<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الودائع بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً سنوياً قوياً تجاوز 20% حتى منتصف العام الجاري، مع استقطاب القطاع المصرفي ودائع إضافية بنحو 40 مليار دولار، في مؤشر يعكس جاذبية القنوات الادخارية المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة، إلى جانب تنامي ثقة المستثمرين غير المقيمين بمتانة الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للودائع الدولارية إلى نحو 238.5 مليار دولار (877.6 مليار درهم) بنهاية يونيو، مقارنة مع 198.5 مليار دولار (730.5 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الودائع الآجلة على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع الدولارية بنسبة 53%، لتصل إلى 126.5 مليار دولار (464 مليار درهم). كما حققت هذه الفئة أعلى معدلات النمو بين أنواع الودائع، مرتفعة بنسبة 23.5% على أساس سنوي، مع إضافة نحو 24 مليار دولار مقارنة برصيد بلغ 102.5 مليار دولار في يونيو 2025، ما يعكس إقبال المودعين على الاستفادة من العوائد المتاحة على الودائع طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شكلت الودائع الجارية نحو 40% من إجمالي الودائع الدولارية، برصيد تجاوز 95.5 مليار دولار (351.5 مليار درهم)، مسجلة نمواً سنوياً بأكثر من 18.2% مقارنة بمنتصف العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار تدفق السيولة الأجنبية وتفضيل الاحتفاظ بجزء كبير منها في حسابات ذات مرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>أما الودائع الادخارية فاستحوذت على نحو 7% من إجمالي الودائع الدولارية، لتبلغ 16.5 مليار دولار (62.6 مليار درهم)، محققة زيادة سنوية بنسبة 8.5% مقارنة بمستوياتها المسجلة في منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على جذب السيولة الأجنبية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مستقرة، وارتفاع مستويات الثقة الاستثمارية، وتنافسية المنتجات الادخارية والمصرفية المقدمة للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء.</div></p>

40 مليار دولار ترفع الإجمالي إلى 238.5 مليار دولار بنهاية يونيو

الإمارات تكسب رهان الثقة.. والودائع الدولارية تقفز 20 %

<p class='article-text'><br><br>أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن استمرار استقبال طلبات الترشح لـ«جائزة ترجمان» لعام 2026، حتى 15 سبتمبر المقبل، وكشفت أن الجائزة، التي تعد واحدة من أعلى جوائز الترجمة قيمةً في العالم، تخصص 1.4 مليون درهم للفائزين، ويُعلن عن العمل الفائز خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.</p><p class='article-text'><br>وتستقبل الجائزة الأعمال العربية التي صدرت طبعتها الورقية الأولى مترجمة إلى أي من لغات العالم، خلال الفترة من 2016 إلى 2026، في المجالات الفكرية والثقافية والإبداعية التي تستند إلى الحضارتين العربية والإسلامية أو تستلهم منهما.</p><p class='article-text'>وتهدف إلى توسيع تداول الكتاب العربي في أسواق النشر الأجنبية، وتشجيع ترجمة الأعمال العربية إلى لغات جديدة؛ إذ تعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تمنح في الوقت ذاته لكل من الترجمات الأجنبية والمؤلفات العربية المنقول عنها.<br> <br>توسيع تأثير الكتاب<br>وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «منحت (جائزة ترجمان) الكتاب العربي موقعاً فاعلاً في علاقة الثقافة العربية بالعالم؛ فالعمل الذي ينتقل إلى لغة جديدة تتسع دائرة قرائه، ويدخل سياقات أخرى؛ من البحث والنقد، إلى التعليم، ويصبح أكثر قدرة على الإسهام في النقاش الثقافي خارج حدوده اللغوية؛ ولهذا تقيس الجائزة قيمة العمل المترجم من خلال عنصرين متكاملين: أهمية الكتاب العربي الأصلي وقيمته المعرفية والإبداعية، وجودة الترجمة في نقل أفكاره».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «ترسخ جائزة ترجمان جانباً عملياً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مساهمة النتاج المعرفي العربي في الحراك المعرفي الإنساني؛ إذ تستند من خلال توجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إلى قراءة دقيقة للطريق الذي يسلكه الكتاب نحو أسواق جديدة؛ من حماية حقوق النشر والترجمة الرصينة، إلى الناشر العربي القادر على نقل الكتاب إلى لغات العالم بالشكل الذي يلبي تطلعات الأسواق والقراء الجدد.</p><p class='article-text'>ويعكس توزيع قيمة الجائزة على المترجم والناشر العربي والدولي تقديراً عملياً لدور كل طرف، ويشجع على إقامة علاقات مهنية يمكن أن تمتد إلى أعمال أخرى ولغات وأسواق جديدة».<br> <br>تكريم أطراف الإبداع<br>وتخصص الجائزة للناشر الأجنبي الفائز 910 آلاف درهم، أي ما يعادل 65% من قيمة الجائزة، ويحصل الناشر العربي الذي يملك حقوق النشر الأولى للنسخة العربية على 390 ألف درهم أي ما يعادل 27.8%، فيما ينال مترجم العمل الفائز 100 ألف درهم. <br></p><p class='article-text'>شروط ومعايير مهنية للترشح والتحكيم<br>ويمكن للراغبين في المشاركة التوجه إلى الموقع الإلكتروني لمعرض الشارقة الدولي للكتاب للاطلاع على تفاصيل الترشح والمشاركة في «جائزة ترجمان» مع التأكد من وصولها قبل الموعد النهائي المحدد في 15 سبتمبر 2026.</p>

تخصيص 1.4 مليون درهم للفائزين واستقبال ترجمات الأعمال العربية المنشورة بين 2016 و2026

«الشارقة للكتاب» تواصل استقبال ترشيحات «ترجمان» حتى 15 سبتمبر الجاري

<p class='article-text'>قلّل محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، من أهمية التقارير الأخيرة الصادرة عن وكالات التصنيف الكبرى وبنك «جي بي مورغان» والتي حذرت من أزمة سيولة محتملة تواجه الشركة. <br>وأكد بن غاطي، في تصريحات لوكالة بلومبرغ، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة نقدية ضخمة تضمن وفاءها بالتزاماتها كافة، ومنها الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في فبراير 2027.<br>وأوضح بن غاطي أن تقارير وكالات التصنيف تعكس «لقطة زمنية محددة» ولا تترجم الطبيعة المتغيرة للتدفقات النقدية في قطاع العقارات المرتبطة بدورات الاستحواذ والتسليم.<br>وكشف أن الشركة تحتفظ حالياً بـ 10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان (Escrow)، واصفاً إياها بالمؤشر الأدق للصحة المالية للمطورين العقاريين، ومستشهداً بالمثل الشعبي «القرش الأبيض لليوم الأسود» للتأكيد على سياسة التحوط المالي التي تتبعها الشركة.<br>وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أعلن رئيس الشركة عن تحقيق قفزات ملموسة، حيث تم تسليم ثلاثة مشاريع بقيمة 1.8 مليار درهم منذ شهر يونيو الماضي، بمعدلات بيع وتحصيل بلغت 90%. <br>وكشف عن خطة طموحة لتسليم 10 مشاريع إضافية خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليارات درهم، مشيراً إلى أن 94% من وحدات هذه المشاريع قد بيعت، وتم تحصيل 80% من قيمتها بالفعل.<br>وفيما يتعلق بحالة السوق العقاري في دبي وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، نفى بن غاطي لجوء المطورين لخفض الأسعار لإنعاش المبيعات.<br>وأوضح أن التسهيلات المقدمة خلال فترة الصيف اقتصرت على مرونة خطط الدفع والإعفاءات من رسوم دائرة الأراضي والأملاك (DLD)، دون المساس بنقاط التسعير الأساسية.<br>وقسّم بن غاطي أداء سوق دبي العقاري هذا العام إلى ثلاث مراحل رئيسة؛ بدأت بأداء استثنائي في شهري يناير وفبراير بتسجيل 17 ألف صفقة بقيمة قاربت 70 مليار درهم شهرياً، وتلتها مرحلة تباطؤ مؤقت بين مارس ومايو نتيجة للصدمات الجيوسياسية، حيث انخفضت الصفقات إلى 10 آلاف صفقة؛ إلا أن السوق سجل تعافياً قوياً ومفاجئاً -عكس الاتجاه التاريخي لركود الصيف - لترتفع الصفقات في يونيو ويوليو مجدداً إلى 14 ألف صفقة بمتوسط 35 مليار درهم شهرياً.<br>واختتم بن غاطي تصريحاته بالإشارة إلى أن الطلب المحلي يمثل المحرك الأساسي للمبيعات، مدعوماً بتدفقات استثمارية ملحوظة من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.<br>ونوّه بقرب الانتهاء من المشاريع ذات العلامات التجارية الفاخرة التي تزين أفق دبي، مثل «مساكن بوجاتي»، و«مرسيدس بنز بليسز»، و«برج بن غاطي جاكوب آند كو»، إضافة إلى المضي قدماً في المشاريع الضخمة مثل «بن غاطي هيلز» و«هيل فيوز» (بقيمة ملياري درهم لكل منهما)، ومشروع «بن غاطي سكاي رايز» البالغة قيمته 5 مليارات درهم والذي بيعت أكثر من 90% من وحداته.</p>

الشركة ترد على «موديز»: السيولة والتدفقات تكفي للوفاء بالتزاماتنا

«بن غاطي»: 10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان وموقفنا المالي صلب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يختصر أكثر من شهرين من مدة التنفيذ ويوفّر 5 ملايين درهم للمحطة الواحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي تصميماً رقمياً موحّداً لمحطات التحويل جهد 132 كيلوفولت، يرفع كفاءة مشاريع نقل الطاقة في الإمارة ويسرّع وتيرة تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختصر التصميم الجديد أكثر من شهرين من مدة التصميم والتنفيذ، ويخفض تكلفة المحطة الواحدة بنحو 5 ملايين درهم، إلى جانب الاستغناء عن نحو 8 آلاف قطعة إلكترونية و140 كيلومتراً من الأسلاك النحاسية في المحطة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس التوحيد كذلك على المساحة والبيئة، إذ يقلّص مساحة البناء بمقدار 220 متراً مربعاً، ويخفض الانبعاثات الكربونية بواقع 447.24 طناً سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت هذه الممارسة على تصنيف ستّ نجوم ضمن «المسابقة الدولية لأفضل الممارسات»، في فئة قطاع نقل الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة امتداداً لتوجّه الهيئة نحو رقمنة محطات نقل الكهرباء، وضمن جهودها لتعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة في دبي ودعم أهداف الحياد الكربوني.ش</div></p>

«كهرباء ومياه دبي» تطوّر تصميماً رقمياً موحّداً لمحطات 132 كيلوفولت

<h2>يتزايد الطلب على المنازل العائلية ذات المساحة الأكبر تزامناً مع توجه نصف الباحثين عن فلل في دبي عن أربع غرف نوم أو أكثر</h2><h2>داماك تستجيب لتفضيلات العملاء عبر مبادرة طرح وحدات &quot;تاون هاوس&quot; من خمس غرف نوم في مشروع &quot;داماك آيلاندز 2&quot;</h2><h2>بإمكان المشترين اختيار وحدات تاون هاوس من خمس غرف نوم بسعر تاون هاوس من أربع غرف نوم في &quot;داماك آيلاندز 2&quot;، مع الحصول على إعفاء بنسبة 4% من رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسهم النمو المتزايد في أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية بدبي في تسريع الطلب على المنازل الأكبر مساحة، والمواقع المميزة، والتشطيبات الفاخرة. وتُظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من عام 2026 توجهاً واضحاً في هذا الصدد، حيث يمنح العملاء أولوية للوحدات التي توفر لهم أسلوب حياة عصري ومتكامل على الاستثمارات قصيرة المدى. وبحسب بيانات "بروبرتي فايندر"، ترتفع نسبة الباحثين عن عقارات بأربع غرف نوم أو أكثر بين المشترين المحتملين إلى 50%، مقارنة بـ 44% قبل عام نحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لهذا التحول، أطلقت داماك العقارية، أكبر مطوّر عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، مبادرة جديدة لتسهيل عملية الانتقال إلى منزل أكبر. إذ يمكن للمشترين شراء تاون هاوس من خمس غرف نوم في "داماك آيلاندز 2" بسعر يبدأ من 3.55 مليون درهم، وهو سعر مماثل لتكلفة تاون هاوس من أربع غرف نوم. وتشمل المبادرة دفعة أولى بنسبة 16%، وإعفاء من رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك البالغة 4%، ما يخفف من التكلفة المبدئية لاقتناء منزل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "إن الحصول على مساحة أوسع لا يعني الانتقال إلى منزل أكبر فحسب، بل يتعلق باختيار مسكن يوفر كل ما تحتاجه العائلة. في الواقع، إن وجود غرفة نوم إضافية يمكن أن تخدم أغراضاً متعددة سواء كانت غرفة دراسة أو مكتباً منزلياً أو مساحة لاستقبال الأقارب. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تلبية احتياجات عملائنا عبر توفير مساحات إضافية أكبر توفر لهم كل ما يحتاجونه في مجتمع عصري متكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي خمسة نقاط رئيسية تستدعي التفكير في الانتقال إلى منزل أكبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- منزل لم يعد يواكب الروتين اليومي مع تطور أنماط الحياة، قد يصبح المنزل الذي كان مريحاً قبل سنوات ضيقاً على احتياجات العائلة المتنامية. فإذا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مساحات التخزين ممتلئة، أو المساحات المشتركة مزدحمة بشكل دائم، أو أصبح الروتين اليومي يخلق نوعاً من الاحتكاك، فقد تكون العائلة بحاجة إلى مساحة أكبر وأفضل تخطيطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- منازل للعائلات متعددة الأجيال عندما يجمع المنزل الأجداد، والأبناء البالغين، والأقارب الزائرين، أو مقدمي الرعاية المقيمين، تساعد غرف النوم والمساحات الخاصة الإضافية الجميع على العيش معاً بارتياح أكبر مع الحفاظ على الاستقلالية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- العمل من المنزل يزاحم مساحة المعيشة جعل العمل الهجين والعمل عن بُعد المساحات المنزلية المخصصة للعمل أكثر أهمية. فإذا كانت طاولات الطعام أو غرف النوم أو المساحات العائلية تُستخدم بشكل متكرر كمكاتب، يساعد وجود مكتب منزلي مخصص على استعادة الفصل الواضح بين الحياة المهنية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- القيمة طويلة الأمد تعد خياراً أفضل من تكلفة الانتقال إلى منزلٍ آخر قد تجعل خطط إنجاب طفل آخر، أو حاجة الأبناء الأكبر سناً لمزيد من الخصوصية، أو انتقال الأقارب للعيش مع العائلة، خياراً أكثر عملية من التخطيط للانتقال إلى منزلٍ جديد لاحقاً. كما أن الاختيار الصحيح والمسبق للمنزل الأكبر مساحةً يجنب العائلة عناء البحث عن منزل جديد بعد فترة من الوقت، كما يعد خياراً أفضل من حيث التكلفة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الجاهزية المالية للعائلة يصبح الوقت مناسباً للعائلة للانتقال إلى منزل أكبر عندما تكون قادرة على تحمّل أعباء الالتزام المالي الكامل. وتنصح داماك العائلات بمراعاة التكلفة الإجمالية للتملك، وليس فقط سعر الشراء، بما يشمل التمويل، ورسوم الخدمات، والصيانة، والأثاث، وتكاليف الانتقال، قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى منزل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد "داماك آيلاندز 2" مشروعاً سكنياً متكاملاً، يضم تاون هاوس من خمس غرف نوم بمساحات تبلغ نحو 293 و263 متراً مربعاً، وتاون هاوس من أربع غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 203 أمتار مربعة، وفللاً فاخرة من ست غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 583 متراً مربعاً، وفلل مزدوجة من خمس غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 324 متراً مربعاً. يجمع "داماك آيلاندز 2"، المستوحى من أجواء العيش في أشهر ثمان جزر إستوائية هي: أنتيغوا، وباهاماس، وبربادوس، وبرمودا، وكوبا، وماوي، وموريشيوس، وتاهيتي، بين المساحات الخضراء الغنّاء والبحيرات الصافية والتصاميم العصرية مع التركيز على الرفاهية وأسلوب الحياة العصري.</div></p>

بالتزامن مع ارتفاع الطلب في سوق دبي العقاري

داماك تحدد خمس نقاط رئيسية للانتقال إلى مساحات سكنية أكبر

يتزايد الطلب على المنازل العائلية ذات المساحة الأكبر تزامناً مع توجه نصف الباحثين عن فلل في دبي عن أربع غرف نوم أو أكثر

<p class='article-text'>كشف عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«دريفن بروبرتيز»، عن بيع مبنى «إعمار سكوير 3» في منطقة وسط مدينة دبي «داون تاون دبي» لمستثمر أجنبي بقيمة 725 مليون درهم، في أغلى صفقة عقارية تسجلها المنطقة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقال العجاجي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن جزءاً من قيمة الصفقة جرى تمويله مصرفياً بنحو 471 مليون درهم، بما يعادل نحو 65% من إجمالي قيمة الاستحواذ، مؤكداً أن الصفقة تعكس قوة الطلب على الأصول العقارية التجارية عالية الجودة من الفئة Grade A في دبي.</p><p class='article-text'>وكانت «دريفن بروبرتيز» قد استحوذت على «إعمار سكوير 3» في عام 2024 مقابل 505 ملايين درهم، قبل أن تبيعه حالياً مقابل 725 مليون درهم، بزيادة في قيمة الأصل تبلغ 220 مليون درهم، أو نحو 43.6% خلال أقل من عامين.</p><p class='article-text'>وأكد العجاجي أن الشركة حققت ربحاً من الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة المبنى جاء مدفوعاً بالطلب الكبير على العقارات التجارية عالية الجودة في دبي، في ظل محدودية المعروض من المباني المكتبية من الفئة الأولى في المواقع الرئيسية.</p><p class='article-text'>ويتكون مجمع «إعمار سكوير» من 6 مبانٍ تجارية في قلب وسط مدينة دبي، فيما يتكون «إعمار سكوير 3» من 8 طوابق، وتبلغ مساحته نحو 379 ألف قدم مربعة، ما يضع قيمة صفقة البيع الأخيرة عند نحو 1,914 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>وتبرز الصفقة استمرار جاذبية الأصول التجارية الكبيرة أمام المستثمرين الأجانب، خصوصاً المباني ذات الجودة المؤسسية والمواقع المتميزة، بالتزامن مع الطلب القوي الذي يشهده سوق المكاتب في دبي.</p>

أغلى صفقة عقارية في «داون تاون دبي» خلال 2026

بيع «إعمار سكوير 3» لمستثمر أجنبي بـ 725 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والجودة، تصميماً موحداً ومحسّناً رقمياً لمحطات نقل الطاقة بجهد 132 كيلوفولت سعياً لتعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية في دبي ومرونتها، ومواكبةً للنمو المتسارع في الطلب على الطاقة .<br>يسرّع التصميم مراحل التصميم والتنفيذ، ويوحّد المعايير الهندسية والفنية، ويرفع كفاءة إدارة مشاريع نقل الطاقة.<br>وأسهم تطبيق هذا التصميم في خفض الزمن الكلي لتصميم وتنفيذ المحطات وتقليص كلفة التنفيذ، ما أهّل هذه الممارسة المنبثقة عن قطاع نقل الطاقة في الهيئة، لنيل تصنيف 6 نجوم ضمن "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات".<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " تؤكد هذه المشاريع الاستراتيجية وفق هذا النهج الرقمي المتكامل، التزام الهيئة بتطلعات القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر استدامة على مستوى العالم، ونواصل تطوير شبكات نقل الكهرباء وفق رؤية استباقية تواكب النمو العمراني والاقتصادي في دبي، وتضمن توفير بنية تحتية كهربائية متقدمة ومرنة وموثوقة.. والتصميم الموحد والمحسّن رقمياً لمحطات نقل الطاقة جهد 132 كيلوفولت لا يُعد مجرد تطوير هندسي أو تشغيلي، بل يُشكّل ركيزة استراتيجية جوهرية في مسيرة التحول الذكي لقطاع الطاقة بدبي، ويتكامل بشكل مباشر مع جهودنا لرفع كفاءة الشبكة ، ويسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، ورفع جودة المخرجات الهندسية، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، بما يدعم قدرتنا على مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، وترسيخ مكانة دبي في تطوير شبكات ذكية ومستدامة ومرنة وجاهزة للمستقبل وفق أعلى المعايير العالمية."<br>وأضاف : "يكتسب هذا التصميم أهمية خاصة في ظل التوسع المستمر في شبكة نقل الكهرباء التابعة للهيئة، ويفتح آفاقاً واسعة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع رئيسية لمحطات وكابلات النقل لمواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء، وضمان تقديم خدماتها وفق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة".<br>وعلى مستوى التطبيق، أسهم التصميم الرقمي الموحد في دعم وتطوير 90 محطة نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت، تم تدشين 23 محطة منها حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، ما عزز جودة المخرجات الهندسية وسهّل إعادة استخدام النماذج المعتمدة في المشاريع المستقبلية.<br>وحققت هذه الممارسة نتائج ملموسة، شملت تقليص المدة الإجمالية لتصميم وتنفيذ المحطات بأكثر من شهرين، وخفض تكلفة المحطة الواحدة بما يقارب 5 ملايين درهم، إلى جانب خفض استهلاك الطاقة السنوي بما يعادل 182 ميجاوات ساعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل 447.24 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>كما أسهم التصميم الجديد في تقليل مكونات المحطة من خلال الاستغناء عن نحو ثمانية آلاف قطعة إلكترونية و140 كيلومتراً من أسلاك التوصيل النحاسية.<br>وأدى تعديل مخطط المحطة ومساحاتها بما يتوافق مع التصميم الرقمي إلى خفض مساحة البناء الإجمالية بمقدار 220 متراً مربعاً، وتوفير نحو 12,720 جالوناً من المياه المستخدمة سنوياً في التبريد والأنظمة المساندة لكل محطة.<br>من جهته، أوضح المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس - نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي أن التصميم الموحد يقوم على نموذج هندسي قابل للتكرار والتحسين المستمر، يضمن توحيد المعايير الفنية لمحطات نقل الطاقة، وييسّر إدارة مراحل التصميم والاعتماد والتنفيذ.. ويسهم هذا النهج في الحد من التباين بين المشاريع، وتعزيز التنسيق بين الفرق الهندسية والفنية، وتسريع دورة العمل من التخطيط الأولي وحتى جاهزية التنفيذ.<br>و يتيح التحسين الرقمي للتصميم أيضا توظيف أحدث التقنيات في تطوير محطات النقل، من خلال تعزيز التكامل بين المكونات الهندسية والرقمية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية للمحطات، وتحسين إدارة البيانات والمخططات والمواصفات ضمن بيئة عمل أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة الهيئة على تنفيذ محطات نقل أكثر مرونة وموثوقية، تواكب متطلبات التوسع العمراني والاقتصادي في الإمارة.<br><br></p>

كهرباء دبي تطور تصميماً رقمياً محسّناً يخفض كلفة محطات نقل الطاقة

<p class='article-text'><br>اختتم الإمارات الإسلامي، حملته الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي كافأ من خلالها 55 متعاملاً بالخدمات المصرفية للأعمال بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم. وتم إطلاق الحملة على مستوى الدولة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال تشجيع النمو المستدام في الأرصدة ومكافأة ولاء المتعاملين. وتهدف الحملة لتسريع نمو الأعمال، وشهدت مستويات مرتفعة من مشاركة وتفاعل المتعاملين ضمن محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف. وقدمت السحوبات الشهرية جوائز نقدية للشركات التي حافظت على أرصدة حساباتها وعملت على تنميتها، واختتمت بسحب نهائي عقب انتهاء الحملة، فاز خلاله أحد متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 250000 درهم.<br>ركيزة أساسية<br>وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسرنا الاحتفاء بالاختتام الناجح لحملتنا الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي تؤكد التزامنا المستمر تجاه القطاع الحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي. ومن خلال مكافأة متعاملينا على اتباع ممارسات مالية منضبطة وتنمية أرصدتهم، نفخر بدورنا الفاعل في تعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر مرونة وتنافسية وجاهزية للمستقبل». ويؤكد نجاح المبادرة تركيز الإمارات الإسلامي الاستراتيجي على تعميق علاقاته مع متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال، وتنمية أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ودعم طموحات النمو لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف أنحاء الدولة.<br>حلول مبتكرة<br>وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: «نلتزم في الإمارات الإسلامي بتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال خلال توسعهم في مشاريعهم. وقد صُممت هذه الحملة لتقديم قيمة ملموسة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال تقدير تفاعل المتعاملين وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق تطلعاتها المالية. ونهنئ جميع الفائزين الـ55، ونؤكد التزامنا المتواصل بدعم ريادة الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>ويواصل الإمارات الإسلامي تعزيز مكانته ركيزة موثوقة لمجتمع الأعمال، إذ يخدم حالياً أكثر من 45.000 شركة صغيرة ومتوسطة، ويتعامل مصرفياً مع ما يقارب واحدة من كل 15 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكن هذه المبادرة المصرف من المساهمة في بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب الزخم الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

«الإمارات الإسلامي» يمنح 55 شركة جوائز بقيمة مليون درهم

<p class='article-text'>اعتمدت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2026، والتي شهدت تعديلاً محدوداً على أسعار منتجات الجازولين بنسب تراوحت بين 5.56% و5.87%.</p><p class='article-text'>ويأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالمياً، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وجاءت أسعار الوقود لشهر سبتمبر على النحو الآتي:</p><p class='article-text'>البنزين "سوبر 98": 3.80 درهم لكل لتر.</p><p class='article-text'>البنزين "خصوصي 95": 3.69 درهم لكل لتر.</p><p class='article-text'>البنزين "إي بلس 91": 3.61 درهم لكل لتر.</p><p class='article-text'>وقود الديزل: 4.30 درهم لكل لتر.</p>

الإمارات.. أسعار الوقود لشهر سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاج الطفل عبدالرحمن مهند العجيلي، البالغ من العمر 11 عاماً و10 شهور، المصاب بضمور العضلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مكرمة سموه في مرحلة بالغة الأهمية من رحلة عبدالرحمن مع المرض، إذ لم يتبقَ أمامه سوى شهرين لتلقي العلاج المناسب، لتمنحه الاستجابة في توقيت حاسم أملاً جديداً في الشفاء وحياة أفضل، وتضيف قصة أخرى إلى سجل من المبادرات التي جعلت من دبي وجهة للأمل أمام أطفال حالت الأمراض النادرة وكلفة علاجها الباهظة بينهم وبين فرصة العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف مكرمة علاج الطفل عبدالرحمن مهند العجيلي، إلى مبادرات سموه الإنسانية، حيث سبق لسموه أن تكفَّل أيضاً خلال الشهر الجاري، بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبوالسعود، البالغة من العمر عاماً وأربعة أشهر، والمصابة أيضاً بضمور العضلات الشوكي، حيث وجّه سموه بتلقيها العلاج في مستشفى الجليلة للأطفال، بعد مناشدة والدتها إثر إبلاغ الأسرة بعدم توافر العلاج في الأردن وعجزها عن تحمل كلفته التي تصل إلى نحو 8.8 ملايين درهم.</div></p><h2>نهج إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه اللفتة الإنسانية يرسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نهجاً إنسانياً في مد يد العون للمحتاجين خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإنقاذ حياة إنسان، أو تخفيف الألم عنه، وهو نهج تجسد على مدار سنوات في مبادرات علاج أطفال يعانون أمراضاً نادرة وذات علاج مرتفع التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت دبي عدداً كبيراً من الأطفال المرضى الذين لاحت لهم فرص العلاج في مستشفى الجليلة للأطفال، بعدما كانت أحلامهم في الشفاء تتحطم على صخرة ضيق ذات اليدين وعدم القدرة على توفير مصاريف العلاج في بلدانهم الأصلية.</div></p><h2>مرض وراثي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر أمراض ضمور العضلات الحالات التي استقبلها مستشفى الجليلة للأطفال التابع لدبي الصحية، وبالذات ضمور العضلات الشوكي، الذي يُعدُّ مرضاً وراثياً عصبياً يؤدي إلى ضعف وضمور تدريجي في العضلات، وغالباً ما يؤثر في قدرة الطفل على الحركة والجلوس والبلع والتنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المستشفى بخبرة متقدمة في علاج هذا المرض النادر، إذ أعلن في يوليو 2025 تقديم العلاج لأكثر من 100 حالة ضمور عضلات شوكي، بعدما كان استقبل أول حالة عام 2020 لطفلة لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 حالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، كانت الطفلة العراقية لافين إبراهيم جبار، البالغة آنذاك من العمر 19 شهراً، واحدة من القصص التي جسدت النهج الإنساني لمستشفى الجليلة، بعدما استجاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمناشدة أسرتها، فسارع سموه بالتكفل بعلاجها من ضمور العضلات الشوكي من المرحلة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت لافين في مستشفى الجليلة للأطفال علاجاً جينياً بلغت كلفته نحو 8 ملايين درهم، أعقبه برنامج للتأهيل والعلاج الطبيعي والمتابعة الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أربعة أعوام، امتدت يد العطاء إلى الطفلة السورية يقين إبراهيم كناكر، التي كانت تعاني المرض نفسه، بعد مناشدة أسرتها لإنقاذ حياتها في ظل تجاوز كلفة علاجها 7 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكفل أيضاً سموه بالعلاج، لتتلقى يقين في يوليو 2025 العلاج في مستشفى الجليلة للأطفال، بالتزامن مع إعلان المستشفى تجاوزه حاجز الـ100 حالة عولجت من ضمور العضلات الشوكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي احتضن مستشفى الجليلة قصة إنسانية أخرى للطفل العراقي يوسف حيدر، البالغ من العمر 10 سنوات، وكان يعاني مرض ضمور العضلات الدوشيني، وهو مرض جيني نادر يسبب ضعفاً تدريجياً في عضلات الجسم، ويختلف طبياً عن ضمور العضلات الشوكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت كلفة علاجه الجيني نحو 10.4 ملايين درهم، تمكنت أسرته، بدعم جهات خيرية وأفراد من المجتمع، من جمع أكثر من 5.47 ملايين درهم منها، فيما تكفلت جمعية دار البر بتغطية المبلغ المتبقي، ليبدأ يوسف رحلة علاجه في مستشفى الجليلة.</div></p>

منحه أملاً جديداً في الشفاء

محمد بن راشد يتكفل بعلاج طفل من ضمور العضلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'>أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي مشروع تطوير شارع الميدان، أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، بتكلفة تبلغ مليارا و161 مليون درهم، ويتضمن تنفيذ جسور بطول إجمالي 3700 متر وطرق بطول 17 كيلومتراً، إلى جانب مسارات للدراجات الهوائية لتعزيز الربط مع المسارات القائمة.</p><p class='article-text'>ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وخفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، فيما يتوقع إنجازه في نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها لمواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونظراً لضخامة المشروع، جرى تقسيمه إلى عقدين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المنافع المرورية والتنموية، وتعزيز جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب النمو المستقبلي، ودعم التنمية العمرانية والمشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعتمد نهجاً استباقياً في التخطيط والتنفيذ، يقوم على تطوير شبكة طرق مترابطة وعالية الكفاءة تواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني والاقتصادي، وتوفر مستويات متقدمة من الانسيابية والمرونة في الحركة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن شارع الميدان يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في دبي، حيث يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، ويسهم في تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات بديلة تدعم توزيع الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل بين المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وكذلك خفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم، من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع تطوير شارع الميدان يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، باعتباره محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وداعماً للربط بين العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة المحاور الاستراتيجية في دبي، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ويوفر حلولاً مرورية مستدامة تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتدعم التوسع العمراني والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه نظراً لضخامة مشروع تطوير شارع الميدان وتعدد مكوناته الهندسية، جرى تقسيمه إلى عقدين، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز، والحفاظ على وحدة المشروع وتكامله، وتعظيم الاستفادة من المنافع المرورية والتنموية التي يحققها شارع الميدان، الذي يكتسب أهمية استراتيجية خاصة نظراً إلى موقعه الذي يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول حتى شارع أم سقيم، مروراً بعدد من الشوارع الحيوية، وهي شارع الخيل وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع المرابع وصولاً إلى شارع أم سقيم، كما يشمل المشروع تطوير شارع المرابع وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد الأول تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع لطيفة بنت حمدان حتى تقاطعه مع شارع أم سقيم، إلى جانب تطوير شارع المرابع من منطقة دبي هيلز حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول إجمالي يقارب 14 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد تطوير تقاطع شارع المرابع مع شارع الميدان وتحويله إلى تقاطع مجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسور بطول إجمالي 1600 متر، وبطاقة استيعابية 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بهدف توفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وربط مباشر بين شارع أم سقيم وشارع لطيفة بنت حمدان.</p><p class='article-text'>كما يشمل إنشاء ربط مباشر بين شارع المرابع وشارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 7800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ وصلة مجسرة على شارع دبي ـ العين باتجاه شارع ند الحمر بطول 700 متر، لخدمة المناطق السكنية في ند الشبا وتحسين سهولة الوصول إليها وتعزيز ارتباطها بشبكة الطرق الرئيسة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد الثاني تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول، مروراً بشارع الخيل، وحتى تقاطعه مع شارع مسقط، إضافة إلى إنشاء طرق سطحية جديدة تربط شارع الميدان بشارع لطيفة بنت حمدان بطول إجمالي يقارب 2 كيلومتر، بما يعزز تكامل شبكة الطرق، ويرفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة، ويوفر انسيابية أكبر للحركة المرورية بين المناطق السكنية والتطويرية.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد تنفيذ تحسينات سطحية على تقاطع شارع الخيل مع الطريق التجميعي باتجاه شارع رأس الخور، إلى جانب تحويل تقاطع شارع الميدان مع شارع مسقط من تقاطع محكوم بإشارات ضوئية إلى تقاطع مجسر متعدد المستويات، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'>ويتضمن أيضاً إنشاء جسور بطول إجمالي 1400 متر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب إنشاء شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ أنفاق أسفل شارع الميدان لضمان استمرارية مسارات الدراجات وربطها بشبكة المسارات القائمة، بما يدعم منظومة التنقل المستدام ويوفر خيارات تنقل آمنة ومتكاملة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع تطوير شارع الميدان جزءاً من رؤية متكاملة تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة المحاور الاستراتيجية في إمارة دبي، ويتكامل بصورة مباشرة مع مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، الذي أرسته الهيئة مؤخراً، ليشكلا معاً منظومة مرورية مترابطة تربط أهم محاور الطرق الرئيسة في الإمارة، وتشمل شوارع الشيخ زايد والخيل والشيخ محمد بن زايد والإمارات وزايد بن حمدان.</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل بين المشروعين في تعزيز الترابط بين المحاور الرئيسة، وتحسين توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق، ورفع جاهزية البنية التحتية لاستيعاب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، كما يدعم المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية في المناطق التي يخدمها المشروعان، بما في ذلك دبي هيلز وند الشبا وحدائق محمد بن راشد ودبي ديستريكت ون والبراري، والمناطق الواقعة على امتداد شارعي الميدان ولطيفة بنت حمدان، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 500 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت مؤخراً تنفيذ مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان بطول 12 كيلومتراً، ليشكل محوراً استراتيجياً جديداً يربط شارع الشيخ زايد، مروراً بشارع الخيل وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحور الجديد بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 130 ألف رحلة يومياً.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في خفض زمن الرحلة بين شارع أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة بنسبة انخفاض 54%، ويتوقع إنجازه في نهاية عام 2028</p>

طرق دبي ترسي عقدي تطوير شارع الميدان بـ1.161 مليار درهم

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت الجولة الخامسة من مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 رقمًا استثنائيًا، بعد أن تم بيع صقر من نوع فرخ "قرموشة بيور ألترا وايت" مقابل 1.5 مليون درهم إماراتي ليصبح أغلى صقر يتم بيعه في مزادات النسخة الحالية من المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود ملكية الصقر لمزرعة "مارك موقلتش" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتميز بلونه الأبيض النقي وندرته ومواصفاته البدنية والجمالية اللافتة، ويبلغ وزن الصقر فرخ قرموشة بيور ألترا وايت 1000 جرام، فيما يصل طوله إلى 16.5 إنش وعرضه إلى 16.5 إنش .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك": " تعكس المستويات الاستثنائية للصقور المشاركة المكانة العالمية التي وصلت إليها المزادات المصاحبة للمعرض في نسخته الأضخم، وتؤكد حرصنا على توفير منصة تجمع أفضل الصقور والسلالات المتميزة من مختلف أنحاء العالم. كما تسهم هذه المزادات في الحفاظ على جودة السلالات واستدامتها، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة قطاع الصقارة وممارساتها الأصيلة في المنطقة، بما يدعم جهود صون هذا الموروث الإماراتي العريق ونقله إلى الأجيال المقبلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في نسخة العام الجاري 55 من أبرز المزارع المحلية والعالمية المتخصصة في تربية الصقور والعناية بها .</div></p>

بيع صقر بـ 1.5 مليون درهم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات حديثة لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن الإمارة شهدت إنجاز الأعمال الإنشائية لقرابة 1097 مبنى متنوعاً بإجمالي كلفة ناهزت 5.36 مليارات درهم، وذلك عن إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتعكس نشاطاً وزخماً واضحاً في حركة المشاريع بمختلف القطاعات الإنشائية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات التفصيلية، فإن نشاط المباني المنجزة بالإمارة تمثل في إنجاز 389 مبنى في يناير بلغت قيمتها الإنشائية 1.83 مليار درهم، بينما أنجز 367 مبنى في فبراير بإجمالي قيمة للأعمال الإنشائية 1.42 مليار درهم، بينما كانت القيمة الإنشائية الأكبر في مارس بقيمة 2.1 مليار درهم، وذلك لإنجاز 341 مبنى متنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما على صعيد نوعية المباني المنجزة في سوق الإمارة فشملت 5 فئات أساسية، حيث جاءت إنشاءات الفلل الخاصة في صدارة تلك الفئات، وذلك بإجمالي 596 فيلا وبقيمة إجمالية إنشائية 1.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، تلتها فئة الفلل الاستثمارية من حيث عدد الوحدات المنجزة، وذلك عبر إنجاز إنشاءات 346 فيلا بقيمة بلغت 615 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القيمة الإنشائية الأكبر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على صعيد نوعية المباني المنجزة فاختصت بها فئة المباني متعددة الاستخدامات، وذلك بقيمة كلفة إجمالية ناهزت 3 مليارات درهم عبر إنجاز إنشاء 63 مبنى ما بين بداية يناير وحتى نهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ضمت قائمة المباني المنجزة 61 مبنى عاماً بقيمة إنشائية 447 مليون درهم، فيما شهدت الأشهر الثلاثة الأولى إنجاز 31 مبنى صناعياً بقيمة إنشائية 129 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات، فقد وفرت تلك المباني ضمن الوحدات التي طرحتها في السوق حوالي 1079 شقة سكنية إلى جانب 115 محلاً تجارياً عن إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى.</div></p>

1097 مبنى منجزاً في دبي بقيمة 5.36 مليارات خلال الربع الأول

<p class='article-text'>افتتحت «فيديليتي يونايتد» (Fidelity United)، إحدى أعرق شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتباً إدارياً جديداً في مبنى «غولدن غيت» (Golden Gate Building)، الطابق الثالث، ويشمل المكتبين رقم 302 و303، شارع أم هرير، عود ميثاء، دبي، الإمارات. وقد بدأ المكتب عملياته في 29 يوليو 2026، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال حفل الافتتاح.<br>ويُضاف المكتب الجديد إلى شبكة مكاتب «فيديليتي يونايتد» المنتشرة في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، ويتزامن افتتاحه مع توقيت مميز في مسيرة الشركة، إذ تتمثل في مرور خمسين عاماً على بدء أعمالها في دولة الإمارات.<br>وقال أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي لشركة «فيديليتي يونايتد»: «يمثل اليوم أول بداية لنا في مقرنا الجديد في دبي. إنها لحظة مميزة تتزامن مع احتفالنا بمرور خمسين عاماً على وجودنا في دولة الإمارات، ويشرفنا أن يشاركنا أعضاء مجلس الإدارة هذه المناسبة. على مدى خمسة عقود، خدمنا عملاءنا في مختلف مجالات التأمين، من الشركات وصولاً إلى الأفراد، واضعين عملاءنا دائماً في محور أولوياتنا في كل ما نقوم به. ونحن على ثقة بأن السنوات المقبلة ستكون أكثر إشراقاً مما حققناه حتى اليوم».<br>ويأتي افتتاح المكتب الجديد في مرحلة تشهد نشاطاً متزايداً للشركة. ولقد عززت «فيديليتي يونايتد» مؤخراً قدراتها في مجال التأمين الرقمي من خلال شراكة مع «سلاش داتا» (SlashData)، كما وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع «شوري» (Shory) و«إي في إس» (EVS) لدعم مستقبل التنقل الكهربائي في دولة الإمارات. بالإضافة، حصلت الشركة على ضخ رأسمال بقيمة 107 ملايين درهم إماراتي، بهدف تعزيز مركزها المالي في ظل توسع أعمالها.<br>ويستند هذا الزخم إلى مسيرة تمتد على خمسة عقود. فمنذ بدء عملياتها عام 1976، وإعادة إطلاق علامتها التجارية تحت اسم «فيديليتي يونايتد» عام 2018، وتوسعها نحو الشارقة ودبي عام 2019، نمت الشركة لتخدم عدداً كبيراً من الأفراد وتعالج حجماً كبيراً من مطالبات التأمين عبر مكاتبها الخمسة في دولة الإمارات.<br>«فيديليتي يونايتد» التي تعمل تحت الاسم القانوني «يونايتد فيديليتي للتأمين» (United Fidelity Insurance Company PSC)، هي شركة تأمين إماراتية سُجلت للمرة الأولى عام 1976. وتوفر الشركة للأفراد خدمات التأمين على المركبات والصحة والمنازل والحيوانات الأليفة والسفر، إلى جانب خدمات التأمين على الممتلكات والتأمين البحري وتأمين المسؤولية والتأمين الهندسي والتأمين الجماعي للشركات. وتدير «فيديليتي يونايتد» مكاتب في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.<br></p>

نتائج البحث عن: درهم