<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نشطاء يتبعون حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» مظاهرة احتجاجية أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمقرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في خطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتوسع العشوائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقادت المظاهرة منظمة تدعى «البشر أولاً»، برئاسة الناشطة المحافظة البارزة إيمي كريمر، حيث طالبت المجموعة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر حزماً على بناء مراكز البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في قرارات التخطيط والتوسع العمراني وتجنب فرض هذه المشاريع بشكل قسري دون موافقة السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاحتجاجات في ختام جولة برية ماراثونية قطعت خلالها الحافلة السياحية للمنظمة، التي حملت شعار «ثورة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي»، مسافة تجاوزت 8000 ميل عبر الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 35 محطة في مختلف الولايات خلال خمسة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الحافلة أمام مقرات عمالقة التقنية ومكاتب شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta وNvidia، لتسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من التأثيرات البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والتعدي على المناطق السكنية والمناطق الريفية. ورغم تأسيس منظمة «البشر أولاً» في البداية كتحالف يجمع بين نشطاء من اليمين واليسار المحافظين والتقدميين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مبادرة ذات طابع محافظ تركز على حشد الشارع الأمريكي لحماية السيطرة المجتمعية على تخطيط المشاريع التكنولوجية الضخمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356245.jpg" alt="ايمي كريمر " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ايمي كريمر </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت المنظمة ميثاقاً يتألف من 13 بنداً يركز على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد التحكم المحلي في توزيع وتشييد المنشآت، ورفض استغلال مراكز البيانات في أنشطة المراقبة غير الدستورية. وقالت رئيسة المنظمة إيمي كريمر، التي تعد واحدة من منظِمي حركة حزب الشاي السابقة والفاعلين في الأوساط المحافظة: إن الهدف الرئيسي للرحلة الميدانية هو التصدي لأباطرة التكنولوجيا الذين يفترضون قدرتهم على إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات بمعزل عن إرادة السكان، مؤكدة أن منح المجتمعات المحلية حق المشاركة في التخطيط يمثل جوهر القيم الأمريكية. ومن جانبها، أوضحت كايلي جين كريمر، كبيرة المستشارين بالمنظمة، أن تحركهم لا يستهدف معاداة التقنية أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يطالب بأن يعود التوسع التكنولوجي بالفائدة على المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت بدلاً من أن يكون عبئاً عليها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356246.jpg" alt="كايلي جين كريمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كايلي جين كريمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت هذه الاحتجاجات الميدانية مع تصاعد السجال والمخاوف بشأن المخاطر الوجودية والتأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تحذيرات أطلقها باحثون سابقون في هذا المجال حول الاندفاع غير المحسوب لشركات التقنية نحو تطوير نماذج شديدة التعقيد. وفي هذا السياق، أثارت رئيسة المنظمة جوانب فلسفية ودينية معارضة لمفهوم «وعي الآلة» خلال مشاركتها في حلقة نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مدينة بيركلي، حيث رفضت تماماً الفكرة القائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتسب أرواحاً أو وعياً مستقلاً، مشيرة إلى أن المحاولات الجارية لإضفاء صفات إنسانية على الآلات تعكس خلو الحياة الرقمية لبعض المطورين من البعد الروحي والتوافق الفطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التظاهرة والحملة الحافلة بالرسائل الشعبية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي رصدت التداعيات السياسية والاقتصادية لتشكل تحالفات شعبية ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على البعد الاقتصادي حول الصداميات والتوسع التقني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثمارات مراكز البيانات التي تقدر بمليارات الدولارات -مثل الاستثمارات المعلنة من Google وAmazon في مجتمعات صغيرة بولاية ميسوري بدأت تصطدم بمقاومة جادة من المجتمعات المحلية. وأوضحت الصحيفة أن القلق من الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة للسكان بات يشكل نقطة التقاء ونواة لحراك محلي عابر للأحزاب، يهدد بإبطاء وتيرة تشييد مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356243.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت شبكة «سي إن إن» الانعكاسات السياسية للحراك داخل التيار المحافظ وموقف الحركة من توجهات قيادة الحزب الجمهوري، لافتة إلى أن هذا التحرك يكشف عن وجود تباين واضح بين القواعد الشعبية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتصريحات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مراراً بأنهما «دجاجة تبيض ذهباً» واقتصاداً حيوياً يجب اقتناصه. وأشار تقرير الشبكة إلى أن النشطاء المحافظين يقودون هذا الحراك بالرغم من توجهات ترامب، محملين مستثمري التكنولوجيا المسؤولية عن الضغط لإلغاء القيود التنظيمية ومؤكدين أن القواعد الشعبية ترفض وجود مراكز البيانات في أحيائها السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المظاهرات أمام شركات التقنية الكبرى مثل Anthropic وOpenAI تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المعارضة للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القضايا البيئية واستغلال الأراضي المحلية وسيلة للربط بين المخاوف الفلسفية والأخلاقية من القوة المتزايدة للشركات التقنية وبين حياة المواطنين اليومية. وأضافت الصحيفة أن التكتيكات الإعلامية التي اعتمدتها الحملة عبر قطع آلاف الأميال واستغلال التجمعات الميدانية أظهرت وجود شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات تشعر بالعزلة والتهميش أمام التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «وايرد» المتخصصة في الشؤون التقنية أن الاحتجاجات تسلط الضوء على الصراع القادم بين متطلبات الطاقة الهائلة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ولفتت المجلة إلى أن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع ضخمة عبر اتفاقيات عدم إفصاح أو شركات وهمية أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين شركات «سيليكون فالي» والمواطنين في الولاية والمدن الداخلية، ما يُنذر بمزيد من المواجهات القانونية والشعبية في حال استمرار النهج الحالي لتطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فريق منظمة «البشر أولاً» جولته الميدانية في سان فرانسيسكو بالتأكيد على مواصلة حشد الرأي العام وإيصال صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار والمؤسسات التشريعية، متعهدين بالعمل على إجبار شركات التكنولوجيا على إشراك المواطنين في تخطيط البنية التحتية، ومؤكدين أن إرادة الشارع والعمل الجماعي قادران على فرض الضوابط اللازمة والتصدي للهيمنة المطلقة لأباطرة التكنولوجيا على المستقبل الرقمي.<br><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تأسيس منظمة «البشر أولاً»

قواعد ترامب تصطدم بعمالقة التقنية وتناهض «الذكاء الفائق»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز نمو واستدامة قطاع الضيافة<br>التوسع في الطاقة الاستيعابية وتطوير منشآت ومنتجات تلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار<br>تعزيز حضور «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE» في المعارض والمؤتمرات<br>تسليط الضوء على البرامج السياحية التي توفرها منصة «UAE Grand Tour»<br> </p><p class='article-text'>ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للسياحة»، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص، من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.<br>وبحث الاجتماع فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو الاستثمارات وتطوير القطاع، وكذلك سبل تطوير المنتجات والعروض السياحية وتنويعها. كما تم استعراض عدد من المبادرات الوطنية ودورها في دعم نمو السياحة الإماراتية وتعزيز تنافسيتها، ومن أبرزها الهوية السياحية الوطنية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، وما توفره من إطار موحد للترويج للمقومات والمنتجات السياحية في مختلف إمارات الدولة.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز نمو وتنافسية قطاع الضيافة، من خلال مواصلة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الفندقية، وتشجيع التوسع في الطاقة الاستيعابية، وتطوير منشآت ومنتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار، إضافة إلى تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي ومرونته، بما يمكنه من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والاستجابة لها بكفاءة عالية، والحفاظ على مساره التنموي المستدام.<br>وقال معاليه خلال الاجتماع: «يعد قطاع الضيافة من أبرز القطاعات التي تظهر مؤشرات الثقة في أي دولة؛ فالمسافرون يتوجهون إلى الوجهات التي يشعرون فيها بالأمان والاستقرار، والمستثمرون يوسعون استثماراتهم في المنتجعات والوجهات السياحية والمنشآت الفندقية عندما يثقون باستدامة الطلب على المدى الطويل، فيما تعمل شركات الطيران على توسيع شبكات رحلاتها عندما تلمس نمواً مستقراً وموثوقاً».<br>وتفصيلاً، ناقش المجلس أهمية تعزيز حضور هوية «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE»، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة أخيراً، في المعارض والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاعات وأنشطة الضيافة، ومن أبرزها القمة العالمية لمستقبل الضيافة «FHS World 2026»، المقرر عقدها خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بما يسهم في التعريف بالمقومات والفرص التي توفرها دولة الإمارات في قطاع الضيافة، حيث تعد هذه الهوية أول علامة سياحية وطنية موحدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما سلط المجلس الضوء على البرامج السياحية التي توفرها منصة «UAE Grand Tour» في إمارات الدولة السبع، ودورها في دعم نمو قطاع الضيافة من خلال تشجيع الزوار على اختيار مسارات سياحية متنوعة لاستكشاف مختلف الوجهات في الدولة، بما يسهم في إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي. وتتيح المنصة البحث عن البرامج السياحية وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، مع توفير مجموعة متنوعة من التجارب التي تلبي اهتمامات الزوار، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية وسياحة المغامرات.<br>وأشاد المجلس بأهمية معرض «سوق السفر العربي ATM 2026» كمنصة عالمية بارزة لتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، والتعريف بتنوع وجهاتها وتجاربها السياحية، مؤكداً أهمية المشاركة الوطنية الموحدة في المعرض بما يعزز تكامل الجهود السياحية ويدعم بناء شراكات جديدة مع الأسواق الدولية.</p>

استعرض مبادرات وطنية متنوعة لتعزيز تنافسية السياحة في مختلف أنحاء الدولة

«استشاري السياحة» يبحث فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تمضي دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لتعزيز المنتج الوطني، تقوم على ربط الإنتاج المحلي بالجودة والابتكار والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق العالمية، بما يعكس تحول دعم المنتج الإماراتي من مبادرات منفردة إلى مسار اقتصادي متكامل يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع مكونات هذه المنظومة على مختلف مراحل دورة الإنتاج، بدءاً من الزراعة والإنتاج الغذائي، مروراً بالصناعة والتصنيع المتقدم، ووصولاً إلى حماية هوية المنتج وفتح قنوات تسويقية وتصديرية جديدة، بالتوازي مع توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي على مشروع المنتج الوطني المحدد جغرافياً "المؤشر الجغرافي"، الهادف إلى تمييز السلع التي تتمتع بخصائص أو جودة أو شهرة مستمدة من منطقة جغرافية محددة في الدولة، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو حرفاً تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح المشروع المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة هوية تجارية تعكس خصائصها ومصادر تميزها، إلى جانب حماية هذه المنتجات والحفاظ على أساليب الإنتاج التقليدية المتوارثة، ودعم السياحة الزراعية والتراثية، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسية، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف المركز الزراعي الوطني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن التفاصيل التشغيلية والاستراتيجية للمشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية – UAE GAP"، الذي يستهدف الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي المحلي وفق معايير دولية، بما يعزز قدرة المنتجات الإماراتية على الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وصولاً إلى حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة "UAE GAP".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع "المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً"، التي أطلقت خلال أعمال النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في أبريل الماضي، والتي تركز على تنويع السلة الغذائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلق المركز الزراعي الوطني مبادرة "منتج مستدام" التي تستهدف رفع نسبة استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة لتصل إلى 25 بالمئة، بما يؤسس لمسار واضح يضمن دمج خيرات مزارع الإمارات في سلاسل توريد أرقى المنشآت السياحية والفندقية بشكل تجاري مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنظومة على المنتجات الزراعية، إذ تواصل الإمارات تعزيز قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة خارجيا، من خلال حزمة من المبادرات التي تستهدف توطين الصناعات الحيوية، وزيادة المحتوى الوطني، ورفع الكفاءة التكنولوجية للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تم اعتماد إنشاء "الصندوق الوطني للمرونة الصناعية" بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، إلى جانب دعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية وبناء مخزونات استراتيجية للمنتجات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الإمارات توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة "المحتوى الوطني" وتحويله في قطاعات محددة من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي، بما يوجه جانباً من الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الرؤية كذلك سياسة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، بما يدعم وصول المنتج الإماراتي إلى المستهلك، ويمكّن المصانع الوطنية من الارتباط بسلاسل التوريد الرئيسية، ويعزز استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة "اصنع في الإمارات" كإحدى أبرز المنصات التي تجمع المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة، وتوفر قناة لربط الفرص الصناعية والاستثمارية بالقدرات الإنتاجية المحلية، مع التركيز على توطين منتجات حيوية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة والصناعة، تعكس مبادرة "Local+" التابعة لـ"أدنوك" توجهاً لزيادة أولوية المنتجات المصنعة في الدولة ضمن مشروعات الشركة، حيث جمعت المبادرة مقاولين في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع مصنعين محليين مؤهلين، بما يوسع فرص الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر مفهوم الاحتفاظ بالقيمة داخل الاقتصاد الوطني أيضاً في قطاع إعادة التدوير، مع تدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 185 ألف طن سنوياً، بما يتيح معالجة خردة الألمنيوم محلياً بدلاً من تصديرها إلى الخارج، وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة توسيع قاعدة الإنتاج، تتجه الصناعة الإماراتية نحو مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي، مع إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة "مصانع الغد الإماراتية"، التي تجمع برامج وممكنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، وتوفر للمصنعين أدوات لتقييم احتياجاتهم وتحديد فرص التطوير وربطهم بمزودي الحلول والخبرات وبرامج التمكين والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج التي تندرج ضمن هذه المنظومة في دعم أكثر من 700 مصنع، فيما جرى تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع منظومة دعم المنتج الوطني إلى خارج حدود الدولة عبر الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يتيح ربط القدرات الإماراتية بموارد وأسواق وسلاسل قيمة إقليمية وعالمية، وهو ما يتجلى في الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة في عدد من الأسواق.</div></p>

من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.. الإمارات تعزز تنافسية المنتج الوطني

<p class='article-text'><br>أكد ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا الفندقية، أن القطاع السياحي في الإمارات بدأ يستعيد زخمه تدريجياً بعد الظروف الصعبة التي مر بها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن حكمة القيادة الإماراتية في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها أسهمت في تعزيز الثقة بالوجهة الإماراتية وتسريع عودة حركة السفر والسياحة. <br>وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن مجموعة روتانا تواصل تنفيذ مشاريعها الفندقية وخططها التوسعية دون توقف، متوقعاً أن يصل عدد فنادقها العاملة إلى نحو 80 فندقاً بحلول نهاية العام المقبل، إلى جانب وجود 30 إلى 40 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء. وقال النويس إن بداية الأزمة شكلت فترة صعبة على القطاع السياحي، إلا أن الإمارات تمكنت من الحفاظ على استقرارها وأمنها رغم التطورات التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى أن هذه التطورات انعكست في البداية على حركة السياحة والسفر، بالتزامن مع إغلاق المطار خلال تلك الفترة.<br><b>عودة السياح</b><br>وأشار النويس إلى أن القطاع السياحي بدأ يشهد تحسناً ملحوظاً خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، مع بدء عودة السياح إلى الإمارات بصورة تدريجية، لافتاً إلى أن الأسواق التي لديها معرفة جيدة بالدولة والمنطقة كانت من بين الأسرع في استعادة نشاطها.</p><p class='article-text'>وقال إن عدداً من المسافرين من روسيا والأسواق المرتبطة بها، إلى جانب كازاخستان وأذربيجان، بدأوا بالعودة إلى الإمارات، موضحاً أن هذه العودة تتم في البداية بصورة تدريجية ومن خلال المسافرين الأفراد، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً إلى استعادة الثقة بالوجهة الإماراتية. وأضاف أن معرفة هذه الأسواق بالإمارات وطبيعة البيئة السياحية فيها ومستويات الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الدولة ساعدت على تسريع عودة المسافرين منها، متوقعاً أن تتوسع هذه الحركة خلال المرحلة المقبلة مع تحسن الظروف وعودة الطلب من مختلف الأسواق.<br><b>السياحة الداخلية </b><br>ولفت النويس إلى أن الفترة الماضية شهدت أيضاً نشاطاً ملحوظاً في السياحة الداخلية، الأمر الذي شكل أحد العوامل التي ساعدت القطاع على تجاوز جزء من التداعيات التي شهدها خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن تنامي حركة السياحة الداخلية، إلى جانب عودة بعض الأسواق الخارجية، أسهما في توفير مصادر إضافية للطلب ودعم أداء المنشآت الفندقية والسياحية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأسعار أصبحت أكثر جاذبية وتنافسية، وهو ما ساعد على تحفيز حركة السفر والإقامة. وأكد أن الأسعار الحالية تمثل عاملاً مهماً في جذب السياح وتشجيعهم على السفر، وخصوصاً في ظل تنافسية العروض المتاحة، معرباً عن اعتقاده بأن القطاع سيشهد خلال الفترة القريبة المقبلة عودة قوية للزخم السياحي.<br>وحول مستوى التعافي الحالي مقارنة بالفترة التي أعقبت بداية الأزمة، قال النويس إن القطاع السياحي سجل تعافياً يتجاوز 20 إلى 25%، معتبراً أن هذه النسبة تمثل مؤشراً جيداً وإيجابياً في ضوء الظروف التي مر بها القطاع، مشيراً إلى أن التعافي يسير بصورة تدريجية، والمؤشرات الحالية تعكس تحسناً مستمراً في الطلب، مع عودة الأسواق الدولية وارتفاع ثقة المسافرين واستمرار النشاط السياحي الداخلي. وأشار إلى أن وتيرة التعافي مرشحة للتسارع خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً مع عودة المزيد من الأسواق التي اعتادت السفر إلى الإمارات، وتحسن حركة السفر واستقرار الظروف في المنطقة، متوقعاً أن يستعيد القطاع زخمه بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.<br><b>خطط روتانا</b><br>وفي ما يتعلق بمجموعة روتانا وخططها التوسعية، أكد النويس أن التطورات الأخيرة لم تؤثر في المشاريع الفندقية للمجموعة أو خططها للتوسع، مشيراً إلى أن المشاريع التي كانت قيد التنفيذ استمرت ولم تتوقف، كما أن المشاريع المستقبلية التي تخطط المجموعة لتنفيذها لا تزال قائمة، مؤكداً استمرار العمل وفق الخطط الموضوعة للتوسع في قطاع الضيافة. وأضاف أن روتانا تواصل النظر إلى المستقبل بثقة، انطلاقاً من قناعتها بقوة السوق الإماراتي ومتانة قطاع السياحة والضيافة، إلى جانب قدرة الدولة على استعادة معدلات النمو والزخم السياحي في وقت قصير.<br>وأكد النويس أن استمرار تنفيذ المشاريع يعكس ثقة المجموعة بآفاق قطاع الضيافة في الإمارات، وقدرته على تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.</p>

ناصر النويس: القطاع السياحي يستعيد الزخم وروتانا تستهدف 80 فندقاً في 2027

<p class='article-text'><br> أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، مواصلة دعم نمو قطاع السياحة والضيافة في دبي من خلال توفير حلول تبريد مناطق عالية الكفاءة ومستدامة لمجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية البارزة في الإمارة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.<br>وأشارت المؤسسة -بمناسبة معرض سوق السفر العربي 2026 في دورته الـ33- إلى أن نسبة الفنادق والشقق الفندقية التي تزودها «إمباور» بخدماتها المستدامة وصل في نهاية 2025 إلى 24 % من إجمالي المنشآت الفندقية الموجودة في دبي والتي يبلغ عددها 827 منشأة، بما يعكس تنامي اعتماد قطاع الضيافة على حلول تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة.<br>وتدعم «إمباور» من خلال خدماتها مجموعة من أبرز الوجهات الفندقية والسياحية في دبي، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية ويدعم توجهات الإمارة نحو تطوير قطاع ضيافة أكثر استدامة وكفاءة، بالتوازي مع النمو المتواصل في أعداد الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية.<br>وتضم محفظة «إمباور» في قطاع الضيافة والسياحة عدداً من أبرز الفنادق والمنتجعات والوجهات في الإمارة، من بينها «جميرا مرسى العرب»، و«ون زعبيل»، و«أتلانتس ذا رويال»، و«ون أند أونلي زعبيل»، و«برج العرب»، و«أتلانتس النخلة»، و«هيلتون دبي بالم جميرا»، و«جي دبليو ماريوت ماركيز دبي»، و«جميرا أبراج الإمارات»، و«جميرا النسيم»، إلى جانب مجموعة واسعة من المنشآت الفندقية والسياحية الأخرى.<br>التطوير المستدام<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «رسخت دبي مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على التطوير المستدام للبنية التحتية والارتقاء المستمر بجودة الحياة والخدمات. ويشكل قطاع الضيافة أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، فيما تؤدي حلول تبريد المناطق دوراً متزايد الأهمية في تمكين الفنادق والمنتجعات والمشاريع السياحية من تحقيق مستويات أعلى من كفاءة الطاقة والاستدامة والموثوقية التشغيلية، بما يدعم تنافسية دبي وقدرتها على مواصلة استقطاب الاستثمارات والمشاريع السياحية النوعية». وأضاف بن شعفار: «نواصل في «إمباور» تطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق وتوظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لتعزيز كفاءة عملياتنا وخفض استهلاك الطاقة والموارد. ونؤمن بأن نمو قطاع السياحة والضيافة خلال السنوات المقبلة يفتح آفاقاً واسعة أمام حلول التبريد المستدامة، ولا سيما مع توجه المنشآت الفندقية نحو تبني تقنيات أكثر كفاءة ومرونة تواكب تطلعات المسافرين المتغيرة ومتطلبات المدن المستقبلية. وسنواصل دعم هذا التحول من خلال خدمات موثوقة ومستدامة تسهم في ترسيخ نموذج دبي العالمي في التنمية الحضرية والسياحية المستدامة».<br>وتسهم أنظمة تبريد المناطق في خفض استهلاك الكهرباء المخصصة للتبريد بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية، بما يجعلها أحد الحلول الفاعلة لتعزيز كفاءة الطاقة في المشاريع الحضرية الكبرى، ومنها الفنادق والمنتجعات والوجهات متعددة الاستخدامات. وتواصل «إمباور» توسيع محطاتها وشبكاتها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق في مختلف مناطق دبي، حيث تجاوز طول شبكة خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق التابعة لها 430 كيلومتراً بنهاية عام 2025، فيما تضم بنيتها التحتية 90 محطة موزعة في مواقع استراتيجية في الإمارة.<br>وتأتي هذه الجهود في ظل النمو المتواصل لقطاع السياحة والضيافة في دبي، وبما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، التي تتضمن زيادة المساحات المخصصة للأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134 % بحلول عام 2040. وفي هذا الإطار، تواصل «إمباور» الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع، قادرة على مواكبة احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية، وتعزيز دور تبريد المناطق في رفع كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية ودعم التنمية الحضرية المستدامة.</p>

«إمباور» توفر حلول تبريد مستدامة لـ 24 % من المنشآت الفندقية في دبي

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل قطاع السياحة في دبي تعزيز إسهامه في دعم الاقتصاد المحلي، مدعوماً بالتحسن المستمر في مؤشرات أداء القطاع الفندقي، وفقاً لأحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي تشارك في الدورة الثالثة والثلاثون من معرض سوق السفر العربي 2026 في الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد الأداء المسجّل منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي كفاءة المنظومة السياحية في دبي، وفاعلية الشراكات المحلية والدولية، وتنوّع الأسواق التي رسّخت الإمارة حضورها فيها بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية على مدى السنوات الماضية. كما يعكس الثقة المتنامية بدبي وجهةً سياحيةً عالميةً مفضّلة، ويؤكد التزام القطاع بمواصلة الاستثمار والابتكار وتطوير تجارب استثنائية ترتقي بتطلعات الزوّار، فيما تزخر الأشهر المتبقية من عام 2026 بفعاليات وتجارب متنوّعة تعزّز جاذبية الإمارة وتمنح زوّارها مزيداً من الفرص للاستكشاف والاستمتاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة الإشغال الفندقي في دبي 66 بالمئة في أغسطس، بما يعادل 89 بالمئة من مستويات الإشغال المسجلة في أغسطس 2025، مواصلةً ارتفاعاً ملحوظاً من 36 بالمئة في مارس 2026. ويشكّل هذا المسار التصاعدي المستمر، مؤشراً واضحاً على الطلب المتواصل وقوة قطاع الضيافة في دبي. وفي الوقت الذي بدأت فيه مجموعة من المنشآت الفندقية تنفيذ مشاريع تجديد واسعة النطاق، في إطار مواصلة الاستثمار للارتقاء بتجربة الضيوف والاستعداد للمستقبل، بلغت السعة الفندقية في الإمارة مع نهاية شهر أغسطس 149 ألف غرفة. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، سجلت فنادق الإمارة 21.61 مليون غرفة فندقية محجوزة، بما يؤكد حجم النشاط الذي يواصل قطاع الضيافة تحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس الأداء القوي لقطاع الفنادق على أعداد الزوار، حيث استقبلت دبي نحو 869 ألف زائر دولي في أغسطس 2026، مع تسجيل نمو من رقمين منذ شهر مارس الماضي. وهو ما يعتبر أعلى معدل شهري منذ فبراير 2026، ليرتفع إجمالي عدد الزوار الدوليين إلى 6.97 مليون زائر دولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دبي استقطاب الزوار من أسواق رئيسية دولية متنوعة، مع تصدّر أوروبا الغربية قائمة الأسواق المصدّرة للزوار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بحصة بلغت 20 بالمئة من إجمالي الزوار، تلتها جنوب آسيا بنسبة 17 بالمئة، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16 بالمئة، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 14 بالمئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوزيع الجغرافي تنوع الأسواق المصدّرة للزوار، ويدعم جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها في استقطاب المزيد من الزوار من الأسواق الرئيسية التقليدية والواعدة. ويتماشى ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، ودعم الاقتصاد ومواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل دبي ترسيخ مكانة اقتصادها وتنافسية نموذجها التنموي، ويجسّد الأداء السياحي توجيهات قيادتنا الرشيدة بمواصلة مسيرة الإنجاز وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدة. وتعكس النتائج التي حققها القطاع تكامل الجهود بين شركائنا المحليين والعالميين في قطاعي السياحة والضيافة، وأفراد المجتمع الذين يسهمون في إثراء تجربة الزوار وإبراز ما تتميز به دبي من كرم الضيافة وتنوع ثقافي وحيوية متجددة. ونعتز بأداء القطاع خلال الأشهر الماضية، فيما تواصل دبي استقبال أعداد متزايدة من الزوار الدوليين، مستندةً إلى تنوع الأسواق المصدّرة للزوار، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة ضيافة عالمية المستوى، وتجارب سياحية مبتكرة تعزز جاذبيتها وتدعم استدامة نمو القطاع وإسهامه في اقتصاد الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "يمثل معرض سوق السفر العربي منصّة مهمّة للبناء على هذا التقدم ومواصلة دعم نمو قطاع السياحة، كما يتيح لنا فرصة لقاء شركائنا من مختلف أنحاء العالم، والتعرف إلى توجهات الأسواق التي يعملون فيها، والتعاون معهم لاستثمار الفرص المتاحة. ونركز في هذه المرحلة على مواصلة تعزيز التعاون الوثيق مع شركائنا، وزيادة الطلب في الأسواق الرئيسية التقليدية والواعدة على حد سواء، إلى جانب تطوير عروض وتجارب متميزة تشجع المزيد من الزوار على اختيار دبي وجهةً لهم. وتسهم قوة المقومات التي يرتكز عليها قطاع السياحة، إلى جانب الشراكات الحقيقية في تعزيز ثقتنا بآفاق القطاع ونحن نتطلع إلى ما تبقى من عام 2026 وما بعده من اجل تحقيق المزيد من الإنجازات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام الدورة الثالثة والثلاثون من معرض سوق السفر العربي 2026 بمشاركة نخبة من مجتمع السياحة والسفر العالمي في مرحلة مهمة يركز فيها القطاع على تعزيز الطلب وتحديد فرص جديدة، بما يوفر منصّة لتعزيز التعاون وتوثيق العلاقات مع الشركاء والجهات المعنية، وكذلك استكشاف فرص جديدة للنمو في الأسواق الرئيسية. وتستثمر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاؤها هذه المشاركة لتعزيز العلاقات مع الشركاء في قطاع الضيافة، والترويج لدبي وعروضها وتجاربها السياحية في الأسواق المستهدفة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الدائرة في معرض سوق السفر العربي 2026 إلى جانب أكثر من 115 جهة عارضة مشاركة من مختلف مكونات منظومة السياحة في دبي، بما فيها مجموعات الفنادق، ومناطق الجذب السياحي، وشركات إدارة الوجهات، والشركاء من قطاع الطيران، إلى جانب الجهات الحكومية. ويجسّد هذا الحضور نموذج الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، الذي يواصل ترسيخ دعائم استراتيجية دبي السياحية، وإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على العروض والخدمات التي توفرها دبي لزوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف الدائرة أكثر من 300 متخصصاً في قطاع السفر الدولي من أكثر من 40 دولة، ضمن برنامج استضافة المشترين في معرض سوق السفر العربي. ويوفر البرنامج للمشترين الذين يروّجون لدبي ويسوّقون تجاربها السياحية فرصةً للتعرف عن قرب على الوجهة، والالتقاء بنخبة من المعنيين بقطاع السياحة، واستكشاف العروض والتجارب الجديدة، وإثراء معرفتهم بالمشهد السياحي المتطور في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آفاق جديدة للتواصل مع الجمهور العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الدائرة وشركاؤها خلال مشاركتهم في معرض سوق السفر العربي، ما تتمتع به دبي من مقومات وما توفره من عروض وتجارب سياحية في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع السياحة، بما يشمل الضيافة وفنون الطهي والثقافة والترفيه والعافية وسهولة الوصول والاستدامة والتجارب العائلية. وتشمل أولويات المدينة لعام 2026 أيضاً تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وتوفير عروض وتجارب سياحية متاحة وميسّرة وشاملة، بما في ذلك أصحاب الهمم من ذوي التوحد والاحتياجات الحسية، إلى جانب مواصلة تطوير مبادرات من بينها "دبي للسياحة المستدامة" و"دبي تبادر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال عام 2026 جهودها للوصول إلى الجمهور الدولي وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية رائدة، من خلال التواصل المستمر مع شركائها في قطاعي السفر والسياحة الدوليين، وتنظيم المعارض والجولات التعريفية في الأسواق المستهدفة، وإطلاق الحملات الدولية، وعقد الشراكات في الأسواق الرئيسية المصدّرة للزوار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الجهود مبادرة "دعوة من دبي"، التي مكّنت المقيمين في دبي الذين يمثلون حوالي 200 جنسية من دعوة أقاربهم وأصدقائهم لخوض تجارب فريدة في المدينة، حيث تم استلام أكثر من 90 ألف طلب من المقيمين ممن وجهوا دعوات لأهلهم وأصدقائهم لزيارة دبي، مستفيدين من هذه المبادرة ومزاياها المتعددة. وتهدف هذه الجهود مجتمعةً إلى تقدير دور المقيمين باعتبارهم سفراء دبي، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حضورها وصورتها في الأذهان لدى الجمهور من مختلف دول العالم، وتعزيز العلاقات في الأسواق المهمة، وتشجيع المسافرين على زيارة دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حكومة دبي قد أطلقت حزمة دعم استثنائية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار درهم، بهدف تقديم دعم مباشر لقطاعات السياحة والضيافة والترفيه، وذلك استجابةً للتطورات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية من العام الجاري، والتي كان لها تأثير واسع على قطاع السفر العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الوقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمكنت دبي سريعا من استعادة مستوى اتصالها العالمي بشبكة الوجهات الدولية، بدعم رئيسي من شركة طيران الإمارات، التي أعادت تشغيل 97% من شبكتها العالمية. كما واصل مطار دبي الدولي تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات إشغال الرحلات، لتقترب من المستويات المسجلة في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض سوق السفر العربي على مدار أيامه الأربعة، من خلال برنامج يضم اجتماعات ولقاءات مع الشركاء والجهات المعنية، إلى جانب جلسات نقاشية متخصصة، بما يعزز التعاون والعلاقات مع قطاع السفر والسياحة الدولي، ويدعم الطلب ويسهم في نمو الاقتصاد.</div></p>

قطاع السياحة في دبي يسجل أعلى معدل شهري للزوار الدوليين منذ فبراير

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<p class='article-text'>تحل غدا الأحد الذكرى الـ 45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيّب الله ثراه، لتشهد عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، ارتكزت على رؤية حكيمة ونهج رشيد أسهما في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز مقومات نهضتها.</p><p class='article-text'>وعلى مدى 45 عاما، قاد سموه مسيرة عجمان بحكمة واقتدار واضعاً الإنسان محوراً للتنمية وغاية لكل مشروع وأساساً للنهضة، وواصل نهج والده في البناء والتطوير، بما يعزز مكتسبات الإمارة ويدعم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p><p class='article-text'>وُلد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في عجمان، ونهل تعليمه الأول في حلقات المساجد، حيث تلقى علوم القرآن والحديث وأصول الفقه، ثم واصل تعليمه على أيدي علماء اللغة والرياضيات، كما تدرب على الفروسية والفنون القتالية، وتمرّس مبكراً على شؤون الحكم والإدارة وكان الساعد الأيمن لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي "طيب الله ثراه"، واختير سموه ولياً للعهد عام 1960، فحمل المسؤولية وسار في طريق البناء بإتقان واقتدار.</p><p class='article-text'>وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ مراحله الأولى، من خلال مشاركته في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ عام 1968، مرافقاً وممثلاً لوالده، أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد، وعلى مدى 4 عقود ونيّف، واصل سموه مسيرة مباركة في خدمة الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.</p><p class='article-text'>لم يدخر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، جهداً ووقتاً للنهوض بعجمان، وكرس حياته للتنمية الشاملة في قطاعات التعليم، والاقتصاد، والصحة، والمجتمع، والأمن، والثقافة، والرياضة، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، وتعزيز جودة حياته وسعادته، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'>وأولى سموه قطاع التعليم جلّ اهتمامه وجعله من أهم المرتكزات منذ البدايات وحتى اليوم، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات عام 1960.</p><p class='article-text'>واستمرت جهود سموه لتوفير التعليم ودعم أبناء الإمارة، حيث أطلق عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة، وحرصت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة على الاحتفاء بأصحاب العلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين.</p><p class='article-text'>ورعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تأسيس أول صرح أكاديمي في التعليم الجامعي الخاص، هو كلية عجمان الجامعية عام 1988، التي أضحت اليوم باسم "جامعة عجمان"، وتحولت الإمارة في عهد سموه إلى منارة للتعليم العالي.</p><p class='article-text'>ويؤمن سموه بمبدأ الشورى، فأسس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور الجديدة ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.</p><p class='article-text'>ويولي سموه ميناء عجمان اهتماماً كبيراً لما يمثله من رافد رئيس للنمو الاقتصادي في الإمارة، حيث شهد الميناء تطوراً متواصلاً وتوسعات كبيرة لمواكبة الزيادة في أعداد السفن وتعزيز حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، شهدت الإمارة طفرة كبيرة في عدد المنشآت السياحية والفنادق، والمعالم السياحية الجاذبة للزوار من مختلف دول العالم، فيما تواصل عجمان بتوجيهات سموه التوسع في مشاريعها السياحية لتطال جميع مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الإمارة نهضة عمرانية واسعة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى، ما أسهم في ترسيخ مكانة عجمان وجهة مستقطبة للشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، شهدت الإمارة في عهد سموه تطوراً متسارعاً مع توفير خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب توسيع وتطوير المؤسسات الصحية بما يضمن للمواطنين والمقيمين الحصول على الرعاية الطبية والعلاج على الوجه الأمثل والأكمل.</p><p class='article-text'>ويبقى ترسيخ الأمن والأمان في الإمارة في مقدمة أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها، وهذا ما تمثل في حصول عجمان على المركز الأول عالمياً في الشعور بالأمان لأعوام متتالية آخرها في 2026.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على توفير الدعم للمحتاجين عبر مشروعات ومبادرات خيرية وإنسانية تستهدف الأيتام وطلاب العلم والأسر محدودة الدخل ورعاية أسر السجناء، ودعم فئات الأطفال والمسنين والمعاقين والأرامل ومساندة الحالات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم ينس سموه الاهتمام بالرياضة، خصوصاً التراثية، حيث تنظم الإمارة بتوجيهات ورعاية سموه سباقات الهجن والفروسية، والسباقات البحرية، ومسابقات جمال الخيل العربي وغيرها.</p><p class='article-text'>ويُعرف عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ما يتحلى به من أخلاق رفيعة، ورجاحة الرأي ورؤية حكيمة، وهي قيم يحرص أبناء عجمان على الاقتداء بها واستلهامها في مختلف شؤون حياتهم.</p><p class='article-text'>كما حرص على تنشئة أبنائه على قيم الدين ومكارم الأخلاق وتحمل المسؤولية، وتعزيز القرب من المواطن وحب الوطن وإعلاء رايته والالتفاف حول وحدته ورفعته.</p><p class='article-text'>ويمتاز سموه بالتواضع والقرب من المواطنين والتواصل المستمر معهم في مختلف المناسبات، ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، والاهتمام بالمرضى وأصحاب الحاجات، ويمتد اهتمام سموه بالمقيمين من مختلف الدول، لتتحقق لهم الإقامة الكريمة على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>وتواصل عجمان برؤية صاحب السمو حاكم عجمان مسيرتها في التطور والتميز، محققة إنجازات متتالية في مختلف المجالات، فيما تسهم جهود سموه، إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يعزز مكتسباتها ويعمق مسيرة الخير والنماء في ربوع الوطن.</p>

حميد بن راشد.. 45 عاماً في بناء نهضة عجمان وخدمة الوطن

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية من 40,826 غرفة في 2006 إلى 154,264 غرفة من مختلف الفئات بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 278%، ليصبح مخزون الغرف نحو 3.8 أضعاف مستواه قبل عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك أضافت دبي خلال هذه الفترة أكثر من 113.4 ألف غرفة فندقية، إلى جانب 404 منشآت جديدة، في مؤشر على التحول الكبير الذي شهدته صناعة الضيافة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل «البيان» للإحصائيات الرسمية المجمعة، قطعت فنادق دبي خلال عقدين مساراً استثنائياً من التوسع، رسّخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات الضيافة العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين 2006 و2025  قفز عدد المنشآت الفندقية من 423 إلى 827 منشأة، بنمو يقارب 95.5%، مضيفاً 404 منشآت جديدة من مختلف الفئات إلى خريطة الضيافة في الإمارة. في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الاستثمار الفندقي وتنامي الطلب على الإقامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحول هيكلي في السوق؛ فالنمو لم يعتمد فقط على زيادة عدد الفنادق، وإنما اتجه بصورة متزايدة إلى تطوير منشآت أكبر وأكثر قدرة على استيعاب الطلب، وتنويع المنتجات الفندقية بين الفئات الفاخرة والمتوسطة والشقق الفندقية، بما يتلاءم مع النمو المتواصل في السياحة والأعمال والفعاليات الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويكشف الفرق بين معدل نمو الغرف والمنشآت عن تغير جوهري في طبيعة السوق؛ إذ إن الطاقة الاستيعابية نمت أضعاف معدل نمو عدد المنشآت، ما يشير إلى اتساع حجم المشروعات الفندقية وارتفاع متوسط الطاقة الاستيعابية للمنشأة الواحدة.</p><p class='article-text'>وبحساب النمو السنوي المركب بين عامي 2006 و2025، نما مخزون الغرف بنحو 7.3% سنوياً، مقابل نحو 3.6% سنوياً للمنشآت، وهو فارق يعكس الاتجاه نحو مشروعات أكبر حجماً وأكثر قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا التوسع بتطور المنتج الفندقي نفسه، فلم يعد السوق يعتمد على الفنادق الفاخرة وحدها، بل شهد توسعاً في مختلف الفئات، بما في ذلك الفنادق المتوسطة والاقتصادية والشقق الفندقية والمنتجعات، وهو ما ساعد على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار، ووسع قاعدة الطلب على الإقامة في الإمارة.</div></p><h2>سنوات من التوسع المتسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السنوات الممتدة بين 2013 و2019 واحدة من أهم مراحل نمو القطاع الفندقي في دبي. فقد ارتفع مخزون الغرف من 84534 غرفة في 2013 إلى 126120 غرفة في 2019، أي بزيادة قدرها 41586 غرفة، ونمو يقارب 49.2 % خلال ست سنوات، وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد المنشآت من 611 إلى 741 منشأة، بزيادة 130 منشأة ونمو يقارب 21.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفترة باعتبارها مرحلة توسع قوية سبقت جائحة «كوفيد19»، حيث دخل السوق في عام 2019 بقاعدة كبيرة من المعروض الفندقي والطلب السياحي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الزوار وتطور البنية التحتية واستمرار تدفق الاستثمارات الجديدة. وتزامن التوسع مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الفترة محطة مهمة قبل دخول دبي مرحلة استضافة معرض إكسبو 2020، الذي رفع الطلب على الإقامة الفندقية، ودعم المزيد من الاستثمارات في المنشآت السياحية. وتظهر بيانات 2019 أن السوق دخل الجائحة من قاعدة قوية من حيث حجم المعروض والطلب.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعده لاحقاً على استعادة نشاطه بسرعة. وبعد فترة التراجع التي فرضتها الجائحة على صناعة السفر العالمية، تمكن القطاع الفندقي في دبي من استعادة نشاطه بوتيرة سريعة، مدعوماً بعودة حركة السفر الدولية، واستئناف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز للأعمال والطيران. وبعد 20 عاماً من إضافة الغرف والمنشآت، دخل السوق الفندقي في دبي مرحلة مختلفة.</p><p class='article-text'>ففي السنوات الأولى، كان التحدي الأساسي يتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في أعداد الزوار. أما اليوم، فالمنافسة تتجه بصورة أكبر إلى نوعية المنتج، وموقع المنشأة، والعلامة الفندقية، وتجربة الضيف، ومستويات الأسعار، والعائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدوائر الحكومية في دبي، مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي أصبحت لاحقاً دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بدور حيوي في تعزيز القطاع الفندقي عبر إطلاق مبادرات خلاقة تسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات، برامج الترويج السياحي الدولية التي تهدف إلى جذب الزوار من الأسواق الرئيسية حول العالم، وتنظيم فعاليات ضخمة. وحرصت الدائرة على توفير التسهيلات، ما حفّز المطورين لضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود الحكومية المتواصلة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز جذب رئيسي للاستثمارات الفندقية. وفي 2025 أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة برنامج الحوافز الفندقية للمستثمرين بهدف دعم تطوير منشآت جديدة في مناطق ذات إمكانات نمو مرتفعة، من بينها دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس وجزر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات انتقال التفكير من مجرد زيادة العرض إلى توزيع الطاقة الفندقية على مناطق جديدة، وربط الاستثمار الفندقي بالتوسع العمراني والبنية التحتية ومراكز الجذب المستقبلية.</div></p><h2>السياحة والطيران والفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التوسع الفندقي في دبي بصورة وثيقة بالنمو المتواصل في منظومة السياحة والطيران والبنية التحتية. فقد أسهمت شبكة الربط الجوي الواسعة وتطور مطارات الإمارة في تعزيز قدرتها على استقبال ملايين الزوار من مختلف الأسواق، فيما وفرت شبكة الطرق والمواصلات ومشروعات البنية التحتية قاعدة داعمة للتوسع العمراني والسياحي. </div></p><p class='article-text'>كما لعبت الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية والرياضية دوراً مهماً في توفير مصادر متنوعة للطلب على الغرف الفندقية. ومع امتلاك دبي أجندة نشطة من الفعاليات على مدار العام، أصبح القطاع يستفيد من تدفقات مختلفة تشمل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، وهو ما ساعد على تقليل الموسمية وتعزيز مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة المقبلة، يتوقع أن تتركز المنافسة بصورة أكبر على تحقيق التوازن بين نمو المعروض والحفاظ على مستويات الإشغال والعوائد، خصوصًا مع استمرار دخول مشروعات فندقية جديدة إلى السوق.</p><p class='article-text'>ومع انتقال القطاع من مرحلة التوسع الكمي إلى النمو النوعي، ستصبح القدرة على تقديم تجارب مميزة، واختيار المواقع المناسبة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، عوامل أكثر أهمية في تحديد نجاح الاستثمارات الفندقية وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز أسواق الضيافة العالمية.</p>

توسع تاريخي يعكس قوة الطلب على مدار 20 عاماً

278 % نمواً يقود دبي إلى صدارة الضيافة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات الدولة لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية.</p><h2>إمكانات واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة-للمرة الأولى-، في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، والتعريف بتنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الاجتماع أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة دولة الإمارات وريادتها السياحية، والتعريف بقدرة القطاع السياحي الوطني على مواصلة النمو والتطور، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وكذلك تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز القيادات والخبراء في القطاع السياحي عالمياً.</p><h2>سوق السفر العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.</p><h2>ثومبي الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بزيارة إلى مدينة ثومبي الطبية «ثومبي ميديسيتي» في حرمها الجامعي بعجمان. وتفقد معاليه مرافق البحث العلمي والابتكار التابعة للمدينة الطبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات في مجالات البحث والابتكار، كما التقى خلال الجولة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء والطلبة، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم حول البيئة التعليمية والبحثية في المدينة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تمثل السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر من المجالات السياحية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، وتواصل دولة الإمارات تطوير مقوماتها وإمكاناتها في هذا المجال، بما يدعم استقطاب الزوار والمرضى من مختلف الأسواق، ويعزز تنافسية القطاع السياحي. كما تسهم هذه الجهود في دعم توجه الدولة الهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يجسد ما أسسته «مجموعة ثومبي» نموذجاً متميزاً لدور القطاع الخاص في تطوير السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر وتعزيز تنافسيتهما على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت المجموعة وجهة تستقطب الدارسين من أكثر من 111 دولة، ومقصداً للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة. وتسهم مؤسسات مثل مدينة ثومبي الطبية في تطوير تجارب وخدمات متخصصة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات منصة عالمية لاستقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أجرى معالي عبدالله بن طوق، جولة في حرم جامعة الخليج الطبية، وكذلك المستشفيات الأكاديمية الموجودة في مدينة ثومبي الطبية، وتشمل مستشفى ثومبي الجامعي، ومستشفى ثومبي لطب الأسنان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حيث استمع معاليه لشرح موجز عن النموذج المتكامل لمدينة ثومبي الطبية، حيث يتكامل التعليم مع رعاية المرضى والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي،: «من دواعي سرورنا استقبال معالي عبدالله بن طوق المري، في مدينة ثومبي الطبية. عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية في عام 1998، كان هدفنا بناء مؤسسات تخدم دولة الإمارات لأجيال قادمة؛ عبر إعداد أطباء أکفاء، وعلاج المرضى، ودفع مسيرة البحث العلمي من أرض الإمارات لتعم منفعتها العالم أجمع».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الضيافة بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية</div></p>

اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق يناقش استعدادات استضافة أعمال «تنفيذي الأمم المتحدة للسياحة»

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية، في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، ناقش خلاله سبل تعزيز التكامل بين الجهود الوطنية لدعم الترويج للوجهات السياحية الإماراتية، ومجموعة من المبادرات الرامية إلى تنشيط الطلب السياحي المحلي والدولي، بما يدعم نمو القطاع ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على مستجدات أداء السياحة الإماراتية، وكذلك مخرجات الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يشمل الإجراءات المنجزة والمتبقية، والخطوات اللازمة لاستكمالها وتسريع وتيرة تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة سياحية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتتمتع بممكنات وبنية تحتية متطورة تعزز قدرتها على استقطاب السياح من مختلف الأسواق العالمية، بدءاً من شبكات النقل والمطارات والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى تنوع الوجهات والتجارب السياحية وتطور قطاع الضيافة، إلى جانب مستويات متقدمة من جودة الخدمات والأمن والاستقرار، بما يجعل الدولة وجهة جاذبة وقادرة على تلبية تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم، ويعزز تنافسيتها ومكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "نحن حريصون على مواصلة الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات والهيئات السياحية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتطوير وابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع الداعمة لنمو القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وتقديم تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة تشجع الزوار على استكشاف أكثر من وجهة داخل الدولة، وإطالة مدة إقامتهم وزيادة إنفاقهم السياحي، بما يضمن استفادة مختلف الوجهات من نمو القطاع. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل اجتماعنا اليوم خطوة جديدة لدعم نمو السياحة الداخلية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الوصول إلى شرائح وأسواق جديدة واستقطاب المزيد من الزوار، من خلال مناقشة مجموعة من المبادرات السياحية الوطنية، وفي مقدمتها تطوير المنصة الرقمية «Visit UAE» لتكون مظلة وطنية متكاملة تعكس تنوع التجربة السياحية في دولة الإمارات، وتعزز حضورها في الأسواق الدولية، إلى جانب توسيع شبكة المنشآت السياحية التي تقبل بطاقة «جيوَن»، وتطوير عروض سياحية مشتركة بالتعاون مع برامج «إسعاد» و«فزعة» و«السعادة»، بما يوفر خيارات وتجارب سياحية أكثر تنوعاً وجاذبية للمواطنين والمقيمين، ويدعم زيادة الإنفاق السياحي داخل الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض المجلس برنامج المشاركات السياحية الدولية لدولة الإمارات حتى مارس 2027، والذي يتضمن حضوراً في مجموعة من أبرز المعارض والمنصات السياحية العالمية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز حضور الوجهة الإماراتية في الأسواق السياحية ذات الأولوية، ويدعم جهود استقطاب المزيد من الزوار، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والسفر الدولية، والتعريف بتنوع المنتجات والتجارب السياحية التي توفرها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع سبل تنمية الطلب السياحي المحلي وتعزيز جاذبية السياحة الداخلية، من خلال تطوير عروض مشتركة تستهدف المواطنين والمقيمين، ودعم الشراكات بين الفنادق والمعالم والمنشآت السياحية وبرامج المزايا الوطنية، بما يتيح تقديم خيارات وتجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع. كما ناقش المجلس توسيع نطاق قبول واستخدام بطاقة «جيوَن» في القطاع السياحي، بما يعزز الاستفادة من الإنفاق السياحي داخل الدولة ويدعم نمو الأنشطة والمنشآت المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلّط المجلس الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز السياحة الداخلية والاستفادة بصورة أكبر من القوة الشرائية للمقيمين، في ظل وجود إمكانات كبيرة لتطوير منتجات وعروض وتجارب سياحية متكاملة تشجع على زيادة الإنفاق السياحي داخل دولة الإمارات، وإطالة مدة الإقامة والاستفادة من تنوع الوجهات والتجارب المتاحة في مختلف الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ناقش المجلس تعزيز التعاون مع برامج المزايا والامتيازات الموجهة للمقيمين، ومن بينها «إسعاد» و«فزعة» و«السعادة»، والعمل مع الفنادق والمعالم السياحية ومقدمي الخدمات لتطوير عروض وتجارب سياحية تنافسية وجاذبة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، وتعزيز استفادة مختلف الوجهات والمنشآت السياحية من الإنفاق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع مستجدات تطوير المنصة الرقمية «Visit UAE» ودورها في تعزيز الترويج للوجهة السياحية الإماراتية تحت مظلة وطنية موحدة، إلى جانب تطوير الرسائل والمحتوى السياحي الوطني، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتنسيق جهود الجهات السياحية في المشاركات الخارجية واستهداف الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم حضور الوجهة الإماراتية على الساحة السياحية الدولية.</div></p>

" الإمارات للسياحة" يستعرض مبادرات تعزيز الطلب السياحي المحلي والدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي فريق عمل فندق كونكورد بالاس دبي، تقديراً لجهوده المتميزة وتعاونه المستمر مع الإدارة، ودوره في تقديم خدمات نوعية للزوار والسياح، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الوجهة السياحية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارة أن هذا التكريم يأتي في إطار حرصها على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع المنشآت الفندقية، وتعزيز التعاون والتكامل مع شركائها في القطاع السياحي، بما يدعم منظومة الأمن السياحي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للزوار، ويعزز مكانة دبي وجهةً سياحيةً عالميةً آمنة ورائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الإدارة عن تقديرها لفريق عمل الفندق، مثمنةً تعاونهم المستمر، ومتمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح. </div></p>

شرطة دبي تكرّم فريقاً فندقياً تقديراً لجهوده

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل تعزيز استدامة القطاع السياحي والارتقاء بمعايير الضيافة في الإمارة، واستعرضت حزمة جديدة من التسهيلات والمبادرات النوعية الموجهة للمنشآت السياحية والفندقية، والتي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بما يضمن انعكاسها المباشر على أداء القطاع الفندقي والسياحي في الإمارة، ويوفر بيئة أعمال محفزة وجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، وذلك خلال اجتماعها التنسيقي الموسّع الذي عُقد بمقر الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الاجتماع فادي مشارف، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، بحضور الدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهادف الطنيجي، العضو الدائم في اللجنة وممثل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وأمجد عوض الكريم، رئيس قسم مجموعات العمل بالغرفة، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الهيئة وممثلي المنشآت الفندقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حزمة الحوافز والتسهيلات التي قدمتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ تترجم الرؤية الاقتصادية المستدامة للإمارة إلى أدوات دعم مباشرة، وتمنح المستثمرين هامشاً أوسع للتخطيط، وترشيد كلف التشغيل، وتوسيع الطاقة الاستيعابية استعداداً للمواسم المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن انعقاد الاجتماع مع بدء الموسم الصيفي وانتعاش حركة السياحة في الإمارة، وحرص اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق على تحويل الحوار المؤسسي مع الجهات الحكومية إلى نتائج تشغيلية ملموسة على أرض الواقع، بما يتماشى مع أهمية قطاع الضيافة في منظومة السياحة بالإمارة، وما يمثله من رافد أساسي للناتج الاقتصادي المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض ممثلو هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الاجتماع أهداف المبادرات والتسهيلات التحفيزية المصممة لتطوير قطاع الفنادق ورفع كفاءة تشغيله، بما ينعكس إيجاباً على جميع الجوانب السياحية في إمارة الشارقة، فضلاً عن تفاصيل المبادرات التي انطلق تنفيذها في يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، والتي تشمل باقة من الإعفاءات والمزايا المالية والتشغيلية صُمّمت خصيصاً لتراعي طبيعة التشغيل الموسمي للقطاع، وتسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن الفنادق، وتشجيع تبني الممارسات المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الاجتماع على تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية والسياحية المستدامة، أبرزها تسليط الضوء على المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الهيئة دعماً للقطاع السياحي، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع ملاك المنشآت السياحية ومديريها التنفيذيين، إضافةً إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة ومستدامة مع القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متابعة ميدانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرّق الاجتماع إلى أهمية الإشراف الميداني على تطبيق الحوافز، من خلال زيارات دورية للمنشآت الفندقية والسياحية لتعريف القائمين عليها بكيفية الاستفادة القصوى من المزايا المتاحة، ورصد متطلباتهم ومقترحاتهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يسهم في رفع كفاءة تطبيق المبادرات، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة تتضمن التوصيات اللازمة لتطوير الحزمة، وتعزيز الأثر المستدام لهذه المبادرات. </div></p><p class='article-text'>كما ناقش الاجتماع سبل تطوير برامج متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الفندقي بما يواكب المعايير العالمية للضيافة، واستثمار الحوافز والتسهيلات في تنشيط الحركة السياحية وزيادة تدفق الزوار تزامناً مع موسم الصيف، بما يتكامل مع الفعاليات الترويجية الكبرى التي تشهدها الإمارة ضمن فعاليات عروض صيف الشارقة الممتدة حتى منتصف سبتمبر المقبل.</p>

حزمة محفزات نوعية لدعم المنشآت الفندقية

غرفة الشارقة تبحث تعزيز استدامة قطاع الضيافة

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عروض صيف الشارقة 2026، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إقبالاً واسعاً من الزوار، منذ انطلاق فعالياتها في الأول من يوليو الجاري في جميع مدن ومناطق الإمارة، وسط إقبال لافت على تخفيضات الموسم الصيفي الممتد حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل، التي تشمل عروضاً حصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مختلف المراكز والأسواق والمتاجر بالإمارة، بتعاون استراتيجي مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع عروض صيف الشارقة تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، إلى جانب أكثر من 700 جائزة رصدتها الحملة للمتسوقين والزوار طوال فترتها.</div></p><p class='article-text'>إذ تشارك في فعاليات هذا الموسم، التي تتواصل لأول مرة لمدة 114 يوماً متتالية، مجموعة كبيرة من المنشآت الفندقية وكبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.</p><p class='article-text'>حيث كانت العروض الفندقية قد انطلقت مبكراً منذ 25 مايو الماضي بخصومات جاذبة على الإقامة والضيافة، تلتها العروض الواسعة والتخفيضات الحصرية المتواصلة حالياً في قطاع التجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر عروض هذا العام للمتسوقين والزوار فرصة الاستفادة من تخفيضات وعروض حصرية على مختلف المنتجات والسلع تصل إلى 75 %، تشمل الأزياء والعطور والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض خاصة بالمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية بأسعار تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن «عروض صيف الشارقة 2026» تأتي في إطار جهود الهيئة وشركائها لتقديم موسم صيفي متكامل يعكس تنوع المقومات السياحية والترفيهية التي تزخر بها الإمارة، ويعزز مكانتها وجهة مفضلة للعائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها.</div></p>

نتائج البحث عن: المنشآت السياحية