هل حصنت ثقافة "الشنتو" اليابانيين من فوبيا الروبوتات؟

<p class='article-text'>أكد الملياردير الأمريكي راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" لإدارة الاستثمارات، أن الأموال لا تضمن السعادة، مشيرا إلى أن الشعور بالانتماء إلى المجتمع يمثل العامل الأهم في تحقيق الرضا عن الحياة، حتى مع امتلاك ثروة طائلة.</p><p class='article-text'>وقال داليو، الذي تُقدّر ثروته بنحو 22 مليار دولار وفقا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، إن المال يظل عنصرا مهما في الحياة، لكن تأثيره في السعادة يتراجع بعد بلوغ مستوى معين من الرفاهية.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات الملياردير البالغ من العمر 77 عاما خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن قمة معهد ميلكن آسيا في سنغافورة، يوم الخميس الماضي، حيث تناول العلاقة بين الثروة والنجاح والسعادة، مستندا إلى خبرته الطويلة في عالم المال والأعمال.</p><p class='article-text'>وشدد داليو على أن امتلاك المال ليس العامل الحاسم في الشعور بالسعادة، موضحا أن الروابط الاجتماعية والإحساس بالانتماء إلى مجتمع يشكلان عنصرا أساسيا في حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الرؤية مع فلسفته التي تركز على أهمية تحديد الأولويات الشخصية، إذ يرى أن الناس لا يسعون جميعا إلى الهدف نفسه، فبينما يطمح بعضهم إلى إحداث تغيير واسع في العالم، يفضّل آخرون حياة أكثر بساطة وانسجاما واستمتاعا بالتفاصيل اليومية.</p><p class='article-text'>وقال داليو إن أيا من هذين المسارين ليس أفضل من الآخر، مؤكدا أن الأهم هو أن يحدد كل شخص ما يقدّره في حياته، ثم يختار الطريق الذي يساعده على تحقيق أهدافه.</p><h2>النجاح لا يتوقف على الذكاء</h2><p class='article-text'>وفي حديثه عن مقومات النجاح، أشار داليو إلى أن القدرة على التكيف قد تكون أكثر أهمية من الذكاء وحده، معتبرا أن النجاح يتطلب فهم الواقع والتعلم من التجارب والتعامل بمرونة مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>وكان داليو قد أوضح، في منشور على منصة "لينكدإن" عام 2024، أن تحقيق النجاح يبدأ بتحديد الأهداف، ووضع خطة واضحة للوصول إليها، ثم العمل على تنفيذها بإيمان راسخ بها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأشخاص القادرين على تحقيق التقدم يفهمون العلاقات بين الأسباب والنتائج التي تحكم الواقع، ويستندون إلى مبادئ واضحة تساعدهم على اتخاذ القرارات وتحقيق ما يسعون إليه.</p><h2>«الحزم الممزوج بالمحبة» في القيادة</h2><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن الإدارة وبناء الفرق الناجحة، أكد داليو أهمية الموازنة بين العمل ذي المعنى والعلاقات الإنسانية القوية، مشيرا إلى أن القيادة الفعالة تتطلب ما وصفه بـ"الحزم الممزوج بالمحبة".</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النهج يقوم على الجمع بين الدعم والاهتمام من جهة، والمساءلة وتحمل المسؤولية من جهة أخرى، معتبرا أن مواجهة التحديات والتعامل معها بجدية يسهمان في تعزيز قوة الأفراد والفرق.</p><h2>من تأسيس شركة استثمارية إلى قائمة الأثرياء</h2><p class='article-text'>أسس داليو شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" عام 1975، وتمكن من تحويلها إلى واحدة من أكبر شركات إدارة صناديق التحوط في العالم، إذ تدير نحو 102 مليار دولار لصالح عملاء من المؤسسات.</p><p class='article-text'>كما ألّف كتاب "المبادئ" (Principles)، الذي حقق مبيعات واسعة وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا في صحيفة "نيويورك تايمز"، واستعرض فيه رؤيته لاتخاذ القرارات والقيادة وإدارة الحياة والعمل.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحات داليو خلاصة فلسفة تقوم على أن النجاح لا يُقاس بالمال وحده، وأن تحديد الأولويات وبناء العلاقات الإنسانية والقدرة على التكيف قد تكون عناصر أكثر تأثيرًا في جودة الحياة من حجم الثروة التي يمتلكها الإنسان.</p>

22 مليار دولار لا تكفي.. كم من المال يكفي لشراء السعادة؟

<p class='article-text'>أعلنت الجهة المانحة لجوائز نوبل، الأربعاء، فوز العالمين الفرنسي هنري كاجان والياباني كينسو سواي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026، لحلهما لغزاً طال أمده، يتعلق بجزيئات توجد في شكلين متعاكسين، مثل اليد اليمنى ​واليد اليسرى، وهو اكتشاف بالغ الأهمية في مجال صناعة الدواء.<br>ويبلغ سواي من العمر 76 عاماً، بينما ‌يبلغ كاجان 95 عاماً، واستندت أعمالهما إلى اكتشاف وضع أسسه الكيميائي الفرنسي لويس باستور في القرن التاسع عشر. وقال سواي عبر الهاتف لمؤتمر صحافي، بعد إعلان الجائزة «هذا أكثر الأيام إثارة في حياتي، أنا سعيد للغاية بأنني أتقاسم هذه الجائزة مع البروفسير هنري كاجان»، وأضاف أنه ​كان يتسوق عندما تلقى النبأ.<br>وكانت لجنة نوبل لا تزال تحاول التواصل مع كاجان لإبلاغه بفوزه.<br>وجائزة الكيمياء ​هي ثالث جوائز نوبل التي يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، بعد إعلان الفائزين بنوبل في ⁠الطب، ونوبل في الفيزياء، يوم الاثنين والثلاثاء.<br>توجد كثير من الجزيئات الضرورية للحياة في شكلين متعاكسين، مثل اليد ​اليمنى واليد اليسرى. ومع ذلك، تعتمد الكائنات الحية في الغالب على أحد الشكلين فقط، وهي ظاهرة تُعرف باسم «التجانس الفراغي»، والتي ​حيّرت الكيميائيين لأكثر من قرن.<br>ومُنحت جائزة هذا العام، تقديراً لاكتشافات أوضحت كيف يمكن توجيه التفاعلات الكيميائية لإنتاج أحد الشكلين الجزيئيين المتعاكسين بصورة انتقائية. وأسهمت هذه الأبحاث في تزويد الكيميائيين بأدوات أساسية لتصميم التفاعلات المستخدمة في تصنيع الأدوية.<br>وقال هاينر لينكه رئيس لجنة نوبل للكيمياء «تتمحور ​جائزة هذا العام حول الكيمياء الأساسية».<br>وقالت مؤسسة نوبل «العديد من جزيئات الأدوية توجد في صورتين، تشكل كل منهما صورة مرآة ​غير مطابقة للأخرى، إذ تمتلك إحداهما التأثير العلاجي، بينما قد تتسبب الأخرى في آثار جانبية غير ضرورية، وأحياناً ضارة».<br>وتأسست ‌جوائز نوبل ⁠بموجب وصية المخترع ورجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل، وتكرم الإنجازات في مجال العلوم والأدب والسلام، وتمنح منذ عام 1901، مع انقطاعات محدودة، ارتبط معظمها بالحربين العالميتين.<br>وجمع نوبل، وهو كيميائي في الأصل، ثروة طائلة في القرن التاسع عشر، بفضل اختراعات ارتبطت في المقام الأول بالحروب، وأبرزها الديناميت. أما جائزة الاقتصاد فقد أضيفت لاحقاً، ويمولها البنك المركزي السويدي.<br>ورغم أن ​جوائز الكيمياء قد تطغى عليها ​أحياناً شهرة الجوائز الممنوحة ⁠في مجالات الفيزياء والأدب والسلام، فقد كرمت العديد من الاكتشافات المؤثرة، من بينها الانشطار النووي، وتقنيات التسلسل الجيني.<br>ومنحت جائزة نوبل في الكيمياء العام الماضي للعلماء سوسومو كيتاجاوا وريتشارد ​روبسون وعمر ياغي، تقديراً لجهودهم في تطوير ما يعرف باسم «الأطر الفلزية العضوية»، وهي هياكل ​جزيئية يمكن أن ⁠تسهم في مواجهة تحديات، مثل تغير المناخ ونقص المياه العذبة.<br>وسيتسلم الفائزان ميدالياتيهما من ملك السويد كارل جوستاف، في حفل يقام في ستوكهولم للفائزين في مختلف الفئات، يوم العاشر من ديسمبر، الذي يوافق ذكرى وفاة ألفريد نوبل. ويعقب مراسم ⁠توزيع الجوائز ​حفل عشاء رسمي كبير في مبنى بلدية ستوكهولم.<br>ويتقسمان جائزة مالية قدرها 12 ​مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار)، إضافة إلى المكانة التي يمنحها الفوز بإحدى أرفع الجوائز العلمية في العالم.<br>أما نوبل للسلام، وهي الوحيدة التي لا تمنح في ​السويد، فيتم تسليمها في حفل منفصل، يقام في أوسلو.<br><br></p>

نوبل للكيمياء يفوز بها فرنسي وياباني حلّا لغز «التجانس الفراغي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من الأفلام والمسلسلات والقصص تدور حول شخصية ذلك المحتال الذكي، الذي استطاع بذكائه ودهائه أن يجمع ثروة طائلة بطرق غير مشروعة. يكذب ويخدع ويسرق، ويتلاعب بالناس والقوانين، لكنه يُقدَّم للمشاهد في قالب جذاب، أنيق، سريع البديهة، يعيش حياة مترفة، ويقود السيارات الفاخرة، ويسكن القصور، حتى يتحول تدريجياً من مجرم إلى بطل، ينتظر الجمهور نجاح خطته وهروبه من الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في تقديم قصص الجريمة، فالجريمة جزء من الواقع، ومن الطبيعي أن تتناولها السينما والأدب، وإنما المشكلة في الطريقة التي تُقدَّم بها. هناك فرق كبير بين عمل يكشف عالم الجريمة ويحذر من عواقبه، وعمل يصنع من المجرم نجماً، ويجعل الاحتيال بطولة، والسرقة مغامرة، والكذب ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكرار هذه الصورة، تتغير المفاهيم من حيث لا نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ جزء من جيل وهو يرى أن المحتال الذي يستطيع جمع الملايين شخص ذكي وناجح، بينما الإنسان البسيط الذي يعمل كل صباح، ويحترم القانون، ويحافظ على أمانته وقيمه، شخص تقليدي، وربما «غبي»، لأنه لم يعرف الطريق المختصر إلى الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الخطورة، فعندما يصبح المال هو المعيار الوحيد للنجاح، لن يسأل البعض: من أين حصل هذا الإنسان على أمواله؟ بل سيسألون فقط: كم يملك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصبح النتيجة أهم من الوسيلة، يمكن أن يتحول الكذب إلى «شطارة»، والخداع إلى «فهلَوة»، والاحتيال إلى «ذكاء»، والسرقة إلى مغامرة تستحق الإعجاب. هذه ليست مجرد مشكلة سينمائية، بل مسألة تتعلق بمنظومة القيم التي نقدمها للأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنسان، وخصوصاً في سنوات شبابه، يتأثر بالنماذج التي يراها أمامه. وعندما يشاهد عشرات المرات المجرم الوسيم والذكي وهو يهزم الجميع، ويستمتع بثروته، بينما يظهر الإنسان الملتزم بالقانون بصورة الشخصية الساذجة، فإن الرسالة التي تتسلل إلى العقل، قد تكون أخطر من أحداث الفيلم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الشباب صدق هذه الهالة بالفعل. أصبح يتعاطف مع المحتال، ويتمنى ألا تقبض عليه الشرطة، وربما يشعر بالحزن عندما يفشل مخططه! أي أننا أحياناً نجد أنفسنا، من دون أن نشعر، نشجع المجرم ضد من يحاول تطبيق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تنتقل المسألة من الشاشة إلى الواقع. نرى شخصاً جمع ثروة بطرق مشبوهة، وبدلاً من السؤال عن مصدرها، ينبهر البعض بسيارته وساعته ومنزله وسفراته. وهكذا يحصل المحتال على أخطر جائزة يمكن أن يمنحها له المجتمع: الاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا التربية الأسرية والضمير والقيم الدينية والأخلاقية والقانون، لربما كانت النتائج أكثر خطورة، لأن المجتمع الذي يبدأ بتجميل الكذب، قد ينتهي بتبرير السرقة، والمجتمع الذي يحتفي بالمحتال الناجح، يرسل رسالة سيئة إلى الإنسان الشريف بأن التزامه وأمانته لم يعودا موضع تقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكي ليس من يعرف كيف يسرق دون أن يُكتشف، ولا من يستطيع أن يكذب بطريقة مقنعة، ولا من يجمع الملايين بخداع الآخرين. الذكاء الحقيقي أن تعرف كيف تنجح دون أن تؤذي أحداً، وكيف تصنع ثروتك دون أن تسرق، وكيف تصل إلى أهدافك دون أن تفقد قيمك وضميرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن النجاح الذي يحتاج إلى الكذب ليس نجاحاً، والثروة التي تقوم على حقوق الآخرين ليست إنجازاً. وليس كل من خدع الناس ذكياً، كما أن ليس كل من عاش بشرف ساذجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تأتي مسؤولية المنتجين والكتّاب وصنّاع الدراما. لسنا ندعو إلى منع أفلام الجريمة، أو إخفاء الشخصيات الشريرة عن الشاشة، بل ندعو إلى الوعي بالصورة التي تُصنع حولها. قدّموا المحتال كما هو، واكشفوا ذكاءه إن كان ذكياً، لكن لا تجعلوا الجريمة طريقاً لامعاً إلى المجد، ولا تجعلوا الأمانة مرادفاً للسذاجة، ولا تحوّلوا من يسرق أموال الناس ويهدم حياتهم إلى قدوة يتمنى الشباب تقليدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اصنعوا لنا أبطالاً أذكياء، ينجحون ويبنون ويبتكرون ويصنعون الثروة، دون أن يسرقوا أحداً. فالشاشة لا تصنع الترفيه فقط، إنها تصنع أيضاً صوراً للنجاح والبطولة، تبقى في أذهان الأجيال طويلاً. فلا تجعلوا المحتال بطلاً، ثم نتساءل بعد سنوات: من أين جاء كل هؤلاء المحتالين؟.</div></p>

نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح»

المحتال البطل

<p class='article-text'>تلقى مارك زوكربيرغ، مؤسس ورئيس شركة "ميتا"، ضربة جديدة لثروته بعدما خسر نحو 10.9 مليارات دولار في يوم واحد، مع تراجع سهم الشركة بأكثر من 4% وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الهائلة لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات فوربس، تراجعت ثروة زوكربيرغ بنحو 4.23% خلال تعاملات أمس الاثنين 28 سبتمبر، لتصل إلى حوالي 246.7 مليار دولار، وجاءت خسارة الاثنين بعد تراجع آخر يوم الجمعة كلفه نحو 8.9 مليارات دولار، ما رفع إجمالي الانخفاض في ثروته خلال يومين إلى قرابة 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>إنفاق ضخم على الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>في قلب مخاوف المستثمرين تقف خطة "ميتا" لزيادة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد أعلنت في نتائج الربع الثاني أنها تتوقع أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية خلال عام 2026 بين 130 و145 مليار دولار، مقارنة بنحو 72.2 مليار دولار أنفقتها في 2025، وتشمل هذه التقديرات مدفوعات أصلية مرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تضخ فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات لتوسيع قدراتها الحاسوبية ومراكز البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات متزايدة حول سرعة تحول هذه الاستثمارات إلى إيرادات وأرباح.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أفادت رويترز بأن التدفق النقدي الحر لـ"ميتا" خلال الربع الثاني تراجع بنسبة 91% على أساس سنوي إلى 784 مليون دولار، في مؤشر على الضغوط المالية الناجمة عن توسع الشركة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، رغم ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 28% إلى 60.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>تحذيرات بشأن العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وتزامن تراجع سهم "ميتا" مع نقاش أوسع في وول ستريت بشأن حجم الإنفاق المطلوب لبناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت تحليلات من غولدمان ساكس إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أصبحت محركا مهما لنمو أرباح الشركات الأمريكية، لكنها حذرت من أن مساهمة هذه الاستثمارات في نمو الأرباح قد تتراجع مستقبلا، ما يجعل تحقيق مكاسب إنتاجية فعلية من الذكاء الاصطناعي عاملا أكثر أهمية بالنسبة لربحية الشركات.</p><p class='article-text'>"ميتا" تفتح جبهة جديدة في سوق الشركات</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الضغوط، أعلنت "ميتا" أمس إطلاق Meta Enterprise Platform، وهي منصة جديدة تستهدف الشركات والمطورين، في محاولة لتوسيع نطاق أعمال الذكاء الاصطناعي خارج خدماتها الاستهلاكية والإعلانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المنصة في مرحلتها الأولى مجموعة من منتجات وتقنيات الشركة، بينها Muse وMeta Business Agent وMuse API وMuse Code، بهدف إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"ميتا" للشركات لاستخدامها في عملياتها ومنتجاتها.</p><p class='article-text'>واختارت الشركة تشيرانتان "CJ" ديساي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "مونغو دي بي"، لقيادة هذه المبادرة في منصب الرئيس التنفيذي لمنصة المؤسسات، على أن يتبع مباشرة لزوكربيرغ.</p><p class='article-text'>وقال زوكربيرغ، وفق إعلان "ميتا"، إن المنصة تمثل "الركيزة الرئيسية الجديدة" لأعمال الشركة، فيما أوضح ديساي أن الهدف يتمثل في تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها "ميتا" إلى منتجات وخدمات تستطيع الشركات نشرها واستخدامها في أعمالها.</p><p class='article-text'>رحيل مفاجئ من "مونغو دي بي"</p><p class='article-text'>ولم يكن انتقال ديساي إلى "ميتا" بلا تداعيات على شركته السابقة، إذ أعلنت "مونغو دي بي" في اليوم نفسه استقالته من منصب الرئيس التنفيذي والرئيس، وتعيين ديف إيتيشيريا رئيسا تنفيذيا مؤقتا.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن ديساي غادر لتولي منصب قيادي في "ميتا"، بينما بدأت البحث عن رئيس تنفيذي دائم جديد.</p><p class='article-text'>ووفق رويترز، هبط سهم "مونغو دي بي" بنحو 18% بعد الإعلان عن رحيل ديساي.</p><p class='article-text'>رهان بمليارات الدولارات</p><p class='article-text'>تضع هذه التطورات "ميتا" أمام معادلة مالية ضخمة، إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع محاولة بناء مصادر جديدة للإيرادات من الشركات والمطورين.</p><p class='article-text'>وتقول "ميتا" إن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في تعزيز أعمالها الأساسية، وإن استثماراتها في هذا المجال تهدف إلى تطوير منتجات جديدة وفتح فرص تجارية في سوق المؤسسات، لكن حجم الإنفاق المتزايد يضع هذه الاستراتيجية تحت تدقيق المستثمرين، خصوصا مع ارتفاع سقف النفقات الرأسمالية المتوقعة إلى 145 مليار دولار خلال 2026.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل زوكربيرغ مضاعفة رهانه على الذكاء الاصطناعي، أصبحت حركة سهم "ميتا" وثروته الشخصية تعكس بصورة مباشرة واحدة من أكبر رهانات قطاع التكنولوجيا: هل تستطيع الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي أن تتحول بالسرعة الكافية إلى أعمال وإيرادات تبرر تكلفتها؟</p>

خسر 20 مليار دولار في يومين.. ثروة زوكربيرغ تتبخر

<p class='article-text'>تحوّل مسار رجل الأعمال الصيني صن آيشيانغ بصورة لافتة من بيع  البلاستيك والمواد اللاصقة إلى نادي المليارديرات، بعدما قفز سهم شركة Shenzhen HFC التي يترأس مجلس إدارتها بنحو 719% خلال أول يوم تداول في بورصة شنتشن.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مجلة Forbes، ارتفعت الثروة المقدّرة لصن، البالغ من العمر 58 عاما، إلى نحو 1.7 مليار دولار استنادا إلى حصته في الشركة، بينما أصبح صهره ومدير الشركة تشاو جيانبينغ، البالغ 63 عاما، مليارديرا أيضا بثروة تقدّر بنحو 1.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>رحلة بدأت من بيع البلاستيك</p><p class='article-text'>لم يكن طريق صن إلى المليارات مرتبطا منذ البداية بالتكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي، فبعد تخرجه من المدرسة الثانوية، أمضى قرابة عقدين في بيع منتجات البلاستيك والمواد اللاصقة، قبل أن يتخذ عام 2003 قرارا غيّر مسار حياته، حين أسس شركة للمواد مع صهره تشاو جيانبينغ.</p><p class='article-text'>وتحوّلت الشركة، التي أصبحت تعرف باسم Shenzhen HFC، إلى لاعب متخصص في تصنيع مواد متقدمة تدخل في الصناعات الإلكترونية، قبل أن تصل إلى سوق الأسهم الصينية اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الطرح، باعت الشركة نحو 18.73 مليون سهم بسعر إصدار بلغ قرابة 76.86 يوان للسهم، في اكتتاب جمع ما يقارب 1.4 مليار يوان، أي أكثر من 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ماذا تصنع الشركة؟</p><p class='article-text'>تعمل Shenzhen HFC في مجال قد يبدو بعيدا عن الأضواء، لكنه أصبح أكثر أهمية مع التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتنتج الشركة مواد الإدارة الحرارية، من بينها الوسادات الحرارية والمواد الهلامية الموصلة للحرارة، والتي تساعد على نقل الحرارة وتبديدها بعيدا عن المكونات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه المواد في شرائح الذكاء الاصطناعي، والوحدات البصرية، ومعدات مراكز البيانات، إلى جانب منتجات أخرى متخصصة في الحماية من التداخل الكهرومغناطيسي وامتصاص الموجات.</p><p class='article-text'>وتشير Forbes إلى أن الشركة تستفيد من الطلب المتزايد عالميا على مراكز البيانات، في وقت تتطلب فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي قدرات حوسبة متزايدة وحلولا أكثر كفاءة لإدارة الحرارة.</p><p class='article-text'>الإيرادات تضاعفت.. والأرباح تقترب من أربعة أمثالها</p><p class='article-text'>انعكس هذا الطلب على أداء الشركة المالي، إذ ارتفعت إيرادات Shenzhen HFC بنسبة 114% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 706.7 ملايين يوان، بينما قفز صافي أرباحها إلى 269 مليون يوان، بعدما كان أقل بكثير في العام السابق، وفق نشرة الطرح التي استندت إليها Forbes.</p><p class='article-text'>وتحقق الشركة نحو ثلثي إيراداتها من الأسواق الخارجية، فيما تضم قائمة عملائها شركة Hon Hai Precision Industry التابعة للملياردير التايواني تيري غو، والمعروفة عالميا باسم Foxconn.</p><p class='article-text'>هواوي وعلي بابا بين الداعمين</p><p class='article-text'>لم يمر الاكتتاب بعيدا عن كبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا الصيني، إذ كان من بين المستثمرين المرتبطين بالطرح Hubble Investment، الذراع الاستثمارية لشركة هواوي.</p><p class='article-text'>كما شاركت جهات أخرى في التخصيص الاستراتيجي، من بينها شركة Eoptolink المتخصصة في معدات الاتصالات البصرية، وذراع الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة Alibaba، وفق الإفصاحات المتعلقة بالطرح.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القفزة في وقت يشهد فيه سوق الأسهم الصينية اهتماما متزايدا بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة رويترز قد أشارت في يونيو الماضي إلى أن الاكتتابات التكنولوجية في الأسواق الصينية كانت تسير نحو تسجيل أقوى عام لها منذ 2023، مدفوعة بمساعي بكين لتعزيز الاعتماد التكنولوجي المحلي.</p><p class='article-text'>قفزة هائلة.. لكن الشركة تحذر من استمرارها</p><p class='article-text'>ورغم الصعود الاستثنائي للسهم في يومه الأول، لا تتوقع Shenzhen HFC بالضرورة استمرار معدلات النمو بنفس الوتيرة.</p><p class='article-text'>وحذرت الشركة، بحسب نشرة الطرح، من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ومحاولات بعض العملاء تنويع سلاسل الإمداد قد تؤثر في وتيرة نمو أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتوقع الشركة نمو إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بما يتراوح بين 31.1% و39.3%، بينما يُتوقع أن يرتفع صافي الأرباح بنسبة تتراوح بين 28.7% و40.7% خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'> وفي لمحة بصر تحوّل رجل بدأ حياته المهنية ببيع البلاستيك إلى ملياردير، مستفيدا من شركة تعمل في قطاع شديد الارتباط بموجة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فيما أضاف الإدراج القياسي لسهم Shenzhen HFC فصلا جديدا إلى قصة صعوده المالي.</p>

كيف تحوّل بائع البلاستيك إلى ملياردير في غمضة عين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما وصفه وارن بافيت ذات يوم بـ«الخطأ الكبير»  يتحول اليوم إلى واحدة من أثمن صفقاته. ففي عام 2016، دفعت شركة «بيركشاير هاثاواي» نحو 37 مليار دولار للاستحواذ على Precision Castparts، قبل أن يعترف بافيت لاحقًا بأنه دفع أكثر مما ينبغي مقابل الشركة. وبعد نحو عقد، تشير تقديرات حديثة إلى أن قيمة الشركة قد تقترب من 100 مليار دولار، في مفارقة استثمارية تعيد فتح ملف الصفقة التي ندم عليها بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التطورات الأخيرة في قطاع الطيران والصناعات المعدنية أعادت تسليط الضوء على قيمة الشركة، مع تقديرات تشير إلى أن قيمة Precision Castparts قد تصل حاليًا إلى نحو 100 مليار دولار، وفق ما أوردته صحيفة Barron’s.</div></p><h2>بافيت: دفعت أكثر من اللازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أعلنت شركة "Berkshire" عن الصفقة في 2016، وصف بافيت السعر بأنه مرتفع جدًا بالنسبة إلى المعايير التي اعتادت الشركة الدفع بها، لكنه أكد في الوقت نفسه ثقته الكبيرة بالرئيس التنفيذي لـPrecision Castparts، مارك دونيغان، الذي لا يزال يشغل منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته السنوية إلى المساهمين عام 2021، كان بافيت أكثر وضوحًا، إذ قال إن Berkshire دفعت «أكثر مما ينبغي» مقابل الشركة التي تصنع مكونات ومنتجات معدنية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن Precision Castparts كانت، في رأيه، شركة ممتازة وربما الأفضل في مجالها، لكنه كان متفائلًا أكثر من اللازم بشأن قدرتها المستقبلية على تحقيق الأرباح.</div></p><h2>خطأ كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بافيت إنه أصاب في تقدير قدرة الشركة على تحقيق عوائد جيدة على الأصول الملموسة المستخدمة في عملياتها، لكنه أخطأ في تقدير متوسط أرباحها المستقبلية، وبالتالي أخطأ في تحديد السعر المناسب للاستحواذ عليها، واصفًا الصفقة بأنها «خطأ كبير» في هذا السياق.</div></p><h2>نقص في مكونات محركات الطائرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الظروف تبدو مختلفة الآن، فبحسب ما نقلته رويترز، يشهد السوق حاليا نقصا في بعض المنتجات التي تصنعها Precision Castparts، وهي مكونات أساسية لمحركات الطائرات، خصوصًا الأجزاء المرتبطة بشفرات التوربينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد عمليات تصنيع هذه المكونات من أصعب حلقات سلسلة توريد صناعة الطيران؛ إذ تشمل قطعًا مصبوبة من المعدن السائل وأخرى مطروقة من المعدن الصلب، وهي منتجات يصعب تصنيعها بكميات كبيرة، وأصبحت هذه المكونات واحدة من أكثر نقاط الاختناق صعوبة في صناعة الطيران منذ جائحة كورونا.</div></p><h2>صفقة بـ11.75 مليار دولار تكشف القيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التطور الأبرز الأسبوع الماضي، عندما أعلنت GE Aerospace الاستحواذ على شركة Consolidated Precision Products (CPP) مقابل 11.75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد CPP واحدة من الشركات القليلة التي تنافس Precision Castparts في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت الصفقة المستثمرين مؤشرًا مهمًا على القيمة المحتملة للشركات العاملة في تصنيع المكونات المعدنية المعقدة لمحركات الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لتقرير " Barron’s"  ارتفعت قيمة Precision Castparts إلى نحو 100 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكثر وحدات Berkshire Hathaway قيمة.المفارقة أن الشركة التي اعتبر بافيت شراءها خطأً كبيرًا بسبب دفع سعر أعلى من اللازم قد تكون اليوم أكثر قيمة بكثير مما كانت عليه عند إتمام الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن Berkshire حققت بالفعل ربحًا نقديًا بقيمة 63 مليار دولار أو أنها باعت Precision Castparts مقابل 100 مليار دولار؛ فالرقم الأخير يمثل تقديرًا للقيمة الحالية للشركة استنادًا إلى تطورات السوق وصفقة GE الأخيرة، وليس عملية بيع فعلية.</div></p>

عندما يتحول "الخطأ الكبير" إلى ثروة طائلة.. صفقة بافيت بـ 100 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، إنّه "لا يجد مشكلة" في أن تكون إيران قد علّقت المحادثات النووية الجارية مع واشنطن، مُلوّحاً بدخول الملفّ مرحلةً مفتوحةً من الجمود.</div></p><p class='article-text'>وأضاف ترمب أنّ "الحديث جرى أكثر ممّا ينبغي"، معتبراً أنّ "التزام الصمت سيكون أمراً جيّداً جداً، وقد يستمرّ ذلك لفترة طويلة".</p><p class='article-text'>وأكّد أنّ منظومة العقوبات الأميركية المفروضة على طهران "منيعة"، قائلاً: "بإمكاني الانتظار مهما طال الوقت الذي تريده إيران، لأنّها تخسر ثروة طائلة".</p><p class='article-text'>وتُمثّل تصريحات الرئيس الأميركي تحوّلاً لافتاً في النبرة، إذ تأتي بعد ساعات على ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول رفيع في إدارته بأنّ واشنطن وطهران باتتا "قريبتَين من التوصّل إلى اتفاق"، وأنّ ملفّ الأموال الإيرانية المجمَّدة لا يزال يُشكّل أبرز العقبات أمام إبرامه.</p><p class='article-text'>ولم يُحدّد ترمب ما إذا كانت المحادثات المُعلَّقة قابلةً للاستئناف وفق الشروط الراهنة، مكتفياً بالإشارة إلى أنّ "الوقت في صالح واشنطن، لا طهران".</p>

ترامب بعد تعليق إيران المحادثات: الحصار منيع وبإمكاني الانتظار طويلاً

<p class='article-text'>إليشيفا كيسين<br>عندما قرأ مارك بانكر عن مؤسسي سلسلة مطاعم وجبات سريعة بريطانية حققوا ثروة طائلة بعد صفقة استثمارية خاصة شعر بشيء من الحسد. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بانكر شريكاً استشارياً أول في شركة ديلويت، وكان على قناعة تامة أن إطلاق شركة استشارية جديدة قادرة على منافسة الشركات العملاقة القائمة أمر مستحيل، لأن الحجم كان هو كل شيء تقريباً في مجال الاستشارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك كان المشهد يتغير، فقد بدأ الذكاء الاصطناعي في تقويض المزايا، التي حمت اللاعبين الرئيسيين لعقود، وانتشرت تقارير عن مغادرة شركاء من الشركات الأربع الكبرى لتأسيس شركات استشارية متخصصة في الذكاء الاصطناعي مدعومة برأس مال خاص. </div></p><p class='article-text'>وانضم إليهم بانكر، خلال غداء في مجلس العموم مع صديق قديم من إمبريال كوليدج لندن، وضع خطة لتأسيس شركة «كوينز تاور أدفايزوري»، التي سُميت تيمناً بمعلم بارز في الجامعة، وكان تركيز الشركة على وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم العاملين البشريين، وقد قام بتعيين شريك كبير من شركة إرنست ويونغ رئيساً لمجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ شركة كوينز تاور واحدة من مجموعة متنامية من شركات الاستشارات، التي انطلقت في المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة، والتي تطمح إلى منافسة المؤسسات الاستشارية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ويمكّن الذكاء الاصطناعي بالفعل الشركات الصغيرة من التوسع بشكل ملحوظ، وأصبحت شركات الأسهم الخاصة، وغيرها من الجهات الداعمة أكثر استعداداً لتمويلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة هيمنت على قطاع الاستشارات حفنة من الشركات العملاقة، بدءاً من بيوت الاستراتيجية المرموقة مثل ماكينزي، وبين، ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وصولاً إلى أذرع الاستشارات التابعة للشركات الأربع الكبرى - ديلويت، وإرنست ويونغ، وكي بي إم جي، وبي دبليو سي - وعمالقة التكنولوجيا التنفيذية مثل أكسنتشر، وتضم كل شركة منها جيوشاً من الاستشاريين المبتدئين القادرين على العمل في مشاريع ضخمة عبر مناطق جغرافية متعددة، لكن الذكاء الاصطناعي بدأ في تفكيك هذه الهيمنة، فاتحاً الباب أمام منافسين ممولين تمويلاً جيداً، حيث تُجرّد هذه التقنية الشركات القائمة من ميزتها الرئيسية: الحجم. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد أداء بعض الوظائف بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي بات بإمكان الشركات الصغيرة تولي مشاريع بحجم كان من المستحيل تنفيذه سابقاً.</p><p class='article-text'>تشير تقديرات جمعية الاستشارات الإدارية (MCA) إلى أن الشركات الصغيرة تشهد معدلات نمو تصل إلى 50 % بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي يساعدها على منافسة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بانكر، إن الذكاء الاصطناعي قد «خفّض حاجز الدخول إلى السوق، فقد تضم منصتك 20 موظفاً، لكن مع عامل التضخيم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي، ستجد نفسك فجأة أمام 100 أو 150 موظفاً، في وقت قصير جداً.</div></p><p class='article-text'>وقد أحدث ذلك تأثيراً كبيراً في السوق بسرعة كبيرة». ويهدف بانكر إلى بناء فرق عمل تتكون من 20 % من البشر و80 % من وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التحول مع ازدياد اهتمام شركات الأسهم الخاصة بشركات الخدمات المهنية النامية، فقد خصصت أكبر مجموعة رأس مال خاص في أوروبا أكثر من 500 مليون يورو لتأسيس شركة الاستشارات الضريبية «دبليو تي إس»، التي تهدف إلى توظيف 100 شريك في غضون خمس سنوات، ومنافسة شركات المحاسبة الأربع الكبرى مباشرة. </div></p><p class='article-text'>في السابق كانت معظم شركات الاستشارات الجديدة تواجه سنوات من النمو العضوي البطيء قبل أن تتمكن من الحصول على رأس مال من طرح عام أولي، يساعدها على تحقيق الحجم اللازم لمنافسة الشركات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركات الكبرى الآن ضغوطاً لإعادة صياغة استراتيجياتها المتعلقة بالقوى العاملة، وقد بدأت في بعض الحالات بتسريح آلاف الموظفين، وقد انخفض عدد موظفي شركة برايس ووترهاوس كوبرز عالمياً بمقدار 5600 موظف العام الماضي، على الرغم من أن الشركات تعزو هذه التحركات عموماً إلى الظروف الاقتصادية، وعمليات إعادة الهيكلة الروتينية.</div></p><p class='article-text'>ويخشى المستثمرون أن تكون الشركات التي تتصل عبر مراكز خارجية ضخمة وتؤدي مهاماً معرفية روتينية أكثر عرضة للخطر؛ فقد شهدت شركة أكسنتشر، إحدى شركات الاستشارات القليلة المدرجة في البورصة، والتي تضم ما يقرب من 800 ألف موظف، انخفاضاً في سعر سهمها بأكثر من 50 % منذ ذروته في أواخر عام 2021، ما قلل قيمتها السوقية من أكثر من 260 مليار دولار إلى حوالي 108 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتدرك شركات الاستشارات الكبرى بسرعة حجم التحدي الذي ينتظرها، ولذلك تقول ليزا فيرنيهوف، رئيسة قسم الاستشارات في شركة «كي بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «أريد لهذه المؤسسة - لنا - أن تبقى قائمة، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يُحدث هذا التغيير الجذري، وإذا لم نتغير فسيُفرض علينا هذا التغيير نفسه بكل قوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقرّ رواد التغيير بأن هذا التوجه الذي يجسدونه لا يزال في بداياته.</div></p><p class='article-text'>وتقول ماريسا توماس، الرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات في شركة PwC بالمملكة المتحدة، والتي أسهمت في إطلاق شركة «يونيتي أدفايزوري» الناشئة: «نحن في بداية هذا التحول، لكن وتيرته بدأت تتسارع»، وهم على قناعة كبيرة بأن رهانهم سيؤتي ثماره لأن الذكاء الاصطناعي يُقوّض أسس نموذج الاستشارات التقليدي من ثلاثة جوانب: اعتماده التاريخي على الاستشاريين ذوي الخبرة العامة، ونموذج الفوترة، وهيكل التوظيف الهرمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول توم شيف، رئيس عمليات أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة رايان للاستشارات الضريبية: «الشركات التي ستنجح في عالم الذكاء الاصطناعي ستكون تلك الشركات المتخصصة للغاية، وليست تلك التي تقدم خدمات عامة»، لذلك يتعين على الشركات الكبرى بناء فرق عمل، تتمتع بخبرة عميقة في الصناعة والمجال، وتقليص عدد الموظفين ذوي الخبرة العامة لديها - وهو جهد بدأ منذ سنوات في بعض البلدان. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر إحصاءات جمعية ماكينزي للمحاسبة (MCA) أن الشركات الأعضاء فيها وظّفت 25 % من ذوي الخبرة أكثر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تصر الشركات القائمة على قدرتها على الاحتفاظ بمكانتها في قمة الهرم، وتؤكد هذه الشركات أن الشركات التي تواجه تحديات التشرذم الجيوسياسي، واضطرابات سلاسل التوريد، وتبني الذكاء الاصطناعي، لا تزال بحاجة إلى خبرات خارجية - إذ تقول شركة بوسطن كونسلتينج جروب، إن 40 % من إيراداتها تأتي من أعمالها التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وكما تقول شركات المحاسبة الأربع الكبرى قد تجاوزت سابقاً التحديات، التي أحدثها صعود عملاقي الاستشارات الهندية، إنفوسيس وتاتا للخدمات الاستشارية، في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، وتحتفظ هذه الشركات بميزة هائلة: المال، فقد استثمرت مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صحيح أن هذا الاستثمار لا يخلو من المشاكل - كسلسلة من الاختراقات لأنظمة إدارة التعلم ذات الأمن السيبراني الضعيف، وحالات التشويه العلني المحرجة للذكاء الاصطناعي - إلا أنها ترى أنه سيؤتي ثماره، كما تتيح لها شبكاتها العالمية تبادل الخبرات عبر مختلف المناطق والقطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذت ماكينزي نهجاً مختلفاً، حيث أقامت تحالفات مع شركات التكنولوجيا بدلاً من إنفاق رأس المال على بناء كل شيء داخلياً، وأصبحت هذه التحالفات أساسية في استراتيجية شركات الاستشارات الكبرى للفوز بالصفقات، وفقاً لشركة سورس جلوبال ريسيرش، التي وجدت في استطلاع رأي أجرته مع كبرى شركات الاستشارات أنهم يرغبون في الوصول إلى خبرات مزودي التكنولوجيا المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن شركات التكنولوجيا الكبرى تدرك ذلك أيضاً، فشركتا «أوبن ايه آي» و«أنثروبيك» تتخذان خطوات جادة، للاستحواذ على سوق بيع أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات، وهو سوق مربح بشكل متزايد، متجاوزتين بذلك شركات الاستشارات.</div></p>

تهديد قوي من الذكاء الاصطناعي للشركات العملاقة بقطاع الاستشارات

<p class='article-text'>كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة أن طنا واحدا من الهواتف المحمولة القديمة يحتوي على كميات من الذهب تزيد بما يصل إلى 800 مرة مقارنة بطن من الخام المستخرج من المناجم التقليدية، في مؤشر يعكس القيمة الاقتصادية الضخمة الكامنة داخل النفايات الإلكترونية، ويدفع نحو توسع ما يُعرف عالميا باسم "التعدين الحضري".</p><p class='article-text'>ويشير هذا المفهوم إلى عمليات استعادة المعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والكابلات والمكونات الإلكترونية، بدلا من استخراجها من المناجم الطبيعية، في خطوة باتت تُعد أحد أهم تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير الحديثة.</p><p class='article-text'>أرقام ضخمة تكشف قيمة النفايات الإلكترونية</p><p class='article-text'>ورغم أن رقم "800 مرة" يمثل الحد الأعلى وليس المتوسط العام، إذ تختلف النسبة بحسب نوع الخام المستخدم في المقارنة، فإن تقارير دولية تشير إلى أن لوحات الدوائر الإلكترونية داخل الأجهزة الذكية تحتوي على تركيزات مرتفعة للغاية من المعادن الثمينة، خصوصا الذهب والفضة والنحاس، ما يجعلها أشبه بخامات معدنية عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتوضح التقديرات أن بعض أنواع النفايات الإلكترونية تحتوي على تركيزات من الذهب تتراوح بين 40 و800 ضعف مقارنة بخامات التعدين التقليدي المستخدمة في بعض المناجم الأمريكية، الأمر الذي يفسر التوجه العالمي المتزايد نحو الاستثمار في إعادة تدوير الإلكترونيات.</p><p class='article-text'>كيف يعمل التعدين الحضري؟</p><p class='article-text'>تعتمد عملية التعدين الحضري على تفكيك الأجهزة الإلكترونية المستعملة واستخراج المعادن القيّمة منها عبر مراحل تقنية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بإزالة البطاريات والأجزاء البلاستيكية، ثم طحن لوحات الدوائر الإلكترونية إلى أجزاء صغيرة، قبل استخدام تقنيات صناعية مثل الفصل المغناطيسي والتعويم والغربلة لعزل المكونات المعدنية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، تخضع المعادن لعمليات كيميائية دقيقة تُعرف باسم "الترشيح" و"التكرير"، حيث تُستخدم محاليل خاصة لإذابة الذهب والفضة والنحاس، ثم تنقيتها للوصول إلى درجات نقاء مرتفعة تسمح بإعادة استخدامها في الصناعة أو تحويلها إلى سبائك معتمدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن نجاح هذه العمليات اقتصاديا يعتمد على حجم المواد الإلكترونية المجمعة، إضافة إلى توفر بنية تحتية متقدمة لمعالجة المخلفات الكيميائية الناتجة عن عمليات التكرير.</p><p class='article-text'>أولمبياد طوكيو.. عندما تحولت الهواتف القديمة إلى ميداليات</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020 أبرز نموذج عالمي للتعدين الحضري، بعدما أطلقت اليابان حملة وطنية لجمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة بهدف تصنيع جميع ميداليات الدورة من المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وشاركت أكثر من 90% من البلديات اليابانية في الحملة، التي استمرت بين أبريل 2017 ومارس 2019، وأسفرت عن جمع نحو 78,985 طنا من الأجهزة الإلكترونية، من بينها حوالي 6.21 ملايين هاتف محمول مستعمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال إعادة تدوير هذه الأجهزة، تمكنت اليابان من استخراج ما يقارب:</p><p class='article-text'>30.3 كيلوغراما من الذهب</p><p class='article-text'>4,100 كيلوغرام من الفضة</p><p class='article-text'>2,700 كيلوغرام من البرونز</p><p class='article-text'>واستخدمت هذه المعادن بالكامل في تصنيع نحو 5 آلاف ميدالية أولمبية وبارالمبية، لتصبح طوكيو أول مدينة في التاريخ تعتمد بشكل كامل على النفايات الإلكترونية لإنتاج ميداليات الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>لماذا كانت 30 كيلوغراما من الذهب كافية؟</p><p class='article-text'>ورغم أن كمية الذهب المستخرجة بدت محدودة نسبيا، فإن ذلك يعود إلى أن الميداليات الذهبية الأولمبية لا تُصنع من الذهب الخالص، بل تتكون أساسا من الفضة المغطاة بطبقة رقيقة من الذهب، ما يقلل حجم المعدن المطلوب.</p><p class='article-text'>ويحمل المشروع أبعادا رمزية وبيئية مهمة، إذ سلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الهائلة للنفايات الإلكترونية، وأثبت قدرة أنظمة إعادة التدوير الحديثة على دعم مشروعات عالمية ضخمة.</p><p class='article-text'>صناعة المجوهرات تدخل على الخط</p><p class='article-text'>ولم تعد المعادن المستخرجة من الإلكترونيات مقتصرة على الاستخدامات الصناعية فقط، إذ بدأت شركات تصميم ومجوهرات عالمية في استخدام الذهب والفضة المعاد تدويرهما من الهواتف والأجهزة القديمة لإنتاج ما يُعرف بـ"المجوهرات المستدامة".</p><p class='article-text'>وتُكرر هذه المعادن حتى تصل إلى مستويات نقاء تضاهي المعادن المستخرجة من المناجم التقليدية، قبل تحويلها إلى خواتم وقلائد وإكسسوارات تحمل شهادات توثق مصدرها البيئي المستدام.</p><p class='article-text'>كما تتجه شركات التكنولوجيا إلى إعادة استخدام المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية داخل مكونات الأجهزة الجديدة، بهدف خفض البصمة البيئية وتقليل الاعتماد على التعدين التقليدي.</p><p class='article-text'>التعدين الحضري مقابل التعدين التقليدي</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن التعدين الحضري يمثل بديلا أقل ضررا على البيئة مقارنة بالتعدين التقليدي، الذي يتطلب إزالة كميات هائلة من التربة واستهلاك المياه والطاقة، فضلا عن تأثيراته على الغابات والنظم البيئية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن إعادة تدوير الإلكترونيات ليست عملية خالية من المخاطر، إذ تتطلب رقابة صارمة على المواد الكيميائية والانبعاثات الناتجة عن عمليات التكرير، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة داخل منشآت متخصصة.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات مخبأة داخل الأدراج</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات العالمية إلى أن العالم ينتج أكثر من 60 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا، بينما يُعاد تدوير أقل من 20% منها بصورة سليمة، ما يعني خسارة مليارات الدولارات من المعادن الثمينة التي تُهدر عبر الحرق أو الدفن أو التخزين داخل المنازل والشركات.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تعزيز أنظمة جمع الأجهزة الإلكترونية وتوسيع شبكات إعادة التدوير يمكن أن يحول النفايات الإلكترونية إلى مورد استراتيجي ضخم، خاصة في الدول التي تمتلك أسواقا واسعة للإلكترونيات.</p><p class='article-text'>وبات التعدين الحضري اليوم يُنظر إليه باعتباره أحد أهم القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والاستدامة، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن النادرة والثمينة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية الحديثة.</p>

ثروة طائلة.. الهواتف القديمة تحتوي على ذهب أكثر بـ800 مرة من المناجم

<p class='article-text'>أصدرت هيئة محلفين أمريكية حكما أمس الاثنين ضد إيلون ماسك في الدعوى ​القضائية التي رفعها على شركة أوبن إيه.آي، وخلصت إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي لا تقع عليها مسؤولية تجاه ‌أغنى شخص في ​العالم الذي اتهمها بالحيد عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وفي حكم بالإجماع، قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إن ماسك رفع الدعوى متأخرا للغاية.</p><p class='article-text'>وبدأت المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع، واعتبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل أوبن.إيه.آي والذكاء الاصطناعي بشكل عام، سواء من حيث كيفية استخدامه أو من يجب أن يكون المستفيد منه.</p><p class='article-text'>ويمهد الحكم الطريق أمام أوبن إيه.آي للمضي قدما في طرح عام أولي محتمل قد يصل تقييم ⁠الشركة فيه إلى تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال ماسك إنه سيستأنف الحكم، مكررا اتهامه لسام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي ولجريج بروكمان رئيس الشركة باعتبارها وسيلة لتحقيق ثروة طائلة.</p><p class='article-text'>وكتب على منصة إكس "أثرى ألتمان وبروكمان نفسيهما بالفعل عن طريق سرقة مؤسسة خيرية. السؤال الوحيد المطروح هو متى فعلا ذلك!".</p><p class='article-text'>وأضاف "خلق سابقة بنهب المؤسسات الخيرية أمر مدمر للغاية لمنح التبرعات في ‌أمريكا".</p><p class='article-text'>وقالت القاضية إيفون جونزاليس روجرز، التي أشرفت على المحاكمة، بعد صدور الحكم إن ماسك قد يواجه معركة شاقة في الاستئناف، لأن انقضاء فترة التقادم قبل رفعه الدعوى هي مسألة تتعلق بالوقائع.</p><p class='article-text'>وأضافت "هناك قدر كبير من الأدلة التي تدعم قرار هيئة المحلفين، ولهذا ‌السبب كنت مستعدة لرفض الدعوى على الفور".</p><p class='article-text'>وفي الدعوى، اتهم ماسك أوبن إيه.آي وألتمان ‌وبروكمان بالتلاعب به لحمله على تقديم مبلغ 38 مليون دولار، ثم العمل من وراء ظهره من خلال ربط ‌نشاط ربحي بمنظمته غير الربحية في الأصل وقبول ‌عشرات المليارات من الدولارات من مايكروسوفت ومستثمرين آخرين.</p><p class='article-text'>وقال مارك توبيروف، وهو أحد محاميي ماسك، إن الحكم قد يشجع الشركات الناشئة الأخرى التي تبدأ في صورة منظمات ​غير ربحية ولكن لديها طموحات أكبر ‌لجمع الأموال، على إنشاء كيانات ​ربحية للتوسع وجعل مسؤوليها ومديريها أثرياء.</p><p class='article-text'>تأسست أوبن إيه.آي على ⁠يد ألتمان وماسك وعدة أشخاص آخرين في عام 2015. وغادر ماسك مجلس إدارتها في عام 2018، وأنشأت أوبن إيه.آي نشاطا ربحيا في العام التالي.</p><p class='article-text'>وأسس ماسك لاحقا شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (إكس.إيه.آي) والتي أصبحت الآن جزءا من شركته سبيس ​إكس الخاصة بالصواريخ والأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وردت أوبن ⁠إيه.آي بأن ماسك هو من ⁠كان يرى فرصة للربح، وأنه انتظر طويلا قبل أن يدعي أن الشركة انتهكت اتفاقية تأسيسها الرامية إلى تقديم ذكاء اصطناعي آمن لصالح البشرية.</p><p class='article-text'>وكان أمام ماسك ثلاث سنوات لرفع الدعوى، وقال محامو أوبن إيه.آي إن الدعوى التي رفعها في أغسطس 2024 جاءت متأخرة جدا لأنه كان على علم منذ عدة سنوات بخطط نمو الشركة.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم بعد 11 يوما من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها مصداقية ماسك وألتمان لهجمات متكررة.</p><p class='article-text'>واتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه مهتم بالمال أكثر من خدمة الجمهور.</p><p class='article-text'>وواجهت مايكروسوفت دعوى تتعلق بالتواطؤ. ووفقا لشهادة أحد المسؤولين التنفيذيين في مايكروسوفت، أنفقت الشركة أكثر من 100 مليار دولار على شراكتها مع أوبن إيه.آي.</p>

إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام أوبن إيه.آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير مطول نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» دبي بأنها «مدينة خالدة»، مشيراً إلى المدينة التي تعد الأكبر في الإمارات من حيث عدد السكان، وتشتهر بأنها الوجهة المفضلة لكثير من العرب والغربيين ولسكان جنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه بفضل قوة عاملة هائلة، تتيح دبي للأثرياء عيش حياة مترفة. في الوقت نفسه، يعمل الملايين في البنوك والمؤسسات، أو يديرون شركاتهم الخاصة، ما يُبقي شريان الحياة لرأس المال في المدينة متدفقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير الذي كتبه راهول بهاتيا عن أحد أصدقائه الذي يقيم في دبي أنه رغم تداعيات الصراع الذي ضرب منطقة الشرق الأوسط لما يزيد عن الشهر فإن الحياة ظلت على طبيعتها.. لا خطر، ولا داعي للقلق. ويؤكد أن مكتبه كان يعج بالناس، والمنطقة تعج بالحياة، والأعمال تسير على ما يرام. كما أكد بنبره تنم عن حماس شديد رفضه أي اقتراح بالعودة إلى الهند، ولو لفترة وجيزة. وشدد على تقديره لما تقوم به حكومة دبي.. إنهم رائعون، يهتمون حقاً بالسكان. لذلك، تعد دبي أفضل مكان للعيش فيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل فقد ظلت المتاجر مفتوحة، والأسعار بقيت عند مستوياتها إلى حد كبير. لذلك، هناك اعتقاد راسخ لدى المقيمين في دبي، لدى بعض الجاليات التي انتقلت إليها.. كل مكان آخر على وجه الأرض يبدو باهتاً بالمقارنة بدبي، ويصف كثيرون دبي بـ«الطائر الذهبي»، والمكان المحظوظ، والمدينة التي تتغير فيها الأحوال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك، جذب الهنود والباكستانيين بل ومختلف جنسيات العالم بأعداد كبيرة مما خفف من حدة الشعور بالغربة الذي غالباً ما يصاحب الهجرة، ويتلاشى الشك بسرعة كبيرة. هنا في هذه المدينة يمكن تحقيق ثروة طائلة بالجد والاجتهاد وقليل من الحظ. وهذا الأمر يبدأ من مطار دبي نفسه حيث كان بإمكان المسافر العابر لسوق دبي الحرة الحصول على تذكرة يانصيب بأسعار معقولة تتيح له فرصة الفوز بسيارة فارهة. وفي أماكن مختلفة تحدث أمور غريبة، لكن في دبي، الشعور السائد هو أن الأمور الغريبة تحدث بوتيرة أكبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أخرى، أجراها كاتب التقرير مع أحد المقيمين السابقين الذي عاش هناك لثلاثة عقود. تبقى دبي عالقة بقوة في ذهنه. هي لم تتخل عنه. وهو يقول: "لا توجد أماكن كثيرة على وجه الأرض مثل دبي. هي مدينة توفر لك مستوى معيشة راقيا، والكثير من الأمان، وشبكات مواصلات ممتازة، وبنية تحتية متطورة تفوق مثيلاتها في الدول الغربية، فضلاً عن كونها متعددة الثقافات". </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي تناسب الجميع، من العمال إلى أصحاب المليارات، لأنها توفر جودة حياة تتناسب مع قدرتهم الشرائية. "لا توجد ضريبة دخل، وضريبة الشركات منخفضة. الناس يحترمون القانون. والحكومة مبتكرة وداعمة للغاية، وتوفر بيئة مواتية لنمو الأعمال. ومن الأسهل العيش في دبي خاصة من خلال برنامج الإقامة الذهبية. هل يمكنك السفر إلى سنغافورة بهذه السهولة؟ بالطبع لا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه رغم تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، فقد كانت حالة التفاؤل عالية. ويعود ذلك جزئيا إلى ما تحمله الصحف الصباحية من أخبار تبعث على الطمأنينة. فهناك حزمة اقتصادية تعزز الثقة، كما أن قادة الأعمال على دراية تامة بمرونة النموذج الاقتصادي لدبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من ذلك أيضاً بالأساليب الهادئة التي تتبعها الحكومة لطمأنة السكان وما تقوم به من إجراءات.. الطلبة في جميع أنحاء البلاد يواصلون تعليمهم عبر الإنترنت، ويتم توصيل الكتب المدرسية إلى منازلهم. كما تم تخفيض أسعار المواصلات لكبار السن، وإلغاء رسوم مواقف السيارات ورسوم الطرق، وتخفيف قيود التأشيرات. كما يتم فرض غرامات ضخمة على التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مفرط وسريع. من قِبل فرق التفتيش الحكومية. وهناك حديث عن الخطط لإنشاء حدائق عامة في كل مكان، ومضاعفة عدد الأشجار ثلاث مرات، وبناء عشرات المدارس بأسعار معقولة. كل هذا يعزز الشعور بالأمان وأن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية.</div></p>

إيمان راسخ بقدرات الإمارة ومرونتها الاقتصادية الكبيرة

«فاينانشال تايمز»: دبي مدينة خالدة

<p class='article-text'>احتفت جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالمشجع ميشال كوكا مبولادينغا أيقونة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المغرب 2025، أو شبيه الزعيم «باتريس لومومبا» الذي ساند منتخب بلاده في البطولة بطريقته المميزة حيث ظل واقفاً مثل تمثال طوال المباريات، ليجسد شخصية أحد أبرز رموز مكافحة الاستعمار في أفريقيا بطل التحرير الكونغولي باتريس لومومبا، رافعاً قبضته في الهواء كإشارة معروفة ارتبطت بخطابات ومواقف الثائر «لومومبا» السياسية، في تعبير صريح عن الانتماء الوطني.</p><p class='article-text'><br>حيث قام وزير الرياضة الكونغولي ديدييه بوديمبو، بزيارة المشجع الأيقونة وتم تعيينه رسمياً سفيراً للعلامة الرياضية الخاصة بالكرة الكونغولية، وكذلك كل ما يتعلق بالرياضة في البلاد، وسيتحصل المشجع «لومومبا» على ثروة طائلة حسب قوله تتضمن سيارة حديثة، ومكتباً خاصاً، ومنزلاً للإقامة مع عائلته، وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت بعد إدراكهم الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر التعايش والسلام بين أبناء الشعب الواحد، وأيضاً الإسهام في التقارب بين كافة الشعوب.</p>

ثروة طائلة تهبط على المشجع «لومومبا».. تعرف إليها؟

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<p class='article-text'>  روبن هاردينغ</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفقاعة، في سياق الأسواق المالية، مصطلح له معنى محدد. فهي تشير إلى أن سعر بعض الأصول يتجاوز قيمتها الجوهرية - أي التقدير المنطقي للعوائد المستقبلية - وبالتالي، فهي تنطوي، بحكم تعريفها، على نوع من الهوس أو النشوة أو اللاعقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من انتشار الحديث عن الفقاعات، إلا أنه لا يزال من الصعب وصف موجة الحماس الحالية في السوق تجاه الذكاء الاصطناعي باللاعقلانية. وهذا لا يعني بالضرورة أن جميع رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع ستحقق عوائد جيدة - بل على العكس تماماً. ولكن في الوقت الراهن على الأقل، من الأنسب اعتبار ما يحدث للذكاء الاصطناعي بأنه طفرة - قد تتحول إلى انهيار - بدلاً من كونه فقاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى من يخشون الفقاعة الكثير من الأسباب التي تدفعهم إلى الخوف. فهناك أداء مذهل لأسهم الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت شركة إنفيديا لفترة وجيزة أول شركة تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار؛ وهناك كذلك الحصة الضخمة من الناتج الأمريكي المخصصة للاستثمار في التكنولوجيا؛ والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات فوراً؛ والاستخدام المتزايد للديون لتمويل مراكز البيانات؛ والصفقات الملتوية، مثل شراكات «أوبن ايه آي» مع «إنفيديا» و«ايه إم دي»، حيث يستثمر موردو التكنولوجيا في شركات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم الأموال فوراً لشراء منتجات المورد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يعني ذلك كله وجود فقاعة، فمن المهم التمييز بين حالتين تشبهان الفقاعة، لكنهما ليستا كذلك: الأولى هي التفاؤل المفرط. فكلما ظهرت تقنية جديدة ثورية كالذكاء الاصطناعي، يكتنف قيمتها قدر كبير من عدم اليقين. هل هي فعالة حقاً؟ ما هي تطبيقاتها؟ هل ستستمر في التطور بوتيرة متسارعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضطر المستثمرون هنا إلى اتخاذ قرارات بمعلومات محدودة للغاية، ومع ازدياد وضوح فائدة التقنية قد يتبين أن تقييماتهم الأولية كانت خاطئة. وسيتجلى ذلك في طفرة استثمارية تتحول إلى انهيار، لا في فقاعة تنكمش. أي أن المبالغة في تقدير القيمة الجوهرية ليست خروجاً عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاث سنوات من إطلاق «شات جي بي تي» الذي بشّر بقدوم الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا تزال فائدته النهائية غير واضحة. كما وجدت العديد من الشركات أن برامج الدردشة الآلية لا تُحقق لها تقدماً كبيراً، لكن في المقابل فإنه خلال عام 2025، وجد الذكاء الاصطناعي تطبيقاتٍ هامة، مثل برمجة الحاسوب، ولا تزال هذه التقنية تتطور بسرعة. وهناك أسباب للتفاؤل بشأن قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة حالة أخرى وثيقة الصلة، وهي نوع مختلف من الخطأ، حيث يُقيّم المستثمرون قيمة تقنية جديدة بشكل صحيح، لكنهم يُخطئون في تحديد الشركات الرابحة. ومن أبرز ما يُميز طفرة الإنترنت في التسعينيات، عند النظر إليها اليوم، هو مدى العقلانية المحيطة بها. فقد كان مستثمرو ذلك الوقت مُصيبين بشأن القيمة الهائلة للإنترنت. وقد راهنوا مبكراً، واشتروا الشركات الرائدة آنذاك - ياهو، ولايكوس، وأمازون، وإيه أو إل - لأن غوغل كانت حينها لا تزال قابعة في مرآب للسيارات، وكان مارك زوكربيرج لا يزال طالباً. وقد لا يكون الفائزون في عصر الذكاء الاصطناعي قد ظهروا بعد، ولكن مرة أخرى، الخطأ لا يعني بالضرورة حالة من اللاعقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السبب الأهم وراء حرصي على وصف هذا الوضع بالطفرة لا الفقاعة، يكمن في القوة الدافعة وراءه: مجموعة محدودة من عمالقة التكنولوجيا الراسخين، الذين يملكون دوافع منطقية بحتة لإنفاق مئات المليارات على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ كتاب (لا ينجو إلا المتشككون «المصابون بالارتياب») (1996) للمؤلف الراحل آندي غروف، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، أحد أهم المراجع في وادي السيليكون. وعندما ظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي، كان لدى عمالقة التكنولوجيا - الذين يسيطرون على بعضٍ من أغنى الاحتكارات شبه التجارية في التاريخ - ما يبرر مخاوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقال إن «شات جي بي تي» يشكل تهديداً فورياً وواضحاً لمحركات البحث على الإنترنت (القيمة السوقية لألفابت: 3.8 تريليونات دولار أمريكي). كما تؤثر الخوارزميات وعمليات الفلترة وإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي على وسائل التواصل الاجتماعي (القيمة السوقية لميتا: 1.7 تريليون دولار أمريكي). مع قليل من الخيال حول وكلاء الذكاء الاصطناعي وواجهات الصوت - والمديرون التنفيذيون الذين يديرون هذه الشركات لديهم خيال متطور للغاية عندما يتعلق الأمر بالمنافسة - يمكن لهذه التقنية أيضاً أن تعطل سوق الهواتف الذكية (القيمة السوقية لأبل: 4.05 تريليونات دولار) والتجارة الإلكترونية (القيمة السوقية لأمازون: 2.5 تريليون دولار)، ناهيك عن مايكروسوفت وبقية شركات صناعة الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية هذه الشركات ذات القيمة الهائلة تستحق إنفاق ثروة طائلة كنوع من التأمين، حتى لو لم يُضف الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف قيمة جديدة تُذكر. ولعلنا نتذكر ما قاله زوكربيرج في سبتمبر: «إذا أهدرنا مئات المليارات من الدولارات، فسيكون ذلك مؤسفاً للغاية، بالطبع، لكن أعتقد أن المخاطرة أكبر في الجانب الآخر من المعادلة». وقد يكون زوكربيرج مخطئاً، لكن كلامه لا يبدو مُتوهماً. وتُؤكد شركة «أوبن ايه آي»، أكبر شركة جديدة ظهرت في هذا المجال، هذه الفكرة بدلاً من أن تُناقضها. والسبب الأكثر ترجيحاً لقيمتها التي تُقدر بمئات المليارات هو إمكانية تحقيق الربح من أكثر من 800 مليون مستخدم أسبوعياً على حساب عمالقة التكنولوجيا الحاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، إذا أنفق أحدهم مئات المليارات سنوياً على الذكاء الاصطناعي فإن ذلك يدعم استثمارات ضخمة في مراكز البيانات، ويشتري كميات هائلة من أشباه موصلات «إنفيديا»، بغض النظر عن مدى نجاح هذه التقنية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تداول أسهم شركتي ميتا وألفابت عند 25 - 30 ضعف الأرباح، تبدو تقييماتهما متفائلة تماما، لكنها ليست مبالغاً فيها. لكنني أعود للتأكيد أن هذا ليس ادعاءً بأن الذكاء الاصطناعي سينتصر، أو أن توقعات السوق صحيحة، أو أن الازدهار لن يتحول إلى انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل حالة عدم اليقين، سيكون من المستغرب أن تكون معتقدات السوق الحالية صحيحة أكثر من كونها خاطئة، لكن على المستثمرين أن يدرسوا جيداً الإمكانات الحقيقية لهذه التقنية بدلاً من رفضها كلياً باعتبارها فقاعة.</div></p>

طفرة الذكاء الاصطناعي ليست فقاعة.. في الوقت الراهن

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل من العام الجاري، تم نشر مقال لي نتاج «تزييف عميق» على «إنستغرام»؛ إحدى منصات «ميتا»، ولفت زميل سابق انتباهي إلى الأمر، فقد قدم مارتن وولف المزيف نصيحة استثمارية، لم أكن لأقدم مثلها أبداً، وقد أقنعت «فاينانشال تايمز» شركة «ميتا» بحذف المقال، لكنه سرعان ما عاد للظهور، وكنا وكأننا نلعب لعبة «اضرب الخلد» مع المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عناء تم تسجيلي في نظام جديد لـ«ميتا» يستخدم تقنية التعرف على الوجه لمكافحة مثل هذه الاحتيالات، وقد نجح الأمر بالفعل، فقد اختفت التزييفات العميقة، لكن استنتاجي الأهم كان هو أن «ميتا» قادرة على إيقاف مثل هذا التزييف العميق إذا قررت ذلك</div></p><p class='article-text'>لكن للأسف يتواصل انتشار ذلك على نطاق واسع، وقد أخبرني زميل أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة مقاطع فيديو مختلفة للتزييف العميق وصوراً متعددة معدلة ببرنامج فوتوشوب تعرض على أكثر من 1700 إعلان مع اختلافات طفيفة عبر فيسبوك وإنستغرام.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مكتبة إعلانات «ميتا» أن هذه الإعلانات وصلت إلى أكثر من 970,000 مستخدم في الاتحاد الأوروبي وحده، حيث تلزم اللوائح المنصات بالإبلاغ عن هذه الأرقام، عالمياً لا بد أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعلانات كان أضعاف هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مر كثيرون ممن أعرفهم بالتجربة نفسها. في وقت سابق من هذا الشهر حذر بيان من بيركشاير هاثاواي الناس من الانخداع بمقاطع فيديو تدعي أنها لوارين بافيت نفسه، والتي نشرت على يوتيوب. وأضاف البيان أن «السيد بافيت قلق من أن هذه الأنواع من مقاطع الفيديو الاحتيالية أصبحت فيروساً ينتشر بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقريران حديثان عن حجم ما يحدث، أحدهما، لجيف هورويتز من رويترز، وقد تم نشره تحت عنوان «الوثائق تظهر أن «ميتا» تجني ثروة طائلة من سيل الإعلانات الاحتيالية».</div></p><p class='article-text'>وجاء في هذا التقرير أن «ميتا توقعت في أواخر العام الماضي أنها ستربح حوالي 10% من إجمالي إيراداتها السنوية - أو 16 مليار دولار - من نشر إعلانات عن عمليات احتيال وسلع محظورة، وفقاً لوثائق داخلية للشركة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «تظهر مجموعة من الوثائق غير المنشورة سابقاً، والتي راجعتها رويترز، أن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فشلت لمدة ثلاث سنوات على الأقل في تحديد وإيقاف سيل من الإعلانات، التي عرضت مليارات مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب لمخططات احتيالية في مجالات التجارة الإلكترونية والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن «معظم عمليات الاحتيال جاءت من مسوقين يتصرفون بشكل مثير للريبة بما يكفي لضرورة لف انتباههم من جانب أنظمة التحذير الداخلية في ميتا»، ومع ذلك تظهر الأدلة أن الشركة لا تحظر المعلنين إلا إذا توقعت أنظمتها أن المسوقين متأكدون بنسبة 95% على الأقل من ارتكابهم عمليات احتيال، لكن ماذا يحدث إذا كان الاحتمال أقل؟ وفقاً لرويترز، «تفرض ميتا أسعاراً أعلى للإعلانات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن هناك نظاماً مصمماً لزيادة ربحية نشر الإعلانات التي يحتمل أن تكون احتيالية، والأسوأ من ذلك كله أن خوارزميات ميتا تضمن أن الأشخاص الذين ينقرون على إعلانات الاحتيال من المرجح أن يشاهدوا المزيد منها، ويستند تقرير «رويترز» إلى وثائق من داخل ميتا بين عامي 2021 و2025، ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، قوله إن الوثائق «تقدم رؤية انتقائية تُشوه نهج ميتا تجاه عمليات الاحتيال والنصب التي نكافحها بشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون الأمر كذلك، لكن من واقع خبرتنا فإن «ميتا» لم تتحرك بجدية بفعالية إلا بعد تلقيها العديد من الشكاوى من فاينانشال تايمز، وهذا يدعم فرضية قدرتها على التحرك، لكنها ليست في عجلة من أمرها، وكما أشارت رويترز أيضاً: </div></p><p class='article-text'>«قدر عرض تقديمي قدمه فريق السلامة في ميتا في مايو 2025 أن منصات الشركة كانت مرتبطة بطريقة أو بأخرى في ثلث عمليات الاحتيال الناجحة في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا «الفيروس»، كما يطلق عليه وارين بافيت بحق، لا يلحق الضرر بمن يثقون بالإعلانات الاحتيالية فحسب، بل يلحق الضرر أيضاً بجوانب العرض في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>ففي أكتوبر نشرت الحكومة البريطانية وثيقة تُيد بأن «مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا تستخدم أساليب معقدة، تشمل عمليات احتيال تغري الناس بعلاقات رومانسية زائفة، للاحتيال على الضحايا على نطاق واسع، بما في ذلك في المملكة المتحدة، وغالباً ما يكون منفذو عمليات الاحتيال من الأجانب الذين يجبرون على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت تحت تهديد التعذيب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية نوفمبر الجاري تم نشر تقرير بقلم سرينيفاسان راماني في صحيفة «ذا هندو» تحت عنوان «كيف تعمل مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا؟»، روت كيف نجح حوالي 500 هندي في الهروب من «مركز الجرائم الإلكترونية في كيه كيه بارك في بلدة مياوادي، بالقرب من الحدود التايلاندية في جنوب شرق ميانمار»، وقد استولى المجلس العسكري في ميانمار مؤخراً على هذا المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير المنشور أن «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» تقول إن هذه المرافق هي مجمعات صناعية أشبه بالسجون، حيث تتم المتاجرة بالآلاف ويُجبرون على ارتكاب جرائم إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وينشر المتاجرون إعلانات وظائف وهمية لوظائف عالية الأجر في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق، ثم يجري نقل الضحايا من الهند والصين وفيتنام والفلبين وأفريقيا وأمريكا اللاتينية جواً إلى مراكز إقليمية مثل بانكوك، ليتم بعد ذلك تهريبهم براً ويجبرون على عبور الحدود إلى ميانمار أو كمبوديا، وبمجرد دخولهم المجمعات المحاطة بجدران عالية وحراس مسلحين، تصادر جوازات سفر الضحايا، ويقال لهم إنهم قد «بيعوا».</p><p class='article-text'>ويجب عليهم العمل لسداد «ديونهم»، ويتحملون 12 ساعة عمل يومياً في عمليات احتيال عبر الإنترنت، ومن يرفضون يواجهون التعذيب - الضرب والصدمات الكهربائية والتجويع والحبس الانفرادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه الأنشطة لها أعداد هائلة من الضحايا من كلا الطرفين، ووفي الوسط بين الطرفين هناك شركات تواصل اجتماعي قوية تحصد أرباحاً عالية للغاية.</div></p><p class='article-text'>وتدعي ميتا أنها تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الآفة، لكن هذا غير صحيح، حيث يمكنها، على سبيل المثال، إلغاء جميع الإعلانات التي لا يمكن إثبات شرعيتها بدرجة عالية جداً.</p><p class='article-text'>هذا ما يتوقعه المرء من أي ناشر، لكن منصات التواصل الاجتماعي مختلفة، فقد أصبح من المستحيل تحميلها مسؤولية المحتوى الذي يظهر على المواقع، لأن ذلك، كما تزعم، سيكون بمثابة «رقابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن ميتا وغيرها من المنصات المماثلة تعتبر فعلياً شركاء في الاحتيال، ولا تقتصر تكاليف هذا على المخدوعين والمكرهين فحسب، بل تشمل أيضاً الإضرار بالثقة، فالانتشار الواسع لما سيصبح بالتأكيد مزيفاً على نحو أكثر إقناعاً يدمر النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل واضح يجب السماح للناس بمقاضاة المنصات، للمطالبة بتعويض كامل عن الخسائر، التي يتكبدونها نتيجة خداعهم بالإعلانات الاحتيالية التي تنشرها، وبمجرد السماح بذلك ستختفي هذه الإعلانات بالتأكيد، والاحتيال جريمة، ويجب حتماً وقف التربح من الاحتيال.</div></p>

احتيال منصات التكنولوجيا.. ضرورة المقاضاة والمحاسبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيلين واريل وجيمس أودونيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعاون «فاينانشال تايمز» ومجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» لتقديم سلسلة عنوانها «حالة الذكاء الاصطناعي»، حيث يناقش كتّاب من كلتا المطبوعتين مختلف جوانب ثورة الذكاء الاصطناعي المُولّدة التي تُعيد تشكيل القوة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتناول هيلين واريل مراسلة التحقيقات في «فاينانشال تايمز» والمحررة السابقة لشؤون الدفاع والأمن، وجيمس أودونيل، كبير المراسلين لشؤون الذكاء الاصطناعي في «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» المعضلات الأخلاقية والحوافز المالية المُحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل الجيوش حول العالم. وبداية، تكتب هيلين واريل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2027، تقف الصين على وشك غزو تايوان، مع طائرات مُسيّرة ذاتية القيادة مُزوّدة بقدرات استهداف بالذكاء الاصطناعي مُهيّأة للتغلب على الدفاعات الجوية للجزيرة، وتُؤدي سلسلة من الهجمات الإلكترونية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى قطع إمدادات الطاقة والاتصالات الرئيسية</div></p><p class='article-text'>. في غضون ذلك، تنتشر حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، تُنفّذها «مزرعة ميمات» مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمصلحة الصين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، بهدف التخفيف من حدة أي استنكار لهجوم بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سيناريوهات كهذه تبث الكثير من الرعب إلى النقاش الدائر حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب. وفي حين يأمل القادة العسكريون في قوة مُحسّنة رقمياً، أسرع وأكثر دقة من القتال المُوجّه بواسطة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك مخاوف من أنه مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي المحوري، سيفقد هؤلاء القادة أنفسهم السيطرة على صراع يمكن أن يتصاعد بسرعة كبيرة ويفتقر إلى الرقابة الأخلاقية أو القانونية.</p><p class='article-text'>وقد أمضى هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، سنواته الأخيرة محذراً من الكارثة القادمة للحرب التي يُحرّكها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد استيعاب حجم هذه الأخطار والتخفيف من حدتها أولوية عسكرية - قد يصفها البعض بـ«لحظة أوبنهايمر» - في عصرنا. وهناك بالفعل إجماع ناشئ في الغرب على أنه ينبغي ألا تُسند القرارات المتعلقة بنشر الأسلحة النووية إلى الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وقد ذهب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أبعد من ذلك، بالدعوة القوية إلى حظر تام لأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللازم أن تواكب الإجراءات التنظيمية التطورات المتسارعة للتكنولوجيا، لكن في خضمّ الإثارة التي يغذيها الخيال العلمي، من السهل أن نفقد مسار ما هو ممكن بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وكما يشير باحثون في مركز بيلفر بجامعة هارفارد، فإنّ المتفائلين بالذكاء الاصطناعي غالباً ما يُقلّلون من شأن تحديات نشر أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل. ومن المُحتمل تماماً أن تكون قدرات الذكاء الاصطناعي في القتال مُبالغاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُشير البروفيسور أنتوني كينغ، أحد أبرز مُؤيدي هذه الحجة، إلى أنه بدلاً من استبدال البشر، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرؤى العسكرية. وحتى لو كان طابع الحرب يتغير، وأنّ التكنولوجيا عن بُعد تُحسّن أنظمة الأسلحة، فإنه يُصرّ على أن: «الأتمتة الكاملة للحرب نفسها ليست سوى وهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين حالات الاستخدام العسكري الثلاث الحالية للذكاء الاصطناعي، لا يُمثّل أيّ منها استقلاليةً كاملة. ويتم تطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض التخطيط واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'>والحرب السيبرانية (في التخريب والتجسس والقرصنة وعمليات المعلومات)، والجانب الأكثر إثارةً للجدل، استهداف الأسلحة. وهذا الأخير قيد الاستخدام بالفعل في ساحات القتال في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>وتستخدم القوات الأوكرانية برامج الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات بدون طيار القادرة على تجنب أجهزة التشويش الروسية أثناء اقترابها من المواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>كما طورت القوات الإسرائيلية نظام دعم القرار بمساعدة الذكاء الاصطناعي المعروف باسم «لافندر» والذي أدى إلى القضاء على نحو 37000 هدف بشري محتمل داخل غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك خطراً من أن قاعدة بيانات «لافندر» تكرر تحيزات البيانات التي تم تدريبها عليها، لكن الأفراد العسكريين يحملون تحيزاتهم هم أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وقد ادعى أحد ضباط المخابرات الإسرائيليين الذين استخدموا «لافندر» أن لديه ثقة كبرى في نزاهة «الآلية الإحصائية» من جندي غارق في الحزن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرفض المتفائلون بالتكنولوجيا الذين يصممون أسلحة الذكاء الاصطناعي ــ حتى ــ الحاجة إلى ضوابط جديدة لإدارة قدراتهم. ويقول كيث دير، الضابط العسكري البريطاني السابق الذي يدير الآن شركة التنبؤ الاستراتيجي «كاسي أيه آي»، إن القوانين الحالية أكثر من كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للاهتمام أن بعض الخوف والصدمة من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب قد يأتي من غير المُلِمّين بالمعايير العسكرية القاسية والواقعية. فهل جزء من المعارضة للذكاء الاصطناعي في الحرب لا يتعلق باستخدام الأنظمة ذاتية التشغيل، بل هو في الواقع حجة ضد الحرب نفسها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرد جيمس أودونيل بأنه لاحظ بالفعل تحوّلاً جذرياً في مواقف شركات الذكاء الاصطناعي تجاه التطبيقات العسكرية لمنتجاتها، ففي بداية عام 2024.</div></p><p class='article-text'>منعت شركة «أوبن إيه آي» بشكل قاطع استخدام أدواتها في الحروب، ولكن بحلول نهاية العام، وقّعت اتفاقية مع شركة «أندوريل» لمساعدتها على إسقاط الطائرات المسيّرة في ساحة المعركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الخطوة، رغم أنها ليست سلاحاً ذاتي التشغيل بالكامل، بل تطبيق ميداني للذكاء الاصطناعي، فإنها مثّلت تحوّلاً جذرياً في ربط شركات التكنولوجيا نفسها علناً بالدفاع. فما الذي حدث خلال هذه الفترة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: الضجيج الإعلامي، حيث يقال لنا إن الذكاء الاصطناعي سيُسهم في دعم الأمن القومي وجعل الحرب أكثر دقة وأقل عرضة للأخطاء البشرية. </div></p><p class='article-text'>وقد اختبر مشاة البحرية الأمريكية فعلياً نوعاً من الذكاء الاصطناعي أثناء دورياتهم في جنوب المحيط الهادئ، والذي يستهدف تحليل المعلومات الاستخباراتية الأجنبية أسرع من الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: المال هو الفيصل. فشركة «أوبن إيه آي» تجد نفسها هي وغيرها تحت ضغوط كبيرة للبدء في استرداد القليل من المبالغ الطائلة التي تنفقها على تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقليل منها يملك ثروة طائلة كالبنتاغون. ويبدو أن مسؤولي الدفاع في أوروبا راغبون في الإنفاق ببذخ أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لذلك فقد بلغ حجم تمويل رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا الدفاع هذا العام ضعف ما كان عليه في عام 2024 بأكمله، خاصة في ظل السعي للاستفادة من رغبة الجيوش في الشراء من الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعارضة حروب الذكاء الاصطناعي، فهناك معسكران: أحدهما يرفض ببساطة فكرة أن الاستهداف الأكثر دقة (إن كان أكثر دقة بالفعل) يعني خسائر بشرية أقل، لأنه في الواقع يعني المزيد من الحروب. </div></p><p class='article-text'>ولننظر إلى الحقبة الأولى لحرب الطائرات بدون طيار في أفغانستان. فمع انخفاض كلفة تنفيذ ضربات الطائرات بدون طيار، هل يمكننا القول حقاً إنها قللت من الخسائر، أم أنها مكّنت فقط من المزيد من الدمار مقابل كل دولار؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعسكر الثاني يضم أشخاصاً مطلعين على حقائق الحرب، لكن لديهم شكاوى محددة للغاية بشأن أوجه الخلل الأساسية لهذه التكنولوجيا. وعلى سبيل المثال، أكدت ميسي كامينغز، وهي طيارة مقاتلة سابقة في البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>والآن أستاذة هندسة وعلوم حاسوب في جامعة جورج ماسون، صراحةً على اعتقادها بأن نماذج اللغات الكبيرة، تحديداً، معرضة لارتكاب أخطاء فادحة في البيئات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرد المعتاد على هذه الشكوى هو أن مخرجات الذكاء الاصطناعي تخضع لتدقيق بشري، لكن إذا اعتمد نموذج ذكاء اصطناعي على آلاف المدخلات للوصول إلى استنتاجاته، فهل يمكن لشخص واحد حقاً التحقق من هذا الاستنتاج؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن شركات التكنولوجيا تقدم وعوداً ضخمة للغاية حول ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله في هذه التطبيقات عالية الأخطار، في حين أن الضغوط لتطبيقها هائلة، لذلك بالنسبة لي، يعني ذلك كله أن الوقت قد حان لمزيد من التشكيك، وليس التقليل من مثل هذه الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق هيلين واريل، مشددة على ضرورة مواصلة التشكيك في سلامة أنظمة حرب الذكاء الاصطناعي ومراقبتها - ومحاسبة القادة السياسيين في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وتضيف: يجب علينا أيضاً أن نوجه المزيد من الشك لما يوصف بحق بـ«الوعود الضخمة للغاية» التي قطعتها بعض الشركات حول ما قد يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على تحقيقه في ساحة المعركة.</p><p class='article-text'>عموماً، ستكون هناك فرص وأخطار فيما يُقدّمه قطاع تكنولوجيا الدفاع الناشئ نسبياً (والمزدهر) للجيوش. ويكمن الخطر الأكبر في أنه في ظل سرعة وسريّة سباق التسلح بأسلحة الذكاء الاصطناعي، قد لا تحظى هذه القدرات الناشئة بالتدقيق اللازم والنقاش الجاد اللذين تحتاجهما بشدة.</p>

قواعد الحروب الجديدة في ظل الذكاء الاصطناعي تثير الكثير من المخاوف

<p class='article-text'><div data-empty="false">دوّت فضيحة شركة إنرون الأمريكية في كل وسائل الإعلام العالمية، في عام 2001، بعدما اكتشف المساهمون أن كبار التنفيذيين أخفوا خسائر بمليارات الدولارات لتحقيق مكاسب شخصية. </div></p><p class='article-text'>كانت تلك الواقعة درساً قاسياً في معنى أن «تفوض من لا يستحق». فمنذ تلك اللحظة بدأ المختصون يعيدون النظر في العلاقة بين المالك والمدير، وبين الثقة والمساءلة، حتى أعيد إحياء ما يعرف اليوم بـ«نظرية الوكالة» التي تشرح كيف يمكن أن تتحول العلاقة بين «الموكل» و«الوكيل» من شراكة في النجاح إلى صراع خفي حول المصالح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنى نظرية الوكالة (agency)، وهي تعاقد بين فرد أو مجموعة من الأفراد (يطلق عليهم المفوض أو الموكل)، على تصور أنه يقوم بتوكيل آخر يسمى الوكيل، وذلك لأداء مهمة معينة باسم الموكل، بما في ذلك اتخاذ القرارات بشتى أنواعها.</div></p><p class='article-text'>مثال ذلك، العلاقة بين المساهمين (الموكل) ومدير الشركة أو الإدارة العليا (الوكيل) ‏الذي يؤدي المهام الإدارية الروتينية مثل البيع والشراء والتفاوض والمفاضلة والإدارة والمتابعة والرقابة والقيادة، وغيرها من أعمال تجارية. فلا يمكن للموكل (المساهم) أن يكون موجوداً مع الإدارات التنفيذية طوال الوقت، وفي جميع الشركات التي يمتلك فيها حصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأت نظرية الوكالة، ‏وهي نظرية في غاية الأهمية في العمل الإداري، بحيث يمكن من خلالها صياغة العلاقة التعاقدية بين الطرفين الموكل والوكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدم هذه النظرية الباحثان الشهيران «جنسن» و«ميكلنج» عام 1976، وترى أن هناك كلفة مادية تقع بسبب هذه العلاقة، منها على سبيل المثال السلوك الانتهازي Opportunism، والرشادة المحدودة Bounded Rationality، وحالة عدم اليقين التي تسيطر ‏على العلاقة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكبد المؤسسة نظير «تكاليف المراقبة» التي يحاول المسؤولون فرضها على أمل الحد من انتشار السلوك الانتهازي، وهي مسألة حساسة في هذه العلاقة التعاقدية، فعندما يفوضنا أحد للقيام بعمل ما نيابة عنه فإنه يتمنى أن نؤديه على أكمل وجه، ولذلك فإن آخر ما يرجوه أن يجدنا انتهازيين للفرصة بطرق غير أخلاقية أو غير مشروعة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تكلفة ثانية وهي ما تقدمه الشركات من «تكاليف الحوافز المادية» التي تحاول من خلالها كسب ود كبار المسؤولين، مثل منحهم أسهماً، وذلك حتى يشعروا بما يشعر به الملاك. فشتان بين الموظف الذي ينتظر راتبه نهاية الشهر وبين المالك الذي يتطلع إلى أفضل أداء لهذه المؤسسة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاءت فكرة منح الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية أسهماً في شركات الصحافة التي يعملون بها. فإذا تنامى الشعور بالمسؤولية الكبرى لدى الصحفي فضلاً عن المسؤولية التجارية، فإنه يؤدي عمله على أكمل وجه، ويحقق السبق الصحفي، ثم فإنه يربح (في ظل اللوائح والقوانين)، وربما يحقق ثروة طائلة بصفته مالكاً قبل أن يكون موظفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وهناك تكلفة ثالثة يطلق عليها «تكلفة الفرصة البديلة» وهي تعني أن تلك المؤسسات (الموكل) تتحمل الخسارة الناجمة عن تباين مصالحها مع مصالح الوكيل.</div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب يتوقع من المؤسسات أن تكون أكثر فاعلية في إدارة أعمالها، لكي تحاول تخفيض أكبر قدر ممكن من مخاطر الانتهازية في سلوك الأفراد، التي تهز الثقة بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو النظرية أمراً بديهياً، غير أن عدم فهم هذه العلاقة التعاقدية يؤدي إلى مزيد من الأخطاء، وربما عدم إدراك لأهمية الحوكمة، والتدريب، وتأهيل الموظفين وتسليحهم بالمهنية العالية، والدراية باللوائح، حتى يقدموا أعمالهم على أكمل وجه بعيداً عن الانتهازية. بعبارة أخرى لا بد من تهيئة بيئة العمل بشكل جيد للتمكن من حسن مراقبة كل من توكل إليه مهمة.</div></p>

من يراقب الوكيل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى المعالجة النفسية السويسرية إليزابيث كوبلر- روس أن هناك خمس مراحل للحزن، لكن لم يعد أحدٌ يملك القدرة على التركيز على كل ذلك، لذلك، قفزنا من المرحلة الأولى، الإنكار - «لا وجود لفقاعة ذكاء اصطناعي»، إلى المرحلة الخامسة، القبول - «الذكاء الاصطناعي فقاعة، والفقاعات رائعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بالفعل طرح فرضية «الفقاعات رائعة» في عدد من الكتابات الشعبية والأكاديمية، لكن كان من الصعب تجاهل الأمر عندما تحدث جيف بيزوس، أحد أغنى أغنياء العالم، عن ضرورة التمييز بين الفقاعات المالية «السيئة» والفقاعات الصناعية «الأقل سوءاً، وربما الجيدة».</div></p><p class='article-text'>ففي النهاية، بيزوس هذا هو الشخص نفسه الذي نجح في بناء إحدى أعظم شركات القرن الحادي والعشرين، أمازون، وسط فقاعة حوّلت شركات معاصرة لها مثل «ويبفان» و«بيتس. كوم» إلى مجرد نكتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجد رواد الأعمال والمخترعون الذين يُخاطرون سريعاً رواد أعمال ومخترعين آخرين ينافسونهم، ولن تعود معظم الفوائد على أيٍّ منهم، بل على عملائهم. وتعرف هذه الديناميكية باسم «مغالطة الخيميائي»،.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه إذا اكتشف أحدهم كيفية تحويل الرصاص إلى ذهب، فسرعان ما سيعرف الجميع كيفية تحويل الرصاص إلى ذهب، لكن كم ستكون قيمة الذهب حينها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، ويليام نوردهاوس، ذات مرة تقدير حصة الشركات المالكة للأفكار الجديدة من قيمة الأفكار، وحصة كل فرد آخر - معظمهم من المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وخلص إلى أن الإجابة - في الولايات المتحدة، بين عامي 1948 و2001 – كانت الحصة 3.7% للشركات المبتكرة، و96.3% للآخرين جميعهم. بعبارة أخرى، كانت الفوائد غير المباشرة أكبر بستة وعشرين ضعفاً من الأرباح الخاصة المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه إذا وزعت فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل مماثل، فسيكون هناك مجال واسع لاستثمارات الذكاء الاصطناعي لتكون مفيدة اجتماعياً بينما يمكن أن تكون رهانات كارثية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثال التاريخي الذي يُذكر مراراً وتكراراً في هذا السياق هو فقاعة السكك الحديدية، فقد تحمس المستثمرون البريطانيون بشدة للسكك الحديدية في أربعينيات القرن التاسع عشر، لتهبط أسعار الأسهم بعد ذلك إلى مستويات كارثية وخسر بعض المستثمرين كل ما لديهم حرفياً، ولكن في النهاية، خمن ماذا حدث؟ كان لدينا سكك حديدية يستفيد منها الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ينبغي لنا أن نصف ما حدث بهذه الطريقة؟ لذلك، تواصلتُ مع بعض مؤرخي الفقاعات: ويليام كوين وجون د. تيرنر، مؤلفا كتاب «الازدهار والكساد: تاريخ عالمي للفقاعات المالية»، وأندرو أودليزكو، عالم الرياضيات الذي أجرى أيضاً أبحاثاً معمقة حول هوس السكك الحديدية. وتبين لي أنهم كانوا أقل تفاؤلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوين: «تمويل السكك الحديدية من خلال فقاعة، بدلاً من التخطيط المركزي (كما كانت الحال في معظم أنحاء أوروبا)، ترك بريطانيا بشبكة سكك حديدية مصممة بشكل غير فعال للغاية. وهو ما تسبب في مشاكل لا تزال قائمة حتى يومنا هذا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل عدة تعريفات محتملة للفقاعة، لكن التعريفين الأكثر وضوحاً هما إما أن سعر الأصول المالية يصبح منفصلًا عن القيم الأساسية، أو أن الاستثمارات تُجرى بناءً على سيكولوجية الجماهير - من قِبل أشخاص يخشون تفويت الفرصة، أو يأملون في التخلي عن رهاناتهم لشخص أحمق. وعلى أية حال، لماذا يتوقع أي شخص أن تكون الاستثمارات التي تُجرى في سياق كهذا قريبة من المرغوب اجتماعياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ذكرت مجلة إدنبره ريفيو: «نادراً ما يوجد خط سكة حديد عملي بين مكانين كبيرين، مهما بعدتا المسافة، لم تشغله شركة. وكثيراً ما بدأ تشغيل خطين أو ثلاثة أو أربعة خطوط متنافسة في وقت واحد». </div></p><p class='article-text'>ولم تكن مجلة إدنبرة ريفيو تكتب في أربعينيات القرن التاسع عشر، بل كانت تصف فقاعة السكك الحديدية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، التي شهدت أيام مجدها ترويج البعض للقطارات الشراعية وحتى القاطرات الصاروخية التي تسافر بسرعة مئات الأميال في الساعة.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإن الدرس الأوضح من هوس السكك الحديدية ليس أن الفقاعات جيدة، بل أن ينابيع الأمل لدى البعض أبدية ولا تنضب بالمرة. كما أن المستثمرين الجشعين لا يتعلمون أبداً.</p><p class='article-text'>والدرس المهم الآخر من دروس هوس السكك الحديدية هو أنه عندما تكون مبالغ طائلة من المال على المحك، سرعان ما يتلاشى الخط الفاصل بين التجارة والسياسة، وكذلك الخط الفاصل بين المبالغة والاحتيال الصريح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ جورج هدسون، «ملك السكك الحديدية»، مثالاً يُحتذى به. فقد وُلد لعائلة زراعية متواضعة في يوركشاير عام 1800، وورث ثروة من عمه الأكبر في ظروف غامضة، ثم بنى إمبراطورية من شركات السكك الحديدية القابضة، بما في ذلك أربع من أكبر الشركات في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'>وشغل منصب عمدة يورك لسنوات عديدة، وكان عضواً في البرلمان في ويستمنستر. فهل تتشابك الأعمال والسياسة بشكل لا ينفصم؟ أمرٌ لا يُصدق! ويُعلق ويليام جيه بيرنشتاين، مؤرخ آخر للفقاعة، على هدسون قائلاً: «أقرب مُعادل حديث هو رئيس مجلس إدارة جولدمان ساكس وهو عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي في الوقت نفسه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدسون، للأسف، ليس رجلاً يُحتذى به. فقد حافظ على وضع مالي جيد من خلال دفع مبالغ أشبه بمخططات بونزي، ممولًا أرباح المساهمين الحاليين من رأس المال الجديد، واحتال على زملائه المساهمين من خلال حثّ الشركات التي يسيطر عليها على شراء أسهمه الشخصية بأسعار أعلى من السوق. </div></p><p class='article-text'>في النهاية، ولم ينجُ من الإفلاس إلا من خلال استغلال القاعدة التي تنص على عدم جواز اعتقال أعضاء البرلمان بسبب ديون غير مسددة أثناء انعقاد مجلس العموم. وهرب في النهاية إلى المنفى في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك من يشعر ببعض الراحة من الملاحظة التي تقول بأنه عندما تبتعد البنوك عن الفقاعة، فإن انفجارها يكون له آثار محدودة. وكان هذا صحيحاً بالفعل في أربعينيات القرن التاسع عشر، وربما سيظل صحيحاً اليوم.</div></p>

هل يمكن أن يكون هناك حقاً فقاعات جيدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حدث أثري نادر، عثر طاقم بناء في جنوب غرب ألمانيا على كنز فريد من العملات القديمة يضم أكثر من 1600 عملة فضية تعود إلى العصور الوسطى، وذلك أثناء تنفيذ مشروع بنية تحتية بالقرب من مسبح خاص في بلدية غلوتيرتال (Glottertal) التابعة لمنطقة شتوتغارت، ما يثير التساؤل: لماذا اختفى هذا الكنز طوال قرون، ومن قام بدفنه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث بدأ عندما لاحظ أحد السكان المحليين، ويدعى كلاوس فولكر، أجساما معدنية لامعة أثناء حفر الأرض لمدّ أنابيب المياه، فظن في البداية أنها مجرد صفائح صدئة. لكن المفاجأة كانت مدوّية حين اكتشف لاحقًا أنها جزء من كنز مفقود منذ أكثر من 700 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب البيان الصادر عن مكتب الدولة لحفظ الآثار التابع للمجلس الإقليمي في شتوتغارت، سارع فولكر بإبلاغ السلطات المحلية، ما دفع فريقًا من علماء الآثار إلى التوجه فورًا للموقع. وخلال اليوم الأول من الحفريات، تمكن الباحثون من استخراج نحو 1000 عملة معدنية من باطن الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة لم تنتهِ هناك. ففي اليوم التالي، ورغم الأمطار الغزيرة التي حولت المنطقة إلى مستنقع موحل يصل إلى مستوى الركبة، عاد الفريق مزودا بأجهزة كشف معادن أكثر تطورا، وتمكن من العثور على 600 عملة إضافية — ليصل مجموع الاكتشاف إلى 1600 قطعة نقدية تقريبا، ما يجعله أحد أكبر كنوز العملات المكتشفة في ألمانيا خلال العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا لعالم الآثار أندرياس هاسيس-بيرنر، فإن العملات المعدنية تعود إلى نحو عام 1320 ميلادي، وتم سكّ معظمها في مدن مثل برايساخ، زوفينغن، فرايبورغ، إلى جانب بعض القطع التي وُجدت أصولها في بازل، سانت غالن، زيورخ، لاوفنبورغ، وكولمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التنوع في أماكن السك إلى وجود شبكة تجارية قوية ومتداخلة كانت تربط مناطق من ألمانيا وسويسرا وفرنسا الحديثة في العصور الوسطى، وفقا لموقع "livescience".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/20/4944616.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هاسيس-بيرنر أن قيمة هذا الكنز في زمنه كانت هائلة، إذ كانت تكفي لشراء نحو 150 رأسا من الأغنام — وهو مبلغ يُعادل ثروة طائلة في أوائل القرن الرابع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمقارنة، فإن أحد الاكتشافات المماثلة في سويسرا عام 2016، والذي ضم حوالي 200 عملة فقط، لم تتجاوز قيمته آنذاك ما يعادل 25 رأسًا من الأغنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لماذا دُفن الكنز؟ ألغاز العصور الوسطى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال السبب وراء دفن هذه الكمية الكبيرة من النقود غامضا، لكن الخبراء يرجحون أنها أُخفيت عمدا خلال فترة من الاضطرابات أو الصراعات السياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مالكها عامل منجم أو جنديا أو تاجرا حاول حماية مدخراته من السرقة أو الضرائب أو الفوضى السياسية التي سادت أوروبا آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا السيناريو منطقيا، إذ كانت بلدة غلوتيرتال خلال تلك الحقبة مركزا رئيسيا للتعدين، خصوصا الفضة، وكانت خاضعة لحكم دوقات فرايبورغ. هذا التاريخ العريق يجعل من المرجح أن الكنز كان يعود لشخص مرتبط بأنشطة التعدين أو التجارة في المعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> منطقة غنية بالفضة والتاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد السجلات التاريخية أن منطقة غلوتيرتال كانت واحدة من أهم مواقع التعدين في جنوب غرب ألمانيا، حيث كانت تجذب الحرفيين والتجار الباحثين عن الثروة من باطن الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول هاسيس-بيرنر"  إن هذا الاكتشاف لا يضيف فقط بعدا جديدا للتاريخ المحلي، بل سيساعد العلماء في فهم تطور سكّ العملات وتجارة الفضة في العصور الوسطى، ويتيح لنا تحليل هذا الكنز الفريد فهماً أعمق لتداول العملات في منطقة برايسغاو، ولنظام سكّ النقود، ولشبكات التجارة التي كانت تربط ألمانيا بسويسرا وفرنسا في القرن الرابع عشر".</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كنز يحكي قصة اقتصاد كامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل عملة من هذا الاكتشاف تمثل قطعة من لغز اقتصادي وتاريخي، وتساهم في رسم صورة أوضح عن المشهد السياسي والتجاري لأوروبا في تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتم تنظيف العملات وترميمها في مختبرات متخصصة، قبل أن تُعرض لاحقا في أحد المتاحف الألمانية، حيث ستتيح للزوار فرصة مشاهدة كنزٍ ظلّ مدفونًا لأكثر من سبعة قرون تحت أحد مواقع البناء الحديثة.</div></p>

نتائج البحث عن: ثروة طائلة