<div data-empty="false">التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتلانتيك». واستعرض اللقاء آفاق التعاون الاستثماري والفرص التنافسية التي تقدمها أبوظبي للشركات العالمية للتوسع إقليمياً ودولياً.</div><div data-empty="false">وكانت «جنرال أتلانتيك» قد افتتحت مقراً لها في أبوظبي العالمي «ADGM» في ديسمبر 2024، لتعزيز حضورها واستثماراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.</div><div data-empty="false">حضر اللقاء جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.</div>

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة

خالد بن محمد يبحث و«جنرال أتلانتيك» التعاون

قال مصدران مطلعان إن شركة جنرال أتلانتيك للاستثمار تبيع ‌حصة في ​شركة بايت دانس في صفقة تقدر قيمة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني بنحو 550 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً لتقييمها. وسيكون البيع المحتمل للحصة هو الأول منذ أن وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ⁠بيع أصول تيك توك التابعة لبايت دانس في الولايات المتحدة في يناير ، ويمثل قفزة بنسبة 66 % في قيمة الشركة منذ أن أدت عملية إعادة ‌شراء حصص العام الماضي إلى تقييم الشركة بأكثر من 330 مليار دولار. وذكرت مصادر الشهر الماضي أن هذا يمثل ارتفاعا ‌بنسبة 15 بالمئة عن صفقة في السوق الثانوية ‌خلال نوفمبر تشرين الثاني 2025 قيمت بايت دانس بحوالي ‌480 مليار دولار. وتشير ‌صفقة السوق الثانوية إلى بيع مساهمين حاليين حصصا من شركات غير مدرجة في ​البورصة لمستثمر آخر. وقال ‌أحد المصدرين ​إن جنرال أتلانتيك، التي استثمرت ⁠لأول مرة في بايت دانس عام 2017 حين كانت قيمة الشركة حوالي 20 مليار دولار، بدأت عملية بيع بعض ​أصولها في ⁠الأسابيع القليلة ⁠الماضية وتأمل في إتمام البيع في مارس آذار. ولم تعرف بعد تفاصيل الشروط المالية لبيع الحصة أو حصة جنرال أتلانتيك في ⁠بايت دانس أو مقدار حصتها في شركة التواصل الاجتماعي الصينية بعد الصفقة. وتسلط الصفقة المقررة الضوء على الارتفاع الحاد والمستمر في تقييم بايت دانس في سوق القطاع الخاص، وتعزز الآفاق بالنسبة لمستثمرين آخرين فيها من المتوقع أن ‌يجنوا أرباحا كبيرة عندما يتم طرح سهم الشركة لأول مرة للاكتتاب العام. ورفض ​المصدران نشر اسميهما لأنها غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم ترد بايت دانس على طلب من رويترز للتعليق، في حين أحجمت جنرال أتلانتيك عن التعقيب على البيع ​المقترح للحصة.

550 مليار دولار قيمة "بايت دانس" المقدرة في صفقة بيع حصة مقترحة

كشفت بروبرتي فايندر، عن معلومات وتحليلات جديدة من استطلاع PF Market Pulse لشهري يوليو وأغسطس 2025، ويشير الاستطلاع إلى استمرار إقبال المستهلكين على شراء العقارات في الإمارات.وقال نحو 70% من المشاركين في يوليو وأكثر من 72% في أغسطس إنهم يخططون لشراء عقار خلال الأشهر الستة المقبلة، ويعكس هذا الإقبال المتواصل مستوى طلب قوياً ومستمراً في سوق العقارات ضمن دولة الإمارات. ويستعرض الاستطلاع أيضاً تغير الآراء حول أسعار العقارات على الرغم من استمرارية إقبال المشترين.وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهده شهر أغسطس في نسبة المشترين الذين يتوقعون انخفاض الأسعار (38% مقابل 40% في يوليو)، بقيت توقعات ازدياد الأسعار على حالها عند 32%، وبدأ المزيد من المشترين يرون ثبات الأسعار (30% مقابل 28%).إقبال المشترينإلا أن هذا الاستقرار في توجهات السوق لم يؤثر على إقبال المشترين، إذ أبدى غالبية المشاركين في كل من يوليو وأغسطس التزامهم بشراء عقار خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعكس هذه الثقة الزخم المستمر في سوق العقارات الإماراتي، حتى مع حرص المشترين على الموازنة بين التفاؤل والحذر تجاه اتجاهات الأسعار.مرونة السوقوقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: «تعكس نتائج تقرير PF Market Pulse لشهري يوليو وأغسطس قوة سوق العقارات في الإمارات، ويؤكد ذلك أيضاً استحواذ شركتي بيرميرا وبلاك ستون على حصة بقيمة 525 مليون دولار في بروبرتي فايندر، واستمرار استثمار جنرال أتلانتيك، ما يشكل تأكيداً قوياً على مرونة سوق العقارات الإماراتي والدور المحوري الذي تلعبه بروبرتي فايندر في الربط بين المشترين والبائعين والمستثمرين في المنطقة. وحتى مع تعديل المستهلكين لوجهات نظرهم حول توجهات الأسعار، يبقى تصميمهم على الشراء ثابتاً.ويبرز هذا التوافق بين طلب المستهلكين وثقة المستثمرين السبب في بقاء قطاع العقارات الإماراتي من بين الأكثر ديناميكية على مستوى العالم».

«بروبرتي فايندر»: استمرار الإقبال على شراء المنازل في الإمارات

عقد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، سلسلة من اللقاءات ضمن مشاركته في مهرجان «كان ليونز» للإبداع، في مدينة كان الفرنسية، مع عدد من قادة الإعلام والمؤسسات والشركات العالمية، بحضور الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام. وتأتي اللقاءات في إطار التحضير لانعقاد «قمة بريدج» في أبوظبي في ديسمبر المقبل، وبهدف تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العالمية، وبما يصب في إطار إثراء محتوى القمة. وبحث معاليه خلال اللقاءات آفاق التعاون في مجالات تطوير الاستراتيجيات الإعلامية، ودعم الشركات الناشئة في قطاع الإعلام، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية في دعم المنصات الإعلامية الوطنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التسويق الإبداعي، وتحليل البيانات، وحلول الإعلانات الرقمية وسبل بناء شراكات فاعلة عبر قمة بريدج. وأكد معالي عبدالله آل حامد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار العمل على ترسيخ أطر التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تمكين منظومة إعلامية متكاملة تواكب الطموحات الوطنية، وتوفر بيئة داعمة للنجاح والإبداع. وقال معاليه: حريصون على التعريف بقمة بريدج المرتقبة، أمام أكبر عدد من القيادات الإعلامية العالمية، حيث تمثل القمة منصة استراتيجية لتبادل الأفكار واستشراف مستقبل الإعلام، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز محوري في صياغة توجهات الإعلام العالمي، من خلال جمع صناع القرار والخبراء تحت مظلة واحدة للحوار والتعاون وتبادل الخبرات والشراكات. وشملت اللقاء كلاً باري أوبراين، رئيس مجلس إدارة شركة Atomic 212، وآسيير كارازو، المدير التنفيذي للاستراتيجية في الشركة، وجو إنزيريلو، نائب الرئيس التنفيذي في شركة Salesforce العالمية، وريان كركي، المدير العام لأمازون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، ومحمد عيتاني، رئيس الشراكات في شركة Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفيليب جبرور رئيس قسم الإعلانات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتانزين سيد، مدير عام ورئيس قطاع الإنترنت الاستهلاكي والتكنولوجيا في شركة جنرال أتلانتيك، وليندا شينغ، المدير العام للأعمال العالمية في شركة MiniMax.

استعرض في فرنسا تعزيز الشراكات مع مسؤولي شركات عالمية

عبدالله آل حامد: نسعى إلى تمكين منظومة إعلامية متكاملة تواكب الطموحات الوطنية

آنا نيكولاوبدأت سلسلة من الشركات، منها «تسلا» و«نيسان»، ومصنعون لمنتجات متنوعة، كعلب وجبات الأطفال والمراتب الفاخرة، في حث المستهلكين على الإسراع بالشراء، تحسباً لقفزات سعرية، بسبب تعريفات دونالد ترامب.وتم بالفعل إطلاق حملات إعلانية مكثفة، تسعى لاستغلال مخاوف المستهلكين من انعكاسات سياسات البيت الأبيض التجارية على أوضاعهم المالية قريباً.وعند دخول الزبائن إلى موقع Tesla.com في كندا، تظهر لافتة صفراء في أعلى الصفحة تقول: «سارعوا إلى استكشاف المخزون المسعر قبل الرسوم الجمركية قبل نفاد الكمية».وأرسلت سيزان، وهي علامة تجارية للملابس الباريسية، مدعومة من مجموعات الأسهم الخاصة، مثل جنرال أتلانتيك، رسائل بريد إلكتروني للمستهلكين في الولايات المتحدة، تحذر فيه من أن بعض المنتجات «قد لا تبقى متوفرة على موقعنا الأمريكي خلال الأيام المقبلة»، بسبب الرسوم الجمركية.وأضافت الرسائل، التي اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز»: «إذا كانت أي من هذه القطع لا تزال في بالك، فننصحك بوضع طلبك في أقرب وقت لتفادي فوات الفرصة».وتسببت الحرب التجارية التي أطلقها ترامب، في هزّ أسواق الأسهم العالمية، وأثارت تحذيرات من موجة تضخمية، وربما ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. لكن بالنسبة لبعض الشركات، تحولت هذه الأزمة إلى فرصة جيدة لتصريف المزيد من المخزون.وتأتي هذه الحملات في وقت حرج بالنسبة للمسوقين والمعلنين، في ظل محاولاتهم جذب الأمريكيين إلى الشراء، رغم تراجع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2020.ويقول آدم ألتر أستاذ التسويق في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، إن هذه الأساليب ليست سوى «لعبة الندرة» التقليدية، و«هي تعد أقدم خدعة في كتب التسويق»، على حد وصفه.ويضيف: «الفرق هنا، في رأيي، هو أن الندرة غالباً ما تستغل السمات البشرية الأكثر ليونة، والرغبة في عدم تفويت شيء قد يمتلكه الآخرون إذا تأخرت. أما في هذه الحالة، فإن الحافز يقوم على قلق حقيقي وعقلاني، وربما شبه مؤكد: وهو أن الأسعار قد ترتفع بشكل حاد في وقت قريب جداً».وقالت أومي، وهي علامة تجارية في كاليفورنيا، تبيع علب وجبات الأطفال على طراز بنتو الياباني، زبائنها هذا الشهر، بأن الأسعار سترتفع قريباً نتيجة «زيادة حادة في تكاليف الاستيراد من الصين». وقد منحت المستهلكين رمز خصم بعنوان «قبل التعريفات»، للاستفادة من الأسعار القديمة لمدة أسبوع واحد فقط.وقدمت «إنفينيتي»، العلامة الفاخرة التابعة لشركة «نيسان»، رسالة مشابهة، إذ كتبت على موقعها الإلكتروني في الولايات المتحدة: «استثمر في سيارة إنفينيتي دون رسوم جديدة خلال حملة «مرة في الربيع»».وفي كالاباساس، الحي الراقي في لوس آنجلس، وضعت «مرسيدس-بنز» لافتة تقول: «لا توجد تعريفات إضافية. 100% بلا رسوم»، حيث تعهدت «مرسيدس» بتحمل كلفة الرسوم عن سيارات طراز 2025.كذلك وجهت شركة ساتفا المتخصصة في بيع المراتب الفاخرة، رسالة على موقعها الإلكتروني تقول فيها: «لا تنتظر: استغل الفرصة لتفادي زيادات الرسوم الجمركية».وتُظهر البيانات أن المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية، قد أسهمت فعلياً في تعزيز مبيعات التجزئة الأمريكية خلال شهر مارس. وقال براين ويزر، محلل الإعلانات المخضرم والمدير التنفيذي السابق في مجموعة دبليو بي بي:«من المرجح أن تكون هذه الرسائل فعالة للغاية»، مضيفاً: «من المحتمل أن تكون وراء جزء من النمو المُبلغ عنه في مبيعات التجزئة الذي شهدناه في مارس. فقد جاءت الأرقام أعلى مما كان متوقعاً في الأحوال العادية».وقد اختار بعض تجار التجزئة العالميين، مثل شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «تيمو»، تمرير كلفة الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، عبر فرض رسوم إضافية عند الدفع في الموقع الإلكتروني.لكن الشركات الأمريكية التي تنتهج هذا النهج، تخاطر بإثارة غضب الرئيس، الذي هاجم شركة «أمازون»، بعد تقارير أفادت بأنها ستعرض على موقعها تأثير الرسوم الجمركية في الأسعار.وقد وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذه الخطوة بأنها «تصرف سياسي وعدائي». وسرعان ما تراجعت الشركة عن هذه الخطوة، بعد محادثة جرت بين ترامب ومؤسس أمازون، جيف بيزوس. وقال ترامب بعدها: «كان جيف بيزوس لطيفاً جداً»، مضيفاً: «لقد حل المشكلة بسرعة كبيرة».

كيف استغلت الشركات رسوم ترامب الجمركية لزيادة المبيعات؟

أثارت إقالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمسؤولين رفيعي المستوى في وكالات الاستخبارات الأمريكية جدلا واسعا حول تأثير هذه التحولات على استقرار الأمن القومي. هذه الإقالات، التي تم تبريرها بعدم الولاء الشخصي للرئيس، أثارت قلقا من أن هذا التغيير في القيادة قد يعرض جهود مكافحة التهديدات الأمنية للخطر، ويقوض التنسيق بين الوكالات العسكرية والاستخباراتية.وقال الباحث الأمريكي بيتر سوتشيو في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست إن تبرير الرئيس ترامب لحملة الإقالات الواسعة بين كبار مسؤولي وكالات الاستخبارات والجيش يثير تساؤلات جدية، خصوصا عندما يبدو أن الولاء لم يعد يُقاس بالانتماء إلى الدستور الأمريكي، بل بالولاء للأجندة الشخصية أو السياسية للرئيس.فقد أقال ترامب الأسبوع الماضي رئيس وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية الأمريكية. ورغم أن ترامب خاض حملته الانتخابية على أساس تقليص حجم الحكومة الاتحادية، فإن الإطاحة بالجنرال تيموثي هوج، صاحب الأربع نجوم، كانت خطوة غير متوقعة.وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تعيين هوج في عام 2023 لقيادة الوكالة والقيادة. ورغم تعيين هوج في المنصبَين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، فإنه كان يُنظر إليه على أنه غير مسيّس إلى حد كبير.وعمل هوج في مجال استخبارات الإشارات وكان ضابطا محترفا في الجيش، ومن المرجح أنه كان يدرك التحديات التي تواجه البلاد في مجال الفضاء السيبراني، سواء من الخصوم المماثلين في القوة أو الدول المارقة أو الجهات الإجرامية.ولم يكن مفاجئا أن يعبّر المشرعون عن غضبهم وقلقهم إزاء قرار إقالته.وقال السيناتور أنجوس كينج (مستقل من ماين)، وهو عضو في لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس الشيوخ، للصحفيين تعليقا على الإقالة يوم الخميس الماضي: "نحن نتعرض لهجوم، والرئيس بكل تهور أقال أهم جنرال لدينا في هذا المجال .. هذا قرار شنيع."وغالبا ما يُعفى الضباط العسكريون من مناصبهم بسبب فقدان الثقة، كما حدث مع الكابتن ديفيد سنودن، قائد حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية من فئة "نيميتز"، بعد اصطدامها بسفينة تجارية في البحر المتوسط في فبراير الماضي. أما في حالة الجنرال هوج، فقد تم عزله بسبب "الافتقار للولاء" للرئيس ترامب.ويرى سوتشيو أن إقالة هوج، إلى جانب نائبة مدير وكالة الأمن القومي ويندي نوبل، جاءت بسبب ما اعتُبر "عدم ولاء" للرئيس، ويُقال إن هذه الخطوة جاءت بناء على توصية من الناشطة اليمينية المتطرفة وصاحبة نظرية المؤامرة المعروفة لورا لومر، الحليفة المقربة من ترامب.ولم يكن السيناتور كينج وحده من عبر عن غضبه من إقالة هوج ونوبل.فقد كتب دون بيكون (جمهوري من نبراسكا)، رئيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني التابعة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، على منصة "إكس" يوم الجمعة: "تمت إقالته دون أي تفسير علني .. هذا الإجراء يضرّ بعملياتنا في مجال الأمن السيبراني واستخبارات الإشارات."أما التفسير الأوضح الذي وصل إلى الرأي العام، فجاء من لورا لومر نفسها، التي سارعت إلى نشر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي فور إقالة هوج ونوبل.وكتبت لورا لومر في منشور على منصة "إكس": "لقد كان مدير وكالة الأمن القومي تيم هوج ونائبته ويندي نوبل غير مخلصين للرئيس ترامب. ولهذا السبب تم طردهما."وأضافت: "بصفته مُعينا من قبل بايدن، لم يكن للجنرال هوج أي مكان في إدارة ترامب، خاصة أنه تم اختياره شخصيا من قبل الجنرال مارك ميلي، الذي اتهمه الرئيس ترامب بالخيانة. لماذا نريد مديرا لوكالة الأمن القومي تمت تزكيته لبايدن بعد أن اختاره ميلي، الذي أخبر الصين بأنه سيقف إلى جانبهم ضد ترامب؟!".ولم تقتصر حملة الإقالات على وكالة الأمن القومي وقيادة العمليات السيبرانية فقط. فقد أقال ترامب أيضا ما لا يقل عن ستة أعضاء في مجلس الأمن القومي، الذي يقدّم المشورة للرئيس في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية.ويهدف مجلس الأمن القومي إلى العمل كلجنة تقدم المشورة للرئيس في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتنسق السياسات مع الوكالات الحكومية المختلفة.ويوضح الموقع الرسمي للكونجرس الأمريكي:"تم إنشاء مجلس الأمن القومي بموجب قانون في عام 1947 ليكون هيئة بين الوكالات تُقدم المشورة للرئيس في شؤون الأمن القومي. وقد أُنشئ المجلس بشكل أكثر تحديدا لدمج السياسات الداخلية والخارجية والعسكرية ذات الصلة بالأمن القومي، وتسهيل التعاون بين فروع القوات المسلحة وغيرها من الوزارات والوكالات الحكومية في القضايا المتعلقة بالأمن القومي."وأثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، قال ترامب للصحفيين: "من المعتاد أن يتم طرد الأشخاص الذين لا نحبهم أو الذين لا نعتقد أنهم قادرون على أداء المهمة، أو الأشخاص الذين قد يكون لديهم ولاءات لأطراف أخرى ... هذا أمر طبيعي دائما."ولم يوضح الرئيس ترامب لمن كان الأفراد الذين أقالهم موالين، لكن ضباطا مثل الجنرال هوج كانوا قد أقسموا اليمين على الولاء لدستور الولايات المتحدة، وليس لأي شخص، بما في ذلك رئيس البلاد.وحذّرت محللة الجغرافيا السياسية إيرينا تسوكيرمان، رئيسة شركة "سكاراب رايزينج" لتقييم التهديدات السياسية، قائلة: "إن الإقالات الأخيرة لشخصيات رئيسية في مجلس الأمن القومي، إلى جانب قيادات من وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية الأمريكية، تمثل لحظة مفصلية في نظام الحكم بالولايات المتحدة، ويتعيّن تحليلها من منظور إعادة التموضع الاستراتيجي وتبعاتها المحتملة على الأمن القومي."وأضافت تسوكيرمان في تصريح لمجلة "ناشونال إنتريست": "تبرير الرئيس ترامب لهذه الإقالات، والمتمثل في أن الأفراد لا يمتلكون الولاء الصحيح، يثير تساؤلات خطيرة، خاصة عندما يبدو أن مفهوم الولاء لم يعد قائما على الالتزام بالدستور الأمريكي، بل على التماهي مع الأجندة الشخصية أو السياسية للرئيس."وتمت إقالة ما لا يقل عن ثمانية أفراد يشغلون مناصب رئيسية في مجال الأمن. ومن بين هؤلاء براين والش، المدير الأول للاستخبارات، وتوماس بودري، المدير الأول للشؤون التشريعية، وديفيد فايث، المدير الأول للتكنولوجيا والأمن القومي.وتأتي هذه الإقالات بعد أسبوعين فقط من عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق عدد من المسؤولين الذين أظهروا ولاء لترامب، رغم أنهم شاركوا، عن غير قصد، معلومات يُرجَّح أنها كانت سرية بشأن ضربة وشيكة على مواقع الحوثيين في اليمن، وذلك عبر تطبيق المراسلة "سيجنال".وكان جيفري جولدبيرج، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، قد أُضيف عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة أنشأها مستشار الأمن القومي مايك والتز، وضمت وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسث.وأثناء الحملة الانتخابية العام الماضي، كان والتز قد حفظ رقم جولدبيرج بالخطأ، ظنا منه أنه يعود إلى المتحدث السابق باسم ترامب، براين هيوز.ورغم أن ترامب فكر في إقالة والتز، إلا أن ما أزعجه أكثر لم يكن الخلل الخطير الذي كان يمكن أن يعرّض أمن العمليات العسكرية الأمريكية للخطر، بل حقيقة أن والتز كان يملك رقم جولدبيرج.وكتب السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي - فيرجينيا): "من المذهل أن يقيل الرئيس ترامب قائدا غير حزبي وذو خبرة مثل مدير وكالة الأمن القومي، بينما يمتنع عن محاسبة أي فرد من فريقه رغم تسريبهم معلومات سرية عبر تطبيق مراسلة تجاري، وكل ذلك في وقت يتلقى فيه توجيهات تتعلق بالأمن القومي من منظّر مؤامرات فاقد للمصداقية داخل المكتب البيضاوي."وأضافت تسوكيرمان: " تأتي هذه الإقالات في أعقاب ما يُعرف بفضيحة تسريب سيجنال، التي كشفت عن ثغرات في وسائل الاتصال الآمن، وزادت من القلق داخل مجتمع الاستخبارات ".وتابعت: "الكثيرون يخشون تآكل الاحترافية والموضوعية والتنسيق بين الوكالات، وهي الركائز التي طالما استندت إليها الجهود الاستخباراتية الأمريكية."فأي تغيير في معايير الولاء، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسؤولين مكلفين بحماية الولايات المتحدة، يحمل دلالات تتجاوز مجرد إعادة توزيع إداري داخل الحكومة.وتابعت تسوكيرمان: "عندما يتم تطهير القيادة العليا في مجالي الاستخبارات والأمن السيبراني، والاستعانة بدلا منهم بأشخاص لم يخضعوا للفحص الأمني المناسب أو يفتقرون إلى الخبرة في شؤون الأمن القومي، فإن ذلك يهدد استمرارية وكفاءة قدرات الولايات المتحدة على كشف التهديدات وردعها."

باحث أمريكي: تطهير ترامب للاستخبارات كابوس للأمن القومي

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلن أسبوع أبوظبي المالي، الفعالية المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يستضيفها أبوظبي العالمي (ADGM)، عن استضافة دورته للعام 2024 لمجموعة متميزة تضم أكثر من 300 متحدث رئيسي من جميع أنحاء العالم، وتشمل رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة لخمسين مؤسسة مالية عالمية بارزة.
وتضم قائمة المتحدثين الذين تأكّد حضورهم للحدث كبار رواد المال والأعمال والشخصيات المؤثرة في القطاع المالي، ومن أبرزهم سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس»، وبيل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة «نوفين» الاستثمارية، وديفيد هانت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «بي جي آي أم»، وإيزابيل سكيماما، الرئيس العالمي لشركة «أكسا آي أم»، وبيل فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتلانتيك»، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، وراي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر»، وراجيف جين، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاستثمارات لشركة «جي كيو جي بارتنرز»، ومحمد العارضي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفستكورب»، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرا»، وجيريمي أليير، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيركل»، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «مع مضيّ أبوظبي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة مالية عالمية كبرى، سيشكل أسبوع أبوظبي المالي 2024 محطة محورية ومحفلاً رائداً ومؤثراً للقطاع المالي. ويعكس الزخم المتزايد وزيادة المشاركة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات المالية العالمية الأهمية المتنامية للحدث وتأثيره الكبير بوصفه منصة بارزة لفعاليات المال والأعمال».

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«أسبوع أبوظبي المالي» يجمع 300 متحدث من قادة القطاع محلياً وعالمياً

image.jpg

عندما حط موكب السفير الأمريكي بمحطة الميناء الأنغولي على ساحل المحيط الأطلسي الشهر الماضي استقبل عمال الميناء العلم الأمريكي بفرحة غامرة، مرددين باللغة البرتغالية- اللغة الرسمية للبلاد - «نحن نحب الأمريكيين»!
هذا الحماس الجديد حيال واشنطن مفاجئ في بلد كان ذات يوم ساحة معركة ساخنة خلال الحرب الباردة، وحليفاً قوياً لموسكو، لكن هذا الحماس لا يأتي من فراغ، إذ تساعد الولايات المتحدة أنغولا في تمويل ممر لوبيتو، الذي يحيي خط سكك حديدية عمره 100 عام، سينقل المعادن الحيوية عبر منطقة واسعة. ويربط هذا الممر الحيوي جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد، في وسط أفريقيا، بميناء لوبيتو في أنغولا، غرباً.
المشروع العام طموح للغاية، وستصل تكلفته الإجمالية إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات المسؤولين الأنغوليين. وبالإضافة إلى السكك الحديدية يتضمن نطاق المشروع سلسلة من الطرق والجسور والاتصالات والطاقة والزراعة، علاوة على توسع مخطط له إلى مقاطعة كوبربلت المربحة «حزام النحاس» في زامبيا.
ولا تأتي مشاركة الولايات المتحدة في لوبيتو من فراغ، بل هي جزء من استراتيجية شاملة ترمي إلى استعادة نفوذها، الذي شهد تراجعاً كبيراً في أفريقيا، فيما اكتسبت دول أخرى مثل الصين وروسيا وتركيا مكانة بارزة.
وتتمتع الصين بوجود قوي بشكل خاص في أفريقيا، وذلك بفضل مبادرة «الحزام والطريق»، التي تبلغ قيمتها إجمالاً تريليون دولار، وعروض بكين لتمويل وبناء البنية التحتية في البلدان الأكثر فقراً تمنحها ميزة تنافسية في السباق للسيطرة على المعادن، التي تعتبر حيوية لقطاعات الدفاع والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية.
ويقول مؤيدو «مشروع لوبيتو»، إنه لن يكون مفيداً لأنغولا فحسب، بل سيساعد أيضاً في سد فجوات البنية التحتية التي تصل إلى 170 مليار دولار سنوياً في القارة، وفقاً لتقديرات بنك التنمية الأفريقي، وهو أحد شركاء تمويل «لوبيتو» الآخرين، إلى جانب إيطاليا.والهدف الأساسي لممر «لوبيتو» هو إنشاء أسرع وأكثر الطرق كفاءة لتصدير المعادن الحيوية من حزام النحاس في وسط أفريقيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
ومنذ عامين فاز تحالف من الشركات الأوروبية، يضم شركة التجارة السويسرية «ترافيغورا»، ومجموعة البناء البرتغالية «موتا-إنغيل»، وشركة السكك الحديدية البلجيكية المتخصصة «فيكتوريس»، بامتياز لمدة 30 عاماً من شركة «لوبيتو أتلانتيك» للسكك الحديدية لإدارة نقل المعادن عبر 1300 كيلو متر من مسارات السكك الحديدية داخل أنغولا، كما يعمل على تحديث وتشغيل ميناء المعادن.
وتقول غرايسلين باسكاران، مديرة أمن المعادن الحيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز بحثي مقره واشنطن: «هذا مدخل سهل للقوة الناعمة الأمريكية».
ورغم سيطرة الصين على جزء كبير من عمليات استخراج وتكرير المعادن الحيوية، إلا أن ممر «لوبيتو» لن يكون حكراً على الشركات الصينية، فكما يؤكد وزير النقل الأنغولي، ريكاردو فييغاس دي أبريو، «الشحنات التي تغادر هذا الممر لن تقتصر على الصين وحدها، فالجميع بحاجة إلى المعادن».
لكن ينبغي على أنغولا التحرك بحذر، بسبب هشاشة اقتصادها المعتمد على النفط، وعبء ديونها الضخم لبكين، فمن بين 45 مليار دولار اقترضتها لواندا حتى الآن لا تزال البلاد مدينة بنحو 17 مليار دولار، وهي ما يزيد قليلاً على ثلث إجمالي ديونها للصين، معظمها في شكل قروض مدعومة بالنفط.
ويقول ريكاردو سواريز دي أوليفيرا، أستاذ السياسة الأفريقية في جامعة أكسفورد: «إن أنغولا تقوم بالأمر الذكي، الذي تفعله العديد من الدول الأفريقية الآن: فهي تريد أن تكون صديقة للجميع، ولا تريد أن تكون مملوكة لأحد». وأضاف: «لا يريد الرئيس جواو لورينسو أن تقع أنغولا في فخ حرب باردة جديدة».
وقد نجحت أنغولا في تخطي عقود من الصراع، فبعد حرب أهلية طويلة انتهت في عام 2002، أشرفت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (الحزب الذي هيمن على السياسة في البلاد منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1975) على طفرة نفطية ومعمارية، تم تمويل الكثير منها من خلال القروض الصينية، لكن في السنوات الأخيرة كان الرئيس لورينسو يتودد إلى الولايات المتحدة وأوروبا، سعياً إلى حشد الاستثمار الأجنبي، وإقناع العواصم الغربية بأن أنغولا لم تعد متحالفة بشكل وثيق مع روسيا أو الصين كما كانت في عهد سلفه الراحل، خوسيه إدواردو دوس سانتوس.
ومن خلال مجموعة السبع تقدم الولايات المتحدة شراكة البنية التحتية والاستثمار العالمي كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية، بهدف استثمار أكثر من 600 مليار دولار في الدول النامية بحلول عام 2027.كما وافقت مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأمريكية على قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم تجديد خط السكك الحديدية الأنغولي، فضلاً عن استثمارات أخرى.
وتقول هيلينا ماتزا، المنسقة الخاصة بالوكالة للشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، والتي تدعم تطوير ممر اقتصادي في الفلبين: «يمثل مشروع «لوبيتو» بالونة اختبار للممرات الاقتصادية الأخرى التي نعمل عليها. ويمكننا الآن تسريع نمو وازدهار هذا الممر الاقتصادي، واستخدامه كنموذج يمكن تكراره في مناطق أخرى من أفريقيا والعالم».
ومن خلف عجلة القيادة لقاطرة جنرال إلكتريك، المطلية بألوان علم أنغولا الأحمر والأسود والأصفر، يتفق السائق باولو موكاندا على أن لوبيتو «يمثل إنجازاً كبيراً لأنغولا وأفريقيا».
ومنذ بدأت الشحنات التجريبية في يناير نقل موكاندا النحاس إلى الميناء من مدينة لواو الحدودية بين أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يلتقي خط السكة الحديد بشبكة السكك الحديدية، التي تديرها الشركة الوطنية للسكك الحديدية في جمهورية الكونغو القادمة من كولويزي.
وتعد المنطقة موطناً لأحد أكبر مناجم النحاس في العالم، والعميل الرئيسي لشركة لوبيتو، وهو كاموا-كاكولا، المشروع المشترك بين شركة إيفانهو المدرجة في تورنتو، وشركة زيجين الصينية، وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تستغرق رحلة موكاندا إلى ساحل المحيط الأطلسي نحو أسبوع تقريباً، أي ربع الوقت الذي يستغرقه عادة نقل البضائع بالطرق البرية إلى الموانئ البعيدة على المحيط الهندي.وقالت شركة إيفانهو إن نحو 90% من تركيز خام كاموا-كاكولا تم شحنه العام الماضي من ديربان في جنوب أفريقيا ودار السلام في تنزانيا، حيث يستغرق متوسط الرحلة ذهاباً وإياباً ما يصل إلى 50 يوماً.
وذهب الباقي إلى بيرا في موزمبيق، وخليج والفيس باي في ناميبيا، وهو أيضاً طريق أطول من الرحلة إلى لوبيتو، ولا يقتصر الأمر على أن النقل بالسكك الحديدية أسرع فحسب، بل إنه أيضاً أرخص وأفضل للبيئة من النقل بالشاحنات.
يتوقع مشروع «لوبيتو أتلانتيك» للسكك الحديدية أن ينقل 200 ألف طن من المعادن هذا العام، ويستهدف الوصول إلى مليوني طن في المستقبل. ويقول فرانسيسكو فرانكا، الرئيس التنفيذي لشركة «لوبيتو أتلانتيك» للسكك الحديدية: «الآن هناك خيار بين الذهاب إلى المحيط الأطلسي أو المحيط الهندي، الأمر لا يتعلق بالذهاب إلى الصين أو الذهاب إلى الولايات المتحدة. هنا أنت توازن بين القوى».
ويشير فرانكا إلى أن المشروع المعاد إحياؤه يتضمن استثماراً يزيد على 860 مليون دولار على مدى عمر الامتياز- معظمها في أنغولا، وبعضها في جمهورية الكونغو الديمقراطية- بالإضافة إلى تأمين أكثر من 1500 عربة، و35 قاطرة. وثمة أيضاً إمكانية للاستثمار في مشروعات جديدة إذا ما تم تمديد الخط.
كما هو مخطط له، بمقدار 800 كيلو متر إلى زامبيا، حيث استثمرت الشركات الدولية مليارات الدولارات في مشاريع التعدين، وهذا يشمل شركة كوبولد ميتالز، وهي شركة استكشاف معادن مقرها كاليفورنيا مدعومة من قبل مستثمري رأس المال المغامر المدعومين من قبل بيل جيتس، وجيف بيزوس.
يبني «لوبيتو» على البنية التحتية الحالية لشركة السكك الحديدية بنغيلا، وهي امتياز منح في عام 1902 للسير روبرت ويليامز، وهو رجل أعمال أسكتلندي. وقبل استقلال أنغولا نقلت الشركة أكثر من 3 ملايين طن من البضائع، وكان لديها عربات ركاب من الدرجة الأولى مزينة بالنحاس والجلد والماهوجني.
وخلال الحرب الأهلية تعرضت السكة الحديد للتخريب في كثير من الأحيان من قبل الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا المدعوم من واشنطن في ذلك الوقت، والذي كان يقاتل حركة الشعب لتحرير أنغولا، المدعومة من موسكو وهافانا.
وبحلول نهاية الحرب، التي استمرت 27 عاماً، لم يتبق سوى 34 كيلو متراً من السكة الحديد العاملة؛ وفي عام 2005، قبلت أنغولا 1.5 مليار دولار من التمويل الصيني لتحديث السكة الحديدية، وميناء لوبيتو.
وأنجز العمل من قبل المجموعة الصينية للسكك الحديدية منذ نحو 10 سنوات باستخدام العمالة الصينية بشكل رئيسي، وكانت هذه سمة نموذجية لمشاريع البنية التحتية، التي نفذتها بكين في أفريقيا في ذلك الوقت. ومع ذلك، لم يتم استخدامها إلا بالكاد.
يقول فيجاس دي أبريو، وزير النقل: «ما فشلت أنغولا في تحقيقه على مر السنين حتى الآن هو إيجاد نموذج اقتصادي ومالي لجدوى وتنشيط الممر. وكنا بحاجة إلى شخص قادر على تقديم التمويل، وشخص يمكنه الاستثمار، وشخص قادر على وضع البضائع في الممر». وهنا جاء دور واشنطن، إذ يزعم أنصار ممر «لوبيتو» الذي يشمل أكثر من 1.2 مليار دولار من التمويل الأمريكي لبناء محطات الطاقة الشمسية والجسور حول المجتمعات الريفية أنه على عكس نهج بكين فإن نموذج واشنطن مرتبط بالتنمية المحلية.
ويشمل ذلك تمويل العمليات الأنغولية لمؤسسة هالو تراست، وهي مجموعة غير ربحية تزيل مخلفات الحروب، لتطهير الأراضي، التي تنتشر بها الألغام بالقرب من خط السكة الحديد، وهي جزء من إرث عقود من الحرب الأهلية.
وبعد أن واجهت مبادرة الصين لتمويل وبناء البنية التحتية بعض الانتقادات على مدار العقد الماضي قامت بكين بإعادة النظر في استراتيجيتها. وخلال منتدى الحزام والطريق الثالث العام الماضي ركز الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في خطابه على المشاريع المستدامة والموجهة نحو المجتمعات المحلية، وهو أمر من المتوقع أن يؤكده في منتدى التعاون الصيني- الأفريقي في بكين الشهر المقبل.
ويتفق ديفيد ماسيل، الرئيس التنفيذي لشركة «كارينهو أجري»، أكبر مجموعة للأعمال الزراعية في أنغولا، والتي تبني مصانع وصوامع على طول السكة الحديدية، على أن لوبيتو «أكثر بكثير من مجرد قطار للمعادن».
وتقول شركة «كارينهو أجري» إنها ستزيد أيضاً عدد المزارعين، الذين تعمل معهم على طول خط السكة الحديد من 60 ألفاً اليوم إلى 1.4 مليون بحلول عام 2030، مما يحفز الناتج الزراعي والأمن الغذائي في أفريقيا.
وتواجه واشنطن تحدياً أكثر صعوبة عبر الحدود، إذ لا يزال قطاع التعدين في الكونغو تهيمن عليه الشركات الصينية، مما يسهم في تعزيز صعود البلاد كقوة دافعة لتوفير المواد الخام اللازمة للتكنولوجيا النظيفة. وفي يناير تعهدت الصين باستثمار ما يصل إلى 7 مليارات دولار في البنية التحتية، في إطار مراجعة اتفاقية مشروع «سيكومين» المشترك للنحاس والكوبالت مع كينشاسا.
وتظهر بيانات معهد أمريكان إنتربرايز، ومقره في واشنطن، أن الاستثمارات المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق في أفريقيا تجاوزت 10.8 مليارات دولار العام الماضي، وهو أعلى مستوى لنشاط الصين في التعدين والطاقة والنقل في القارة منذ عام 2005.
وفي فبراير عرضت بكين أكثر من مليار دولار لتحديث خط سكة حديد «تازارا»، الذي تم تمويله في الأصل من قبل حكومة ماو تسي تونغ في السبعينيات، والذي يربط ميناء دار السلام بمقاطعة حزام النحاس كوبربيلت في زامبيا، لكن لا تزال ثمة عقبات أخرى، الأولى إقليمية:
فعلى الرغم من أن الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، قال إن على أفريقيا «التكامل من أجل التقدم والازدهار معاً» عند توقيعه اتفاقية ممر «لوبيتو» العام الماضي، إلا أن مسؤولين أنغوليين كباراً يشكون من أن مشاركة الكونغو كانت «خجولة».وتحتاج لواندا إلى تعاون كينشاسا لتبسيط الجمارك، والسماح بتجديد الجزء الكونغولي الأقصر من الممر، الذي تديره الشركة المحلية. ورفض المسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية التعليق على الأمر.
والعقبة الأخرى تتعلق بالسياسة، وتقول غرايسلين باسكاران، مديرة أمن المعادن الحيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إن مشروعاً طويل الأجل مثل ممر «لوبيتو» عرضة للتغيرات السياسية في هذه البلدان الأفريقية الثلاثة، وفي الولايات المتحدة، وقد يؤدي التغيير في الإدارة إلى تقليص حجم المشروع أو إلغائه».
ويتوقع أن تستمر حكومة كامالا هاريس في الولايات المتحدة في استثمارات على شاكلة «لوبيتو»، بما في ذلك ممر «ليبيرتي ديفيلوبمنت» الذي يربط جنوب غينيا بساحل ليبيريا. ويقول فرانك فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون موارد الطاقة في عهد ترامب، إن إدارة ترامب قد تسأل: «إلى أي مدى يعد هذا تدبيراً مضاداً ذا مغزى للصين؟»، مضيفاً: «إنها قد تسعى إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك».

الاقتصاد العالمي

Global

الصراع على نحاس أفريقيا يشتعل بعد تمويل أمريكي لسكك حديد أنغولية

target3591457539706789890.jpg

عندما حط موكب السفير الأمريكي بمحطة الميناء الأنغولي على ساحل المحيط الأطلسي الشهر الماضي استقبل عمال الميناء العلم الأمريكي بفرحة غامرة.

أطلقت مبادرة «مبادئ الاستثمار المسؤول» مجموعة من المستثمرين في دعم الطبيعة، رغم الضغوط التي تواجهها التحالفات المناخية، فلقد كان العامان السابقان شاقين على من يدافعون عن العمل الاقتصادي المنسق بشأن البيئة.
وتعرضت التحالفات التي تركز على المناخ لانتقادات شديدة من السياسيين الجمهوريين في الولايات المتحدة، الذين اتهموا الأعضاء بالسعي للانتقام من قطاع الوقود الأحفوري، وأثاروا تساؤلات حول قانون المنافسة، وتحت الضغط، حققت الشركات الكبرى على جانبي الأطلسي أرباحاً كبيرة بالخروج من هذه المبادرات البيئية.
رغم ذلك، يؤكد ديفيد أتكين، الرئيس التنفيذي لمبادرة مبادئ الاستثمار المسؤول، بأن التقدم لم يخرج عن مساره، وتعد هذه المبادرة من بنات أفكار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، وهي أكبر شبكة للمستثمرين من نوعها، حيث تضم أكثر من 5000 عضو مؤسس يديرون أصولاً بقيمة نحو 120 تريليون دولار.
وأضاف: «ربما ما تراه أن المستثمرين هنا لا يتحدثون بصوت عالٍ، لكن يمكننا نحن أن نتحدث لأننا نرى الأعمال الأساسية مستمرة، والموقعون معنا يقدمون تقارير كل عام عما يفعلونه كمستثمرين مسؤولين». ومثالاً على هذا العمل، فقد ظهرت تفاصيل جديدة عن «سبرينغ»، وهي مبادرة تركز على الطبيعة وسياسة إزالة الغابات، يدعمها أكثر من 200 مستثمر مؤسسي.
وفي إطار المبادرة، يركز المستثمرون على 60 شركة تعمل في بلدان ذات مخاطر حادة تتعلق بالطبيعة. ومن المثير للاهتمام أنه سيكون هناك تركيز كبير على دفع الشركات نحو «المشاركة السياسية المسؤولة».
ويبدو أن هذا يعكس تركيزاً أوسع ومتزايداً على الحاجة إلى سياسات حكومية طموحة حيال المناخ والتنوع البيولوجي، وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الضغوط التي تمارسها الشركات في دعم أو عرقلة مثل هذه السياسات، وهذا يعني أن المستثمرين «المسؤولين» بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر بأنشطة الضغط الذي تمارسه الشركات التي يستثمرون فيها.
وتضم مجموعة منتقاة من 20 شركة لجذب اهتمام المستثمرين إليها شركة «تويوتا» وغيرها من شركات صناعة السيارات الكبرى، والعديد من البنوك البرازيلية واثنتين من أكبر شركات إنتاج لحوم الأبقار في البلاد، وشركتي التكنولوجيا النظيفة الصينيتين «بي واي دي» و«كاتل»، وشركتي السلع الاستهلاكية لوريال وريكيت بينكيزر.
وأوضح ديفيد أتكين أن اختيار الشركات لم يقم على «أنها لا تفعل الشيء الصحيح»، بل بسبب تأثيرها في السياسات المرتبطة بالمخاطر الطبيعية، خاصة إزالة الغابات، كما أن المستثمرين الذين تطوعوا لأداء أدوار قيادية في هذه المبادرة يشكلون مجموعة متنوعة أيضاً، بينهم مستثمرون أوروبيون، مثل: ستوربراند وسكويتش ويدوز وفيدرايتيد هيرميس الأمريكية، وأسماء يابانية، مثل: سوميتومو ميتسوي ونامورا.
ويلعب العديد من مديري الأصول البرازيليين، بمن في ذلك جي جي بي ونيو إنفيتسمينوس، أدواراً قيادية أيضاً، وهو تطور رئيس، كما قال أتكين، نظراً لمركزية هذه الدولة في مواجهة تحدي إزالة الغابات.
وأضاف أتكينز أنه لا يزال توقيت الأمر غير مريح لبعض مديري الأصول، خاصة في الولايات المتحدة، لمعالجة القضايا البيئية، «لكن إذا كنت تعتقد أن هذه المخاطر يمكن أن تؤثر مادياً في محفظتك الاستثمارية، فلا يمكنك تجاهلها، وأنت ملزم من وجهة نظر ائتمانية بمواصلة العمل عليها».
ويعتبر صندوق بيوند نت زيرو التابع لشركة جنرال أتلانتيك، الذي تبلغ أصوله 3.5 مليارات دولار، من بين أكبر صناديق الأسهم الخاصة التي تركز على المناخ في العالم، ما يجعله مؤشراً جيداً على كيفية تطور المواقف تجاه تمويل الانتقال في الأسواق الخاصة.
وفي حدث أقيم منذ أيام لإطلاق تقريرها السنوي لعام 2023، قدم أعضاء اللجنة حججاً لتركيز انتقال التمويل إلى الشركات والقطاعات «البنية»؛ حيث توجد مساحة كبيرة لخفض الانبعاثات، بدلاً من مجرد الاستثمار في الشركات الخضراء التي تبدو جيدة على الورق.
وكجزء من صندوق بيوند نيت زيرو، استحوذت شركة جنرال أتلانتيك مؤخراً على حصة أغلبية في شركة جي آر إي إس بي الهولندية لتقييمات البيئة والمجتمع والحوكمة، التي تصنف استدامة مشاريع العقارات والبنية التحتية المملوكة لشركات الأسهم الخاصة ومديري الأصول. x وقال كريس بايك، المدير التنفيذي في جي آر إي إس بي، في اجتماع اللجنة: «لدي كل الوقت في العالم لوضع خطط انتقال موثوقة». وأكد: «نحن بحاجة إلى وضع رأس المال، حيث توجد الأشياء البنية، وهذا ما لا يفعله النموذج الحالي».
رغم ذلك، حتى الآن تفضل بيوند نت زيرو إلى حد كبير الحلول الرأسمالية المخفضة القائمة على التكنولوجيا، مثل موفري البيانات والتقييمات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما استثمرت في شركات مثل شركة الطاقة المتجددة صن كينج التي توفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية للأسر الأفريقية.
وفي مقابلة مع مورال موني، قال اللورد جون براون، المؤسس المشارك للصندوق رئيس مجلس الإدارة، إن الاستثمارات الحكومية الأخيرة في السياسة الصناعية، مثل القانون الأمريكي للحد من التضخم، قد خلقت المزيد من الفرص لنقل التكنولوجيا الخضراء وتصنيعها.
وقال إن الحكومات أصبحت أكثر استعداداً «لإزالة المخاطر» في الصناعات الخضراء من خلال تحمل الخسائر الأولية. وأشار براون إلى أن معظم أموال الصندوق الأول قد تم توزيعها، لكن الفرص التي يمكن أن تخلقها السياسة الصناعية للأسواق الخاصة ربما من المحتمل أن تظهر في استراتيجية التمويل التالي.
وأضاف براون: «إن إعادة التوطين الصناعي أمر وارد ويخلق فرصة استثمارية»، موضحاً أنه في بعض القطاعات المرتبطة بالمناخ، فإنه «لن يحدث الاستثمار أبداً ما لم تتحمل الحكومة التكاليف الأولية».
وأوضح أنه رأى فرصة كبيرة في جهود البلدان لتصنيع السلع الخضراء قرب الوطن. وبينما حقق المصنعون الصينيون تقدماً كبيراً في التقنيات الخضراء الرئيسية، مثل السيارات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية، قال براون إن السؤال ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية ستتنافس في تلك الصناعات، بل متى؟
وتوقع جون براون أن تؤدي التحسينات في الهندسة إلى خفض التكاليف. ويمكن أن تكون جنرال أتلانتيك إحدى الوسائل لنقل هذه التكنولوجيا. وتابع: «قد تقول شركة صينية: لدينا محفظة من الأنشطة المتكاملة في مجال الطاقة الشمسية. هل يمكننا أن نقدمها لكم ونجعلكم المساهم الأكبر في الغرب؟»، مشيراً إلى أنه كان هناك «نقاش ضخم» حول الاستثمار في مثل هذه الاستراتيجية.
ومع ذلك، حذّر براون من أن الدعم الحكومي لا يضمن النجاح بالضرورة، ويمكن أن يتحول بسهولة إلى رفاهية للشركات، وقال: «علينا أن نفكر بعناية شديدة فيما إذا كان ما تفعله الحكومات مستداماً، وما إذا كان يقع في الواقع على عاتق السكان والمجتمع، وليس فقط على القطاع الخاص».
وأضاف أن القانون الأمريكي للحد من التضخم قام بعمل جيد في تجنب هذا الأمر، مشيراً إلى أن الاستثمارات في القانون قد تم توزيعها «بين الولايات الحمراء والزرقاء بطريقة إبداعية للغاية».

المستثمرون يحمّلون الشركات مسؤولية التعامل مع المخاطر البيئية

4477806.jpg

أطلقت مبادرة «مبادئ الاستثمار المسؤول» مجموعة من المستثمرين في دعم الطبيعة، رغم الضغوط التي تواجهها التحالفات المناخية، فلقد كان العامان السابقان شاقين على من يدافعون عن العمل الاقتصادي المنسق بشأن البيئة.

المستثمرون يواجهون أوقاتاً عصيبة تتقلب فيها صناعة القرار الأمريكي على أرض من المخاطر الجيوسياسية 
لا توجد قضايا عدة تتمتع بدعم الحزبين في واشنطن هذه الأيام، إلا أن «تيك توك» واحد منها، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون لحظر التطبيق إن لم تبع الشركة الأم «بايت دانس» ومقرها الصين، التطبيق، بأغلبية 352 صوتاً، فيما عارضه 65 آخرون.
وهناك احتمالية بإلغاء مشروع القانون إما داخل مجلس الشيوخ أو في أروقة المحاكم، استناداً إلى محاولة مشرعي ولاية مونتانا حظر التطبيق العام الماضي، التي قوبلت بطعون قانونية. وإن وافقت «بايت دانس» على بيع التطبيق، سيكون ذلك صعباً إذا كانت قضايا الاحتكار تخيم على المشترين الطبيعيين، وبينهم «ميكروسوفت». علاوة على ذلك، أعلنت بكين معارضتها لعملية البيع، ربما لأنها لا تريد أن تفقد السيطرة على خوارزمية محتوى «تيك توك»، الذي يمكن القول إنه مسألة أمن قومي أكثر أهمية من مجرد تخزين البيانات.
في كلتا الحالتين، فإن تصويت الأربعاء الماضي ألقى بـ «تيك توك» في مأزق لم يتوقعه غالبية المراقبين قبل بضعة أشهر، وأنا منهم، نظراً لأن الأمر قد يثير غضب كثير من الناخبين الشباب، وهو أمر نادراً ما يريد الكونجرس القيام به.
هناك درس مهم للمستثمرين هنا. والجدير بالملاحظة، أنه يكشف تناقضاً يخيم على الأسواق حالياً. فمن ناحية، ارتفعت أسعار كثير من الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات، على نحو يشير إلى أن المستثمرين ليسوا متفائلين إزاء النظرة الاقتصادية على المدى القريب فحسب، بل يثقون أيضاً في قدرتهم على التنبؤ بمسار الأسعار على المدى المتوسط.
من ناحية أخرى، كما يشير آنجيل أوبيدي، رئيس تحليلات الاقتصاد الكلي في «سيتاديل»، فإن العالم يواجه حالياً قدراً أكبر من المخاطر على المديين المتوسط والطويل أكثر مما شهده معظم المستثمرين في حياتهم، سواء كانت بسبب السياسات المحلية أو التوترات جيوسياسية أو تغير المناخ أو الابتكار. ويكثر التنافر المعرفي في هذه الأجواء، ما يخلق إمكانية حدوث صدمات، إيجابية وسلبية.
ولنأخذ «تيك توك» مثالاً. غالباً ما يصف الساسة الغربيون، الشركة أنها كيان «صينيّ»، رغم أن 60% من المجموعة مملوكة لمستثمرين «دوليين» غالبيتهم أمريكيون. وقد ضخت شركات رأس المال الخاص استثمارات في «تيك توك» تقدر بـ 8 مليارات دولار، بينهم «سيكويا كابيتال» و«ساسكويهانا» و«جنرال أتلانتيك» و«كواتيو مانجمنت». وهناك أيضاً صناديق استثمارية رئيسية مستثمرة في «تيك توك»، مثل «فيدليتي» و«تي رو برايس» و«بلاك روك».
قبل عام، كانت دوائر التكنولوجيا، تضج بالحديث عن أن هؤلاء المستثمرين على الطريق الصحيح لجني أرباح ضخمة. وأشارت جولات جمع التبرعات إلى أن التقييم المفترض لـ«بايت دانس» يفترض أن يصل إلى 300 مليار دولار، فيما أشارت تقديرات مجموعات مثل «فيدليتي» إلى أن تقييمها يتراوح بين 260 مليار دولار و320 مليار دولار.
علاوة على ذلك، أخبرني بعض المستثمرين الأمريكيين أنهم كانوا واثقين العام الماضي في قدرتهم على اجتياز المخاطر السياسية، خاصة أن صفوفهم تضم مانحين كباراً للحزبين، الجمهوري والديمقراطي. على سبيل المثال، يعد جيف ياس، الملياردير المشارك في تأسيس «ساسكويهانا»، مانحاً بارزاً للمجموعات الجمهورية، كما التقى دونالد ترامب قبل وقت قصير من تغيير المرشح الرئاسي لموقفه إزاء «تيك توك». وكان ترامب قال لـ «سي إن بي سي» إن حملته لم تناقش المسألة.
على أية حال، قد يطيح القرار الجديد بمليارات الدولارات من الأرباح على الورق. وبالفعل، حتى قبل تصويت مجلس النواب، كانت هناك إشارات تفيد بانخفاض تقييم «بايت دانس». وأشارت التقديرات إلى أن مبيعات أسهم للموظفين في الخريف الماضي دفعت بتقييم الشركة إلى 223 مليار دولار، وقيل لي إن بعض الصناديق تقدرها بـ180 مليار دولار.
بالتالي فإن «تيك توك» في جزء منها تروي قصة عن التكاليف الاستثمارية للمخاطر الجيوسياسية، لكنها تسلط الضوء أيضاً على الطبيعة المتقلبة لعملية صنع السياسة المحلية بالولايات المتحدة، خاصة في عالم يمكن فيه أن يتغير موقف ترامب بسرعة، كما لا يمكن التنبؤ بسيطرته على الجمهوريين.
قد يقول المتفائل إن «بايت دانس» مجرد حالة خاصة. وربما تكون كذلك، فهناك قلة من الشركات التي تتسبب في مثل هذا القدر من الغضب لدى النقاد الدبلوماسيين أو الآباء. لكن سيكون من الحمق تصور أن كل الأصول بمعزل عن مثل هذه المخاطر. على سبيل المثال، ارتفعت أسهم التكنولوجيا من حيث القيمة في 2023، لكن لا يعلم أحد في الحقيقة ما قد يفعله ترامب بوادي السيليكون إذا تم انتخابه، أو ما إذا كان يمكن للعمالقة التكيف مع علاقات أكثر سوءاً بين الولايات المتحدة والصين. كما تزداد حدة المخاطر السياسية في قطاعات أخرى، سواء بسبب جو بايدن أو ترامب، ويكفينا إلقاء نظرة على شركة «يو إس ستيل».
وفي حين ارتفعت أسعار سندات الخزانة، لكن موقف ترامب من السياسة المالية وكذلك الاحتياطي الفيدرالي يعد مصدراً آخر للخطر. قد تسير الفترة الثانية لترامب على منوال الأولى بإسناده صنع القرار المالي إلى الأيدي الثابتة نسبياً لستيفن منوشين، وزيره السابق للخزانة. وقد يحظر الكونجرس المنقسم التوسع المالي، لكن سيكون من الصعب التكهن بالنتائج إذا ما حقق الجمهوريون فوزاً كاسحاً، وبما أن منوشين نفسه يحاول على ما يبدو تنظيم صفقة «تيك توك»، فقد لا يعود أبداً إلى الحكومة.
وفي كلتا الحالتين، لا تتعلق المسألة بوجود هذه المخاطر، بل بإقدام المستثمرين على تسعير سندات الخزانة وفق ظروف اليوم، وليس حسب التوقعات على المدى القصير للسياسة النقدية، وهو لطالما دأبوا على فعله. ليس ذلك فحسب، فهم يرجحون أيضاً ما ستبدو عليه الأمور على المديين المتوسط إلى الطويل، الأمر الذي وصفه صندوق بريدج واتر للتحوّط بأنه «أمر لم يفعلوه قبل عقدين». يبدو هذا من الحمق.
فلا عجب إذاً من بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة، وكذلك بديله الرقمي «بيتكوين». تنطوي نظرية الاستثمار على فرضية، مفادها أن ارتفاع الأصول «الآمنة» يكون غريباً إذا تزامن مع ازدياد أسعار الأصول الخطرة، لكن الأنماط معقولة إذا ما وضعناها في سياق حاجة المستثمرين للتحوّط من الخطر السياسي المُبهم. إذاً، وفي هذا السياق، تُعد «تيك توك» رمزاً قوياً للأوقات المضطربة، سواء على الصعيد السياسي أو المالي.

ما الذي يخبرنا به «تيك توك» عن التناقض الحالي في الأسواق؟

target1242158254065862284.jpg

لا توجد قضايا عدة تتمتع بدعم الحزبين في واشنطن هذه الأيام، إلا أن «تيك توك» واحد منها، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون لحظر التطبيق إن لم تبع الشركة الأم «بايت دانس» ومقرها الصين، التطبيق،

يتردد في أروقة عالم رأس المال الخاص صدى قصص مثيرة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس»، المالكة لمنصة «تيك توك» للفيديوهات القصيرة.
الأمر لا يتعلق فحسب باتهامات بميل مستخدمي «تيك توك» لتأييد الفلسطينيين، ولا أن منصة التواصل الاجتماعي تضر بالصحة النفسية للمراهقين. لكن تكمن المشكلة في الميزانية العمومية لـ «بايت دانس»، بعدما كشف خبراء ماليون على صلة قريبة بالشركة لـ «فايننشال تايمز»، أن لديها سيولة حرة تتجاوز 50 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار مخصصة لعمليات إعادة الشراء، وهي احتمالية من شأنها إغراء بعض المستثمرين ببيع أسهم الشركة، بالنظر إلى ازدياد اشتعال الموقف الجيوسياسي.
يتعين على خبراء السياسة الخارجية والمستثمرين، على حد سواء، متابعة هذا عن كثب. وبينما تلوح 2024 في الأفق، أصبحت «بايت دانس» ورقة اختبار مهمة للعلاقات بين واشنطن وبكين، والمدى الذي تذهب إليه في تأجيج حرب تكنولوجية، وتجارية، وسيبرانية بين أمريكا، والصين، وكذلك نزاعات في أسواق رأس المال.
يعود ذلك إلى أن هيكل ملكية «بايت دانس» مدهش للغاية. فغالباً ما توصف المجموعة بأنها «صينية»، لنشأة مؤسسها، تشانغ ييمينغ، في البر الصيني، ولأن مسؤولون أمريكيون يصفونه بأنه ناطق بلسان الحزب الشيوعي الصيني، لكن نسبة 60 % من المساهمين في الشركة «دوليون»، ومعظمهم أمريكيون.
وتشير شهادة أمام الكونغرس إلى أن المساهمين في المجموعة يشملون صناديق أسهم، مثل «بلاك روك» و«فيدليتي»، اللتين تحتفظان بحصص في المجموعة كجزء من محافظ الأسواق الناشئة. فضلاً عن ذلك، تمتلك صناديق رأس مال مغامر، مثل «كواتيو» و«جنرال أتلانتيك»، و«سوفت بنك» و«سيكويا» و«كيه كيه آر»، و«سسكيوهانا» حصصاً كبيرة، ولهم ممثلون في مجلس الإدارة، مثل بيل فورد من «أتلانتيك».
المشكلة تكمن في أن قطاعات من الكونغرس ومؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، تنظر على نحو متزايد إلى المنصة باعتبارها أداة صينية للتلاعب بعقول الأمريكيين، سواء بطريقة مباشرة أم عبر إثارة المعارضة. وظهرت علامة تشير لهذا الأمر الشهر الماضي، عندما اتهمت نيكي هالي، المرشحة الرئاسية الجمهورية، المنصة، بالتحيز للفلسطينيين، مستندة إلى بحث لأنتوني غولدبلوم، المستثمر الأمريكي في قطاع التكنولوجيا.
وتأتي مجموعة أخرى من البيانات الأكثر إثارة للدهشة من دراسة جديدة أجراها معهد «نتوورك كونتاجيون ريسيرش إنستيتيوت» بالاشتراك مع جامعة «روتجرز». وتظهر بيانات أخرى لباحثين على الإنترنت، أن المنشورات المناصرة لفلسطين اجتذبت مشاهدات كثيرة للغاية مقارنة بالمؤيدة لإسرائيل، وهي نتيجة تردد صداها في بحث أجرته روبوتات بصحيفة «وول ستريت جورنال».
لكن المشكلة الأكثر استفزازاً للتفكير هي المقارنة بين «تيك توك» و«إنستغرام»، فقد وجد معهد «نتوورك كونتاجيون ريسيرش إنستيتيوت» وجامعة «روتجرز» أن كلا المنصتين تجتذبان جمهوراً مشابهاً، لكن المنشورات المؤيدة لإسرائيل أعلى بثلاثة أضعاف على «إنستغرام» مقارنة بـ«تيك توك»، وهي نتيجة معدلة وفقاً لاختلاف أحجام المنصتين. يشار أيضاً إلى أن المنشورات المؤيدة لأوكرانيا أعلى على نحو ملحوظ على «إنستغرام». لكن الميل أكبر بكثير في الموضوعات ذات الحساسية داخل الصين، مثل الأويغور والتبت وتايوان، كما أن المحتوى المؤيد لكشمير أكثر انتشاراً على «إنستغرام» مقارنة بـ «تيك توك» بمقدار 600 مرة.
وردت «تيك توك» بأن «هذا التقرير يستخدم منهجية معيبة للوصول إلى استنتاج خاطئ محدد مسبقاً»، وتصر على تفاهة المقارنة بين الوسوم على المنصات، بالنظر إلى اختلاف السياق. وعلى سبيل المثال، ربما يكون اختلال التوازن فيما يتعلق بكشمير نابعاً من حظر الهند لمنصة «تيك توك»، وهو ما لا يسري على «إنستغرام». وعلى نحو مماثل، فإن اختلال التوازن فيما يتعلق بالمحتوى الصيني يجب موازنته مع حقيقة أن منصة «بايت دانس» الناطقة بالصينية، وتدعى «دويين»، هي المستخدمة داخل الصين، وليست «تيك توك».
أما فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالشرق الأوسط، فأكدت «تيك توك» على محاولتها الرد على الجمهور الغاضب بإزالة 1.3 مليون فيديو يحث على الكراهية. وحول سبب انتشار مقاطع فيديو مؤيدة للفلسطينيين، يقول مسؤولون لدى «تيك توك» إن الأمر ينطوي على علاقة ارتباط، وليست سببية، فالشباب الأمريكيون أكثر تأييداً للفلسطينيين من الأجيال الأكبر سناً على نحو كبير.
وتتمتع هذه الحجة بقدر من الحقيقة، فما تفعله «تيك توك»، شأنها شأن منصات تواصل اجتماعي أخرى، هو إمساكها بمرآة تعكس صورة المجتمع الأمريكي. وإذا لم يعجب ذلك النقاد، فإن هذا يعود جزئياً إلى نفورهم مما يرونه أمام أعينهم.
مثل هذه الحجة لن تكون مطمئنة لمن يتبنون الآراء المتشددة إزاء الصين. ويصر هؤلاء على أن بكين تستخدم المفهوم الأمريكي لحرية التعبير ضدها، بتلاعبها بالكود الذي يقرر المحتوى المروج له. ورغم استحالة أن يقرر الغرباء ما إن كان ذلك صحيحاً، فالواضح أن بعض الساسة والمسؤولين الأمريكيين يرغبون إما في حظر صريح، أو وصول الحكومة الأمريكية إلى كود «تيك توك».
إنني أشك في فرض الحظر، فالمنصة تحظى بشعبية كبيرة، ومن شأن هذا التسبب في رد فعل عنيف من جانب المصوتين في الانتخابات. وتشير «بايت دانس» إلى أن «مزودتها الموثوقة للتكنولوجيا من الطرف الثالث» (وهي أوراكل الأمريكية)، لديها بالفعل «إمكانية الوصول إلى الكود الذي يحرك المحتوى». لكن الكونغرس، أو البيت الأبيض، قد يدفعان المستثمرين الأمريكيين إلى التخارج من المنصة، بالنظر إلى الإجراءات الصارمة الأوسع نطاقاً ضد الاستثمارات الأمريكية في الصين، ووسط الحديث عن عمليات إعادة شراء.
يقلل بعض كبار المسؤولين لدى «بايت دانس» من هذه الاحتمالية، لكن يعتقد بعض الخبراء الماليين الآخرين أن عمليات إعادة الشراء تلوح في الأفق. لكن إذا اضطر المستثمرون الأمريكيون إلى التخارج بسبب المخاوف السياسية، فسيكون ذلك بمثابة إشارة إضافية إلى أننا نعيش في عالم أكثر يزداد انقساماً يوماً بعد يوم. فهل ربما يتعين على بعض المستثمرين من الشباب تأسيس «تيك توك» جديدة، وتتبع المشاهدات؟!

«تيك توك» مصدر إزعاج متزايد لصانعي السياسة الأمريكيين

target7777110833483522423.jpg

يتردد في أروقة عالم رأس المال الخاص صدى قصص مثيرة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس»، المالكة لمنصة «تيك توك» للفيديوهات القصيرة.

اختتم سوق أبوظبي العالمي بنجاح، الدورة السادسة من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والذي أقيم ضمن فعاليات يوم «التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين»، وذلك كجزء من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، إذ ركز جدول أعمال الملتقى على موضوع «بناء مراكز مالية خضراء للمستقبل»، بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف إحدى أهم الفعاليات العالمية هذا العام لمناقشة قضايا المناخ.
وتناولت حوارات الملتقى، الاستراتيجيات المتطورة لأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ودور الأطراف المعنية، لجعل مشاريع الأسواق الناشئة أكثر جاذبية لأسواق رأس المال العالمية، علاوة على التفاعل مع المشهد التنظيمي المتطور للتمويل الأخضر، ودور القطاع المصرفي في تمويل التحولات المناخية.
وبالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مواضيع تحسين كفاءة سوق الكربون والاستعداد لتمويل الموجة السادسة القادمة من الابتكارات التي سيتم تطبيقها في مجال تقنيات العمل المناخي.
مشاركون
وشارك في جلسات حوار الملتقى، كريم مراد، الرئيس العالمي للبنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار، والذي ناقش استراتيجياته في مجال الاستدامة، واستعرض الجهود المبذولة لإيجاد القيمة وتعزيزها على المدى الطويل فيما يخص مخرجات الأسواق المستدامة.
وشهد الملتقى، جلسة استثنائية سلطت الضوء على أبوظبي باعتبارها «عاصمة صاعدة لتمويل المناخ»، بمشاركة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحلول المناخية «ألتيرا»، الذي تم إطلاقه أخيراً بقيمة 30 مليار دولار، والمدير العام والممثل الخاص لرئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف، ومرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، حيث سلط الطرفان الضوء على رؤيتهما لكل من المركز والصندوق واستعرضا آلية تسريع تمويل المناخ على مستوى العالم.
وتحدثت ضمن جلسات الحوار في الملتقى، شخصيات بارزة إقليمية ودولية من بينهم، الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة «كيه بي دبليو فينتشرز»، ومايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، ودانيال بينتو، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «جي بي مورجان»، ولوران ديفيد، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك «بي إن بي باريبا»، وفرانك إلدرسون، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ودانيال هانا، الرئيس العالمي للتمويل المستدام في بنك «باركليز»، وغابرييل كايو، الرئيس المشارك والعضو المنتدب لشركة «جنرال أتلانتيك»، وبيير أبادي، رئيس تمويل المناخ لدى «تيكيهاو كابيتال».
تدابير جادة
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يمر عالمنا بأوقات حرجة، تتطلب منا اتخاذ تدابير جادة، وقد كانت أبوظبي في طليعة المراكز العالمية التي حققت تقدماً سريعاً في مجال الاستدامة، لذلك جاء «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، ليقدم منصة فريدة لمواءمة النمو الاستثنائي لإمارة أبوظبي مع أهداف الإمارات للاستدامة، ويسعدنا أن النقاشات التي شهدناها اليوم في جلسات الملتقى مع شخصيات بارزة وقادة فكر إقليميين ودوليين، لم تكن مجرد حوارات، بل عكست أيضاً التزامنا المستمر في هذا المجال وأكدت دور أبوظبي في دفع تحول الأسواق والمؤسسات المالية في الدولة لتصبح محوراً عالمياً لتمويل المناخ».
وأضاف معاليه: «تماشياً مع هذه الأهداف وبالنظر إلى النمو الهائل الذي تشهده أبوظبي، أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إطلاق «المركز العالمي لتمويل المناخ» والذي سيعمل على تسريع عملية تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، ودعم أفضل الممارسات في الإمارات والعالم، مستعدون للتحرك نحو مستقبل الحياد المناخي، بينما نعمل على تأسيس «عاصمة رأس المال الأخضر» على قواعد الاقتصاد الأخضر».
تحديات
ومن خلال إطلاق «المركز العالمي لتمويل المناخ»، تهدف إمارة أبوظبي لمعالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، والمساعدة على جعل تمويل المناخ متاحاً للجميع وتسهيل الوصول إليه، وليكون هذا أحد أبرز إنجازات مؤتمر الأطراف.
وبالتوازي مع انطلاق مؤتمر الأطراف بجلسات حوار استراتيجية في الأول من ديسمبر 2023، أعلن سوق أبوظبي العالمي أيضاً عن اختياره ليكون المقر الرئيسي لصندوق «ألتيرا» الخاص بالحلول المناخية والذي تم إطلاقه حديثاً وأنشأته «لونات»، الشركة العالمية لإدارة الصناديق، ويعد أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.
ويعكس «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، الجهود الجماعية لمؤسسات القطاع المالي في الإمارات، الرامية إلى تعزيز التمويل والاستثمار المستدام في المشاريع والمبادرات التي تدعم الأهداف المناخية الوطنية للدولة وطموحها نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة. وحضر الحدث هذا العام، نحو 600 من المتحدثين والمشاركين، ما جعله إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية لمناقشة الاستدامة في مؤتمر الأطراف.
كما يشارك سوق أبوظبي العالمي في مؤتمر الأطراف، باعتباره الشريك الرئيسي لتمويل المناخ، ويلعب دوراً محورياً في صياغة الحوار العالمي حول تمويل المناخ ومواءمة الجهود الدولية نحو العمل المناخي، من خلال استضافته لجلسات حوارية في مركز كونكت للمؤتمرات (C3) في مؤتمر الأطراف COP28.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

«أبوظبي للتمويل المستدام» يناقش سبل بناء مراكز مالية خضراء

target2421841294481479653.jpg

اختتم سوق أبوظبي العالمي بنجاح، الدورة السادسة من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والذي أقيم ضمن فعاليات يوم «التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين»، وذلك كجزء من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»،

قفزت إيرادات شركة التكنولوجيا المالية الهندية «فون بي» المملوكة لسلسلة متاجر وول مارت الأمريكية، بنسبة 77% خلال العام المالي 2022 ـ 2023 والمنتهي في 31 مارس الماضي.
وبلغت إيرادات الشركة 29.14 مليار روبية (350 مليون دولار) مقابل 16.46 مليار روبية (197.73 مليون دولار) قبل عام.
ولدى الشركة أكثر من 490 مليون مستخدم في الهند أكثر الدول سكاناً في العالم.
وقالت الشركة إن النمو جاء بفضل التوسع في سوق المدفوعات الرقمية، خصوصاً في تحويلات الأموال وإعادة شحن أرصدة الهاتف المحمول ودفع الفواتير.
وأضافت الشركة إن نمو الإيرادات جاء مدفوعاً أيضاً بإطلاق منتجات وأعمال جديدة وتوسيع نطاقها مثل مكبرات الصوت الذكية ومدفوعات الإيجار والتأمين.
وبلغت خسائر «فون بي» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 17.55 مليار روبية (210.8 ملايين دولار) من 16.12 مليار روبية (193.59 مليون دولار) قبل عام.
وجمعت «فون بي» خلال العام المالي الماضي 70.21 مليار روبية (843.42 مليون دولار) من مستثمرين بينهم جنرال أتلانتيك وول مارت وتايغر غلوبال وفقاً لتقييم الشركة عند 12 مليار دولار، ما يجعلها شركة التكنولوجيا المالية الأكثر قيمة في البلاد.
وبلغت حصة «فون بي» السوقية خلال ديسمبر الماضي 46% وفقاً لبيانات شركة المدفوعات الوطنية الهندية، يليها تطبيق مدفوعات غوغل بنسبة 34%، وباي تي إم «Paytm» المدعوم من سوفت بنك الياباني بنسبة 14.7%.
واستحوذت وول مارت الأمريكية على «فون بي» التي تأسست عام 2015 خلال عام 2018.

نصف مليار مستخدم يرفعون إيرادات «فون بي الهندية» 77% إلى 350 مليون دولار

أعلنت «القابضة» (ADQ)؛ وهي شركة استثمارية قابضة، والشركة العالمية القابضة (IHC)، أمس، عزمهما إنشاء أكبر شركة إدارة استثمارات مستقلة ومتعددة الأصول في المنطقة، لتكون أبوظبي مقراً لها. كما تعتزم افتتاح مكاتب دولية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
وتتولى الشركة الجديدة إدارة مجموعة من الأصول التابعة لكل من محفظة الاستثمارات البديلة في«القابضة» ومحفظة أبوظبي للنمو، ومحفظة الشركة العالمية القابضة، بالإضافة إلى رأس مال جديد مقدم منهم ومن قبل مستثمرين جدد لاستخدامه في الاستثمارات الدولية الجديدة. كما ستنضم شركة جنرال أتلانتيك، وهي شركة رائدة عالمياً، بصفتها مستثمراً وشريكاً إستراتيجياً ذا خبرات عالمية ويتمتع بسجل حافل والتزام عال في التميز الاستثماري لكل من «القابضة» والشركة العالمية القابضة في هذه الشراكة.
وتقوم شركة إدارة الاستثمارات الجديدة المستقلة من خلال مجموعة صناديق استثمارية جديدة، بالاستثمار في الأصول البديلة والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأسهم المدرجة إما بصفتها شريكاً محدوداً بصناديق استثمار عالمية رائدة أو من خلال الاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والمدرجة أو من خلال الاستثمارات المشتركة مع الغير.
قدرات
وقال محمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «القابضة»: بشراكتنا مع الشركة العالمية القابضة، سنعمل على توحيد القدرات والخبرات الاستثمارية وتعزيز المهارات المهنية التي من شأنها توفير قيمة مضافة على المدى البعيد لمواكبة سوق سريع التطور. وتتبع الشركة الجديدة نهجاً استثمارياً قائماً بشكل أساسي على الاستثمار ضمن قطاعات متعددة وفي مواقع جغرافية مختلفة لتحقيق أفضل العوائد المالية. حيث ستقوم الصناديق التي تؤسسها بالاستثمار في كافة مراحل طور الشركة، سواءً كان ذلك في المراحل الابتدائية لنشأة الشركة أو المراحل المتقدمة لها بما في ذلك الاستثمار في الشركات القائمة والناضجة.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: تشير الأبحاث إلى أن حجم الاستثمارات البديلة سوف ينمو في غضون خمس سنوات. ونظراً لهذه المؤشرات الإيجابية، فنحن نعتقد بأن هناك فرصة جديرة للاستثمار على نطاق واسع. ولا مجال للشك في أن هذه الشراكة الجديدة سوف تمكن شركة إدارة الاستثمارات البديلة من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الإقليمية والعالمية، وإدارة رأس المال طويل الأجل نيابة عن مستثمريها، لتصبح الشركة مستثمراً مؤسسياً رائداً وشريكاً مفضلاً.
علاقات 
وستستفيد الشركة الجديدة من العلاقات والشراكات القيمة الحالية والتي بنتها «القابضة» ومحفظة أبوظبي للنمو والشركة العالمية القابضة مع الممارسين العامين العالميين لتحقيق أهدافها الطموحة، كما أنها ستستمر باتباع مجالات رئيسية لاستراتيجية الاستثمار في هذه الجهات ووجود نفس فريق العمل.
ومع بدء العمليات التشغيلية، ستدير الشركة ابتداء أموال المساهمين المؤسسين، شركتي «القابضة» والشركة العالمية القابضة، مع العلم بأنه تم هيكلة الشركة لكي تتمكن من جمع وإدارة أموال غيرهم من المستثمرين، مثل صناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية والمكاتب العائلية وغيرها من جهات القطاعين العام والخاص. وعليه، فإن الشركة الجديدة ستوسع النطاق الاستثماري للمؤسسين مولدةً بذلك فرصاً استثمارية عالمية جديدة.
عقود 
تمتلك شركة جنرال أتلانتيك أكثر من 4 عقود من الخبرة الاستثمارية في مجال إنشاء وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، بالإضافة إلى قدراتها الكبيرة في تأسيس الشركات.وضمن شراكتها مع «القابضة» (ADQ) والشركة العالمية القابضة، فإن جنرال أتلانتيك ستقدم بدورها الدعم الاستراتيجي حيث إنها تسعى لاغتنام الفرص المستقبلية التي ستتيحها هذه الشراكة.

«القابضة» و«العالمية القابضة» تعتزمان إنشاء أكبر شركة إدارة استثمارات مستقلة في المنطقة

target5762603267077021487.jpg

إن التزامات صافي صفر انبعاثات هي السائدة حالياً، حيث التزمت البلدان والشركات وغيرها في جميع أنحاء العالم بالقضاء على صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها بحلول تاريخ معين - بالنسبة للبعض في وقت مبكر«سنة 2030». لكن أهداف صافي صفر انبعاثات لن تحقق هدف اتفاقية باريس للمناخ بكبح ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية - أو عند أي مستوى معين لارتفاع درجات الحرارة، ففي واقع الأمر إن الطريق إلى صافي صفر انبعاثات هو الذي سيصنع الفارق.
إن الخبراء يفهمون ذلك جيداً. إن التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في سنة 2021 على سبيل المثال يرسم مساراً تفصيلياً مقسماً إلى فترات تصل كل منها إلى خمس سنوات نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 - وإعطاء العالم «فرصة متساوية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية». إن أكثر ما يلفت النظر في هذا التحليل أو على الأقل بالنسبة لي هو حجم الانخفاض المطلوب بحلول عام 2030: حوالي ثمانية مليارات طن من الانبعاثات القائمة على الوقود الأحفوري أي تقليص ثاني أكسيد الكربون من 34 جيجا طن اليوم إلى 26 جيجا طن بحلول سنة 2030.
من أجل تحقيق ذلك، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 5.8 % سنوياً.
إن الحقيقة المنطقية هي أن هدف تقرير وكالة الطاقة الدولية وهو 26 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ليس في متناول اليد لأن كثافة الكربون في الاقتصاد العالمي تنخفض بالكاد بربع المعدل المطلوب. إن من الممكن حدوث انقطاع حاد فيما يتعلق بهذا العامل وربما يجادل البعض بأن 26 جيجا طن لا تزال هدفاً طموحاً مفيداً لكنه لا يبدو هدفاً واقعياً.
هل من الأفضل التمسك بهدف بعيد المنال، لأنه يمثل أفضل طريق للناس والكوكب، أو مراجعة هذا الهدف لجعله أكثر قابلية للتنفيذ؟ هل يمكن أن يؤدي الاستمرار في الترويج لهدف غير واقعي إلى إعاقة التقدم، بينما يصبح الناس محبطين أو يتوقفون ببساطة عن النظر إلى الجهود المبذولة على أنها ذات مصداقية؟ أم أنه من الأسوأ تحمل عواقب التخلي عن المسار الطموح بما في ذلك خطر تجاوز نقاط التحول التي لا رجعة فيها؟
سيبقى التحدي بدون تغيير وهو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير جداً وبسرعة، ولكن بالطبع فإن الأقوال أسهل من الأفعال. يتألف الاقتصاد العالمي من 195 دولة ذات ثقافات وأنظمة سياسية مختلفة ومراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الشركات من جميع الأحجام والأنواع وثمانية مليارات إنسان، ومما يزيد الأمور تعقيداً أن الآثار التوزيعية الواسعة النطاق لكل من العمل النشط (التحولات السريعة للطاقة) والتقاعس عن العمل (تغير المناخ) يصعب معالجتها وخاصة في المفاوضات الدولية.
لكن هناك أساليب لتبسيط التحدي. يأتي نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية من سبعة اقتصادات فقط وهي الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وكندا وأستراليا وروسيا. تمثل اقتصادات مجموعة العشرين 70 % من تلك الانبعاثات، ومن شأن تضافر الجهود والتنسيق بشأنها في تلك الاقتصادات الكبيرة أن يحدث فرقاً جوهرياً في مسارات الانبعاثات، وربما الأهم من ذلك أن يؤدي إلى عمل التقنيات وأساليب الإدارة التي ستكون مطلوبة للوصول إلى هدف صافي صفر انبعاثات.
 
* حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وهو أستاذ فخري بجامعة ستانفورد وزميل أول في معهد هوفر ومستشار أول في شركة جنرال أتلانتيك

تحدي منع الانبعاثات وتضافر الجهود الدولية

target8907521172229647670.jpg

إن التزامات صافي صفر انبعاثات هي السائدة حالياً، حيث التزمت البلدان والشركات وغيرها في جميع أنحاء العالم بالقضاء على صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها بحلول تاريخ معين - بالنسبة للبعض في وقت مبكر«سنة 2030».

عقدت شركة «إم إي في بي» Middle East Venture Partners المتخصصة في مجال استثمارات رأس المال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط مؤتمرها السنوي للمستثمرين في دبي بمشاركة ما يزيد على 250 من نخبة المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك لمناقشة فرص وآفاق نمو منظومة التكنولوجيا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة توفير رأس المال لرواد أعمال التكنولوجيا في المنطقة لإنشاء ودعم شركات محلية كبرى على غرار «سوق»، و«كريم»، و«أنغامي»، إلى جانب رفدهم بالدعم المتواصل عبر توفير الخبرات التخصصية والدعم التشغيلي لتمكينهم من بلوغ المستوى التالي من النمو.
وقال وليد حنا، المؤسس والمدير العام التنفيذي في MEVP: «إنه على الرغم من نقص التمويل فإن الشركات الناشئة في المنطقة نجحت بتسجيل رقم قياسي مع تخطي استثماراتها عتبة مليار دولار خلال العام الماضي، فضلاً عن نجاحها في جمع مزيد من الأموال بحلول الربع الثالث هذا العام، مقارنةً مع العام الماضي. كما أسهمت الاستثمارات الأجنبية بأكثر من ثلث إجمالي رأس المال الذي تم جمعه في عام 2021. وحظيت محفظة استثمارات MEVP بتمويلات لاحقة قدمتها نخبة من الشركات الاستثمارية المحلية والدولية بما في ذلك شركات «بروسس»، التابعة لشركة «ناسبرز»، و«بارادايم»، «ومبادلة»، و«جنرال أتلانتيك»، و«كوينبيس».
كما أشار إلى أن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلنت عن 23 عملية تخارج بحلول أواخر الربع الثالث عام 2021، ومنها 7 شركات ضمن محفظة MEVP، من ضمن هذه الشركات: شركة «أنغامي» (شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الأولى في المنطقة)، و«فريشا»، و«تريجري إكسبريس»، و«ذا لاكجري كلوزيت»، و«فاديل». وقد حظيت 3 من الشركات التابعة لشركة MEVP (فريشا، ورين، و«إم إن تي حالا») بمستويات تقييم عالية وهي في طريقها قريباً لتصبح شركات رائدة.
واشتمل المؤتمر على عروض توضيحية رئيسية وجلسات مناقشة ضمت شخصيات بارزة من منظومة التكنولوجيا وريادة الأعمال في المنطقة، حيث تناول هؤلاء مجموعة كبيرة من المواضيع، كان أبرزها فرص وتحديات توسيع نطاق الأعمال في المنطقة، والموجة الجديدة من شركات التكنولوجيا المالية، والتوجهات التحولية في قطاعات الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، إلى جانب مسيرة «أنغامي» كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة. كما تحدث خلال المؤتمر كوكبة مختارة من مؤسسي شركات محفظة MEVP عن آخر إنجازاتهم وخططهم المقبلة. وتمتلك الشركة أصولاً تحت الإدارة تتجاوز قيمتها الإجمالية 400 مليون دولار، بما يشمل استثمارات مشتركة عبر ثلاثة صناديق إقليمية.

250 مستثمراً ورائد أعمال في مؤتمر «إم إي في بي» السنوي بدبي

عقدت شركة «إم إي في بي» Middle East Venture Partners المتخصصة في مجال استثمارات رأس المال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط مؤتمرها السنوي للمستثمرين في دبي بمشاركة ما يزيد على 250 من نخبة المستثمرين ورواد الأعمال.

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق تيك توك الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت، وذلك حسبما قال شخصان مطلعان على هذا الأمر أمس الأحد.
وقال مسؤولون أمريكيون إن تطبيق تيك توك تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها. وقال ترامب يوم الجمعة إنه يعتزم حظر تيك توك في الولايات المتحدة بعد رفض فكرة البيع لمايكروسوفت.
ولكن عقب مباحثات بين ترامب وساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت قالت الشركة التي مقرها واشنطن في بيان إنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك من بايت دانس وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر.
ولم يعرف على الفور سبب تغيير ترامب رأيه. وأصدر العديد من النواب الجمهوريين البارزين بيانات خلال اليومين الماضيين لحثه على بيع تيك توك لمايكروسوفت.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل إصدار البيت الأبيض بيانا إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ستشرف على المفاوضات بين بايت دانس ومايكروسوفت. ومن حق لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة للحكومة الأمريكية منع أي اتفاق.
وقالت مايكروسوفت في بيان إن "مايكروسوفت تقدر بشكل كامل أهمية معالجة مخاوف الرئيس. وهي ملتزمة بالاستحواذ على تيك توك مع مراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية ملائمة للولايات المتحدة بما في ذلك خزانة الولايات المتحدة".
ولم ترد بايت دانس والبيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق.
ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا التجارة وهونغ كونغ والأمن الإلكتروني وانتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت تيك توك كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وستصبح مايكروسوفت، التي تملك أيضا شبكة لينكد إن للتواصل الاجتماعي، منافسا رئيسيا لشركات عملاقة في مجال التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وسناب إذا نجحت في الاستحواذ على تيك توك.
وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن شركة بايت دانس تلقت اقتراحا من بعض مستثمريها، بما في ذلك شركتا (سيكويا) و(جنرال أتلانتيك) لنقل معظم ملكية تيك توك إليهم.
وبموجب الصفقة المقترحة قالت مايكروسوفت إنها ستسيطر على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا. وأضافت أنها ستضمن نقل كل البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين لتطبيق تيك توك وبقائها في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة إن مايكروسوفت قد تدعو مستثمرين أمريكيين آخرين للحصول على حصص أقلية في تيك توك. ويأتي نحو 70 في المئة من مستثمري بايت دانس من الولايات المتحدة.
ولم يتضح حجم المبلغ الذي قد تدفعه مايكروسوفت مقابل تيك توك. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي إن توقعات تقييم بايت دانس للتطبيق تجاوزت 50 مليار دولار على الرغم من أن الضغوط الأمريكية لتصفيته قد يخفض هذا السعر.

ترامب يمهل "بايت دانس" 45 يوماً للتنازل عن تيك توك لمايكروسوفت

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق تيك توك الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت

استحوذت «بروبيرتي فايندر»، بوابة المعلومات العقارية الإماراتية، على نظيرتها البحرينية «بحرين بروبيرتي وورلد»، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وذكرت الوكالة أن صفقة الاستحواذ، والتي لم يُفصَح بعد عن قيمتها، تُعَد هي الأخيرة في موجة صفقات استحواذ أبرمتها «بروبيرتي فايندر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غضون الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضحت وكالة «بلومبيرغ» أن هذه الصفقة ستتيح للبوابة الإماراتية مواصلة الاستثمار في سوق ترى فيها إمكانيات هائلة، وخاصة أن «بروبيرتي فايندر» تعمل في البحرين منذ عام 2013.
ويأتي إبرام هذه الصفقة بعد حصول «بروبيرتي فايندر» على تمويل تبلغ قيمته 120 مليون دولار من شركة «جنرال أتلانتيك» الأمريكية للاستثمارات في نوفمبر الماضي.

صفقة

«بروبرتي فايندر» تستحوذ  على بوابة عقارية بحرينية

استحوذت «بروبيرتي فايندر»، بوابة المعلومات العقارية الإماراتية، على نظيرتها البحرينية «بحرين بروبيرتي وورلد»، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

قال تقرير حديث أصدرته مجلة جلوبال فاينانس، إن دمج مؤسسات الإقراض في منطقة الخليج لإنشاء بنوك أكبر حجماً من شأنه جذب المستثمرين الأجانب لتمويل مشاريعهم الضخمة.
وجاءت هذه الموجة غير المسبوقة من عمليات الدمج بعد عام واحد فقط من اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني لإطلاق «أبوظبي الأول» أكبر بنك في دولة الإمارات، بإجمالي أصول 188 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى إمكانية وجود مزيد من عمليات الدمج في دول التعاون، ففي الإمارات تبحث بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال عملية اندماج ثلاثية فريدة من نوعها من شأنها إنشاء خامس أكبر مقرض في منظومة مجلس التعاون، بأصول تزيد قيمتها على 110 مليارات دولار.
وحتى الآن بحسب التقرير ازدهرت البنوك الخليجية بشكل رئيسي بفضل الودائع الحكومية المدعومة من عائدات النفط، لكن مع انخفاض أسعار النفط، تتقلص هوامش الربح ويجد المقرضون الصغار أنفسهم عرضة للخطر.
وقال ميشيل أكاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي الكويتي: «ليس من السار أن الأسواق تعاني، لكن رد الفعل، اللجوء إلى كيان أكبر، ولكن أكثر صحة هو أفضل رد فعل».
توسيع النطاق
عمليات الاستحواذ هي أيضاً طريقة للبنوك لتوسيع نطاقها في منطقة يكون فيها النشاط عبر الحدود محدوداً في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد تشريع ترخيص البنوك الأجنبية مقيداً للغاية، سواء من حيث الملكية أو عدد الفروع. ونتيجة لذلك، يعمل عدد قليل من بنوك دول التعاون خارج أراضيها الوطنية، ويعد الاستحواذ على شركة حالية مع موظفيها وفروعها وعملياتها طريقة موفقة لتجنب هذه المتاعب.
وكانت مصر استقطبت بنك الإمارات دبي الوطني، الذي اشترى بنك بي إن بي باريبا مصر عام 2012، وخلال العام الماضي، دخل البنك السوق التركية من خلال شراء بنك دنيز بنك من سبيربنك الروسي مقابل 3.2 مليارات دولار، مضيفاً بذلك 42.8 مليار دولار إلى إجمالي أصوله البنكية.
وقال متحدث باسم البنك: كجزء من سير أعماله الاعتيادية، يستكشف البنك باستمرار فرص توسيع الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً مواصلة النمو غير العضوي الذي يلبي معايير ومؤشرات الاستثمار.
صفقات الاندماج
ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 50٪ في عام 2018 إلى 44 مليار دولار ارتفاعاً من 29.5 مليار دولار عام 2017 وفقاً لشركة بيكر ماكنزي القانونية الدولية.
وعلى الرغم من أن أغلى الصفقات تشمل البنوك، إلا أن عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ في المنطقة. تشمل الصفقات الكبرى شراء إعمار مولز لمنصة الأزياء الرائدة للتجارة الإلكترونية Namshi. فقد استحوذت «إعمار» أولاً على 51٪ من الشركة الناشئة مقابل 151 مليون دولار عام 2017 وأتمت الصفقة بمبلغ 129 مليون دولار في فبراير الماضي.
وخلال 2017، استحوذت ماجد الفطيم، الرائدة في مراكز التسوق والمؤسسات الترفيهية، على شركة Retail Arabia، صاحب الامتياز في محلات السوبر ماركت العملاقة جيانت وجلف مارت.
نقطة تحوّل
وكانت نقطة التحوّل الأهم استحواذ أمازون عام 2017 على منصة التجارة الإلكترونية الإماراتية «سوق دوت كوم» وشريكتها في التقنية المالية «بايفورت»، وعلى الرغم من أن السوق بلغت قيمتها مليار دولار، فقد بيعت بمبلغ 650 مليون دولار. وسمح للشركة العملاقة الأمريكية بدخول سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال منصة فعالة تبيع أكثر من مليوني منتج.
ودخل مستثمرون عالميون آخرون للسوق المحلي الذي عزز جاذبيته أمام الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركة جنرال أتلانتيك الخاصة للأسهم في مدينة نيويورك، والتي استحوذت على حصة أقلية في منصة العقارات بروبرتي فايندر في دبي مقابل 120 مليون دولار عام 2018 واستحوذت شركة «جو كوميرس» في المملكة المتحدة على حصة 10 ٪ في منصة مقارنة الخدمة المالية «سوق المال» مقابل مليوني دولار.
صفقة أوبر
تعتبر صفقة شراء «أوبر» لشركة «كريم» بقيمة 3.1 مليارات دولار أكبر عملية استحواذ لشركة أوبر حتى الآن حيث أوجدت موطئ قدم للشركة في الشرق الأوسط وإبعاد شبح المنافسة عنها.

«جلوبال فاينانس»: عمليات استحواذ واسعة في الإمارات

اندماجات البنوك تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي

target8135026816009929399.jpg

أعلنت شركة «بروبرتي فايندر» ومقرّها دبي، عن نجاحها في الحصول على 120 مليون دولار من مجموعة مستثمرين بقيادة شركة «جنرال أتلانتك» العالمية في مجال الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة. 
وشهدت الجولة مشاركة المساهم الحالي في «بروبرتي فايندر» وهي شركة «فوستوك نيو فنتشرز المحدودة». وتخطط «بروبرتي فايندر» لإنفاق جزء من رأس المال في مواصلة تنفيذ استراتيجيتها لتطوير منتجات مبتكرة تسعى إلى توفير شفافية أكبر وبيانات أكثر فعالية، بالإضافة إلى تحسين تجربة زوار المنصة.
وقال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بروبرتي فايندر»: نجحنا في الحصول على رأسمال من شركات استثمارية عريقة ومن أبرزها «جنرال أتلانتيك» التي تمتلك خبرة قوية في مجال الاستثمار في شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى.
وقال كريس كولكين، مدير ورئيس قطاع التكنولوجيا لمنطقة أوروبا وأفريقيا في «جنرال أتلانتك»: تسهم «بروبرتي فايندر» من خلال تركيزها على بناء منتج عالمي المستوى للباحثين عن العقارات، في تعزيز نمو وتطور القطاع العقاري في المنطقة.

أسهم

«جنرال أتلانتك» تستثمر 120 مليون دولار في «بروبرتي فايندر»

أعلنت شركة «بروبرتي فايندر» ومقرّها دبي، عن نجاحها في الحصول على 120 مليون دولار من مجموعة مستثمرين بقيادة شركة «جنرال أتلانتك» العالمية في مجال الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة.

نتائج البحث عن: جنرال أتلانتيك