<p class='article-text'><br> أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة، مستهدفة رفع حصة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 35% بحلول العام 2031، بالتوازي مع تطوير مشروعات نوعية تعزز أمن الطاقة ومرونة شبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال المزروعي، في كلمته خلال افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة: إن الإمارات تمضي قدماً في التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مشيراً إلى إطلاق مشروع يضم 5 جيجاواط من الطاقة الشمسية مدعومة بـ 19.5 جيجاواط من البطاريات، بما يتيح توفير 1 جيجاواط من الطاقة على مدار الساعة ومن دون انقطاع، وبتكلفة تنافسية مقارنة بالغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العالم، والمنطقة على وجه الخصوص، سيحتاجان إلى كميات متزايدة من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة سوف يستمر ليس انطلاقاً من الانحياز إلى مصدر بعينه، وإنما نتيجة جدواه الاقتصادية وقدرته التنافسية أمام المصادر التقليدية.</p><p class='article-text'>وشدد الوزير على أن المتغيرات الجيوسياسية الراهنة عززت أهمية تنويع مصادر الطاقة ورفع مرونة المنظومة الكهربائية بالكامل، من التوليد حتى التوزيع، لافتاً إلى أن الدول التي استثمرت مبكراً في تنويع مزيج الطاقة وتطوير شبكاتها باتت تجني اليوم ثمار تلك الاستثمارات.</p><p class='article-text'>ودعا المزروعي الشركات والمطورين المشاركين في المعرض إلى تكثيف الابتكار لخفض الفاقد في شبكات نقل الكهرباء ورفع كفاءة الأنظمة، معتبراً أن استعادة الطاقة المهدرة وتحويلها إلى كهرباء يستفيد منها المستهلكون تمثل أحد أرخص مصادر الطاقة المتاحة.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية التوسع في مشروعات الربط الكهربائي بين الدول والقارات للاستفادة من اختلاف أنماط ومواسم الطلب على الكهرباء وتحسين كفاءة الشبكات، داعياً المستثمرين إلى توجيه مزيد من رؤوس الأموال نحو مشروعات الربط الكهربائي؛ لما تحمله من قيمة اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المعرض يجمع ممثلين من نحو 70 دولة، داعياً المشاركين إلى استثمار الحوارات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مؤكداً أن الإمارات حريصة بدورها على التعلم من التجارب الدولية والاستفادة من الابتكارات التي تقدمها الشركات المشاركة.</p>

الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة

سهيل المزروعي: زيادة حصة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 35% عام 2031

<p class='article-text'>قفزت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 68.7% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغت قيمتها 98.25 مليار دولار، مدفوعة بزيادة قوية في شحنات الرقائق الإلكترونية، وفق البيانات الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن البيانات أظهرت أن الواردات ارتفعت بنسبة 22.5% على أساس سنوي إلى 63.51 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 34.75 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات أنه، بحسب القطاعات، قفزت صادرات أشباه الموصلات، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الكوري، بنسبة 209% خلال هذه الفترة لتصل إلى 46.65 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، فيما تجاوزت صادرات أشباه الموصلات 40 مليار دولار للشهر الثالث على التوالي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنسبة 65.3% لتصل إلى 6.84 مليارات دولار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 12.2% إلى 3.86 مليارات دولار، فيما تراجعت شحنات السيارات المتجهة إلى الخارج بنسبة 29.8% إلى 3.85 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 119.3% إلى 24.1 مليار دولار، مدفوعة بالصادرات القوية في أشباه الموصلات والآلات العامة.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، بنسبة 89.3% إلى 16.5 مليار دولار، بسبب الزيادة الحادة في شحنات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر.</p>

صادرات كوريا ترتفع بنسبة 68.7% خلال أغسطس

<p class='article-text'>مع اتجاه شركات تصنيع الهواتف الذكية نحو تصميمات أكثر نحافة وبساطة، يبرز تحدٍ واضح في الجزء الخلفي من الأجهزة يتمثل في النتوءات الكبيرة الخاصة بالكاميرات، التي أصبحت سمة شبه ثابتة في الهواتف الرائدة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه البروزات نتيجة مباشرة لمحاولات الشركات تطوير قدرات التصوير في الهواتف، عبر استخدام مستشعرات أكبر، وعدسات أكثر تطورا، وتقنيات تقريب بصري بعيدة المدى، إلى جانب أنظمة كاميرات متعددة، وهي مكونات تحتاج إلى مساحة فعلية أكبر داخل هيكل الهاتف.</p><p class='article-text'>يُعد مستشعر الصورة أحد أهم المكونات التي تحدد جودة التصوير، إذ يتولى التقاط الضوء الذي يمر عبر العدسة وتحويله إلى بيانات تُستخدم لتكوين الصورة.</p><p class='article-text'>وتحتاج المستشعرات الأكبر إلى مساحة أكبر، لكنها في المقابل تستطيع التقاط كمية أكبر من الضوء، ما يساهم في تحسين جودة الصور، خصوصا في ظروف الإضاءة المنخفضة، وإظهار تفاصيل وألوان أكثر واقعية.</p><p class='article-text'>وبسبب القيود الحالية في تقنيات تصنيع الهواتف والكاميرات، يصعب وضع هذه المكونات الكبيرة بالكامل داخل هيكل فائق النحافة من دون زيادة سماكة الجهاز.</p><p class='article-text'>لذلك، تلجأ الشركات إلى إبراز وحدة الكاميرا خارج السطح الخلفي للهاتف، بدلا من جعل الهاتف بأكمله أكثر سماكة.</p><h2>التقريب البصري يفرض تحديات إضافية</h2><p class='article-text'>لا يقتصر الأمر على حجم المستشعرات، إذ يمثل التقريب البصري أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة سماكة وحدات الكاميرا.</p><p class='article-text'>فكلما زاد البعد البؤري للعدسة، أمكن تحقيق مستويات أعلى من التكبير، لكن ذلك يتطلب مسافة أكبر بين العدسة ومستشعر الصورة، وهذه المسافة يصعب توفيرها داخل هيكل هاتف نحيف بالطريقة التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، تعتمد الهواتف الحديثة على تصميمات متطورة، أبرزها أنظمة العدسات المنظارية (Periscope)، التي تسمح بزيادة طول المسار البصري داخل الهاتف من دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في سماكته.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه التقنية ترتيبا مختلفا للعناصر البصرية، بحيث يمتد المسار الضوئي داخل الهاتف بشكل أفقي نسبيا، بدلا من أن يكون عموديا بالكامل، ما يوفر مساحة أكبر للتقريب البصري.</p><h2>تعدد الكاميرات يزيد حجم الوحدة الخلفية</h2><p class='article-text'>كما أن الهواتف الرائدة لم تعد تعتمد على كاميرا واحدة فقط، ففي كثير من الأجهزة الحديثة، توجد ثلاث كاميرات أو أكثر، تؤدي كل واحدة منها وظيفة مختلفة، مثل التصوير الرئيسي، والتصوير فائق الاتساع، والتقريب البصري.</p><p class='article-text'>ويعني جمع هذه الأنظمة داخل هاتف واحد وجود عدد أكبر من المستشعرات والعدسات والمكونات الميكانيكية والإلكترونية، وهو ما ينعكس في النهاية على حجم وحدة الكاميرا وبروزها عن ظهر الجهاز.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن النتوء الكبير للكاميرا ليس مجرد خيار تصميمي تتبناه الشركات، بل يمثل إلى حد كبير مقايضة بين نحافة الهاتف وقدرات التصوير.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي يرغب فيه المستخدمون في هواتف أنحف وأكثر انسيابية، فإنهم يريدون أيضا كاميرات قادرة على التقاط صور عالية الجودة، وتوفير تقريب بصري أفضل، وأداء أكثر قوة في مختلف ظروف الإضاءة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الشركات في تطوير تقنيات التصوير، ستظل المعادلة قائمة بين الحفاظ على نحافة الهاتف وتوفير المساحة اللازمة لمكونات كاميرا أكثر تطورا، إلى أن تظهر تقنيات جديدة قادرة على تقديم هذه الإمكانات من دون الحاجة إلى وحدات كاميرا بهذا الحجم.</p>

لماذا أصبحت كاميرات الهواتف الذكية الحديثة أكثر بروزاً وضخامة؟

مع اتجاه شركات تصنيع الهواتف الذكية نحو تصميمات أكثر نحافة وبساطة، يبرز تحدٍ واضح في الجزء الخلفي من الأجهزة يتمثل في النتوءات الكبيرة الخاصة بالكاميرات، التي أصبحت سمة شبه ثابتة في الهواتف الرائدة خلال السنوات الأخيرة.

<p class='article-text'>أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أن ​القرار متروك لفنزويلا بشأن ما إذا كانت ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي انضمت إليها قبل أكثر من 60 عاما. وقال ترامب للصحفيين، بعد ⁠تقرير نشرته بلومبرغ الأسبوع الماضي أفاد بأن فنزويلا تدرس الانسحاب من المنظمة "حسنا، لا أعرف. الأمر متروك لهم. أعني أن القرار سيكون بأيديهم". وتفرض واشنطن ‌رقابة صارمة على قطاع النفط ‌الفنزويلي منذ أن ألقت القوات الأمريكية ‌القبض على الرئيس ‌آنذاك نيكولاس مادورو في يناير. وبعد ذلك ​بوقت قصير، ‌وقع ​البلدان اتفاقا رئيسيا لتوريد النفط ⁠يشمل بيوت تجارة عالمية، مما أتاح زيادة صادرات فنزويلا من الخام إلى ​الولايات ⁠المتحدة. وأعلن ⁠ترامب يوم الجمعة اتفاقا أكبر يمنح الولايات المتحدة السيطرة على 17 حقلا نفطيا ⁠كبيرا في فنزويلا تضم نحو 64 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، أي خمس إجمالي احتياطيات البلاد، ويمكن أن تؤمن إمدادات تصل إلى ‌1.5 مليون برميل يوميا للولايات المتحدة. وقال ترامب يوم ​الاثنين إن شركتي إكسون موبيل وشيفرون من بين الشركات الملتزمة بالاستثمار في البلاد، دون الخوض في تفاصيل.</p>

بعد السيطرة على حقولها النفطية.. ترامب يترك لفنزويلا قرار الخروج من أوبك

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الشيطان يكمن في التفاصيل» هي العبارة التي نستخدمها عندما تبدو الصورة العامة جميلة ومطمئنة، بينما تختبئ المشكلات الحقيقية في الزوايا الصغيرة التي لا ننتبه إليها. </div></p><p class='article-text'>ولأن عصرنا هذا هو عصر الذكاء الاصطناعي، فربما أصبح من المناسب أن نقول إن «الشيطان يكمن في الخوارزميات»، تلك المعادلات الصامتة التي لا نراها، لكنها تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا، وتشاركنا اختياراتنا، وربما تتخذ قراراتنا نيابة عنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الذكاء الاصطناعي خلال سنوات قليلة من فكرة علمية محدودة الاستخدام إلى قوة تدخل كل بيت ومؤسسة ودولة.. نحن نستخدمه في الكتابة والترجمة والطب والتعليم والصناعة والإعلام والتجارة، ونمنحه كل يوم مساحة جديدة من حياتنا.. وهو يقدم للبشرية خدمات لا يمكن إنكارها، لكن السؤال الذي يزداد إلحاحاً هو: هل نعرف حقاً إلى أين يقودنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال لم يعد يطرحه المتشائمون وحدهم، وإنما الذين أسهموا في صناعة العصر التقني نفسه.. ففي مقابلته مع مجلة «ذا إيكونوميست»، تحدث إيلون ماسك عن مستقبل قد يصبح فيه الذكاء الاصطناعي أذكى من البشر مجتمعين، وقدر احتمال أن يقود الذكاء الاصطناعي إلى فناء البشرية بنسبة تتراوح بين 10 و20%.. وهي نسبة عالية، فهل يركب إنسان طائرة إذا قيل له إن احتمال سقوطها يبلغ 20%؟.. والغريب أن ماسك رغم هذا الاحتمال، يقول إن قطار الذكاء الاصطناعي انطلق بسرعة تجعل إيقافه شبه مستحيل، ويرى أن الأفضل هو محاولة توجيهه وجعله حريصاً على مصلحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بيل غيتس الذي كان من أكثر المتفائلين بقدرة التكنولوجيا على تحسين حياة البشر، فقد أصبحت لهجته أكثر حذراً.. فهو يرى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أعظم أداة لتحقيق المساواة، أو أخطر مصدر للظلم في التاريخ.. ويحذر من أن العالم يدخل مرحلة شديدة الاضطراب من دون خطة واضحة، وأن هذه التقنية تستطيع إلغاء وظائف ذهنية ويدوية، وليس مجرد تغيير أدوات العمل كما فعلت الثورات الصناعية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر هنا لا يتمثل في اختفاء الوظائف وحدها، وإنما في اختلال المعادلة التي قامت عليها المجتمعات.. فالعمل لا يمنح الإنسان راتباً فقط، ولكن يمنحه دوراً ومكانة وشعوراً بالقيمة.. وإذا تولت الآلات مهمات التعليم والطب والمحاماة والإدارة والصناعة والتجارة، فماذا سيفعل ملايين البشر؟.. ومن سيمتلك الثروة التي تنتجها هذه الآلات؟.. لهذا دعا غيتس إلى التفكير في وظائف ينبغي أن تبقى محجوزة للبشر، خاصة تلك التي تحتاج إلى التعاطف والمشاعر، مثل إبلاغ مريض بحقيقة مرضه، أو مواساة إنسان فقد عزيزاً.. فالآلة تستطيع تحليل الكلمات ونبرة الصوت، لكنها لا تعرف الحزن، ولا تحمل ذاكرة الفقد كما يحملها الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أخطار التضليل والاحتيال والهجمات الإلكترونية وتصميم الأسلحة البيولوجية، فضلاً عن استخدام الخوارزميات في المراقبة وصناعة الرأي العام.. فالخوارزمية لا تحتاج إلى أن تَكْرَهنا كي تؤذينا.. يكفي أن تنفذ الهدف الذي وضعناه لها بطريقة لم نتوقع نتائجها.. فإذا طلبنا منها زيادة التفاعل، ربما تنشر الغضب والكراهية لأنهما يجذبان الناس أكثر، وإذا طلبنا منها تحقيق الأمن، ربما توسع المراقبة حتى تلغي الخصوصية.. لكن الخطر الأكبر هو أن يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تساعد الإنسان على التفكير إلى بديل يفكر عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأتُ كتابة هذا المقال كنت أنوي الحديث عن المحاضرة التي ألقيتها الثلاثاء الماضي، في كلية الشرطة بأبوظبي، بتنظيم من قسم اللغة العربية في الكلية، تحت عنوان «الكتابة الإبداعية في عصر الذكاء الاصطناعي».. لكن تصريحات ماسك وغيتس أخذتني إلى مسار آخر، وفرضت أن يشمل الحديث شؤون الحياة كلها، فلا يقتصر على الإبداع وحده، بكل ما طرحته تلك التصريحات من مخاوف عديدة، ما ذكرناه منها قليل، وهناك الكثير الذي يجب أن يؤخذ بالجدية التي يستحقها. </div></p><p class='article-text'>هذه المخاوف لا ينبغي أن تقودنا إلى رفض الذكاء الاصطناعي، فالتكنولوجيا ليست شيطاناً بطبيعتها.. الشيطان الحقيقي يكمن في الأهداف التي نضعها، والبيانات التي نغذي بها الآلات، والفراغ التشريعي والأخلاقي الذي يسمح لها بالتقدم أسرع من قدرتنا على فهمها.</p><p class='article-text'>الشيطان يكمن في الخوارزميات، نعم، لكنه لا يَدخلها من تلقاء نفسه.. نحن الذين نفتح له الباب، ونحن أيضاً القادرون على إغلاقه.</p>

لا يتمثل الخطر في اختفاء الوظائف وحدها وإنما في اختلال المعادلة التي قامت عليها المجتمعات

«الشيطان يكمن في الخوارزميات»

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت هيئة الصحة بدبي استخدام العبارات المطلقة والمبالغ فيها في الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها «الأفضل»، و«الوحيد»، و«الأكثر أماناً»، و«السحري»، و«المعجزة»، و«نجاح مضمون»، و«100 %»، و«لا توجد آثار جانبية»، و«نتائج فورية»، كما منعت الادعاء بأن طبيباً أو مهنياً صحياً يمتلك «مهارة حصرية» أو علاجاً فريداً، أو أن نتائج خدمة صحية ما فعالة دائماً.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه المحاذير ضمن «معايير محتوى الإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي» التي أعدّها قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، لتحديد المتطلبات المنظمة للمحتوى الإعلاني الطبي المنشور من قبل المنشآت الصحية ومهنيي الرعاية الصحية المرخصين لدى الهيئة، بغرض حماية المرضى والجمهور من الإعلانات غير الصحيحة، أو الغامضة.</p><p class='article-text'>وشددت الهيئة على أن الإعلانات المضللة أو الخادعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تقود إلى ممارسات غير آمنة جسدياً ونفسياً، وإلى خدمات أو تدخلات غير ضرورية، مؤكدة أن أي معلومات صحية تنشر على هذه المنصات يجب أن تكون موثوقة ومفيدة، وأن تساعد المرضى ومقدمي الرعاية والجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة.</p><h2>قرارات واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رصد وتدقيق المحتوى الطبي للإعلانات على مواقع التواصل يمثل إجراءً استباقياً ووقائياً لحماية الجمهور ومنع التسويق المضلل وغير الضروري للخدمات الصحية، وضمان حصول المرضى والجمهور على معلومات متوازنة تساعدهم على اتخاذ قرارات صحية واعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الضوابط، لا يجوز للإعلان الطبي أن يخلق توقعات غير واقعية بشأن فاعلية خدمة أو علاج، أو أن يشجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاستخدام غير الملائم، أو العشوائي، أو غير الضروري أو المفرط للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت المعايير أمثلة لعبارات تسويقية مثل «لا تتأخر» و«احصل على المظهر الذي تريده» و«تبدو أفضل وتشعر بثقة أكبر»، عندما يكون من شأنها إعطاء انطباع غير واقعي عن النتائج المتوقعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظر الضوابط استخدام الخوف بوصفه أداة تسويقية، سواء من خلال إثارة قلق المريض بشأن صحته بهدف زيادة الطلب على منتج، أو إجراء، أو خدمة، أو خلق حاجة علاجية غير ضرورية، أو استغلال ضعف المرضى أو نقص معرفتهم الصحية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المحظورات كذلك الكلمات التي يمكن أن تسبب الخوف، أو القلق، أو الذعر، أو الضيق، أو تدفع الأشخاص إلى الاعتقاد بأنهم يعانون مرضاً خطيراً أو ضاراً أو معدياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الهيئة حدوداً واضحة للمقارنات والتفوق المهني في الإعلانات، فمنعت الادعاء بأن الخدمات المقدمة من مهني صحي أو منشأة أفضل أو أكثر أماناً من غيرها، كما حظرت الإيحاء بأن العلاج مضمون أو لا يفشل، أو أنه «سحري» أو «معجزة»، أو أن طبيباً يمتلك مهارة أو علاجاً حصرياً أو فريداً، أو أن المنتج يحتوي على «مكوّن سري».</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، اشترطت المعايير أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بنتائج العلاج مدعومة بأدلة، سواء وردت بصورة صريحة أو ضمنية، وأن تتضمن المخاطر المصاحبة، كما ألزمت مهنيي الرعاية الصحية بتقديم معلومات صادقة ودقيقة وموجزة وحديثة وسهلة الفهم.</p><p class='article-text'>وتطرقت المعايير بصورة مباشرة إلى الإعلانات التي ينشرها المؤثرون والموظفون والأطباء، إذ يتعين على أي مهني رعاية صحية أو مؤثر أو موظف إداري يروج لنشاط أو خدمة صحية أو نتائج علاجية مع ذكر اسم المنشأة أو موقعها، الحصول على موافقة المدير الطبي على المحتوى قبل نشره.</p><h2>قواعد أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المنشأة الصحية المسؤولية عن جميع المحتويات المصورة داخل مقرها، سواء جرى التصوير بصورة احترافية أو باستخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الشخصية، وسواء نُشر المحتوى عبر الحساب الرسمي للمنشأة أو حسابات الأطباء أو الموظفين أو المؤثرين، مع ضرورة التزامه بالقواعد الأخلاقية والثقافية المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>أما مهني الرعاية الصحية الذي يروج لخدماته فقط من دون استخدام اسم المنشأة أو موقعها، فيتحمل المسؤولية عن كامل المحتوى المنشور على حسابه المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الضوابط كذلك على خصوصية المرضى، إذ لا يجوز استخدام صور أو مقاطع فيديو أو تصريحات أي فرد أو مريض في الإعلان إلا بعد الحصول على موافقة كتابية موثقة، على أن تقتصر الموافقة على الغرض الذي منحت من أجله والفترة المحددة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظر المعايير كشف هوية المرضى، وتلزم مهنيي الرعاية الصحية بحماية الخصوصية والسرية في جميع الأوقات، ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والصور.</div></p>

«صحة دبي» تستهدف حماية الجمهور من التضليل والمبالغة

كلمات محظورة في الإعلانات الطبية على وسائل التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الودائع بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً سنوياً قوياً تجاوز 20% حتى منتصف العام الجاري، مع استقطاب القطاع المصرفي ودائع إضافية بنحو 40 مليار دولار، في مؤشر يعكس جاذبية القنوات الادخارية المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة، إلى جانب تنامي ثقة المستثمرين غير المقيمين بمتانة الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للودائع الدولارية إلى نحو 238.5 مليار دولار (877.6 مليار درهم) بنهاية يونيو، مقارنة مع 198.5 مليار دولار (730.5 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الودائع الآجلة على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع الدولارية بنسبة 53%، لتصل إلى 126.5 مليار دولار (464 مليار درهم). كما حققت هذه الفئة أعلى معدلات النمو بين أنواع الودائع، مرتفعة بنسبة 23.5% على أساس سنوي، مع إضافة نحو 24 مليار دولار مقارنة برصيد بلغ 102.5 مليار دولار في يونيو 2025، ما يعكس إقبال المودعين على الاستفادة من العوائد المتاحة على الودائع طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شكلت الودائع الجارية نحو 40% من إجمالي الودائع الدولارية، برصيد تجاوز 95.5 مليار دولار (351.5 مليار درهم)، مسجلة نمواً سنوياً بأكثر من 18.2% مقارنة بمنتصف العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار تدفق السيولة الأجنبية وتفضيل الاحتفاظ بجزء كبير منها في حسابات ذات مرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>أما الودائع الادخارية فاستحوذت على نحو 7% من إجمالي الودائع الدولارية، لتبلغ 16.5 مليار دولار (62.6 مليار درهم)، محققة زيادة سنوية بنسبة 8.5% مقارنة بمستوياتها المسجلة في منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على جذب السيولة الأجنبية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مستقرة، وارتفاع مستويات الثقة الاستثمارية، وتنافسية المنتجات الادخارية والمصرفية المقدمة للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء.</div></p>

40 مليار دولار ترفع الإجمالي إلى 238.5 مليار دولار بنهاية يونيو

الإمارات تكسب رهان الثقة.. والودائع الدولارية تقفز 20 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت استثمارات كبرى شركات التكنولوجيا في شركات الذكاء الاصطناعي مكاسب تجاوزت 160 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما عزز أرباحها المعلنة، وأثار تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه النتائج على عكس قوة الطلب الحقيقي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات «ألفابت» و«أمازون» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت» زيادات كبيرة في أرباحها قبل خصم الضرائب ضمن بند «الدخل الآخر» في قوائمها المالية، الذي يأتي جزء كبير منه من ارتفاع قيمة حصصها في شركات أخرى عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير نشرته «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضخمت هذه المكاسب، التي تعكس التغير في قيمة الاستثمارات، خلال العام الحالي، مع طرح شركة «سبيس إكس» للاكتتاب العام، وهي شركة تمتلك «ألفابت» و«إنفيديا» حصصاً فيها، وأدى الاكتتاب إلى زيادة كبيرة في قيمة حصص المستثمرين الحاليين، ما انعكس بدوره على نتائج الشركات المالكة لهذه الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت مساهمة بند «الدخل الآخر» في أرباح الشركات خلال الربع السنوي الأخير ضعف الزيادة المسجلة في الربع السابق، التي بلغت نحو 69 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن الأرباح الأساسية لقطاع التكنولوجيا الأمريكي لا تزال قوية، إلا أن التذبذب في مكاسب استثمارات الذكاء الاصطناعي يصعب الحصول على صورة واضحة عن الأداء الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات النمو في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد استخدامه مقتصراً على تطوير البرامج والأبحاث، بل أصبح مصدراً مباشراً للإيرادات والأرباح للشركات الكبرى. وتستفيد شركات التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي من خلال الخدمات السحابية، والرقائق الإلكترونية، والإعلانات، والبرمجيات، إضافة إلى رفع كفاءة عملياتها وتقليل بعض التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «مايكروسوفت» من أبرز المستفيدين من هذا التحول، خصوصاً من خلال خدماتها السحابية Azure وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل Copilot. فقد تجاوزت إيرادات Azure حاجز 75 مليار دولار خلال السنة المالية 2025، مع نمو قوي مدفوع بالطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «ألفابت»، المالكة لمحرك البحث جوجل، فتستفيد من الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، من أبرزها محرك البحث، وخدمات جوجل كلاود، ونماذج Gemini. وفي 2025 ارتفعت إيرادات جوجل كلاود بنسبة 48 % لتصل إلى 17.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام. </div></p>

160 مليار دولار مكاسب عمالقة التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عدّل بنك «باركليز» توقعاته برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، ومرة أخرى في ديسمبر، وذلك بعد تصريحات متشددة لرئيس البنك «كيفن وارش» في ندوة «جاكسون هول» الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد «باركليز» في المذكرة التي نقلتها «رويترز» بأن خطاب «وارش» عكس توجهاً صريحاً لمزيد من التشديد النقدي، مؤكداً أن صانعي السياسة أمامهم عمل إضافي ما لم يتأكدوا من عودة التضخم لمستهدفه البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك تحولاً عن رؤية البنك السابقة بتثبيت الفائدة حتى نهاية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً نسبته 60.4% برفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي في السادس عشر من سبتمبر وفق أداة «فيد ووتش» وسط ترقب حذر من الأسواق للقرار الشهر القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يعني ذلك؟ يُرجّح هذا التحول استمرار الضغوط الصعودية على عوائد السندات، وكذلك الدولار بالتزامن مع زيادة تكلفة التمويل عالمياً، وهو ما قد يحد من مكاسب أسواق الأسهم حتى قرار الفائدة المنتظر.</div></p>

«باركليز» يتوقع رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر وديسمبر

<h2>200 مليون دولار سنوياً تصنف رونالدو الأعلى راتباً</h2><h2>30 مليون دولار تجعل روبيرتو فيرمينو الأعلى راتباً في قطر</h2><h2>1.4 مليون دولار راتب أشرف بن شرقي الأعلى في مصر</h2><h2>700 ألف دولار أجراً سنوياً لإمام عاشور مع الأهلي المصري</h2><h2>1.3 مليون دولار أعلى راتب في العراق لأكام هاشم</h2><h2>50 ألف دولار لحارب السعدي مع النهضة العماني</h2><h2>600 ألف دولار لطه الخنيسي مع الكويت الكويتي</h2><h2>1.1 مليون دولار الأجر السنوي لحكيم زياش في المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت قيمة اللاعب في كرة القدم العربية بصورة لافتة خلال السنوات الأخيرة، مع انتقال الأندية من سوق كانت تتحرك فيه بمبالغ مالية محدودة إلى سوق أصبحت فيه الملايين رقماً مألوفاً، فيما وصلت بعض الصفقات إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة، حين كان التوقيع للأندية، قبل الاحتراف، يتم أحياناً «مجاناً» بدافع الانتماء، وترافقه الدعوة إلى «وليمة» أو «كوب عصير» للاحتفال فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ارتفاع الرواتب منفصلاً عن التحول الكبير للعبة الشعبية الأولى في العالم، والتي خرجت تدريجياً من إطار المنافسة الرياضية التقليدية إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها الرياضة مع الاستثمار والإعلام، والتسويق، وحقوق البث، والرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعاقد مع اللاعب الأجنبي يمثل صفقة مهمة بالنسبة إلى النادي، لكنه لم يكن يتطلب الأموال التي أصبحت الأندية تنفقها اليوم، حيث كانت الفوارق كبيرة وواضحة بين قيمة العقود في الملاعب العربية ونظيرتها في أوروبا، قبل أن يبدأ «السوق العربي» في التوسع مع ارتفاع مداخيل الأندية، وتزايد الاستثمار، وتطور المسابقات، ودخول أسماء وشركات تبحث عن عوائد وتحقيق مكاسب أخرى بعيداً عن أرضية الملعب والمدرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الانفجار العربي مع انفجار عالمي في قيمة كرة القدم، سواء على مستوى الانتقالات أم الرواتب أم الجوائز المالية، وأصبحت البطولات الكبرى تحقق أرقاماً عالية، وظهر ذلك من خلال زيادة «فيفا» لجوائزه المالية في كأس العالم 2026 إلى 871 مليون دولار، وسبق ذلك كأس العالم للأندية 2025، والذي بلغت جوائزه مليار دولار، منها 125 مليوناً للبطل، في مؤشر جديد على الحجم الاقتصادي الذي بلغته اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا التحول على الكرة العربية، وكان الدوري السعودي المثال الأكثر وضوحاً، والذي أنفقت أنديته أكثر من 1.5 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2025، بإبرام صفقات مع نجوم بارزة وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من النجوم العالميين، كما رفع عدد من الدوريات العربية سقف المنصرفات المالية، وأصبح اللاعب الذي كان يحصل في الماضي على عقد محدود قادراً اليوم على التفاوض بأرقام مالية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الملاعب العربية في الماضي تستقطب اللاعب الأجنبي لتعزيز الجانب الفني بالدرجة الأولى، أصبحت بعض الصفقات الحديثة تحمل أهدافاً أوسع، من تطوير صورة الدوري وتسويقه عالمياً إلى صناعة قيمة تجارية للنادي والمدينة والدولة، لذلك لم يعد السؤال متعلقاً فقط بقدرة اللاعب على تسجيل الأهداف وصناعة الانتصارات، ولكن بحجم القيمة التي يستطيع إضافتها إلى المنظومة كلها، داخل الملعب وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الأندية السعودية المشهد حالياً بأرقام فلكية للاعبين، بعد أن استقطبت في المواسم الأخيرة، ولأسباب مختلفة، عدداً كبيراً من النجوم والأسماء البارزة بقيادة كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر السعودي في صفقة مدوية، بعقد سنوي 200 مليون دولار كأعلى راتب في الدوريات العربية، والذي يتجاوز ميزانية عدد كبير من الاتحادات في الموسم الواحد، ويليه كريم بنزيما مهاجم الهلال الذي اتفق النادي معه أول من أمس على إنهاء تعاقده ويصل راتبه إلى 60 مليون دولار، وساديو ماني مهاجم النصر براتب 40 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوري القطري ينال روبيرتو فيرمينو لاعب السد أعلى راتب وقدره 30 مليون دولار، فيما يبلغ راتب زميله في الفريق، القطري أكرم عفيف، 9 ملايين دولار، ليصبح اللاعب العربي الأعلى أجراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكرة المصرية يتصدر المشهد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي براتب 1.4 مليون دولار، وزميله في الفريق أحمد مصطفي (زيزو) براتب 1.1 مليون دولار، وقبل أيام جدد إمام عاشور تعاقده مع الأهلي مقابل راتب سنوي حوالي 700 ألف دولار، رافضاً عروضاً أوروبية وعربية أفضل، تأكيداً على أن قيمة الولاء أكبر من المادة عند بعض اللاعبين والأندية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من الحالات النادرة بملاعب كرة القدم، يتصدر المدافع أكام هاشم الذي انضم إلى صفوف زاخو العراقي أخيراً قائمة الأعلى أجراً في بلاده براتب 1.3 مليون دولار، حيث نجد دائماً أن المهاجم وفي غالبية الدوريات يعتبر الأعلى، ويليه إبراهيم بايش لاعب أربيل براتب 1.1 مليون دولار، وفي الدوري العماني يعتبر حارب السعدي قائد المنتخب ولاعب نادي النهضة صاحب أعلى راتب سنوي بقيمة 50 ألف دولار فقط، يليه زميله في الفريق حارس المرمى فايز الرشيدي براتب حوالي 40 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتقدم الكرة الكويتية رواتب دون المليون دولار بكثير، ويتصدر القائمة التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب فريق الكويت براتب 600 ألف دولار، والجناح المغربي حمزة خابا المنضم حديثاً للقادسية براتب 400 ألف دولار، وفي البحرين تربع التونسي أسامة السهيلي بعد توقيعه أخيراً في كشوفات نادي الخالدية على رأس القائمة براتب قدره 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة للكرة المغربية في الساحة العالمية، فإن رواتب لاعبي الدوري ليست عالية، ويعتبر حكيم زياش لاعب الوداد الأعلى أجراً بقيمة 1.1 مليون دولار، وثانياً منير شويعر جناح نهضة بركان بمليون دولار، وفي تونس يتصدر لوكاس ريبيرو من نادي الترجي القائمة براتب 1.1 مليون دولار، وزميله في الفريق المحترف الجزائري يوسف بلايلي براتب مليون دولار، أما الأعلى أجراً في الدوري الجزائري، فريد الملالي لاعب شباب بلوزداد براتب سنوي 1.6 مليون دولار، يليه أيمن محيوص لاعب شبيبة القبائل والذي يقدر راتبه بقيمة 1.2 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الكونغولي فيستون مايلي من انتقاله إلى الأهلي الليبي عبر بوابة بيراميدز المصري في صفقة كبيرة، وأصبح الأعلى أجراً براتب قدره 2.5 مليون دولار، أما الدوري الأردني فيتصدره عبدالله نصيب لاعب الحسين إربد براتب 300 ألف دولار، ويعتبر الدوري اللبناني من أقل الدوريات في الإنفاق المالي، ويتصدر رفيق المدنيني لاعب نادي الأنصار القائمة براتب 100 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعامة تعتبر الأندية السعودية والقطرية والإماراتية الأغنى والأعلى على مستوى الرواتب مقارنة ببقية الدوريات العربية، في الوقت الذي تدفع فيه أندية عربية في عدد من الدول مرتبات محدودة وبفارق كبير عن الأندية التي تمتلك إمكانيات مالية ضخمة وتحظى بدعم حكومي كبير، خصوصاً من قبل أندية الوسط وما دون والتي تدفع رواتب أحياناً تكون أقل من 20 ألف دولار مثل الدوري السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من المستويات الجيدة التي تقدمها الكرة العمانية خصوصاً على مستوى المنتخبات الوطنية، وتميزها بأسماء بارزة قدمت تجارب ناجحة في دوريات عدة بالمنطقة أو خارجها مثل علي الحبسي الذي تألق في ملاعب أوروبا لكن تبدو الرواتب السنوية منخفضة، وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين يحصلون على رواتب في حدود 12 ألف دولار في السنة مع عدم اكتمال نظام الاحتراف، والذي يعد أحد أسباب انخفاض الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>20</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفارقات الغريبة في الكرة العربية أن بعض الأندية التي تشارك في دوريات بصفة الاحتراف، تدفع رواتب سنوية أقل من 20 ألف دولار للاعب نتيجة ضعف الإمكانات المادية وغياب مصادر التمويل واعتمادها في تسيير نشاطها على تبرعات الأفراد مع غياب الدعم الحكومي أو حتى وجود مشاريع استثمارية، ويظهر ضعف الرواتب بشكل أوضح في الأندية التي تنافس على البقاء بينما أندية القمة تحظى بدعم كبير من قادتها وأقطابها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر تعديل نظام احتراف اللاعب الوطني بإلغاء قاعدة 40 ضعف الراتب الموسم الماضي، في ظل التطورات المتسارعة في سوق الكرة العربية والتي كانت تمنح النادي أفضلية كبيرة للاحتفاظ بلاعبه، حال تقديم عرض يصل إلى 40 ضعف راتبه في النادي الذي يلعب ضمن صفوفه، ما يحد من حرية انتقاله ويلزمه بالبقاء، وتعكس هذه التغييرات التحول الذي تشهده سوق كرة القدم العربية، مع ارتفاع القوة المالية للأندية وتزايد المنافسة على استقطاب اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>50</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الكرة الكويتية على تقديم مرتبات متوازنة ومنطقية إلى حد بعيد طوال سنواتها السابقة، مع رفض تام للاندفاع ورفع سقف الرواتب إلى أرقام عالية، وفي الوقت ذاته تتحفظ الأندية على قيمة الرواتب، وتعتبرها من ضمن الأسرار التي لا يتم الكشف عنها مثل بقية الدوريات العربية، ويبلغ متوسط الرواتب 50 ألف دولار، مع وجود لاعبين يتحصلون على أضعاف المبلغ، ولكن بإعداد قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><u class="cdx-underline">صالح إسماعيل: القدرة على صناعة الفارق ترفع راتب اللاعب</u></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع صالح إسماعيل، لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق، الارتفاع الكبير في مرتبات اللاعبين مقارنة بالماضي إلى المنافسة المتزايدة بين الأندية على استقطاب العناصر المميزة، مؤكداً أن سوق الكرة العربية تغير بصورة كبيرة، وأصبحت الأندية أكثر استعداداً لدفع مبالغ مرتفعة من أجل الفوز بتوقيع اللاعب الذي ترى فيه إضافة فنية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صالح إسماعيل إن العقود تكون منطقية عندما يرتبط راتب اللاعب بالمستوى الذي يقدمه داخل الملعب، موضحاً أن اللاعب صاحب الأرقام المميزة والاستمرارية والقدرة على صناعة الفارق من الطبيعي أن يحصل على مقابل أعلى من غيره، لكن ذلك لا ينطبق على جميع الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تحديد راتب اللاعب لا يعتمد على الموهبة فقط، لأن العمر يمثل عاملاً مهماً، وكذلك المركز والخبرة والاستمرارية، وأوضح أن اللاعب الشاب قد يحصل على عقد مرتفع باعتباره استثماراً للمستقبل، في حين تزداد قيمة النجم المعروف بسبب حضوره الجماهيري والإعلامي وقدرته على تحقيق عوائد إضافية للنادي، إضافة إلى انضباطه وسلوكه داخل وخارج الملعب والمنافسة عليه من قبل الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><u class="cdx-underline">مجدي عبد الغني: صراع الأندية رفع سقف الرواتب</u></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ونجم منتخب مصر السابق، ارتفاع رواتب اللاعبين في الدوري المصري، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين يحصلون على رواتب تصل إلى 50 مليون جنيه في الموسم، رغم أن مستواهم الفني، وحسب قوله، لا يستحق هذه الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الارتفاع الكبير في قيمة العقود لم يعد مرتبطاً دائماً بقدرات اللاعب أو ما يقدمه داخل الملعب، وإنما تحول إلى سباق بين الأندية للحصول على خدمات اللاعبين، ما أدى إلى تضخم سوق الرواتب ورفع سقف المطالب المالية بصورة مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الغني في تصريح سابق له، أن اللاعب المميز يستحق الحصول على مقابل يتناسب مع قيمته الفنية، لكن الأرقام يجب أن تكون مرتبطة أيضاً بإمكانات النادي وعوائده، محذراً من استمرار دفع مبالغ ضخمة للاعبين لا يقدمون مردوداً يتناسب مع ما يحصلون عليه، وهو ما يفرض على الأندية البحث عن آلية أكثر واقعية لضبط سوق الرواتب.</div></p>

الدوريات العربية.. «جنون» رواتب اللاعبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس وزارة الاقتصاد الألمانية إمكانية زيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في ألمانيا للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق هذه الخطوة بمحطات موجودة حاليًا في الاحتياطي ولا تُستخدم إلا عند حدوث نقص في إمدادات الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الوزارة: "هذا الأمر ليس سهلًا تمامًا لأسباب فنية واقتصادية، وكذلك لأسباب تتعلق بالقانون الأوروبي. ونواصل دراسة ما إذا كان بالإمكان وضع آلية مناسبة في هذا الصدد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) اقترح الأسبوع الماضي في صحيفة "فيرتشافتس فوخه" زيادة استخدام محطات الفحم الألمانية في ظل ارتفاع أسعار الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مولر عن اعتقاده بضرورة أن تواصل هذه المحطات العمل إلى أن تُبنى محطات تعمل بالغاز بقدرة مماثلة، لافتا إلى أن الوقت المتوقع لحدوث ذلك هو عام 2030 أو 2031. غير أن اقتراح مولر قوبل بالرفض من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن التشغيل المحتمل لمحطات الاحتياطي يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية في نهاية المطاف، ونوه إلى أن هذه المحطات قديمة نسبيًا وتفتقر إلى الكفاءة، وأردف:"وهذا يعني أنه يتعين دراسة ما إذا كان بإمكانها أصلًا إحداث تأثير إيجابي في أسعار الكهرباء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على احتمال استخدام محطات الطاقة الاحتياطية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن " هذه المسألة غير مطروحة في الوقت الراهن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتزم التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2038، وفي الطريق إلى ذلك ستعتمد بصورة متزايدة على محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأقل ضررًا بالمناخ، وعلى مصادر الطاقة المتجددة.</div></p>

للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

آخر العلاج "الفحم".. هل تضطر ألمانيا لإعادة تشغيل محطاتها الاحتياطية

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع شركتي جنرال دايناميكس للذخائر والأنظمة التكتيكية (GD-OTS) ولوكهيد مارتن.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صادر عن "البنتاغون"، تُدشّن هاتان الاتفاقيتان عقود شراء متعددة السنوات مدتها سبع سنوات، لزيادة كميات الإنتاج وتسريع جداول التسليم للمكونات الفرعية الحيوية للصواريخ، والتي تدعم برنامجي الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع (ثاد)، وبرنامج باتريوت المتقدم لتعزيز قطاع الصواريخ (PAC-3 MSE).</p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة، مايكل بي. دافي: "يمثل إعلان اليوم مثالاً على تطور شراكتنا مع الصناعة لتوسيع ترسانة الحرية، ومواكبة التهديدات الناشئة، وضمان عدم خوض المقاتلين أي معركة غير متكافئة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد استجابت شركتا جنرال دايناميكس ولوكهيد مارتن لهذا النداء. ونحن نعمل على تبسيط الإجراءات، وتقليص الجداول الزمنية، وتوسيع نطاق قدراتنا التصنيعية المحلية بسرعة لتوفير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتقدمة".</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، ستنفذ شركة جنرال دايناميكس عملية التوسع السريع في إنتاج مكونات الصواريخ الاعتراضية المتخصصة للغاية.</p><p class='article-text'>وتشمل أهداف الإنتاج الرئيسية في إطار هذه الأطر الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية لصواريخ PAC-3 MSE الاعتراضية إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة الطاقة الإنتاجية لصواريخ THAAD الاعتراضية إلى أربعة أضعاف، ورفع مستوى تصنيع المكونات الفرعية الأساسية، بما في ذلك أغلفة المحركات، وهياكل الباحث، والأجزاء الوسطى، وأنظمة نشر الغطاء الواقي.</p><p class='article-text'>ويخضع تمويل هذه الاتفاقيات التحويلية لاعتمادات سنوية.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الاتفاقيات للصناعة إشارة طلب مستقرة وطويلة الأجل من خلال ضمان حد أدنى من كميات الشراء السنوية، مما يمكّن شركة جنرال دايناميكس ومورديها من القيام باستثمارات طويلة الأجل في توسيع القوى العاملة، وشراء المواد بكميات كبيرة، وتحديث المرافق.</p><p class='article-text'>ويُزوّد مكتب وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة (OUSW(A&S)) القوات المشتركة وحلفاءها بقدرات آمنة ومرنة وحاسمة.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من التزامه الراسخ بدعم المقاتلين، يُنفّذ المكتب استراتيجية قائمة على محفظة منتجاته لتوفير التقنيات المتقدمة بسرعة وعلى نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ومن خلال تسريع عمليات الاستحواذ وتحديث البنية التحتية الحيوية، يعمل المكتب بنشاط على إعادة بناء ترسانة الحرية وتأمين التفوق العسكري الدائم لبلادنا في مواجهة أي تهديد متسارع.</p>

عقود الـ 7 سنوات.. البنتاغون يضاعف إنتاج صواريخ "ثاد" و"باتريوت"

<p class='article-text'>تعزز مجموعة «ألتمت باور سوليوشن» الإماراتية قدراتها في تصنيع حلول توليد الطاقة، مستهدفة توسيع حضور منتجاتها المصنّعة في دولة الإمارات إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، بالتزامن مع مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي.</p><p class='article-text'>وتشارك المجموعة في المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026، والذي يجمع أكثر من 1900 عارض من أكثر من 150 دولة، إلى جانب أكثر من 35 ألف متخصص في قطاعات الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة بعد تدشين المجموعة منشأتها الصناعية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي لتصنيع مولدات الطاقة الكهربائية وحلول الطاقة، وكانت قد أعلنت في ديسمبر 2025 أن مساحة المنشأة تبلغ نحو 9,000 متر مربع.</p><p class='article-text'>وتستهدف المجموعة استخدام المنشأة منصةً لتطوير وتصنيع حلول الطاقة وتعزيز المكوّن المحلي، مع التوسع من الإمارات إلى الأسواق الخليجية والعربية والدولية، والاستفادة من موقع الدولة كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتمت باور سوليوشن»، إن المجموعة تركز على تطوير منتجات تحمل شعار «صنع في الإمارات»، مشيراً إلى أن هدفها لا يقتصر على التصنيع المحلي، وإنما يشمل بناء منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والتقنيات المستخدمة.</p><p class='article-text'>ويضم فريق المجموعة أكثر من 150 مهندساً وفنياً ومتخصصاً في مجالات ميكانيك الطاقة والهندسة الكهربائية والبرمجة الصناعية والتقنيات المرتبطة بأنظمة الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل محفظة «ألتمت باور سوليوشن» مولدات الطاقة الكهربائية وحلول الطاقة الشمسية والمتجددة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم تشغيل المولدات الكهربائية من قبل الروبوت وهى الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم هذا النموذج، بالإضافة إلى حلول تعتمد على الرياح والنفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال، إلى جانب تقنيات البرمجة الصناعية والأتمتة.</p><p class='article-text'>وتعتزم المجموعة مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع قدراتها التصنيعية، مع التركيز على زيادة المكوّن المحلي وتطوير منتجات موجهة للأسواق الإقليمية والدولية.</p>

حلول طاقة إماراتية.. «ألتمت باور» تتوسع نحو الأسواق العربية

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><br>واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال سبتمبر 2026، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.<br>وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي، أكثر من 4.34 ملايين مقعد خلال سبتمبر 2026 (8.68 ملايين مقعد في الاتجاهين)، ما يعكس استمرار قوة الحركة الجوية عبر المطار، وتوقعات بمستويات مرتفعة من الطلب على السفر خلال الأشهر المقبلة.<br><b>المقاعد المجدولة</b><br>وذكرت «أو إيه جي» أن مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال سبتمبر الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية، في حين جاء مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني، مسجلاً 4.07 ملايين مقعد، ثم مطار سول في المركز الثالث بـ 3.78 ملايين مقعد، يليه مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.69 ملايين مقعد مجدول، ثم مطار اسطنبول بنحو 3.59 ملايين مقعد، ثم مطار سنغافورة في المركز السادس بـ 3.46 ملايين مقعد، ومطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي الذي حل في المركز السابع بـ 3.45 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار فرانكفورت 3.41 ملايين مقعد، وجاء مطار هونج كونغ بـ 3.21 ملايين مقعد، وجاء مطار مدريد في المركز العاشر 2.7 مليون مقعد. أما من حيث حجم إجمالي حجم السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، فقد حل في المركز الأول مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي مسجلاً 5.09 ملايين مقعد مجدول خلال سبتمبر الجاري، فيما حل مطار شيكاغو أوهير في المركز الثاني بنحو 4.89 ملايين مقعد. <br> واستقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحدياً في تاريخ المطار. وبنهاية النصف الأول، خدم مطار دبي الدولي 50 شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة.<br>وتتوقع «مطارات دبي» زخماً أقوى خلال النصف الثاني من 2026، مدعوماً باستمرار عودة شبكات شركات الطيران وزيادة الترددات، ونمو حركة المسافرين العابرين، وتخفيف تحذيرات السفر في عدد من الأسواق الرئيسية، إلى جانب موسم الشتاء والفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي. <br>وتكتسب هذه العوامل أهمية خاصة بالنسبة إلى دبي، حيث يرتبط أداء المطار بصورة وثيقة بمستويات النشاط السياحي والتجاري والمؤتمرات والفعاليات الدولية في الإمارة.<br>كما أن استعادة الرحلات الدولية لا تعني فقط زيادة عدد المسافرين، بل تسهم في رفع كفاءة شبكة الربط، وتحسين خيارات السفر للمسافرين، وزيادة قدرة شركات الطيران على تشغيل رحلات مباشرة إلى أسواق جديدة أو زيادة الترددات على الوجهات القائمة.<br><b>أكبر المطارات العالمية من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية </b><br>مطار دبي الدولي 4.34     ملايين مقعد  <br>مطار لندن هيثرو 4.07     ملايين مقعد <br>مطار سول 3.78          ملايين مقعد <br>مطار أمستردام 3.69    ملايين مقعد<br>مطار إسطنبول 3.59   ملايين مقعد <br>مطار سنغافورة 3.46   ملايين مقعد <br> باريس شارل ديغول 3.45  ملايين مقعد <br>مطار فرانكفورت 3.41  ملايين مقعد <br>مطار هونغ كونغ 3.21  ملايين مقعد <br>مطار مدريد 2.70  مليون مقعد</p>

مطار دبي يواصل الصدارة العالمية في حجم السعة المقعدية خلال سبتمبر

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن زيادة استثماراتها في مشروعها المشترك للائتمان الخاص «ميكاد كريدت» الذي تديره مبادلة كابيتال؛ الشركة المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة. وبموجب اتفاقية الشراكة المعدلة، ستضاعف «ألفا ظبي» التزامها الرأسمالي ليصل إلى مليار دولار أمريكي، كما سترفع حصتها في ملكية المشروع المشترك من 20% إلى 40%.<br>وجرى توسيع نطاق التفويض الاستثماري للمشروع المشترك ليشمل استراتيجيات إضافية في سوق الائتمان الخاص، متاحة من خلال علاقات «مبادلة كابيتال» الراسخة وطويلة الأمد، إلى جانب أنشطة المشروع الحالية في مجال الإقراض المباشر في الولايات المتحدة وأوروبا.<br>ويدير مشروع «ميكاد كريدت» أصولاً بقيمة تقارب 1.7 مليار دولار أمريكي موزعة على 45 شركة ضمن محفظته الاستثمارية.<br>وقال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «يجسد توسيع نطاق شراكتنا مع «مبادلة كابيتال» قناعتنا الراسخة بالدور المحوري الذي يؤديه سوق الائتمان الخاص بوصفه ركيزة استراتيجية ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية. وتشكل مضاعفة التزامنا الرأسمالي وتوسيع نطاق التفويض الاستثماري خطوة استراتيجية مدروسة، تعزز قدرتنا على الوصول إلى نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية العالمية عالية الجودة. ويعد المشروع المشترك، الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي موزعة على 45 شركة ضمن محفظته الاستثمارية، منصة استثمارية قوية وراسخة، ونرى أمامه آفاقاً واعدة لمواصلة النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة».<br>وقال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة: «يعكس تطور المشروع المشترك قوة نهجنا في بناء منصات استثمارية عالية الجودة بالتعاون مع شركائنا من المؤسسات الاستثمارية. ومع استمرار نمو أعمالنا في قطاع الائتمان، نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الوصول إلى فرص نوعية ومتميزة في مجال الائتمان الخاص، مستفيدين من قدراتنا الاستثمارية وعلاقاتنا العالمية طويلة الأمد في هذا القطاع».</p>

ضاعفت حصتها في ملكية المشروع إلى 40%

«ألفا ظبي» تضاعف التزامها الرأسمالي إلى مليار دولار في «ميكاد كريدت»

<p class='article-text'><br>تنظم دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان جولة ترويجية في جمهورية الهند تنتهي في 4 سبتمبر 2026، تشمل مومباي وتشيناي وحيدر أباد، بهدف تعزيز حضور الإمارة في أحد الأسواق الدولية الرئيسية، وتوسيع شبكة شراكاتها مع قطاع السفر والسياحة لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.<br>وتأتي الجولة في إطار توجه الدائرة الاستراتيجي نحو تنويع الأسواق السياحية، وتطوير شراكات دولية قائمة على الأثر، وتحويل فرص الترويج إلى حركة سياحية فعلية عبر بناء قنوات تعاون مباشرة مع وكالات السفر ومنظمي الرحلات والشركات المتخصصة، إذ تتضمن سلسلة من الورش التعريفية واللقاءات المهنية والفعاليات الترويجية في المدن الثلاث؛ للتعريف بالمقومات السياحية التنافسية لإمارة عجمان. وتستعرض الدائرة خلال الجولة التنوع السياحي الذي تتميز به الإمارة، من مواقع ثقافية وتراثية، وتجارب ترفيهية وعائلية، وقطاع ضيافة متطور، إلى جانب إطلاق مبادرة حوافز تستهدف تحفيز الشركاء على تطوير برامج ومنتجات سياحية متكاملة تعزز جاذبية الإمارة وتلبي تطلعات المسافر الهندي، وتسهم في زيادة أعداد الزوار إلى عجمان.<br>وتعكس المبادرة توجه الدائرة نحو تعزيز دور الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، وتوفير أدوات دعم تساعد شركاءها الدوليين على تنشيط الطلب السياحي على عجمان، ودعم نمو القطاع السياحي في الإمارة. وتبدأ الجولة في مومباي، ثم تنتقل إلى تشيناي، وتختتم في حيدر أباد، بما يتيح للدائرة الوصول إلى مجموعة واسعة من المتخصصين وصناع القرار في القطاع، وتعزيز حضور عجمان ضمن البرامج السياحية التي تنظمها الشركات الهندية إلى دولة الإمارات.<br>وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: «تمثل السوق الهندية أحد الأسواق المحورية ضمن استراتيجية عجمان لتنويع أسواقها السياحية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي، وتأتي هذه الجولة تأكيداً على التزامنا ببناء شراكات فاعلة مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة، ليس فقط للتعريف بمقومات عجمان السياحية، وإنما لتطوير فرص عملية تسهم في تحويل الاهتمام بالوجهة إلى زيارات فعلية ونمو مستدام في الحركة السياحية». وأضاف: «نؤمن بأن تحقيق طموح عجمان السياحي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ونتطلع من خلال هذه الجولة إلى بناء شراكات قائمة على النمو المشترك والأثر المستدام، بما يعزز تنافسية عجمان ويدعم رؤيتها في أن تكون وجهة أكثر حضوراً وجاذبية على خارطة السياحة العالمية».</p>

«دائرة السياحة بعجمان» تنظم جولة ترويجية في الهند

<p class='article-text'><br>أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة البنزين في سبتمبر 2026 بمقدار 20 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 50 فلساً لكل لتر وبنسبة زيادة تتراوح بين 5.5 و6% مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2026. <br>وأعلنت شركات توزيع الوقود الاثنين، الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الثلاثاء أول سبتمبر 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. <br>وصعد سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 20 فلساً من 3.60 دراهم في أغسطس إلى 3.80 دراهم في سبتمبر، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 20 فلساً من 3.49 دراهم في أغسطس إلى 3.69 دراهم في سبتمبر. وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 20 فلساً من 3.41 دراهم في أغسطس إلى 3.61 دراهم في سبتمبر، كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 50 فلساً لكل لتر من 3.80 دراهم في أغسطس إلى 4.30 دراهم في سبتمبر.<br>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يوليو 2026، للمرة الثالثة في عام 2026 ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 54 و55 فلساً، وبنسبة نزول تتجاوز 14%، كما تراجع الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 17% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2026. لتقترب الأسعار من مستويات ما قبل 28 فبراير 2026. <br> ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.</p>

نتائج البحث عن: زيادة