أعلنت فاليو، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن نتائجها المالية الأولى للعام 2025.وحققت الشركة إجمالي إيرادات قياسية بلغت 5.6 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، في حين قفز صافي الربح بنسبة 81% ليصل إلى 764 مليون جنيه. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 50% ليصل إلى 24.5 مليار جنيه، مدعوماً بالطلب القوي على مجموعة منتجاتها المتنوعة، وارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 113% ليصل إلى 8.7 ملايين معاملة خلال العام. وقد حافظت فاليو على حصة سوقية تبلغ 23% ونسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %0.98، مما يعزز ريادتها التنافسية في سوق التكنولوجيا المالية في مصر.على الصعيد التشغيلي، تابعت فاليو نموها الإيجابي عبر جميع المؤشرات الرئيسية. فقد زاد متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 48% ليصل إلى 67.1 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المعاملات اليومية نحو 24 ألف معاملة، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 113%. كما ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل بنسبة 82% ليصل إلى 16.6 مرة، مما يدل على تزايد الاعتماد على فاليو كخيار مفضل للدفع. يعود هذا النمو إلى اتباع الشركة لنهج حذر في إدارة المخاطر ومعايير اكتتاب صارمة، مما سمح لها بالتوسع السريع مع المحافظة على جودة محفظتها الائتمانية.وشهد النظام البيئي لمنتجات فاليو توسعاً ملحوظاً، مع مساهمات قوية من البطاقة مسبقة الدفع التي أصبحت محركاً رئيسياً للتفاعل، حيث ارتفع حجم معاملاتها بنسبة 179 %ليصل إلى 5.16 مليارات جنيه. كما أظهر منتج Shift لتمويل السيارات نمواً قوياً بزيادة 78% في حجم المعاملات ليصل إلى 3.32 مليارات جنيه، بينما ارتفع حجم معاملات منتج Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 190% ليصل إلى 1.35 مليار جنيه. وخلال العام، أطلقت الشركة بنجاح منصة Shop’IT، وهي سوق إلكتروني متكامل داخل التطبيق، كما قدمت خدمة الموافقة الرقمية الفورية للقروض الكبيرة.وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو: «يمثل عام 2025 محطة فارقة في مسيرة فاليو، ليس فقط لكونه أول عام مالي كامل لنا كشركة مدرجة في البورصة المصرية، بل لكونه دليلاً قاطعاً على قدرة نموذج أعمالنا على التوسع وتحقيق الأرباح بشكل مستدام. لقد نجحنا في تنمية قاعدة عملائنا بانتظام عام بعد عام، مما يضعنا على الطريق الصحيح نحو كسر حاجز المليون عميل، بالتوازي مع توسيع نطاق منصتنا لتشمل قطاعات جديدة ووضع حجر الأساس للتوسع الإقليمي واختراق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن محرك الائتمان المتطور والخاص بنا يمنحنا ميزة هيكلية فريدة؛ فهو يتيح لنا التحرك بسرعة، وتسعير المخاطر بذكاء، وتعميق التواصل مع العملاء بطرق تعجز عنها المؤسسات التمويلية التقليدية. لم تعد قصتنا تقتصر على خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) فحسب، بل تتحول فاليو اليوم إلى المنصة الرائدة والمتكاملة لتمويل نمط الحياة في المنطقة، وما زلنا في بداية طريقنا نحو المزيد من الإنجازات».

5.6 مليارات جنيه إيرادات «فاليو» في 2025

نشرت «ماجد الفطيم»؛ الشركة العاملة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس، نتائجها التشغيلية والمالية المدققة لعام 2022. وحققت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 12% إلى 36,3 مليار درهم. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 4% إلى 4,1 مليارات درهم. وبلغت الأرباح الصافية 2,4 مليار درهم بنسبة انخفاض 2% مقارنة بالعام الماضي، كما حافظت على ميزانية عمومية متينة بإجمالي أصول تقدر قيمتها بنحو 66 مليار درهم بزيادة 9% على أساس سنوي. واستقر صافي الدين عند 14,2 مليار درهم.
وتخطط الشركة لتنفيذ مزيد من التوسعات في الأسواق التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية كالسوق المصرية والسعودية وكذلك دولة الإمارات، مستفيدة من عودة ثقة العملاء.
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «نجحت «ماجد الفطيم» في تسجيل معدلات نمو قوية خلال عام 2022، على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم. ويعود الفضل في ذلك إلى تنوع محفظة أعمال الشركة، كما استفدنا بصورة كبيرة من الحيوية والمرونة التي يتسم بها الاقتصاد في دولة الإمارات. وقد أسهم نشاط محفظة أعمالنا العقارية في خفض الآثار السلبية لتلك التحديات من خلال تقديم أداء متميز، حيث أسهم نشاط محفظة العقارات بنسبة 74% من إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين».
«العقارية»
وحققت ماجد الفطيم العقارية زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 43% إلى 5,8 مليارات درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 16% ووصلت إلى 3 مليارات درهم، مدفوعة بالأداء القوي لأنشطة الفنادق والمجتمعات والعودة القوية للعملاء لزيارة مراكز التسوق، والتي عزز زخمها، افتتاح سيتي سنتر الزاهية في الشارقة ومول عُمان في مسقط خلال عام 2021، وارتفاع إقبال المتسوقين على زيارة مراكز التسوق بنسبة 16% لتصل إلى 212 مليون زائر، وارتفاع مبيعات المستأجرين بنسبة 11% على أساس سنوي. وارتفعت إيرادات محفظة الفنادق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» بنسبة 48% لتصل إلى 671 مليون درهم، مدفوعة بفعاليات مثل إكسبو 2022 دبي، وزيادة الطلب من المملكة العربية السعودية خلال موسم العطلات، وكأس العالم في دولة قطر. وارتفع معدل الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة ومعدلات الإشغال بنسبة 50% و 14% على الترتيب.
«التجزئة»
وسجلت مبيعات ماجد الفطيم للتجزئة زيادة بنسبة 7% في الإيرادات إلى 28 مليار درهم للعام 2022، مدفوعة بعودة ثقة العملاء، ورفع الإجراءات الصحية الاحترازية على مستوى العالم، وعودة أنشطة السفر والسياحة في الدول التي تعمل فيها شركة «ماجد الفطيم». وسجلت الشركة انخفاضاً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 14% إلى 1,2 مليار درهم.
الترفيه والسينما
سجلت شركة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما زيادة في الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 1,6 مليار درهم. وارتفاعاً في الأرباح بنسبة 68% قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 126 مليون درهم.
وحققت ماجد الفطيم للأزياء «أسلوب الحياة» زيادة في الإيرادات بلغت 801 مليون درهم بنسبة زيادة 38% على أساس سنوي، مدفوعة بأداء قوي من جميع علاماتها التجارية. وحققت الشركات التابعة لها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين نمواً بنسبة 317% إلى 25 مليون درهم.

2.4 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» 2022

target738934797032244237.jpg

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر تطوراً كبيراً وزيادة ملحوظة في الاستثمارات المتبادلة. وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر والثالثة على الصعيد العالمي، إذ يبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر نحو 1300 شركة تعمل في مجالات ومشروعات متعددة وتستثمر في مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء والسياحة والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها، بينما تستثمر الشركات المصرية في الإمارات نحو 4 مليارات درهم وأبرز مشروعاتها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
إعمار
وكتبت مجموعة «إعمار» منذ دخولها السوق المصري منذ أكثر من 15 عاماً قصة نجاح حقيقية، إذ استطاعت أن تقدم نموذجاً متميزاً للمجتمعات والمشروعات السكنية، ونجحت في أن تشمل مشروعاتها محفظة أراضٍ تزيد على 17.4 مليون متر مربع، موزعة على 5 مواقع متميزة في شرقي وغربي ووسط القاهرة، وكذلك في الساحل الشمالي، واستثمارات وصلت إلى 200 مليار جنيه.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة «إعمار مصر للتنمية»، في النصف الأول من العام الجاري ارتفاع أرباح الشركة بنسبة تجاوزت 131% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً تجاوزت 3 مليارات جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح 1.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الحسبان حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة في ستة الأشهر إلى 7.02 مليارات جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.78 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
مشروعات سكنية
وقدمت «إعمار مصر» مجتمعات ومشروعات سكنية تُلبي احتياجات عملائها، وفق رؤية واستثمار في السوق المصري وخاصة المناطق الجديدة وقد ظهر ذلك في مشروعات مثل «مراسي» في الساحل الشمالي، و«أب تاون كايرو» في وسط القاهرة، و«ميفيدا» أحد المشروعات الضخمة بالقاهرة الجديدة.
وأعلنت «إعمار مصر» عن تعاقدها مع شركة رواد الهندسة الحديثة لبناء «ماي بارك»، المركز التجاري المتكامل في قلب «ميفيدا» بقيمة مليار جنيه. وتبلغ المساحة الإجمالية للمركز أكثر من 42 ألف متر مربع، وتعد «ميفيدا» أحد أنجح مشروعات «إعمار مصر» في القاهرة، إذ يتسم بموقعه الاستراتيجي الفريد في قلب القاهرة الجديدة ويقع المشروع على مساحة أكثر من 890 فداناً.
كما أطلقت «إعمار مصر» مشروع «بيل في» على مساحة 500 فدان بمدينة الشيخ زايد الجديدة وتصل قيمة الاستثمارات في المشروع إلى 38 مليار جنيه، ويعد ثاني مشروعات «إعمار مصر» في غربي القاهرة بعد مشروع «كايرو جيت»، حيث تعاقدت «إعمار مصر» مع 5 من أكبر شركات المقاولات بمجمل 1.4 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «كايرو جيت».
«دراجون أويل» 
وكشف علي بن راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» في تصريحات لـ«البيان» أن الشركة المملوكة بالكامل لحكومة دبي، استحوذت في أكتوبر عام 2019 على أصول وحصة شركة «بي بي العالمية» في منطقة خليج السويس (شركة بترول خليج السويس - جابكو) أقدم وأعرق الشركات في قطاع النفط المصري.
وأوضح أنه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بزيادة آفاق الاستثمار في مصر، وفي فترة وجيزة وصلت استثمارات شركة «دراجون أويل» إلى 850 مليون دولار ما أدى إلى العديد من الإنجازات ذات التأثير الإيجابي ومنها زيادة الإنتاج من الزيت بمعدل 6000 برميل يومياً ليصل إنتاج الشركة إلى 60000 برميل يومياً بالرغم من الركود الاقتصادي العالمي والانخفاض الحاد في أسعار النفط نتيجة الجائحة وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
وأضاف إنه تم رفع كفاءة الحفر وإكمال الآبار بنسبة نجاح 100% مع توفير في التكاليف بنسبة 30% ما أدى إلى زيادة المخزون النفطي بـ10 ملايين برميل، مؤكداً أنه تتم مراعاة أعلى معايير السلامة والصحة المهنية للمحافظة على البيئة والأملاك وسلامة الأفراد.
وأكد أن الاستثمار في خمس السنوات المقبلة سوف يصل إلى نحو ملياري دولار عبر خطة طموح لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية المعتمدة على أحدث الابتكارات في مجال النفط والغاز. وأشار إلى حرص قيادة «دراجون أويل» على إقامة علاقات استراتيجية متميزة بوزارة النفط والهيئة العامة المصرية للنفط والدوائر المختصة، ما كان له بالغ الأثر الإيجابي في سير العمل.
ماجد الفطيم
وأعلنت «ماجد الفطيم» عن نيتها ضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار خلال خمس سنوات. وأكد آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ «ماجد الفطيم»، في تصريحات لـ «البيان»، إن «ماجد الفطيم» جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع والاقتصاد المصري.
وقال: بدأت رحلتنا الاستثمارية طويلة الأجل في مصر منذ أكثر من عقدين وفق رؤية تهدف إلى تقديم تجارب خدمية ذات تأثير إيجابي في الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن استثمارات المجموعة البالغة 44 مليار جنيه أسهمت في استحداث أكثر من 130 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتصل خدماتنا إلى 37 مليون عميل في السوق المصري.
وأضاف إن مصر واحدة من أكبر الاقتصادات وأكثرها مرونة على مستوى المنطقة، وتمتلك إمكانات وقدرات هائلة لجميع المستثمرين. وعن طريق مشاريعنا الحالية والمستقبلية، فإننا نؤكد التزامنا مواصلة تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمجتمع المصري في جميع القطاعات.
«دي بي ورلد»
وأعلنت شركة «دي بي ورلد» في نوفمبر 2021 عن نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة في العامين إلى ثلاثة الأعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات «دي بي ورلد» في مصر 1.6 مليار دولار.
أدنوك للتوزيع
وأعلنت «أدنوك للتوزيع» إبرام اتفاقية للاستحواذ على حصة 50% من شركة «توتال للطاقة للتسويق مصر»، التي تعد إحدى كبرى أربع شركات في بيع الوقود بالتجزئة في مصر، وتتمتع بمحفظة أعمال متنوعة تضمّ 240 محطة بيع وقود بالتجزئة، وما يزيد على 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت، ومراكز غسيل السيارات، وخدمات بيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.
وبحسب المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، فإن اتفاقية الاستحواذ على حصة 50% من شركة «توتال للطاقة للتسويق مصر»، تعد الاستثمار الأكبر في تاريخ «أدنوك للتوزيع»، إذ بلغت قيمة الصفقة ما يزيد على 200 مليون دولار.
وأشار إلى أن الصفقة تتيح للشركة الوصول إلى قطاع زيوت التشحيم وقطاع وقود الطائرات في مصر الذي يزخر بالكثير من فرص النمو، وقال: من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول 2023، مشيراً إلى أن «أدنوك للتوزيع» تستعد لدخول السوق المصري بقوة في الشهور المقبلة.
وأكد أن مصر تعد مثالية للتوسع دولياً لما تتمتع به من إمكانات قوية للنمو ونسبة عالية من السكان الشباب، إذ تُعد مصر من كبرى الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا من ناحية عدد السكان، كما يعد قطاع النقل من القوى الرئيسة المحركة لأجندة التنمية القوية في مصر، ونتطلع إلى الإسهام في دعم هذه الاستراتيجية.
أغذية
وعززت مجموعة «أغذية» حضورها القوي في السوق المصري، باستحواذها على شركة «أطياب» الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدجاج المجمّد. كما وافق مجلس إدارة المجموعة على صفقة استحواذ استراتيجي على حصة تُقدر بـ60% في مجموعة «أبو عوف»، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في صناعة وبيع الوجبات الخفيفة الصحية ومنتجات القهوة في مصر.
وأكد مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لـ«أغذية» لـ«البيان» أن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على حصة 60% من «أبو عوف»، جاءت بهدف تعزيز الحضور في السوق المصري وتنويع قطاع السلع الاستهلاكية.
أبوظبي القابضة
وشملت استثمارات شركة «أبوظبي القابضة» في مصر حصصاً في البنك التجاري الدولي ومنصة «فوري» الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، وشركتي مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» و«أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية».
1300 شركة تستثمر في مشروعات وقطاعات متعددة

قصص نجاح استثنائية لشركات الإمارات في مصر

4065681.jpg

يطرت صناديق الثروة السيادية في الإمارات على قائمة أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية بنصيب 44.3% من إجمالي الأصول المدارة.
حصلت فوربس الشرق الأوسط على أحدث بيانات الأصول المدارة التابعة لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية من معهد صناديق الثروة السيادية SWFI، وتصدّر جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الترتيب بأصول بلغت قيمتها 708.75 مليار دولار، وجاء في المركز الثالث عالميًا.
وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) في مركز الوصيف عربيًا مع وصول إجمالي أصولها المدارة إلى 708.4 مليار دولار، لتأتي في الترتيب الرابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) في المركز الثالث بأصول مدارة تبلغ 607.4 مليار دولار تضعه في الترتيب السادس عالميًا.
وجاء جهاز قطر للاستثمار (QIA) في المركز الرابع بأصول بلغت 461 مليار دولار، ما مكّنه من اقتناص المركز التاسع عالميًا، تليه مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) بأصول 299.6 مليار دولار، ثم شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) بأصول مدارة 284.5 مليار دولار، والقابضة ADQ بـ 102 مليار دولار.
وأتى جهاز الإمارات للاستثمار (EIA) في المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية العربية بأصول مدارة 87 مليار دولار، تليه المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ بلغ حجم أصولها المدارة 67 مليار دولار، وجاءت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) في المرتبة العاشرة بأصولها البالغة 18.3 مليار دولار.
سيطرة إماراتية 
سيطرت صناديق الثروة السيادية في الإمارات العربية المتحدة، البالغ عددها 5 صناديق بين العشرة الكبار، على القائمة بأصول مدارة بلغت 1.48 تريليون دولار، أو 44.3% من إجمالي أصول الصناديق الـ 10 الكبار في المنطقة التي تبلغ قيمة أصولها المدارة مجتمعة 3.3 تريليون دولار.
كما سجلت أصول أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية 33% من إجمالي الأصول المدارة لأكبر 100 صندوق ثروة في العالم، التي تتعدى قيمتها 10 تريليونات دولار.
وتوجد 6 صناديق ثروة سيادية عربية أخرى لم تتمكن من اقتناص مراكز لها ضمن العشرة الكبار، هي جهاز الاستثمار العماني، والصندوق السيادي المصري، والشارقة لإدارة الأصول الإماراتي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وصندوق احتياطي الأجيال القادمة البحريني، والفجيرة القابضة على الترتيب.
الجدير بالذكر أن الصندوق السيادي المصري البالغة أصوله المدارة 11.9 مليار دولار، جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية الرئيسية هذا العام، بحسب بيانات رئاسة مجلس الوزراء، وفي أبريل 2022، أكملت القابضة ADQ صفقات استحواذ لخمس شركات في مصر، بقيمة إجمالية 1.8 مليار دولار، كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC) في أغسطس الماضي للاستثمار في السوق المصرية.
وفيما يلي أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية:
1. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)
الأصول المدارة: 708.75 مليار دولار. 
الدولة: الإمارات. 
الترتيب العالمي: 3
تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976، وهو صندوق استثماري متنوع يستثمر نيابة عن حكومة أبوظبي من خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل، وتشمل محفظة IDIA: الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة، وأسهم الشركات ذات الرسملة الصغيرة، والسندات الحكومية والائتمان، والاستثمارات البديلة والعقارات، والأسهم الخاصة والبنية التحتية والنقد.
وأكمل الجهاز الاستحواذ على حصة 10% في Sempra Infrastructure الأمريكية مقابل 1.73 مليار دولار نقدًا في يونيو الماضي، كما اتفق جهاز أبوظبي للاستثمار مع Global Infrastructure Partners على الاستحواذ بشكل مشترك على 72.55% من أسهم شركة VTG Aktiengesellschaft، وهي شركة تأجير قطارات أوروبية.
2. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) 
الأصول المدارة: 708.4 مليار دولار. 
الدولة: الكويت. 
الترتيب العالمي: 4
تعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم. تأسست عام 1953، وهي المسؤولة عن إدارة صندوق الاحتياطي العام في الكويت (GRF)، وصندوق الأجيال القادمة (FGF)، بالإضافة إلى جميع الصناديق الأخرى.
أمّا صندوق GRF فمخصص لجمع عائدات النفط لدولة الكويت، إلى جانب دخل الاستثمارات. فيما تأسس صندوق الأجيال القادمة عام 1976 بنسبة 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام، ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات خارج الكويت في أصول مختلفة، مثل الأسهم والسندات والأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية، كما أن أي سحوبات مالية من صندوق الأجيال القادمة تتطلب إصدار تشريع خاص يجيز هذا السحب، وبالإضافة إلى ذلك فإن جميع إيرادات الصندوق يعاد استثمارها بحسب القانون.
من أبرز أهداف الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، تنويع اقتصاد الكويت عن طريق الحد من اعتماده على عائدات النفط، ويحظر الدستور على الهيئة الاقتراض لأغراض الاستثمار، ولا تستخدم الهيئة العامة للاستثمار أيًا من منتجات المشتقات كأدوات استثمارية.
3. صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) 
الأصول المدارة: 607.4 مليار دولار. 
الدولة: السعودية. 
الترتيب العالمي: 6
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إطلاق 8 شركات جديدة منذ بداية العام، بما في ذلك داون تاون السعودية (SDC)، والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، والشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC)، وشركة تأجير الطائرات "AviLease"، إلى جانب شركة متخصصة في إنترنت الأشياء بالشراكة مع stc، والشركة السعودية للقهوة، ومجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، ومجموعة بوتيك المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة.
كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن خططه ليصبح مستثمراً استراتيجياً في مجموعة كابيتال بنك، إحدى أكبر المجموعات المصرفية في الأردن والعراق، إذ ستمتلك 23.97% من رأس مال المجموعة، بقيمة نحو 185 مليون دولار.
كما أكد الصندوق في فبراير الماضي تحويل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، ما يدعم خطط الصندوق لتنمية أصوله الخاضعة للإدارة إلى نحو 4 تريليوناتات ريال (أكثر من 1 تريليون دولار)، بحلول نهاية عام 2025.
4. جهاز قطر للاستثمار (QIA) 
الأصول المدارة: 461 مليار دولار. 
الدولة: قطر. 
الترتيب العالمي: 9
وافق جهاز قطر للاستثمار على ضخّ 2.43 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في شركة RWE AG للطاقة المتجددة ومقرها الولايات المتحدة، لدعم استراتيجية RWE المتسارعة "النمو الأخضر"، بحسب بيان من الجهاز في أكتوبر الجاري.
كما أطلق جهاز قطر للاستثمار مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في البورصة، في سبتمبر الماضي، مؤكداً أن صانعي السوق المرخصين سيتمكنون من "الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة في بورصة قطر".
5. مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) 
الأصول المدارة: 299.7 مليار دولار. 
الدولة: الإمارات. 
الترتيب العالمي: 11
 
بلغت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 1.1 تريليون درهم (299.7 مليار دولار) في عام 2021.
فيما بلغت إيرادات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تأسست عام 2006، نحو 169.4 مليار درهم (46.1 مليار دولار) في العام الماضي بزيادة 24.5% عن عام 2020، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الأساسية كالنفط والغاز، وتسارع النشاط في قطاع النقل، وكذلك الزخم القوي في القطاعات الأخرى بالتزامن مع التخفيف التدريجي لقيود السفر العالمية. كما لعب إكسبو 2020 دبي دوراً جوهرياً في التعافي الذي شهده اقتصاد دبي بشكل عام.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2022/10/15/4537351.jpg"/>
6. شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) 
الأصول المدارة: 284.5 مليار دولار. 
الدولة: الإمارات. 
الترتيب العالمي: 13
أعلنت مبادلة وشركة G42، المتخصصة في الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الحوسبة السحابية العاملة التي يقع مقرها في الإمارات، خلال 6 أكتوبر، عن دمج أعمالهما في مجال الرعاية الصحية، وإنشاء شركة رعاية صحية متكاملة جديدة، وسيسعى الكيان الجديد إلى إحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية إقليميًا، وتقديم نهج جديد للرعاية الشخصية التي تتمحور حول المريض.
تمتد أعمال مبادلة عبر 6 قارات، ولها مصالح عبر قطاعات وفئات أصول متعددة، ويقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولها مكاتب في لندن وموسكو ونيويورك وبكين، وبينما تشير أحدث تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية في العالم إلى وصول الأصول الخاضعة للإدارة لمبادلة إلى 284.5 مليار دولار، يخطط الصندوق الإماراتي لمضاعفة حجم محفظته خلال العقد المقبل.
7. القابضة ADQ 
الأصول المدارة: 102 مليار دولار. 
الدولة: الإمارات. 
الترتيب العالمي: 19
اتفقت القابضة ADQ وجهاز الاستثمار العماني (OIA) مؤخرًا على شراكة بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، لتسهيل الاستثمارات بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية.
كما وقّعت ADQ مذكرة تفاهم مع المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (ITHCA)، وهي شركة مملوكة بالكامل لجهاز الاستثمار العماني، وتهدف المذكرة إلى تأسيس صندوق رأس مال مخاطر بقيمة 592 مليون درهم (161.2 مليون دولار)، للاستثمار في شركات التكنولوجيا العمانية.
8. جهاز الإمارات للاستثمار (EIA) 
الأصول المدارة: 87 مليار دولار. 
الدولة: الإمارات. 
الترتيب العالمي: 20 
يعمل جهاز الإمارات للاستثمار (EIA) منذ إطلاقه في عام 2007 على استثمار الأصول المخصصة من قِبل الحكومة الاتحادية، ومن أهم استثماراته "&amp;e" و"دو".
وكان الجهاز قد أعلن عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع "مبادئ الخمسين"، التي ترسم أهداف الدولة خلال 50 عامًا.
9. المؤسسة الليبية للاستثمار 
الأصول المدارة: 67 مليار دولار. 
الدولة: ليبيا. 
الترتيب العالمي: 25#
تأسست المؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2006، وتعتبر أكبر صندوق للثروة السيادية في إفريقيا، إذ تدير أصولًا تزيد قيمتها على 67 مليار دولار في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وفقًا لآخر تقييم في عام 2012، إذ تضع الصراعات السياسية في البلاد صعوبات كبيرة لجمع بيانات محدثة.
وتشمل قائمة القطاعات الرئيسية التي تستثمر فيها المؤسسة الليبية للاستثمار، النفط، والغاز، والصناعة، والإنتاج، والنقل، والتكنولوجيا، والعقارات، والمجالات المالية والزراعية، إلى جانب الضيافة.
10. شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) 
الأصول المدارة: 18.3 مليار دولار. 
الدولة: البحرين. 
الترتيب العالمي: 41
تتكون محفظة ممتلكات من أكثر من 50 شركة، بما في ذلك شركة ألومنيوم البحرين "ألبا"، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، وبنك البحرين الوطني، وطيران الخليج.
وتمثل الأصول المحلية للصندوق السيادي البحريني 18% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتدعم أكثر من 120 ألف وظيفة.
وحقق الصندوق - بما يشمل شركاته التابعة - صافي ربح 329 مليون دينار بحريني (871.8 مليون دولار) في عام 2021، مقارنة بخسارة 528 مليون دينار بحريني (1.4 مليار دولار) في عام 2020، ويرجع هذا التحسن إلى تعزيز الأداء التشغيلي لشركة ألبا، الشركة الرئيسية للصندوق.

تدير أصولاً بقيمة 3.3 تريليون دولار

سيطرة إماراتية على أكبر 10 صناديق سيادية عربية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن استمرار مركز دبي المالي العالمي في تحقيق معدلات نمو قوية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، يترجم الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما وجّه سموه قبل نحو عشرين عاماً بإنشاء مركز مالي في دبي، وتوجيهات سموه المستمرة بتعزيز تنافسية المركز بين الأفضل عالمياً.
وقال سموه أمس بمناسبة إعلان نتائج أداء المركز للنصف الأول من عام 2022، ننظر للأداء القوي الذي حققه المركز خلال النصف الأول من العام الجاري، كشهادة جديدة لقدرة دبي على الحفاظ على النمو وسط بيئة دولية سريعة التطور، فيما يأتي النمو مدعوماً باقتصاد قوي ومستقر ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأضاف سموه: «أسس مركز دبي المالي العالمي منصة مثالية للشركات المالية العالمية الكبرى وكذلك المشاريع الريادية الواعدة في مجال الابتكار والتقنيات المالية الصاعدة بقوة، ونحن مستمرون في العمل مع شركائنا لتهيئة المناخ الداعم لتنمية أعمالهم وتوسيع نطاقها، وبما يسهم في إيجاد قيمة مضافة حقيقية ومؤثرة لاقتصاد الإمارة ومصالح الشركاء. إن التوسع المستمر في مجتمع مركز دبي المالي العالمي يُظهر مدى الثقة التي يتمتع بها لدى كبرى المؤسسات المالية العالمية في قدراته وما يوفره من فرص استثنائية للتوسع والنمو. وسيواصل مركز دبي المالي العالمي بناء شراكات مثمرة وطويلة الأمد مع الشركات المالية من حول العالم وتزويدها بالبنية التحتية والدعم اللازمين لتعزيز استقرارها وزيادة قدرتها التنافسية وتمهيد الطريق لها نحو مزيد من النمو والتميز».
وقال سموه في تدوينات على موقع التواصل «تويتر»: «اطلعت على نتائج مركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من عام 2022 الذي شهد ارتفاع عدد الشركات المسجلة إلى 4031 بنسبة نمو 22%، وانضمام 537 شركة جديدة للمركز بنسبة نمو 11%، واحتضان 1252 شركة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار بزيادة قدرها 22%، وارتفاع شركات الابتكار المسجلة إلى 599 بمعدل 23%».
وأضاف سموه: «المركز يواصل نموه ونجاحه وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الرغم من تحديات الاقتصاد العالمي، وسيواصل بناء الشراكات المثمرة وطويلة الأمد مع الشركات المالية العالمية، ليرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية وموثوقة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار».
وواصل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسجيل نمو قوي في النصف الأول من العام الجاري، وبما يمهد لتحقيق أهداف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 للارتقاء بمستقبل قطاع الخدمات المالية وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار، فضلاً عن تعزيز مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
وقد نما إجمالي عدد الشركات المسجلة والنشطة في مركز دبي المالي العالمي، حيث انضمت 537 شركة جديدة إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 11 % حتى تاريخه، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز من 3,297 إلى 4,031 شركة مع نهاية شهر يونيو 2022، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي، إذ أسهم هذا النمو في تسريع خلق فرص عمل بوتيرة غير مسبوقة منذ إطلاق المركز ليغدو أكبر تجمع للمواهب ضمن القطاع المالي في المنطقة وأكثرها تنوعاً، في حين واكب ذلك النمو ارتفاع في الطلب على المساحات التجارية في المركز.
مؤشرات نمو قوية 
بفضل تمتعه ببيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة في القطاع، علاوة على وفرة العروض الابتكارية وعمق منظومته الإدارية، يحتضن مركز دبي المالي العالمي الآن 1,252 شركة مرتبطة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وقد شهدت الأشهر الستة الأولى من 2022 ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار المسجلة في المركز إلى 599 شركة مقارنة بـ 406 شركات، محققة ارتفاعاً بمعدل 23% على أساس سنوي. وشملت قائمة العملاء الجدد «بوابة ترابط» (Tarabut Gateway)، أول منصة مصرفية مفتوحة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، و«كي إم إم آر سي إيه هولدينغز» (KMMRCE Holdings)، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا الرقمية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، و«ون جلوبال بروكنج» (Oneglobal Broking)، الشركة الرائدة في قطاع التأمين، وشركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال» لإدارة الثروات والأصول، إضافة إلى «رابيد» (Rapyd)، أول شركة إسرائيلية تبدأ بمزاولة أعمالها وفقاً للوائح والقوانين السارية في دولة الإمارات.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «بينما نتطلع قدماً نحو آفاق نمو أكثر اتساعاً، فإن الخطوات الطموحة التي اتخذتها دبي، وتحديداً مركز دبي المالي العالمي لدفع مستقبل القطاع المالي نحو آفاق جديدة، ستسهم في إيجاد طيف واسع من الفرص النوعية للشركات، إضافة إلى ذلك، ستمهّد هذه النتائج اللافتة الطريق لاستمرار حالة النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم، وبالتالي تعزيز قدرتنا التنافسية وترسيخ موقع إمارة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والابتكار».
مبادرات
من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «أسهم مركز دبي المالي العالمي على مدار سنوات، وبصورة مؤثرة، في رسم ملامح القطاع المالي في المنطقة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، واصل المركز دوره الريادي في تحديد معالم القطاع عبر إطلاق مبادرات تنسجم مع استراتيجيته للعام 2030، والتي أسهمت في جذب أعمال ومواهب جديدة إلى منظومتنا الاستثنائية وبوتيرة غير مسبوقة. وقد ارتكزت نجاحاتنا على عوامل عدة بما في ذلك إطلاق مبادرات التكنولوجيا المالية والابتكار، وتطوير القوانين والأطر التنظيمية، والعمل على خلق أنماط فكر اقتصادي مؤثر وفعّال مع نظرائنا في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيتيح لشركائنا وعملائنا المضي قدماً نحو مستقبل زاهر لقطاع المال، ودعم طموحات دولة الإمارات بمنظومة اقتصادية مبتكرة».
قوة دافعة للابتكار
يواصل مركز دبي المالي العالمي ريادته في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار. وفي شهر يونيو الماضي، استضاف المركز أسبوع التكنولوجيا المالية، وهو أكبر تجمع في المنطقة لمبدعي التكنولوجيا المالية وشركات الاستثمار الرائدة والبنوك وصنّاع القرار وشركات الخدمات المالية، إذ تركزت أهداف اللقاء على تسريع وتيرة تبني الحلول التقنية من الجيل التالي عبر قطاع التكنولوجيا المالية.
وانطلاقاً من حرصه على تعزيز نمو شركات التكنولوجيا المالية ودعم مسيرة الابتكار في المنطقة، عمل مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق عروض «إنوفيشن هَب» التابع له، بإطلاق حاضنة «استوديوهات المشاريع» وفرص تمويل بقيمة 100 مليون دولار من خلال «صندوق الاستثمارات الجريئة».
 محفّز لنمو الاقتصاد
يُعد مركز دبي المالي العالمي أكبر وجهة في المنطقة لقطاع الخدمات المالية والشركات ذات الصلة، وتشير التقديرات إلى إسهام المركز بنحو 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي خلال عام 2021، في حين تزيد مساهمة الشركات المالية التي تعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة على 13%، مما يجعل مركز دبي المالي العالمي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات.
ومن بين الشركات المُسجّلة البالغ عددها 4,031 شركة، يحتضن مركز دبي المالي العالمي 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المُحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم، وإلى جانب دعم العملاء الجدد، يتعاون مركز دبي المالي العالمي مع عملائه الحاليين لاغتنام مزيد من الفرص في المنطقة، فقد شهد العام 2022 سعي عدد من العملاء للارتقاء برخصة عملهم في المركز بما في ذلك بنك «سوسيتيه جنرال».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8110.jpg"/>
إطار تنظيمي يوافق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة
قام مركز دبي المالي العالمي بطرح وتحديث القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها، بهدف تعزيز مكانته باعتباره المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وشملت قائمة التعديلات التي طرأت على قوانين ولوائح مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من هذا العام، دمج تعديلات على قانون حماية البيانات تضمن توافق إطاره التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة. ويدعم القانون استمرارية التقدم التكنولوجي والابتكاري مع ضمان توفير الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي والمتعاملين معها الحماية القصوى لبيانات الأفراد.
وأسهم مركز دبي المالي العالمي أيضاً في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دبي عبر تنظيم جولة وعروض ترويجية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت حضور كبار المديرين التنفيذيين لأكثر من 100 شركة خدمات مالية وتكنولوجيا أمريكية رائدة، إضافة إلى ذلك، شملت جولة المركز الترويجية في تركيا عقد سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع العملاء والشركاء الرئيسيين في إسطنبول، ضمن خطوة تهدف لبناء شراكات قوية مع الشركات هناك.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، نظّم مركز دبي المالي العالمي جولة ترويجية على قدر كبير من الأهمية في العاصمة المصرية القاهرة، حضرها 89 من الشركات ورواد الأعمال. واستعرضت الجولة دور إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي في توفير الدعم والمساندة للشركات العائلية للارتقاء بمنظومتها المؤسسية والمالية واغتنام الفرص المتاحة في السوق وتوظيف وتبني التقنيات الرقمية الحديثة. وعقد المركز في مدينة تل أبيب في إسرائيل جلسة نقاشية مهمة مع نحو 30 من العملاء المحتملين، حيث تم استعراض مجموعة واسعة من مجالات الأعمال ضمن قطاع الخدمات المالية وفرص التعاون المستقبلية لا سيما في مجال التقنيات المالية.
وأصدر المركز ورقة عمل بعنوان «مستقبل المراكز المالية» تركز على كيفية معالجة المراكز المالية حول العالم للقضايا المهمة التي تواجه المجتمع حالياً، وتكشف الورقة عن رؤية عام 2030 الخاصة بالمراكز المالية. جاء ذلك بالتعاون مع التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية (WAIFC) ومجموعة الاستشارات «زد/‏ين» (Z/‏Yen)، وقد أسهم المركز عبر هذه الورقة بطرح العديد من التوصيات المهمة والسباقة.
يرأس مركز دبي المالي العالمي «مجموعة عمل التمويل المستدام» في دبي، التي تأسست في عام 2019 بهدف إنشاء مركز مالي مستدام رائد في المنطقة. وخلال العام الجاري، أعلنت المجموعة تشكيل أربع مجموعات عمل فرعية بهدف تطوير تقارير متخصصة وأدوات عمل القطاع بهدف تعزيز الوعي بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمساهمة بتوسيع نطاق تبني هذه المعايير في دبي والمنطقة بشكل عام.

أداء نصفي قوي يرفع عدد الشركات فوق 4031 بنمو22 %

مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد تعزز  تنافسية مركز دبي المالي بين الأفضل عالمياً

target3354259194122401810.jpg

واصل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسجيل نمو قوي في النصف الأول من عام 2022، وبما يمهد لتحقيق أهداف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 للارتقاء بمستقبل قطاع الخدمات المالية وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار، فضلاً عن تعزيز مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
وقد نما إجمالي عدد الشركات المسجلة والنشطة في مركز دبي المالي العالمي حيث انضمت 537 شركة جديدة إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 11 % حتى تاريخه. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز من 3,297 إلى 4,031 شركة مع نهاية شهر يونيو 2022، بزيادة قدرها 22٪ على أساس سنوي، إذ أسهم هذا النمو  في تسريع خلق فرص عمل بوتيرة غير مسبوقة منذ إطلاق المركز ليغدو أكبر تجمع للمواهب ضمن القطاع المالي في المنطقة وأكثرها تنوعاً، في حين واكب ذلك النمو ارتفاع في الطلب على المساحات التجارية في المركز.
رؤية بعيدة المدى
وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: "استمرار مركز دبي المالي العالمي في تحقيق معدلات نمو قوية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، يترجم الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما وجّه سموه قبل نحو عشرين عاماً بإنشاء مركز مالي في دبي، وتوجيهات سموه المستمرة بتعزيز تنافسية المركز بين الأفضل عالمياً. وننظر للأداء القوي الذي حققه المركز خلال النصف الأول من العام الجاري، كشهادة جديدة لقدرة دبي على الحفاظ على النمو وسط بيئة دولية سريعة التطور، فيما يأتي النمو مدعوماً باقتصاد قوي ومستقر ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار".
وأضاف سموه: "أسس مركز دبي المالي العالمي منصة مثالية للشركات المالية العالمية الكبرى وكذلك المشاريع الريادية الواعدة في مجال الابتكار والتقنيات المالية الصاعدة بقوة، ونحن مستمرون في العمل مع شركائنا لتهيئة المناخ الداعم لتنمية أعمالهم وتوسيع نطاقها، وبما يسهم في إيجاد قيمة مضافة حقيقية ومؤثرة لاقتصاد الإمارة ومصالح الشركاء. إن التوسع المستمر في مجتمع مركز دبي المالي العالمي يُظهر مدى الثقة التي يتمتع بها لدى كبرى المؤسسات المالية العالمية في قدراته وما يوفره من فرص استثنائية للتوسع والنمو. وسيواصل مركز دبي المالي العالمي بناء شراكات مثمرة وطويلة الأمد مع الشركات المالية من حول العالم وتزويدها بالبنية التحتية والدعم اللازمين لتعزيز استقرارها وزيادة قدرتها التنافسية وتمهيد الطريق لها نحو مزيد من النمو والتميز".
مؤشرات نمو قوية
بفضل تمتعه ببيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة في القطاع، علاوة على وفرة العروض الابتكارية وعمق منظومته الإدارية، يحتضن مركز دبي المالي العالمي الآن 1,252 شركة مرتبطة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار، بزيادة قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. وقد شهدت الأشهر الستة الأولى من 2022 ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار المسجلة في المركز إلى 599 شركة مقارنة بـ 406 شركة، محققة ارتفاعاً بمعدل 23% على أساس سنوي. وشملت قائمة العملاء الجدد "بوابة  ترابط" (Tarabut Gateway)، أول منصة مصرفية مفتوحة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ و"كي إم إم آر سي إيه هولدينغز" (KMMRCE Holdings)، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا الرقمية والتي تتخذ من دبي مقراً لها؛ و"ون جلوبال بروكنج" (Oneglobal Broking)، الشركة الرائدة في قطاع التأمين؛ وشركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال” لإدارة الثروات والأصول، إضافة إلى "رابيد" (Rapyd)، أول شركة إسرائيلية تبدأ بمزاولة أعمالها وفقاً للوائح والقوانين السارية في دولة الإمارات.
وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "بينما نتطلع قدماً نحو آفاق نمو أكثر اتساعاً، فإن الخطوات الطموحة التي اتخذتها دبي، وتحديداً مركز دبي المالي العالمي لدفع مستقبل القطاع المالي نحو آفاق جديدة، ستسهم في إيجاد طيف واسع من الفرص النوعية للشركات. إضافة إلى ذلك، ستمهّد هذه النتائج اللافتة الطريق لاستمرار حالة النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم، وبالتالي تعزيز قدرتنا التنافسية وترسيخ موقع إمارة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والابتكار".
من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أسهم مركز دبي المالي العالمي على مدار سنوات، وبصورة مؤثرة، في رسم ملامح القطاع المالي في المنطقة. وخلال النصف الأول من العام الجاري، واصل المركز دوره الريادي في تحديد معالم القطاع عبر إطلاق مبادرات تنسجم مع استراتيجيته للعام 2030، والتي ساهمت في جذب أعمال ومواهب جديدة إلى منظومتنا الاستثنائية وبوتيرة غير مسبوقة. وقد ارتكزت نجاحاتنا على عوامل عدة بما في ذلك إطلاق مبادرات التكنولوجيا المالية والابتكار؛ وتطوير القوانين والأطر التنظيمية؛ والعمل على خلق أنماط فكر اقتصادي مؤثر وفعّال مع نظرائنا في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيتيح لشركائنا وعملائنا المضي قدماً نحو مستقبل زاهر لقطاع المال، ودعم طموحات دولة الإمارات بمنظومة اقتصادية مبتكرة".
مركز دبي المالي العالمي قوة دافعة للابتكار
يواصل مركز دبي المالي العالمي ريادته في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار. وفي شهر يونيو الماضي، استضاف المركز أسبوع التكنولوجيا المالية، وهو أكبر تجمع في المنطقة لمبدعي التكنولوجيا المالية وشركات الاستثمار الرائدة والبنوك وصنّاع القرار وشركات الخدمات المالية، إذ تركزت أهداف اللقاء على تسريع وتيرة تبني الحلول التقنية من الجيل التالي عبر قطاع التكنولوجيا المالية.
وانطلاقاً من حرصه على تعزيز نمو شركات التكنولوجيا المالية ودعم مسيرة الابتكار في المنطقة، عمل مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق عروض "إنوفيشن هَب" التابع له، من بإطلاق حاضنة "استوديوهات المشاريع" وفرص تمويل بقيمة 100 مليون دولار من خلال "صندوق الاستثمارات الجريئة".
وفي أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة مركز دبي المالي العالمي دعماً لجهود تطوير وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، كشف مركز دبي المالي العالمي عن مبادرة مختبر التمويل المفتوح الأولى من نوعها في المنطقة. وسيعمل المختبر كمنصة جامعة لجهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية والأطراف المعنية بالقطاع المالي. وسيكون قادراً على إطلاق الموجة التالية من النمو للقطاع وتعزيز حماية المستهلك، ودعم مبادرات الشمول المالي، وتعزيز المنافع الاجتماعية والفرص الاقتصادية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم توقيع اتفاقية "جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند"، كما تم إطلاق رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة لحث المزيد من الشركات على تأسيس حضور لها في مركز دبي المالي العالمي.
وكشف مركز دبي المالي العالمي عن خطة لتوسيع نطاق "صندوق الادخار لموظفي حكومة دبي" لتشمل موظفي حكومة دبي الأجانب، وذلك دعماً لرؤية المركز لتطوير مستقبل القطاع المالي في المنطقة من خلال إعادة هيكلة خطة مزايا نهاية الخدمة للموظفين العاملين في مركز دبي المالي العالمي بما يتماشى مع المعايير الدولية للادخار التقاعدي.
محفّز لنمو الاقتصاد وأعمال العملاء
يُعد مركز دبي المالي العالمي أكبر وجهة في المنطقة لقطاع الخدمات المالية والشركات ذات الصلة. وتشير التقديرات إلى إسهام المركز بنحو 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي خلال عام 2021، في حين تزيد مساهمة الشركات المالية التي تعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة على 13%، مما يجعل مركز دبي المالي العالمي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات.
ومن بين الشركات المُسجّلة البالغ عددها 4,031 شركة، يحتضن مركز دبي المالي العالمي 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المُحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.
وإلى جانب دعم العملاء الجدد، يتعاون مركز دبي المالي العالمي مع عملائه الحاليين لاغتنام مزيد من الفرص في المنطقة. فقد شهد العام 2022 سعي عدد من العملاء للارتقاء برخصة عملهم في المركز بما في ذلك بنك "سوسيتيه جنرال"، والذي يُعد من أبرز المجموعات المالية في أوروبا؛ والبنك الأهلي الكويتي، والذي يُعتبر أحد البنوك الرائدة في المنطقة.
منصة تمكين للأعمال الأفضل ضمن فئتها
قام مركز دبي المالي العالمي بطرح وتحديث القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها، بهدف تعزيز مكانته باعتباره المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وشملت قائمة التعديلات التي طرأت على قوانين ولوائح مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من هذا العام، دمج تعديلات على قانون حماية البيانات تضمن توافق إطاره التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة. ويدعم القانون استمرارية التقدم التكنولوجي والابتكاري مع ضمان توفير الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي والمتعاملين معها الحماية القصوى لبيانات الأفراد. ويخضع قانون حماية البيانات الجديد حالياً لإجراءات التقييم النهائية في مركز دبي المالي العالمي بما يتوافق مع قوانين الخصوصية المتبعة في المملكة المتحدة، وهي شراكة ستوفر حلولاً عملية للقضايا المعقدة التي ينطوي عليها تبادل البيانات عبر الحدود.
وأسهم مركز دبي المالي العالمي أيضاً في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دبي عبر تنظيم جولة وعروض ترويجية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت حضور كبار المدراء التنفيذيين لأكثر من 100 شركة خدمات مالية وتكنولوجيا أمريكية رائدة. إضافة إلى ذلك، شملت جولة المركز الترويجية في تركيا عقد سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع العملاء والشركاء الرئيسيين في إسطنبول، ضمن خطوة تهدف لبناء شراكات قوية مع الشركات هناك.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، نظّم مركز دبي المالي العالمي جولة ترويجية على قدرٍ كبير من الأهمية في العاصمة المصرية القاهرة، حضرها 89 من الشركات ورواد الأعمال.
واستعرضت الجولة دور إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي في توفير الدعم والمساندة للشركات العائلية للارتقاء بمنظومتها المؤسسية والمالية واغتنام الفرص المتاحة في السوق وتوظيف وتبني التقنيات الرقمية الحديثة. وعقد المركز في مدينة تل أبيب في إسرائيل جلسة نقاشية مهمة مع نحو 30 من العملاء المحتملين حيث تم استعراض مجموعة واسعة من مجالات الأعمال ضمن قطاع الخدمات المالية وفرص التعاون المستقبلية لاسيما في مجال التقنيات المالية.
وأصدر مركز دبي المالي العالمي ورقة عمل بعنوان "مستقبل المراكز المالية" تركز على كيفية معالجة المراكز المالية حول العالم للقضايا المهمة التي تواجه المجتمع حالياً، وتكشف الورقة عن رؤية عام 2030 الخاصة بالمراكز المالية. جاء ذلك بالتعاون مع التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية (WAIFC) ومجموعة الاستشارات «زد/ين» (Z/Yen). وقد ساهم المركز عبر هذه الورقة بطرح العديد من التوصيات المهمة والسباقة.
ويرأس مركز دبي المالي العالمي "مجموعة عمل التمويل المستدام" في دبي، التي تأسست في عام 2019 بهدف إنشاء مركز مالي مستدام رائد في المنطقة. وخلال العام الجاري، أعلنت المجموعة تشكيل أربع مجموعات عمل فرعية بهدف تطوير تقارير متخصصة وأدوات عمل القطاع بهدف تعزيز الوعي بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمساهمة بتوسيع نطاق تبني هذه المعايير في دبي والمنطقة بشكل عام.

مركز دبي المالي العالمي يسجل نمواً قوياً في النصف الأول من 2022

واصل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسجيل نمو قوي في النصف الأول من عام 2022.

في تطور جديد حول جثمان الصيدلي المصري الذي قتل في السعودية على يد سيدة سعودية وهو داخل الصيدلية التي يعمل بها، أكدت وزارة القوى العاملة المصرية أن الجثمان سيصل فجر غد الأربعاء.
وكشفت الوزارة أن جثمان الصيدلي المصري القتيل أحمد محمد عبد الهادي، سيصل في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة فجر غد الأربعاء إلى مطار القاهرة الدولي ، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم  MS650 والتي تغادر مطار الملك خالد الدولي بالرياض في تمام الساعة 4:10 فجراً بتوقيت السعودية. 
  
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقي تقريرا الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أشار فيه إلي أنه تم إنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر، حيث قامت القنصلية العامة بالرياض بتوجيهات من السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض بتذليل كافة العقبات نحو إنهاء إجراءات شحن الجثمان ، حيث تعذر إصدار تأشيرة الخروج النهائي للجثمان لعدم وجود جواز السفر الخاص بالصيدلى والذي يرجح أن يكون داخل مقر الصيدلية والتي تم وضعها تحت تصرف النيابة العامة ولا يمكن فتحها . 
  
وأشار الملحق العمالي إلي أن السفير أصدر توجيهاته باستخراج وثيقة سفر عاجلة وإرسالها إلى مدينة سكاكا على متن أول طائرة مغادرة الرياض إلى مدينة سكاكا، فضلا عن شحن الجثمان على نفقة الدولة تقديراً لظروف الوفاة.

تطور جديد حول جثمان الصيدلي المصري بالسعودية

في تطور جديد حول جثمان الصيدلي المصري الذي قتل في السعودية على يد سيدة سعودية وهو داخل الصيدلية التي يعمل بها، أكدت وزارة القوى العاملة المصرية أن الجثمان سيصل فجر غد الأربعاء.

توفي 4 مصريين من أسرة واحدة فى حادث مروع بالرياض في المملكة العربية السعودية، أثناء ذهابهم إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.
والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة من الأبناء، حيث ما زال اثنان من الأبناء بالعناية المركزة في مستشفى القويعية العام، وتم تحويل الأبن الخامس إلى مستشفي الملك سلمان بالرياض نظرا لخطورة حالته، وفقا لصحيفة اخبار اليوم المصرية.
وتلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تقريرا بالحادث من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.
كما كلف وزير القوي العاملة المكتب بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين ومتابعة حالة الأطفال المصابين، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطن المصري المتوفى، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
وأضاف الملحق العمالي أنه بمراجعة صورة إقامة الأب تبين أنها تخص المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا من العاملين بشركة المطاعم الأهلية "كنتاكى"، وعلى الفور تم التواصل مع إدارة الشركة التى أكدت وجود المهندس المتوفى على رأس العمل، وتعهدت بدفع المستحقات المالية الخاصة بالمتوفى فور إنهاء تصفية مستحقاته من الإدارة المالية المختصة.

وفاة 4 مصريين من أسرة واحدة أثناء ذهابهم للعمرة في حادث مروع بالسعودية

لقى 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مروع بالرياض في المملكة العربية السعودية، أثناء ذهابهم إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية استحواذ «مجموعة أغذية» الإماراتية على حصة الأغلبية في شركة «الإسماعيلية للاستثمار الزراعي» (أطياب)، وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.
وفي هذا السياق أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة أغذية لدعمها في تنفيذ استراتيجية التوسع الطموحة الخاصة بها في المنطقة، كما نعتز بالتزامنا التام نحو تلبية احتياجات العملاء فضلًا عن قدرتنا على تقديم أفضل الخدمات الاستشارية التي تلائم مختلف احتياجاتهم، وهو ما يتيح لنا تنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ في زمن قياسي.
وأضاف أبو سمرة أن هذا المنهج قد ساعدنا في بناء علاقات طويلة الأجل مع أبرز العملاء مثل شركة أغذية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من كبرى الصفقات الاستثمارية بالعديد من الأسواق، وقد نجحت المجموعة المالية هيرميس في تأمين مجموعة متنوعة من الصفقات بدول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع تنفيذ المزيد من الصفقات خلال العام المقبل.
تأسست مجموعة أغذية عام 2004 وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعدّ واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. ومن خلال "صناعات"، تعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.
وتقوم "أغذية" بإنتاج وتوزيع وتسويق باقة متنوعة من المنتجات، ومن بينها المياه المعبأة، والوجبات الخفيفة، والسلع التموينية، واللحوم المجمدة والمبردة، والدقيق، والأعلاف الحيوانية. وتمتلك المجموعة العديد من الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان ومصر وتركيا والأردن.
ومن ناحية أخرى، تضم محفظة أطياب أربع علامات تجارية هي "أطياب"، و"ميتلاند"، و"شيكيتيتا"، و"فرات"، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات تخدم من خلالها مختلف فئات الجمهور سواء في السوق المصري أو أسواق المنطقة. وتصل القدرة الإنتاجية السنوية لشركة أطياب إلى نحو 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر مربع.
جدير بالذكر أن أغذية ستقوم بموجب هذه الصفقة بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% في شركة أطياب، وسيحتفظ عطيتو رسلان، مؤسس أطياب، بحصة في الشركة على أن يواصل عملية تطوير وتنمية الشركة مستعينًا بالقدرات الهائلة التي تحظى بها شركة أغذية، وتتضمن المركز المالي القوي، والانتشار الجغرافي بأسواق المنطقة، فضلًا عن الدراية والخبرة بمقومات القطاع.

هيرميس تعلن إتمام صفقة استحواذ «أغذية» على شركة «أطياب» المصرية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية إعادة شاب مصري من السعودية بعد انتشار فيديو له يتضرر فيه من نومه على أرصفة الطرق لعدم قدرته على العودة إلى مصر.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، إن وزير القوي العاملة محمد سعفان وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول ذلك المواطن المصري على تأشيرة خروج نهائي من السعودية، واستخراج وثيقة سفر له، مع حجز تذكرة طيران له للعودة إلى القاهرة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي، أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن قيام الملحق العمالي  كريم أبو السعود  بالتوجه إلى مكان المواطن المذكور خلال 24 ساعة من نشر الفيديو، وتم نقله إلى مقر إقامة في فندق بالرياض، متحملا تكاليف إقامته على نفقته الشخصية، وذلك لحين الإنتهاء من إجراءات الخروج النهائي وعودته إلى أرض الوطن، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ولفت أحمد رجائي إلي أن مكتب التمثيل العمالي نجح في الحصول على تأشيرة خروج نهائي للمواطن، فضلا عن استخراج وثيقة سفر وحجز تذكرة طيران على طائرة مصر للطيران للمغادرة اليوم 13 يناير.

الحكومة المصرية تعيد شاباً من السعودية بسبب فيديو على الإنترنت

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية إعادة شاب مصري من السعودية بعد انتشار فيديو له يتضرر فيه من نومه على أرصفة الطرق لعدم قدرته على العودة إلى مصر.

أعلنت وزارة القوي العاملة المصرية، السبت، إقالة أحد مسؤولي الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد إساءته لدولة الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".
ونشرت وزارة القوى العاملة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  بيانا استنكرت ورفضت فيه كليا ما صدر من معاون وزير القوي العاملة من الإساءة بحق دولة الكويت ورموزها.
وشددت الوزارة في بيانها على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق معاون الوزير عن هذه الإساءة.
وأكدت الوزارة أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزا وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث أن ما صدر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها قامت بإقالة المسؤول من منصبه، فضلا عن إحالته إلى التحقيق فورا أمام لجنة قانونية على مستوي عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.
وختام بيانها، أكدت الوزارة حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر والكويت شعباً ودولة، لا سيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.

إقالة مسؤول مصري على خلفية إساءته للكويت

أعلنت وزارة القوي العاملة المصرية، السبت، إقالة أحد مسؤولي الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد إساءته لدولة الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد مرور 15 عاما، عثرت السلطات الإيطالية على رفات المواطن المصري عيد عبد الخالق الأدهم، الذي اختفى منذ عام 2004 في مدينة بياتشينزا شمالي إيطاليا.
 ووفقاً لموقع روسيا اليوم، تم العثور على رفاته في إحدى البنايات المهجورة خلال عملية هدمها منتصف عام 2018.
مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية في ميلانو، تابع حكاية المصري المختفي منذ عام 2004، حيث تواصل مع الشرطة الإيطالية، التي قامت بدورها بالاتصال بشقيق المختفي ويدعى سمير، وأخذت  عينة من حمضه النووي "DNA" وبعد عدة أشهر قاموا بإبلاغه بأنهم وجدوا شقيقه، وظل الهيكل العظمي موجودا في مشرحة "Pavia" منذ يوليو 2018 حتى الآن، وخلال تلك المدة لم تتوصل السلطات الإيطالية بعد إلى أسباب الوفاة.
وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وجه المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، بمتابعة وصول رفات المتوفى لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقات أسرته لدى هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي ولدى صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو أفاد بأن رفات المتوفى سوف يصل القاهرة على متن طائرة مصر للطيران في الساعة التاسعة مساء غد الخميس، حيث ستقلع الطائرة من ميلانو في الساعة السادسة مساء، وبذلك يسدل الستار على قصة اختفاء المصري عيد عبد الخالق الأدهم لمدة 15 عاما، ولكن من دون معرفة أسباب الوفاة.

السلطات الإيطالية تعثر على هيكل عظمي لمصري اختفى منذ 15 عاماً

بعد مرور 15 عاما، عثرت السلطات الإيطالية على رفات المواطن المصري عيد عبد الخالق الأدهم، الذي اختفى منذ عام 2004 في مدينة بياتشينزا شمالي إيطاليا.

.jpg

«البيان  الاقتصادي» يرصد خطط «المُـدرجة» محلياً وعالمياً

الشركات تتوسع بقوة الاقتصاد الوطني

أيام قليلة ويسلم «2018» الراية لـ «2019» الذي يحمل في طياته مزيداً من التفاؤل بشأن الاقتصاد الوطني القوي والمزدهر الذي سيكون بلا شك عاملاً محفزاً ورئيسياً في توسع ونمو الشركات المحلية عموماً والمُدرجة..

كشف نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت سلطان الشعلاني عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوي العاملة المصرية يتم بموجبها استقدام العمالة الوافدة من مصر عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين الجهتين.
وقال الشعلاني، في بيان صحفي، إن نظام الربط الإلكتروني يحقق غايتين أولاهما استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة، والأخرى مكافحة الاتجار بالبشر والقضاء على تجارة الإقامات.
وأشار إلى المساعي الجادة من الهيئة العامة للقوي العاملة بدولة الكويت لضبط سوق العمل الكويتية، وفي خطوة غير مسبوقة لمجابهة العمالة الهامشية.
وقال الشعلاني إن "العمل بهذا النظام سوف يتم مباشرته في أوائل العام القادم بعد اعتماد مجلس الوزراء تلك المذكرة، وتعد تلك المذكرة خطوة أولى نحو تعميم تلك التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها".

اتفاق كويتي مصري على آلية جديدة لاستقدام العمالة

كشف نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت سلطان الشعلاني عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوي العاملة المصرية

توقع محللون وخبراء استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم أن تشهد بورصة ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في الشرق الأوسط، عاما قياسياً في 2018 على صعيد الإدراجات الجديدة من السندات والصكوك.
وكذلك تداولات الأسهم والعقود المستقبلية في وقت يشهد فيه السوق تضاعفا ملحوظا في نشاطه، ما يؤكد نجاحه بعد مرور نحو أكثر من 15 شهراً على إطلاقه منذ أن بدأ أعماله رسميا في سبتمبر 2016.
وقال الخبراء لـــ «البيان الاقتصادي»، إن ناسداك دبي حققت أرقاما جيدة في العام المنصرم بعد وصول إدراجات الصكوك والسندات إلى نحو 14 مليار دولار، وسط توقعات بمزيد من الإدراجات في العام الجديد في ظل الإقبال الكبير عليها باعتبارها البورصة المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط.
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات في ناسداك دبي خلال العام الماضي نحو 14 مليار دولار من خلال 18 إصداراً، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 10.25 مليارات دولار من خلال 11 إصدارا.
بينما وصلت إصدارات السندات إلى نحو 3.71 مليارات دولار من خلال 7 إصدارات. وارتفعت قيمة التداولات على الأسهم المدرجة في ناسداك دبي إلى 1.33 مليار دولار بعد تداول 273 مليون سهم خلال عام 2017.
فيما زادت قيم التداولات على العقود المستقبلية لنحو 464 مليون درهم بعد تداول 2.49 مليون عقد. وأضاف الخبراء إن هناك عدة شركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلع للإدراج في بورصة «ناسداك دبي» لا سيما أنها تقدم خدماتها للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا.
مزايا
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن بورصة ناسداك دبي آخذة في التوسع بسرعة مع زيادة إدراك المستثمرين لمزاياها المتنوعة، مشيراً إلى أنها تعتبر الأفضل لإدراج الشركات غير القادرة على استيفاء الشروط في بورصتي أبوظبي ودبي، كما أنها تعتبر سوقاً مناسباً لإدراج الصناديق العقارية نظرا لوجود قانون وآليات منظمة لها.
ولفت رشاد إلى أن السوق الآجلة في ناسداك دبي حققت أداء جيداً في العام الماضي مع زيادة إقبال المستثمرين عليها فضلاً عن قدرتهم على تحقيق مكاسب عندما ينخفض سعر السهم الأساسي وكذلك الارتفاع، مضيفا إن إدارة السوق أكدت عملها بإضافة مزيد العقود الآجلة لأسهم مزيد من الشركات ومؤشرات الأسهم لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين.
نمو
وقال أحمد وحيد نائب رئيس قسم المؤسسات لدى «مينا كورب»، إن هناك توجهاً ملحوظاً من قبل المؤسسات والمحافظ نحو مشتقات ناسداك دبي وهو ما يؤكد زيادة الوعي بأهمية السوق الأول من نوعه في المنطقة وهو ما سيؤدي بشكل كبير إلى استمرار نمو السوق بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة مع تزايد إقبال المستثمرين.
وأضاف وحيد أن هذا التطور يؤكد الدور الذي تضطلع به دبي لتعزيز البنية التحتية لأسواق المال في الشرق الأوسط؛ حيث يوفر سوق العقود المستقبلية للمستثمرين من المنطقة وجميع أنحاء العالم وسائل جديدة متطورة لحماية ثرواتهم وزيادتها.»
مكانة
وذكر عمرو حسين المحلل والخبير المالي أن ناسداك دبي باتت تتصدر مراكز إدراج الصكوك العالمية بعد أن تخطت القيمة الاسمية الإجمالية لإدراجات الصكوك المدرجة فيها حاليا 50 مليار دولار. وأكد حسين ان هذه الإدراجات تعكس مكانة البورصة كأكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط للصكوك والسندات الإسلامية، بما يرسخ من مكانة إمارة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي مع استحواذها على 85% من إجمالي الصكوك المدرجة في العالم.
وأضاف حسين أن سوق العقود المستقبلية من المتوقع ان يشهد مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة لا سيما مع زيادة إدراك المستثمرين لمزاي السوق المتنوعة باعتباره أداة للتحوط تسهم في زيادة السيولة وتوفير مزيد من الخيارات أمام المستثمرين مما يزيد من جاذبية الأسواق المحلية أمام أي طروحات أولية من الخارج.
وأوضح أن إدارة ناسداك دبي تعمل في الوقت الحالي لإضافة مزيد من العقود الآجلة لأسهم مزيد من الشركات ومؤشرات الأسهم لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة توسع تعتمد على عدة محاور مستفيدة من الأداء القوي الذي حققته خلال الفترة الماضية.
وأبدى عدد من الشركات المصرية العاملة في القطاع المالي والصناعي مؤخراً رغبتها للإدراج المزودج في «ناسداك دبي»، وفق محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتقول شركة «بلتون المالية القابضة»، التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إنها تعمل على قيد أول صندوق للمؤشرات في مصر في بورصة ناسداك دبي، وإدراجه بشكل مزدوج، مشيرة إلى إنها تحاول حاليا الانتهاء من بعض الخطوات الفنية اللازمة لإتمام عملية القيد المزدوج.
وقال مصدر مطلع في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» المصرية، لـــ «البيان الاقتصادي» إن الشركة تناقش مع بورصة ناسداك دبي إمكانية إدراج أسهمها هناك، مشيراً إلى أن إتاحة حصة من أسهم «أموك» للتداول الحر في دبي، إلى جانب أسهمها المطروحة في بورصة مصر، سيتيح لها إمكانية الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين.
تعاقد 
وكانت «أموك» أقرت مؤخراً الاستمرار في إجراءات التعاقد مع بنك أوف نيويورك ومكتب بيكر آند ماكينزي بغرض إصدار شهادات إيداع دولية بعد ان وافقت الجمعية العمومية في فبراير الماضي على تحويل نسبة من أسهمها إلى شهادات بما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً.
وفي نوفمبر 2014، وقعت بورصة ناسداك دبي اتفاقية تعاون مع شركة مصر للمقاصة، تتيح للشركات الإدراج المزدوج لأسهمها في كل من بورصتي مصر وناسداك دبي.
قيد مزدوج
أوراسكوم كونستراكشن هي أول شركة تُدرج أسهمها في بورصتي ناسداك دبي، ومصر، بنظام القيد المزدوج، فيما أدرجت شركة الإمارات ريت، في مارس الماضي، أسهمها للتداول في بورصة ناسداك دبي عقب الطرح العام الأولي بقيمة 105 ملايين دولار. ويعد الإدراج الخامس في ناسداك دبي منذ بداية 2017 من بينها أربعة إدراجات لصكوك، والإدراج الأول للشركات منذ عامين.

شركات عربية وإقليمية تتطلع للإدراج في البورصة

توقعات بعام قياسي لـ«ناسداك دبي» 2018

2564552.jpg

تتواجد في أسواق 69 دولة حول العالم

103.7 مليارات دولار استثمارات الإمارات الخارجية الأعلى عربياً في 10 سنوات

2551360.jpg

«البيان الاقتصادي» ينفرد بتغطية زيارة وفد إعلامي من 6 دول إفريقية لغرفة التجارة

حمد بوعميم : دبي همزة الوصل بين القارة السمراء والعالم

target2875710485992687338.jpg

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس تعافي نمو أنشطة الشركات العاملة بالقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في يوليو من أدنى مستوياته في 22 شهرا الذي سجله في يونيو. وأشارت بيانات شهر يوليو أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قد استعاد بعضًا من زخم النمو الذي فقده في نهاية الربع الثاني. حيث شهد الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء ارتفاعًا بمعدلات أقوى، مما ساهم في تحقيق تحسنٍ قويّ بشكل عام في ظروف العمل.
واستمر خلق فرص العمل أيضًا بوتيرة قوية. أما على صعيد الأسعار، فقد أبرزت البيانات اتجاهات متباينة في شهر يوليو. حيث ارتفع معدل تضخم التكاليف إلى أسرع مستوىً له منذ شهر فبراير، في حين انخفضت الأسعار للمرة الخامسة في الأشهر الستة الماضية.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات إلى 55.8 نقطة في الشهر الماضي من 54.7 في يونيو.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعتبر بيانات مؤشر شهر يوليو دليلاً آخر على ثبات وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات الذي أظهر مرونة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد كان الارتفاع في إجمالي الإنتاج والطلبات الجديدة مشجعاً للغاية، ونحن نتوقع مواصلة هذا الزخم من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري».
 
النتائج الأساسية
أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات - وهو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسًا دقيقًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتم تعديله موسمياً - نموًا، حيث سجل 55.8 نقطة بعد أن ارتفع من مستوى 54.7 نقطة الذي حققه في شهر يونيو والذي كان هو الأدنى في 22 شهرًا، وجاء هذا متسقًا من التحسن القوي في شهر يوليو. وجاء النمو في بداية الربع الثالث متماشيًا بشكل واسع مع المتوسط الذي شهده الربع الثاني (56.0 نقطة)، لكنه ظل أضعف من الاتجاه المسجل حتى الآن هذا العام (56.8 نقطة).
الأعمال الجديدة
وجاء التسارع العام مدفوعًا بالأساس بتوسعاتٍ أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يوليو. وكانت معدلات الإنتاج ذات الصلة قوية بشكل عام، حيث تسارعت بعد الانخفاض الأخير الذي شهدته في شهر يونيو. وقيل إن المبادرات التجارية وتدشين المنتجات الجديدة واكتساب عملاء جدد كانت كلها عوامل ساهمت في ارتفاع حجم الأعمال الجديدة. وقد ساعدت زيادة الطلبيات الجديدة على نمو الإنتاج.
وارتفعت الصادرات بشكل أسرع في شهر يوليو، لتعكس بذلك الاتجاه الذي شهده إجمالي الطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة قوية في سياق البيانات التاريخية.
نشاط الشراء
وأدت زيادة متطلبات الأعمال إلى توسعٍ آخر في نشاط الشراء في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وارتفع المؤشر المعنيّ من مستوى شهر يونيو الذي كان هو الأقل في عامين، ليشير بذلك إلى زيادةٍ ملحوظة تماثل تلك التي شهدها الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة. ونتيجة لذلك ارتفع مخزون مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير.
واستمر التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في الزيادة خلال شهر يوليو، ليُكمل بذلك فترة 43 شهرًا من خلق فرص العمل. لم يتغير معدل التوظيف عن الوتيرة القوية في شهر يونيو الماضي، وظل متماشيًا مع المتوسط المسجّل على مدى أكثر من ست سنوات من جمع البيانات. وقد ربط عددٌ من أعضاء اللجنة بين نمو القوى العاملة وبدء المشروعات الجديدة.
تكلفة
في الوقت ذاته اشتدت ضغوط التكلفة في شهر يوليو، في ظل زيادات أسرع في كلٍ من أسعار الشراء والرواتب. حيث ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه ظل هادئًا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة.
على النقيض من ذلك، انخفضت أسعار منتجات شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر يوليو. ورغم أن التراجع الأخير كان هامشيًا، إلا أنه كان التراجع الخامس في الأشهر الستة السابقة. وقد شهدت بعض الشركات تقلص قوتها التسعيرية في محاولة منها لجذب عملاء جدد.
تراجع أنشطة الشركات المصرية مع انخفاض الإنتاج
انكمشت أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو إذ سجل الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف انخفاضات طفيفة. حيث تراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 في يوليو من 50.2 في يونيو. وتعني أي قراءة فوق الخمسين تحقيق نمو ودونها انكماش.
وسجل المؤشر في يونيو أول نمو له بعد أن شهد انكماشا على مدى خمسة أشهر متتالية.
وقال جون بول بيجات الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني «جاء الانخفاض في مسح يوليو دون التوقعات وهو ما يثير احتمال تعثر تعافي الاقتصاد الكلي المصري في بداية السنة المالية 2015-2016.».
ضعف الطلب
وقال المشاركون في المسح إن الإنتاج نزل في يوليو لأول مرة في ثلاثة أشهر لكن بشكل طفيف وذلك نتيجة ضعف الطلب.
وتراجعت أنشطة التصدير الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر تزامنا مع ضعف الطلب. و قال المشاركون إن غياب الاستقرار في أسواق التصدير الرئيسية بالشرق الأوسط أدى لانكماش الأعمال الجديدة من الخارج.
وقال بيجات «بافتراض حدوث تحسن أهم عاملين يقوضان أنشطة شركات القطاع الخاص في الوقت الحالي - وهما المخاطر الأمنية ونقص العملة الصعبة - في الأشهر المقبلة، يحدونا الأمل في تسارع زخم النمو في النصف الثاني.».
نقص العملة الصعبة
وقال المشاركون إن نقص العملة الصعبة يحول دون توفير السيولة اللازمة للموردين.
ورفعت شركات القطاع الخاص غير النفطي الأسعار للشهر الثاني على التوالي في يوليو وأرجع بعض المشاركين ذلك إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وتحميل الزيادة على العملاء.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أوائل يوليو أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن نزل إلى 11.4% في يونيو من 13.1 في مايو.
ارتفاع أسعار الشراء 
وقال المشاركون إن انخفاض قيمة الجنيه المصري أدى لارتفاع أسعار الشراء في الشهر الماضي.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة العملة إلى 7.73 جنيهات أمام الدولار في مطلع يوليو. وقال محللون إن هذه الخطوة قد تدعم الصادرات وتجذب استثمارات جديدة ولكنها رفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة على المنتجين المحليين.
وتراجع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بمصر بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر لكنها لا تزال محدودة.
وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض نسبة البطالة إلى 10% في غضون خمسة أعوام. وبلغت نسبة البطالة 12.8% في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي حسب البيانات الحكومية لكن بعض المحللين يعتقدون أن النسبة الفعلية قد تكون أعلى من ذلك.

ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أقوى خلال يوليو

نمو أنشطة الشركات غير النفطية بالإمارات

target6622846063413419812.jpg

استقبل المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، جون كاسون السفير البريطاني بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والبريطاني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجذب الاستثمارات البريطانية في مجال التعهيد.
حضر اللقاء جيسون ايفورى مدير مكتب وكالة التجارة والاستثمار البريطانية، ورضوى سلطان المستشار التجاري ومدير التسويق بالسفارة البريطانية بالقاهرة. وتم خلال اللقاء بحث مشروعات التعاون المشتركة والأنشطة والفعاليات، التي قامت بها الهيئة مع وكالة التجارة والاستثمار البريطانية منذ عام 2014،..
وذلك بهدف دعم صادرات الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى السوق البريطانية، إضافة إلي تشجيع ودعم الشركات البريطانية على تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مصر إلى الأسواق العالمية.
واستعرض فريق العمل بإدارة الاستثمار الدولي وتطوير الأعمال بالهيئة قصص النجاح، التي حققتها مصر باعتبارها دولة رائدة في مجال صناعة التعهيد، وذلك إلى جانب التأكيد على التزام الحكومة القوي بتنفيذ استراتيجية تنموية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما قام الفريق بإلقاء الضوء على الميزات التنافسية لمصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحوافز، التي تقدمها الهيئة لتشجيع المستثمرين.
وخلال جولته بالقرية الذكية، زار السفير البريطاني جون كاسون شركة فودافون العالمية، التي تتخذ من مصر مقراً لها لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى عملائها في أنحاء العالم.

استثمارات

سفير بريطانيا في القاهرة يزور «إيتيدا»

target8747717873905380907.jpg

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، بالإعلان عن إصلاحات تشريعية جديدة خاصة بتشجيع الاستثمار بشكل عام والأجنبي بشكل خاص، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ.
واستعرض السيسي الجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نظام «الشباك الواحد» تيسيراً على المستثمرين، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الإصلاحات التشريعية أثناء المؤتمر الاقتصادي، مشيراً إلى قيام الحكومة المصرية بالفعل بسداد جزء من المستحقات الخاصة بشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر..
وأنها ماضية في سداد ما تبقى من مستحقات، أخذاً في الاعتبار أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله، أمس، المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للبترول كلاوديو دِسكالزي بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل وسفير إيطاليا في القاهرة ..
حيث أشاد الرئيس المصري بتاريخ التعاون الممتد ونشاط الشركة في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، وثمن النجاحات التي حققتها في السوق المصرية، حيث يمثل حجم الإنتاج الحالي للشركات التابعة لها حوالي 28 في المئة من حجم إنتاج مصر من الغاز والزيت الخام.
ورحب الرئيس السيسي بزيادة استثمارات شركة «إيني» في مصر، مشيراً إلى تزايد احتياجات السوق المصرية للطاقة، بالنظر للمشروعات الاقتصادية التي يتم تنفيذها حالياً، وما ستوفره من نمو ملموس في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة ومناخ مُوَاتٍ للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في مصر.
قلق إيطالي
بدوره، استهل المدير التنفيذي للشركة الإيطالية حديثه بتقديم خالص التعازي للرئيس المصري في المواطنين المصريين ضحايا العمل الإرهابي الآثم في ليبيا، معرباً عن القلق إزاء انتشار الجماعات الإرهابية وما تمثله من تهديد لكل منطقة المتوسط.
وأكد دِسكالزي على أن متانة العلاقات المصرية – الإيطالية تنعكس على مناخ عمل الشركة في مصر التي يشعر مسؤولوها بأنهم في وطنهم..
مشيراً إلى اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك إيماناً منها بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري والتي يعززها المناخ الأمني المستقر فيها، ولاسيما في ضوء الآفاق الاقتصادية التي توفرها المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر خلال المرحلة الحالية.

نتائج البحث عن: القوي العاملة المصرية