<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>منذ عودته إلى البيت الأبيض، دأب دونالد ترامب على إعاقة مشروعات الطاقة المتجددة لصالح الوقود الأحفوري، واصفاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأنها «عملية احتيال القرن». وأدى قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل» الذي أقره الرئيس الأمريكي العام إلى خفض حاد في الإعفاءات الضريبية المخصصة للاستثمارات الخضراء، وهي حوافز كانت قد وُضعت في عهد سلفه جو بايدن. كما سحبت إدارته الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وعطلت الموافقات الروتينية لأكثر من 150 مشروعاً برياً لطاقة الرياح. وقد زعم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية أن طاقة الرياح مخصصة «للأغبياء»، وأن مزارع الرياح البحرية تصيب الحيتان «بالجنون بعض الشيء».<br>رغم ذلك، أثبت قطاع توسيع الطاقة الخضراء في أمريكا مرونة ملحوظة. ففي عام 2025، سجلت شركات المرافق الأمريكية رقماً قياسياً في توليد الكهرباء من مصادر متجددة. ومن المتوقع هذا العام إضافة 45 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وفقاً لمؤسسة «إس آند بي جلوبال إينرجي» (S&P Global Energy). وهو رقم قياسي جديد. ورغم هجمات واشنطن على الطاقة النظيفة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود هذا العام، فقد تفوقت أسهم شركات الطاقة الخضراء عالمياً، في معظمها، على نظيراتها في قطاع النفط والغاز منذ تنصيب ترامب في ولايته الثانية. <br>وتكمن مشكلة الإدارة في أن اقتصاديات الطاقة الخضراء تثبت صعوبة إطاحتها مقارنة بالسياسات الداعمة لها. فمن ناحية، أدت التطورات التكنولوجية إلى جعل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات تنافسية بشكل متزايد، ما جعل الطاقات المتجددة من أرخص مصادر توليد الكهرباء الجديدة في الولايات المتحدة، حتى من دون دعم مالي. كما أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة تتميز بفترة زمنية قصيرة نسبياً تقل عن عامين، مقارنة بثلاثة أعوام لمشاريع الغاز على الأقل. وتلقى الاستثمار دفعة إضافية، وإن كانت مؤقتة، حيث سارع المطورون لإنجاز المشاريع قبل المواعيد النهائية للإعفاءات الضريبية بموجب قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل». وقد نجت بعض حوافز الطاقة النظيفة من التشريع تماماً.<br>علاوة على ذلك، أدت تدخلات ترامب شخصياً إلى تعزيز مبررات اللجوء إلى الطاقة الخضراء في الداخل والخارج. فمنذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات حربها في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري بشكل حاد. نتيجة لذلك، أبدت المزيد من الأسر الأمريكية اهتماما بالألواح الشمسية المنزلية والسيارات الكهربائية كوسيلة لخفض فواتير الطاقة الخاصة بهم. وفي الأسبوع الماضي، سجل متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة رقماً قياسياً لأكبر عدد أيام في السنة يتجاوز فيها السعر 4 دولارات للجالون الواحد. وهو بالمناسبة المستوى الذي يرى المحللون عنده أن السيارات الكهربائية تصبح أكثر اقتصادية من السيارات الشرهة للوقود.<br>يضاف إلى ذلك طفرة الذكاء الاصطناعي، التي شجعتها الإدارة من خلال صفقات الاستثمار وإلغاء القيود التنظيمية. فشراهة التقنية للطاقة تغذي طفرة في الطلب على الكهرباء، مع توقعات بأن تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 12% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2028. وقد أدى البحث الناتج عن قدرات توليد إضافية ما دفع تكاليف محطات الغاز الجديدة إلى الارتفاع، وعزز الحجة الداعية إلى تفضيل البدائل الخضراء الأرخص والأسرع في النشر.<br>كما أسهمت آليات الضبط والتوازن الأخرى في الحد من خطط ترامب؛ فقد عرقلت المحاكم الأمريكية جهوداً كانت تهدف لوقف مشاريع الطاقة المتجددة، بينما نجحت شركات في ممارسة ضغوط على الإدارة لدعم مشاريع بعينها. وقد لجأت بعض الشركات إلى ما يعرف بـ«الصمت الأخضر» أي المضي قدماً في الاستثمارات الخضراء دون الترويج لفوائدها البيئية، ما مكنها من مواصلة أعمالها بعيداً عن لفت الانتباه السياسي غير المرغوب فيه. <br>ولم تكن حملة القمع التي شنها الرئيس ضد الطاقة الخضراء خالية من الأضرار؛ فمن المرجح أن قطاع الطاقة الأمريكي كان ليصبح أكثر تقدماً لولا هذه السياسات، وستستمر حالة عدم اليقين الضارة بالسياسات طوال فترة ولايته. كما أن النقص في العمالة، والتأخير في إصدار التصاريح، وارتفاع تكلفة المواد الخام، كلها عوامل تشكل ضغطا على وتيرة التوسع.<br>رغم ذلك، ومع اقتراب نهاية العام الثاني من ولايته الثانية، أصبحت الحجة لصالح التحول نحو الطاقة الخضراء تستند بشكل متزايد إلى ضرورة توفير طاقة أرخص وأسرع وأكثر أماناً، بدلاً من التركيز على الخطاب الأخلاقي المتعلق بالمناخ الذي ساد في السنوات الأخيرة. قد يكون ترامب قد وضع عقبات أمام التحول الأخضر، لكنه في الوقت ذاته، وبشكل غير مقصود، جعل الحجة المؤيدة لهذا التحول أكثر قوة ويصعب تجاهلها.</p>

ترامب خسر معركة الطاقة الخضراء

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، التي انطلقت، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true">وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.<br data-empty="true">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات، وتواصل تلبية احتياجات المجتمع. وفي دولة الإمارات نواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».<br data-empty="true">وأضافت معاليها: «تتيح هذه القمة فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد، وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو. ويجسّد حوارنا مع الطلبة، اليوم، أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته، والبناء عليه غداً».<br data-empty="true">الأجيال الجديدة <br data-empty="true">واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.<br data-empty="true">وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.<br data-empty="true">من جانبها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: «تُمثّل المرونة اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم. ومن أبوظبي تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية، تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة».<br data-empty="true">مشاركة واسعة <br data-empty="true">وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.<br data-empty="true">وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.<br data-empty="true">وتركز النقاشات على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد، تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.<br data-empty="true">وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة» لعام 2026، تقديراً لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.<br data-empty="true">وتستكمل القمة أعمالها غداً، 20 أكتوبر، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p>

آمنة الضحاك: بناء نظم غذائية ومائية تتكيف مع المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع

3000 مشارك في «فوربس الشرق الأوسط» للاستدامة بأبوظبي

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تلبية احتياجات المجتمع، وفي دولة الإمارات، نواصل نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونؤمن بأن التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات مساران متكاملان لبناء ازدهار يستمر أثره للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن هذه القمة تتيح فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو، ويجسّد حوارنا مع الطلبة اليوم أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها ، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته والبناء عليه غداً.</p><p class='article-text'>واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.</p><p class='article-text'>وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط ، إن المرونة تُمثّل اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، ومن أبوظبي، تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاركين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة ، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المشاركين الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية"، وخالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتنقل، والدكتور أحمد شلبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتحدثين من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتركز النقاشات على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة" لعام 2026، تقديرا لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وتستكمل القمة أعمالها غداً، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتسعى القمة، من خلال جمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة والاستثمارية والأكاديمية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون، بما يسهم في تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مبادرات وحلول عملية تدعم مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>تُنظّم فوربس الشرق الأوسط القمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك بصفتها الشريك المستضيف، ومجموعة إمستيل بصفتها الشريك المساعد، ومجموعة موانئ أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، وكلٍّ من مجموعة إي إف إس لخدمات المرافق، وجامعة مانشستر – دبي، وجمجوم فارما بصفتهم شركاء الفعالية، وشركة الإمارات للتنقل بصفتها شريك التنقل المستدام، وجامعة خليفة بصفتها الشريك المعرفي.</p>

افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشترك منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض السمات مع شركات الاستشارات، فكلاهما أصبح واسع الانتشار اليوم، وكلاهما يسعى لترسيخ حضوره في العمليات التجارية، وكلاهما يستوعب معلومات قيمة من مصادر أخرى، ليبيعها مجدداً للمستخدمين على هيئة حلول مصممة خصيصاً لتلبية تساؤلات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تخيل استبدال الذكاء الاصطناعي للاستشاريين بالكامل أمراً مستبعداً، بخلاف ما يتوقعه بعض المتشائمين، ويأمله كثير من منتقدي قطاع الاستشارات. غير أنه من الواضح أيضاً أن الوصول الواسع إلى مشورة مقنعة ومدروسة ومعروضة ببراعة، والتي تقدمها آلة عوضاً عن بشري مكلف، يحمل معه شرائح عروض «باور بوينت»، أصبح يفرض تحديات جديدة على نموذج العمل هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فعالية يوم المستثمرين التي نظمتها شركة «أكسنتشر» هذا الأسبوع، دافعت الرئيسة التنفيذية جولي سويت عن موقف الشركة، مستندة إلى قناعتها بأن الشركات الاستشارية الكبرى التي تركز على تكنولوجيا المعلومات، مثل شركتها، تمتلك «القدرة الواسعة والكفاءات اللازمة لمساعدة العملاء على تحقيق طموحاتهم في الذكاء الاصطناعي». وفي هذه الأثناء، تقف شركات الاستشارات الاستراتيجية، مثل «ماكينزي» و«بوسطن كونسلتينج جروب» و«باين»، وعدد لا يحصى من الشركات المختصة الأصغر حجماً، على أهبة الاستعداد لتقديم خرائط الطريق التي تحتاجها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت هذه الشركات الكبرى تمثل «الذكاء الخارق» في السابق، أو هكذا زعمت. لكن الذكاء الاصطناعي قد يقوض سلطتها القديمة القائمة على «إقناع الناس بأن القدرة على حل المشكلات لا تقل إلهاماً عن الحلول ذاتها»، وذلك اقتباسا مما كتبه داف ماكدونالد في كتابه الصادر عام 2013، عن شركة «ماكينزي»، تحت عنوان «الشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع العملاء بشكل متزايد إلى الآلات لتولي مهمة حل المشكلات، خاصة في الشريحة الأقل تعقيداً من السوق. وفي المجالات التي تتطلب فيها الشركات المساعدة في مواجهة أعقد مشكلات الذكاء الاصطناعي وعمليات اعتماده، فمن المرجح أنها ستتوجه إلى الشركات الاستشارية القادرة على استقطاب أبرز مهندسي نشر التكنولوجيا مهارة. وفي الواقع، فإن مختبرات الذكاء الاصطناعي والجهات الجاذبة للمواهب، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، أصبحت تسعى بنفسها وراء قطاع الاستشارات الراقية في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بدأت اقتصادات شركات الاستشارات التقليدية في التراجع. في السابق، كانت المهام البسيطة تكلف مبالغ باهظة، ويتم إسنادها إلى الموظفين المبتدئين، ما يغطي تكاليف الأعمال الأكثر تعقيداً. أما اليوم، فتتولى الشركات هذه المهام بنفسها، وتوكل إنجازها إلى الذكاء الاصطناعي. ويفترض أن يؤدي عجز الاستشاريين عن فوترة الساعات التي يقضونها في إعداد حزم شرائح الـ «باور بوينت» التي يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إنتاجها بسهولة، إلى تركيز العملاء ومستشاريهم مستقبلاً، وبشكل أدق على الدفع مقابل النتائج الإيجابية. وهو ما سيكون أمراً إيجابياً، رغم أن الانتقال قد يكون مؤلماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تكن شركات الاستشارات لتصمد كل هذا الوقت، لو أنها أغفلت اتجاهات الأعمال الجذرية والمغيرة لقواعد اللعبة. فقد أدركت مبكراً أن الذكاء الاصطناعي سيكون التكنولوجيا التالية التي ستثير الارتباك والحماس في الوقت نفسه داخل غرف مجالس الإدارة، فسارعت إلى تبنيه. وقد قامت شركات عديدة بالفعل بتأمين موقفها بإنشاء خدمات مؤتمتة أرخص ثمناً، يمكن للعملاء شراؤها مباشرة. كما ركزت على مكاسب الكفاءة الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، واعتمدت التكنولوجيا بسرعة في أعمالها الخاصة، مسلطة الضوء على قيمتها. وإن كانت قد كشفت أحياناً دون قصد عن عيوبها؛ كأن تنشر تقارير تشوبها «هلوسات» الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يمثل التغيير خبراً ساراً لخبراء التغيير. فمنذ ظهور شبكة الإنترنت، مروراً بالتحول الرقمي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، حرصت شركات الاستشارات على إقناع العملاء بالدفع مقابل الاستشارات، وطمأنتهم، وأمدتهم بالمدخلات التقنية. وأحياناً تفوز تلك الشركات بعقودها لافتقار مجالس الإدارة إلى الشجاعة اللازمة للمضي قدماً في تغييرات مزعزعة بمفردها، وتفضيلها دفع الأموال لـ «ثلة من الجلادين المقنعين»، على حد تعبير ألكسندر ستاريت، في وصفه لفريق إعادة هيكلة تخيلي تابع لشركة «ماكينزي» في روايته الرأسمالية «درايتون ومكنزي». وحينها، قد يحتاج التنفيذيون إلى طرف يلقون باللوم عليه إذا تعثرت استراتيجيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر إيجابية، غالباً ما يلجأ أعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون إلى يد حانية وقوية، يتشبثون بها عندما يتعرض عالمهم لهزات ناجمة عن عدم اليقين. ومع تزايد حضور الذكاء الاصطناعي وتطور قدراته، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت الشركات ستظل بحاجة إلى تلك الطمأنة، بل إلى أي مدى ستفضل الحصول عليها من بشر حقيقيين، بدلاً من أنظمة تعتمد على السيليكون. وسيتعين على الاستشاريين، مرة أخرى، إعادة صياغة طروحاتهم وعروضهم، لتواكب هذا الواقع الجديد.</div></p>

هل يستطيع الاستشاريون إعادة ابتكار أنفسهم مرة أخرى؟

<p class='article-text'>بحث وفد من المكتب الإعلامي لحكومة دبي مع ممثلي مجموعة شينزن الإخبارية، إحدى المؤسسات الإعلامية الكبرى في الصين، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، وذلك على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينزن الصينية.</p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء في إطار جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتطوير شبكة علاقاته مع المؤسسات الإعلامية الدولية، وبناء شراكات تدعم انفتاح دبي على العالم، وتواكب مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والإعلام، من خلال تعزيز التواصل المهني وإتاحة مساحات أوسع للتعريف بتجربتها التنموية وفرصها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء تعزيز حضور دبي في وسائل الإعلام الصينية، إلى جانب التعاون في تطوير المحتوى الإعلامي وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>شراكات تواكب مكانة دبي</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة أكدت هند فكري، مدير إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن بناء علاقات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية العالمية يمثل أولوية للمكتب، انطلاقاً من دور الإعلام في تعزيز المعرفة المتبادلة، وفتح قنوات للحوار والتعاون.</p><p class='article-text'>وقالت: "نبني علاقات إعلامية دولية مستدامة تواكب مكانة دبي وتفتح آفاقاً أوسع للتعريف بفرصها وقصص نجاحها. وقد أتاح منتدى دبي للأعمال – الصين فرصة مهمة لتعميق التواصل مع مؤسسات إعلامية مؤثرة، واستكشاف مجالات تعاون تستند إلى فهم مشترك لاهتمامات الجمهور وتطلعاته في الجانبين".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ركز لقاؤنا مع مجموعة شينزن الإخبارية على فرص التعاون، وتطوير المحتوى وتبادل المواد الإعلامية والخبرات. ونتطلع إلى تحويل هذا التواصل إلى مسارات عمل مستقبلية، تسلط الضوء على التحولات والفرص الجديدة، وتقرّب التجارب والأفكار وقصص نجاح دبي إلى جمهور أوسع".</p><p class='article-text'>تبادل المحتوى والخبرات</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان فرص الاستفادة من خبراتهما في تطوير المحتوى، وتبادل المعرفة بأساليب التأثير الإعلامي والوصول إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>وضم وفد المكتب الإعلامي لحكومة دبي كلاً من هند فكري، مدير إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية، وهدى دهكوني، تنفيذي أول علاقات الاتصال، كما حضر اللقاء محمد مزاحم، مدير العلاقات العامة والاتصال في غرف دبي، وعائشة بن ثالث، مساعد مدير العلاقات العامة والاتصال في غرف دبي.</p><p class='article-text'>وشارك من جانب المجموعة: فلورنس صن، رئيسة تحرير صحيفة "شينزن ديلي"، و دي تشون، رئيس قسم الأخبار الاقتصادية في صحيفة "شينزن سبيشال زون ديلي"، ويو تشانغ، كبير مراسلي صحيفة "شينزن ديلي"؛ وشو مي وو، مراسلة قسم الأخبار الاقتصادية في صحيفة "شينزن سبيشال زون ديلي".</p><p class='article-text'>وتُعد "مجموعة شينزن الإخبارية" من المؤسسات الإعلامية الكبرى في الصين، وتدير عدداً من الصحف والمنصات الإخبارية الرقمية، من بينها صحيفة "شينزن سبيشال زون ديلي"، وصحيفة "شينزن ديلي" الصادرة باللغة الإنجليزية، بما يتيح مجالات متنوعة للتعاون والوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور.</p><p class='article-text'>حوار متواصل مع الإعلام الدولي</p><p class='article-text'>ويأتي هذا اللقاء امتداداً لسلسلة من اللقاءات التي عقدها المكتب الإعلامي لحكومة دبي مع مؤسسات إعلامية صينية بارزة خلال منتدى دبي للأعمال – الصين، شملت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، و"يي تساي" (Yicai)، ووكالة أنباء الصين، وصحيفة "Southern Metropolis Daily"، وصحيفة "Guangzhou Daily"، و"CLS"، وصحيفة "Shanghai Securities News".، و صحيفتي "جي ميان"، و"نانفانغ ديلي".</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات نهج المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام حول العالم، وتطوير علاقات مهنية طويلة الأمد تقوم على تبادل المعرفة والخبرات والوصول إلى المعلومات، بما يعزز الفهم الدولي لمسيرة دبي التنموية، ويدعم مكانتها ملتقىً للأفكار والفرص والشراكات العالمية.</p>

المكتب الإعلامي لحكومة دبي يبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع "مجموعة شينزن الإخبارية" الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

<p class='article-text'>أكد خبراء ومستثمرون أن الثقة والحوكمة ووضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها باتت عوامل حاسمة في توجيه رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات العابرة للحدود، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تعزز دورها مركزاً يربط حركة الاستثمارات بين الشرق والغرب، مدعومة بأطر تنظيمية متطورة وبنية تحتية داعمة للابتكار والتحول الرقمي.<br>جاء ذلك خلال جلسة «رأس مال بلا حدود: إلى أين تتجه الأموال الذكية؟»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، بمشاركة عامر الأحبابي، رئيس «فيرتكس القابضة»، وصقر عريقات، الأمين العام لمجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، وجيغار ساغار، مؤسس «تراي ليف هولدينجز ليمتد»، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، وأدارها أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة «أوكسفورد بزنس جروب».<br>وناقش المشاركون العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، من حماية الأصول وتقييم الكفاءات الإدارية إلى كفاءة الأطر التنظيمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز الأصول، مؤكدين أن توافر الفرص الاستثمارية وحده لا يكفي، ما لم تدعمه الثقة والشفافية والقدرة على تحويل التشريعات إلى ممارسات عملية فعالة.<br>الحوكمة وحماية الأصول<br>وشدد عامر الأحبابي على أن نجاح الاستثمارات والشراكات وعمليات الاستحواذ يرتبط بتقييم الكفاءات البشرية وقدرة فرق الإدارة على التنفيذ، إلى جانب جاهزية البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال والمخاطر الجيوسياسية. وأوضح أن إبرام الاتفاقيات يمثل بداية العملية الاستثمارية، فيما يتوقف تحقيق القيمة على وضوح خطط التنفيذ والقدرة على تحويلها إلى نتائج ملموسة.<br>وأكد أهمية الحوكمة في حماية أصول المستثمرين، خصوصاً في قطاع الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن بناء الثقة يتطلب أنظمة واضحة لحفظ الأصول وإدارتها، وضوابط تضمن سلامة التعاملات وشفافيتها. كما لفت إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتقنيات «البلوك تشين» في تعزيز الرقابة والحوكمة، مع ضرورة دمجها ضمن منظومات متكاملة.<br>وحذر من المبالغة في عرض القدرات التقنية لبعض الشركات، داعياً إلى التحقق من جدوى الحلول المطروحة وقدرتها الفعلية على تحقيق القيمة المعلنة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.<br>الإمارات بوابة للاستثمارات بين الشرق والغرب<br>من جانبه، قال صقر عريقات إن دولة الإمارات عززت حضورها في قطاع الأصول الرقمية عبر تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة، مؤكداً أن الثقة تمثل عاملاً أساسياً في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في هذا القطاع تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتكوين الثروات، وتمنح الإمارات فرصاً لتعزيز مكانتها مركزاً لحركة رؤوس الأموال بين الشرق والغرب. كما أوضح أن تطبيقات ترميز الأصول بدأت تظهر في السوق الإماراتية، بما في ذلك القطاع العقاري، مع تقدم تدريجي في تبني هذه التقنيات، مدعوماً بوضوح البيئة التنظيمية.<br>التشريعات الفعالة تعزز ثقة المستثمرين<br>بدوره، رأى جيغار ساغار أن التحدي لا يقتصر على صياغة التشريعات، بل يمتد إلى تحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع. وأشار إلى أن ترميز الأصول لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير وتوسيع نطاق الاستخدام، رغم التقدم المحرز في الأطر التنظيمية.<br>وأوضح أن قرارات المستثمرين تتأثر بالفرص المتاحة، وكذلك بمستوى الثقة في الأسواق وكفاءة تطبيق السياسات والتشريعات. ولفت إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات وتطوير نماذج الأعمال.<br>وأكد أهمية الحلول التي تسهّل المعاملات العابرة للحدود وتساعد الشركات على إدارة متطلبات الامتثال والحوكمة والعمليات المالية بين الأسواق، بما يدعم توسعها الجغرافي وتنويع أنشطتها.<br>الوعي الاستثماري يدعم نمو الأصول الرقمية<br>من جانبها، أكدت خلود العميان أن وضوح البيئة التنظيمية وشفافيتها يساعدان المستثمرين على فهم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة، مشيرة إلى أن توسيع الاستثمار في الأصول الرقمية يتطلب تعزيز الوعي بآليات عملها وإدارتها.<br>وأوضحت أن العقارات لا تزال تحظى بتفضيل شريحة من المستثمرين، نظراً إلى طبيعتها الملموسة وسهولة فهمها مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الحديثة، ما يبرز أهمية تقليص الفجوة المعرفية وبناء الثقة في الخيارات الجديدة.<br>وشددت على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب، إلى جانب القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم، لما توفره من فرص طويلة الأجل ترتبط باحتياجات المجتمعات.<br>وخلصت الجلسة إلى أن استقطاب رؤوس الأموال يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين وضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها، وحماية الأصول، وتبني الابتكار، وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسية الأسواق ويدعم توجيه الاستثمارات نحو فرص قادرة على تحقيق نمو مستدام.</p>

خلال جلسة حوارية في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»

خبراء: الإمارات مركز واعد للاستثمارات العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات حققت حتى الآن نحو 95 % من مستهدفها البالغ 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الطموح لا يتوقف عند بلوغ هذا الرقم، بل يمتد إلى مواصلة النمو وتوسيع تجارة الدولة مع مختلف أسواق العالم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لـ «البيان» خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار العالميين، مستفيدة من شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، وتوسع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات والقطاع الخاص الإماراتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق مختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تواصل العمل بالزخم نفسه لتحقيق أرقام أكبر في تجارتها الخارجية، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وحركة السلع واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد؛ فالدولة تعمل باستمرار على إيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون مع أسواق مختلفة، إلى جانب دعم انتشار الشركات الإماراتية عالمياً، بما يسهم في تنويع قنوات التجارة والخدمات اللوجستية وتقليل الاعتماد على مسار أو مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية تتمتع اليوم بحضور واسع في عدد من الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الشركات المنطلقة من دبي وأبوظبي في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بحركة التجارة حول العالم. وقد تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل الدولة المرتبة السادسة عالمياً في الاستثمار الخارجي؛ ما يعكس اتساع حضور رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية. كما يمثل التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفي الوقت نفسه توفير حلول تدعم حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية يتمثل في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص الإماراتي؛ للوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى عدد أكبر من الدول، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، بما يمكن شركاتها من التوسع خارجياً والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أوضح أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسة لتوسيع تجارة الإمارات مع العالم؛ إذ تستهدف خفض وإلغاء أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية على السلع بين الإمارات والدول الشريكة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على زيادة حركة السلع، بل تسهم كذلك في تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نموذجاً واضحاً على أثر هذه الاتفاقيات؛ إذ سجلت التجارة بين البلدين نمواً تجاوز 37 % خلال السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقية، ووصل حجم التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتنعكس زيادة التجارة بدورها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة أوسع، حيث إن توفير أسواق أكبر أمام الشركات وتمكينها من النفاذ إليها يمثلان هدفاً رئيساً في سياسة الدولة للتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاءات جمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسب الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال إنها تختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المفاوضات والقطاعات والسلع المشمولة بكل اتفاقية. بينما تصل نسب تحرير الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات إلى مستويات تتراوح بين 93 % و99 % من السلع، وتستهدف الإمارات الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التحرير التجاري؛ بما يسهل حركة الصادرات والواردات ويعزز حجم التبادل مع الدول الشريكة. وسوف تواصل في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع شبكة الشراكات، وفتح أسواق جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار نمو تجارة الإمارات الخارجية، ويعزز موقعها في حركة التجارة العالمية.</div></p>

الإمارات تنجز 95 % من مستهدف 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية

<p class='article-text'>تعلمنا من محمد بن راشد أن المستقبل لا يبدأ عندما يصل بل عندما نتخذ القرار الذي يسبقه</p><p class='article-text'><br>تطوير منظومة نقل متكاملة تحت الأرض لتسهيل حركة السكان والبضائع والخدمات</p><p class='article-text'><br>مشاريع "طرق دبي" حققت وفورات في الوقت والوقود تجاوزت 319 مليار درهم</p><p class='article-text'><br>156 مليار درهم مساهمة مشاريع الطرق والمواصلات في الناتج المحلي لدبي خلال 20 عاماً</p><p class='article-text'><br>دبي تشهد حركة أكثر من 6 ملايين شخص يومياً خلال ساعات النهار ويُتوقع تضاعفهم بحلول 2040</p><p class='article-text'><br> 11 مليون رحلة يومياً بما يعادل 7 آلاف رحلة في الدقيقة الواحدة</p><p class='article-text'><br>رحلة من بين كل أربع رحلات في دبي ستكون ذاتية القيادة بحلول 2030</p><p class='article-text'><br><br>أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تمضي بثبات نحو إعادة تصميم مستقبل التنقل، وبناء منظومة متكاملة تتحرك في ثلاثة أبعاد: في السماء، وعلى سطح المدينة، وتحت الأرض، لتعزيز جاهزية الإمارة للمستقبل، وترسيخ ريادتها العالمية في التنقل السهل والمستدام، كاشفاً أن الهيئة تدرس منظومة متكاملة للنقل تحت الأرض في دبي، لتسهيل حركة السكان والبضائع والخدمات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والازدهار، وتعزيز كفاءة التنقل واستدامته.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في جلسة بعنوان "مستقبل تنقل دبي في ثلاثة أبعاد"، ضمن "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ومنتسبي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، استعرض خلالها مسيرة تطوير منظومة الطرق والمواصلات في دبي، ونهج الإمارة في استباق التحولات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية في الأوقات المفصلية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل التنقل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: في ملتقى يحمل اسم محمد بن راشد، ويجمع قيادات الحاضر والمستقبل، يبرز السؤال الأهم: كيف نسبق المستقبل، لا كيف ننتظره؟ فهذا ما تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، الذي رسّخ فينا أن المستقبل لا يبدأ عندما يصل، بل عندما نتخذ القرار الذي يسبقه".</p><p class='article-text'><br>مسؤولية</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن دبي مدينة تنبض بالحركة، وأن طول شبكة طرقها، لو امتد في خط واحد، لقارب نصف محيط الأرض، فيما تشهد الإمارة حركة أكثر من ستة ملايين شخص يومياً خلال ساعات النهار، وهو رقم يُتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2040، مشيراً إلى أن طرق دبي تستوعب حالياً أكثر من 11 مليون رحلة يومياً، بما يعادل سبعة آلاف رحلة في الدقيقة الواحدة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: خلف كل رحلة وقت من حياة إنسان، ومن هنا تنطلق مسؤوليتنا في الحفاظ على انسيابية التنقل في مدينة متسارعة النمو، واستباق احتياجاتها قبل أن تتحول إلى تحديات.<br>واستعرض معالي مطر الطاير البدايات الأولى للتحول الشامل في منظومة الطرق والمواصلات، قائلاً: "قبل عام 2005، كانت دبي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف الاتجاهات، بينما لم تكن منظومة الطرق والمواصلات تواكب وتيرة هذا النمو، وهو ما انعكس في ازدحامات مرورية، وصعوبة في الوصول، وخسائر اقتصادية، إلى جانب وفيات الحوادث المرورية"، مشيراً إلى أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، لم ينظر إلى المشهد باعتباره أزمة تستدعي حلاً مؤقتاً، بل رأى مدينة تحتاج إلى منظومة تنقل تسبق نموها، حيث كلّفني بإعداد دراسة شاملة خلال شهرين، وجرى إنجازها في نصف المدة، وبعد أقل من شهر تأسست هيئة الطرق والمواصلات بموازنة غير مسبوقة بلغت 75 مليار درهم، اعتمدها سموه في جلسة واحدة.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسس لانطلاقة مرحلة جديدة، شملت تنفيذ مترو دبي، وتطوير شبكة طرق عالمية المستوى، وبناء منظومة مواصلات متكاملة، موضحاً أن المشاريع التي نفذتها الهيئة في العقدين الماضيين، ساهمت في إضافة 156 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فيما تجاوز حجم التوفير في الوقت والوقود 319 مليار درهم.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: هنا تتجلى القيادة الاستثنائية: رؤية واضحة، وقرارات حاسمة، وتحولات كبرى، موضحاً أن تصميم مستقبل التنقل في دبي يتطلب إعادة صياغة السؤال من: "كيف نتحرك؟"، إلى "أين يمكن أن نتحرك؟"، مشيراً إلى أن التصور المستقبلي للتنقل في الإمارة يرتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة، الأول يتمثل في التنقل على سطح المدينة، حيث تتجه دبي نحو التوسع في الرحلات ذاتية القيادة عبر وسائل مبتكرة، بهدف تحويل رحلة من كل أربع رحلات إلى رحلة ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن مركبات الأجرة ذاتية القيادة قطعت أكثر من أربعة ملايين كيلومتر، مقتربة من مستويات بلغتها مدن عالمية بعد سنوات طويلة من الخبرة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن البعد الثاني يتمثل في السماء، حيث بدأت دبي تجارب التاكسي الجوي عام 2016، في وقت كان يُنظر فيه إلى الفكرة باعتبارها بعيدة المنال، وأصبحت اليوم واقعاً يتجسد في إطلاق الرحلة التجريبية الحضرية، وافتتاح أول محطة للتاكسي الجوي خلال عام 2026، بينما يتمثل البعد الثالث في التنقل تحت الأرض، وهو يتجاوز بناء نفق أفضل، إلى ما يمكن بناؤه تحت مدينة كاملة، موضحاً أن الهيئة استكشفت هذا التوجه من خلال مشروعي "دبي لووب"، والخط الذهبي لمترو دبي، واطلعت على تقنيات عالمية متقدمة لاستثمار المساحات تحت المدن بكفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><br>وقال معالي الطاير: دبي المستقبل ستكون مدينة تتحرك في ثلاثة أبعاد: رحلات في السماء تختصر وقت الوصول إلى دقائق معدودة، وحركة انسيابية على سطح المدينة عبر طرق مرنة ومساحات خضراء أرحب للمشي والتفاعل الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة، ومنظومة مبتكرة تحت الأرض تنقل الناس والبضائع والخدمات، بما يعيد تعريف استخدام المساحات، ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار والازدهار، ويحقق حركة أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><br>فرص</p><p class='article-text'><br>وأكد أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسّخ مبدأ تحويل التحديات والظروف الصعبة إلى فرص لاتخاذ قرارات تصنع المستقبل، ففي ظل الظروف الجيوسياسية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة منذ مارس الماضي، أطلقت دبي بعد شهر واحد من بدايتها، مشروع الخط الذهبي لمترو دبي بقيمة 34 مليار درهم، ووجه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن "مشاريعنا المستقبلية لن تتوقف، بل تتسارع.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: خلال الأزمة المالية العالمية، افتتحت دبي مشروع مترو دبي في عام 2009، وفي جائحة كورونا، جرى تشغيل مسار 2020 لمترو دبي، وفـي عام 2026، أعلنت مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي يُعد مشروع التنقل الأضخم خلال المرحلة المقبلة"، مؤكداً أن الظروف تتغير، لكن توجه دبي يظل ثابتاً، وقائماً على التحرك بثقة واتخاذ القرار في أصعب الأوقات، لأن المستقبل لا يُنتظر.</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن القرارات الطموحة تحتاج إلى أدوات ومعرفة وقدرات قيادية قادرة على تحويلها إلى إنجازات، مشيراً إلى أن الاستعداد للمرحلة المقبلة لا يعتمد على المشاريع وحدها، بل يرتكز على إعداد قيادات توظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة التحولات.<br></p><p class='article-text'>وقال معالي الطاير في ختام اللقاء: إن الذكاء الاصطناعي، أصبح اليوم شريكاً رئيساً وممكناً لمستقبل التنقل، ومن خلال تطوير 100 منتج للذكاء الاصطناعي، نحن بصدد تحرير طاقات إنتاجية تعادل 500 موظف، والهدف ليس استبدال الكفاءات، بل إعادة توجيه تركيزها نحو أعمال ذات قيمة أعلى، بما ينعكس في تطوير مشاريع بنية تحتية تحقق عوائد كبيرة على المدينة"، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمثل وسيلة لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، واستباق الاحتياجات قبل تحولها إلى تحديات، وأداة لإعادة تصميم مستقبل التنقل بما يواكب نمو دبي المتسارع.</p>

مطر الطاير خلال جلسة رئيسية بملتقى محمد بن راشد للقادة:

"طرق دبي" تطوّر منظومة التنقل عبر 3 أبعاد متكاملة

<p class='article-text'>آمنة الضحاك:<br> المرونة والصمود في صميم رؤية الإمارات للتنمية المستدامة<br>أبوظبي - وام<br>تنظم «فوربس الشرق الأوسط» النسخة الرابعة من «قمة قادة الاستدامة – أبوظبي 2026» يومي 19 و20 الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء من المنطقة والعالم.<br>وتحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، تقام القمة تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وتركّز على تعزيز قدرة الحكومات والشركات والمؤسسات على استباق التغيير والتعامل مع المتغيرات وبناء القدرات اللازمة لتحقيق نمو مستدام، في ظل التحولات التكنولوجية والضغوط المناخية والمتغيرات الجيوسياسية والتطور المتسارع للقطاعات.<br>يشارك في القمة نخبة من صُنّاع السياسات والقيادات التنفيذية والأكاديمية والخبراء، من بينهم معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>4 محاور<br>وتتناول القمة أربعة محاور رئيسية، هي «القيادة العالمية والحوكمة الاستراتيجية»، و«الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي واقتصادات المستقبل»، و«الأثر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وقيادة الاستدامة»، إلى جانب مفهوم «القيادة المسؤولة» الذي يركّز على خلق قيمة طويلة الأمد من خلال الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والتقدم الاجتماعي والحوكمة المرنة.<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «تضع دولة الإمارات المرونة والصمود في صميم رؤيتها للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، وتعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.. ونعزز هذا النهج بجاهزيتنا المستمرة للتعامل مع المتغيرات العالمية، بما يدعم أمننا الغذائي والمائي، ويدفع جهودنا لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره وتتجسد هذه الرؤية في سياسات نطورها وننفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي شراكات دولية لتبادل الخبرات وتطوير حلول للتحديات المشتركة».<br>وأضافت معاليها: «توفر لنا قمة قادة الاستدامة، التي تنظمها «فوربس الشرق الأوسط» ويسعدنا رعايتها للعام الثاني على التوالي، فرصة لعرض تجربتنا وتبادل الخبرات مع مختلف الأطراف ونسعى من خلالها إلى بناء شراكات تحوّل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق، وتعزيز الحوار حول أولوياتنا، خاصة مع اقتراب استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي ديسمبر المقبل.. فيما تُثري مشاركة الطلبة والشباب هذه الحوارات برؤيتهم للمستقبل، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية والمشاركة في تطوير حلول لتحدياتها».<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>مسؤولية أوسع<br>وحول القمة، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: «تفرض التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية على القادة مسؤولية أوسع في رسم مسارات النمو وتحقيق قيمة مستدامة تمتد إلى المستقبل وتُوفّر أبوظبي بيئة ملائمة لتبادل الرؤى واستعراض التجارب وبناء شراكات تُسهم في تطوير حلول عملية للتحديات المشتركة».<br>وتشهد القمة مشاركة أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر وحسين شكري، رئيس سيمنس للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وكريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية في (M42)؛ والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع؛ والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية؛ وروبرتا كالاريزي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«غاية».<br>وتشمل المناقشات مرونة الطاقة والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والاستثمار، ورأس المال الطبيعي، وتحويل الأبحاث إلى قيمة اقتصادية، وتطوير القيادات، وجاهزية القوى العاملة.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ</p>

تنطلق 19 - 20 الجاري بمشاركة صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والخبراء

قمة قادة الاستدامة في أبوظبي تبحث تعزيز المرونة وبناء مستقبل مستدام

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>من المنوط به تحديد التوقيت الرسمي على سطح القمر؟ هذا هو التساؤل الجوهري الذي يواجه المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ وهي هيئة يلعب دورها في الحياة الحديثة دوراً جوهرياً بقدر ما يظل حضورها العام غير معروف أو غامضاً.</p><p class='article-text'>وخلف هذا الاسم التقليدي، تتخفى المهمة المحورية للمكتب باعتباره الحارس الأمين لأنظمة القياس التي تحكم حركة العلم والمجتمعات حول العالم. وابتداء من اليوم الثلاثاء، سيجتمع أعضاء المكتب في مدينة فرساي خارج العاصمة الفرنسية باريس، في اختبار حقيقي لمدى قدرة التعاون الدولي على الصمود في ظل حقبة تتسم بانعدام الثقة الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ويناقش أعضاء المكتب، البالغ عددهم 69 دولة تضم كبرى القوى العالمية والدول الصاعدة، تغييرات جذرية في آلية تتبع الوقت على كوكب الأرض وفي الفضاء الخارجي، وهي تعديلات تمتد تأثيراتها المباشرة لتشمل قطاعات حيوية، بدءاً من المعاملات المالية، ومساعي استعمار العوالم الأخرى. وكانت هذه الهيئة أُنشئت عام 1875 بهدف توحيد معايير القياس العالمية، بما في ذلك الكيلوغرام والمتر والثانية، وبالتالي ضبط التوقيت الموحد على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>ولقد أصبحت قضايا ضبط الوقت والملاحة ذات طابع سياسي بشكل متزايد، حيث أدى اعتماد العالم المتزايد على التكنولوجيا الرقمية إلى رفع تكلفة أي خلل قد يصيب هذين المجالين.</p><p class='article-text'>وقد كشفت حالات الانقطاع العارضة، إلى جانب أعمال التخريب في أوقات النزاعات العسكرية، عن الهشاشة الهيكلية للأنظمة الحالية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» (GPS) الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، والذي يعتمد كلياً على أقمار اصطناعية تحمل على متنها ساعات ذرية شديدة الدقة.</p><p class='article-text'>وتشكل حالات تعطل أنظمة الملاحة وقياس الوقت تهديداً مباشراً للأنظمة الإلكترونية الحيوية التي تدير قطاعات الاتصالات والمعاملات المالية وتشغيل محطات توليد الطاقة، ما دفع الدول إلى تسريع البحث عن تقنيات أكثر دقة وأماناً لحماية بنيتها التحتية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبحث أعضاء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس خطة لإلغاء «الثانية الكبيسة»، وهي تعديل زمني يطبق لمعالجة الفوارق الدقيقة بين التوقيت المحسوب عبر الساعات الذرية والتوقيت الفلكي الناتج عن دوران الأرض غير المنتظم نوعاً ما. وتعد «الثانية الكبيسة»، التي أضيفت 27 مرة منذ عام 1972، مصدراً للمتاعب، لأنها تتطلب إجراء تعديلات على جميع البنى التحتية المعتمدة على التوقيت الدقيق مع كل إضافة.</p><p class='article-text'>وقد تفاقمت المشكلة نظراً لأن الأرض أصبحت تدور بسرعة أكبر حول محورها منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي (2019-2010)، ويعود ذلك جزئياً إلى تغيرات في لب الأرض، ما يعني أنه قد يتعين في نهاية المطاف حذف ثانية كبيسة بدلاً من إضافتها.</p><p class='article-text'>وهذا التغيير غير المسبوق قد يربك الأنظمة التقنية والتطبيقات التي لم تصمم للتعامل مع خفض التوقيت. وعليه، فإن المقترح المطروح أمام أعضاء المكتب يتضمن استبدال «الثانية الكبيسة» بـ«ساعة كبيسة»، وهو تعديل قد يستغرق تراكمه 1000 عام أو أكثر، ما يعني عملياً عدم الحاجة لإجراء المزيد من تعديلات على أنظمة التوقيت لقرون مقبلة.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، يتناول أعضاء المكتب مناقشات موسعة لوضع توقيت معياري موحد للقمر، حيث يمر الوقت هناك بأسرع مما هو عليه على الأرض بمقدار 57 ميكروثانية يومياً، بفضل التأثيرات الناجمة عن الاختلاف في الجاذبية وكتلة الجرمين السماويين.</p><p class='article-text'>ولقد ازدادت الحاجة الملحة للاتفاق على توقيت قمري موحد في ظل السباق الجديد الذي لا يقتصر على مجرد زيارة القمر فحسب، بل يشمل استيطانه أيضاً؛ إذ تسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع وجود خطط بعيدة المدى لإنشاء قواعد قمرية.</p><p class='article-text'>كما تدرس دول وشركات، من بينها «سبيس إكس»، استكشاف آفاق عمليات التعدين على القمر لاستخراج المواد القيمة من سطحه.</p><p class='article-text'>ويعد التوقيت الموحد للقمر، وربما لكوكب المريخ لاحقاً، شرطاً أساسياً لأي وجود بشري مستدام خارج الحدود الأرضية. فهو يضمن بقاء إشارات شبكات الاتصالات القمرية ضمن النطاقات الترددية المخصصة لها وتجنب تداخلها مع بعضها.</p><p class='article-text'>كما تشكل معايير التوقيت القمري الموحد عصباً رئيساً لعمليات الملاحة الفضائية؛ إذ إن الفارق الزمني الحالي بين الأرض والقمر يكفي لقطع الموجات الضوئية المستخدمة في أنظمة الاتصالات مسافة تصل إلى 17 كيلومتراً. وعدم ضبط هذا الفارق بدقة قد يؤدي إلى كارثة محققة أثناء محاولات هبوط المركبات الفضائية أو تحديد مواقع رواد الفضاء على السطح.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، لم تكن اجتماعات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس ساحة للمواجهات السياسية المفتوحة على غرار ما شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. واليوم، يبدو أن العالم في غنى عن أن يتغير هذا العرف التقني في ظل الظرف الدولي الراهن.</p>

على العالم تجنب الخلاف في ضبط عقارب الساعة على القمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مبادرة «بنيان الخير» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة «الإمارات اليوم»، بعد استكمال مستهدفاتها بإنشاء 22 فيلا وقفية، بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون درهم، منها 35 مليون درهم قيمة الأراضي و35 مليوناً تكاليف الإنشاء، بما يعكس نجاح الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية وأفراد المجتمع في تحويل الوقف إلى أصل تنموي مستدام يخدم المواطنين ويدعم الفئات المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر التدشين عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وعلي المطوّع، الأمين العام للمؤسسة، ومحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعبدالله الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ورافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا العقارية، وسعود الدربي، رئيس الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، وإبراهيم شكر الله، رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إلى جانب عدد من المسؤولين والكوادر المعنية.</div></p><h2>وقف شوبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التدشين افتتاح وقف «شوبا» العقارية، الذي يضم 11 فيلا وقفية بتكلفة إنشائية بلغت 25 مليون درهم، موزعة في مناطق ند شما، والوصل، والورقاء، والراشدية، والقصيص، وعود المطينة، بما يعزز تنوع الأصول الوقفية وتوزيعها الجغرافي، ويوفر موارد مستدامة لدعم أهداف المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف «بنيان الخير» توجيه ريع الأوقاف إلى دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الحصول على خدمات الإسكان، بما يعزز دور الوقف في دعم الأولويات الاجتماعية والإسكانية، ويوفر مورداً مستداماً يمتد أثره إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى الغرير إن دعم «شوبا» العقارية لمبادرة «بنيان الخير» يجسد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة المجتمعية، والمساهمة في المبادرات التي تحقق أثراً مستداماً، مشيراً إلى أن الوقف يمثل نموذجاً للعطاء الذي تتواصل ثماره لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مساهمة «شوبا» تعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر، وتؤكد أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير أصول وقفية مستدامة، تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعظيم أثر العطاء على المدى الطويل.</div></p><h2>محطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد علي المطوّع أن إنجاز مبادرة «بنيان الخير» يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الأوقاف المخصصة لخدمة المجتمع، ويجسد قدرة الشراكات المؤسسية على تحويل المبادرات المجتمعية إلى أصول مستدامة ذات أثر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تعكس رؤية المؤسسة في توجيه الوقف نحو احتياجات المجتمع، من خلال إنشاء أصول عقارية يعود ريعها إلى دعم ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة استراتيجية لتوسيع قاعدة الأصول الوقفية وتنويعها، وتعزيز قدرتها على توفير عوائد مستقرة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن إنجاز مبادرة «بنيان الخير» يعكس أهمية الشراكات المؤسسية والمجتمعية في دعم الاستقرار السكني وتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية. وأضاف أن المؤسسة تحرص على دعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، مثمّناً جهود الشركاء والمساهمين في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.</div></p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال رافي مينون رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا العقارية، إن مشاركة «شوبا» في مبادرة «بنيان الخير» تأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية المساهمة في المبادرات التي تترك أثراً مستداماً في المجتمع، مؤكداً أن إنشاء 11 فيلا وقفية يجسد التزام الشركة بدعم مسيرة التنمية المجتمعية وتعزيز ثقافة العطاء المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقف يمثل نموذجاً متقدماً للمسؤولية المجتمعية، لكونه يحوّل المساهمة إلى أصل مستدام يستمر أثره على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الشراكة مع «أوقاف دبي» في هذا المشروع تعكس أهمية تكامل الجهود بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف ذات أثر اجتماعي وتنموي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «شوبا» تحرص على دعم المبادرات التي تتوافق مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في المبادرات التي تخدم المجتمع وتدعم جودة حياة أفراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، سعود محمد الدربي، إن اكتمال مبادرة «بنيان الخير» وتحولها من فكرة إلى واقع ملموس يجسد النهج المجتمعي الذي تتبناه «دبي للإعلام»، وحرصها على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم الوطن والمواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدشين الأوقاف العقارية يؤكد أهمية الشراكة بين الإعلام والجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم المبادرات ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن نجاح «بنيان الخير» يعكس قدرة المبادرات المجتمعية على تحقيق نتائج ملموسة عندما تتكامل الجهود وتتوحّد الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، إن مبادرة «بنيان الخير» انطلقت عبر «الخط الساخن» في عام 2023، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بهدف إنشاء 22 مسكناً وقفياً في مناطق متنوعة بدبي، بكلفة إجمالية بلغت 70 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تدشين هذه الأوقاف يمثل ثمرة للتفاعل المجتمعي والدعم الذي قدمه الأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة، ويجسد روح التكافل والتكاتف التي يتميز بها مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن نجاح المبادرة يؤكد أهمية التكامل بين الإعلام والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إطلاق وتنفيذ مبادرات مستدامة تحقق الصالح العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن انتقال «بنيان الخير» من فكرة طُرحت عبر الإعلام إلى مشروع وقفي قائم على أرض الواقع يعكس دور الإعلام في صناعة المبادرات وبناء الشراكات، إلى جانب دوره في نقل الأخبار وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة أفراد المجتمع.</div></p>

70 مليون درهم قيمة المبادرة و«شوبا» تدعمها بـ11 فيلا

«أوقاف دبي» تدشن «بنيان الخير» بإنجاز 22 وقفاً عقارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنطلق صباح غدٍ الاثنين، 12 أكتوبر، أعمال مؤتمر «تريندز» السنوي السادس، الذي ينظمه «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة تريندز، بالتنسيق مع مكاتبه العالمية المنتشرة في 26 دولة، تحت عنوان "الأمن المستدام: مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب"، وذلك في فندق الريتز-كارلتون أبوظبي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين وقادة الفكر من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر معالي مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس، والسفير مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إلى جانب نخبة من الشخصيات السياسية، والعسكرية والأكاديمية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق أعمال المؤتمر بكلمات رئيسية للدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس، والسفير مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب ذلك، تبدأ جلسة حوارية خاصة يستضيف خلالها «تريندز» معالي مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، في حوار تديره الإعلامية بيكي أندرسون، مذيعة شبكة CNN الدولية ورئيسة تحرير مكتب CNN في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المؤتمر أربع جلسات رئيسية مترابطة تتناول أبعاد الأمن المستدام ومستقبل المنطقة، يتحدث فيها نخبة من الشخصيات السياسية والعسكرية والأكاديمية والإعلامية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية وآسيوية وعربية، إلى جانب قيادات وخبراء من دولة الإمارات، بما يوفر منصة دولية لتبادل الرؤى حول مستقبل الأمن الإقليمي وسبل التعامل مع التحولات والمخاطر المتداخلة.</div></p>

مؤتمر "تريندز" السنوي السادس ينطلق غداً في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت مؤسسة دبي للإعلام، الزميل رياض مقدادي بمناسبة تقاعده، بعد اثني عشر عاماً أمضاها في صحيفة «البيان»، واختتم بها مسيرة مهنية امتدت 46 عاماً في عدد من المؤسسات الإعلامية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأقيمت الاحتفالية التي احتضنتها صالة تحرير «البيان»، بحضور قيادات مؤسسة دبي للإعلام، في مقدمهم محمد الملا، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وسالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، وعبدالله المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وميثاء بو حميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال، وشيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، وسعود الدربي، رئيس الصحف ومركز الأخبار، إلى جانب الزميلات والزملاء من مختلف الأقسام التحريرية والفنية.</p><h2>كلمات وفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل محمد الملا الكلمات معبّراً عن تقديره لما قدمه مقدادي خلال سنوات عمله في «البيان» والمؤسسة، مشيداً بخبرته المهنية وجهوده، وما تركه من أثر طيب بين زملائه. </div></p><p class='article-text'>كما ثمّن سالم باليوحة، في كلمته، خبرات مقدادي وحرصه على جودة العمل وروح الفريق، مشيراً إلى أن ما يتركه المهنيون لا يقتصر على ما أنجزوه، بل يمتد إلى الخبرات والقيم التي تبقى لدى من عملوا معهم.</p><p class='article-text'>وبدوره، توقف سعود الدربي عند التزام مقدادي ومهنيته، وقدرته على إدارة فريق التحرير ومتابعة تفاصيل العمل اليومي، وانعكاس ذلك على المحتوى الصحافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدث مقدادي باعتزاز عن سنواته في «البيان» إلى جانب فريق وصفه بالدأب والالتزام والمهنية العالية، مؤكداً أنه سيحمل معه ذكريات رائعة عن سنوات خاض فيها مع زملائه تحديات متنوعة وتجارب غنية.</div></p><p class='article-text'>ووجّه شكره إلى معالي منى المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على دعمها وثقتها، وإلى قيادات مؤسسة دبي للإعلام، وجميع زملائه.</p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بأنه، برؤية مجلس دبي للإعلام وقيادة مؤسسة دبي للإعلام، ستواصل «البيان» نجاحاتها وترسيخ مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً.</p><h2>مسيرة مهنية مديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مقدادي رحلته من دار «الخليج» في الشارقة، ومرّ بمؤسسة «موتيفيت» للنشر في دبي وصحيفة «الإمارات 24/7»، قبل أن يحط رحاله في «البيان»، مديراً للتحرير 12 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وشهدت سنواته فيها واحدة من أصعب المراحل مع جائحة «كورونا»، حين كان التحدي إعادة تنظيم دورة العمل كاملة بين المكاتب والعمل عن بُعد، فكان حاضراً مع فريقه، يتابع التفاصيل ويشارك في إيجاد الحلول.</p><p class='article-text'>ولم يكن «الأستاذ رياض»، أو «أبو شفا» لدى المقربين منه، ممن يديرون صالات التحرير من خلف الأبواب.</p><p class='article-text'>كان دائم الحركة بين المكاتب، يتابع مادة أو يناقش عنواناً، ويولي الصفحة الأولى عناية خاصة، من «المانشيت» إلى التفاصيل البصرية، وكثيراً ما كان آخر المغادرين.</p><p class='article-text'>أما مكتبه فبابه مفتوح، والابتسامة تسبق الكلام، والقهوة جزء من طقوس الاستقبال. يستمع إلى الزملاء ويناقش اقتراحاتهم، فيما ظل قريباً من تفاصيل الإنجاز اليومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غني عن القول أن لقاء التكريم تجاوز مراسم احتفال بزميل يغادر المكان إلى وقفة تقدير لمسيرة طويلة، تنتهي فيها محطة مهنية، فيما يبقى أثرها في المكان وذاكرة الذين صنعوا أيامها معاً.</div></p>

46 عاماً في الصحافة.. وأثر باقٍ في صالة التحرير

«دبي للإعلام» تكرّم الزميل رياض مقدادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح طريقة التشغيل بالدفع في إنقاذ سيارة مزودة بناقل حركة يدوي عند نفاد البطارية، لكن هذه الحيلة لا تعمل عادةً مع السيارات الأوتوماتيكية.. فما السبب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي، يمكن دفع السيارة ثم تحرير القابض «الكلتش»، ما يؤدي إلى ربط العجلات بالمحرك عبر ناقل الحركة، فتدور العجلات عمود المرفق وتساعد على بدء دوران المحرك. وعندما يصل المحرك إلى سرعة كافية، تبدأ دورة الاحتراق ويعمل المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السيارات الأوتوماتيكية، فعملية نقل القوة مختلفة، إذ تعتمد على محوّل عزم الدوران بدلا من القابض التقليدي. ويعمل هذا المحوّل من خلال سائل ناقل الحركة، لكن تشغيله يعتمد على دوران المحرك، كما أن المضخة الهيدروليكية المسؤولة عن توليد الضغط تعمل مع المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، عندما تكون البطارية فارغة والمحرك متوقفا، فإن دفع السيارة لا يوفر الآلية اللازمة لربط العجلات بالمحرك بالطريقة التي تسمح بإعادة تشغيله. وببساطة، لن يؤدي تحريك السيارة إلى توليد القوة المطلوبة لبدء تشغيل المحرك كما يحدث في ناقل الحركة اليدوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم تكن كل السيارات الأوتوماتيكية القديمة على هذا النحو؛ فقد استخدمت بعض الطرازات مضخة هيدروليكية خلفية تُدار بواسطة عمود الخرج، وكانت قادرة على توليد ضغط كافٍ عند تحرك السيارة بسرعة مناسبة. لكن هذا التصميم كان نادرًا، ولم يعد شائعًا في السيارات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا نفدت بطارية سيارة أوتوماتيكية، فإن الحل العملي هو إعادة شحنها باستخدام كابلات التوصيل أو جهاز تشغيل محمول، بدل محاولة تشغيلها بالدفع.</div></p>

سر في ناقل الحركة.. لماذا يفشل تشغيل السيارة الأوتوماتيك بالدفع؟

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>انطلقت اليوم في إمارة الفجيرة فعاليات المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي يقام على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة والتجارة البحرية.<br> ويقام المنتدى بدعم ومشاركة رئيسية من هيئة موانئ الفجيرة، في تأكيد لمكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة والتجارة البحرية ومحور استراتيجي لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وتنعقد دورة هذا العام تحت شعار "تعزيز المرونة وإتاحة الفرص"، حيث يضم البرنامج 34 جلسة وفعالية متخصصة على مدى يومين، تناقش التحديات والفرص التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وتحولات تدفقات النفط والغاز، وأمن الطاقة، ومستقبل التجارة البحرية، والتوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إضافة إلى سبل تعزيز مرونة البنية التحتية وسلاسل التوريد في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.<br>جولات ميدانية<br>واستهل المشاركون فعاليات اليوم الأول بجولات ميدانية شملت عدداً من منشآت الطاقة والبنية التحتية في الفجيرة، إلى جانب زيارة مرافق منطقة الفجيرة الحرة ومنشآت تخزين النفط والصناعات البترولية، حيث اطلعوا على الإمكانات اللوجستية المتقدمة التي عززت مكانة الإمارة كواحدٍ من أهم مراكز تخزين وتجارة الوقود والطاقة على مستوى العالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز.<br>وشهد المنتدى سلسلة من الندوات الجيوستراتيجية التي تناولت انعكاسات التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على أسواق الطاقة، ومن أبرزها الحلقة النقاشية بعنوان "التوقعات الاقتصادية الكلية لمنطقة الخليج 2027.. كيف أعادت ستة أشهر من الصراع مع إيران تشكيل اقتصاد الخليج؟".<br>وشارك في الجلسة روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وماتين خالد، مستشار مجالس الإدارة والمستثمر وكاتب الرأي في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، وفرانك كين، رئيس التحرير في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، فيما أدار الحوار محمد سرجيل، محرر منصة «سيمفور جلف». وناقش المتحدثون تأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات دول الخليج، وآفاق النمو الاقتصادي خلال عام 2027، وانعكاسات التحولات الإقليمية والعالمية على أسواق الطاقة والاستثمارات والتجارة.<br>كما شهد المنتدى الغداء الترحيبي لهيئة موانئ الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، وزير النقل والاتصالات بمملكة البحرين، والكابتن موسى مراد، مدير هيئة موانئ الفجيرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء المشاركين في المنتدى.<br>كفاءة سلاسل الإمداد<br>وترأست جلسة الغداء الترحيبي ديلا سباك، رئيسة تحرير «جلف إنتليجنس»، فيما ألقى ديفيد بيرد، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمصفاة دانغوتي في نيجيريا، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية. كما تضمن البرنامج مقابلة حوارية بعنوان "البنية التحتية المتكاملة كأداة لإدارة المخاطر"، تحدث خلالها أنغ وي كيونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في جمهورية سنغافورة، مستعرضاً أهمية تطوير البنية التحتية والموانئ في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية ودعم أمن الطاقة ورفع جاهزية الأسواق لمواجهة المخاطر والتحديات المتغيرة.<br>ويستقطب المنتدى هذا العام عدداً من أبرز الشخصيات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة، من بينهم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وأحمد بن ثالث الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، وغاي موينس الرئيس التنفيذي لشركة VTTI، وعدد من القيادات العالمية في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة البحرية.<br>ويواصل المنتدى أعماله الثلاثاء، بجلسات رفيعة المستوى تركز على أمن الطاقة العالمي، ومستقبل أسواق النفط والغاز، ومرونة الممرات التجارية والمخزونات الاستراتيجية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الناتجة عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، بما يعزز مكانة الفجيرة كمركز دولي مؤثر في منظومة الطاقة والتجارة البحرية.</p>

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين في انطلاق منتدى أسواق الطاقة 2026

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين

<p class='article-text'><br>نشرت مجلة «كتاب» في عددها الجديد حواراً مع مؤلف كتاب «التاريخ الثقافي للألم»، الفيلسوف والمؤرخ الإسباني خابيير موسكوسو، الذي تصدّرت صورته غلاف المجلة. وقال في الحوار «يعلمنا التاريخ أن التوزيع غير المتكافئ للألم على جغرافية العالم، أو ما أسمّيه في الكتاب (خرائط البؤس)، يتغير مع مرور الزمن».<br>وتضمن عدد المجلة الـ96 لشهر أكتوبر، موضوعات تتعلق بالكتب والمؤلفين وتحولات القراءة. ونشرت المجلة حوارات مع كلّ من الفيلسوف الكونغولي إيمانويل موكامبيلوا، والكاتب التونسي فرج الحوار، والمستعربة البلغارية مايا تسينوفا، والكاتبة الإماراتية فاطمة المزروعي، والشاعر التونسي يوسف رزوقة، والشاعرة الصينية جينغ تساو، والكاتب الأردني مفلح العدوان. <br>وفي افتتاحية العدد «أول الكلام»، كتب أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، مقالاً عن مؤتمر الشارقة للموزعين الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب يومي 19 و20 سبتمبر الماضي، بعنوان «مؤتمر موزعي الكتب.. إنجازات غير مسبوقة». ورد فيه «بعد يومين حافلين ببرنامج مهني، سجّل المؤتمر في دورته الخامسة نقلة نوعية جديدة، بجمعه 912 مشاركاً من الناشرين والموزعين وبائعي الكتب وممثلي المنصات الإلكترونية لبيع الكتب، من 99 دولة. وهو بذلك يكون المؤتمر الأكبر عالمياً بتحقيقه إنجازات غير مسبوقة في مجال تخصصه».</p><p class='article-text'><br>وقال: «يُعدّ المؤتمر إحدى الركائز في المشروع الثقافي، ووفق رؤية الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لدعم صناعة المعرفة»، مضيفاً «بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، حقق مؤتمر الشارقة للموزعين خلال دوراته الخمس، نجاحاً منقطع النظير في بناء شبكة علاقات دولية واسعة تجمع بين الناشرين والموزعين، ورفع كفاءة سلاسل التوريد في قطاع النشر». <br>وأكد أحمد بن ركاض العامري أنّ مؤتمر الموزعين يسهم في تعزيز حضور الناشرات في قطاع صناعة الكتاب، ويركّز على حق المعرفة للجميع، وتمتين الروابط بين صنّاع النشر، وتطوير المكتبات والمنصات الرقمية لبيع الكتب، إلى جانب دعم موزّعي الكتب الميدانيين.<br>ونشرت المجلة مقالات ودراسات عن الشاعر البولندي ميرون بياووشفسكي، والشاعرة الأمريكية المنتمية لشعب ميسكوجي الأصلي جوي هارجو، والمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، والشاعرة الهولندية إستر يانسما. وتضمن العدد مراجعات نقدية لكتب مؤلفين من الإمارات وفلسطين والأردن وسوريا واليمن.</p>

مجلة «كتاب» تحاور الفيلسوف الإسباني خابيير موسكوسو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ البرازيليون التصويت الأحد في انتخابات رئاسية متقاربة بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الانتخابات بظلّ استقطاب حادّ ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة، لحسم وجهة أكبر دول أميركا اللاتينية بين استمرار حكم اليسار والالتحاق بموجة صعود اليمين في المنطقة التي يدعمها دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قرى الأمازون النائية إلى الأراضي الزراعية في الجنوب والأحياء الفقيرة في المدن الكبرى، بدأ نحو 160 مليون ناخب برازيلي الإدلاء بأصواتهم عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت برازيليا (11,00 ت غ). وتغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الخامسة مساء (20,00 ت غ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت بعض المقترعين من دون حماسة. وقالت جاناينا أوليفيرا، وهي موظفة إدارية تبلغ 45 عاما وتقيم في ريو دي جانيرو، لوكالة فرانس برس "لا يتغيّر شيء أبدا، إنهم يكتفون بإطلاق الوعود"، وأضافت "نصوّت للأقل سوءا"، وقد اختارت فلافيو بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي سيبلغ قريبا 81 عاما، إلى ولاية رابعة وأخيرة غير متتالية، مؤكدا أن سيادة البرازيل على المحك في مواجهة الضغوط الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه السناتور فلافيو بولسونارو، البالغ 45 عاما، نجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو المدان بمحاولة انقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اليساري المنتهية ولايته بعد الإدلاء بصوته في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) "سيتعيّن على الشعب أن يختار بين تعزيز النظام الديموقراطي والهمجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى خروجه من مركز الاقتراع في ريو، تعهّد نجل بولسونارو "تحرير الشعب البرازيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "البرازيل تحتاج إلى تغيير، ولم تعد تحتمل كلّ هذه المعاناة، وهذه الضرائب المرتفعة، وهذا العدد الكبير من النساء اللواتي يُقتلن، وهذا القدر من الاضطهاد السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن فلافيو معروفا على نطاق واسع قبل أن يدفع به والده إلى السباق، بعدما حُكم على الأخير بالسجن 27 عاما لمحاولته التمسّك بالسلطة إثر هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022.</div></p>

البرازيل تنتخب في سباق متقارب بين لولا ونجل بولسونارو تحت أنظار ترامب

<h2>تفوق أمريكي أم مغامرة جيوسياسية غير محسوبة</h2><p class='article-text'>تشهد أروقة السياسة الأمريكية تحولاً مفصلياً يتقاطع فيه اتخاذ القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون مع الطفرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحت التقنية الفائقة أداة شريكة في صياغة عقيدة الأمن القومي وإدارة العمليات العسكرية الجيوسياسية الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل كشف عنها تقرير لمجلة «تايم»الإخبارية، برز الاعتماد الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوارزميات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتقدم؛ إذ أمضى ترامب ساعات في نقاشات مع نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» (Grok) المملوك لشركة «xAI» لإيلون ماسك، مستفتياً الخوارزميات حول الأبعاد السياسية والردود الشعبية المتوقعة قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسيادية خطيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتد هذا التنسيق الرقمي إلى استشارة النموذج حول التبعات الشاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو القرار الذي نفذته القوات الأمريكية بناءً على تقديرات رحبت بالخطوة وصولاً إلى استقصاء السيناريوهات الميدانية في المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران، مما يرسخ مرحلة جديدة تُصاغ فيها عقيدة الاستهداف والتخطيط الحربي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازت هذه التطورات الميدانية مع إعادة صياغة شاملة للمنظومة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق مبادرة «مشروع ميريديان»، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لمستقبل الحروب قائمة على الأنظمة الذكية المستقلة والأسلحة الروبوتية والتكنولوجيا الفرط صوتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تكليف إيلون ماسك ورائد الأعمال التقني بالمير لوكي بقيادة هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستمر 120 يوماً لإعادة تشكيل هيكلية المواجهات العسكرية القادمة وتحقيق التفوق التكنولوجي المطلق، خاصة في ظل اشتعال الصراع مع إيران وحفظ التوازن العسكري ضد النفوذ الصيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الخطوات العسكرية مع تحرك سياسي واسع في البيت الأبيض، تمثّل في استضافة عمالقة التكنولوجيا وتوقيع «اتفاقية البيت الأبيض للذكاء الفائق»، إلى جانب صدور أمر تنفيذي ينص على استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» رسمياً بمصطلح «الذكاء الفائق» (SI) في كافة الأوراق والمراسلات الحكومية الرسمية، مع الاكتفاء بإطار تنظيمي طوعي يعتمد على الرقابة الذاتية والتدقيق المستقل بدلاً من التشريعات الفيدرالية الصارمة التي يراها ترامب معرقلة للابتكار الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت هذه التطورات المتسارعة بصدى واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية والسياسية الأمريكية، الممتدة بين الترحيب بتطوير قدرات الرادع الأمريكي والتحذير الشديد من المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية الناجمة عن إقحام الخوارزميات في قرارات الحرب والسلام؛ حيث تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» التداعيات الميدانية للسياسة الجديدة مشيرة إلى أن «اتخاذ القرارات السيادية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نُسخ غير محسوبة من التصعيد العسكري، خاصة مع الاعتماد المتزايد للبنتاغون على الخوارزميات في اختيار الأهداف الميدانية وسط نزاعات معقدة كالشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت مجلة «فورين بوليسي»التحول الهيكلي في مؤسسة الدفاع الأمريكية بالقول إن «إسناد ملف الحروب المستقبلية لإيلون ماسك عبر مشروع ميريديان يعكس اندماجاً كاملاً بين القطاع التكنولوجي الخاص والمؤسسة العسكرية، مما يحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة إلى العصب الأساسي للردع الجيوسياسي لربح سباق التنافس مع الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنظور ذاته، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد التنظيمية لمبادرة البيت الأبيض، موضحة أن «إصرار إدارة ترامب على اعتماد الرقابة الذاتية وتغيير المسميات الرسمية إلى الذكاء الفائق يمثل تجريداً للجهات التنظيمية الفيدرالية من أدوات الضبط الفعال، واكتفاءً بوعود غير ملزمة قانونياً من قبل رؤساء شركات التقنية الكبرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليلها من التبعات المجتمعية والسياسية مشيرة إلى أن «الاستفتاء اليومي للخوارزميات وتوظيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يخلق حالة من الضبابية وتراجع التأييد الشعبي للسياسات الحكومية، وهو ما تظهره أرقام استطلاعات الرأي التي تعكس مخاوف أمريكية جادة من غياب الضوابط الأخلاقية في إدارة هذا الملف الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المواقف الحزبية في واشنطن، انقسم الشارع السياسي حول رؤية ترامب لاستخدام وتنظيم الذكاء الاصطناعي الفائق؛ حيث أبدى أقطاب الحزب الجمهوري دعماً مطلقاً للتوجه الرئاسي، معتبرين أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وإسناد الملفات العسكرية لقيادات تقنية مثل إيلون ماسك يمثل خطوة جبارة لتحديث البنية الدفاعية وتأمين التفوق الأمريكي أمام التمدد التكنولوجي للصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن السلامة والابتكار يكملان بعضهما، مشدداً على أن تحرير الشركات من القيود البيروقراطية يضمن استمرار القيادة الأمريكية للابتكار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شن قادة الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على سياسات البيت الأبيض، واصفين التخلي عن التشريعات الفيدرالية الملزمة لصالح «التزامات طوعية» بأنه مجازفة خطيرة بالأمن القومي وحقوق المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بأن إعادة تسمية التقنية إلى «الذكاء الفائق» والاعتماد على نصائح روبوتات الدردشة لا يعالج المخاطر الواقعية المرتبطة بالأنظمة المستقلة، حثيثاً الكونغرس على التدخل لوضع أطر قانونية صارمة تمنع انزلاق القرار السياسي والعسكري لسيطرة الخوارزميات غير المنضبطة. </div></p>

نتائج البحث عن: تحرير