج التقليدية، وابتكار حلول محلية جديدة تقدم قيمة حقيقية للعملاء.<br>ويأتي «تاتش بوينتس فليكس» تجسيداً عملياً لهذه الإمكانات، من خلال نقل تجربة المكافآت من إطارها التقليدي إلى تجربة دفع رقمية أكثر مرونة وفورية. ويمنح «تاتش بوينتس فليكس» رصيد نقاط المكافآت بُعداً جديداً، بتحويله إلى قوة شرائية فورية عبر بطاقة رقمية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من مكافآتهم مباشرة في سداد مشترياتهم لدى المتاجر في مختلف أنحاء الدولة.<br>وعلى خلاف برامج المكافآت التقليدية، التي يقتصر استخدامها على شبكة محدودة من المتاجر المشاركة أو تتطلب بطاقة ائتمان أو خصم مباشر لإتمام عملية الشراء، يتيح «تاتش بوينتـس فليكـس» سداد قيمـة المشتريـات مباشـرة من رصيـد نقـاط «تاتش بوينتس» عبر بطاقة رقمية فورية. ما يتيح للعملاء تجاوز مفهوم الاستبدال التقليدي واستخدام مكافآتهم كوسيلة دفع فورية، في أي وقت ومن أي مكان في دولة الإمارات.<br>ويعكس إطلاق البطاقة نقلة نوعية في تجربة العملاء مع الخدمات المصرفية والمكافآت، بما يواكب تطلعاتهم نحو مزايا أكثر سهولة وبشكل فوري، ويمنحهم تجربة دفع أكثر تكاملاً وسلاسة. ويُعد «تاتش بوينتس» من أبرز برامج المكافآت المصرفية في دولة الإمارات، إذ يتيح للعملاء الحصول على نقاط المكافآت لدى مجموعة واسعة من المتاجر، ومن خلال أنشطتهم المصرفية، بما يشمل المدفوعات، والإنفاق بالبطاقات، والادخار، والاستثمار.<br>ومن خلال تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية، يمكن للعملاء إصدار بطاقة «تاتش بوينتس فليكس» وتفعيلها فوراً، وإضافتها إلى محفظتهم الرقمية المفضلة، والبدء باستخدامها لإتمام مشترياتهم اليومية لدى المتاجر في مختلف أنحاء دولة الإمارات.<br>ويؤسس «تاتش بوينتس فليكس» لتحول نوعي في برامج الولاء، تنتقل معه المكافآت من ميزة إضافية إلى جزء متكامل من التجربة المصرفية، بما يعزز قيمتها للعملاء ويجعلها أكثر ارتباطاً بالاحتياجات اليومية ومتطلبات الحياة العصرية. ويعكس هذا الإطلاق التزام البنك المستمر بتطوير حلول مصرفية تواكب تطلعات الجيل الجديد وتسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات.</p>

«أبوظبي التجاري» يطلق بطاقة «تاتش بوينتس فليكس»

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>أوصى مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للموانئ، خلال اجتماعه، المساهمين بقبول عرض الشراء النقدي الاختياري المشروط المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم المجموعة غير المملوكة لها، بسعر 6.25 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'>وقالت المجموعة في إفصاح لها، إن مجلس الإدارة ناقش خلال الاجتماع، رأي القيمة العادلة الصادر عن بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – فرع سوق أبوظبي العالمي، بصفته مستشارها المالي المستقل، والذي خلص إلى أن سعر العرض البالغ 6.25 دراهم للسهم يُعد عادلاً من الناحية المالية لحاملي الأسهم المستهدفة بالعرض.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مجلس إدارتها وافق كذلك على نشرة المساهمين الخاصة بالعرض، والتي تتضمن رأي القيمة العادلة الصادر عن المستشار المالي المستقل.</p><p class='article-text'>ووفقاً للنشرة، استند مجلس الإدارة في توصيته بقبول العرض، من بين عوامل أخرى، إلى رأي القيمة العادلة للمستشار المالي، الذي أخذ في الاعتبار منهجيات التقييم المتعارف إليها، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة، وأسعار الأسهم الحالية والتاريخية، إلى جانب المعلومات المالية ومعلومات سوق الأوراق المالية المتاحة للعموم.</p><p class='article-text'>وتستمر فترة قبول العرض حتى الساعة الثالثة مساءً يوم 15 سبتمبر 2026، على أن يتم إعلان نتائج العرض في 16 سبتمبر 2026، فيما يُتوقع أن يصبح العرض غير مشروط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإغلاق، كما سيتم سداد المقابل المالي للمساهمين الذين قبلوا العرض، وتسجيل الأسهم باسم القابضة خلال 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء شروط العرض.</p><p class='article-text'>وكانت شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ» قد أعلنت في أغسطس الجاري نيتها الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس مال موانئ أبوظبي غير المملوك لها، والبالغ نحو 24.58% من أسهم المجموعة، بما يعادل نحو 1.25 مليار سهم، مقابل 6.25 دراهم للسهم.</p>

مجلس إدارة موانئ أبوظبي يوصي بقبول عرض الاستحواذ المقدم من ADQ

<p class='article-text'>حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان "إشعار رسمي بحجز جمركي – يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية (النظام المنسق)".</p><p class='article-text'>وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدداً من التفاصيل التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي وتاريخ وتوقيت، إضافة إلى الإشارة إلى وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرفة الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك أبوظبي، أن الإجراءات والمعاملات الجمركية الرسمية تتم من خلال الأنظمة والقنوات الرقمية المعتمدة، داعيةً المتعاملين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط والمرفقات الواردة فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تجارية أو مصرفية أو تنفيذ أي مدفوعات بناءً على طلبات تصلهم من مصادر غير موثوقة، مشددة على أن حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن التعاملات الرقمية يمثلان أولوية ضمن منظومة خدماتها الجمركية.</p><p class='article-text'>ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية، وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.</p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت داماك العقارية، عن تنظيم فعالية داماك للتمويل العقاري، والتي تجمع تحت سقف واحد أبرز البنوك في الإمارات، لتوفر للراغبين في تملك المنازل أو الاستثمار العقاري تجربة أكثر سهولة وكفاءة في مقارنة خيارات التمويل، والحصول على استشارات متخصصة، مع إمكانية الحصول على موافقات مبدئية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام الفعالية 8 و9 أغسطس في مركز مبيعات داماك لاجونز، من 10:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، بمشاركة متخصصي التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التواصل مع عدة بنوك بشكل منفصل، تتيح الفعالية للعملاء الاطلاع على حلول التمويل العقاري المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق ومقارنتها خلال زيارة واحدة. كما يمكنهم الحصول على استشارات مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم، مع إمكانية الحصول على موافقات مبدئية مباشرة، وذلك كله في مكان واحد. وتقدم البنوك المشاركة أيضاً مزايا حصرية تشمل الإعفاء من رسوم معالجة طلبات التمويل، واسترداداً نقدياً، وحوافز مالية أخرى تسهم في تقليل التكلفة الأولية لتملك العقار.</div></p><h2>سياسة الإقراض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى أهلية كل عميل وسياسات الإقراض المعتمدة لدى كل بنك، يمكن للمواطنين الإماراتيين الاستفادة من تمويل يصل إلى 85% من قيمة العقار، فيما يمكن للمقيمين الحصول على تمويل يصل إلى 80%. كما تتوفر حلول تمويلية لمشاريع البيع على الخريطة المؤهلة التي بلغت نسبة إنجازها 30%، ما يوسع نطاق خيارات التمويل عبر مجموعة واسعة من العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح الفعالية للمقيمين داخل دولة الإمارات والمشترين الدوليين استكشاف حلول تمويل عقاري مرنة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة. وتشمل الحلول، بالنسبة للعملاء المؤهلين، خيارات تتيح سداد جزء من القسط الشهري فقط خلال فترة إنشاء المشروع، بما يساعدهم على إدارة تدفقاتهم النقدية بكفاءة قبل اكتمال المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم الفعالية في تمكين الراغبين في تملك المنازل أو الاستثمار العقاري من اتخاذ قراراتهم بثقة وكفاءة أكبر. وتجسد هذه المبادرة التزام داماك المستمر بتوسيع فرص التملك العقاري، من خلال محفظة متنوعة من المشاريع، مدعومة بحلول تمويلية ميسرة وتجربة متكاملة تضع احتياجات العملاء في صميم أولوياتها.</div></p><h2>رحلة التملك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «يمثل شراء العقار أحد أهم القرارات في حياة الأفراد، ويشكل الحصول على التمويل المناسب عنصراً أساسياً في جعل هذه الرحلة أكثر سهولة. وفي داماك، نلتزم بجعل رحلة التملك أكثر سهولة وراحة وانسيابية لعملائنا. ومن خلال جمع أبرز البنوك في دولة الإمارات تحت سقف واحد، نتيح لعملائنا وسيلة عملية ومريحة لتقييم خيارات التمويل العقاري المتاحة واختيار الحلول التمويلية الأنسب لاحتياجاتهم».</div></p>

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 85% للمواطنين الإماراتيين و80% للمقيمين

داماك تجمع أبرز البنوك في الإمارات لتقديم تجربة تمويل عقاري متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إطلاق خدمة «تابي»، التي تتيح للمتعاملين إمكانية تقسيط الرسوم والغرامات المستحقة للوزارة على دفعات من 4 إلى 12 شهراً، وبحد أقصى 20 ألف درهم للمعاملة الواحدة، ما يوفر للمتعاملين مرونة أكبر في سداد التزاماتهم المالية، ويساعدهم على إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمة «تابي» من خلال القنوات الرقمية للوزارة لسداد الرسوم والغرامات، حيث تتيح لهم اختيار خيار التقسيط وفق الإجراءات المعتمدة، ما يعزز الحصول على تجربة دفع أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد صقر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الخدمات المساندة: تواصل الوزارة تطوير منظومة خدماتها، بتبنّي حلول دفع رقمية مبتكرة، من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع مزودي الخدمات المالية، بما يسهم في توفير خيارات دفع أكثر مرونة للمتعاملين، ويدعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والسهولة واليسر، وتلبي احتياجات المتعاملين وفق آخر المستجدات المعمول بها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات، وتقديم حلول تتمحور حول احتياجات المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الخدمة الجديدة إتاحة خيارات سداد متنوعة، تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المتعاملين، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويرفع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر خدمة «تابي» خياراً إضافياً ضمن خيارات السداد الميسر المتعددة التي وفرتها الوزارة سابقاً للمتعاملين، والتي تتيح إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية، من خلال بطاقة العميل الائتمانية، والصادرة من 8 بنوك معتمدة لدى الوزارة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، البنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة الوطني.</div></p>

«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «تابي» لتقسيط الرسوم والغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» عن تطوير منظومته التمويلية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير 7 برامج تمويلية متكاملة تلبي احتياجات المشاريع في مختلف مراحل نموها، بدءاً من التأسيس، مروراً بالنمو والتوسع، وصولاً إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على اختيار الحل التمويلي الأنسب لطبيعة مشاريعهم واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الخطوة نقلة نوعية في مسيرة صندوق خليفة، تجسد التزامه بدعم مستهدفات اقتصاد الصقر والتوجهات التنموية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتعزيز دوره ممكّناً رئيسياً للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال الإماراتيين، باعتبارها رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تطوير المنظومة التمويلية إلى عملية تقييم شاملة أجراها الصندوق، استندت إلى استراتيجيته المؤسسية، واتبعت أفضل الممارسات العالمية، وشملت دراسة معيارية للبرامج التمويلية، وتحليلاً للحلول المتاحة في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب إشراك رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستبيانات وورش العمل، وذلك لرصد الفجوات والتحديات التمويلية وتقييم احتياجات السوق، بهدف تطوير حلول تمويلية أكثر مواءمة لمتطلبات المشاريع الإماراتية، وضمان توجيه التمويل نحو الاحتياجات الفعلية للمشاريع، بما يعزز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المنظومة التمويلية المطورة لصندوق خليفة على مجموعة من المسارات الرئيسية بما يتلاءم مع التوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ومن ضمنها توفير قروض لتمكين الإماراتيين من دخول عالم ريادة الأعمال، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وسد فجوات تمويل الشركات الناشئة، ودعم استدامة نمو المشاريع وتوسعها، وتعزيز مرونة التدفقات النقدية، وتخصيص أدوات الدعم بما يلبي متطلبات المشاريع على امتداد مراحل نموها ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها بيئة الأعمال، وربط التمويل بالأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع الشريحة المستفيدة من دعم صندوق خليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يمثل تطوير منظومتنا التمويلية تحولاً نوعياً في استراتيجية التمويل التي نعتمدها في صندوق خليفة، ويعكس التزامنا بمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير حلول أكثر مرونة وأثراً، وتوسيع مساهمتنا في دعم التوجهات الوطنية نحو تعزيز استدامة الاقتصاد الإماراتي وتنوع روافده وضمان جاهزيته للمستقبل». وأوضحت أن البرامج الجديدة صُممت انطلاقاً من فهم عميق لاحتياجات رواد الأعمال ومتطلبات النمو في مختلف مراحل المشاريع، بحيث يحصل كل مشروع على الحل التمويلي الأكثر ملاءمة لطبيعة أعماله ومرحلة نموه، بما يسهم في تمكينه من تحقيق نمو أكثر استدامة، وتسريع توسعه، وتعزيز جاهزيته للمنافسة ضمن اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا، بالتوازي مع ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى المجتمع الإماراتي.وأضافت: «لا تقتصر هذه الخطوة الاستراتيجية على توسيع الخيارات المتاحة، بل تجسد تحولاً في منهجية الحلول التمويلية لتصبح أكثر ارتباطاً بالأثر الاقتصادي والتنمية المستدامة.. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، نعمل على توجيه التمويل نحو الفرص الواعدة، وزيادة الأثر الاقتصادي للمشاريع الممولة، وتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد وترسيخ تنافسيته على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البرامج الجديدة 3 احتياجات رئيسية تتمثل في تمكين رواد الأعمال الجدد، ودعم الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز السيولة التشغيلية للمشاريع، ضمن منظومة متكاملة تدعم رحلة نمو المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه المنظومة، دشّن الصندوق «قرض رواد الأعمال لأول مرة» الذي يستهدف الإماراتيين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال للمرة الأولى، من خلال تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتأسيس مشاريعهم والانطلاق بها وفق أسس مالية أكثر استقراراً، ما يعزز فرص نجاح المشاريع منذ مراحلها المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق صندوق خليفة «قرض الذكاء الاصطناعي والروبوتات» بهدف تحفيز تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع استخدامها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية، ويسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويعزز تنافسية المشاريع في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنظومة الجديدة كذلك «القرض المتجدد» الذي يعكس نموذجاً تمويلياً مرناً يتيح للمشاريع الاستفادة من التمويل وإعادة استخدامه وفق متطلبات أعمالها المتغيرة، بما يعزز إدارة رأس المال، ويرفع كفاءة التدفقات النقدية، ويدعم استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة التمويلية «القرض الصغير» و«قرض رأس المال العامل» و«قرض الأصول الثابتة»، و«قرض التوسع»، والتي توفر حلولاً متخصصة تلبي احتياجات المشاريع باختلاف متطلباتها، سواء لتمويل النفقات التشغيلية أو الأصول الرأسمالية أو خطط التوسع، وفق معايير تمويل ومتطلبات استحقاق وفترات سداد وحدود تمويل تتناسب مع طبيعة كل مشروع ومرحلة نموه.</div></p>

«صندوق خليفة» يعزّز منظومته التمويلية بـ7 برامج لدعم نمو الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "مدن"، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)" لإطلاق أول حل من نوعه في أبوظبي لتمويل عمليات شراء الوحدات السكنية على الخارطة، في مبادرة تُجسد التزام الطرفين بدفع مسيرة الابتكار في القطاع العقاري، وتمثل محطةً مفصلية في تطوير السوق العقارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسار تطور السوق العقاري في إمارة أبوظبي، إذ توفر للمشترين المؤهلين آلية جديدة للاستثمار حصرياً في مشاريع "مدن" المستقبلية في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هذه الآلية التمويلية للعملاء شراء الوحدات السكنية في مراحل مبكرة من تطوير المشروع، ضمن تجربة تملّك أكثر سهولة وسلاسة. وللمرة الأولى في أبوظبي، سيتمكن المشترون من الاستفادة من حل للتمويل السكني يقدمه "مصرف أبوظبي الإسلامي"، يغطي ما يصل إلى 75% من قيمة العقارات المباعة على المخطط ويشمل مراحل تطوير المشروع بدءاً من الإنشاء وحتى التسليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، وإبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية"، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعاون، سيتمكن المستثمرون والأفراد من شراء وحدات سكنية على الخارطة وفق خطة سداد تتضمن دفع 15% خلال مرحلة الإنشاء، و5% إلى 10% إضافية عند تسليم الوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى "مصرف أبوظبي الإسلامي" تمويل نسبة تصل إلى 75% من قيمة العقار على المخطط وخلال مرحلة الإنشاء، وذلك وفقاً لأهلية العميل، بما يتيح للعملاء الاستفادة من الدعم التمويلي اللازم طوال مراحل التملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برؤية طموحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار والنمو طويل الأمد، مدفوعةً برؤية طموحة ومنظومة اقتصادية متكاملة تعزز الطلب المتزايد على المشاريع العقارية الجديدة. ويتيح هذا الحل التمويلي لشراء العقارات على الخارطة الذي تقدمه ’مدن‘ بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لشريحة أوسع من المشترين فرصة الاستفادة من هذه المشاريع، في خطوة تعكس التحول الإيجابي المتواصل في القطاع العقاري، كما تدعم تنافسيته على المستوى العالمي. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل الإسهام في تهيئة المقومات اللازمة لتحقيق نمو مستدام للقطاع وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طلب قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي": "يواصل القطاع العقاري في أبوظبي استقطاب طلب قوي من المستثمرين والمشترين، الأمر الذي يستدعي تطوير حلول تواكب هذا النمو المتسارع. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال شراكتنا مع ’مدن‘، فإننا نقدم أول حل تمويلي من نوعه في الإمارة لتمويل شراء الوحدات السكنية على الخارطة، بما يسهم في تطوير تجربة المشترين عبر توفير حلول التمويل خلال مختلف مراحل تطوير المشروع. ومن خلال تقديم تمويل يصل إلى 75% من قيمة العقار للعملاء المؤهلين خلال مرحلة الإنشاء وحتى التسليم، نسهم في توسيع فرص تملك المساكن، بالتزامن مع دعم النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابتكار حلول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية": "لا يقتصر الابتكار في "مدن" على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة، بل يشمل أيضاً ابتكار حلول تسهم في جعل تملّك المنازل أكثر سهولة ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وتُعد شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي خطوة مهمة نحو تطوير مفهوم تمويل شراء العقارات على الخارطة، من خلال تقديم حل تمويلي مبتكر يرسخ معياراً جديداً في السوق ويفتح آفاقاً أوسع أمام المشترين. ومن خلال تسهيل الوصول إلى مشاريع "مدن" المستقبلية، يسهم هذا الحل في توسيع فرص التملك أمام المشترين المؤهلين، وتعزيز سهولة الدخول إلى السوق العقارية، بما يسهم في دعم نمو القطاع العقاري، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً للعيش والاستثمار."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الشراكة في دعم تطور القطاع العقاري في أبوظبي عبر توفير إطار تمويلي مبتكر يفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمار في مشاريع البيع على الخارطة، ويمنح المشترين من الأفراد والمستثمرين مرونة أكبر في قرارات التملك. كما تجسد هذه المبادرة التزام "مدن" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" المشترك بتطوير حلول استباقية ترتقي بتجربة تملك العقارات، وتمثل رافداً للتطلعات التنموية لإمارة أبوظبي على المدى الطويل.</div></p>

التمويل  يصل إلى 75% من قيمة العقار

"مدن" و"أبوظبي الإسلامي" يطلقان آلية تمويلية لشراء الوحدات السكنية على الخارطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، وفداً من القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، برئاسة معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات العمل في منظومة القطاع الاجتماعي بمنطقة الظفرة، وما تنفذه الدائرة بالتعاون مع شركائها من برامج ومبادرات تستهدف دعم استقرار الأسرة، وتطوير خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي، وتمكين أصحاب الهمم، والارتقاء بخدمات كبار المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يجعل الخدمات أكثر تكاملاً مع احتياجات سكان المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن رعاية الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة تعد جوهر العمل التنموي في دولة الإمارات، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ جودة الحياة، وتعزيز استقرار الأسرة، وبناء مجتمع متماسك يسهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية، والعمل وفق رؤية موحدة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، بما يضمن وصول الخدمات بأثر ملموس إلى حياة المواطنين، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في منطقة الظفرة، ويرسخ نموذجاً اجتماعياً قائماً على الكرامة والاستقرار وجودة الحياة.</div></p><h2>مبادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء مستجدات مبادرة «مديم» وبرامج دعم الأسرة الإماراتية واستقرارها، حيث أسهم برنامج «نمو» منذ إطلاقه في زيادة عقود الزواج بنسبة 22 %، من خلال حزمة مبادرات تشمل سلفة الزواج الميسر، والمساعدات الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وتمديد سداد القروض السكنية، ودعم تمديد إجازة الأمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مبادرة «مديم» في خفض تكاليف الزواج للمتزوجين حديثاً بنسبة 41 %، وتعزيز وعي الشباب المقبلين على الزواج بأهمية بناء أسرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح حول منظومة الدعم الاجتماعي المخصصة لذوي الدخل المحدود في منطقة الظفرة، وما تتضمنه من برامج للتوظيف والتأهيل والتوعية المالية، بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، ويدعم استقرارها وجودة حياتها واستقلال أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل العرض جهود هيئة الرعاية الأسرية في تقديم خدمات متخصصة ومتكاملة في المنطقة، من بينها الورش التوعوية، والجلسات الإرشادية، وبرامج الدمج والتمكين، ورعاية القُصّر، إلى جانب برامج التوعية المجتمعية، بما يسهم في الوقاية من التحديات الاجتماعية والاستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق اللقاء إلى مبادرة المراكز المجتمعية «نبض»، التي توفر مرافق وبرامج وأنشطة متنوعة لتعزيز التماسك المجتمعي، واطّلع سموه على تجربة مركز «نبض الفلاح» المجتمعي، وما حققه من نتائج في توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشعور بالانتماء.</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «تجسد الجهود المبذولة في منطقة الظفرة التزام الدائرة بتطوير منظومة اجتماعية متكاملة تستند إلى رؤية أبوظبي في بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بجودة حياة عالية.. </div></p><p class='article-text'>ونعمل، بالتعاون مع شركائنا، على تعزيز أثر البرامج والمبادرات الاجتماعية في المنطقة، من خلال خدمات أقرب إلى احتياجات المجتمع وأكثر قدرة على دعم استقرار الأسرة وتمكين مختلف الفئات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز التنمية الاجتماعية المستدامة».</p>

استقبل وفد دائرة تنمية المجتمع واطّلع على مستجدات تطوير القطاع الاجتماعي

حمدان بن زايد: توفير مقومات الحياة الكريمة جوهر العمل التنموي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على اعتراف المعهد البريطاني للمعايير «BSI» بتطبيقها مواصفة «BS EN 9223» المتعلقة بإدارة التهيئة والتغييرات الهندسية «Configuration Management»، وذلك في إطار التزامها المستمر بالتميّز التشغيلي والسلامة وأعلى معايير الجودة في إدارة الأصول الحيوية لمنظومة النقل في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>يُعدّ هذا الاعتراف تأكيداً من المعهد البريطاني للمعايير على تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات العالمية في ضبط وتوثيق مكونات الأنظمة الهندسية، وإدارة التغييرات عليها بشكل منهجي ومنضبط، بما يضمن السلامة والتوافق وقابلية التتبّع طول دورة حياة الأصول، لا سيما في الأنظمة المعقدة مثل مترو وترام دبي.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا الاعتراف كثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع شركائها التشغيليين، وتعكس التزامها الاستراتيجي بتبنّي الابتكار والتطوير المستدام، تماشياً مع رؤيتها لتحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام، كما يضعها في مصاف المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تُعدّ من أوائل الجهات الحكومية في الشرق الأوسط، التي تحظى بهذا الإنجاز، وهو ما يعكس نضج أنظمتها الداخلية وقدرتها على مواكبة أحدث المعايير الدولية في إدارة التهيئة والتغييرات الهندسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن شبكة حافلات النقل بين المدن تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة، حيث تشغل الهيئة 13 خطاً تربط دبي بعدد من الوجهات الحيوية في الدولة، تشمل أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة، وتسهم هذه الشبكة في توفير وسيلة تنقل اقتصادية وآمنة ومريحة لآلاف الركاب يومياً، سواء من الموظفين أو الطلبة أو الزوار، كما تدعم سهولة التنقل بين الإمارات وتعزز انسيابية الحركة والتنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها تعتمد على أسطول حديث ومتطور من حافلات النقل بين المدن، تم تجهيزه وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة، بما يضمن توفير تجربة تنقل متميزة للركاب على مختلف المسارات، لافتة إلى أن جميع الحافلات مزودة بأنظمة تكييف متطورة ومقاعد مريحة ومساحات مخصصة للأمتعة، إلى جانب توفير مقاعد مخصصة للنساء وكبار السن وأصحاب الهمم، بما يعكس حرص الهيئة على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع وتوفير بيئة تنقل آمنة ومريحة للجميع، كما تخضع الحافلات لبرامج صيانة دورية وفحوص فنية مستمرة لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنه لتعزيز سهولة استخدام الخدمة، أتاحت سداد أجرة الرحلات عبر بطاقة «نول» باعتبارها وسيلة الدفع المعتمدة، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات الصعود إلى الحافلات.</p>

اعتماد بريطاني لـ«طرق دبي» في الأنظمة الهندسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزّزت دولة الإمارات مكانتها وجهة عالمية رائدة للأصول الرقمية والعملات المشفرة، حيث كشف «مؤشر المدن الصديقة للعملات المشفرة لعام 2026» عن إنجاز بارز للمدن الإماراتية؛ إذ حصدت دبي المرتبة الرابعة عالمياً برصيد (55 نقطة)، وجاءت أبوظبي في المرتبة السادسة برصيد (51 نقطة)، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية في بناء بيئة جاذبة ومبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي وجهة شديدة التنافسية، بفضل دمجها الناجح بين نظام الإعفاء من ضريبة الدخل للأفراد، وبنية تحتية تشريعية صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثمر هذا المزيج عن بيئة تستقطب المنصات العالمية، وتوفر مستويات عالية من السيولة، وتدعم الاستخدام اليومي السلس للعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب مراكز مالية عريقة مثل سنغافورة وهونغ كونغ تتألق دبي بتقديمها أعباء ضريبية أخف مقترنة بقوانين تنظيمية واضحة و«هيكلة مؤسسية ملموسة» تخدم المستثمرين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشاد إليوت أندروز، الرئيس التنفيذي لشركة «آسبن ديجيتال» بالتقدم الاستثنائي، الذي أحرزته الإمارات، مؤكداً أنها نجحت في تطوير «إطار عمل تقدمي وقوي للغاية» للأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت دبي فاعلية سياساتها، من خلال هيكلة سوقية واضحة ونشاط تجاري حيوي، وتلعب سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) دوراً محورياً في هذا النجاح عبر الاحتفاظ بسجل عام وشفاف لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المرخصين بالكامل أو الحاصلين على موافقات مبدئية، والذي يضم أسماء رائدة في الصناعة مثل «بينانس» و«أو كيه إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مسيرة التبني المؤسسي لتشمل قطاعات أوسع؛ حيث اتخذت دائرة المالية في دبي خطوة استشرافية بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة (Crypto.com)، لتسهيل سداد الرسوم الحكومية مستقبلاً باستخدام العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك وقعت «سوق دبي الحرة» مذكرة مماثلة مع ذات المنصة لاستكشاف ودمج آليات الدفع بالعملات المشفرة داخل المتاجر وعبر منصاتها الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى رسخت العاصمة أبوظبي مكانتها مركزاً تنظيمياً وبيئة حاضنة لكبرى المؤسسات العالمية تحت مظلة التشريعات الرائدة لـ«سوق أبوظبي العالمي». </div></p><p class='article-text'>وتخضع مؤسسات مالية بارزة للتنظيم داخل هذا الإطار، منها شركة «آسبن ديجيتال»، وهي منصة مستقلة لإدارة الثروات الخاصة، تخدم كبار الأثرياء والمكاتب العائلية، كما يجذب هذا المناخ التنظيمي الآمن مؤسسات عالمية مثل بنك «أمينا» وهو بنك عملات مشفرة خاضع لتنظيم هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، والذي وسّع نطاق عملياته النشطة، ليشمل إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المحلي يبرز الحضور الفاعل للمؤسسات المصرفية الإماراتية التقليدية في هذا المجال المبتكر، وهو ما يجسده انخراط «بنك رأس الخيمة الوطني» بقوة في قطاع الأصول الرقمية، ما يؤكد تضافر الجهود لترسيخ ريادة الإمارات في مستقبل المال والأعمال.</div></p>

الإمارات ترسخ ريادتها العالمية

دبي وأبوظبي ضمن أفضل المدن في الأصول المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي مشاريعها المستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المنظومة القضائية والخدمات العدلية، وسبل التوظيف الأمثل لآليات إدماج الأنظمة الذكية بما يضمن مواكبة أحدث الطفرات التقنية العالمية والارتقاء بكفاءة الأداء العدلي والقضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء.</div></p><p class='article-text'>حيث تم مناقشة آليات تعزيز التعاون والشراكة مع دائرة التمكين الحكومي لتحقيق توجهات حكومة أبوظبي في التوسع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض خطط العمل والمشاريع الرقمية المعتمدة لرفع جودة الخدمات الذكية المقدمة في القطاع القضائي.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة، لتطوير منظومة رائدة ومبتكرة في مختلف القطاعات، وتماشياً مع توجيهاتها بضرورة تطبيق أحدث الحلول الرقمية لضمان تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا بدقة وكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دائرة القضاء تمكنت بالفعل من أتمتة حزمة واسعة من الخدمات القضائية والعدلية الحيوية وتقديمها تلقائياً بالكامل ودون أي تدخل بشري، ومن أبرزها: معالجة طلبات المراجعين في النيابة العامة والمحاكم الجزائية، وإصدار أوامر كف البحث وإلغاء منع السفر وأوامر الضبط والإحضار بمجرد سداد الغرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما شملت الأنظمة الذكية المطبقة إنجاز طلبات المحاكم والتنفيذ تلقائياً، وإلغاء القيود فور السداد في الملفات التنفيذية، إلى جانب أتمتة كافة عمليات الطلبات الإيجارية لقيد ملف التنفيذ، والصرف التلقائي للمبالغ المستحقة لطالبي التنفيذ، ما يسهم مباشرة في اختصار الوقت والجهد وتسريع وتيرة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة ركزت على وضع ضوابط عمل دقيقة تضمن التوظيف الصحيح لهذه الأنظمة وفقاً للمتطلبات التشريعية المعمول بها في الدولة، بالتوازي مع استعراض خطط تدريب الكوادر القضائية والإدارية وضمان جاهزيتهم للتعامل مع المستجدات التقنية بكفاءة عالية، وبما يدعم جودة العمل القضائي.</p>

قضاء أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة أبوظبي للإسكان دعم المواطنين وتعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية التي أسهمت على مدى 14 عاماً منذ تأسيسها في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لآلاف الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات أن إجمالي المنافع السكنية التي قدمتها الهيئة للمواطنين منذ تأسيسها وحتى نهاية مايو الماضي تجاوز 133 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تزيد على 183 مليار درهم، شملت القروض السكنية والمنح والإعفاءات والتسهيلات المتنوعة التي تستهدف توفير السكن الملائم للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإنجازات ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها ضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجاتها وتواكب تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت هيئة أبوظبي للإسكان على تطوير منظومة إسكانية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق الإمارة، حيث تتولى الهيئة تطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى بناء قواعد بيانات متخصصة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير مساكن مناسبة لجميع المواطنين وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الهيئة حالياً 18 خدمة إسكانية رئيسية متنوعة تغطي مختلف الاحتياجات السكنية للمواطنين، بدءاً من منح الأراضي السكنية، ومنح المساكن الجاهزة، مروراً بقروض بناء وشراء وصيانة المساكن، ووصولاً إلى برامج الإعفاء والدعم المجتمعي وإعادة جدولة الأقساط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة قروض بناء وشراء المساكن بقيمة تصل إلى 1.75 مليون درهم، إلى جانب قروض هدم وإعادة بناء المساكن، وقروض صيانة وتوسعة المنازل التي تصل قيمتها إلى 1.1 مليون درهم، ما يتيح للمواطنين خيارات متعددة لتلبية احتياجاتهم السكنية وفق ظروفهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر الهيئة برنامج الدعم المجتمعي الذي يمنح المستفيدين دعماً بقيمة 250 ألف درهم من قيمة بعض القروض السكنية، بالإضافة إلى برنامج منحة المسكن المخصص للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ممن تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، بما يسهم في توفير السكن المناسب لهذه الفئات وتعزيز استقرارها المعيشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الهيئة مجموعة من برامج الإعفاء والتسهيلات، تشمل الإعفاء في حالات الوفاة والعجز عن الكسب والإفلاس أو الإعسار، فضلاً عن إعفاء بعض فئات المتقاعدين وكبار المواطنين وورثة المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأرقام والبرامج التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان نجاحها في ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الحكومية الرائدة في دعم المواطنين، حيث أصبحت المنافع السكنية التي تقدمها ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وداعماً رئيسياً لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بالأمن والاستقرار والرفاه.</div></p>

183مليار درهم لـ 133 ألف منفعة سكنية بأبوظبي خلال 14 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة، شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، والتي استفاد منها 2339 متقاعداً على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، في بيانه، عن بالغ الشكر والتقدير لجميع البنوك والمصارف، التي أسهمت في هذه المبادرة الوطنية، مثمناً حرصها على الالتزام بتعزيز المسؤولية المجتمعية المشتركة، والإسهام في تجسيد رؤية القيادة الحكيمة في تيسير شؤون المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، ودعم المبادرات الوطنية التي تعزز الاستقرار والتضامن الأسري والاجتماعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، وبما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026» الرامية إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه المبادرة المتقاعدين من المواطنين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق من ذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجهات المشاركة من البنوك والمصارف كلاً من، مجموعة أبوظبي التجاري بقيمة 655 مليون درهم، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 18.5 مليون درهم، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 6.7 ملايين درهم، إلى جانب بنك دبي الإسلامي بقيمة 2.3 مليون درهم، وبنك دبي التجاري بقيمة 792 ألف درهم، ومصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 716 ألف درهم، وبنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 566 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن آلية تنفيذ المبادرة قيام البنوك والمصارف بشطب الفوائد والأرباح المستقبلية على القروض، مع استمرار سداد أصل القرض وفق جداول ميسّرة، وسيجري التواصل مع المستفيدين المشمولين بالمبادرة من قبل البنوك والمصارف المشاركة.</div></p><h2>الجهات المشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* 655 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة أبوظبي التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* 150 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك أبوظبي الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* 18.5 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف أبوظبي الإسلامي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* 6.7 ملايين درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* 2.3 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك دبي الإسلامي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* 792 ألف درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك دبي التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* 716 ألف درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف الشارقة الإسلامي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* 566 ألف درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك رأس الخيمة الوطني</div></p>

المبادرة تستهدف المتقاعدين من المواطنين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. شطب الفوائد المترتبة على ديون2339 متقاعداً بـ 834 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1,074 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة 1.41 مليار درهم، يستفيد منها 929 مواطناً ومواطنة، إلى جانب إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين، بقيمة 123 مليون درهم، يستفيد منها 145 من المواطنين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة تلبي احتياجات المواطنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201746.jpg" alt="محمد الشرفا : القيادة الرشيدة حريصة على توفير سبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر المواطنة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الشرفا : القيادة الرشيدة حريصة على توفير سبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر المواطنة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية التي تضع شؤون المواطن في مقدمة الأولويات لتحقيق الاستقرار المجتمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «القيادة الرشيدة حريصة على توفير سُبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر المواطنة، ضماناً لرفاهيتهم واستقرارهم، وبما يُسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتقدُّمه».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201747.jpg" alt="حمد المهيري: توفير المسكن الملائم للمواطنين والارتقاء بقطاع الإسكان بما ينسجم مع توجيهات القيادة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد المهيري: توفير المسكن الملائم للمواطنين والارتقاء بقطاع الإسكان بما ينسجم مع توجيهات القيادة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إن حزمة المنافع السكنية الجديدة تجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة برفاه الأسر المواطنة، وحرصها المتواصل على دعم المواطن والأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارهم الأسري، بما يواكب أهداف التنمية الشاملة، ويؤكِّد دور المسكن الملائم في بناء مجتمع مستقر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها الرامية إلى العمل على تطوير برامجها وخدماتها بشكل مستمر، بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، والارتقاء بقطاع الإسكان، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتماد هذه الحزمة، يرتفع إجمالي المنافع السكنية المقدّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال العام الجاري إلى 5.76 مليارات درهم، ليرتفع بذلك مجموع المنافع السكنية المقدمة للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 133 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تجاوزت 182 مليار درهم.</div></p>

نتائج البحث عن: سداد أبوظبي