<p class='article-text'>حذّرت محكمة المدققين الأوروبية من ارتفاع كلفة الاقتراض الأوروبي واستمرار وجود مخالفات في أوجه الإنفاق، مشيرة إلى أن فوائد المنح الممولة ضمن خطة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو بين عامي 2028 و2034.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير السنوي للمحكمة، الصادر في 8 أكتوبر 2026، يتعلق هذا المبلغ بالفوائد المقدّرة على القروض التي موّلت الدعم غير القابل للاسترداد ضمن برنامج NextGenerationEU، ولا يشمل أصل الديون التي يتعين سدادها.</p><p class='article-text'>وتتوقع المحكمة أن يصل إجمالي اقتراض الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو بحلول عام 2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل خطة التعافي الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الدول الأعضاء لم تستفد بعد من جزء كبير من المنح المخصصة لها. فحتى نهاية عام 2025، كانت الدول قد تلقت 237.5 مليار يورو من أصل 359.9 مليار يورو مخصصة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، ما يعني بقاء 122.4 مليار يورو للصرف خلال السنة الأخيرة للبرنامج.ولم تستخدم سوى ثلاث دول من أصل 27 ما لا يقل عن 80% من المنح المخصصة لها.</p><p class='article-text'>كما رصدت المحكمة مخالفات في 9 دفعات من أصل 37 دفعة منح صُرفت خلال عام 2025، شملت حالات لم تتحقق فيها بعض الأهداف المحددة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بقواعد المشتريات العامة ومساعدات الدولة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الملاحظات على برنامج التعافي. فقد ارتفع معدل الأخطاء المقدّر في الإنفاق التقليدي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 3.8% في 2025، مقارنة مع 3.6% في 2024.</p><p class='article-text'>وسجلت أموال التماسك، المخصصة خصوصاً للتنمية الإقليمية والتوظيف، معدل أخطاء بلغ 6.6% مقابل 5.7% في العام السابق. كما ارتفع معدل الأخطاء في الإنفاق الزراعي والبيئي من 2.6% إلى 3.9%.</p><p class='article-text'>وتتعلق أبرز المخالفات بتمويل نفقات غير مؤهلة للحصول على الدعم وعدم الالتزام بقواعد المشتريات العامة. وأوضحت المحكمة أن تسجيل هذه الأخطاء لا يعني بالضرورة اختلاس الأموال، وإنما يشير إلى أن بعض النفقات لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتمويلها من ميزانية الاتحاد.</p><p class='article-text'>تتزامن هذه التحذيرات مع التحضير لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، وسط بحث المفوضية الأوروبية عن خيارات لتمويل احتياجات جديدة، من بينها تقديم دعم مالي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وبحسب المحكمة، بلغ إجمالي القروض المخصصة أو المتفق عليها لأوكرانيا منذ عام 2014 نحو 170.1 مليار يورو، من بينها قرض بقيمة 90 مليار يورو أُقر في مطلع 2026.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أعباء خدمة الدين، ستحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على كيفية تمويل سداد القروض والفوائد. وفي حال عدم التوصل إلى مصادر جديدة للإيرادات الأوروبية، قد تضطر الدول إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد أو اللجوء إلى خفض بعض أوجه الإنفاق المخطط لها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول الأعضاء، ستتحدد الكلفة النهائية لهذه الالتزامات وفقاً لما ستسفر عنه مفاوضات الميزانية الأوروبية للفترة المقبلة.</p>

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">برووك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في الاستحواذ على معاصم المستهلكين حول العالم. </div></p><p class='article-text'>فمنذ أن وضعت الهواتف الذكية وسيلة معرفة الوقت في جيوب الجميع، أصبحت ساعات اليد تعبيراً عن المظهر الجمالي أو رمزاً للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها ضرورة عملية.</p><p class='article-text'>واستمر تراجع الساعات التقليدية مع بداية عشرينيات القرن الحالي، حين شهد الإقبال على ساعات «أبل» وتطبيقات اللياقة البدنية المنزلية ارتفاعاً قياسياً خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرتدون ساعات تقليدية من 46 % في عام 2020 إلى 26 % العام الماضي، وفقاً لتقرير قطاع الأعمال الصادر عن شركة «ديلويت». </div></p><p class='article-text'>وتتجه المؤشرات نحو مزيد من التراجع؛ إذ أظهر التقرير أن نسبة الشباب من أجيال «الألفية» و«الزد» و«ألفا» الذين يرتدون الساعات الذكية بشكل أساسي تبلغ ضعف نسبة نظرائهم الذين يفضلون الساعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التفضيلات بوضوح على نتائج الشركات؛ إذ شهدت شركة «فوسيل»، المتخصصة في الساعات متوسطة السعر، انخفاض إيرادات ساعاتها التقليدية بنسبة 67 % بين عامي 2015 و2025.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شهدت صادرات الساعات السويسرية تراجعاً حاداً خلال جائحة كوفيد 19، حيث انخفضت أحجام الصادرات في عام 2025 بنسبة 41 % مقارنة بعام 2019، بينما تشير التقديرات الخاصة بعام 2026 إلى مستويات أشد تراجعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، تمكن صناع الساعات الفاخرة من تجنب تداعيات هذا الانخفاض، بفضل النمو القوي في مبيعات الفئات مرتفعة الثمن. </div></p><p class='article-text'>إذ قفزت قيمة الصادرات السويسرية بنسبة ناهزت 60 % بين عامي 2020 و2023، وحافظت على مستوياتها مرتفعة بفضل المشتريات القوية من الميسورين في الولايات المتحدة. غير أن المبيعات شهدت ركوداً أخيراً، وبدأت القيمة الإجمالية للصادرات في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط هذا المشهد المتراجع، ظهر منقذ محتمل غير متوقع.. خواتم اللياقة البدنية الذكية. وتتصدر شركة «أورا» هذا القطاع، بعدما باعت 3.6 ملايين خاتم خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه الخواتم الصحية على تتبع مؤشرات النوم والنشاط البدني، وأصبحت بمثابة ظاهرة رائجة بين النخب ورجال الأعمال؛ حيث يتفاخر مديرو صناديق التحوط والمحامون والمستشارون برقم «جودة النوم» الخاص بهم أمام نظرائهم. وإذا استمر هذا الإقبال، فقد يسهم ذلك في إخلاء معصم اليد مجدداً لتستفيد منه شركات الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا توجد مقارنة مباشرة بين سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية وسوق الساعات الفاخرة، نظراً للاختلاف الكبير في النطاق السعري، إذ يتراوح سعر أحدث طراز من ساعة «أبل» بين 400 و1000 دولار بحسب التصميم واللمسات النهائية، في حين يبلغ متوسط سعر ساعة «رولكس» نحو 17 ألف دولار، وساعة «كارتييه» نحو 7300 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أوليفييه مولر، من شركة الاستشارات «لوكس كونسلت»، هذا الاختلاف قائلاً: «ترتبط الأجهزة القابلة للارتداء بالجانب الوظيفي والعملي بالدرجة الأولى، فساعة «أبل» يتم التخلص منها في القمامة بعد أربع أو خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الساعة التقليدية الفاخرة فتحمل قيمة عاطفية ترتبط بمناسبة أو محطة معينة؛ إذ يحصل المرء عليها غالباً مكافأة على تحقيق إنجاز ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلف المبيعات من حيث الحجم بفارق شاسع؛ إذ تشير تقديرات مؤسسة «أي دي سي» للبحوث إلى أن مبيعات الساعات والأساور الذكية ستصل إلى نحو 200 مليون وحدة في عام 2026، في حين استقرت مبيعات قطاع الساعات السويسرية الفاخرة بأكمله عند نحو 15 مليون وحدة سنوياً لسنوات عدة.</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الأرقام، فإن بيع عدد محدود نسبياً من الخواتم الذكية للفئة المستهدفة كفيل بإعادة إخلاء المعاصم، ما يحقق تأثيراً ملموساً على مستقبل صناعة الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز عقبتان رئيسيتان أمام هذا التحول؛ الأولى تتمثل في احتمال أن تكون الخواتم الذكية مجرد صرعة مؤقتة، حيث سحبت شركة «أورا» طرحها العام الأولي هذا الأسبوع؛ معللة ذلك بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ربما شككوا في جدوى تقييم الشركة بـ 16 مليار دولار، لشركة تكبدت خسائر تجاوزت 900 مليون دولار خلال تسعة أشهر، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 1.21 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، وحتى لو كتب للخواتم الذكية الاستمرار، فتكمن في ضرورة إعادة صناع الساعات الفاخرة النظر في استراتيجيتهم التسويقية؛ إذ تفيد البيانات بأن النساء يمثلن أقل من واحدة من كل ثلاث شرائح من المشترين للساعات الفاخرة، كما أنهن أكثر ميلاً من الرجال لارتداء الساعات الذكية فقط أو الاستغناء عن ساعات اليد تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولطالما أُهملت الفئة النسائية في هذه الصناعة، مع تركيز العلامات التجارية على التصاميم الضخمة، والآليات الميكانيكية الدقيقة، وإدارة المتاجر بأجواء أشبه بالأندية الخاصة بالرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر هذه الرؤية بتغيير تدريجي في الوقت الراهن، في ظل استهداف الشركات هوامش أرباح أعلى يمكن تحقيقها من الخطوط النسائية. </div></p><p class='article-text'>وتقول كارين سيجيدي، الشريكة في شركة «ديلويت»: «على مدى الأعوام العشرة الماضية، اقتصرت الاستراتيجية على تصغير أشكال الساعات الرجالية الناجحة، مع إضافة ميناء ملون أو بضع قطع من الألماس للتزيين».</p><p class='article-text'>وتضيف أن المشتريات من النساء يملن إلى اختيار التصاميم غير التقليدية، وآليات حركة الكوارتز، ويهتممن بمدى تناسق الساعة مع الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تتركز المبيعات النسائية بشكل كبير في العلامات التجارية ذات العراقة والتاريخ الطويل مثل «رولكس»، أو دور الأزياء والمجوهرات الشهيرة مثل «كارتييه» و«هيرميس». </div></p><p class='article-text'>وقد عززت نجمة الموسيقى تايلور سويفت هذا الاتجاه عندما ظهرت بساعة نادرة من «كارتييه» في صور خطوبتها العام الماضي؛ حيث أسهمت تلك الساعة المملوكة لها شخصياً في ترسيخ مكانة تصاميم «كارتييه» الدقيقة كرمز عصري للأناقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، يقول إدوارد أوبين، المحلل لدى «مورجان ستانلي»: «ينجذب العملاء إلى الساعات الشهيرة ذات التصاميم الأيقونية لسهولة التعرف عليها فوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا العامل عقبة كبيرة أمام دخول المنافسين الجدد، إذ يتطلب إرساء نمط أيقوني عقوداً من الزمن». وعليه، فقد حان الوقت كي تعيد صناعة الساعات المحاولة من جديد.</p>

«معركة» بين الساعات الذكية والتقليدية للسيطرة على «معصم اليد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يُفترض فيه أن تسجل مؤشرات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مستويات متقدمة تتماشى مع قوة النمو الاقتصادي وصمود سوق العمل وأداء الأسواق المالية، تشهد القراءة الفعلية لثقة المستهلك تراجعاً حاداً ومستمراً كشف عن معضلة اقتصادية واجتماعية غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قدم بنك «غولدمان ساكس» تحليلاً جديداً سلط فيه الضوء على العوامل غير الاقتصادية الكامنة وراء هذا التباين، مشيراً إلى أن تراجع مستويات السعادة العامة لدى الأمريكيين بات يمثل المحرك الأساسي لحالة التشاؤم السائدة، وليس الأداء المالي للمصانع والشركات أو بيانات أرقام التضخم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير الاقتصادي لدى بنك غولدمان ساكس، جوزيف بريغز، في مذكرة بحثية موجهة لعملاء البنك أن مؤشرات المعنويات الاقتصادية أصبحت تعكس تقييماً مجتمعياً أكثر سوداوية لحالة العالم بأسره، بدلاً من التعبير عن الواقع المالي الذاتي للشرائح الاستهلاكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بريغز إلى أنه رغم التأثير السلبي لضغوط التضخم وتكاليف المعيشة على النظرة الاستهلاكية، إلا أن المتغير الأعمق يكمن في انخفاض معدلات السعادة الفردية والمجتمعية التي لم تتعافَ بشكل كامل منذ تداعيات جائحة كوفيد-19. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التحليل الصادر عن البنك الاستثماري إلى بيانات «المسح الاجتماعي العام» الصادر عن جامعة شيكاغو، والذي أظهر تراجع نسبة الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم «سعداء للغاية» من 31% في عام 2016 إلى 23% في عام 2024، مقابل ارتفاع نسبة من يعتبرون أنفسهم «ليسوا سعداء تماماً» من 13% إلى 20% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غولدمان ساكس أن هذا الهبوط الحاد في الرضا النفسي العام يتجاوز بمراحل التراجع البسيط في مستوى الرضا المالي المباشر، مما يؤكد أن العوامل النفسية والاجتماعية هي التي تقود الاستجابات السلبية في استطلاعات الرأي الاقتصادية. وأضاف بريغز أن التراجع الحاد في مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء لعب دوراً غير متناسب في انخفاض صافي مستويات السعادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنتج التقرير أن هذه العلاقة المعقدة بين المعنويات والظروف الاجتماعية غير الاقتصادية قد تجعل من مؤشر ثقة المستهلك أداة أقل دقة أو فاعلية للتنبؤ باتجاهات الاقتصاد الكلي والنمو القادم، كونه بات يتأثر بمشاعر المزاج العام والضغوط النفسية بدلاً من المؤشرات المالية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التقديرات ردود فعل واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي والتحليلي الأمريكي، حيث ركزت التغطيات الصحفية، وفي مقدمتها شبكة «CNBC»، على الفجوة الآخذة في الاتساع بين معطيات الاقتصاد الكلي والمشاعر الفردية الشائعة بين المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إعلاميون إلى أن قراءات مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك التي سجلت أدنى مستوياتها التاريخية مع انخفاض سنوي بلغت نسبته 13% في سبتمبر تخلله هبوط بنسبة 8% في أغسطس وحده تبرهن على أن النموذج التقليدي لقياس التوقعات الاقتصادية بات يواجه تحدياً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوسائل الإعلامية عن مديرة مسح جامعة ميشيغان، جوان هسو، تأكيدها أن الانخفاض المتواصل في المعنويات يتقاطع بوضوح مع قراءات تراجع السعادة وضياع الثقة في المؤسسات والسياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التحليلات الصادرة في التلفزيون والصحافة الاقتصادية الأمريكية هذا الطرح باعتباره تفسيراً لما يُعرف بـ«الانفصال الاقتصادي»، حيث يلمس الشارع ضغوطاً غير مادية كالإجهاد النفسي، وتداعيات التنافس السياسي، والشعور بعدم الاستقرار القومي والدولي، وهو ما يتسرب مباشرة إلى التقييمات الاقتصادية الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المتابعات الإعلامية بالإشارة إلى أنه طالما ظلت العوامل غير الاقتصادية محركاً رئيساً لمشاعر التشاؤم، فإن التحسن الرقمي في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض معدلات البطالة لن يكون كافياً بمفرده لاستعادة ثقة المستهلك الأمريكي وإعادة رفع مستويات سعادته الشاملة.</div></p>

«غولدمان ساكس» يكشف سر تشاؤم المستهلك الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفض البنك الدولي ​اليوم الخميس توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 2.5 % بسبب الحرب في ‌الشرق الأوسط، ​وقال إن النمو قد يتباطأ إلى 1.3 % فقط إذا اشتدت حدة اضطرابات إمدادات الطاقة بالتزامن مع ضغوط كبيرة في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك في تقريره نصف السنوي «التوقعات الاقتصادية العالمية» إن النمو العالمي بلغ 2.9 % في 2025 بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته في يناير كانون الثاني. أما ⁠توقعاته الحديثة لعام 2026 فقد انخفضت 0.1 نقطة مئوية عن يناير إلى أدنى مستوى لها منذ جائحة كوفيد-19 التي بدأت في أواخر 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفض البنك توقعاته لثلثي الدول بسبب الحرب. وكانت أكبر التخفيضات من نصيب الإمارات والعراق ‌ودول أخرى في الشرق الأوسط تضررت صادراتها من الطاقة بشدة جراء الصراع. وتأتي هذه التوقعات القاتمة مع استمرار حرب ايران للشهر الرابع، والتي أدت ‌إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز ‌وتجدد الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم وزيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية ‌في عدد من الدول. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أيضا ‌أسعار الأسمدة بشدة، مما يثير مخاوف من أزمة كبيرة في الإمدادات الغذائية.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين عند ​التسوية أمس الأربعاء ‌بعد أن قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب إنه سيقصف إيران «بقوة شديدة» إذا ⁠لم يوقع قادتها اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب أحد أوسع وقائع تبادل إطلاق النار نطاقا منذ الهدنة في أبريل.</p><p class='article-text'>وقال البنك الدولي ​إن توقعاته الأساسية ⁠تفترض أن يبلغ ⁠سعر خام برنت 94 دولارا في المتوسط هذا العام بزيادة 36 % عن 2025، وإن أسوأ اضطرابات في إمدادات الطاقة ستخف بنهاية يوليو وسط توقعات بأن ⁠يبلغ معدل التضخم العالمي أربعة بالمئة.</p><p class='article-text'>وذكر البنك أن النمو قد يتباطأ إلى 2.1 % إذا استمرت اضطرابات الطاقة لفترة أطول، وأن متوسط سعر النفط سيبلغ 115 دولارا للبرميل هذا العام، مما قد يدفع التضخم إلى بلوغ 4.4 %.</p><p class='article-text'>وحذر من أن النمو قد يتباطأ أكثر إلى 1.3 ‌بالمئة فقط إذا أثرت صدمة الطاقة على الأسواق المالية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة وزيادة التقلبات ​وتراجع الثقة.</p><p class='article-text'>وقال أيهان كوس نائب كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي «تظهر احتمالات المخاطر هذه مدى سرعة تدهور التوقعات إذا ما عززت الضغوط في قطاعي الطاقة والمالية بعضها بعضا». وأضاف أن الثقة قد تتلاشى سريعا إذا أحدثت صدمة الطاقة ​صدمة مماثلة على الأسواق المالية.</p>

حذر من تداعيات الحرب على الاقتصاد.. البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألكسندرا هيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت صفقات الاستحواذ على شركات البرمجيات، مسجلة أدنى مستوى لها منذ جائحة كوفيد 19، حيث شلّ التهديد القوي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي عمليات إبرام الصفقات في قطاع كان حتى العام الماضي من أكثر القطاعات جاذبية لشركات الأسهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى السرعة اللافتة لتطور الذكاء الاصطناعي والذي يُجبر شركات الاستحواذ على إعادة النظر في مستقبل القطاع، انخفضت قيمة صفقات البرمجيات إلى 50 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 88 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «بيتش بوك» التي حللتها صحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا أدنى إجمالي للأشهر الخمسة الأولى منذ عام 2020، عندما تسببت الجائحة في حدوث سلسلة من الاضطرابات في الأسواق المالية وألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن هذا الانخفاض الحاد لا يعكس فقط القناعة بأن الذكاء الاصطناعي سيكون له تداعيات بعيدة المدى على نماذج أعمال شركات البرمجيات، بل يعكس أيضاً التحدي الذي يواجه شركات الاستحواذ في اختيار الشركات الرابحة وتجنب الخاسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل عدم اليقين الذي يخيم على القطاع تحولاً جذرياً عما شهده العقد الماضي، حين كانت إيرادات شركات البرمجيات المتكررة وقاعدة عملائها الثابتة تجعلها هدفاً جذاباً لعمليات الاستحواذ القائمة على الديون. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، أبرمت شركات الأسهم الخاصة صفقات استحواذ على شركات برمجيات بقيمة 290 مليار دولار، وهو أعلى رقم إجمالي منذ 11 عاماً، وفقاً لبيانات «بيتشبوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر واضح لسرعة تغير الأوضاع، سيكون عام 2026 الأضعف من حيث إبرام الصفقات في القطاع منذ عام 2018 إذا استمرت وتيرة الأشهر الخمسة الأولى من العام على حالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصاعدت المخاوف من انهيار نماذج أعمال شركات البرمجيات أمام تطورات الذكاء الاصطناعي في بداية العام عندما أطلقت مجموعة «أنثروبيك» الأمريكية مجموعة من أدوات الإنتاجية التي تتحدى برامج الحاسوب الحالية. </div></p><p class='article-text'>وتركزت المخاوف بصفة خاصة على نمو ما يُسمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على أداء المهام الروتينية واستبدال البرامج التقليدية. وذكر المحللون أن هذه الأدوات قد تُهدد نماذج الأعمال المرتبطة بعدد الموظفين الذين يستخدمون برنامجاً معيناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي هذا العام دون مؤشرات تُذكر إلى التباطؤ، تراجعت قيمة الصفقات الشهرية من ذروتها البالغة 24 مليار دولار في يناير إلى 9 مليارات دولار في فبراير، بعد أن أحدثت الأدوات الجديدة من شركة «أنثروبيك» تأثيراً سلبياً.</div></p><p class='article-text'>وفي مايو، انخفضت قيمة الصفقات المعلنة والمنجزة إلى 5 مليارات دولار، مقارنةً بـ29 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً للبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثّرت الشكوك المتعلقة بمدى استدامة هذا القطاع على كلٍ من شركات الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاصة، التي كانت أيضاً من كبار داعمي شركات البرمجيات.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات الأسهم الخاصة إن الشركات بدأت تُفرّق بشكل أوضح بين أنواع شركات البرمجيات عند تقييم مدى تأثرها بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول نويل غيلي من شركة «أرما بارتنرز»، وهي شركة متخصصة في الخدمات المصرفية: «من المتوقع أن تستأنف الصفقات بوتيرة سريعة بمجرد استقرار التقييمات بشكل واضح». </div></p><p class='article-text'>وانحسرت حدة التراجع الحاد الذي اجتاح شركات البرمجيات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول، حيث انتعش مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع برمجيات التكنولوجيا في أمريكا الشمالية بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، وافقت شركة «إتش جي»، إحدى أكبر شركات الاستثمار في التكنولوجيا في أوروبا، على شراء شركة إدارة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية «رايتس لاين» مقابل حوالي 500 مليون دولار، في أول عملية استحواذ لها منذ موجة بيع أسهم البرمجيات في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ديفيد ووكر، المحامي في شركة «لاثام آند واتكينز»، وهي شركة استشارية لشركات الأسهم الخاصة، صرّح بأنه لم يلحظ حتى الآن أي مؤشرات إلى تعافي عمليات إبرام الصفقات في قطاع البرمجيات. وأضاف: «هناك ثقة أكبر بكثير بإبرام الصفقات في القطاعات الأكثر مرونة والأقل تأثراً بتغيرات الذكاء الاصطناعي».</div></p>

صفقات الاستحواذ على شركات البرمجيات تتراجع إلى أدنى مستوى منذ الجائحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفضت الأمم المتحدة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والطاقة، محذرة من تداعيات متزايدة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.7% في يناير الماضي، مع إمكانية تراجع النمو إلى 2.1% في حال تفاقم الأوضاع الجيوسياسية واستمرار اضطرابات أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف شانتانو موخيرجي، مدير التحليل الاقتصادي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، هذه التوقعات بأنها من بين الأضعف خلال القرن الحالي، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية في عام 2008، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي لا يقترب من الركود حالياً، إلا أن الضغوط المعيشية قد تتفاقم بالنسبة لمليارات الأشخاص حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفعت الأمم المتحدة توقعاتها لمعدل التضخم العالمي إلى 3.9% خلال العام الجاري، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن تقديرات يناير، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والطاقة عقب التصعيد العسكري في المنطقة، بما في ذلك الضربات الجوية على إيران والتوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موخيرجي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ومنتجات التكرير يشكل عاملاً رئيسياً في زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي والنقل التجاري عالمياً، مؤكداً أن تأثير التضخم سيختلف من دولة إلى أخرى بحسب اعتمادها على واردات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير "الوضع الاقتصادي العالمي والآفاق" الصادر عن الأمم المتحدة، فإن منطقة غرب آسيا ستكون الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، حيث من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.6% خلال 2025 إلى 1.4% في 2026، نتيجة الأضرار المباشرة التي طالت البنية التحتية، إلى جانب اضطرابات إنتاج النفط والتجارة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقعت الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من المناطق العالمية، إذ يُنتظر أن ينخفض النمو في أفريقيا بشكل طفيف إلى 3.9%، مقابل 4.2% في العام الماضي، فيما يتراجع النمو في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى 2.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، توقعت المنظمة أن يظل اقتصاد الولايات المتحدة أكثر مرونة مع نمو يبلغ نحو 2% خلال العام الجاري، بينما تبدو أوروبا أكثر عرضة لتداعيات أزمة الطاقة بسبب اعتمادها الكبير على الواردات، ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي إلى 1.1%، وتراجع النمو في المملكة المتحدة  إلى 0.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا، فرجحت الأمم المتحدة أن تستفيد الصين من تنوع مصادر الطاقة واحتياطاتها الاستراتيجية لتخفيف آثار الأزمة، رغم تباطؤ نموها المتوقع إلى 4.6% هذا العام. كما توقعت استمرار الهند ضمن أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً بنسبة 6.4%، رغم تراجعها مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كبير اقتصاديي الأمم المتحدة، إنجو بيتيرله، أن استمرار الصراع الجيوسياسي لفترة أطول قد يحد من قدرة الاقتصادات الكبرى على امتصاص الصدمات، مشيراً إلى أن فعالية الإجراءات الوقائية الحالية تبقى محدودة زمنياً في مواجهة الأزمات الممتدة.</div></p>

الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% وترفع التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذّر الاتحاد الأوروبي من تزايد مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة "ركود تضخمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فلاديس دومروفسكي مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أن التوقعات الاقتصادية سيتم تعديلها بخفض معدلات النمو ورفع تقديرات التضخم، مع صدور تقرير الربيع المرتقب هذا الأسبوع، والذي سيعكس تأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط واضطرابات الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقديرات، لا تزال أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مدفوعة بإغلاق مضيق هرمز وتراجع الإمدادات، ما يزيد الضغوط التضخمية ويهدد وتيرة التعافي الاقتصادي في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن قدرته على تقديم دعم مالي واسع أصبحت أكثر محدودية مقارنة بفترة جائحة كوفيد-19، في وقت تتراجع فيه المخزونات العالمية من النفط بوتيرة قياسية، ما يزيد احتمالات حدوث نقص في الإمدادات خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا حالياً ثلاث ضغوط رئيسية متزامنة، تتمثل في عودة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتصاعد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام معادلة صعبة، إذ إن رفع أسعار الفائدة قد يفاقم ضعف الاقتصاد، بينما قد يؤدي التخفيف السريع للسياسة النقدية إلى تجدد موجة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يدفع الاقتصاد الأوروبي إلى مرحلة نمو ضعيف، مع احتمال تأثر قطاعات الصناعة والاستهلاك وسوق العمل، ما يزيد من مخاطر حدوث انكماش اقتصادي أوسع خلال الأشهر المقبلة.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحذر من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسط مخاوف "الركود التضخمي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر كامبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، ومع انخفاض التكاليف النسبية بشكل مطرد، تحول السفر الجوي إلى أمر شائع تماماً، لدرجة أن معظم الأسر في الغرب تتوقع الآن القيام برحلة جوية واحدة على الأقل سنوياً. وتتباهى شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة في أوروبا الآن بإمكانية السفر عبر القارة بتكلفة أقل من تكلفة ركن سيارتك في أحد المطارات الإقليمية التي تخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات، بسبب استخدام وقود أغلى ثمناً بكثير. وفي مطلع هذا الشهر، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز في الولايات المتحدة إفلاسها، لتكون أولى الشركات ضمن موجة متوقعة من حالات الإفلاس حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، هذا الشهر: «ستتوسع التغييرات الهيكلية التي نشهدها. فالشركات الأقوى ستزداد قوة، والأخرى الأضعف ستزداد ضعفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق توني فرنانديز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة طيران آسيا، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها ماليزيا، مع هذا الرأي، حيث صرح لصحيفة فاينانشال تايمز: «لديّ شعور بأننا قد نشهد المزيد من عمليات الاندماج حتى بين شركات الطيران الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تقليص حجم قطاع الطيران، المعروف بهوامش ربحه المنخفضة ومعاركه الشرسة على الأسعار، حدثاً شبه دوري. ففي معظم السنوات، تتوقف عشرات شركات الطيران الصغيرة عن العمل في حالات إفلاس تمر مرور الكرام، ولا يلاحظها عادةً إلا الركاب أو الموظفون المتضررون بشكل مباشر. لكن كل بضع سنوات، تجتاح أزمةٌ القطاعَ ككرة هدم ضخمة، مُحدثةً تحولاً جذرياً في السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو لوبنبرغ، محلل شؤون الطيران في باركليز: «يواجه قطاع الطيران العديد من المشاكل بشكل دوري. لقد شهدنا أزماتٍ كثيرة - أحداث 11 سبتمبر، وجائحة كوفيد 19. وهذه هي الجائحة التالية». ويتوقع حالات إفلاس، وعمليات اندماج، وإخراج الطائرات القديمة من الخدمة بوتيرة أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُضعف ذلك قوى المنافسة التي تُبقي أسعار التذاكر في متناول الجميع، مما يزيد من احتمالية أن يكون عصر السفر الجوي الرخيص قد شارف على الانتهاء. ويقول أندرو تشارلتون، رئيس شركة الاستشارات «أفييشن أدفوكاسي»: «لم يكن السفر الجوي منخفض التكلفة سوى فترة عابرة. ومن المؤكد أن عصر الرحلات الجوية التي تبلغ تكلفتها 20 جنيهاً إسترلينياً يقترب من نهايته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جائحة كوفيد 19 آخر أزمة كبرى اجتاحت قطاع الطيران العالمي، حين خلت الأجواء من الطائرات. تلقت العديد من شركات الطيران مساعدات حكومية وسرحت موظفين. لكن تلت ذلك فترة مما يمكن أن يُسمى بـ«السفر الانتقامي»، حيث أنفق الناس مدخراتهم خلال فترة الإغلاق، ليحل محلها وضع جديد تميز بزيادة الإنفاق على تذاكر الطيران، لا سيما في الدرجة السياحية المميزة ودرجة رجال الأعمال. والآن، دفعت حرب إيران القطاع إلى أحدث موجة من الاضطرابات، مع إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية وتداعيات امتدت إلى جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لمعظم شركات الطيران العالمية، لم يكن نطاق القتال هو الأثر الأكبر للصراع، بل بالأحرى تضاعف سعر وقود الطائرات عالمياً. إذ يمر نحو 40% من الكيروسين المتجه لأوروبا عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيسي الذي أُغلق منذ بدء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، سيستغرق الأمر أسابيع، وربما شهوراً، لإزالة الألغام من المنطقة، ووقتاً أطول لعودة تدفق الوقود بالكامل لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء نفاد وقود الطائرات في بعض المناطق، تلجأ شركات الطيران إلى حلول لوجستية مبتكرة لإبقاء طائراتها في الجو. فقد قامت لوفتهانزا بتحويل مسار بعض رحلاتها المتجهة إلى كيب تاون عبر ناميبيا للتزود بالوقود، بينما قامت شركة طيران آسيا الماليزية بنقل وقود يكفي لرحلتين إلى فيتنام لتمكين طائراتها من العودة دون الحاجة للتزود بالوقود على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذرت كل شركة طيران أعلنت عن أرباحها منذ بدء النزاع من أن ارتفاع التكاليف سيقلص أرباحها. بل يتساءل الكثيرون في القطاع الآن عن الشركة التالية التي قد تُعلن إفلاسها بعد شركة سبيريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد «مراكز البيع على المكشوف» - وهي استراتيجية استثمارية للاستفادة من انخفاض سعر السهم - في شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة ويز إير إلى ما يقرب من سدس إجمالي أسهمها. وأعرب المستثمرون لسنوات عن مخاوفهم من أن شركة ويز إير لديها عدد كبير جداً من الطائرات قيد الطلب، بما في ذلك بعض الطائرات طويلة المدى التي لا تحتاجها بعد انسحابها من محاولة فاشلة لدخول سوق الشرق الأوسط. كذلك، فهي تتنافس في شريحة شديدة التنافسية من حيث الأسعار، مما يضعها في مواجهة رايان إير، شركة الطيران الأيرلندية فائقة الكفاءة التي يجعل تركيزها الشديد على خفض التكاليف منها واحدة من أقوى المنافسين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف أيضاً بشأن شركتي «جيت بلو» و«فرونتير» وهما من المنافسين الأمريكيين لشركة سبيريت التي توقفت عن العمل. وبينما رفعت شركات الطيران الأمريكية منخفض التكلفة تكاليفها بشراء طائرات جديدة في السنوات الأخيرة، خفضت شركات الطيران الأربع الكبرى - يونايتد، وأمريكان، ودلتا، وساوث ويست - أسعارها وقدمت بعض المقاعد الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على سوق الطيران منخفض التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول فرنانديز من شركة طيران آسيا: «من مميزات آسيا أن الطلب فيها لا يزال ينمو، بينما الطلب في أمريكا وأوروبا ربما بلغ ذروته، ولذلك يتنافس الجميع على حصة أصغر من السوق». وشهد قطاع الطيران الأوروبي بالفعل عدداً من الاندماجات على مدى عقود، حيث أفلست العديد من الشركات الصغيرة أو اندمجت في إحدى الشركات الثلاث العملاقة: الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، ولوفتهانزا، ومجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية. وانسحبت المجموعة، التي تضم أيضاً شركات إيبيريا وإير لينغوس وفولينغ، من محاولة الاستحواذ على حصة في شركة «تاب» البرتغالية هذا العام. لكن المجموعة، التي تتمتع بسيولة نقدية وفيرة وميزانية قوية تعد من بين الأقوى في القطاع، وتبقى منفتحة على عمليات الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمات السابقة، انتهز مسؤولو شركات الطيران الفرصة لإجراء تغييرات جذرية، ولا يختلف الأمر هذه المرة. ومن بين الأهداف الأولى المحتملة الطائرات القديمة التي تستهلك وقوداً أكثر تكلفة. وكما شهدت الجائحة إخراج شركات الطيران للطائرات القديمة من الخدمة - مثل أسطول الخطوط الجوية البريطانية بالكامل من بوينغ 747، أول طائرة جامبو - يتوقع المحللون أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تسريع إخراج الطرازات الأقل كفاءة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلنت لوفتهانزا بالفعل أنها ستُخرج طائراتها القديمة من طراز 747-400 وبعض طائراتها القديمة من طراز إيرباص A340 من الخدمة قبل الموعد المحدد. وتدرس الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم إخراج طائراتها من طراز A330-200 من الخدمة تدريجياً العام المقبل، قبل الموعد المحدد أصلاً. ويبقى السؤال الأهم حول مصير أسطول طائرات A380 في العالم التي تستهلك وقوداً أكثر من طائرتين من طراز A350، ثاني أكبر طرازات إيرباص، مجتمعتين، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين قاموا بمحاكاة تشغيل كلا الطرازين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العديد من الشركات في منطقة الخليج، أكبر مستخدم لهذه الطائرة في العالم، ملتزمة بها بشدة، وقد طلبت مراراً من إيرباص تصنيع بديل مماثل في الحجم. كذلك، أكدت الخطوط الجوية البريطانية، التي تنفق الملايين على تجديد أجنحة الدرجة الأولى في طائراتها ذات الطابقين، أنها لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أسطولها. أما بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، فهي ترسل عدداً من طائرات A380 إلى مطار إسباني يُستخدم كموقف طائرات طويل الأمد. ويتوقع أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع أنه: «من المرجح ألا تعود هذه الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع الطائرات الأحدث، يواجه قطاع الطيران مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية الناتجة عن فواتير الوقود. وتعتمد شركات الطيران الأوروبية بشكل كبير على التحوط، باستخدام العقود الآجلة لتثبيت الأسعار والحد من تقلباتها. لكنها لا تزال مضطرة لشراء بعض الوقود من السوق المفتوحة، وعليها الآن تحديد الوقت المناسب لبدء استخدام عقود التحوط الآجلة بأسعار أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلت العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى عن التحوط قبل عقد من الزمن، بعد تكبدها خسائر فادحة في المراهنة ضد أسواق النفط. وقد جعلها هذا عرضة تماماً لارتفاع الأسعار، رغم أن الولايات المتحدة تستورد كميات أقل من الكيروسين من الخليج مقارنة بأوروبا أو آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يبرز تساؤل مهم حول ما إذا كانت الأزمة ستعيد رسم خريطة العالم. في الأوقات العادية، يمر ثلث حركة النقل الجوي بين أوروبا وآسيا عبر مراكز العبور في الخليج، خاصة دبي. وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت مطارات المنطقة عن خطط توسعية من شأنها أن تُضيف إليها نمواً يُعادل حجم مطار هيثرو عدة مرات خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد استئناف خدمات الترانزيت، يتوقع الجميع في قطاع الطيران أن تُخفّض الناقلات الخليجية أسعارها لإقناع المسافرين بالعودة. وسيضع هذا بقية شركات الطيران في مأزق. فإما أن تُقدّم تخفيضات مماثلة، ما سيؤثر سلباً على أرباحها المُثقلة أصلاً بارتفاع التكاليف، أو أن ترفض تقديم أي خصومات، ما سيدفع المسافرين إلى اللجوء للناقلات الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، في مؤتمر للطيران عُقد في ألمانيا الشهر الماضي: «لقد أثمرت جاذبية دبي ودولة الإمارات عموماً نموذجاً اقتصادياً تشغيلياً يحسده الجميع في مختلف أنحاء العالم». بمجرد انتهاء هذه الأزمة، لن تحتاج طيران الإمارات إلى الكثير لتستعيد عافيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الجميع ليسوا قلقين. ففي نهاية المطاف، يُعدّ التعامل مع تقلبات سوق النفط العالمي جزءاً لا يتجزأ من إدارة أي شركة طيران. ويقول ستيف ساكسون من شركة ماكينزي إن الأسعار ليست مرتفعة بشكل غير مسبوق. فحتى مع ارتفاع الأسعار الحالي، فإن تكاليف الوقود أقل بالقيمة الحقيقية مما كانت عليه في ذروة عام 2008، ومماثلة لمستويات عامي 2011 ـ 2012. ويضيف أن شركات الطيران التي لا تستخدم التحوّط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط تتضرر أكثر عند ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يتفق الجميع على أنه كلما طال أمد الصراع، ازداد وضع قطاع الطيران سوءاً. ويرسم بعض المحللين بالفعل صورة قاتمة لقطاع يندفع نحو دوامة هبوطية. وإذا استمرت التكاليف في الارتفاع، سيصبح عدد متزايد من الخطوط غير مجدٍ اقتصادياً. وسيتم تقليص الخدمات، مما سيرفع التكاليف الثابتة لشركات الطيران، ويجبرها على رفع الأسعار أكثر للتعويض، وهو ما سيؤدي إلى عزوف المسافرين في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرباً أطول أمداً، تشهد فيها الأسر معاناةً في مواجهة ارتفاع أسعار النفط والغذاء، سيكون لها بالضرورة تأثير غير مباشر على الإنفاق على السفر. ولا يبشر هذا بمستقبل جيد للسفر منخفض التكلفة.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تهدد مستقبل الرحلات الجوية الرخيصة حول العالم

رئيس مجلس إدارة غرف دبي في حوار مع «البيان»:

دبي تخرج من كل تحدٍ أكثر قوة وتنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت حرب إيران بثقلها على قطاع السلع الفاخرة، مع تباطؤ الإنفاق في مراكز التسوق الفاخرة في الخليج، وتراجع المبيعات في المطارات، وفتور التسوق السياحي في أوروبا. فمن «هيرميس» إلى «لويس فويتون» و«جوتشي»، جاءت نتائج الربع الأول دون التوقعات، في انعكاس لتداعيات التوترات الجيوسياسية على قطاع لا يزال يرزح تحت ضغوط مستمرة منذ ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إل في إم إتش مويت هينيسي لويس فويتون»، في بيان الاثنين، أن الإيرادات في وحدة الأزياء والسلع الجلدية الرئيسية انخفضت بنسبة 2% في الربع الأول، وهو أسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.05% من قبل المحللين. وبشكل عام، ارتفعت مبيعات المجموعة بنسبة 1%، متخلفة عن التقديرات. وقالت الشركة ومقرها باريس إن أعمال "إل في إم إتش" في الشرق الأوسط تُمثل حوالي 6% من إجمالي مبيعاتها، وبعد "بداية إيجابية جداً للعام"، بدأت المعاناة، حيث قللت الحرب من نمو المجموعة بنحو نقطة مئوية واحدة خلال الفصل الأول. وفقدت "إل في إم إتش" نحو 100 مليار دولار من قيمتها، مع استمرار تراجع سهم عملاق السلع الفاخرة عقب أسوأ أداء فصلي له على الإطلاق خلال الربع الأول، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست نتائج «جوتشي» أيضاً وقع الحرب على قطاع السلع الفاخرة، إذ تراجعت إيرادات العلامة التابعة لـ"كيرينغ" بنسبة 8% على أساس مقارن خلال الربع الأول، في انخفاض يفوق بنحو الضعف توقعات المحللين، ما يعقد جهودها لاستعادة الزخم تحت إدارة وقيادة إبداعية جديدة، وفق بلومبرغ. وأثّر الصراع مباشرة على أداء المجموعة في الشرق الأوسط، مع هبوط إيرادات التجزئة في المنطقة بنسبة 11% خلال الفترة نفسها، مع العلم أن سوق الشرق الأوسط تشكل نحو 5% من إجمالي إيرادات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا «هيرميس»، فتراجع سهم الشركة بشكل حاد، مسجلاً أكبر هبوط يومي في تاريخه، بعد تباطؤ نمو المبيعات بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، على غرار منافسيها، بحسب بلومبرغ. ورغم تسجيل المبيعات نمواً بنسبة 5.6% بأسعار صرف ثابتة خلال الربع الأول، فإن الأداء جاء دون توقعات المحللين التي بلغت 7.4%. وهبط السهم بنحو 14% في تداولات باريس، ليرتفع إجمالي خسائره منذ بداية العام إلى نحو 16%. وانخفضت مبيعات الشركة في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط بنسبة 5.9% خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية المجمّعة لعشر شركات أوروبية مدرجة في قطاع السلع الفاخرة بنحو 176 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، كشفت الحرب عن هشاشة أحد القنوات المدرة للربح في قطاع الفخامة، إذ تعتمد شركات السلع الفاخرة ومستحضرات التجميل على مبيعات المطارات ومراكز السفر في المنطقة لتعويض ضعف الطلب في الصين وأوروبا. إلا أن تعطل حركة الطيران انعكس مباشرة على الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقالت "رويترز" عن محللين أن استمرار تراجع حركة الطيران في الشرق الأوسط قد يفاقم الضغوط على قطاع التجزئة المرتبط بالسفر الذي لم يستكمل تعافيه بعد من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، ما يضغط على أنشطة ضعيفة الأداء مثل وحدة "دي إف إس" التابعة لـ"إل في إم إتش"، ويمتد أثره إلى شركات مستحضرات التجميل الفاخرة والعلامات الراقية، من "إستي لودر" إلى "بويغ" و"لوريال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت عن المديرة المالية لـ"إل في إم إتش"، سيسيل كابانيس، أن أداء وحدة "دي إف إس"  المتخصصة في متاجر السوق الحرة والتجزئة في المطارات، يقتطع نحو نقطتين مئويتين من نمو قسم التجزئة الانتقائية في الشركة، الذي يضم علامة التجميل "سيفورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم سوق المتاجر الحرة وبيع التجزئة في السفر 94.20 مليار دولار في عام 2025، بحسب "موردور إنتلجنس"، حيث تسجل منطقة الشرق الأوسط أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 10.30% حتى عام 2030 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انعكس تراجع إنفاق السياح سلباً على مبيعات السلع الفاخرة، إذ أفادت "هيرميس" بانخفاض إيراداتها في فرنسا، إحدى أبرز وجهات التسوق السياحي، بنسبة 2.8% خلال الربع الأول، متأثرة بضعف إنفاق الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت متاجر صانعة حقائب "بيركين" في سويسرا والمملكة المتحدة أيضاً بتراجع أعداد المتسوقين من الشرق الأوسط.  ونقلت بلومبرغ عن المدير المالي للشركة إريك دو هالغويه قوله للصحفيين خلال اتصال يوم الأربعاء إن العملاء من الشرق الأوسط يشكلون نحو 7% من قاعدة الزبائن الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد تأثير الحرب إلى قطاع الساعات الفاخرة أيضاً الذي بدأ يستشعر بوقع تراجع الطلب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة "بريتلينغ" جورج كيرن، قوله إن الشركة عدّلت شحناتها إلى المنطقة مؤقتاً في ظل تراجع السياحة ونخفيض جداول الرحلات الجوية، مشيراً إلى أن بعض الفئات السعرية، ولا سيما الشريحة المتوسطة، تتعرض لضغوط أكبر من غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "أسوشيتد برس" عن أوليفر مولر، مؤسس شركة الاستشارات السويسرية "لوكس كونسلت"، قوله إن الحرب في الشرق الأوسط سيكون لها تأثير كبير على صادرات الساعات السويسرية، إذ تمثل المنطقة نحو 10% من إجمالي هذه الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأجواء القاتمة، أشارت "هيرميس" إلى أن الوضع بدأ يتحسن، إذ قال المدير المالي إريك دو هالغويه إن مبيعات الشرق الأوسط بدأت بالتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى جورج كيرن تفاؤله على المدى الطويل بشأن مستقبل المنطقة، ونقلت عنه بلومبرغ قوله لى هامش معرض "واتشز آند وندرز" في جنيف"إنها منطقة سيعود إليها السياح بسرعة، ولن يستغرق التعافي وقتاً طويلاً كما حدث في الصين، بل قد يعود خلال 24 ساعة". وأضاف "يعود ذلك إلى كونها منطقة آمنة، وتتمتع بأفضل بنية تحتية وخدمات سياحية وفندقية وشركات طيران على مستوى العالم".</div></p>

التوترات تخيم بظلالها على سوق السلع الفاخرة

<p class='article-text'><br>سام فليمنج – دلفين ستراوس - مايلز ماكورميك - أولاف ستوربيك<br>من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي مع تزايد حسابات صناع السياسات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجمع محافظو البنوك المركزية وكبار الشخصيات الاقتصادية من الاقتصادات الرائدة في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحللون من أنه حتى في حال صمود وقف إطلاق النار الحالي، فمن المرجح أن تستمر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع. وقال إسوار براساد، من معهد بروكينغز، إن الاقتصاد العالمي قد «انحرف عن مساره» وإن هذا الاضطراب العنيف «سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم». ووجدت دراسة أجراها معهد بروكينغز لصالح صحيفة فايننشال تايمز أن الاقتصاد العالمي كان يشهد أقوى زخم له منذ تداعيات جائحة كوفيد - 19 حتى اندلاع الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقارن مؤشر بروكينغز- فايننشال تايمز لتتبع التعافي الاقتصادي العالمي (تايغر) مؤشرات النشاط الحقيقي والأسواق المالية وثقة المستثمرين بمتوسطاتها التاريخية للاقتصاد العالمي ولكل دولة على حدة. وأظهرت بيانات ما قبل الحرب أن «الاقتصاد العالمي بدا متماسكاً ومهيأ لعام من النمو الجيد. وكانت الأسواق المالية مزدهرة في العديد من البلدان. كما أن ثقة القطاع الخاص بدأت بالتحسن»، حسبما أوضح براساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعتمد مدى تأثر النمو بشكل كبير على مدة الحرب. إن عدم التوصل إلى حل في الأسابيع القليلة المقبلة، واحتمالية امتداد الحرب إلى مناطق أوسع في الشرق الأوسط، يشكل خطراً كبيراً على آفاق الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد الأمر تعقيداً أن البنوك المركزية «تواجه مأزقاً حقيقياً»، على حد قول براساد، «فالمالية العامة للعديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى تعاني بالفعل من ضغوط كبيرة، حيث لا يترك ارتفاع العجز العام ومستويات الدين مجالاً كبيراً للمناورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، منذ أيام، بأن الصندوق كان سيرفع توقعاته للاقتصاد العالمي لولا الحرب. لكن الآن، وبسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، واضطرابات الإمداد، وفقدان الثقة، وغيرها من التداعيات، فقد قالت: «إنه حتى أكثر سيناريوهاتنا تفاؤلاً ينطوي على خفض توقعات النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في بنك باركليز، في مذكرة للعملاء، إلى ارتفاع أسعار النفط، وتوجه البنوك المركزية الغربية نحو سياسة نقدية متشددة، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، باعتبارها الثمن الدائم للصراع. وأضاف: «حتى لو انتهت الحرب، فإن الفاتورة لم تنتهِ بعد، فما زالت آثارها باقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بياتا مانثي، رئيسة استراتيجية الأسهم الأوروبية والعالمية في سيتي: «حتى وقف إطلاق النار لا يُلغي تماماً ما حدث بالفعل - ارتفاع تكاليف المدخلات، وبعض الضغوط التضخمية، وبعض الضغوط على المستهلكين. لقد تغير الوضع الذي كنا نتوقعه في بداية العام. لا يمكن التراجع عنه ببساطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة الاستشارات الاقتصادية «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة لعملائها إلى أن ارتفاع المخاطر والتكاليف «سيستمر» بينما سيستغرق الأمر وقتاً «لاستئناف تدفقات الطاقة. وكما حدث في سبعينيات القرن الماضي، ستؤدي هذه الأحداث إلى إعادة هيكلة اقتصادية ومالية وجيوسياسية عميقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ستيفانو سكاربيتا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه إذا استقرت الصادرات عبر مضيق هرمز، فقد تتمكن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها من التمسك بتوقعاتها المخفّضة التي نشرتها للاقتصادات الكبرى الشهر الماضي بدلاً من التحول إلى «سيناريو هبوطي أكثر حدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أحدث التوقعات «تعكس الوضع الراهن»، مضيفاً أن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الخليج لا يزال مجهولاً. وأضاف: «لا يزال الغموض يكتنف الوضع. نحتاج إلى معرفة شروط وقف إطلاق النار وما إذا كان سيؤدي إلى سلام أكثر استقراراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريكاردو أمارو، الخبير الاقتصادي في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، إن وقف إطلاق النار «يخفف من خطر حدوث نتائج أكثر اضطراباً على المدى القريب»، لكن «الاتفاق بدا هشاً منذ البداية، والتطورات التي تلت ذلك تؤكد هذا الرأي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالةٍ إلى العملاء، قال كلاوديو إيريغوين وأنطونيو غابرييل، كبيرا قسم الاقتصاد في بنك أوف أمريكا: «حتى لو استمر وقف إطلاق النار، فمن غير المرجح أن نعود إلى سيناريو ما قبل الحرب، حيث سيستمر بعض الاضطراب في أسواق الطاقة، ما سيؤدي إلى انخفاض النمو وارتفاع التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال سيناريوهات التصعيد تشكل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى ركود عالمي. وقد عدّل بنك وول ستريت توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 من 3.5% إلى 3.1%، بينما ارتفعت توقعاته للتضخم العالمي من 2.4% إلى 3.3% لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرسالة: سيكون لهذه الصدمة الركودية التضخمية تأثير أسرع على التضخم منه على النمو. ولذلك نتوقع أن تتشدد السياسة النقدية. وقال بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في جيه بي مورغان: تؤثر الصدمات الكبيرة في إمدادات الطاقة سلباً على النمو العالمي وترفع معدل تضخم أسعار المستهلك. وأضاف أن الاحتمال الأرجح هو أن تؤدي تداعيات الحرب إلى «ميل تضخمي ركودي عالمي متواضع وعابر»، لكن المخاطر الناجمة عن إغلاق مطول لمضيق هرمز «تلوح في الأفق» على الاقتصاد العالمي.</div></p>

الاقتصاد العالمي كان يشهد أقوى زخم له منذ جائحة كوفيد 19 حتى اندلاع الصراع

توقعات اقتصادية عالمية قاتمة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>العالم لم يعد كما كان، فخلال السنوات الماضية تحولت خريطة الاقتصاد من ساحة نمو وتكامل إلى مسرح مفتوح للأزمات والصدمات جراء وتيرة الأحداث التي شهدها العالم، حيث بدأت القصة مع جائحة «كوفيد 19» التي شلّت الاقتصاد العالمي وأوقفت سلاسل الإمداد. ثم جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتفجر أزمة طاقة وغذاء هزت الأسواق من أوروبا إلى أفريقيا، وفي الشرق الأوسط. ولم يكد العالم يفيق من تلك الأزمات، حتى عادت التوترات الجيوسياسية لتتصاعد مجدداً مع الحرب الأمريكية الإيرانية.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف تداعيات هذه الضربات عند حدود المواجهة العسكرية، بل امتدت سريعاً إلى شريان الطاقة العالمي، حيث شهد مضيق هرمز اضطرابات حادة في حركة الملاحة، وسط مخاوف من إغلاق جزئي أو استهداف ناقلات النفط.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً، ما جعل أي توتر فيه ينعكس فوراً على الأسواق، سواء من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو تقلبات أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا، لم تعد الأزمات الجيوسياسية مجرد أحداث إقليمية، بل تحولت إلى صدمات عالمية سريعة الانتقال، تضغط على الاقتصاد الدولي وتزيد من هشاشته في توقيت لم يتعافَ فيه بالكامل بعد من أزمات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي عالم تتداخل فيه الحروب مع الأزمات الصحية والاضطرابات السياسية، يبدو أن الاقتصاد لم يعد يواجه أزمات دورية، بل يعيش داخلها بشكل دائم، وكأن حالة الطوارئ أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد ليتأرجح من صدمة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>ولا يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية مجرد حالة من القلق النظري، بل تؤكده مؤشرات وبيانات حديثة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 70 % من البنوك المركزية حول العالم باتت تعتبر هذه التوترات الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فخلال العقد الماضي، تشكل الاقتصاد العالمي عبر صدمات متداخلة، وليس عبر أحداث منفصلة، فبعد تداعيات جائحة كوفيد 19، جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثم تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>يأتي هذا إلى جانب أزمات فرعية أخرى مثل احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لتخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين بـ«تعدد الأزمات».</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات الحديثة حجم هذا التحول، فوفقاً لتحليلات صادرة عن صندوق النقد الدولي، يمكن للنزاعات المستمرة أن تخفض الناتج الاقتصادي للدول بنحو 7 % خلال خمس سنوات، مع آثار تمتد لأكثر من عقد كامل، هذه ليست صدمة مؤقتة، بل هي ضرر هيكلي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العالمي، تتسع رقعة عدم الاستقرار، فخلال عام 2024، كانت أكثر من 35 دولة تعيش في حالة نزاع، ما يؤثر على ما يقارب نصف سكان العالم، مع الإشارة إلى أن هذا الحجم من الاضطرابات لم يُسجل في العصر الحديث خارج نطاق الحروب العالمية. ورغم استمرار النمو في بعض المؤشرات، فإنه يأتي تحت ضغط واضح.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة العالمية نحو 35 تريليون دولار في 2025، إلا أن هذا النمو يخفي وراءه هشاشة متزايدة، إذ بات مدفوعاً بارتفاع الأسعار وإعادة تشكيل العلاقات التجارية أكثر من كونه ناتجاً عن طلب مستقر.</p><p class='article-text'>كما أن بنية العولمة نفسها تتغير، إذ تشير تقديرات إلى أن تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية قد يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة تصل إلى 7 % على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تؤكد دراسات أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يحد بشكل مباشر من انفتاح التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً لا يتجاوز 2.7 % في عام 2026، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن متوسط النمو البالغ 3.2 % خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا، ما يعكس تباطؤاً هيكلياً تحت ضغط الأزمات المتلاحقة.</p><p class='article-text'>باختصار، لم تعد الأزمات أحداثاً منفصلة، بل أصبحت متراكمة ومتشابكة ومترسخة في صميم النظام الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التضخم من أبرز القنوات التي تنتقل عبرها آثار التوترات الجيوسياسية إلى الاقتصاد، خاصة من خلال أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>التطورات الأخيرة تقدم مثالاً واضحاً، فقد وُصفت الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط بأنها ثالث صدمة اقتصادية كبرى عالمياً خلال سنوات قليلة، بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، وقد أدت بالفعل إلى خفض توقعات النمو العالمي ورفع توقعات التضخم.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، خفض الاقتصاديون توقعات نمو الناتج المحلي لعام 2026 إلى نحو 2 %، مع رفع توقعات التضخم إلى 3.2 %، نتيجة اضطرابات مرتبطة بالحروب.</p><p class='article-text'>كما أن أسعار البنزين قفزت هناك بنسبة 21 % خلال شهر واحد فقط، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 1967، ما يعكس سرعة انتقال الصدمات الجيوسياسية إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وتبقى أسواق الطاقة في قلب هذه التقلبات، فقد أدى إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في الشرق الأوسط إلى هبوط أسعار النفط بنسبة 15.5 % خلال يوم واحد، ما يوضح مدى حساسية الأسواق لأي تطور سياسي.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف تداعيات الأزمات العالمية عند حدود دول بعينها، بل تنتقل إلى بقية دول العالم عبر ما يُعرف بـ«التضخم المستورد»، ويقصد به ببساطة أن ترتفع أسعار السلع والخدمات داخل الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة شرائها أو شحنها من الخارج، وليس بسبب عوامل اقتصادية داخلية.</p><p class='article-text'>وتعد الهند نموذجاً واضحاً لهذا التأثير؛ حيث سجل التضخم المستورد في بعض مناطقها مستويات قياسية وصلت إلى 9.5 %.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، التي تسببت في زيادة تكاليف استيراد المواد الأساسية والطاقة، مما انعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات هذه الاضطرابات على مؤشرات التضخم فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الإنسانية، حيث يواجه نحو 45 مليون شخص حول العالم خطر انعدام الأمن الغذائي نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء المرتبط بالنزاعات. بمعنى آخر، لم يعد التضخم ظاهرة اقتصادية تقليدية، بل أصبح انعكاساً مباشراً للتوترات الجيوسياسية. وربما يكون التأثير الأعمق لتصاعد التوترات هو إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي نفسه.</p><p class='article-text'>وعلى مدى عقود، قامت العولمة على مبدأ الكفاءة، حيث سعت الشركات إلى تقليل التكاليف عبر توزيع الإنتاج عالمياً، أما اليوم، فقد أصبحت الأولوية للمرونة والأمن، حتى لو كان ذلك على حساب الكفاءة.</p><p class='article-text'>وتشير المؤشرات إلى تغير واضح في أنماط التجارة، فالولايات المتحدة تتجه نحو تنويع سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين، فيما يُعرف باستراتيجية «الصين +1»، مع تزايد الاعتماد على دول جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتزايد تدخلات الحكومات، فقد ارتفعت التعريفات الجمركية في الاقتصادات الكبرى إلى مستويات تُعد من الأعلى تاريخياً في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات صادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة بلغت في بعض الفترات خلال العام الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 1910 أي ما يزيد على قرن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تشهد التجارة العالمية انهيارًا، بل استمرت في النمو، حيث ارتفعت بنحو 500 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، إلا أن هذا النمو أصبح غير متوازن، ويعتمد بشكل أكبر على اعتبارات غير اقتصادية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تزداد حاليًا هشاشة النظام الاقتصادي العالمي في ظل الاعتماد الكبير على البنية المالية، إذ تعتمد أكثر من 80% من التجارة العالمية على النظام المالي العالمي، ما يجعل أي اضطراب فيه كفيلًا بإحداث تأثيرات متسلسلة وسريعة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد العالمي بات أقل تكاملًا، وأكثر عرضة للتقلبات، وأقل قدرة على امتصاص الصدمات. وتشير المعطيات إلى أن الاقتصاد العالمي لا يمر بفترة اضطراب عابرة، بل يعيش تحولًا هيكليًا عميقًا.</p><p class='article-text'>لم تعد الأزمات أحداثًا مؤقتة يعقبها تعافٍ، بل أصبحت عوامل مستمرة تؤثر في كل جوانب الاقتصاد، من التضخم إلى التجارة، ومن الاستثمار إلى السياسات النقدية، كل أزمة تغذي الأخرى، في سلسلة متشابكة يصعب كسرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني هذا أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانهيار، فالنمو لا يزال قائمًا، والتجارة مستمرة، والابتكار لم يتوقف، لكن طبيعة هذا النمو تغيّرت، إذ أصبحت أكثر هشاشة، وأكثر ارتباطًا بالتطورات السياسية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الحقيقي: ليس ما إذا كنا دخلنا عصر الاقتصاد القائم على الأزمات، بل ما إذا كان العالم مستعدًا للتكيف مع واقع أصبحت فيه الأزمات هي الوضع الطبيعي.</p>

التوترات تخفض الناتج المحلي للدول بنحو 7 % خلال 5 سنوات

مع تصاعد التوترات.. الاقتصاد العالمي رهينة الأزمات المتلاحقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة في ‌الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظرا لمتانة الاقتصاد العالمي، حتى في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدءا من العام الماضي. إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نموا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن نسبة أربعة بالمئة ⁠التي توقعها في أكتوبر، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6 بالمئة في حال استمرار الحرب لفترة أطول. وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9 بالمئة في عام 2026، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ ثلاثة بالمئة، وربما يصل إلى 6.7 بالمئة في أسوأ الأحوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن حوالي 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضاً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم ‌البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع طلبا على دعم طارئ في الأجل القصير يتراوح من 20 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال البنك الدولي إنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار ‌دولار خلال ستة أشهر، حسب الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين يحثون الحكومات على استخدام خطوات موجهة ومؤقتة فقط لتخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار على ‌مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقا ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا مشيدا بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة، "القيادة ‌مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول الآن مهمة ‌صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي طويل الأجل المتمثل في خلق فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا مشهدا عالميا مختلفا تماما، إذ ​يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ‌في العالم، وتعاني مجموعة العشرين المؤلفة من الاقتصادات الكبرى من إعاقة ​في قدرتها على تنسيق الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، ⁠التي تضم أيضا روسيا والصين، لكنها استبعدت دولة عضوا أخرى من المشاركة في الاجتماعات، وهي جنوب أفريقيا، مما يعقد قدرة المجموعة على التنسيق بشأن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي إن الوضع بمثابة محاولة "للعمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليبسكي أن تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي ​الأطراف بشأن الاستعداد لدعم البلدان المتضررة بشدة من الحرب ⁠تهدف بوضوح إلى طمأنة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف يقول "إنها رسالة إلى ⁠الدائنين من القطاع الخاص. ليس هذا وقت الفرار من الدول التي تعاني من مشاكل مالية. ستتلقى هذه الدول الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية. لن يكون هذا الوضع مثل جائحة كوفيد-19، بل هو أمر يمكننا التعامل معه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ماري سفينستروب، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية وتعمل حاليا في مركز التنمية العالمية، إن كثيرا من اقتصادات الأسواق ⁠الناشئة والاقتصادات النامية دخلت الأزمة وهي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، مع تراجع الهوامش الوقائية، وارتفاع مخاطر المديونية، وانخفاض الاحتياطيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "نحتاج إلى أن تكون هذه الأزمة حافزا للأطراف المعنية في صندوق النقد الدولي لإعادة التفكير فعلا في كيفية دعم الصندوق للبلدان الضعيفة، مع إدراك أننا سنشهد المزيد من الصدمات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لا يمكننا أن نطلب منها التضحية بالنمو والتنمية من أجل إعادة بناء الهوامش الوقائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت سفينستروب أنه ينبغي للدول أن تنفذ إصلاحات أكثر طموحا إذا حصلت على أموال جديدة. وقالت "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية، لكن يجب أن يكون ميسور الكلفة، وأن يأتي في سياق برامج إصلاح، وربما أيضا تخفيف أوسع لأعباء الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مارتن مولايزن، الذي ترأس ‌في السابق قسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي، مع هذا الرأي وقال إن على صندوق النقد أن يعمل مع الدول المانحة لتسريع إعادة هيكلة الديون للدول المقترضة و"إخراجها من دائرة الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي ​إقراض جديد ينبغي أن يرتبط بخارطة طريق موثوقة لخفض الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بيلوفسكي نائب الرئيس في مؤسسة روكفلر إن البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل دفعت في 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل مثلي ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، مما حد من الأموال المتاحة للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية الحيوية، وأضاف أن نصف هذه البلدان أصبحت الآن في حالة ضائقة ديون أو على مقربة منها، ارتفاعا من الربع قبل بضع سنوات فقط. </div></p>

تداعيات حرب إيران تلقي بظلالها على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماعات لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها الخمسين، التي عقدت في لندن، بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، وذلك بحضور سعادة محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية، نائب رئيس اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك، في إطار حرص الدولة على تعزيز دورها الفاعل في تطوير منظومة النقل البحري العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى رفع كفاءة العمليات البحرية وتعزيز أمنها واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة محمد خميس الكعبي، خلال الاجتماعات، أهمية تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مرحباً بما اتخذته اللجنة من خطوات تأكيداً لإعلان مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته الاستثنائية السادسة والثلاثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تأثير الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، وما يترتب عليها من تداعيات على حركة الملاحة البحرية الدولية وسلامة البحارة، داعية إلى مواصلة التعاون مع الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير إطار يعزز أمن الملاحة، إلى جانب تقديم تحديثات دورية للدول الأعضاء حول مستجدات الأوضاع في بحر العرب وبحر عُمان ومنطقة الخليج العربي، لا سيما في مضيق هرمز ومحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتطوير اتفاقية التسهيلات، وافقت اللجنة على مقترحين تقدمت بهما دولة الإمارات، استناداً إلى الخبرات المكتسبة خلال جائحة كوفيد-19، شملت تيسير إجراءات تغيير أطقم السفن، وتعزيز توفير التطعيمات ضمن البرامج الوطنية، بجانب ضمان الحصول على الرعاية الطبية خلال حالات الطوارئ الصحية ذات البعد الدولي، فضلاً عن مواءمة اللوائح الصحية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع أحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة محمد الكعبي فريق عمل إعداد مشروع قرار اللجنة بشأن الخطوط التوجيهية لمنع دخول المتسللين إلى السفن، وتوزيع المسؤوليات لمعالجة هذه القضايا، كما شارك في مراجعة خارطة الطريق الخاصة بسفن السطح ذاتية القيادة، التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت دولة الإمارات في تقديم مقترح لإعداد مدونة غير إلزامية بشأن الأمن السيبراني البحري، حيث وافقت اللجنة على المقترح، مع إشراك اللجان الفنية ذات الصلة.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماعات لجنة التسهيلات بالمنظمة البحرية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس التاريخي المتكرر يقول: عندما تتحرك التجارة… تتحرك معها السرديات الإعلامية. وعندما تصعد المدن بسرعة، لا تُقابل بالتصفيق، بل بالتشكيك. واليوم، يبدو أن دبي تتحرك في قلب هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة نتيجة ارتدادات حرب إيران، لا تقتصر تداعيات المشهد على الأبعاد العسكرية أو السياسية فقط، بل تمتد إلى ساحة موازية لا تقل تأثيراً، وهي ساحة الإعلام وصناعة السرديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز دبي كأحد أبرز الأهداف لحملات كيدية من التشكيك والتشويه الإعلامي والاقتصادي، تُبنى عبر عناوين صحفية، وتقارير اقتصادية، وسرديات موجهة تسعى إلى إعادة صياغة صورة المدينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ليست مجرد تغطيات إعلامية عابرة، بل نمط متكرر من الخطاب الذي يتكثف كلما اشتدت الأزمات الإقليمية، وكلما أثبتت دبي قدرتها على الحفاظ على استقرارها وتعزيز موقعها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الحقيقي ليس: ماذا يُقال عن دبي؟ بل: لماذا يُقال؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجغرافيا السياسية، نادراً ما تكون الحملات الإعلامية معزولة عن المصالح، فالمدن التي تتحول إلى مراكز مالية عالمية تجد نفسها في قلب تنافس دولي وإقليمي غير معلن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الأخير، تحولت دبي من مركز إقليمي للأعمال إلى واحدة من أهم نقاط تقاطع رأس المال العالمي. ومع اضطراب البيئة الاقتصادية في أوروبا وارتفاع الضرائب وتشديد التشريعات المالية، بدأت موجة انتقال لرؤوس الأموال نحو مراكز اقتصادية أكثر مرونة واستقراراً. وكانت دبي في مركز هذه الحركة، مدفوعة بعوامل متعددة، أبرزها البيئة الضريبية المرنة، والاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبدأ السردية الإعلامية في التشكل. فمن يتابع ما يُكتب عن دبي في بعض وسائل الإعلام الغربية يلاحظ نمطاً واضحاً في طريقة الطرح، يقوم على ثلاث سرديات رئيسية متكررة: اختزالها في صورة ملاذ ضريبي للأثرياء، وربط المدينة بملفات سياسية حتى عندما لا يكون هناك ارتباط مباشر، والتشكيك في استدامة نجاحها الاقتصادي. هذه الأنماط تعكس في كثير من الأحيان صعوبة استيعاب نموذج اقتصادي مرن ومتطور خارج المراكز التقليدية للقوة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتاريخ الاقتصادي يقدم شواهد مماثلة. ففي القرن التاسع عشر، واجهت نيويورك حملات تشكيك مماثلة من الصحافة الأوروبية عندما بدأت تنافس لندن كمركز مالي عالمي، وفي أواخر القرن العشرين، واجهت سنغافورة الروايات نفسها عندما صعدت كمركز مالي آسيوي. بمعنى آخر، كل مركز اقتصادي عالمي جديد يمر بمرحلة من التشكيك الإعلامي قبل تلاشي هذه الحملات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يغيب عن البعض، أن دبي ليست مدينة حديثة العهد بالأزمات، بل إن تاريخها الاقتصادي يمكن قراءته كسلسلة من الأزمات التي تحولت إلى فرص. فعندما انهار اقتصاد اللؤلؤ في الخليج في ثلاثينيات القرن الماضي بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي، تعرضت المنطقة لصدمة اقتصادية قاسية. لكن دبي أعادت تموضعها سريعاً، وانتقلت من اقتصاد يعتمد على اللؤلؤ والغوص إلى مركز مفتوح للتجارة الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ضربت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أعادت دبي هيكلة اقتصادها، وعززت قطاعات السياحة والطيران والخدمات، لتخرج من واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية العالمية. وخلال جائحة كوفيد-19، بينما أغلقت مدن كثيرة أبوابها، اختارت دبي استراتيجية مختلفة تقوم على الإدارة المرنة للأزمة، ما سمح لها باستعادة النشاط الاقتصادي بسرعة. وفي كل مرة، كانت النتيجة واحدة.. الخروج أقوى مما كانت عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة التي يصعب انكارها، أن المدن الكبرى لا تُقاس بما يُكتب عنها في لحظات التوتر، بل بما تحققه على المدى الطويل.  ويقدم المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي توصيفاً دقيقاً لهذه الحالة، قائلاً: "إن الحضارات لا تسقط بسبب الهجمات الخارجية بقدر ما تسقط عندما تفقد قدرتها على الاستجابة للتحديات". ولو طبقنا هذه الفكرة على دبي، سنجد أن المدينة بُنيت أساساً على فكرة الاستجابة السريعة للتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، وعبر التاريخ، تتكرر معادلة باتت واضحة؛ فكلما اتسعت فرص دبي، اتسعت معها حملات التشكيك. وكلما صمدت المدينة في وجه الاضطرابات المحيطة، سارع البعض إلى تسويق أوهامه في النهاية. وكلما نهضت مجدداً، أعيد إنتاج روايات جديدة للتشكيك في نموذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما لم يتغير عبر كل هذه المراحل، هو قدرة دبي على إعادة تعريف نفسها في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تحكمه المنافسة بين المدن والاقتصادات، لا تقاس الحقيقة بما يقال في العناوين، بل بما تثبته الوقائع. وعند هذه النقطة تحديداً، تكون حملات التشكيك والتزييف مجرد مؤشر آخر على النجاح.</div></p>

نجاح دبي يزعج من؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  الخميس إن من الصعب ‌التنبؤ بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط لكن البعض شبه تأثيره ​المحتمل بتأثير جائحة كوفيد-19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ​بوتين أن الصراع يلحق أضرارا ⁠جسيمة بالخدمات اللوجستية الدولية وسلاسل ​الإنتاج والإمداد، ويشكل ضغطا هائلا ​على شركات النفط والغاز والمعادن والأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بوتين أمام قادة أعمال في ​موسكو "لا يزال من الصعب ​التنبؤ بدقة بعواقب الصراع في الشرق الأوسط". ومضى ‌قائلا "يبدو ⁠لي أن الأطراف المتورطة في الصراع لا تستطيع التنبؤ بأي شيء بنفسها، لكن الأمر ​أصعب ​بالنسبة لنا".</div></p>

بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بنفس خطورة كوفيد-19

<p class='article-text'>أكد الرئيس الروسي ‌فلاديمير بوتين، ​اليوم الخميس، صعوبة التنبؤ بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، لافتاً إلى تشبيه البعض ل⁠تأثيرها المحتمل بتأثير جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين أن الصراع يلحق أضراراً جسيمة ‌بالخدمات اللوجستية الدولية وسلاسل الإنتاج والإمداد، ويشكل ضغطاً ‌هائلاً على شركات النفط والغاز ‌والمعادن والأسمدة.</p><p class='article-text'>وتابع بوتين ‌أمام قادة ‌أعمال في موسكو "لا يزال من الصعب التنبؤ ​بدقة ‌بعواقب ​الصراع في الشرق ⁠الأوسط".</p><p class='article-text'>ومضى قائلاً "يبدو لي أن الأطراف المتورطة في ​الصراع ⁠لا تستطيع ⁠التنبؤ بأي شيء بنفسها، لكن الأمر أصعب ⁠بالنسبة لنا".</p><p class='article-text'>وأضاف "ومع ذلك، هناك بالفعل تقديرات تشير إلى أنه يمكن مقارنتها بجائحة كوفيد-19... دعوني أذكركم بأن ‌هذا الوباء أدى إلى تباطؤ كبير في ​تنمية جميع المناطق والقارات، دون استثناء".<br><br><br></p>

<p class='article-text'>دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة على الفور، بدلاً من الانتظار إلى حين اجتماع السياسة النقدية المقبل، في أحدث جولة من ضغوطه العلنية على البنك المركزي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» متسائلاً عن مكان باول، الذي دأب على مهاجمته علناً، قائلاً إنه يتعين عليه خفض الفائدة «فوراً» من دون انتظار الاجتماع المقبل.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 17 و18 مارس، وهو الاجتماع الذي سيناقش فيه صناع السياسة النقدية ما إذا كانوا سيجرون تعديلاً على سعر الفائدة الرئيسي. ويبلغ النطاق المستهدف الحالي للفائدة بين 3.50% و3.75%، وفق بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وتكتسب الدعوة الجديدة حساسية إضافية في وقت أسهم فيه التصعيد المرتبط بإيران في رفع أسعار الطاقة، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية التي يراقبها البنك المركزي عن كثب، ويعقد في الوقت نفسه تعهد ترامب بخفض تكاليف المعيشة على الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التطورات بعد صعود أسعار النفط إلى ما يزيد على 95 دولاراً للبرميل، مع تسعير المستثمرين مخاطر اضطراب الإمدادات، في ظل تهديدات تطال حركة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وعادة ما يجري الاحتياطي الاتحادي تعديل أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المجدولة، وإن كان قد اتخذ خطوات استثنائية بين الاجتماعات في أوقات الأزمات، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، بحسب النص الأصلي الذي طلبتَ إعادة صياغته. وفي الأشهر الماضية، صعّد ترامب هجماته على باول، ودعا إلى خفض الفائدة إلى مستويات متدنية لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'>وكان باول قد أبقى الفائدة في وقت سابق ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% بينما قيّم البنك المركزي تداعيات أجندة ترامب التجارية، قبل أن يخفضها لاحقاً إلى النطاق الحالي. إلا أن ذلك لم يوقف انتقادات ترامب المتزايدة لرئيس البنك المركزي ولمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا السجال توتراً متجدداً بين البيت الأبيض ومؤسسة صُممت للعمل باستقلالية، إذ يصر مسؤولو الاحتياطي الاتحادي على أن قرارات الفائدة ستظل رهناً بالبيانات الاقتصادية، لا بالضغوط السياسية.</p><p class='article-text'>واتسع نطاق هذا التوتر في الأشهر الأخيرة بعد فتح تحقيق جنائي مرتبط بإفادة سابقة لباول أمام الكونغرس بشأن تجاوزات في تكاليف مشروع تجديد مقر الاحتياطي الاتحادي، وهو ما وصفه باول في تسجيل مصور نادر بأنه تطور غير مسبوق وامتداد لحملة ضغط تستهدف البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وتزداد الرهانات السياسية مع اقتراب نهاية ولاية باول في 15 مايو، بينما أعلن ترامب دعمه لكيفن وورش لخلافته، في خطوة من شأنها إبقاء تحركات البنك المركزي الأمريكي تحت تدقيق متزايد خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>إذا أردت، أستطيع أيضاً أن أحولها إلى نسخة أقصر وأكثر تكثيفاً بصياغة خبر وكالة من 3 فقرات فقط.</p>

ترامب يضغط على الفيدرالي الأمريكي: خفض الفائدة الآن لا في الاجتماع المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مالكولم مور - ريوهتاروه ساتوه - فيريتي راتكليف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك إيران قدرة كبيرة على زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية. وتُعاود الأسواق فتح أبوابها اليوم، لكن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات منذ بداية العام يُذكّرنا بمدى جدية تعامل التجار مع أي تصعيد عسكري في المنطقة، وذلك رغم أن سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية تعني أن صادرات النفط الإيرانية لم تعد تُشكّل حصة كبيرة من الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل مصدر القلق الرئيس في السوق في نفوذ إيران على الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره الكثير من النفط والغاز، هذا علاوة على دعمها للميليشيات في جميع أنحاء المنطقة والتي قد تشنّ هجمات على البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحد كبار تجار الطاقة، وهو يُفكّر في كيفية التعامل مع تداعيات الضربات الجوية في المنطقة: «الأمر في غاية التعقيد. قد تُؤدي إلى فوضى عارمة، وهناك احتمال لحدوث المزيد من الارتفاعات الحادة في الأسعار نظراً لحالة عدم اليقين السائدة». </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، أعقب كل ارتفاع في أسعار النفط خلال الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة عمليات بيع مكثفة، إذ راهن التجار على ضآلة احتمالية تغيير النظام في طهران، أو حدوث زعزعة أوسع للاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الحسابات تغيرت، مع تزايد المخاوف من سعي الولايات المتحدة للإطاحة بالنظام الإيراني، وهو سيناريو يزيد من خطر امتداد الصراع إلى الشرق الأوسط، واضطراب كبير في تدفقات الطاقة. لكن ما مدى أهمية إيران لإمدادات الطاقة العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، لكن سنوات من العقوبات ونقص الاستثمار أعاقت صادراتها. وضخت البلاد 3.45 ملايين برميل يومياً من النفط في يناير، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أقل من 3% من الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذهب جميع صادراتها تقريباً إلى الصين، وتحديداً إلى مصافي التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ، المستعدة لشراء النفط الخاضع للعقوبات بخصم كبير. وشكّل النفط الخام الإيراني نحو 13% من واردات الصين من النفط المنقول بحراً العام الماضي، وفقاً لشركة «كيبلر» المتخصصة في بيانات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال نزاع العام الماضي، هاجمت إسرائيل مستودعات النفط الإيرانية، لكنها تجنبت استهداف البنية التحتية الأخرى للطاقة. ونظراً لضحالة سواحلها، تُعاني طهران من نقطة ضعف حادة، إذ تُصدّر معظم نفطها الخام من محطة تصدير واحدة، هي جزيرة خارك، الواقعة على بُعد 15 ميلاً بحرياً في المياه العميقة. وفي الأيام الأخيرة، كثّفت المحطة صادراتها واستنفدت مخزونها من النفط الخام.</div></p><p class='article-text'>لكنّ فقدان النفط الإيراني لن يُحدث، في حد ذاته، اضطراباً في السوق. فمع توقّع تجاوز العرض العالمي للطلب في النصف الأول من هذا العام، يُتوقع أن يكون التأثير محدوداً. ويقول ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الأمريكي الخاص السابق لشؤون إيران، والذي يعمل حالياً في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «في ظلّ الظروف الراهنة، يُمكن للأسواق استيعاب الأمر حتى لو اختفى النفط الإيراني غداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان ماركس، الباحث في أمن الطاقة بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن طهران لن ترغب في وقف تدفق النفط الخام إلا في أشد الظروف قسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصدّر إيران الغاز الطبيعي إلى دول مجاورة، من بينها تركيا والعراق، إلا أن هذه التدفقات تتعرض لانقطاعات متكررة. فقد توقفت الإمدادات إلى العراق مؤخراً بسبب ما وصفته طهران بمشاكل فنية، بينما يشهد تبادل الغاز مع تركمانستان تقلبات مستمرة نتيجة خلافات حول فواتير غير مدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يُمكن لإيران أن تُعطّل تدفقات الطاقة العالمية؟ يمرّ عبر مضيق هرمز يومياً نحو 21 مليون برميل من النفط من إيران والعراق ودول الخليج. وقد هددت إيران مراراً بإغلاق هذا المضيق الحيوي، وزرعت ألغاماً عبره خلال ثمانينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيليما كروفت، المحللة في شركة آر بي سي كابيتال ماركتس: «نعتقد أن هناك خطراً كبيراً من أن تكون الجولة الثانية من المواجهة بين طهران وواشنطن أوسع نطاقاً وأكثر اضطراباً من حرب الأيام الاثني عشر التي دارت رحاها في يونيو الماضي».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه خلال زيارة حديثة للشرق الأوسط، «حذّر العديد من المراقبين المطلعين من أن إيران ستسعى على الأرجح إلى استهداف منشآت الطاقة وغيرها من الأصول الاقتصادية الرئيسة لإجبار واشنطن على التراجع». وقال ريتشارد نيفيو: «سيقول الإيرانيون: إذا لم يُسمح لنا بامتلاك نظام طاقة، فلن يُسمح لكم بذلك أيضاً». ومع ذلك، قال دان ماركس إن أمام طهران خيارات قليلة.</p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «إذا كان الاقتصاد مزدهراً والنظام قوياً، فبإمكانه إيقاف الصادرات أو إغلاق مضيق هرمز. يكفي أن تقول إنك زرعت ألغاماً، أو أطلقت بضعة صواريخ، وعندها ستتوقف حركة الشحن. لكنه لا يريد أن يخسر كل ما لديه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يمكن لطهران أيضاً الاستعانة بشبكة من الميليشيات في أنحاء الشرق الأوسط لتعطيل إنتاج النفط أو صادراته أو حركة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن ما الذي يمكن أن يحدث لأسعار النفط؟ لا يزال التجار مطمئنين إلى حد ما بشأن التأثير طويل الأمد للمواجهة، مشيرين إلى وفرة الإمدادات البديلة وعدم اليقين بشأن حجم أي صراع ومدته.</div></p><p class='article-text'> وقال جيوفاني ستونوفو من بنك يو بي إس، إنّ الإنتاج الإيراني قد يُعوَّض بزيادة الإنتاج من السعودية، أو باللجوء إلى المخزونات في حال حدوث اضطراب قصير. وقال أحد كبار التجار إن القطاع اعتاد إعادة تنظيم تدفقات الطاقة وبات أكثر استعداداً لأي اضطرابات محتملة في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يجب أن نبني أكبر قدر ممكن من المرونة، وأن ندرك احتمالية تغيير مسارات الشحن»، مشيراً إلى أن القطاع تعامل بنجاح مع صدمات جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية الأوكرانية. وكان سعر خام برنت ارتفع بنسبة تصل إلى 3% يوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 73 دولاراً للبرميل، وارتفع بنسبة 12% تقريباً خلال يناير الماضي مع تزايد التوقعات بنشوب صراع.</p><p class='article-text'>وسلط ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في شركة أرجوس، الضوء على الآثار الجانبية على مصافي التكرير الصينية، التي استفادت من النفط الخام الرخيص من روسيا وفنزويلا وإيران. وأي نقص في الإمدادات سيدفعها إلى اللجوء إلى أنواع النفط الأغلى سعراً من الشرق الأوسط، ما سيؤدي إلى تضييق هوامش الربح. قد يتحول هذا الضغط إلى ورقة مساومة سياسية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>قال فايف: «ترامب مولعٌ جداً بتهديد بكين. والسؤال الآن هو هل سينفذ تهديده أم لا؟». ما مدى أهمية النفط للاقتصاد الإيراني؟ لطالما أصرّ القادة الإيرانيون على ضرورة تقليص اعتماد البلاد على النفط. وكان هناك انتقادات متكررة لحالة القطاع المتهالكة، وتحذيرات قوية من أن الاعتماد على النفط يجعل إيران عرضة للضغوط الخارجية. لكن البلاد تبقى «معتمدة بشكل كبير» على عائدات النفط.</p>

نتائج البحث عن: تداعيات جائحة كوفيد-19

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

«معركة» بين الساعات الذكية والتقليدية للسيطرة على «معصم اليد»

«غولدمان ساكس» يكشف سر تشاؤم المستهلك الأمريكي

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

حذر من تداعيات الحرب على الاقتصاد.. البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5%

صفقات الاستحواذ على شركات البرمجيات تتراجع إلى أدنى مستوى منذ الجائحة

الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% وترفع التضخم

الاتحاد الأوروبي يحذر من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسط مخاوف "الركود التضخمي"

حرب الشرق الأوسط تهدد مستقبل الرحلات الجوية الرخيصة حول العالم

دبي تخرج من كل تحدٍ أكثر قوة وتنافسية

التوترات تخيم بظلالها على سوق السلع الفاخرة

توقعات اقتصادية عالمية قاتمة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

مع تصاعد التوترات.. الاقتصاد العالمي رهينة الأزمات المتلاحقة

تداعيات حرب إيران تلقي بظلالها على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

الإمارات تشارك في اجتماعات لجنة التسهيلات بالمنظمة البحرية الدولية

نجاح دبي يزعج من؟

بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بنفس خطورة كوفيد-19

بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بنفس خطورة كوفيد-19

ترامب يضغط على الفيدرالي الأمريكي: خفض الفائدة الآن لا في الاجتماع المقبل

كيف ستؤثر الضربات العسكرية بالمنطقة على تدفقات الطاقة العالمية؟