<div data-empty="false">حين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبارته الشهيرة «ترانا بنظهر أقوى» مع بداية التحديات الاستثنائية التي شهدتها الدولة في مارس الماضي، كان سموه يبني تفاؤله على حقائق الأمور فيما يتعلق بجاهزية الدولة واستعداد مؤسساتها للتعامل مع أي طارئ، وقدرتها على حماية أرضها وأجوائها ومواطنيها ومقيميها وزوارها.</div>وقد رأينا جميعاً كيف تحققت كلمات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على أرض الواقع درءاً للمخاطر وأمناً وأماناً لكل من على أرض الإمارات.<div data-empty="false">من هنا ينبغي أن نقرأ اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور جلسة «بنظهر أقوى» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.</div><div data-empty="false">وقد سلطت الجلسة الضوء على مستوى جاهزية دولة الإمارات في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدتها الدولة خلال ربيع العام الحالي في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والطبية واللوجستية والتعليمية، ونجاحها في تجاوزها بفضل كفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية ووعي مجتمعها وقوة تماسكه وترابطه.</div><div data-empty="false">فاهتمام القيادة بمتابعة التفاصيل المتعلقة بالجاهزية الوطنية للتعامل مع الطوارئ والأزمات، وما يتطلبه ذلك من عصف ذهني خلال هذه الاجتماعات التي تتم بمشاركة قيادات ومسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية يناقشون المصالح الوطنية والأولويات الاستراتيجية، إنما يأتي استمراراً لنهج التميز الحكومي الذي اعتادت الإمارات أن تدير به شؤونها الحكومية المحلية والاتحادية.</div><div data-empty="false">ومع أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تستهدف تعزيز منظومة العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وإشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة حاضراً ومستقبلاً، فلا بد هنا أن نتنبه إلى العناوين الرئيسية التي حملتها جلسة «بنظهر أقوى» والتي تمثلت في تعزيز جاهزية الدولة ومرونتها في مختلف الظروف، وضمان استدامة التنمية واستمرارية الأعمال والخدمات الحيوية.</div><div data-empty="false">فهذه كلها متطلبات منهجية واستراتيجية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي واستمراريته على أفضل المستويات، لضمان عدم تأثر الاقتصاد والحياة والأعمال بأي طوارئ، سواء كانت تحديات استثنائية مثلما شهدنا في الربيع الفائت أو ظروفاً مناخية أو أية عوامل أخرى لا قدر الله. وكل ذلك يصب حتماً في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.</div><div data-empty="false">وقد لفت انتباهنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة لهذه الأسس، حيث قال سموه في تغريدته على منصة إكس: </div>«حضرت وأخي محمد بن راشد جلسة «بنظهر أقوى» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي عكست مناقشاتها ما أظهرته الدولة من قوة وكفاءة في مواجهة التحديات بفضل وحدتها وكفاءة مؤسساتها وجاهزيتها ووعي شعبها والمقيمين على أرضها، إضافة إلى قوة مجتمعها وروح المسؤولية التي تميزه؛ فكل فرد في هذا المجتمع له بصمة ودور فيما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار وتقدم».<div data-empty="false">كما ذكرنا صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالنتيجة الحتمية لهذه الجاهزية، حيث أضاف سموه: «وستواصل الإمارات مسيرتها بثقة وثبات نحو المستقبل، مستندة إلى إدراك راسخ لطبيعة المتغيرات والتحديات واستعداد دائم للتعامل معها، ومتمسكة بقيمها ومبادئها الراسخة، وواضعة أمنها وسيادتها على قمة أولوياتها».</div><div data-empty="false">وهذا هو نفسه المبدأ الذي أعاد التأكيد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال في تغريدته: </div>«دولة الإمارات أظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث.. صلابتها العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية وقوة وحكمة حكومتها. فخورين بفرق عملنا.. فخورين بولاء مجتمعنا.. فخورين بجنود قواتنا.. وفخورين برئيس دولتنا... فخورين بدولة الإمارات العربية المتحدة».<div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك كله، واستمراراً لمسيرة الفخر الوطني بالقيادة والمؤسسات والوطن والمواطن، فنحن في الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نعتنق مبدأ خلاصته: «لا تشلّون همّ» «ترانا بنظهر أقوى» وبنتمّ أقوى بإذن الله.</div>

«ترانا... بنتمّ أقوى»

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حزمة من المبادرات والبرامج المعرفية المتخصصة ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الابتكار 2026، في إطار جهودها لترسيخ ثقافة الابتكار، وتوظيف المعرفة في تطوير المهارات وبناء القدرات، وتعزيز جاهزية الكفاءات لمواكبة التحولات المتسارعة واستشراف متطلبات المستقبل. وتتصدر أجندة المؤسسة مبادرة المنح التدريبية التي تقدّمها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن خلال «أكاديمية مهارات المستقبل»، والتي تتيح 500 منحة تدريبية متخصصة في مجالات الابتكار والمهارات المستقبلية لموظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، بهدف تمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات الرقمية وتوظيفها في تطوير بيئات العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسَّسي. وتضم المبادرة مجموعة من البرامج التدريبية التي تغطي مجالات التفكير التصميمي والتفكير المنظومي وإدارة الابتكار وتطبيقاته في عصر الذكاء الاصطناعي، وتشمل برامج «التفكير التصميمي للمبتكرين»، و«أساسيات التفكير المنظومي»، و«إدارة الابتكار»، و«الابتكار في الحكومة: التنقل في عصر الذكاء الاصطناعي»، و«الابتكار الاستراتيجي: بناء المؤسسات المبتكرة واستدامتها».كما تتوج المبادرة بورشة عمل «أنا مبتكر»، التي تركز على تحويل الأفكار والمفاهيم المكتسبة خلال البرامج التدريبية إلى تطبيقات ومشروعات عملية، بما يعزز الأثر التطبيقي للتدريب ويرسخ ممارسات الابتكار في بيئات العمل. وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في تبني الابتكار وتوظيف المعرفة والقدرات البشرية في صناعة المستقبل.وانطلاقاً من هذا التوجه، نحرص في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال شهر الابتكار الإماراتي، على توفير فرص نوعية للتعلم والتطوير، وفي مقدمتها المنح التدريبية التي تقدمها أكاديمية مهارات المستقبل، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكفاءات، وتمكينها من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار». وفي سياق متصل، تعمل المؤسسة على تعزيز حضور موضوعات الابتكار والإبداع والبحث العلمي ضمن «مركز المعرفة الرقمي»، من خلال تطوير مكتبة معرفية متخصصة تتيح للباحثين والمهتمين الوصول إلى محتوى متنوع يشمل التعليم والبحث العلمي والإبداع المعرفي وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، بما يوفر مصادر موثوقة تدعم تنمية المهارات، وتثري المعرفة، وتفتح آفاقاً أوسع للتعلم والبحث. وتنظّم المؤسسة سلسلة من الورش التفاعلية تحت عنوان «الابتكار في المعرفة» في عدد من الجامعات، تتناول الابتكار المعرفي والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، وتستعرض تطبيقات التقنيات الحديثة في تطوير الأفكار وتحويلها إلى حلول مبتكرة، بما يعزز الوعي بأهمية الابتكار في إنتاج المعرفة وتوظيفها في مختلف المجالات.

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تقدم 500 منحة تدريبية في الابتكار والمهارات المستقبلي

<h2>محمد النعيمي:</h2><h2>استضافة الإمارة قمة «AIM» للاستثمار في 2027 تعزز حضورها على خريطة الفعاليات الاقتصادية الدولية</h2><h2>50 جهة عارضة وراعية وأكثر من 50 متحدثاً</h2>برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أعمال الدورة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وتستمر القمة يومين، مستعرضة منظومة الفرص الاستثمارية في الإمارة، وباحثة آفاق النمو الاقتصادي، والتوسع في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، إلى جانب سبل تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وترسيخ ثقة المستثمرين، واستكشاف شراكات جديدة تدعم تنافسية رأس الخيمة، وتعزز مكانتها وجهة للأعمال والاستثمار. وشهد اليوم الأول برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية، التي تناولت مستقبل الاستثمار والنمو الصناعي والسياحي، ومقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، كما ناقشت الجلسات دور قطاع الضيافة في دعم التحول الاقتصادي، واستعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جاهزية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الأنشطة التجارية والصناعية. وسلطت النقاشات الضوء على مبادرة «اصنع في الإمارات» ودورها في تعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع الفرص أمام المستثمرين، فيما حظي قطاع العقارات والتطوير العقاري بحيز رئيسي من الحوار، في ضوء تنامي الطلب على المشاريع السكنية والتجارية والفندقية ومتعددة الاستخدامات، وما يصاحبه من فرص لتطوير البنية التحتية، وتوسيع الشراكات والاستثمارات الداعمة للنمو العمراني والاقتصادي. وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة رسخت حضورها منصة للتواصل بين المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات، مشيراً إلى أن نسختها الثالثة استقطبت أكثر من 2000 مسجل، بمشاركة مؤسسات اتحادية ومحلية وسفراء ووفود استثمارية من داخل الدولة وخارجها. وأوضح أن اقتصاد رأس الخيمة يستند إلى قاعدة متنوعة تشمل الصناعة والتجارة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري، مع تحقيق معدلات نمو متقاربة في مختلف القطاعات، بما يعزز التوازن الاقتصادي، ويحد من الاعتماد على نشاط واحد، ويوفر قاعدة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وكشف النعيمي عن الاتفاق على استضافة إمارة رأس الخيمة قمة «AIM» للاستثمار خلال عام 2027، عقب استضافتها في أبوظبي عام 2026، لافتاً إلى أن الدورة الحالية من الحدث شهدت مشاركة أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس حكومة، إلى جانب مسؤولين ووفود دولية، مع توقعات بمشاركة أوسع في النسخة المقبلة، التي تستضيفها الإمارة. وأشار إلى أن استضافة «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026» تشكل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تحتضنها الإمارة، وتسهم في توسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية، وتعزيز حضورها أمام الأسواق العالمية، فضلاً عن استقطاب مزيد من المستثمرين والشركات والشركاء الدوليين. وأضاف أن رأس الخيمة تتمتع بمزايا تنافسية تشمل سهولة التواصل مع صناع القرار، والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، فضلاً عن تنوع الفرص في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والسياحة، التي تشهد توسعاً في الطلب وتوفر مجالات واسعة للاستثمار. السياحة محرك للنمو وأكد النعيمي أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار رأس الخيمة من نحو 100 ألف زائر في بدايات مسيرة تطوير القطاع إلى قرابة 1.5 مليون زائر حالياً، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ما بين 5 و8 ملايين زائر خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وأوضح أن هذه التوقعات تعزز الحاجة إلى التوسع في الطاقة الفندقية،ومرافق الضيافة والخدمات السياحية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، بما يواكب النمو المرتقب في أعداد الزوار، ويعزز تنوع المنتجات السياحية في الإمارة. وأضاف أن التنوع الجغرافي والطبيعي لرأس الخيمة، بما يجمعه من شواطئ وصحراء وجبال وبيئات مناخية متنوعة، يشكل أحد أبرز مقومات تميزها السياحي، ويوفر فرصاً لتطوير تجارب ومنتجات سياحية متعددة، تستقطب شرائح مختلفة من الزوار على مدار العام. «راكز».. فرص واعدة من جانبه أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وتحويل الحوارات الاقتصادية إلى فرص استثمارية ومشاريع، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بالإمارة. واستعرض أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في «راكز»، خلال كلمته بعنوان «جاهزية رأس الخيمة للاستثمار والنمو»، جهود تطوير البنية التحتية والمرافق الداعمة للأعمال، مسلطاً الضوء على التوسعات في منطقة الغيل الصناعية، ومشروع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر مساحات مكتبية حديثة، وخدمات متكاملة للشركات وموظفيها. وأكد أن تطوير هذه المشاريع يستهدف مواكبة احتياجات المستثمرين، وتعزيز القدرات الصناعية والتجارية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم تأسيس الشركات وتوسعها على المدى الطويل، بما يعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات الجديدة، ويرسخ مقومات نمو مجتمع الأعمال. من جهته أوضح بونيت جاين، رئيس قطاع الاستراتيجية في «راكز»، خلال جلسة «اصنع في الإمارات: بناء سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز القيمة الوطنية»، فرص التصنيع المحلي والتكامل بين الصناعات، مستعرضاً إمكانات النمو المرتبطة بالتوسع العمراني والعقاري في رأس الخيمة. وأشار إلى أن «راكز» تضم نحو ألف شركة صناعية، ضمن مجتمع أعمال يتجاوز 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، وهو ما يعزز فرص استقطاب الصناعات المساندة والمتكاملة، وتوسيع شبكة الموردين، وربط المصنعين بالأسواق المحلية والإقليمية. وأتاحت «راكز»، من خلال جناحها في القمة، للمستثمرين ورواد الأعمال التعرف على حلول تأسيس الشركات، والأراضي الصناعية والمستودعات والمرافق التجارية، إلى جانب خدمات الدعم والتسهيلات المقدمة لمختلف مراحل نمو الأعمال، بما يعكس تنوع المنظومة الاستثمارية، التي توفرها الإمارة أمام الشركات والمستثمرين.

برعاية سعود بن صقر.. محمد بن سعود يفتتح أعمال القمة

قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال تستعرض فرص النمو وتوسيع تدفقات الاستثمار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد طلبات الترشح لـ«جائزة الإمارات للتعليم العالي» بلغ 1300 طلب، قدّمتها 59 جامعة، بالإضافة إلى جهات بحثية، وعدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في الوقت الذي قررت فيه الوزارة تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للدورة الأولى من الجائزة حتى 27 نوفمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات الراغبة في المشاركة، وتشجيع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على تقديم ترشيحاتها في مختلف فئات الجائزة.وتأتي هذه الخطوة في ظل الاهتمام الذي حظيت به الجائزة منذ إطلاقها، وما شهدته من تفاعل من الجامعات والمؤسسات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس حرصها على عرض تجاربها وإنجازاتها في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، والاستفادة من الجائزة للتعريف بالمشاريع والمبادرات التي أسهمت في تطوير أدائها.وتعد الجائزة مبادرة وطنية أطلقتها الوزارة مطلع العام 2026، برعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بهدف تكريم التميز والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وتسليط الضوء على النماذج الرائدة التي تسهم في بناء منظومة تعليم عالٍ مستقبلية، تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.وفي هذا الصدد، أكدت فاطمة الحوطي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الترشيحات المسجلة حتى الآن يعكس الزخم الذي أحدثته الجائزة في أوساط التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن مشاركة 59 جامعة وعدد من المؤسسات الأخرى في الدورة الأولى للجائزة تمثل مؤشراً إيجابياً على اهتمام القطاع بالمبادرات التي تتيح إبراز الإنجازات وتبادل التجارب الناجحة.<h2>نجاح&nbsp;</h2>وقالت: «يسعدنا هذا الإقبال من قبل مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني، والجهات البحثية، والمؤسسات المعنية، على جائزة الإمارات للتعليم العالي في دورتها الأولى، الأمر الذي يعكس حجم الجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في تطوير برامجها ومشاريعها البحثية ومبادراتها المبتكرة. ونأمل أن تسهم الجائزة في التعريف بهذه الإنجازات، وإتاحة الفرصة للاستفادة من التجارب المتميزة وتعميم الممارسات الناجحة».وأضافت فاطمة الحوطي: «نشجع الجامعات والمؤسسات التي لم تشارك بعد على الاستفادة من تمديد فترة استقبال الطلبات حتى 27 نوفمبر الجاري، والاطلاع على فئات الجائزة ومعاييرها، وتقديم ترشيحات تعكس ما حققته من إنجازات. كما ندعو المؤسسات المشاركة إلى تشجيع طلبتها وأعضاء هيئات التدريس لديها والباحثين على التقدم للفئات المخصصة لهم، فكل تجربة ناجحة أو مشروع مبتكر يستحق أن تتاح له الفرصة للتعريف به وإبراز أثره».وتسعى الجائزة إلى تشجيع التنافس الإيجابي بين مؤسسات التعليم العالي، وتحفيزها على تطوير أدائها، وتعزيز جودة برامجها ومخرجاتها التعليمية والبحثية، إلى جانب تسليط الضوء على إسهامات الطلبة والأكاديميين والشركاء في تطوير القطاع.<h2>فئات متنوعة للاحتفاء بالإنجازات</h2>وتضم «جائزة الإمارات للتعليم العالي» 4 فئات رئيسية تتفرع عنها 18 فئة فرعية، تشمل «الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني الرائدة»، و«مشاريع التعليم العالي التحولية»، و«رواد التعليم العالي»، و«شركاء التعليم العالي المؤثرون».ويمكن للمؤسسات والطلبة والأكاديميين والباحثين والشركاء التقديم على فئات الجائزة، وفق معايير ومتطلبات محددة لكل فئة، بما يضمن تنوع الترشيحات وإبراز الإنجازات في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والشراكات المؤثرة.وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوتها إلى مؤسسات التعليم العالي والجهات البحثية والمؤسسات المؤهلة للمشاركة في الجائزة، والاستفادة من تمديد فترة استقبال الطلبات، مؤكدة أهمية الاطلاع على شروط الترشح ومعايير التقييم، واختيار الفئات المناسبة للإنجازات والمشاريع المراد ترشيحها، عبر صفحة الجائزة على موقع الوزارة الإلكتروني www.mohesr.gov.ae.وأشارت إلى أنها تواصل جهودها للتعريف بالجائزة والتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية، بهدف توسيع المشاركة واستقطاب المزيد من الترشيحات النوعية، حيث عقدت سلسلة ورش عمل توعوية، حضرها العشرات من ممثلي مؤسسات التعليم العالي.

فاطمة الحوطي: الإقبال على الجائزة يعكس اهتمام الجامعات بإبراز إنجازاتها

جائزة الإمارات للتعليم العالي تستقطب 1300 ترشيح في دورتها الأولى

يفتتح منتخب الإمارات للجودو مشاركته في بطولة «جائزة زغرب الكبرى»، بعد غد الجمعة، بخوض منافسات الوزن الخفيف عبر اللاعب بيان نارمند في وزن تحت 66 كجم، بمشاركة 48 لاعباً، واللاعبة نغيريل أويو في وزن تحت 57 كجم، بمشاركة 33 لاعبة.وتُجرى غداً الخميس قرعة المنافسات عبر تقنية الفيديو، فيما تقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، بتنظيم الاتحاد الكرواتي للجودو، وإشراف الاتحاد الدولي، في صالة زغرب الرياضية، بمشاركة 492 لاعباً ولاعبة يمثلون 68 دولة.وأوضح اتحاد الإمارات للجودو أن بعثة المنتخب تصل غداً إلى العاصمة الكرواتية زغرب، قادمة من كازاخستان، عقب انتهاء المعسكر التحضيري، برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو.وتضم البعثة المدرب فيكتور سيكتروف، وأربعة لاعبين ولاعبة، هم بيان نارمند في وزن تحت 66 كجم، وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، وجورجي إلباكيف في وزن تحت 81 كجم، ومحمد عمر جاد في وزن تحت 90 كجم، ونغيريل أويو في وزن تحت 57 كجم.وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أهمية تقديم مستويات فنية متميزة في البطولة، التي تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات على المستوى العالمي، والاستفادة من فترة الإعداد السابقة في تعزيز جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة.وأشار إلى أن المشاركة تأتي ضمن برنامج البطولات الدولية للمنتخب، بهدف المنافسة على المراكز الأولى، وحصد النقاط التأهيلية، والمحافظة على المكتسبات التي حققها في التصنيف الدولي.

جودو الإمارات يبدأ مشواره في «جائزة زغرب الكبرى» الجمعة

أكدت موانئ دبي العالمية أن منظومتها المتكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية نجحت في المحافظة على استمرارية تدفق البضائع إلى دولة الإمارات وأسواق المنطقة، رغم التحديات التي واجهت حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس 2026، عبر شبكة من الممرات البرية والسكك الحديدية والبوابات البحرية البديلة. وقال شهاب الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال لقاء صحفي: إن الشركة تواصل تعزيز مرونة شبكتها الإقليمية من خلال توسيع قدرات النقل متعدد الوسائط، وتسريع تطوير محطتي الفجيرة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار درهم، مع المحافظة على الدور المحوري لميناء جبل علي باعتباره مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وأوضح أن التجربة التشغيلية خلال الأشهر الماضية أثبتت أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل البري والسكك الحديدية، وقدرة هذه المنظومة على توفير حلول سريعة وفعالة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد. مليون حاوية وأشار الجسمي إلى أن موانئ دبي العالمية نجحت في نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس، بين موانئ الساحل الشرقي وميناء جبل علي والأسواق المحلية، مستفيدة من شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية. وأوضح أن الشركة طورت منظومة للنقل بالشاحنات من الصفر، لتضم اليوم أكثر من 3000 شاحنة تديرها وتشغلها، منها 700 شاحنة مملوكة للشركة، فيما تصل حركة الحاويات عبر الممرات البرية إلى نحو 3500 حاوية نمطية يومياً. وأضاف أن البضائع تصل إلى موانئ تقع خارج مضيق هرمز، قبل نقلها عبر ممرات خاضعة للرقابة الجمركية إلى جبل علي، لاستكمال إجراءات التخليص والتخزين والتوزيع، بما يضمن استمرارية وصول السلع إلى الأسواق. ممرات إضافية ولفت إلى أن الحلول اللوجستية شملت تشغيل ممرات إضافية عبر ميناءي صحار والدقم في سلطنة عُمان، إلى جانب الربط عبر ميناء جدة الإسلامي، لتوفير خيارات متعددة أمام شركات الشحن والتجارة. كما أسهم افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية، وإنشاء ساحة للحاويات الفارغة في العوير بمساحة 100 ألف متر مربع، في تخفيف الضغط التشغيلي عن الميناء وتعزيز كفاءة حركة البضائع. جبل علي وأكد الجسمي أن ميناء جبل علي حافظ على استمرارية عملياته منذ بداية الأزمة، ولم يتجاوز إجمالي فترة توقفه ست ساعات، في مؤشر على جاهزيته التشغيلية وقدرته على التعامل مع المتغيرات. وأوضح أن الميناء يرتبط بأكثر من 80 خدمة ملاحية أسبوعية تصل إلى 150 ميناءً حول العالم، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية السنوية 20 مليون حاوية نمطية، مشيراً إلى أن الميناء ناول 15.6 مليون حاوية خلال عام 2025. وأضاف أن بضائع المنشأ والوجهة في جبل علي واصلت تسجيل نمو سنوي منذ عام 2020، بما يعكس قوة الطلب المرتبط بالسوق المحلية والأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن فرق الميناء واصلت خلال الأشهر التسعة الماضية أعمال صيانة المعدات والمحافظة على الجاهزية التشغيلية، استعداداً لاستعادة الخدمات البحرية بكامل زخمها عند تحسن ظروف الملاحة. خطوط ملاحية وكشف الجسمي عن عقد اجتماعات مع تسعة خطوط ملاحية في آسيا، أبدت اهتماماً بالعودة إلى ميناء جبل علي، موضحاً أن المؤشرات المستقاة من شركات الملاحة ترجح إمكانية استعادة الخدمات والأحجام التشغيلية خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن سرعة التعافي ستعتمد على قدرة الخطوط الملاحية على إعادة تموضع سفنها وإعادة تنظيم شبكات خدماتها، مؤكداً أن جاهزية جبل علي تتيح له الاستجابة السريعة لعودة الحركة. وأضاف أن خدمات الربط البحري القادمة من الهند وباكستان، إلى جانب النقل البري والسكك الحديدية، تواصل دعم تدفقات البضائع وتوفير حلول مرنة للمتعاملين. وفيما يتعلق بالمنظومة التجارية المحيطة بميناء جبل علي، أكد الجسمي أن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وإعادة التصدير، مستفيدة من وجود أكثر من 12 ألف شركة تعمل ضمن مساحة تبلغ نحو 52 كيلومتراً مربعاً. وأوضح أن معدلات الإشغال في المنطقة الحرة تجاوزت 90 % عبر مختلف فئات الأصول، فيما بلغت نسبة إشغال الأراضي 94 %، والمستودعات 99 %، في حين وصل إشغال المكاتب إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات. وكشف أن جافزا استقطبت استثمارات جديدة تجاوزت قيمتها مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في المقومات التنافسية للمنطقة. وأشار إلى أن الطلب على المساحات والخدمات اللوجستية يستفيد من مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبرى في الإمارات، إلى جانب توسع التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية المتخصصة. وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة والمستودعات والجمارك والخدمات اللوجستية يوفر للشركات منصة متكاملة لإدارة الواردات والصادرات وإعادة التصدير والتوزيع بكفاءة عالية. الفجيرة وكشف الجسمي أن موانئ دبي العالمية تعمل على تسريع الجدول الزمني للتشغيل المرحلي لمحطتي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة، ليبدأ خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 24 و30 شهراً. وأوضح أن المشروعين يأتيان ضمن امتياز يمتد 50 عاماً، باستثمارات تطويرية تبلغ نحو 2.5 مليار درهم على مدى سنوات عدة، مع تنفيذ الأعمال على مراحل تتوافق مع تطور الطلب. وأشار إلى أن محطة الرغيلات للحاويات والبضائع متعددة الأغراض، القريبة من مطار الفجيرة، ستوفر طاقة استيعابية تبلغ نحو 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات سنوياً. أما محطة دبا، فستضيف طاقة تصل إلى 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً، مع تطوير قدرات متقدمة لمناولة البضائع العامة والشحن بالدحرجة. 22 مليون حاوية وأوضح الجسمي أن دخول محطتي الرغيلات ودبا في الفجيرة الخدمة سيرفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات لدى موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى نحو 22 مليون حاوية سنوياً. وأشار إلى أن محطة الرغيلات ستوفر بوابة تجارية للمياه العميقة قادرة على استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة، مع ربط المحطتين بميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي عبر شبكة النقل الداخلي. وشدد على أن محطتي الفجيرة لا تمثلان بديلاً لميناء جبل علي أو ميناءً احتياطياً له، وإنما تشكلان إضافة استراتيجية إلى منظومة الموانئ الإماراتية المتكاملة، بما يتيح لأصحاب البضائع اختيار البوابة الأنسب وفق وجهاتهم ومتطلباتهم التشغيلية. وأكد أن تطوير المحطتين يستند إلى رؤية استثمارية طويلة الأمد، ولا يرتبط حصرياً بالتحديات الحالية في مضيق هرمز، بل يستهدف تعزيز قدرات التجارة والربط اللوجستي في مختلف الظروف. فرص جديدة وأشار الجسمي إلى أن محطتي الفجيرة ستدعمان حركة إعادة الشحن المتجهة إلى أسواق شرق أفريقيا، إلى جانب البضائع الموجهة إلى الإمارات الشمالية، بما يعزز كفاءة الوصول إلى الأسواق النهائية. وكشف عن اهتمام إيجابي من تجار وشركات ترغب في تأسيس عمليات تجارية ولوجستية في الفجيرة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي وقدراتها البحرية المستقبلية. وتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي في الإمارة، إلى جانب تحسين كفاءة الربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق. 4 ملايين حاوية وفي إطار توسع الشبكة الإقليمية، أكد الجسمي أن محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي سجلت مستويات قياسية في مناولة الحاويات خلال شهري يوليو وأكتوبر 2026، بعد استثمارات توسعية امتدت بين أربع وخمس سنوات، رفعت طاقتها الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية نمطية سنوياً. وكشف أن موانئ دبي العالمية تستعد لافتتاح مجمع لوجستي جديد في جدة باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار، بما يعادل نحو 918 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2027. وأضاف أن الشركة تواصل تطوير منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التكامل التجاري واللوجستي وتوفير خيارات إضافية لحركة البضائع العابرة للحدود. وأكد أن موانئ دبي العالمية لم تعلق أياً من مشروعاتها الاستثمارية الإقليمية الكبرى، وتواصل تنفيذ خططها طويلة الأمد لتطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية. الممر الأخضر وأكد الجسمي أن التعاون بين الجهات الحكومية ومشغلي البنية التحتية أسهم في تسريع الاستجابة للتحديات التشغيلية، مشيراً إلى نجاح جمارك دبي وجمارك سلطنة عُمان في تشغيل «الممر الأخضر» خلال 72 ساعة فقط. وأوضح أن الممر أتاح نقل الحاويات عبر شاحنات مختومة وخاضعة للرقابة الجمركية مباشرة إلى ميناء جبل علي، ما أسهم في تسهيل تدفقات تجارية بقيمة تقارب 34 مليار درهم خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 يونيو 2026. وأشار إلى أن الربط الذي وفرته الاتحاد للقطارات بين جبل علي وشبكة السكك الحديدية الوطنية ساعد على تحويل جزء من حركة البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية، حيثما تسمح المتطلبات التشغيلية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تطوير بروتوكولات تشغيلية متفق عليها مسبقاً، وتعزيز تبادل بيانات الشحنات قبل وصولها، وتطوير روابط دائمة عبر الحدود، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية حركة التجارة. تكامل الموانئ وأكد أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي، أن قوة دبي بوصفها مركزاً بحرياً عالمياً تنبع من التكامل بين موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وقال: «تكمن قوة دبي كمركز بحري عالمي في تكامل موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وتمنح هذه المنظومة الشركات الثقة والمرونة اللازمتين للتكيف مع تغير ظروف التجارة». وأضاف: «نركز على البناء على هذه الأسس من خلال تعزيز قدرات جبل علي، وتوفير خيارات أوسع أمام المتعاملين، والاستثمار في شبكة تدعم نمو التجارة ومرونتها على المدى الطويل». وأكد أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والربط متعدد الوسائط يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات في التجارة العالمية، ودعم قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق بكفاءة ومرونة.

مليار درهم استثمارات جديدة في «جافزا» خلال النصف الأول

«موانئ دبي العالمية» تنقل مليون حاوية عبر الممرات البديلة

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أعلنت وكالة الإمارات للفضاء وايدج، من خلال ذراعها الفضائية "فضاء"عن استكمال مراجعة التصميم النهائية للقمر الاصطناعي "سرب-1"، أول أقمار برنامج سرب الوطني لدولة الإمارات للأقمار الاصطناعية الرادارية.</div><div data-empty="false">وأكدت المراجعة جاهزية تصميم القمر الاصطناعي، وأجازت الانتقال إلى مراحل التصنيع والتجميع والتكامل والاختبار.</div><div data-empty="false">يذكر أن مراجعة التصميم النهائية تعد آخر مرحلة رئيسية لمراجعة التصميم قبل بدء تصنيع المكونات المخصصة للإطلاق.</div><div data-empty="false">وشملت المراجعة تقييماً شاملاً لتصميم "سرب-1" وأدائه في ضوء متطلبات المهمة، بما في ذلك خطط التحقق والتصديق وضمان المهمة وتقييم المخاطر والجاهزية الفنية.</div><div data-empty="false">كما أكدت المراجعة جاهزية البرنامج للمضي إلى مراحل التصنيع والتجميع والتكامل والاختبار، إلى جانب جاهزية خطط الإطلاق وتشغيل المهمة.</div><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إن برنامج "سرب" يمثل نقلة نوعية في نهج دولة الإمارات لتطوير وتنفيذ برامجها الفضائية الوطنية، ويجسد رؤيتها الإستراتيجية لبناء قطاع فضائي تنافسي ومستدام، تقوده الكفاءات الوطنية وتسهم في نموه الشركات الإماراتية.</div><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يستند إلى نموذج متكامل يجمع بين التوجهات الإستراتيجية والاستثمار الحكومي من جهة، والخبرات والقدرات الصناعية الوطنية من جهة أخرى، حيث تضطلع الوكالة بدورها في رسم التوجهات وتوفير الاستثمار، فيما تتولى الشركات الإماراتية مسؤولية تطوير البرنامج وتنفيذه.</div><div data-empty="false">ويؤكد اجتياز مراجعة التصميم النهائية نجاح هذا النموذج في تحويل الرؤى الوطنية إلى إنجازات ملموسة، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، لا سيما في توسيع قاعدة الشركات الوطنية العاملة في القطاع، وتعزيز دورها في تطوير التقنيات الفضائية المتقدمة.</div><div data-empty="false">وتقدم القبيسي بخالص التهنئة والتقدير إلى فرق العمل وجميع الشركاء في الائتلاف الوطني على هذا الإنجاز، الذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة بناء منظومة فضائية وطنية متكاملة وقادرة على المنافسة عالمياً.</div><div data-empty="false">من جانبه، قال وليد المسماري، رئيس قطاع أنظمة الاستشعار المتقدمة لدى ايدج، إن مراجعة التصميم النهائية تبرهن على السرعة الاستثنائية والالتزام اللذين يقودان عمل مهندسي "سرب-1" في تطوير تكنولوجيا فضائية متقدمة، موضحا أن برناامج "سرب" يعمل، من خلال التعاون متعدد المستويات مع شركاء محليين ودوليين، على بناء الخبرات الصناعية وسلسلة الإمداد المتكاملة اللازمة لترسيخ القدرات الوطنية المستدامة، بحيث تمتد من التصميم والتطوير إلى التصنيع والدعم المستمر.</div><div data-empty="false">وألادف أن مراجعة التصميم النهائية تعد محطة رئيسية في مسيرة دولة الإمارات المتواصلة لتطوير قدراتها الفضائية؛ إذ تحول الرؤية الوطنية إلى نتائج ملموسة وتسهم في رسم المرحلة المقبلة من القدرات التكنولوجية للدولة.</div><div data-empty="false">وقال: "نسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز السيادة الوطنية على الأنظمة الفضائية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال أنظمة رصد الأرض".</div><div data-empty="false">بدوره، قال محسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء: "يمثل اعتماد تصميم "سرب-1" انتقال البرنامج إلى إحدى أكثر مراحله تعقيداً من الناحية الفنية، حيث يتعين تصنيع جميع الأنظمة الفرعية ودمجها واختبارها وفق المعايير اللازمة لضمان عملها بكفاءة في بيئة الفضاء".</div><div data-empty="false">وأضاف: "شكل مهندسو الوكالة، بالتعاون مع خبراء من جهات أخرى، لجنة المراجعة التي تولت تقييم التصميم، وسنواصل الإشراف على البرنامج مع انتقال "سرب-1" إلى مراحل التصنيع والاختبار. وقد عمل مهندسو شركة فضاء ومعهد الابتكار التكنولوجي إلى جانب شركائنا الدوليين طوال عملية المراجعة، وستنتقل الخبرات التي يكتسبونها من "سرب-1" مباشرة إلى بقية الأقمار الاصطناعية في برنامج سرب، وهو ما يحول نقل المعرفة إلى قدرات وطنية راسخة ومستدامة".</div><div data-empty="false">ويلبي برنامج سرب أولويتين وطنيتين رئيسيتين تتمثلان في ضمان الوصول إلى بيانات موثوقة لرصد الأرض في الظروف المختلفة، وبناء قطاع صناعي وطني قادر على توفير هذه البيانات والقدرات من خلال تمكين القطاع الفضائي الخاص في دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وعلى خلاف الأقمار الاصطناعية البصرية، ترسل الأقمار الاصطناعية المزودة بتقنية رادار الفتحة الاصطناعية (SAR) إشارات رادارية خاصة بها، ما يمكّنها من تصوير سطح الأرض ليلاً ونهاراً، وعبر السحب والضباب والغبار. وتخدم هذه القدرة مجموعة واسعة من التطبيقات، تشمل الرصد البيئي والزراعي والبحري وإدارة البنية التحتية والاستجابة للكوارث.</div><div data-empty="false">كما يعمل البرنامج على تطوير الخبرات الوطنية في تكنولوجيا التصوير الراداري ، وبناء الملكية الفكرية الخاصة بالحمولات الرادارية، وتطوير سلسلة إمداد محلية متكاملة. وفي هذا الإطار، ستُنفذ عمليات تجميع الحمولة الرادارية للقمر الاصطناعي "سرب-1" وتكاملها واختبارها داخل دولة الإمارات، في منشآت شركة أوربت ووركس (Orbitworks) ومعهد الابتكار التكنولوجي، بما يسهم في توطين القدرات الصناعية والتقنية المتقدمة وتعزيز الخبرات الوطنية في مراحل تطوير الأنظمة الفضائية. وتشكل هذه الجهود أساساً لتمكين الشركات الإماراتية من تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية وتوفير خدمات البيانات للأسواق المحلية والدولية.</div><div data-empty="false">وتقود وكالة الإمارات للفضاء برنامج "سرب" وتتولى تمويله، فيما يتولى تنفيذه ائتلاف وطني بقيادة شركة "فضاء"، الذراع الفضائية لمجموعة "ايدج"، بصفتها المقاول الرئيسي، وبمشاركة معهد الابتكار التكنولوجي وشركة "أوربت ووركس" (Orbitworks) وشركاء آخرين. ويجمع الائتلاف، الذي تأسس عام 2023، نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية والقدرات الصناعية المتقدمة لدعم تطوير البرنامج وتنفيذه.</div><div data-empty="false">وكان القمر الاصطناعي "سرب-1" قد اجتاز مراجعة التصميم الأولية في أبريل 2026، ما مهّد الطريق لاستكمال مراجعة التصميم النهائية بنجاح.</div><div data-empty="false">وسينتقل البرنامج الآن إلى مراحل تصنيع القمر الاصطناعي "سرب-1" وتجميعه وتكامله واختباره، بما يشمل تنفيذ عمليات التجميع والتكامل والاختبار الخاصة بحمولته الرادارية داخل دولة الإمارات، تمهيداً لإطلاقه المستهدف في عام 2028.</div>

القمر الصناعي الإماراتي "سرب-1" يجتاز مراجعة التصميم النهائية

محمد بن زايد: «بنظهر أقوى» عكست قوة الدولة وكفاءتها في مواجهة التحديات قوة مجتمع الإمارات وروح مسؤولية أفراده عززتا أمن واستقرار وتقدم بلادنا نواصل مسيرتنا بثقة وثبات نحو المستقبل واستعداد دائم للتعامل مع التحديات محمد بن راشد: فخورون بفرق عملنا وبولاء مجتمعنا وبجنود قواتنا وبرئيس دولتنا وفخورون بالإمارات ناقشنا جاهزيتنا الوطنية للأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الحالي أظهرنا للعالم صلابة الإمارات العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية وقوة حكومتها أبوظبي - وام أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» أن الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وأظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث. جاء ذلك خلال حضور سموهما جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 والتي يشارك فيها قيادات ومسؤولون من الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة المصالح الوطنية والأولويات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز منظومة العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي وإشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة حاضراً ومستقبلاً. ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «حضرت وأخي محمد بن راشد جلسة «بنظهر أقوى» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي عكست مناقشاتها ما أظهرته الدولة من قوة وكفاءة في مواجهة التحديات بفضل وحدتها وكفاءة مؤسساتها وجاهزيتها ووعي شعبها والمقيمين على أرضها، إضافة إلى قوة مجتمعها وروح المسؤولية التي تميزه؛ فكل فرد في هذا المجتمع له بصمة ودور فيما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار وتقدم. وستواصل الإمارات مسيرتها بثقة وثبات نحو المستقبل، مستندة إلى إدراك راسخ لطبيعة المتغيرات والتحديات واستعداد دائم للتعامل معها، ومتمسكة بقيمها ومبادئها الراسخة، وواضعة أمنها وسيادتها على قمة أولوياتها». كما دون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «شهدت برفقة أخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله جلسة رئيسية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بعنوان «بنظهر أقوى» ناقشت الجلسة جاهزيتنا الوطنية في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والطبية واللوجستية والتعليمية للأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الحالي. دولة الإمارات أظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث.. صلابتها العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية وقوة وحكمة حكومتها.. فخورون بفرق عملنا.. فخورون بولاء مجتمعنا.. فخورون بجنود قواتنا.. وفخورون برئيس دولتنا... فخورون بدولة الإمارات العربية المتحدة». كما حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام. وقد شهد سموهم جلسة تحت عنوان «بنظهر أقوى» سلطت الضوء على مستوى جاهزية دولة الإمارات في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدتها خلال 2026 على مختلف المستويات، ونجاحها في تجاوزها بفضل كفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية ووعي مجتمعها وقوة تماسكه وترابطه. وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز جاهزية الدولة ومرونتها في مختلف الظروف، وضمان استدامة التنمية واستمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، بما يجسد تكامل الجهود الوطنية وكفاءة المؤسسات وقدرتها على مواكبة التطورات والمستجدات إلى جانب الاستعداد لمتطلبات المستقبل، وتعزيز المكتسبات الوطنية لدعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً. وأكد المشاركون أن دولة الإمارات ستواصل مسيرتها تجاه المستقبل بخطى قوية وواثقة وأعلى مستوى من الجاهزية، وذلك انطلاقاً من رؤية طموحة تضع الأمن والاستقرار والاستعداد لتغيرات المستقبل وتحدياته في قمة الأولويات. كما حضر الجلسة كل من، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين. كما شهدها، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة.

رئيس الدولة ونائباه يشهدون جلسة بعنوان «بنظهر أقوى» بحضور أولياء العهود ونواب الحكام

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تواصل مسيرتها بثقة وأظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن الموسم الجديد يمثل امتداداً لمسيرة تطوير رياضة القدرة، في ظل الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما الفروسية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي كان له الأثر الكبير في تطور هذه الرياضة وترسيخ مكانة دبي على خريطة الفروسية العالمية، لافتاً إلى أن النادي يواصل العمل على تطوير السباقات وتعزيز المشاركة في مختلف فئاتها، بما يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها رياضة القدرة في دبي. جاء ذلك بمناسبة استضافة مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، يومي الجمعة والسبت المقبلين، سباق تحدي سيح السلم المفتوح لمسافة 120 كيلومتراً الجمعة، وسباق الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر السبت المقبل، برعاية شركة امتياز للتطوير العقاري بمشاركة واسعة من الفرسان والإسطبلات. وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن النادي يتطلع إلى تقديم موسم يواكب طموحات أسرة القدرة وأهل الخيل، ويجمع بين جودة التنظيم وتنوع المنافسات، بما يسهم في الارتقاء بمستويات هذه الرياضة، وتوفير بيئة تنافسية محفزة للفرسان والإسطبلات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير السباقات وتعزيز المشاركة في مختلف فئاتها، بما يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها رياضة القدرة في دبي. وتقام المنافسات بتنظيم نادي دبي للفروسية بعد الانطلاقة المميزة التي شهدت مشاركة أكثر من 600 فارس وفارسة في السباقين التأهيليين اللذين استضافتهما المدينة في مستهل الموسم الحافل بالعديد من السباقات والبطولات، أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة. دعم واهتمام من جانبه، أكد أحمد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن أجندة الموسم الجديد تراعي تنوع فئات المشاركين، من خلال السباقات المفتوحة ومنافسات الإسطبلات الخاصة والسيدات والإنتاج المحلي، إلى جانب السباقات التأهيلية، مشيراً إلى جاهزية فرق العمل لتنظيم المنافسات وفق أعلى المعايير. وأوضح أن انضمام شركة امتياز للتطوير العقاري إلى شركاء النادي يعزز التعاون بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص، ويسهم في دعم رياضة القدرة والتحمل المرتبطة بإرث الآباء والأجداد. شراكة رياضية بدوره، أكد مسيح امتياز، المدير التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، أن الفروسية تحتل مكانة راسخة في هوية دولة الإمارات وتراثها الأصيل، معرباً عن اعتزاز الشركة بشراكتها مع نادي دبي للفروسية ورعايتها لسباقي تحدي سيح السلم والوصل للقدرة. وأشاد بالدور الريادي لنادي دبي للفروسية في تطوير رياضة الفروسية وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية لهذه الرياضة، مؤكداً تطلع الشركة إلى دعم المنافسات التي تواكب طموحات الفرسان ومجتمع الفروسية.

راشد بن دلموك: حريصون على تعزيز مكانة دبي في الفروسية

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، استعرض معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، خلال جلسة بعنوان «صناعة القوة.. الصناعات الوطنية الاستراتيجية»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أهمية الاستثمار في الكفاءات الإماراتية وتمكينها من امتلاك المعرفة والخبرات التقنية والهندسية كركيزة أساسية لبناء الصناعات الوطنية الاستراتيجية وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات. وقال معاليه إن هذه القدرات هي ثمرة رؤية القيادة واستشرافها للمستقبل، وسنوات من التخطيط والاستثمار المتواصل، بما يعزز جاهزية الدولة وسرعة استجابتها للتحديات.وقدّم معاليه تجربة تطوير الأنظمة الفرعية للطائرات المسيّرة مثالاً على قدرة الكفاءات الإماراتية على تكييف هذه الأنظمة وفق متطلبات المهام المختلفة، مؤكداً أن امتلاك المعرفة بمكوناتها وآليات عملها يتيح مواصلة تطويرها وتحسين أدائها طوال مدة خدمتها. وأوضح أن التعاون المباشر بين القوات المسلحة والفرق الصناعية الوطنية أسهم في تسريع عمليات التطوير، من خلال مشاركة المهندسين والفنيين الإماراتيين في تركيب الأنظمة وتشغيلها ومتابعة أدائها في الميدان، والاستفادة من ملاحظات المستخدمين في تحسين المنتجات وتطوير قدراتها وفق متطلبات الاستخدام الفعلية، فيما شارك مع معاليه في الجلسة عدد من الكفاءات الوطنية التي أسهمت في تطوير الأنظمة والتقنيات التي استعرضها. كما استعرض تجربة تطوير نظام يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الأقمار الصناعية واستخلاص المعلومات منها لدعم اتخاذ القرار، مؤكداً أهمية امتلاك قدرات تقنية سيادية وتعزيز الاعتماد على الأنظمة المطوّرة في دولة الإمارات، بما يقلّل الاعتماد على الأنظمة المستوردة.وشدد معاليه على أهمية مواصلة إسناد مشروعات التصميم والتطوير إلى الكفاءات الإماراتية، وتوسيع نطاق مشاركتها بدءاً من تحديد الاحتياجات، مروراً بالتصميم والتصنيع والتشغيل، وصولاً إلى متابعة أداء الأنظمة وتطويرها، بما يواكب احتياجات القوات المسلحة ويدعم استدامة القدرات الوطنية.

في جلسة بحضور لطيفة بنت محمد.. فيصل البناي: سرعة الاستجابة للتحديات ثمرة رؤية القيادة

<h2>سناء بنت سهيل: رؤية القيادة الرشيدة تضع الأسرة في صميم مسيرة التنمية</h2> حضرت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «جلسة قطاع المجتمع» التي نظمها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ووزارة الأسرة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.وناقشت الجلسة الأولويات الوطنية المرتبطة بالأسرة، والجهود الرامية إلى تعزيز جاهزيتها ودعم نموها واستقرارها، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، والتوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الأسرة بوصفها أساساً لتماسك المجتمع واستدامة تنميته. جاهزية الأسرة وأكدت الجلسة أهمية بناء قدرات الأسر وتعزيز استعدادها للتعامل مع المتغيرات والتحديات، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، من خلال تيسير حصولها على الخدمات والمعلومات وأوجه الدعم اللازمة، وتطوير المبادرات المجتمعية التي تراعي احتياجات الأسرة وأفرادها في مختلف مراحل الحياة.الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 واطلع الحضور على التوجهات والأولويات المرتبطة بالأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وناقشوا أهمية مواءمة المبادرات والبرامج الحكومية مع مستهدفاتها، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية لدعم تكوين الأسرة ونموها واستقرارها، ويرسّخ حضور البعد الأسري في السياسات والخدمات والمشروعات التنموية. وتطرق المشاركون إلى عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة مجتمعية داعمة للأسرة، بما في ذلك تهيئة الأماكن والمرافق العامة لتلبية احتياجات مختلف الفئات الأسرية، وتحسين جودة الخدمات والتجارب المقدّمة لها، وتعزيز مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في توفير مرافق ومساحات أكثر ملاءمة للأسرة.تكامل الجهود الوطنية وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن تعزيز جاهزية الأسرة ودعم نموها واستقرارها يمثّلان أولوية وطنية تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صميم مسيرة التنمية، وتؤمن بدورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومستقر. وأشارت معاليها إلى أن تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات، وتطوير مبادرات وسياسات تستجيب لاحتياجات الأسر وتواكب التحولات المجتمعية. وأضافت معاليها أن عام الأسرة 2026 يمثل فرصة لتكثيف العمل المشترك، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للأسرة، وترسيخ دور مختلف القطاعات في تهيئة بيئة مجتمعية تساعد الأسر على النمو والاستقرار، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة. حضر الجلسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي.كما حضر الجلسة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، والمهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، والمهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسلوى فؤاد فاضل، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومنذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة «قطارات الاتحاد».

بحضور مريم بنت محمد ولطيفة بنت محمد

استعراض المبادرات والجهود الوطنية لنمو الأسرة 2031

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورش عمل متخصصة لتعزيز الجاهزية الوطنية، وترسيخ التكامل الحكومي، وتطوير القدرات المؤسسية والمجتمعية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز الاستباقية والمرونة واستدامة التنمية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي عُقدت في العاصمة أبوظبي. واستعرض معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعلي راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وسيف ارحمه الشامسي، نائب مدير عام الهيئة، والدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير مركز العمليات، وفهد بطي المهيري، مدير مركز الخدمة البديلة والتطوع، خلال الورش جاهزية المنظومة الوطنية، واختبار كفاءة التنسيق والاستجابة في مواجهة التحديات، كما بيّنت أهمية تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتوحيد متطلبات الحماية والجاهزية.جاهزية الأسرة كما نظمت الهيئة جلسة حوارية بعنوان «جاهزية الأسرة» ناقشت خلالها سبل تمكين الأسر وتعزيز قدرتها على حماية أفرادها والتعامل مع مختلف الظروف، من خلال 3 محاور رئيسية تمثلت في: جاهزية الأسرة والمنزل، والتوعية المبكرة، والإشراك المجتمعي، بما يعزز دور المجتمع شريكاً أساسياً في منظومة الجاهزية الوطنية. وأعلنت الهيئة خلال الجلسة عن إطلاق 4 مبادرات بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع نطاق المشاركة في جهود الوقاية والاستجابة، بما يضمن شمولية الجاهزية لمختلف فئات المجتمع. جهود وطنية متكاملة وأكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن مشاركة الهيئة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس حرصها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى جهود وطنية متكاملة تعزز أمن المجتمع واستقراره، وترسخ مفهوم الجاهزية باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات والأفراد.وقال معاليه: «إن بناء منظومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب الانتقال من مفهوم الاستجابة للتحديات إلى ترسيخ الجاهزية والاستباقية في مختلف القطاعات. وتأتي مشاركتنا اليوم لتؤكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، وتعزيز جاهزية منشآتنا الحيوية وأسرنا ومؤسساتنا، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية، ويرسخ قدرة دولة الإمارات على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف المتغيرات، والحفاظ على مكتسباتها الوطنية ومسيرتها التنموية». منصة وطنية وتشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منصة وطنية تجمع القيادات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، لمناقشة الأولويات الوطنية، ومراجعة مسارات العمل الحكومي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات المشتركة، ويرسخ نموذج العمل الحكومي بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات الوطنية. وتؤكد مشاركة الهيئة في الاجتماعات السنوية أهمية مواصلة العمل الوطني المشترك لتحويل المخرجات والتوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات وخطط تنفيذية مستدامة، تعزز جاهزية المؤسسات والمجتمع، وترسخ منظومة وطنية متكاملة قادرة على حماية الأرواح والمكتسبات، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف، بما يدعم أمن دولة الإمارات واستقرارها ومستقبل أجيالها.

علي النيادي: ترجمة توجيهات القيادة إلى جهود تعزز أمن المجتمع

«الطوارئ والأزمات» تستعرض التكامل الحكومي والجاهزية الاستباقية

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية رأس المال البشري وتعزيز جاهزية الكوادر لسوق العمل، بما يسهم في ترسيخ تنافسية الدولة وجاذبيتها للكفاءات العالمية. جاء ذلك أثناء جلسة لمعالي الدكتور عبدالرحمن العور عنوانها «رأس المال البشري وجاهزية الكوادر لسوق العمل»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أشار خلالها إلى نمو أعداد المواطنين في سوق العمل بنسبة 404% منذ إطلاق برنامج «نافس» في عام 2021، إلى جانب نمو مشاركة المرأة بنحو 109%، ونمو أعداد العمالة الماهرة بنسبة 50%، ونمو إجمالي أعداد العاملين بنسبة 104%، وعدد الشركات بنسبة 46% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس اتساع قاعدة سوق العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئاته واستمرار نمو منشآت القطاع الخاص، مؤكداً معاليه أن جاذبية سوق العمل الإماراتي جاءت ثمرة للسياسات الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً أساسياً في استدامة النمو وتوفير فرص العمل. استقطاب المهارات واستعرض معاليه دور التشريعات في تيسير استقطاب المهارات وانتقال العمالة، إلى جانب ضمان الأجور والمستحقات وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تبلغ قيمة الأجور المحولة شهرياً عبر منظومة حماية الأجور نحو 37 مليار درهم، في حين تصل تغطية التأمين لحماية العمالة إلى 99% من العاملين في القطاع الخاص، وتغطية التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 93% من العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب شمول العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بالتأمين الصحي. وأشار معاليه إلى دور سوق العمل الإماراتي في دعم مداخيل الأسر والنشاط الاقتصادي في الدول المستفيدة من تحويلات العاملين، لتحتل الدولة المرتبة الأولى خليجياً في قيمة التحويلات الصادرة. استدامة التوظيف وفي إطار الاستعداد للتحولات الاقتصادية والتقنية، استعرض معاليه نموذجاً لمحاكاة حركة سوق العمل حتى عام 2031، بما يدعم التخطيط الاستباقي وصنع القرار المبني على البيانات والذكاء الاصطناعي. وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن الأولويات المستقبلية لسوق العمل الإماراتي تتجه نحو تعزيز الإنتاجية واستدامة التوظيف واستقطاب الكفاءات، مع التركيز على الوظائف والقطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية». وتشمل هذه الأولويات مواصلة استقطاب الكفاءات العالمية واستبقاء المواهب، وتعزيز المشاركة النوعية للمواطنين في القطاع الخاص، واستدامة التوطين والوظائف، ورفع كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها، إلى جانب توسيع مشاركة المرأة وتعزيز التنوع الثقافي وتوفير بيئة عمل جاذبة ومتوازنة. وتركز المرحلة المقبلة على توجيه سياسات التوظيف وتنمية المهارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وفي مقدمتها الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبيانات والرعاية الصحية والعلوم الحيوية والطيران والملاحة الجوية، والطاقة المتقدمة والاستدامة وغيرها من القطاعات.

عبدالرحمن العور: 404% نمو أعداد المواطنين في سوق العمل

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك على هامش الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تُعقد تحت شعار «الجاهزية والمرونة».وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية المطروحة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية، والتأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع تنفيذ الخطط والمبادرات الوطنية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات واستشراف فرص المستقبل.كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن، وسبل مواصلة الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المكتسبات التنموية التي حققتها دولة الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.وأكد سموهما أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات باعتبارها منصة وطنية لتعزيز العمل الحكومي المشترك، وتوحيد الرؤى والجهود نحو تحقيق الأولويات التنموية للدولة، وترسيخ مسيرة التنمية المستدامة والتنافسية العالمية، بما يواكب مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات منصة وطنية لتعزيز العمل الحكومي المشترك

اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء استخداماً جديداً مشروطاً لدواء "Ultomiris" (رافوليزوماب)، من إنتاج شركة"AstraZeneca" أسترازينيكا، لخفض مستوى البروتين في البول لدى البالغين المصابين باعتلال الكلى الأولي بالجلوبيولين المناعي A (IgAN) والمعرضين لخطر تطور المرض، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تعتمد هذا الاستخدام.وكان الدواء قد سُجل في دولة الإمارات عام 2022 لعلاج مجموعة من الأمراض النادرة.يأتي هذا الاعتماد تجسيداً للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى تكريس ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والدوائي، وتعزيز منظومة الابتكار والبحث والتطوير.وتنسجم هذه الخطوة مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة نحو بناء منظومة تنظيمية دوائية متقدمة واستباقية، ترتكز على الكفاءة والتميز التنظيمي وأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة والفعالية، بما يدعم تسريع إتاحة أحدث العلاجات للمرضى.ويعد اعتلال الكلى الأولي بالجلوبيولين المناعي( A ) أحد أمراض الكلى المناعية، وينتج هذا المرض عن ترسّب البروتين المناعي داخل أنسجة الكلى، ما قد يؤدي إلى التهابها وتراجع وظائفها تدريجياً، فيما يشكّل ارتفاع مستوى البروتين في البول أحد المؤشرات المهمة المرتبطة بتقدم المرض، الأمر الذي يبرز أهمية توفير خيارات علاجية تسهم في خفض هذه المستويات والحد من مخاطر تقدمه.وقالت الدكتورة رقية عقيل البستكي، المديرة التنفيذية لقطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء بالإنابة، إن هذا الاعتماد يجسد كفاءة الإطار التنظيمي للمؤسسة، القائم على التقييم العلمي الدقيق والموازنة بين مواكبة المستجدات الدوائية واستيفاء متطلبات السلامة والجودة والفعالية ، ويعكس حرص المؤسسة على تعزيز جاهزية القطاع الدوائي للتعامل مع التطورات العلمية والمستجدات العلاجية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة في مجال تنظيم المنتجات الدوائية.من جانبه ، أكد سامح الفنجاري، رئيس شركة "أسترازينيكا" لدول الخليج، أن اعتماد الاستخدام الجديد المشروط لدواء "Ultomiris" في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الخيارات العلاجية المتاحة للمرضى، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لهم.وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء أهمية التشخيص المبكر، والمتابعة المنتظمة لوظائف الكلى ومستويات البروتين في البول، والالتزام بالخطة العلاجية التي يحددها الطبيب المختص، بما يساعد على متابعة الحالة وإدارة المرض والحد من مضاعفاته المحتملة.

الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد علاج جديد لمرض مناعي يصيب الكلى

أكدت جلسة "كيف تروي الإمارات قصتها في عالم متغير؟"، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أن الإمارات تبني سرديتها على وقائع وإنجازات من الميدان وتروي قصتها للعالم برصيد من الثقة يعتمد على المعلومات الدقيقة، حيث يمتلك الإعلام الإماراتي ثقة عالية تعززها سرعة الوصول إلى المعلومات من مصادرها، والتحقق من دقتها، وتكامل الرسائل الإعلامية بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن إيصال صورة واضحة ومتوازنة عن إنجازات الدولة وتطوراتها إلى الجمهور داخل الإمارات وخارجها.وتحدث في الجلسة كل من معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية التنسيق المباشر بين الفرق الميدانية وغرف الأخبار، وتطوير العلاقات المهنية مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، إلى جانب توظيف المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي في تقديم المعلومة الموثوقة، وتعزيز حضور السردية الإماراتية في المشهد الإعلامي.أكد معالي عبدالله آل حامد، أن الهيئة الوطنية للإعلام، تعمل على ترسيخ منظومة إعلامية وطنية شاملة، تتكامل فيها أدوار المؤسسات المحلية والاتحادية ومختلف وسائل الإعلام العاملة في الدولة، ضمن رؤية تعزز حضور الإمارات في المشهد الإعلامي الدولي، وترتقي بقدرتها على إيصال رسالتها إلى العالم بمهنية ومصداقية، من خلال تنسيق الجهود الإعلامية، وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع كافة المتغيرات والتحديات، وبما يسهم في ترسيخ الثقة الدولية، وتعزيز سمعة دولة الإمارات وصورتها الإيجابية على الساحة العالمية.وأوضح معاليه أن سرعة الوصول إلى المعلومات من مصادرها المعتمدة، ووضوح قنوات التواصل بين الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية، يمثلان ركيزة أساسية لكفاءة الأداء الإعلامي، إذ يتيحان توثيق الوقائع ميدانياً، والتحقق من المعلومات ووضعها في سياقها الصحيح، وتسريع نشرها للجمهور، بما يعزز دقة التغطيات الإعلامية واتساق الرسائل الرسمية، ويحد من فرص انتشار الشائعات والتأويلات المضللة.وشدد معاليه على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات الرصد والتحليل والتحقق، واستباق الشائعات والمعلومات المضللة، مع الحفاظ على التقدير التحريري والوعي الإنساني في نقل الرسالة.وأكد معاليه أن قصة دولة الإمارات يرويها وطن بأكمله؛ قيادته برؤيتها وطموحها، ومؤسساته بإنجازاتها، واقتصاده بما يحققه من نمو وتنافسية، ومجتمعه بنموذجه المتفرد في التعايش والتلاحم الإنساني، فيما تتجلى قوة الإعلام الإماراتي في قدرته على نقل هذه التجربة إلى العالم بلغة الحقائق والأرقام والقصص الإنسانية، من خلال متابعة ما ينشر، والتحقق من المعلومات، وتقديمها للجمهور بدقة وفي التوقيت المناسب.<h2>تلاحم وطني</h2>ونوه معاليه بدور المواطنين والمقيمين في تعزيز التلاحم الوطني والخليجي، من خلال ربط المعلومات الدقيقة بتجارب الناس، وإبراز أثر الإنجازات في حياتهم، بما يمنح السردية الإماراتية بعداً إنسانياً يعزز حضورها وتأثيرها لدى مختلف شعوب العالم.من جانبه، أكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حرص الجهات الحكومية على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن بناء سردية إماراتية موثوقة يتطلب تقديم الأخبار ضمن سياقها الصحيح، وشرح خلفياتها ودلالاتها للجمهور.وشدد معاليه على أهمية توسيع التعاون مع المنصات والمؤسسات الإعلامية في مختلف الدول، بما يسهم في تقديم السردية الإماراتية بلغات متعددة، ومن خلال محتوى رقمي متطور يراعي اهتمامات الجمهور في كل بلد، ويحافظ في الوقت ذاته على دقة المعلومات ووضوح الرسالة.وأوضح أن من مسؤوليات الإعلام الوطني التعريف بالسردية الإماراتية وإنجازاتها بالتوازي مع مسيرة العمل الحكومي، فعند افتتاح منشأة أو إطلاق مشروع، لا يقتصر الدور الإعلامي على نقل الخبر، بل يمتد إلى توضيح الحاجة إلى المشروع، والتعريف بالجهود التي أسهمت في إنجازه، وبيان أثره في حياة الناس. ومن خلال هذه التفاصيل تتشكل سردية وطنية تستند إلى الوقائع، وتتيح للجمهور داخل الدولة وخارجها فهم التجربة الإماراتية ومراحل تطورها.وأضاف أن تعزيز حضور الإمارات في التغطيات الإعلامية الدولية يتطلب متابعة ما ينشر عن الدولة، والتعرف إلى اهتمامات الجمهور والأسئلة التي يطرحها، وتوفير إجابات تستند إلى معلومات موثوقة ومصادر معتمدة.وأكد أن المبادرة إلى نقل القصص من الميدان وتقديم تفاصيلها للصحفيين حول العالم تسهم في توسيع حضور الصوت الإماراتي، وتمنح المؤسسات الإعلامية مادة دقيقة للتعريف بالتجربة الإماراتية.<h2>رصيد مهم</h2>من جانبها، أكدت معالي منى المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن العلاقات المهنية التي بنتها المؤسسات الإماراتية مع غرف الأخبار العربية والدولية على مدى سنوات تمثل رصيداً مهماً لدعم حضور الدولة إعلامياً، مشيرة إلى أن التواصل المباشر والمستمر مع المحررين يتيح الرجوع إلى المصادر المعنية للحصول على التوضيحات، وتحديث المعلومات المنشورة بما يضمن دقتها.وأوضحت معاليها أن الجمهور يتابع العمل الحكومي عبر ما تنقله وسائل الإعلام، في حين تبدأ القصة من الميدان، حيث تنفذ الوزارات والمؤسسات المبادرات والقرارات وتتابع أثرها في حياة الناس.وأكدت أن نجاح الإعلام الإماراتي في أداء دوره يرتبط بنهج القيادة الرشيدة الذي يجمع بين سرعة اتخاذ القرار ووضوح التوجيه بشأن إطلاع المجتمع على المستجدات بشفافية، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الإعلامية نقل المعلومات من مصادرها، وشرح الإجراءات، وما تحققه من أثر إيجابي في حياة أفراد المجتمع.وأضافت أن توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي يفتح آفاقاً لتطوير أساليب صناعة المحتوى والوصول إلى الجمهور، مؤكدة أهمية مواكبة هذه التحولات مع الحفاظ على المهنية والدقة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى لتقديم رسائل واضحة ومترابطة تعكس صورة الدولة وإنجازاتها.

الإمارات تبني سرديتها على وقائع وإنجازات من الميدان وتنقل قصتها للعالم برصيد كبير من الثقة

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورش عمل متخصصة لتعزيز الجاهزية الوطنية، وترسيخ التكامل الحكومي، وتطوير القدرات المؤسسية والمجتمعية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز الاستباقية والمرونة واستدامة التنمية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي عُقدت في العاصمة أبوظبي.واستعرض معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وسعادة سيف ارحمه الشامسي، نائب مدير عام الهيئة، وسعادة الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير مركز العمليات، وسعادة فهد بطي المهيري، مدير مركز الخدمة البديلة والتطوع، خلال الورش جاهزية المنظومة الوطنية، واختبار كفاءة التنسيق والاستجابة في مواجهة التحديات، كما بيّنت أهمية تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتوحيد متطلبات الحماية والجاهزية.كما نظمت الهيئة جلسة حوارية بعنوان "جاهزية الأسرة" ناقشت خلالها سبل تمكين الأسر وتعزيز قدرتها على حماية أفرادها والتعامل مع مختلف الظروف، من خلال 3 محاور رئيسية تمثلت في: جاهزية الأسرة والمنزل، والتوعية المبكرة، والإشراك المجتمعي، بما يعزز دور المجتمع شريكاً أساسياً في منظومة الجاهزية الوطنية.وأعلنت الهيئة خلال الجلسة عن إطلاق 4 مبادرات بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع نطاق المشاركة في جهود الوقاية والاستجابة، بما يضمن شمولية الجاهزية لمختلف فئات المجتمع.وأكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن مشاركة الهيئة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس حرصها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى جهود وطنية متكاملة تعزز أمن المجتمع واستقراره، وترسخ مفهوم الجاهزية باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات والأفراد.وقال معاليه: "إن بناء منظومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب الانتقال من مفهوم الاستجابة للتحديات إلى ترسيخ الجاهزية والاستباقية في مختلف القطاعات. وتأتي مشاركتنا اليوم لتؤكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، وتعزيز جاهزية منشآتنا الحيوية وأسرنا ومؤسساتنا، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية، ويرسخ قدرة دولة الإمارات على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف المتغيرات، والحفاظ على مكتسباتها الوطنية ومسيرتها التنموية".وتشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منصة وطنية تجمع القيادات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، لمناقشة الأولويات الوطنية، ومراجعة مسارات العمل الحكومي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات المشتركة، ويرسخ نموذج العمل الحكومي بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات الوطنية.وتؤكد مشاركة الهيئة في الاجتماعات السنوية أهمية مواصلة العمل الوطني المشترك لتحويل المخرجات والتوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات وخطط تنفيذية مستدامة، تعزز جاهزية المؤسسات والمجتمع، وترسخ منظومة وطنية متكاملة قادرة على حماية الأرواح والمكتسبات، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف، بما يدعم أمن دولة الإمارات واستقرارها ومستقبل أجيالها.

"الطوارئ والأزمات" تنظم ورش عمل متخصصة لتعزيز التكامل الحكومي والجاهزية الاستباقية واستدامة القطاعات الحيوية

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، المنعقدة في العاصمة أبوظبي. واطّلع سموه، خلال الاجتماع، على عدد من البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم تأسيس الأسر الإماراتية واستقرارها ونموها، إلى جانب تعزيز منظومة التبرّع وزراعة الأعضاء في الإمارة.واعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتتولى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الإشراف على تنفيذه بالتعاون مع شركائها.وتضمّ الحزمة الثانية مبادرات لدعم بناء الأسر وتعزيز استقرارها ونموها، من خلال تأهيل الأجيال للحياة الأسرية، وتعزيز التماسك بين أفراد الأسرة، إلى جانب تفعيل إسهامات القطاع الخاص والمجتمع في دعم النمو الأسري. وتستند الحزمة إلى بيانات ومؤشرات اجتماعية لتوجيه المبادرات نحو احتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها، بما يعزز تكامل السياسات والخدمات ويدعم أثرها في الارتقاء بجودة حياة الأسرة الإماراتية.وأكد سموه أن الأسرة الإماراتية ستظل محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار في نموها واستقرارها وقدرتها على أداء دورها هو استثمار في رأس المال البشري ومستقبل الوطن. ووجه سموه بمواصلة تطوير المبادرات والبرامج التي تواكب احتياجات الأسر وتطلعاتها، وتوفر مقوّمات نموها واستقرارها، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصنع مستقبل الوطن.<h2>التبرع بالأعضاء</h2>واطّلع المجلس على جهود تطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة أبوظبي، وما حققته من نتائج تعزز مكانة الإمارة مركزاً رائداً لزراعة الأعضاء والرعاية الطبية التخصصية المتقدمة. واستعرض المجلس المحاور التي قدَّمتها دائرة الصحة في أبوظبي لتعزيز جاهزية المنظومة واستدامتها، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات، وتوسيع إطار الشراكات الإقليمية لتبادل الأعضاء، بما يسهم في زيادة توافر الأعضاء للمرضى المحتاجين إلى الزراعة وتعزيز فرص حصولهم على العلاج اللازم، وتحسين جودة حياتهم.واطّلع سموه على مؤشرات أداء منظومة زراعة الأعضاء في أبوظبي، التي شهدت إجراء 2500 عملية زراعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» عام 2017، بمعدلات نجاح تصل إلى 96.5 % بعد عام من الزراعة، وهي من بين الأعلى عالمياً، بما يعكس كفاءة الرعاية الصحية التخصصية المقدمة للمرضى في الإمارة.وتناول العرض أيضاً إطلاق حملة إعلامية ومجتمعية توعوية لتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء، وتشجيعهم على المشاركة فيه، وإبراز دوره في منح المرضى فرصاً جديدة لحياة صحية وسليمة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والقيم الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن التبرع بالأعضاء يجسد أسمى قيم العطاء والتكافل الإنساني، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، وترسيخ الوعي المجتمعي بدور التبرع في تحسين جودة حياة المرضى.<h2>الاستراتيجية المتكاملة للمياه</h2>وفي قطاع المياه، استعرض المجلس التقدم المحرَز في تنفيذ «الاستراتيجية المتكاملة للمياه» في إمارة أبوظبي والمشاريع المرتبطة بها، والتي تتولى دائرة الطاقة - أبوظبي الإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات والشركاء المعنيين، بهدف تعزيز أمن الإمدادات واستدامة الموارد المائية، ورفع كفاءة المنظومة وضمان جاهزيتها لمواكبة خطط الإمارة التنموية واحتياجات النمو الاقتصادي والسكاني. وترتكز الاستراتيجية، التي أُطلقت في نوفمبر 2025، على تنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة إنتاجها، وترشيد استهلاكها، وتطوير الشبكات والبنية التحتية، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في حماية المخزون الجوفي وبناء منظومة أكثر مرونة وموثوقية، تدعم استدامة الموارد المائية للإمارة وتلبّي احتياجاتها المستقبلية. كما اطّلع سموه، خلال الاجتماع، على أبرز مستجدات منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والمشاريع والمبادرات والبرامج التنموية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمجتمعية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.

اعتماد الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»

خالد بن محمد: الأسرة الإماراتية محور التنمية واستقرارها استثمار في مستقبل الوطن

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، استعرض معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، خلال جلسة بعنوان "صناعة القوة.. الصناعات الوطنية الاستراتيجية"، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أهمية الاستثمار في الكفاءات الإماراتية وتمكينها من امتلاك المعرفة والخبرات التقنية والهندسية كركيزة أساسية لبناء الصناعات الوطنية الاستراتيجية وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات.وقال معاليه إن هذه القدرات هي ثمرة رؤية القيادة واستشرافها للمستقبل، وسنوات من التخطيط والاستثمار المتواصل، بما يعزز جاهزية الدولة وسرعة استجابتها للتحديات.وقدّم معاليه تجربة تطوير الأنظمة الفرعية للطائرات المسيّرة مثالاً على قدرة الكفاءات الإماراتية على تكييف هذه الأنظمة وفق متطلبات المهام المختلفة، مؤكداً أن امتلاك المعرفة بمكوناتها وآليات عملها يتيح مواصلة تطويرها وتحسين أدائها طوال مدة خدمتها.وأوضح أن التعاون المباشر بين القوات المسلحة والفرق الصناعية الوطنية أسهم في تسريع عمليات التطوير، من خلال مشاركة المهندسين والفنيين الإماراتيين في تركيب الأنظمة وتشغيلها ومتابعة أدائها في الميدان، والاستفادة من ملاحظات المستخدمين في تحسين المنتجات وتطوير قدراتها وفق متطلبات الاستخدام الفعلية، فيما شارك مع معاليه في الجلسة عدد من الكفاءات الوطنية التي أسهمت في تطوير الأنظمة والتقنيات التي استعرضها.كما استعرض تجربة تطوير نظام يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الأقمار الصناعية واستخلاص المعلومات منها لدعم اتخاذ القرار، مؤكداً أهمية امتلاك قدرات تقنية سيادية وتعزيز الاعتماد على الأنظمة المطوّرة في دولة الإمارات، بما يقلّل الاعتماد على الأنظمة المستوردة.<h2>تطوير</h2>وشدد معاليه على أهمية مواصلة إسناد مشروعات التصميم والتطوير إلى الكفاءات الإماراتية، وتوسيع نطاق مشاركتها بدءاً من تحديد الاحتياجات، مروراً بالتصميم والتصنيع والتشغيل، وصولاً إلى متابعة أداء الأنظمة وتطويرها، بما يواكب احتياجات القوات المسلحة ويدعم استدامة القدرات الوطنية.

بحضور لطيفة بنت محمد.. ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

فيصل البناي: جاهزية الإمارات وسرعة استجابتها للتحديات ثمرة رؤية القيادة واستشرافها للمستقبل

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية رأس المال البشري وتعزيز جاهزية الكوادر لسوق العمل، بما يسهم في ترسيخ تنافسية الدولة وجاذبيتها للكفاءات العالمية.جاء ذلك أثناء جلسة لمعاليه بعنوان "رأس المال البشري وجاهزية الكوادر لسوق العمل"، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أشار خلالها إلى نمو أعداد المواطنين في سوق العمل بنسبة 404% منذ إطلاق برنامج "نافس" في عام 2021، إلى جانب نمو مشاركة المرأة بنحو 109%، ونمو أعداد العمالة الماهرة بنسبة 50%، ونمو إجمالي أعداد العاملين بنسبة 104%، وعدد الشركات بنسبة 46% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس اتساع قاعدة سوق العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئاته واستمرار نمو منشآت القطاع الخاص.وأكد معاليه أن جاذبية سوق العمل الإماراتي جاءت ثمرة للسياسات الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً أساسياً في استدامة النمو وتوفير فرص العمل.واستعرض معاليه دور التشريعات في تيسير استقطاب المهارات وانتقال العمالة، إلى جانب ضمان الأجور والمستحقات وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تبلغ قيمة الأجور المحولة شهرياً عبر منظومة حماية الأجور نحو 37 مليار درهم، فيما تصل تغطية التأمين لحماية العمالة إلى 99% من العاملين في القطاع الخاص، وتغطية التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 93% من العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب شمول العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بالتأمين الصحي.وأشار إلى دور سوق العمل الإماراتي في دعم مداخيل الأسر والنشاط الاقتصادي في الدول المستفيدة من تحويلات العاملين، لتحتل الدولة المرتبة الأولى خليجياً في قيمة التحويلات الصادرة.وفي إطار الاستعداد للتحولات الاقتصادية والتقنية، استعرض معاليه نموذجاً لمحاكاة حركة سوق العمل حتى عام 2031، بما يدعم التخطيط الاستباقي وصنع القرار المبني على البيانات والذكاء الاصطناعي.وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إن الأولويات المستقبلية لسوق العمل الإماراتي تتجه نحو تعزيز الإنتاجية واستدامة التوظيف واستقطاب الكفاءات، مع التركيز على الوظائف والقطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية.<h2>مواهب</h2>وتشمل هذه الأولويات مواصلة استقطاب الكفاءات العالمية واستبقاء المواهب، وتعزيز المشاركة النوعية للمواطنين في القطاع الخاص، واستدامة التوطين والوظائف، ورفع كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها، إلى جانب توسيع مشاركة المرأة وتعزيز التنوع الثقافي وتوفير بيئة عمل جاذبة ومتوازنة.وتركز المرحلة المقبلة على توجيه سياسات التوظيف وتنمية المهارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وفي مقدمتها الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبيانات والرعاية الصحية والعلوم الحيوية والطيران والملاحة الجوية، والطاقة المتقدمة والاستدامة وغيرها من القطاعات.

نتائج البحث عن: جاهزية دولة الإمارات