<p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت الإمارات في جذب حركة البنوك الأجنبية منذ بداية العام الجاري لتدفع تلك البنوك نحو زيادة تدفقاتها النقدية إلى السوق المحلي ورفع الرصيد التراكمي من محفظة ممتلكاتها متضمنة الأصول والاستثمارات بنسبة 10% وبنحو 56 مليار درهم، ليرتفع الرصيد التراكمي لمحفظتها المالية محلياً إلى 652 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، زادت متانة القطاع المصرفي مع ارتفاع ثقة 38 بنكاً أجنبياً بفضل قدرة الدولة على تخطي الأزمات، لترفع حجم أصولها بمفردها إلى رصيد تراكمي بلغ 586 مليار درهم بنهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وبحصة تتجاوز 10.3% من إجمالي الأصول المصرفية. وأوضح تقرير حديث للمصرف المركزي أن الأصول نمت من بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصل الرصيد التراكمي لاستثمارات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يوليو إلى 66.5 مليار درهم بنمو سنوي 20.2%، وتركزت تلك الاستثمارات وفق أنماط الاستثمار في كل من سندات الدين ثم أنشطة السندات المحفوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت بيانات المركزي نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية من البنوك الأجنبية لشرائح المستفيدين، ووصل الرصيد التراكمي للتمويلات من جانب تلك البنوك إلى 206 مليارات درهم مستحوذة على حوالي 7.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت التمويلات نمواً بنسبة 13.5% على أساس سنوي، حيث منحت البنوك الأجنبية أكثر من 24 مليار درهم على مدار عام كتمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد، وقد تركزت الحصة الأكبر من تلك التمويلات في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 63% من إجمالي التمويلات وبقيمة فعلية بلغت 15 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص إلى 117 مليار درهم بنمو على أساس سنوي 6.2% حتى يوليو من العام الجاري مقارنة برصيدها بنهاية نفس الفترة من 2025، فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية والمالية الحصة الأكبر من رصيد تمويلات القطاع ليتخطى الرصيد التراكمي لاقتراضها 82 مليار درهم، فيما وصل اقتراض الأفراد إلى 35 مليار درهم بنهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل حجم الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية عند رصيد تراكمي 385 مليار درهم محتفظة نسبياً بجاذبيتها في السوق المحلي كقناة استثمار فعالة لودائع المستفيدين، حيث ظلت على نمو 6.8% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من 2025 والبالغ 335 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضح توزيع أصحاب الودائع أن الحصة الأغلب كانت لودائع القطاع الخاص، تلتها ودائع غير المقيمين، ثم القطاع العام كثالث أكبر مودع لدى البنوك الأجنبية بنهاية يوليو 2026.</p>

56 ملياراً منذ بداية العام بنمو سنوي 10 %

البنوك الأجنبية ترفع محفظتها في الإمارات إلى 652 مليار درهم

<p class='article-text'>جون فولي<br>يحب دونالد ترامب تشبيه الاقتصاد الأمريكي بالشركات التجارية؛ وكرر هذا التشبيه مجدداً هذا الأسبوع عندما وعد بدفع «توزيعات أرباح» بقيمة 5000 دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز حزبه في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولنضع جانباً الاستغراب، والاعتبارات الأخلاقية، لدقيقة واحدة، ولنتساءل: لو كانت أمريكا شركة حقاً، فهل يعقل منطقياً تقديم منحة نقدية إجمالية بقيمة 1.2 تريليون دولار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاعتراض الأبرز على هذا المقترح يتلخص في عدم امتلاك الولايات المتحدة أي سيولة نقدية فائضة لدفع مثل هذه المبالغ.</div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنحو 1.8 تريليون دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>وإن ادعاء الرئيس ترامب بأن «بلادنا تجني أموالاً طائلة» ليس خاطئاً بالكامل، بعدما سجلت الإيرادات المالية مستوى قياسياً بلغ 5.2 تريليونات دولار العام الماضي، غير أنه لا توجد أرباح صافية تذكر، وهو وضع قائم منذ عام 2001. وبناء على ذلك، فإن هذه التوزيعات ستدفع اقتراضاً عبر تراكم الديون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم الشركات، هذا التوجه ليس أمراً غير مسبوق؛ إذ يضم مؤشر «إس آند بي 500» نحو 47 شركة حققت تدفقات نقدية حرة سالبة خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس آند بي كابيتال آي كيو»، وقامت 40 شركة منها بدفع توزيعات أرباح بالفعل. </div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تعيد شركة «ميتا بلافورمز» «مالكة فيسبوك» نحو 15 مليار دولار للمساهمين خلال العام المقبل، بحسب بيانات مجموعة لندن لبورصة الأوراق المالية، في وقت تتراجع فيه تدفقاتها النقدية إلى النطاق الأحمر بعجز يقدر بـ22 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقد قادت سياسة توزيع الأرباح بالدين العديد من الشركات المملوكة لشركات الملكية الخاصة إلى الإفلاس، غير أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً من هذا النوع بالطبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال التالي: هل لدى الشركة فرص استثمارية مجدية لإنفاق أموالها؟ فإن لم تتوفر، يصبح القرار الحكيم هو إعادة هذه السيولة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وتعد التوزيعات الاستثنائية لشركة «مايكروسوفت» لمرة واحدة بقيمة 32 مليار دولار في عام 2004 مثالاً بارزاً على ذلك، كما قدمت «فودافون» توزيعات استثنائية بقيمة 24 مليار دولار في عام 2014، ووزعت «بي إتش بي» 5.2 مليارات دولار في عام 2019، وذلك بعد أن جمعت الشركتان سيولة نقدية ضخمة من صفقات تخارج ومبيعات أصول كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة هذه الأموال للمواطنين تتيح للأفراد أنفسهم قرار إنفاقها أو ادخارها. </div></p><p class='article-text'>ولن نعدم وجود أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرون أنهم أكثر كفاءة في إدارة مبلغ 5000 دولار من الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>إذ تظهر بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ما يقرب من 40 في المئة من الأمريكيين يفتقرون للسيولة النقدية الكافية لمواجهة حالات الطوارئ التي تتطلب 400 دولار، بينما يبلغ متوسط ديون بطاقات الائتمان على المقترض الأمريكي نحو 6600 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة ومؤكدة إلى الاستثمار؛ فالبنية التحتية تعاني وضعاً يرثى له، ومخرجات الرعاية الصحية متدنية ومحبطة مقارنة بالدول الغنية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يواجه رئيس الدولة معضلة لا يعرفها المديرون التنفيذيون، فأي مشروع استثماري ستنفذه الدولة سينفع فئة من المواطنين دون غيرهم.</p><p class='article-text'>كما أنه لو لكن لو كانت أمريكا شركة تجارية، فلن يزعم أي رئيس تنفيذي أنها تفتقر إلى مشاريع مستقبلية مربحة وواعدة، وبالتالي يقوم بتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فإن توزيعات ترامب ستعرض الإدارة الأمريكية لفخ شائك تسقط فيه العديد من الشركات: بمجرد أن تبدأ التوزيعات، يصبح من الصعب للغاية التوقف عنها.</p><p class='article-text'>وسواء تعلق الأمر بتوزيعات الأرباح النقدية أو برامج إعادة شراء الأسهم، فإن المستثمرين والمحللين سرعان ما يطالبون بالمزيد؛ وكبح جماح هذه المدفوعات قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>وإذا نفذ ترامب ما وعد به، فقد تصبح التوزيعات السياسية عادة يصعب الإقلاع عنها، تماماً كالتوزيعات المالية.</p>

توزيعات ترامب نموذج سيئ للإدارة المالية

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>شكّلت طفرة البنية التحتية لمراكز البيانات الوقود الذي غذى انتعاش سوق الأسهم في مجالات الذكاء الاصطناعي. فهل أوشكت هذه الطفرة نفسها اليوم على تقويض هذا الانتعاش؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل القلق من النفقات الرأسمالية الضخمة والمتزايدة، إلى عبء ثقيل يلقي بظلاله على أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وظهر ذلك بوضوح الأسبوع الماضي، عندما ركزت سوق الأسهم على استنزاف شركة «ألفابت» للسيولة النقدية للمرة اﻷولى في تاريخها كشركة مساهمة عامة، متجاهلة القفزة المفاجئة في إيرادات الخدمات السحابية وربحيتها التي تحققت بفضل هذا الإنفاق تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع نفسه، تعرضت شركة «ميتا» لضغوط شديدة بسبب تعهدها بالمضي قدماً في استثماراتها الهائلة، متسببة في تبديد الآمال بشأن تخفيف الضغوط المالية ببيع جزء من فائض السعة في مراكز بياناتها، على غرار ما فعلته شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس من ذلك، غردت شركة «مايكروسوفت» خارج السرب معلنة أنها بدأت تشهد أخيراً تسارعاً ملموساً في الإيرادات الناجمة عن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، لا تزال أسهمها منخفضة بنسبة 15 % مقارنة بأعلى مستوى سجلته العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا القلق بشأن الإنفاق على مراكز البيانات في نهاية شهر شهد أيضاً تراجعاً حاداً في أسهم أشباه الموصلات. والسؤال المطروح الآن: هل هذا التراجع مجرد سحابة صيف عابرة، أم تحول جذري في المواقف تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي شكلت الدعامة الأساسية لسوق الأسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الاحتمالات هو أن وول ستريت تعتقد أن النفقات الرأسمالية أوشكت على الوصول إلى ذروتها، حتى وإن بدا الإنفاق قوياً على المدى القريب. </div></p><p class='article-text'>غير أن الأرقام والتصريحات الصادرة عن شركات التكنولوجيا لا تعطي أي سبب يدعو لترجيح هذا الطرح.</p><p class='article-text'>بل إن المناخ العام يجسده التصريح الصادر بعناية على لسان «إيمي هود»، المديـرة المالية لشركة مايكروسوفت، التي وصفت النقص الحالي في السعة التخزينية والتشغيلية بأنه «فترة صعبة نسبياً»، لإبراز حجم الفجوة الحادة وغير الطبيعية بين الطلب الهائل والمفاجئ على قدرات الذكاء الاصطناعي، وبين العجز الحاد في مراكز البيانات والبنية التحتية المتاحة حالياً لتلبية هذا الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التقلبات الدورية في الإنفاق أمر لا مفر منه، حتى في خضم الطفرات الهيكلية طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن شركة «مايكرون» وغيرها، يبدو أن النقص في شرائح الذاكرة سيستمر حتى نهاية عام 2027 على الأقل.</p><p class='article-text'>إلا أن سعات الإنتاج الجديدة المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028 قد تغير المشهد. رغم ذلك، لا يزال من المبكر التنبؤ بنقطة التحول هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال آخر يتمثل في قلق المستثمرين من أنه رغم بدء الارتفاع السريع في إيرادات شركات التكنولوجيا الناتجة عن سعات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إلا أنها تظل متواضعة مقارنة بحجم الإنفاق الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجلات الطلبات لدى شركات الخدمات السحابية الكبرى توفر بعض التفاؤل. إذ قفز حجم الطلبات المؤجلة لشركتي «مايكروسوفت» و«جوجل» مجتمعتين إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بأقل من 500 مليار دولار قبل عام. </div></p><p class='article-text'>لكن هناك تركيز واضح للمخاطر، نظراً للاعتماد الهائل على شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، اللتين لم تثبتا بعد حاجتهما لكل تلك السعة لتلبية متطلبات عملائهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق سريعة التطور، يصعب أيضاً التنبؤ بموعد وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى ربحية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أنثروبيك» قد أعطت دفعة للسوق بفضل قفزة في النمو حققتها في وقت سابق من العام، ما دفعها للتوقع بتحقيق أول ربع مالي مربح لها. لكن سرعان ما تلا ذلك تقارير تفيد بفرض العملاء قيوداً صارمة على موظفيها لمنع إهدار سعة الاستخدام اليومي.</p><p class='article-text'>وهي الظاهرة المعروفة بـ«الاستغلال المفرط للرموز النصية». وأخيراً، أثارت النجاحات التي حققتها النماذج الصينية المخاوف من ضغوط أشد على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الثالث لهذا القلق، فيعود إلى الضخامة الاستثنائية للنفقات الرأسمالية مقارنة بالأوضاع المالية العامة لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>فقد تراجع التدفق النقدي الحر الإيجابي لشركة «ميتا» في الربع الأخير، بينما صرحت «مايكروسوفت» بأن تدفقاتها ستظل إيجابية خلال سنتها المالية الجديدة التي بدأت للتو. لكن هذا يظل عزاءً خفيفاً لشركات جمعت أكثر من 110 مليارات دولار من السيولة النقدية الفائضة في سنتها المالية الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير كل ذلك إلى تحول أعمق في الشؤون المالية لهذا القطاع؛ فشركة «ألفابت»، إلى جانب استنزافها للسيولة، رفعت ديونها طويلة الأجل نحو 100 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار فقط قبل عام، فضلاً عن مفاجأتها للسوق أخيراً بجمع 85 مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة.</div></p><p class='article-text'>وقد لخصت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني هذا الوضع في تقرير صدر الأسبوع الماضي بقولها: مع تحول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى كيانات «ثقيلة الأصول»، فإن «علاقتها برأس المال والمخاطر والائتمان تعيد تشكيل نفسها من جديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان من الممكن التعامل مع «ألفابت» باعتبارها شركة محرك بحث عالية الربحية تختار استثمار سيولتها الفائضة في الذكاء الاصطناعي. إلا أنها تتحول سريعاً إلى شركة ذكاء اصطناعي ذات هيكل مالي مختلف تماماً، وربما بنموذج أعمال مختلف، عما كانت عليه في السابق.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم أي من هذه التفسيرات بمفرده سبباً مقنعاً كافياً لوقوع المستثمرين في حيرة أو تردد بشأن طفرة مراكز البيانات في هذه اللحظة بالذات. غير أنها مجتمعة تشرح بوضوح أسباب تصاعد مستويات القلق في السوق.</p>

هل بدأ المستثمرون يتخلون عن اندفاعهم نحو طفرة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>رفعت شركة «إيرباص» سقف طموحاتها المالية حتى نهاية العقد، مستهدفة مضاعفة أرباحها التشغيلية تقريباً بحلول عام 2029، مع إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات يورو، في خطوة تعكس ثقتها بقدرتها على تجاوز تحديات الإنتاج التي واجهت صناعة الطيران خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وخلال عرضها التقديمي للمستثمرين في لندن، أعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح تشغيلية معدلة تتراوح بين 12 و13 مليار يورو بحلول عام 2029، مقارنة بمستوياتها الحالية، مستندة إلى زيادة إنتاج الطائرات التجارية، وتحسن الكفاءة التشغيلية، واستقرار سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>كما كشفت «إيرباص» عن برنامج لإعادة شراء الأسهم يمتد على مدى ثلاث سنوات بقيمة 5 مليارات يورو، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز العائد للمساهمين، مع الإبقاء على مرونة مالية تتيح تنفيذ عمليات استحواذ محتملة، وتمويل استثماراتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>تجاوز اختناقات الإنتاج</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الأهداف بعد سنوات واجهت خلالها «إيرباص» تحديات كبيرة، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص المكونات، وتأخر تسليم المحركات؛ وهي عوامل حدّت من قدرة الشركة على زيادة الإنتاج رغم الطلب القياسي على الطائرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن معظم هذه العقبات بدأت في الانحسار، ما يمنحها فرصة لتسريع وتيرة التصنيع والوفاء بالطلبات المتراكمة التي تعد من الأكبر في تاريخها. وكانت «إيرباص» قد أكدت في تحديثاتها الأخيرة أنها ما زالت تستهدف رفع إنتاج طائرات A320neo إلى 75 طائرة شهرياً خلال السنوات المقبلة، إلى جانب زيادة إنتاج الطائرة عريضة البدن A350 إلى 12 طائرة شهرياً، وهو مستوى يفوق المستهدفات السابقة ويعكس الثقة بتحسن أوضاع سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><b>طلب عالمي قوي</b></p><p class='article-text'>تستفيد الشركة من استمرار الطلب القوي على الطائرات الجديدة، في ظل سعي شركات الطيران إلى تحديث أساطيلها بطائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بالتزامن مع النمو المتواصل في حركة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «إيرباص» إلى أن الشركة تمتلك دفتر طلبات يتجاوز 8 آلاف طائرة، وهو ما يوفر رؤية واضحة للإنتاج والإيرادات لسنوات عديدة، ويجعلها في موقع قوي مقارنة بمنافستها الأمريكية «بوينغ».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الفجوة مع «بوينغ»</b></p><p class='article-text'>يرى محللون أن تحسن قدرات «إيرباص» الإنتاجية قد يوسع الفارق مع «بوينغ»، التي لا تزال تواجه تحديات تتعلق بجودة التصنيع، والاعتماد التنظيمي لبعض الطرازات، وتأخر برامج التطوير، إضافة إلى استمرار الضغوط على سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطائرات عريضة البدن، تراهن «إيرباص» على زيادة إنتاج A350 لتعزيز حصتها السوقية، في وقت لا تزال فيه طائرة 777X التابعة لـ«بوينغ» بانتظار استكمال إجراءات الاعتماد قبل بدء عمليات التسليم.</p><p class='article-text'><b>مرونة مالية أكبر</b></p><p class='article-text'>أكدت «إيرباص» أن تحسن التدفقات النقدية خلال السنوات المقبلة سيمنحها مرونة أكبر في توظيف رأس المال، سواء عبر الاستثمار في التقنيات المستقبلية، أو تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، أو زيادة العائدات للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم.</p><p class='article-text'>كما تواصل الشركة الاستثمار في برامج الطيران منخفض الانبعاثات، بما في ذلك تطوير طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتقنيات الهيدروجين والطيران المستدام، في إطار استعدادها للتحولات البيئية والتنظيمية التي يشهدها قطاع الطيران العالمي.</p><p class='article-text'>وتعكس الأهداف الجديدة ثقة «إيرباص» في دخول مرحلة نمو جديدة، مدفوعة بتحسن بيئة الإنتاج واستمرار الطلب العالمي، ما يعزز موقعها كأكبر شركة لصناعة الطائرات التجارية في العالم خلال السنوات المقبلة.</p>

الشركة الأوروبية تراهن على تجاوز اختناقات الإنتاج وزيادة تصنيع الطائرات لتعزيز تدفقاتها النقدية وتوسيع خياراتها الاستثمارية

إيرباص تستهدف مضاعفة أرباحها التشغيلية بحلول 2029 وتطلق برنامجاً لإعادة شراء أسهم بـ 5 مليارات يورو

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع "ويو بنك" بهدف تزويد الشركات العاملة في الإمارة بحلول مصرفية بديلة وأدوات متطورة للتمويل المؤسسي وحلول الدفع، وتعزيز تبنّي مجتمع الأعمال في الإمارة لوسائل الدفع الرقمية بما يساهم في دعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المذكرة تستفيد الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تجربة رقمية سلسة ومرنة بما يتعلّق بفتح الحسابات عبر "ويو بنك"، والحصول على حلول تمويلية متطورة تساعد الشركات على إدارة تدفقاتها النقدية، والاستثمار في خطط التوسّع، والمضي قدماً في أعمالها بثقة وثبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا المالية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "نحرص على تعزيز مقومات بيئة الأعمال المحفزة لنمو الشركات في دبي. ويأتي توسيع خيارات التمويل بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المالية في إطار التزامنا بتوفير المزيد من الأدوات المالية المبتكرة والمتنوعة التي تلبي المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال، وتمكّن الشركات من الوصول إلى خدمات مصرفية وتمويلية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في "ويو بنك": "أسّسنا "ويو للأعمال" لنجعل الخدمات المصرفية أبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الشراكة تمتد هذه البساطة إلى أعضاء غرف دبي. من فتح الحساب إلى التمويل، هدفنا إزالة العقبات التي تُبطئ الشركات، ليتمكنوا من التركيز على ما يهم: النمو."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم غرف دبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً؛ حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي.</div></p>

تفاهم بين غرف دبي و"ويو بنك" لتوفير حلول مصرفية للشركات

<p class='article-text'>إيان هارنيت<br>أصبح السؤال عن مدى القدرة على استمرار السوق الصاعدة الحالية يمثل علامة استفهام جوهرية تؤرق المستثمرين، خاصة في ظل موجات التقلب الأخيرة التي تشهدها الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم أن هذا التساؤل يبدو بسيطاً في ظاهره، إلا أنه يظل واحداً من أصعب الأسئلة الاستراتيجية التي يمكن الإجابة عنها حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حققت السوق الصاعدة الحالية عوائد استثنائية ضخمة على مدار سنوات عدة، حيث سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب تجاوزت 100% منذ أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'>ورغم حدوث تراجعات قصيرة الأجل خلال ذلك العام وخلال فترة الجائحة، إلا أن المشهد العام يشير إلى تضاعف الأسعار بمقدار عشرة أمثال منذ نهاية الأزمة المالية العالمية عام 2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف وراء المكاسب الأخيرة قوى رئيسية تتمثل في الأرباح القوية والقياسية التي تولدت نتيجة بزوغ تقنيات الذكاء الاصطناعي وظهورها، إلى جانب وجود بيئة مواتية وهادئة للسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى نمو أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 21% في العام المقبل، واستناداً إلى الأنماط التاريخية السابقة، فقد كان من المتوقع أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمعدلات أعلى بكثير مما هو مسعر حالياً في الأسواق.</p><p class='article-text'>وإذا استمر الفيدرالي تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش في سياسة التمهل والتحرك خلف منحنى التضخم، فإن ذلك سيعطي مساحة كافية لاستمرار صعود السوق على المدى القصير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الحماس المفرط تجاه الأسهم الأمريكية التقييم إلى مناطق قياسية ومبالغ فيها؛ إذ تُقوَّم السوق حالياً بمضاعف ربحية يبلغ 28 مرة ونصف المرة تقريباً للأرباح المحققة، وهو ما يزيد بنسبة 40% على المتوسط المسجل على مدار الأربعين عاماً الماضية. </div></p><p class='article-text'>وإذا نظرنا إلى الأرباح المعدلة دورياً والمحتسبة على مدار 10 سنوات، نجد أن السوق تُقوَّم بمضاعف يصل إلى 41 مرة، أي أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة 60%.</p><p class='article-text'>وحتى مع وضع توقعات متفائلة للأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الحسبان، فإن مضاعف الربحية المستقبلي في السوق الأمريكية يبلغ 20 مرة لعائد السهم الواحد، وهو ما يتجاوز المتوسطات التاريخية بنحو 25%.</p><p class='article-text'>وينعكس حجم هذا الصعود بوضوح في مؤشرات تقييم أخرى، مثل نسب السعر إلى التدفقات النقدية والسعر إلى القيمة الدفترية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مشاهدة مثل هذه التقييمات المرتفعة نادراً ما تمت في التاريخ، فإن وجودها يعد شرطاً ضرورياً لكنه ليس كافياً لحدوث انعكاس كبير في اتجاه السوق؛ إذ يتطلب كسر هذا الزخم القوي حدوث تحول جذري وشامل في النظرة المستقبلية للأسواق تجاه أسعار الفائدة، ومسار الأرباح، وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للدهشة أن حرب إيران الأخيرة لم تنجح في إحداث تلك الصدمة المطلوبة في الأسواق؛ فلم تكن ارتفاعات أسعار النفط ضخمة أو مستدامة بالقدر الكافي الذي يُلحق ضرراً بآفاق النشاط الاقتصادي الشامل، أو يدفع بتوقعات أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير. </div></p><p class='article-text'>وحتى عند ذروة الارتفاعات الأخيرة، لم تزد أسعار النفط إلا بنسبة 63%، مقارنة بقفزة بلغت 100% عام 1990، وصعود صاروخي شارف على 300% خلال أزمة عامي 1973 و1974.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل بعض المستثمرين عن مستوى أسعار الفائدة الأمريكية الذي يمكن أن يؤدي لكسر هذه السوق الصاعدة، والواقع أننا لا نرى مستوى مستهدفاً أو رقماً معيناً للفائدة يمكنه أن يربك الحسابات، وكما يقول المثل الدارج في أروقة البورصة العالمية: «الأسواق الصاعدة لا تموت بسبب تقدمها في السن، بل تموت قتلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الشواهد التاريخية إلى أن كل قمة كبرى للأسواق الصاعدة خلال الأعوام الـ125 الماضية سبقتها قفزة حادة ومتسارعة في أسعار الفائدة الرسمية. </div></p><p class='article-text'>غير أن التراجعات الحادة التي أعقبت مستويات التقييم القياسية في أعوام 1907 و1929 و1973 و2000 كانت مدفوعة بصدمات قوية في السياسة النقدية، إذ ارتفعت أسعار الفائدة آنذاك بما راوح بين نقطتين وأربع نقاط مئوية كاملة، لا بنصف نقطة مئوية فحسب كما تسعّر أسواق العقود الآجلة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تصل هذه السوق الصاعدة إلى نهايتها المحتومة يجب أن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي؛ وحتى الآن لا تزال أرباح هذا القطاع قوية ومبيعاته تسير بمعدلات صحية وممتازة، وإن كان الكثير من المستثمرين قد بدؤوا يشعرون بالقلق والتوجس إزاء ضخامة حجم الإنفاق الرأسمالي لبناء بنية الذكاء الاصطناعي، وتأثير ذلك على التدفقات النقدية للشركات العملاقة المسؤولة عن مراكز البيانات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال رغبة المستثمرين وقدرتهم التمويلية على دعم شركات رائدة مثل «أنثروبيك» و«أوپن إيه آي» و«سبيس إكس» قوية للغاية؛ وحتى لو أقدمت هذه الشركات مجتمعة على جمع 200 مليار دولار في طروحاتها العامة الأولية، فإن المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة يمتلكون سيولة نقدية متاحة للاستثمار تبلغ تريليونين وثلاثمائة مليار دولار وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، في حين تمتلك المؤسسات والصناديق الأمريكية ستة تريليونات دولار أخرى، ما يشير إلى توفر الأموال والسيولة الكافية لاستيعاب هذه الطروحات الضخمة دون حدوث اضطرابات كبرى ومفاجئة في بنية السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الآخر للقلق فهو التوقعات التي تشير إلى أن الإنفاق الرأسمالي لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة سيصل إلى تريليونين ونصف مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يخلق ضغوطاً حادة على تدفقاتها النقدية. </div></p><p class='article-text'>والدرس الأبرز والمستفاد من نهاية فقاعة تكنولوجيا الإنترنت «الدوت كوم» يخبرنا بأن الخطر الحقيقي سيأتي عادة من تدهور التدفقات النقدية للعملاء المحتملين بقطاع الذكاء الاصطناعي وليس من الشركات نفسها؛ لذا يجب على المستثمرين توجيه البوصلة نحو رصد أي تباطؤ في أرباح وتدفقات القطاعات التي يتوقع أن تكون مستخدماً كثيفاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل القطاعات المالية، والمصانع، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفتاح الحقيقي والفيصل لإسدال الستار على هذه السوق الصاعدة سيتثمل في زيادات متتالية لأسعار الفائدة بحجم ونطاق يهدد أرباح الشركات والتدفقات النقدية على مستوى الاقتصاد الكلي الشامل. </div></p><p class='article-text'>وحتى يقع ذلك فمن المرجح أن يستمر هذا الصعود المدفوع بالذكاء الاصطناعي في فرض نفسه على المشهد.</p><p class='article-text'>وعليه يمكن القول إننا ربما نعيش اليوم في الفصول الختامية من اللعبة، ولكننا لم نصل بعد إلى نهاية المطاف.</p>

الأسواق الصاعدة لا تموت إلا بالقتل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت شركات «أدنوك» المدرجة نتائج مالية وتشغيلية مرنة خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدة قوة محفظة الأعمال المتكاملة والمتنوعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي إيرادات شركات «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«بروج»، و«فيرتيغلوب»، 43.4 مليار درهم (11.8 مليار دولار)، ووصلت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 13.6 مليار درهم (3.7 مليارات دولار)، كما حققت هذه الشركات الست صافي ربح بقيمة 7.9 مليارات درهم (2.2 مليار دولار)، مدعومة بتنوع مصادر الإيرادات، والتنفيذ المنضبط، والتركيز الدقيق والمستمر على تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبرز هذا الأداء دور شركات «أدنوك» المدرجة في دعم استقرار منظومة الطاقة، وضمان توفير إمدادات موثوقة من مواردها للأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية التي تشهد تقلبات وتغيرات متزايدة. وفي ظل الاضطراب الاستثنائي للملاحة في مضيق هرمز، قامت منظومة شركات «أدنوك» المدرجة بدور حاسم في ضمان استمرارية الإمدادات عبر سلاسل القيمة في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة، حيث نجحت في إدارة التعامل مع هذا الاضطراب بشكل فعال من خلال التخطيط الاستباقي للاستجابة للطوارئ وتعزيز تكامل العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «أدنوك للتوزيع» أرباحاً قياسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.1 مليار درهم (307 ملايين دولار) في الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي، كما سجلت صافي ربح قدره 771 مليون درهم (210 ملايين دولار) بزيادة 21% على أساس سنوي، ما يوضح استمرار النمو عبر مختلف مراحل ومجالات أعمالها، فيما بلغت إيرادات الربع 8.8 مليارات درهم (2.4 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء المتميز بدعم من ارتفاع كميات الوقود المباعة، وتحسن الهوامش التجارية، واستمرار النمو في مجال مبيعات التجزئة غير الوقود، والتوسع في العمليات الدولية، حيث وصلت كميات الوقود المباعة إلى مستوى قياسي خلال الربع الأول عند 3.82 مليارات لتر، بزيادة 2.4% على أساس سنوي، بدعم من توسّع شبكة محطات الخدمة التابعة للشركة واستمرار الطلب القوي عبر الأسواق الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» أول توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 5.14 فلوس للسهم، تماشياً مع سياسة توزيعات أرباح الشركة التي تنص على تقديم عوائد سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الربح، أيهما أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت «أدنوك للحفر» إيرادات قياسية في الربع الأول من عام 2026 بقيمة 4.5 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، وصافي أرباح قدره 1.3 مليار درهم (347 مليون دولار)، بزيادة 5% و2% على أساس سنوي على التوالي، وهو أقوى أداء في الربع الأول في تاريخ الشركة، حيث تحقق هذا الأداء بفضل صلابة نموذج أعمالها، المدعوم بتغطية قوية من العقود طويلة الأمد، وارتفاع معدلات تشغيل الأسطول، والإدارة المنضبطة للتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت «أدنوك للحفر» توزيعات أرباح بقيمة 262.5 مليون دولار عن الربع الأول لعام 2026، مدعومة بتوليد قوي للتدفقات النقدية الحرة، وتمكنت من إصدار توجيهاتها المالية للعام 2026 بأكمله بفضل صلابة وضعها المالي والتشغيلي، المدعوم بمعدلات التشغيل المرتفعة للأصول والرؤية الواضحة للإيرادات التي توفرها العقود طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «أدنوك للغاز» في الربع الأول من عام 2026 صافي دخل مرناً بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، وسجّلت «أدنوك للغاز» إيرادات الربع الأول من عام 2026 بقيمة 18.4 مليار درهم (5.0 مليارات دولار)، وأرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 6.7 مليارات درهم (1.8 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الشركة في تلبية احتياجات عملائها في السوق المحلية مدعومة بإدارة فعالة للوجستيات والمخزون وسلاسل التوريد، ما أسهم في الحد من تأثير الاضطرابات المستمرة في حركة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح بقيمة 3.5 مليارات درهم (941 مليون دولار) للربع الأول من المقرر دفعها في يونيو 2026، وأكد توقعاته لتوزيعات العام بأكمله، بما في ذلك سياسة زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% حتى عام 2030، وتم تأكيد التزام الشركة أيضاً بهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029، بما يجسد ثبات أهدافها للنمو طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت «أدنوك للغاز» كذلك على نظرة إيجابية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، الذي يدعم الطلب المحلي، وهو ما تؤكده اتفاقية توريد المواد الخام التي تم توقيعها مع شركة «تعزيز» بقيمة 5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «أدنوك للإمداد والخدمات» أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.4 مليار درهم (368 مليون دولار)، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 816 مليون درهم (222 مليون دولار)، ما يعكس أداء قوياً من أعمال الشحن العالمية، كما بلغت إيرادات الربع 4.0 مليارات درهم (1.1 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإيرادات طويلة الأمد المتعاقَد عليها، التي تمثل نحو 60% من الإيرادات المجمعة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، والمشروع المشترك «إيه دبليو للملاحة»، دعم وضوح الرؤية المستقبلية للأرباح والتدفقات النقدية. كما أسهم في تعزيز مستوى الاستقرار، التوسّع العالمي للشركة وتركيزها الاستراتيجي على الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «بروج بي إل سي» إيرادات بقيمة 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، وأرباحاً معدلة بلغت 1.3 مليار درهم (343 مليون دولار) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي أرباح بلغ 573 مليون درهم (156 مليون دولار)، ما يؤكد مرونة أدائها رغم التحديات اللوجستية التي شهدها هذا الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت نتائج»بروج بي إل سي«في الربع الأول من عام 2026 إلى أداء تشغيلي قوي، حيث بلغ حجم الإنتاج 1.21 مليون طن، ووصلت المبيعات إلى 1.09 مليون طن، كما حافظت الشركة على معدلات تشغيل بلغت 98% من الطاقة الإنتاجية الاستيعابية مؤكِّدةً مرونة عملياتها، وقامت بتوجيه 61% من إنتاج شهر مارس بنجاح عبر قنوات لوجستية بديلة في ظل التطورات الإقليمية، مما ساهم في الحد من تأثير هذه التحديات على الإيرادات وضمان استمرارية توريد المنتجات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت»بروج بي إل سي«على التزامها بتقديم عوائد جذابة للمساهمين، مع توزيع أرباح نقدية بواقع 16.2 فلس للسهم. ومن المتوقع أن تسهم عملية تأسيس»بروج الدولية«في تعزيز استفادة»بروج بي إل سي«من الانتشار العالمي للشركة الجديدة، وحجم أعمالها وتقنياتها الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت»فيرتيغلوب«إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم (915 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 32% على أساس سنوي، ووصل الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.3 مليار درهم (342 مليون دولار)، بزيادة 31% على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الربح المعدّل العائد إلى المساهمين بما يقارب الضعف ليصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار)، بنمو قدره 98% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث جاء هذا الأداء المتميز بدعم من قوة الأسعار وتحقيق القيمة في أسواق النيتروجين، مدعومةَ باستمرار الشركة في تطبيق نهج منضبط في إدارة التكاليف والعمليات عبر محفظة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 1 يناير 2026، تم تخفيض معدل الضريبة المطبق على شركة»فرتيل«في الإمارات إلى 15% على الأرباح التي تقل عن 367 مليون درهم (100 مليون دولار)، وإلى 20% على الأرباح التي تتجاوز 367 مليون درهم (100 مليون دولار)، مقارنةً بنسبة 25% سابقاً، ويقرّب هذا القرار معدل الضريبة المُطّبق على»فيرتيغلوب«من معدلات السائدة في شركات القطاع في المنطقة والشركات الأخرى في الدولة مما يعزز قدرة الشركة على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن المحللين الذين يُغطون أسهم شركات»أدنوك«المدرجة يستمرون في منحها تقييماً إيجابياً، وهو ما يؤكد الثقة بنموذج قطاع الطاقة في دولة الإمارات وقوة محفظة أعمال هذه الشركات. وفي مارس الماضي، بدأ بنك»كانتور«تغطيته لشركات»أدنوك«الست المُدرجة بتصنيف»وزن ثقيل«(overweight)، مسلطاً الضوء على الأسس الراسخة لأعمالها، وقوة تدفقاتها النقدية، وسياسات توزيع الأرباح الجذّابة. وفي شهر إبريل الماضي، صنّفت شركة»برنشتاين«العالمية للأبحاث المالية كلاً من»أدنوك للغاز«و»فيرتيغلوب«كـ»أفضل الخيارات الاستثمارية (Best Picks) ضمن قطاع الطاقة، مشيرةً إلى عدد من العوامل التي تميزها مثل وضوح التدفقات النقدية، وانضباط هياكل رأس المال، ونماذج الإيرادات التعاقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر المحللون أن قرار دولة الإمارات بالخروج من «أوبك» و«أوبك+» يمثل تحولاً هيكلياً يعزز مرونة الإنتاج بمرور الوقت ويدعم أنشطة «أدنوك» عبر مراحل ومجالات سلسلة القيمة لأعمالها. وتُعد شركات «أدنوك» المدرجة من بين أكثر المستفيدين المباشرين، في ضوء الزيادة المتوقعة في الإنتاج وأنشطة العمليات والطلب على النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نتائج شركات «أدنوك» المدرجة للربع الأول من عام 2026 تزامناً مع تحقيق المجموعة تقدماً نحو مرحلة جديدة من الاستثمار وتنفيذ الأعمال، حيث أكدت خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك» استهدافها ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار) للفترة 2026-2028، لدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وضمان استدامة العمليات عبر شركاتها المدرجة وسلسلة القيمة لأعمالها.</div></p>

تحقق أداء مالياً قوياً مدعومة بالكفاءة التشغيلية وتنوع الأعمال واستقرار الإمدادات

43.4 مليار درهم إيرادات شركات «أدنوك» المدرجة في الربع الأول من 2026

المصرف يتحكم بالإيقاع عبر اتخاذ قرارات تسبق الأسواق بخطوة

حزمة «المركزي» تؤكد: الاستقرار المالي واقع لا توقعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «عنان للاستثمار» القابضة - شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي المالي - عن تحقيق أداء مالي مستقر في 2025، وبلغت أرباح الشركة 48.9 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التقدم في نسب إنجاز المشاريع العقارية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريح صحفي: يسرنا الكشف عن تحقيق «عنان للاستثمار» القابضة نتائج إيجابية في 2025، وسنواصل التزامنا باستراتيجية النمو والتوسع بما يحقق أفضل الأرباح والعوائد والإيرادات في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن أداء القطاع العقاري المتميز في الإمارات سيساعدنا على مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري الذي يحقق أفضل العوائد مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ونحن على ثقة بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني الذي يمضي نحو مزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: عملت «عنان للاستثمار» القابضة على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال تكثيف مبيعات المشروعات العقارية على الخريطة، ما عزز السيولة ودعم استمرارية التنفيذ، وتحتفظ بمخزون أراض غير مباعة تتجاوز قيمته السوقية 6 مليارات درهم إماراتي كمخزون استراتيجي يدعم استدامة النمو المستقبلي، وإطلاق مراحل تطوير جديدة، إضافة إلى توجهها نحو استراتيجيات توسعية مدروسة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة للمساهمين بما يتماشى مع رؤيتها للنمو طويل الأجل، وتعزيز مركزها في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الموجودات 5.50 مليارات درهم، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.52 مليار درهم، ما يعكس متانة المركز المالي للشركة. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 429.9 مليون درهم، وبلغ صافي الربح التشغيلي 67.4 مليون درهم.</div></p>

48.9 مليون درهم أرباح «عنان للاستثمار» 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أدنوك للحفر، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حققت إيرادات بلغت 18 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8.1 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، وصافي الربح بلغ 5.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، ووصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الشركة من تحقيق عوائد مجزية للمساهمين من خلال النمو القوي في أدائها المالي، المتمثل في تحقيق عائدات رائدة على مستوى القطاع على حقوق الملكية، وتوليد تدفقات نقدية حرة مستقرة، إلى جانب إيرادات العقود طويلة الأجل، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في دعم خطط «أدنوك» لزيادة الإنتاج، من خلال تسريع إكمال الآبار، وخفض تكاليف البئر الواحدة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: إن عام 2025 يمثل بداية مرحلة جديدة في «أدنوك للحفر»، حيث حققت فيه أفضل نتائجها، بفضل جهود كوادرها وانضباطهم والتزامهم الصارم بأعلى معايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد استمرار الجهود الهادفة إلى أن تصبح «أدنوك للحفر»، شركة الطاقة الأكثر تقدماً في المنطقة، منوهاً إلى أنه مع توسعها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع كفاءة عملياتها بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التزامها بمعايير الاستدامة، ستستمر الشركة في خلق القيمة والمساهمة في دعم مستقبل قطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><h2>توزيعات أرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح عن الربع الرابع للعام 2025 بقيمة 250 مليون دولار «ما يعادل نحو 5.7 فلوس للسهم الواحد»، يتوقع أن توزع خلال النصف الثاني من شهر أبريل عام 2026. ومع احتساب الدفعات السابقة، يرتفع إجمالي توزيعات أرباح السنة المالية 2025 إلى مليار دولار، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المحسنة التي اعتمدتها الشركة أخيراً، على أن تعرض جميع قرارات توزيعات الأرباح المعلنة على المساهمين لإجازتها خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للشركة، بما في ذلك قراري الحد الأدنى السنوي المقترح لعام 2026، والحد الأدنى الإجمالي المخطط لتوزيعات الشركة بقيمة 6.8 مليارات دولار تقريباً للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد المجلس الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح السنوية لعام 2026 بقيمة 1.05 مليار دولار، في خطوة تؤكد التزام الشركة المستمر بالنمو السنوي المعتمد في سياسة التوزيعات، وتجسد قوة تدفقاتها النقدية، وصلابة مركزها المالي، ونهجها المنضبط في إدارة رأس المال وتخصيصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أدنوك للحفر»، قد أعلنت خلال فعالية «مجلس أدنوك للمستثمرين»، الذي نظمته شركة «أدنوك» في أكتوبر 2025، اعتمادها لإطارٍ متعدد السنوات لتوزيعات الأرباح، يستهدف توزيعات أرباح لا تقل قيمتها عن 6.8 مليارات دولار للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030، ما يعادل حوالي 1.56 درهم للسهم الواحد، وبعائد تراكمي ضمني يتجاوز 28% تم احتسابه استناداً إلى بيانات السوق المحدثة حتى 11 فبراير 2026. وهو ما يؤكد وضوح الرؤية المستقبلية للشركة ويعزز ثقة المساهمين بها.</div></p>

حققت أفضل نتائج سنوية في تاريخها

5.3 مليارات درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم برادشو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتعين على شركات التكنولوجيا الكبرى جمع عشرات التريليونات من الدولارات لتمويل استثماراتها المتنامية في الذكاء الاصطناعي هذا العام، حيث يتجاوز الإنفاق الرأسمالي التدفقات النقدية حتى لدى بعض الشركات الأكثر ربحية في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفاجأت كل من ألفابت، الشركة الأم لغوغل، وأمازون، وميتا، المستثمرين بخطط لإنفاق هائل على الذكاء الاصطناعي، حيث من المقرر ضخ ما يزيد على 660 مليار دولار في الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات هذا العام، في سباق محموم للسيطرة على ما يعتقد الكثيرون في وادي السيليكون أنه سيكون أكبر موجة ابتكار منذ ظهور الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون، إن هذا التوسع غير المسبوق في البنية التحتية سيجبر المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الكبرى على الاختيار بين تقليص عوائد رأس المال للمساهمين، أو استنزاف احتياطياتهم النقدية، أو اللجوء إلى أسواق السندات والأسهم بشكل أكبر مما كان مخططاً له سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في بنك جيه بي مورغان إنه من المتوقع أن تُصدر شركات التكنولوجيا والإعلام سندات عالية الجودة بقيمة لا تقل عن 337 مليار دولار هذا العام. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى انخفاضًا حادًا في الأيام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>حيث أبدى المساهمون تحفظاتهم على خطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة، وتخوفهم من موعد تحقيق عائد على هذا الإنفاق، على الرغم من ارتفاع بعضها يوم الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت أمازون، من خلال إفصاح تنظيمي يوم الجمعة، إلى أنها قد تسعى قريباً إلى جمع رأس مال جديد عن طريق الاقتراض أو إصدار الأسهم، إلا أنها لم تُحدد مبلغاً أو جدولاً زمنياً لأي صفقة من هذا القبيل. وأغلقت أسهمها منخفضة بنسبة 5.6 % بعد الإعلان.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات «إس آند بي كابيتال آي كيو» فإنه من المرجح أن يتجاوز إنفاقها الرأسمالي المُخطط له هذا العام، والبالغ 200 مليار دولار، تدفقاتها النقدية من العمليات التشغيلية، والبالغة 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت شركة أوراكل الأسبوع الماضي 25 مليار دولار من خلال طرح سندات لتعزيز استثماراتها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل صفقة بقيمة 300 مليار دولار لتوفير قدرات الحوسبة لشركة «أوبن ايه آي»، مطورة برنامج «شات جي بي تي» الذي يُعاني من خسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، إن الأيام المقبلة قد تشهد إصدار سندات شركات ذات تصنيف استثماري بقيمة تصل إلى 80 مليار دولار، أي ضعف المعدل الموسمي المعتاد، مدفوعاً بصفقات ضخمة محتملة من شركات مثل أمازون وميتا وألفابت.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الشركة في مذكرة لعملائها إلى اتساع هوامش الائتمان الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري في الأيام الأخيرة تحسبًا لدخول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُهدد حجم الاستثمار الرأسمالي في بناء مرافق جديدة لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي و«جيميناي» من جوجل و«كلود» من أنثروبيك، بتقويض أرباح ما كان يُعتبر حتى الآن من أكثر الشركات ربحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محللون في بنك بي إن بي باريبا بأن التدفقات النقدية الحرة لشركات أوراكل، وألفابت، وأمازون، وميتا بدأت بالتراجع نحو السالب، بينما تبدو مايكروسوفت وحدها أكثر مرونة، على الأقل في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'>وتُقارن توقعات ميتا بإنفاق رأسمالي يصل إلى 135 مليار دولار هذا العام بتوقعات المحللين البالغة 130 مليار دولار من التدفقات النقدية التشغيلية. وقد جمعت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام 30 مليار دولار في أكتوبر من خلال أكبر عملية بيع سندات لمجموعة التواصل الاجتماعي حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُحقق ألفابت 195 مليار دولار من التدفقات النقدية التشغيلية لتغطية خططها الرأسمالية المُتوقعة البالغة 185 مليار دولار، مع العلم أنها مُلزمة أيضاً بتغطية تكاليف عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع دينها طويل الأجل من 10.9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 46.5 مليار دولار العام الماضي، لكنها أنهت العام برصيد نقدي وما يُعادله بحدود 126.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة الوساطة «أيه جيه بل»، إن المخاوف من تحول هذه الشركات العاملة في مجال الإنترنت من نموذج أعمال يعتمد على الأصول الخفيفة إلى نموذج يعتمد على رأس المال المكثف أثرت سلباً بكل تأكيد على أسهم شركات التكنولوجيا في الأيام الأخيرة، مما جعل تدفقاتها النقدية أقل وضوحاً وقابلية للتنبؤ من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روس مولد، إن «نمو الإنفاق الرأسمالي يفوق بكثير نمو المبيعات» في شركات التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>«وتتمثل أولى علامات ذلك في زيادة استخدام الديون وتقليص برامج إعادة شراء الأسهم. ويؤدي انخفاض هذا الإنفاق إلى تقليل العوائد قصيرة الأجل من حصص الأسهم في هذه الشركات».</p>

كيف لشركات التكنولوجيا تمويل الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مالكولم مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد أكبر شركات النفط الأوروبية لخفض مليارات الدولارات من توزيعات الأرباح على المساهمين خلال الأسابيع المقبلة، مما يُشير إلى توجه نحو التقشف في ظل استعدادها لانخفاض أسعار النفط وسعيها لحماية ميزانياتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع عدد من المحللين أن تقدم شركات شل وبي بي وتوتال إنيرجيز وإيني وإكوينور على تقليص توزيعات أرباحها على المساهمين بنسبة تتراوح بين 10 و25% عند إعلان نتائجها السنوية الكاملة خلال الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت الشركات الأوروبية الكبرى في السنوات الأخيرة أكثر من نصف تدفقاتها النقدية في إعادة شراء الأسهم، مما قلّص عدد الأسهم المتداولة ودعم أسعارها.</div></p><p class='article-text'>وقد خفّض القطاع عدد أسهمه بنحو الخمس منذ عام 2021، وفقاً لبيانات «يو بي إس»، لكن هذه الاستراتيجية تتعرض لضغوط كبيرة. انخفضت أسعار النفط بنحو الخمس العام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في النصف الأول من عام 2026، مع ازدياد المعروض من النفط الخام الذي يخلق فائضًا. وأشار المحللون إلى أن الشركات ستُرجّح خفض عمليات إعادة شراء الأسهم بدلًا من تمويلها عبر الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليديا راينفورث من بنك باركليز: «نتوقع خفضاً متوسطاً بنسبة 25% في عمليات إعادة شراء الأسهم. ويُعتبر هذا الخيار أفضل بكثير من تمويلها بالاقتراض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ستون، المحلل في بنك «يو بي إس»، الذي يتوقع أن يُخفّض القطاع توزيعات الأرباح على المساهمين بنسبة بحدود 21%: «كان هناك مبرر قوي لإعطاء الأولوية لعمليات إعادة شراء الأسهم عندما كانت التقييمات منخفضة، والميزانيات العمومية سليمة، والمخاطر المُتوقعة بشأن ذروة إنتاج النفط تتزايد. لكن الوضع ليس كذلك اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض الضغط الواقع على الشركات الأوروبية مع قوة منافساتها الأمريكية، فقد أعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون يوم الجمعة عن أدنى أرباح سنوية لهما في أربع سنوات، على الرغم من المستويات القياسية لإنتاج النفط والغاز. لكن لم تشر أي من الشركتين إلى تقليص توزيعات الأرباح على المساهمين هذا العام، وأكدتا على متانة ميزانيتيهما لتجاوز فترة الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بعض الشركات الأوروبية الكبرى بالفعل في إعادة ضبط توقعاتها. فقد أعلنت شركة توتال أنها ستخفض عمليات إعادة شراء أسهمها الفصلية بما يتراوح بين 500 مليون دولار و1.25 مليار دولار هذا العام.</div></p><p class='article-text'>بافتراض أن متوسط أسعار النفط سيتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل. وجرى تداول سعر خام برنت قرب 71 دولاراً للبرميل يوم الجمعة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تخفض شركة إكوينور، شركة النفط النرويجية المملوكة للدولة، عمليات إعادة شراء أسهمها السنوية من 5 مليارات دولار في عام 2025 إلى ملياري دولار في عام 2026، وفقًا لتوقعات بنك «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يتوقع على نطاق واسع أن تُخفض شركة شل، التي وصفت إنفاقها ما بين 40 و50% من تدفقاتها النقدية على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم بأنه «أمرٌ لا غنى عنه»، عمليات إعادة شراء الأسهم الفصلية من 3.5 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار، وهي خطوة من شأنها أن تُبقيها ضمن هذا النطاق، وذلك عند إعلان نتائجها الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُقرر مجالس الإدارة مستوى التوزيعات قبل وقت قصير من إعلان الشركات عن نتائجها، وقد حذر بعض المحللين من أن البداية الإيجابية لهذا العام قد تُقنع البعض بالإبقاء على التوزيعات عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد ستون أن تحسن التقييمات السوقية لشركات النفط الأوروبية الكبرى قد أضعف مبررات عمليات إعادة شراء الأسهم المكثفة. وقال: «يصبح المنطق أقل وضوحاً عندما تُعيد شراء أسهمك بمضاعف أعلى».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه في حين سلطت بعض الشركات الأوروبية الكبرى الضوء على العوائد الثابتة للمساهمين كوسيلة لتضييق فجوة التقييم مع نظيراتها الأمريكية، فإنها تواجه عيوبًا هيكلية نظراً لاحتياطياتها الأكبر وآفاق نموها الأقوى.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر كوبلنت، المحلل في بنك أوف أمريكا، إن شركات النفط الأوروبية تمكنت من الحفاظ على توزيعات الأرباح العام الماضي بالاعتماد بشكل كبير على ميزانياتها العمومية أو بيع أصولها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعتقد أن شركة مثل إيني، التي باعت أصولاً بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، قادرة على تكرار ذلك هذا العام حيث لا يمكن بالمرة تجاهل العوامل الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم بالفعل خفض التوقعات بشأن نتائج الربع الرابع بالفعل بسبب تصريحات التداول الحذرة، والتي أعقبتها انخفاض توقعات الأرباح بنسبة 12 %. وأوضح كوبلنت أن القطاع مُقبل على عام صعب خلال 2026 بعد أن أمضى معظم العام الماضي في خفض التكاليف ومحاولة زيادة الإنتاج. وقال: «نأمل في هبوط سلس، لكن الكثير من الضمانات التي كنا نعتمد عليها إما تلاشت أو لم تكن موجودة أصلاً».</div></p>

شركات النفط الأوروبية تستعد لخفض المليارات من توزيعات الأرباح

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 10 %، أول من أمس، بينما انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 10 %، ومن الطبيعي أن يثير هذا الأمر بعض التساؤلات، فقد أعلنت الشركتان، اللتان تعتبران في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي، عن أرباح متقاربة ظاهرياً في الليلة السابقة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت كلتا الشركتين زيادة كبيرة في الإيرادات، إلا أن ميتا شهدت ارتفاعاً هائلاً في نفقاتها التشغيلية، ما أثر سلباً على أرباحها. في المقابل شهدت مايكروسوفت ارتفاعاً هائلاً في نفقاتها الرأسمالية، ما أثر سلباً على تدفقاتها النقدية الحرة، وكانت التوقعات العامة للشركتين بشكل عام متشابهة: ستنموان بسرعة، وستنفقان ببذخ. إذن، ما الذي أحدث الفرق بالنسبة للمستثمرين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان نمو «أزور» - خدمة الحوسبة السحابية لمايكروسوفت- بنسبة 38 % أقل بنقطة مئوية واحدة فقط مما توقعه السوق (وأوضحت الإدارة أن النمو كان من الممكن أن يكون أعلى، لكن إمداداتها من رقائق معالجة الرسومات كانت محدودة، وقد خصصت جزءاً منها لأولويات أخرى)، لكن ربما يكون الأمر الأكثر خطورة هو الحديث المبهم في السوق عن أن مساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» التابع للشركة لم يحقق النجاح المأمول، وأن شركة «أوبن إيه آي»، التي تطور التقنية التي يعمل عليها «كوبايلوت»، والتي استثمرت فيها مايكروسوفت بكثافة، قد فقدت بعضاً من ميزتها التنافسية لصالح «جيميني» من جوجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فاجأت إيرادات «ميتا» الأسواق بارتفاعها، ويبدو المحللون متفائلين بشأن قدرتها على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات، وربما يكون هناك فرق كافٍ بين أداء الشركتين لتبرير تباين بنسبة 20 % في أداء أسهمهما في يوم واحد، لكننا نشك في ذلك، ومن الواضح أن الشركات العملاقة -«ميتا» ومايكروسوفت وأمازون وجوجل، مع شركات أخرى مثل أوراكل- تتنافس بشراسة على كسب ثقة السوق. </div></p><p class='article-text'>مكسب شركة ما هو خسارة للأخرى، في نظر المستثمرين، ويبقى أن نرى ما إذا كانت لعبة الذكاء الاصطناعي حقاً لعبة «الفائز يستحوذ على كل شيء تقريباً» (كما هي الحال في أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية وشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الإنترنت)، وعلينا أن نتوقع مزيداً من التقلبات في أرباح شركات التكنولوجيا، صعوداً وهبوطاً. على صعيد آخر أثار استغرابنا هذا الحوار الذي دار في المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المراسل: أصدر بنك التسويات الدولية ورقة بحثية الصيف الماضي، خلصت إلى أن المستثمرين العالميين يتحوطون من مخاطر الدولار بطرق لم يلجأوا إليها سابقاً، بسبب عدم اليقين السياسي، فهل يتفق الاحتياطي الفيدرالي مع بنك التسويات الدولية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول: في الحقيقة لا نرى الكثير حول هذا الموضوع برمته، لا توجد بيانات كافية تشير إلى صحة هذا الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر محير بالفعل، لأننا عندما نسأل العاملين في سوق الصرف الأجنبي عن أسباب انخفاض الدولار، تكون الإجابة دائماً «التحوط»، أو ربما «صناديق التحوط وصناديق السلع التي تحاول التداول استباقاً لأنشطة التحوط»، وقبل انهيار «يوم التحرير» في أبريل لم يكثر المستثمرون العالميون في الأصول الأمريكية من التحوط ضد مخاطر الدولار، نظراً لاستقرار الدولار وقوته وعدم ارتباطه بمعظم الأصول الأمريكية لفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وعندما انخفض الدولار ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، وسندات الخزانة الأمريكية في وقت واحد في أبريل، بدا وكأن العديد من المستثمرين قد قرروا أن التحوط ضد الدولار فكرة صائبة، وقد أدى ذلك إلى مزيد من الخسائر في الدولار، ويبدو أن الأسابيع الأخيرة تعيد هذا النمط.</p><p class='article-text'>في الواقع من الصعب إيجاد تفسير لضعف الدولار مؤخراً سوى التحوط، ولا يوجد دليل يذكر على أن المستثمرين العالميين يقللون من شراء الأصول الأمريكية، كما لم يشهد سعر الفائدة النسبي أو توقعات أسعار الفائدة تحولاً كبيراً مؤخراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي كان يدور في ذهن باول؟ ربما فهم السؤال على أنه «الجميع يتحوط ضد الدولار لأن الرئيس الأمريكي متقلب، فما رأيك؟» فقرر عدم الخوض في الموضوع، لكن هذا غير وارد، لأنه أجاب عن سؤال حول تقلبات الدولار (من الزميلة كلير جونز) بقوله: «لا نعلق على الدولار»، وأن هذا الأمر من اختصاص وزارة الخزانة، لذا يبدو أن باول إما (أ) كان يقصد ما قاله ببساطة، وفي هذه الحالة يكون مخطئاً، وإما (ب) أن ما يقصده بالتحوط يختلف عما نقصده هنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر تعقيداً لعدم إمكانية رصد عمليات التحوط في السوق بشكل مباشر، إذ تتداول أدوات التحوط، مثل المقايضات والعقود الآجلة، خارج البورصة، كذلك فإن حجم النشاط في تلك الأسواق هائل للغاية، وهو مزيج من الاستثمار والتحوط والمضاربة، لدرجة أن المطلعين على السوق يضطرون إلى التكهن بأهداف كل صفقة. </div></p><p class='article-text'>وقدر بنك التسويات الدولية قيمة الأصول المغطاة بعقود المشتقات المالية القائمة خارج البورصة بـ 155 تريليون دولار أمريكي في منتصف عام 2025، أي بزيادة قدرها الخمس مقارنة بنهاية عام 2024، وتشير ورقة بنك التسويات الدولية، التي استند إليها سائل باول إلى أن معظم ضعف الدولار في أبريل حدث خلال ساعات التداول الآسيوية، وليس الأمريكية، ما يشير إلى نشاط تحوط من قِبل مستثمرين خارج الولايات المتحدة، وهكذا في كل الأحوال تبقى تعليقات باول غامضة.</p>

«ميتا» و«مايكروسوفت».. ثقل كبير لتأثير الفروقات الطفيفة

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'>لا توجد مؤشرات تذكر على إمكان أوروبا على استعادة القدرة التنافسية للقطاع<br> <br>من الواضح أن أوروبا تواصل مسيرتها الغافلة نحو انهيار نشاط التصنيع بصفة عامة، حسبما يشير جيم راتكليف رئيس مجلس إدارة مجموعة إينيوس البريطانية العالمية لتصنيع البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة، ومن الصعب توقع تغيير هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'>ولن تكون المجموعة البريطانية - والتي باع مستثمرون قلقون ديونها - آخر من يتعرض للضغوط. وتكمن المشكلة، بالنسبة لشركات الكيماويات السلعية الأوروبية، مثل مجموعة إينيوس، والشركة التابعة لها إينيوس كواترو، وكذلك باسف، وسينيسكو، وأركيما، وإيفونيك، ولانكسيس، في أن الإنتاج في القارة مكلف، فالغاز الطبيعي، الذي يمثل 85% من تكلفة تصنيع الأسمدة والأمونيا، كلف الأوروبيين حوالي أربعة أضعاف التكلفة في الولايات المتحدة في الربع الثالث من هذا العام، وفقاً لأكسفورد إيكونوميكس. كما تزداد الأعباء بسبب المعايير البيئية الصارمة وتكاليف الكربون.</p><p class='article-text'>وهذه وصفة لخيبة أمل كبيرة، فقد انخفضت حصة الشركات الأوروبية في سوق الكيماويات العالمية من 28 % عام 2003 إلى 13 % عام 2023، وفقاً لأبحاث «باركليز»، وهذا الاتجاه يتواصل منذ ذلك الحين. كذلك، فقد تراجع أداء أسهم القطاع عن مؤشر يورو ستوكس 600 بأكثر من 30 % خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات السلعية، ومن بينهم شركات راتكليف وشركات أخرى مثل فيناتور وكيم ون. وتتمتع شركات الكيماويات المتخصصة مثل سينثومر وأركيما و«أيه إس كيه كيميكالز» وسيكنز بميزة وجود منافسة أقل نسبياً، على الرغم من أنها عرضة للضغوط التي تفرضها المنتجات المبتكرة من قبل المنافسين.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الحمائية حلاً، على الأقل للشركات نفسها. لذلك، أعلنت مجموعة إينيوس أنها سترفع دعاوى مكافحة إغراق لدى الاتحاد الأوروبي ضد واردات البدائل الرخيصة. وباعتبارها رابع أكبر قطاع صناعي في أوروبا، تدعم الكيماويات صناعات تشمل الدفاع والزراعة والأدوية. إلا أن القيود التجارية قد تزيد التكاليف على المستهلكين وتستدعي إجراءات انتقامية. وتشكل الصادرات ثلث مبيعات المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وكانت الشركات الصغيرة ذات الرافعة المالية أول من تحمل العبء الأكبر. فقد انخفض سعر سندات شركة «كيم ون» المملوكة لشركة أبولو، والبالغة قيمتها 450 مليون يورو، والمستحقة في عام 2028، إلى 14 سنتاً لليورو. كما تم تداول القروض الممنوحة لشركة «سكينز» بنحو نصف قيمتها الاسمية. وتبلغ حصة مجموعات المواد الكيميائية 5.4 % من سوق القروض ذات الرافعة المالية في أوروبا، وقد انخفضت بنسبة 2.8 % منذ بداية العام حتى أكتوبر على مؤشر«مورنينج ستار» للقروض ذات الرافعة المالية الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد بشير ذلك إلى مشكلة قد تكون أخطر بكثير، حيث يرى محللو باركليز بأنه في أسوأ السيناريوهات، قد تجد مجموعات المواد الكيميائية أن «قيمتها النهائية» - أي مجموع تدفقاتها النقدية طويلة الأجل - باتت صفراً، وينبغي عليها خفض مديونيتها عاجلاً وليس آجلاً. وهذا سيخلف وراءه الكثير من النفايات السامة التي يجب التعامل معها.</p>

صناعة الكيماويات الأوروبية تواصل رحلتها نحو حافة الانهيار

<p class='article-text'>يترقب المستثمرون في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري موجة صعود للأسهم الأمريكية وسط أسبوع حافل بإعلانات أرباح الشركات، مقترنة بمخاوف بشأن متانة موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي للمضي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير رويترز للأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، فقد اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تداولات أكتوبر مرتفعاً بنسبة 2.3%، محققاً سادس شهر على التوالي من المكاسب، رغم التقلبات التي شهدها الأسبوع الأخير بعد نتائج متفاوتة لشركات التكنولوجيا الكبرى، بالإضافة إلى تراجع توقعات خفض الفائدة بعد أن أقدم الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي على خفضها ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الفيدرالي جيروم باول، عقب اجتماع السياسة النقدية لشهر أكتوبر، أن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر «ليس أمراً محسوماً»، ما يخالف توقعات الأسواق التي كانت ترى في هذا القرار أمراً شبه مؤكد.</p><p class='article-text'>وتجاوزت أرباح الشركات التوقعات بوجه عام، إذ تظهر بيانات LSEG IBES أن أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الربع الثالث تسير نحو نمو بواقع 13.8% مقارنة بالعام الماضي، ومن المنتظر أن تعلن أكثر من 130 شركة من المؤشر نتائجها خلال الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الارتفاع، بلغ مضاعف الربحية المستقبلي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 23 مرة، ليقترب من مستويات ذروة فقاعة الإنترنت قبل 25 عاماً، وفق بيانات LSEG Datastream، ما يزيد قلق بعض المستثمرين بشأن ارتفاع التقييمات.</p><p class='article-text'>وقال أنجيلو كوركافاس كبير محللي الاستثمار العالمي لدى «إدوارد جونز»: «إذا افترضنا أننا بدأنا نقترب من سقف التقييمات، فإن الأرباح ستكون العامل الحاسم لدفع العوائد مستقبلاً، إذ سيكون المستثمرون أكثر حذراً تجاه مستويات تسعير تشبه فقاعة التكنولوجيا».</p><p class='article-text'>وتاريخياً، يعد نوفمبر أفضل أشهر العام أداءً ويدعمه ديسمبر غالباً بأداء قوي أيضاً، حيث ارتفع المؤشر في نوفمبر بمعدل 1.87% منذ 1950، مقابل متوسط 1.43% في ديسمبر، بحسب Stock Trader’s Almanac؛ إلا أن مكاسب العام الحالي التي بلغت 16% للمؤشر وقرابة 23% لمؤشر ناسداك تثير تساؤلات حول ما إذا كان جزء من مكاسب نهاية العام قد تحقق مبكراً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير البيانات التاريخية إلى إمكانية استمرار الزخم؛ فمن بين 21 مرة تجاوز فيها المؤشر مكاسب 15% خلال الأشهر العشرة الأولى، واصل الصعود في أغلب الحالات بنهاية العام، وفق Truist Advisory Services.</p><p class='article-text'>ومن بين الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الأربعاء، تجاوزت 83% التوقعات، وهو معدل يعد من بين الأعلى تاريخياً وفق «نيد ديفيس ريسيرش».</p><p class='article-text'>لكن الأسواق لم تخل من الهزات؛ فقد تراجعت أسهم «ميتا» و«مايكروسوفت» عقب إعلان خطط لزيادة الإنفاق لدعم توسعها في الذكاء الاصطناعي، فيما ارتفع سهم «ألفابت» بدعم من ثقة المستثمرين بقدرتها على تمويل توسعها عبر تدفقاتها النقدية.</p><p class='article-text'>وقفز سهم «أمازون» بعد نتائج قوية لوحدة الحوسبة السحابية وتراجع المخاوف من تخلفها عن سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل كبير في ارتفاع المؤشر 90% منذ بدء السوق الصاعدة قبل أكثر من ثلاث سنوات، فإن المستثمرين يترقبون دلالات ملموسة على العوائد المحققة من هذه الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وقال إريك كوبي كبير مسؤولي الاستثمار في North Star Investment Management: «يريد المستثمرون رؤية ليس فقط آفاق النمو، ولكن أيضاً حجم الإنفاق والعائد المتوقع منه».</p><p class='article-text'>وتستعد شركات بارزة للإعلان عن نتائجها الأسبوع المقبل، من بينها «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«كوالكوم» و«بالانتير»، إضافة إلى «ماكدونالدز» و«أوبر»، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل مع غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ الأول من أكتوبر.</p><p class='article-text'>وأعلنت «أمازون» هذا الأسبوع نيتها خفض نحو 14 ألف وظيفة من القوة العاملة لديها، مع توقعات بمزيد من التخفيضات خلال العام المقبل، ما يزيد قلق المستثمرين في ظل نقص البيانات الاقتصادية الحكومية وتأجيل تقرير الوظائف الذي كان مقرراً نشره في 7 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويقول روبرت بافليك، مدير المحافظ في Dakota Wealth Management: «نقص البيانات الرسمية وإشارات تسريح الموظفين يثيران توتر الأسواق».</p><p class='article-text'>ومع تأخر البيانات، يعتمد المستثمرون على مؤشرات بديلة مثل تقرير التوظيف من ADP وقياسات ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان، في ظل محاولات الفيدرالي تحديد مساره المقبل لأسعار الفائدة وسط «الفراغ المعلوماتي».<br>أبرز أحداث الأسبوع:</p><p class='article-text'><b>الإثنين 3 نوفمبر:</b></p><p class='article-text'>مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي للولايات المتحدة</p><p class='article-text'>مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي</p><p class='article-text'>بيانات الإنفاق على البناء</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 4 نوفمبر:</b></p><p class='article-text'>بيانات الميزان التجاري للولايات المتحدة</p><p class='article-text'>بيانات طلبات المصانع</p><p class='article-text'>بيانات فرص العمل</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 5 نوفمبر:</b></p><p class='article-text'>تقرير التوظيف الصادر عن ADP</p><p class='article-text'>مؤشر مديري المشتريات الخدمي النهائي للولايات المتحدة</p><p class='article-text'>مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الخدمي</p><p class='article-text'><b>الخميس، 6 نوفمبر</b></p><p class='article-text'>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية</p><p class='article-text'>بيانات الإنتاجية الأمريكية للربع الثالث</p><p class='article-text'>بيانات مخزونات الجملة</p><p class='article-text'><b>الجمعة 7 نوفمبر:</b></p><p class='article-text'>تقرير الوظائف الأمريكية ومعدل البطالة ومتوسط الأجور</p><p class='article-text'>مؤشر ثقة المستهلك (قراءة أولية)</p><p class='article-text'>بيانات الائتمان الاستهلاكي</p>

وسط الحذر من مستويات تسعير تشبه فقاعة التكنولوجيا

هل تتمسك وول ستريت بـ«تفاؤل نوفمبر» التاريخي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أليك القابضة عن نيتها إدراج 20% من رأسمالها المصدر في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي  مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "المساهم البائع" بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، تبعاً بالقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "أليك القابضة" واحدة من أبرز مجموعات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة على مستوى المنطقة، حيث تتركز أعمالها في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، حالياً المساهم الوحيد في شركة أليك، وتعتزم طرح 1,000,000,000 (مليار) من الأسهم العادية من خلال الاكتتاب العام الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يمتد الاكتتاب من 23 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025 وسيكون الطرح متاحاً لكل من لمكتتبين الأفراد  ضمن الشريحة الأولى، والمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة  ضمن الشريحة الثانية، وثالثاً الموظفين المؤهلين لدى كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "، ضمن الشريحة الثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي  15 أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بياناً تؤكد فيه أن الاكتتاب، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.</div></p><h2>المفاءة التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الشركة سجل حافل من النجاح المالي والتجاري المستدام بفضل الكفاءة التشغيلية المستدامة والانضباط القوي في الإدارة المالية، تمكّنت شركة أليك من تحقيق أرباح متواصلة على مدى الـ 18 عاماً الماضية، متجاوزةً مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية دون التأثير على استقرارها المالي. وتحتل شركة أليك اليوم، وتحديداً كما في 30 يونيو 2025، مكانةً مرموقةً بين كبرى شركات الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة الأعمال قيد التنفيذ، مما يؤكد على حجم أعمالها الكبير ومصداقيتها الواسعة ويعزز من أهميتها الاستراتيجية طويلة الأمد في المنطقة.</div></p><h2>ميزة تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التميّز التشغيلي، والمنهجية المنضبطة في إدارة المخاطر، جنباً إلى جنب مع القدرات المتكاملة، والمنهجيات المبتكرة، والاعتماد على التقنيات المتطوّرة، والثقافة المؤسسية التي تضع الكوادر البشرية في مقدمة أولوياتها، في نجاح شركة أليك على المدى الطويل ومنحها ميزة تنافسية فريدة في تنفيذ المشاريع المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبفضل سمعتها كشريك استراتيجي لتنفيذ المشاريع الكبيرة والبارزة والمعقدة تقنياً، نجحت شركة أليك في تسليم مشاريع تحوّلية بارزة في الإمارات والسعودية، مثل: "ون زعبيل"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم أطول جسر كابولي في العالم؛ و"سي وورلد أبوظبي"، الذي يُعد أكبر مدينة ترفيهية للأحياء البحرية الداخلية في العالم؛ و"دبي هيلز مول"، الذي حازت شركة أليك بفضله على جائزة "أفضل مشروع تجزئة لعام 2022".</div></p><h2>مكانة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و تتمتع شركة أليك بمكانة استراتيجية قوية تؤهلها للاستفادة من النمو الكبير المتوقع في قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في كل من دولة الإمارات والسعودية، ولا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات راسخة مثل الضيافة والمطارات ومراكز البيانات. ووفقاً لتقديرات مؤسسة "ميد" الاستشارية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على المشاريع في دولة الإمارات 76% إلى 304 مليارات درهم بحلول 2033، مقارنة بـ 173 مليار درهم في عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السعودية، من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الإنفاق على المشاريع أكثر من الضعف ليبلغ 410 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 193 مليار درهم في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ شركة أليك بمجموعة قوية من المشاريع واسعة النطاق، وهو ما تعكسه محفظة مشاريعها قيد التنفيذ التي بلغت قيمتها 35.4 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2025. وقد نجحت شركة أليك بالفوز بنحو 79% من قيمة محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ خلال العامين الماضيين، مما يسلط الضوء على قوة أدائها ونجاحها في السوق. وتوفّر هذه المحفظة القوية من المشاريع الجاري تنفيذها رؤية واضحة حول توقعات الأرباح والتدفقات النقدية التشغيلية خلال السنوات القادمة.</div></p><h2>نمو الإيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وحققت شركة أليك نمواً مربحاً ونجحت في توليد تدفقات نقدية بشكل مستمر، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، والاستخدام الفعّال لرأس المال، والمنهجية الحصيفة في إدارة المخاطر، ومحفظة المشاريع المتوازنة. وقد شهد هذا النمو وتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد على قدرة شركة أليك على تأمين مشاريع نوعية جديدة، والمكانة المرموقة التي تحظى بها لدى العملاء الباحثين عن شركاء يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والخبرة. وتعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية من خلال سياسة واضحة لتوزيع الأرباح تعكس ثقتها في قوة تدفقاتها النقدية وإمكانات أرباحها على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمارات المستقبلية الداعمة للنمو.</div></p><h2>توزيع الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة أليك توزيع أرباح نقدية 200 مليون درهم، تُدفع في أبريل 2026، إضافةً إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُصرف على دفعتين في أكتوبر 2026 وأبريل 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركة أليك التزامها بتقييم الفرص الاستثمارية المجدية التي من شأنها تعزيز النمو. وفي حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة تحقق معايير العائد المستهدف، ستنظر الشركة في توزيع أرباح تفوق الحد الأدنى السنوي المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 30 يونيو 2025، يضم فريق شركة أليك نحو 47,500 موظف، حيث نجحت الشركة في بناء بيئة عمل نابضة بالحيوية والديناميكية تُعزز روح التعاون وتضع الكوادر البشرية في صميم نجاحاتها وأولوياتها.</div></p><h2>محفظة قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال حسين ناصر لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة أليك القابضة: "بعد مسيرة ناجحة قاربت العقدين والنصف، تتخذ شركة أليك اليوم خطوة جديدة بطرح أسهمها للاكتتاب العام. لقد رسّخنا خلال هذه الفترة مكانتنا كشركة إنشاءات إقليمية رائدة وموثوقة، عبر إنجاز عدد من المشاريع الكبرى والأكثر تعقيداً في دولة الإمارات وعموم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. نحن اليوم مجموعة إنشاءات متنوعة حائزة على جوائز، ولدينا محفظة قياسية من المشاريع الجاري تنفيذها، وقاعدة عملاء قوية، وسجل حافل بالنمو والربحية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :يأتي طرح أسهمنا للاكتتاب العام في توقيت مثالي، مستندين إلى أدائنا القوي، ويدعمنا في ذلك قطاع إنشاءات إقليمي نشط، تدفعه الخطط الوطنية الطموحة في سوقنا المحلي وفي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بيئة اقتصادية مواتية تبشّر بفرص واعدة. ومع تحولنا إلى شركة مُدرجة، نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتقديم عوائد مستدامة، وإدارة أعمالنا بكل نزاهة وشفافية .</div></p><h2>نمو مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: "نجحت شركة أليك في كسب ثقة راسخة بين عملائها وبنت سمعة قوية على مدار 26 عاماً من النمو المالي المستدام. ويجسد طرحها للاكتتاب العام الفرص الكبيرة التي نراها أمامنا في سوقي الإمارات والسعودية اللذين نفذنا فيهما بعضاً من أضخم المشاريع وأكثرها تميزاً وتعقيداً في المنطقة. كما نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مماثلة في هذين السوقين اللذين يعدان من أكثر أسواق الإنشاءات نشاطاً في العالم .</div></p>

بدء الاكتتاب في جميع الشرائح 23 الجاري

"أليك القابضة" تعتزم إدراج أسهمها في سوق دبي

<p class='article-text'>جامي سميث<br>قبل ستة أشهر، وجدت «شيفرون» نفسها في موقف بالغ الصعوبة، بعدما دخلت في صراع حاد مع «إكسون موبيل» على صفقة الاستحواذ على شركة «هيس» البالغة قيمتها 53 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في الوقت نفسه، ألغى الرئيس دونالد ترامب ترخيصها للعمل في فنزويلا، كما دفعها تراجع أسعار النفط إلى الإعلان عن خفض يصل إلى 20% من قوتها العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبدو الشركة الأصغر بين عملاقي النفط الأمريكيين في موقع أقوى، بعد أن كسبت معركة التحكيم بشأن صفقة هيس، واستعادت ترخيصها للعمل في فنزويلا بقرار من الإدارة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقد مهدت هذه التطورات الطريق لمواجهة مباشرة بين أكبر شركتين نفطيتين غربيتين، تجمع بينهما خصومة مريرة منذ تفكك شركة «ستاندرد أويل» التي أسسها جون دي. روكفلر قبل أكثر من قرن. وقال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، للصحفيين عند إعلانه نتائج تحكيم استمر 20 شهراً: «الأمر يبعث على الارتياح».</p><p class='article-text'>وكان ويرث يعتبر أن طلب «إكسون» اللجوء إلى التحكيم بشأن صفقة «هيس» غير مبرر، وهو ما زاد من حدة التنافس مع الرئيس التنفيذي لـ«إكسون»، دارين وودز.</p><p class='article-text'>وأردف قائلاً: «هذه الصفقة تؤسس لشركة نفط وغاز دولية متميزة تمتلك أقوى محفظة أصول أولية في القطاع، وأعلى هامش نقدي من إنتاجها، كما تضعنا بين كبار منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكل إتمام صفقة «هيس» نقطة تحول لشيفرون، إذ تقلص الفجوة في مجال الاستكشاف والتطوير مع منافستها العملاقة البالغة قيمتها السوقية 475 مليار دولار، كما يزيح أحد العوامل الضاغطة على سعر سهمها. </div></p><p class='article-text'>غير أن المحللين يرون أن الشركة لا يزال أمامها طريق طويل لإعادة بناء أعمالها الأولية بعد سنوات من سياسات خفض النفقات، إذا أرادت تعزيز تدفقاتها النقدية في العقد القادم ومقارعة إكسون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد حقل «ستابروك» النفطي في غيانا، الذي تمتلك «هيس» حصة 30% منه، واحداً من أثمن أصول النفط في العالم. وقد </div></p><p class='article-text'>طورت «إكسون» المشروع في وقت قياسي، ويُعتقد بأنه يحتوي على احتياطات تصل إلى تريليون دولار، مع سعر تعادل يقل عن 30 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاج «ستابروك» ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً بحلول 2027، وقد يبلغ ذروته متجاوزاً مليوني برميل يومياً في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تثمر الصفقة وفوراً تشغيلية سنوية بنحو مليار دولار، مع تنويع عمليات شيفرون العالمية، وإضافة قرابة 500 ألف برميل نفط يومياً إلى حجم إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس بيكر، مدير الأبحاث في «وود ماكنزي»: «تمثل صفقة هيس خطوة استراتيجية مهمة تخفف من مخاطر التركيز لدى شيفرون، التي كانت تعتمد بشكل كبير على عملياتها في حوض برميان وكازاخستان لتحقيق النمو»، لكنه استدرك قائلاً إن الصفقة لن تكون كافية لوقف تراجع إنتاج شيفرون وتدفقاتها النقدية المتوقع في ثلاثينيات القرن الحالي، مع نضوب الموارد في بعض من أكبر حقولها النفطية والغازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تقديرات «وود ماكنزي» عن تراجع متوقع في التدفقات النقدية لقطاع الإنتاج الأولي لشيفرون، وهو أحد المؤشرات المالية الأساسية لأداء الشركة، بنسبة 25% بين عامي 2030 و2040، في حين لن يتجاوز الانخفاض لدى إكسون 5% فقط. </div></p><p class='article-text'>وتعزو الشركة البحثية هذا الفارق الجوهري إلى مواصلة إكسون ضخ استثماراتها في حوض برميان، رغم أن أسعار النفط دفعت منافسين، بينهم شيفرون، إلى تقليص استثماراتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن توقعات وود ماكينزي لا تأخذ بعين الاعتبار احتمالية تجديد عقد شيفرون في حقل «تنغيز» العملاق بكازاخستان في عام 2033، وهو ما قد يغير جذرياً من آفاق نمو الشركة. </div></p><p class='article-text'>كما يتعين على «شيفرون» العمل على تعزيز احتياطياتها من النفط والغاز، التي تراجعت العام الماضي إلى 9.8 مليارات برميل، مسجلة أدنى مستوى خلال عقد كامل، بينما أعلنت منافستها إكسون عن احتياطيات تصل إلى 19.9 مليار برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرعت الشركة بالفعل في توسيع رقعة استكشافاتها البحرية، حيث وقّعت العام الماضي اتفاقية للاستكشاف والإنتاج مع غينيا الاستوائية - البلد الذي غادرته إكسون في العام ذاته. وفي أبريل، أعلنت الشركة عن نيتها حفر بئر جديدة في ناميبيا، تلاها في يونيو استحواذها على امتيازات استكشافية في البرازيل، جنباً إلى جنب مع إكسون وبتروبراس. </div></p><p class='article-text'>وقد يوفر قرار ترامب برفع الحظر المفروض على «شيفرون» لضخ وتصدير النفط من فنزويلا ميزة إضافية للشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شراينر باركر، المحلل في شركة الاستشارات في مجال الطاقة «ريستاد»: «إذا تم منح شيفرون حرية الوصول الكاملة إلى أصولها، واطمأنت إلى أن قرار إدارة ترامب لن يُنقض مجدداً، فقد تتمكن فعلياً من إطلاق استثمارات طويلة الأمد من شأنها أن تدفع بإنتاج فنزويلا ليتخطى حاجز المليون برميل يومياً بسهولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل المستقل بول سانكي أن «شيفرون» و«إكسون» ستضطران على الأرجح إلى السعي وراء صفقات اندماج واستحواذ لتعزيز نموهما.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إتمام صفقة «هيس»، التي كانت تمثل عامل تمايز رئيساً بين الشركتين، سيكون من العوامل الدافعة لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سانكي: «باتت أعمال شيفرون في قطاع الإنتاج الأولي متطابقة بشكل لافت مع إكسون. وكان هذا تحديداً السبب الرئيس وراء معارضة إكسون لضم غيانا إلى محفظة شيفرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح المحللون أن مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشيفرون، والذي يبلغ 65 عاماً في أكتوبر المقبل، قد يسعى إلى إتمام صفقة استحواذ كبرى أخيرة قبل تنحيه خلال السنوات القليلة المقبلة، لتقليص الفجوة في القيمة السوقية مع «إكسون»، والتي تبلغ 160 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>ويقول مصرفيون إن الأهداف المحتملة قد تشمل شركة «بي بي»، أو أجزاء منها، ولا سيما مع تعرضها لضغوط من صندوق «إليوت مانجمنت» الاستثماري الناشط للتخلي عن بعض أصوله.</p><p class='article-text'>كما قد تصبح «أوكسيدنتال»، التي تتمتع بموقع ريادي في حوض البرميان، هدفاً محتملاً، ولا سيما أن «بيركشاير هاثاواي» التابعة لوارن بافيت تمتلك أكثر من ربع أسهم «أوكسيدنتال» ونحو 6% من أسهم «شيفرون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويرث في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه لا يرغب في مناقشة صفقات الاستحواذ، مضيفاً: «سنركّز على إدارة أعمالنا بكفاءة، وعلى دمج شركة هيس بطريقة فعالة للغاية، وتعظيم القيمة للمساهمين من خلال هذه الصفقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن «شيفرون» و«إكسون» تتربصان باستمرار بالفرص الجديدة، ولا سيما في ظل الانحسار المتزايد للأصول ذات الجودة العالية في حقبة التحول الطاقي الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وقال كول سميد، الرئيس التنفيذي لشركة «سميد كابيتال مانجمنت»، وهي شركة استثمارية في أصول النفط والغاز: ستشهد الولايات المتحدة خلال العقد ونصف العقد القادمين بقاء ثلاث أو أربع شركات نفطية فقط على الساحة.</p>

نتائج البحث عن: تدفقاتها النقدية

البنوك الأجنبية ترفع محفظتها في الإمارات إلى 652 مليار درهم

توزيعات ترامب نموذج سيئ للإدارة المالية

هل بدأ المستثمرون يتخلون عن اندفاعهم نحو طفرة الذكاء الاصطناعي؟

إيرباص تستهدف مضاعفة أرباحها التشغيلية بحلول 2029 وتطلق برنامجاً لإعادة شراء أسهم بـ 5 مليارات يورو

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

تفاهم بين غرف دبي و"ويو بنك" لتوفير حلول مصرفية للشركات

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

الأسواق الصاعدة لا تموت إلا بالقتل

43.4 مليار درهم إيرادات شركات «أدنوك» المدرجة في الربع الأول من 2026

حزمة «المركزي» تؤكد: الاستقرار المالي واقع لا توقعات

48.9 مليون درهم أرباح «عنان للاستثمار» 2025

5.3 مليارات درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال 2025

كيف لشركات التكنولوجيا تمويل الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي؟

شركات النفط الأوروبية تستعد لخفض المليارات من توزيعات الأرباح

«ميتا» و«مايكروسوفت».. ثقل كبير لتأثير الفروقات الطفيفة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

صناعة الكيماويات الأوروبية تواصل رحلتها نحو حافة الانهيار

هل تتمسك وول ستريت بـ«تفاؤل نوفمبر» التاريخي؟

"أليك القابضة" تعتزم إدراج أسهمها في سوق دبي

«شيفرون» تضيّق الهوة في صراعها المحتدم مع «إكسون موبيل»