<div data-empty="false">التقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، مرتادي مجلس جميرا، بحضور الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية، وشيخة أحمد الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة.</div>وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتفعيل دور مجالس الأحياء كمنصات للحوار والمشاركة.<div data-empty="false">وشهد اللقاء حواراً مع عدد من مرتادي المجلس حول مجموعة من الموضوعات المرتبطة باهتماماتهم وأولوياتهم المجتمعية، من بينها تطوير الخدمات والمبادرات المجتمعية، وتعزيز جودة الحياة في الحي، ودعم التواصل بين أفراد المجتمع والجهات المعنية، إلى جانب ملاحظات ومقترحات تتصل باحتياجات سكان المنطقة وتطلعاتهم. </div>وأكدت معالي حصة بوحميد أن مجالس الأحياء تمثل جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في دبي، مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر على استضافة اللقاءات والأنشطة، وإنما يشمل توفير مساحات للتواصل المباشر والاستماع إلى تطلعات أفراد المجتمع واحتياجاتهم. وقالت معاليها:«مجالس الأحياء تقرّبنا من الناس، وتمنحنا فرصة للاستماع إليهم في بيئتهم المجتمعية، والتعرف إلى آرائهم واحتياجاتهم من واقع حياتهم اليومية.ونحرص على أن تكون هذه المجالس مساحات يشعر فيها الجميع بأن أصواتهم مسموعة، وأن مشاركتهم ومقترحاتهم تحظى بالاهتمام».<div data-empty="false">وأضافت: «الاستماع المباشر إلى المجتمع يعزز قدرتنا على فهم أولوياته، وتطوير المبادرات المجتمعية بما يتناسب مع احتياجاته، إلى جانب تعزيز التكامل مع الجهات المعنية في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التماسك المجتمعي». </div>ووجّهت معاليها بدراسة الملاحظات والمقترحات التي طرحها مرتادو المجلس ومتابعتها مع الفرق المختصة والجهات المعنية، مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه اللقاءات في تطوير المبادرات والخدمات المجتمعية، والتعامل مع الملاحظات التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة، والتنسيق بشأن الموضوعات التي تتطلب تكاملاً مؤسسياً.وتواصل هيئة تنمية المجتمع تفعيل مجالس الأحياء بوصفها قنوات مباشرة للتواصل مع أفراد المجتمع، بما يتيح رصد احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتعزيز مشاركتهم في الموضوعات المرتبطة بجودة الحياة والخدمات والمبادرات المجتمعية.

لقاء في مجلس جميرا يناقش الأولويات المجتمعية

«تنمية المجتمع» تعزّز دور مجالس الأحياء في التواصل مع السكان

أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تضع تمكين الشباب وتطوير قدراتهم ضمن أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بدورهم في مواصلة مسيرة التميز والريادة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تمتلك نخبة من شباب الوطن الذين أثبتوا كفاءتهم وحققوا إنجازات نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.جاء ذلك خلال اطلاع سعادته على فعاليات «الأسبوع العالمي للشباب» التي ينظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، بهدف تسليط الضوء على تطلعات الشباب واحتياجاتهم ودورهم في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.وقال إن شرطة دبي تُعد من الجهات الرائدة في الاهتمام بالشباب وتمكينهم، من خلال استراتيجية تُعنى بالشباب ويشرف على تنفيذها مجلس القيادات الشابة بالتعاون مع الإدارات العامة ذات الصلة، بما يوفر لهم الدعم والفرص اللازمة للتطور في مختلف التخصصات والمجالات.وأشار إلى أن شباب شرطة دبي أثبتوا حضوراً متميزاً في العديد من المجالات والمناسبات، وحققوا إنجازات نوعية عكست كفاءتهم المهنية وقدرتهم على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في هذه الطاقات الوطنية وتأهيلها للمستقبل.وقالت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، إن فعاليات الأسبوع العالمي للشباب تجسد اهتمام شرطة دبي بهذه الفئة، وتسلط الضوء على دورها كشريك أساسي في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.وأوضحت أن برنامج الفعاليات يتضمن معرضاً لإنجازات العناصر الشابة في شرطة دبي، يُقام في مبنى مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، ويستعرض جهود الشباب في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وإسهاماتهم في تحقيق استراتيجية شرطة دبي وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.وأضافت أن البرنامج يشمل كذلك جلسات «قيادات ملهمة»، التي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب والقصص الملهمة من الخبراء والمختصين إلى الشباب، إلى جانب فعاليات لاكتشاف المواهب الشابة، واستشارات أكاديمية يقدمها مختصون في المجالات الأكاديمية.وأكدت أن مجلس القيادات الشابة يعمل بصورة تكاملية مع مختلف الإدارات العامة التخصصية والجهات المعنية بتطوير الموارد البشرية، وفق خارطة طريق منذ تأسيسه عام 2017، تركز على الارتقاء بقدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.وأشارت إلى أن جهود المجلس تشمل تعزيز مشاركة الشباب في المناصب وصنع القرار، واللجان والعضويات والمشاريع، وغيرها من الأدوات التي تسهم في تطوير مستقبلهم بصورة أكثر فاعلية، مؤكدة أن هذه الجهود تستهدف إعداد كوادر شابة قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والتميز في شرطة دبي.وأشادت الفلاسي بجهود الشباب العاملين في مختلف التخصصات العلمية في شرطة دبي، متمنية لهم مزيداً من النجاح والإنجازات التي تسهم في تعزيز ريادة شرطة دبي محلياً وعالمياً.

شرطة دبي تبرز جهودها في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صناعة المستقبل

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33، خطة لتشييد وتشغيل 5 مجالس أحياء في منطقة ند الشبا الثانية، البرشاء جنوب الأولى، الورقاء الثالثة، العوير الثانية، ومنطقة حتا، ليصل بذلك عدد المجالس في الإمارة إلى 18 مجلساً تشرف هيئة تنمية المجتمع على تشغيلها في مناطق مختلفة من إمارة دبي.
وتأتي الخطة في إطار إستراتيجية تطوير وتفعيل دور مجالس الأحياء التي تتبناها الإمارة، بغرض الوصول إلى المواطنين في مناطق سكنهم، وتعزيز التلاحم الاجتماعي بين أهالي الأحياء، وما يرتبط بذلك من ترسيخ لمفاهيم الهوية الوطنية وجودة الحياة.
وستبدأ المجالس الخمسة الجديدة العمل خلال الربع الرابع من عام 2025 لتشكل مركزاً لاستقبال فعاليات ومناسبات أهالي الأحياء السكنية، وتتيح منبراً للتواصل معهم وتعزيز تلاحمهم الاجتماعي.
وتلبي خطة تشييد وتشغيل 5 مجالس أحياء جديدة غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، من خلال دعم الأسرة وتلبية تطلعاتها، بهدف تحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.
إقبال متزايد
وكشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن تزايد كبير في الإقبال على الـ13 مجلساً التي تشرف على تشغيلها الهيئة حالياً في إمارة دبي من قبل المواطنين سواء للمشاركة في البرامج المجتمعية التي تنظمها الهيئة والجهات الحكومية والخاصة، أو لتنظيم فعالياتهم ومناسباتهم بما في ذلك حفلات الزفاف وعقد القران أو العزاء وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية.
واستضافت المجالس منذ العام 2021 وحتى نهاية 2023 ما يقارب 1454 فعالية مجتمعية من 284 حفل زفاف وعقد قران، و52 مجلس عزاء، وأكثر من 268 محاضرة وجلسة نقاشية، و233 فعالية توعوية ودورة تدريبية، و76 معرضاً للتوظيف ولمنتجات الأسر الإماراتية وفعالية لتعزيز الهوية الوطنية، فضلا عن 541 فعالية لجهات حكومية.
رؤية مستقبلية
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن خطة تشييد وتشغيل مجالس الأحياء الجديدة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي بضرورة الوصول إلى المواطنين في مناطق سكنهم، وتوفير ممكنات للتطوير المستمر للتلاحم المجتمعي.
وقالت معاليها: "وضعت الهيئة خطة تشييد المجالس الجديدة للأحياء؛ استناداً إلى عدد من المنطلقات أولها الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، والتي تؤكد ضرورة تعزيز دور المجالس كمراكز مفتوحة للتواصل مع الجمهور سواء لتقديم الخدمات أو التعرف على المقترحات والتطلعات، فضلاً عن استعادة الدور المهم للمجالس في مناقشة القضايا المجتمعية بشكل عام وإيجاد الحلول للاحتياجات والتحديات الطارئة لأهالي الحي، كما أن اقتراح واختيار المناطق جاء بعد دراسة لخطة التطوير العمراني للإمارة والاحتياجات المجتمعية المرتبطة بذلك، واستجابة لمتطلبات أهالي المناطق التي كشفتها دراسة أعدتها الهيئة، لوجود مجالس مجتمعية تستضيف فعالياتهم، وتساهم في تعزيز وعي جيل الشباب بالعادات والتقاليد والسنع الإماراتي وتقوية الروابط المجتمعية والأسرية لأهالي المناطق".
وأضافت: "حظيت مجالس الأحياء بدور كبير في موروثنا وثقافتنا لا يقتصر على اللقاءات والمناسبات بل يتعدى ذلك إلى كونها أحد أهم الطرق للتواصل والمشورة واتخاذ القرارات على مستوى أهالي الحي الواحد، فضلاً عن أهميتها في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ العادات والتقاليد وتعليم جيل الشباب السنع الإماراتي، وتقوية الروابط الأسرية والاجتماعية. وتواكب هذه الخطة التوسع الكبير الذي تشهده المناطق العمرانية في الإمارة واستشرافاً للاحتياجات المستقبلية بما يتيح مجالس مجتمعية تلبي تطلعات الأهالي في أغلب المناطق السكنية في الإمارة".
وتابعت: "مع اكتمال مشروع مجالس الأحياء الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية، بدأت المجالس في استعادة دورها التقليدي بشكل مهم.. وتأتي هذه الخطة لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده المناطق العمرانية في الإمارة واستشرافاً لاحتياجاتها المستقبلية، بما يتيح مجالس مجتمعية تلبي تطلعات الأهالي في أغلب المناطق السكنية في الإمارة".
وأكدت معاليها أن مجالس الأحياء برهنت على كونها منصات مثالية للترويج لمنتجات الأسر الإماراتية، حيث يساهم وجود مجالس مجهزة بمرافق عصرية يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الأهالي في استقطاب الزوار لمعارض المنتجات وتبادل الخبرات والتجارب بين الأسر الامارتية المنتجة لدعم وتطوير المنتجات، ولتعزيز التواصل والتكامل بين أفراد المجتمع. كما يساعد على تطوير هذه المنتجات ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التواصل والتكامل بين أفراد المجتمع".
من جهته، أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مجالس الأحياء في إمارة دبي تُجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، بالعمل المتواصل على خدمة المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم وسبل الدعم لهم والتي تعزز من جَودة حياتهم ورفاههم الاجتماعي.
وقال الهاجري: " تسهم مجالس الأحياء في توطيد العلاقات وتعزيز التلاحم الأسري المجتمعي بين قاطني الأحياء السكنية وتحقيق سعادتهم، إضافةً إلى دعم الهوية الوطنية الإماراتية وترسيخ روابطها، عبر التواصل وتبادل الأفكار والرؤى فيما بينهم. كما تمثل المجالس نقطة لقاء بين الجهات الحكومية والمواطنين وذلك للتعرف على متطلباتهم واقتراحاتهم واحتياجاتهم من الخدمات، والذي يُساعد على تطوير خدمات متكاملة تختصر الوقت والجهد على المواطنين وتحقق تطلعاتهم وفق أفضل المعايير".
وأشار داوود الهاجري، إلى أن بلدية دبي تولي اهتماماً كبيراً لدور مجالس الأحياء في تعزيز التواصل المباشر مع متعامليها من مواطني الإمارة من مختلف الفئات والشرائح لمناقشة احتياجاتهم وحصر متطلباتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بأسلوبٍ إيجابي، بما يعزز قيم المشاركة والإيجابية في البلدية ورسالتها في تقديم خدمات بلديّة رائدة واستباقية لإسعاد الناس وتوفير أعلى مستويات السعادة والرفاهية وجَودة الحياة.
يذكر أنه وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، تم تخصيص 21.9 مليار درهم لدعم الجهات الاجتماعية من إجمالي 208 مليارات درهم ميزانية الأجندة لدعم كافة القطاعات خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تسعى الأجندة إلى تطوير أطر التنمية المجتمعية في الإمارة والارتقاء بمعايير الخدمات الاجتماعية وتعزيز التلاحم بين كافة فئات المجتمع، وتعزيز وعي المواطنين بالهوية الوطنية، وتفعيل دور المواطنين في المجتمع.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/620240205.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/620240205.jpg" style="width: 1791px; height: 1920px;"/></a>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

حمدان بن محمد يعتمد تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي ليصل عددها إلى 18 مجلساً موزعة في مختلف مناطق الإمارة تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل دبي.

يعد الجانب المالي مؤشراً مهماً وأساسياً في قياس نجاح الدول، وفي التعبير عن المكانة الاقتصادية للمجتمعات. لكن، وعلى الرغم من أهمية القيمة المالية المعبرة عن البعد الكمي، تظهر مسألة التوجيه الرشيد للمال، المعبرة عن البعد الكيفي، وذلك من حيث تأثيرها على جودة الحياة في دولة ما؛ وصولاً إلى بناء وتعزيز واقع الرفاه الاجتماعي الذي يتجسد من خلال معادلة تضم عناصر عدة، مثل الصحة، والتعليم، والأمن، والبنية التحتية، وغيرها من الأمور المرتبطة بتوفير مستلزمات العيش الكريم للأفراد.
تحقيق الرفاه الاجتماعي يعتمد على مرتكزات عدة، من بينها المرتكز المتمثل بجودة الحياة الرقمية الذي سيتم تناوله من خلال مقال اليوم، بالتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توضيح دوره في تعزيز الرفاه الاجتماعي، المتمثل في سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية، والاستفادة منها بمستوى عالٍ من المرونة، بعيداً عن الإجراءات المعقدة. إلى جانب الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت، خصوصاً إذا ما علمنا أن دولة الإمارات تتصدر دول العالم في معدل استخدام الإنترنت بنسبة تبلغ 98 %، بالإضافة إلى انتشار استخدام الهاتف المتحرك بنسبة تصل إلى 82 %. ويصل متوسط الوقت الذي يمضيه الفرد الواحد على الإنترنت في الإمارات إلى 8 ساعات يومياً، من ضمنها 3 ساعات تمضي على وسائل التواصل الاجتماعي.
الإحصاءات السابقة وردت في التقرير الموسوم: «الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه الاجتماعي»، الذي أعده مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، وتضمن سلسلة تقارير متخصصة لرصد الابتكارات الحكومية من مختلف دول العالم.
تم رصد 13 ابتكاراً عالمياً تقود مبادرات الحكومات لتعزيز الرفاه الاجتماعي، وذلك من خلال تصميم السياسات، والاستراتيجيات المستقبلية القائمة على تطلعات الأفراد واحتياجاتهم الصحية، والأسرية، والعلاقات الاجتماعية، والعمل، والبيئة المحيطة بهم، والتعليم.
بالتركيز على تجربة دولة الإمارات، أشار التقرير إلى إنشاء مجلس جودة الحياة الرقمية عام 2020؛ تحقيقاً لغايات تعزيز السلامة الإلكترونية وجودة الحياة الرقمية. من شأن هذا المجلس أن يدعم توجهات الحكومة نحو ترسيخ مبدأ الجودة الشاملة للحياة الذي يركز على الأفراد والمجتمع، وأن يمكن أفراد المجتمع من بناء علاقة سليمة مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنيات الحديثة.
تتجلى سبل تحقيق أهداف مجلس جودة الحياة الرقمية في تعزيز قدرات الأفراد على التعامل الهادف مع العالم الرقمي، ورفع الوعي المجتمعي حيال التحديات المترتبة عليه، وطرق الوقاية منها، ومواجهتها. كما يتولى المجلس مسؤولية تنسيق السياسات والبرامج والقوانين المتعلقة بالحياة الرقمية؛ من خلال تطوير الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تعزيز جودة الحياة الرقمية لجميع فئات المجتمع.
من بين مبادرات المجلس لدعم الأسر وأولياء الأمور في حماية الأطفال والشباب، وتعزيز جودة حياتهم الرقمية، تم إطلاق خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية، والذي يشكل جزءاً من المبادرات الخمسين للجاهزية الرقمية، وقد جاء متزامناً مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن. وهو يعد مبادرة تتعامل مع مستقبل الأمن المجتمعي في العالم الرقمي، في ظل تزايد التحديات الناشئة عن تبني الحلول الرقمية في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات.
وفي عام 2019، أطلقت الإمارات مبادرة «السلامة الرقمية للطفل»، وهي جهد مشترك بين وزارة الداخلية، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة؛ بهدف نشر الوعي بين الأطفال وطلبة المدارس حول التحديات الإلكترونية، وتعزيز الاستخدام الآمن والبناء لشبكة الإنترنت.
تأسيساً على ما سبق من مبادرات، وأرقام، وإحصاءات؛ يتضح أن حكومة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في مجال ضبط وحوكمة الحياة الرقمية. هذا الأمر يؤكد أن للحياة الرقمية دوراً كبيراً ومؤثراً في ترسيخ بنيان الرفاه الاجتماعي، خصوصاً ونحن نعيش في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي نتجت عنها تحولات رقمية هائلة، تعبر عن مجالات مهمة لصياغة السياسات العامة وتنفيذها في الوقت الحاضر، وخلال السنوات المقبلة، مثل: «الذكاء الاصطناعي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، البيانات الكبيرة، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، سلسلة الكتل أو البلوك تشين».

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الحياة الرقمية ودورها في تعزيز الرفاه الاجتماعي

يعد الجانب المالي مؤشراً مهماً وأساسياً في قياس نجاح الدول، وفي التعبير عن المكانة الاقتصادية للمجتمعات

<div>أعلنت مؤسسة دبي للإعلام مشاركتها في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).</div>
<div> </div>
<div>وتأتي هذه المشاركة ضمن مظلة مجلس دبي للإعلام بهدف تسليط الضوء على تجربة دبي التنموية وقصة نجاحها المتميزة مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة والسياحة وريادة الأعمال، ونقطة ارتكاز عالمية لصناعات المستقبل القائمة على الابتكار، إذ يقوم المجلس بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بقيادة عملية التطوير الشاملة لإعلام الإمارة ليواكب أهدافها التنموية ومكانتها العالمية، وتطلعاتها الطموحة للمستقبل.</div>
<div> </div>
<div>دور</div>
<div> </div>
<div>وأكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام أهمية الكونغرس العالمي للإعلام ودوره في تعزيز قوة القطاع الإعلامي في الدولة. وقال: يمثل «الكونغرس العالمي للإعلام» منصة مهمة تتيح فرص التواصل بين قادة القطاع الإعلامي باختلاف توجهاتهم وتعزيز التعاون المشترك لبلورة أفكار جديدة ومبتكرة، قادرة على مواكبة ما يشهده قطاع الإعلام من تغييرات متسارعة وقفزات نوعية. وأشار إلى أن مشاركة دبي للإعلام في الحدث العالمي ستبرز دورها شريكاً فاعلاً في دعم القطاع الإعلامي والإبداعي المحلي والعربي.</div>
<div> </div>
<div>وأضاف: نحرص في «دبي للإعلام» على مواكبة الأحداث النوعية الخاصة بالإعلام، للتعرف إلى التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام واستكشاف أبرز الحلول التقنية والابتكارات الجديدة وسبل الاستفادة منها في تطوير منتجات المؤسسة الإعلامية، ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجية «دبي للإعلام» التي اعتمدها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والهادفة إلى تطوير مختلف قطاعات المؤسسة الصحافية والتلفزيونية والرقمية، في إطار سعينا لتعزيز ريادة دبي عاصمة اقتصادية ومركزاً إعلامياً مرموقاً في المنطقة.</div>
<div> </div>
<div>وبمشاركتها ستضيء دبي للإعلام على أهم المبادرات والمشروعات التي نفذها إعلام دبي وأسهمت في تعزيز مكانة دبي عاصمة للإعلام العربي على مدار عامين متتاليين، إضافة إلى بحث سبل التعاون والشراكة مع مجموعة الشركات والمؤسسات الإعلامية الأخرى المشاركة في الكونغرس، بهدف إثراء المشهد الإعلامي المحلي ورفع مستوى تأثير دبي للإعلام في هذا القطاع.</div>
<div> </div>
<div>كما ستسلط المؤسسة عبر جناحها الضوء على قطاعاتها الصحافية والرقمية، المتمثلة في صحيفة البيان، إذ ستستعرض عبر منصتها تاريخها وإنجازاتها ومراحل تطورها والقفزات النوعية التي شهدتها على مدار أكثر من 40 عاماً، فيما ستضيء منصة أوان على أهمية توجهاتها وأهدافها الرامية إلى منح العائلة تجربة مشاهدة ترفيهية متميزة ومضمونة، بفضل ما تقدمه من إنتاجات رقمية نوعية تتناسب مع تطلعات العائلة العربية</div>
<div> </div>
<div>كما سيحظى زوار المنصة بفرصة الاستماع إلى مجموعة من النصائح المهمة التي تبين طرائق اختيارات المحتوى الإعلامي والترفيهي الذي يتناسب مع الأطفال ويعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المعرفية، أما منصة دبي بوست فستعرض عبر شاشاتها الضخمة أهمية ثقافة الإيجابية وتأثيرها في المجتمع، وذلك بعرض مجموعة مقاطع مصورة تم إعدادها خصيصاً لهذا الحدث بهدف التحفيز على الإيجابية، وستمنح المنصة زوارها فرصة فريدة تمكنهم من ترجمة أفكارهم ورسائلهم الإيجابية إلى مقاطع مصورة وتوجيهها إلى أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم.</div>
<div> </div>

خلال مشاركة المؤسسة في النسخة الثانية

«دبي للإعلام» تستعرض أبرز مبادراتها في«كونغرس الإعلام»

4327043.jpg

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام مشاركتها في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بالعمل الحكومي ضمن كافة قطاعاته، وصولاً إلى مستويات جديدة من التطور والتميز، وبما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بمديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي في مجلس سموه في ند الشبا، حيث أكد سموه خلال اللقاء أهمية تطوير العمل الحكومي، وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أرقى مستويات الأداء في تقديم الخدمات الحكومية، بفعالية وكفاءة وجودة عالية، وضرورة مواكبة التطورات العالمية في مجال الخدمات الحكومية تأكيداً على ريادة دبي في هذا المجال.
ودون سموه عبر «تويتر»: «التقيت مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي...مستمرون في الارتقاء بمستويات الأداء لآفاق جديدة، وعازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم.
اليوم، وفي ظل أجندة دبي الاقتصادية D33، نعمل معاً بروح الفريق الواحد من أجل دبي وتحقيق رؤية قائدها التي لا تعترف سوى بالرقم 1». وقال سمو ولي عهد دبي: «تجربة التطوير الحكومي في دبي، وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت اليوم من التجارب المُلهِمة للحكومات الساعية لتعزيز قدرتها في خدمة مجتمعاتها بأسلوب يتماشى مع تطلعات المجتمع واحتياجاتهم، في الوقت الذي تضع فيه القطاعات الحكومية أفضل الحلول التقنية وتطويعها بأسلوب يمكّن مختلف دوائرها ومؤسساتها من تقديم أرقى الخدمات في أسرع وقت وبأسهل الطرق».
وأضاف سموه: «حققنا العديد من الإنجازات في مجال تطوير العمل الحكومي وما زال أمامنا الكثير من العمل لننجزه لتحقيق قمم جديدة من التميز والتطوير، وهو ما يتطلب من جميع المؤسسات الحكومية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لتحديد الفرص والأولويات، والتفكير برؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات والتحولات، وتعزيز قدرتها على تلبية تطلعات أفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم».
وفي ختام اللقاء أعرب سموه عن تقديره للجهود المبذولة في مختلف مكونات الجهاز الحكومي والرامية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بتبنّي أحدث الحلول وأعلاها قدرة على دعم الأهداف الاستراتيجية لكل الجهات الخدمية والتنفيذية وأكثرها أثراً في رفع كفاءة العمل الحكومي، بما يرقى إلى مستوى الطموحات الكبيرة التي تتطلع من خلالها دبي إلى تصدّر قوائم التنافسية العالمية، مع الاهتمام بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات والتطبيقات الحديثة التي قطعنا في مجالها شوطاً كبيراً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8636.jpg"/>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8637.jpg"/>

التقى مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد لا تعترف سوى بالرقم 1 ونعمل بروح الفريق لتحقيقها

12.jpg

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «التقيت مدراء العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي»
وأكد سموه الاستمرار في الارتقاء بمستويات الأداء لآفاق جديدة، مضيفاً: «عازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم».
وأوضح سموه أنه «في ظل أجندة دبي الاقتصادية D33، نعمل معاً بروح الفريق الواحد من أجل دبي، وتحقيق رؤية قائدها التي لا تعترف سوى بالرقم 1».
وأكد سموه أن حكومة دبي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بالعمل الحكومي ضمن كافة قطاعاته، وصولاً إلى مستويات جديدة من التطور والتميز، وبما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 ، ويرسخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاثة مدن اقتصادية حول العالم.
حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في مجلس سموه في ند الشبا، حيث أكد سموه خلال اللقاء أهمية تطوير العمل الحكومي، وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أرقى مستويات الأداء في تقديم الخدمات الحكومية، بفعالية وكفاءة وجودة عالية، وضرورة مواكبة التطورات العالمية في مجال الخدمات الحكومية تأكيداً على ريادة دبي في هذا المجال.
وقال سمو ولي عهد دبي: «تجربة التطوير الحكومي في دبي، وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت اليوم من التجارب المُلهِمة للحكومات الساعية لتعزيز قدرتها في خدمة مجتمعاتها بأسلوب يتماشى مع تطلعات المجتمع واحتياجاتهم، في الوقت الذي تضع فيه القطاعات الحكومية أفضل الحلول التقنية وتطويعها بأسلوب يمكّن مختلف دوائرها ومؤسساتها من تقديم أرقى الخدمات في أسرع وقت وبأسهل الطرق».
وأضاف سموه: «حققنا العديد من الإنجازات في مجال تطوير العمل الحكومي ومازال أمامنا الكثير من العمل لننجزه لتحقيق قمم جديدة من التميز والتطوير، وهو ما يتطلب من جميع المؤسسات الحكومية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لتحديد الفرص والأولويات، والتفكير برؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات والتحولات، وتعزيز قدرتها على تلبية تطلعات أفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم».
وفي ختام اللقاء، أعرب سموه عن تقديره للجهود المبذولة في مختلف مكونات الجهاز الحكومي والرامية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بتبنّي أحدث الحلول وأعلاها قدرة على دعم الأهداف الاستراتيجية لكل الجهات الخدمية والتنفيذية وأكثرها أثراً في رفع كفاءة العمل الحكومي، بما يرقى إلى مستوى الطموحات الكبيرة التي تتطلع من خلالها دبي إلى تصدّر قوائم التنافسية العالمية، مع الاهتمام بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات والتطبيقات الحديثة التي قطعنا في مجالها شوطاً كبيراً.

حمدان بن محمد: عازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي.

قالت نورة الرميثي، مدير إدارة إسعاد المتعاملين بمؤسسة محمد بن راشد للاسكان، لـ «البيان»، إن عدد الطلبات التي تم فتحها في مركز إسعاد المتعاملين منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي وصل العدد الإجمالي لها إلى 6151 طلباً، مبينة أنه تم تقديم 1215 طلباً في مراكز الخدمة، بالإضافة إلى 4936 طلباً إلكترونياً.
وأشارت إلى أن الطلبات الإسكانية تضمنت أرضاً سكنية، قرض بناء مسكن، منحة مسكن، فضلاً عن منحة صيانة أو إضافة أو الإحلال، منحة بناء مسكن، قرض صيانة أو إضافة أو الإحلال، وصولاً إلى منحة شقة سكنية، قرض مسكن، قرض وحدة سكنية من السوق المحلي، استئجار وحدة سكنية.
وأفادت تفصيلاً بأن عدد طلبات الأرض السكنية بلغ 2483، وقرض بناء مسكن 2752، وعدد طلبات منحة مسكن 101، فيما بلغ عدد طلبات منحة صيانة أو إضافة أو الإحلال(الجزئي/‏ الكلي) 256 طلباً، بينما طلبات منحة بناء مسكن 258 طلباً، وبلغ طلبات قرض صيانة أو إضافة أو الإحلال (الجزئي/‏ الكلي) 134 طلباً.
كما أن طلب منحة شقة سكنية وصل 58 طلباً، وطلب قرض مسكن وصل 70 طلباً، فيما طلب قرض وحدة سكنية من السوق المحلي بلغ 36 طلباً، وصولاً لطلب استئجار وحدة سكنية الذي بلغ 3 طلبات.
استقرار أسري
وبينت أن المؤسسة توفر هذه الخدمات بما يتناسب مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، لتحقيق الاستقرار الأسرى، الأمر الذي ينعكس على سعادة أفراد المجتمع، فيما تحرص المؤسسة بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث تكون مؤتمتة بالكامل من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها بهدف تعزيز سعادة المواطنين من خدماتها المقدمة.
حيث خفض التحول الرقمي الذي كرسته المؤسسة ضمن خططها التطويرية وإطلاق الخدمات الذكية، من المراجعة والانتظار للمستفيدين من الخدمات.
وتعتمد هذه الخدمات التي توفرها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أحدث معايير التطور التكنولوجي، وتشمل تطبيق «إسكان»، و«المصمم الذكي»، و«نظام الذكاء الإسكاني»، و«اللجنة الذكية»، و«معرف الإسكان»، و«المدير الذكي»، و«دفعات المقاولين» للمهندسين وغيرها من الخدمات الذكية التي تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من المتعاملين.

6151 طلباً لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال 3 أشهر

target5721286894212186441.jpg

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» إطلاق النسخة الثانية من تحدي «صائد الثغرات الرقمية»، والذي يهدف لإتاحة الفرصة أمام مستخدمي تطبيق «تم» للإبلاغ الفوري عن الثغرات الرقمية التي قد تعترضهم خلال استخدامهم للتطبيق في إتمام معاملاتهم الحكومية.
ويأتي إطلاق النسخة الثانية من التحدي تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي. كما يندرج هذا التحدي في إطار استكمال منظومة «تم» لجهودها الرامية إلى إشراك أفراد المجتمع في عمليات التطوير المستمرة لتطبيق «تم» من خلال إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم التطويرية، بالإضافة إلى مساعيها إلى تقديم تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمتعاملين عند استخدامهم التطبيق بعد نجاح النسخة الأولى من هذا التحدي، والذي أقيم في منتصف العام الماضي.
وقال الدكتور محمد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: تحدي «صائد الثغرات الرقمية» يعكس روح المبادرة والانفتاح والنهج الاستباقي الذي تتبناه منظومة «تم» في طريقة تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة، ويلبي تطلعات مواطني وسكان إمارة أبوظبي.
لافتاً إلى أهمية إجراء هذا التحدي باستمرار لدوره في الكشف عن أي ثغرات رقمية وتحسين نوعية أو جودة المنصات والتطبيقات الرقمية، وأخذ مقترحات وملاحظات الجمهور بعين الاعتبار لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم. ويتوجب على المشاركين في التحدي إدخال البريد الإلكتروني الخاص بهم في أول مرة يقومون فيها بالإبلاغ عن ثغرة، حيث سيتلقون رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني المسجّل في كل مرة يقومون خلالها بالإبلاغ عن الثغرات الرقمية. ويمكن المشاركة في التحدي من خلال النسخة الأحدث من تطبيق «تم» الذكي، والذي يمكن تحميله مجاناً على متجري «أبل ستور» و«غوغل بلاي ستور».
وقالت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: قوة أي نظام رقمي تكمن ببساطة في عدد الأشخاص الذين نظروا ودققوا فيه خلال فترة زمنية معينة، وهو ما يدفعنا لتنظيم النسخة الثانية من التحدي، ودعوة أفراد المجتمع للمشاركة في التحدي لرصد أي ثغرات محتملة، لافتة إلى أن منظومة «تم» تتيح لمستخدميها حالياً أكثر من 700 خدمة رقمية عبر تطبيق «تم» الذكي.
خاصية الاهتزاز
لتسهيل عملية تقييم المستخدم للتطبيق، تم استحداث «خاصية الاهتزاز»، والتي تتيح للمستخدم الإبلاغ الفوري عن وجود ثغرات رقمية قد يواجهها عند استخدامه التطبيق، حيث سيقوم الهاتف المحمول من خلال هذه الميزة بالتقاط صورة الشاشة تلقائياً مع إمكانية إرسالها على الفور إلى منظومة «تم».

«تم» تطلق النسخة الثانية من تحدي «صائد الثغرات الرقمية»

target2596654010622303267.jpg

أكدت نورة زينل الخاجة مدير إدارة المنح وقروض الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان» أن عدد موافقات القروض الإسكانية بلغت 712 طلباً خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت موافقات المنح الإسكانية 1505 طلبات.
وأوضحت أن الطلبات تنوعت لتشمل 616 قرض بناء مسكن، و27 قرض مسكن، و55 قرض صيانة أو إضافة أو إحلال (الجزئي/ الكلي)، فضلاً عن 14 قرض وحدة سكنية من السوق المحلي، لافتة إلى أنه فيما يخص موافقات المنح الإسكانية فقد بلغت 950 منحة أراضٍ سكنية، و140 منحة مسكن، و301 صيانة أو إضافة أو إحلال (الجزئي/ الكلي)، بالإضافة إلى 27 منحة بناء مسكن، و87 منحة شقة سكنية.
وأشارت إلى أن المؤسسة لديها باحثون اجتماعيون متخصصون للوقوف على مدى استحقاق المستفيدين من الخدمات الإسكانية من خلال بحث ودراسة الحالة الاجتماعية والمالية والسكنية للمواطنين، مبينة أن المؤسسة وفرت هذه الخدمات الإسكانية لتتناسب مع تطلعات المواطنين وتصورهم واحتياجاتهم، لتحقيق الاستقرار الأسري، الأمر الذي ينعكس على إسعاد أفراد المجتمع.
فيما يأتي ذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير السكن الملائم لمواطني الإمارة لتلبية متطلبات الحياة ورفاهية العيش والحياة الكريمة.
من جهتها، فإن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بصدد ضم كافة الخدمات الإسكانية ضمن مشروع «نظام الذكاء الإسكاني» حسب خطتها 2021، حيث يصب ذلك بشكل رئيسي في تحقيق هدفها الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات أنظمة المنح والقروض واختصار المدة الزمنية والجهد بما ينعكس على تعزيز سعادة المواطنين.
بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات التقديم على الخدمة الإسكانية المطلوبة، فيما تدعو المواطنين إلى زيارة موقع المؤسسة لمعرفة القوانين والاشتراطات للتقديم على الخدمة الإسكانية، حيث تحرص المؤسسة على تحديث الموقع بشكل مستمر، وأن هذا التحول الإلكتروني الذي كرسته المؤسسة من خلال إطلاق الخدمات الذكية، رفع كثيراً من أعباء المراجعة والانتظار.
خدمات إسكانية
وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة لمواطني إمارة دبي بحيث تكون مؤتمتة بالكامل والتقديم على الخدمة الإسكانية المطلوبة من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها عبر تطبيق «إسكان».
بالإضافة لقيام المؤسسة بتطبيق مشروع «نظام الذكاء الإسكاني» من خلال تغذيتها في نظام الإسكان الذي تم تصميمه على الاشتراطات والقوانين المعتمدة من مجلس الإدارة لإصدار القرارات تلقائياً بشكل ذكي بهدف اختصار المدة الزمنية لإصدار الموافقات على طلبات المستفيدين لتصبح بمتوسط 41 يوماً، علماً بأن الإجراء السابق كان يتم عن طريق عرض الطلبات على اللجان المختصة واعتمادها من مجلس الإدارة ومن ثم يتم إصدار الموافقة للمستفيد على طلبه، وهذا الإجراء السابق يستغرق في المتوسط نحو 4 أشهر.

1505 منح و712 قرضاً وافقت عليها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال النصف الأول

target6959605017445420066.jpg

أطلقت حكومة دولة الإمارات تقرير «الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه الاجتماعي»، الذي يضم 13 ابتكاراً طورتها الحكومات حول العالم، ترصد انطباعات الأفراد عن الخدمات والبرامج الحكومية في مختلف القطاعات، وتركز على تطلعاتهم المستقبلية بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المجتمعات. 
وذلك في تقرير أعده مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع
ويركز التقرير الذي أعده مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، ضمن سلسلة تقارير متخصصة لرصد الابتكارات الحكومية من مختلف دول العالم، على أهمية الابتكارات وضرورة تبنيها لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتصميم السياسات، والاستراتيجيات المستقبلية القائمة على تطلعات الأفراد واحتياجاتهم الصحية، والأسرية، والعلاقات الاجتماعية، والعمل، والبيئة المحيطة بهم، والتعليم.
وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن تبني الابتكار ثقافة عمل راسخة، ودعم الأفكار الجديدة التي تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد يترجم فكر قيادة دولة الإمارات وجهودها في تعزيز جودة الحياة في المجتمع بإطلاق مبادرات وتصميم سياسات وبرامج معتمدة على الابتكار الهادف لوضع حلول للتحديات الاستثنائية التي تواجهها المجتمعات.
ارتقاء
وقالت هدى الهاشمي: إن ترسيخ بيئة الابتكار الحكومي يدعم الارتقاء بجودة الخدمات، والسياسات والاستراتيجيات الحكومية، وإن تقرير «الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه المجتمعي» يعكس توجهات حكومة الإمارات وأهدافها في رصد المبادرات الجديدة، والأفكار الخلاقة وتقييمها وتقديمها ضمن سلسلة تقارير متكاملة تعزز العمل والخدمات الحكومية، وترتقي بأسلوب الحياة النشط والصحي، وتحفز المشاركة المجتمعية في تصميم المستقبل.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكات الهادفة بين الجهات الحكومية، وأشادت بدور وزارة تنمية المجتمع وشراكتها الفاعلة في رصد الابتكارات التي شملها التقرير، لتوفيرها للمهتمين بما يسهم في تعزيز الاستفادة منها في تحسين عمل الحكومات.
وقالت موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، إن الابتكار داعم رئيس لتعزيز تماسك الأسرة وتحقيق جودة حياة الأفراد والمجتمع، وهو نهج الوزارة من خلال توفير المبادرات النوعية توافقاً مع توجيهات القيادة وتوجّهات حكومة دولة الإمارات.
مشيرة إلى أن الوزارة تولي جودة الحياة أهمية كبرى بمواكبة المتغيرات على نطاق المجتمع وفي إطار المستجدات عالمياً، كما أنها تمنح الاهتمام للابتكار الحكومي لتعزيز وتطوير مسيرة التنمية الاجتماعية على أساس جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.
دور
وأضافت: إن الوزارة ملتزمة بتأدية دورها المجتمعي والحكومي عبر تحقيق جودة حياة أفضل واقعياً من خلال الحياة اليومية للأسرة، وافتراضياً بمسمى «جودة الحياة الرقمية»، فلدينا سياسات ومبادرات كثيرة ومبتكرة تم اعتمادها أخيراً، وقد تركت أثرها على جميع أفراد المجتمع.
وأردفت: بهذه الرؤية نحن نواكب تسريع عجلة التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، تأكيداً لمستهدفات الأجندة الوطنية في رؤية الإمارات 2021، وسيراً على نهج القيادة نحو الخمسين عاماً المقبلة لبلوغ أهداف ومرتكزات مئوية الإمارات، بتأسيس أسرة المستقبل وبناء أفضل مجتمع بحلول 2071.
ويسعى تقرير «الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه الاجتماعي» إلى معرفة أهم العوامل التي ترتقي بجودة الحياة الشاملة للأفراد سواء كانت مادية، أو نفسية، أو مجتمعية يمكن قياسها وتقييمها وتحسينها، ومن ضمنها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وسهولة الوصول إلى المعلومات حول الخدمات الحكومية، وتصميم المدن الذي ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع، والتخفيف من الضغوط والتحديات اليومية التي يواجهها الأفراد.
ويستعرض التقرير الذي يمكن الاطلاع على نسخته الكاملة من خلال الرابط https:/‏‏/‏‏ibtekr.org/‏‏assets/‏‏wellbeing-2021/‏‏، أهم الابتكارات العالمية التي انعكست إيجاباً على جهود تعزيز رفاه مختلف فئات المجتمع، بما فيها الأطفال والشباب، وكبار المواطنين، ومتعاملو الجهات الحكومية، والمستفيدون من الخدمات الصحية، إضافة إلى الأفراد الذين يعانون تحديات تؤثر على صحتهم النفسية.
والتركيز على إشراك أفراد المجتمع من خلال إطلاق برامج التصميم التشاركية المبتكرة التي تدعم التوجهات الحكومية في الاستماع إلى أفراد المجتمع والتعرف إلى تطلعاتهم للمستقبل وتضمينها في عملية صنع القرار.
وتشمل الابتكارات التي تضمنها التقرير مبادرة «التصميم المجتمعي لجودة الحياة» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في 2019، وتمثّل أول منصة من نوعها للتصميم المجتمعي بمشاركة أكثر من 700 من أفراد المجتمع في تصميم حلول ومبادرات وسياسات لتحسين مستويات جودة الحياة، ومبادرة «مدرسة الحياة» التي تتضمن سلسلة من ورش العمل التفاعلية والافتراضية والندوات التثقيفية والمعرفية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، والهادفة إلى تعزيز ثقافة جودة الحياة والسعادة والمهارات الحياتية لدى أفراده بأسلوب ميسر يخاطب المجتمع بلغته الخاصة.
جودة
كما يغطي التقرير من دولة الإمارات مبادرة «خط المحافظة على جودة الحياة»، التي أطلقها مجلس جودة الحياة الرقمية بهدف تعزيز السلامة الإلكترونية، ومبادرات «الدعم النفسي» التي شملت تنظيم حملة وطنية افتراضية للدعم النفسي بعنوان «لا تشلون هم»، تمكنت من تقديم خدمة دعم نفسي فورية لكافة فئات المجتمع.
كما يسلط التقرير الضوء على واجهة TOMI الحكومية التي أطلقتها وكالة التحديث الإداري في البرتغال، بهدف توفير أسلوب جديد للترويج للأنشطة والفعاليات، من خلال منصة مجتمعية للاطلاع على الخدمات الحكومية والسياحية والثقافية والتجارة المحلية، وخدمات الطوارئ بين المهنيين، التي أطلقتها هيئة الرعاية الاجتماعية والصحية في فنلندا، لدمج خدمات طوارئ موظفي العمل الاجتماعي والرعاية الصحية ضمن نظام تكاملي مترابط يعزز الأداء ويسهم في توفير الخدمات للمتعاملين.
واستعرض تقرير «الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه الاجتماعي» مبادرتين تم إطلاقهما في الولايات المتحدة الأمريكية.
هما برنامج «أور توموروز» (Our Tomorrows) الذي أطلقته ولاية كنساس بهدف جمع قصص نجاح المجتمع الأمريكي في تطوير المدن والقرى، وإحداث التغيير التدريجي عبر مختبرات الأنشطة المجتمعية، واستراتيجية الصحة النفسية التي أطلقتها مدينة نيويورك بهدف سد الفجوات التي يعاني منها نظام الرعاية الصحية النفسية.
كما تناول التقرير مشروع كامبونغ المتكامل لكبار المواطنين الهادف لتوفير السكن والمرافق المتكاملة لكبار المواطنين ومنحهم الفرصة للاندماج في المجتمع، وتصميم خدمات مرتبطة بأحداث الحياة ضمن خطة عمل متكاملة اعتمدها مجلس الوزراء الأستوني، ومبادرتين هادفتين لتوفير بيئة آمنة ومعززة للأطفال، حيث اعتمدت مدينة غينت البلجيكية خطة عمل صديقة للطفل، وأطلقت مدينة برشلونة الإسبانية مبادرة الأحياء السكنية المميزة.
وتطرق التقرير إلى تطبيق «المدينة الهادئة» الذي طورته مدينة برلين الألمانية، والذي يتيح للأفراد إمكانية تحديد المناطق الهادئة وتقييمها بما يضمن تطوير خريطة إلكترونية لهذه المناطق.

13 ابتكاراً عالمياً تقود المبادرات الحكومية لتعزيز الرفاه الاجتماعي

target8893140310907437199.jpg

أكدت نورة زينل الخاجة مدير إدارة المنح والقروض في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»، أن عدد المستفيدين من خدمات القروض الإسكانية التي قدمتها المؤسسة في عام 2020 بلغ 603 مواطنين، فيما بلغت قيمة هذه القروض 422.7 مليون درهم.
تنوع
وأضافت أن خدمات القروض الإسكانية التي تقدمها المؤسسة تتنوع لتشمل طلب قرض مسكن، وقرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال (الجزئي /‏ الكلي)، بالإضافة إلى قرض بناء مسكن، وقرض وحدة سكنية من السوق المحلي، وقرض شراء مسكن.
و لفتت الخاجة إلى أن خدمة قرض بناء لمواطني إمارة دبي تتيح الحصول على قرض غير ربحي بقيمة 750,000 درهم كحد أقصى بغرض بناء مسكن خاص على قطعة الأرض السكنية الممنوحة مع التعهد بالبناء خلال مدة محددة، بينما يوفر قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال (الجزئي/‏الكلي) للمستفيد الحصول على قرض غير ربحي قيمته 300000 درهم كحد أقصى بغرض صيانة المسكن القائم أو بناء إضافة عليه أو إحلاله جزئياً، كما أن قيمة قرض الإحلال الكلي يبلغ قيمته 750000 درهم ويمكن من خلاله إعادة بناء المسكن القائم على أرض المنحة.
استقرار
من جهتها توفر المؤسسة هذه الخدمات بما يتناسب مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، لتحقيق الاستقرار الأسرى، الأمر الذي ينعكس على سعادة أفراد المجتمع، كما تحرص المؤسسة بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث تكون مؤتمتة بالكامل من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها بهدف تعزيز سعادة المواطنين من خدماتها المقدمة.
وقلل هذا التحول الإلكتروني الذي كرسته المؤسسة من خلال إطلاق الخدمات الذكية، من المراجعة والانتظار للمستفيدين من الخدمات، فيما تتنوع هذه الخدمات الذكية لتشمل، التطبيق الرئيسي للمؤسسة «إسكان» وتطبيق «المصمم الذكي» وتطبيق «معرف الإسكان»، و«نظام الذكاء الإسكاني»، بالإضافة إلى الخدمات الذكية الإلكترونية، مثل منصة الخدمة الذاتية، و مبادرة التحول الرقمي في التقديم على الخدمات الإسكانية، وتطبيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، ومبادرة تمكين سفراء الخدمة.

مدير إدارة المنح في المؤسسة لـ«البيان»:

603 مستفيدين من قروض  «محمد بن راشد للإسكان» 2020

جهود مشتركة مع 11 جهة حكومية لتعزيز جودة العيش وضمان الحياة الكريمة

تنمية المجتمع بأبوظبي تنظّم الخلوة الاستراتيجية الثانية لرسم ملامح مستقبل القطاع الاجتماعي

نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي في الإمارة، وذلك من أجل تحديد ملامح الخطط المستقبلية ومناقشة النظم التشغيلية الحالية الخاصة بهذا القطاع الحيوي.

اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد

خطوات حثيثة لتنفيذ استراتيجية الخدمات الحكومية

في إطار الجهود الحثيثة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حكومة الإمارات تتخذ خطوات حثيثة لتنفيذ استراتيجية الخدمات الحكومية

تنوعت الذبائح التي استقبلتها مقاصب الفجيرة الـ 4 خلال العام الماضي وبإجمالي وصل إلى 68252 ألف ذبيحة، حيث بلغ عدد الضأن 12919 وأعداد الماعز 54173 والبقر 1014 والجمال 146.
وتعمل مقاصب الفجيرة وفق الشروط والمعايير الصحية المُعتمدة والمطابقة للمقاييس الإماراتية استخدام أحدث الأدوات والتجهيزات والمعدّات، إضافة إلى خدمات ذبح المواشي وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تتضمّن الكشف البيطري على المواشي قبل الذبح وتجهيزها، حيث تحرص بلدية الفجيرة على رش سوق المواشي وتعقيمه والمقاصب وتنظيفها بشكل دوري وتنظيف كافة الأسطح وتوفير المعقمات والكمامات، إضافة إلى عمل فحوصات «كوفيد 19» لكافة العاملين بشكل دوري ومستمر، حيث بلغت الفحوصات المخبرية الميكروبية والفيزيائية الدورية للعاملين ولأسطح وأدوات المقاصب والأسواق المركزية 2916.
وحرصت مقاصب الفجيرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعات الجمهور واحتياجاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات في ظل إجراءات ومعايير تهدف على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

68252 ألف ذبيحة في مقاصب الفجيرة خلال 2020

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مترو دبي شكل إضافة نوعية للبنية التحتية في دبي، وأسهم في تعزيز الوجه الحضاري للإمارة وقدم نموذجا في توفير متطلبات النمو العمراني في الإمارة، وترجم الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ومركز لنمط العيش المتقدم.
مشيرا سموه إلى أن قطاع الطرق والمواصلات يواكب تطلعات الإمارة ويشكل عصب التنمية ويعد مثالا لقدرة المدن على توفير جودة الحياة لقاطنيها.
وقال سموه: "11 عاما مرت على إطلاق مترو دبي كانت شاهدة على مسيرة تنموية متميزة، أساسها العزيمة والريادة، شكل خلالها المترو جزءا من النهضة العمرانية الحضرية الواسعة التي شهدتها الإمارة والتي جعلت منها مدينة دائمة التطور والتجديد، وقدم نموذجا لنهج دبي في مواجهة التحديات بحلول عملية مبتكرة ووفق استراتيجيات تستبق المستقبل".
وأضاف سموه: "تدشين مسار 2020 يقود دبي إلى مرحلة جديدة في مسيرتها، ويعكس الطفرة التي بلغتها في قطاع النقل لمواكبة تطلعاتها للمستقبل ويعد رمزا للاستدامة والتقدم والابتكار للأجيال الحالية والمستقبلية.. رؤيتنا للمستقبل راسخة ولن تثنينا التحديات عن تحقيق أهدافنا ".
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع المجلس التنفيذي والذي عقد اليوم، في محطة مترو " إكسبو " تزامنا مع الاحتفال بمرور 11 عاما على تشغيل مترو دبي، وتدشين مسار 2020.
وفي إطار تعزيز التعاون والتكامل بين جهود الجهات الحكومية والارتقاء بالخدمات وزيادة رضا المتعاملين، وجه سمو ولي عهد دبي بلدية دبي بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بإصدار خارطة شاملة وموحدة لأراضي دبي، حيث اطلع سموه خلال الاجتماع على نتائج مشروعهما المشترك الذي يهدف إلى جمع بيانات تخطيطية وجغرافية ومكانية شاملة لجميع الأراضي في إمارة دبي وتوحيد قنوات الخدمة للملاك والمستثمرين والاستشاريين مما يعزز من ثقة المستثمرين ويضمن توفير الوقت والجهد مع أتمتة جميع الخدمات المتعلقة بالمشروع وربط الخدمات بين الجهات المختصة وتقليل التدخل البشري، إلى جانب توحيد رسوم استخراج الخارطة، مما يساهم في نهاية المطاف في الارتقاء بهذه الخدمة الحكومية وتعزيز ثقة وسعادة المتعاملين والمستثمرين.
وسيتم استكمال المشروع خلال الربع الأخير من العام 2020 حيث سيتم خلالها إطلاق خارطة واحدة على مستوى إمارة دبي تتضمن بيانات ومعلومات موحدة وذلك من خلال دمج الخرائط التي تصدر من بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك وجهات الترخيص الأخرى في الإمارة.
وتصدر الخارطة الموحدة عن الجهات المختصة مباشرة بالاستناد إلى قاعدة معلومات موحدة، كما تشمل توحيد ترقيم الأراضي والمعايير التخطيطية للبيانات المستخدمة في الخارطة الشاملة الموحدة وأتمتة الربط بين الأنظمة الإلكترونية لجميع الجهات وتوحيد رسوم إصدار الخارطة.
وعلى هامش الاجتماع تم استعراض المستجدات المتعلقة بخطة إعادة فتح المدارس الخاصة ودوام الطلاب خلال العام الدراسي 2020-2021 في الإمارة، حيث تم تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة فتح المدارس الخاصة بدبي للتقليل والحد من خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19، إضافة إلى مناقشة نماذج التعليم المتاحة بعد اعتماد هيئة المعرفة والتنمية البشرية مقترح كل مدرسة خاصة في دبي فيما يخص النموذج التعليمي الأنسب الذي يواكب إمكاناتها ويلبي احتياجات أولياء الأمور للعام الدراسي الجديد مع التزامها بالإجراءات المحددة وذلك لإعطاء الخيار لأولياء الأمور والطلاب بمواصلة التعليم بالطريقة التي تتناسب واحتياجاتهم بما يضمن استمرار العملية التعليمية للأبناء.
وكانت الهيئة قد أقرت ثلاثة نماذج رئيسية لاستقبال الطلبة لتساعد الفرق الخاصة على مراقبة وتقييم مدى تأقلم واستجابة الطلاب والمدارس للإجراءات المتبعة وتشمل نظام التعليم عن بعد بشكل كامل وهو متوفر لجميع الطلبة شريطة التنسيق المسبق مع المدرسة، كما يتاح نظام التعليم في المدرسة بنظام الدوام الكامل، في حين يتمثل النموذج الثالث في التعليم الهجين حيث يدمج بين نظامي التعليم عن بعد والتعليم في المدرسة في أيام متناوبة.
ويتم حاليا زيارة جميع المدارس الخاصة مع بدء العام الدراسي بشكل دوري دون توقف للتأكد من آلية سير الإجراءات والنظام في المدارس خلال الفترة المقبلة، وأخذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي تجاوزات.
ومع بداية إعادة فتح المدارس عملت هيئة المعرفة والتنمية البشرية وبالتنسيق مع المدارس على إجراء فحوصات "كوفيد -19 " لأعضاء الكادر التعليمي والإداري والعاملين في المدارس من شركات التعهيد.
وتم تشكيل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي من هيئة الصحة وبلدية دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا وهيئة المعرفة والتنمية البشرية هدفها وضع السياسات والإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس مع معاودة فتح المدارس ومتابعة مؤشرات الأداء ونسب الالتزام ومدى فعالية سيناريوهات التعلم المختلفة لكل مدرسة لطمأنة أولياء الأمور وضمان أقصى درجات الأمان لأبنائهم الطلبة.
واستعرض مركز التحكم والسيطرة خلال الاجتماع الوضع الوبائي للإمارة وأبرز المستجدات المتعلقة بمكافحة فيروس كوفيد 19 المستجد ومدى الالتزام بالإجراءات المتخذة إضافة إلى التركيز على ضرورة نشر الوعي بالتباعد الجسدي ولبس الكمامات والمحافظة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي طبقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، والجهود الكبيرة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بهذه المهمة على مستوى دبي وضمن مختلف التخصصات وكذلك التزام كافة أفراد المجتمع.

احتفالاً بمرور 11 عاماً على بدء تشغيل مشروع "مترو دبي"

حمدان بن محمد: الفكر المبدع هو الحصان الرابح في مضمار التنمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مترو دبي شكل إضافة نوعية للبنية التحتية في دبي، وأسهم في تعزيز الوجه الحضاري للإمارة

اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على جهود منظومة القطاع الاجتماعي خلال نصف السنة الأول من 2020 وبالأخص فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، وسرعة الاستجابة والتنسيق عبر حزمة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى تجاوز الأزمة والتغلب على كافة التحديات.
وعرض معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي لسموه أبرز المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تتماشى مع رؤية الدائرة في توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، كما تم عرض الخطة الاستراتيجية للدائرة مع الجهات في القطاع الاجتماعي خلال السنوات القادمة.
وتضمن العرض أبرز المشاريع التي تم تقديمها للمجتمع، والتي بلغت أكثر من 70 مبادرة استندت على أسس علمية من الدراسات والاستبيانات التي أطلقتها الدائرة خلال الجائحة شملت استبيان الحياة في ظل كورونا، واستبيان الحياة ما بعد كورونا، واستبيان العمال، والتي شهدت أكثر من 100 ألف مشارك وعلى ضوء ذلك كانت المخرجات 29 حملة توعوية، 15 مبادرة تستهدف الفئات المستفيدة، و13 مبادرة للدعم والمساهمات، و13 مبادرة تفاعلية مع المجتمع.
ووجه سموه الدائرة بالتركيز على تطوير كافة جوانب جودة الحياة في مجتمع إمارة أبوظبي من خلال وضع السياسات والمبادرات الداعمة والمبنية على استبيان آراء الجمهور والإنصات لمقترحاتهم واحتياجاتهم لضمان موافقة المبادرات مع تطلعات أفراد مجتمع أبوظبي.
كما وجه سموه بمتابعة حثيثة لطرق تقديم الخدمات والمنافع الاجتماعية للمواطنين في الإمارة، ولمستوى جودة الخدمات المقدمة والعمل على الارتقاء المستمر بجودة هذه الخدمات، لمواكبة التغيرات والاحتياجات.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بنجاح مبادرات المشاركة المجتمعية التي أُطلقت في مواجهة جائحة كوفيد-19، ووجه بتطوير منظومة متكاملة ومستدامة للمشاركة المجتمعية تبني على هذه النجاحات.
كما وجه سموه بتعزيز منظومة التلاحم المجتمعي في الإمارة والتركيز على دعم وتمكين الفئات الضعيفة في المجالات المختلفة الاجتماعية والتعليمية والصحية، لتوفير حياة كريمة لمجتمع إمارة أبوظبي بكافة فئاته.
واطلع سموه على انجازات برنامج "معاً نحن بخير" الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، كاستجابة سريعة لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة، إذ سطر البرنامج أروع قيم التعاون والتكافل الاجتماعي والإنساني والتلاحم المجتمعي الذي يدل على تماسك المجتمع الإماراتي وترابطه، في أول برنامج دعم شامل يتم اطلاقه على مستوى الإمارة.
واستقبل البرنامج أكثر من 30 ألف مساهمة وظفها لتقديم الدعم لأكثر من 400 ألف متضرر ضمن أربعة جوانب رئيسية وهي الدعم الطبي والتعليمي والغذائي والاحتياجات الأساسية، وذلك وفقاً للأولويات الاجتماعية التي وضعتها حكومة أبوظبي، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئات الحكومية والخاصة الرائدة في الدولة.
كما اطلع سموه على ما تم تحقيقه من برنامج "اللياقة في المنزل" الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بإشراف دائرة تنمية المجتمع والذي يهدف للتوعية "عن بعد" بأهمية ممارسة الرياضة، مستقطبا أكثر من 15 ألف مشارك ضمن 35 فعالية مجتمعية.
وقدمت مؤسسة التنمية الأسرية مبادرة "ميركم لين بيتكم" التي تهدف إلى توفير الدعم لكبار السن للوصول للخدمات، لضمان الحد من فرص إصابة كبار المواطنين والحد من عدد الوفيات المحتملة، وساهمت المبادرة في التواصل معهم ومتابعة حالاتهم وسلامتهم، وتقديم الدعم من المواد الغذائية والطبية، وخدمات الرعاية الاجتماعية، كما قدمت المؤسسة مبادرة "معكم لنساندكم" التي استهدفت المصابين بفيروس كوفيد-19 لضمان تحقيق الصحة النفسية لهم ولعائلاتهم.
واستعرضت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حزمة الخدمات الحيوية الاستباقية المباشرة التي تم تقديمها لأصحاب الهمم عن بعد، وبلغ إجمالي الحصص التعليمية والعلاجية خلال فترة الجائحة أكثر من 38 ألف ساعة، كما قدمت المؤسسة مبادرة "استشارات همم" التي تهدف إلى تحديد احتياجات أصحاب الهمم التي من شأنها الحد من فرص تنقلهم وتعرضهم للإصابة وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم لهم ولأسرهم.
وفي محور المساهمة المجتمعية، عرضت دائرة تنمية المجتمع، الجهود التي تم تقديمها للجاليات ودور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي، والتي تضمنت عرض مساهمات دور العبادة في برنامج معاً نحن بخير، إلى جانب مجموعة من الورش والمقاطع التوعوية بعدة لغات كما شارك مجموعة من المتطوعين في الخط الساخن ودعم فئة العمالة في أبوظبي، علاوة على ذلك المبادرات الداعمة للصحة النفسية.
واستعرضت الدائرة كذلك، خطتها لزيادة حجم المساهمات الاجتماعية والقطاع غير الربحي في الناتج المحلي بحلول عام 2030، حيث يشكل القطاع غير الربحي محورا رئيسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر المساهمة في تعزيز الناتج المحلي وخلق فرص عمل.
وفي هذا الصدد أكد الخييلي.. " تعاملت الجهات في القطاع الاجتماعي جميعها بتناغم لتحقيق أحد أهم المبادئ الرئيسية لدينا وهي أن التنمية الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الحكومة وكافة أفراد المجتمع، ولقد أثمر التعاون والتكاملية المشتركة لتحقيق كفاءة فريدة من نوعها عبر الأثر والمخرجات التي تم تحقيقها خلال الجائحة، وعبر دعم الجهود الوطنية وسرعة الاستجابة وتوجيه المجتمع نحو المشاركة في هذه الجهود لمواجهة التحديات ولخدمة المجتمع والصالح العام".
وأضاف رئيس دائرة تنمية المجتمع.. "كان للقطاع الاجتماعي في أبوظبي دورا مؤثرا وكبيرا في التصدي للتحديات ووقف جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي والاقتصادي في مواجهة تداعيات الأزمة والتحديات الناتجة عنها، مما انعكس بشكل إيجابي على جميع المواطنين والمقيمين في أبوظبي".
حضر اللقاء كل من سعادة حمد علي محمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عبدالله عبد العالي الحميدان ، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسعادة سلامة عجلان العميمي المدير العام لهيئة "معاً" للمساهمات المجتمعية.
يذكر، أن منظومة القطاع الاجتماعي تتضمن 11 جهة حكومية وهي: هيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ودار زايد للرعاية الأسرية، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

خالد بن محمد بن زايد يطلع على استراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي

وضعت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات خطوطاً عريضة لرسم ملامح جديدة لتنافسية الإمارات وتصدير نموذجها المتفرد، من خلال الجلسة الحوارية التي جمعت أمناء المجالس التنفيذية على مستوى إمارات الدولة، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية في دورتها الثالثة، التي ركزت على آليات تطوير الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والتنسيق لتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية بما يعكس توفير المتطلبات وتحقيق التطلعات.
وتمحورت الجلسة حول سبل تعزيز تنافسية دولة الإمارات والمحافظة على صدارتها العالمية، ومواءمة السياسات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي لجعل الإمارات وجهة جاذبة للعقول والمهارات وريادة الأعمال خلال العشرية المقبلة.
وبحثت الجلسة أهمية المحافظة على تنافسية الدولة في القطاعات الاستراتيجية في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية العالية في هذه القطاعات، والسياسات والتشريعات التي تجعل دولة الإمارات وجهة ريادية وجاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال، وكذلك النماذج المتميزة في مجتمع الإمارات.
تنافسية المدن 
وقال عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن دولة الإمارات تصدّرت العديد من المؤشرات العالمية، إلا أن طموحها يتعدى ذلك لتصبح الأولى على مستوى العالم، وذلك يتطلب العمل بذكاء لتلبية متطلبات المستقبل، من خلال التركيز على تعزيز تنافسية المدن واقتصادها ضمن المرحلة المقبلة، بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تركيبة دولة الإمارات تتكون من حكومة اتحادية ترتكز على سياسات عامة، وحكومات محلية تركّز على سياسات خاصة، وبذلك تتكامل الأدوار لإيجاد المزيد من المبادرات التي تهم أفراد المجتمع.
ولفت إلى أنه من الصعب استنساخ تجربة دولة الإمارات بشكل مباشر، لأنها تعتمد على نموذج خاص، وتتسم بروح المبادرة والتنافسية، ولديها قيادة حكيمة تزرع الثقة لتحقيق إنجازات نوعيّة نحو المستقبل، مضيفاً: «طموحنا في دولة الإمارات تطوير سياسات ومبادرات في مختلف القطاعات، لتصبح دولتنا الخيار الأول لروّاد الأعمال والشركات في المنطقة».
مواءمة السياسات 
وأكد الدكتور محمد راشد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات تعتمد على تكامل الجهود والمواءمة بين السياسات على المستويين الاتحادي والمحلي، من خلال الإلمام بالاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع، وتضمينها في الخطط الحكومية للعشرية المقبلة في دولة الإمارات.
الشخصية الإماراتية
من جهته، أوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أن نموذج دولة الإمارات الاستثنائي انعكس إيجاباً على بناء الشخصية الإماراتية التي تتحلى بقيم أصيلة مستمدة من نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، جنباً إلى جنب مع رسم ملامح جديدة للعلامة الإماراتية، بما يمكن المجتمع بكل فئاته من تصدير هذه القيم إلى دول العالم أجمع.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تعمل بالفعل على مواءمة السياسات على المستويين الاتحادي والمحلي، وهناك تجارب فريدة تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. وتطرق إلى تجربة حكومة عجمان التي استندت إلى آراء أفراد المجتمع واحتياجاتهم في الجوانب الاقتصادية، وضرورة التعمق فيها بما يضمن تطوير سياسات مستقبلية تنعكس إيجاباً على حياتهم.
منظومة متكاملة
وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة، إن السياسات الحكومية على مستوى العالم تمر بمرحلة من التجديد والتغيير، ورأينا هذه التوجهات الشجاعة جليّة في حكومة دولة الإمارات التي تعمل بشكل مستدام على تقييم السياسات التي وضعتها، والتجديد فيها بما يحقق تطلعات أفراد المجتمع بالعمل التكاملي من أجل المستقبل، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها منظومة تشريعية متكاملة توائم بين السياسات الحكومية وتبني عليها.
محور التغيير
وشدد حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، على أن الشباب يمثلون محور التغيير المستقبلي في تطوير السياسات الحكومية والعمل الحكومي، مؤكداً أن قيادة دولة الإمارات تعمل وتحرص على إيجاد المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز دورهم في القطاعات الحيوية التي تركز على الابتكار والمهارات القيادية لتحقيق أهدافها إلى المستقبل.
تعزيز التنافسية
وفي ما يخص تطوير الخدمات الحكومية، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، أن الاقتصاد العالمي يعتمد على الخدمات التي تعزز التنافسية، مضيفاً «دولة الإمارات حققت السبق في تطبيق نموذج خدمي رائد، وتعمل على تطوير تجارب المتعاملين من خلال دراسة احتياجاته أولاً بأول».
ولفت إلى ضرورة تصميم الخدمات الحكومية المستقبلية الموحّدة على مستوى الدولة من خلال مختبر حكومي يعمل على تجربة الخدمات وتقييمها، من أجل تسهيل الإجراءات بين الجهات الاتحادية والحكومية ومأسسة عملية التنسيق بينها بما يضمن تقديم خدمات حكومية مبتكرة.
القيادة من الميدان
من جهتها، أفادت أسماء بن طليعة الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بأن قيادة دولة الإمارات رسّخت في العمل الحكومي أسس الوجود في الميدان، والاستماع إلى احتياجات الأفراد والبناء على تطلعاتهم نحو المستقبل، لافتة إلى المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال الاستماع إلى ملاحظات أفراد المجتمع عبر برامج البث المباشر، وهو ما ينسجم مع توجهات قيادة دولة الإمارات التي أوجدت هذه الاجتماعات السنوية، من أجل مستقبل الوطن والمواطن.

خلال جلسة حوارية لأمناء المجالس التنفيذية في الدولة

خطوط عريضة لرسم ملامح جديدة لتنافسية الإمارات

target172845686305672038.jpg

وضعت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات خطوطاً عريضة لرسم ملامح جديدة لتنافسية الإمارات وتصدير نموذجها المتفرد، من خلال الجلسة الحوارية التي جمعت أمناء المجالس التنفيذية على مستوى إمارات الدولة،

ناقشت اللجنة الوطنية للانتخابات في اجتماعها الثاني الذي عُقد برئاسة معالي عبد الرحمن محمد ناصر العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الاستعدادات للانتخابات المقبلة.
وصادقت اللجنة خلال اجتماعها الثاني على محضر الاجتماع الأول للجنة الوطنية للانتخابات، واطلعت على دراسة بشأن تطوير الأنظمة الذكية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تم اعدادها من لجنة الأنظمة الذكية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، والتباحث في سبل تطوير العملية الانتخابية بما يواكب جميع التطورات التي تسهم في التجربة الانتخابية القادمة وتسهيل إجراءاتها على الناخبين، بما يجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في توظيف التقنيات الحديثة على الشكل الأمثل وبما يمكن من الوصول إلى تقديم الخدمات الذكية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كرائدة في جميع المجالات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ومراجعة التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والاطلاع على التصورات الإعلامية وسبل تعزيز الهوية المرئية، لضمان أفضل الوسائل الممكنة التي تحقق التواصل الفاعل مع أفراد المجتمع الإماراتي.
وقال معالي عبد الرحمن محمد ناصر العويس:" اليوم تستعد دولة الإمارات لمحطة جديدة من محطات العمل الوطني تستكمل فيها مسيرة إنجازات الدورات الانتخابية الثلاث السابقة التي تأتي ترجمة لبرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يهدف إلى تمكين المجلس الوطني الاتحادي عبر بناء تجربة برلمانية تترسخ فيها قيم الشورى والمشاركة السياسية، وتتحقق من خلالها تطلعات أبناء الوطن بالمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.
وأضاف معاليه:" قدمت التجارب الانتخابية السابقة نماذج مشرفة في الوعي السياسي لدى المواطنين تجلت بوضوح في حرصهم على المشاركة السياسية تعزيزاً لهويتهم الوطنية وحفاظاً على مكتسبات دولتهم ومنجزاتها التاريخية دعماً لرؤى القيادة الرشيدة بتعزيز تنافسية دولة الإمارات وتفوقها في جميع المجالات، وصولاً إلى بناء نموذج تنموي وحضاري متقدم يحتذى به على مستوى العالم يعتمد على قدرات وطاقات أبناءه لدفع مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل لأجياله القادمة.
وقال معاليه: “نتطلع دائماً إلى مواكبة توجهات دولة الإمارات الرامية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات عالية الجودة عبر تسخير التقنيات الحديثة والمبتكرة لتطوير العملية الانتخابية، وزيادة الوعي العام وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بما يضمن مشاركة أوسع، حيث قمنا باستعراض دراسة لتطوير الأنظمة الذكية للعملية الانتخابية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي من شانها المساهمة في ضمان الشفافية والمحافظة على سلامة تطبيق إجراءات العملية الانتخابية.
وبين معاليه أن مناقشة تطوير الأنظمة الذكية لإنتخابات المجلس الوطني الاتحادي والآليات الجديدة المتبعة في هذا الجانب وغيرها من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالعملية الانتخابية، يؤكد حرص اللجنة على مناقشة جميع التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية لضمان نجاحها وخروجها بالشكل الأمثل، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية في تقديم الخدمات الذكية والمواكبة الدائمة والمستمرة لمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم.
وأكد معالي رئيس اللجنة على أهمية اعتماد التعليمات التنفيذية في مرحلة مبكرة لتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على ضوء هذه التعليمات وهو ما سيعزز من أداء اللجنة وفاعليتها في المرحلة القادمة.
كما أعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع تشكيل لجان الإمارات الخاصة بإنتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. وتعد لجان الامارات احد اهم الاجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات والتي ستعمل عن كثب في تسيير الامور الفنية والإدارية المتعلقة بسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل امارة .
وشكر معالي عبدالرحمن العويس دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات على التفاعل الإيجابي والتعاون المستمر وسرعة الإستجابة في تشكيل لجان الإمارات الخاصة بإنتخابات 2019، وبين معاليه أن تشكيل لجان الإمارات يدعم اللجنة الوطنية للانتخابات في تنفيذ وإدارة الانتخابات، كما أنه سينعكس إيجاباً على سير العملية الانتخابية بشكل عام.
وأضاف معاليه: "يعد تشكيل لجان الإمارات خطوة ذات أهمية بالغة نظراً لدورها المحوري في إدارة المشهد الانتخابي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ستعمل في إطاره لجان الإمارات إلى جانب باقي اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للإنتخابات من إعداد وإدارة وتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019".

نتائج البحث عن: تطلعات أفراد المجتمع واحتياجاتهم