<div data-empty="false">لم يعد الخروج لتناول العشاء أو حضور حفلة موسيقية أو مشاهدة مباراة رياضية في الولايات المتحدة نشاطًا ترفيهيًا عاديًا بالنسبة إلى كثير من الأمريكيين، بعدما ارتفعت تكاليف هذه الأنشطة بوتيرة تفوق التضخم العام، ما يدفع المزيد من الناس إلى قضاء أوقاتهم في المنزل، وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست».</div><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع الأسعار طال قطاعات واسعة من الحياة خارج المنزل، من المطاعم والحانات إلى الحفلات الرياضية والموسيقية والمتنزهات الترفيهية والمقاهي. وفي عام 2026، ارتفعت أسعار الطعام الذي يتم تناوله خارج المنزل بنسبة 3.4% مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 2.2% فقط في أسعار الطعام الذي يتم تناوله في المنزل. </div><div data-empty="false">وتشير بيانات نقلتها «واشنطن بوست» إلى أن الفارق يصبح أكثر وضوحًا عند النظر إلى فترة أطول. فمنذ عام 2000 وحتى 2026، ارتفع المستوى العام للأسعار في الاقتصاد الأمريكي بنحو 87%، بينما زادت أسعار تذاكر الحفلات الموسيقية بأكثر من الضعف، وقفزت أسعار تذاكر الفعاليات الرياضية بنسبة 123%.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على سعر النشاط نفسه؛ فتكلفة الوصول إليه تضيف عبئًا آخر. وذكرت الصحيفة أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 27% خلال عام، ما يجعل الرحلة إلى المطعم أو الحفل أو المباراة أكثر تكلفة أيضًا. وفي المقابل، شهدت بعض وسائل الترفيه المنزلية زيادات محدودة، بينما انخفضت أسعار الهواتف الذكية بنسبة 12% خلال العام نفسه.</div><div data-empty="false">ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار الترفيه الحي يرتبط جزئيًا بتغير سلوك المستهلكين بعد جائحة كورونا. فقد اكتشف منظمو الحفلات والفرق الرياضية أن هناك طلبًا قويًا على العودة إلى الفعاليات المباشرة، ما منحهم مساحة أكبر لرفع الأسعار.</div><div data-empty="false">لكن هذا الاتجاه بدأ يغيّر سلوك الأمريكيين. ووفق التقرير، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يقضون وقتًا في فعاليات الفنون والترفيه بأكثر من 20% بين عامي 2019 و2025، كما تراجعت نسبة من يتناولون الطعام أو الشراب خارج المنزل في يوم عادي.</div><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الأجيال الأصغر سنًا، وخصوصًا جيل «زد»، بدأت تقلل إنفاقها على الأنشطة الخارجية، في وقت لا تزال فيه الفئات ذات الدخول الأعلى قادرة على تحمل أسعار التذاكر المرتفعة.</div><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو المسألة مجرد ارتفاع في سعر وجبة أو تذكرة، بل تغيرًا أوسع في الطريقة التي يقضي بها الأمريكيون أوقاتهم؛ فمع ارتفاع تكلفة الخروج وتراجع تكلفة بعض أشكال الترفيه المنزلي، أصبح البقاء في المنزل خيارًا اقتصاديًا متزايد الحضور في الحياة الأمريكية. </div>

الخروج أصبح رفاهية.. الطعام والحفلات والمباريات تلهب جيوب الأمريكيين

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قادرة على ‌الوفاء بوعده منح ​البالغين الأمريكيين "توزيعا نقديا" بقيمة خمسة آلاف دولار إذا احتفظ الحزب الجمهوري بسيطرته على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي.</div><div data-empty="false">وأوضح ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكونجرس سيحتاج إلى الموافقة على هذا التعهد "لا أعرف، لكن الأمر سهل إذا فاز الجمهوريون. خمسة آلاف دولار لكل ⁠بالغ في البلاد، ويمكننا تحمل ذلك بسهولة لأننا نجني الكثير من الأموال"، مضيفا أن تريليونات الدولارات تتدفق إلى البلاد.</div><div data-empty="false">وطرح ترامب فكرة صرف خمسة آلاف دولار خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع ‌الماضي. وقال الرئيس، متحدثا للصحفيين اليوم الأحد في أيرلندا حيث كان يحضر بطولة جولف في ناديه بمدينة دونبيج، إن الحكومة الأمريكية تملك الأموال اللازمة ‌لتمويل هذه المدفوعات.</div><div data-empty="false">لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ‌وهو جمهوري من ولاية لويزيانا، قال اليوم إن أي مدفوعات من ‌هذا النوع ستتطلب موافقة الكونجرس.</div><div data-empty="false">وأضاف ‌في مقابلة مع برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة سي.إن.إن "بالطبع، الشيطان يكمن في التفاصيل. علينا أن ​ندرس كل ذلك".</div><div data-empty="false">وانتقد سياسيون ‌ديمقراطيون الفكرة في ​برامج حوارية صباح اليوم، إذ قال ⁠زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة إيه.بي.سي إنها "ليست مقترحا جادا"</div><div data-empty="false">ولم يلتزم النائب الجمهوري مايك لولر من ولاية نيويورك، الذي يخوض سباقا ​انتخابيا متقاربا، ⁠بشكل صريح بمقترح ⁠ترامب الخاص بصرف خمسة آلاف دولار.</div><div data-empty="false">وقال لشبكة إيه.بي.سي "أؤيد إعادة الأموال إلى جيوب الأمريكيين الكادحين"، مشيرا إلى التخفيضات الضريبية التي تضمنها مشروع القانون الذي أقره ⁠الجمهوريون العام الماضي.</div><div data-empty="false">وأضاف "لكن سواء سميت ذلك شيكا تحفيزيا أو توزيعا نقديا، فالسؤال هو: كيف ستمول ذلك؟ هذا هو محور اهتمامي. لدينا دين يبلغ أربعة تريليونات دولار، ويجب أن نتعامل بجدية مع هذه المسألة".</div>

ترامب: من السهل دفع 5000 دولار لكل بالغ أمريكي

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، خلال الأسبوع الماضي، لكن مستويات التسريح من العمل لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بواقع 13 ألف طلب لتصل إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي.وهذا الرقم أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة البيانات "فاكت سيت" والبالغة 211 ألف طلب جديد، ولكنه لا يزال مستوى منخفضا وفق المعايير التاريخية.وتعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشرا على عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة، وهي مؤشر سريع على أوضاع سوق العمل.وعلى الرغم من انخفاض معدلات تسريح العمال، يبدو أن سوق العمل الأمريكية غارقة في ما يسميه الاقتصاديون حالة "انخفاض معدلات التوظيف وانخفاض معدلات التسريح". وأدى ذلك إلى إبقاء معدل البطالة عند 4.3%، لكنه ترك العديد من العاطلين عن العمل يكافحون للعثور على وظائف جديدة.على الرغم من أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة وفروا 115 ألف وظيفة جديدة خلال أبريل، إلا أن حرب إيران تثير درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل على نطاق أوسع.ولا يزال مضيق هرمز في الخليج، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي، مغلقا. فمنذ بداية الحرب ضج إيران في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار النفط بنحو 50%، وبلغ متوسط ​​سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة الآن 4.24 دولار، مقابل أقل من 3 دولارات  في أواخر فبراير. وإلى جانب التأثير على جيوب المستهلكين، فإن هذه التكاليف المرتفعة يمكن أن تجعل الشركات مترددة في التوظيف.

ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا

<div data-empty="false">لن يأتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المكتب البيضاوي وحيدًا، بل سيصل ومعه دعم ومساندة، إذ يتوافد عدد من رؤساء الوزراء والرؤساء الأوروبيين لحضور اجتماع اليوم الاثنين في واشنطن، بهدف ضمان بقاء أوكرانيا دولة قادرة على الصمود والدفاع عن نفسها، بغض النظر عن أي محاولة لتقسيم أراضيها قد تتم على طاولة المفاوضات. </div><div data-empty="false">هذا ما يرغبه قادة أوروبا، ويتمناه الرئيس الأوكراني، إلا أن المؤشرات أغلبها، ربما لا تأتي في صالحه، وربما أيضاً تواجد قادة من أوروبا معه في رحلته إلى أمريكا هدفها الأساسي التأكد من خروج التحالف عبر الأطلسي سليمًا من هذه الأزمة.</div><div data-empty="false">وأدى تراجع الرئيس ترامب المفاجئ عن موقفه الحاسم بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل التفاوض على الأراضي أو الضمانات الأمنية، إلى صدمة الكثيرين منهم، ودفعهم للتساؤل عما إذا كان ترامب قد خضع مرة أخرى لتأثير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div><div data-empty="false">ووفقًا لمعظم الروايات، وفي تحليل لصحيفة "نيويورك تايمز" يسعى المسؤولون الأوروبيون إلى ضمان عدم انحياز ترامب بشكل مفرط للجانب الروسي، وهو الانحياز الظاهر من وجهة النظر الأوروبية، والذي يرونه دافعا للرئيس الأمريكي لممارسة ضغوط قوية على زيلينسكي لإبرام صفقة قد تزرع في النهاية بذور تفكك أوكرانيا، كما يهدف قادة أوروبا إلى التحوط من مخاطر قيام الولايات المتحدة، التي تُعتبر حجر الزاوية في الأمن الأوروبي منذ تأسيس حلف الناتو عام 1949، بتقويض هذه المصلحة الحيوية.</div><div data-empty="false">وفي اتصال هاتفي مع زيلينسكي السبت، عرض ترامب تقديم دعم أمريكي لضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الحرب، وهو تحول عن موقفه السابق بأن أوروبا يجب أن تتحمل عبء حماية البلاد، على الرغم من أن تفاصيل هذا العرض لا تزال غامضة.</div><div data-empty="false">وفي مؤتمر صحفي الأحد في بروكسل، شددت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على أهمية الضمانات الأمنية لأوكرانيا واحترام أراضيها. لكنها قالت أيضًا إن الأهم هو "وقف القتل"، وحثت على إجراء محادثات بين رؤساء روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة "في أقرب وقت ممكن".</div><div data-empty="false">ووصف دبلوماسي أوروبي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من إغضاب ترامب، وجود شعور بالذعر بين الحلفاء الأوروبيين. وقال الدبلوماسي إنه لم يشهد اجتماعًا مثل الذي سيعقد يوم الاثنين يتم التحضير له بهذه السرعة منذ الفترة التي سبقت حرب العراق.</div><div data-empty="false">وأضاف أن القلق الأكبر يتمثل في تجنب مشهد آخر مماثل لما حدث في فبراير عندما التقى زيلينسكي بترامب أمام كاميرات التلفزيون في البيت الأبيض. ففي ذلك الاجتماع، وبّخ ترامب الرئيس الأوكراني قائلًا: "أنت لا تملك أوراق اللعبة" في هذه الحرب، ليخبر بذلك قوة أجنبية ضعيفة بأن عليها الرضوخ لمطالب قوة أكبر بكثير، وكرر الرئيس هذا الموقف ليلة الجمعة، بعد عودة بوتين إلى أقصى شرق روسيا، حيث صرح في مقابلة مع "فوكس نيوز" بأن على أوكرانيا أن تدرك أن روسيا دولة "أكثر قوة"، وأن هذه القوة تعني أن على زيلينسكي تقديم تنازلات.</div><div data-empty="false">التنازلات </div>والحديث عن التنازلات لا يجعل في جعبة الرئيس الأوكراني الكثير من الأمور أو نقاط القوة للتفاوض، ويوم الأحد، نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي حضر الاجتماعات مع بوتين في القاعدة الجوية الأمريكية خارج أنكوريج، فكرة أن الأوروبيين قادمون كوفد مساند لحماية زيلينسكي من تكرار مشادة فبراير.<div data-empty="false">وأصر روبيو في حديثه لمارغريت برينان في برنامج "Face the Nation" على قناة CBS: "إنهم لا يأتون إلى هنا لمنع تعرض زيلينسكي للتنمر". وأضاف: "إنهم قادمون غدًا لأننا نعمل مع الأوروبيين"، مستعرضًا الاجتماعات العديدة التي عقدتها الولايات المتحدة قبل وبعد زيارة بوتين. وقال: "لقد دعوناهم للحضور".</div><div data-empty="false">وقال مسؤولون أوروبيون السبت إن ترامب أبلغ زيلينسكي بأنه حر في إحضار ضيوف إلى الاجتماع، وفي وقت لاحق وجه البيت الأبيض دعوات إلى عدد من القادة الأوروبيين.</div><div data-empty="false">ومهما كان الدافع وراء تغيير القادة لجداول أعمالهم في وقت قصير، فلا شك وفقاً لـ"نيويورك تايمز" أن عناصر التفاوض ستختبر تماسك الحلف الأطلسي. فأجندة بوتين أوسع من مجرد الاستيلاء على جزء من أوكرانيا أو كلها، فعلى مدى ربع قرن تقريبًا، كان طموحه الأكبر هو شق صف حلف الناتو، والفصل بين الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وبينما تكافح أوروبا وأوكرانيا للتعامل مع انعطافة ترامب المفاجئة في استراتيجية إنهاء حرب امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، يجد بوتين فرصة متجددة لتحقيق حلمه، إذ يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يتبعون الآن استراتيجيات تفاوضية مختلفة.</div><div data-empty="false">لقد كانت هذه الخلافات تتصاعد منذ فترة طويلة، لكنها ظهرت إلى العلن في الأسابيع التي سبقت اجتماع بوتين. وقال نائب الرئيس جي دي فانس بعبارة قاطعة قبل أسبوع: "لقد انتهينا من مسألة تمويل حرب أوكرانيا".</div><div data-empty="false">لكن الأوروبيين تعهدوا بمواصلة الدعم من خلال مجموعة من الدول تعمل خارج إطار حلف الناتو. وقد حصلوا على وعد من ترامب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، شريطة أن يتم سداد تكلفتها من الخزائن الأوروبية. كانت الرسالة واضحة: الدفاع عن أوكرانيا مشكلة أوروبية، وليست مشكلة واشنطن.</div><div data-empty="false">وكان هذا هو الوتد الذي سعى بوتين إلى استغلاله في أنكوريج، وقد فعل ذلك بمهارة.</div>نقاط حديث<div data-empty="false">لقد تبنى ترامب بالفعل العديد من نقاط حديث بوتين، والقليل من نقاط الغرب. حتى قبل أن يلتقي ببوتين وجهًا لوجه، أكد للزعيم الروسي أن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الناتو سيوضع على الرف لفترة طويلة - وهو موقف اتخذه سلفه جوزيف بايدن أيضًا. وفي لحظات مختلفة، ألمح إلى أن أوكرانيا هي التي دعت إلى الغزو بتقديمها طلبات الانضمام إلى الحلف والاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false">وبعد قمة الجمعة مع بوتين، ذهب خطوة أبعد. فبينما كان ترامب والحلفاء الأوروبيون قد اتفقوا في وقت سابق من الأسبوع على أن وقف إطلاق النار يجب أن يسبق اتفاق السلام، تخلى عن هذا الرأي وانحاز إلى الزعيم الروسي.</div><div data-empty="false">وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم السبت: " تقرر بالإجماع أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي الذهاب مباشرة إلى اتفاق سلام".</div><div data-empty="false">وقال جيمس ستافريديس، وهو أدميرال متقاعد في البحرية شغل منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الناتو من 2009 إلى 2013، عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال تعتبر روسيا شريكًا للناتو وإن كان صعب المراس: "مع تخلي ترامب عن شرط وقف إطلاق النار، وعدم إشارته إلى "العواقب الوخيمة" التي هدد بها، فإننا في لحظة خطيرة بالنسبة للحلف".</div><div data-empty="false">وتقول "نيويورك تايمز" إن هذا هو بالضبط نوع الانقسام الذي كان القادة الأوروبيون يحاولون تجنبه بعد عودة ترامب إلى السلطة في يناير. فقد زار الأمين العام الجديد لحلف الناتو، مارك روته، رئيس وزراء هولندا السابق، واشنطن بشكل متكرر لعقد اجتماعات هادئة مع ترامب، وكان مصممًا على تجنب الخلاف العلني الذي حدث في فترة ولايته الأولى، عندما كاد ترامب أن يسحب الولايات المتحدة مما أسماه حلفًا "عفا عليه الزمن".</div><div data-empty="false">وساعد روته في هندسة الإعلان في يونيو، في قمة للناتو، بأن جميع أعضاء الحلف تقريبًا قد التزموا بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. (منها 1.5% مخصصة للإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بشكل غير مباشر بالإنفاق العسكري). وقد منح ذلك ترامب فوزًا مبكرًا - وأظهر أن أوروبا، حتى لو جاءت متأخرة عقدًا من الزمن، بدأت تأخذ مسألة تولي مسؤولية دفاعها على محمل الجد. ونسب ترامب الفضل لنفسه، وغادر القمة مشيدًا بإصلاحات الناتو.</div><div data-empty="false">بعد ذلك، صمم القادة الأوروبيون برنامجًا لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا، مدركين جاذبية ذلك للرئيس. فبإمكان الولايات المتحدة أن تظل مورد الأسلحة لأوكرانيا، ولكن دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين.</div><div data-empty="false">وبدا أن الاستراتيجية تؤتي ثمارها قبل بضعة أسابيع، عندما انتقد ترامب بوتين لإجرائه محادثات ودية بينما يواصل قتل المدنيين. وحدد مواعيد نهائية، وهدد بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط من روسيا.</div>تغير نهج واشنطن<div data-empty="false">ولأول مرة منذ تنصيب ترامب، بدا أن نهج واشنطن، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات جديدة على النفط والغاز الروسي إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والضغوط العسكرية والاقتصادية المستمرة من أوروبا، متوائمة تقريبًا. ويوم الأربعاء الماضي، تحدث القادة الأوروبيون مع ترامب، ووافق على التمسك بموقفه مع بوتين بأن وقف إطلاق النار يجب أن يسبق أي مفاوضات سلام أطول.</div><div data-empty="false">هذا التوافق هو ما انهار في أنكوريج، وتواصل الصحيفة الأمريكية موضحة أنه تتناقض تقلبات ترامب مع إصرار بوتين على مواصلة مسار الحرب، حتى مع ارتفاع عدد القتلى الروس. ففي أواخر عام 2023، أعلن بوتين: "السلام سيأتي عندما نحقق أهدافنا".</div><div data-empty="false">حتى في ذلك الوقت، كان بوتين يرسل إشارات خاصة بأنه منفتح لمناقشة وقف إطلاق النار، ولكن فقط إذا جمد خطوط القتال الحالية - مما يعني أن على أوكرانيا التنازل عن السيطرة على ما يقرب من 20% من أراضيها. وقد قوبلت مبادراته بالرفض في ذلك الوقت. ولكن الآن، يحقق الجيش الروسي مكاسب كبيرة، لذا لم يعد بوتين مهتمًا بوقف إطلاق النار.</div><div data-empty="false">وقال روبيو: "إنهم يشعرون بأن لديهم زخمًا في ساحة المعركة، وبصراحة، لا يبدو أنهم يهتمون كثيرًا بعدد الجنود الروس الذين يموتون في هذا المسعى". وأضاف: "إنها مفرمة لحم، وهم يمتلكون المزيد من اللحم لفرمه".</div><div data-empty="false">ويبدو أن هذا الواقع يشير إلى أن التوقيت ليس مناسبًا على الإطلاق لاتفاق سلام. وقد يرى بوتين أن أفضل استراتيجية له هي إطالة أمد المحادثات.</div>مناقشة الحدود<div data-empty="false">ولكن عندما يجتمع المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون في البيت الأبيض يوم الاثنين، سيكون لديهم ما هو أكثر من مجرد مناقشة الحدود. إذ يتعين على الأوروبيين إيجاد طريقة لإقناع ترامب بتقديم ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا - والتي يمكن أن تشمل قوة لحفظ السلام من شأنها ردع بوتين عن استئناف الحرب في غضون سنوات قليلة.</div><div data-empty="false">وفي حديثه مع القادة الأوروبيين بعد قمة بوتين، أشار ترامب لأول مرة إلى أنه قد يكون على استعداد للانضمام إلى هذا الجهد، على الرغم من أن الافتراض هو أنه سيساهم بالمعلومات الاستخباراتية الأمريكية، وليس بالقوات.</div><div data-empty="false">وفي لندن يوم الأحد، بعد اجتماع افتراضي للدول الأوروبية التي تطلق على نفسها اسم "تحالف الراغبين" - وهي عبارة استخدمت في حربي العراق وأفغانستان - أصدرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بيانًا أثنت فيه على "التزام ترامب بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".</div><div data-empty="false">وبدا أن هذه الصياغة تهدف إلى إلزامه بهذا الجهد. وأكد البيان مجددًا أن المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى مستعدة "لنشر قوة طمأنة بمجرد توقف الأعمال العدائية، والمساعدة في تأمين سماء أوكرانيا وبحارها وإعادة بناء قواتها المسلحة"، ووفقاً للصحيفة فلم تكن الولايات المتحدة قط بهذا القدر من التحديد.</div>

زيلينسكي.. جيوب خاوية في البيت الأبيض واستقواء بأوروبا خوفاً من "تنمر" ترامب

سام فليمنج - فالنتينا روميتشكل الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أطلق عليها اسم «يوم التحرير»، مخاطر جسيمة على الاقتصاد الأمريكي، الذي يشهد بالفعل تباطؤاً متسارعاً. وقد أطلق خبراء الاقتصاد تحذيرات قوية من ارتفاع الأسعار الذي سيثقل كاهل الأسر الأمريكية، ومن تزايد احتمالات الركود الاقتصادي عقب هذه القرارات الرئاسية.ويؤكد محللون أن تطبيق الرسوم الأساسية بنسبة 10 % إلى جانب الرسوم التكميلية ذات الأرقام المزدوجة على الشركاء التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين والاتحاد الأوروبي، سيقود إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية الخطيرة، تتمثل في ارتفاع ملموس لأسعار تشكيلة واسعة من المنتجات المستوردة، وإلحاق ضرر بالغ بالاستثمارات التجارية، وتعميق مخاطر الدخول في فترة مظلمة يتجاذبها التضخم المرتفع والنمو المتعثر.وقد صرح أولو سونولا، مدير أبحاث الاقتصاد الأمريكي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بأن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الواردات سيرتفع إلى 22 % مقارنة بـ2.5 % العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1910، مؤكداً أن هذا يمثل نقطة تحول جذرية للاقتصاد الأمريكي والعالم بأسره، فيما توقع محللو بنك باركليز تراجع الإنتاج الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأوضح سيمون فرنش، كبير الاقتصاديين في «بانمور ليبيروم» أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة ارتفعت بشكل ملموس نتيجة للقرارات التي اتخذت.وتسلم ترامب مقاليد اقتصاد متنامٍ وأسواق مالية منتعشة نتيجة توقعات بأن سياساته التي ستهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب ستعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه التوقعات شهدت انخفاضاً حاداً مع تقلب نهج الرئيس في السياسة التجارية، ما دفع الشركات إلى تأجيل قراراتها الاستثمارية. وفي أعقاب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، تراجع الدولار بنسبة 1.7 % مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين حتى ظهر الخميس بالتوقيت الأوروبي، ما يعكس تزايد المخاوف بشأن آفاق النمو الأمريكي.وتتوقف حدة الأثر الاقتصادي لتعريفات الولايات المتحدة بدرجة كبيرة على ثلاثة عوامل حاسمة، وهي مدى تطبيق حزمة الرسوم بشكل فعلي، وسرعة التراجع عن بعض بنودها في ضوء المفاوضات مع الشركاء التجاريين، وكيفية تعامل السياسة النقدية الأمريكية مع معادلة صعبة لمواجهة تضخم متصاعد ونمو متراجع في آن.وحذر ستيفن بليتز، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «تي إس لومبارد» الاستشارية، من مغبة الاستمرار في هذا المسار قائلاً: ما نشهده ليس مجرد ظاهرة ركود تضخمي عابرة، بل هو منعطف سيقود حتماً إلى ركود اقتصادي حقيقي - إذا استمر سريان هذه الرسوم الجمركية.وحذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب ستنعكس على الاقتصاد الأمريكي عبر مسارات متعددة، ورغم أن الشركات لن تنقل كامل التكاليف الإضافية للمستهلكين، إلا أن المواطنين الأمريكيين سيتجرعون مرارة هذه الرسوم واسعة النطاق.وتكشف تجربة الحرب التجارية السابقة التي أطلقها دونالد ترامب عام 2018 عن تمرير نحو 60 % من الرسوم المؤقتة البالغة 20 % على الغسالات المستوردة إلى جيوب المستهلكين، وفق حسابات المحللين. وقدر جيمس نايتلي، خبير الاقتصاد الأمريكي في مجموعة «آي إن جي»، أن حزمة ترامب الجديدة قد تضيف أعباء مالية بقيمة 1350 دولاراً لكل أمريكي، وذلك حسب درجة تمرير الشركات هذه التكاليف إلى مستهلكيها.من جهته، أوضح مارك جيانوني، الاقتصادي في باركليز، أنه يتوقع أن يتجاوز التضخم الأساسي حاجز الـ4 % هذا العام، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتصاعد معدلات البطالة. وأشار إلى توقعاته بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.1 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2025، بما يتماشى مع حالة الركود، مع ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 4.6 % بحلول نهاية العام.بدوره، قال بول دونوفان، الاقتصادي في مجموعة «يو بي إس»: إذا لم يتراجع ترامب، فستتعامل الأسواق مع سيناريو الركود الأمريكي كأمر واقع. وستفترض الأسواق ضعفاً محتماً في النمو الأمريكي.وفي ظل تجاوز التضخم مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % هذا العام، يجد البنك المركزي نفسه أمام معادلة بالغة التعقيد، وهي كبح جماح الأسعار في وقت تتصاعد فيه التوقعات بالتضخم، مع الاستجابة في الوقت نفسه، لمطالبات تخفيف تداعيات النمو المتباطئ الناجم عن اشتعال فتيل الحرب التجارية.وتلقت ثقة قطاع الأعمال ضربة قاسية بالفعل جراء النهج المتقلب لترامب في سياساته التجارية، فيما ستواصل حالة عدم اليقين تكبيل حركة الاستثمار خلال فترة من المفاوضات الشاقة مع الشركاء التجاريين الأمريكيين التي ستنطلق قريباً.وتشير توقعات شركة كونسينسيس إيكونوميكس الصادرة في مارس إلى تراجع التوقعات بشأن نمو استثمارات الشركات الأمريكية إلى 1.9 % فقط هذا العام، مقارنة بأكثر من 2.5 % في يناير الماضي.وحذر المحللون من أن الإجراءات الانتقامية المرتقبة من شركاء أمريكا التجاريين ستوجه ضربة للصادرات الأمريكية، ما سيلقي بظلال كثيفة على الناتج المحلي الإجمالي. وإذا استمر الانخفاض في أسواق الأسهم الذي أثارته قرارات ترامب فسيزيد ذلك تدهور المعنويات الاقتصادية العامة.وقال مات جيرتكن، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الشؤون الجيوسياسية والأمريكية لدى مؤسسة بي سي إيه ريسيرش: ستؤثر الرسوم الجمركية سلباً في الاقتصاد من خلال رفع أسعار الواردات مؤقتاً، وتقليص هامش الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وتراجع أرباح الشركات واستثماراتها، وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتشديد الأوضاع المالية، ودفع الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الصادرات الأمريكية.وكان خبراء التوقعات الاقتصادية قد خفضوا بالفعل تقديراتهم لمعدلات النمو الأمريكي قبيل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، حيث انضم الاحتياطي الفيدرالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى قائمة المؤسسات التي قلصت توقعاتها لنمو الناتج المحلي وحذرت من ارتفاع معدلات التضخم.وتشير أحدث بيانات مؤشر جي دي بي ناو الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى انكماش بنسبة 1.4 % على أساس سنوي معدل في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد تعديل البيانات لتأخذ في الاعتبار تأثير التدفقات الكبيرة للذهب إلى الولايات المتحدة.كما تراجعت معنويات الأسر الأمريكية بشكل ملحوظ، إذ هبط مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد بمقدار 7.2 نقاط ليصل إلى 92.9 في مارس، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير 2021، حين كانت بعض قيود الجائحة لا تزال مطبقة.وانخفض مؤشر توقعات المستهلكين، المبني على نظرة المستهلكين قصيرة المدى للدخل وبيئة الأعمال وأوضاع سوق العمل، إلى 65.2 في مارس، وهو أدنى مستوى خلال 12 عاماً، ويقع بشكل واضح تحت عتبة الـ80 التي تنذر عادة بركود اقتصادي وشيك.ولفت نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إلى أن السؤال المطروح يتمحور حول كيفية توظيف مئات المليارات من الدولارات من عائدات الرسوم الجمركية الإضافية التي توقعها ترامب، وما إذا كانت ستستخدم للحد من العجز أم سيتم ضخها في الاقتصاد على شكل تخفيضات ضريبية.وأضاف شيرينج: إذا استخدمت هذه العائدات لخفض عجز الموازنة، فسيكون الاقتصاد الأمريكي محظوظاً إن تمكن من تجنب الركود، أما إذا أُعيدت للمستهلكين عبر تخفيضات ضريبية أخرى، فقد لا يتأثر النمو الاقتصادي بشكل كبير.غير أن تأثير الرسوم الجمركية في النمو الأمريكي سيعتمد أيضاً بشكل كبير على مدى تأجيل ترامب أو تخفيفه للجزء المتبادل من هذه الرسوم، في ظل مساعي الشركاء التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي لتخفيف حدة الإجراءات من خلال التفاوض.وبينما ستطبق الرسوم الأساسية البالغة 10 % على الواردات من جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك من 5 أبريل، فإن الرسوم الإضافية، التي تحتسب بناء على العجز التجاري الثنائي، ستدخل حيز التنفيذ لاحقاً في 9 أبريل. ويرى الاقتصاديون أن هيكلة الرسوم بشكل منفصل تشير إلى وجود مجال للتفاوض بشأن المكون الأخير.وأكد نايتلي من مجموعة آي إن جي أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطراً وشيكاً يتمثل في تراجع الإنتاج وارتفاع البطالة وتصاعد التضخم والضغط على الأسواق المالية. واختتم نايتلي متسائلاً: «هل سيغير دونالد ترامب مساره إذا بلغ الألم الاقتصادي ذروته؟».

هل تسقط رسوم ترامب في «يوم التحرير»؟

في خضم الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل 2025، لن تقتصر التداعيات على الأسواق وأسعار السلع فحسب، بل ستمتد أيضاً إلى إيرادات الدولة كما لن يسلم الاقتصاد الكلي لها.ففي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو الرسوم الجمركية أنها وسيلة فعالة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير موارد إضافية للخزانة الفيدرالية، تكشف التقديرات أن العوائد المحتملة من هذه الرسوم تتراوح بين 700 مليار و3.2 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، لكنها قد تأتي على حساب انخفاض الدخل الحقيقي للأميركيين وزيادة التضخم.على الرغم أن الرسوم الجمركية قد تبدو وسيلة "سريعة ومباشرة" لجلب الأموال إلى خزينة الدولة، فإن الأدلة تشير إلى أنها عائدات مُكلفة اقتصادياً، وقد تترك آثاراً طويلة المدى على القدرة الشرائية للمواطن، والاستقرار المالي، وثقة الأسواق.تقديرات متباينةبحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، يتوقع أن تدرَّ الرسوم الجمركية الجديدة التي طالت عشرات الدول وبنسب وصلت إلى 49%، نحو 1.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، لكن هذه الزيادة في الإيرادات قد تؤدي إلى انخفاض دخل الأسر الأميركية بنسبة 2.1% في المتوسط.من جهة أخرى، قدرت دراسة أخرى أن إجمالي الإيرادات لن يتجاوز 700 مليار دولار فقط، وذلك في حال تراجعت الواردات بشكل حاد بفعل الرسوم المرتفعة التي تقلل حجم التبادل التجاري.صحيفة "ذا أستراليان" الأسترالية كانت أكثر تفاؤلاً، حيث أشارت إلى أن الحزمة الجمركية التي أطلقها ترامب قد تدر ما يقرب من 3.2 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وهو رقم يتجاوز إيرادات ضرائب الدخل للشركات في بعض السنوات.عائدات مكلفةرغم هذه الأرقام الكبيرة، يرى خبراء الاقتصاد أن الإيرادات الجمركية لا تأتي مجاناً، بل تدفع ثمنها الأسر الأميركية من جيوبها، سواء في صورة ارتفاع أسعار أو فقدان دخل أو تباطؤ في النمو.. يقول نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة deVere للاستشارات المالية: "هذه الرسوم سترفع الأسعار على آلاف السلع اليومية من الهواتف إلى الأغذية، ما سيفاقم التضخم في وقت هو أصلاً مرتفع."بحسب تقرير لمعهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (ITEP)، تعد الرسوم الجمركية بطبيعتها ضريبة غير مباشرة وغير عادلة، لأنها تفرض العبء نفسه على جميع المستهلكين بغض النظر عن دخلهم، ما يعني أنها تؤثر بشكل أكبر في الطبقات المتوسطة والفقيرة.وترى الإدارة الأميركية أن هذه الرسوم جزء من مشروع إعادة التوازن التجاري، وقد تعزز الاستثمارات المحلية عبر توجيه الرسائل للمصنعين بضرورة العودة إلى الداخل الأميركي، لكن مع ذلك دق اقتصاديون ناقوس الخطر من أن التقلبات في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الاستثمارات الأجنبية قد تضعف الفائدة الحقيقية من هذه الإيرادات المرتقبة.

يتوقع الخبراء أن ترفع الرسوم أسعار السلع وتفاقم التضخم

3.2 تريليونات دولار.. عائدات الرسوم تفرغ "جيوب" الأمريكيين

لعب العامل الاقتصادي دوراً محورياً في انتصار دونالد ترامب المدوي في الانتخابات الأمريكية أمام منافسته كاملا هاريس، حيث شعر العديد من الناخبين أنهم استفادوا من سياسات ترامب الاقتصادية خلال فترة رئاسته الأولى، مثل تخفيض الضرائب وتحفيز الصناعة المحلية وتقليل اللوائح الحكومية.وركز ترامب في حملته الانتخابية على وعود بتحسين الاقتصاد من خلال تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد، وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، خاصة من الصين، لتشجيع الإنتاج المحلي، كما وعد بتخفيف القيود على الشركات لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.هذه السياسات جذبت الناخبين من الطبقة العاملة الذين يرون في ترامب مدافعًا عن مصالحهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقادات التي وجهها ترامب إلى سياسات الرئيس جو بايدن الاقتصادية، مثل ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم، ساهمت في تعزيز شعبيته بين الناخبين الذين يبحثون عن تحسين أوضاعهم الاقتصادية.يتوقع الخبراء أن يضع الرئيس المنتخب المزيد من الأموال في جيوب الأمريكيين من خلال تغييرات كبيرة في قانون الضرائب.خلال حملته الانتخابية، ركز ترامب بشكل كبير على خفض الضرائب واقترح إجراء إصلاح شامل للضرائب على الدخل على أمل استبدال الإيرادات بالرسوم الجمركية.وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فإن توسيع نطاق التغييرات الضريبية يحتل مرتبة عالية على أجندة دونالد ترامب.ومن بين البنود المدرجة على قائمة الرغبات في برنامج التخفيضات الضريبية الموسع، سيكون التركيز الرئيسي على خفض معدلات ضريبة الشركات. وفي وقت سابق، خفض ترامب معدل ضريبة الشركات من 35% إلى 21% في عام 2017 وهو يخطط الآن لخفضه إلى 15%.ونقل التقرير عن جروفر نوركويست، الناشط ورئيس منظمة الأمريكيين من أجل الإصلاح الضريبي، قوله: "عندما تخفض المعدل الضريبي على الشركات بنسبة 2%، ترتفع الأجور بنسبة 1%، ويصبح لدى الشركات المزيد من الأموال للاستثمار من أجل العمال".ولكن ليس هذا فحسب، فقد وعد ترامب ناخبيه بإلغاء أحد أحكام حزمة تخفيضات الضرائب التي أقرها في عام 2017 ــ الحد الأقصى البالغ 10 آلاف دولار للخصومات الضريبية الشهيرة على مستوى الولايات والحكومات المحلية، والمعروفة باسم "SALT".ويستهدف هذا الحد الأقصى بشكل رئيسي سكان الولايات "الزرقاء" ذات الضرائب المرتفعة، وبالتالي، فإن الوعد الذي قطعه دونالد ترامب بإلغاء هذا القانون من الممكن أن يكون انتصارًا مبكرًا، وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك بوست.وقال توم سووزي، ممثل الحزب الديمقراطي في لونغ آيلاند، وهو أحد منتقدي الحد الأقصى، إنه يأخذ دونالد ترامب على كلمته، ويحمله المسؤولية عن وعده بإلغاء الحد الأقصى لـ SALT.ونقلت الصحيفة عن سووزي قوله "سأعمل معه ومع أي شخص لإنجاز الأمور نيابة عن الشعب".ويرى المطلعون أن هذا الإلغاء قد يكون عبئًا ثقيلًا بشكل كبير، ما دفع فيل ماجنيس، المؤرخ الاقتصادي في معهد إندبندنت للقول: "المشكلة الرئيسية هي أنه يضع الولايات ذات الضرائب المرتفعة في مواجهة الولايات ذات الضرائب المنخفضة.وأشار ماجنيس إلى أن مناطق مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي لديها معدلات ضرائب محلية وحكومية عالية، وقال إن ذلك يمنح أولئك الذين يعيشون هناك ميزة في خصوماتهم مقارنة بأولئك الذين يقيمون في مناطق منخفضة الضرائب مثل فلوريدا أو تكساس.

خطة ترامب لوضع المزيد من الأموال في جيوب الأمريكيين

ظهرت المرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس، بشكل مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب مساء أمس الاثنين، حيث تعهدت بهزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.
وقالت هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في تصريحات موجزة أثارت هتافات الحشد: "لنناضل من أجل المثل العليا التي نعتز بها، ولنذكر دائمًا أنه عندما نناضل، نفوز!".
وكان من المتوقع أن تظهر لاحقًا مع الرئيس جو بايدن، المتحدث الرئيسي في الليلة الأولى من حدث يستمر أربعة أيام في شيكاجو.
ويتوج الخطاب الذي سيلقيه بايدن في بداية المؤتمر بتسليم دفة القيادة لنائبته، بعد أن تعرض لضغوط من أجل الانسحاب من السباق الشهر الماضي من قادة الحزب الذين كانوا قلقين من أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا قد يكون غير قادر على الفوز أو العمل لأربع سنوات أخرى. وبعد أن عمل نائبًا لأول رئيس أمريكي أسود، وهو باراك أوباما، انسحب بايدن من السباق للسماح لنائبته بمحاولة صنع التاريخ كأول امرأة أمريكية سوداء وآسيوية تتولى أرفع منصب في الولايات المتحدة.
خلال جولة له في مركز المؤتمرات بعد ظهر الاثنين، سأل الصحفيون بايدن عما إذا كانت تلك لحظة تجمع بين المرارة والحلاوة، فقال: "إنها لحظة لا تُنسى". من المنتظر أن يلقي بايدن كلمة في الساعة (0250 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء) حيث سيصور الرئيس الجمهوري السابق كتهديد للديمقراطية الأمريكية، بينما يروج لإنجازات إدارته هو وهاريس.
وفي غضون ذلك، أعلنت حملة هاريس أنها تقترح زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28% من 21% إذا فازت في الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الحملة، جيمس سينجر، إن هذه الخطوة ستكون جزءًا من "طريقة مسؤولة ماليًا لإعادة الأموال إلى جيوب العمال وضمان دفع المليارديرات والشركات الكبرى حصتهم العادلة".
يذكر أنه عندما كان ترامب رئيسًا، خفض معدل ضريبة الشركات إلى 21% من 35% ونفذ إعفاءات ضريبية أخرى من المقرر أن تنتهي العام المقبل، وقد تعهد بجعل التخفيضات دائمة.
وأفادت اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة، وهي مجموعة دعم غير حزبية، أمس الاثنين أن اقتراح هاريس برفع معدل ضريبة دخل الشركات إلى 28% من شأنه أن يقلل العجز الأمريكي بمقدار تريليون دولار على مدى عقد.
وتتطلب التغييرات في قانون الضرائب الأمريكي موافقة الكونجرس، حيث يخوض الديمقراطيون والجمهوريون معركة شرسة للسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.
وتعهدت هاريس بالحفاظ على وعد بايدن بعدم زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يكسبون 400 ألف دولار أو أقل سنويًا.
وفي خطاب السياسة الاقتصادية الأسبوع الماضي، حددت هاريس مقترحات لخفض الضرائب على معظم الأمريكيين، وحظر "التلاعب بالأسعار" من قبل محال البقالة، وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة كجزء من "اقتصاد الفرص" الذي تخطط للالتزام به إذا فازت بالسباق إلى البيت الأبيض.

العالم

World

Global

هاريس تحث الديمقراطيين على النضال في ظهور مفاجئ بالمؤتمر الوطني للحزب

ظهرت المرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس، بشكل مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب مساء أمس الاثنين، حيث تعهدت بهزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.

عندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، أشار بفخر إلى نفسه أنه «رجل التعريفات»، وليست لديه أي نية للتخلي عن هذا اللقب إذا أعيد انتخابه، وفق موقع «سي إن إن» الإخباري.
وطرح ترامب مراراً وتكراراً، فكرة فرض تعريفة بنسبة 10% على كل سلعة تدخل الولايات المتحدة، فضلاً عن تعريفة تصل إلى 60% على كل الواردات الصينية، إذا استعاد الرئاسة.
كما وعد، خلال تجمع انتخابي بفرض «تعريفة بنسبة 100%» على السيارات المصنوعة خارج أمريكا، وحذر صناعة السيارات الأمريكية من «حمام دم» إذا لم تتم إعادة انتخابه.
وابتداء من 2018، فرض ترامب تعريفات جديدة تصل إلى 25% على الغسالات والألواح الشمسية والصلب والألمنيوم، فضلاً عن سلع صينية عديدة بما في ذلك قبعات البيسبول والأمتعة والدراجات وأجهزة التلفاز والأحذية الرياضية، وقد ترك الرئيس جو بايدن، معظم هذه التعريفات كما هي.
ويمكن أن يكون هناك أسباب عديدة لفرض التعريفات الجمركية. وقد وصفها كبير المسؤولين التجاريين في إدارة بايدن، بأنها «أداة لعلاج التجارة غير العادلة». لكن الرسوم الجمركية لا تجلب إيرادات من الدول الأجنبية، كما يدعي ترامب كثيراً لأن المستوردين الأمريكيين هم الذين يدفعون الرسوم الجمركية، وليس الصين أو أي دولة أو شركة أجنبية أخرى.
وقالت إريكا يورك، الخبيرة الاقتصادية المحافظة، ومديرة الأبحاث في مؤسسة الضرائب: «التعريفة الجمركية مجرد شكل من أشكال الضريبة». وأضافت: «المشتري الأمريكي، مستورد تلك السلع، هو الذي يدفع المقابل المادي للحكومة الأمريكية».
ودفع الأمريكيون أكثر من 230 مليار دولار حتى الآن مقابل الرسوم التي فرضها ترامب على الألواح الشمسية المستوردة والصلب والألمنيوم والسلع صينية الصنع، وفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وتم جمع أكثر من نصف الرسوم خلال إدارة بايدن.
ومن الممكن أن تكون بعض الشركات المصنعة الأجنبية قد خفضت أسعارها، لتظل قادرة على المنافسة في السوق الأمريكية. لكن العديد من الدراسات أشارت إلى أن الشركات الأمريكية والمستهلكين يتحملون العبء الأكبر من تكلفة التعريفات الجمركية.
وفي دراسة أجريت العام الماضي، قالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية، إن المستوردين تحملوا التكلفة الكاملة لهذه التعريفات تقريباً. وقدرت الوكالة الفيدرالية المستقلة، التي تقدم التحليلات إلى البيت الأبيض والكونغرس، أن الأسعار ارتفعت بنحو 1% لكل زيادة بنسبة 1% في التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم والسلع صينية الصنع».
وبمجرد أن تدفع الشركة المستوردة التعريفة، يمكنها أن تقرر تحمل التكلفة أو تمريرها كلها أو بعضها إلى المشتري، سواء كان بائع تجزئة أو مستهلكاً. ولهذا السبب، يصعب تحديد مقدار تكلفة التعريفة الجمركية التي تدفعها الأسر الأمريكية بشكل غير مباشر.
وفرضت تعريفات ترامب على حصة صغيرة نسبياً من السلع التي يشتريها المستهلكون. وساعدت على خلق بعض الوظائف، لكن تم فقدان المزيد منها عقب حروبه التجارية.
بشكل عام، فقد الاقتصاد الأمريكي وظائف بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ خلال إدارة ترامب، وفقاً لدراسات عديدة، مثل دراسة من مؤسسة الضرائب، وأخرى من مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، وهي منظمة غير ربحية هدفها الترويج التجاري.
وقدمت دراسة أجراها الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، مزيداً من الأدلة على أن التعريفات لعبت دوراً في فقدان الوظائف. وأظهرت أن الولايات الأكثر تعرضاً للتعريفات الأمريكية على الواردات من الصين شهدت زيادات أقل أو حتى انخفاضات في التوظيف والإنتاج بين عامي 2018 و2019.
كما أن التعريفات الانتقامية المفروضة على السلع أمريكية الصنع، جعلت الشركات المصنعة الأمريكية الأخرى أقل قدرة على المنافسة عند البيع في الخارج.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

حروب ترامب التجارية كلّفت جيوب الأمريكيين 230 مليار دولار

target1109786174911801244.jpg

عندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، أشار بفخر إلى نفسه أنه «رجل التعريفات»، وليست لديه أي نية للتخلي عن هذا اللقب إذا أعيد انتخابه، وفق موقع «سي إن إن» الإخباري.

بدأ كبار المشرّعين والمتخصصين في وضع الاستراتيجيات لدى «الحزب الديمقراطي» بالولايات المتحدة، يعبرون في مناقشات علنية، عن شكوكهم وتساؤلاتهم حيال أداء الحزب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقرر انعقادها بعد غدٍ الثلاثاء.
ثمّة مخاوف متزايدة في أروقة «الحزب الديمقراطي» من تضاؤل حظوظ الحزب في هذه الانتخابات، بعد أن بات واضحاً إخفاقه في بث رسالة موحدة إلى الناخبين أثناء فترة الحملة الانتخابية.
ويُعد تصاعد الانتقادات من جانب الديمقراطيين، والذي يعكس بدوره تنامي مشاعر القلق لديهم، في الأيام الأخيرة قبل انعقاد الانتخابات، إشارة واضحة إلى هواجس تنتابهم حيال هزيمة قد تكون موجعة في الانتخابات، وذلك في ظل تكثيف الجمهوريين هجومهم على أداء «الحزب الديمقراطي» الذي يحكم حالياً في «البيت الأبيض»، وبصفة خاصة في قضيتين رئيسيتين، هما الاقتصاد والأمن العام.
وعلى مدى أسابيع متتالية، بنى الديمقراطيون حملتهم الانتخابية على دفاع عشوائي يتناول قضايا متشتتة، وإن كانت قضية الحق في الإجهاض هي أبرزها، لكن العامل المشترك بينها هو توجيه الاتهام إلى الجمهوريين بأنهم يرغبون في تمزيق شبكة الأمان الجماعي في البلاد وتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية.
ولكن بعد ارتفاع حدة معاناة الأمريكيين خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار الغاز، وهو التضخم الذي ارتفع معدله إلى رقم قياسي، فضلاً عن حالة الغموض الاقتصادي الراهنة التي تسود البلاد، فإن غالبية الديمقراطيين الآن، أو على الأقل بعضهم، يدركون أن منهجهم في التعاطي مع الحملة الانتخابية يبدو فاشلاً.
وحتى بين الفئات غير القيادية ضمن كوادر الحزب، ثمة قدر ضئيل جداً من الاتفاق على ما يحتاجه الحزب تحديداً كي ينجح في انتخابات التجديد النصفي، فعلى سبيل المثال، في بعض الولايات التي يعتمد الفوز فيها بالأساس على عدد الناخبين السود المشاركين، يسود القلق بين الديمقراطيين أن الحزب لم يبذل الجهد الكافي لتعبئة أكبر قدر ممكن من السود المؤيدين له.
ويشكو البعض الآخر من التركيز بصورة مبالغ فيها على حقوق الإجهاض، وفي المقابل منح اهتمام ضئيل لقضايا جوهرية ومؤثرة وتؤدي أدواراً فاصلة في نتائج الانتخابات، كارتفاع معدلات الجريمة وزيادة كُلفة المعيشة.
ويشير الديمقراطيون عبر كافة أنحاء البلاد بقلق إلى إخفاق الحزب حتى الآن في بث رسالة اقتصادية موحدة إلى الناخبين، وأيضاً عجزه عن الاستفادة من الانتصارات التشريعية التي حققها أعضاؤه في الكونغرس خلال العامين الأخيرين، واستثمار هذه الانتصارات في الدعاية لنفسه قبل الانتخابات على نحو يتسم بالكفاءة.
وتقول إليسا سلوتكين، وهي عضو في مجلس النواب عن ولاية ميتشيغان، وهي واحدة من الولايات التي ستشهد قدراً هائلاً من الندية في الانتخابات المقبلة: «الحقيقة هي أن أداءنا كان سيئاً في ما يتعلق ببث منهجنا في التعامل مع الاقتصاد إلى الأمة».
وأضافت سلوتكين: «ليست لديّ فكرة ما إذا كنت سأفوز في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، فالسباق الانتخابي يبدو متأرجحاً للغاية، ولكن إذا كنت لا تستطيع مخاطبة جيوب الناس بشكل مباشر والتحدث عن رؤيتنا حيال الاقتصاد، فإن حديثك منقوص».
ويبدو أن سلوتكين ليست وحيدة بين الديمقراطيين في انتقادها للحزب، فقد أطلق السناتور الديمقراطي، برني ساندرز، من ولاية «فرمونت»، أجراس إنذار مفادها أن الديمقراطيين يعانون لتحفيز الطبقة العاملة على التصويت لهم.
وحتى الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما نفسه، الذي يجوب البلاد الآن للترويج للديمقراطيين المتنافسين على عضوية الكونغرس، أو على منصب حاكم الولاية في الولايات، التي تشهد منافسات شرسة، ألح على قيادات الحزب بالتوقف عن أداء دور «هادم الملذات»، بمعنى بناء حملتهم الانتخابية على مبدأ إشعار الناس بالخوف من قضية معينة.
كما أعرب بعض أعضاء الحزب أيضاً عن قلقهم من عدم اعتراف القيادات على نحو تام بالمعاناة الراهنة التي يشعر بها المواطن الأمريكي من جرّاء ارتفاع الأسعار.
وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية «بنسلفانيا»، بوب كيزي: «إذا هاجمَنا الجمهوريون انطلاقاً من نقطة التضخم، فيتعين علينا أن ننبري إليهم، ونسألهم: «وماذا صنعتم أنتم حيال التضخم؟ الإجابة: لا شيء».
وأضاف: «وأعتقد أنه يتعين على الديمقراطيين الحديث في هذا الشأن على نحو أكثر مما يفعلون حالياً».
 

* محررة متخصصة في الشؤون السياسية لدى «نيويورك تايمز»
 
ترجمة بتصرف: سيد صالح
<div> </div>
<div> </div>

شكوك وتساؤلات بين كبار أعضاء «الديمقراطي الأمريكي»

بدأ كبار المشرّعين والمتخصصين في وضع الاستراتيجيات لدى «الحزب الديمقراطي» بالولايات المتحدة.

قال الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور إن أي رئيس أمريكي يتخطى السبعين يجب أن يغادر البيت الأبيض.
في العشرين من نوفمبر المقبل يبلغ بايدن الثمانين من العمر. وينوي الترشح لفترة رئاسة ثانية، أي أن يقود أمريكا حتى يبلغ الرابعة والثمانين. لكن لا مظاهر في البيت الأبيض توحي بأن ثمة برنامجاً لإقامة حفل كبير بمناسبة عيد ميلاده، كما هي عادة الرؤساء الأمريكيين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4067649.jpg"/>
عندما تسلم الرئاسة كان عمر بايدن ثمان وسبعين سنة. وخلال السنتين كان أداؤه ضعيفاً، بل ربما أضعف أداء لرئيس أمريكي. تمثل هذا الضعف في شخص الرئيس من حيث عدم التركيز، خاصة ذاك المشهد الذي كرره بايدن بعد الانتهاء من إلقاء خطاباته حين يلتفت يميناً ويساراً ويمد يده للسلام على.. لا أحد.
كذلك استدعاؤه الأموات! حيث وجه الشكر في أحد خطاباته إلى عدد من الأشخاص ومنهم النائبة عن ولاية انديانا جاكي والروسكي التي كانت متوفية في حادث سير قائلاً «.. وجاكي، أين جاكي؟ أليست هنا معنا؟». يذكر أن بايدن كان نعاها بنفسه عندما توفيت.
يدخل الحزب الديمقراطي الذي يمثله بايدن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المتبقي عليه بضعة أيام، برئيس أقل ما يقال عنه أنه ضعيف إن لم نقل «مهزوز». ومن عادة المترشحين أن يلتقطوا صوراً مع «الرئيس» لكسب الشعبية لكن حتى أولئك يبتعدون عن بايدن. وجاءت مطالبة ثلاثين نائباً ديمقراطياً بايدن بالتفاوض مع روسيا ودعم وقف للنار في أوكرانيا، حسب ما أوردت «واشنطن بوست»، لتزيد طينة بايدن بلة.
لقد سار بايدن وقاد معه الولايات المتحدة من فشل إلى فشل، واتبع سياسات خاطئة، من أفغانستان إلى العراق إلى الملف النووي الإيراني إلى أوكرانيا، وأخيراً وطبعاً ليس آخراً، وأخطرها موضوع الطاقة الذي خرق جيوب الأمريكيين وجعل الأوروبيين يرتجفون برداً تخوفاً من صقيع شتوي، وربما ربيع سياسي يطيح بحكومات.
الضربة القاضية التي تلقاها بايدن جاءت من خلال «أوبك بلس» التي خفضت الإنتاج مليوني برميل بالرغم من مناشدة وأحياناً ضغوط بايدن شخصياً لعدم التخفيض أو حتى تأجيله إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وجاءت هذه الخطوة الحاسمة لتؤسس لعلاقة جديدة بين أمريكا وحلفائها. «مصالحنا بنفس أهمية من علاقاتنا»، تلك هي الرسالة.
ليس الحلفاء العرب فقط، بل الأوروبيون أيضاً وهم الأقرب لواشنطن وشركائها في حلف الناتو. ولم تكن العلاقات بين الطرفين يوماً سمناً على عسل، بل يوماً عسل ويوماً بصل، كما يقال. ولم تخل العلاقات الأوروبية الأمريكية من مراحل توتر ودعوات إلى مراجعة هذه العلاقات التي يبدو فيها تغول أمريكا على ما يحلو للأمريكيين تسميتها «القارة العجوز».
ففي مايو الماضي قالت وسائل إعلام دانماركية وأوروبية إن الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدانماركية. وطالب كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل الولايات المتحدة والدانمارك بتقديم توضيحات.
وقال الرئيس الفرنسي إثر اجتماع وزاري فرنسي ألماني «إذا كانت المعلومة صحيحة (...) فهذا غير مقبول بين حلفاء، وغير مقبول أيضاً بين حلفاء وشركاء أوروبيين».
وقالت ميركل «لا يمكنني إلا أن أؤيد تصريحات إيمانويل ماكرون. لقد شعرت بالاطمئنان لكون الحكومة الدانماركية، وبين أعضائها وزيرة الدفاع، قد أعلنت أيضاً بوضوح شديد ما موقفها من هذه الأمور. إنه أساس جيد ليس لتوضيح الوقائع فحسب، بل أيضا لإرساء علاقات من الثقة».
أيضاً فإن مطالبات الإدارة الأمريكية المستمرة للدول الأوروبية بضرورة رفع قيمة مساهماتها المالية في حلف شمال الأطلسي «الناتو» صعدت من التوترات في الأجواء الأوروبية – الأمريكية.
فتلميح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أكثر من مناسبة بالانسحاب من حلف «الناتو» في ظل عدم التزام بعض الدول بمساهماتها المالية أو انخفاضها مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني أن العاصفة السياسية يمكن أن تحدث في أي لحظة.
لا سيما أن قصور كثير من الحلفاء الأوروبيين عن الاقتراب حتى من هدف الناتو، المتمثل في إنفاق %2 من ناتجهم القومي على الدفاع بحلول عام 2024، يثير غضب دونالد ترامب الذي اتهمهم بالاستفادة على حساب بلاده.
يبدو أن علاقة أمريكا بشركائها وحلفائها على مفترق طرق، أما بايدن فإنه.. في نهاية الطريق!
* كاتب أردني

خريف بايدن وربيع أوروبا

قال الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور إن أي رئيس أمريكي يتخطى السبعين يجب أن يغادر البيت الأبيض.

قبل أيام قليلة، أرسل لي إعلامي عربي كبير، فيديو لمقطع من برنامج وثائقي، يطرح سؤالاً مهماً ومباشراً، هو: من الذي يستفيد من الحروب؟.
مقدما الفيلم شاب وفتاة ذوا ملامح آسيوية، ويعتمدان في كلامهما على معلومات وردت في وسائل إعلام أمريكية وأوروبية كبرى، وجعلا العنوان العام هو: «تفحصنا عميقاً هذه الوثائق». ويقولان إن كل واحدة من هذه الأدلة، ساعدتنا لصياغة سؤال هام جداً، وهو:
من الذي يثرى من الحروب؟.
وأهمية هذا العمل، أنه يلقي الضوء الساطع على من الذي يستفيد من إشعال الحرب الروسية الأوكرانية واستمرارها مستعرة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3958991.jpg" target="_blank"><img alt="" height="639" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3958991.jpg" width="800"/></a>
يقول الفيلم إن تكلفة الصاروخ الواحد من طراز ستينجر المعروف، والمضاد للدبابات، هو 120 ألف دولار، أما نظيره الجافلين، فيكلف قرابة 180 ألف دولار، وأوكرانيا تقول إنها تحتاج إلى 500 ستينجر، و500 جافلين يومياً، والمعلومة المهمة، هي أن من يصنع هذه الصواريخ شركتا: رايثون ولوكهيد مارتن الأمريكيتان.
لمن يتذكر، فإنه عند بدء الصراع، ورغم الآثار الاقتصادية السلبية التي ضربت قطاعات كثيرة في دول مختلفة، فإن أسهم لوكهيد مارتن، ارتفعت 20 %، وأسهم رايثون ارتفعت 11 %.
لكن هذا مثال واحد عن كيفية تربح الشركات الأمريكية من الحرب.
وبعد تفحص الأرقام والتقارير وكل شيء، فهناك لائحة بأكثر الناس صنعاً للثروة من الحروب. وفي كل الأحوال، علينا أن نحترس من التأثير الطاغي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لمجمع الصناعات العسكرية.
وهذا ليس كلامنا، بل تحذير للرئيس الأمريكي الأسبق، داويت إيزنهاور، قاله منذ 61 عاماً. على سبيل المثال، فإن العلاقة الوثيقة بين شركات الدفاع ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، وبين السياسيين، تحولت لوحش يسعى لحروب دائمة على حساب التعايش السلمي. ونظرة على بعض رواتب مديري لوكهيد - مارتن، فإن الأرقام الرسمية المنشورة، تقول إن روبرت ستيفنز كان المدير التنفيذي للوكهيد -مارتن، من 2004 إلى 2013. عندما تولى إدارة الشركة، كان يجني من 5 إلى 7 ملايين دولار سنوياً، لكن في 2006، وبعد 3 سنوات من حرب العراق و5 سنوات على حرب أفغانستان، تلقى 18 مليون دولار.
وعندما ترك منصبه في 2013، حصل على 28 مليون دولار.
هذا مثال متكرر على أنه، ومع زيادة حدة الحروب، فقد أتخمت جيوب مسؤولي شركات السلاح. دليل آخر، هو أن خليفة ستيفنز حصل على قرابة 34 مليون دولار سنوياً. وبالتالي، فالقاعدة هي أن الحروب جيدة جداً لهم، فحوالي 90 % من عائدات لوكهيد مارتن، تأتي من كونها متعاقداً مع الحكومة، وهذا يعني أن معظم أرباحها تأتي من دافعي الضرائب الأمريكيين.
ووفقاً لدراسة بيانات من جامعة براون الأمريكية، فقد أنفقت أمريكا أكثر من 14 تريليون دولار منذ حرب أفغانستان، نصفها ذهب أرباحاً لمتعاقدي السلاح، وضمن هذه الأموال الكثير من الهدر.
سؤال آخر يتعلق بالذين يمنحونهم العقود - الأموال؟
الإجابة تقول إنه في العقدين الماضيين، أنفق المتعاقدون أكثر من 2.5 مليار دولار على مجموعات الضغط، ما يعني أن المتعاقدين منحوا المال للسياسيين، من أجل التأثير في قرارتهم. ومما يلفت النظر هنا، هو أن شركة رايثون تبرعت العام الماضي بحوالي 15.4 مليون دولار لمجموعات الضغط، وغالبية أعضاء مجموعات الضغط، عملوا مع شركات السلاح، سواء في الكونغرس أو البنتاغون أو مجلس الأمن القومي، أو الوكالات الأخرى التي تشترك في تقرير ميزانية الدفاع الوطني.
على سبيل المثال، فإن رئيس الأركان السابق، الجنرال جوزيف دونفورد، الذي كان داعماً كبيراً للطائرة الإشكالية من لوكهيد إف ـ 35، انضم لمجلس شركة لوكهيد بعد 4 أشهر فقط من تركه منصبه العسكري. وطبقاً للمتابعين، فإن باب الوظائف الدوار يعمل بالاتجاهين، و4 من آخر 5 وزراء دفاع أمريكيين، عملوا في الشركات العسكرية بعد نهاية خدمتهم.
السؤال الجوهري هو: هل نلوم الشركات الأمريكية التي تستفيد من الحرب الأوكرانية، أم علينا أيضاً أن نلوم الحكومة الروسية، التي وفرت لهم فرصة ذهبية بالتورط في هذه الحرب، وربما الوقوع في المصيدة المحكمة؟!
* رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية

تجار الحروب

قبل أيام قليلة، أرسل لي إعلامي عربي كبير، فيديو لمقطع من برنامج وثائقي، يطرح سؤالاً مهماً ومباشراً، هو: من الذي يستفيد من الحروب؟.

الموجة الحالية من التضخم هي جزء من تغيير هيكلي عام في النموذج الاقتصادي الكلي العالمي ولقد انتقلنا من حالة النقص في الطلب الكلي إلى حالة يكون فيها الطلب جيداً بشكل عام، ومن الملاحظ أن مبيعات التجزئة الأمريكية قد زادت بشكل أكبر من المتوقع وبنسبة %13.9 على أساس سنوي في سبتمبر مما يعني أنه لا تزال هناك جيوب لا يستهان بها من القوة الشرائية المكبوتة والتي تُترجم إلى طلب فعّال.
بالطبع أن هذا لا يعني القول انه لا توجد قضايا تتعلق بماهية الطلب والتي يجب التعامل معها. إن عدم المساواة ليس فقط في الدخل والثروة ولكن أيضاً في الفرص لا يزال من المشاغل العاجلة.
يتوجب على صناع السياسات كذلك تعزيز التنظيم والإشراف الحصيف للقطاع المالي وخاصة النظام غير المصرفي ونظراً للضغوطات الأكبر على هوامش أرباح الشركات والقدرة الأكبر للشركات الكبيرة على التعامل مع الانقطاعات في الإمدادات، فإنه يتوجب على صناع السياسات كذلك أن يراقبوا بشكل دقيق نسبة تركز الشركات.
<img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3790149.jpg" width="708"/>
أصبح التضخم الآن على الصفحة الأولى في الصحف حول العالم ولسبب جيد فأسعار المزيد من السلع والخدمات تزداد بشكل لم يشهده العالم منذ عقود. إن ارتفاع التضخم مع النقص الفعلي والمرتقب في الإمدادات قد زاد بشكل كبير من مشاعر القلق لدى المستهلكين والمنتجين. إن خطر أن يسهم ذلك في تفاقم عدم المساواة وأن يخرج التعافي الاقتصادي المستدام والشامل من جائحة كوفيد 19 عن مساره يعني أن هذه المسألة قد أصبحت مسألة سياسية ساخنة.
لقد بدأ صناع السياسات في البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالابتعاد عن الطرح المتعلق بالتضخم «الانتقالي» (إن المعرفة المتعلقة بالعملية الانتقالية في البنك المركزي الأوروبي أقل وضوحاً، وهو أمر منطقي نظراً لأن ديناميكية التضخم هناك أقل وضوحاً)، لكن هذا التحول لا يزال أبعد ما يكون عن الاكتمال وليس بالسرعة الكافية وخاصة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهو المؤسسة النقدية الأقوى منهجياً على مستوى العالم. إن التأخير الحاصل في الكونغرس من أجل اعتماد الإجراءات المتعلقة بزيادة الإنتاجية وتعزيز مشاركة القوى العاملة لا يعتبر أيضاً عاملاً مساعداً.
إن أسباب زيادة التضخم معروفة فالزيادة على الطلب تواجه بنقص في العرض – نتيجة لتعطيل النقل وسلاسل الإمدادات ونقص العمالة والضغوطات على قطاع الطاقة.
على الرغم من أن الزيادة في الأسعار جديرة بالملاحظة، إلا أنها لا تعني العودة إلى سيناريو سبعينيات القرن الماضي أي معدلات التضخم التي تتكون من رقمين فلقد أصبح التصنيف الصارم لأسعار التكلفة أكثر ندرة هذه الأيام كما أن الشروط الأولية المتعلقة بتشكيل التوقعات التضخمية هي أكثر استقراراً بكثير ومصداقية البنوك المركزية أعلى بكثير على الرغم من أنها تواجه حالياً أقسى اختبار لها منذ عقود.
لكن مهما يكن من أمر فإن التضخم سيكون أكثر وضوحاً بكثير مما كان يعتقده كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما اعتبروا ضغوطات الأسعار المتزايدة على أنها ظاهرة مؤقتة وحتى اليوم فإن توقعاتهم المتعلقة بالتضخم – على الرغم من مراجعتها لعدة مرات بالفعل - لا تزال تقلل من شأن ما قد يحدث مستقبلاً.
إن توقعات التضخم القائمة على المسوحات والتي تم تجميعها من قبل الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك قد ارتفعت فوق %4 ضمن أفق زمني مدته سنة واحدة وثلاث سنوات. إن هناك توسعاً في الميول التضخمية المرتبطة بالتداعيات غير المباشرة المتعلقة بالتكلفة. لقد وصلت معدلات ترك العمل بين العمال الأمريكيين إلى مستويات قياسية، حيث يشعر الموظفون براحة أكبر عند ترك وظائفهم للبحث عن وظائف ذات رواتب أفضل أو تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.
إن ارتفاع التضخم واستمراره يعكس تلك المشاغل وذلك نظراً لأن التداعيات الناتجة عنه متعددة الأوجه - اقتصادية ومالية ومؤسسية وسياسية واجتماعية.
إن كل هذا يعني أن من المهم الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والكونغرس بالتصرف بشكل عاجل للتحقق من أن لا ينتهي المطاف بالمرحلة التضخمية الحالية إلى تقويض النمو الاقتصادي بدون داعٍ مما يزيد من عدم المساواة ويؤدي إلى تأجيج عدم الاستقرار المالي.
إن من الجيد أن المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذين لم تكن لديهم في البداية قراءة صحيحة لديناميكية التضخم قد بدؤوا الآن بالتعامل مع الوضع القائم علماً أنه يتوجب عليهم اللحاق بالركب بشكل أسرع وإلا فإنه سينتهي المطاف بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خضم لعبة إلقاء اللوم التي ستؤدي إلى مزيد من تآكل مصداقية السياسات وتقويض مكانته السياسية.
 
* رئيس كلية كوينز التابعة لجامعة كامبريدج وهو رئيس سابق لمجلس التنمية العالمي للرئيس الأمريكي باراك أوباما ومؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية وعدم الاستقرار وتجنّب الانهيار القادم»
opinion@albayan.ae

التضخم وتغيّر هيكل النموذج الاقتصادي الكلي العالمي

target5263469237442261806.jpg

الموجة الحالية من التضخم هي جزء من تغيير هيكلي عام في النموذج الاقتصادي الكلي العالمي ولقد انتقلنا من حالة النقص في الطلب الكلي إلى حالة يكون فيها الطلب جيداً بشكل عام.

الأخبار المتعلقة بالتطعيم وسلالات فيروس «كورونا» تحجب الأخبار الأخرى تقريباً هذه الأيام، ولكن هناك خبر على وجه التحديد يستحق المزيد من التغطية.
ففي هذا الصيف أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية الائتمان الضريبي للأطفال وهو عبارة عن سياسة جديدة سوف تؤدي إلى تغيير كبير في العلاقات التقليدية بين الحكومة الفيدرالية الأمريكية والعائلات الأمريكية، وذلك من الأسر الفقيرة التي تحاول أن تحصل على قيمة تذكرة الحافلة إلى الأسر الغنية، التي تتطلع إلى إنفاق الأموال على سيارة تسلا جديدة.
إن الائتمان الضريبي للأطفال والذي تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية لسنة 2021 يختلف عن معظم أشكال الدعم المالي الأخرى، وذلك كونه يعتبر دفعة نقدية متكررة بدلاً من شيك يدفع لمرة واحدة أو ائتمان سنوي. لقد بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي بإرسال دفعات مباشرة شهرية بقيمة 300 دولار أمريكي عن كل طفل أقل من 6 سنوات.
وذلك للعائلات التي تكسب ما لا يزيد على 150 ألف دولار أمريكي سنوياً (ضعف متوسط دخل الأسرة) و250 دولاراً شهرياً للعائلات المستحقة، والتي لديها أطفال من سن 6 إلى 17 سنة، ولو قرر الكونغرس أن يجعل الائتمان الضريبي للأطفال دائماً فإن نحو 90% من الأطفال الأمريكيين سوف يتلقون مكافأة بقيمة تصل إلى نحو 55 ألف دولار أمريكي على الإنجاز المتمثل في بلوغ سن الرشد.
كما أن البرنامج لا يتجاهل العائلات الثرية علماً بأن العائلات التي تكسب ما لا يزيد على 400 ألف دولار أمريكي سوف تحصل على 167 دولاراً أمريكياً لكل طفل شهرياً.
يجادل معارضو هذه السياسة أن فاتورتها التي ستستمر لعشر سنوات وتبلغ 1.6 تريليون دولار أمريكي سوف تعمل على تضخيم دولة الرفاهية إلى ما هو أبعد من حدودها، أما الداعمون لهذه السياسة فيعتقدون أن الائتمان الضريبي للأطفال سوف يساعد في الترويج لإنجاب الأطفال وسوف يوقف أو يبطئ الانخفاض في معدل المواليد في الولايات المتحدة الأمريكية.
والذي انخفض من 2.01 في سنة 2000 إلى 1.78 في سنة 2020 وبالإضافة إلى ذلك فإن الداعمين للسياسة يشيرون إلى أن التوزيعات الشهرية سوف تساعد العائلات التي تعاني لدفع الديون المتعلقة بالرهن العقاري والنفقات الجامعية ونفقات رعاية الأطفال.
على الرغم من أن بعض الآباء المتهورين قد ينفقون تلك العلاوة في فيغاس على المهرجانات، فإن معظم الآباء سوف يحاولون إدارة ميزانية العائلة بشكل مسؤول، وبشرط أن يقوم الكونغرس بتجديد البرنامج، فإن من الممكن أن تصبح العائلات قادرة على الاقتراض بشكل حصيف، بضمان الدفعات الشهرية وخصوصاً من أجل تغطية التكاليف الأولية المرتفعة للأبوة، بما في ذلك رعاية الأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة.
إن جميع تلك الأسعار ترتفع بشكل سريع ومع الارتفاع الحالي في التضخم ارتفعت أسعار حفاضات الأطفال 12%، كما أشارت شركتا جنرال ميلز وكامبلز إلى أنهما سترفعان أسعار منتجات مثل تشيريوس وسباغيتي اوس، حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تواجه نقصاً في قطع الدجاج «ناغتس»، والتي تأتي على شكل ديناصور.
لكن بغض النظر عن تأثير ذلك على الأطعمة الخفيفة والنفقات العامة، فإن التدفق المنتظم للدولارات والتي سوف تدخل جيوب ملايين الأمريكيين بموجب الخطة يقدم لقطاع الأعمال فرصاً مذهلة، وكما يعرف كل مصرفي في قطاع الاستثمارات فإن الشركات التي يمكنها أن تفاخر «بعائدات متكررة» يمكن التعويل عليها لكي تتمتع بقيمة أكبر من الشركات التي لا يوجد لديها مثل تلك العائدات.
ولهذا السبب فإن الشركات التي لديها خدمات اشتراكات - مثل نيتفليكس وأبل- تهيمن على أسواق الأسهم، وعلى النقيض من ذلك فإن الشركات التي تبيع منتجات مثل الثلاجات عادة ما تعاني من تحقيقها لنسبة ضئيلة، تتكون من رقم واحد في ما يتعلق بالنسبة بين السعر والأرباح.
إن البحث عن إيرادات متكررة هو بحث لا ينتهي فلو أردت البحث عن كبسولات زيت السمك على أمازون دوت كوم فإن المنصة سوف تقوم بحثّك على الاشتراك من أجل الحصول على إمدادات منتظمة يتم توصيلها إليك علماً بأن هذا التوجه أصبح يتخطى البشر.
وذلك نظراً للنمو السريع في خدمات التوصيل لمستلزمات الكلاب مثل بارك بوكس وتشيوي، علماً بأن شركة تشيوي والتي تم إطلاقها سنة 2011 تصل إيراداتها السنوية إلى أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 5 مليارات دولار أمريكي تقريباً سنوياً، والذي تجنيه سلسلة محلات بيتكو لمستلزمات الحيوانات الأليفة والتي يصل عمرها لستين عاماً.
ما هي نوعية الشركات التي قد تستفيد من تلك الدفعات الشهرية الجديدة؟ أولاً، قم بحصر الشركات التي عادة ما تقوم بمثل تلك الأشياء. طبقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية فإن الآباء الأمريكيين ينفقون نحو 233 ألف دولار من أجل تربية طفل واحد، علماً بأن أكثر النفقات تتجه إلى السكن (29%) والطعام (18%) ورعاية الأطفال والتعليم (16%) والنقل (15%) والرعاية الصحية (9%)، ولكن أين هي العلامة التجارية بارك بوكس الممتعة والموثوقة والمبهجة للأطفال؟
سواء كنت علامة تجارية للسلع المنزلية مثل كرافت أو نستله أو يونيليفر أو علامة تجارية تلهم الأطفال على بناء منازل أحلام باربي مثل ماتيل أو ديزني، يجب عليها أن تقوم بعرض ما يتناسب مع المساعدات الحكومية الشهرية (أو جزء منها) من أجل جذب المستهلكين الصغار.
كيف سوف يتم عمل ذلك؟ على سبيل المقارنة، انظر إلى الدعوم التي يتضمنها قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباماكير)، فعندما ينضم المشتركون المؤهلون في أوباماكير لخطة رعاية صحية خاصة.
فإنهم يوجّهون الحكومة الفيدرالية فعلياً للتخلي عن ائتمان شهري لمصلحة شركة الرعاية الصحية، ما يقلل من سعر الاشتراك. إن الحكومة الفيدرالية تقدم الدعم كذلك لمشتري المركبات الكهربائية وعندما يستأجر سائق ما سيارة تعمل بالبطارية، يتلقى التاجر ائتماناً فيدرالياً ما يخفض التكلفة الشهرية على المستهلك.
إن شركات القطاع الخاص وحتى الشركات غير الربحية يجب أن تشارك في ذلك أيضاً، فالمؤسسات المالية يجب أن تعرض على العائلات برامج مدخرات التقاعد الفردية وخطط الادخار المخصصة للدراسة الجامعية، والتي تعززها دفعات الحكومات تلك والمنح المماثلة. إن شركات السفر والتسلية والترفيه يحب أن تعرض مجموعة سنوية من تذاكر برودواي المسرحية أو رحلات بحرية تعليمية لأوروبا أو بطاقات عضوية مخفضة مدى الحياة للذهاب إلى حدائق الحيوان والمتاحف.
إن الائتمان الضريبي للأطفال يفتح طريقاً جديداً بين خزائن أموال وزارة الخزانة الأمريكية وخزانة العائلة الأمريكية، حيث يجب على قطاع الأعمال ألا يكتفي بالمشاهدة من بعيد.
* مدير سابق للسياسة الاقتصادية في عهد جورج بوش الأب ومدير إداري سابق لصندوق التحوط تايغر مانجمنت وهو مؤلف كتاب «أفكار جديدة من الاقتصاديين الأموات» وكتاب «ثمن الازدهار».
** محللة استراتيجية للأعمال ومحامية في فياكوم سي بي إس.

جائزة الائتمان الضريبي للأطفال

target2057359410686761212.jpg

الأخبار المتعلقة بالتطعيم وسلالات فيروس «كورونا» تحجب الأخبار الأخرى تقريباً هذه الأيام، ولكن هناك خبر على وجه التحديد يستحق المزيد من التغطية.

من هو الرئيس القادم للولايات المتحدة؟ هذا السؤال لا يشغلنا فقط في المنطقة العربية، ولكنه يشغل دوائر صنع القرار في العواصم العالمية الكبرى في موسكو وبكين ولندن وباريس. فالرئيس الأمريكي القادم يجدّد ملامح خريطة العالم بعلاقاته المتشابكة وصراعاته المنتظرة والمتوقّعة، والأهم شكل الاقتصاد العالمي في السنوات الأربع المقبلة. فواشنطن تمثل ما بين 20 و25% من الاقتصاد العالمي، وما يحدث في الاقتصاد الأمريكي يؤثر سلباً وإيجاباً في باقي الاقتصادات الأخرى.العالم يترقب يوم الثالث من نوفمبر المقبل، وما إذا كان الناخب الأمريكي سيمنح دونالد ترامب البقاء في البيت الأبيض لأربعة أعوام أخرى، أم أن المزاج السياسي المغامر للشعب الأمريكي سيدفع بالمرشح الديمقراطي جون بايدن – نائب الرئيس السابق باراك أوباما - إلى كرسي الرئاسة ليصبح الرئيس رقم 36 في تاريخ الولايات المتحدة.
استطلاعات الرأي وقياس المزاج العام للناخبين تسير حتى الآن وعقب المناظرة الأولى إلى تقدم المرشح جو بايدن، إلا أن تجربة الاستطلاعات السابقة في انتخابات 2016 بدأت تثير المخاوف والشكوك حول نتائج هذه الاستطلاعات. فقد جاءت نتائج قياس الرأي كلها لتؤكد تفوّق هيلاري كلينتون على ترامب، ثم جاءت المفاجأة بفوز ترامب، فهل يتحقق ذلك للمرة الثانية؟
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3479173.jpg" width="684"/>
البعض يتوقع إمكانية تكرار النتيجة السابقة، والبعض الآخر يتوقع العكس مع اختلاف الظروف، وجريان أحداث كثيرة في مجرى السياسة الداخلية والخارجية لإدارة ترامب على الرغم من المراهنة على المتأرجحين في التصويت في اللحظات الأخيرة.. عموماً مجموعة استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تقدم بايدن، رغم الثقة التي يتحدث بها ترامب عن فوزه الأكيد، وأنه «سيد البيت الأبيض القادم» رغم أنه لم يتبقَّ سوى أقل من 20 يوماً على الانتخابات، وخصمه يتقدم عليه في الاستطلاعات.
ترامب يواجه تحدياً كبيراً لم يكن متوقعاً في معركة المنافسة الانتخابية، ولكنه يتحمل تداعياتها وهو تحدي استمرار تفشي وباء «كورونا» الذي أصاب حوالى 6.5 ملايين شخص في الولايات المتحدة، وأودى بحياة أكثر من 193 ألفاً.. علاوة أيضاً على الأحداث العنصرية التي وقعت في بعض الولايات، فهل يحقق ترامب المفاجأة؟
الرئيس الأمريكي، وهو من كبار رجال الأعمال، يدرك جيداً كيف يغازل الناخب الأمريكي المعني بلغة الأرقام المتصاعدة في الخزانة العامة للدولة، وفي جيوب الأمريكيين وحجم الوظائف التي وفرها لهم، والأموال التي وعد بالحصول عليها لإنعاش الاقتصاد، فقد عرف الرجل من أين تؤكل الكتف لدى المواطن الأمريكي وكانت – وما زالت - كل تصرفاته ومنطقه في السياسة يعكس طبيعة رجل الأعمال.. ولذلك يراه محللون سياسيون أنه أول رجل أعمال يجلس على مقعد الرئاسة الأمريكية.
ترامب أيضاً يعتمد على علاقاته الجيدة مع الخارج، ولا يركّز فيها على القضايا الشائكة مثل حقوق الإنسان أو الأقليات وغيرها، وإنما ينظر دائماً إلى ما تحقّقه هذه العلاقات من مصلحة للاقتصاد الأمريكي، ولذلك لا يضيره التعامل مع كل الأنظمة في العالم، خلافاً للديمقراطيين.
أما الأهم لدى ترامب فهو ما حصلت عليه إسرائيل من دعم غير مسبوق في ظل إدارته.
دونالد ترامب بشخصيته المثيرة للجدل ومغامرته والمفاخر بأمريكيته، وأن أمريكا أولاً قبل أي شيء، قد تعجب الناخب الأمريكي الذي قد يبقى داعماً لترامب وبقائه في البيت الأبيض، ونحن أيضاً في عالمنا العربي قد يفضّل معظمنا استمرار ترامب في الرئاسة على طريقة المثل الشائع «من تعرفه خير ممن لا تعرفه».
وهنا يبقى السؤال، هل تحسم الخبرة السياسية لجو بايدن سباق المنافسة. فالمرشح الديمقراطي له خبرة كبيرة في الحياه السياسية الأمريكية منذ السبعينيات، وهي خبرة غير متوافرة للرئيس ترامب القادم من عالم الاقتصاد إلى عالم السياسة الأمريكي. ونقص خبرته السياسية، انعكس بشكل واضح في خطابه السياسي وإدارته للسياسة الخارجية التي سببت الكثير من الخلافات بين واشنطن ومعظم دول العالم، ومنها حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.
لكن هل تكفي الخبرة السياسية وحدها في حسم سباق الرئاسة الأمريكية لصالح بايدن.
الإجابة غير قاطعة هنا، فالرجل تنقصه الكاريزما السياسية والشخصية والحضور الطاغي واللياقة الذهنية والصحية، وهي كلها عوامل وعناصر مؤثرة لدى الناخب الأمريكي.. دعونا ننتظر يوم 3 نوفمبر.
* مدير تحرير صحيفة «اليوم السابع» المصرية

من يحسم معركة الانتخابات الأمريكية؟

مجرد تخيل وجود أو استمرار حزب الإخوان في سدة الحكم، في دولة إقليمية كبرى مثل مصر، يكفي أن يبعث أسوأ الخيالات المتشائمة. الواقع اليوم يبين كيف أن التراجع يعم أرجاء المنطقة، أحدثها في ليبيا والسودان.
ولا نستطيع أن نقول بعد إنها «نهاية التاريخ» للحركات الإسلامية الطامحة للحكم، وذلك بوجود النظام الإيراني الداعم الرئيس لها، وبوجود جيوب متطرفة تتحكم في مناطقها، مثل «حماس» في قطاع غزة الفلسطيني المحتل، و«حزب الله» في لبنان. إلا أن التيار، فكراً ومؤسسات، يعاني من الحصار المتزايد عليه.
فالجمعيات التي كانت تمول الفكر والعسكر الأصولي انكمشت، وكان الخليج مركزاً مهماً لها. «أوراق قطر» كتاب استقصائي للصحافيين الفرنسيين كريستيان تشينو وجورج مالبرونو، لاقى اهتماماً كبيراً في فرنسا، ويبدو أن له تبعات كثيرة على تمويل المدارس والجمعيات في القارة الأوروبية، التي تعيش حالة تفتيش ومطاردة للفكر الإسلامي المتشدد، بعد أن تبين أنها ملجأ مريح للجماعات المتطرفة.
وانحسر حتى الفكر التقليدي المتشدد غير السياسي، والذي يعيش تراجعاً ملحوظاً في السعودية، نتيجة الإصلاحات التشريعية، والمشروع التحديثي الذي تقوده الدولة نفسها.
ولا يستهان بأهمية تأثيرات خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجفيف الموارد المالية للنظام الإيراني، الذي يمول بشكل مباشر عشرات الجماعات والمراكز في العراق، ولبنان، وأفريقيا، وفي جنوب شرق آسيا، ووسط آسيا. هجمات متزامنة، قد تدق المسمار الأخير في نعش الحركة الإسلاموية الحالمة بالحكم.
القضاء على هذه الأنظمة، يمكن أن يقضي لاحقاً على ظاهرة التطرف الديني السياسي والاجتماعي، التي انتشرت منذ الثمانينيات. ما يحدث في السودان، وكذلك ليبيا، هو جزء من الحراك المعاكس ضد التقدم الخطير الذي حققته حركة التطرف، وكادت أن تمسك بالحكم في مصر والعراق وليبيا، لكنها فشلت. خروج «الجماعة» من الحكم في السودان، تطور مهم في صراع المنطقة ضد التنظيمات المؤدلجة.
هذه الحركات، وإن كانت تبدو بينها اختلافات كبيرة، مثل «الإخوان المسلمين» من جهة، وتنظيمي «داعش» و«القاعدة» من جهة أخرى، إلا أنها تحمل أفكاراً وأحلاماً متشابهة.
والذين يرون في إسقاط الأنظمة أو التنظيمات الإسلاموية تطوراً سيئاً، لأنهم يرون أنه يتحول للحكومات العسكرية أو واجهات مدنية لها، ربما محقون، مع هذا، عليهم ألا يتباكوا على إسقاط ممالك الإخوان، وآخرها نظام البشير، لأنهم يفترضون أن المنطقة كانت متجهة نحو التطور المؤسسي المجتمعي المدني، وهذا ليس صحيحاً. الافتراض بأن يتطور الفكر الديني الحركي، لكن كل الشواهد تبين خلاف ذلك.
في العراق، سعى الأمريكيون إلى بناء مجتمع مدني متطور على غيره في المنطقة، بإقامة مؤسسات ديمقراطية شكلاً، دستور وبرلمان منتخب وإعلام حر، إلا أن الأمريكيين أنفسهم تراجعوا سريعاً، عندما سمحوا للتنظيمات الدينية بالمشاركة والعمل والحكم، النتيجة أن العراق اليوم ليس العراق المدني المأمول.
ربما لم تكن البدائل الأخرى مؤهلة للحكم، إلا أن إدخال الأمريكيين الأحزاب الدينية، أفشل مشروع الجمهورية المدنية، التي تستوعب رجال الدين والأفكار الدينية، دون الحاجة إلى تكوين قوى سياسية دينية.
ونستطيع أن نمضي الوقت في جدل بيزنطي، إن كان الأمريكيون هم من جاء بالتنظيمات الدينية، أم انهم اعترفوا بحقيقة نفوذها، وسعوا لإشراكها في العملية السياسية في العراق، حتى لا يفسدوها، اعترافاً بوجودهم وقوتهم. وفي العراق، نرى انحسار نفوذ الأحزاب والشخصيات السياسية الدينية.
الساحة العربية لا تزال تحاول التخلص من فترة ما بعد ثورة 1979 في إيران، وما نراه من انهيارات، هي إنجازات للمقاومة والانتفاضة المضادة، وليست البدائل بالضرورة مشاريع سياسية جديدة مثالية.
* كاتب سعودي

هل هي نهاية «الجماعات» في الحكم؟

مجرد تخيل وجود أو استمرار حزب الإخوان في سدة الحكم، في دولة إقليمية كبرى مثل مصر، يكفي أن يبعث أسوأ الخيالات المتشائمة. الواقع اليوم يبين كيف أن التراجع يعم أرجاء المنطقة، أحدثها في ليبيا والسودان.

حض الرئيس الأميركي باراك أوباما، الكونغرس، أمس، على زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء، في قضية لا تزال نقطة اختلاف مع الأعضاء الجمهوريين في مبنى كابيتول هيل.
وقال أوباما في حديثه الأسبوعي «يمكننا إما التسوية على اقتصاد، حيث إن عدداً قليلاً من الناس يقومون بعمل جيد فعلاً، وكل الآخرين يعانون، أو يمكننا بناء اقتصاد بحيث العمل الشاق يؤتي ثماره مجدداً ويحصل الجميع على فرصة عادلة، ويلعب الجميع ضمن القواعد نفسها».
 وأضاف «عندما يتعلق الأمر بتسديد العجز والاستثمار في مستقبلنا، هل علينا الطلب من الطبقة المتوسطة الأميركية أن تدفع حتى أكثر في وقت ميزانيتها مثقلة بالأعباء في الأصل لدرجة الانهيار؟ أو علينا أن نطلب من الأمريكيين الأثرياء دفع حصتهم؟».
وذكر أوباما أن لدى الولايات المتحدة «موارد محدودة، والمئات من المليارات تم إنفاقها في العقد الأخير على ما يُفترض أن يكون خفض ضريبة مؤقت لأكثر من 2 في المئة من الأكثر ثراء بين الأميركيين»، مشيراً إلى أن الأميركيين الأكثر ثراء يدفعون اليوم ضرائب في المستوى الأكثر انخفاضاً منذ 50 عاماً، بينما معدلات الضريبة على الطبقة المتوسطة لم تتغير في السنوات الـ30 الأخيرة.
وقال إنه يتوقع أن يناقش الكونغرس هذه القضية بعد أسابيع، حيث دعا أعضاء الكونغرس إلى إقرار «قاعدة بافيت» التي سميت على اسم رجل الأعمال الأميركي الثري وارين بافيت، والتي تنص على أن مَنْ مدخوله أكثر من مليون دولار سنوياً، يدفع على الأقل مستوى الضريبة نفسه، مقارنة مع مدخول الطبقة المتوسطة، فيما مَنْ مدخوله أقل من 250 ألف دولار سنوياً، لن يكون هناك أي زيادة على ضرائبه. وزاد الرئيس الأميركي الضغط على أعضاء الكونغرس بالقول «إذا صوتوا للإبقاء على إعطاء الإعفاءات الضريبية إلى أشخاص مثلي، وهي إعفاءات لا يمكن لبلدنا أن يتحملها، عندها عليهم أن يشرحوا للشعب من أين تأتي هذه الأموال» مؤكداً أنها «إما ستضيف على عجزنا أو ستخرج من جيوب الأميركيين».

أوباما يحض الكونغرس على زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء

070808-obama-607.jpg

حض الرئيس الأميركي باراك أوباما، الكونغرس، أمس، على زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء، في قضية لا تزال نقطة اختلاف مع الأعضاء الجمهوريين.

الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أحد أكثر أنواع السياسة الإسرائيلية تطرفاً وإرهاباً في حق الوطن والإنسان الفلسطيني. بدأ بُعيد عدوان حزيران/ يونيو 1967؛ عمل يتحدى القانون الدولي العام. يقف عائقاً في وجه السلام، لأنه يحد من طموحات الفلسطينيين في إنشاء وطن مستقل، على ما تبقّى لهم من أرض فلسطين التاريخية، بعد قبولهم بـ"طبخة" أوسلو عام 1994.
الرأي العام العالمي يقف بنسبة تقترب كثيراً من 100%، ضد الاستيطان اليهودي العنصري. حتى في قلة الدول التي تساند إسرائيل، وفي المجتمع الإسرائيلي نفسه، هنالك معارضة واسعة لسياسة استيطان واستعمار أراضي الغير. فقط هنالك حفنة من البشر تساند الاستيطان، لسبب أو لآخر، أغلبه قادم من جرّاء التضليل الإعلامي، الذي يمارسه بعض الأبواق الدعائية المؤيدة للمستوطنين.
الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة تتفاقم بشكل دائم نحو الأسوأ، بفعل النشاط الاستيطاني، سيئ الذكر والسمعة. يتصرف اليهود هنالك كما لو كانوا هم السكان الأصل، والفلسطينيون ظاهرة طارئة عليهم ويجب التخلص منهم. يعتدون على الأرض والإنسان الفلسطيني، بشكل يذكر بنزعة المستوطنين الفرنسيين تجاه شعب الجزائر حتى منتصف القرن الماضي، حين كانت فرنسا تعتبر الجزائر الشطر الإفريقي منها!
الإجراءات العنصرية الإسرائيلية لا تستثني في طريقها لا الصغير ولا الكبير، لا الضعيف ولا القوى، لا المقاومين ولا المهادنين؛ هذه طبيعة النزعة العنصرية الاستعمارية الاستعلائية الهمجية للمستوطنين اليهود.
أكثر ما تخشاه إسرائيل، هو الخضوع لاستفتاء الأمم المتحدة بشأن قيام كيان فلسطيني حر مستقل. السبب هو يقظة الضمير العالمي، رغم ضعف تسليح أهله، ووقوفه ضد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية. العالم بأكمله سيلجأ لتحكيم ضميره الإنساني، عند التصويت بشأن إجراءات فاشية عنصرية، تعتمد أيديولوجية التلمود التي تزدري الإنسان الآخر ووجوده وأملاكه. في ذلك تعتمد إسرائيل على عشرات المستعمرات اليهودية المسلحة، يدعمها أقوى جيش مسلح في المنطقة. جميعاً تمارس أعمالاً تحاكي خليطاً شرساً من أنشطة محاكم التفتيش، وحملات قوى الفاشية والنازية العنصرية.
آن الأوان، ومع الزمن أكثر من الوقت الذي يمضي، لكي يأتي العالم يداً واحدة وصوتاً واحداً، ليس فقط لوقف نمو وانتشار الاستيطان العنصري، بل للتخلص منه نهائياً. الطريق لذلك سهل وأخلاقي، ضروري لتلبية مطالب الضمير الحي، والمنطق الإنساني، والعدالة وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان. عملياً يجب تنضيب روافد ودعائم الاستيطان، التي تتلخص في الدعم السياسي والمالي القادم من الخارج.
لا تحتاج الإدارة الأمريكية لأكثر من قرار سياسي مالي، متواضع، لوضع حد لظاهرة نشاز، تستعر منذ عقود ضد كافة حقوق الإنسان. قرار ينص على وقف وصول المال الداعم للاستيطان، أتى ويأتي في جله من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين.
إذا ما روقبت الأموال الداعمة للاستيطان، سوف يصبح المستوطنون في وضع لا يُحسدون عليه، بين عشية وضحاها. إما أن يرحلوا إلى إسرائيل أو إلى من حيث أتوا؛ أو عليهم مواجهة حال تمويلي وتمويني بائس، يشبه ما يواجهه الفلسطينيون المحاصرون على أيدي إسرائيل والمستوطنين. القرار بقطع الدعم المالي عن الاستيطان، خير من الاستمرار في وضع يستمر فيه الضمير الإنساني العالمي، في النزف الحاد إزاء تصرفات المستوطنين الوحشية.
في المقابل، يجب رفع القيود الصارمة المفروضة على مصادر تمويل الفلسطينيين، والسلطة التي تواجه أزمات مالية حادة متلاحقة. يجب وضع حد للإرهاب الموجه ضد الإنسان الفلسطيني، في بيته وما تبقّى من مزرعته ومتجره ومدرسته وجامعته ومعمله ومستشفاه.
على الضمير العالمي أن يعيد الحياة للنفس والروح والجسد الفلسطيني، الذي تحاول إسرائيل والمستوطنون انتزاع أنفاسه الأخيرة. ذلك ما يصب في مصلحة الإنسانية والحضارة والحياة، ومبدأ حق الشعوب في الحياة والحرية، بمن فيهم الشعب الإسرائيلي نفسه. ذلك ما يلغي من أذهان الفلسطينيين فكرة العودة إلى طريق الكفاح المسلح، الذي تنازلوا عنه سابقاً في سبيل اعتراف دولي بحقوقهم الأساسية المشروعة.

الاستيطان اليهودي والإرادة الدولية

الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أحد أكثر أنواع السياسة الإسرائيلية تطرفاً وإرهاباً في حق الوطن والإنسان الفلسطيني.

من فضيحة (أنرون) إلى سقوط الأقنعة عن الرهن العقاري ثم إعلان إفلاس بنوك كبرى وشركات مرموقة أمريكية عشنا لحظة تاريخية سابقة في مفهومها وحتى بنائها الفكري والاقتصادي عندما أقدمت الحكومة الأمريكية على تأميم بعض الشركات والبنوك بشكل مفاجئ، ولوبُعث (ماركس، ولينين، وماوتسي تونغ) إلى الوجود لاحتفلوا بعيد النصر على الرأسمالية المتوحشة بإجراء توافق مع نظرياتهم وتطبيقاتهم الاشتراكية على قلعة الرأسمالية الكبرى..الهزة العالمية التي انفجرت في أميركا وخلعت معاطف التزييف لليبرالية الرأسمالية خلقت هلعاً لفلاسفة النظرية الرأسمالية التي لا تُقهر، وعندما يتحدث الاختصاصيون الأميركان أن الزلزال يفوق كل ما حدث من هزات تاريخية للاقتصاد العالمي فإن إعادة هيكلة النظام للخروج من الازمة بات أمراً غير متوقع النجاح، والسؤال الذي يتبادر للذهن هو كيف نجت الصين وروسيا من لحظة السقوط، وهل جاء ميراثهما من (اللينينية والماوية) في دمج نظرية الاشتراكية مع التطبيق الرأسمالي الخاص.أن أُعيد النظر بإحضار ماركس للوجود وهو الذي تنبأ من أن الرأسمالية عندما تبلغ ذروة صعودها سيولد نقيضها من داخلها لنشهد دورة انحدارها ونهايتها، وقطعاً قد تكون هذه الآراء تنطلق من رؤية منظِّر يؤمن بهذا الصراع ويفلسفه، لكن ما يجري على الساحة العالمية أنه عندما فقدت الدولة السيطرة على العولمة الاقتصادية، التي فتحت الآفاق للرأسماليين الجشعين، وجدنا أن هروب الأموال للاستثمار خارج مواقعها الأساسية، حوّل الرأسماليات الكلاسيكية إلى (بيوت للعناكب) ليصبح العامل الأمريكي (بروليتارياً) تعتصر دخله قروض العقار والضرائب التي تذهب إلى جيوب المتلاعبين بالبنوك والأسهم والسندات والفساد الإداري الذي تجاوز النظريات إلى الحقائق.أن تسلك أميركا ولو جزئياً، مذهب التأميم فالموضوع يصبح خارج السياق النظري والعلمي لكل من يؤمن بمبدأ الحماية المطلقة للرأسمالية، وحتى مخالفة الدولة العظمى ذات الاقتصاد الأكبر والأشمل والمؤثر في كل الدول والأسواق العالمية باسم حماية اقتصادها الداخلي من الانهيار، فإن هذا السلوك يعطينا المؤشر، بأن تعاليم صندوق النقد والبنك الدوليين كانت مجرد إيحاءات من عناصر أمريكية هي في الأصل ليست النموذج الأصلح في تنظيم السياسة الاقتصادية العالمية، طالما ظلت جزءاً من اللعبة والمأزق الأمريكيين..يقال ستهرب الأموال من أميركا وعندها ما هي الوسائل إذا كانت الأموال مرهونة لنظام قادر أن يعلن الإفلاس، لتطير مدخرات الأفراد التي ضاعت في السندات والاستثمارات والتي لن يحميها النظام إذا ما أُقر الافلاس لتلك المؤسسات الكبرى ويبقى الخليج صاحب الموارد الكبيرة من عوائد النفط داخل مصيدة النظام الأميركي وأزماته، وبالتالي إذا كنا نستنسخ كل ما يحدث في الدولة العظمى ونستورد خبراته وأنظمته، ونشهد الآن مسرحية الانهيار، فإن الخروج من الأزمة ليس بالاستعانة بمستشارين مضلّلين، وإنما بإدراك أن المخاطر تحتاج ما يفوق التفكير الآني إلى فهم طبيعة النظام ومن يديرونه ليصبحوا رهن وضع أجبرهم أن يفتشوا في جيوب ماركس عن باقي الملاليم..

نتائج البحث عن: جيوب الأمريكيين