<p class='article-text'>قال باحثون أمريكيون إن تطبيقات المحادثة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم «المشاعر الأبوية» التي يفتقدها الكثيرون في حياتهم الفعلية حالياً. وبحسب نتائج المقابلات التي أجراها الباحثون مع عدد من الآباء، فإن أطفالهم باتوا مقتنعين بوجود شخص حقيقي داخل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.</p><p class='article-text'><br>ويحذر خبراء الذكاء الاصطناعي من «التلاشي المستمر للخط الفاصل بين تطبيقات المحادثة الآلية والبشر والأجهزة الأخرى».<br>وقالت شيري تيركل، عالمة النفس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إم.آي.تي، إن استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر في «العمليات الأساسية في مرحلة الطفولة، المتمثلة في التمييز بين البشر والأجسام الجامدة».</p><p class='article-text'><br>وفي حين يمكن القول إن هذه المشكلة أكثر خطورة لدى الأطفال، فإن البالغين «ليسوا في حال أفضل كثيراً عند اعتمادهم المكثف على تطبيقات المحادثة الآلية»، بحسب بيان صحافي أصدره معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بمناسبة الإعلان عن كتاب تيركل المعنون: «الألفة الاصطناعية: من سنصبح عندما نتحدث إلى الآلات».</p><p class='article-text'><br>وتقول تيركل: «بمجرد دخول الشخص في حديث مع روبوت، يبدأ في الاعتقاد بأن الروبوت كائن حي، وأنه يهتم به».<br>وترى تيركل أن مثل هذه العلاقات تنطوي على خطر «وجودي»، وهي تتشكل على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يبدو في هيئته وتعبيراته أقرب إلى الآلة منه إلى البشر.<br>ووفقاً لباحثين من جامعتي زيورخ السويسرية وأمستردام الهولندية، تظل حتى أكثر برمجيات الدردشة تطوراً «عاجزة عن محاكاة الطيف الكامل للتعبير اللغوي البشري بدقة».<br>وفي ورقة بحثية نشرتها دورية «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» الأمريكية خلال الشهر الجاري، أشار الفريق البحثي السويسري-الهولندي إلى أنه يمكن تمييز النصوص التي يولدها الذكاء الاصطناعي «بشكل منهجي عن محتوى التواصل البشري».<br> ذكر الباحثون، استناداً إلى دراسة رسائل ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الذكاء الاصطناعي «واجه باستمرار صعوبة في محاكاة البعد العاطفي والمعنى المقصود من رسائل المستخدم». <br></p>

الذكاء الاصطناعي والأطفال.. تواصل مقلق وحدود غائبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة جغرافية لافتة، تستقبل خمس دول أوروبية زوارا من مختلف أنحاء العالم، رغم عدم امتلاكها مطارات تجارية اعتيادية تتيح الوصول إليها برحلات جوية مباشرة. وتفرض هذه الخصوصية على المسافرين الهبوط في دول مجاورة، ثم استكمال رحلتهم بالقطار أو الحافلة أو السيارة، في تجربة تجمع بين السفر واكتشاف المناظر الطبيعية والوجهات الأوروبية المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القائمة أندورا، وليختنشتاين، وموناكو، وسان مارينو، ومدينة الفاتيكان، وفق تقرير نشره موقع «euronews»، مستعرضا طرق الوصول إلى هذه الدول الصغيرة وأبرز ما يميزها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5371825.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أندورا.. بين فرنسا وإسبانيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع أندورا في جبال البرانس، بين فرنسا وإسبانيا، وتشتهر بمنتجعات التزلج والمناظر الجبلية والبحيرات والمسارات الطبيعية. ونظرًا إلى عدم امتلاكها مطارا تجاريا خاصا بها، يعتمد الزوار على المطارات القريبة في البلدين المجاورين، ثم يستكملون الرحلة برا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد برشلونة إحدى نقاط الانطلاق المناسبة، إذ يمكن الوصول من المدينة الإسبانية إلى أندورا بحافلة مباشرة تستغرق الرحلة بها نحو ثلاث ساعات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5371831.jpg" alt="موناكو" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>موناكو</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">موناكو.. الوصول عبر الريفييرا الفرنسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع إمارة موناكو على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مدينة نيس الفرنسية، وتشتهر بكازينوهاتها وسياراتها الفاخرة وسباقات السيارات. ولا تمتلك الإمارة مطارًا تقليديًا خاصًا بها، لذا يستخدم المسافرون مطار نيس كوت دازور، الذي يبعد نحو 30 كيلومترًا، قبل الانتقال إلى موناكو برًا. كما يمكن الوصول إليها بالقوارب من مدن ساحلية قريبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5371832.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">سان مارينو.. وجهة تحيط بها إيطاليا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع سان مارينو داخل الأراضي الإيطالية، على سفوح جبل تيتانو، وتُعد من أقدم الجمهوريات في العالم. ويمكن للزوار الوصول إليها عبر مطارات إيطالية قريبة، ثم متابعة الرحلة برا. وتضم البلاد مركزا تاريخيا مدرجا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب ثلاثة حصون بارزة تطل على الجبال والمناطق المحيطة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5371833.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الفاتيكان.. دولة داخل روما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد مدينة الفاتيكان أصغر دولة مستقلة في العالم، وتقع بالكامل داخل العاصمة الإيطالية روما. ونظرا إلى مساحتها التي تبلغ نحو 44 هكتارًا، يصل الزوار إليها عبر مطاري روما، فيوميتشينو أو تشامبينو، ثم يستخدمون وسائل النقل داخل المدينة. ويُعد الوصول إليها من محطة روما تيرميني بالقطار ووسائل النقل المحلية خيارا متاحا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5371836.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ليختنشتاين.. رحلة عبر جبال الألب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع ليختنشتاين بين سويسرا والنمسا، وتتميز بطبيعتها الجبلية وهدوئها. ولا تمتلك مطارا خاصا بها، لذا يعتمد المسافرون على مطارات الدول المجاورة، ولا سيما مطار زيورخ، ثم يستكملون الرحلة بالقطار أو الحافلة.</div></p>

5 دول بلا مطارات.. كيف تصل إليها؟

<p class='article-text'>4.25<br> نقاط تسجلها الدولة مقابل 4.11 نقاط للمتوسط العالمي<br> المستخدمون المنتظمون لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يسجلون مستويات أعلى من المرونة<br><br></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة عالمية حديثة أن مستوى المرونة الشخصية في الإمارات يتجاوز المتوسط المسجل في 16 سوقاً حول العالم، مع تفوق الدولة على المتوسط العالمي في المجالات النفسية والجسدية، والاجتماعية والمالية والرقمية.<br>وسجلت الإمارات 4.25 نقاط على «مؤشر المرونة الشخصية»، مقابل 4.11 نقاط للمتوسط العالمي، وفق «دراسة المرونة العالمية للأفراد 2026» التي أعدتها مجموعة «زيورخ للتأمين» بالتعاون مع شركاء أكسفورد للبحث والتطوير وبمشاركة البروفيسور جان-إيمانويل دي نيف، مدير مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد.<br>وشملت الدراسة 11,175 من البالغين في سن العمل عبر 16 سوقاً، 973 مشاركاً في الإمارات. <br>وتراوحت أعمار المشاركين بين 18 و69 عاماً، بمتوسط عمر بلغ 38 عاماً، فيما شكلت النساء 49% والرجال 51% من إجمالي العينة. واستند الإطار البحثي للمؤشر إلى أكثر من 130 ورقة أكاديمية.<br>ويقيس «مؤشر المرونة الشخصية» المرونة من خلال 3 أبعاد هي المعتقدات والقدرات والسلوكيات، فيما يبحث في 5 مجالات مترابطة تؤثر في المرونة، هي المجالات النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية والرقمية.<br>أظهرت نتائج الدراسة أن الإمارات سجلت درجات أعلى من المتوسط العالمي في المجالات الخمسة جميعاً.<br>وجاء المجال الجسدي في المرتبة الأعلى داخل الإمارات، مسجلاً 4.38 نقاط مقابل 4.25 نقاط عالمياً، يليه المجال الاجتماعي عند 4.25 نقاط مقابل 4.11 نقاط عالمياً.<br>المجال الرقمي<br>وسجل المجال النفسي 4.22 نقاط في الإمارات مقابل 4.08 نقاط عالمياً، بينما بلغ المؤشر في المجال الرقمي 4.18 نقاط مقابل 4.03 نقاط، وسجل المجال المالي 4.12 نقاط مقابل 3.92 نقاط عالمياً<br>وتوضح زيورخ أن هذه المجالات لا تمثل مجرد مؤشرات منفصلة، وإنما ترتبط بالقدرة العامة للفرد على الحفاظ على رفاهه وتعزيزه عند مواجهة التغير والاضطرابات.<br>وتشير نتائج الدراسة العالمية إلى أن المرونة ليست سمة شخصية ثابتة، بل قدرة يمكن تطويرها مع مرور الوقت، وتتأثر بالموارد والظروف والسلوكيات التي تحيط بالفرد.<br>ورغم أن الإمارات سجلت نتيجة أعلى من المتوسط العالمي في المجال المالي، فإن الدراسة تضع المرونة المالية في مقدمة المجالات التي توفر فرصة لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، ويعد هذا العامل من أقوى المحركات للمرونة الإجمالية.<br>وأوضحت زيورخ أن الثروة الوطنية المرتفعة لا تعني بالضرورة أن جميع الأفراد محصنون من الضغوط المالية، مشيرة إلى أن 51% فقط من العاملين في الأسواق التي شملتها الدراسة يشعرون بالثقة بقدرتهم على تغطية نفقاتهم لبضعة أشهر من دون دخل، بينما يرى 61% أن مستوى الحماية التأمينية المتاح لهم يلبي احتياجاتهم.<br>الثقة في العمل<br>وتربط الدراسة بين الضغوط المالية والقدرة على الحفاظ على التركيز والإنتاجية والثقة في العمل، خصوصاً عندما ترتبط الصدمة المالية بفقدان الدخل أو المرض أو مسؤوليات رعاية أفراد الأسرة أو أضرار تلحق بالمسكن.<br>ولا تقتصر أهمية المرونة، وفق الدراسة، على قدرة الأفراد على التعامل مع التغيرات والاضطرابات، وإنما تمتد إلى أدائهم في العمل. <br>كما خلصت الدراسة إلى أن المرونة أكثر قدرة على التنبؤ بالأداء الوظيفي من مستوى الدخل، إذ كانت أكثر تنبؤاً بالأداء الوظيفي بنحو 2.5 مرة مقارنة بالدخل.<br>وترى زيورخ أن ذلك يجعل المرونة مؤشراً استشرافياً يمكن أن يكمل مؤشرات الرفاه الوظيفي التقليدية. ففي حين تقيس مؤشرات الرفاه كيفية أداء الموظفين وشعورهم في الوقت الراهن، تركز المرونة على مدى استعدادهم للتعامل مع ما قد يحدث مستقبلاً.<br>وأظهرت الدراسة أيضاً ارتباطاً بين القدرة على التعامل مع التكنولوجيا ومستويات المرونة، إذ سجل المستخدمون المنتظمون لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مستويات أعلى من المرونة، حتى بعد أخذ العوامل الديموغرافية وعوامل مكان العمل في الاعتبار.<br>جاهزية القوى العاملة<br>وترى الدراسة أن القدرة على التكيف مع التكنولوجيا قد تصبح عنصراً متزايد الأهمية في جاهزية القوى العاملة، خصوصاً مع سرعة التغير التكنولوجي.<br>كما وجدت الدراسة ارتباطاً وثيقاً بين النوم والمرونة، حيث سجل الأشخاص الذين يتمتعون بنوم أفضل مستويات أعلى من المرونة في جميع مجالات الحياة الخمسة، ما يجعل التعافي والنوم من العوامل التي يمكن أن تدعم جاهزية العاملين وقدرتهم على التكيف.<br>وتغطي الدراسة 16 سوقاً هي أستراليا والبرازيل وتشيلي وألمانيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وماليزيا والمكسيك وهولندا وإسبانيا وسويسرا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.<br>وتنبه زيورخ إلى أن ملفات الدول لا تهدف إلى ترتيب الدول مقارنة بعضها ببعض، وإنما إلى إظهار الأنماط والفرص الخاصة بكل سوق. وعليه، فإن نتيجة الإمارات البالغة 4.25 نقاط تعني أن مؤشر المرونة الشخصية فيها أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4.11 نقاط.<br>وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز المرونة لا يعتمد على مسؤولية الأفراد وحدهم، وإنما يتطلب تضافر العوامل الشخصية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز بصورة خاصة على المجالات التي تكشف عن مواطن الضعف أو فرص التحسين.</p>

تتفوق في المجالات النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية والرقمية

الإمارات تتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر المرونة الشخصية

بيئة مستقرة محفزة للانتاج والتميز ي المحالات كافة|البيان

<p class='article-text'>تستعد حركة الطيران الدولي في دبي لاستقبال موجة جديدة من عودة الناقلات خلال الربع الأخير من عام 2026، مع إعلان شركات طيران آسيوية وأوروبية خططاً لاستئناف رحلاتها إلى مطار دبي الدولي، اعتباراً من مطلع أكتوبر وحتى ديسمبر، في خطوة تعيد تدريجياً توسيع شبكة الربط الجوي للإمارة بعد التغييرات التي طرأت على جداول التشغيل خلال الأشهر الماضية.<br>وتظهر أحدث جداول التشغيل والبيانات المجمعة الصادرة عن شركات الطيران أن 13 ناقلة حددت مواعيد للعودة إلى دبي خلال الربع الأخير، فيما تتركز الكتلة الأكبر من عمليات الاستئناف في النصف الثاني من أكتوبر، بالتزامن مع بدء موسم الشتاء للطيران في 25 أكتوبر 2026.<br>وتشمل القائمة «إير أستانا»، و«الخطوط الجوية الفلبينية»، و«إيجيان»، و«ويز إير»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«لوفتهانزا»، و«إيتا إيروايز»، و«إير بالتيك»، و«كي إل إم»، و«الخطوط الجوية السويسرية»، و«يورو وينغز»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«أوستريان إيرلاينز».<br>وبحسب أحدث تحديث منشور من منصة «ويجو»، فإن مواعيد العودة تمتد من مطلع أكتوبر حتى ديسمبر، مع بقاء بعض الجداول قابلة للتغيير، خصوصاً في ظل استمرار شركات الطيران في مراجعة عملياتها بالمنطقة.<br>أكتوبر.. البداية من آسيا<br>تبدأ موجة العودة في 1 أكتوبر مع استئناف «إير أستانا» رحلاتها من ألماتي إلى دبي، على أن تعود الرحلات من أستانا في 2 أكتوبر. وتعتزم الناقلة الكازاخية إعادة بناء عملياتها تدريجياً؛ إذ تبدأ خدمة ألماتي–دبي بأربع رحلات أسبوعياً قبل رفعها إلى 12 رحلة أسبوعياً بنهاية أكتوبر، فيما تبدأ خدمة أستانا–دبي بثلاث رحلات أسبوعياً وترتفع إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية الشهر، فيما أكدت الشركة أن جدول التشغيل يبقى مرتبطاً بتطورات الوضع الإقليمي. <br>وفي 2 أكتوبر تستأنف «الخطوط الجوية الفلبينية» رحلاتها المباشرة بين مانيلا ودبي، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وتعيد هذه الخطوة خطاً جوياً مهماً بين الإمارات والفلبين، خصوصاً مع اعتماد شريحة كبيرة من المسافرين على الرحلات المباشرة بين دبي ومانيلا.<br>أولى العودات الأوروبية<br>وتتوسع خريطة استئناف عودة الناقلات اعتباراً من 23 أكتوبر مع عودة «إيجيان» أكبر شركة طيران يونانية إلى دبي وفق جدول التشغيل المنشور. وتتسارع الموجة بعد ذلك بيومين، حيث تدخل مجموعة كبيرة من الناقلات الأوروبية والآسيوية جداول الشتاء الجديدة اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>وتظهر بيانات «ويجو» أن «كي إل إم» و«إير بالتيك» و«إيتا إيروايز» كانت خدماتها إلى دبي معلقة حتى 24 أكتوبر، فيما تستأنف ناقلات أخرى عدة خدماتها اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>25 أكتوبر الأبرز في خريطة العودة<br>ويمثل 25 أكتوبر نقطة التحول الرئيسية في شبكة الطيران إلى دبي، إذ يشهد استئناف عدد من الشركات لخدماتها في وقت واحد. وتعود الخطوط الجوية السنغافورية برحلات يومية من دبي عبر سنغافورة، مع إمكانية الربط إلى أكثر من 100 وجهة في آسيا وأستراليا ضمن شبكتها. وتؤكد الشركة على موقعها الرسمي أن الرحلات اليومية تستأنف اعتباراً من 25 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، تبدأ «لوفتهانزا» استئناف رحلاتها بين ميونيخ ودبي بواقع خمس رحلات أسبوعياً، فيما تعود خدمة فرانكفورت–دبي في 26 أكتوبر بما يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً.<br>وتستأنف «إيتا إيروايز» رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، وفق شبكة الشركة المنشورة، بينما تظهر جداول التشغيل عودة «إير بالتيك» و«كي إل إم» ضمن الفترة نفسها. أما «ويز إير» فتستعيد عملياتها الأوروبية إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، مع رحلات إلى بوخارست وبودابست، وفق أحدث جداول التشغيل، بينما تستعيد الشركة أيضاً عدداً من رحلاتها من أبوظبي. وتشير البيانات إلى أن رحلات «ويز إير» من دبي تشمل 12 رحلة أسبوعياً في المرحلة المحددة في الجدول، منها خدمة يومية إلى بوخارست وخمس رحلات أسبوعياً إلى بودابست. <br>الخطوط السويسرية تعزز الربط مع أوروبا<br>وفي 27 أكتوبر، تستأنف الخطوط الجوية السويسرية «سويس» رحلاتها اليومية بين زيورخ ودبي. وتأتي عودة «سويس» ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» لإعادة بناء شبكة عملياتها في دبي، إلى جانب «لوفتهانزا» و«أوستريان إيرلاينز» و«يورو وينغز».<br>ووفق المجموعة، ستصل عمليات شركاتها إلى 36 رحلة أسبوعياً من وإلى دبي في ذروة التشغيل، تشمل خدمات فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وفيينا وبرلين وشتوتغارت وكولونيا/بون. <br>عودة «بريتيش إيرويز» و«يورو وينغز»<br>وتستأنف «يورو وينغز» رحلاتها من برلين إلى دبي في الأول من نوفمبر بمعدل رحلة يومية، ومن شتوتغارت بأربع رحلات أسبوعياً، بينما تبدأ رحلات كولونيا / بون في 3 نوفمبر بثلاث رحلات أسبوعياً. <br>وفي 3 نوفمبر، تعود الخطوط الجوية البريطانية إلى خط لندن–دبي، برحلة يومية في المرحلة الأولى، قبل زيادة التردد إلى رحلتين يومياً خلال الموسم الشتوي، بحسب إعلان الناقلة.<br>وتعيد هذه الخطوة واحدة من أهم وصلات دبي مع السوق البريطانية، وتضيف طاقة مقعدية جديدة إلى أحد أكثر أسواق السفر أهمية بالنسبة لدبي.<br>«أوستريان» تكمل الموجة<br>وتصل موجة العودة إلى محطتها الأخيرة في 12 ديسمبر مع استئناف «أوستريان إيرلاينز» رحلات فيينا–دبي بواقع يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» الشتوية، التي تشمل أيضاً فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وبرلين وشتوتغارت وكولونيا / بون. <br>وتوضح الخريطة أن 13 ناقلة هي عدد الشركات، بينما يرتفع عدد الخدمات والخطوط المستأنفة إلى رقم أكبر بكثير نتيجة تشغيل الناقلة الواحدة من أكثر من مدينة، كما في حالة «لوفتهانزا» و«يورو وينغز» و«إير أستانا». ⁠وتشير بيانات «ويجو» إلى أن عدداً من الشركات فضل نقل موعد العودة إلى بداية الموسم الشتوي بدلاً من استئناف الرحلات خلال منتصف الموسم، بما يسمح بإعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل والجداول ضمن دورة موسمية جديدة. كما تواصل الناقلات إجراء تقييمات مستقلة للعمليات في المنطقة.<br>وتؤكد مجموعة «لوفتهانزا» أن العودة إلى دبي ستكون تدريجية، مع استمرارها في مراقبة التطورات والتنسيق مع السلطات، مشيرة إلى إمكانية إجراء تعديلات قصيرة الأجل على بعض الخطوط نتيجة استمرار التقلبات الإقليمية. <br>وتشير البيانات إلى أن عملية استئناف الرحلات من وإلى دبي لا تقتصر على زيادة عدد الناقلات، بل تشمل أيضاً رفع الترددات تدريجياً على الخطوط العائدة؛ وهو ما يظهر بوضوح في خطة «إير أستانا»، التي سترفع رحلات ألماتي إلى 12 أسبوعياً وأستانا إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية أكتوبر. <br>وتبقى القائمة قابلة للتحديث، خصوصاً أن بعض الناقلات سبق أن عدلت مواعيد عودتها أكثر من مرة خلال العام، ولذلك فإن الفصل بين «الإعلان الرسمي» و«موعد التشغيل الظاهر في جداول الحجز» يعد أساسياً عند قراءة خريطة استعادة الربط الجوي مع دبي.</p>

13 ناقلة تستأنف رحلاتها خلال الربع الأخير

أجنحة العالم تعود إلى سماء دبي

من تفاحة نيوتن إلى كعكة أنطوانيت.. 5 أكاذيب خدعت العالم وصدقها الملايين

<p class='article-text'>زيورخ - وام<br> فقدت الأنهار الجليدية في سويسرا نحو 5.5 بالمئة من كتلتها خلال العام الجاري، مسجلة ثاني أكبر تراجع سنوي على الإطلاق، نتيجة موجات الحرارة وتراجع معدلات تساقط الثلوج، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. وحذرت خدمة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية والأكاديمية السويسرية للعلوم، في بيان صادر، أمس، من أن استمرار هذه الظروف يجعل بقاء الأنهار الجليدية في جبال الألب على المدى الطويل أمراً غير ممكن.<br>وأوضح خبراء أن ذوبان الأنهار الجليدية تسارع خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن حجمها في سويسرا انخفض بنحو الخُمس خلال السنوات الخمس الماضية وحدها.<br>ويأتي هذا التراجع وسط تزايد المخاوف من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، التي تعد القارة الأسرع احتراراً في العالم. وقال ماتياس هوس، رئيس خدمة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية، إن الاحترار الحالي يرتبط بالكامل بتغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، مؤكداً أن استمرار استخدام الوقود الأحفوري وانبعاثاته يسهم بصورة مباشرة في ارتفاع درجات الحرارة.</p>

الأنهار الجليدية في سويسرا تفقد 5.5% من كتلتها خلال عام

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مؤشر «يو بي إس» العالمي في دراسة له أن دبي ضمن أكثر المدن العالمية ملاءمة للتملك العقاري، إذ حلت في المركز الثالث عالمياً من حيث القدرة على شراء مسكن مقارنة بمستويات الدخل، بعد تورونتو وميامي، ضمن 23 مدينة رئيسية شملتها الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المؤشر إلى عدد السنوات التي يحتاج إليها العامل الماهر في قطاع الخدمات، من أصحاب الدخل المتوسط، لشراء شقة مساحتها 60 متراً مربعاً بالقرب من مركز المدينة. وفي دبي، يحتاج الفرد إلى نحو 5 سنوات من دخله لشراء الشقة، وهي فترة قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق العقارية الكبرى حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتفع المدة إلى نحو 15 عاماً في هونغ كونغ و11 عاماً في لندن، في حين تتجاوز 10 سنوات في طوكيو وباريس وسيؤول، ما يعكس الفارق الكبير بين أسعار المساكن ومستويات الدخول في تلك المدن. وجاءت دبي أيضاً في المركز الثاني عالمياً بين المدن ذات العلاقة الأقل بين أسعار العقارات والإيجارات، بعد ساو باولو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا المقياس على عدد السنوات التي يحتاج خلالها الدخل الناتج عن تأجير العقار إلى تغطية سعر شرائه، ويُعرف باسم نسبة السعر إلى الإيجار. وفي دبي، تبلغ النسبة نحو 16 عاماً، أي أن قيمة الشقة تعادل تقريباً 16 عاماً من إيرادات إيجارها. وتبدو هذه النسبة منخفضة مقارنة بعدد من المدن العالمية؛ إذ تصل إلى 46 عاماً في زيورخ، و40 عاماً في جنيف، و25 عاماً في سيؤول، في حين تتجاوز 30 عاماً في ميونيخ وفرانكفورت وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أبسط، فإن انخفاض هذه النسبة يعني أن أسعار العقارات أقرب نسبياً إلى مستويات الإيجارات، في حين تشير النسب المرتفعة إلى أن أسعار الشراء أعلى بكثير مقارنة بالدخل المتحقق من التأجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، تشير حسابات «يو بي إس» إلى أن التكلفة الاقتصادية المقدرة لامتلاك مسكن في دبي أقل من تكلفة استئجار عقار مماثل، ما يجعل الشراء خياراً جذاباً نسبياً مقارنة بالإيجار. ولا يقتصر احتساب تكلفة التملك على قيمة القسط أو سعر العقار؛ بل يشمل فوائد التمويل العقاري، وتكلفة رأس المال المستثمر، والصيانة والضرائب والاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستخدم «يو بي إس» مقياساً أوسع يعرف باسم «تكلفة المستخدم»، يأخذ في الاعتبار هذه المصروفات إلى جانب علاوة المخاطر والمكاسب المتوقعة من ارتفاع قيمة العقار مستقبلاً. وبحسب هذا المقياس، تأتي دبي ضمن المدن التي تقل فيها تكلفة امتلاك المسكن المقدرة عن تكلفة استئجاره، إلى جانب مدريد وزيوريخ، ما يجعل التملك أكثر جاذبية نسبياً مقارنة بالإيجار وقد يدعم الطلب على العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار المنازل الحقيقية في دبي ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026، في حين تراجعت الإيجارات الحقيقية بنسبة 4 % خلال الفترة نفسها. يأتي ذلك بعد أداء قوي للسوق خلال 2025، عندما تجاوز نمو أسعار المنازل المعدل وفق التضخم 10%، في مؤشر على استمرار الزخم الذي شهده القطاع العقاري خلال الفترة السابقة.</div></p>

دبي ضمن أكثر مدن العالم سهولة في التملك العقاري

<p class='article-text'>دبي - البيان <br>أطلق فريق بحثي دولي منصة تفاعلية جديدة باسم «مستكشف انقراض الكتل الجليدية العالمي»، تتيح للجمهور استكشاف المستقبل المتوقع للكتل الجليدية في مختلف المناطق وتحديد الموعد المحتمل لاختفائها وفق سيناريوهات الاحتباس الحراري.<br>وتستند هذه الأداة إلى دراسة حديثة نشرتها دورية Nature Climate Change بقيادة المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ وجامعة بروكسل الحرة، التي كشفت عن دخول كوكب الأرض مرحلة غير مسبوقة من الاندثار الجليدي.<br>وتظهر التوقعات الواردة في الدراسة أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى تلاشي نحو ألفي كتلة جليدية سنوياً خلال فترة الذروة، بينما يتضاعف هذا الرقم عند ارتفاع الحرارة بأربع درجات، ما يهدد بزوال أكثر من 90% من الجليديات بحلول عام 2100.<br>وأكد الباحثون أن الاختفاء الفعلي لجليديات سويسرية أخيراً يطابق التوقعات تماماً، ما يثبت أن انقراض الكتل الجليدية واقع نعيشه الآن وليس مجرد تهديد مستقبلي.</p>

اختفاء الجليد حول العالم في العام 2100!

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>عادت مجموعة "Traveller" النادرة من العملات الذهبية إلى الواجهة بعد عقود طويلة ظلت خلالها أجزاء كبيرة منها مدفونة تحت الأرض، في قصة بدأت قبل الحرب العالمية الثانية وانتهت بطرح العملات تدريجيا في مزادات دولية.</p><p class='article-text'>تضم المجموعة نحو 15 ألف قطعة نقدية نادرة من أكثر من 100 إقليم، وتمتد عبر قرون من التاريخ النقدي، وقُدرت قيمة الكنز بأكثر من 160 ميلون دولار. جمعها شخص أوروبي مجهول الهوية خلال ثلاثينات القرن الماضي، مستفيدا من سفره المتكرر إلى أوروبا والأمريكتين للوصول إلى كبار تجار العملات والمزادات. واحتفظ بسجلات دقيقة لعمليات الشراء، ساعدت لاحقا الخبراء في تتبع تاريخ العديد من القطع.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد خطر الحرب واقتراب القوات الألمانية من البلد الذي كان يقيم فيه، قرر صاحب الكنز إخفاء جزء كبير من ثروته. فوضع آلاف العملات في صناديق سيجار ومظاريف وحاويات مختلفة، ثم أغلقها داخل صناديق معدنية ودفنها في أرضه.</p><p class='article-text'>إلا أن جامع العملات لم يتمكن من استعادة كنزه، إذ أصيب بجلطة دماغية وتوفي بعد فترة قصيرة. وظلت العملات المدفونة في مكانها لأكثر من 50 عاما، قبل أن تكشف أرملته موقعها لأفراد العائلة خشية ضياعه بعد وفاتها. وتمكنت الأسرة من استخراج الصناديق ونقلها إلى مكان آمن.</p><p class='article-text'>لم تكن المجموعة بأكملها مدفونة في موقع واحد، فقد احتُفظ بأجزاء أخرى منها في مواقع مختلفة عبر ثلاث قارات، ما جعل تحديد حجمها وفحصها مهمة معقدة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وصلت شركة Numismatica Ars Classica (NAC) المتخصصة في العملات ومقرها زيورخ إلى أكبر جزء من المجموعة، وكان الخبراء يتوقعون أن تستغرق عملية التقييم أسبوعا تقريبا، لكنها امتدت لأكثر من 15 شهرا بسبب العدد الهائل من القطع وتعقيد تاريخها.</p><p class='article-text'>وكشفت الوثائق المصاحبة عن صلات العملات بتجار ومجموعات خاصة بارزة، كما تبين أن بعض القطع لم يظهر في السوق منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها عملة ذهبية من فئة 100 دوكات سُكت في براغ عام 1629 لصالح فرديناند الثالث وتزن نحو 348.5 غراما من الذهب الخالص، وبيعت في مزاد NAC عام 2025 مقابل 1.95 مليون فرنك سويسري قبل عمولة المشتري.</p><p class='article-text'>وبدأت عملية تفريق المجموعة رسميا في زيورخ في مايو 2025، عبر سلسلة مزادات شملت عملات بريطانية وأوروبية وغيرها.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت مجموعة أخفاها صاحبها لحمايتها من أهوال الحرب إلى واحدة من أبرز مجموعات العملات الخاصة التي عادت إلى السوق، لتكشف قطعةً تلو الأخرى تاريخا نقديا ظل مخفيا لعقود.</p>

مات صاحبه ولم يسترده.. كنز بـ160 مليون دولار يعود بعد 50 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الطريق أمام جياني إنفانتينو للفوز بولاية رئاسية جديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممهداً كما كان يبدو قبل أشهر، بعد الأزمة الأخيرة التي زلزلت مكانته، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خوضه أول مواجهة انتخابية حقيقية منذ وصوله إلى المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن إنفانتينو وصل إلى رئاسة الفيفا عبر مؤتمر طارئ في زيورخ عام 2016، جاء بعد سقوط سيب بلاتر وسط أزمة فساد هزت الاتحاد الدولي، حيث تمت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وبعد عقد من الزمن، يبرز سؤال يطرح نفسه بقوة، هل يمكن أن يتكرر المشهد، لكن هذه المرة لإسقاط إنفانتينو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رئاسة الفيفا عدد قليل من الرؤساء، منذ أول رئيس لها، الصحفي الفرنسي روبرت غيران الذي تولى منصبه عام 1904، حيث يعد إنفانتينو هو الشخص التاسع فقط الذي يشغل هذا المنصب، والثالث فقط منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد أن شغل جواو هافيلانج وسيب بلاتر المنصب لأكثر من 40 عاماً مجتمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص لوائح «فيفا» على إجراء انتخابات الرئاسة كل أربع سنوات خلال مؤتمر الجمعية العمومية الذي يلي كأس العالم، وفي 2019 و2023، فاز إنفانتينو بالتزكية بعدما غاب المنافسون، لكن انتخابات 2027 قد تشهد منافسة مختلفة إذا نجح أحد خصومه في بناء تحالف قادر على جمع الأصوات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي مرشح للرئاسة إلى أن يكون قد لعب دوراً نشطاً في كرة القدم لمدة عامين خلال السنوات الـ 5 السابقة، وأن يجتاز فحص الأهلية، إضافة إلى الحصول على دعم 5 اتحادات وطنية على الأقل، ولا يحق لأي اتحاد دعم أكثر من مرشح، ما يجعل التحالفات المبكرة عنصراً أساسياً في السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وجود مرشحين اثنين، يحتاج الفائز إلى أغلبية تتجاوز 50%، أي 106 أصوات من أصل 211 اتحاداً عضواً، ويحصل كل اتحاد على صوت واحد، بغض النظر عن حجمه أو قوته، وهو ما يمنح الاتحادات الصغيرة وزناً انتخابياً مساوياً لقوى كروية كبرى مثل إسبانيا أو الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط على إنفانتينو مع اتساع الانتقادات من اتحادات قارية مؤثرة، وفقاً لصحيفة «ذا أثلتيك»، فالاتحاد الأوروبي (يويفا) يضم 55 صوتاً، والاتحاد الآسيوي 46، و«كونكاكاف» 35، ومن الناحية النظرية تمتلك هذه الكتلة أكثر من العدد الكافي لإسقاط الرئيس، لكن الاقتراع السري يجعل التصويت الموحد أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم انتخابات 2016 دليلاً على صعوبة تحويل الدعم المعلن إلى أصوات، فقد حصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على مساندة معلنة من جهات آسيوية وأفريقية، لكنه لم يتجاوز 88 صوتاً، بينما احتاج إنفانتينو إلى جولة ثانية قبل أن يحسم السباق بـ 115 صوتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا تجاوز عدد المرشحين اثنين، فتتطلب الجولة الأولى أغلبية الثلثين، قبل الانتقال إلى جولات لاحقة لتقليص عدد المنافسين، لذا فإن المهمة الأساسية لأي منافس لإنفانتينو لن تكون مجرد دخول السباق، بل توحيد المعارضة خلف مرشح واحد قادر على تحويل المواقف السياسية إلى أصوات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الطريق إلى إسقاط إنفانتينو يتطلب شروطاً معينة، وقد يبدأ قبل الانتخابات نفسها، إذ يمكن الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة إذا طلب ذلك خُمس الاتحادات الأعضاء، أي نحو 43 اتحاداً من أصل 211، ويمتلك الاتحاد الأوروبي وحده العدد الكافي لبلوغ هذا النصاب، ما يمنحه قدرة مؤثرة على تحريك هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لمجلس الفيفا المؤلف من 37 عضواً، أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا فقدت أغلبية أعضائه الثقة في قيادة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف المغرب انتخابات رئاسة الفيفا في مارس 2027، في سباق سيحدد قائد كرة القدم العالمية خلال السنوات التي تسبق كأس العالم 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبرز اسم رئيس «كونكاكاف» فيكتور مونتالياني باعتباره أحد الشخصيات التي تدرس إمكانية تحدي إنفانتينو، تبقى المعركة مفتوحة على احتمالات عدة، فإسقاط الرئيس يحتاج إلى مرشح مؤهل، وخمسة اتحادات للترشيح، وتحالف انتخابي واسع، ثم الوصول إلى 106 أصوات على الأقل.</div></p>

هل يتكرر سيناريو 2016؟ هكذا يمكن الإطاحة بإنفانتينو من رئاسة «الفيفا»

<p class='article-text'>أوضح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، الهيئة الدولية المعنية بوضع قوانين كرة القدم، إرشاداته الخاصة بالحكام، مؤكدًا أن مهاجم منتخب سويسرا بريل إيمبولو لم يكن ينبغي أن يتعرض للطرد خلال مباراة دور الثمانية بكأس العالم أمام الأرجنتين.</p><p class='article-text'>وتسبب حصول إيمبولو على البطاقة الصفراء الثانية، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي ادعاء التعرض لخطأ، في تغيير مجريات المباراة في الدقيقة 72، وذلك بعد وقت قصير من إدراك سويسرا التعادل 1-1.</p><p class='article-text'>وفاز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-1 بعد التمديد، مستفيدًا من قرار الطرد الذي أثار موجة من الانتقادات، من بينها اعتراضات من منتخب مصر، منافسه السابق، الذي رأى أن الحكام كانوا يجاملون فريق ليونيل ميسي في قراراتهم.</p><p class='article-text'>ونشر «إيفاب» توضيحًا أمس الاثنين، أكد فيه أن بروتوكول تقنية الفيديو الخاص بحالات «الهوية الخاطئة» لا ينطبق على مثل هذه الواقعة في كأس العالم، ومع ذلك يمكن تطبيقه في بطولات مستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال «إيفاب» في بيان: «لكن لا يجوز استخدام هذا الإجراء بهذه الطريقة إلى أن تكتمل مراجعة البروتوكول».</p><p class='article-text'>وسقط إيمبولو على أرض الملعب إثر تدخل من لاعب وسط الأرجنتين لياندرو باريديس، الذي أشهر الحكم في وجهه بطاقة صفراء.</p><p class='article-text'>وأبلغ حكام تقنية الفيديو الحكم بأن باريديس لم يرتكب مخالفة، ليتم توجيه البطاقة الصفراء إلى إيمبولو بدلًا منه، وهي البطاقة الثانية له في المباراة، ليطرد.</p><p class='article-text'>لكن هذه ليست الطريقة التي يفترض أن يطبق بها بند «الهوية الخاطئة»، حيث يقتصر استخدامه على تصحيح قرار الحكم عندما يشهر بطاقة في وجه لاعب غير اللاعب الذي ارتكب المخالفة الأصلية.</p><p class='article-text'>وقال مراد ياكين، مدرب منتخب سويسرا، عقب المباراة التي أقيمت في كانساس سيتي: «الحكم اتخذ القرار الخاطئ. أعلم أنهم سيدافعون عن حكمهم، لكن هذا التفسير للقانون دمر مباراتنا اليوم. الأمر مؤلم للغاية، والخروج بهذه الطريقة يوجع كثيرًا».</p><p class='article-text'>وأوضح «إيفاب» أن البطاقة «لا يمكن مراجعتها إلا لتحديد هوية اللاعب الذي ارتكب المخالفة التي عوقب عليها، أما المخالفة نفسها فلا يمكن مراجعتها أو تغييرها».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مراجعة بروتوكول تقنية الفيديو مستمرة منذ مارس الماضي، معترفًا بأن حوادث مثل واقعة إيمبولو تدخل ضمن نطاق هذه المراجعة.</p><p class='article-text'>وذكر «إيفاب»، ومقره زيورخ، أن استخدام بند «الهوية الخاطئة» للتعامل مع حالات ادعاء التعرض للمخالفة خلال كأس العالم 2026 كشف الحاجة إلى مراجعة البروتوكول، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا.</p><p class='article-text'>ويضم «إيفاب» مسؤولين يعينهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب ممثلين عن اتحادات كرة القدم في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وتعقد الهيئة اجتماعها السنوي في فبراير أو مارس لتحديث قوانين اللعبة، التي تدخل حيز التنفيذ في البطولات الكبرى أو مع انطلاق الموسم التالي.</p>

مجلس الاتحاد الدولي: طرد إيمبولو أمام الأرجنتين كان قرارًا خاطئًا

<h2>العقارات تضاعفت قيمتها منذ 2019</h2><h2>متوسط صافي الراتب الشهري يتصدر المنطقة بـ3402 دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «Mapping the World's Prices 2026» الصادر عن معهد الأبحاث في «دويتشه بنك» أن دبي تواصل تعزيز مكانتها بين أبرز المدن العالمية للعيش والعمل، بعدما تفوقت على مدن عالمية كبرى، من بينها لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة في مؤشر جودة الحياة، الذي يعتمد على مؤشرات تشمل القوة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، والقدرة على تملك المساكن، وأوقات التنقل، والتلوث والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى أن دبي جاءت ضمن أفضل 10 مدن عالمياً من حيث انخفاض معدلات الجريمة، كما احتلت المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في القدرة على تملك المساكن عند قياس أسعار العقارات مقارنة بدخول السكان، ما يعكس تنافسية الإمارة في هذا الجانب مقارنة بالعديد من المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدخل، سجلت دبي أعلى متوسط صافي راتب شهري في المنطقة بين المدن التي شملها التقرير، بواقع 3402 دولار، متقدمة على أبوظبي (3334 دولاراً)، والدوحة (3190 دولاراً)، والرياض (2041 دولاراً)، وإسطنبول (1173 دولاراً)، والقاهرة (220 دولاراً). </div></p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، بلغ متوسط سعر شراء الشقق في وسط دبي 7244 دولاراً للمتر المربع، فيما أشار التقرير إلى أن الأسعار الحالية تزيد على ضعف مستوياتها المسجلة في عام 2019، ما يعكس الزخم الذي شهدته السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت المقارنات الواردة في التقرير استمرار تنافسية دبي في أسعار عدد من السلع العالمية، إذ بلغ سعر هاتف iPhone 17 Pro (256GB) نحو 1279 دولاراً، وهو أقل من سعره في السعودية وتركيا ومصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت المقارنات الواردة في التقرير أن أسعار سيارة Volkswagen Golf الجديدة في دبي جاءت أقل من العديد من المدن العالمية، بما في ذلك لندن وباريس وزيورخ وجنيف وأمستردام، فضلاً عن مدن إقليمية مثل الرياض وإسطنبول والقاهرة. </div></p><p class='article-text'>وفي السلع اليومية، حافظت دبي على مستويات أسعار تنافسية مقارنة بالعديد من المدن العالمية، فقد بلغ سعر لتر البنزين في دبي نحو 0.80 دولار، لتحتل المرتبة 55 من أصل 69 مدينة، مقارنة بـ3.88 دولارات في هونغ كونغ (الأعلى عالمياً)، و1.76 دولار في لندن، و1.92 دولار في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ سعر وجبة «ماكدونالدز» في دبي نحو 9.5 دولارات، لتأتي في المرتبة 47 عالمياً، مقارنة بنحو 15 دولاراً في زيورخ، و14 دولاراً في جنيف، وقرابة 13 دولاراً في لندن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/20/5267803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحسب «دويتشه بنك».. متفوقة على لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة

دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في الأمان وجودة الحياة

<p class='article-text'>لم تعد طوكيو التي عرفناها لعقود كمدينة "مستحيلة" على ذوي الدخل المتوسط؛ فاليوم، بات بإمكان أي زائر أن يلمس التحول الجذري في العاصمة اليابانية من خلال "مؤشر ماكدونالدز" الشهير، حيث أصبحت وجبة الـ "ماك ميل" (McMeal) تُباع بـ 4.90 دولار (ما يعادل 18 درهماً إماراتياً فقط).</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>ويُعد "مؤشر ماك ميل" (McMeal Index) الذي يعتمده "دويتشه بنك" في تقريره السنوي الشهير "خارطة أسعار العالم" (Mapping the World's Prices)، أداة تحليلية رصينة ومقياساً مرجعياً معترفاً به عالمياً لقياس تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>تستند هذه الفكرة في أصلها إلى المنهجية الاقتصادية الشهيرة لـ "مؤشر بيج ماك" الذي أطلقته مجلة "ذا إيكونوميست" عام 1986 لقياس "تعادل القوة الشرائية" بين العملات؛ إلا أن "دويتشه بنك" وسّع نطاق هذه المنهجية لتصبح أكثر شمولية؛ حيث لا يكتفي البنك بمقارنة سلعة واحدة، بل يعتمد وجبة "ماك ميل" المتكاملة (التي تشمل البرجر والبطاطس والمشروب) كمعيار قياسي لتقييم القدرة الشرائية عبر عشرات المدن العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>ونظراً لكون "ماكدونالدز" تمتلك معايير موحدة عالمياً، فإن سعر هذه الوجبة يمنح الاقتصاديين مؤشراً دقيقاً للفوارق الحقيقية في مستويات المعيشة وتضخم العملات، مما يجعلها مرجعاً استراتيجياً يُعتد به في فهم التحولات الاقتصادية العميقة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير "دويتشه بنك" أن هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى حركة العملة؛ إذ فقد الين الياباني أكثر من 51% من قيمته أمام الدولار منذ عام 2012، في أعقاب سياسات نقدية فائقة التيسير لمواجهة الركود الانكماشي.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن مستوى الأسعار النسبي لليابان، الذي كان يقدر بـ 173 نقطة في التسعينيات، قد انهار ليصل إلى 60 نقطة فقط حالياً، وهو أعنف انخفاض في القوة الشرائية تسجله دولة متقدمة، مما يعكس تآكلاً تاريخياً في قيمة الاقتصاد المحلي مقابل العملات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الجانب المظلم لهذا "الرخص"، تشير بيانات بنك اليابان المركزي إلى ظاهرة "تضخم المستوردات"؛ فبينما يستمتع السائح بوجبة رخيصة، يواجه المواطن الياباني صدمة في أسعار السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وبسبب الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء والطاقة، أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة تجاوزت 30% خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، قفزت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 4.5% سنوياً، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عقود، مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي للأسر اليابانية التي تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية رغم استقرار الأسعار في قطاعات الترفيه.</p><p class='article-text'>وفيما يخص خسائر القوة الشرائية، يشير التقرير إلى أن صافي الرواتب في طوكيو انخفض بنسبة 18% بالدولار منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الأجور الحقيقي في اليابان ظل شبه جامد لعقود، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية؛ ففي حين يتقاضى العامل في زيورخ السويسرية حوالي 3.5 ضعف ما يتقاضاه نظيره في طوكيو، أدى ضعف الين إلى تآكل القدرة الاستهلاكية، حيث تراجعت القدرة الشرائية للأسر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الرخص الجاذب للسياح، تظل التحديات الهيكلية قائمة؛ إذ تشير بيانات وزارة الصحة والعمل اليابانية إلى أن النقص في الأيدي العاملة سيصل لذروته بحلول 2040، مع توقع انكماش السكان في سن العمل بنحو 20%. هذا الضغط الديموغرافي يدفع المحللين للتحذير من أن "الرخص" الحالي هو "رخص هش" يعتمد على انخفاض العملة لا على قوة الإنتاجية، وهو ما يضع الاقتصاد الياباني في مأزق الابتكار أو الاندثار.</p><p class='article-text'>وأشار باحثو "دويتشه بنك" إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة للبقاء، خاصة في قطاعات التصنيع. ووفقاً لتقديراتهم، فإن اليابان بحاجة لزيادة الاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن 15% سنوياً للحفاظ على مستويات الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتحذير صارم: "إن اليابان تجد ظهرها إلى الجدار ديموغرافياً، مما يجعل الاعتماد  على حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة اقتصادية حتمية للبقاء خلال العقدين القادمين".</p>

من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية

مؤشر الـ "ماك ميل"..طوكيو لم تعد كما كانت والوجبة بـ 4.90 دولار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت أبوظبي ودبي المركزين الثالث والرابع على التوالي ضمن قائمة الوجهات السياحية الأكثر تفضيلاً لدى المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، وفق تصنيف مجلة «ترافيل آند ليجر» ضمن جوائزها السنوية لأفضل الوجهات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وحصلت أبوظبي على 87.92 نقطة في تقييم قراء المجلة، متقدمة بفارق طفيف على دبي التي سجلت 87.74 نقطة، وذلك استناداً إلى تجارب وآراء المسافرين حول أبرز الوجهات السياحية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التصنيف، الذي يستند إلى استطلاع موسع شارك فيه أكثر من 207 آلاف قارئ قدموا أكثر من 661 ألف تقييم، مستوى رضا الزوار عن أكثر من 10 آلاف وجهة ومنشأة سياحية شملت المدن والفنادق والمنتجعات والجزر وشركات الطيران والسفن السياحية ومراكز العافية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأكدت «ترافيل آند ليجر» أن جوائزها، التي تنظم للعام الحادي والثلاثين، تمثل مؤشراً على الوجهات والتجارب التي تحظى بأعلى مستويات التقدير من المسافرين، مشيرة إلى أن المدن المتقدمة في التصنيف تتميز بتنوع التجارب السياحية، وجودة مرافق الضيافة، وتطور الخدمات، وتميز عروض الطعام والترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى حلت دبي في المركز السابع عالمياً في تصنيف «ويليام راسل» لأكثر 10 مدن ترحيباً بالوافدين الجدد، والذي يقيم المدن الكبرى حسب سهولة استقرارهم وشعورهم بالانتماء إلى هذه الحواضر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الإمارة على 7.61 نقاط من أصل 10، متفوقة على وارسو وسيؤول وهونج كونج، لكنها جاءت خلف زيورخ وسنغافورة وطوكيو وكوبنهاغن وميونيخ وبراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز وجود دبي ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف «ويليام راسل» مكانتها كوجهة عالمية للمهنيين والمغتربين، وهي المكانة التي تدعمها نسبة المقيمين الأجانب المرتفعة فيها، إلى جانب سياسات التأشيرات وبيئة الأعمال التي تتبناها منذ سنوات لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيّمت الدراسة أكثر الدول والمدن ترحيباً بالمغتربين في عام 2026 استناداً إلى ستة معايير هي: تجارب المغتربين الفعلية، وحجم السكان المهاجرين، ومعدلات توظيف المولودين في الخارج، والمواقف المحلية تجاه المهاجرين، ومستويات الأمان، ومدى الانفتاح في سياسات التأشيرات.</div></p>

دبي السابعة عالمياً في الترحيب بالوافدين الجدد

دبي وأبوظبي ضمن أفضل 5 وجهات سياحية بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت دبي في المركز السابع عالمياً في تصنيف «ويليام راسل» لأكثر 10 مدن ترحيباً بالوافدين الجدد، والذي يقيم المدن الكبرى حسب سهولة استقرارهم وشعورهم بالانتماء إلى هذه الحواضر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الإمارة على 7.61 نقاط من أصل 10، متفوقة على وارسو وسيؤول وهونج كونج، لكنها جاءت خلف زيورخ وسنغافورة وطوكيو وكوبنهاغن وميونيخ وبراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز وجود دبي ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف «ويليام راسل» مكانتها كوجهة عالمية للمهنيين والمغتربين، وهي المكانة التي تدعمها نسبة المقيمين الأجانب المرتفعة فيها، إلى جانب سياسات التأشيرات وبيئة الأعمال التي تتبناها منذ سنوات لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيّمت الدراسة أكثر الدول والمدن ترحيباً بالمغتربين في عام 2026 استناداً إلى ستة معايير هي: تجارب المغتربين الفعلية، وحجم السكان المهاجرين، ومعدلات توظيف المولودين في الخارج، والمواقف المحلية تجاه المهاجرين، ومستويات الأمان، ومدى الانفتاح في سياسات التأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت زيورخ، أكبر مدن سويسرا، التصنيف بحصولها على 9.06 نقاط من أصل 10، متقدمة بفارق طفيف على سنغافورة وطوكيو اللتين تقاسمتا المركز الثاني برصيد 8.97 نقاط لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعادل بين سنغافورة وطوكيو لافتاً، ما يشير إلى أن بعض المدن قد تنجح في توفير بيئة مرحبة بالوافدين حتى عندما تكون عملية الاندماج أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كوبنهاجن في المركز الرابع، بما يتماشى مع سمعة العاصمة الدنماركية في استقطاب الوافدين الجدد، بما في ذلك المهنيون الباحثون عن نمط حياة مختلف. وأكملت ميونيخ (8.63 نقاط) وبراغ (7.86 نقاط) المراكز الستة الأولى قبل دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وارسو (7.52 نقاط) وسيؤول (7.44 نقاط) وهونج كونج (7.26 نقاط)، فقد شغلت المراكز المتبقية ضمن قائمة العشرة الأوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت نتائج الدراسة على مستوى المدن الضوء على التباين الواضح بين بعض المراكز الاقتصادية العالمية الكبرى ودرجاتها في مؤشر الترحيب بالوافدين. </div></p><p class='article-text'>فقد حصلت لندن على 3.08 نقاط فقط من أصل 10، متأثرة بارتفاع مستويات الاحتكاك الاجتماعي وتراجع مؤشرات الأمان مقارنة بالمتوسط، فيما سجلت باريس 3.16 نقاط، وتراجعت نيويورك إلى 1.88 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى أن بعض أكبر المدن وأكثرها نشاطاً في العالم تتفوق في جوانب عديدة، لكنها لا تحقق الأداء نفسه عندما يتعلق الأمر بجعل الوافدين الجدد يشعرون بأنهم في وطنهم.</div></p>

متفوقة على وارسو وسيؤول وهونج كونج

<p class='article-text'><div data-empty="false">صنفت مجلة الإيكونوميست أبوظبي في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط كأفضل مدينة للعيش فيها في عام 2026، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية، على مؤشر صلاحية العيش العالمي لعام 2026، الصادر عن وحدة «إيكونوميست إنتليجينس» التابعة لمجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية العريقة، والذي يقيس جودة الحياة في 173 مدينة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «إيكونوميست إنتليجينس» إلى أن تفوق أبوظبي ودبي يعود إلى الأداء الاستثنائي في خمس فئات رئيسية يقوم عليها المؤشر، وهي: الاستقرار والأمن، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية. وأضاف أن المدينتين واصلتا قفزاتهما النوعية لتصلا إلى أعلى الفئات التصنيفية للمؤشر، مدفوعتين بالاستثمارات الاستراتيجية المستدامة والمستمرة في قطاعات البنية التحتية، الرعاية الصحية، والتعليم، إلى جانب تفوقهما المطلق في معيار الاستقرار والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد خبراء وحدة «إيكونوميست» بالمرونة العالية التي تتمتع بها المدينتان في مواجهة التحديات العالمية؛ ففي حين شهدت مناطق مختلفة من العالم تراجعاً في مستويات الاستقرار بفعل الاضطرابات الجيوسياسية، استمرت الإمارات في تقديم نموذج عالمي فريد للأمن والأمان والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها المقصد الأول عالمياً للمستثمرين والكفاءات وأصحاب الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التميز للمدينتين الإماراتيتين في وقت واجهت فيه المنطقة ضغوطاً عامة أثرت على مستويات الاستقرار، حيث أشار التقرير إلى تراجع تصنيف 18 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل ثلاث مراتب نتيجة لانخفاض مؤشرات فئة الاستقرار والأمن بفعل التوترات الإقليمية. ورغم هذا المنحنى التراجعي العام في المنطقة، نجحت أبوظبي ودبي في الحفاظ على ريادتهما مدفوعتين بنقاط قوية في فئات التقييم الرئيسية للمؤشر، والتي تشمل: الاستقرار، الرعاية الصحية، الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، ظل المعدل العام لصلاحية العيش في المدن الـ 173 التي شملها التقرير ثابتا عند 76.1 نقطة. وأوضحت وحدة «إيكونوميست» أن الانخفاض العالمي في فئة الاستقرار والأمن بمتوسط 0.5 نقطة تعادل مع الارتفاع الملحوظ في فئة الرعاية الصحية بمتوسط 0.7 نقطة، خاصة في المدن الآسيوية والصينية التي سجلت قفزات ملموسة في هذا الجانب، ما رفع عدد المدن الآسيوية في قائمة أفضل 20 مدينة عالمياً إلى 9 مدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، حافظت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن على المركز الأول عالميا كأكثر مدن العالم ملاءمة للعيش لعام 2026، تليها العاصمة النمساوية فيينا في المركز الثاني، وجاءت مدينتا ملبورن وسيدني الأستراليتان في المركزين الثالث والرابع على التوالي، متبوعتين بمدينتي زيورخ وجنيف السويسريتين، في حين أكملت مدن مثل أوساكا اليابانية وفانكوفر الكندية قائمة العشرة الأوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن المدن الغربية والآسيوية المتقدمة واصلت هيمنتها على المراكز الأولى بفضل توافر الخدمات المتطورة والنظم البيئية المستدامة، مع ملاحظة قفزات ملحوظة لبعض المدن الصينية نتيجة التحسينات الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهر المؤشر تفاوتا حادا في مستويات المعيشة عالميا، حيث تذيلت القائمة المدن التي تعاني من النزاعات المستمرة والاضطرابات السياسية والاقتصادية؛ إذ جاءت العاصمة السورية دمشق في ذيل الترتيب العالمي كأقل المدن ملاءمة للعيش، تلتها العاصمة الليبية طرابلس، ما يعكس الأثر البالغ والمباشر لغياب الاستقرار والأمن على تفاصيل الحياة اليومية للشعوب.</div></p>

الإمارات المقصد الأول عالمياً للمستثمرين والكفاءات وأصحاب الثروات

«الإيكونوميست»: أبوظبي ودبي الأفضل للعيش 2026 إقليمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك وفد دولة الإمارات في النسخة الأولى من القمة العالمية للتنافسية 2026، التي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والتي عُقدت أخيراً في مدينة زيورخ بسويسرا، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وخبراء الاقتصاد والتنافسية، والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، وقادة المنظمات الدولية، في أكبر حوار عالمي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل التنافسية العالمية، في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وفي ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. وقدمت الإمارات خلال القمة ورقة عمل بعنوان «التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي»، استعرضت فيها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، وأثرها في إعادة تشكيل مفاهيم التنافسية الوطنية ومصادر الميزات التنافسية لدول العالم، وتناولت أهمية بناء منظومات وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، باعتباره الأساس لبنية تحتية استراتيجية للتنافسية المستقبلية، تشمل الحوسبة المتقدمة والبيانات والمواهب الوطنية والحوكمة والبنية الرقمية الداعمة للنمو والازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة الإمارات ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بصفتها شريكاً مؤسسياً في النسخة الأولى من القمة، لمناقشة مستقبل التنافسية والسياسات الاقتصادية، وتتويجاً لمكانتها الراسخة ضمن أفضل 5 اقتصادات عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتأكيداً على دورها كونها نموذجاً عالمياً في الإدارة الحكومية والمرونة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد دولة الإمارات حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورئيس الوفد، والدكتورة مريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دبي للثقافة، وممثلي مجموعة بنك أبوظبي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استشراف المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حنان أهلي: «إن مشاركة الإمارات بصفتها شريكاً مؤسسياً في القمة العالمية الأولى للتنافسية التي أطلقها المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتصنيفها ضمن أفضل 5 اقتصادات عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يعكس مكانتها نموذجاً رائداً في استشراف المستقبل لإعادة هندسة أسس التنافسية العالمية، بالانتقال من النماذج التقليدية للقياس، إلى النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتي ستغير جذرياً طريقة قياس وإدارة التنافسية بين الدول». وأضافت: «تعكس القمة التحول الذي يشهده العالم في مفهوم التنافسية، من التركيز على قياس الأداء إلى إدارة التنافسية بصورة مستمرة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتمثل بالنسبة لدولة الإمارات منصة مهمة لإبراز تجربتها في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في صنع القرار وتطوير السياسات العامة، بما يدعم الجاهزية للمستقبل، ويعزز المرونة الاقتصادية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار طويل الأمد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكفاءة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت حنان أهلي في الجلسة الرئيسة ضمن أعمال القمة العالمية للتنافسية، حيث تم استعراض أبرز التجارب والسياسات الداعمة للتنافسية والجاهزية للمستقبل، كما شاركت في جلسة حوارية بعنوان «من الكفاءة إلى المرونة: كيف يمكن للمؤسسات إعادة التكيف في بيئة تتسم بالتغيرات المتسارعة»، التي تناولت الانتقال من النماذج القائمة على الكفاءة التشغيلية إلى نماذج أكثر مرونة واستدامة، مركزة على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتعزيز المرونة الاقتصادية باعتبارهما من الركائز الأساسية للحفاظ على التنافسية وتحقيق النمو طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الدكتورة مريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دبي للثقافة، في جلسة بعنوان «دور القوى المتوسطة ودول الجنوب العالمي في ظل نظام عالمي متغير»، أحد التحولات الناشئة في مفهوم التنافسية، والمتمثل في صعود اقتصاد التجربة كمصدر جديد للميزة التنافسية. وأوضحت أن مستقبل تنافسية القوى المتوسطة لن يعتمد على الحجم وحده، بل على قدرتها على بناء تجارب تجعلها الخيار المفضل للمواهب، والاستثمارات، ورواد الأعمال، والمؤسسات. وفي عالم تتزايد فيه أهمية الجاذبية إلى جانب الإنتاجية، يبرز اقتصاد التجربة كأحد أهم محركات التنافسية في العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة العالمية للتنافسية الإعلان عن نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2026، والذي صنف دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي ضمن أفضل 5 اقتصادات عالمياً في التنافسية، متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك والسويد وهولندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة الاقتصادات العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققة المراكز الأولى عالمياً في 21 مؤشراً تنافسياً، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً، وضمن العشر الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً، في مجالات متعددة تشمل سوق العمل، والبنية التحتية، والشراكة الحكومية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتعليم.</div></p>

قدمت ورقة عمل بعنوان «التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي»

الإمارات تستعرض تحولات الاقتصاد العالمي في القمة العالمية للتنافسية 2026

<p class='article-text'>كشفت دراسات حديثة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية أن الأجهزة المنزلية المهملة، مثل أفران الميكروويف، قد تحتوي على كميات من الذهب داخل مكوناتها الداخلية، خاصة في اللوحات الإلكترونية والموصلات الكهربائية، ورغم أن هذا الاكتشاف يثير الفضول، فإن الخبراء يؤكدون أن القيمة الحقيقية لا تظهر إلا على نطاق صناعي واسع وليس من خلال أجهزة فردية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في تقارير علمية، فإن بعض المكونات الإلكترونية داخل الميكروويف تُطلى بطبقات دقيقة من الذهب، نظرا لخصائصه الفريدة، مثل التوصيل الكهربائي العالي ومقاومته للتآكل، وتُستخدم هذه الخصائص للحفاظ على استقرار التوصيلات داخل الأجهزة على المدى الطويل، خصوصا في نقاط التلامس والدوائر الحساسة.</p><p class='article-text'>إلا أن كمية الذهب الموجودة في كل جهاز تبقى محدودة للغاية، بحيث لا يمكن اعتبارها مصدرا للربح عند تفكيك جهاز واحد فقط، ويؤكد متخصصون في مجال إعادة التدوير أن الجدوى الاقتصادية تظهر فقط عند معالجة أطنان من النفايات الإلكترونية ضمن عمليات صناعية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اكتسبت دراسة أجراها باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ اهتماما واسعا، بعدما عرضت طريقة مبتكرة لاستخلاص الذهب من النفايات الإلكترونية باستخدام إسفنج مصنوع من ألياف بروتينية مشتقة من مخلفات الصناعة الغذائية.</p><p class='article-text'>وقد تمكن الفريق البحثي خلال التجربة من استخراج كتلة ذهب صغيرة بعيار 22 قيراطا ووزن 450 مليغراما، وذلك من 20 لوحة قديمة لأجهزة الحاسوب، وليس من أجهزة الميكروويف كما يُشاع أحيانا.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن هذه التقنية قد تمثل خطوة واعدة نحو تطوير أساليب أكثر استدامة في إعادة تدوير المعادن الثمينة، لكنها لا تزال ضمن نطاق الأبحاث العلمية ولم تُعتمد للاستخدام التجاري أو المنزلي.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء البيئة من محاولات استخراج المعادن في المنزل من الأجهزة الإلكترونية المهملة، نظرا لخطورة التعامل مع المكونات الداخلية، إضافة إلى احتمالية احتوائها على مواد ضارة تتطلب معالجة متخصصة، كما أن عمليات الاستخلاص العشوائي قد تؤدي إلى تلف الأجهزة دون تحقيق أي مردود اقتصادي فعلي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، يبرز مفهوم "التعدين الحضري" كأحد الحلول الحديثة لإدارة النفايات الإلكترونية، حيث يتم جمع الأجهزة القديمة وإخضاعها لعمليات فرز ومعالجة صناعية لاستعادة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس، وإعادتها إلى سلسلة الإنتاج الصناعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية تحتوي على كميات صغيرة من المعادن الثمينة، ما يجعل إعادة التدوير المنظمة خيارا اقتصاديا وبيئيا مهما في آن واحد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تؤكد المؤسسات المتخصصة أن الطريقة الأكثر أمانا وفعالية للتعامل مع الأجهزة غير المستخدمة هي تسليمها إلى نقاط جمع معتمدة أو شركات إعادة تدوير مرخصة، بدلا من التخلص منها في النفايات المنزلية.</p><p class='article-text'>وبينما يلفت وجود الذهب في الميكروويف الأنظار، إلا أن الخبراء يجمعون على أن هذا المعدن لا يشكل "كنزا مخفيا" في كل منزل، بل هو مورد صناعي صغير القيمة لا يظهر أثره إلا في سياق إعادة تدوير واسع النطاق يعتمد على تقنيات متقدمة وبنية تحتية متخصصة.</p>

بين الحقيقة والمبالغة.. ما كمية الذهب داخل الأجهزة المنزلية؟

<p class='article-text'>حين يطلق الحكم صافرة البداية في المونديال، لا تتوقف اللعبة عند حدود المستطيل الأخضر، بل تندلع في موازاتها "مباراة اقتصادية" صامتة وأكثر شراسة.</p><p class='article-text'>بينما تشتعل الهتافات في المدرجات، تعمل ماكينات المال الكبرى في الخفاء، محولةً شغف الشعوب إلى أرقام صماء في دفاتر لا تعرف العاطفة.</p><p class='article-text'>في هذا العالم الموازي، يصبح كأس العالم ليس مجرد استعراض للمهارات، بل "اقتصاداً مؤقتاً" تتدفق فيه السيولة كالأنهار، لكنها نادراً ما تروي عطش المدن المضيفة التي تتحمل فاتورة الضجيج، بينما يحصد "اتحاد الظل" القابع في زيورخ نصيب الأسد من الكعكة. هنا، نكشف كيف يتحول الحلم الرياضي إلى رهان مالي، وكيف تتوارى الحقائق خلف بريق البطولات العالمية.</p><p class='article-text'><b>الأفيال البيضاء</b></p><p class='article-text'>عندما نتحدث عن "المليارات المعطلة"، فنحن نشير إلى المفارقة الاقتصادية التي تحكم هذه الفعاليات؛ حيث تضخ الدول المضيفة استثمارات ضخمة في البنية التحتية والملاعب لخدمة حدث لا يستغرق سوى شهر واحد، لتتحول تلك المنشآت بعد صافرة النهاية إلى أعباء تشغيلية تلتهم الميزانيات العامة، فيما يُعرف بظاهرة "الأفيال البيضاء" التي تُترك مهجورة دون منفعة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>هذا الانفصال يزداد حدة حين نرى الأرباح المليارية للفيفا تتدفق نحو جهة مركزية، بينما يتحمل دافع الضرائب المحلي فاتورة الأمن والطرق والخدمات. إن هذه الأموال تُعطل عن مسارها التنموي الحقيقي في التعليم والصحة والإسكان، لتُستنزف في مشاريع "تجميلية" تخدم واجهة البطولة، مما يجعل المونديال بمثابة "حفلة" كروية تنتهي سريعاً وتترك خلفها ديوناً وبنية تحتية لا تتناسب مع احتياجات السكان الحقيقية، لتظل المليارات فعلياً محبوسة في هياكل خرسانية بدلاً من أن تكون محركاً لنمو طويل الأمد.</p><p class='article-text'><b>هيمنة تجارية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز بطولة كأس العالم كونها مجرد منافسة رياضية دولية؛ فهي بمثابة "اقتصاد عابر" يُقام كل أربع سنوات. على مدار شهر، تتحول المدن المضيفة إلى مسارح كبرى، حيث تنجذب كافة القطاعات -من الفنادق والمطاعم إلى أنظمة الأمن والإعلام- إلى مدار البطولة. هذا النشاط المكثف لا ينمو بشكل عفوي، بل هو نتاج تداخل بين نظام إيرادات "الفيفا" العالمي واقتصاديات المناطق المضيفة، وهي علاقة غالباً ما تكون متناقضة؛ فبينما يقطف الفيفا ثمار الحقوق المباشرة، تتحمل المدن أعباء البنية التحتية والضغوط اللوجستية.</p><p class='article-text'>تمتد الآثار الاقتصادية للبطولة لتشمل المدينة برمتها، لتتحول من مكان مستضيف إلى جزء أصيل من الحدث. ومع بدء الصافرة، تبرز معالم هذا التحول في ارتفاع أسعار الفنادق، إعادة هندسة تدفقات المرور، وتوسيع نطاق العمل الأمني. وفي الخلفية، تفرض لوائح "الموقع النظيف" للفيفا هيمنة تجارية مطلقة، تضمن حصرية الرعاة الرسميين وتغيب أي أثر لعلامات تجارية لا تنتمي لهذا العالم المغلق.</p><p class='article-text'><b> 8 ملايين دولار</b></p><p class='article-text'>يستند الفيفا في توسع تجارته إلى فلسفة "إعادة التوزيع"؛ حيث يبرر تدفق المليارات بكونها وقوداً لتطوير اللعبة عالمياً. يبرز برنامج "فيفا لتطوير كرة القدم" كأداة جوهرية في هذا السياق، موزعاً الأرباح على الاتحادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قدم برنامج "FIFA Forward 3.0" خلال دورة (2023–2026) تمويلاً يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد عضو، مخصصاً للعمليات والبنية التحتية. ولكن، بعيداً عن لغة الأرقام التنموية، يرى مراقبون أن هذه الآلية تمثل عصب الاقتصاد السياسي داخل الفيفا؛ حيث يربط التمويل ولاء الاتحادات الانتخابي، مما يجعل من النظام المالي أداة لترسيخ السلطة بقدر ما هو أداة للتطوير.</p><p class='article-text'><b>13 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>تنتشر آثار كأس العالم عبر سلسلة توريد عالمية معقدة وغير متكافئة. فالفيفا يمتلك نموذجاً يتيح له تحقيق الدخل من الحدث في أسواق متعددة؛ حيث تشير التوقعات لعام 2026 إلى قفزة غير مسبوقة، فبعد أن حطم فيفا أرقامه القياسية في دورة 2019-2022 بإيرادات بلغت 7.57 مليار دولار، تتجه الأنظار الآن نحو الدورة الحالية (2023-2026) التي يُتوقع أن تصل إيراداتها الإجمالية إلى 13 مليار دولار، منها 8.9 مليار دولار تأتي من مونديال 2026 وحده.</p><p class='article-text'>وتتوزع هذه التوقعات على حقوق البث (4 مليار دولار)، وقطاع التذاكر والضيافة الذي يشهد طفرة استثنائية ليتجاوز 3 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من حقوق الرعاية التجارية، مما يعزز مكانة المونديال كأضخم منتج إعلامي رياضي في التاريخ مدفوعاً بزيادة عدد المباريات إلى 104 مباريات.</p><p class='article-text'><b>150 مليون </b></p><p class='article-text'>لم يكن النجاح التجاري للفيفا بمنأى عن الإغراءات غير القانونية. فقد كشفت فضيحة 2015 عن شبكة فساد امتدت لعقدين، حيث وُجهت تهم لمسؤولين أساءوا استخدام مناصبهم لبيع حقوق البث والتسويق. وبحسب لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية، دفع مديرو تسويق الرياضة أكثر من 150 مليون دولار كرشاوى وعمولات للحصول على هذه العقود.</p><p class='article-text'>وأشارت وثائق الفيفا إلى أن حوالي 70% من إجمالي إيراداته البالغة 5.7 مليار دولار بين عامي 2011 و2014 كانت ناتجة عن بيع حقوق البث والتسويق التي كانت محور هذه العمليات.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تتأرجح المكاسب للمدن المضيفة بين تعزيز السمعة وبين استنزاف الموارد العامة. بينما كانت تجربة الولايات المتحدة في 1994 نموذجاً للاعتماد على الملاعب القائمة، يرى اقتصاديون أن المكاسب غالباً ما تُضخم إعلامياً.</p><p class='article-text'>وفي دراسة أكاديمية شهيرة، قدر الاقتصاديان روبرت بادي وفيكتور ماثيسون أن الأثر الاقتصادي الفعلي لبطولة 1994 كان أقل بمبلغ يتراوح بين 5.5 مليار إلى 9.3 مليار دولار عن التوقعات المالية التي وُضعت قبل انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'>تظل بطولة 2014 في البرازيل درساً في "فشل الاستثمار العام"؛ فقد أنفقت البرازيل ما يقدر بـ 11.5 مليار دولار في التحضير، حيث مولت الأموال العامة حوالي 85% من هذه النفقات.</p><p class='article-text'>3<b> دول </b><br></p><p class='article-text'>ووفقاً لاستطلاع "مركز بيو" عام 2014، عبّر 61% من البرازيليين عن عدم رضاهم عن إنفاق هذه الأموال، وسط شعور عام بالاستياء الاقتصادي. وتتبنى نسخة 2026 مقاربة مختلفة بتوزيع الاستضافة على ثلاث دول، مما يخفف من الضغوط اللوجستية والمالية عبر الاعتماد على ملاعب قائمة، ومع ذلك تظل التكاليف الخدمية والأمنية عبئاً على كاهل البلديات.</p><p class='article-text'>تظل الفعاليات الكبرى تبحث عن "الإرث"؛ فأحياناً تنجح في ترك علامات فارقة مثل برج إيفل، وأحياناً تتحول البنية التحتية إلى التزام مالي طويل الأمد. إن حسابات النجاح تظل قاصرة؛ إذ تقاس بالنشاط الاقتصادي أثناء الحدث، بينما يظل الأثر الحقيقي على المدى الطويل عصياً على التوقع.</p><p class='article-text'>كأس العالم هو أكبر عرض على الكوكب، لكن الدفاتر المالية لا تُغلق عند صافرة النهاية، حيث تظل الفجوة بين ميزانية الفيفا المركزية وبين واقع الميزانيات المحلية للمدن المضيفة هي المكان الذي يُكتب فيه التاريخ الاقتصادي الحقيقي للبطولة؛ تاريخ يتجاوز الملاعب والنجوم، ويستقر في طيات السياسات والديون  طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وبينما تمضي نسخة 2026 نحو مستويات قياسية، تظل الرهانات معلقة على مدى قدرة الدول الثلاث على كسر حلقة "الأفيال البيضاء"، وتحويل الزخم المالي الحالي إلى بنية تحتية مستدامة، لتثبت أن أرقام المليارات لم تكن مجرد أوهام رقمية تتلاشى بانتهاء العرض العالمي.</p>

نتائج البحث عن: زيورخ