<p class='article-text'>أعلن البنك المركزي الأسترالي زيادة سعر الفائدة الرئيسية اليوم الثلاثاء إلى 6ر4% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما، في إطار جهود أستراليا لكبح جماح التضخم الذي ارتفع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والعديد من السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>جاء قرار البنك زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متفقا مع توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بنك احتياط أستراليا (المركزي) رفع سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الحالي بإجمالي 100 نقطة أساس.</p><p class='article-text'>وقال البنك في بيان إن بعض التحذيرات من زيادة الفائدة ظهرت في اجتماع أغسطس وقد تحققت الآن.</p><p class='article-text'>وأضاف البنك "الصراع في الشرق الأوسط اتسع، وأسعار الطاقة الآن أعلى مما افترضنا"، مشيرا إلى أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار السلع المرتبطة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما قال البنك المركزي إنه "سيواصل عمل كل ما يراه ضروريا" لاحتواء التضخم بما في ذلك زيادة أسعار الفائدة مجددا.</p><p class='article-text'>يذكر أن معدل التضخم في أستراليا يتجاوز حاليا النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي للعام الحالي ويتراوح بين 2 و3%، حيث بلغ في مارس الماضي 6ر4%، في حين سجل في يوليو الماضي 5ر3% وفقا لأحدث بيانات، حيث من المنتظر صدور بيانات التضخم للشهر الماضي غدا الأربعاء.</p>

استراليا ترفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً

<p class='article-text'>استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء لكنه يحوم بالقرب من ​أدنى مستوى منذ أكثر من سبعة أسابيع وسط مخاوف من ‌إبقاء مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، فيما ينتظر المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4124.57 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى ⁠منذ الخامس من أغسطس في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4156.70 دولارا.</p><p class='article-text'>وأكد كريستوفر طاهر محلل الأسواق في إكسنيس أن التطورات الجيوسياسية "ستظل حاسمة بالنسبة للذهب، إذ إن استمرار ‌التوتر قد يبقي أسعار الطاقة والعوائد مرتفعة، في حين أن إحراز تقدم ملموس نحو التهدئة قد يخفف الضغط".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد ​التضخم، فإنه ⁠قد يواجه صعوبات في ⁠ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مع تفضيل المستثمرين للأصول التي تدر عوائد.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تشير التوقعات الحالية في الأسواق إلى ⁠احتمال نسبته 70.3 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك الوظائف الشاغرة، وتقرير مؤسسة إيه.دي.بي عن التوظيف، وأرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وبيانات الوظائف غير ‌الزراعية، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقال طاهر "الضغوط المستمرة على الأسعار، مقترنة بالنشاط القوي، يمكن أن ​تعزز توقعات ضرورة تمسك البنوك المركزية بسياساتها التقييدية، مما يبقي العائدات مرتفعة ويجعل الذهب عرضة لمزيد من الخسائر".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 60.62 دولارا، وتراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1699.86 ​دولارا، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة ‌إلى 1209.08 دولارات.</p>

الذهب قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع قبل بيانات أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار، أمس، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في شهرين، في حين ​ارتفعت عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون أسبوعاً ‌حافلاً بالبيانات بحثاً ​عن مؤشرات إضافية بشأن التضخم وسياسات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط اليورو بشكل طفيف إلى 1.1386 دولار، وظل قرب أدنى مستوياته في شهرين مقابل العملة الأمريكية، ومتجهاً نحو انخفاض اثنين بالمئة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3247 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر، بعدما كرر آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا تحذيره بشأن رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ⁠العملات الرئيسية، قليلاً إلى 101.12 نقطة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكسب شهري قدره 1.7 %، وهو الأفضل منذ يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى الدولار دعماً من الارتفاع المستمر في ‌عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ومن المتوقع أن يتحول تركيز الأسواق خلال الأسبوع إلى البيانات الأمريكية، مع صدور ​مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ‌الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم ​الجمعة، مع تقديرات تشير إلى أنهما سيدعمان احتمالات ⁠المزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 65 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في نهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الأخرى ​المنتظرة هذا الأسبوع مؤشرات ⁠مديري المشتريات في الصين ⁠الأربعاء قبل عطلة اليوم الوطني التي تستمر أسبوعاً، وبيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الين الياباني 0.3 % إلى 157.7 يناً للدولار، مقلصاً مكاسبه المسجلة يوم الجمعة، وسجل الدولار الأسترالي 0.70125 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 %إلى ‌0.5670 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليوان الصيني المتداول خارج البر الرئيسي بشكل طفيف إلى 6.714 يوان للدولار.</div></p>

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المؤشرات الرئيسية ‌في «وول ​ستريت» خلال تعاملات الاثنين انخفاضاً بعد أن رفض الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب اقتراحاً إيرانياً لإنهاء الصراع، مما أدى إلى ارتفاع ‌حاد في أسعار النفط، الأمر ‌الذي أعاد إحياء المخاوف ‌من التضخم ودفع ‌عوائد سندات ‌الخزانة إلى الصعود. وتراجع مؤشر ​داو ‌جونز 0.51 %، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 0.58 %، ونزل مؤشر ‌ناسداك المجمع 0.65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الأسهم الأوروبية بعد أن عوضت مكاسب قوية لأسهم شركات ‌بناء المنازل ​في بريطانيا تأثير ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، مما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً بنسبة 0.00 % عند 638.68 نقطة، متأثراً بتراجع معظم المؤشرات الرئيسية في أوروبا. وارتفع مؤشر كاك الفرنسي هامشياً بنسبة 0.01 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.10 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.13 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية بعدما أعلنت الحكومة أنها ستؤكد في ميزانية الشهر المقبل إطلاق برنامج جديد للقروض المدعومة بالملكية لمشتري المنازل لأول مرة، مما أعاد ‌إحياء الدعم لملكية المنازل والبناء السكني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى ‌«إكس.تي.بي»: ستخفض الخطة مبلغ الدفعة الأولية ‌المطلوبة من 5% إلى 2.5 %، وهو ما من شأنه أن يساعد في إتاحة ​الفرصة للمشترين ذوي ‌الدخل المنخفض الذين يشترون ​عقاراً لأول مرة. وأضافت: تغيرت المعطيات بالنسبة ⁠لشركات التطوير العقاري في بريطانيا، وقد نشهد بداية سوق صاعدة جديدة لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية ⁠0.8 %، بينما تراجعت أسهم شركات التعدين 1.2 % مع وصول الذهب إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع وانخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته في أسبوع. وتراجعت أسهم الشركات الصناعية الكبرى 0.4 % وأسهم شركات التكنولوجيا 0.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال عائدات السندات ‌مرتفعة. فقد بلغ عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، ​3.643 %، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2009. ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة استجابة لضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إذ أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال ​العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أنهى مؤشر نيكي تعاملات الاثنين ​على انخفاض، منهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع ‌تراجع ​العقود الآجلة لمؤشر ناسداك قبيل إعلان شركة مايكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة نتائج أعمالها في وقت لاحق من الأسبوع. وتراجع مؤشر نيكي 0.73 % ليغلق عند 65877.62 نقطة، بعد أن ارتفع بنحو 4.5 % خلال ⁠الجلسات الخمس السابقة. وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.40 % إلى 4112.00 نقطة.</div></p>

تصاعد التوتر وارتفاع أسعار النفط.. ثنائية تضغط على «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار الذهب ​بأكثر من 3 % الاثنين لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر ‌من سبعة أسابيع، ​إذ عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف إزاء التضخم ودعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، في حين شكل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة رياحا معاكسة إضافية للمعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 3.3 % إلى 4146.51 دولاراً للأوقية بعد أن سجل ⁠أدنى مستوياته منذ الخامس من أغسطس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.3 % إلى 4178.40 دولاراً للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم ويكوف، محلل الأسواق في بورصة الذهب الأمريكية: نشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط الخام. وهذا يشير ‌إلى مزيد من التضخم في الأسعار، مما يعني سياسة نقدية أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وأضاف ويكوف أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ووصول الدولار ‌إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع «يشكلان أسوأ سيناريو يدفع ‌أسعار المعادن إلى الانخفاض الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين، مما ‌يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية ‌على حائزي العملات الأخرى، في حين واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة ​للاحتفاظ بالذهب الذي ‌لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر ​النفط بنحو 3 % بعد ⁠أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام اقترحته إيران لحل الصراع بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز. وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج التضخم، ​مما يجبر البنوك ⁠المركزية على تطبيق ⁠سياسة فائدة أعلى لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته مع تفضيل المستثمرين الأصول المدرة ⁠للعائد. وأظهرت أداة»فيد ووتش«التابعة لمجموعة»سي.إم.إي"، أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 94 % رفع سعر الفائدة مرة واحدة في ديسمبر.</div></p>

الذهب عند قاع 7 أسابيع مع ارتفاع النفط وزيادة رهانات رفع الفائدة

<p class='article-text'><b>عائد سندات الخزانة لأجل عامين يرتفع إلى 4.90% <br>النفط يقفز 2% إلى 106.50 دولارات للبرميل <br>الذهب ينخفض إلى 4159 دولاراً للأونصة<br>أسهم الرقائق تقود خسائر الأسواق الآسيوية <br>ترامب يتوقع استئناف المفاوضات مع إيران ويدرس حظر صادرات الديزل<br>المتداولون يسعرون زيادة جديدة للفائدة الأمريكية قبل نهاية العام<br>الفيدرالي يرى قوة الاقتصاد وسوق العمل مبرراً لمزيد من رفع الفائدة</b><br></p><p class='article-text'>تراجعت الأسهم وصعدت عوائد السندات مع تبدد الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في حرب إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وجدد المخاوف من التضخم.</p><p class='article-text'>صعد سعر مزيج «برنت» 2% إلى نحو 106.50 دولار للبرميل بعد تمسك طهران بمقترحها المرحلي على سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي ظل الضبابية المحيطة بمدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتصدرت سندات الخزانة الأمريكية الأقصر أجلاً الخسائر، مع تزايد رهانات المتعاملين على إجراء مزيد من الزيادات لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين الحساسة لتحركات أسعار الفائدة خمس نقاط أساس إلى 4.90%. وصعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 5.20%، ما محا تراجع يوم الجمعة الذي حفزته توقعات بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين كانوا يدرسون اتفاقاً مرحلياً من شأنه إعادة فتح الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1%، فيما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.5%. وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأكبر انخفاضاً في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ 0.9%، في حين خالف مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الاتجاه العام، إذ ارتفع 0.3% بدعم من صعود أسهم شركات السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر الذهب 2.9% إلى 4159 دولاراً للأونصة، بعدما أبقى الجمود بشأن الممر المائي تكاليف الطاقة مرتفعة وواصل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.</p><p class='article-text'><b>النفط </b></p><p class='article-text'>يتعامل المستثمرون مع مخاطر جيوسياسية وتزايد حدة الضغوط السعرية رغم أن أرباح الشركات تظل قوية، والاقتصادات لا تزال تظهر قدرة على الصمود، وفي الفترة الحالية تبقي أسعار النفط على عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ سنوات، فيما تمتد الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة إلى فئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال لوران لامانيير من «ألفا فاليو» بحسب «بلومبيرغ»: «تتحرك عوامل كثيرة ضد الأسهم في الوقت الراهن؛ فالنفط يرتفع وعوائد السندات تقفز بقوة. من الصعب عليّ أن أكون متفائلاً».</p><p class='article-text'>ولا يزال النفط محركاً رئيسياً للأسواق، إذ تزيد تكاليف الطاقة المرتفعة الضغوط التضخمية، وتعزز التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط العائد على مؤشر للسندات العالمية فوق 4% للمرة الأولى منذ 2007، ما أثار مخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تضغط في نهاية المطاف على الاقتصاد وأرباح الشركات.</p><p class='article-text'>وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين أسيت مانجمنت»: إن «الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق للمستثمرين، وكذلك ارتفاع عوائد السندات»، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، صعدت أسهم شركات بناء المنازل بعد إعلان الحكومة برنامج قروض لمشتري المنازل للمرة الأولى، فصعد سهما «تايلور ويمبي» و«برات ريدرو» بنسبة 14% لكل منهما، فيما قفز سهم «بيرسيمون» 15%.</p><p class='article-text'><b>تشديد الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>وقد يستمر التقلب هذا الأسبوع، مع ترقب مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الوظائف الأمريكية، التي ستشكل التوقعات بشأن زيادة واحدة على الأقل إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أول رفع من جانب البنك المركزي منذ 2023 في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الشرق الأوسط، قال ترامب إنه يتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع رغم رفضه أحدث عرض من طهران، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس». وقال أيضاً إنه يفكر «بجدية شديدة» في حظر صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مرونة النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل بوصفهما سببين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إن هذه العوامل، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الحكومي، تساعد في دفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويسعّر المتداولون بالكامل زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>واتخذ وزير الخزانة سكوت بيسنت نبرة أكثر ميلاً للتيسير، قائلاً إن على صانعي السياسات إبقاء «ذهن منفتح» بشأن أسعار الفائدة، إذ قد تساعد مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية في احتواء التضخم.</p><p class='article-text'>وكتب نيك تويديل، كبير محللي الأسواق لدى «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets)، في مذكرة للعملاء، بحسب «بلومبرغ»: «من المرجح أن تُبقي التطورات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع التقلبات مرتفعة عبر الأسواق العالمية».</p>

رفض ترامب مقترح إيران يصعد بالنفط

الأسواق العالمية بين صدمة النفط وتشديد الفيدرالي وارتفاع السندات

<p class='article-text'>انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ​الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف ‌بشأن التضخم ​وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 01.17 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 4223.95 دولارا للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 4257.90 دولارا للأوقية.</p><p class='article-text'>وقال تيم ووترر، كبير محللي ⁠السوق في كيه.سي.إم تريد "لا يزال ارتفاع عوائد السندات مقترنا بارتفاع أسعار النفط يمثل عقبة أمام الذهب، زادت أسعار النفط في ظل إشارات متباينة بشأن تدفقات النفط، مما يبقي التضخم ‌في صدارة اهتمامات المستثمرين".</p><p class='article-text'>وكان المركزي ‌الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار ربع نقطة ​مئوية ليصبح بين ‌3.75 بالمئة ​وأربعة بالمئة. ووفقا لأداة فيدوتش التابعة لسي.إم.إي، ⁠يتوقع المتعاملون بنسبة 66 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول.</p><p class='article-text'>ويمكن لارتفاع أسعار الطاقة أن يغذي التضخم من خلال رفع التكاليف ​في جميع ⁠قطاعات الاقتصاد. ⁠ويُنظر إلى الذهب على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة ⁠البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وسيتابع المستثمرون سلسلة من البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بما في ذلك الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن شركة إيه.دي.بي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وبيانات الوظائف ‌غير الزراعية.</p><p class='article-text'>وقال ووترر "قد يؤدي التضخم أو بيانات التوظيف الأقوى من المتوقع إلى استمرار ​الضغط الصعودي على عوائد السندات وزيادة الضغط على الذهب".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 62.64 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1741.45 دولارا. ونزل ​البلاديوم 2.1 بالمئة إلى ‌1239.95 دولارا.</p>

الذهب يتراجع متأثراً بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت»، خلال الأسبوع الجاري، نحو تقارير حاسمة حول التوظيف والتضخم، لتقييم احتمالات اتخاذ مسار أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يهدد مسيرة الانتعاش التي يشهدها سوق الأسهم الأمريكي، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ورغم هذه المخاوف حافظت المؤشرات الرئيسية على مستويات قريبة من أرقامها القياسية، يوم الجمعة، حيث استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأقل من 1 % دون ذروته المسجلة في منتصف أغسطس، مدعوماً بشكل رئيسي بالزخم المستمر لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسيكون التقرير الشهري للوظائف، المقرر صدوره في 2 أكتوبر، الحدث الأبرز الذي تترقبه الأسواق، بالتزامن مع التركيز على مقياس رئيسي للتضخم.</p><p class='article-text'>ويبحث المستثمرون بين سطور هذه التقارير عن أي تداعيات محتملة على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ سلسلة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يوضح جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران فايناشيال أدفايزورز»، أن «الاحتياطي الاتحادي وأسعار الفائدة يتصدران المشهد حالياً، وهذان التقريران سيكونان مؤشرين بالغي الأهمية لكيفية تطور تفكير البنك المركزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً، بينما تخطى العائد القياسي لأجل 10 سنوات حاجز الـ5 % الذي يحظى بمتابعة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر ماثيو مالي، كبير استراتيجيي الأسواق في «ميلر تاباك»، في مذكرة حديثة من أنه «مع التحركات التي شهدها سوق الدخل الثابت، خلال الأشهر القليلة الماضية، ليس من المستبعد أن تتجه الأمور نحو التراجع وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>ويمكن ملاحظة هذا التراجع المحتمل بالفعل في جيوب متعددة داخل سوق الأسهم عانت، خلال شهر سبتمبر، ما جعل المستثمرين حذرين من ضعف أوسع نطاقاً؛ فمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي يتأثر بشدة بالشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، لم يشهد تغيراً يُذكر في سبتمبر، محافظاً على مكاسب بلغت نحو 13 % في عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن 8 من أصل 11 قطاعاً في المؤشر تقبع في المنطقة السلبية هذا الشهر، حيث تراجعت قطاعات كبرى مثل المالية والمرافق بنحو 5 %، ولعل ما يبرز هذا التباين هو أن النسخة «متساوية الأوزان» من المؤشر ذاته -والتي تُعد مقياساً لأداء السهم المتوسط- قد تراجعت بنحو 4 % في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق بول نولتي، كبير مستشاري الثروات في «مورفي آند سيلفيست»، على هذا المشهد قائلاً: «لقد صمدت المؤشرات بشكل جيد، لكن السهم المتوسط لم يفعل ذلك؛ فهناك تآكل يحدث تحت السطح». </div></p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تعلن شركة «مايكرون تكنولوجي» لصناعة رقائق الذاكرة، التي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، عن نتائجها الفصلية، يوم الأربعاء، ما قد يضيف مزيداً من الزخم لهذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى البيانات الكلية التي تحرك الأسواق، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر إضافة 100 ألف وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 4.2 %.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز لخبراء الاقتصاد. ويرى جيمس راجان، المدير المشارك لأبحاث إدارة الاستثمار في «دي. إيه. ديفيدسون»، أن «التوقعات تشير إلى تحسن سوق العمل في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وهذا المسار الإيجابي ضروري لمنح الثقة بأن الإنفاق الاستهلاكي سيبقى قوياً». وتشير بيانات «إل.إس.إي.جي LSEG» إلى احتمال يتجاوز 60 % لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ستتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى القراءة الشهرية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي لتقييم التضخم؛ ففي التقرير السابق سجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 3.3 % خلال الـ12 شهراً المنتهية في يوليو، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345581.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عائد سندات الخزانة يحظى بمتابعة دقيقة بعد كسر حاجز 5 %

«وول ستريت» تترقب بيانات الوظائف والتضخم وسط مخاوف الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الذهب خسارة أسبوعية؛ مع تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن التضخم العنيد، والإشارات المتشددة الصادرة عن صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المعدن الأصفر مستوى نحو 4282 دولاراً للأوقية، بخسارة أسبوعية بنحو 2 %، مع تراجع جاذبية المعدن النفيس في ظل بيئة الفائدة الحالية، والتوقعات المستقبلية. كما انخفضت أسعار الفضة بنسبة بنحو 3.5 % إلى 64.71 دولاراً للأوقية. </div></p><p class='article-text'>وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وهي أول زيادة له منذ ثلاث سنوات، وأشار إلى مزيد من الزيادات في المستقبل.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتداولون، احتمالاً بنسبة 66 % لرفع الفائدة في أكتوبر، واحتمالاً بنسبة 93 % لرفعها في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيدواتش».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/26/5344447.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مخاوف المستثمرين تهبط بالذهب والفضة

<h2>المؤشرات تستسلم لضغوط بيعية على عدد من القطاعات القيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتست غالبية المؤشرات الرئيسة للأسواق العربية باللون الأحمر، الأسبوع الماضي، وسط ضغوط بيعية طالت عدداً من القطاعات القيادية، فيما غرّد سوق دبي مرتفعاً وحيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت معنويات المتعاملين بحالة من الحذر والتحفظ، ما أدى إلى تأرجح مستويات السيولة الإجمالية. ويعزى هذا الأداء السلبي بشكل رئيس إلى استمرار حالة عدم اليقين، وترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، إلى جانب رفع أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تشكل محركاً أساسياً لاقتصادات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع المشهد الضبابي فئات واسعة من المستثمرين، لا سيما المؤسسات والمحافظ المالية، إلى تبني استراتيجية تحفظية، والاتجاه نحو التهدئة وجني الأرباح لحين وضوح الرؤية بشأن الاتجاهات الاقتصادية والجيوسياسية القادمة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغرد مؤشر سوق دبي المالي وحيداً خارج سرب التراجعات للأسواق العربية، مرتفعاً بنسبة 0.39% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات، ليقفز 21.5%، وارتفعت أسهم الرمز 17.45%، والاستشارات المالية الدولية 8.3%، وأجيليتي للمخازن 7.82%، ودريك آند سكل 6.45%، والوطنية الدولية القابضة 5.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم تيكوم 6.6%، ومصرف السلام السودان 5.1%، وتبريد 4.9%، وسبينيس 4.5%، وإعمار للتطوير 2.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات، بنحو 885.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 302.8 مليون درهم، ثم «سالك» جاذباً سيولة 148.5 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 43.5 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.26 مليار درهم.</p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10200.73 نقطة، منخفضاً 0.66% في أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 733.97 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 430.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 423 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 10.7%، بيورهيلث القابضة 7.46%، والصير للمعدات 7.03%، والبحيرة الوطنية للتأمين 5.4%، وأسمنت الخليج 5.1%. في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 11.8%، والفجيرة الوطني 6.8%، ومجموعة أرام 4.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.35%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي على تراجع خيّم على أداء الأسهم العام؛ إذ أغلق المؤشر الرئيس على انخفاض 179.06 نقطة، بنسبة هبوط 1.66% في 4 جلسات، لينهي التعاملات عند مستوى 10598.88 نقطة، وذلك بعد أن تراوح في نطاق تداولات سجل خلاله أعلى مستوى عند 10764.34 نقطة، وأدنى مستوى عند 10596.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط الاستثماري وقيم التداول، بلغت السيولة الإجمالية المتداولة خلال الأسبوع نحو 12.96 مليار ريال سعودي، عبر تداول 681.53 مليون سهم، من خلال 1.35 مليون صفقة منفذة. واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم السعودية عند مستوى 9.30 تريليونات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم نسيج قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع، بتراجع بلغت نسبته 14.73%، تلاه سهم الأسماك الذي هبط بنسبة 14.53%، ثم سهم متكاملة بانخفاض 10.58%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم إنتاج قائمة الأكثر ربحية بمكاسب أسبوعية 7.67%، تلاه سهم مدينة المعرفة الذي صعد بنسبة 6.20%، ثم سهم تبوك الزراعية 5.02%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمن اللون الأحمر على أداء مؤشرات البورصة الكويتية الأسبوع الماضي، ليتراجع مؤشر الرئيس 50 بنسبة 8.5%، إلى 10539.71 نقطة، كما انخفض المؤشر الرئيس بنحو 4% إلى مستوى 9159.19 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة تراجع أقل من 1%، مغلقاً عند مستوى 8837.01 نقطة، كما هبط المؤشر الأول بنسبة 0.19%، منهياً التعاملات عند مستوى 9227.08 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة نحو 456 مليون دينار كويتي، بتراجع أقل من 1% عن مستواها الأسبوع الماضي، لتصل إلى 52.93 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد نشاط التداولات، تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية لتسجل 1.80 مليار سهم، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 507.16 ملايين دينار، وتراجع إجمالي عدد الصفقات إلى 127.83 ألف صفقة. </div></p><p class='article-text'>على مستوى حركة الأسهم المدرجة، تصدر سهم الخليجي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، والذي هبط بنسبة 47.93% من قيمته، تلاه سهم الديرة بنسبة 15.25%، ثم سهم الأنظمة 14.75%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة صعود بلغت 9.72%، تلاه سهم بترولية الذي صعد بنسبة 8.14%، ثم سهم الكوت بنسبة 6.41%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة، سجلت بورصة قطر أداءً سلبياً خلال الأسبوع ليهبط المؤشر العام 1.88% (بواقع 181.33 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 9477.68 نقطة. وفقدت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم نحو 9.92 مليارات ريال قطري، بنسبة انخفاض بلغت 1.70%، لتتراجع إلى 572.63 مليار ريال في ختام الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد نشاط التداولات الأسبوعية، بلغت السيولة الإجمالية المتداولة نحو 1.99 مليار ريال، جرى تداولها عبر 925.69 مليون سهم، وذلك من خلال تنفيذ 121.11 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بأداء الأسهم المدرجة، تصدر سهم صناعات قطر قائمة الأكثر انخفاضاً، بتراجع بلغت نسبته 5.8%، تلاه سهم العامة، الذي هبط بنسبة 5.46%، ثم سهم فودافون قطر بانخفاض 5.4%. </div></p><p class='article-text'>بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم المتحدة للتنمية قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 6.8%، تلاه سهم الخليج التكافلي بارتفاع 5.3%، ثم سهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 4.6%.</p><h2>عمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر بورصة «مسقط 30» خسارة أسبوعية بنسبة 0.65% (ما يعادل نحو 50 نقطة)، إلى مستوى 7554.13 نقطة، مقارنة مع مستوى 7603.23 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك تحت ضغط تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، باستثناء مؤشر الصناعة الذي صعد بنسبة 0.17%.</div></p><p class='article-text'>تراجع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 21% خلال الأسبوع، كما انخفض إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 14.5%.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أداء الأسهم منفردة، فقد تصدر سهم شركة الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع، بتراجع 16.67%، تلاه سهم صناعة مواد البناء الذي تراجع 9.64%، ثم سهم صحار للطاقة بخسارة 9.52%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم ظفار للأغذية والاستثمار قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 12.97%، تلاه سهم الكروم العمانية بنمو 7.32%، ثم سهم الغاز الوطنية الذي صعد 7.89%.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية المنتهية 24 سبتمبر في المنطقة الحمراء، بعد أن سجل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 1903.49 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.82%، لينهي التعاملات عند مستوى 915.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إجمالي حركة النشاط والتداولات خلال الأسبوع، بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 3859,479 ديناراً، حيث تم تداول كمية إجمالية بلغت 11501,954 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت التعاملات الأسبوعية تفوق الأسهم المتراجعة على المرتفعة؛ إذ اقتصرت الارتفاعات على 3 شركات فقط، مقابل تراجع أسعار 13 شركة مدرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم عقارات السيف ارتفاعات السوق بنسبة 8.2%، تلاه البحرين الوطنية القابضة 2.13%، ثم بيتك 0.49%، فيما تراجعت أسهم الإثمار القابضة 4.35%، وبنك جي إف إتش 2.99%، وبنك السلام 1.77%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسات الأسبوع المنتهي على تراجع جماعي، إذ انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 3.1%، بينما سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعات أكبر، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 0.26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30 المقوم بالجنيه عند مستوى 53776.69 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستوى فتح بلغ 55498.72 نقطة، منخفضاً بنسبة 3.10%، وخلال جلسات الأسبوع، سجل المؤشر أعلى مستوى له عند 55896.91 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 52793.23 نقطة، قبل أن ينهي تعاملات الفترة عند مستوى 53776.69 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وسجل مؤشر EGX70 EWI تراجعاً 5.82% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 19834.95 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 21061.13 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال جلسات الأسبوع عند 21256.59 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى له 19513.73 نقطة.</p><p class='article-text'>كما انخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.23%، ليغلق عند مستوى 26232.99 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 27681.98 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 27898.85 نقطة، وأدنى مستوى عند 25792.60 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 3.55% خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 6510.64 نقاط، مقابل 6749.94 نقطة عند بداية الفترة، وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 6774.82 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 6373.14 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 4.35%، ليغلق عند مستوى 6588.40 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 6888.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6973.65 نقطة، وأدنى مستوى عند 6486.85 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر EGX30 Capped عند مستوى 67157.75 نقطة، متراجعاً بنسبة 3.07% خلال الأسبوع، مقارنة بمستوى فتح بلغ 69287 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى له عند 69723.51 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 65804.67 نقاط خلال جلسات الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر تميز أكبر انخفاض بين مؤشرات الأسهم خلال الأسبوع، بعدما تراجع بنسبة 8.26%، ليغلق عند 44946.96 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 48993.67 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الفترة 49498.95 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى عند 43352.96 نقطة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343643.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

سوق دبي يغرّد وحيداً مخالفاً التراجعات الجماعية

الأسواق العربية تحت الضغط في أسبوع

<p class='article-text'>​صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم ‌في بورصة ​وول ستريت الأمريكية، الجمعة، إذ عوض التفاؤل تجاه الذكاء ⁠الاصطناعي التأثير الناجم عن المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم وعوائد سندات الخزانة، وذلك في ‌وقت يتابع فيه المستثمرون احتمالات ‌التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​9.7 نقاط، ⁠أو 0.81 %، ​إلى ⁠51359.7 نقطة، ⁠وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز ⁠ 5.7 نقاط، أو 0.47 %، إلى 7709.86 نقاط، وربح مؤشر ناسداك 31.6 نقطة، أو 0.55 ​%، إلى 26970.952 نقطة.</p><p class='article-text'>واتجه مؤشر «موف» لتقلبات سوق السندات الأمريكية إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من عام، بعدما صعد بنحو 29.69 % خلال الأسبوع مع بلوغ عوائد سندات الخزانة أعلى مستوياتها في عقدين تقريباً.</p><p class='article-text'>ووصل المؤشر، التابع لـ «آيس بنك أوف أمريكا»، إلى مستويات لم تُسجل منذ مارس الماضي، بعد موجة اضطراب دفعت بعض المتعاملين إلى الابتعاد مؤقتاً عن السوق.</p><p class='article-text'>وتزامن الاضطراب مع إعادة تسعير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بعدما ارتفعت أسعار النفط وتسارع نشاط الأعمال الأمريكي بأعلى وتيرة في أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>ودفعت تلك التطورات عوائد السندات الحكومية لأجلي 5 و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وأظهرت سوق العقود احتمالاً بنحو 70 % لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، وفق القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة «ميشيغان».</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة المسح، إن آراء المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الحالية والمتوقعة خلال العام المقبل تراجعت بنحو 10 % خلال سبتمبر، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، قفزت توقعات التضخم لدى المستهلكين للأشهر الـ12 المقبلة إلى 4.6 % في سبتمبر، مقابل 4 % في أغسطس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 4 أسابيع، بدعم من تراجع أسعار النفط، رغم استمرار حذر المستثمرين حيال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وصعود عوائد السندات.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستوكس يوروب 600» مكاسب أسبوعية 0.50 %، بينما حقق 0.35 % مكاسب يومية، في وقت دعمت فيه آمال التوصل إلى هدنة في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما حدّ ارتفاع عوائد السندات من مكاسب السوق.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.56 %، وفايننشال تايمز البريطاني 0.14 %، وفايننشال تايمز الإيطالي 0.63 %، فيما نزل مؤشر كاك الفرنسي 0.04 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، عقب تقرير أفاد بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يبحثون في نيويورك اتفاقاً مرحلياً قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار الاقتصادي على طهران.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.79 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.53 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.46 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.56 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.35 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.14 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _0.04 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.30 %</p>

صعود «وول ستريت».. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

صعود &quot;وول ستريت&quot;.. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب أمس​، إذ يركز المستثمرون على تقييم احتمالات قيام ​الاحتياطي الأمريكي رفع الفائدة مرة أخرى. وخلال التعاملات انخفض السعر 0.86 % إلى 4250.076 دولاراً للأوقية (الأونصة).</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة فيد ووتش فإن المتعاملين يراهنون بصورة أكبر على تشديد السياسة النقدية أواخر أكتوبر . وانخفضت الفضة 1.89% إلى 63.29 دولاراً واستقر البلاتين عند 1749.47 دولاراً وارتفع البلاديوم ​0.2 % إلى 1261.95 دولاراً.</p>

تراجع الذهب إلى 4250 دولاراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار ​قليلاً، أمس، لكنه ظل قرب أعلى مستوى في نحو شهرين، مع توخي ​المستثمرين الحذر بعد صعود قوي مدفوع بتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عقب صدور بيانات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مجلس الاحتياطي سعر الفائدة، وألمح الأسبوع الماضي إلى مزيد من التشديد النقدي، وأكد رئيسه كيفن وارش، استقلالية البنك المركزي رغم دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠لخفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدأ هذا الموقف المائل للتشديد النقدي مخاوف من أن البنك المركزي بقيادة وارش سيتخذ موقفاً أكثر تساهلاً مع التضخم، وهو احتمال كان من شأنه أن يضغط على الدولار وأصول أمريكية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانسيسكو بيسول، خبير استراتيجيات سوق ‌الصرف في آي.إن.جي: «البيانات القوية للغاية من مؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة، وأسعار نفط أعلى، وتراجع في الإقبال على المخاطرة هي عوامل أسهمت في تعزيز الاتجاه ‌صوب الصعود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون ‌حالياً بنسبة تقارب 70% رفع الفائدة في أكتوبر ⁠المقبل، بعدما كانت النسبة عند 50% قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط قليلاً مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى بنسبة 0.05% مسجلاً 101.05 ⁠بعد أن زاد 0.56% عند 101.23، وهو أقوى مستوى منذ 29 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع صعود العملة الأمريكية اليورو للانخفاض قرب أدنى مستوى في شهرين عند 1.1384 دولار، في حين حوم الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3240 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل الدولار مقابل الين 0.10% إلى ‌158.18 بعد أن وصل إلى 158.49 وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الأسترالي ​0.06% مسجلاً 0.7036 دولار أمريكي قبل صدور أحدث بيانات عن الوظائف، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5675 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر أيضاً اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.7119 للدولار، في وقت تترقب فيه الأسواق أول زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات ​المتحدة في ثلاث سنوات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342527.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار عند أقوى مستوى في شهرين

<p class='article-text'>استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية ​اليوم الخميس، إذ يركز المستثمرون على تقييم احتمالات قيام ‌مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.</p><p class='article-text'>ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وظل عند 4285.31 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش. واستقرت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 4321.40 دولاراً.</p><p class='article-text'>وانخفضت ⁠أسعار سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء مما دفع العوائد للارتفاع بشكل حاد بعد صدور تقرير لمديري المشتريات جاء أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>ويبدو أن ضغوط التضخم المتزايدة وتعافي الاقتصاد ‌يدعمان احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع الفائدة مرة أخرى قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة. ووفقا لأداة فيد ووتش فإن المتعاملين يراهنون ‌بصورة أكبر على تشديد السياسة النقدية للمرة الثانية على ‌التوالي في أواخر أكتوبر.</p><p class='article-text'>وذكرت (إس.اند.بي جلوبال) أمس ‌الأربعاء أن مؤشرها الأولي لمديري ‌المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة كمقياس لنشاط ​الأعمال، قفز هذا ‌الشهر إلى أعلى مستوياته ​منذ يوليو تموز 2021. وصعد ⁠أيضا المؤشر الخاص بالأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات مسجلا أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ورغم أنه عادة ما يُنظر ​للذهب على ⁠أنه وسيلة ⁠للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، فإن زيادة أسعار الفائدة تقلل من جاذبيته بالنظر إلى أنه لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، قال ⁠مسؤول إيراني كبير لرويترز إن مواقف إيران والولايات المتحدة لا تزال متباعدة للغاية بشأن كيفية إنهاء حربهما لكن الجهود الدبلوماسية يجب أن تستمر.</p><p class='article-text'>واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ ​في واشنطن في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 64.08 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1749.47 دولاراً، وارتفع البلاديوم ​0.2 بالمئة إلى 1261.95 ‌دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب على استقرار وسط تقييم احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين، أمس، وسط توقعات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليورو 1.1446 دولار في التعاملات المبكرة، ليظل قرب أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو، بينما بلغ الجنيه ⁠الاسترليني 1.3337 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 100.56 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانصب تركيز أسواق العملات على موجة رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة والتصريحات المتشددة من جانب البنوك المركزية الكبرى، في وقت يدفع فيه الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران أسعار النفط إلى الارتفاع ويغذي المخاوف من التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون الآن مزيداً من التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية، بعدما أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال إقرار زيادات أخرى في أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيران وليامز ​من شركة إنتاتش ‌كابيتال ماركتس: «يبدو ​أن الدعم الذي يستمده الدولار من ⁠أسعار الفائدة متين، لكن أسواق العقود الآجلة تتوقع وتيرة تشديد نقدي تفوق توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي نفسه؛ لذلك بات الدولار بحاجة ​إلى بيانات ⁠تؤكد هذا المسار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ⁠تزال أسواق النفط تحظى بالاهتمام، إذ بلغت العقود الآجلة لخام برنت 99.22 دولاراً للبرميل وسط آمال في أن تفتح الجهود الدبلوماسية ⁠خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الطريق نحو تسوية للحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الين الياباني 157.55 مقابل ​الدولار في وقت ظل فيه المتعاملون حذرين من احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف، بعدما اعتبرت الأسواق أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 31 عاماً ​لم يكن متشدداً بالقدر الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس التوتر الجيوسياسي الراهن في الشرق الأوسط بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، ما يعزز مخاوف عودة الضغوط التضخمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341474.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

<p class='article-text'>ماكس كيتنر- رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى حجم التطورات السلبية التي كان على الأسواق التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمات الطاقة، فلا يبدو شيء أكثر إثارة للإعجاب حقاً من احتفاظ الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها الأسهم، بمرونتها وقدرتها على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سردية شائعة أن سبب التعافي الأخير يرجع إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرك الوحيد لنمو أرباح الشركات القوي في الولايات المتحدة. غير أن هذا الطرح يحجب اتجاهات رئيسية أكثر اتساعاً في عرين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى بعيداً عن قطاعي التكنولوجيا، ترتفع أرباح الشركات الأمريكية حالياً بنحو 50% فوق الاتجاه العام السائد قبل جائحة كوفيد. وكان ارتفاع معدل النمو الاسمي للاقتصاد وهبوط معدلات الضريبة على الشركات لأدنى مستوياتها منذ عقود، من أبرز العوامل الداعمة لهذا الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور كلي شامل، هناك تناقض واضح بين ما يحدث في الواقع الاقتصادي وبين ما يتوقعه الخبراء والمحللون. فالخبراء تشاءموا وتوقعوا تراجع الاقتصاد وتوقف الأمريكيين عن الشراء، بينما أثبت الواقع أن المستهلك الأمريكي واصل الإنفاق والشراء بقوة عكس توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، واصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات مراراً وتكراراً. وتتعدد الأسباب الهيكلية الأخرى التي تقف وراء قوة أسواق الأسهم واستمرار زخمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع التضخم منذ عام 2021 إلى تغير في العلاقة بين سوقي الأسهم والسندات، حيث باتت حركة هذه الأصول تسير في الاتجاه نفسه بوضوح. ولم تعد السندات توفر التنوع المطلوب للمحافظ الاستثمارية كما كانت في السابق، ناهيك عن تحولها عن أداء دور التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع أن يعني ذلك استمرار مخصصات الأسهم عند مستويات مرتفعة خلال الفصول القادمة، مع اتجاه كبار المستثمرين للبحث عن حماية من هبوط الأسواق عبر عقود الخيارات والاستراتيجيات الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخصصات على دعم التقييمات المرتفعة للأسهم فحسب، بل تمتد لتشمل مروحة الأصول الأكثر مخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو ثروات الأسر الأمريكية بدرجة أسرع بكثير مقارنة بمسار ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود هذا الارتفاع إلى صعود أسواق الأسهم فحسب، بل إن قيمة الحيازات النقدية تتجاوز الاتجاه العام بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتتركز الغالبية العظمى من هذه الزيادة في ثروات الأسر ذات الدخل المرتفع، وهي الفئة التي لا تكتفي بالإنفاق الأكبر، بل تعيد استثمار جزء أضخم من ثرواتها في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُعقد مقارنات بين الظروف الحالية والمرحلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2008. لكن ما تغفله هذه المقارنات هو أن البنوك المركزية تمتلك اليوم حزمة أدوات أوسع نطاقاً بكثير، وهي لا تتردد في ابتكار أدوات جديدة إذا دعت الحاجة، حتى في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان برنامج السيولة الطارئ الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 مثالاً جلياً على ذلك. وإن هذا الدعم الضمني ينعكس إيجاباً على تعزيز الشهية للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات، أصبح إنفاق المستهلكين على الطاقة وكثافة استهلاكها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير حاليا. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى مع تسبب الصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في الشرق الأوسط، في رفع أسعار النفط، فإن الأصول الأكثر مخاطرة استوعبت هذه الصدمات وتجاوزتها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار حالة الخمول في سوق السكن الأمريكي وارتفاع الفائدة، فإن متوسط السعر الفعلي على القروض العقارية القائمة يقل بنحو نقطتين مئويتين عن المعدلات المعروضة حالياً. كما أن النشاط العقاري لم يعد يملك الثقل التشغيلي نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه الحساسية المنخفضة لأسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، لم تصل نسبة أداء ديون الأسر الأمريكية إلى الدخل المتاح للتصرف فيه حتى إلى متوسط المستويات المسجلة في عقد 2010، ناهيك عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات، فقد تراجعت مدفوعات الفائدة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، وتسجل مستويات قياسية من الانخفاض عند مقارنتها بأرباح الشركات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نحو ثلثي السندات والقروض الخاصة بشركات مؤشر «إس آند بي 500» لن تستحق إلا بعد عام 2030، في حين لا تتجاوز نسبة الديون ذات الفائدة المتغيرة نحو 10% فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت التداولات البرمجية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع تدفق المعلومات وتحديد أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، باتت تراجعات الأسواق تحدث بشكل أسرع بكثير، غير أن التعافي ينطلق بالسرعة نفسها، ما يكرس ثقافة «الشراء عند الهبوط».</div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل التقنية الأخرى تنامي الاستثمار في صناديق المؤشرات؛ إذ إن عمليات الشراء والبيع المرتبطة بإعادة توازن صناديق المؤشرات تسهم في امتصاص تقلبات أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال دائماً، تبقى هناك مخاطر قائمة قد تحد من النظرة المتفائلة، وقد نرى تراجعات قصيرة الأجل في الأصول الأكثر مخاطرة في المستقبل. غير أن قائمة العوامل الهيكلية الداعمة تبدو أطول وأقوى من أن تجعلني أنضم إلى معسكر التشاؤم.</div></p>

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في الأسبوع الماضي، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4.0%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان هذا القرار منطقياً، بل ومتأخراً عن موعده، بالنظر إلى الإخفاق المستمر في تحقيق مستويات التضخم المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>ورداً على ذلك، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضباً متوقعاً، مصرحاً بأن «أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون 1% أو أقل، لأننا أصحاب الجدارة الائتمانية الأفضل في العالم وبفارق كبير».</p><p class='article-text'>إلا أنه أضاف قائلاً: «قلت لكيفين إن بإمكانه التصويت مع المجلس لأن الأمر لن يشكل فارقاً، فالمجلس شديد المعاداة»، متهماً إياه بـ«رفع الفائدة لأسباب سياسية بحتة موجهة ضد ترامب شخصياً». ولا شك أن هذا الطرح يعد أمراً ينطوي على قدر كبير من «السخف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه لا يزال من المبكر الجزم بالمسار القادم، إلا أن تصريحات كيفين وارش وتصرفاته الأخيرة تبعث على الاطمئنان. بل إن موقف ترامب نفسه يعزز موقف الفيدرالي من حيث لا يدري؛ لأن السياسة البديلة التي يطرحها لا تمتك أي منطق كفيل بإعطائها وزناً حقيقياً. ويبدو أن وارش يدرك هذه الحقيقة جيداً. أما المؤشر الأكثر إيجابية فهو أن قرار رفع الفائدة حظي بإجماع أعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط وارش الضوء على نقطتين رئيسيتين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي؛ الأولى هي أن التضخم يتجاوز المستوى المستهدف منذ أكثر من خمس سنوات، واستقرار الأسعار ضمن مهام المجلس. والحقيقة المجردة هي أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية واستمر على هذا النحو لفترة أطول مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'>أما النقطة الثانية فهي أن قرار الرفع يأتي في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأمريكي آخذاً في التعافي والقوة، ومن ثم تم سحب جزء من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تحركها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والسياسة المالية التوسعية لترامب، والرسوم الجمركية، إلى جانب الصدمة النفطية الكبيرة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط، لم يكن هناك سبب يدعو لتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف، بل كان الاحتمال الأرجح هو العكس تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا بالضرورة تنحية جميع الشكوك والمخاوف بشأن إدارة وارش للاحتياطي الفيدرالي جانباً. </div></p><p class='article-text'>إذ تطرح كلاوديا سام، إحدى أبرز المحللين الاقتصاديين، أسئلة عميقة عبر منصة «سابستاك» مثل: كيف تسهم السياسة النقدية، من وجهة نظر وارش، في دعم النمو الاقتصادي؟ وكيف يمكن لسياسة نقدية أكثر تشديداً أن تخفض التضخم دون أن تؤدي إلى تباطؤ النمو؟ وهل لديه تصور محدد لـ«معدل الفائدة المحايد»؟ وإذا لم يكن كذلك، فكيف يتسنى له تقييم مدى «تيسير» السياسة النقدية الحالية؟ الواقع أن وارش قادر على الإجابة عن هذه الأسئلة بل يجب عليه ذلك، دون أن يتخلى عن شكوكه بشأن مدى «إمكانية التنبؤ» بالاتجاهات الاقتصادية، وهي شكوك أشاركه إياها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن ادعاء ترامب بضرورة أن تكون الفائدة عند مستوى 1% لمجرد أن الولايات المتحدة تمثل «أفضل جدارة ائتمانية في العالم» هو ادعاء يفتقر إلى الصلة بالواقع الاقتصادي ويتسم بالسخف.</div></p><p class='article-text'>لأن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل يعتمد على ظروف الاقتصاد الكلي، خصوصاً معدلات التضخم الحالية والمتوقعة ومستويات البطالة.</p><p class='article-text'>أما في الدول التي تتمتع بحكومات ذات جدارة ائتمانية، فإن العوائد الاسمية طويلة الأجل تتحدد بناءً على أسعار الفائدة الحقيقية والتضخم المتوقع والمخاطر المختلفة. ويتحدد العنصر الأول بناءً على ظروف الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وإذا طُرح عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات من عائد السندات التقليدية لأجل 10 سنوات، نحصل على التعويض المقدر من السوق عن التضخم خلال تلك الفترة، وهو تعويض يرتبط بالتضخم المتوقع لكنه لا يماثله تماماً نظراً لضرورة التحوط ضد المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 17 سبتمبر، بلغ عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات نحو 2.6%، بينما بلغ عائد السندات التقليدية 4.9%، ما يعني أن تعويض التضخم بلغ 2.3%. وتقع العوائد الاسمية والحقيقية حالياً عند مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2009. </div></p><p class='article-text'>كما أن تعويض التضخم يعد متواضعاً نوعاً ما بالنظر إلى حجم الصدمات الاقتصادية منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالمجمل، تبدو العوائد الاسمية عند مستويات معقولة بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي المسجل أخيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن المرء قد يتساءل عما إذا كان ينبغي لهذه العوائد أن تكون أعلى من ذلك، بالنظر إلى احتمال مواجهة الحكومة الأمريكية صعوبة في الحصول على التمويل بشروط ميسرة في مرحلة ما.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل العجز المالي الضخم، والحاجة الماسة للتمويل الخارجي لدولة تعاني عجزاً هائلاً في الحساب الجاري، فضلاً عن التحول من كبار حملة السندات طويل الأجل إلى التمويل عبر صناديق التحوط، فإن حدوث أزمة تمويل يظل سيناريو وارداً على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة صاحبة «أفضل جدارة ائتمانية» في العالم هو تصريح غير صحيح. </div></p><p class='article-text'>فصحيح، أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك الحجم الأكبر والأقوى، لكن الجذر اللغوي لكلمة «جدارة ائتمانية» (Credit) يعود إلى الكلمة اللاتينية (Credere) والتي تعني «الثقة».</p><p class='article-text'>ومن المثير للدهشة أن المستثمرين يواصلون الثقة في الديون السيادية لبلد ينتخب شخصا مثل ترامب مرتين.</p><p class='article-text'>وفي ظل سياساته المالية التي تتسم بالرعونة، والرسوم الجمركية التي تتجاوز القواعد المعمول بها، فإن استمرار الثقة بالحكومة الأمريكية يظل أمراً لافتاً. لكن لو تحققت مطالبه بفرض أسعار فائدة عند 1%، (أي بالمعدل الحقيقي سالب 2%)، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى امتناع المقرضين عن التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المهمة الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في إبقاء التضخم تحت السيطرة، بصرف النظر عن الضغوط السياسية والحجج الواهية التي يطرحها رئيس مأزوم. </div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، نجد أنفسنا أمام مواجهة لا تقتصر على الفيدرالي وترامب فحسب، بل تمتد لتكون صراعاً بين اقتصاد يتسم بالصلابة والهيكلية القوية وحكومة تفتقر إلى المسؤولية.</p><p class='article-text'>وكيف ستنتهي هذه المواجهة؟ ذلك واحد من أهم الأسئلة الحاسمة في عصرنا الحالي.</p>

صراع محتدم بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ​مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية ‌كبرى أسعار ​الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في مسعى للحد من التضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4356.92 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 ⁠بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4394.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في بوسطن أنها تؤيد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي برفع أسعار ‌الفائدة، في ظل مخاطر تجاوز التضخم ‌المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى ​نطاق يتراوح بين ‌3.75 وأربعة ​بالمئة، وأشار إلى احتمال ⁠إقرار زيادة أخرى قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الآونة ​الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ⁠أن الذهب ⁠يُنظر إليه عادة بوصفه أداة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تميل إلى التراجع عند رفع ⁠أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يبيد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أشار أيضاً إلى أن اتفاقاً قد يُبرم قريباً ‌وسط تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.37 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1837.80 دولاراً بينما زاد البلاديوم 0.3 ​بالمئة إلى 1311.40 دولاراً.</div></p>

نتائج البحث عن: رفع الفائدة

استراليا ترفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً

الذهب قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع قبل بيانات أمريكية

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

تصاعد التوتر وارتفاع أسعار النفط.. ثنائية تضغط على «وول ستريت»

الذهب عند قاع 7 أسابيع مع ارتفاع النفط وزيادة رهانات رفع الفائدة

الأسواق العالمية بين صدمة النفط وتشديد الفيدرالي وارتفاع السندات

الذهب يتراجع متأثراً بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

«وول ستريت» تترقب بيانات الوظائف والتضخم وسط مخاوف الفائدة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

مخاوف المستثمرين تهبط بالذهب والفضة

الأسواق العربية تحت الضغط في أسبوع

صعود «وول ستريت».. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

تراجع الذهب إلى 4250 دولاراً

الدولار عند أقوى مستوى في شهرين

الذهب على استقرار وسط تقييم احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

صراع محتدم بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترامب

الذهب يستقر وسط توقعات بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول