<div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه التحولات وتتغير فيه ملامح الحياة، لم يعد المستقبل مجرد زمن ننتظره، بل أصبح مجالاً للتفكير والعمل وصناعة الفرص. ومن هنا، تكتسب مبادرة «المُستقبليّون» في متحف المستقبل بدبي دلالة تتجاوز استحداث وظيفة جديدة، لتطرح تصوراً لدور إنساني قد يصبح إحدى المهن المؤثرة في عالم الغد.</div><div data-empty="false">فالمتاحف التقليدية تستعين بمرشدين يروون قصص الماضي ويشرحون منجزات الحضارات، أما متحف المستقبل فيفتح مساحة مختلفة، لا تقتصر على عرض ما يمكن أن يأتي به الغد، بل تدعو الإنسان إلى تخيل احتمالاته والتفكير في دوره في صناعته. </div>وهنا تكمن أهمية «المُستقبليّون»؛ فهم ليسوا مجرد ناقلين للمعلومات، بل يمكن أن يكونوا محفزين للعقول، يثيرون الفضول، ويوسعون مدارك الزوار نحو فرص لم تكن حاضرة في أذهانهم.<div data-empty="false">إن القيمة الحقيقية لهذا الدور لا تُقاس بعدد الزوار الذين يستقبلهم «المُستقبلي»، وإنما بما يتركه فيهم من أثر. فقد يغادر طفل المتحف وهو يحمل حلماً بأن يصبح عالماً، أو يخرج شاب بفكرة ابتكار، أو يكتشف رائد أعمال فرصة لم يفكر فيها من قبل. عندها تتحول الزيارة من تجربة معرفية عابرة إلى نقطة انطلاق نحو المستقبل.</div><div data-empty="false">لكن السؤال الذي يستحق التأمل: لماذا يظل هذا الدور محصوراً داخل متحف، بينما يحتاج العالم بأسره إلى من يفتح أمام الإنسان آفاق التفكير والإبداع؟</div><div data-empty="false">هنا تبرز فرصة دبي لتطوير هذه التجربة إلى نموذج مهني عالمي، يقوم على إعداد وتأهيل المستقبليين ليصبحوا قادرين على إلهام الأفراد والمجتمعات، وربط المعرفة بالفرص، وتحويل الأسئلة إلى أفكار قابلة للتطوير. ويمكن لهذا النموذج أن يمتد إلى المدارس والجامعات ومراكز الابتكار والمؤسسات الثقافية والمعرفية حول العالم.</div><div data-empty="false">وفي عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتوافر المعرفة بضغطة زر، تزداد أهمية الإنسان القادر على إثارة الأسئلة الصحيحة، وإيقاظ الخيال، وتحويل المعرفة إلى طموح. فالمستقبل لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، بل تصنعه أيضاً العقول التي تدرك إمكاناتها وتملك الشجاعة لتجاوز المألوف.</div><div data-empty="false">لقد قدمت دبي للعالم متحفاً للمستقبل، واليوم تبرز أمامها فرصة لتقديم مفهوم مهني جديد، يكون الإنسان محوره، وفتح الآفاق رسالته. وقد تكون الخطوة التالية إنشاء منظومة متخصصة لتأهيل المستقبليين ووضع معايير مهنية لهذا الدور، ليصبح نموذجاً إماراتياً قابلاً للانتشار عالمياً.</div><div data-empty="false">إن نجاح هذه الفكرة لن يتمثل في انتشار مسمى وظيفي جديد، بل في انتشار أثره؛ أن يصبح في العالم أشخاص مهمتهم توسيع حدود الممكن، ومساعدة الآخرين على اكتشاف قدراتهم وصناعة فرصهم. فإذا كان متحف المستقبل قد انطلق من دبي ليقدم للعالم تصوراً للغد، فإن المستقبليين يمكن أن ينطلقوا منها ليعرّفوا العالم بالإمارات وقدرتها على تخيل ذلك الغد والمشاركة في صناعته.</div>

«المُستقبليّون».. مهنة تولد في دبي

أعلن متحف المستقبل في دبي، عن فتح باب التقديم لأول وظائف شاغرة في العالم تحمل المسمى الوظيفي "المُستقبليّون" - "Future Perfects"، لاستقطاب مواهب تتولى دوراً محورياً في قيادة تجربة زواره الجديدة، ضمن استعداداته لإعادة افتتاح أبوابه عام 2027.ويبحث المتحف عن أشخاص يتمتعون بالخيال وحب الاستكشاف والذكاء العاطفي والقدرة على التواصل والتكيّف، ليكونوا الوجه الإنساني لتجربة زوار جديدة كلياً، ترتكز على التواصل الإنساني وتقديم سردية متجددة تعكس رؤية المتحف للمستقبل.وسينضم المرشحون الذين يقع عليهم الاختيار إلى فريق "المُستقبليّون" في وظائف بدوام كامل.ولا يشترط المتحف خبرة سابقة في المتاحف أو خدمة المتعاملين، بل يركز في بحثه عن "المُستقبليّون" على صفات وقدرات إنسانية لا تكشف عنها السير الذاتية بالضرورة. ولذلك، يعتمد نهجاً مختلفاً في اختيار الموظفين الجدد، يقوم على اختبارات أداء أولية، يتأهل بعدها المرشحون المختارون لخوض اختبارات مباشرة أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين.ويؤدي "المُستقبليّون" دوراً يجمع بين إرشاد الزوار والتفاعل معهم وسرد القصص، إذ يسهمون في تحويل الأفكار والتجارب التي يستعرضها المتحف إلى حوارات تفاعلية تقرّب مفاهيم المستقبل من الزوار، وتساعدهم على فهمها وربطها باهتماماتهم وحياتهم، مهما اختلفت أعمارهم وثقافاتهم وخلفياتهم.ويبحث المتحف عن أشخاص يجيدون الإصغاء، ويتمتعون بالقدرة على إثارة اهتمام الزوار، وتبسيط الأفكار، والتعامل مع المواقف غير المتوقعة، وتكييف أسلوبهم في التواصل بما يتناسب مع مختلف الشخصيات والأعمار والخلفيات.وسينضم من يقع عليهم الاختيار إلى فريق "المُستقبليّون" في وظائف بدوام كامل تبدأ في نوفمبر 2026، ليتولوا مرافقة الزوار من مختلف أنحاء العالم خلال رحلتهم داخل المتحف، ومساعدتهم على استكشاف ما يطرحه من أفكار حول العلوم والتكنولوجيا والطبيعة والمجتمع والمستقبل.واستقبل المتحف منذ افتتاحه عام 2022 أكثر من 5 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 180 جنسية، ما يعكس مكانته وجهةً عالمية تجمع أشخاصاً من ثقافات وخلفيات متنوعة.وفي ظل هذا التنوع، تبرز أهمية الدور الذي سيؤديه "المُستقبليّون" في التواصل مع الزوار وفهم اهتماماتهم، وتقديم تجربة تراعي اختلاف اللغات والثقافات، وتترك أثراً يتجاوز حدود الزيارة.وقالت عزة عبدالعزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في متحف المستقبل، إن دبي رسّخت مكانتها العالمية بقدرتها على استشراف الفرص قبل أن تتضح ملامحها، وتهيئة البيئة التي تتيح للأفراد والأفكار والطموحات تحويل هذه الفرص إلى واقع، ويجسّد متحف المستقبل هذه الرؤية؛ فهو لا يكتفي بالتساؤل عن الشكل الذي سيكون عليه المستقبل، بل يمتد إلى من يصنعه، وكيف سيعيش الناس، وكيف يمكن لكل إنسان أن يرى لنفسه مكاناً ودوراً فيه.وأضافت النعيمي أنه مع استمرار التكنولوجيا في توسيع آفاق الممكن، يؤدي فضول الإنسان وخياله وقدرته على التواصل دوراً أساسياً في استكشاف هذه الإمكانات وفهمها والمساهمة في تشكيلها، وهي صفات لا يمكن قياسها بالشهادات الأكاديمية أو المسميات الوظيفية أو سنوات الخبرة، فيما تعكس حملة "المُستقبليّون" إيمان دبي بأهمية اكتشاف الطاقات البشرية بعيداً عن المسارات التقليدية، ونحن نبحث عن أشخاص ربما لم يتخيلوا يوماً العمل في متحف، لكنهم يمتلكون تحديداً ما يحتاج إليه متحف المستقبل.ويستمر استقبال طلبات التقديم للانضمام إلى فريق "المُستقبليّون" حتى يوم 8 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني futureperfects.museumofthefuture.aeوتبدأ عملية الاختيار بتقديم الطلبات إلكترونياً، تليها تقييمات مباشرة للمتقدمين، ثم إعداد قائمة مختصرة بالمرشحين، وصولاً إلى يوم تجارب الأداء النهائية أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين.وسيُقيّم المرشحون خلال هذه المراحل بناءً على مهارات التواصل والإصغاء، والقدرة على التفكير السريع والتكيّف والتفاعل مع الآخرين.وتُختتم العملية باختيار المرشحين الذين ستُعرض عليهم وظائف ضمن فريق "المُستقبليّون" في المتحف.ويدعو المتحف الجمهور أيضاً إلى ترشيح أشخاص يرون أنهم يمتلكون الصفات التي يبحث عنها المتحف من خلال حملة "المُستقبليّون" عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

دبي تبحث عن "المُستقبليّون" ليقودوا تجربة زوار متحف المستقبل

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2024 بشأن السّجل المُوحّد لسكان إمارة دبي المُنشأ بمُوجب هذا القرار ويتضمّن بيانات مُحدّثة لحظيّاً لكل الخصائص التفصيلية لسُكّان دبي.
يحتوي السجل المركزي لسُكّان دبي على بيانات دقيقة وشاملة ومُحدَّثة، ويهدف إلى حصر البيانات الخاصة بالسّجل، وتصنيفها وتوفيرها بشكل لحظي، مما يسهم  في عملية إعداد الخطط والاستراتيجيات والسياسات الحُكوميّة، بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة، كما يسهم  في توفير نتائج التعداد السُّكاني لإمارة دبي دوريّاً ولحظيّاً، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة المُتعلّقة بالتحوّل الرقمي، والمُساهمة في تطوير وتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بكفاءة وفاعلية، وكذلك إعداد نماذج التنبُّؤ المُستقبلي لسُكّان دبي، بهدف دعم الخطط التنموية ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ونصّ القرار على أن يُنشأ في المنصّة الرقمية التابعة لمُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء، سجل يُسمّى "السجل المُوحّد لسكان إمارة دبي "تتولى المؤسسة إدارته والإشراف عليه، وفقاً لاختصاصاتها المُقررّة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة وهذا القرار، على أن يُعدّ السّجل المصدر الرسمي والوحيد على مُستوى الإمارة في كل ما يتعلّق ببيانات سكان دبي.
اختصاصات مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء
وحدّد القرار لمُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء مجموعة من المهام والصلاحيات لغايات تحقيق أهدافها 
وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة، بما في ذلك: تحديد الجهات الحكومية والجهات الخاصة المُطالبة بتزويد البيانات للسّجل، وتحديد البيانات الواجب إدراجها في السّجل بناءً على احتياجاتها، سواءً كانت إلزامية أو اختيارية، والمُتابعة والتحقُّق من التزام مُزوّدي البيانات بهذا التحديد عند تحديث السّجل، ووضع المعايير المُتعلِّقة بجودة البيانات وتوصيفها وتصنيفها لجميع الفئات في السّجل، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الديموغرافي لتلك الفئات، والمُتابعة والتحقُّق من التزام مُزوّدي البيانات بتلك المعايير، والعمل على اعتمادها وتطبيقها، ورفع التقارير الخاصة بذلك، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
كما تختص مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء بإعداد واعتماد خطة توفير وتحديث السّجل، ومُتابعة تنفيذها وفقاً للمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وتصميم وإنشاء نموذج السّجل، وربطه مع السّجلات المرجعيّة الأخرى الموجودة في الإمارة، وإعداد دليل خاص بكيفيّة استخدام السّجل، وإتاحته للجهات الحُكوميّة والجهات الخاصة، واقتراح وإعداد التصوّرات للبيانات الخاصة بسُكّان دبي التي تكون ذات قيمة لمُزوّدي البيانات، وحالات استخدامها، والتنسيق مع "مركز دبي للأمن الإلكتروني" في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك الربط مع المنصّة الرقمية، وتطبيق الأطر العامة للتعامُل مع البيانات ومعالجتها وتخزينها، مع ضمان حمايتها من خلال التدابير الأمنية اللازمة لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها.
ووفقاً للقرار، تتولى مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء إدارة عملية صلاحيات الدخول للسّجل، وتحديد وتصنيف مُستويات السرّية لكل البيانات المُدوّنة في السّجل ومُخرجاته، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية وحالات الاستخدام الناتجة عنه، ومُراجعة الصلاحيات بانتظام، واعتماد سياسات وتصاريح الدخول للسّجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرّية وخصوصيّة البيانات الفردية في السّجل، وضمان استيفاء المنصّة الرقمية لمعايير أمن المعلومات المعتمدة في إمارة دبي، ومعايير الوصول الإلكتروني إلى البيانات والمعلومات لخدمة أصحاب الهمم.
اختصاصات مركز دبي للأمن الإلكتروني
ونصّ القرار على أن يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني باعتباره الجهة الحكومية المعنيّة بأمن وحماية المعلومات وشبكة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية الحكومية، التنسيق مع مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء لربط المنصّة الرقمية بالمركز، ومهام التدقيق على النِّظام الذي يتم من خلاله إنشاء السّجل، للتأكُّد من توفُّر المعايير الأمنية المُعتمدة لديه في هذا الشأن، والتعاون مع المؤسسة في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة المشمولة بأحكام هذا القرار.، وأي مهام أو صلاحيّات أخرى تندرج ضمن اختصاص المركز، تكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجُوّة من السّجل، يُكلِّف بها من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
التزامات مُزوّدي البيانات
وألزم القرار مُزوّدي البيانات من الجهات الحُكوميّة، والجهات الخاصة، وأي جهة أخرى تُحدِّدها هيئة دبي الرقمية توفير وصف للبيانات التي يجب عليهم تغذيتها في السّجل، وفقاً لما هو مُعتمد في دليل بيانات دبي، وتطبيق معايير الجودة المُعتمدة على البيانات المطلوب تغذيتها في السّجل، وإعداد خطة لتحسين الجودة واعتمادها من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وتغذية السّجل بالبيانات الضرورية، سواءً كانت إلزامية أو اختيارية، بالوسيلة التي تُحدِّدها المؤسسة، وتحديث هذه البيانات وفقاً لجدول زمني تُحدِّدُه المؤسسة في هذا الشأن.
كما ألزم القرار مُزوّدي البيانات بالتنسيق الدائم والمُستمر مع المؤسسة وإبلاغها مُسبقاً بأي تعديل أو تغيير على نماذج البيانات المُرتبطة بالسّجل أو آليّة تدفُّقها، وتوفيق الأنظمة الإلكترونية والأدوات المُتاحة، لضمان توفُّر البيانات في السّجل بشكل دقيق ولحظي، والمُحافظة على بيانات مُحدّثة ومُطابقة للسّجلات الموجودة لدى مُزوّدي البيانات، وتفعيل إلزامية الحُقول الخاصة بعنْوَنة الأفراد المُرتبطة بمكان السكن والعمل وتحديثها بصورة دورية، والالتزام بسياسات الوصول والاستخدام الآمن للبيانات، والإبلاغ الفوري عن أي ثغرات أو حوادث أمنية تتعلق بالبيانات التي يتم تغذيتها من قبلهم في السّجل.
حماية البيانات الشخصية
لا تخلّ أحكام هذا القرار بقواعد ونطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية العائدة لسُكّان دبي المُقرّرة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي، والتشريعات السارية في الإمارة.
ويُصدر مُدير عام هيئة دبي الرقمية القرارات اللازمة لوضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ، ويُلغَى أي نص في أي قرارٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

يتضمّن بيانات شاملة ومحدثة تسهم في إعداد الخطط والسياسات الحكومية

حمدان بن محمد يصدر قراراً بإنشاء السجل الموحد لسكان دبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2024 بشأن السّجل المُوحّد لسكان إمارة دبي

أعلنت "مختبرات دبي للمستقبل" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية، بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير واستكشاف التقنيات التحويلية المستقبلية الجديدة، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الحلول القائمة على الابتكار، وتفعيل فرص استشراف وتصميم المستقبل، وتعزيزاً لموقعها كمختبر عالمي لتقنيات المستقبل الواعدة.
وتدعم المبادرة مستهدفات "برنامج دبي للبحث والتطوير" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في سبتمبر 2022، عبر تمكين القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وإيجاد فرص جديدة للنمو، ودعم توفير إطار عمل شامل للبحث والتطوير والابتكار في مختلف المجالات الحيوية لمدن المستقبل.
وبموجب الاتفاقية، ستشارك "مختبرات دبي للمستقبل" مع وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية عبر مبادرتها "مون شوت - الهدف الأول" في أنشطة بحث وتطوير مشتركة، إضافة إلى إنشاء مختبر أبحاث حديث عالمي المستوى، تحت مسمى “تحالف الصور الرمزية السيبرانية: مختبرات دبي-اليابان لتقنيات الصور الرمزية السيبرانية”.
وسيركز التعاون على تنفيذ أنشطة بحثية متطورة في مجال الصور الرمزية السيبرانية عبر ثلاثة مشاريع رئيسية هي، التعامل مع أعداد كبيرة من الصور الرمزية السيبرانية بواسطة مشغل واحد باستخدام نماذج اللغة الكبيرة القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير روبوت آلي للصور الرمزية السيبرانية متعددة الثقافات، وإجراء دراسات التفاعل الاجتماعي مع أنواع مختلفة من الصور الرمزية السيبرانية.
وتهدف هذه المشاريع إلى إحداث تأثير إيجابي في تطوير التقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كل من دبي واليابان، بالإضافة إلى إنتاج نتائج بحثية نموذجية مثل المنشورات المشتركة، وتعزيز الملكية الفكرية وفرص التسويق التجاري.
بدوره، أكد خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل أن هذه الشراكة مع وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية تجسد أهمية دور مختبرات للمستقبل كوجهة عالمية للباحثين والخبراء في تطوير تقنيات وأدوات استشراف مستقبل التكنولوجيا والعلوم من مختلف أنحاء العالم، وتبادل المعرفة والخبرات والأفكار المبتكرة وتحفيز عمليّات البحث والتطوير في المجالات الحيوية للمستقبل، بما يتماشى مع أهداف برنامج دبي للبحث والتطوير.
وأضاف: “تتشارك وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية، ومختبرات دبي للمستقبل، رؤية طموحة بمستقبل تُمكّنه التكنولوجيا، ويحقق تحولات ملموسة عن طريق الابتكار. وسيساعد هذا التعاون على إطلاق إمكانات البحث والتطوير المشترك، وتبادل المعرفة، والجمع بين العقول والخبراء من كل مكان لفائدة المجتمع العلمي العالمي”.
من جانبه،، أكد الدكتور هاشيموتو كازوهيتو رئيس وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية، أهمية الشراكات وبناء شبكات تضمّ شركاء من مختلف أنحاء العالم للتعاون في مجالات البحث وتبادل المعلومات لدعم تسريع تطوير التقنيات المتقدمة والمبتكرة.
وتابع: "إجراء وتنظيم الاختبارات التجريبية والتطبيقيّة في دبي مهم جداً لتحقيق هدف مبادرة "مون شوت"، وسيؤدّي أيضاً إلى تشجيع جيل جديد من المبتكرين، وتحفيز الأنشطة البحثية والتعاونية. وآمل أن يَقود هذا التعاون مع مختبرات دبي للمستقبل لمزيد من التقدّم على صعيدي البحث والتطوير في مجالات الروبوتات، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مفهوم الصور الرمزية التجسيديّة السيبرانية، وبالتالي الوُصول إلى مجتمع متصل بشكل دائم".
واستهدفت اجتماعات مختبرات دبي للمستقبل، ووكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانيّة، بحث فرص الشراكات الثنائيّة والمشاريع المشتركة المُستقبليّة والتي ترتبط ببرنامج "مون شوت" للبحث والتطوير والمُعتمد من قبل وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانيّة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف الأوّل من برنامج "مون شوت"، وهو الوُصول بحلول العام 2050 إلى مجتمع يستطيع فيه البشر أن يتواصلوا بشكل كامل يتجاوز معوقات المكان والزمان.

تعاون بين "مختبرات دبي للمستقبل" ووكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية

أعلنت "لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي"؛ الجهة المسؤولة عن تسمية الطرق والشوارع في الإمارة والتي تقع تحت إشراف بلدية دبي؛ عن إطلاق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة في تقديم اقتراحات لمسميات الطرق والشوارع في الإمارة، وذلك تماشياً مع مستهدفات اللجنة ومساعيها للمُحافظة على عراقة الماضي وتعزيز الطابع الحضاري ومُواكبة التطوّر المُستقبلي للإمارة، وإبراز إنجازاتها ذات القيمة العالية.
وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، أن منصة اقتراحات تسمية شوارع إمارة دبي تندرج ضمن جهود وخطط اللجنة المتكاملة لتفعيل مبدأ مشاركة المجتمع في تقديم مقترحات لتسمية الطرق والشوارع ضمن مختلف مناطق الإمارة، وذلك وفقاً للتصنيفات المعتمدة والرامية إلى إحياء المسميات التراثية وإبراز الهوية الوطنية، وتبيان طبيعة الخصائص الاجتماعية والثقافية للإمارة بالأسلوب الذي يعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي، وبما يتوافق مع نموها وتوجهاتها المستقبلية.
وقال الهاجري: "تُعد المنصة الجديدة نظاماً رقمياً تتيح للجمهور مشاركتنا اقتراحاتهم لمسميات الشوارع في إمارة دبي، باتباع منهجية شاملة ومعايير محددة، بحيث تعكس هويتنا، وتُعبر عن الترابط الوثيق بين ماضي وحاضر ومستقبل دبي، وتُعيد إحياء المعاني التاريخية القيّمة، والمعالم التراثية والعمرانية الحضارية، بالتناغم مع المكانة والسمعة العالمية لإمارة دبي، وبما يسهم كذلك في ترسيخ ما تزخر به الإمارة من مناطق وأماكن متنوعة في أذهان الجمهور والأجيال المستقبلية".
تصنيفات تسمية الطرق 
وحددت اللجنة منهجية لاقتراح المسميات قائمة على تصنيفات سيستوحى منها المسمى المقترح لكل منطقة، حيث ستشمل تصنيفات المنهجية مسمياتٍ مرتبطة بالتصميم والعمارة العربية والإسلامية، ومسمياتٍ مرتبطة بالفن والثقافة وقوافي بحور الشعر.
كما ستضم التصنيفات أسماء الظواهر الطبيعية، والنباتات والأشجار والزهور والورود المحلية، وكذلك النباتات والأعشاب البرية والبحرية، إلى جانب أسماء الطيور البرية والبحرية، ومسميات تعبر عن الاستدامة البيئية، وأخرى متعلقة بالسفن وأدوات البحر والصيد، والرياح والأمطار.
من جانبٍ آخر، ستشمل التصنيفات مسميات المربعات والحصون والقلاع القديمة، ومسميات الطويان الأثرية، والحلي المحلية والقديمة، ومسميات الخيول، والجمال العربية وأوصافها. كذلك، ستضم أسماءً متعلقة بأنواع النخيل والرطب، ومسميات مهن الحراثة والزراعة، وأخرى مستوحاة من أسماء المهن الصناعية والحرفية وأدواتها، وأسماء الأحجار الكريمة، إضافةً إلى مسميات متعلقة بالاختراعات والتكنولوجيا الحديثة.
ويمكن للجمهور المشاركة في تقديم مقترحات مسميات الطرق والشوارع عبر رابط المنصة: <a href="https://roadsnaming.ae" target="_blank">https://roadsnaming.ae</a>.
مسميات جديدة لطرق الخوانيج الثانية   
وكانت اللجنة قد أنجزت تسمية الطرق في منطقة الخوانيج الثانية، كمرحلةٍ تجريبيةٍ تناولت مسمياتٍ جديدة مستوحاة من الأشجار والنباتات والزهور المحلية، مثل؛ شارع الغاف، أحد أشهر أنواع الأشجار المحلية، والذي سيربط بين منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، إضافةً إلى مسميات أخرى مثل؛ السدر، والريحان، والفاغي، والسمر، والشريش.
يُذكر أن "لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" كانت قد تشكّلت بقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021، لتكون برئاسة مدير عام بلدية دبي، وعضوية؛ مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث، والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطُّرق والمواصلات، وأربعة مُمثِّلين من مواطني إمارة دبي من أصحاب الخبرة والاختصاص، هم: السيد/عبدالله ثاني المطروشي، والسيد/حميد سلطان المطيوعي، والسيد/جمعة بن ثالث، والسيد/رشاد بوخش.
وتتبع اللجنة في تسمية طرق الإمارة معاييراً محددةً تُبرز من خلالها الهوية الوطنية لإمارة دبي وتعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي. كما تستند بصورةٍ أساسية في عملية التسمية على مبدأ الاستدلال، وذلك عبر إيجاد منهجية تُمكّن الإنسان من الارتباط بالصورة الذهنية للمكان، من خلال الربط مع أسماء ولوحات وتفاصيل الموقع. وتبعاً للمنهجية الجديدة، ستكون أسماء الشوارع ذات طابعاً متميزاً ومتفرداً، كما ستسهل آلية العنوَنة الجديدة الوصول إلى الوجهات المقصودة بسلاسةٍ ويسرٍ أكبر.

بهدف إشراك أفراد المجتمع

«لجنة تسمية الطرق في دبي» تُطلق منصة «اقتراحات تسمية الشوارع»

أعلنت "لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي"؛ الجهة المسؤولة عن تسمية الطرق والشوارع في الإمارة والتي تقع تحت إشراف بلدية دبي؛ عن إطلاق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"،

كانت لهجة الرئيس إيمانويل ماكرون هجومية عندما خاطب التنفيذيين والمبتكرين في قطاع الفضاء في تولوز. وقال الرئيس الفرنسي خلال التجمّع الذي عُقد في ديسمبر بعاصمة الفضاء الفرنسية: «لقد قاتلنا لأشهر قائلين إن السيادة الأوروبية تكمُن في وحدة أوروبا. لكن للأسف، فقد قرر بعض شُركائنا أن يصبحوا مُنافسين. لذا، أريدكم أن تعلموا أننا سنبذل كل جهد ممكن لنكون الأفضل».
بهذه الكلمات، أطلق ماكرون صافرة البداية لسباق البحث عن صانع الصواريخ المُستقبلي لأوروبا، والذي يملك القُدرة على إطلاق وإيصال أضخم المهام وأكثرها حساسية إلى الفضاء. ومع فتح القطاع أخيراً أمام المُنافسة، ثمّة دلالات على تفَكُك 50 عاماً من التعاون الأوروبي في مجال الفضاء.
وحَذر بيير ليونيه، مدير إدارة البحوث في يوروسبيس، الرابطة المهنية لقطاع الفضاء قائلاً: «لقد أغفل الجميع الهدف النهائي، وهو البرنامج الأوروبي».
فلعقود، كانت مجموعة أريان الفرنسية والشركات السابقة لها هم المُقاولسن الرئيسين لتطوير عائلة صواريخ الإطلاق الثقيلة أريان في أوروبا، والمُمولة بشكلٍ مُشترك. وحتى عام 2017، سيطرت شركة أريان على السوق العالمية لعمليات الإطلاق التجاري إلى المدار الثابت للأرض، وذلك على ارتفاع 36,000 كيلومتر فوق الأرض.
لكن كل هذه العوامل، تأخيرات تسليم أريان 6، والمشاكل الخاصة بصاروخ فيغا سي الأصغر حجماً الذي تُنتجه شركة أفيو الإيطالية، وانهيار التعاون في ما يتعلق بصاروخ سويوز الروسي مُتوسط الحمولة، تركت أوروبا دون قُدرة إطلاق خاصة بها. في المُقابل، اضطرت الكُتلة للجوء إلى سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك حتى في المهام الحساسة.
وقال جوزيف أشباخر، المُدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، واصفاً نقص قُدرة الإطلاق بأنها «أزمة» بالنسبة إلى إمكانية وصول أوروبا السيادي إلى الفضاء. ولطالما نادى أشباخر بضرورة وجود نموذج على غرار وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والذي في إطاره لن تشتري أوروبا أنظمة الصواريخ، بل تشتري خدمات الطيران من شركات الإطلاق التجارية الأوروبية.
وتحققت أمنيته في نوفمبر الماضي، حيث قَرَرت الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية إطلاق مُسابقة جيل الصواريخ القادم، بدءاً بصاروخ مُتوسط الحجم كحلقة وصل بين الصواريخ الصغيرة والصواريخ الثقيلة، ثم تطوير خليفة لصاروخ أريان 6. وهكذا، لن تكون مجموعة أريان، المملوكة لشركتي إيرباص وسافران الفرنسيتين، المُقاول الرئيس المضمون بعد الآن.
جاءت المُطالبة بالمُنافسة من ألمانيا، موطن بعض الشركات الناشئة الواعدة في مجال الصواريخ في أوروبا. كان هذا هو الثمن التي اضطرت فرنسا لدفعه مُقابل الدعم الألماني لحزمة دعم أوروبية بقيمة مليار يورو لأريان 6. وبدون هذا الدعم، كان سيصعب على أريان 6 التي تُستخدم مرة واحدة، مُنافسة فالكون 9، من شركة سبيس إكس، القابل لإعادة الاستخدام.
قال توني تولكر نيلسن، المُدير بالإنابة للنقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية: «كان يجب على أريان 6 أن يكون قادراً على المُنافسة في السوق التجارية بدون حاجة للدعم. وهذا لم يُحقق، وحالياً تُريد الدول الأعضاء منا تغيير النظام».
عندما أُبرم الاتفاق على المُنافسة، انسحبت شركة أفيو الإيطالية بصاروخها الصغير فيغا من شركة أريان سبيس، الشركة الفرعية لمجموعة أريان التي تسوق وتُدير جميع عمليات الإطلاق الأوروبية. وعارضت شركة أفيو خطة مجموعة أريان لاستهداف سوق فيغا بواسطة شركتها الناشئة للصواريخ الصغيرة، مايا سبيس.
وقال جوليو رانزو، مُدير شركة أفيو التنفيذي: «كيف يُمكن لمؤسسة تنظيم المبيعات والتسويق أن تبني مُنتجاً مُنافساً؟ فإذا كانت شركة أريان ستكون شركة مُنافسة، فبالتأكيد لن ترغب في أن يكون لديها معلومات عن صاروخك».
قال مسؤولون من وكالة الفضاء الأوروبية، التي تعمل بشكل مُستقل عن الاتحاد الأوروبي لكنها تعمل كوكالة التوريد له، وتضُم دولاً من خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المُتحدة وسويسرا، إن الهدف لم يكمُن في استبدال الشركات القائمة، مثل مجموعة أريان وأفيو، بل لدفعهم كي يكونوا أكثر كفاءة.
قال تولكر نيلسن: «أردنا أن نوجه لهم صدمة توقظهم. وقد نجحنا في ذلك. لقد قُمنا بتغيير جذري في نمط الوصول إلى الفضاء».
لكن مثلهم مثل العديد من الدول، ترغب الدول الأعضاء في الحصول على حصتها من الاقتصاد الفضائي المُزدهر، الذي يتوَقع مورغان ستانلي أن يصل قيمته إلى تريليون دولار بحلول عام 2040.
والقدرة على الإطلاق هي المفتاح: لدى أوروبا قرابة 20 شركة ناشئة تعمل على تطوير صواريخ متناهية الصغر، ولدى مُعظمها خطط لتطوير صواريخ أكبر. وقال تولكر نيلسن: «علينا تجنُب تحوّل هذا إلى مُنافسة بين الدول. لأنه عندها لن يكون الأمر سهلاً»
. والمُنافسة تعني أن وكالة الفضاء الأوروبية ستحتاج إلى إعادة النظر في مبدأ العائد الجُغرافي، حيث تُخصص العقود للدول الأعضاء بنسبة تتناسب مع استثمارها في برنامج الصواريخ. ويقول المُعارضون إن هذا سيؤدي إلى سلسلة إمداد غير تنافسية، تُفضل المُستثمرين الأكبر حجماً لا الأكثر كفاءة.
وحسبما يقول ليونيه فإن إلغاء النظام يُشكل خطراً: «مع العائد الجغرافي، يعرف مديرو البرنامج ما هي ميزانيتهم ومن هم الموردون. كما سيكون الأمر صعباً على الحكومات، التي لن تعرف إذا ما كان عليها استثمار 20 مليون يورو أم 100 مليون يورو».
ومع ذلك، يأمل أشباخر أن يؤدي تحرير مُقدمي عمليات الإطلاق لاختيار مورديهم مع ضمان عائدات عادلة للدول الأعضاء إلى خفض تكاليف المهام وتحفيز قطاع الفضاء التجاري الأوروبي.
لم تؤدِ عقود ناسا إلى تعزيز نمو سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك فحسب، بل إن صواريخها القابلة لإعادة الاستخدام خفضت تكاليف الإطلاق بشكلٍ كبير، مما خلق صناعة فضاء نشطة في الولايات المُتحدة. وقال المُدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية لصحيفة فاينانشيال تايمز: «لقد نظرنا في النموذج الأمريكي وتعلمنا الدرس. سنمنح الصناعة الحُرية للقيام بالأمور بأفضل طريقة مُمكنة من وجهة نظر القائمين عليها».
ومع هذا لم يقتنع الجميع. ورأت لوري جارفر، النائبة السابقة لمُدير وكالة ناسا، أن التحوّل الاستراتيجي لوكالة الفضاء قد يصعُب تكراره، قائلة: «وُضِعنا في حالة فريدة مع أغنى شخص في العالم، حيث كانت استراتيجياتنا مُتماشية مع ما أراد القيام به بكل حال من الأحوال».
وستُضطر الصواريخ الأوروبية إلى أن تُنافس ليس فقط فالكون 9 من سبيس إكس، إنما أيضاً صواريخ ستارشيب العملاقة، والتي من المُتوَقَع أن ترفع حمولات تصل إلى 150 طناً إلى المدار حين تدخل طور التشغيل بشكلٍ نهائي.
والأهم من ذلك كله، قد تجد أوروبا صعوبة في ضمان وجود طلب مُتكرر كافٍ للمساعدة في خفض التكاليف.
فإن مُتطلبات مشاريعها، مثل نظام الملاحة غاليليو، وإطلاق كوكبة النطاق العريض المُخطط له أو ما يعرف بـ(البنية التحتية للمرونة والترابط والأمن عبر الأقمار الصناعية)، أو المهمات العلمية، ضئيلة بالمُقارنة مع مشاريع الولايات المُتحدة. قال ليونيه: «ليس لدينا حجم كبير من الطلب على أنظمة الإطلاق كما لدى الأمريكيين».
تُقدر شركة الاستشارات الفضائية يوروكونسلت أن الإنفاق السنوي للحكومات الأوروبية على قطاع الفضاء، سواء من خلال البرامج الوطنية أو وكالة الفضاء الأوروبية، في عام 2022 كان أقل من ثُلث ما تنفقه الولايات المُتحدة.
ويتعين على الدول الأعضاء، لتحقيق نجاحات في هذا القطاع، الاتفاق على تجميع احتياجاتها المؤسسية للإطلاق لدعم هؤلاء المُنافسين الأوروبيين، حتى لو كان هُناك خيارات أُخرى أرخص.
حسبما ذكر توكلر نيلسن، فقد حاولت وكالة الفضاء الأوروبية لسنوات القيام بذلك، لكنها «لم تنجح». إن شركات الصواريخ الناشئة في أوروبا تُرحب بالمُنافسة، لكن بعضها يُصر على ضرورة وجود إشارات أقوى لإقناع المُستثمرين.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

ثورة الصواريخ تهدد بتفكيك عقود من الوحدة الأوروبية في مجال الفضاء

target3004539807360200432.jpg

يحذر المستثمرون الحكومات على مستوى العالم، من المستويات «غير المُحكمة» للدين العام، ويلفتون انتباهها إلى أن وعود الاقتراض قبيل الانتخابات، من شأنها إثارة رد فعل معاكس من قِبل سوق السندات.
يُتوقع أن تقفز إصدارات الديون الحكومية في العام الجاري في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، باستثناء المراحل الأولى من جائحة كوفيد 19.
ويُرجح أن تزيد الأسواق الناشئة الأمور سوءاً، من حيث مبيعات السندات، بعد تصاعد الدين الحكومي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 68.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، بحسب معهد التمويل الدولي.
ووصف جيم سيلنسكي الرئيس العالمي للدخل الثابت لدى «جانوس هندرسون»، العجز بأنه «خارج عن السيطرة، وتتمثل المشكلة الحقيقية في غياب أي آلية لإخضاعه تحت السيطرة». وتابع أن المشكلة ستصبح مصدراً للقلق البالغ للأسواق «في غضون الـ 6 إلى 12 شهراً المقبلة، باعتبارها أمراً بالغ الأهمية».
وتعتزم الخزانة الأمريكية طرح سندات بقيمة 4 تريليونات دولار هذا العام، تتراوح آجال استحقاقها بين عامين و30 عاماً، وفقاً لتقديرات «أبوللو غلوبال مانجمنت»، ارتفاعاً من 3 تريليونات دولار في العام الماضي، و2.3 تريليون دولار في 2018.
تشير تقديرات «آر بي سي كابيتال ماركتس» إلى بلوغ صافي الإصدارات، بعد تعديله وفق مُشتريات الاحتياطي الفيدرالي والديون المُستحقة حالياً حوالي 1.6 تريليون دولار في الأشهر الـ 12 المقبلة حتى نهاية سبتمبر. ويُعد هذا ثاني أكبر قدر سنوي على الإطلاق. وسلّطت تقديرات المصرف الكندي الضوء على أن صافي الطرح في 2024 - 2025، سيتخطى المستويات المُسجلة إبّان فترة الجائحة.
ويقول مديرو صناديق إن حجم الاقتراض من المرجح أن يشتت التركيز المُعتاد للأسواق على المسار المُستقبلي لأسعار الفائدة. وقال روبرت تيب رئيس السندات العالمية لدى «بي جي آي إم للدخل الثابت»: «نحن حقاً في بيئة غير مُحكمة للدين الحكومي، مقارنة بالفترات الماضية»، وأردف: «الجميع يحصلون على تأشيرة مرور، سواء كانوا في الولايات المتحدة أم إيطاليا، لكن كانت هناك مؤشرات في الآونة الأخيرة على بدء المستثمرين ووكالات التصنيف بإعادة النظر في هذا الأمر من جديد».
وتتجه المملكة المتحدة، التي يُتوقع إجراؤها انتخابات هذا العام، نحو ثاني أعلى عام من حيث مبيعات الديون في تاريخها، بعد عام 2020، عندما تدخّل بنك إنجلترا للحد من المعروض خلال أولى مراحل الجائحة. ويُرجح أن يكون صافي إصدارات بنك إنجلترا، الذي يشمل مبيعاته من السندات الحكومية البريطانية، أكبر بثلاث مرات من المُتوسط الذي ساد في العقد المنصرم.
وقلل السير كير ستارمر، والذي يحظى حزب العمال الذي يقوده بتقدم كبير في استطلاعات الرأي، من تعهد سابقاً باقتراض 28 مليار جنيه إسترليني سنوياً، لتنفيذ خطته لـ «الرخاء الأخضر»، وسط مخاوف بشأن مستوى الدين العام.
وحذر السير روبرت ستيمان رئيس مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة، في مقابلة مع «فاينانشال تايمز» الأسبوع الماضي، من «عدم إمكانية الفصل بين صناعة السياسة وواقع السوق، في عالم لديك فيه ديون للبيع».
وفي أوروبا، تعتزم عشرة من أكبر بلدان منطقة اليورو إصدار ديون بنحو 1.2 تريليون يورو هذا العام، ما يُعد قريباً من معدل إصدارات العام الماضي، بحسب تقديرات بنك «ناتوست». لكن يرجح البنك ارتفاع صافي الإصدارات، والتي تشمل تأثير التشديد الكمي، وتستثني إعادة تمويل السندات الموجودة بالفعل، بنسبة تقترب من 18 % هذا العام، إلى 640 مليار يورو.
ويأتي التركيز على مستويات الدين، في عام حافل تاريخياً بالانتخابات التي تعزز الحافز لدى القادة السياسيين لزيادة للإنفاق. ولفت مستثمرون إلى مؤشرات ضئيلة على وجود رغبة للانضباط المالي لدى المتنافسين الأساسيين في المشهد السياسي المنقسم بالولايات المتحدة، مع استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل.
يرى ديفيد زان رئيس الدخل الثابت الأوروبي لدى «فرنكلين تمبلتون»: «في ضوء المرشحين الأوفر حظاً... لا يبدو أن الكثير سيتغير، حتى بعد انقضاء الانتخابات، وسيواصلان الإنفاق على نطاق واسع»، في إشارة إلى الرئيس جو بايدن، ومنافسه المُتوقع، دونالد ترامب، الرئيس السابق. وأضاف: «قد يخلق ذلك مشكلة للولايات المتحدة في نهاية المطاف».
تتجه توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الموازنة الأمريكية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سيتراوح بين 6.5 % و8 % خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وهي زيادة حادة عن أقل من 4 % في 2022. ويتوقع الصندوق ارتفاع مدفوعات الفائدة من أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، إلى 4.5 % بحلول 2028.
وحذر معهد التمويل الدولي، من أن السلسلة الطويلة من الانتخابات والاحتكاكات الجيوسياسية في العالم الناشئ، من شأنه «إثارة مخاوف بشأن الاقتراض الحكومي المتزايد والانضباط المالي، بما في ذلك بالهند وجنوب أفريقيا وباكستان والولايات المتحدة».
وأضاف: «إذا أسفرت الانتخابات المرتقبة عن سياسات شعبوية، ترمي إلى السيطرة على التوترات الاجتماعية، فستأتي بنتيجة يزداد فيها الاقتراض الحكومي، واستمرار لنقص الانضباط المالي»، منوّهاً بأن التصاعد المفاجئ للنفقات الحكومية خلال دورة الانتخابات العالمية هذه «قد تزيد أعباء الفوائد على الكثير من المدينين السياديين على نحو أكبر، من مستويات هي أصلاً مرتفعة بالفعل».

المستثمرون يحذرون من ارتفاع مستويات الدين الحكومي في عام الانتخابات

target7722368888315278407.jpg

قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد أن صبت البيانات الاقتصادية وتحذيرات مسؤولي البنوك المركزية الماء البارد على السوق الذي كان قد «تفوَّفت على نفسها بشكلٍ كبير» في نهاية العام الماضي.
وغَيّر المتداولون في أسواق عقود المبادلات رهاناتهم على تخفيض أسعار الفائدة المُقدمة من الاحتياطي الفيدرالي، لتُصبح بمقدار خمس أو ست نقاط بدلاً من ست أو سبع وربع نقطة. لقد بدأوا الآن بتقدير احتمال بنسبة 75% لأول تخفيض في مارس، بعد أن كانوا قد قدروا بالكامل مثل هذه الخطوة في نهاية العام الماضي.
وجاء هذا الرأي الأقل تفاؤلاً حول خفض الفائدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوَقَع هذا الأسبوع أن الحُجة لبدء الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار قريباً قد ضعفت. وقدم محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي، الذي نُشر منذ أيام، صورة أكثر تشدُداً وحزماً من تعليقات رئيسه جيروم باول، في المؤتمر الصحفي المُصاحب له.
وقال فلوريان إلبو، رئيس الاقتصاد الكُلي في بنك لومبارد أوييه: «التقرير الأخير عن الوظائف هو جزء من البيانات التي كنا نفتقدها لرؤية بعض الاعتدال في الأسواق»، مُضيفاً أنه بعد اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي «ذهب تسعير خفض الفائدة إلى ما هو أبعد بكثير من ذلك، أبعد حتى مما كان يوصله الاحتياطي الفدرالي في بياناته».
وخلال الأسابيع الأخيرة من عام 2023، كَثَف المستثمرون رهاناتهم على أن البنوك المركزية على جانبي الأطلسي ستقوم بتخفيض سريع لأسعار الفائدة هذا العام، مما أدّى إلى أكبر ارتفاع للسندات العالمية لشهرين متتاليين منذ عدة سنوات.
وجاء ذلك في أعقاب بيانات تشجيعية عن التضخم، وموقف الاحتياطي الفيدرالي المتساهل غير المتوَقَع، الذي نشر في ديسمبر توقُعات جديدة أظهرت مسؤوليه يُشيرون إلى خفض بقيمة 75 نقطة أساس خلال العام المُقبل.
وقال كريج إنشيز، رئيس قسم أسعار الفائدة في شركة رويال لندن لإدارة الأصول: «لا تزال أسواق العمل مقيدة، ولا تزال تسويات الأجور قوية، والضغوط التضخمية تتزايد؛ بسبب التوترات في الشرق الأوسط، في حين يستمر تيسير الظروف المالية»، كما يعتقد أيضاً أنه من غير المُحتمل أن يُنفذ الاحتياطي الفيدرالي ما يقرُب من 6 تخفيضات للفائدة هذا العام.
وأضاف: «هذا بمثابة صداع للبنوك المركزية، ومع عدم توَقُع الكثيرين لحدوث ركود عالمي واسع النطاق، أجد صعوبة في فَهم سبب خفض أسعار الفائدة بهذه السرعة».
وقلّد المُستثمرون في أوروبا المُستثمرين في الولايات المُتحدة في خفض أسعار السندات، حيث قلّصوا توقعاتهم بخفض البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا العام.
وعزَزَت هذا الرأي بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 2.9% في ديسمبر، ليعكس بذلك ستة أشهر من الانخفاضات المتتالية، بينما أشارت التعديلات التصاعدية لقراءات النشاط التجاري إلى أن الاقتصاد كان أقوى مما كان يُعتقد سابقاً، ما يُثير التساؤلات حول متى سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
وقال توماش ويلاديك كبير الاقتصاديين في شركة تي رو برايس: «في ضوء أحدث بيانات مؤشر مُديري المشتريات وبيانات التضخم، أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو القادم على أقرب تقدير».
وتُراهن الأسواق على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة 1.46 نقطة مئوية هذا العام، منخفضة عن 1.64 في بداية الأسبوع، مع انخفاض احتمالية التخفيض الأول في مارس إلى حوالي النصف. كما أعاد المُستثمرون التفكير حول المسار المُستقبلي لبنك إنجلترا، حيث يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة في المملكة المُتحدة إلى 4% بحلول نهاية العام، بانخفاض عن الرهان على نسبة 3.5% في نهاية العام الماضي. كما نُقِحَت قراءة الأنشطة التُجارية للمملكة المُتحدة منذ أيام.

المستثمرون يقلّصون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة في 2024

target5685615181190332307.jpg

يشهد معرض دبي للطيران، تقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط بطلبات بعشرات المليارات من الدولارات، تضمنت ما يربو على 100 طائرة؛ ما يسلّط الضوء على انتعاشة تشهدها صناعة الطيران، حتى في ظل تنامي التوترات الإقليمية.
وتقدمت طيران الإمارات بطلب لشراء 90 طائرة من النسخة المستقبلية من طراز بوينغ 777X، وهي أكبر طائرة ذات محركين في العالم، وبلغت قيمة الطلب 52 مليار دولار؛ وفقاً للأسعار المُعلنة، وتبعتها فلاي دبي، بطلب بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 9-787 دريملاينر، وهي أول طائرة ذات بدن عريض في أسطولها، كما حصلت شركة صناعة الطائرات الأمريكية على التزام من الخطوط الملكية الأردنية لشراء طائراتها من طراز 787 ذات البدن العريض.
لقد جاء تدفق الطلبات هذا على الرغم من المخاوف من تراجع الطلب على السفر الجوي في المنطقة؛ بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس. ووفقاً لـ«فوروردكيز»، مزود البيانات المتخصص في القطاع، فقد انخفضت حجوز الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط في الأسابيع الثلاثة التي تلت اندلاع الصراع، متراجعة من 13 في المئة فوق مستويات 2019 إلى 13 في المئة أدناها، كما انخفضت مبيعات الرحلات الجوية من المنطقة بنسبة 10 نقاط مئوية.
ومع ذلك، فقد ارتفع الطلب على أكبر الطائرات في الصناعة بعد الركود المطول الذي أعقب جائحة كورونا، والذي أثر بشدة في الرحلات الجوية الطويلة.
ومن المتوقع أن تأتي معظم الطلبات في العقدين المُقبلين من جانب شركات الطيران في الشرق الأوسط، وتتوقع شركة بوينغ أن الطائرات ذات البدن العريض المخصصة للرحلات الجوية الطويلة ستُشكل 45 في المئة من التسليمات إلى المنطقة في العشرين عاماً المقبلة، وهي أعلى نسبة لإقليم على مستوى العالم، مع توسعها لتصبح مركز عبور دولياً، وتتوقع المجموعة الأمريكية تسليم 3,025 طائرة تجارية جديدة في الشرق الأوسط بحلول سنة 2024، ومن ذلك 1,350 طائرة ذات بدن عريض.
وقال إدموند روز وهو مستشار طيران يعمل في المنطقة: «لا تزال شركات الطيران الخليجية الكُبرى تؤمن بشدة بنموذج الطائرات الفائق وبذلك تتوقع تحقيق قدر من النمو». وتابع: «إذا كنت تعتقد بأنه سيكون هناك نمو في السفر الجوي بسبب التوسع الاقتصادي العالمي، فإن شركات الطيران الخليجية ستظل في موقع جيد للاستفادة من بعض هذا النمو».
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن تشهد شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط نمواً في العامين المُقبلين، وأن تصل إلى 115% من طاقتها قبل الجائحة بحلول سنة 2025، وهو تعافٍ أقوى من أي منطقة أُخرى، ومن المتوقع أن يبلغ الربح الإقليمي هذا العام 9.41 دولارات صافيَ ربح لكل مسافر، وهذا يوازي المعدل في الولايات المتحدة ويزيد بأكثر من الضعف على شركات الطيران الأوروبية.
وخارج منطقة الشرق الأوسط، فازت شركة بوينج بطلب لشراء 90 طائرة من طائراتها ضيقة البدن 737 ماكس من شركة صن إكسبريس التركية، في حين توصلت مُنافستها الأوروبية إيرباص إلى اتفاق مبدئي مع الخطوط الجوية التركية لما وصفته بأنه «طلب طائرات تجارية ضخم» ويُفهم أن يتضمن ما يصل إلى 355 طائرة، وحصلت إيرباص أيضاً على طلب مُتابعة لشراء 30 طائرة من طائراتها ذات الممر الواحد من طراز A220-300s مع شركة الطيران اللاتفية «إيربولتك».
وقال محللو الصناعة إنهم يتوقعون المزيد من الطلبات في معرض دبي هذا الأسبوع؛ إذ تتنافس شركات الطيران للحصول على فرص تسليم من شركتي بوينغ وإيرباص. 
وقال ستيوارت هاتشر كبير الاقتصاديين في شركة أي بي آيه لاستشارات الطيران، والذي توقع صفقات كبيرة في المعرض، إن على شركات الطيران استبدال الطائرات القديمة في أساطيلها وكذلك تقديم الطلبات لدعم النمو المُستقبلي. ووفقاً لبيانات شركة سيريوم لاستشارات الطيران، فقد وصلت طلبات الشراء المتراكمة لدى الشركتين إلى مستويات قياسية، فتجاوز مجمل تلك الطلبات 13,900 طائرة حتى نهاية أكتوبر. 
وقال روب موريس رئيس الأعمال الاستشارية لشركة سيريوم آسِند: «لست مُتأكداً أين يجد (المُصنعان) مجالاً لهذه الطلبات، وأظن أن هناك قدراً كبيراً من الحجز المزدوج للأماكن المتاحة إذ إنهم يقامرون على بعض العملاء الذين يسعون لإعادة ترتيب أوقات التسليم، ربما في سنة 2026 وما بعده».

طلبيات قوية من ناقلات الشرق الأوسط تؤكد انتعاشة صناعة الطيران رغم التوترات

4328518.jpg

يشهد معرض دبي للطيران، تقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط بطلبات بعشرات المليارات من الدولارات، تضمنت ما يربو على 100 طائرة؛ ما يسلّط الضوء على انتعاشة تشهدها صناعة الطيران، حتى في ظل تنامي التوترات الإقليمية.

خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وحدة تنظيمية للصحة النفسية للكوادر الوظيفية، بهدف توفير الرعاية الصحية النفسية لهم، باعتبارها أحد مفاتيح الإبداع وتحقيق التميز والنجاح، ضمن مساعيها الحثيثة نحو توفير أعلى المعايير العالمية في بيئة العمل، وتحويل المناخ الوظيفي إلى واقع معزز وتحفيزي.
ويأتي تخصيص هذا القسم في إطار جهود الإدارة العامة تجاه خلق التوازن بين الحياة والعمل، وتجنيب الكوادر البشرية العاملة من الوقوع في براثن الأمراض المهنيّة والنفسيّة، بما ينسجم مع استراتيجية الرعاية النفسية 2022 ـ 2030 التي وضعتها إقامة دبي.
بيئة العمل
وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن استحداث القسم الخاص بالرعاية النفسية للموظفين يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي خلال عام 2030، وبهدف تعزيز بيئة العمل النفسية لكافة الكوادر البشرية، نظراً لدورها المحوري في دعم القوى البشرية، ومواجهة جميع التحديات والمعوقات في المجال النفسي من خلال وضع برامج ومبادرات لموظفي إقامة دبي وإعداد تقييم واختبارات تسهم في تطوير الصحة النفسية في بيئة العمل.
وأضاف أن القسم يستهدف تمكين الإدارة من تطوير برامج داعمة لتعزيز مُستوى جودة حياة الموظفين النفسيّة المبنيّة على تحليل نتائج أصول البيانات الكبرى، وتعزيز تبني نمط حياة نفسي صحيّ ونشط للموظفين، والارتقاء بالرعاية النفسيّة الجيّدة، ونشر ثقافة رعاية الذّات، وتبني المهارات الحياتيّة المسُتقبلية المُساهمة في تمكين الموظفين بالتأقلُم مع مُتطلبات العمل الحكوميّ المستقبليّة.
مهارات الحياة
ويوفر القسم الجديد مرشداً متخصصاً في علم النفس لتقديم خدمات الرعاية النفسية، بما يشمله ذلك من مهارات الحياة المُستقبليّة، كمهارة الذكاء العاطفي، والمرونة، وحلّ المشُكلات المُعقدة، كما يتيح القسم فرصة مواتية للكوادر البشرية للاطلاع على التوجّهات العالميّة والحكوميّة، والاطلاع على وظائف المستقبل في مجال الرعاية النفسيّة، كما سيتم عقد شراكات بهذا الشأن مع عدد من العيادات والمراكز الطبية.
وتسعى الإدارة العامة حالياً إلى التعاقُد مع معهد لمُدربي الحياة أو مركز أو مُدرّب حياة لتتعرف على المجال والاطّلاع على المنهج العلميّ له وكيفيّة دمجه بمجال الموارد البشريّة، كما تعمل على إنشاء فرع الرعاية النفسيّة والذهنيّة في قسم الرعاية الصحيّة يتعلق بمجال «مُدرّبي الحياة»، لتعزيز الصحة النفسيّة وتقديم الدعم المعنويّ للموظفين، وتدريب الموظفين على اكتساب مهارات الحياة والمستقبل، ومُساعدتهم في تحديد أهدافهم والمُعيقات التي تواجههم وحلّها بأدوات مُعتمدة.

تعزز جودة صحة موظفيها

«إقامة دبي» تستحدث وحدة للرعاية النفسية

أعلنت مطارات أبوظبي أمس هويتها المؤسسية المحدثة، حيث تؤكد الشركة المسؤولة عن تشغيل المطارات الخمسة في الإمارة التزامها بتطوير قطاع الطيران في العاصمة أبوظبي. وتُجسد الهوية المؤسسية الجديدة خطط النمو المستقبلية لمطارات أبوظبي، والتي تأتي مقترنة برؤية ورسالة وقيم مؤسسية مُحدّثة.
يرتكز التصميم الجديد للهوية المؤسسية المُحدّثة على توحيد الهوية المرئية لمطارات أبوظبي والشركات التابعة لها، وهو مُستوحى من الرؤية الثاقبة التي تميزت بها إمارة أبوظبي، ورؤيتها الاقتصادية المستقبلية، وكونها واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.
وقال المهندس جمال الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: في إطار استعدادنا لدخول مرحلة جديدة من التطور والازدهار، حرصنا على أن تعكس هويتنا المؤسسية الجديدة رؤيتنا الطموحة للارتقاء بتجربة المسافر والمساهمة في تأسيس مستقبل واعد للمطارات.
ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة لطبيعة قطاعنا الذي يتسم بالتغير السريع، الأمر الذي سيُمكننا من تقديم تجربة مثالية لمسافرينا وشركائنا وكافة الأطراف المعنية، وذلك من خلال الاعتماد على طاقة كوادرنا البشرية، والاستفادة من نجاحاتنا.
وبتعاوننا الوثيق مع الحكومة وشركائنا في القطاع، ستواصل مطارات أبوظبي دورها البارز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي. وتم التركيز على 3 مجالات أساسية:
- توفير مطارات ذات بيئة وعمليات تشغيلية آمنة، تتميّز بالاستدامة، وتتماشى مع أفضل الممارسات المُتبعة في القطاع، وفقاً للأهداف والقوانين واللوائح الدولية
- المساهمة الفعّالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال تسهيل الوصول للإمارة، وتعزيز صورتها كوجهة جاذبة للمسافرين، بهدف إنعاش التجارة والسياحة والذي بدوره يساهم بزيادة الناتج الإجمالي.
-الاعتماد على مبادئ التعاون والابتكار بهدف تقديم تجربة سفر رائدة على مستوى القطاع، بالإضافة لتقديم منتجات وخدمات متميزة.
وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مطارات أبوظبي: حدّدنا أولوياتنا الأساسية التي تعد ركيزة لتطورنا المُستقبلي، حيث نتطلع للارتقاء بما نقدّمه لعملائنا ولشركائنا من خدمات، والاستمرار في المساهمة البارزة في اقتصاد إمارة أبوظبي. كما نتطلع لزيادة قدرتنا التنافسية من ناحية أعمالنا التجارية.
وقالت هدى الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق، الهوية الإعلامية والاتصال المؤسسي بمطارات أبوظبي: تُجسد الهوية المرئية المُحدّثة لمطارات أبوظبي أصالة الماضي وتُرحّب بالمستقبل، لتُبرز رؤيتنا الطموحة ورسالتنا وقيمنا للعالم. كما أنها ترمز لدورنا الهام في السياحة والربط بين مختلف أنحاء العالم.
كما أنّ هذه الهوية ترمز لنهجنا في التواصل والتفاعل مع العالم. ويُترجم شعارنا المُحدّث أكثر من أربعة عقود من التراث والتاريخ، ويرمز إلى التزامنا بالارتقاء بقطاع الطيران ومطاراتنا نحو آفاق جديدة من التميّز، بل إنه يرمز في الأساس لالتزامنا المستمر في المساهمة في ازدهار أبوظبي.

مطارات أبوظبي تطلق هوية مؤسسية جديدة

أعلنت مطارات أبوظبي اليوم عن هويتها المؤسسية المحدثة، حيث تؤكد الشركة المسؤولة عن تشغيل المطارات الخمسة في الإمارة التزامها بتطوير قطاع الطيران في العاصمة أبوظبي. وتُجسد الهوية المؤسسية الجديدة خطط النمو المستقبلية لمطارات أبوظبي، والتي تأتي مقترنة برؤية ورسالة وقيم مؤسسية مُحدّثة.
يرتكز التصميم الجديد للهوية المؤسسية المُحدّثة على توحيد الهوية المرئية لمطارات أبوظبي والشركات التابعة لها، وهو مُستوحى من الرؤية الثاقبة التي تميزت بها إمارة أبوظبي، ورؤيتها الاقتصادية المستقبلية، وكونها واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.
وقال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: في إطار استعدادنا لدخول مرحلة جديدة من التطور والازدهار، حرصنا على أن تعكس هويتنا المؤسسية الجديدة رؤيتنا الطموحة للارتقاء بتجربة المسافر والمساهمة في تأسيس مستقبل واعد للمطارات. ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة لطبيعة قطاعنا الذي يتسم بالتغير السريع، الأمر الذي سيُمكننا من تقديم تجربة مثالية لمسافرينا وشركائنا وكافة الأطراف المعنية، وذلك من خلال الاعتماد على طاقة كوادرنا البشرية، والاستفادة من نجاحاتنا، وبتعاوننا الوثيق مع الحكومة وشركائنا في القطاع، ستواصل مطارات أبوظبي دورها البارز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي.
تُرسّخ الهوية المؤسسية الجديدة التي ترتكز على رؤية ورسالة وقيم مُحدّثة خطط النمو المستقبلية لمطارات أبوظبي، الأمر الذي يؤكد التزامها بدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي والمنظومة الأوسع لقطاع الطيران، وذلك من خلال التركيز على ثلاث مجالات أساسية: توفير مطارات ذات بيئة وعمليات تشغيلية آمنة، تتميّز بالاستدامة، وتتماشى مع أفضل الممارسات المُتبعة في القطاع، وفقاً للأهداف والقوانين واللوائح الدولية.
المساهمة الفعّالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال تسهيل الوصول للإمارة، وتعزيز صورتها كوجهة جاذبة للمسافرين، بهدف إنعاش التجارة والسياحة والذي بدوره سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. والاعتماد على مبادئ التعاون والابتكار بهدف تقديم تجربة سفر رائدة على مستوى القطاع، بالإضافة لتقديم منتجات وخدمات متميزة.
ومن جانبه قال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مطارات أبوظبي: إنّ أولوياتنا الحالية تجسد طموحنا بأن نظل في طليعة قطاع الطيران. وانطلاقاً من رؤيتنا ورسالتنا المُحدّثتين، حدّدنا أولوياتنا الأساسية التي تعد ركيزة لتطورنا المُستقبلي، حيث نتطلع للارتقاء بما نقدّمه لعملائنا ولشركائنا من خدمات، والاستمرار في المساهمة البارزة في اقتصاد إمارة أبوظبي. كما نتطلع لزيادة قدرتنا التنافسية من ناحية أعمالنا التجارية.
ومن جانبها قالت هدى الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق، الهوية الإعلامية والاتصال المؤسسي بمطارات أبوظبي نه مع بداية رحلتنا نحو مرحلة جديدة من التغيير، تُجسد الهوية المرئية المُحدّثة لمطارات أبوظبي أصالة الماضي وتُرحّب بالمستقبل، لتُبرز رؤيتنا الطموحة ورسالتنا وقيمنا للعالم. كما أنها ترمز لدورنا الهام في السياحة والربط بين مختلف أنحاء العالم. كما أنّ هذه الهوية ترمز لنهجنا في التواصل والتفاعل مع العالم. ويُترجم شعارنا المُحدّث أكثر من أربعة عقود من التراث والتاريخ، ويرمز إلى التزامنا بالارتقاء بقطاع الطيران ومطاراتنا نحو آفاق جديدة من التميّز، بل إنه يرمز في الأساس لالتزامنا المستمر في المساهمة في ازدهار أبوظبي.

مطارات أبوظبي تطلق هويتها المؤسسية المحدثة

ذكرت مجلة «إف دي آي إنتليجينس» البريطانية الشهيرة أن الإمارات أدركت مُبكراً أهمية استقطاب الموهوبين وأصحاب القدرات المهنية المتميزة في مختلف المجالات من مختلف أنحاء العالم، وذلك لكونها استشرفت مبكراً السباق العالمي المُشتعل على المواهب والقدرات، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصادات المستقبلية المُعتمدة بالأساس على العلوم والتقنيات فائقة الحداثة.
ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون الاستثمارات الأجنبية المُباشرة حول العالم تقريراً على موقعها الشبكي عن توسع الإمارات في جهودها الرامية إلى استقطاب العناصر المتميزة من أصحاب المواهب والقدرات المهنية والفنية العالية.
وأوضح التقرير أن هذا التوسع تضمّن برامج ذات فئات متنوعة لمنح العناصر المتميزة من الوافدين إليها تأشيرات إقامة لفترات زمنية أطول من المُعتاد، وذلك سعياً منها لاستقطابهم إليها والإبقاء عليهم داخل الدولة، للاستفادة منهم ومن قدراتهم المتميزة في بناء الاقتصاد العصري المُستقبلي للإمارات، استناداً إلى التقنية فائقة الحداثة بالأساس.
وأضاف التقرير أن هذا التوجه من جانب حكومة الإمارات يأتي في سياق جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها والحد من اعتماده على عائدات الصادرات الهيدروكربونية.
وذكر تقرير «إف دي آي إنتليجينس» أن من أبرز البرامج التي طبّقتها حكومة الإمارات لاستقطاب الوافدين من أصحاب المواهب برنامج الإقامة الذهبية، والذي من أبرز مميزاته أن المُقيم الذي يحصل على الإقامة الذهبية لا يحتاج إلى كفيل.
وأضاف التقرير أن هذا البرنامج كان بمثابة خطوة رائدة من جانب الإمارات هيّأت بها الساحة لدول أخرى في المنطقة لاتخاذ خطوات مُماثلة، لغرض الانضمام إلى السباق العالمي على استقطاب المواهب، والذي انطلق بالفعل، وبات مشتعلاً.

«إف دي آي إنتليجينس»: الإمارات أدركت مبكراً أهمية استقطاب المواهب

ذكرت مجلة «إف دي آي إنتليجينس» البريطانية الشهيرة أن الإمارات أدركت مُبكراً أهمية استقطاب الموهوبين وأصحاب القدرات المهنية المتميزة في مختلف المجالات من مختلف أنحاء العالم.

تعد الإمارات من أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في التحول الرقمي والاستثمار فيه، واتخذت في هذا الإطار العديد من المبادرات تساعد على استقطاب الموهوبين في قطاعات التقنية من كافة أنحاء العالم، للإقامة في دبي ومزاولة أعمالهم عن بُعد، حيث تؤمن الدولة بأن تعزيز الاستثمارات الرقمية يسهم في إحداث نقلة تنموية.
وأطلقت حكومة الإمارات في 5 يوليو الجاري مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» العالمية، لجذب 300 شركة رقمية، خصوصاً تلك التي تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، وتزويدها بأساسيات دخول السوق اللازمة للانطلاق والتوسع من داخل دولة الإمارات، ورفد الاقتصاد الوطني بـما يقارب 500 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار سعي الإمارات الحثيث لبناء اقتصاد مُستقبلي متنوعي، وفي سياق تقدمها المُطرد على مسيرة التنمية، وتُعد المبادرة دليلاً جديداً على صدق حكومة الإمارات في طموحها الذي أعلنت عنه مراراً بشأن امتلاك اقتصاد رقمي متطور.
فعند الإعلان عن المبادرة، وصفها البيان الرسمي الخاص بها بأنها «تأتي ضمن رؤية تقوم على الانتقال بالمسيرة التنموية لدولة الإمارات إلى آفاق غير مسبوقة، مع دخول حقبة الخمسين عاماً المقبلة، وفي إطار مئوية الإمارات «2071» الساعية إلى أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم».
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تدخل حقبة جديدة من التطور وفق رؤية واضحة واستراتيجيات متكاملة، لتوفير الممكنات اللازمة لاحتضان أصحاب الكفاءات العالمية الشركات القائمة على مفاهيم وتطبيقات الاقتصادات الجديدة، وخاصة تلك التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تشجيعها للانتقال إلى الإمارات.
ويعني كل ما سبق أن فكرة المبادرة تقوم بالأساس على تحقيق نقلة نوعية في المسيرة التنموية التي تشهدها الإمارات بالفعل، وذلك بالتركيز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المتعلقة بقطاع الرقمنة، وكل ما يرتبط به ويخدمه من مجالات، كالبرمجة والتقنية المالية «فينتك» وسلاسل الكتل «بلوك تشين» والأصول المشفرة، وغيرها من المفاهيم والتطبيقات التقنية الحديثة التي باتت واقعاً ملموساً في الاقتصاد العالمي، يُترجَم إلى إيرادات وأرباح تجنيها شركات متخصصة في هذه المفاهيم.
وبتعبير آخر، صار هناك فرع قائم بذاته ضمن فروع الاقتصاد العالمي يُسمى الاقتصاد الرقمي. وصار هذا الاقتصاد مكتمل العناصر اللازمة لتكوين أي اقتصاد، كالمفاهيم والتطبيقات وآليات التداول والتعامل مع المستهلكين وعمليات وأرباح. ولأن الإمارات كعادتها تواكب متغيرات العصر وتستوعبها بسرعة فائقة، كانت هذه المبادرة التي تهدف لأن تجني الإمارات نصيبها العادل من أرباح الاقتصاد الرقمي العالمي.
شمولية
ومن أهم السمات التي تميزت بها هذه المبادرة شموليتها، بمعني تعدد الأطراف المُشاركة فيها. فقد انضم إلى المبادرة منذ إطلاقها 7 شركاء استراتيجيين وهم «سوق أبوظبي العالمي» و«مركز دبي المالي العالمي»، و«المنطقة الحرة في دبي الجنوب» و«مركز دبي للسلع المتعددة»، و«مدينة دبي للإنترنت»، و«بنك الإمارات دبي الوطني» ومنصة «Wio» المصرفية الرقمية في أبوظبي.
علاوة على ذلك، فقد أشار الإعلان عن إطلاق المبادرة إلى توقعات بانضمام المزيد من الجهات الحكومية والخاصة إليها في مرحلتها المُقبلة، على أن تشمل هذه الجهات المتوقعة كافة الإمارات السبع بالدولة. ويعكس ذلك حقيقة واضحة مفادها أن التوجه صوب الاقتصاد الرقمي بات فكراً شاملاً تعتنقه وتتبناها غالبية الكيانات الحكومية، إن لم يكن جميعها، في الإمارات. تشير هذه الشمولية إلى أن الجميع في الإمارات أدرك أن المستقبل للرقمنة.
إنجازات
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والذي يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين الــ 7 في إطلاق المُبادرة: «نجح مركز دبي المالي العالمي في إرساء دعائم أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية وأضخم مجتمع للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويضم اليوم نحو 600 شركة تمثل 60% من شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة. ويشتمل ذلك على 34 شركة من منطقتي أوروبا وجنوب آسيا، تأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي كخيار مفضل للشركات وقدرته على مساعدتها في دخول الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. نقدم لهذه الشركات أكثر خدمات الابتكار شمولاً في المنطقة وتشمل التعليم، والمشاركة في برامج الحاضنات والمسرعات، وتراخيص التشغيل واللوائح التنظيمية التي تتميز بكفاءة عالية من حيث التكلفة، إلى جانب وصول يسير إلى الموارد وأرفع الخبرات الفنية وخيارات التمويل. وتماشياً مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، يدعم المركز النمو الاقتصادي المستدام ويميز دبي كمركز عالمي للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار».
ويعني ما قاله عارف أميري أن المُبادرة تُمثل في جوهرها بناءً قام على ما سبق تحقيقه من إنجازات قطاع الرقمنة، وليس بناءً قائماً من الصفر. وبمعنى آخر، فإن الإمارات لها خطوات سابقة ناجحة بالفعل في الرقمنة و«فينتك»، وكان من أبرز الجهات التي قطعت هذه الخطوات «مركز دبي المالي العالمي» و«سوق أبوظبي العالمي». وبالتالي، فإن هذه المبادرة ليست خطوة أولى، وإنما هي استثمار لخطوات سابقة قطعتها الإمارات بالفعل، وبنجاح، وهو ما يؤكد صحة ما ذكرناه في البداية، وهو أن المبادرة نقلة في مسيرة التنمية بالدولة، وليس بدءاً للمسيرة.
مميزات
ووقال جمعة الهاملي، رئيس الشؤون التنفيذية للموظفين لدى «سوق أبوظبي العالمي»: «تبنينا الأصول الرقمية في «سوق أبوظبي العالمي» قبل أن تتبناها أي جهة أخرى في المنطقة. وكان ذلك في عام 2018».
وأضاف: «بجانب الريادة، لدينا أيضاً مميزات أخرى تساعد في نجاح شراكتنا مع هذه المبادرة. ومنها على سبيل المثال قوة الجانب التنظيمي، إذ يُعد «سوق أبوظبي العالمي» واحداً من أكثر الأسواق المالية تنظيماً على مستوى العالم. وثمة ميزة ثالثة، وهي الاهتمام بالجودة، وهو توجه سائد في أبوظبي عموماً، ولا يقتصر على «سوق أبوظبي العالمي» فحسب. وستجعلنا هذه الميزة حريصين على استقطاب أفضل الشركات المتخصصة في القطاع الرقمي على مستوى العالم وأكثرها جودة في خدماتها ومنتجاتها، وهو ما سيسهم في نهاية الأمر في نجاح المبادرة».
تفاؤل
وباستطلاع آراء ممثلي القطاع الخاص في المبادرة، أبدوا تفاؤلهم بشأنها. وقال راميش جاجاناثان، المُدير الإداري لشركة «ستارت أيه دي»، منصة الابتكار وريادة الأعمال في «جامعة نيويورك أبوظبي»: «تستقطب مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» 300 شركة رقمية، وهي تأتي في أعقاب مبادرات وخطوات أخرى عديدة تُظهر جميعها السعي المتواصل من جانب حكومة الإمارات لبناء اقتصاد مستقبلي يعتمد بالأساس على التقنية. وتُعد هذه المبادرة أيضاً جُزءاً من حملة جهود أوسع نطاقاً تتبناها الدولة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال، وهو ما يجعل المبادرة بالفعل أمراً رائعاً».
وأضاف: «بينما تُعد الإمارات بصفة عامة أرضاً خصبة لكافة الشركات، سواءً كانت كبيرة أم صغيرة، من كافة أنحاء العالم، لدخول كافة الأسواق، إلا أن ما يُلفت نظري بصفة خاصة في هذه المُبادرة ويجعلني متفائلاً حيالها هو أنها تتيح للشركات الرقمية العالمية استخدام أبوظبي كقاعدة انطلاق لدخول سوق واسعة ومتنوعة. إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هدف رئيسي للشركات التقنية الناشئة، ذلك أن المنطقة تضم مجتمعاً من الشباب قوامه نحو 200 مليون نسمة، يُنظر إليهم باعتبارهم مساهمين رئيسيين في موجة التغيير التقني التي تشهدها المنطقة».
وقال ساشين كيرور، رئيس منطقة الشرق الأوسط، شركة «ريد سميث» الأمريكية العالمية للاستشارات القانونية: «ما يثير اهتمامي بشأن هذه المُبادرة هو أنها تتضمن اتخاذ تدابير عملية ملموسة تجعل مهمة الشركات الرقمية الراغبة بتأسيس تواجدها في الإمارات أكثر سهولة من ذي قبل، وذلك بتسهيل الإجراءات ومنحها تخفيضات في الرسوم الإجرائية، وغيرها من التسهيلات».

الاستثمارات الرقمية.. نقلة تنموية

target3520883051782564956.jpg

تعد الإمارات من أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في التحول الرقمي والاستثمار فيه، واتخذت في هذا الإطار العديد من المبادرات تساعد على استقطاب الموهوبين في قطاعات التقنية من كافة أنحاء العالم.

ذكرت مجلة «فورتشن» الأمريكية أن دولة الإمارات، وبصفة خاصة دبي، لديها طموح هائل فيما يتعلق بالاقتصاد، وأوضحت أن «ويب 3» يستأثر بجزء كبير من هذا الطموح.
ونشرت المجلة تقريراً عن طموح دبي في بناء اقتصاد عصري يستند بالأساس إلى التقنية الحديثة، ومنها «ويب 3»، وهو مُصطلح يشير إلى الموجة الثالثة المستقبلية من ابداع الانترنت، ويشمل مفاهيم اللامركزية، تقنيات سلاسل الكتل «بلوك تشين» المُستخدمة في تخليص التعاملات الحكومية، والاقتصاديات القائمة على الرموز.
وأوضح التقرير أن أحدث خطوة على طريق تحقيق هذا الطموح كانت منذ ثلاثة أيام، عندما أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي «استراتيجية دبي للميتافيرس الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال «ميتافيرس»، وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع «ميتافيرس» العالمي ومضاعفة عدد شركات الـ «بلوك تشين» 5 أضعاف قياساً بالعدد الحالي، وتعزيز النجاح الذي حققته دبي باستقطاب 1000 شركة تعمل في مجال «بلوك تشين» والـ «ميتافيرس»، ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية تُسهم في الازدهار الاقتصادي في دبي بحلول 2030.
وأضاف تقرير «فورتشن» أن هذا الإعلان يأتي في سياق مسعى دبي لاستقطاب المزيد من الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمنصات المتخصصة في تداول الأصول الافتراضية.
وأكّد التقري في ختامه أن الأمر لا يقتصر على دبي فحسب، بل دولة الإمارات ككل، حيث تتبنى الدولة طموحات عريضة في بناء اقتصاد مُستقبلي قائم على العلم، وذكر أن الإمارات تسعى للاستفادة من التقنية وامكانيتها وتطبيقاتها في مُضاعفة حجم الاقتصاد الوطني على مدار السنوات العشر المُقبلة.

«فورتشن»: طموح هائل لدبي في «ويب 3»

3.jpg

شهدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان ، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية" والشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان، حفل تحقيق أمنيات 9 أطفال من المُصابين بأمراض القلب في مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية.
وكان البروفيسور مجدي يعقوب، مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب المُلقّب بـ "ملك القلوب" في مقدّمة مُستقبلي الشيخة شيخة والشيخ خليفة وفريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية.
حضر حفل تحقيق الأمنيات هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ونهى الشوربجي، مديرة العمليات في المؤسسة وبعضٌ من أعضاء المجلس الاستشاري لمؤسسة "تحقيق أمنية".
كما حضر الحفل الدكتور محمد زكريا، مدير مستشفى مجدي يعقوب، وزينة توكل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب، وريم جاد الرب، مدير التسويق والاتصالات للمؤسسة، والدكتور عماد ناصر، نائب المدير الطبي، وبيتر إسحاق، مساعد المدير الطبي وملك نجيب، مدير الشراكات والعلاقات الإعلامية.
و قالت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد - بهذه المناسبة - : " كان لي شرف زيارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في أسوان، والتي تُعدّ منارة في العطاء والخدمة الإنسانية بطرفيها المادي والمعنوي، من خلال تكريس جهودها لتوفير تجربة علاج متطوّرة، شاملة وعالية الجودة للفئات المحرومة والأقل حظّاً داخل مركز مُتميّز على أفضل المستويات العالمية في علاج القلب بشكل مجاني بالكامل". وأضافت : " يُسعدنا بأن تتمكّن المؤسسة من تحقيق أمنيات 9 أطفال بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، المؤسسة الرائدة في مجال العمل الإنساني، التي تهدف إلى تقديم يد العون لكل مريض بالقلب ولقد ساهم هذا التعاون في إضاءة شعلة الأمل والتفاؤل ورسم الابتسامة على وجوه 9 أطفال مع عائلاتهم، وتحقيق أمنياتهم في الحصول على أحدث السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية الحديثة".
وقالت : " إن تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال المُصابون بأمراض القلب عبارة عن بوابة خفية تُنير لهم مسار المستقبل المُشرق الذي يحمل معه الأمل والتفاؤل والسعادة، تُلهمهم لمواجهة صعوبات المرض بصلابة، وتمنحهم القوّة والشجاعة لتحمّل آلام عمليات القلب، والفحوصات المتواصلة وملازمة أسرّة المستشفيات. نتطلع في هذه الأيام الفضيلة إلى أن تتمكّن مؤسسة تحقيق أمنية على الدوام من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها السامية وتأدية رسالتها النبيلة المُنبثقة من النهج الإنساني النبيل الذي رسمه لنا وأرسى دعائمه أبونا زايد رحمه الله".
من جانبها قالت زينة توكل : " سعداء بزيارة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية" والشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان لمركز مجدي يعقوب في أسوان، ومساهمتهما في إدخال الفرح والسرور على عدد من أطفال المؤسسة. حيث أن هدفنا الأساسي إلى جانب توفير العلاج للأطفال هو تقديم الدعم النفسي أيضًا، وتوفير أجواء مبهجة تمكن الأطفال من الاستمتاع بوقتهم وعيش تفاصيل طفولتهم، ونتطلع لمزيد من التعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية خلال الفترة المقبلة في إطار سعينا لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لمزيد من الأطفال والتخفيف عنهم وعن أسرهم".

"تحقيق أمنية" تحقّق أمنيات 9 أطفال في مؤسسة مجدي يعقوب بمحافظة أسوان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، بهدف دعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحوّل الرّقمي، وتعزيز التوجُّهات العامة وتنفيذ السياسات الحكومية الرّامية إلى رقمنة الحياة في دبي، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة، وبالإضافة إلى مُواكبة التطورات التقنية لتعزيز جوْدة الخدمات الرقميّة والارتقاء بها، وتبسيط إجراءات الحُصول عليها من أي مكان وفي أي وقت، مع تشجيع القطاعين العام والخاص على تنفيذ الخطط والبرامج والمُبادرات الرّامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.
وألزم القانون الجهات الحكومية، والسُّلطة القضائية، والتي تشمل محاكم دبي والنيابة العامة، والجهات غير الحكومية، تقديم الخدمات الرقميّة الحاليّة والمُستقبليّة للمُتعامِلين معها، وفقاً لما يُحدِّده هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه، ويُحدَّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية هيئة دبي الرقمية، مراحل تطبيق هذا القانون على الفئات التي حددها، على أن يتضمّن القرار تحديد تاريخ بدء تطبيق كُل مرحلة، والخدمات الرقميّة والجهات المشمولة بكل مرحلة، وضوابط وإجراءات تطبيقها.
<ul>
<li>قواعد تقديم الخدمات الرقميّة</li>
</ul>
وفصّل القانون قواعد تقديم الخدمات الرقميّة من قبل الجهة الحكوميّة والسلطة القضائيّة والجهات غير الحُكوميّة في الإمارة ومنها: الشروط والإجراءات التي تُنظِّم الشؤون القضائية والمعاملات التجارية والمدنية والتجارة الإلكترونية، المنصوص عليها في التشريعات السارية في دبي، وتمكين المُتعامِلين من الدخول إلى القنوات الرقمية للحصول على الخدمات الرقميّة، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، واعتماد الهوية الرقمية لغايات الحصول على الخدمات الرقميّة التي تتطلّب التسجيل الإلكتروني للحُصول عليها، ومراعاة مُتطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني.
وشملت قواعد تقديم الخدمات الرقمية، الأنظمة المالية ووسائل الدفع الإلكتروني المُعتمدة لدى دائرة الماليّة في دبي، بالنسبة للجهة الحكومية والسُّلطة القضائية، ووضع خطّة لتوفير الخدمات الرقميّة، وفقاً للمعايير والضوابط المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة، والمتمثلة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وهيئة دبي الرقمية ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وتحديد مراحل تطبيق هذه المعايير والضوابط بعد اعتمادها من هيئة دبي الرقمية، وتطبيق السياسات المُتعلِّقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال في حال حدوث أي عُطل للخدمات الرقمية التي تقدمها، وتبنّي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية المُعتمدة من هيئة دبي الرقمية، التي تهدف إلى دعم تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها بشكل موحّد على مستوى الإمارة، وتوفير الخدمات الرقميّة باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى تُحدِّدها الجهة المُقدِّمة للخدمات الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يُفضِّلها المتعامل من بين اللغات المتوفرة.
وتتم مواءمة الخدمات الرقميّة مع جميع فئات المتعاملين، بمن فيهم أصحاب الهمم وغير القادرين على استخدام القنوات الرقميّة، من خلال تفعيل بعض الخصائص التي تُمكِّنهُم وتُساعِدهُم على طلب هذه الخدمات والاستفادة منها والحُصول عليها دون تحميلهم أي رسوم أو أعباء مالية إضافية، وأجاز القانون لهيئة دبي الرقمية، بناءً على طلب الجهة  الحكومية أو السُّلطة القضائية أو الجهة غير الحكومية المُقدِّمة للخدمة الرقمية، وبعد التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، استثناء هذه الجهة، بشكل دائم أو مُؤقّت، من أي من القواعد أو الضّوابط أو المعايير سالفة الذكر. 
<ul>
<li>التزامات ومسؤوليات المُتعامِل</li>
</ul>
ووفقاً للقانون، يجب على المتعامل، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بعدد من الواجبات وهي: تحديث بياناته لدى الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقمية في الأحوال التي تتطلّب فيها تقديم هذه الخدمة ذلك، على نحو يتناسب مع المُتطلّبات والاشتراطات التي تحددها تلك الجهة للاستفادة من خدماتها الرقمية، وما هو مُحدد بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وكذلك الالتزام بالضّوابط والاشتراطات التي تُحدِّدها الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقميّة، والمُعتمدة من الجهة المُختصّة، على أن لا تتحمّل الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقمية أي مسؤولية تجاه المُتعامِل أو الغير نتيجة أي ضرر قد يلحق بهم بسبب عدم تقيُّد المُتعامِل أو إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون المُتعامِل وحده هو المسؤول مدنياً وجزائياً وإدارياً عند الاقتضاء عن كل الأضرار الناشئة عن ذلك الإخلال.
<ul>
<li>تعهيد تقديم الخدمات الرقمية</li>
</ul>
¬ونصّ القانون على أنه يجوز للجهة الحكومية أو السُّلطة القضائية بعد أخذ مُوافقة الجهة المُختصّة ودائرة المالية بدبي، أن تعهد لأي جهة عامة أو خاصة بتقديم الخدمات الرقمية بالنِّيابة عنها، أو بتوفير الأنظِمة والبرامج الإلكترونية والقنوات الرقمية اللازمة لتقديم خدماتها الرقمية أو إدارة وتشغيل هذه الأنظِمة والبرامج، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه معها في هذا الشأن، يتحدّد بمُقتضاه مدته وحقوق والتزامات أطرافه، بما في ذلك المعايير المُتعلِّقة بحماية خُصوصيّة البيانات وسرّيتها، وكذلك قواعد تقديم الخدمات الرقمية.
<ul>
<li>إصدار القرارات التنفيذيّة والأدلّة الفنّية</li>
</ul>
ويُصدر مُدير عام هيئة دبي الرقمية بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات والأدلة الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للحُكومة، وأن يتم نشر الأدلة الفنّية على الموقع الإلكتروني لهيئة دبي الرقمية.  
توفيق الأوضاع 
وبموجب القانون، يجب على مُقدِّم الخدمات الرقمية توفيق أوضاعه بما يتّفق وأحكام هذا القانون، خلال سنة واحدة من تاريخ بدء المرحلة التي تُطبّق عليه فيها أحكام هذا القانون، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصِية هيئة دبي الرقمية تمديد هذه المُهلة لمدة مُماثِلة عند الاقتضاء.
<ul>
<li> التشريعات التكميليّة الواجبة التطبيق</li>
</ul>
ونصّ القانون على أن تُطبّق التشريعات الاتحادية والمحلّية ذات الصِّلة بالمُعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، بما تتضمّنُه من أحكام وقواعد وضوابط وشُروط ومعايير وأدلّة وإجراءات، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي

أكّد السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، أن آفاق الناقلة ما زالت تتحسن، في ظل إعادة فتح أستراليا حدودها أمام حركة السفر الدولي، والآمال بأن تحذو نيوزيلاندا حذوها في القريب العاجل.
ولفت كلارك إلى سُرعة عودة الناقلة إلى حالة الربحية بصورة مدهشة، حيث نجحت سريعاً في العودة إلى الربحية بعد أن تكبدت خسائر عام 2020، شأنها شأن كافة الناقلات الجوية في العالم بسبب تداعيات الجائحة.
وخلال مقابلة مع «تليفزيون بلومبيرغ»، في دبي، تطرق تيم كلارك إلى قضايا متعددة، منها آفاق الأداء المُستقبلي للناقلة، ولقطاع الطيران العالمي بصفة عامة، موضحاً أن الصيف المقبل يشكل نقطة مُحورية. إذا لم نستعد تلك الأسواق بحلول يونيو أو يوليو المُقبل، فسيكون الأمر مُختلفاً. برأيي الخاص أننا سنعود مُجدّداً. لست مُتأكداً بشأن الصين، ولكن المناطق الأخرى في جنوب شرق آسيا ستعود وستكون معنا».
ورجح كلارك أن «بوينغ» لن تُسلم الطلبيات المُقبلة من الطائرات من طراز «بوينغ 777» ذات البدن العريض قبل 2024-2025، موضحاً أن هذه الطائرة حيوية للخطط المتعلقة بالشبكة والأسطول لكي تمضي قُدُماً على مدى السنوات العشر المُقبلة، وما بعدها.
وحول آفاق صناعة الطيران العالمية، أبدى تيم كلارك تخوفه من خروج حالة التعافي التي تشهدها الصناعة حديثاً عن مسارها الفترة المُقبلة بضغط ارتفاع أسعار النفط والنزاع المُحتمل في أوكرانيا، موضحاً أن اندلاع حرب في أوروبا سيُخلّف تأثيرات تُثير اضطرابات شديدة في الصناعة.
وأضاف أن التداعيات ستتجاوز في هذه الحالة الصراع نفسه إلى ما سيحدث بعد ذلك فيما يتعلق بالعقوبات والإغلاق المُحتمل للمجالات الجوية.

تيم كلارك: عودة مدهشة لـ«طيران الإمارات» إلى الربحية والآفاق إلى تحسن

أكّد السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، أن آفاق الناقلة ما زالت تتحسن، في ظل إعادة فتح أستراليا حدودها أمام حركة السفر الدولي، والآمال بأن تحذو نيوزيلاندا حذوها في القريب العاجل.

"نحتفي اليوم بذكرى تولّي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، وننظر بعين الفخر والاعتزاز إلى صفحة مشرقة في الذاكرة الوطنية، ونستذكر أربعة عشر عاماً من العطاءات الجليلة والإنجازات العظيمة، قدَّم خلالها سموه رؤية فريدة في القيادة، ونهجاً استثنائياً في توجيه دفة التقدم والنماء لترسيخ ريادة دبي عالمياً، وإرساء دعائم مُستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً، محوره الانسان، وركيزته الكفاءات الوطنية الشابة، وغايته تبوء الصدارة العالمية في مُختلف الميادين. 
وفي ظل قيادة سموه للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهدت الإمارة العديد من المبادرات الاستراتيجية والمشروعات الطموحة والإنجازات النوعية التي سرَّعت وتيرة التنمية المستدامة، وعززت مكانة دبي في مصافِ أفضل مدن العالم للحياة والعمل، وأبرزت دورها كأنموذج رائد في التخطيط الاستراتيجي والتحول الذكي والنهج الاستباقي.
ونستذكر في هذا اليوم نهجاً قيادياً فذاً جسَّد ثقافة اللامستحيل، ورسخ حضور الشباب الإماراتي باعتبارهم محور التنمية والقوة الدافعة للتقدم، والرهان الحقيقي لصناعة المستقبل. وتحظى هذه المناسبة بمكانة خاصة في قلوبنا، إذ نحتفي فيها بنجاحات مشهودة وإنجازات يُشار إليها بالبنان، تعكس الفكر المُستقبلي الطَموح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتجسد الرؤية السديدة ومهارات الإدارة وفنون القيادة التي نهلها سموه من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". وفي هذه المناسبة العزيزة، يشرفنا في ورشة حكومة دبي أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجددين التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في مواصلة مساعينا وجهودنا في المساهمة بتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الإمارة من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي:حمدان بن محمد يقدم رؤية فريدة في القيادة

حصلت محاكم دبي على «عضوية في الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية» نظير الجهود التّي بذلتها المحاكم في تصميم مشاريع ومُبادرات المُستقبل منها محكمة C3 والتّقاضي الرّقمي المُتكامل.
وقالت علياء الماجد القائمة بأعمال قسم الجودة إن هذه العضوية ستساهم في تبنّي المعايير العالمية المعتمدة، كما يعتبر الحصول على هذه العضوية سعياً لرفع ملف محاكم دبي في ما يتعلّق باستشراف المستقبل، وتيمّناً بتوجهات حكومة دبي والقيادة العُليا في محاكم دبي بمواكبة أفضل المُمارسات في مجال استشراف المستقبل وتكامليّة الخدمات القضائية الرّقمية المُستقبليّة.
وأضافت إن هذه العضوية ستُمكّن المحاكم من الاطلاع على أحدث التقارير العالمية الصّادرة في شأن استشراف المستقبل وخصوصاً في المجال القضائي والسّعي لتبنّي تقنيات المُستقبل من بلوك تشين وذكاء اصطناعي وفتح المجال للمحاكم للمشاركة بتجاربها المُستقبليّة ونشر الدّراسات والأوراق البحثية في مجالات استشراف المستقبل، بالإضافة إلى الاستفادة من الدورات والمؤتمرات ضمن أفضل الممارسات العالمية المطبقة والمشاركة في جوائز في مجالات المستقبل.

محاكم دبي تحصل على عضوية الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية

حصلت محاكم دبي على «عضوية في الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية» نظير الجهود التّي بذلتها المحاكم في تصميم مشاريع ومُبادرات المُستقبل منها محكمة C3 والتّقاضي الرّقمي المُتكامل.

نتائج البحث عن: المُستقبليّون