<p class='article-text'>أعلن معهد "برجيل للأورام" توفير العلاج بالمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لمرضى أنواع محددة من السرطان، وذلك في قسم الطب النووي بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، بما يتيح للمرضى تلقي هذا النوع من العلاجات داخل الدولة.<br>ويأتي توفير العلاج بدعم من دائرة الصحة في أبوظبي، ويعتمد على استخدام مستحضرات مشعة تستهدف جزيئات أو مستقبلات محددة على الخلايا السرطانية، بما يسمح بتوجيه الإشعاع إلى الخلايا المستهدفة والحد من تعرض الأنسجة السليمة المحيطة له.<br>ويستخدم هذا النوع من العلاج وفقاً لنوع الورم وخصائصه البيولوجية ومدى ملاءمة الحالة للعلاج، ضمن خطة علاجية يحددها الفريق الطبي المختص، ويشمل ذلك تقييم المريض ومتابعة استجابته للعلاج وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.<br>ويقدم العلاج في قسم الطب النووي بمدينة برجيل الطبية، بإشراف فريق متعدد التخصصات يضم أطباء الطب النووي والأورام والفيزيائيين الطبيين وفنيي الطب النووي واختصاصيي السلامة الإشعاعية، مع تطبيق إجراءات السلامة اللازمة للتعامل مع المستحضرات المشعة وتقديم العلاج ومتابعة المرضى.<br>وقال البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد "برجيل للأورام"، إن توفير العلاج يوسع الخيارات العلاجية المتاحة لمرضى السرطان، من خلال استهداف الخلايا الورمية بدقة وفقاً للتقييم الطبي لكل حالة، فيما أوضح الدكتور إبراهيم أبوغيدا، المدير الطبي للمعهد، أن تطبيق هذا النوع من العلاج يتطلب تجهيزات متخصصة وتكاملاً بين فرق الطب النووي والأورام والفيزياء الطبية، لضمان ملاءمة العلاج للحالة المرضية والالتزام بمتطلبات السلامة الإشعاعية.<br>وأوضحت الدكتورة فيروز إبراهيم، رئيس قسم الطب النووي في مدينة برجيل الطبية، أن اختيار المرضى لهذا العلاج يستند إلى طبيعة الورم وخصائصه البيولوجية والحالة الصحية للمريض، بما يضمن تحديد الخطة العلاجية الملائمة، فيما أشار الدكتور غونزالو فيريرا، استشاري الطب النووي في المدينة، إلى أن العلاج يعتمد على توجيه الإشعاع إلى مواقع محددة داخل الجسم عبر الاستهداف الجزيئي، مع مراعاة معايير اختيار المرضى ومتابعة استجابتهم للعلاج والآثار الجانبية المحتملة.<br><br><br><br><br></p>

"برجيل للأورام" يوفر علاج صيدلاني إشعاعي لمرضى السرطان

<p class='article-text'><br> أقلعت، صباح الخميس، أولى رحلات طيران الإمارات من دبي إلى هلسنكي في فنلندا، لتدشن بذلك خدمتها اليومية الجديدة إلى العاصمة الفنلندية، وغادرت الرحلة الافتتاحية «ئي كيه 167» مطار دبي الدولي في الساعة 7:30 صباحاً بإشغال شبه كامل للركاب والشحن، وعلى متنها وفد من كبار الشخصيات، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.<br>ومع إطلاق الخط الجديد توفر طيران الإمارات الخدمة المباشرة الوحيدة على مدار العام بين الإمارات وفنلندا، ما يفتح آفاقاً أوسع أمام حركة السفر بين البلدين، كما تتيح الرحلة الجديدة للمسافرين الوصول إلى هلسنكي من مختلف الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات التي تضم نحو 140 وجهة حول العالم، بما في ذلك محطات رئيسية في أستراليا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث يتزايد الطلب على خيارات سفر مريحة وسلسة إلى العاصمة الفنلندية.<br>وترأس وفد طيران الإمارات على الرحلة الافتتاحية عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، يرافقه عدد من كبار المسؤولين في الناقلة، من بينهم جيفري فان هافتن، نائب رئيس أول للشؤون التجارية العالمية للشحن الجوي، وكان من بين ضيوف طيران الإمارات على الرحلة الافتتاحية محمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، والمقدم جمعة عبدالله عبيد بن صبيح الفلاسي، مدير إدارة مراقبة جوازات مطار دبي الدولي - المبنى رقم 3 بالإنابة في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وعمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب وفد يضم عشرة ممثلين عن عدد من مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات وفنلندا، تشمل الأمن السيبراني والتحول الرقمي والطاقة والتجارة والتعليم، في خطوة تعكس الدور الذي يمكن أن يسهم به الخط الجديد في تعزيز الروابط السياحية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وضم الوفد أيضاً تولا يورجولا، سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، وخورخي فرنانديز غيتس، مستشار أول في سفارة فنلندا في أبوظبي، وسامولي بيسو، رئيس مجلس الأعمال الفنلندي في دولة الإمارات.<br>وتشغّل طيران الإمارات خدمتها اليومية الجديدة إلى هلسنكي بطائرة إيرباص A350، أحدث طراز ينضم إلى أسطول الناقلة من الطائرات عريضة البدن، وتستوعب الطائرة 298 راكباً، ضمن ثلاث مقصورات رحبة، تشمل درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية، لتقدم طيران الإمارات لعملائها في فنلندا، منذ اليوم الأول لإطلاق الخدمة، أحدث منتجاتها وخدماتها العالمية، ضمن مقصورات رحبة ومضيئة ومزودة بأحدث التقنيات، كما يستمتع المسافرون بقوائم طعام متعددة الأطباق مستوحاة من النكهات المحلية، وتشمل أطباقاً فنلندية مثل شرائح السلمون المتبلة بالعرعر، ولحم الغزال المشوي المقدم مع زبدة الميرمية وصلصة التوت الأسود، وتشيز كيك الرخام بتوت اللينغون مع كومبوت التوت.<br>صُمم موعد الرحلة اليومية لضمان سلاسة الربط للمسافرين عبر دبي إلى وجهات شهيرة في آسيا ومنطقة المحيط الهندي وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا والشرق الأقصى. وستوفر «الإمارات للشحن الجوي» سعات شحن تصل إلى 16 طناً على متن كل رحلة بين دبي وهلسنكي، ما يفتح آفاقاً للتبادل التجاري في الاتجاهين بين فنلندا ودولة الإمارات، ويربطهما بالأسواق العالمية عبر دبي لنقل صادرات رئيسية تشمل المستحضرات الصيدلانية والإلكترونيات والآلات والأخشاب والسلع سريعة التلف، ونظراً لكون دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لفنلندا في منطقة الخليج فإن هذا الخط سيعزز العلاقات التجارية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الفنلندية.</p>

طيران الإمارات تدشن رحلاتها اليومية المباشرة إلى هلسنكي

<p class='article-text'>شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» نقاشات واسعة حول مستقبل قطاع الدواء في الإمارات، من دخول الذكاء الاصطناعي إلى الصيدلة، إلى تسارع التصنيع المحلي، وارتفاع حضور الدولة في تسجيل الأدوية الجديدة، وتوسع البنية التحتية التي تجعل دبي منصة لإطلاق المنتجات إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال طارق عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«إندكس»، على هامش «دوفات»، إن من أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الصيدلة حالياً دخول الذكاء الاصطناعي في العمل الصيدلاني، بما يساعد على تسهيل مهام الصيادلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاع يشهد أيضاً توسعاً في مجالات الوقاية والتغذية والمكملات الغذائية، موضحاً أن «معرض الفيتامين» يقام على هامش «دوفات» باعتباره معرضاً ومؤتمراً متخصصاً في المكملات الغذائية والتغذية.</p><p class='article-text'>وأكد المدني أن دور دبي في القطاع الدوائي بات يتجاوز المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت في عدد من الحالات من أوائل الدول عالمياً التي تمنح الموافقات على أدوية جديدة بعد بلد التصنيع مباشرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدداً متزايداً من الأدوية بات يُصنع محلياً داخل الإمارات، بدعم من توجهات الدولة والمؤسسات المعنية بالقطاع الدوائي، لافتاً إلى أن التصنيع لم يعد موجهاً للاستهلاك المحلي فقط، وإنما يمتد إلى التصدير إلى أسواق خارجية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سياسة الدولة في الصناعة تقوم على تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، بعدما كانت نسبة كبيرة من الأدوية والتقنيات تُستورد من الخارج.</p><p class='article-text'>وقال إن المصانع المحلية باتت تنتج أدوية تصل إلى أسواق من بينها الهند ومصر والعراق ودول في شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، مدير الخليج العربي في «جلفار»، إن الإمارات تضم اليوم عدداً كبيراً من شركات الأدوية، مشيراً إلى أن «جلفار» كانت من أوائل الشركات الدوائية في الدولة والمنطقة، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن منتجات الشركة موجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وهو ما يعكس، بحسب قوله، مستوى التصنيع والجودة التي وصلت إليها الصناعة الدوائية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشار عبدالله إلى أن سوق الإمارات يتميز بسرعة استقبال الأدوية والابتكارات الجديدة، موضحاً أن الدولة تكون في كثير من الحالات ثاني أو ثالث دولة عالمياً في تسجيل بعض المستحضرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن متطلبات الجودة في الإمارات مرتفعة، وأن تسجيل أي مستحضر دوائي يرتبط بفعاليته وكفاءته ومستوى تصنيعه.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالأمن الدوائي، قال عبدالله إن «جلفار» تمتلك نحو 10 مصانع داخل الإمارات، ولديها قدرة على تصنيع أكثر من مليون علبة دواء يومياً، إلى جانب إنتاج مئات المستحضرات الدوائية، ما يتيح تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>أما فرح غسان عودة، مدير الشؤون التنظيمية في «أزاليا للأدوية»، فأكدت أن الإمارات توفر بيئة داعمة للشركات والمشاريع، سواء للمواطنين أو غير المواطنين، وتتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت إن الشركة تتعامل مع مصانع وشركات محلية لأن مستوى الجودة الذي توفره يوازي، بحسب تقييمها، المنتجات المستوردة، إضافة إلى مزايا لوجستية مهمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعامل مع المصنعين المحليين يقلل الحاجة إلى الشحن الخارجي ويحد من التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن البدائل المحلية المتاحة في الإمارات أصبحت تغطي احتياجات كانت في السابق تعتمد على موردين من الخارج.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال باسم ناجي، مدير المنتجات في «كينفيو»، إن البنية التحتية اللوجستية في الإمارات تسهل توفر المنتجات وتوزيعها في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سهولة التخزين والنقل والتوزيع تساعد الشركات على ضمان توفر منتجاتها في الصيدليات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تسهيل عمليات الإطلاق والتسجيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات، ودبي بشكل خاص، تكون في كثير من الحالات السوق الأولى التي تبدأ فيها الشركة إطلاق منتج جديد قبل التوسع إلى بقية أسواق المنطقة، موضحاً أن ردود فعل المستهلكين في السوق الإماراتية تساعد الشركات على تقييم المنتج قبل نقله إلى دول أخرى.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات، التي جاءت على هامش «دوفات»، عن مجموعة من الاتجاهات التي يشهدها قطاع الصيدلة في الإمارات حالياً، أبرزها توسع التصنيع المحلي، وتسريع تسجيل الابتكارات الدوائية، ورفع قدرات الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب دخول الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في الخدمات الصيدلانية.</p><p class='article-text'>كما تعكس تنوع الحضور في «دوفات» بين الجهات المنظمة والمصنعين والشركات الدوائية أن النقاش لم يعد يقتصر على استيراد الأدوية أو توزيعها، وإنما يشمل بصورة متزايدة التصنيع المحلي، والتصدير، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحويل الإمارات إلى نقطة انطلاق للمنتجات الدوائية نحو أسواق المنطقة والعالم.</p>

الإمارات توسع حضورها الدوائي.. من التصنيع المحلي إلى التصدير

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مساء أمس فعاليات المؤتمر الدولي للصيدلة والطب (ICPM) الرابع عشر، بحضور 9000 مشارك على مدى 3 أيام منذ انطلاقته تحديداً يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار «بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي»، بمشاركة ما يزيد على 150 شركة تعمل بالمجالين الصيدلي والطبي. وركز المؤتمر بشكل خاص على تصنيع المستحضرات الصيدلانية، وتعزيز الابتكار، ودعم تبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عدنان الزعابي، رئيس المؤتمر: «تؤكد أهمية المؤتمر كمنصة فاعلة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات ودعم الابتكار في الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية. وتضمن المعرض برنامجاً علمياً متكاملاً، وورش عمل تطبيقية، وجلسات حوارية ناقشت أحدث التطورات في الصناعات الدوائية، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعرض أحدث الابتكارات التقنية والعلاجات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الدوائي، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم وعقود تعاون واتفاقيات تجارية تسهم في دعم الشراكات المستقبلية وتحفيز الاقتصاد المحلي». وقال الدكتور منير محمد ريان، مدير المؤتمر الدولي للطب والصيدلة، شهد المؤتمر زيارة عدة شخصيات مهمة والاطلاع على آخر المستجدات بالقطاع الصحي، كما تمت اجتماعات تجارية مهمة بين الشركات، وعرض ما يزيد على 45 محاضرة علمية وورش العمل ونقاشات علمية، وشهد المؤتمر حضوراً قوياً للجامعات المحلية والخليجية والعربية بعدد 10 جامعات وأيضاً تنظيم مسابقات لملصقات البحوث العلمية بين الجامعات، وتكريم عدد من الشخصيات التي كان لها إسهام بارز في خدمة المجتمع في مجالي الصيدلة والطب، ودور الذكاء الاصطناعي (AI) في اكتشاف وتطوير الأدوية، وتطبيق خوارزميات تعلم الآلة لتحسين تجارب المرضى وسرعة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر قد شهد أيضاً مشاركة أكثر من 150 شركة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، ومشاركة ممثلين وخبراء من 15 دولة، وأسهم في برنامجه العلمي 45 متحدثاً من نخبة المختصين الذين قدموا جلسات علمية ومحاضرات نوعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت «البيان» عدداً من المشاركين في المؤتمر الذين أكدوا على أن المؤتمر كان فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المقدمة في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة حنان السبول، الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية: «استقطب المؤتمر عدداً كبيراً من الزوار والمتخصصين من داخل الإمارات وخارجها، ما يعزز دوره كمنصة رائدة لتبادل الخبرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد إياد صلاح النمس، من شركة الحكمة الدوائية، أهمية المؤتمر ودوره المحوري في دعم الابتكار وتطوير الممارسات المهنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت نانسي أكرم، من إحدى الجهات المشاركة بمصر، إلى أن تنظيم المؤتمر يعكس التزام الشارقة بتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للبحث والتطوير والابتكار في المجال الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور فياض وكيل، أن المؤتمر سلط الضوء على مستقبل الصناعات الدوائية في المنطقة، وحرص دولة الإمارات لأن تكون مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية.</div></p>

اختتام الفعاليات بحضور 9 آلاف مشارك

أحدث الابتكارات التقنية في المؤتمر الدولي للصيدلة والطب الـ14

بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة..الإمارات تستثمر في مستقبل الاقتصاد النيجيري

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعة الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، فضلاً عن تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.</p><p class='article-text'><b>الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يحظر المرسوم بقانون الاستعمال الشخصي أو الترفيهي للقنّب الصناعي وذلك من حيث استيراد أو تصنيع أو استخدام منتجات القنّب الصناعي المتعلقة بالمواد الغذائية، والمكملات الغذائية، والمنتجات البيطرية، ومنتجات التدخين وأي منتجات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء. كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنب الصناعي، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه أو أي استثناءات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة أن أي مُركّبات قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر ستطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>بمراعاة الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنّب الصناعي، تسري أحكام المرسوم بقانون على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي، وزراعته في أماكن مسيجة ومراقبة ومحمية، ونقل والتصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته التي يصرح بها القانون. كما منح المرسوم بقانون لكل إمارة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وتسري في هذه الحالة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.</p><p class='article-text'>ويسمح المرسوم بقانون لأول مرة باستخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيمه وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.</p><p class='article-text'><b>ضوابط استيراد وتصدير القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>ويُحدد المرسوم بقانون ضوابط مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي من حيث إلزامية الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة للترخيص، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة، وأن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط وذلك في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها.</p><p class='article-text'><b>ضوابط زراعة القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة ووفق ضوابط وشروط محددة للترخيص مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: إلزامية الحصول على موافقة أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بزراعة القنّب الصناعي من أهمها: التقيد بالزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات وحدود الكميات المرخص بها، والالتزام بالفحوصات الدورية وعدد العينات التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ وزارة التغير المناخي والبيئة والجهة المحلية المعنية والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حال تجاوز هذه النسبة في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج لمباشرة إجراءات التحفظ.</p><p class='article-text'>كما يُنظم المرسوم بقانون ضوابط وشروط تخصيص الجهة المحلية المعنية لمناطق زراعة القنّب الصناعي، ومن أهمها: أن تكون المناطق المخصصة بعيدة عن المناطق السكنية وعن المناطق الزراعية الأخرى، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به حيث يخضع العاملين في هذه المناطق لموافقات وتصاريح أمنية، كما يلزم تحديد بشكل واضح أن هذه المناطق هي مناطق زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية للتي تُحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنّب الصناعي برئاسة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية.</p><p class='article-text'>ويُحظر المرسوم بقانون على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي نثر بذور أو زراعة شتلات القنب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية.</p><p class='article-text'>ويُنظم المرسوم بقانون التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بموجب عقود تبرم بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية، ويُحظر التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون. كما يُحظر المرسوم بقانون نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية، وفي حالة النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة فيلزم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.</p><p class='article-text'><b>ضوابط تصنيع منتجات القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن أهم ضوابط وشروط الترخيص: الالتزام بالحصول على جميع التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية قبل بدء عمليات التصنيع أو التشغيل، وأن تكون منتجات القنّب الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام إدارة جودة معتمد ونظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه مع النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ووجود مناطق منفصلة في المصنع لاستلام المواد الخام، والتصنيع، والتعبئة، والتخزين، والنفايات، والشحن مطابقة للاشتراطات والمعايير الفنية.</p><p class='article-text'>كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بتصنيع منتجات القنّب الصناعي من أهمها: الامتناع عن استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (0.3%)، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان، والامتناع عن تداول المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي داخل الدولة مع غير المرخص لهم، وإجراء الفحوصات الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ جهة الترخيص والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بأي حالات تجاوز هذه النسبة لمباشرة إجراءات التحفظ.</p><p class='article-text'><b>ضوابط استيراد وتصدير وتداول منتجات القنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>ويُنظم المرسوم بقانون مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي، حيث يُحظر مزاولته دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بإصدار التراخيص التجارية ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات المحلية ذات الصلة، كما يُحظر استيراد وتصدير أي شحنة لمنتجات القنب الصناعي دون إذن من وزارة التجارة الخارجية واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بما في ذلك الموافقات الأمنية.</p><p class='article-text'>كما يُنظم المرسوم بقانون تداول منتجات القنّب الصناعي بأي شكل من أشكال الترويج التجاري، ويُلزم المرخص له عند تداول أي منتج يحتوي على مركبات القنّب الصناعي أن يوفر ملصقات توضح بيانات المنتج، مثل: رمز القنّب الصناعي، ورقم وتاريخ الترخيص، ومحتوى ونسبة المركب المستخدم في المنتج، ودواعي وموانع الاستعمال وأي آثار ضارة محتملة له.</p><p class='article-text'>كما يجيز المرسوم بقانون بعد موافقة جهة الترخيص عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، والاستفادة منها في الأبحاث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون وبما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.</p><p class='article-text'><b>شروط طالب الترخيص والتزامات المرخص لهم</b></p><p class='article-text'>يُحدد المرسوم بقانون شروط لطالب الترخيص والالتزامات العامة على المرخص لهم، ومن أهمها: الالتزام باشتراطات وضوابط الترخيص وبالتشريعات النافذة في الدولة، وعدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها، وعدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق خاطئة أو مضللة إلى جهة الترخيص أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات إنفاذ القانون. ومن أهم الشروط على طالب الترخيص من ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع: أن يكون قد أتم (21) سنة ميلادية من عمره، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>كما يُلزم المرسوم بقانون المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات منتظمة توضح نوع وحجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن (5) سنوات.</p><p class='article-text'><b>السجلات وقواعد البيانات الوطنية المرتبطة بالقنب الصناعي</b></p><p class='article-text'>يُنظم المرسوم بقانون إنشاء النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وضوابط وإجراءات إدارتها واستخدامها وتداولها، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها وآليات الربط بين هذا النظام والنظم الوطنية الأخرى للتتبع ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما ينص المرسوم بقانون على قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بإنشاء السجل الإلكتروني الموحد، تُسجّل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنّب الصناعي، وغيرها من البيانات والمعلومات، ويُحدد الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي سيتم إتاحة السجل لها والتزاماتها بتسجيل البيانات فيه وتحديثها دورياً.</p><p class='article-text'><b>الرقابة والإشراف والعقوبات</b></p><p class='article-text'>يُحدد المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بالرقابة والإشراف على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وذلك من قبل جهة الترخيص، ويجيز للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والجهات الشرطية المحلية، كلٌ في حدود اختصاصها، الرقابة والتفتيش على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي، وعلى الأراضي المزروعة والشتلات للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.</p><p class='article-text'>كما يُحدد المرسوم بقانون الجزاءات الإدارية ويُنظم إجراءات التظلم على القرارات أو الجزاءات التي يتم فرضها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والأطر الزمنية المتعلقة بها. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تكون مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب المرسوم بقانون بعقوبتي الحبس الذي لا يقل عن (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكامه ومنها: إساءة استخدام القنّب الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص، أو التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي أو منتجاته لغير المرخص لهم، أو استخدام القنّب الصناعي في تصنيع منتجات الاستخدام الشخصي والترفيهي المحظورة أو استيرادها، أو زراعة القنّب الصناعي بما يزيد عن الكميات المرخص بها أو خارج المناطق المخصصة لذلك من قبل الجهة المحلية المعنية أو بما يزيد عن المساحات المرخص به، وغير ذلك.</p><p class='article-text'>كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات في حال إخلال المرخص لهم بنشاط زراعة القنّب الصناعي أو نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي بالالتزام بالفحوصات الدورية، وعدم الالتزام بضوابط نقل بذور أو شتلات القنّب الصناعي، وعدم التعاون في أي تحقيق تُجريه جهة الترخيص.</p>

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنظيم المنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث تم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحكام تطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحظورات المتعلقة بالمنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختص ومرخص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية بدون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحكام التسويق للمنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث تم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستثمار والأبحاث في قطاع الصناعات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية

<p class='article-text'>سجلت واردات الأردن من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة 32.5%، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.252 مليار دينار مقارنة بنحو 945 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.<br>ووفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية، تراجعت الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية بنسبة 3% لتبلغ 1.66 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.712 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.</p><p class='article-text'>كما سجل الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة فائضاً بقيمة 408 ملايين دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بفائض بلغ 767 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».</p><p class='article-text'>واستحوذت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة على 23.7% من إجمالي صادرات الأردن حتى نهاية سبتمبر، وتوزعت بشكل رئيسي على الملابس، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، المستحضرات الصيدلانية، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية والحيوانية، خدمات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية.</p><p class='article-text'>وتركزت واردات الأردن من السوق الأمريكية في المنتجات المعدنية، معدات النقل، الآلات والأجهزة الكهربائية، الحبوب، المنتجات الكيماوية، الأجهزة الطبية، منتجات الصناعات الغذائية والحيوانية، إضافة إلى الأثاث ومصنوعات الحديد، الملابس المستعملة، الزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.</p>

ارتفاع قياسي لواردات الأردن من أمريكا خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب العالمية الأولى بدأت النساء العاملات في مصانع الذخيرة يفقدن أوزانهن بشكل كبير. كانت هؤلاء، اللواتي أطلق عليهن اسم «فتيات الكناري»، يتعاملن مع مادة كيميائية سامة صفراء تعرف باسم DNP، والتي كانت تسرع عملية الأيض لديهن وتمكن أجسامهن من حرق الدهون بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما بدأت شركات الأدوية ببيع DNP، وهو اختصار لمادة «دينيتروفينول» على شكل حبوب، وكان الطلب على أدوية إنقاص الوزن كبيراً لدرجة أن مبيعاتها ازدهرت على الرغم من أن تناول جرعات عالية من هذه الحبوب كان يسبب إعتام عدسة العين، وآفات جلدية، وحتى الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مستخلصات الغدة الدرقية الحيوانية في أواخر القرن التاسع عشر إلى مثبطات الشهية «فين-فين» في التسعينيات، دفعت رغبة الناس الشديدة في إنقاص وزنهم إلى تجربة العديد من الأدوية غير الموصى بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ العلماء يسعون جاهدين لابتكار أدوية آمنة لعلاج السمنة، وازداد الطلب على هذه الأدوية بشكل حاد مع ارتفاع معدل انتشار السمنة بين البالغين، حيث تضاعف منذ عام 1990، مسبباً أضراراً جسيمة بصحة الناس وارتفاعاً هائلاً في تكاليف أنظمة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، حقق العلماء تقدماً ملحوظاً مع دوائي إنقاص الوزن «ويغوفي» و«زيباوند»، وهما دواءان يحقنان، وقد تمت الموافقة عليهما في الولايات المتحدة عامي 2021 و2023، إلا أن الباحثين بدؤوا يبحثون عن حبوب، لطالما اعتبرت الحل الأمثل لإنقاص الوزن، نظراً لسهولة تناولها عن طريق الفم، ولأن الكثيرين يجدون صعوبة في التعامل مع الحقن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي أصعب بكثير مما يبدو، فقد أمضى الباحثون عقوداً في البحث عن طرق لتجنب رغبة الأمعاء في تفكيك الأدوية وإيقافها قبل أن تجدي نفعاً. وفي العامين الماضيين فقط ألغت شركات الأدوية الكبرى، بما في ذلك فايزر وأمجين وروتش، حبوب السمنة المحتملة بعد أن خيبت آمالها في التجارب، لكن ربما بدأ حل المشكلة هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت كل من شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك وشركة الأدوية الأمريكية إيلي ليلي، وهما صانعتا دواءي ويغوفي وزيببوند على التوالي، عن نتائج تجارب إيجابية لحبوبهما، وهما تتوقعان الحصول على الموافقة عليها خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سام أولين، الشريك في شركة استشارات علوم الحياة كلير فيو هيلث كير بارتنرز، إن هذه الحبوب تمثل «خطوة حاسمة إلى الأمام، وبعد أن أصبحت الحقن هي الطريقة المعتادة لإنقاص الوزن بوصفة طبية، الآن يمكن للأدوية الفموية أن تجعلها أمراً شائعاً وروتينياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق حبوب إنقاص الوزن نجاحاً كبيراً، حيث تتراوح التقديرات بين خُمس وثلث المبلغ المتوقع إنفاقه على أدوية السمنة سنوياً، والذي يتجاوز 100 مليار دولار بدءاً من عام 2030، كما يمكن أن توفر هذه الحبوب وسيلة لشركات أخرى لكسر احتكار نوفو وليلي، المسيطرتين على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن يبقى الجدل قائماً حول ما إذا كانت هذه الحبوب ستكون ثورية أم أنها ستكون بديلاً متخصصاً. وقد أبدى الكثير من المرضى بالفعل ارتياحاً للحقن، وفي غضون بضع سنوات، ستضطر هذه الأقراص إلى منافسة إصدارات أرخص من الأدوية الحالية غير المحمية ببراءات اختراع.</div></p><p class='article-text'>وكما شعر المستثمرون بالقلق من أن سوق إنقاص الوزن الحالي قد لا يكون واعداً كما توقعوا في البداية - ما أدى إلى انخفاض أسهم نوفو العام الماضي - يخشى البعض من أن طرح الأقراص الأولى قد لا يحدث تحولاً جذرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل قد تثبت الحبوب قدرة مفيدة على التكيف تفتقر إليها الحقن. ويستثمر كبار المنافسين لشركتي نوفو وليلي في أدوية السمنة الفموية لاعتقادهم بإمكانية دمجها مع أدوية الأمراض الشائعة في المجالات التي يبيعون فيها الأدوية بالفعل، مثل أمراض القلب أو الكلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شارون بار، نائبة الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية في شركة «أسترازينيكا»، إن حبوب إنقاص الوزن «لديها القدرة على تغيير طريقة استخدامنا لعلاجات السمنة جذرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «إذا نظرنا إلى هذه العلاجات على أنها مخصصة للسمنة فقط فإننا نغفل عن الطبيعة المترابطة لهذا المرض. إنها ستكون أكثر ملاءمة، ولكن الأهم من ذلك أنها تفتح المجال أمام تركيبات جديدة ذات جرعات ثابتة يمكنها معالجة العديد من أمراض التمثيل الغذائي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الرحلة طويلة للوصول إلى هذه الرؤية، رحلة بدأت في التسعينيات. في ذلك الوقت ركز العلماء على إيجاد علاجات لمرض السكري، وبدؤوا بتجربة هرمون GLP-1، الذي يحفز إفراز الأنسولين وينظم تقلبات مستويات السكر في الدم. وعندما بدأت الفئران بفقدان الوزن اكتشفوا أن GLP-1 يكبح الشهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغلبت أدوية GLP-1 على مشاكل الأجيال السابقة من أدوية إنقاص الوزن، وقد نجحت بالفعل - إذ يفقد المرضى عادةً ما بين 15 و20% من وزن الجسم - كما كانت آثارها الجانبية أقل خطورة، مع فقدان العضلات والغثيان والقيء لدى بعض المرضى، لكن عندما حاول العلماء إنتاجها على شكل حبوب واجهوا عقبة، فالنسخة الاصطناعية من الهرمون، وهي بروتين صغير يسمى الببتيد، توقفت عن العمل عندما اختلطت مع حمض المعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت شركة نوفو نورديسك العمل على حبوب علاج السمنة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتوصلت إلى حل محتمل في عام 2007. في ذلك العام بدأت العمل مع شركة إميسفير، وهي شركة مقرها نيوجيرسي استحوذت عليها في نهاية المطاف عام 2020، وطورت إميسفير حاجزاً يسمى SNAC، يحمي الببتيد من أنزيمات المعدة، ويساعد على امتصاصه بسهولة أكبر في الأمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد دمجه مع السيماجلوتيد، وهو نسخة اصطناعية من GLP-1 والمكون النشط في دواء ويجوفي، شركة نوفو على إنتاج «ريبيلسوس»، وهو قرص لمرضى السكري تمت الموافقة عليه في عام 2019. </div></p><p class='article-text'>أظهر قرص مضاد للسمنة يستخدم الآلية نفسها في تجربة في مرحلة متأخرة هذا العام فقداناً للوزن بنسبة 16.6% على مدى 64 أسبوعاً، وهو معدل فقدان الوزن نفسه تقريباً مقارنة بالحقن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزايا استخدام المكون النشط نفسه بدلاً من تحضير حبة دواء من الصفر، أن نوفو نورديسك استثمرت بالفعل في إثبات أن «سيماجلوتيد» يحسن الصحة بما يتجاوز السمنة، مثل الوقاية من النوبات القلبية وتقليل خطر الفشل الكلوي.</div></p><p class='article-text'>وتأمل نوفو أن توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن هذا الدواء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، بناءً على بيانات من تجربة على الحقن، ما سيجعله أكثر جاذبية للأطباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوضح براشانت ياداف، الزميل الأول للصحة العالمية بمجلس العلاقات الخارجية، أن الشركة وجدت في SNAC «تقنية مجربة ومختبرة»، حيث استخدمت في الفيتامينات لسنوات عديدة. وتستخدم نوفو أيضاً SNAC في حبة دواء أخرى قيد التطوير، وهي «أميكريتين» التي تحاكي كلاً من GLP-1 وهرمون آخر، وهو «أميلين» الذي يعزز الشعور بالشبع. </div></p><p class='article-text'>ويقول مارتن لانج، كبير مسؤولي العلوم في شركة نوفو، إن الشركة تعتقد أن هذه الحبوب يمكن أن توفر القدر نفسه من فقدان الوزن مثل حقنة أخرى تعمل الشركة على تطويرها، والتي تستخدم أيضاً «أميكريتين» والتي أظهرت إمكانية فقدان الوزن بنسبة 24.3 في المئة بعد 36 أسبوعاً في التجربة.</p>

سباق بين الشركات لإطلاق حبوب إنقاص الوزن بدلاً من الحقن

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقدم بعض الإعفاءات الجمركية بدءاً من يوم غد لشركاء تجاريين يبرمون صفقات على صادرات صناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، إضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية. </div></p><p class='article-text'>ويحدد الأمر التنفيذي أكثر من 45 فئة لإلغاء التعريفات الجمركية على واردات من «الشركاء المتحالفين» الذين يبرمون اتفاقيات إطارية لخفض الرسوم الجمركية «المضادة» التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الأمر رسوم الولايات المتحدة الجمركية إلى وضعها الطبيعي في ضوء التزاماتها ضمن الاتفاقيات الإطارية الحالية، بما في ذلك تلك المبرمة مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن الإعفاءات للدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة ستبدأ غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضفي هذا القرار طابعاً رسمياً على خطة إعفاء سبائك الذهب من الرسوم الجمركية، بعد أن فاجأ قرار أصدرته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قبل أسابيع التجار، وأثار ارتباكاً حين أشار إلى أن السبائك ستخضع لضرائب استيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأمر التنفيذي أن التغييرات جاءت استناداً إلى توصيات من مسؤولين أمريكيين، موضحاً أن «هذه التعديلات ضرورية ومناسبة للتعامل مع حالة الطوارئ الوطنية» التي أعلنها ترامب للمرة الأولى عند فرض الرسوم حسب كل بلد في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب هذا التعديل الإجرائي، سيخول الممثل التجاري للولايات المتحدة ووزارة التجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقيات إطارية مع دول أخرى، مثل تلك التي أبرمها ترامب مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وبذلك لن يضطر الرئيس إلى إصدار أوامر تنفيذية جديدة لتطبيق هذه التغييرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الرسوم الجمركية العالمية جزءاً أساسياً من استراتيجية ترامب لمعالجة اختلالات التجارة، التي اعتبرها تهديداً للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'>وقبل أن يقر الشهر الماضي زيادات على عشرات الرسوم المفروضة حسب كل بلد، كان قد أبرم اتفاقيات مع عدة اقتصادات تقضي بفرض معدلات أقل، مقابل التزام العواصم الأجنبية برفع القيود التي تعيق السلع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يجري إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على مجموعة من المعادن، من بينها مواد حيوية تدخل في صناعات الطيران والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة الطبية، وغيرها من التقنيات.</p><p class='article-text'>كما تحصل أدوية مثل السودوإيفيدرين والمضادات الحيوية وأصناف دوائية أخرى، التي تخضع بالفعل لتحقيق تجاري منفصل من وزارة التجارة، على إعفاءات جديدة.</p>

الذهب ينجو من «رسوم ترامب» بمنح إعفاءات لبعض الدول

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقط العالم أنفاسه من جديد، مع إعلان<a href="https://www.albayan.ae/financial-times/45108" target="_blank"> قطبي الاقتصاد العالميين</a>، <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/342378" target="_blank">الولايات المتحدة والصين</a>، تأجيل حربهما التجارية للتفاوض على هدنة صعبة، تكفي الاقتصاد العالمي شر <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/44537" target="_blank">حرب حمائية تجارية</a>. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأمريكي<a href="https://www.albayan.ae/financial-times/316946" target="_blank"> دونالد ترامب</a> الاثنين أنه وقع أمراً تنفيذياً أرجأ بموجبه إعادة فرض رسوم جمركية مشددة على <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/40091" target="_blank">المنتجات الصينية</a>، قبل ساعات قليلة من انقضاء الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وسيطبق <a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/303264" target="_blank">قرار البيت الأبيض</a> تعليق فرض<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/38752" target="_blank"> رسوم جمركية</a> أعلى حتى العاشر من نوفمبر. وكتب ترامب في منشور على منصته «<a href="https://www.albayan.ae/news/world/338629" target="_blank">تروث سوشال</a>» للتواصل الاجتماعي: «وقعت لتوي أمراً تنفيذياً يمدد تعليق الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً أخرى».</p><p class='article-text'>وبعدما تبادلت الولايات المتحدة والصين هذا العام فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات بعضهما بعضاً تجاوزت نسبتها المئة في المئة وأدت إلى تعطل التجارة، اتفق البلدان في مايو على خفضها مؤقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هدنة مايو، تم خفض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصين إلى 30% بينما خفضت تلك المفروضة من الصين إلى 10 في المئة. وستبقى هذه النسب قائمة حتى نوفمبر أو إلى حين التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تأكيد ترامب التمديد الجديد، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بياناً مشتركاً عن المحادثات الأمريكية الصينية في استكهولم جاء فيه أن بكين ستمدد أيضاً جانبها من الهدنة. </div></p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الصين ستواصل تعليق تطبيق زيادة سابقة للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً اعتباراً من 12 أغسطس مع الإبقاء على رسوم جمركية نسبتها 10 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «شينخوا»: إن الصين «ستتخذ أو تبقي على الإجراءات اللازمة لتعليق أو إلغاء التدابير غير الجمركية ضد الولايات المتحدة، بموجب ما اتفق عليه في إعلان جنيف المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني الاثنين أن واشنطن تشدد على موقفها بأن هناك «عجز سنوي كبير ومتواصل في الميزان التجاري للمنتجات الأمريكية» وهو أمر «يمثل تهديداً فريداً واستثنائياً للأمن القومي واقتصاد الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأمر التنفيذي تواصل محادثات واشنطن مع بكين «للتعامل مع غياب المعاملة بالمثل تجارياً في علاقتنا الاقتصادية»، لافتاً إلى أن الصين تواصل «اتخاذ خطوات مهمة باتجاه معالجة» الشكاوى الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ورحب المستثمرون بقرار التمديد لتسجل معظم الأسواق الآسيوية ارتفاعاً الثلاثاء، إذ سجل مؤشر «نيكاي 225» في طوكيو ارتفاعاً قياسياً نسبته 2.8%، خصوصاً بعد الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه اليابان مع واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحلل لدى «مجموعة الأزمات الدولية» وليام يانغ بأن «بكين ستكون سعيدة بإبقاء المفاوضات الأمريكية - الصينية متواصلة، لكن من المستبعد أن نشهد تنازلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح يانغ أن تستغل الصين تأثيرها القوي في ما يتعلق بصادرات العناصر الأرضية النادرة للضغط على واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس مجلس المال والأعمال الأمريكي - الصيني شون ستاين بأن التمديد الحالي «ضروري لإعطاء الحكومتين الوقت للتفاوض على اتفاق»، وهو أمر يطمئن الشركات حتى يكون بإمكانها وضع خطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، لفتت نائبة رئيس «معهد آسيا للمجتمع والسياسات» ويندي كاتلر إلى أن التوصل إلى الاتفاق «سيمهد لعقد قمة بين ترامب وشي هذا الخريف»، في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاتلر التي كانت نفسها مسؤولة تجارية أمريكية أكدت أن «الأمر لن يكون نزهة على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه السلطة، فرض ترامب على المنتجات الصينية زيادة في الرسوم بدأت ضئيلة في فبراير عندما بلغت 10 في المئة لتزداد مرة تلو الأخرى في ظل النزاع التجاري بين البلدين إلى أن وصلت إلى 145 في المئة في أبريل. وتم خفض الرسوم الآن إلى 30 في المئة، وهي نسبة تم التفاوض عليها في إطار الهدنة. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع توصل البلدين إلى اتفاق لتخفيف حدة التوتر بعد محادثات عالية المستوى في جنيف في مايو، كان خفض التصعيد هشاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين في لندن في يونيو مع بروز خلافات واتهام المسؤولين الأمريكيين نظراءهم الصينيين بخرق الاتفاق. وعقد اجتماع مشابه آخر في استكهولم الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد عن أمله في أن تزيد الصين «سريعاً طلباتها من حبوب الصويا بأربعة أضعاف» كطريقة لموازنة التجارة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت صادرات الصين مستويات قياسية في 2024، وذكرت بكين أن صادراتها تجاوزت التوقعات في يونيو إذ ارتفعت بنسبة 5.8% من عام لآخر، في وقت تسعى القوة الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام في ظل حرب ترامب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير، فرض ترامب رسوماً نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريباً، رداً على ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير منصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت هذه الرسوم مستويات أعلى الخميس الماضي بالنسبة لعشرات الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض حالياً رسوم أمريكية نسبتها 15% على العديد من منتجات شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما بلغت نسبة الرسوم 41% بالنسبة لسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثني الرسوم قطاعات استهدفت بناءً على قوائم منفصلة مثل الصلب، الألمنيوم، وتلك التي ما زالت خاضعة للتحقيق مثل المستحضرات الصيدلانية وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن تستثني الذهب، رغم أن توضيحاً صدر عن سلطات الجمارك الأمريكية الأسبوع الماضي أثار المخاوف من إمكانية استهداف سبائك ذهب معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ترامب الاثنين بأن واردات الذهب لن تواجه رسوماً جمركية إضافية، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف الرئيس بشكل منفصل بلداناً معينة مثل البرازيل على خلفية محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو المتهم بالتخطيط لانقلاب، والهند على خلفية شرائها النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطبق نظام جمركي مختلف على كل من كندا والمكسيك.</div></p>

العالم يلتقط أنفاسه.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً

<p class='article-text'>بيتر فوستر - جيل بليمر - آندي باوندز - إيمي ويليامز<br>حظيت المملكة المتحدة بالإشادة عندما أصبحت في مايو الماضي أول دولة تبرم اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية «تبادلية» واسعة النطاق، وقد اعتبرت هذه الخطوة نموذجاً يحتذى به من جانب شركاء واشنطن التجاريين الرئيسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قرابة شهرين انقضيا قبل أن تتمكن دولة ثانية، هي فيتنام، من إبرام اتفاق مماثل، بينما لا تزال تفاصيل الاتفاق البريطاني غامضة، فعلى سبيل المثال تخوض بريطانيا حالياً معركة للحصول على استثناء من الرسوم الجمركية المرتفعة على الصلب، في وقت ينص المرسوم التنفيذي الصادر عن ترامب صراحة على حقه في إعادة فرض رسوم بنسبة 50% إذا «رأى» أن بريطانيا لا تفي بالتزامها بتقليص النفوذ الصيني في سلاسل إمداداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الآثار الرئيسية للتعريفات تتجلى بوضوح، حيث قفزت عائدات الرسوم الجمركية الأمريكية إلى نحو أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي لتبلغ مستوى قياسياً عند 24.2 مليار دولار في مايو، بينما هوت الواردات من الصين بنسبة 43% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في ظل اتخاذ القرارات السياسية بحسب الأهواء الشخصية، تواجه الشركات تحديات جمة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد بشأن سلاسل الإمداد، وفقاً لنيل شيرنغ، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية. ويقول شيرنغ: «إن نقل المصانع قرار يتطلب عادة فترة تتراوح بين 8 - 10 سنوات، لكن حين تعجز عن التنبؤ بما يمكن أن يحدث الأسبوع المقبل، ناهيك عن العام المقبل أو السنوات الخمس المقبلة، فإن تخفيف حدة الوضع الراهن يصبح الاستراتيجية الأكثر ترجيحاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تخفيف حدة تعريفات «يوم التحرير» الصادمة التي أعلنها ترامب في 2 أبريل بإعلانه عن مهلة 90 يوماً بعد أسبوع واحد فقط، حيث تحول المزاج من «الذعر الشديد إلى القلق المشوب بالحذر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، ومع تسابق الدول لإبرام صفقات جديدة مع ترامب قبل انقضاء المهلة في التاسع من يوليو، لا يزال القلق العميق يخيم على أروقة مجالس الإدارات العالمية وسلاسل التوريد. </div></p><p class='article-text'>وتلجأ شركات عدة إلى تبني استراتيجيات تأجيل اتخاذ القرار، حيث يقول سايمون غيل، نائب الرئيس التنفيذي في بروكسيما، الشركة الاستشارية المتخصصة في سلاسل التوريد والمملوكة لمجموعة «بين آند كومباني»: «نرصد تزايداً في أعداد الشركات الساعية لتنويع مصادر توريدها، غير أن نهج «الترقب والانتظار» لا يزال يهيمن على المشهد العام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأ الكثير من شركات الاستيراد إلى تكديس البضائع وتكثيف استخدامها للمخازن الجمركية التي تسمح للمستوردين الاحتفاظ بسلعهم لفترة تصل إلى خمس سنوات مع تأجيل دفع الرسوم الجمركية حتى لحظة طرحها في الأسواق، فيما تشهد تكاليف التخزين في المستودعات الجمركية ارتفاعاً قياسياً لتبلغ أربعة أضعاف تكلفة المنشآت غير الخاضعة للرقابة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التداعيات الأخرى اكتظاظ الموانئ – في ظل استحواذ السفن على 90% من نشاط حجم التجارة العالمية ومساعي المصدرين لتفادي التعريفات الجديدة، لذلك، يتنبأ بودويجن سيمونز، الرئيس التنفيذي لميناء روتردام، أكبر موانئ أوروبا، بارتفاع حتمي في أسعار المستهلكين مع استمرار الشركات في إعادة هيكلة مسارات تدفق السلع.</div></p><p class='article-text'>ويقول: «ما يثير دهشتي دوماً هو السرعة الفائقة التي تعيد بها سلاسل التوريد توجيه نفسها، ويعود ذلك إلى أن السفن تتمتع بميزتين حاسمتين: امتلاكها لمراوح دافعة ودفات توجيه، مما يمنحها القدرة على الإبحار إلى أي وجهة مرغوبة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت تداعيات قرار التعريفات الجمركية نطاق سلاسل التوريد للشركات، فها هي قرارات الاستثمار تقبع في حالة من التجميد، كما أصبحت حالة الضبابية سبباً رئيسياً وراء تراجع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماتس بيرسون، المستشار السابق بوزارة الخزانة البريطانية والذي يعمل حالياً في شركة إرنست آند يونغ الاستشارية: «إذا كنت متضرراً بصورة مباشرة، فقد تبادر إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالحضور الجغرافي وإعادة هيكلة سلسلة التوريد، لكن التأثير الأشد وطأة يكمن في تجميد نشاط إبرام الصفقات، مما يخلق أثراً سلبياً يفوق في حدته مجرد التريث في نقل الأعمال إلى ما وراء حاجز ترامب للرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد نيل شيرنغ أن مصير الموعد النهائي بعد أيام قليلة لمفاوضات التعريفات الجمركية - سواء سارت الأمور باتجاه منح مهلة جديدة أم تعميق حالة الغموض - يرتهن في نهاية المطاف لرجل واحد، مضيفاً: «هنا يكمن الفارق الجوهري بين هذه الأزمة وبين جائحة كوفيد 19 أو الأزمة المالية عام 2008 - فالمعادلة بأكملها باتت رهينة لشخصية دونالد ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن فرض ترامب الرسوم الجمركية الأولى على الصين عام 2018، تتسارع وتيرة ما بات يعرف باستراتيجيات «توطين الإنتاج في دول صديقة» - وهو توجه الشركات نحو إقامة منشآتها أو نقلها إلى دول متوافقة مع الولايات المتحدة جيوسياسياً واستراتيجياً.</div></p><p class='article-text'>بيد أن إعادة التوطين تنطوي على تعقيدات ومخاطر جمة، إذ كشف استطلاع أجرته مجموعة «بين» لكبار مسؤولي العمليات، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، أنه في حين يخطط 80% منهم لتعزيز التوطين المحلي أو إعادة التوطين في سلاسل الإمداد خلال السنوات الثلاث المقبلة – مقارنة مع 63% عام 2022 - لم ينجح سوى 2 % فقط في إنجاز هذه الخطط فعلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سايمون غيل: «تغيير الموردين أو تحويل مسار الإنتاج مسألة يسهل الحديث عنها لكن تنفيذها شديد الصعوبة، وبما أن جميع المؤسسات تستهدف المواقع ذاتها، فمن المتوقع أن تنشأ قيود شديدة في الطاقة الاستيعابية من حيث العمالة الماهرة والمساحات الصناعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين آليات تحول الأنماط التجارية بشكل جذري من منتج لآخر، وفقاً لسهولة العثور على مصادر توريد بديلة. ويشدد ماتس بيرسون من شركة إرنست آند يونغ على أن التعريفات الجمركية وحدها لم تشكل يوماً دافعاً كافياً للشركات لتغيير مسارات سلاسل التوريد، موضحاً أن التعديلات التنظيمية - مثل القواعد المستجدة التي ستشترط خلو السيارات المباعة في السوق الأمريكية من أي برمجيات صينية بدءاً من عام 2027 - قد تمثل محركات تغيير أشد تأثيراً بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقطاعات الخاضعة لضوابط تنظيمية صارمة كصناعة الأدوية، يرى محللو القطاع أن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة سينطوي على تكاليف باهظة واضطرابات هائلة لدرجة أنه حتى الرسوم الجمركية المرتفعة قد لا تؤدي بالضرورة إلى نقل فوري للمنشآت الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف إدارة ترامب على دراسة فرض تعريفات قطاعية على واردات المستحضرات الصيدلانية، مع وضع أيرلندا تحديداً في دائرة الاستهداف. وفي هذا السياق، صرح ترامب بشأن مكانة أيرلندا كمركز تصنيع لكبريات شركات الأدوية العالمية قائلاً: «سنتعامل مع هذا الوضع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت عمالقة الأدوية ميرك وروش وجونسون آند جونسون جميعها إلى التأكيد على تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة، بينما عكفت شركات القطاع على تكديس مخزوناتها داخل الأراضي الأمريكية لمنح نفسها هامشاً للمناورة حال تنفيذ الرسوم الجمركية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفان أولريش، رئيس قطاع المستحضرات الصيدلانية في باير، للصحافيين في بروكسل الشهر الماضي: «يتطلب الأمر سنوات لتحويل مسارات سلاسل التوريد، فهذا لن يحدث بين عشية وضحاها»، محذراً من أن هذا الاضطراب «ستترتب عليه تداعيات حتمية على تكلفة الأدوية، وسيتعين على طرف ما استيعاب هذه التداعيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ماتس بيرسون من إرنست آند يونغ، فإن النتيجة الملموسة الأكثر وضوحاً للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب لا تتمثل في إعادة هيكلة سلاسل التوريد، بل في التراجع المفاجئ في نشاط إبرام الصفقات. </div></p><p class='article-text'>وكشف استطلاع أجرته برايس ووترهاوس كوبرز أن 30% من المتخصصين في صفقات الدمج والاستحواذ قاموا إما بتعليق أو إعادة تقييم صفقاتهم بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>ومن بين الصفقات التي تأجلت في هذا السياق: عروض الاستحواذ على وحدة الملاحة في شركة بوينغ، وصفقة بيع متوقعة بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني من مجموعة الاستحواذ أباكس لمجموعة التأمين «بي آي بي».</p>

التوترات التجارية تكبح الاقتصاد العالمي وتجمد الصفقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة إلى أكثر من النصف في أبريل، مدفوعاً بتباطؤ حاد في الواردات، مع دخول الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ. وفي الشهر الرابع من العام، سجّل الميزان التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة، عجزاً بقيمة 61,6 مليار دولار، مقارنة بـ 138,3 مليار دولار في مارس، الذي استوردت خلاله الشركات الأمريكية كميات كبيرة من البضائع، لزيادة مخزوناتها قبل البدء بتطبيق الرسوم الجمركية، وما يحمله ذلك من تبعات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء عجز الميزان التجاري في أبريل، أقل بكثير من توقّعات المحلّلين. وبلغت التوقعات التي نشرها موقع بريفينج. كوم 117,2 مليار دولار. وهذا أقل عجز يتمّ تسجيله منذ مارس 2023. وشهد العجز في الميزان التجاري الأمريكي ارتفاعاً كبيراً، بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الملياردير الجمهوري، قد تعهّد خلال حملته الانتخابية زيادة الرسوم الجمركية، لتمويل جزء من التخفيضات الضريبية التي تتم مناقشتها حالياً في الكونغرس. ونتيجة ذلك، ارتفع العجز التجاري من 73,7 مليار دولار في ديسمبر، إلى 138,3 مليار دولار في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر التراجع الحاد في الواردات، والذي وصل إلى 351 مليار دولار (-16,3 في المئة خلال شهر واحد)، انخفاض العجز في الميزان التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، سجّلت الصادرات نمواً أكثر تواضعاً، بنسبة 3 في المئة، لتصل إلى 298,4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ارتفع العجز في الميزان التجاري بشكل تراكمي على مدار عام واحد، بمقدار 179,3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 65,7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وتركّز انخفاض الواردات في عدد من القطاعات بشكل رئيس، مثل السيارات، بينما باتت قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة منذ منتصف مارس، فضلاً عن المستحضرات الصيدلانية، التي ستُستهدف أيضاً بالرسوم الجمركية مستقبلاً.</div></p>

عجز الميزان التجاري الأمريكي ينخفض إلى أقل من النصف في أبريل

<p class='article-text'><b>روشير شارما</b></p><p class='article-text'>وسط كل الحديث الدائر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على تخفيض قيمة الدولار القوي، كطريقة لإنعاش الصناعة الأمريكية، من المهم الإشارة إلى أن الدولار ليس هو العملة الأقوى في العالم، ولم يكن كذلك منذ عقود، بل هذا اللقب يجب أن يذهب إلى الفرنك السويسري، ومع ذلك فإن قوة الفرنك لم تقوض القدرة التنافسية لسويسرا.</p><p class='article-text'>إن لدى الاقتصاد السويسري، الذي يعد أغنى اقتصاد رئيس في العالم، عملة وقاعدة صناعية قويتين، بل لقد كان الفرنك السويسري العملة الأفضل أداء خلال العقود الخمسة الماضية. ليس هذا فحسب، فقد نجح في الحفاظ على تفوقه خلال السنوات الـ 25 والـ 10 والـ 5 الأخيرة، وكان قريباً من القمة العام الماضي، الذي شهد تقدم بعض العملات الأكثر تدهوراً مقابل الدولار. إذن، لا شيء يمكن مقارنته بقوة الفرنك الدائمة.</p><p class='article-text'>وتتحدى سويسرا، بذلك، الافتراض الشائع بأن قوة العملة تضعف قدرة الدولة التجارية، وتجعل صادراتها غير قادرة على المنافسة، فقد شهدت صادرات سويسرا نمواً مطرداً، واقتربت من مستوياتها التاريخية القياسية - سواء كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي السويسري (75 في المئة)، أو كحصة من إجمالي الصادرات العالمية (قرابة 2 في المئة).</p><p class='article-text'>ويبدو أن النقاشات الاقتصادية العالمية، قد غاصت في هوس غير مبرر بتقييمات العملات، والتي لا تمثل سوى عامل واحد من بين عوامل متعددة، تشكل الوضع التنافسي للدول. وعلى غرار ألمانيا واليابان في أوج ازدهارهما، اكتسبت سويسرا سمعة مرموقة في تقديم سلع وخدمات ذات جودة استثنائية، حتى أصبح العالم مستعداً لدفع علاوة سعرية، مقابل الحصول على منتجات تحمل علامة «صنع في سويسرا».</p><p class='article-text'>ورغم صورتها كملاذ للثروات غير المشروعة، فإن اقتصاد سويسرا أظهر منذ عقود ديناميكية وتنافسية فريدة، إذ تربعت سويسرا لأكثر من عقد على قمة تصنيف الأمم المتحدة للاقتصادات الأكثر ابتكاراً، سواء من حيث الموارد المخصصة للابتكار - عبر التعليم الجامعي التطبيقي والبحث والتطوير - أو من حيث العوائد المتحققة من هذه الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتحقق سويسرا أكثر من 100 دولار من الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل، متفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العشرين الكبرى الأخرى من حيث الإنتاجية. كما يشجع نظامها السياسي والاقتصادي اللامركزي، صعود المؤسسات الصغيرة، التي تشكل أكثر من 99 في المئة من إجمالي الشركات السويسرية، فضلاً عن امتلاكها حصة كبيرة من الشركات ذات القدرة التنافسية العالمية في قطاعات متنوعة، من المستحضرات الصيدلانية، وصولاً إلى السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>وتحتل سويسرا المرتبة الأولى بين الاقتصادات الكبرى في تصنيف «مختبر النمو» بجامعة هارفارد، من حيث «تعقيد الصادرات»، وهو مؤشر يعكس مدى تطور المهارات المطلوبة لإنتاج السلع المُصدّرة. وتشمل صادراتها طيفاً واسعاً، يمتد من الشوكولاتة والساعات الفاخرة، إلى الأدوية والمواد الكيميائية، وهو ما يُدحض الاعتقاد السائد بأن قوة العملة تقتل المصانع.</p><p class='article-text'>ويشكل القطاع الصناعي السويسري 18 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يجعله من أكبر القطاعات الصناعية بين الاقتصادات المتقدمة، فيما تشكل المنتجات «عالية التقنية» أكثر من نصف صادرات البلاد - متجاوزة المستوى الأمريكي بأكثر من الضعف. ونظراً لارتفاع أسعار السلع المتطورة، فقد ساهم ذلك في حفاظ سويسرا على فائض مستمر في حسابها الجاري، بمتوسط يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وتعيد سويسرا توظيف الدخل المتحقق من التجارة في استثمارات خارجية ضخمة، ما أدى إلى تكوين فائض صافٍ في الاستثمار الدولي، يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية. وهذا يناقض تماماً الوضع الأمريكي، الذي يعاني من عجز حاد في الحساب الجاري وصافي الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا كانت ثمة نقطة ضعف في الاقتصاد السويسري، فهي تتمثل في الارتفاع الكبير للدين الخاص، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنها - وعلى عكس الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية - لا تعاني من انتشار ظاهرة «الشركات المتعثرة»، التي تحقق أرباحاً متدنية، لا تكفي حتى لتغطية الفوائد المترتبة على ديونها.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن الضجيج الإعلامي، فقد بنى السويسريون اقتصاداً متيناً، يصمد في مختلف الظروف، إذ واصل الفرنك السويسري ارتفاعه بثبات، بغضّ النظر عن اتجاه الدولار أو حالة الاقتصاد العالمي، سواءً كان يعاني من ركود أم ينعم بانتعاش.</p><p class='article-text'>ويبدو أن السويسريين يمتلكون فهماً عميقاً للحفاظ على التنافسية، فعندما قفزت قيمة الفرنك في 2015، نتيجة تغيير السياسة النقدية، سارع المصنّعون إلى التركيز على الصادرات عالية التقنية، الأقل تأثراً بتقلبات أسعار الصرف.</p><p class='article-text'>ويعتقد كثير من صانعي السياسات، أن «المعجزات الاقتصادية» في شرق آسيا، ارتبطت بتخفيض قيمة العملات، إذ ساعدت أسعار الصرف المنخفضة دولاً مثل كوريا الجنوبية والصين، على تسريع نمو صادراتها الصناعية. ومع ذلك، لعبت عوامل أخرى، كالبنية التحتية والانفتاح على رأس المال الأجنبي، دوراً أكثر تأثيراً في هذا النجاح. ومع تقدم هذه الدول على منحنى التنمية، تراجعت تدريجياً أهمية أسعار الصرف، كمحدد رئيس للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>إن الاقتصادات المتقدمة تحتاج إلى التنافس على أساس الجودة أكثر من السعر، إذ يمكن لسياسة تخفيض قيمة العملة، أن تأتي بنتائج عكسية، من خلال تشجيع المنتجين المحليين على التركيز على تصنيع سلع أرخص ثمناً وأقل جودة. وفي نهاية الأمر، فإن التجربة السويسرية تقدم درساً مهماً لدول مثل الولايات المتحدة، مفادها أن ضعف العملة لا يشكل حلاً سحرياً لإصلاح قطاع صناعي متعثر.</p>

سويسرا تقدم درساً للعالم.. تنافسية فائقة رغم قوة العملة

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>شهد الأسبوع الماضي تباطؤاً في معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، إلا أن هذه الأرقام لم تلقَ اهتماماً يُذكر، إذ تركزت الأنظار على مؤشرات تُنذر بموجة تضخم قادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، برز سؤال ملح يشغل قادة الأعمال والمستوردين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين: من سيتحمل فعلياً فاتورة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب؟ وبما أن هذا السؤال يحمل أبعاداً نظرية وعملية في آن معاً، فلنلقِ نظرة على الأدلة الأولية المتاحة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأعمال: مهما تعددت النماذج والنظريات المعقدة التي يطرحها الاقتصاديون، تبقى الشركات اللاعب الرئيس في ميدان تغير الأسعار، الأمر الذي يجعل استطلاع رأيها خطوة ضرورية لفهم تداعيات الرسوم الجمركية على المشهد الاقتصادي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد دوغ ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة وولمارت - أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم - استحالة تفادي تأثيرات الرسوم الجمركية المرتفعة، حيث قال: «سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أسعارنا منخفضة قدر الإمكان، لكن بالنظر إلى حجم الرسوم الجمركية، حتى بالمستويات المخفضة المعلنة مؤخراً، لن نتمكن من امتصاص كل الضغوط.. ويعني ذلك أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التصريحات غضباً عارماً لدى الرئيس ترامب، دفعه لشن هجوم حاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب وولمارت بـ«التوقف عن محاولة إلقاء اللوم على الرسوم الجمركية لتبرير رفع الأسعار»، موجهاً لها أمراً صريحاً بـ«ابتلاع الرسوم الجمركية»، ومتوعداً بعبارة مقتضبة: «سأراقب الوضع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لاحتواء الأزمة وتخفيف حدة التوتر، ظهر وزير الخزانة سكوت بيسنت لاحقاً ليلطف من لهجة الرئيس، مصرحاً بأن دوغ ماكميلون قد أكد له أن مجموعة التجزئة ستتحمل «بعض الرسوم الجمركية»، وهنا يمكن ملاحظة الدور المحوري الذي تلعبه كلمة «بعض» في إعادة صياغة الموقف وتغيير دلالاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتجاوز الحالات الفردية للشركات نحو المؤشرات الإحصائية الأوسع، كشف الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا منذ أيام عن أحدث استطلاع أجراه بشأن توجهات التسعير لدى الشركات العاملة في منطقته، حيث أشارت النتائج بوضوح إلى أن غالبية الشركات ترى أنها تواجه ارتفاعاً في تكاليف مستلزماتها، وأنها بدورها باتت تتجه نحو رفع أسعار منتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المصدّرون: إن المصدرين إلى الولايات المتحدة لا يتحملون تكلفة الرسوم الجمركية، فعقب هجومه العنيف على شركة وولمارت، أشار الرئيس ترامب إلى ضرورة أن تستوعب سلسلة التوريد الأمريكية الزيادات في الرسوم الجمركية، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً في خطابه السياسي، إذ طالما روّج لفكرة أن المصدّرين إلى السوق الأمريكية سيضطرون لخفض أسعارهم استجابةً للرسوم المرتفعة، ما يعني أن العبء الحقيقي لهذه الضرائب سيقع على كاهل الشركات الأجنبية، غير أن المؤشرات الإحصائية والأدلة الميدانية تكشف عن صورة مغايرة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادرة الجمعة بشأن مؤشرات أسعار الواردات، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع القادمة إلى الموانئ الأمريكية خلال شهر أبريل.</div></p><p class='article-text'>وهذه الأسعار لا تشمل الرسوم الجمركية. وكان من المفترض أن تسجل انخفاضاً ملحوظاً لو كانت الأعباء فعلاً تقع على عاتق المصدّرين الأجانب كما يدّعي الرئيس. غير أن البيانات تكشف خلاف ذلك، إذ توضح أن تكلفة الرسوم تنتقل إلى سلسلة التوريد المحلية، لتنعكس في نهاية المطاف على المستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يلفت انتباه المحللين المتخصصين تراجع أسعار بعض المنتجات الصينية الواردة إلى المرافئ الأمريكية في أبريل، رغم كونها الفئة الأكثر خضوعاً للرسوم الجمركية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذه التخفيضات ليست غير معتادة في سياق أنماط واردات الصين، كما أنها غير كافية لتعويض الزيادات في الرسوم الجمركية، وإن كان من المحتمل وجود تأثير محدود لهذه السياسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُظهر تحليل أسعار الواردات الصينية حسب نوعية المنتجات نمطاً واضحاً يشير إلى استجابة المصدّرين للرسوم الجديدة، باستثناء انخفاض بنسبة 5% في أسعار معدات الاتصالات خلال الربع الأول من العام، وهي فئة تشهد عادةً تراجعاً دورياً في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>ويُذكر أن هذه المعدات كانت ضمن المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية «المتبادلة» المعلنة في 12 أبريل، ما يجعل من الصعب تماماً تأييد الرأي القائل إن الشركات الأجنبية تتحمّل فعلياً عبء هذه السياسة الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأوساط الأكاديمية: كشفت الدراسات الأكاديمية حول رسوم 2018 أن الولايات المتحدة تحملت تكلفة هذه السياسة، مع توزع معظم الأعباء على طول سلسلة التوريد الأمريكية. وتدحض أبحاث حديثة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي المزاعم بأن المستهلكين لم يتأثروا بهذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طور الباحثون الذين أنجزوا أبرز الدراسات المرجعية حول رسوم 2018 مؤشراً شبه آني لرصد تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار المُعلنة، مستندين إلى بيانات مأخوذة مباشرة من مواقع تجار التجزئة. </div></p><p class='article-text'>وحلل فريق البحث أسعار المنتجات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد بلد المنشأ وربطه بمعدلات الرسوم المفروضة. ورغم حداثة المنهجية البحثية، تُظهر البيانات الأولية تأثيراً مباشراً لإعلانات الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون وجود تأثيرات «سريعة وإن كانت لا تزال متواضعة نسبياً» على أسعار المستهلكين، وهو ما يُعزى إلى الاستباق الكبير لموجة الرسوم، حيث زادت الشركات وارداتها خلال الربع الأول من العام قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقلق – وإن لم يكن مفاجئاً – أن تكاليف السلع المستوردة من الصين ترتفع بوتيرة أسرع من غيرها، كما حدث في تجربة 2018، حيث لم تقتصر الزيادات على المنتجات الخاضعة للرسوم مباشرة، بل شملت قطاعات أوسع من السلع والخدمات، في ظل توجه تجار التجزئة إلى توزيع الأعباء الإضافية على شرائح متنوعة من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المسؤولون: تلقت مزاعم الرئيس ترامب بشأن قدرة سلسلة التوريد الأمريكية على امتصاص الرسوم الجمركية ضربة قوية خلال الشهر الجاري، بعد أن كشفت دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج مغايرة تماماً لخطاب البيت الأبيض. ففي مذكرة بحثية، أجرى الاقتصاديان روبي مينتون وماريانو سومالي تحليلاً نظرياً معمقاً لتوقع تأثير رسوم 2018 على الصين ضمن مؤشرات التضخم، بافتراض تمرير كامل للزيادات السعرية. واعتمدت الدراسة على تحليل واسع لبيانات المدخلات والمخرجات، مكّنت من تتبع أثر الرسوم عبر مراحل سلسلة التوريد المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات النظرية للدراسة أن الآلات الموسيقية ستسجل أعلى زيادات سعرية نظراً لارتفاع نسبة مكوناتها المستوردة الخاضعة للرسوم، مقابل تأثير محدود على أسعار المستحضرات الصيدلانية. وقد وجد الباحثان تطابقاً كبيراً بين هذه التوقعات والتغيرات الفعلية في السوق، مع تفاوت لافت يحمل دلالة اقتصادية مهمة، إذ تظهر البيانات أن الزيادات السعرية الحقيقية عبر مختلف الفئات بلغت ضعف ما تنبأت به النماذج النظرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه النتيجة المفاجئة أن سلسلة التوريد الأمريكية لم تكتفِ بتمرير الرسوم الجمركية بالكامل إلى المستهلك، بل حققت أيضاً هوامش ربح إضافية تعادل ضعف التكلفة المفروضة. ويؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن منهجيتهم وبياناتهم أكثر شمولاً ودقة، معتبرين أنها تقدم تصوراً «أكثر تمثيلاً للاقتصاد الأمريكي»، نظراً لاعتمادها على مصادر بيانات أوسع من مجرد المواقع الإلكترونية.</div></p>

من سيدفع فعلياً فاتورة ارتفاع التعريفات الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جدعون راشمان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف الاتحاد الأوروبي ببراعته في فن التفاوض وإبرام الصفقات. وتُعد القمم التي تختتم أعمالها في الساعات الأولى من الصباح سمة مميزة لأروقة بروكسل، حيث يخرج منها المفاوضون وقد أنهكتهم الجولات الطويلة، حاملين معهم اتفاقيات جديدة ذات طبيعة معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتبنى الاتحاد الأوروبي منهجاً في التفاوض يختلف جذرياً عن أسلوب البيت الأبيض، فإذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروفاً بالاندفاع والتحرك السريع وطرح مطالب «متطرفة» مع ميل لتجاوز جميع القواعد الدبلوماسية التقليدية، فإن الأوروبيين يميلون إلى النهج القانوني المنظم والمنهجي مع البحث المستمر عن الحلول الوسط والمقايضات المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن أسلوب ترامب يبدو أكثر إثارة ويخلق عناوين إعلامية أفضل، إلا أن نهج الاتحاد الأوروبي - برغم ما يتسم به من رتابة - يحقق نتائج أكثر فاعلية على المدى البعيد. وتتجاوز المفاضلة بين نهجي التفاوض - نمطية بروكسل أو عشوائية مارالاغو - حدود قضايا الكبرياء، إذ يتعلق مستقبل الاقتصاد العالمي برمته بنتائج هذا الصراع المحتدم. فالطرفان يسعيان حالياً لصياغة اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء عالميين، لكنهما يحتاجان بشكل عاجل لتسوية خلافاتهما الثنائية قبل مطلع يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء فترة التسعين يوماً التي علق خلالها ترامب تطبيق ما يسميه بالتعريفات «المتبادلة» مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المفاوضات أهمية استثنائية نظراً لأن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجال السلع يفوق بشكل ملحوظ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ناهيك عن أن التجارة عبر الأطلسي في قطاع الخدمات أكثر كثافة وأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الأوروبية حالياً 10%، لكن من المقرر أن ترتفع إلى 20% في يوليو المقبل. كما يعاني الاتحاد الأوروبي بشدة من الرسوم الأمريكية البالغة 25% المفروضة على السيارات الأوروبية والصلب والألمنيوم، مع وجود تهديدات بفرض رسوم إضافية على قطاع المستحضرات الصيدلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع حدة المخاطر، تبذل المفوضية الأوروبية جهوداً حثيثة لنزع فتيل المواجهة التجارية مع إدارة ترامب، متجنبةً انزلاقها نحو صراع أيديولوجي أو اختبار للإرادات، لكن المسؤولين الأوروبيين وجدوا التعامل مع نظرائهم في واشنطن أمراً مربكاً ومحيراً، إذ تكمن إحدى أكبر العقبات في عدم وضوح من يملك في إدارة ترامب سلطة حقيقية للتفاوض واتخاذ القرارات الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الجانب الأوروبي عرضاً لشراء المزيد من المنتجات الأمريكية، لكنهم لا يستطيعون قبول تعريفات دائمة بالمستويات الحالية المرتفعة. ويخشى بعض المحللين في بروكسل أنه بحلول يوليو قد تلجأ إدارة ترامب ببساطة إلى تمديد النظام الحالي لفترة تفاوضية إضافية مدتها 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها سيواجه الاتحاد الأوروبي معضلة اتخاذ قرارات صعبة: هل يرد أخيراً على الإجراءات الأمريكية وبأي مستوى من الإجراءات المضادة؟ والافتراض السائد بين المحللين هو أن الأوروبيين سيشعرون بالاضطرار للرد. والسؤال المهم الذي يلي ذلك هو ما إذا كان هذا الرد الانتقامي سيقتصر على تجارة السلع، حيث يملك الاتحاد الأوروبي ما يخسره أكثر، خاصة أن صناعة السيارات الأوروبية معرضة للخطر بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية هدفاً أكثر جاذبية بكثير للإجراءات الأوروبية المضادة مقارنة بمنتجي دراجات هارلي-ديفيدسون، غير أن كبار المسؤولين في بروكسل قد يضطرون أيضاً للتفكير في سيناريو مقلق: احتمالية أن ترد إدارة ترامب على أي عقوبات تستهدف القطاع التكنولوجي الأمريكي بشكل غير تقليدي من خلال سحب القوات الأمريكية من أوروبا، وهو ما يعرضها بشكل أكبر للتهديدات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المشهد المأزوم – والذي تفاقمه عدم القدرة على التنبؤ بتحركات البيت الأبيض - يمارس الأوروبيون ما جبلوا عليه: التريث والتحرك بحذر شديد. فقد مضى أكثر من شهر بقليل منذ إعلان ترامب عن تعريفات «يوم التحرير»، وتغيرت معطيات كثيرة في المشهد العالمي خلال هذه الفترة القصيرة، ويبقى المؤكد الوحيد أن الشهرين القادمين سيشهدان مزيداً من الاضطرابات والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار نظرائهم الصينيين، يترقب الأوروبيون ظهور فجوات على رفوف المتاجر الأمريكية، ويدركون أن التعريفات المحتملة على المستحضرات الصيدلانية - رغم إيلامها الشديد لأوروبا - قد تفجر ردة فعل عنيفة داخل الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية بشكل صاروخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسيناريو الأمثل لأوروبا هو أن تتضح التناقضات والخسائر الذاتية في استراتيجية الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب مع اقتراب يوليو، وهو ما يفتح الباب أمام صفقة أفضل بكثير من هذه المطروحة حالياً. وتصر المفوضية الأوروبية على عدم استنزاف طاقتها التفاوضية في مسعى احتواء أضرار مع واشنطن، إذ أفرزت حرب ترامب الجمركية العالمية ظاهرة لافتة تتمثل في تزايد ملحوظ لعدد الدول الساعية للتفاوض على اتفاقيات تجارية مع بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد زار وزير التجارة الهندي بيوش غويال العاصمة البلجيكية منذ أيام، ومن المرتقب توقيع اتفاق جديد بين لندن وبروكسل قريباً - يزيح أشد العقبات التي خلفتها تداعيات البريكست. كما دشنت دولة الإمارات مفاوضات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع، واستؤنفت محادثات أستراليا المتوقفة منذ زمن، بينما ينتظر اتفاق مع تكتل ميركوسور اللاتيني التصديق النهائي. وحتى بكين تبدي رغبة في إعادة الدفء للعلاقات التجارية مع بروكسل - رغم الحذر الأوروبي المتوقع في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُفاجأ الدول التي تهرول نحو بروكسل بالوتيرة البطيئة والطابع البيروقراطي لنهج الاتحاد الأوروبي؛ فالاتفاق الذي قد ينجزه ترامب في غضون أسابيع، يحتاج في أوروبا إلى سنوات من التفاوض. غير أن أحد المفاوضين التجاريين الأستراليين يلخص المفارقة قائلاً: «الميزة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي أنك حين تتوصل أخيراً لاتفاق معهم، تدرك تماماً أنهم سيلتزمون به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح الاتحاد الأوروبي بالفعل في توقيع ضعف ما أبرمته واشنطن من اتفاقيات تجارة حرة، وهو مؤهل تماماً لإبرام المزيد خلال المرحلة المقبلة. فرغم تعقيداته وما يكتنفه من إحباطات، يظل نموذج فن الصفقة على الطريقة الأوروبية أكثر رصانة واستمرارية من نظيره الترامبي.</div></p>

أسرار تفوق الاتحاد الأوروبي على أمريكا في فن إبرام الصفقات

<p>يتناول بعض الأشخاص فيتامينات B وK وD وB12 والبيوتين والزنك والمغنيسيوم والحديد من أجل الحصول على بعض الفيتامينات الإضافية في الجسم، واعتقادا منهم بأنها تعوض نقص العناصر الغذائية لديهم وقد تساعدهم في حل مشكلاتهم الصحية.</p>
<p>ويمكن أن يؤدي الاستهلاك غير المنظم وغير الخاضع للرقابة الصحية للمكملات الغذائية إلى آثار جانبية شديدة الخطورة، ومن الافتراضات الشائعة أن نمط الحياة الصحي يشمل اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإضافة المكملات الغذائية، والمغذيات الدقيقة، وغيرها من المنتجات المماثلة.</p>
<p>ونتيجة للوعي المتزايد الناجم عن جائحة كوفيد-19، أصبح الكثير من الناس أكثر وعيًا بعاداتهم الغذائية ولجأوا إلى المكملات الغذائية المختلفة، مثل الفيتامينات المتعددة، ومكملات الكالسيوم، ومقويات المناعة، ومنتجات إنقاص الوزن، والمكملات الغذائية، والأعشاب.</p>
<p>غالبًا ما يتم الترويج لهذه المنتجات وتسويقها بناءً على فوائدها المحتملة، ولكن هناك معلومات محدودة متاحة فيما يتعلق بآثارها الجانبية، والتي أدت إلى مشكلات صحية نتيجة استخدامها العشوائي.</p>
<p>ويكون الشباب في العقدين الثالث والرابع من حياتهم، أكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الناتجة عن الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية، كذلك المهتمون ببناء العضلات وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، لأنه غالبًا ما يعتمدون على المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ومصادر غير طبية غير مؤهلة، وكثيرا ما يتم استخدام هذه المنتجات بشكل متكرر والتوصية بها دون توفير معلومات كافية فيما يتعلق بفوائدها المحتملة وطرق استهلاكها الصحيحة والعلامات التحذيرية من الأثار السلبية.</p>
<p>أحد الفروق الأساسية بين المكملات الغذائية والأدوية الصيدلانية هو أن تركيزات مكونات الدواء يتم مراقبتها من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، في حين تفتقر المكملات الغذائية إلى مثل هذه الرقابة.</p>
<p>وحتى الفيتامينات التي يصفها الأطباء تأتي مع إرشادات محددة للاستهلاك يجب اتباعها، على سبيل المثال، يُنصح العديد من المرضى بتناول مكملات فيتامين د3 والكالسيوم، لكن القليل منهم فقط يفهمون نظام الجرعات الصحيح، فالإفراط في استهلاك هذه الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة.</p>
<p>على سبيل المثال، يمكن أن يكون للإفراط في تناول فيتامين أ آثار ضارة على الجهاز العصبي ووظائف الكبد والجلد، يشكل فرط فيتامين د مخاطر على الكلى، في حين أن الإفراط في تناول الزنك يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الغثيان، وانخفاض الشهية، وتغير مستويات الكولسترول المفيد، ومن المعروف أن الاستهلاك المفرط للكالسيوم يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.</p>
<p>"تتطلب بعض المكملات الغذائية طرقًا محددة للاستهلاك. على سبيل المثال، يتم امتصاص المستحضرات ذات الأساس الزيتي لفيتامين د3 بشكل أكثر فعالية عند تناولها بعد الوجبات، في حين يمكن استهلاك المستحضرات ذات الأساس المائي مع الطعام أو بدونه.</p>
<p>وبالمثل، ينبغي تجنب تناول الحديد مع الشاي أو القهوة، لأن هذه المشروبات يمكن أن تعيق امتصاصه. وبدلاً من ذلك، من الأفضل تناول مكملات الحديد على معدة فارغة أو مع فيتامين C لتحسين الامتصاص.</p>
<p>إن تناول المكملات الغذائية دون التوجيه الطبي المناسب يمكن أن يشكل مخاطر صحية محتملة. لذلك، يُنصح دائمًا بالتشاور مع طبيبك فيما يتعلق بالجرعة المناسبة ومدة الاستخدام والأثار السلبية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العمل مع اختصاصي تغذية لتخطيط وجباتك وتناول المكملات الغذائية الأساسية لضمان اتباع نهج متوازن وصحي في التغذية.</p>
<p> </p>

الصحة

Health

حياة

Life

ما خطورة الإفراط في تناول المكملات الغذائية؟ وكيف تتناولها؟

يتناول بعض الأشخاص فيتامينات B وK وD وB12 والبيوتين والزنك والمغنيسيوم والحديد من أجل الحصول على بعض الفيتامينات الإضافية في الجسم، واعتقادا منهم بأنها تعوض نقص العناصر الغذائية

<p>غالبًا ما يتفاقم التحدي المتمثل في فقدان الوزن الزائد بسبب الرغبة في الشعور بالشبع، ما يدفع الباحثين إلى استكشاف طرق أكثر ابتكارًا لخداع معدتنا للاعتقاد بأنها ممتلئة بوجبة دسمة.</p>
<p>ولقد اتخذ مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نهجا جديدا لحل هذه المشكلة، حيث طوروا حبة تهتز تدغدغ المعدة من الداخل، ما يثير أجهزة استشعار تمدد متخصصة في جدار المعدة لإخبار الدماغ بأنه لم تعد هناك مساحة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.</p>
<p>ومن أجل المزيد من التوضيح، قالت شريا سرينيفاسان طالبة سابقة بالمعهد هي الآن مهندسة حيوية بجامعة هارفارد «بالنسبة لشخص يريد إنقاص الوزن أو التحكم بشهيته، يمكن تناولها قبل كل وجبة. قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام حقًا لأنه سيوفر خيارًا يمكن أن يقلل من الآثار الجانبية التي نراها مع العلاجات الدوائية الأخرى الموجودة هناك». وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» عن مجلة «ساينس أدفانس» العلمية المرموقة.</p>
<p>جدير بالذكر، أن ما يقرب من 2 من كل 5 أمريكيين بالغين يعتبرون الآن يعانون من السمنة المفرطة، وأن ما يقرب من الثلث يعانون من زيادة الوزن.</p>
<p>وفي حين أن العلاقة بين كتلة الجسم والصحة هي علاقة معقدة، فإن التحديات المرتبطة بحمل كميات كبيرة من الدهون المخزنة يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى سلسلة من الحالات المثيرة للقلق. وإحدى نتائج زيادة الوزن هي ضعف القدرة على الشعور بالرضا عند تناول كميات أقل من الطعام، وخاصة الدهون والسكريات. فيما يعد التحكم في السعرات الحرارية من خلال اتباع نظام غذائي بمثابة صراع عندما يكون الدماغ مهيأ لتوقع المزيد.</p>
<p>وهناك، بالطبع، عدد من الطرق التي يمكننا من خلالها اختراق دوائر الهضم في الجسم لإيقاف استجابة الجوع، بدءًا من مجرد ملء معدتنا بمواد منخفضة السعرات الحرارية، مثل الماء، إلى التدخلات الجذرية مثل جراحة السمنة.</p>
<p>ويستهدف آخرون كيمياء الدماغ، باستخدام المستحضرات الصيدلانية لإطفاء الشعور بالفراغ.</p>
<p>وكما هو الحال غالبًا مع كل الأمور الطبية، هناك تكاليف وفوائد لكل منها.</p>
<p>أيضا، يمكن أن تكون للأدوية آثار جانبية، والجراحة عملية جراحية للغاية، كما أنه ربما لا تناسب الجميع، وفق سرينيفاسان، التي تضيف «بالنسبة لكثير من السكان، فإن بعض العلاجات الأكثر فعالية للسمنة تكون مكلفة للغاية. وعلى نطاق واسع، يمكن تصنيع أجهزتنا بسعر معقول جدًا من حيث التكلفة. وهذا الجهاز بسيط بالفعل إلى حد ما. يشار إليه باسم حبوب التحفيز الإلكتروني الحيوي القابلة للهضم (VIBES)، وهي تتكون من كبسولة طولها 30.65 ملم (ما يزيد قليلاً عن بوصة واحدة) مغلفة بغشاء جيلاتيني يذوب في غضون دقائق من ابتلاعها. ويوجد في الداخل آلية محملة بنابض تعمل على تشغيل محرك اهتزازي بمجرد دخول الكبسولة بأمان داخل المعدة، وتنطلق بعيدًا بترددات مضبوطة لتحفيز الأعصاب الحسية بجدار المعدة والتي تستجيب عادةً لتمدد الأنسجة».</p>
<p>حري بالذكر، تم اختبار الكبسولة على 10 خنازير صغيرة من يوركشاير، وتم رصد الحركة والسلامة والمدة والفعالية بالنهاية في تقليل تناول الطعام. فابتلع كل حيوان حبة VIBE قبل 20 دقيقة من تناول الطعام، ثم ظل الجهاز يطنّ في معدته لمدة نصف ساعة تقريبًا.</p>
<p>لم تكن الحبوب مرتبطة فقط بارتفاع الهرمونات التي تشير إلى أن الدماغ لم يعد في وضع الجوع، بل استجابت الخنازير التي كانت تحتوي على الحبة المتلألئة في أمعائها بتناول كميات أقل بنسبة 40 في المائة من اقرانها. وتُرجم هذا أيضًا إلى وسيلة فعالة لفقدان الوزن، حيث اكتسبت خنازير الاختبار الوزن بشكل أبطأ خلال الفترة التجريبية. مع عدم وجود أي علامات على حدوث ضرر في دواخلها،</p>
<p>وقد مررت الخنازير الكبسولات بعد بضعة أيام دون أي مشكلة؛ فيما يبحث العلماء الآن عن طرق لزيادة وقت تشغيل الجهاز وتوسيع نطاق تصميمه للتجارب السريرية على البشر على أمل أن يصبح في يوم من الأيام وسيلة جديدة لفقدان الوزن.</p>
<p> </p>

تقلل تناول الطعام بنسبة 40%  .. حبوب ثورية لإنقاص الوزن

غالبًا ما يتفاقم التحدي المتمثل في فقدان الوزن الزائد بسبب الرغبة في الشعور بالشبع، ما يدفع الباحثين إلى استكشاف طرق أكثر ابتكارًا لخداع معدتنا للاعتقاد بأنها ممتلئة بوجبة دسمة.

<p>أبرمت شركة أسترازينيكا، صفقة تصل قيمتها إلى 247 مليون دولار مع شركة أبساي الأمريكية، لتصميم أجسام مضادة لمكافحة السرطان.</p>
<p>وذلك في أحدث تعاون في ظل الجهود المتسارعة للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية.</p>
<p>وتهدف الشراكة إلى استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدى شركة أبساي في تحليل البروتينات على نطاق واسع لإيجاد علاج فعال للأورام، وهو محور التركيز الأساسي لشركة الأدوية الأنجلوسويدية أسترازينيكا.</p>
<p>وتضاف الشراكة الجديدة إلى سلسلة الاتفاقيات بين الشركات الصيدلانية الكبرى، والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير علاجات جديدة للأمراض وخفض تكاليف تطويرها.</p>
<p>وقال شون مكلاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبساي، إن تطبيق مبادئ الهندسة على اكتشاف الأدوية والعلاجات يحسن من إمكانية النجاح، ويقلل من الوقت المستغرق في التطوير. ويتضمن الاتفاق، رسوماً مسبقة لشركة أبساي، وتمويل عمليات البحث والتطوير، ودفعات على مراحل محددة، إضافة إلى عائدات على أي مبيعات للمنتج.</p>
<p>وتولد شركة أبساي، التي تتخذ من في ولاية واشنطن مقراً ولديها مختبر لأبحاث الذكاء الاصطناعي في نيويورك، بيانات ملكية مسجلة عن طريق قياس ملايين التفاعلات بين البروتينات، ومن ثم تستخدم هذه البيانات لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها، وفي النهاية، تتولى التصميم والتحقق من كفاءة الأجسام المضادة السليمة، وهي بروتينات تستهدف المواد الغريبة في الجسم.</p>
<p>ولم تكشف الشركتان عن نوع السرطان التي تستهدفانه تحديداً، فيما تعد الاتفاقية جزءاً من خطط أسترازينيكا الطموحة لإحلال جيل جديد من الأدوية الموجهة محل العلاج الكيميائي التقليدي. </p>
<p>وكانت الشركة أعلنت في أكتوبر الماضي، عن نتائج التجارب السريرية لعلاجات جديدة لسرطاني الرئة والثدي، وقد أشادت بهذه النتائج باعتبارها «إنجازاً هائلاً».</p>
<p>ووصفت بوجا سابرا، نائبة رئيس شركة أسترازينيكا التي تقود أبحاث وتطوير الهندسة البيولوجية، التعاون مع شركة أبساي بأنه «فرصة مثيرة» لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأجسام المُضادة. </p>
<p>وقالت سابرا: «يمكننا الذكاء الاصطناعي من زيادة نجاح وسرعة عملية الاكتشاف البيولوجي لدينا، وتعزيز تنوع المستحضرات الكيميائية الحيوية التي نكتشفها، نحن نطبق آليات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملية الاكتشاف والتطوير لدينا، من خلال بناء قدرات داخلية، وعبر جهود التعاون، مثل تعاوننا مع شركة أبساي».</p>
<p>وتعد الأدوية المضادة للأورام، التي تستخدم تكنولوجيات متنوعة، مسألة مهمة للتعاون بين شركات الأدوية الرائدة متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة، التي تُجري أبحاثاً مُتطورة في هذا المجال. </p>
<p>ووافقت شركة موديرنا الأمريكية، في  سبتمبر الماضي، على صفقة قد تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار لتطوير لقاحات وعلاجات للسرطان مع شركة إيماتكس الألمانية. وتستخدم الشركة الألمانية ما يُسمى بتكنولوجيا مستقبلات الخلايا التائية، لاستهداف البروتينات المرتبطة بالسرطان.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

«أسترازينيكا» تراهن على الذكاء الاصطناعي لعلاج السرطان

1.jpg

أبرمت شركة أسترازينيكا، صفقة تصل قيمتها إلى 247 مليون دولار مع شركة أبساي الأمريكية، لتصميم أجسام مضادة لمكافحة السرطان.

<p>ابتكر باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الأمريكية، بقيادة أستاذ الكيمياء العضوية أوهيون كوون، طريقة جديدة وسريعة لإنتاج مواد كيميائية تستخدم في علاج السرطان، ذات تكلفة أقل، وذلك عبر استخدام الأوكسجين ككاشف والنحاس كمُحفّز لكسر الروابط الكربونية للجزيئات العضوية وتحويلها إلى أمينات، والتي تستخدم في المستحضرات الصيدلانية، لا سيما وأن التحفيز المعدني التقليدي يستخدم معادن باهظة الثمن مثل: البلاتين، والفضة، والذهب، والبلاديوم، لكن الباحثين استخدموا الأوكسجين والنحاس، وهما معدنان يتوفران بكثرة. </p>
<p>وبحسب الدراسة المنشورة بمجلة «ساينس»، فإن إحدى المواد الكيميائية المستخدمة في الأدوية المضادة للسرطان، تكلف شركات الأدوية نحو 3200 دولار للجرام الواحد، لكن الطريقة التي ابتكرها باحثو جامعة كاليفورنيا غير مكلفة إطلاقاً. </p>

الرئيسية 

Home

علاج مبتكر منخفض التكلفة للسرطان

target294251327964899950.jpg

ابتكر باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الأمريكية، بقيادة أستاذ الكيمياء العضوية أوهيون كوون، طريقة جديدة وسريعة لإنتاج مواد كيميائية تستخدم في علاج السرطان.

نتائج البحث عن: المستحضرات الصيدلانية