<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، توقعات بأن ينمو اقتصاد الفضاء بوتيرة متسارعة ليصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة واتساع النشاط الاقتصادي خارج الأرض تبرز فكرة غير تقليدية يمكن أن تعيد رسم خريطة الطاقة خلال العقود المقبلة، وهي:</p><p class='article-text'>تخزين كميات هائلة من الطاقة في الفضاء، وذلك من خلال إنشاء شبكات من المكثفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها مستقبلاً إلى الأرض أو استخدامها مباشرة لتشغيل المحطات والمركبات والقواعد الفضائية.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن فكرة تخزين الطاقة في الفضاء تكتسب أهمية أكبر مع توقعات تضاعف الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول 2050 مقارنة بمستويات عام 2023، مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع العمراني والنشاط الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق يتوقع أن ينمو اقتصاد الفضاء من نحو 630 مليار دولار في 2023 إلى قرابة 1.8 تريليون دولار بحلول 2035، مع توسع الأنشطة التجارية والتصنيع في المدار واستكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح التقرير أن فكرة التخزين تستند إلى المكثفات الفائقة، وهي تقنية لتخزين الطاقة تتميز بسرعة كبيرة في الشحن والتفريغ وعمر تشغيلي طويل، حيث يمكن للمكثفات الفائقة أن تُشحن خلال فترة تتراوح بين 0.3 و30 ثانية، مقارنة بنحو ساعة إلى 5 ساعات للبطاريات التقليدية للوصول إلى مستوى شحن مماثل في بعض التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن حجم سوق المكثفات الفائقة عالمياً بلغ نحو 5.5 مليارات دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى نحو 55.5 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب %26، ولا تقتصر استخداماتها على الأرض، إذ جرى تطوير واختبار مكثفات فائقة لتطبيقات فضائية، بما في ذلك توفير دفعات سريعة من الطاقة لأنظمة عالية القدرة، ودعم استقرار إمدادات الطاقة خلال فترات الكسوف الشمسي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير ترتبط فكرة التخزين في الفضاء ارتباطاً وثيقاً بالطاقة الشمسية الفضائية، التي تقوم على وضع ألواح شمسية ضخمة في المدار للاستفادة من الإشعاع الشمسي بصورة أكثر استمرارية، حيث توضح مشروعات الطاقة الشمسية الفضائية حجم المنشآت التي يمكن أن تدخل هذا المجال.</p><p class='article-text'>حيث تتجاوز مساحة الألواح الشمسية في التصميم المرجعي الأول لمشروعات وكالة ناسا 11.5 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل نحو 3,000 ضعف مساحة محطة الفضاء الدولية، فمع هذه الأحجام تصبح تقنيات التخزين وإدارة الطاقة عنصراً مهماً لضمان استمرار تشغيل الأنظمة وتوزيع الطاقة وفق الحاجة.</p>

1.8 تريليون دولار نمو اقتصاد الفضاء بحلول عام 2035

مؤسسة دبي للمستقبل تستعرض تقنيات تخزين الطاقة في الفضاء

<p class='article-text'>حصدت إدارة الرصد والتحليل المرجعي "راصد"، التابعة للمختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والتي تدار بالشراكة مع M42، شهادة My Green Lab® Gold، لتسجل إنجازاً نوعياً بوصفها أول مختبر حكومي تشغيلي متخصص في رصد مياه الصرف الصحي والترصد البيئي يحصل على الشهادة بالمستوى الذهبي، بما يعزز مكانتها نموذجاً متقدماً للمختبرات الحكومية التي تجمع بين التميز العلمي والاستدامة والكفاءة التشغيلية والابتكار التقني.</p><p class='article-text'>ويجسد الإنجاز التزام "راصد" بأفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات المختبرية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الأثر البيئي والانبعاثات الكربونية، بما يعكس دمج الاستدامة في صميم العمليات العلمية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وتعد شهادة My Green Lab® من أبرز البرامج الدولية المتخصصة في استدامة المختبرات، إذ تقيم ممارسات كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وإدارة النفايات، والمشتريات المستدامة، وتعزيز الثقافة البيئية في بيئة العمل المختبرية، بما ينسجم مع التوجهات الدولية نحو خفض الانبعاثات والحياد المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، يدعم الإنجاز توجهات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ نماذج تشغيل حكومية أكثر استدامة، ويبرهن على إمكانية الجمع بين التطور العلمي والتقني والمسؤولية البيئية دون التأثير على جودة الخدمات المختبرية وكفاءتها.</p><p class='article-text'>وتكتسب الشهادة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة منظومة "راصد"، التي تجمع بين القدرات التحليلية المتطورة والأتمتة والمنصات الرقمية وتقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لتحليل ورصد مجموعة واسعة من المؤشرات والمواد في مياه الصرف الصحي والبيئة، وتحويل النتائج إلى بيانات ومؤشرات قابلة للاستخدام من قبل الجهات المعنية بالصحة العامة والبيئة والأمن والسلامة، بما يسهم في الإنذار المبكر ورصد المخاطر الناشئة ودعم الاستجابة الاستباقية واتخاذ القرار المبني على الأدلة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن حصول "راصد" على شهادة My Green Lab® Gold يعكس توجه المجلس لبناء منظومة جودة حكومية تتجاوز الكفاءة الفنية إلى الاستدامة والابتكار والأثر طويل المدى، مؤكداً أن المختبرات المتقدمة تمثل بنية تحتية استراتيجية لحماية المجتمع وتعزيز تنافسية أبوظبي، وأن دمج الاستدامة في عملياتها يعزز القيمة المستدامة للحكومة والمجتمع والاقتصاد، ويترجم توجهات دولة الإمارات نحو الحياد المناخي إلى ممارسات تشغيلية ملموسة.</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة في M42، إن الشهادة تمثل محطة مهمة وتجسيداً للأثر المتحقق من تكامل التميز العلمي والتكنولوجيا والاستدامة، موضحاً أن الشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة توظف الأتمتة والقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتطبيق، بما يعزز الصحة العامة والجاهزية والإدارة الاستباقية للمخاطر، ويجسد التزاماً مشتركاً بتطوير بنية تحتية مختبرية أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، دعماً لطموحات أبوظبي ودولة الإمارات في الصحة والابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>من جهته أشار أحمد معضد المهيري، مدير عام العلوم البيئية في M42، إلى أن الاستدامة جزء أصيل من تصميم منظومة "راصد" وليست مبادرة منفصلة، وأن بلوغ المستوى الذهبي يضيف معياراً دولياً يعزز كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم تطويره نموذجاً لمختبرات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنجاز يعكس نضج المنظومة وقدرتها على الجمع بين جودة المخرجات وسرعة الاستجابة وكفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي، مع مواصلة تطوير النموذج بما يعزز قابلية التوسع والاستدامة ويحقق قيمة مستمرة للشركاء والمجتمع.</p><h2>تطوير وتشغيل</h2><p class='article-text'>من ناحيتها قالت سمارة بن سالم، مدير إدارة الرصد والتحليل المرجعي "راصد"، إن الإدارة دمجت الاستدامة في استراتيجية التطوير والتشغيل وربطت أهدافها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين التميز العلمي والكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية، واعتمدت التقنيات المتطورة والأتمتة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات وتحسين استخدام الموارد وتقليل الهدر والأثر البيئي وتعزيز سرعة التحليل ودقته والرصد الاستباقي للمخاطر.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المستوى الذهبي يمثل خطوة نحو نموذج متكامل للمختبرات الحكومية يجمع الكفاءة الفنية والاستدامة والابتكار، ويدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع التحديات الصحية والبيئية واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات علمية موثوقة.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>ويعد "راصد" منظومة متكاملة للرصد والتحليل المرجعي، تدعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية والبيئية من خلال التحاليل المتقدمة ورصد مياه الصرف الصحي والترصد الصحي والبيئي وتحليل البيانات والمؤشرات، بما يساعد الجهات المعنية على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة.</p><p class='article-text'>ويحمل اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 من الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA)، بما يعكس التزامه بأعلى المتطلبات الدولية للكفاءة الفنية وجودة نتائج الفحوصات وموثوقيتها.</p>

"راصد" أول مختبر حكومي متخصص يحصد الشهادة الذهبية للاستدامة

<p class='article-text'>حصلت شركة الطيران اللاتفية «إير بالطيق» (airBaltic) على موافقة قضائية أمريكية أولية لمواصلة عملياتها في إطار إجراءات الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، كما حصلت على موافقة مؤقتة للوصول إلى الشريحة الأولى من حزمة تمويل «المدين المحتفظ بالسيطرة» (DIP)، في خطوة تتيح للشركة مواصلة تشغيل رحلاتها وسداد التزاماتها الأساسية خلال عملية إعادة الهيكلة.<br>وقالت الشركة، التي تملك الحكومة اللاتفية حصة الأغلبية فيها: إن قاضي الإفلاس في المحكمة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك وافق على مجموعة من الطلبات العاجلة التي تقدمت بها الشركة ضمن إجراءات «اليوم الأول»، بما في ذلك ترتيبات التمويل المؤقت. وتتيح الموافقة للشركة الحصول فوراً على 140 مليون يورو (162 مليون دولار) من إجمالي حزمة تمويل تبلغ 350 مليون يورو.<br>ويأتي اللجوء إلى الفصل 11 بعد أن تقدمت «إير بالطيق» طوعياً بطلب الحماية يوم الاثنين، في محاولة لإعادة هيكلة ديونها وتخفيف الضغوط المالية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، ولا سيما الوقود، على خلفية الحرب في إيران. وكانت الشركة قد أعلنت قبل أيام حاجتها إلى تمويل قصير الأجل لمواصلة عملياتها، في ظل صعوبات في تأمين تمويل طويل الأجل.<br>وبموجب الموافقة القضائية، تستطيع «إير بالطيق» مواصلة رحلاتها المجدولة دون انقطاع، والوفاء بالتزامات الحجوزات، ودفع مستحقات الموظفين والموردين، بينما تدخل في الأشهر المقبلة مفاوضات مع حاملي السندات وشركات تأجير الطائرات وغيرهم من الدائنين لإعداد خطة رسمية لإعادة التنظيم. وستحتاج الخطة لاحقاً إلى موافقة قضائية منفصلة قبل خروج الشركة من إجراءات الفصل 11.<br>وتستهدف الشركة إتمام عملية إعادة الهيكلة بحلول يونيو 2027 تقريباً، مع اعتماد نموذج تشغيلي أصغر وتكاليف أقل. وتشمل الخطة تقليص حجم الأسطول وإعادة 20 طائرة فائضة عن الحاجة إلى شركات التأجير، إلى جانب خفض تكاليف استئجار طائرات أخرى ضمن الأسطول.<br>وتعكس إعادة هيكلة الأسطول تحولاً عن خطط «إير بالطيق» السابقة للتوسع إلى أسطول يضم نحو 100 طائرة والاستعداد لطرح أسهمها في البورصة. وكانت الشركة تدير قبل الأزمة أسطولاً من 54 طائرة من طراز «إيرباص A220-300»، مع خطة سابقة لخفض العدد إلى 36 طائرة بنهاية 2026. كما حملت الشركة في 2025 خسارة صافية قدرها 44.3 مليون يورو مقابل إيرادات بلغت 779.3 مليون يورو.<br>اعتراض من حاملي السندات<br>في المقابل، تقدمت مجموعة من حاملي السندات المضمونة الصادرة عن «إير بالطيق»، والتي تحمل فائدة قدرها 14.5% وتستحق في 2029، باعتراض محدود على حزمة التمويل، مطالبة بتأجيل أجزاء من الموافقة والحفاظ على حقوقها في الطعن في شروط التمويل خلال جلسات لاحقة. وتضم المجموعة شركة الاستثمار «كليرمارك كابيتال» (Klirmark Capital).<br>وكانت «إير بالطيق» قد درست في البداية مسار إعادة هيكلة بموجب القانون البريطاني، لكنها اختارت في نهاية المطاف التقدم بطلب الحماية في الولايات المتحدة، بدعم من الحكومة اللاتفية. ويستخدم الفصل 11 على نطاق واسع في قطاع الطيران، إذ يسمح للشركات بمواصلة تشغيل رحلاتها أثناء إعادة ترتيب التزاماتها المالية والتفاوض مع الدائنين، مع توفير إطار قانوني لإعادة الهيكلة في الحالات التي تضم أطرافاً ودائنين من دول متعددة.<br>وتواجه الشركة حالياً مفاوضات معقدة بشأن هيكل ديونها وعقود التأجير والتكاليف التشغيلية، فيما تمثل الموافقة الأولية على تمويل الـDIP خطوة تمويلية مؤقتة وليست موافقة نهائية على خطة إعادة الهيكلة. ومن المنتظر أن تتضح ملامح الخطة النهائية خلال المفاوضات المقبلة مع الدائنين، قبل عرضها على المحكمة للحصول على الموافقات اللازمة.<br>وتأسست «إير بالطيق» عام 1995، وتعد الناقل الوطني اللاتفي وأكبر شركات الطيران في دول البلطيق. ونقلت الشركة 5.2 ملايين مسافر خلال 2025، وكانت الحكومة اللاتفية تملك 88.37% منها، فيما تمتلك مجموعة «لوفتهانزا» حصة تبلغ 10%، وفق بيانات رويترز.</p>

«إير بلطيق» تحصل على موافقة قضائية أمريكية أولية لإعادة الهيكلة

<p class='article-text'><br> أعلنت «XRG»، الثلاثاء، استكمال استحواذها على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي» المساهمة المغلقة، من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.<br>ويمثل استكمال الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية «XRG» الهادفة إلى إرساء حضور متكامل ومرن في مجال الغاز في منطقة بحر قزوين.<br>ومن خلال الجمع بين المشاركة في بنية تحتية إستراتيجية للتصدير والاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في أذربيجان، وامتياز «المنطقة 1» للغاز البحري في تركمانستان، تساهم «XRG» في ربط موارد بحر قزوين عالية الجودة بمسارات تصدير موثوقة تخدم الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية.<br>وتضم شركة «ممر الغاز الجنوبي» شبكة متكاملة وحيوية من الأنابيب تمتد لنحو 3500 كيلومتر، وتنقل إمدادات الغاز الطبيعي من القطاع الأذربيجاني في بحر قزوين مروراً بجورجيا وتركيا وصولاً إلى جنوب أوروبا.<br>وتتضمن أصولها حصصاً في حقل «شاه دنيز» للغاز والمكثفات، وخط أنابيب «جنوب القوقاز»، وخط أنابيب عبر الأناضول، وخط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، إلى جانب حصص في «شركة أذربيجان لتوريد الغاز».<br>وتصل سعة نقل الإمدادات عبر شبكتها إلى 26 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بما يسهم في دعم موثوقية وتنويع إمدادات الطاقة، ويعزز مكانة أذربيجان شريكاً رئيساً وطويل الأمد في قطاع الطاقة.<br>خطوة مهمة <br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: إن استكمال هذه الصفقة يمثل خطوة مهمة تعزز تقدم «XRG» في تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة في منطقة بحر قزوين، ومن خلال الجمع بين موارد الغاز عالمية المستوى في أذربيجان وتركمانستان، والبنية التحتية الإستراتيجية للتصدير، تؤسس «XRG» منصة مرنة تربط بين إمدادات الطاقة التنافسية، والطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية، وتؤكد هذه الخطوة التزام «XRG» ببناء شراكات طويلة الأمد وتنفيذ استثمارات منضبطة تسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.<br>وتسهم الصفقة في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما توسع نطاق تعاون «XRG» مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار» عبر سلسلة القيمة الخاصة بالغاز.<br>وتمتلك «XRG» في أذربيجان، حصة تبلغ 30% في حقل «أبشيرون للغاز والمكثفات»، كما تستمر في استكشاف فرص النمو المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في مرافق البنية التحتية للتصدير القائمة.<br>وعلى الجانب الآخر من بحر قزوين، تمتلك «XRG» حصة مشاركة تبلغ 38% في امتياز «المنطقة 1» للغاز البحري والمكثفات في تركمانستان، والذي تبلغ سعته الإنتاجية حالياً نحو 400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، ويوفر إمكانية الوصول إلى موارد تتجاوز 7 تريليونات قدم مكعبة من هذا المورد الحيوي.<br>وتشكل هذه الاستثمارات معاً منصة متكاملة في منطقة بحر قزوين، تجمع بين تطوير الموارد، والبنية التحتية الإستراتيجية، والوصول إلى الأسواق الحالية. وتوفر هذه الإستراتيجية لـ «XRG» مرونة أكبر ورؤية أوضح فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، كما تسهم في تعزيز وتنويع محفظة مشروعاتها الاستثمارية، وتتيح لها إمكانية تسويق إمدادات الطاقة في المستقبل بكفاءة أكبر عبر الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة.<br>كما تسهم في ضمان أمن الطاقة للعملاء، ودعم نمو الصادرات والتنمية الاقتصادية الإقليمية، وخلق وتعزيز قيمة مستدامة من خلال أصول ذات عمر تشغيلي طويل، ورأس مال مرن، وشراكات موثوقة.</p>

لتعزيز إستراتيجيتها في منطقة بحر قزوين

«XRG» تستكمل الاستحواذ على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي»

<p class='article-text'>أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية "ADAT"، إحدى شركات "الظاهرة القابضة" التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا لها، اتفاقية إستراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مع الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية، لتوريد القمح مدتها خمس سنوات، في خطوة عملية تحول الالتزام الإستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح، ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس".</p><p class='article-text'>وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء المصري، بحضور معالي الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وسعادة خديم الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة.</p><p class='article-text'>وترسي هذه الاتفاقية الإطار التشغيلي لتوريد القمح بشكل موثوق ومستدام، وتعد نموذجا بارزا لكيفية مساهمة التمويل الموجّه في دعم الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ومصر.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التزامه بتوظيف الحلول التمويلية المبتكرة كأداة فاعلة لتيسير التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعمه لتوريد القمح من شركة الظاهرة إلى مصر يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي المؤقت للموارد البشرية في شركة الظاهرة، إن هذا الإنجاز يمثل تأكيدا لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتعزيز استدامة أعمالها، بالإضافة إلى إقامة شراكات إستراتيجية تسهم في ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية للمجتمعات والأسواق الإقليمية والعالمية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الشراكة إلى خبرة "الظاهرة" الممتدة في دعم متطلبات التوريد واسعة النطاق عبر منصتها الزراعية العالمية التي تخدم أكثر من 40 سوقاً حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بحضور راسخ في مصر منذ عام 2007، حيث تمتلك واحدة من أكبر المنصات الزراعية الخاصة في البلاد في كل من توشكى وشرق العوينات، لتجمع بين قدرات الزراعة والإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد، موفرة لعملائها وصولا موثوقا إلى المنتجات الغذائية والعلفية الأساسية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوقيع عمق التعاون الزراعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مؤكدا قيمة الشراكات طويلة الأمد التي ترتكز على التنفيذ التشغيلي، واستمرارية الإمداد، والالتزام المشترك بدعم التنمية الزراعية المستدامة.</p>

بقيمة 500 مليون دولار..

تفعيل الشراكة الإماراتية المصرية لتوريد القمح لمدة 5 سنوات

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أمانات» القابضة عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل، من شأنها توجيه المرحلة المقبلة من توسع الشركة، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. وقد حظيت الاستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة، وهي ترسّخ مكانة أمانات لتسريع وتيرة النمو المنضبط في اثنين من أكثر القطاعات مرونة في المنطقة، وهما الرعاية الصحية والتعليم، مدعومة بميزانية عمومية أكثر قوة، ونموذج تشغيلي مُركّز، وإطار واضح لتخصيص رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاستراتيجية بداية فصل جديد في مسيرة أمانات، عقب مرحلة من التحسين المنضبط لمحفظة أعمالها، أسهمت في تعزيز المركز المالي للشركة، وتبسيط هيكلها المؤسسي، وترسيخ تركيزها الاستراتيجي. واليوم، تتمتع أمانات بمكانة فريدة تؤهلها لتسريع وتيرة النمو بصفتها الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم، مستندةً إلى شركات رائدة في أسواقها، ونهج منضبط لتخصيص رأس المال، ورؤية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية على سجل أمانات القوي في الأداء التشغيلي والمالي. وفي عام 2025، حققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح، مع استمرار الزخم الإيجابي خلال عام 2026. ويعكس هذا الأداء جودة أعمال أمانات، والتنفيذ المنضبط، والتخصيص الحكيم لرأس المال، مما يوفر أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من نمو الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل أمانات في اثنين من أكثر القطاعات الدفاعية نمواً من الناحية الهيكلية في المنطقة، ما يؤهلها للاستفادة من الاتجاهات الديموغرافية المواتية، والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، والسياسات الحكومية الداعمة، وتنامي مشاركة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أثبت هذان القطاعان باستمرار قدرتهما على الصمود عبر مختلف الدورات الاقتصادية، مع توفير فرص نمو كبيرة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعاية الصحية والتعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية على المدى الطويل عالمياً، مدفوعين بالنمو السكاني، وتزايد أعداد كبار السن، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، ونمو دخل الأسر، واستمرار التزام الحكومات بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات عالية الجودة. وتوفر هذه المقومات الأساسية الراسخة لأمانات منصة مرنة قادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وعوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية المعتمدة على التخصيص المنضبط لرأس المال، والتميز التشغيلي، والنمو المسؤول. وستواصل أمانات توسيع نطاق أعمالها الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية، مع تقييم كل استثمار وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة. كما تواصل الشركة التزامها باستهداف عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، مع الحفاظ على المرونة المالية وقوة ميزانيتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف أمانات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضخ نحو 1.5 مليار درهم في فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، بما يعزز مكانتها الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. ويشمل البرنامج الاستثماري توسيع ريادة مجموعة كامبريدج للصحة في مجال الرعاية اللاحقة للحالات الحادة وإعادة التأهيل، إلى جانب تنفيذ استحواذات إقليمية ودولية مدروسة تسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، فضلاً عن دعم نمو المسار للتعليم في مجالات التعليم العالي والتعليم المتخصص، والفرص المنتقاة في قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستراتيجية، اعتمد مجلس الإدارة أيضاً سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، تعتزم الشركة بموجبها استهداف حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية قدره 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالأداء المالي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس سياسة توزيعات الأرباح ثقة مجلس الإدارة في قوة المركز المالي لأمانات، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نموها على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين التوزيعات النقدية المنتظمة على أساس نصف سنوي، ومواصلة الاستثمار في فرص النمو ذات العوائد المرتفعة، تهدف أمانات إلى تحقيق توازن جاذب بين توليد دخل مستدام ونمو رأس المال على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف خريطة الطريق المالية للشركة تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية والعائد على حقوق الملكية خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على إطار استثماري منضبط وميزانية عمومية مرنة. وإلى جانب تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، تواصل أمانات التزامها بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات التي تخدمها في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز استراتيجية النمو طويل الأجل وسياسة توزيعات الأرباح، معاً، التزام أمانات بالتنفيذ المنضبط، والتخصيص المسؤول لرأس المال، وتحقيق قيمة مستدامة. وبالتوازي مع تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، ستواصل الشركة الاستثمار في الأعمال التي تسهم في تحسين حياة الأفراد، وتعزيز ازدهار المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «لا يقتصر الإعلان على الكشف عن استراتيجية جديدة فحسب، بل يجسد طموح «أمانات» للعقد المقبل. فعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في تحويل الشركة إلى الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم. واليوم، نمتلك القوة المالية، والقدرات التشغيلية، والانضباط الاستثماري اللازم لتسريع وتيرة المرحلة المقبلة من نمونا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من بين أكثر القطاعات مرونة في أي اقتصاد، إذ يستمر الطلب عليهما في النمو بغض النظر عن الدورات الاقتصادية، نظراً لدورهما في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ومكانتهما المحورية في مسيرة التنمية الوطنية. ويتمثل طموحنا في بناء المجموعة المتكاملة الرائدة في المنطقة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مع تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تعكس موافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تُدفع على أساس نصف سنوي، ثقتنا في جودة أعمال أمانات، وقوة ميزانيتنا العمومية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لمواصلة الاستثمار في فرص النمو الواعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة: «توفر الاستراتيجية التي اعتُمدت اليوم خريطة طريق منضبطة للمرحلة المقبلة من نمو أمانات. وعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في بناء محفظة تضم شركات رائدة في أسواقها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تقودها فرق إدارية متميزة، وتتمتع بمكانة تنافسية قوية وفرص كبيرة للتوسع. وينصب تركيزنا الآن على التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد حددنا مجموعة قوية من فرص النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وسيخضع كل استثمار للتقييم وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة، بما يضمن بقاء التخصيص المنضبط لرأس المال في صميم كل قرار نتخذه. وبالتوازي مع التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، نؤمن بأن أمانات تقدم للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبة، ترتكز على العمل في قطاعات مرنة، والقدرة القوية على توليد التدفقات النقدية، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموحات مالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الإدارة إطاراً مالياً منضبطاً يوازن بين النمو المستدام وتحقيق عوائد منتظمة للمساهمين. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستركز أمانات على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ضخ نحو 1.5 مليار درهم في استثمارات جديدة ضمن القطاعات المستهدفة، من خلال التوسع العضوي، وتطوير مشاريع جديدة، وتنفيذ استحواذات منتقاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال والتميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة، مع توفير المرونة المالية اللازمة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عوائد نقدية منتظمة للمساهمين على أساس نصف سنوي، من خلال سياسة لتوزيعات الأرباح مدتها ثلاث سنوات، تستهدف توزيعات نقدية سنوية بواقع 7 فلوس للسهم كحد أدنى، بما يعادل 7% من رأسمال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز النمو المستدام في الأرباح من خلال التميز التشغيلي، وتحسين محفظة الأعمال، والإدارة المنضبطة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز استراتيجية "أمانات" طويلة الأجل على ست أولويات استراتيجية ستوجّه مسيرة نمو الشركة خلال السنوات المقبلة: توسيع نطاق الريادة في السوق وتعزيزها، ومواصلة تنمية الأعمال الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقديم خدمات جديدة، ودخول قطاعات سوقية تشهد طلباً مرتفعاً.</div></p>

«أمانات» تعلن عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل تجربة دبي الاقتصادية حول فلسفة حكم راسخة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، التي لخص فيها الأسس التي قامت عليها الإمارة ومضى عليها الحكم سابقاً ويحكم بها اليوم، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية فيها بالالتزام بها مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه.</div></p><p class='article-text'>تقوم هذه المبادئ على أن الاتحاد هو الأساس، وأن لا أحد فوق القانون، وأن دبي عاصمة للاقتصاد، وأن النمو له محركات ثلاثة، وأن المجتمع له شخصية متفردة، وأن لا اعتماد على مصدر واحد للحياة، وأنها أرض للمواهب، وأن التفكير يكون بالأجيال.</p><p class='article-text'>ويبرز المبدأ الثالث «نحن عاصمة الاقتصاد» كمحور جوهري يحدد غاية الحكومة في تحسين حياة الناس عبر تحسين الاقتصاد، ويؤكد أن دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها، بل تبقى صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ ليس شعاراً بل إطار تشغيلي يفسر كل تحولات الإمارة من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء منظومة سيادية تولد قيمتها بنفسها وتستدام عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذا المبدأ، تحولت دبي إلى نموذج استراتيجي مكثف لمسار التحول الاقتصادي الموجه بالابتكار والتخطيط الاستباقي، حيث بنت إمبراطورية اقتصادية مستقلة تقريباً عن النفط بعد أن تراجعت مساهمته أو مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات قاربت 50 - 54 % في مطلع الثمانينيات إلى أقل من 1 % أو نحو 2 % في السنوات الأخيرة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الأولية نحو 972 مليار درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'>تجسدت هذه السيادة في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 وتحقيق إجمالي مستهدفات تراكمية يصل إلى 32 تريليون درهم، تشمل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم وتجارة خارجية بـ25.6 تريليون درهم وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>تقوم الهندسة المؤسسية على تقسيم وظيفي محكم يحمي أذرع توليد القيمة من الروتين البيروقراطي، فتترك المهام التشغيلية اليومية للخدمات العامة والبنية التحتية، بينما تدار الكيانات السيادية والاستثمارية مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة وموانئ دبي العالمية وفق آليات القطاع الخاص وسرعة القرار التجاري، في تجسيد عملي للمحركات الثلاثة للنمو: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً ويوفر دخلاً ووظائف وأصولاً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى عاصمة الاقتصاد في الشبكة اللوجستية العالمية التي يقودها ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المجاورة له، بينما تمتد موانئ دبي العالمية عبر عشرات المحطات في نحو 80 دولة وتتعامل مع حوالي 9 إلى 10 % من حركة الحاويات العالمية، حيث بلغ حجم المناقلة 93.4 مليون حاوية نمطية في 2025. </div></p><p class='article-text'>تندرج تحت هذه الشركة وحدات وشركات متعددة تشمل Economic Zones World التي تدير المناطق الحرة ومنها جافزا، وDrydocks World، وأذرع لوجستية بحرية وبرية موحدة تحت علامات واحدة، ومحطات تشغيلية في مواقع استراتيجية حول العالم، وكلها مملوكة في النهاية لحكومة دبي عبر هياكل سيادية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعزز المرونة أمام التقلبات الجيوسياسية أبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقاً مبدئياً لتطوير محطتي الرغيلات ودبا على الساحل الشرقي في الفجيرة بموجب امتياز طويل الأمد يربطها بشبكة داخلية مع جبل علي ويوفر مساراً بديلاً يتجاوز مضيق هرمز، مع توسعات مستمرة في جبل علي، شملت رفع طاقة تخزين السيارات إلى 75 ألف وحدة مكافئة وتعزيز قدرات البضائع السائبة والكسور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب هذا التمدد التجاري منظومة تشريعية تضمن أعلى مستويات اليقين والثقة للمستثمرين، فجاء تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 منطقة قضائية مستقلة تعمل وفق أحكام القانون العام الإنجليزي وبمحاكم وهيئات تنظيمية خاصة، تتيح ضريبة صفرية مقفولة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % وحرية مطلقة لترحيل رؤوس الأموال والأرباح. </div></p><p class='article-text'>بلغ عدد الشركات النشطة 10,018 شركة بنهاية النصف الأول من 2026، منها 1,134 شركة منظمة و592 شركة لإدارة الأصول والثروات، ما يجعله أكبر منظومة مالية منظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>تدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولاً بلغت 1.68 تريليون درهم في 2025 مع إيرادات 359 مليار درهم، وتشمل محفظتها طيران الإمارات وdnata وflydubai وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة بترول الإمارات الوطنية وإعمار، بينما تدير دبي القابضة أصولاً تتجاوز 500 مليار درهم عبر نخيل وميراس ودبي للعقارات ومجموعة جميرا وغيرها، فتحول الطيران والسياحة والضيافة والعقارات إلى محركات إضافية تكمل اللوجستيات والخدمات المالية وتخلق بيئة متكاملة تجذب المواهب ورؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إنتاجية العوامل الكلية تتجاوز المنظومة المحركات التقليدية القائمة على الكثافة العمالية ورأس المال الثابت نحو رفع كفاءة التشغيل المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنظيم المرن، مدعومة بمختبرات تنظيمية تسمح للشركات العالمية باختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 في بيئة واقعية حية، ما يعزز مواكبة الأطر التشريعية لوتيرة الابتكار. </div></p><p class='article-text'>يكتمل هذا البناء بالإطار الاتحادي الشامل والبيئة الاستراتيجية المستقرة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث توفر التوجيهات الاتحادية مظلة آمنة من الاستقرار الجيوسياسي والدبلوماسية الاقتصادية المتوازنة والبنية التحتية السيادية التي تمكن نموذج دبي من التمدد عالمياً بثقة وثبات.</p><p class='article-text'>بهذا التكامل المتناسق بين رؤية القيادة الحكيمة والمبادئ الثمانية للحكم، وفي مقدمتها المبدأ الثالث الذي يجعل الاقتصاد غاية الحكم ووسيلته، أعادت دبي تعريف دور الدولة من مالك للموارد الطبيعية إلى صانع ومشغل لمنابر الإنتاج والتنظيم الاقتصادي العالمي القادر على توليد قيمته بنفسه واستدامتها عبر العقود والأجيال.</p>

استراتيجية الحكم الرشيد في دبي.. الاقتصاد المستقبلي والمستدام لمرحلة ما بعد الهيدروكربون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك المشرق عن تحقيق صافي ربح بعد الضريبة 4.05 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو نسبته 17%، مقارنة بـ3.47 مليارات درهم في الفترة ذاتها من 2025، وبلغ الربح قبل الضريبة 4.8 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026، بزيادة 18% على أساس سنوي، مدفوعة بدخل تشغيلي بلغ 6.8 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات التشغيلية 608 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026، مدعومة بأداء قوي لنموذج أعمال المشرق المتنوع وارتباطه بالأسواق العالمية وتحقيق نتائج متميزة عبر مختلف القطاعات الرئيسية، ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمال المشرق المتنوع، وانضباطه في التنفيذ، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: شكل النصف الأول من العام اختباراً حقيقياً للمنطقة، إلا أن الإمارات أكدت مجدداً مرونتها وقدرتها على الصمود، فعلى الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ظلت الأسس الاقتصادية للدولة قوية، مدعومة بسياسات حكيمة، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، ونظام مالي واصل أداءه من موقع قوة واستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال هذه الفترة، حافظ القطاع المصرفي على جاهزيته لدعم الشركات والمستثمرين والمجتمعات، مع المحافظة على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وأطر رقابية منضبطة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق حقق المشرق إيرادات تشغيلية بلغت 6.8 مليارات درهم، وعائداً على حقوق المساهمين بنسبة 21%، ما يعكس متانة البنك وفعالية توجهه الاستراتيجي طويل الأجل. ويواصل مجلس الإدارة تركيزه على ضمان استمرار نمو المشرق بصورة مسؤولة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة، والإدارة المنضبطة للمخاطر، والمحافظة على القوة المالية في صميم جميع القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: بصفتنا بنكاً ذا أهمية نظامية محلية، ندرك مسؤوليتنا في الإسهام في تعزيز استقرار النظام المالي، ودعم طموحات اقتصاد دولة الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا والمجتمعات التي نخدمها. ومع مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة ورأس المال والابتكار، سيواصل المشرق أداء دوره كشريك رئيسي في تحقيق هذه الطموحات، من خلال تمكين عملائه، وتعزيز ممارسات التمويل المسؤول، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية الرائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: اتسم النصف الأول بتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية على المستويين الإقليمي والعالمي، ما انعكس على الأسواق، وممرات التجارة، وعلى الرغم من هذه الظروف، حقق المشرق صافي ربح قبل الضريبة بلغ مستوى قياسياً، فيما ارتفع صافي الربح قبل الضريبة خلال الربع الثاني بنسبة 28% على أساس سنوي، مع تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 21%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الأصول 25% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 365.7 مليار درهم، مدعوماً بالنمو المتحقق عبر مختلف قطاعات أعمال العملاء. </div></p><p class='article-text'>ونمت ودائع العملاء 28% لتبلغ 227.2 مليار درهم، مع إضافة 22.3 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، متجاوزةً نمو القروض المقدمة للعملاء البالغ 26% لتصل إلى 169.1 مليار درهم.</p>

4.05 مليارات درهم أرباح «المشرق» في النصف الأول بنمو 17%

<p class='article-text'>أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع (أمانات)، عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل، من شأنها توجيه المرحلة المقبلة من توسع الشركة، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات، تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>وقد حظيت الاستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة، وهي ترسخ مكانة أمانات لتسريع وتيرة النمو المنضبط في اثنين من أكثر القطاعات مرونة في المنطقة، وهما الرعاية الصحية والتعليم، مدعومة بميزانية عمومية أكثر قوة، ونموذج تشغيلي مركز، وإطار واضح لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>تستهدف أمانات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضخ نحو 1.5 مليار درهم في فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، بما يعزز مكانتها الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الإدارة أيضاً سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، تعتزم الشركة بموجبها استهداف حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية قدره 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المصدر، رهناً بالأداء المالي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «لا يقتصر إعلان اليوم على الكشف عن استراتيجية جديدة فحسب، بل يجسد طموح أمانات للعقد المقبل. فعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في تحويل الشركة إلى الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم. واليوم، نمتلك القوة المالية، والقدرات التشغيلية، والانضباط الاستثماري اللازم لتسريع وتيرة المرحلة المقبلة من نمونا». «تعكس موافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تدفع على أساس نصف سنوي، ثقتنا في جودة أعمال أمانات، وقوة ميزانيتنا العمومية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لمواصلة الاستثمار في فرص النمو الواعدة».</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة: «توفر الاستراتيجية التي اعتمدت خارطة طريق منضبطة للمرحلة المقبلة من نمو أمانات. وعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في بناء محفظة تضم شركات رائدة في أسواقها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تقودها فرق إدارية متميزة، وتتمتع بمكانة تنافسية قوية وفرص كبيرة للتوسع. وينصب تركيزنا الآن على التنفيذ».<br>النمو المستدام<br>اعتمد مجلس الإدارة إطاراً مالياً منضبطاً يوازن بين النمو المستدام وتحقيق عوائد منتظمة للمساهمين. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستركز أمانات على ضخ نحو 1.5 مليار درهم في استثمارات جديدة ضمن القطاعات المستهدفة، من خلال التوسع العضوي، وتطوير مشاريع جديدة، وتنفيذ استحواذات منتقاة. وتحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال والتميز التشغيلي. والحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة، مع توفير المرونة المالية اللازمة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية. وتحقيق عوائد نقدية منتظمة للمساهمين على أساس نصف سنوي، من خلال سياسة لتوزيعات الأرباح مدتها ثلاث سنوات، تستهدف توزيعات نقدية سنوية بواقع 7 فلوس للسهم كحد أدنى، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المصدر، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة. وتوظيف ما يقارب 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في استثمارات النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية، مع تقييم كل استثمار وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة، تستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%.</p><h2>عوائد مستدامة</h2><p class='article-text'>تطبيق سياسة توزيع الأرباح الجديدة لمدة ثلاث سنوات، والتي تعتزم الشركة بموجبها التوصية بتوزيعات أرباح سنوية تدفع على أساس نصف سنوي، بهدف منح المساهمين عائداً سنوياً بنسبة 7% من رأس مال الشركة المصدر كحد أدنى، بما يعادل 7 فلوس للسهم، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة.</p>

تستهدف ضخ 1.5 مليار درهم في فرص استثمارية

«أمانات» تعتمد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات

الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدا رة أمانات القابضة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نمو إيراداتها بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 766.69 مليون درهم خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 44% ليصل إلى 166.30 مليون درهم، ونمت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 47% لتبلغ 193.48 مليون درهم، ما يعكس استمرار الكفاءة التشغيلية، والانضباط في التنفيذ، وقوة محفظة أعمال المجموعة المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 263.64 مليون درهم، ونما إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 4.8 مليارات درهم، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 10% ليبلغ 3.2 مليارات درهم، ما يعزز المركز المالي القوي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» ويؤكد تركيزها المستمر على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أداء المجموعة خلال النصف الأول مدفوعاً باستمرار التحسينات التشغيلية، وكفاءة تخصيص رأس المال، والمساهمات القوية من محفظة أعمالها المتنوعة، ولا سيما في قطاعي التطوير العقاري وخدمات القوى العاملة. كما أسهمت مبادرات المجموعة المستمرة لتحسين محفظة أعمالها في تعزيز الربحية الإجمالية، مع الحفاظ على نهج منضبط في النمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقومات راسخة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «يؤكد أداؤنا قوة محفظة المجموعة المتنوعة، وأهمية بناء أعمال تستند إلى مقومات راسخة للنمو على المدى الطويل. ومع مواصلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، نركز على توسيع قاعدة أصولنا، والحفاظ على الانضباط المالي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا. كما أن الفرص التي نرصدها في قطاعات أعمالنا الرئيسة تمنحنا أساساً قوياً لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «استفدنا خلال النصف الأول من الانضباط في التنفيذ، والتحسينات المستمرة في العمليات التشغيلية، والإدارة المدروسة لرأس المال عبر مختلف أعمالنا. وقد أسهم قطاعا التطوير العقاري وخدمات القوى العاملة، بشكل قوي في النتائج خلال هذه الفترة، فيما أسهمت محفظة أعمالنا الأكثر كفاءة في تعزيز الربحية. ونركز في المجموعة على تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية للنمو، وتعزيز الكفاءة عبر مختلف أعمالنا، والاستثمار في الفرص الواعدة التي تدعم النمو المستدام وتحقيق الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول، واصلت «إي إس جي ستاليونز الإمارات» تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية للنمو عبر محفظة أعمالها المتنوعة. وكان من أهم الإنجازات إطلاق مشروع «روتانا ريزيدنسز» في جزيرة الريم، بقيمة تطوير إجمالية تقدر بنحو مليار درهم. ويعكس المشروع تنامي الطلب على المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات تجارية بارزة، ويعزز حضور المجموعة في سوق التطوير العقاري في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الشركات التابعة للمجموعة عبر مختلف محفظة أعمالها، تحقيق أداء تشغيلي وتجاري إيجابي، ما دعم النتائج المالية والأهداف الاستراتيجية للمجموعة خلال هذه الفترة.</div></p>

166.3 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» النصفية بنمو 44%

<p class='article-text'>أكدت حكومة دبي أن العمل في مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يتواصل وفق الجدول الزمني المُعتمد، مع إحراز تقدم مستمر في تنفيذ الحزم الرئيسة، واستكمال الاستعدادات اللازمة لطرح الحزم المستقبلية وترسيتها، بما يدعم مستهدف بدء تشغيل مرحلته الأولى في عام 2032 ضمن الرؤية الشاملة طويلة الأمد للمشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى تسجيل برنامج تطوير المطار تقدمًا ملحوظًا عبر مختلف مسارات التنفيذ، شمل أعمال التمكين، والبنية التحتية لمدارج الطائرات، والهياكل التحتية الأولية لمباني المسافرين والبوابات، في إطار منظومة تنفيذية متكاملة تعكس حجم المشروع وأهميته الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على جهود الفريق المعني بإنجاح هذا المشروع الإستراتيجي الكبير، بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران رئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مؤكداً سموّه أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يعكس رؤية دبي المستقبلية في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال سموّه إن تطوير مطار آل مكتوم الدولي يشكّل استثماراً إستراتيجياً في مستقبل دبي، وخطوة محورية ذات أثر إيجابي كبير في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، لافتاً سموّه إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى استباق متطلبات النمو المستقبلي، وتوفير بنية تحتية متقدمة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وتعزيز جاهزية دبي للفرص الاقتصادية الجديدة، بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية ويسهم في تحقيق أعلى مستويات كفاءتها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: يمثّل مشروع مطار آل مكتوم الدولي دعامة رئيسة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، برفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق فرص اقتصادية مستدامة تدعم مسيرة التنمية لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يواصل تقدمه بثبات وفق الجدول الزمني المُعتمد، مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، في خطوة تجسّد رؤية دبي الإستراتيجية لترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كمركز رئيس ومحوري لقطاعيّ الطيران والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وقال سموّه: يمثّل مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الاقتصادي، ويجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد ببنية تحتية عالمية المستوى، قادرة على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، مع حزم قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم، والاستعداد لترسية مشاريع إستراتيجية بأكثر من 55 مليار درهم خلال المرحلة المقبلة، يعكس مستوى التقدم المتحقق والزخم الكبير الذي يشهده المشروع.</p><p class='article-text'>وقال سموّه: سوف يشكل مطار آل مكتوم الدولي عند اكتماله ركيزة محورية في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والربط الدولي، بما يرسخ جاهزية دبي للمستقبل، ويعزز مساهمة قطاع الطيران في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي وصفه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بأنه "مطارنا العالمي الجديد"، يجسّد رؤية دبي الاستباقية لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحركة الاقتصادية والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير منظومة متكاملة قائمة على الكفاءة التشغيلية، والاستدامة، والجاهزية لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المشروع يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية النوعية، بما يدعم الاستدامة المالية العامة، ويحفّز النمو الاقتصادي عبر قطاعات حيوية متعددة، ويعزز قدرة دبي على استشراف التحولات المستقبلية والاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: يمثل هذا المشروع ركيزة محورية ضمن إستراتيجية حكومة دبي لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير أصول سيادية قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة، واستقطاب استثمارات نوعية على المستويين الإقليمي والدولي كما يعكس التقدم المتحقق التزام حكومة دبي بتنفيذ المشاريع الكبرى وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطموحات التنموية وكفاءة تخصيص الموارد، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في متانة اقتصاد دبي وقدرته على مواكبة التحولات العالمية بثقة ومرونة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، إن مطار آل مكتوم الدولي يمثل مشروعاً تحولياً يشكّل حجر الزاوية في مستقبل قطاع الطيران في دبي، ومحركاً إستراتيجياً لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة على المدى الطويل، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير نموذج تشغيلي متكامل يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن خلال العقود المقبلة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة التشغيلية والجاهزية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: لا يقتصر مطار آل مكتوم الدولي على كونه توسعة للبنية التحتية للطيران، بل يمثل منصة عالمية متكاملة تعيد تعريف تجربة السفر والخدمات اللوجستية وفق مفاهيم المستقبل. ويرتكز تصميم المطار على تقديم تجربة سفر سلسة وذكية تعتمد على أحدث التقنيات والأنظمة المتقدمة، بما يشمل الأتمتة المتكاملة، والذكاء التشغيلي، والتكامل بين مختلف أنظمة المطار ووسائط النقل. كما نعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للعمليات من مطار دبي الدولي إلى المطار الجديد، بما يحافظ على مستويات الخدمة العالمية التي تشتهر بها دبي، ويعزز قدرتنا على استيعاب النمو المتزايد بكفاءة ومرونة عاليتين.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة المهندسة سوزان العناني، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، أن الأعمال الإنشائية في مطار آل مكتوم الدولي تشهد تقدماً متسارعاً، حيث تتجاوز قيمة الحزم الإنشائية الجاري تنفيذها حالياً 13 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الأعمال الجارية تشمل إنشاء أكثر من 17 ألف وتد خرساني وعمليات حفر تتجاوز 45 مليون متر مكعب، إلى جانب استكمال أعمال المدرج الثاني تمهيداً لإعادة تأهيل المدرج الحالي، مشيرة إلى أن الأعمال تتضمن حزمة الهياكل التحتية والتي تشمل تنفيذ ما يقارب 4.5 مليون متر مكعب من الأعمال الخرسانية، في مؤشر يعكس حجم وتيرة التنفيذ بالمشروع وتسارعها.</p><p class='article-text'>وأضافت سعادتها أن إجمالي ساعات العمل المُنفَّذة تجاوز عشرة ملايين ساعة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، فيما يبلغ عدد القوى العاملة في الموقع حالياً نحو تسعة آلاف عامل، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 120 ألف شخص عند وصول الطاقة الإنشائية للمشروع إلى ذروتها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الفترة القادمة تمثل محطة محورية في مسار تنفيذ برنامج تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مع الاستعداد لترسية عدد من الحزم الرئيسة بحلول نهاية العام الجاري بقيمة إجمالية تتجاوز 55 مليار درهم، تشمل أعمال الهياكل التحتية لمبنى المسافرين الغربي ومبنى بوابات الطائرات الرابع، إلى جانب مشروعي نظام النقل الآلي للركاب ونظام مناولة الأمتعة، وأعمال الهياكل العلوية لمبنى المسافرين الغربي ومباني بوابات الطائرات الأول والثاني والثالث.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن هذه الحزم تشمل الهياكل الفراغية للمباني التي تغطي مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لساحة المطار في الجهة الجنوبية ومحطات الطاقة والتبريد المركزي الداعمة لأعمال الإنشاء.</p><p class='article-text'>وأضافت: من المخطط كذلك ترسية حزم الواجهات والأسقف خلال العام الجاري، بما يعكس استمرار التقدم في تنفيذ مستهدفات المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد.</p><p class='article-text'>ويجري تطوير مطار آل مكتوم الدولي ليكون أكبر مركز طيران في العالم، بطاقة استيعابية سنوية تتجاوز 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن الجوي عند اكتمال مرحلته النهائية.</p><p class='article-text'>وسوف يضم المطار خمسة مدارج متوازية بعمليات تشغيل مستقلة، ومبنيَين للمسافرين، وسبعة مبانٍ للبوابات تضم أكثر من 430 موقف طائرات متصل بها، علاوة على نظام نقل آلي متكامل للركاب وربط سلس متعدد الوسائط يشمل النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري.</p><p class='article-text'>وتواصل مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تنفيذ برنامج شامل لتطوير وتحديث البنية التحتية الحالية لقطاع الطيران، يتضمن مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب النمو المتسارع في حركة الطيران ويعزز جاهزية القطاع للمرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا البرنامج عدداً من المشاريع الجارية والمستقبلية، والتي تتضمن توسعة مبنى المسافرين ومرافق الصعود إلى الطائرات المتصلة بالمبنى الحالي في دبي وورلد سنترال، وتحديثها، وذلك لدعم عمليات "فلاي دبي" واستيعاب خطط توسعة أسطولها بطائرات "بوينغ 787" عريضة البدن.</p><p class='article-text'>وفي مطار دبي الدولي، يجري تنفيذ عدد من المشاريع التحسينية الحيوية التي تشمل تطوير جسر الوصول إلى المبنى رقم 3، وتحسين الطرق والمداخل المؤدية إلى المبنيين 1 و3، وتنفيذ أعمال تطوير المهابط لتعزيز المرونة التشغيلية، إلى جانب عمليات التوسعة والتحديث لمرافق الصعود إلى الطائرات عن بُعد وأنظمة مناولة الأمتعة.</p><p class='article-text'>وقد خُصصت لهذه الأعمال موازنة إجمالية تبلغ 16 مليار درهم، تم حتى الآن ترسية عقود بقيمة تتجاوز 7.5 مليار درهم منها، بما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ البرنامج التطويري، واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في الإمارة.</p>

دبي تواصل تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي وتستعد لطرح حزم جديدة

تطوير مطار آل مكتوم الدولي وفق الجدول الزمني المعتمد

حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد..دبي تمضي في تنفيذ مشاريعها بثقة وثبات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعلامات التجارية العالمية الراغبة في التوسع والنمو في المنطقة، مستفيدة من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة وسوق استهلاكية تتميز بارتفاع مستويات الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة. وفي قطاع السيارات على وجه الخصوص، أصبحت الإمارات منصة استراتيجية لإطلاق أحدث التقنيات والحلول المستقبلية، ما يدفع الشركات العالمية إلى تعزيز استثماراتها وتوسيع حضورها المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تواصل شركة أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) ترسيخ وجودها في السوق الإماراتية عبر نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين التوسع التجاري والاستثمار في البنية التحتية وخدمات ما بعد البيع والتقنيات الذكية، في خطوة تعكس أهمية الإمارات ضمن خططها العالمية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتدام المنافسة في سوق السيارات المحلي، لم يعد قرار الشراء يعتمد فقط على السعر أو المواصفات الفنية، بل أصبح يرتكز بصورة متزايدة على جودة خدمات ما بعد البيع وسرعة توفير قطع الغيار والابتكار التقني ومدى التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة متكاملة للعملاء على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذه المتغيرات، اعتمدت أومودا وجايكو نموذجاً تشغيلياً مختلفاً في دولة الإمارات يقوم على الدمج بين الخبرة المحلية للوكلاء والدعم المباشر من شركة إقليمية تابعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات السوق. وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو: «تعد دولة الإمارات أحد أهم أسواقنا الاستراتيجية على مستوى العالم. ولا يقتصر التزامنا فيها على تقديم منتجات وتقنيات مبتكرة للعملاء، بل يمتد إلى بناء منظومة مستدامة تدعمهم في كل مرحلة من مراحل امتلاك المركبة. فمن خلال نموذجنا التشغيلي المعتمد على شركة تابعة، ومركزنا الإقليمي لقطع الغيار، واستثمارنا المستمر في الابتكار، نؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه أسواق دولة الإمارات والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت هذه الاستراتيجية في تسريع نمو العلامة في دولة الإمارات، حيث تجاوزت مبيعات أومودا وجايكو 5.000 مركبة، فيما تواصل الشركة توسيع حضورها في قطاع التجزئة. وتستعد العلامة لافتتاح صالة عرض جديدة في الواحة مول بدبي، لتنضم إلى شبكة صالاتها المتنامية والمنتشرة حالياً في دبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مركز توزيع قطع غيار أومودا وجايكو في الشرق الأوسط، الواقع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، إحدى الركائز الأساسية لهذا النموذج التشغيلي. ويمتد المركز على مساحة 12.000 متر مربع، ليشكل أكبر مستودع صيني لقطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط، ومحوراً رئيسياً لخدمات ما بعد البيع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المركز أكثر من 20.000 قطعة غيار أصلية، ويضمن توفر القطع بنسبة 95%، توفر المكونات الأساسية للمركبات بنسبة 100%. كما يقدم دعماً طارئاً بقطع الغيار في حالات توقف المركبات عن الخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البنية التحتية، تواصل أومودا وجايكو الاستثمار في تقنيات المستقبل. فبعد الإطلاق الناجح لتقنية النظام الهجين فائق التطور (SHS) في دولة الإمارات، تستعد العلامة قريباً لطرح تقنية الركن الذكي (Valet Parking Driver)، المعروفة أيضاً باسم نظام الركن فائق الذكاء (Super Intelligent Parking)، في السوق الإماراتي. وتتيح هذه التقنية المتقدمة للمركبات البحث ذاتياً عن مواقف شاغرة، والركن تلقائياً بدقة، بما يوفر تجربة قيادة أكثر سهولة وراحة بفضل أنظمة مساعدة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استراتيجية «السيارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات» تطور الشركة من مصنع سيارات إلى علامة تقنية ذكية أكثر شمولاً، تفتح آفاقاً جديدة لحلول التنقل المستقبلي وأنماط الحياة الذكية.</div></p>

أومودا وجايكو تبني منظومة سيارات متكاملة في الإمارات تتخطى مفهوم الوكالات التقليدية

الإمارات تتحول إلى مركز إقليمي لابتكار التنقل الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «انفستكورب» العالمية عن إطلاق منهجية عملها الاستثماري للذكاء الاصطناعي، وذلك في تقرير يحدد إطار عمل متكامل عبر مختلف استراتيجيات الاستثمار عالمياً. ويستند هذا الإطار إلى تحليل الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي واغتنامها في مجالات الملكية الخاصة والاستثمار العقاري والبنى التحتية والائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الإطار كيفية دمج «انفستكورب» للذكاء الاصطناعي عبر عملياتها الاستثمارية، وبناء المحافظ الاستثمارية، واستراتيجيات خلق القيمة. ويعكس هذا التوجه قناعة الشركة بأن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، نظراً لما يمتلكه من قدرة على تعزيز الإنتاجية ودفع النمو طويل الأجل، فضلاً عن إعادة تشكيل المشهد التنافسي عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط تقرير «انفستكورب» الضوء على التأثير المتباين للذكاء الاصطناعي بين فئات الأصول المختلفة، ونماذج الأعمال، والهياكل الاستثمارية. ويقوم نهج الشركة على الاستفادة من الفرص التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز الأداء التشغيلي وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ على الانضباط في تقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر لمواكبة التغيرات والتحولات التي قد تشهدها بعض القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار إلى مبدأي الانتقائية والمرونة، حيث تركز «انفستكورب» عبر منصاتها المختلفة على الاستثمار في الشركات والأصول ذات الأهمية الحيوية والغنية بالبيانات والتي تتمتع بمرونة تشغيلية عالية، والقادرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كعامل داعم لتعزيز الإنتاجية وقابلية التوسع والربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «انفستكورب»: يمثّل الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في الطريقة التي تُخلق بها القيمة عبر الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للاستثمار في الأسواق الخاصة، لا يقتصر الأمر على تبني تقنيات جديدة، بل يتعلق بكيفية توظيفها بوضوح وانضباط لتحقيق أهداف استثمارية طويلة الأجل. </div></p><p class='article-text'>وبصفتنا شركة عالمية رائدة في الاستثمارات البديلة، نؤمن بأن النهج المتكامل عبر مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص التي يخلقها الذكاء الاصطناعي، مع مواصلة إعطاء الأولوية للمرونة وتحقيق الأداء المستدام.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في «انفستكورب»: «نعمل في «انفستكورب» على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل الاستثماري، بدءاً من تحديد الفرص وإجراءات العناية الواجبة، وصولاً إلى إدارة المحافظ الاستثمارية وخلق القيمة. ويعكس هذا الإطار قناعتنا بأن الذكاء الاصطناعي ليس استراتيجية مستقلة بحد ذاته، بل أداة فعالة نعتمد عليها لتقييم الفرص، وإدارة المخاطر، وتعزيز الأداء. ومن خلال التركيز على حالات استخدام محددة وعالية الأثر، نعزز قدرتنا على تحقيق عوائد منضبطة ومستدامة لعملائنا.</div></p>

«إنفستكورب» تطلق إطارها الاستثماري العالمي للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً لتمكين الشركات من التوسع والانطلاق نحو الأسواق الدولية، مستفيدة من بيئة أعمال مرنة ومنصات عالمية تجمع كبار اللاعبين في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شركة «إس فولط لتخزين الطاقة» (SVOLT Energy Storage)، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي لتوليد الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية (SNEC 2026) في شنغهاي، عن مفهومها الاستراتيجي الجديد تحت عنوان «عصر التراص.. الإجابات النهائية»، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير جيل جديد من حلول تخزين الطاقة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الشركة خلال المعرض مجموعة متكاملة من أنظمة تخزين الطاقة التي تغطي الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، وصولاً إلى مشاريع المرافق الخدمية واسعة النطاق، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد جناح الشركة اهتماماً واسعاً من قادة وخبراء قطاع الطاقة، توج بإبرام اتفاقيات وشراكات استراتيجية تجاوزت سعتها الإجمالية 8 جيجاواط ساعة، في مؤشر على تنامي الثقة العالمية في تقنياتها ومستويات الأمان والكفاءة التشغيلية التي توفرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الحلول السكنية، استعرضت الشركة نظاماً مبتكراً بسعة 122 أمبير-ساعة يعتمد على تقنية التراص، ويقدم خيارين رئيسيين يشملان إصداراً للشحن السريع وآخر مصمماً لعمر تشغيلي طويل في البيئات منخفضة الحرارة، ما يعزز مرونة الاستخدام في مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في القطاعين التجاري والصناعي، فقد طرحت «إس فولط» نظام تخزين بسعة 285 كيلوواط ساعة يعتمد على بنية (Cell-to-Rack)، ما يقلل المكونات بنسبة تصل إلى 36%، مع تعزيز الاستقرار الهيكلي، ودمج أنظمة تبريد سائل متقدمة وإدارة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة التشغيل والصيانة بنسبة تصل إلى 60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المرافق، قدمت الشركة حاوية تخزين ضخمة بسعة 6.29 ميجاواط ساعة، تعتمد على تصميم بعزل ثلاثي الحجرات ونظام حماية متعدد الطبقات، إلى جانب إدارة حرارية دقيقة تسهم في تحسين الأداء وخفض التكاليف التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسعها في الأسواق الأوروبية، عبر مشاريع في دول مثل بلغاريا ومولدوفا، تؤكد الشركة جاهزية حلولها للتطبيق العملي وقدرتها على تحقيق كفاءة تشغيلية عالية في بيئات تشغيل متنوعة، ما يعزز موقعها لاعباً رئيسياً في قطاع تخزين الطاقة العالمي.</div></p>

دبي تعزز موقعها مركزاً عالمياً لتقنيات تخزين الطاقة.. و«إس فولط» تكشف حلولاً ابتكارية في شنغهاي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ميشكون دي ريا، مكتب المحاماة الدولي الذي يضم أكثر من 650 محامياً حول العالم، والمتخصص في تسوية النزاعات، والمعاملات المرتبطة بالاستثمارات ورؤوس الأموال العابرة للحدود، وتقديم المشورة القانونية بشأن التحولات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق العالمية، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في دبي بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المكتب الجديد في وقت تشهد فيه اقتصادات دول الخليج تنوعاً متزايداً وتنامياً في حجم وتداخل تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، ما يرفع الحاجة إلى شركاء قانونيين يمتلكون القدرة على تقديم المشورة القانونية عبر ولايات قضائية وأطر تنظيمية متعددة في آنٍ واحد، ومن هذا المنطلق، تم تصميم ممارسات الشركة ما بين سوق أبوظبي العالمي ودبي، ما يمكنها من تقديم خدمات قانونية متكاملة ومتخصصة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين العاملين في بيئات تنظيمية متعددة ومتداخلة في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المكتب الجديد لشركة ميشكون دي ريا في دبي ضمن برج ون زعبيل، أحد أبرز الوجهات التجارية في المدينة. وقد تم تأسيس المكتب ضمن منظومة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، ما يمنح الشركة مقراً استراتيجياً في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، ويدعم مسيرة نموها المتواصلة في دولة الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي منظومة أعمال تنافسية وجهة ترخيص تربط الشركات بالأسواق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وتحتضن المنطقة أكثر من 2700 شركة تعمل في أسواق إقليمية ودولية، وتوفر بيئة أعمال داعمة للشركات العالمية الساعية إلى ترسيخ حضور تشغيلي قوي في دبي. ويعكس تأسيس شركة ميشكون دي ريا ضمن المنطقة الحرة التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار والتجارة العابرة للحدود. وسيعمل مكتب «ميشكون دي ريا» الجديد في دبي بشكل وثيق ومتكامل مع شبكة مكاتب الشركة العالمية، بما في ذلك مكتبها في مايفير بلندن، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات قانونية منسقة وعابرة للحدود لعملائها. وسيقدم المكتب خدماته عبر مجموعة واسعة من الممارسات القانونية، تشمل الشركات والمعاملات التجارية، وتسوية النزاعات، وقانون العمل، والعقارات، وإدارة الثروات الخاصة، والاستثمار المؤثر، والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر سكيبر، الشريك الإداري لمكتب ميشكون دي ريا في الإمارات: «يمثل افتتاح مكتبنا الجديد في ون زعبيل محطة مهمة في مسيرة نمو أعمالنا واستمراراً لخدماتنا في دولة الإمارات والمنطقة، فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عملنا على تقديم المشورة القانونية لعملائنا في مختلف أسواق الشرق الأوسط، وشهدنا عن قرب المكانة التي رسختها دولة الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار وإدارة الثروات. وتواصل الدولة تعزيز جاذبيتها للشركات والعائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها الاقتصادية الديناميكية وأطرها التنظيمية المتطورة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ويعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات وثقتنا الراسخة بدورها كمركز مالي عالمي ومحور رئيسي للتجارة والاستثمار الدوليين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله البنّا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: «يؤكد تأسيس مكتب شركة ميشكون دي ريا ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والخدمات الاستشارية العابرة للحدود. وبدورنا، نلتزم بتمكين الشركات الدولية من خلال إطار تنظيمي داعم للأعمال، وموقع استراتيجي، ومنظومة أعمال مترابطة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. ويسرنا الترحيب بشركة ميشكون دي ريا، ونتطلع إلى دعم مسيرة نجاحها المتواصلة».</div></p>

تقدم خدماتها للشركات والمستثمرين في منطقة الخليج

«ميشكون دي ريا» تفتتح مكتبها الدولي للمحاماة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية وسلاسل الإمداد المتقدمة، أعلنت شركة «نوفو نورديسك» العالمية للأدوية، الرائدة في تطوير علاجات مرضى السكري والسمنة والأمراض النادرة، إنشاء مركز توزيع إقليمي في الدولة، ليكون واحداً من ثلاثة مراكز لإدارة توزيع منتجات الشركة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن اختيار دولة الإمارات جاء استناداً إلى ما تتمتع به من قدرات استثمارية ولوجستية متقدمة، إلى جانب بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، تعزز مكانتها وجهة آمنة لاستمرارية العمليات. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها تعتزم تأسيس مكتب علمي وإطلاق برنامج لتنمية المواهب الإماراتية، في خطوة تعزز مكانة الدولة منصة عالمية للتصنيع والاستثمار الدوائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن القرار جاء بناء على دراسات مقارنة معيارية، أظهرت ريادة الإمارات في إدارة منظومة الدواء، وقدرتها على تكامل عناصر التنظيم والتصنيع والخدمات اللوجستية والبيانات ضمن إطار تشغيلي متقدم يقوم على الاستباقية، وليس مجرد الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن ما تشهده الدولة اليوم يُمثل تحولاً نوعياً في موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية للقطاع الدوائي، التي باتت تمتد لتشمل إدارة تدفقات الأدوية وتنسيق مساراتها على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن «الأمن الدوائي لم يعد مفهوماً صحياً فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية ضمن منظومة الأمن الاقتصادي الوطني، في ظل التحديات العالمية التي تشهدها سلاسل الإمداد»، موضحاً أن الإمارات تعمل على بناء نموذج متكامل يربط بين الاستثمار والتنظيم والتصنيع، بما يعزز الاستدامة ويحد من التعرض للصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استقطاب استثمارات نوعية بهذا الحجم يعكس ثقة الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية للدولة، التي تتمتع بالاستقرار والكفاءة والقدرة على تقديم نموذج تشغيلي متقدم قائم على البيانات، بما يضمن استمرارية الإمدادات ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للقطاع الدوائي.</div></p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات مركز التوزيع الإقليمي لشركة «نوفو نورديسك» في الدولة عن حجم الدور الذي سيضطلع به في إدارة التدفقات الدوائية، إذ يخدم نطاقاً جغرافياً واسعاً، عبر مراحل تشغيلية متتالية، يشمل ما يصل إلى 70 دولة في منطقة الخليج وأفريقيا وآسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم المركز وصول العلاج إلى أكثر من 2.6 مليون مريض ضمن نطاق سكاني يتجاوز مليار إنسان، ما يعني أن المركز يُشكل محطة تشغيلية عالمية تربط الإنتاج في أوروبا وآسيا والأمريكتين بالأسواق الإقليمية. ولا يأتي هذا المشروع بمعزل عن حضور طويل للشركة في الدولة، إذ تمتد شراكتها مع الإمارات لأكثر من أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن التطور الذي تشهده دولة الإمارات في القطاع الدوائي يعكس نضجاً في بناء منظومة قادرة على استيعاب الاستثمارات العالمية وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، من خلال ربطها ببيئة تشغيلية مستقرة تضمن الاستمرارية والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن استقطاب مشاريع استراتيجية بهذا المستوى يعزز مكانة الدولة مركزاً محورياً لإدارة التدفق الدوائي إقليمياً وعالمياً، ويدعم في الوقت ذاته استدامة توفر الأدوية ورفع جودة الخدمات الصحية للمجتمع.</div></p><h2>سعيد الهاجري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تعمل على بناء نموذج متكامل يربط بين الاستثمار والتنظيم والتصنيع</div></p><h2>فاطمة الكعبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ببيئة تشغيلية مستقرة تضمن الاستمرارية والكفاءة</div></p>

بيئة أعمال موثوقة تعزز مكانة الدولة وجهة لاستمرارية العمليات

الإمارات مركز لإدارة وتوزيع منتجات «نوفو نورديسك» عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت شركة "نوفو نورديسك" العالمية للأدوية، الرائدة في تطوير علاجات مرضى السكري والسمنة والأمراض النادرة، عن إنشاء مركز توزيع إقليمي في الدولة، ليكون واحداً من ثلاثة مراكز لإدارة توزيع منتجات الشركة على مستوى العالم ، وذلك في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للصناعات الدوائية وسلاسل الإمداد المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن اختيار دولة الإمارات جاء استناداً إلى ما تتمتع به من قدرات استثمارية ولوجستية متقدمة، إلى جانب بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، تعزز مكانتها كوجهة آمنة لاستمرارية العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تعتزم تأسيس مكتب علمي وإطلاق برنامج لتنمية المواهب الإماراتية، في خطوة تعزز مكانة الدولة منصةً عالمية للتصنيع والاستثمار الدوائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن القرار جاء بناء على دراسات مقارنة معيارية، أظهرت ريادة الإمارات في إدارة منظومة الدواء، وقدرتها على تكامل عناصر التنظيم والتصنيع والخدمات اللوجستية والبيانات ضمن إطار تشغيلي متقدم يقوم على الاستباقية، وليس مجرد الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن ما تشهده الدولة اليوم يُمثل تحولاً نوعياً في موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية للقطاع الدوائي، والتي باتت تمتد لتشمل إدارة تدفقات الأدوية وتنسيق مساراتها على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأمن الدوائي لم يعد مفهوماً صحياً فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية ضمن منظومة الأمن الاقتصادي الوطني، في ظل التحديات العالمية التي تشهدها سلاسل الإمداد"، موضحاً أن الإمارات تعمل على بناء نموذج متكامل يربط بين الاستثمار والتنظيم والتصنيع، بما يعزز الاستدامة ويحد من التعرض للصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن استقطاب استثمارات نوعية بهذا الحجم يعكس ثقة الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية للدولة، والتي تتمتع بالاستقرار والكفاءة والقدرة على تقديم نموذج تشغيلي متقدم قائم على البيانات، بما يضمن استمرارية الإمدادات ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للقطاع الدوائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات مركز التوزيع الإقليمي لشركة "نوفو نورديسك" في الدولة، عن حجم الدور الذي سيضطلع به في إدارة التدفقات الدوائية، إذ يخدم نطاقاً جغرافياً واسعاً، عبر مراحل تشغيلية متتالية، يشمل ما يصل إلى 70 دولة في منطقة الخليج العربي وأفريقيا وآسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم المركز وصول العلاج إلى أكثر من 2.6 مليون مريض ضمن نطاق سكاني يتجاوز مليار إنسان، ما يعني أن المركز يُشكل محطة تشغيلية عالمية تربط الإنتاج في أوروبا وآسيا والأمريكتين بالأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يأتي هذا المشروع بمعزل عن حضور طويل للشركة في الدولة، إذ تمتد شراكتها مع الإمارات لأكثر من أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن التطور الذي تشهده دولة الإمارات في القطاع الدوائي يعكس نضجاً في بناء منظومة قادرة على استيعاب الاستثمارات العالمية وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، من خلال ربطها ببيئة تشغيلية مستقرة تضمن الاستمرارية والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن استقطاب مشاريع إستراتيجية بهذا المستوى يعزز مكانة الدولة مركزا محوريا لإدارة التدفق الدوائي إقليمياً وعالمياً، ويدعم في الوقت ذاته استدامة توفر الأدوية ورفع جودة الخدمات الصحية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الدولة شهدت خلال الفترة القليلة الماضية دخول مؤسسات دوائية استثمارية كبرى، مثل "هيل هاوس إنفستمنت مانجمنت" (Hillhouse Investment)، التي افتتحت مكتباً جديداً لها في أبوظبي، إلى جانب توسع شركات دوائية متعددة الجنسيات، وتفعيل شراكات نوعية، في مؤشر على أن الاستثمار بات يبحث في الإمارات عن القدرة على إدارة التعقيد، لا مجرد الوصول إلى الأسواق.</div></p>

"الإمارات للدواء" ترحب باختيار "نوفو نورديسك" الإمارات منصة عالمية لتوزيع الأدوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، عن تعاونها مع مايكروسوفت لدمج منظومات الذكاء الاصطناعي (AI) في صميم عملياتها، ما يجعلها أول جهة في تبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسي هذا التعاون أول نموذج لتطبيق الذكاء الاصطناعي المؤسسي بهذا الحجم في المنطقة، ويجسد توجه دبي القابضة إلى تحويل التقنيات المتقدمة إلى قدرات تشغيلية رئيسية، ما يمكنها من بناء نموذج تشغيلي موحد لمحفظة أعمالها يقوم على كفاءة الأداء والأثر الملموس، وذلك انسجاماً مع طموح دولة الإمارات لتحقيق الريادة في تبني الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظور مؤسسي شامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا النهج تحولاً أوسع من تجارب محدودة للذكاء الاصطناعي إلى تطبيق شامل على نطاق المجموعة، حيث يجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأطر الحوكمة والأمن والضوابط اللازمة لتشغيلها بمسؤولية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستعمل دبي القابضة بموجب هذا التعاون على دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها الرئيسية وأطر اتخاذ قراراتها، بما يعزز الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة وعملياتها التي تشمل العقارات، والضيافة، والتجزئة، والترفيه، والاستثمارات، وإدارة المجمعات السكنية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتيح دبي القابضة لموظفيها استخدام هذه القدرات من واجهة موحدة، بما يمكنهم من تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة ضمن مسؤولياتهم اليومية. ويشمل هذا التحول تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي وتشغيلهم لأتمتة المهام الروتينية وتبسيط إجراءات العمل، بما يعيد صياغة نهج دبي القابضة في الإنتاجية وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم دبي القابضة هذا التحول ببرنامج منظم للتدريب والتمكين، يشمل ورش عمل موجهة وتطوير حالات استخدام عملية، لضمان تبنٍ منضبط لقدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف وحدات الأعمال وتمكين الموظفين من توظيفها بفاعلية في أدوارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم أجندة التحول الرقمي في دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي بهذا المستوى المؤسسي في زيادة مساهمة دبي القابضة في طموحات التحول الرقمي في دبي، بما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وخارطة طريق مجال الذكاء الاصطناعي في دبي، وبما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار التطبيقي والاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التعاون قدرة دبي القابضة على إدارة عملياتها بكفاءة ضمن محفظتها التي تشمل قطاعات متعددة، ويدعم كذلك أولويات اقتصادية أوسع تشمل الإنتاجية والتنافسية والنمو طويل الأجل. وتعكس هذه الخطوة استثماراً متواصلاً في تطوير قدرات الموظفين، إذ تضمن تمكينهم من العمل بفاعلية مع تطور متطلبات بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك نهج دبي القابضة الأوسع في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك مشروعها المشترك القائم «Aither» مع شركة بالانتير تكنولوجيز. وتدعم هذه المبادرات مجتمعةً التوجه طويل الأجل للمجموعة نحو دمج التقنيات المتقدمة على نطاق واسع، والإسهام في تحقيق طموحات دولة الإمارات على صعيد الريادة في تبني الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة: «تمثل التكنولوجيا ركيزة أساسية في طريقة عملنا ونهجنا في خلق القيمة. ويأتي تعاوننا مع مايكروسوفت كخطوة مدروسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتنا الرئيسية على نطاق مؤسسي، بما ينسجم مع طموحات التحول الرقمي في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيساعد إدراج الذكاء الاصطناعي في إجراءات العمل اليومية على رفع كفاءة الأداء وجودة اتخاذ القرارات، ونواصل في الوقت نفسه الاستثمار في موظفينا لضمان جاهزيتهم للعمل بفاعلية ودعم خلق قيمة طويلة الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مايكروسوفت العالمية: «تتحدد المرحلة المقبلة للذكاء الاصطناعي بكيفية تطبيق المؤسسات له على نطاق واسع لتعزيز الإنتاجية وتحقيق قيمة طويلة الأجل. ويتمثل دورنا في دعم عملائنا مثل دبي القابضة بالمنصات والقدرات اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي بأمان في عملياتهم، مع تعزيز الابتكار المسؤول الذي يعود بالنفع على الموظفين والشركات والاقتصاد ككل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسي دبي القابضة من خلال هذا التعاون معياراً جديداً لتبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي، إذ تقدم نموذجاً يوضح قدرة الشركات على الانتقال من التجارب المحدودة إلى تطبيق متكامل للذكاء الاصطناعي بقدرات مؤسسية كبيرة. ويعزز هذا التوجه مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار التطبيقي، ويدعم استمرار ريادتها في الاستخدام المسؤول للتقنيات التحويلية.</div></p>

نتائج البحث عن: تشغيلي طويل