<p class='article-text'><div data-empty="false">في زوايا المشهد الأدبي العربي، يتردد صدى أصوات كثيرة تبحث عن هويتها بين إرث متأصل وتطلعات عالمية متشابكة. فبين صفحات الروايات والشعر والنقد، تتكشف ظاهرة محاكمة النتاج الأدبي العربي بمعايير غربية صرفة، وكأن كل عمل عربي يقاس بمسطرة ليست من صنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للأدب العربي أن يتنفس بحرية، ويستثمر غناه التراثي في إنتاج نظريات نقدية عربية تتماهى مع خصوصيته؟ رحلة البحث هذه تكشف عن صراع خفي بين الانفتاح على الثقافات العالمية والحفاظ على جوهرنا، بين الرغبة في الاعتراف العالمي وحاجتنا إلى إعادة تعريف أدواتنا النقدية من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحقيق، نحاول سبر أغوار هذا التحدي، ونستعرض العقبات والفرص التي تواجه المثقف العربي في مسعاه لتطوير نقد عربي يليق بعراقة أدبنا وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاء خاوٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رؤية نقدية عميقة للمشهد الأدبي العربي، أكد الروائي الإماراتي علي أبو الريش، لـ«البيان»، أن محاكمة الأدب العربي بمعايير الآخر ليست إلا نتاج وعاء خاوٍ وعقدة نقص جعلت المبدع العربي يلهث خلف ظلال الآلة الغربية، موضحاً أن المنطقة العربية هي المنبت الأصيل للخرافة والفلسفة، وأصل البناء الحكائي منذ «ملحمة جلجامش»، مشدداً على أننا لا نفتقر إلى الإبداع، بل نفتقد «الوعاء السميك» والمنظومة العلمية التي تحمل صوتنا بندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبو الريش إلى أن مأزق الإبداع العربي المعاصر يكمن في عقدة الدونية والارتهان لثقافة الآخر كمرجع وحيد، وهو ما جعل الأدب العربي يسير خلف الجدران، عاجزاً عن اختراق «الزجاجة العالمية»، موضحاً أن الحضور العالمي الحقيقي لا يتحقق بالاستجداء، بل بوعي ذاتي يحررنا من التبعية ويفرض هويتنا كقوة حضارية لا تقبل الإقصاء، وأن العالم لا يستمع إلا «لطرقات الأقدام الثقيلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دعوة صريحة للتغيير، شدد أبو الريش على حاجة المثقفين إلى عملية «غسيل لمعاطف الوعي» للتحرر من التبعية الثقافية، لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في استثمار المخزون الثقافي والقرآني لترسيخ التقنيات الفنية العربية والعودة إلى «الأنا» المتماسكة المستلهمة من التاريخ العريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أبو الريش رؤيته بالتأكيد أن الأدب ليس مجرد حكاية تنسى، بل هو عمل لإعادة صياغة الكون. وحذر من حالة «الأنيميا العقلية» التي تعوق الاستقلال النقدي، داعياً إلى الإيمان بأن الإبداع ضرورة وجودية كالماء والهواء، وليس مجرد رفاهية مؤجلة لما بعد الفراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرآة غربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان أن المشهد الأدبي العربي المعاصر يشهد حالة من الجدل المستمر حول علاقة الأدب العربي بالغرب، موضحة أنه لا يمكن حصر رؤية الأدب العربي لنفسه من خلال «المرآة الغربية» فقط، برغم حضور هذه المرآة بقوة في النقاشات والأحكام النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت أسباب هذا التأثر إلى تاريخ طويل من الاحتكاك غير المتكافئ بالغرب، ونظرتنا له كمرجعية أولى في قضايا النقد والسرد نتيجة تفوقه العلمي والصناعي، فضلاً عن ازدهار صناعة الثقافة والنشر لديه في ظل مناخ من الحريات، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى اعتماد معايير نقدية وجمالية مستمدة من التجربة الغربية، مثل شكل الرواية الحديثة وتقنيات السرد، بل جرى في حالات كثيرة قياس جودة العمل العربي بمدى اقترابه من هذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لفتت سلطان إلى وجود محاولات واعية لكسر هذه التبعية، مبينة أن المسألة ليست مجرد «عقدة نقص»، بل هي صراع بين مرجعيتين: مرجعية عالمية فرضتها ديناميات القوة الثقافية، ومرجعية محلية تسعى لتأكيد خصوصيتها عبر العودة إلى مصادر السرد العربية الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الجانب النقدي، أوضحت عائشة سلطان أن جزءاً من النقد المعاصر تأثر بالمناهج الغربية كالبنيوية والتفكيكية، واستخدمها كأدوات جاهزة للقياس برغم اختلاف السياقات الثقافية التي نشأت فيها. وذكرت أن المشكلة تكمن في تحويل هذه المناهج إلى «قوالب مسبقة» بدلاً من كونها أدوات مرنة للفهم، معتبرة أن الانفتاح على هذه المناهج كان سلاحاً ذا حدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإيجابيات التي تخص تلك التجربة التي أسهمت في تحديث أدوات التحليل، وجعل القراءة أكثر منهجية وعمقاً، وتخليص النقد من الأحكام الانطباعية والذوقية، في حين لفتت إلى أن السلبيات تكمن في خلق نوع من التبعية الفكرية، مبينة أن النقد تحول، في هذا السياق، إلى محاولة لإثبات انتماء النص إلى نظرية معينة بدلاً من فهمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول عدم تحول التراث البلاغي والنقدي العربي (مثل نظريات عبد القاهر الجرجاني والجاحظ) إلى أساس لنظريات معاصرة، أكدت أن العائق ليس في ضعف التراث، بل في كيفية التعامل معه، موضحة أن تحويل التراث إلى نظرية حديثة يتطلب مشروعاً فكرياً طويلاً يعيد قراءة المفاهيم بلغة عصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الكاتبة عائشة سلطان حديثها بالإشارة إلى أن تصحيح مسار النقد العربي لا يكون برفض المدارس الغربية ولا باتباعها حرفياً، داعية إلى خلق حوار نقدي متكافئ يجمع بين الإرث العالمي والتجربة العربية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضارة كونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة نقدية معمقة لواقع المشهد الفكري المعاصر، أكدت الناقدة الأكاديمية الدكتورة مريم الهاشمي أن مفهوم «التبعية الثقافية» بات وثيق الارتباط بالهيمنة الكولونيالية، حيث يبرز طرف متقدم يفرض سطوته، وطرف مغلوب تسلب إرادته لمصلحة ثقافة وافدة تستحوذ على الهوية المحلية وتفرض قوالبها الخطابية، موضحة أن التمسك بالثقافة الأصيلة ومحاولة استرجاع الأمجاد التاريخية ليس مجرد عاطفة عابرة، بل هو رد فعل واعٍ يهدف إلى حماية قرون من الفكر والإبداع والتنوير الذي ميز الأمة العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذا الحراك يمثل فعلاً جوهرياً لاستعادة الثقة بالنفس والقدرات، مستنداً إلى تاريخ يؤكد هذا الاستحقاق الحضاري، وأن التبعية الثقافية تتخذ وجوهاً متعددة تشمل اللغة، والتاريخ، والآداب، والعلوم، والصناعات، لافتة إلى أن النقد الأدبي لم يسلم من هذا التأثر، حيث تنسب أغلب المناهج والمدارس النقدية إلى الغرب، برغم أن الباحث المتعمق يدرك أن جذور هذه المناهج مبثوثة في التراث العربي القديم، وإن اختلفت المسميات أو افتقرت إلى التنظير الدقيق آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهاشمي على ضرورة استيعاب فكرة أن صنع الفكر والحضارات هو «عملية كونية» بامتياز، وهو ما تجسده حركة الترجمة التي سمحت للعلوم والفلسفات بالسفر من بيئات نشأتها إلى بيئات جديدة احتضنتها وطورتها، قائلة: «لسنا في موقف آني يجعلنا نفكر في مَن الأجدر بأن يغلب الآخر، بل السؤال الأهم: كيف نكون فاعلين ومؤثرين في صنع الحضارة في عالم يتسارع أكثر من أي وقت مضى؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الأكاديمية رؤيتها للحل، معتبرة أنه لا بديل عن تحسين المؤسسات التعليمية والاجتماعية بالتوازي. ودعت إلى الالتفات للمجتمع، والمكتبات، والمبادرات الجماعية والفردية؛ لجعل القيمة الثقافية «نمط حياة يومياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام حديثها، نبهت الدكتورة مريم إلى الدور المحوري للنقد الثقافي الذي وصفته بــ«السلاح ذي الحدين»؛ فإما أن يؤدي إلى التبصر الذي يلغي التبعية، أو يعزز «العمى الثقافي»، مستنكرة عزوف النقد الغربي عن التفاعل مع نقدنا العربي المعاصر، مقابل إصرار النقد العربي على التبعية بشكل نمطي.</div></p>

محاكمة الأدب العربي.. تراث غائب ومعايير غريبة

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة العمل نحو التعبئة الدولية المتزايدة بعد أن أظهرت إمكانيتها في تغيير هذا المسار، إلى جانب عمل المجتمع الدولي بوتيرة أسرع لضمان أن يتمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن جميع أنواع الخوف والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أعدته نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وقام الأمين العام بدوره بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر به خلال دورتها الإعتيادية الـ81 المزمع انعقادها هذا الشهر وتمتد حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار إنتشار العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وظهور أشكال جديدة منه، في ظل الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية الراهنة إلى جانب التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الممثلة الخاصة أجرت منذ توليها لمنصبها عام 2019 زيارات إلى 65 دولة، والتقت 35 من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم و728 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، في إطار جهود حشد العمل الدولي لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك نحو 19 في المائة من أطفال العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع، مقارنة بنحو 10 في المائة خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب النزاعات والعنف نحو 50 مليون طفل بنهاية عام 2024، لافتا إلى أن هناك نحو 1.1 مليار طفل تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، ما يزيد من هشاشتهم ومخاطر تعرضهم للعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من تصاعد العنف في البيئة الرقمية، موضحا أن هناك طفلا واحدا على الأقل من بين كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت، يتعرضون لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، وخطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية والاحتيال، فضلا عن الجرائم التي تسهلها التكنولوجيا، بما فيها الاتجار بالأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية والمسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يتعرض أكثر من 300 مليون طفل سنويا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، فيما أفاد ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل بأن صورهم تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل في مختلف المناطق عام 2025 أن 66 في المائة منهم يرون أن التنمر الإلكتروني آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممثلة الخاصة في تقريرها أن حماية الأطفال يجب أن تشمل العالمين الرقمي والواقعي، داعية إلى جعل سلامة الأطفال وخصوصيتهم جزءا أساسيا من تصميم جميع المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر التقرير الكلفة العالمية لرأس المال البشري المفقود المرتبطة بحالات الصحة النفسية لدى الأطفال بنحو 393 مليار دولار سنويا.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال وتدعو لتعزيز الحماية الرقمية

<h1>عائشة ميران:</h1><h2>ضرورة الالتزام بالمعايير العالية المتوقعة وتحمّل المسؤولية المشتركة</h2><h2>على التربويين الاستفادة من تنوّع المجتمع وتعميق معرفتهم بثقافة دولة الإمارات وتراثها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالتربويين في مختلف أنحاء الإمارة مع عودتهم لبدء العام الدراسي الجديد 2027-2026، مؤكدةً دورهم الحيوي في إحداث أثر إيجابي في حياة المتعلمين، والمساهمة في تحقيق طموحات دبي لمستقبل التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الهيئة لقاءات افتراضية مفتوحة جمعت أكثر من 8000 من التربويين العاملين في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي في دبي، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لمناقشة رسالتهم المشتركة، وأهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، والفرص المستقبلية أمام قطاع التعليم. </div></p><p class='article-text'>ورحّبت معالي عائشة ميران خلال اللقاءات بالتربويين العائدين من إجازاتهم، إلى جانب التربويين الجدد المنضمين إلى مجتمع التعليم في دبي مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وسلّطت اللقاءات الضوء على الأدوار المهمة التي يؤديها التربويون بوصفهم معلمين ومرشدين ومقدمي رعاية ونماذج يُحتذى بها وشركاء لأولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معاليها عن تقديرها العميق للتربويين والكوادر المساعدة لما يبدونه من رعاية، وما يتحلون به من صبر ومرونة في أداء رسالتهم ومواجهة أي تحديات قد تؤثر في استمرارية التعلّم، مشيرةً إلى أن أثر المعلمين لا يقتصر على المعارف التي يكتسبها المتعلمون، بل يمتد إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبناء شخصياتهم، وصقل طموحاتهم، وترسيخ إيمانهم بقدرتهم على تحقيق تطلعاتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «التعليم مهنة نبيلة ورسالة سامية، لأن أثره يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الصف الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فخلف كل متعلم يكتشف موهبته، أو يكتسب ثقته بنفسه، أو يبدأ بالإيمان بأن بإمكانه تحقيق ما هو أكبر، هناك تربوي كان أول من رأى فيه تلك الإمكانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاطبت معاليها التربويين قائلة: «إلى كل تربوي يبدأ هذا العام الدراسي في دبي، شكراً لكم على اختياركم استثمار مواهبكم وطاقاتكم واهتمامكم في متعلمينا.</div></p><p class='article-text'>لدينا طموحات كبيرة للتعليم في دبي، لكن الاستراتيجيات والسياسات وحدها لا تستطيع تحقيقها؛ فالتربويون هم من يحولون هذه الطموحات إلى واقع كل يوم.</p><p class='article-text'>أتمنى أن تكون دبي مكاناً تشعرون فيه بالتقدير والدعم، وتواصلون فيه التعلم والتطور، وتدركون فيه أنكم شركاء في صناعة مستقبل التعليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت اللقاءات الضوء على الدور المحوري للتربويين في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تمثل رؤية طموحة طويلة المدى تهدف إلى إحداث تحول نوعي في قطاع التعليم، وتمكين المتعلمين بالمعارف والمهارات والثقة بالنفس والسمات الشخصية اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار. وتضع الاستراتيجية التربويين في صميم منظومة الشراكة الرامية إلى توفير تجارب تعليمية عالية الجودة، وبناء منظومة تعليمية مبتكرة وشاملة ومستعدة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجعت معاليها التربويين على مواصلة الاستثمار في نموهم المهني والشخصي والاستفادة من تنوع مجتمع التعليم في دبي، داعية المنضمين حديثاً إلى دولة الإمارات، على وجه الخصوص، إلى تعميق معرفتهم بثقافة الدولة وتراثها وقيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أهمية الالتزام بالمعايير العالية المتوقعة من جميع العاملين في قطاع التعليم بدبي، بما يشمل المهنية والنزاهة والاحترام، إلى جانب تحمل المسؤولية المشتركة عن حماية المتعلمين ودعم رفاههم ووضع مصلحتهم الفضلى في صميم العملية التعليمية.</div></p><h2>رسالة ترحيبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الترحيب بالعام الدراسي الجديد، تلقّى جميع التربويين العاملين في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي في دبي رسالة ترحيب شخصية من معاليها، شكرتهم فيها على كونهم جزءاً من مجتمع التعليم في دبي، ودعتهم إلى مشاركة أفكارهم وتجاربهم ووجهات نظرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها اللقاءات متمنية للتربويين عاماً حافلاً بالنجاح والإنجاز، وداعية إياهم إلى الاستفادة القصوى من الفرص المهنية والثقافية والشخصية التي توفرها دبي، وتعزيز شعورهم بالتواصل والانتماء إلى مجتمع التعليم في الإمارة.</div></p>

استضافتهم «هيئة المعرفة» في لقاءات افتراضية

8 آلاف تربوي يوحّدون رؤيتهم لمستقبل التعليم في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة أصل فيها إلى مطار دبي الدولي، أتوقف أمام شاشة الرحلات. </div></p><p class='article-text'>فكل بضع دقائق، تهبط وتقلع طائرات من بكين وشنغهاي وغوانغتشو ولندن وباريس وطوكيو ومومباي وجوهانسبرغ وغيرها. ويجتمع هنا يومياً مئات الآلاف من المسافرين، قبل أن ينطلقوا إلى مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وبصفته أحد أكثر مراكز الطيران الدولي ازدحاماً، لا يربط مطار دبي مئات المدن فحسب، بل يصل بين دول وحضارات وشعوب مختلفة.</p><p class='article-text'>وفي عصر العولمة، لا تنفصل تنمية أي دولة عن العالم، ولا ازدهار أي مدينة عن التعاون. فالتحديث لا يتحقق بالانغلاق، بل بالتواصل مع العالم وصناعة الفرص من خلال التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم العالم، ازدادت حاجة الدول إلى الاعتماد المتبادل وتحقيق النجاح المشترك. </div></p><p class='article-text'>فالسلام شرط التنمية، والتعاون أساس الازدهار. ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ زمن طويل بطريق التنمية السلمية، ويربط تنمية الصين بتنمية العالم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية هو مستقبل شعوب العالم». وتُعد مبادرة الحزام والطريق تجسيداً عملياً لهذه الرؤية.</p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من عقد، التزمت الصين بمبادئ التشاور الشامل، والمساهمة المشتركة، والمنافع المشتركة، وتعاونت مع أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى قطار الاتحاد الذي يربط الإمارات السبع، أثمر التعاون الصيني الإماراتي نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>فـمبادرة الحزام والطريق لم تسهم في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء ببيئة معيشة السكان فحسب، بل وفّرت أيضاً آلاف فرص العمل، ودعمت نمو القطاعات الاقتصادية، وأسهمت في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين الصيني والإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، تعبر قطارات الشحن الصينية الأوروبية أوراسيا، ويمتد خط الصين-لاوس عبر الجبال والأنهار، ويدخل قطار جاكرتا-باندونغ فائق السرعة إندونيسيا عصر القطارات فائقة السرعة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل الصين ربط تنميتها بالتنمية المشتركة للدول الأخرى، لتجعل من التنمية الحديثة مسيرةً مشتركةً تتشارك فيها جميع دول العالم، وسبيلاً لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.وتجعل الإمارات أيضاً من ربط العالم رسالتها.</p><p class='article-text'>وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «دبي اليوم مطار العالم، وملتقى الشعوب، ورابط بين قارات العالم وحضاراته».</p><p class='article-text'>فمن ميناء جبل علي ومطار دبي إلى استضافة إكسبو 2020 دبي وإصدار «إعلان الإمارات»، تواصل الإمارات بناء الجسور وتعزيز التوافق.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، تعمق التعاون الصيني الإماراتي في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتشارك الشركات الصينية بنشاط في مسيرة التحديث الإماراتية، فيما أصبحت الإمارات بوابة مهمة للشركات الصينية إلى الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'>وتثبت تجربة البلدين أن الانفتاح والتعاون ليسا لعبة صفرية، بل طريقاً لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة، مع استمرار الصراعات الإقليمية وتداخل التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب تصاعد النزعات الحمائية والأحادية. </div></p><p class='article-text'>وتسعى بعض الدول إلى بناء الحواجز وفك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد بما يزيد الانقسام وعدم الاستقرار ويضيف تحديات جديدة إلى التعافي الاقتصادي العالمي ومسيرة التحديث والتنمية في مختلف الدول. فالسلام شرط التنمية، والأمن أساس التعاون.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة العجز الأمني العالمي المتزايد، طرحت الصين مبادرة الأمن العالمي في عام 2022، داعيةً إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وتسوية النزاعات بالحوار والتشاور، وتعزيز بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وينسجم ذلك مع نهج الإمارات في التنمية السلمية والتعاون المفتوح وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ويعكس السعي المشترك للبلدين إلى السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول المثل الصيني:«لا تُعلن زهرةٌ واحدةٌ قدومَ الربيع، وإنما بتفتّح الأزهار جميعاً يزهو البستان بالربيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ تيار العصر المتمثل في السلام والتنمية والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه.</div></p><p class='article-text'>ولا سبيل إلى أن تُسهم ثمار التحديث والتنمية في تحقيق الخير لشعوب جميع الدول على نحوٍ أفضل، وأن نصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً، إلا من خلال التمسّك بالتعايش السلمي، والانفتاح والتعاون.</p>

الانسجام والتعايش.. التعاون يصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى الالتزام بالتوقف الكامل عند فتح ذراع "قف" الجانبية للحافلات المدرسية، وترك مسافة لا تقل عن خمسة أمتار، بما يضمن عبور الطلبة بأمان ويحافظ على سلامتهم أثناء صعودهم إلى الحافلة ونزولهم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن عدم توقف السائق عند مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس تترتب عليه مخالفة قدرها 1000 د.إ و10 نقاط مرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شرطة أبوظبي على أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في محيط المدارس والحافلات المدرسية، والالتزام بالقواعد المرورية التي تسهم في توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة.</div></p>

شرطة أبوظبي: 1000درهم مخالفة إشارة" قف" و10 نقاط مرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم ملامح المتعلم، ضمن الميثاق الوطني للتعليم، من خلال ثلاثة محاور رئيسة تشمل الهوية الوطنية، والسمات، والمهارات، لتشكل إطاراً متكاملاً للصفات والقيم والقدرات التي تستهدف المنظومة التعليمية ترسيخها في شخصية الطالب، بما يتجاوز مفهوم التعليم القائم على التحصيل الأكاديمي إلى بناء متعلم معتز بهويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، في لوحة «ملامح المتعلم في دولة الإمارات»، أن الميثاق الوطني للتعليم يحدد هذه الملامح عبر المحاور الثلاثة، إذ يضم محور الهوية الوطنية 9 مكونات.</div></p><p class='article-text'>في حين يشمل محور السمات 6 مكونات، ويضم محور المهارات 7 مكونات، بما يشكل في مجمله 22 ملمحاً تستهدف بناء شخصية المتعلم من جوانبها الوطنية والشخصية والمهارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر محور الهوية الوطنية ملامح المتعلم، ويضم تسعة مكونات تتمثل في الولاء للوطن والانتماء له، واللغة العربية، والدين الإسلامي، والتسامح، والكرم والتواضع، والتراث والتمسك به، والموروث الشعبي، وروح المبادرة والمثابرة، والأسرة الممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إدراج الأسرة الممتدة ضمن ملامح الهوية الوطنية أهمية البعد الأسري والاجتماعي في تشكيل شخصية المتعلم، في حين تجمع المكونات الأخرى بين الانتماء واللغة والدين والتسامح والتراث والموروث والقيم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحور الثاني على سمات المتعلم، وحددت الوزارة من خلاله ست سمات رئيسة، هي: التنظيم الذاتي والانضباط، والعمل الجماعي، والعناية بالآخرين، والصحة البدنية والنفسية، والوعي الثقافي، والتعلم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه السمات الطالب في قلب العملية التعليمية باعتباره مسؤولاً عن جانب من مسيرته وتطوره، إذ يرتبط التنظيم الذاتي والانضباط بقدرته على إدارة تعلمه وسلوكه، في حين يعزز العمل الجماعي قدرته على التعاون والتفاعل مع الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز إدراج الصحة البدنية والنفسية ضمن ملامح المتعلم توجه الإطار إلى بناء شخصية متوازنة، بالتوازي مع تعزيز الوعي الثقافي، في حين يمثل التعلم المستمر إحدى السمات الأساسية التي تؤهل الطالب لمواصلة تطوير معارفه وقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الثالث فيركز على المهارات، ويضم سبعة مكونات، هي: التفكير النقدي، والتواصل الفعال، والتفكير الإبداعي، والمعرفة والابتكار، والإبداع، والمهارات الحسابية، والثقافة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب إدراج الثقافة المالية ضمن ملامح المتعلم أهمية خاصة، إذ يجعل الوعي المالي جزءاً من منظومة المهارات المستهدفة لدى الطلبة، إلى جانب المهارات المعرفية والفكرية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، عمّمت مدارس حكومية على أولياء الأمور حزمة من التعليمات المنظمة لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، تضمنت التزامات رئيسة تستهدف ضبط حضور الطلبة وانصرافهم، وتعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة، ومتابعة المستوى الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بالزي المدرسي الرسمي، إلى جانب قواعد الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، في إطار الاستعداد لاستقبال الطلبة وتهيئة بداية دراسية مستقرة ومنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس في رسائلها الموجهة إلى أولياء الأمور أن نجاح العام الدراسي يقوم على الشراكة بين الأسرة والمدرسة والطلبة، داعية الأسر إلى الحرص على انتظام أبنائها في الحضور منذ اليوم الأول، وتجنب الغياب والتأخر الصباحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي، إلى جانب التأكد يومياً من إحضار الكتب والأدوات والأجهزة التعليمية المطلوبة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المدارس أولياء الأمور إلى متابعة المنصات والقنوات الرسمية للمدرسة بصورة مستمرة، والاطلاع على التعاميم والتنبيهات الصادرة عنها، بما يعزز سرعة وصول المعلومات إلى الأسرة.</div></p><p class='article-text'>كما ركزت التعليمات على متابعة المستوى الأكاديمي والواجبات والتواصل مع المدرسة عند وجود أي صعوبات تؤثر في تعلم الطلبة.</p>

«التربية» تحدد ملامح المتعلم عبر 3 محاور ضمن الميثاق الوطني للتعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران إلى الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2817، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، محذرة من أن التصعيد الإيراني وعرقلة الملاحة في المضيق يهددان أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات، في بيان ألقته السكرتير الأول عائشة المنهالي خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «الغذاء تحت وطأة النزاعات»، ونشره موقع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمس، أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأن ضمانه لا يتوقف عند إنتاج الغذاء أو إيصاله إلى المناطق المتضررة، بل يتطلب أيضاً ممرات آمنة وموانئ مفتوحة وسلاسل إمداد مستقرة وقادرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مجلس الأمن أقر، من خلال القرار 2417، بالصلة الوثيقة بين النزاع والجوع، وأدان تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب والعرقلة غير المشروعة لوصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أهمية حماية مراكز ووسائل نقل وتوزيع الغذاء.</p><h2>إدانة ممارسات إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الإمارات من خطر يتجاوز حدود النزاعات، ويتمثل في تسييس سلاسل الإمداد التجارية والغذائية والزراعية، واستخدام الممرات الدولية أدوات للضغط.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «في هذا السياق، تدين دولة الإمارات بشدة ممارسات إيران غير القانونية وعرقلتها لحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، إلى جانب التهديدات والهجمات التي تنفذها الجماعات المرتبطة بها ضد الممرات البحرية الحيوية في المنطقة».</p><p class='article-text'>وشددت على أنه «يجب على إيران الامتثال الكامل للقرار 2817 وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي».</p><h2>تهديد للأمن الغذائي العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن آثار التصعيد الإيراني تمتد إلى أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم، مشيرة إلى أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر للطاقة، بل شريان عالمي للسلع الأساسية، إذ يمر عبره نحو 30 في المئة من تجارة الأسمدة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أن تعطيل هذه التدفقات يرفع تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار الغذاء، لا سيما على الدول المعتمدة على استيراد الغذاء في أفريقيا وآسيا ودول الجنوب العالمي، ويهدد بتراجع المحاصيل هذا العام والعام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن حماية المدنيين من الجوع في النزاعات تتطلب ضمان وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، والامتثال للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى النظر، حيثما كان ذلك مناسباً، في إدراج استخدام التجويع وعرقلة وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية ضمن معايير الإدراج في أنظمة الجزاءات ذات الصلة.</p><h2>معالجة أسباب اضطراب الإمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على ضرورة أن تعالج الاستجابة الدولية أسباب اضطراب الإمدادات، وليس تداعياتها فحسب، داعية الأمم المتحدة إلى تقييم مدى فاعلية الآليات القائمة والمقترحة.</div></p><p class='article-text'>واستكشاف خيارات وبدائل عملية عند الحاجة، بما يضمن وصول الأسمدة والمدخلات الزراعية إلى الدول الأكثر احتياجاً بصورة منتظمة ومستدامة، مع مراعاة مبادئ حرية الملاحة والتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن الأمن الغذائي العالمي «مصلحة مشتركة لا تحتمل التسييس أو المقايضة، وحمايته مسؤولية جماعية»، مشددة على أنها ستواصل، «من مضيق هرمز إلى باب المندب»، العمل من أجل ممرات آمنة وسلاسل إمداد مستقرة، بما يصون أمن وسلام المنطقة.</div></p>

حذّرت في مجلس الأمن من تسييس سلاسل الغذاء واستخدام الممرات الدولية للضغط

الإمارات: على إيران إعادة فتح «هرمز» كاملاً ودون شروط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

<p class='article-text'>أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبرعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، عن فتح باب المشاركة في الدورة الثامنة عشرة من المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر «النخلة في عيون العالم 2027» والدورة الحادية عشرة من المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء2027».</p><p class='article-text'>وتأتي المسابقتان تأكيداً على المكانة الثقافية والتراثية والإنسانية لشجرة نخيل التمر، وتسليط الضوء على دور الإبداع الفني والأدبي في توثيق علاقتها بالإنسان والبيئة والمجتمع، باعتبارها رمزاً للعطاء والحياة والذاكرة والتراث المشترك بين الشعوب والأجيال.</p><p class='article-text'>ودعت الجائزة الفنانين ومحبي التصوير الضوئي، من الهواة والمحترفين من مختلف دول العالم، إلى المشاركة في الدورة الثامنة عشرة من مسابقة «النخلة في عيون العالم»، تقديراً لشجرة النخيل وتعزيزاً لدور الصورة الفوتوغرافية في توثيق الموروث البيئي والثقافي وإغناء الذاكرة الإنسانية.<br>وتهدف المسابقة إلى إبراز جماليات شجرة نخيل التمر ومكانتها في حياة الإنسان، من خلال إبداعات المصورين وقدرتهم على توثيق علاقتها بالأرض والبيئة والمجتمع، بما يسهم في حفظ ملامح التراث للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كما فتحت الجائزة باب المشاركة في الدورة الحادية عشرة من المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء»، داعية الأدباء والشعراء والشاعرات من مختلف الدول العربية إلى المشاركة، من خلال الشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى توظيف الشعر في تعزيز وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر من الجوانب التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية، واستحضار ما ترمز إليه النخلة من قيم الصبر والكرم والانتماء والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز المسابقتان البعد الفني والأدبي، لتجسدا رسالة إنسانية وثقافية تسهم في تعزيز التواصل بين الثقافات والأجيال.<br>فمن خلال عدسة المصور تتحول النخلة إلى صورة توثق علاقة الإنسان بالأرض والبيئة والمجتمع، فيما يمنحها الشعر صوتاً إنسانياً يستحضر قيمها ودلالاتها في الذاكرة والوجدان. وبذلك يصبح الفن والأدب شريكين في صون هذا الإرث الإنساني وتعزيز الوعي بقيمته التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجائزة أن آخر موعد لاستلام الصور والقصائد هو 15 ديسمبر 2026 ويتم تقديم المشاركات حصرياً عبر الموقعين الإلكترونيين: مسابقة «النخلة في عيون العالم»: datepalmphoto.com ومسابقة «النخلة بألسنة الشعراء»: datepalmpoetry.com<br>ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقتين خلال شهر فبراير 2027.</p>

فتح باب المشاركة في مسابقتي «النخلة في عيون العالم» و«النخلة بألسنة الشعراء» لعام 2027

<p class='article-text'><p class="article-text">اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً<br>++++++++++<br>معاليها:<br>الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف<br>دبي - البيان<br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».<br>وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.<br>ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم.<br>نهج متكامل<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.<br>وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.<br>وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.<br>وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.<br>وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.<br>وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط.<br>وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.<br>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم.<br>ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.<br>ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.<br>اجتماعات ثنائية<br>وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.</p></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40 % من مساحة اليابسة في العالم.</div></p><h2>نهج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.</div></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة المشارك في «COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة على وقود الديزل حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تداعيات ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت وزارتا المالية والطاقة خفض الضريبة ليوم واحد حتى الأربعاء، بموجب مرسوم وُقع يوم الخميس الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبر نيوز". وفي يوليو، خفضت الحكومة سعر الديزل عند محطات الوقود بمقدار 17ر0 يورو (20ر0 دولار) للتر، ومددت الإجراء في 4 أغسطس حتى يوم الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ميلوني ضغوطا سياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض انتخابات عامة من المتوقع إجراؤها العام المقبل. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد أن أسعار الديزل والبنزين في شبكة الطرق السريعة الإيطالية بلغت 203ر2 يورو و087ر2 يورو للتر على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت المعارضة إلى تقديم مساعدات أكبر وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي: "لم تعد الإجراءات المؤقتة كافية"، داعية إلى "إجراءات دعم فورية" للأسر والشركات الأكثر تضررا. وأضافت: "يمكن لضريبة على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة أن تسهم بشكل كبير في تمويل هذه الإجراءات".</div></p>

إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل.. وميلوني تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة  اللبنانية، نواف سلام،  اليوم الجمعة، أن وجود الجيش  في الجنوب "ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سلام قوله، لدى وصوله على متن مروحية إلى مدينة صور والتوجه  إلى ثكنة بنوا بركات، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى: "باقون على عهدنا حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد. حكومتنا تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه سلام الى العسكريين بالقول: "انني أدرك حجم التحديات التي تواجهون كما أدرك حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنًا لأن عنده جيشا يحميه وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد  رئيس الوزراء أن "كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها ولا هو مسألة تقنية بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحكومة تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، داعية  إلى المحافظة على وحدة مؤسسة الجيش وعدم السماح لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب سلام بعدم السماح لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوف العسكريين  و"لا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم" ، مؤكدا أن "قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد".</div></p>

سلام: وجود الجيش اللبناني في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة

<p class='article-text'>وام</p><p class='article-text'>أدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج وكندا، الخميس، خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها غير مقبولة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى سحبها فوراً.</p><p class='article-text'>وقالت قادة الدول السبع، في بيان مشترك صدر عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء فتح مناقصات لبناء نحو 1,200 وحدة استيطانية في منطقة E1 الواقعة شرق القدس، " إن الخطة تبعدنا أكثر عن السلام"، مؤكدين أن مشروع E1 من شأنه تقويض حل الدولتين، عبر فصل أجزاء من الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.</p>

كندا و6 دول أوروبية تدين خطة إسرائيلية جديدة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات</p><p class='article-text'>رفع لبنان سقف مواقفه في ملف السيادة على جبهتين، مطالباً إسرائيل بالانسحاب الكامل ووقف اعتداءاتها وتنفيذ «صيغة الإطار»، ومشدداً على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، فيما فتح مواجهة دبلوماسية مباشرة مع طهران على خلفية رفض سفيرها مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب المسؤولين الإيرانيين بوقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية. وجاءت المواقف بينما واصلت إسرائيل غاراتها وقصفها وتفجيراتها في الجنوب، بالتزامن مع بدء تسلّم الجيش اللبناني مواقع من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل».</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم، إن استمرار وجود السفير الإيراني في لبنان، رغم قرار سحب اعتماده، «يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب النفاذ، ولا يقبل أي استثناء أو تأويل ولا يخضع لأي تسوية أوضاع»، مؤكداً أن العودة إلى المسار الطبيعي في العلاقات مع البعثة الإيرانية تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة وفق الأصول والقواعد الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وطالب رجي المسؤولين الإيرانيين بـ«وقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية اللبنانية»، مشيراً خصوصاً إلى المواقف الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الشورى الإيراني، وشدد على أن احترام سيادة لبنان يشكل الأساس لأي علاقة دبلوماسية طبيعية بين البلدين. وكان السفير الإيراني قد امتنع عن مغادرة لبنان رغم قرار الدولة سحب اعتماده.</p><p class='article-text'>وفي موازاة المواجهة الدبلوماسية مع طهران، حمل الرئيس جوزيف عون ملف السيادة والجنوب إلى «الفاتيكان»، حيث دعا البابا ليو الرابع عشر، اليوم، إلى مواصلة دعم مطالب لبنان، وفي مقدمتها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود «صيغة الإطار» الموقعة برعاية الولايات المتحدة في 26 يونيو، والوقف الفوري للاعتداءات اليومية على المدنيين والمنشآت والبنى التحتية والقرى الجنوبية.</p><p class='article-text'>وطلب عون، خلال خلوة مع البابا استمرت نصف ساعة ولقاءات مع كبار مسؤولي الفاتيكان، دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلها، تمهيداً لإعادة إعمار ما هدمته الحرب وعودة النازحين إلى أراضيهم وقراهم.</p><p class='article-text'>وشدد عون على أن الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة النازحين يجب أن تتزامن مع «بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها»، معتبراً ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود.</p><p class='article-text'>وأعلن الفاتيكان، اليوم، «قلقه العميق» إزاء الصعوبات التي تواجه تطبيق «صيغة الإطار»، مؤكداً دعمه للجهود المبذولة لتنفيذها. ومن المقرر أن يلتقي عون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، في محادثات تتناول، بحسب وكالة «فرانس برس»، مستقبل «اليونيفيل» التي تنتهي مهمتها بنهاية العام الجاري.</p><h2>قصف وتفجيرات</h2><p class='article-text'>ميدانياً، تواصلت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت حولا والمنطقة بين طلوسة ومركبا وأودية السلوقي والحجير وقبريخا وتولين، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً في المنصوري، ثم تفجيراً كبيراً بعد الظهر في محيط زوطر الشرقية.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك، ليل الأربعاء - الخميس، سلسلة غارات إسرائيلية على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة والأطراف الشمالية للنبطية الفوقا ودوحة كفررمان، بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مجدل زون والمنصوري.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتصل بإعادة ترتيب الانتشار في الجنوب، سلّمت «اليونيفيل»، أمس، موقعها في منطقة الخردلي - الليطاني إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني، ضمن خطة لنقل عدد من مواقع القوة الدولية إلى الجيش قبل انتهاء مهمتها نهاية 2026. وأكدت «اليونيفيل» في الوقت نفسه التزامها بالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء الجنوب، داعية جميع الأطراف إلى تجديد الالتزام بالقرار 1701 ووقف انتهاكاته.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أمس، أن دعم صمود أهالي القرى الحدودية «أولوية وطنية»، ووجّه خلال اجتماع لمتابعة جهود العودة والتعافي في عدد من قرى الجنوب بتسريع شراء وحدات سكنية جاهزة وإصلاح المنازل غير المدمرة بالكامل وتقديم دعم نقدي لتغطية بدلات الإيجار للعائدين.</p>

عون يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل.. وبيروت: بقاء سفير طهران تحدٍ لقرار الدولة

لبنان يرفع سقف السيادة في وجه إسرائيل وإيران

<p class='article-text'><br>أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق الدورة الجديدة من «جائزة الشارقة للتميز» لعام 2026، والتي تنظمها سنوياً تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بهدف تكريم الشركات والمنشآت والأفراد الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء المؤسسي والابتكار، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز في بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت غرفة الشارقة أن باب التسجيل مفتوح أمام جميع الشركات والمنشآت حتى نهاية شهر يناير 2027، داعية مختلف شركات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى المشاركة والاستفادة من المزايا والدورات وبرامج التوعية والورش التدريبية التي ستنظمها الغرفة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مراحل التقييم التي تعتمد على معايير الجودة، والابتكار، والأداء المؤسسي، والتأثير الإيجابي والمجتمعي.<br>فئات الجائزة<br>وأشارت الغرفة إلى أن باب التسجيل في الجائزة التي تعتمد على نموذج تقييم عالمي متطور مبني على معايير الجيل الرابع، مفتوح لجميع المنشآت والشركات للتسجيل في فئات الجائزة التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية والمسؤولية المجتمعية وهي «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال»، و«جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة»، و«جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية».<br>الابتكار والاستدامة<br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، أن جائزة الشارقة للتميز تواصل ترسيخ مكانتها منصة رائدة لتطوير أداء منشآت القطاع الخاص، من خلال توفير إطار متكامل يُمكّن المؤسسات من قياس أدائها وفق معايير عالمية، وتحديد فرص التطوير، وتعزيز قدرتها على الابتكار والاستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال ويعزز جاهزية الشركات لمتطلبات اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف العويس: «تحرص غرفة الشارقة على التطوير المستمر للجائزة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في التميز المؤسسي، ويعزز من أثرها التنموي في مجتمع الأعمال، انطلاقاً من دورها في دعم تنافسية القطاع الخاص وتحفيز المؤسسات على تبني ثقافة التطوير المستمر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي».<br>التحول الرقمي<br> وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن الجائزة تواصل توظيف الحلول الرقمية لتقديم تجربة مشاركة أكثر كفاءة وسهولة، بما يعزز من كفاءة إجراءات التسجيل والتقييم، انسجاماً مع توجهات غرفة الشارقة في تطوير منظومة الجائزة وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الغرفة حرصت على تبسيط إجراءات المشاركة والتسجيل بما يتيح للمنشآت التقدم للجائزة بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني من خلال تعبئة طلب التسجيل، وتحديد فئة المشاركة، وإرفاق الوثائق المطلوبة، وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مكتب الجائزة يتولى مراجعة الطلبات والرد عليها، وفي حال استيفاء المتطلبات يتم تزويد المنشأة بملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لاستكمال إجراءات الترشح ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>وأضافت الهاجري أن باب المشاركة مفتوح أمام مختلف منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات ضمن فئات الجائزة، باستثناء جائزة الشارقة للتميز المخصصة لمنشآت القطاع الخاص في إمارة الشارقة، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية التي يتم ترشيح الفائزين بها من قبل مجلس أمناء الجائزة، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية المخصصة لمنشآت القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الحكومي في إمارة الشارقة.</p>

نتائج البحث عن: داعية