مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

تتجه الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى توسيع نطاق نظام التقييم الائتماني الإماراتي إقليمياً، عبر ربطه بالأنظمة المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفاً استكمال الربط التقني مع دولة الكويت بنهاية العام الجاري 2026، في خطوة أولى نحو بناء منظومة خليجية لتبادل المعلومات الائتمانية، تدعم تكامل الأسواق المالية والمصرفية وتعزز انسيابية حركة التمويل والاستثمار بين دول المنطقة. وقال مروان لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات النظيرة خارج الدولة، بما يتيح توسيع نطاق تبادل المعلومات الائتمانية والاستفادة منها في بناء صورة أشمل عن الجدارة والملاءة المالية للعملاء، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي وصل إلى مستوى متقدم من التطور والشفافية، بما يوفر قاعدة مناسبة للانطلاق نحو الربط الإقليمي. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الوجهة الرئيسية لهذا التوجه، في ظل التكامل المتنامي بين القطاعات المصرفية والمالية الخليجية، وتزايد حركة الاستثمارات والتمويل عبر الحدود، الأمر الذي يجعل تبادل البيانات الائتمانية عاملاً مهماً في دعم القرارات التمويلية وتسهيل التعاملات بين الأسواق. وأشار لطفي إلى أن تحقيق الربط الخليجي الشامل يتطلب مراحل من الدراسات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ووضع الأطر والأنظمة المشتركة التي تضمن كفاءة تبادل المعلومات وحوكمتها، لافتاً إلى أن الاتحاد بدأت بالفعل تنفيذ الخطوات العملية لهذا التوجه من خلال التعاون مع القطاع المصرفي في الكويت. وأضاف أن المرحلة الأولى من الربط مع الكويت ستركز على تبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع الشركات والأعمال، بما يتيح للجهات المعنية في السوق الكويتي الاطلاع على المعلومات الائتمانية للشركات العاملة في الإمارات، ويعزز مستوى الشفافية بشأن ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.ومن المقرر أن يشهد الربط استكمال الجوانب التقنية والتشغيلية بنهاية 2026، على أن تتبع ذلك دراسة توسيع نطاق المنظومة المشتركة لتشمل الأفراد، بما يتيح، مستقبلاً، تبادلاً أوسع للمعلومات الائتمانية بين البلدين. وفي سياق متصل، أكد لطفي أن مستويات التعثر في السوق تشهد انخفاضاً وفقاً لرصد الاتحاد، في ظل المعايير المتقدمة التي أرساها نظام التقييم الائتماني، وما أتاحه من شفافية أكبر بشأن السجل المالي والملاءة الائتمانية للعملاء. ولفت إلى أن نطاق الاستفادة من المعلومات والتقييم الائتماني لم يعد مقتصراً على المصارف والمؤسسات المالية، بل امتد ليشمل قطاعات خدمية وتجارية متعددة، إلى جانب منظومات الدفع، ما عزز دور البيانات الائتمانية في تقييم المخاطر وتحسين كفاءة القرارات المتعلقة بمنح التمويل وتقديم الخدمات. ويعكس التوجه نحو الربط الخليجي مرحلة جديدة في تطور منظومة المعلومات الائتمانية الإماراتية، من خلال الانتقال من تعزيز الشفافية داخل السوق المحلي إلى توسيع نطاقها عبر الحدود، بما يدعم الثقة في التعاملات الاقتصادية والمالية بين أسواق دول مجلس التعاون.

الاتحاد للمعلومات الائتمانية تبدأ الربط الكامل مع الكويت نهاية 2026

سجل سهم شركة «إعمار للتطوير» أداءً قوياً في سوق دبي المالي، مرتفعاً بنسبة 1.24 % خلال جلسة الجمعة 6 نوفمبر، ليغلق عند 14.70 درهماً، في حين بلغت مكاسبه خلال خمسة أيام تداول 21.89 %، وفقاً لبيانات السوق. ويعكس الأداء الأسبوعي زخماً ملحوظاً في حركة السهم، الذي ارتفع بنحو 2.64 درهم مقارنة بمستواه قبل خمسة أيام تداول، المقدر بنحو 12.06 درهماً، ليواصل تسجيل مكاسب قوية خلال فترة زمنية قصيرة. وتأتي هذه التحركات في وقت يحظى فيه القطاع العقاري في دبي باهتمام المستثمرين، وسط متابعة أداء الشركات المدرجة وتطورات السوق العقارية. ويشير اتساع الفارق بين المكاسب الأسبوعية واليومية إلى أن الجزء الأكبر من صعود السهم تحقق خلال الجلسات السابقة، في حين واصل السهم الارتفاع في جلسة الجمعة، مضيفاً 1.24 % إلى قيمته. ويظل حجم التداول واتجاهات السيولة من العوامل المهمة لتقييم مدى استدامة هذا الزخم، في ظل احتمالات تعرض الأسهم التي تحقق مكاسب سريعة لعمليات جني أرباح.

سهم «إعمار للتطوير» يقفز 21.9 % خلال 5 جلسات ويغلق عند 14.70 درهماً

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.مكاسب حقيقيةويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.خدمات سحابيةوفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.<h2>إنتاجية فعلية</h2>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.<h2>تداعيات التحول</h2>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.<h2>الأمن السيبراني</h2>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.<h2>3 مسارات</h2>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.<h2>فرص متكافئة</h2>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.<h2>تحدي</h2>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

ركز مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال اليوم الرابع من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، على تحولين مختلفين ولكن مترابطين يؤثران في توجهات رأس المال طويل الأجل. وتناولت فعاليات اليوم الرابع من الحدث، سبل الحفاظ على الثروات والشركات العائلية وانتقالها عبر الأجيال، ودور البنية التحتية الموثوقة في دعم إصدار الأصول المرمزة وامتلاكها وتسويتها وتوزيعها. الثروات العائلية تناولت قمة دبي للثروات العائلية أولويات الشركات العائلية، والمكاتب العائلية، وأصحاب الثروات ذوي الملاءة المالية العالية، ومديري الثروات من الجيل القادم. وشملت محاور القمة مواضيع الحوكمة وتعاقب الأجيال؛ وهيكلة الثروات والاستثمار في ظل التغيرات التنظيمية والجيواقتصادية؛ والتكنولوجيا والأصول المستقبلية؛ بالإضافة إلى رأس المال المسؤول، والعمل الخيري، والتأثير، والمرونة. وقدمت القمة رؤية أشمل حول الثروات العائلية، والتي اقتضت بأن استدامة هذه الثروات لا تقتصر على إدارة الأصول فحسب، بل تعتمد أيضاً على القيادة، والتماسك الأسري، والقدرة على التكيف مع المتغيرات القانونية والتنظيمية، ومستقبل الشركات العائلية. كما أكد الحدث على تنامي أهمية التخطيط المنهجي لتعاقب الأجيال، وترسيخ الحوكمة الفعالة، والإدارة المسؤولة لرأس المال. كما ألقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال قمة دبي للثروات العائلية، أكد خلالها أهمية تعزيز الترابط والتعاون الدولي، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات المالية. وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك؛ وحليمة دانغوتي، المدير التنفيذي للمكتب العائلي والمكاتب الدولية في شركة دانغوتي للصناعات المحدودة؛ وموريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وشهاب قرقاش، المؤسس لشركة «قرقاش برايم»؛ وأسامة إبراهيم صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة. وفي إطار القمة، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج تدريب داخلي لعام 2027، يستهدف الجيل القادم من القادة الذين يستعدون لتولي أدوار قيادية في الشركات العائلية. ويأتي البرنامج استكمالاً للنجاح الذي حققه «برنامج الجيل القادم من القادة» في نسخته الأولى هذا العام، حيث سيتيح للمشاركين فرص التدريب العملي لدى شركات عاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، لاكتساب خبرات عملية في مجالات متنوعة تشمل الخدمات المالية، والتدقيق، والاستشارات، والقانون، والخدمات المساندة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم من القادة لعام 2027 استجابة لتوقعات تشير إلى انتقال ثروات عائلية تقدر بنحو 18.3 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030؛ كما يعكس البرنامج جهود دبي لإعداد الجيل القادم لتولي مسؤوليات حوكمة الثروات العائلية واستثمارها وضمان انتقالها بسلاسة بين الأجيال. مستقبل قائم على الترميز افتتح مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، «منتدى مستقبل الترميز»، الذي جمع بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا لبحث سبل الانتقال بالتمويل القائم على الترميز من تطبيقات مجزأة إلى بنية تحتية سوقية موثوقة وقابلة للتوسع. وتناولت الجلسات آليات التسوية الرقمية، والبنية التحتية القابلة للبرمجة، وحفظ الأصول للمؤسسات، والامتثال التنظيمي، واليقين القانوني، وقابلية التشغيل البيني عبر الحدود. كما بحثت المناقشات سبل التكامل بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية والبنية التحتية لتقنيات Web3، والمتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق اعتماد هذه التقنيات من قبل المؤسسات. وخلال المنتدى، استعرضت سلطة دبي للخدمات المالية رؤى من تقاريرها المرتقبة حول الترميز، بما يسلط الضوء على الاعتبارات التنظيمية والقانونية والتشغيلية التي ترسم مسار تطور التمويل الرقمي. وتناولت التقارير الأسس اللازمة لدعم أسواق قائمة على الترميز تتسم بالموثوقية وقابلية التوسع والترابط الدولي، مع تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بتوسيع نطاق اعتماد هذه الأسواق. وفي هذا السياق، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يجمع التقرير الجديد الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، وجهات نظر ورؤى من نخبة رواد السوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية. ومع انتقال الترميز إلى مرحلة الاستخدام الفعلي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق، تبرز تساؤلات مهمة حول المتطلبات اللازمة لازدهار الأسواق القائمة على الترميز وتحقيقها التوسع المنشود بصورة مسؤولة. ونأمل أن يسهم هذا التقرير في تحفيز مزيد من النقاش بين العاملين في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات بشأن المسار المستقبلي للأسواق القائمة على الترميز». وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريرها الجديد، بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، والذي يجمع رؤى من نخبة رواد السوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية، بما في ذلك «بلاك روك»، و«ريبل»، وشركة «روبن هود»، و«سوتر إنشور»، و«ستاندرد تشارترد». ويتناول التقرير كيفية تطور الترميز مع انتقاله من مرحلة التجريب إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق، كما يستعرض الظروف التي يمكن أن تدعم تطوره وتوسع نطاقه بصورة مسؤولة. ولا يتنبأ التقرير بمسار واحد محدد لتطور الترميز، ولا يفرض نتيجة بعينها على المستويات التقنية أو التنظيمية أو التجارية. وبدلاً من ذلك، يسلط الضوء على مجالات التوافق الواسع بين الأطراف المعنية، إلى جانب تباين وجهات النظر في السوق، ويسعى إلى فتح المجال لمزيد من الحوار بين العاملين في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات والهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير. كما يضع هذه النقاشات في سياق المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي المرتبطة بالأسواق الدولية، ودوره في تطوير أسواق قائمة على الترميز تتسم بالموثوقية والترابط وقابلية التوسع. وفي إطار النقاش الأوسع حول الترميز، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع وشركة DECA4 للاستشارات، وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح وضع معيار عالمي جديد لتسوية المنازعات في الاقتصاد القائم على المعاملات المسجلة على السلسلة. كما شهد اليوم الرابع انعقاد «منتدى قادة الاستثمار»، الذي جمع ممثلين عن صناديق الثروة السيادية والجهات المؤسسية المعنية بتخصيص رؤوس الأموال، ورؤساء المكاتب العائلية. وأتاح المنتدى إجراء حوارات استراتيجية حول تخصيص الأصول، وإدارة المخاطر العابرة للحدود، ودمج الأصول الرقمية ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية الممتدة عبر أجيال متعددة.

ضمن فعاليات اليوم الرابع من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

قمة دبي للثروات العائلية تناقش تعاقب الأجيال والحوكمة والإدارة المسؤولة للثروات

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">أعلن البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط (‏Arab Bank Switzerland ME Ltd‏)، الذراع الإقليمية للبنك العربي سويسرا المتخصص في الخدمات ‏المصرفية الخاصة، عن بدء عملياته في أبوظبي العالمي‎(ADGM) ‎، المركز المالي الدولي للعاصمة، بعد حصوله على تصريح لمزاولة الأنشطة المالية من ‏سلطة تنظيم الخدمات المالية.‏</div><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في المنطقة، ويؤكد التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. ‏وسيستفيد البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط من خبرات المجموعة في مجال الأصول الرقمية لتقديم خدمات استشارية للمؤسسات المالية ‏والشركات وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، لمساعدتهم على الوصول إلى الأصول الرقمية وحفظها ‏وإدارتها ونقلها إلى الأجيال القادمة، ضمن الإطار التنظيمي المعتمد في أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏. ‏</div><div data-empty="false">ودعماً لطموحات المجموعة طويلة الأمد في المنطقة، تم تعيين فاليري نويل رئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط، مستفيدةً من ‏خبرتها الدولية التي تزيد على 30 عاماً في الأسواق المالية وإدارة الثروات والاستثمارات والتداول والأصول الرقمية. وخلال مسيرتها المهنية التي ‏انطلقت من جنيف، تولت نويل مناصب قيادية عليا لدى بنك إتش إس بي سي (‏HSBC‏) للخدمات المصرفية الخاصة، قبل انضمامها إلى مجموعة ‏سيز (‏Syz Group‏)، حيث شغلت منصب رئيسة التداول، وأشرفت على العمليات عبر فئات متعددة من الأصول، وقادت جهود تحديث البنية ‏التحتية للتداول في البنك.‏</div><div data-empty="false">وفي عام 2019، أصبح البنك العربي سويسرا أول بنك سويسري متخصص في الخدمات المصرفية الخاصة وخاضع لرقابة الهيئة السويسرية للرقابة ‏على الأسواق المالية، يقدم خدمات حفظ العملات المشفرة وتداولها. ومنذ ذلك الحين، وسّع البنك نطاق خدماته لتشمل التحصيص والإقراض ‏والتخطيط لنقل الأصول إلى الورثة، إلى جانب إطلاق منصة "ديجيتال إكسبلورر" التي تتيح للعملاء الاطلاع على أصولهم ومتابعة تطورات السوق ‏من خلال واجهة موحدة‎. ‎‏ ويمتد نشاط البنك في مجال الأصول الرقمية إلى عالم الفن، حيث أطلق في عام 2022 خدمات حفظ الرموز غير القابلة ‏للاستبدال، وبدأ في الوقت نفسه بتطوير مجموعة خاصة من الأعمال الفنية الرقمية، إلى جانب "جائزة البنك العربي سويسرا للفن الرقمي"، التي ‏تكرّم الفنانين العاملين في هذا المجال‎.‎</div><div data-empty="false">وفي تعليقه على الإعلان، قال‎ ‎راني جَبّان، نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي سويسرا: ‏‎"‎يمثل إطلاق عملياتنا في أبوظبي خطوة مهمة ضمن ‏استراتيجيتنا للنمو ومواصلة توسيع حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد رسخت العاصمة مكانتها بوصفها مركزاً رائداً للابتكار في مجالي ‏التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، ونتطلع إلى المساهمة الفاعلة في تطوير هذا القطاع من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا في المنطقة وتقديم ‏خدمات استشارية موثوقة لعملائنا تستند إلى إطار تنظيمي متكامل‎."‎‏ ‏‎ ‎</div><div data-empty="false">وأضاف: "يسرنا تعيين فاليري نويل رئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط، لما تتمتع به من خبرة واسعة في القطاع المالي تؤهلها ‏لقيادة أعمال البنك وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، وإرساء أسس متينة لنجاح عملياته الجديدة ونموها في ‏المستقبل‎."‎</div><div data-empty="false">قالت‎ ‎فاليري نويل، الرئيسة التنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط: ‏‎"‎نسعى إلى ترسيخ مكانة البنك العربي سويسرا كشريك يحظى ‏بثقة عملائه على المدى الطويل، ويدعمهم في مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الرقمية. فقد أصبحت الاستثمارات في هذا المجال ‏تشكل جزءاً متزايد الأهمية من استراتيجيات توزيع رؤوس الأموال لدى المؤسسات والمستثمرين، وهو ما يستدعي تطبيق المعايير الصارمة نفسها التي ‏تحكم الاستثمار في فئات الأصول التقليدية، بما يشمل الانضباط والشفافية والالتزام بأعلى المعايير المهنية. ونطمح إلى توظيف الخبرات الواسعة ‏للبنك العربي سويسرا والاستفادة من البيئة المالية المتطورة في أبوظبي وأطرها التنظيمية القوية، لبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا ومساعدتهم ‏على اغتنام الفرص الجديدة في السوق. ويسعدني أن أتولى قيادة هذه المرحلة الجديدة من مسيرة توسع المجموعة في المنطقة‎."‎</div><div data-empty="false">من جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي‎(ADGM)‎‏: "نهنئ البنك العربي سويسرا على إطلاق عملياته في أبوظبي ‏العالمي‎(ADGM) ‎، وتعكس هذه الخطوة تنامي إقبال المؤسسات المالية الدولية على أبوظبي وجهةً للتوسع والنمو، لا سيما في القطاعات المالية ‏المتخصصة مثل الأصول الرقمية. ويوفر أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏ بيئة أعمال متكاملة تجمع بين الخبرات الدولية والأطر التنظيمية المتطورة، بما ‏يدعم نمو المؤسسات وتوسع أعمالها. وتمثل خبرة البنك في الخدمات المصرفية الخاصة والأصول الرقمية إضافة مهمة للقطاع المالي في الإمارة، ‏وتسهم في تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من المؤسسات والأفراد."‏</div><div data-empty="false">ويأتي إطلاق عمليات البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏ عقب افتتاح مكتبه في مركز دبي المالي العالمي في يونيو ‏‏2026 – بقيادة رئيسه التنفيذي سمير عطالله – والذي يركز على تقديم خدمات إدارة الثروات لرواد الأعمال والمكاتب العائلية والأفراد ذوي ‏الملاءة المالية العالية. ومع بدء تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الأصول الرقمية من أبوظبي، بات البنك العربي سويسرا قادراً على تلبية ‏احتياجات عملائه في مجالي إدارة الأصول التقليدية والرقمية من خلال شركتيه في دولة الإمارات العربية المتحدة‎.‎‏ ويأتي هذا التوسع بعد مرحلة من ‏النمو الكبير شهدتها المجموعة، ارتفعت خلالها قيمة الأصول التي تديرها إلى ما يقارب 25 مليار دولار أمريكي، وشملت استحواذها في عام 2022 ‏على بنك غونيه السويسري العريق المتخصص في الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1845‏‎.‎</div>

البنك العربي سويسرا يفتتح مكتباً في أبوظبي ويعيّن فاليري نويل ‏رئيسة تنفيذية له

دبي - البيان أكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية تعزيز المرونة المالية والابتكار المسؤول وتطوير أطر الحوكمة، باعتبارها ركائز أساسية لترسيخ استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والتعامل مع المخاطر الناشئة، بما يدعم تنافسيته ومكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً. وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الرقابية للقطاع المالي في الدولة، الذي نظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، إن التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية يمثل عاملاً محورياً في بناء منظومة مالية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستقرار. وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي، لمناقشة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية والرقابية، والمخاطر والفرص الناشئة، والسبل العملية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المتغيرات، وتركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، شملت بناء قطاع مالي مرن ومبتكر، وتعزيز المرونة التشغيلية والأمن السيبراني، ومواءمة المخرجات الرقابية مع الممارسات المتبعة في القطاع المالي. وشدد الغرير على ضرورة الحفاظ على متانة القاعدة الرأسمالية ومستويات السيولة واستدامة مصادر التمويل، بما يضمن قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات ومواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف الظروف، كما دعا إلى استباق المخاطر بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، وتمكين الابتكار ضمن ضوابط واضحة، وتعزيز مساءلة مجالس الإدارة عن فاعلية منظومات الرقابة وإدارة المخاطر. وقال الغرير، إن الاستعداد للجيل الجديد من المخاطر يجب أن يتزامن مع مواكبة الجيل الجديد من الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الابتكار يحتاج إلى الثقة وقابلية التشغيل البيني وقواعد واضحة للتعامل والتعاون، وأكد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، ومشغلي البنى التحتية للأسواق ومزودي التكنولوجيا، لضمان اندماج نماذج التمويل الجديدة في النظام المالي بصورة آمنة ومستدامة. وفي ملف النزاهة المالية دعا الغرير إلى التعامل معها باعتبارها أصلاً استراتيجياً للدولة، وليس مجرد التزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، خصوصاً مع تنامي التهديدات المرتبطة بالاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وأكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات بصورة قانونية وآمنة، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وضمان استقلالية وظائف المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي. وأشار الغرير إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقنيات «البلوك تشين» يتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها، شريطة توافر أطر حوكمة واضحة وضوابط فعالة لإدارة المخاطر، كما نبه إلى ضرورة تعزيز الاستعداد للتهديدات السيبرانية والمخاطر النظامية المحتملة الناجمة عن الاعتماد المشترك على الخدمات السحابية، ومزودي البيانات والتكنولوجيا. وأكد الغرير أن تكامل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية ضمن منظومة وطنية مترابطة يفتح المجال أمام توسيع تمويل الشركات ورواد الأعمال، وتيسير التجارة، وربط رؤوس الأموال الدولية بالاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وجدد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات والجداول الزمنية، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التقدم في تعزيز مرونة القطاع المالي. وتناولت جلسات الاجتماع التجارب العملية للمؤسسات المالية، والدروس المستفادة في مجالات المرونة التشغيلية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، إلى جانب سبل تطوير التنسيق بين الجهات الرقابية والقطاع، بما يعزز الثقة في المنظومة المالية الإماراتية، ويدعم استدامة نموها.

عبد العزيز الغرير: قوة رأس المال والحوكمة والأمن السيبراني تعزز مرونة المؤسسات المالية وتدعم النمو الاقتصادي

اتحاد مصارف الإمارات: المرونة والابتكار المسؤول ركيزتان لتعزيز تنافسية القطاع المالي

الذكاء الاصطناعي يقلص إجراءات فتح الحسابات المصرفية إلى 15 يوم عمل أكد جيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة، على مكانة مدينة دبي ضمن سوق المال والأعمال بالمنطقة والعالم، مشيراً إلى التكامل بين دبي وسنغافورة بوصفهما مركزين لإدارة الثروات. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي في جلسة حوارية فردية بعنوان «عصر جديد للثروات العالمية: رأس المال والتكنولوجيا وصعود آسيا»، ضمن فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية؛ حيث استعرض رؤية البنك للدور المحوري الذي تلعبه دبي في أعماله على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وعُقدت الجلسة في مدينة جميرا خلال اليوم الأول من القمة، وتلاها كلمات افتتاحية ألقاها عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وتحدث جيسون مو مع فرح البحراوي، رئيسة فريق تغطية أسواق الأسهم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بلومبرغ نيوز، وتناول جيسون مو تنامي الروابط الاستثمارية بين آسيا والشرق الأوسط، إلى جانب أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية الخاصة. ووصف جيسون مو آسيا بأنها «مصدر لرؤوس الأموال ووجهةٌ للاستثمار»، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد تنامياً في الثروات، فيما يتزايد إقبال العملاء من أنحاء العالم على استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها. وأوضح أنه لمس ارتفاعاً في عدد العملاء الدوليين على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم أن العملاء الآسيويين لا يزالون الغالبية. ومع توجّه العملاء نحو تنويع مواقع حفظ أصولهم وإدارتها، يرى جيسون مو أن سنغافورة ودبي تتمتعان بآفاقٍ للنمو خلال العقد المقبل. وقال جيسون مو: «يتكامل نمو المركزين، ويعزّز كلٌّ منهما فرص الآخر، فحجم الثروات حول العالم يتيح بالفعل إدارتها من مواقع متعددة». وأوضح أن جاذبية دبي تستند لموقعها الجغرافي الذي يسهّل الوصول إليه من آسيا وأوروبا، وتطوّر منظومات التقنية والاستثمار المرتبطة بمركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن آفاق النمو الواسعة التي تتمتع بها منطقة الخليج وشبه القارة الهندية. وتُعدّ دبي أحد المراكز الاستراتيجية الثلاثة لبنك سنغافورة، إلى جانب هونغ كونغ وسنغافورة. ويخدم فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي العملاء في الشرق الأوسط وأوروبا، ويواصل إضافة مصرفيين إلى فريقه؛ حيث يرصد اهتماماً متزايداً من التكتلات الاقتصادية والمستثمرين الصينيين بفرص إدارة الثروات والاستثمار في دبي. ولدعم هذا التوجّه، ينظّم البنك زياراتٍ إلى دبي للمستثمرين وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الصينية، كما يوفر فرعه في DIFC خدماتٍ مخصصةٍ لتلبية احتياجات هذه الشريحة المتنامية من العملاء الصينيين. من جهة أخرى، أشار جيسون مو إلى توجه مماثل لدى عملاء الشرق الأوسط المتطلعين للاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق آسيا؛ والراغبين بالحصول على خدمات حفظ الأصول واستكشاف الفرص الاستثمارية، مسلطاً الضوء على الاهتمام بأسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان». وقال عن الروابط بين آسيا والشرق الأوسط: «أرى بالفعل أن التحالفات المقبلة ستُبنى على هذا المحور». وفي هذا المجال، يستفيد البنك من شبكة مجموعته الأم «أو سي بي سي» (OCBC) في الصين الكبرى ودول آسيان لدعم العملاء الراغبين في استكشاف هذه الأسواق. بدورها، تشهد الاحتياجات الاستثمارية للمكاتب العائلية تحولاً ملحوظاً. وأوضح جيسون مو أن هذه المكاتب تتبنّى نهجاً مؤسسياً متزايداً في تخصيص الأصول وتنويع الاستثمارات، ما يرفع سقف متطلباتها من البنوك الخاصة. وقال: «علينا أن نتيح لها طيفاً متكاملاً من الفرص، من الأسواق العامة إلى الأسواق الخاصة». كما تطرّق إلى اهتمام العملاء بفرص الاستثمار في الأسواق الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة له، والذي يشمل مراكز البيانات والتبريد والطاقة. ويسهم الذكاء الاصطناعي أيضاً في تبسيط إجراءات انضمام العملاء إلى البنك، إذ بات بالإمكان إتمام فتح الحساب خلال 15 يوم عمل، أي نصف المدة التي يستغرقها حالياً وفق المتوسط السائد في القطاع، والبالغ نحو ستة أسابيع. وقال جيسون مو: «طوّرنا وكلاء ذكاء اصطناعي لإجراء عمليات التحقق ضمن إجراءات اعرف عميلك»؛ حيث تتولى هذه التقنية جمع البيانات وإعداد التقارير لتساعد في تسريع إجراءات العناية الواجبة. ونبّه جيسون مو إلى أن تطوّر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يجعل توفير حماية متينة أمراً ضرورياً، مع توجه العملاء لتطوير وكلائهم ولوحات المتابعة الخاصة بهم لإدارة المعلومات المالية. وقال: «أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً هائلاً، لكنه قد يمثل في الوقت نفسه تهديداً كبيراً إذا لم نولِ الاهتمام للجانب الأهم، وهو الأمن السيبراني». ومع استمرار العملاء في تنويع مواقع حفظ أصولهم واستثمارها في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يربط مركز بنك سنغافورة في دبي عملاء المنطقة بالفرص المتاحة حول العالم، مع تركيزٍ خاصٍ على الفرص النوعية في آسيا. ويرى البنك أن الإمارة سيكون لها دور متنامٍ في نمو أعماله بالشرق الأوسط، بالتزامن مع تعمق الروابط الاستثمارية بين المنطقة وآسيا.

جيسون مو: تنامي الروابط الاستثمارية بين آسيا والشرق الأوسط يعزز فرص النمو

بنك سنغافورة: دبي بوابة استراتيجية لربط ثروات الشرق الأوسط بفرص الاستثمار في آسيا

الثانية عالمياً في 4 مؤشرات والثالثة والرابعة في مؤشرين ----------- الخامسة في مؤشرين والسادسة في 3 والسابعة والتاسعة في مؤشر -------- حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً مرتبطاً بسوق العمل، وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتعكس الصدارة ما راكمته الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات في تطوير منظومة العمل، وتحديث التشريعات وتعزيز الكفاءة التنظيمية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وترسيخ بيئة عمل تنافسية توازن بين المرونة الاقتصادية وحماية حقوق العاملين والاستقرار المهني.وجهة عالميةوامتد تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لسوق العمل إلى تحقيق المركز الثاني عالمياً في 4 مؤشرات، والثالث والرابع في مؤشرين لكل منهما، والخامس في مؤشرين، والسادس في 3 مؤشرات، إلى جانب المركزين السابع والتاسع في مؤشر واحد لكل منهما، بما يعكس تنوع مجالات التميز التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، سواء في التوظيف أو استقطاب المهارات والكفاءات أو كفاءة التشريعات، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للعمل والعيش والاستثمار.قلة النزاعاتوبحسب بيانات مرصد سوق العمل التي اطلعت عليها «البيان» حقق سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، وسوق العمل، إلى جانب مؤشرات التوظيف، وساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، ونسبة القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، وقوانين الهجرة.وجاء في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة القوى العاملة الأجنبية، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، والعمالة الماهرة الأجنبية، وتوقعات نسبة البطالة، فيما حل ثالثاً في اللوائح التنظيمية للعمل ونمو القوى العاملة على المدى الطويل.كما حقق المركز الرابع في مؤشري توافر المهندسين المؤهلين ونسبة البطالة، والخامس في مؤشري تشريعات البطالة وقلة هجرة العقول، والسادس في مؤشرات بطالة الشباب ونسبة البطالة على المدى الطويل وتوافر العمالة الماهرة، فيما جاء سوق العمل الإماراتي في المركز السابع في المهارات المالية والتاسع في نمو التوظيف على المدى الطويل.تنافسية الدولةوتعكس هذه النتائج التحولات التي شهدها سوق العمل الإماراتي خلال السنوات الماضية، في ظل جهود متواصلة لم تقتصر على توفير الفرص الوظيفية واستقطاب الاستثمارات، بل امتدت إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإرساء بيئة عمل متكاملة تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المهني، بما يدعم تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية.ويبرز في هذا السياق نهج التحديث المستمر للتشريعات العمالية الذي منح سوق العمل قدرة أكبر على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، والتعامل مع احتياجات القطاعات الجديدة، دون الإخلال بالضمانات الأساسية للعاملين، وهو ما يفسر جانباً من تقدم الدولة في مؤشرات اللوائح التنظيمية للعمل وغياب البيروقراطية وجاذبية سوق العمل.تطوير الخدماتكما أسهمت البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية في تقليل الأعباء الإدارية على المنشآت، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالتوظيف وإدارة القوى العاملة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها والتوسع في أنشطتها.ويشكل نظام حماية الأجور أحد أبرز المرتكزات التي أسهمت في تعزيز استقرار سوق العمل، إذ انتقلت الرقابة على صرف الرواتب من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إلكترونية تتيح متابعة التزام المنشآت بتحويل مستحقات العاملين عبر القنوات المالية المعتمدة، ورصد حالات التأخير واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.ثقة متبادلةوتكمن أهمية النظام في أنه لا يقتصر على ضمان انتظام صرف الأجور، بل يمتد إلى ترسيخ الشفافية والانضباط المالي، والحد من مسببات النزاعات المرتبطة بالمستحقات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين طرفي العلاقة التعاقدية.وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة عند قراءة تصدر الإمارات عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، باعتبار أن الوقاية من أسباب الخلافات، وفي مقدمتها الأجور والالتزامات التعاقدية، تمثل أحد المسارات الأساسية لبناء سوق عمل مستقر.وفي مسار موازٍ طورت الدولة آليات التعامل مع المنازعات العمالية، من خلال توفير قنوات رقمية لتقديم الشكاوى، وتسهيل إجراءات متابعتها، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية قبل انتقال النزاع إلى المراحل القضائية.حلول مبكرةوتشير المعطيات إلى تسوية أكثر من 98% من الخلافات العمالية ودياً، وهي نسبة تعكس أهمية الحلول المبكرة في معالجة النزاعات وتقليل أعبائها الزمنية والمالية على العمال وأصحاب العمل.ولا تنفصل تنافسية سوق العمل عن مستوى الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للعاملين، إذ شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في مظلة التأمين الصحي، لتشمل العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.كما عززت الإمارات منظومة الحماية المالية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يوفر تعويضاً مالياً مؤقتاً للمستفيدين المستوفين للشروط عند فقدان وظائفهم، بما يساعدهم على مواجهة الالتزامات المعيشية خلال فترة البحث عن فرصة عمل جديدة.وشكل إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة تحولاً إضافياً في إدارة المستحقات المالية للعاملين، من خلال إتاحة استثمار المساهمات في صناديق معتمدة، بما يوفر فرصاً لتنمية المدخرات على المدى الطويل وفق طبيعة الخيارات الاستثمارية ومخاطرها.وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الحماية المالية، بحيث لا تقتصر العلاقة الوظيفية على الأجر الشهري والمستحقات عند انتهاء الخدمة، وإنما تمتد إلى بناء أدوات للادخار والاستقرار المالي.حماية العاملينويتكامل ذلك مع التأمين ضد التعطل عن العمل، لتشكيل منظومة تتعامل مع الاحتياجات المالية للعامل خلال مراحل مختلفة من مسيرته المهنية، سواء أثناء العمل أو عند الانتقال بين الوظائف أو بعد انتهاء الخدمة. وعلى صعيد الصحة والسلامة المهنية، تمثل سياسة حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف نموذجاً للتوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية العاملين من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.وتسهم هذه السياسة إلى جانب اشتراطات السلامة المهنية والتدريب والوقاية، في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بتوفير ظروف عمل آمنة.جودة الحياةوامتدت جهود تحسين جودة الحياة إلى المساكن العمالية، من خلال وضع معايير تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، وإصدار دليل إرشادي يتضمن اشتراطات تنظيمية وصحية، من بينها توفير عيادات طبية في المساكن الكبيرة وفق الضوابط المعتمدة.وتؤكد هذه الإجراءات أن تطوير سوق العمل لا يقتصر على رفع معدلات التوظيف والإنتاجية، بل يشمل أيضاً تحسين الظروف المعيشية والصحية للعاملين، باعتبارها عناصر مؤثرة في الاستقرار المهني واستدامة الأعمال.مرونة وخياراتوفي جانب آخر أسهم اعتماد أنماط عمل متنوعة، تشمل العمل الجزئي والمؤقت والمرن وعن بُعد وتقاسم الوظائف، في توسيع الخيارات المتاحة أمام المنشآت والعاملين، والاستجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.ومنحت هذه المرونة الشركات قدرة أكبر على استقطاب المهارات وفق طبيعة أعمالها، فيما أتاحت للعاملين فرصاً مهنية تتناسب مع ظروفهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية.كما تتكامل هذه السياسات مع التشريعات والإجراءات المرتبطة بالإقامة واستقطاب المواهب، بما يعزز قدرة الإمارات على جذب الخبرات العالمية والاحتفاظ بها، وهو ما يتسق مع تقدم الدولة في مؤشرات الخبرات العالمية والعمالة الماهرة الأجنبية وقلة هجرة العقول.حصيلة تراكميةوتؤكد النتائج أن صدارة الإمارات في مؤشرات سوق العمل ليست مرتبطة بإجراء منفرد أو مبادرة محددة، وإنما هي حصيلة تراكمية لسياسات اقتصادية وتشريعية واجتماعية تتكامل في أهدافها، وتجمع بين تحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية وحماية حقوق العاملين.وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لتعزيز جاذبية السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في النمو الاقتصادي، بالتوازي مع دعم تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية وتوسيع فرص مشاركتها في القطاعات ذات الأولوية.

تصدرت في مؤشرات قلة النزاعات العمالية

الإمارات الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تتعلق بسوق العمل

سجلت مجموعة «برجيل القابضة» إيرادات بلغت 4.329 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو سنوي 5.6 %، فيما ارتفع صافي أرباحها، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 42.1 % ليصل إلى 412 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 21.3 % لتصل إلى 892 مليون درهم، مع تحسّن هامشها إلى 24.4 %، مقارنة بـ22.5 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وسجل صافي النقد من الأنشطة التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 217.4 % على أساس سنوي، ليصل إلى 775 مليون درهم، مدفوعاً بارتفاع الربحية التشغيلية والتحركات الإيجابية في رأس المال العامل، بما في ذلك تحسّن تحصيل الذمم المدينة، فيما قابل هذه العوامل جزئياً ارتفاع مدفوعات ضريبة الشركات. كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 154.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 750 مليون درهم، وتحسن معدل تحويل التدفق النقدي الحر إلى 87 %، فيما ارتفع العائد على رأس المال المستثمر إلى 13.3 %، مقارنة بـ11.8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وبلغ معدل استخدام العيادات الخارجية 72 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 6.1 نقاط مئوية على أساس سنوي، في ظل نمو أعداد المرضى بوتيرة تفوق نمو عدد الأطباء، فيما وصل معدل إشغال الأسرّة إلى 73 % ضمن شبكة المجموعة التي تضم 1.754 سريراً. وعلى مستوى القطاعات، بلغت إيرادات قطاع المستشفيات 3.867 مليارات درهم، بنمو 6.9 % على أساس سنوي، وشكلت 89 % من إجمالي إيرادات المجموعة، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للقطاع، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 18.1 % لتصل إلى 927 مليون درهم، وتحسن هامشها إلى 24 % مقارنة بـ21.7 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وجاء نمو القطاع مدعوماً باستمرار إقبال المرضى على الخدمات الطبية، وتحسن معدلات الاستفادة من الأصول، وزيادة مساهمة الخدمات الطبية المتقدمة في تخصصات أمراض الجهاز الهضمي وطب الأطفال وطب وجراحة العظام، إلى جانب تعزيز كفاءة المشتريات وزيادة إنتاجية القوى العاملة. وفي مدينة برجيل الطبية، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 230 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تحسن هامشها إلى 22.3 % مقارنة بـ18.9 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بدعم من تحسن الرافعة التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف. كما سجل قطاع المراكز الطبية إيرادات بلغت 381 مليون درهم، بنمو 12 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 82.4 % لتصل إلى 53 مليون درهم، مع تقدم المرافق المفتوحة حديثاً نحو النضج التشغيلي. التحول التشغيلي وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: إن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس التقدم في التحول التشغيلي للمجموعة، مشيراً إلى تسارع نمو أعداد المرضى والإيرادات خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتحسن الإنتاجية عبر شبكة المرافق الصحية والانضباط في إدارة التكاليف وتحسين الاستفادة من الطاقة الاستيعابية. وأضاف أن المجموعة تعمل على تطوير منظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً وتخصصاً وقابلية للتوسع، من خلال توحيد إدارة خدمات الرعاية الصحية بأسعار ميسورة، وتأسيس منصة متخصصة لجراحات اليوم الواحد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوحد مسارات رعاية المرضى. وأشار الدكتور فاياليل إلى أن خطط المجموعة تشمل تطوير العلاجات المتقدمة وتعزيز قدراتها في التعامل مع الحالات الطبية المعقدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأبحاث والشراكات الدولية لتسهيل وصول المرضى إلى أحدث الحلول الطبية، مع التركيز على التوازن بين التميز السريري والأداء المالي المستدام.

412 مليون درهم أرباح برجيل القابضة خلال 9 أشهر

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 417 موظفاً وموظفة من المتميزين في الهيئة، خلال حفل جوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز الذي أقيم في مبنى الشراع، المقر الرئيسي للهيئة، وذلك تقديراً لأدائهم المتميز وإسهاماتهم خلال الدورتين الأولى والثانية لعام 2025 في دعم مسيرة التميز المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة العمل.وفي كلمته خلال حفل التكريم، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن الموظفين الذين تم تكريمهم جسّدوا، من خلال نجاحاتهم وإنجازاتهم، قيم التميز والابتكار والمسؤولية، وأسهموا في دعم مسيرة الهيئة نحو مستويات جديدة من الريادة، وترسيخ مكانتها ضمن المؤسسات الخدماتية الرائدة على مستوى العالم.مشيراً إلى أن التكريم يتجاوز الاحتفاء بالإنجازات الفردية وإنجازات الفرق، ليؤكد أن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنجاح، وأن الكفاءات المتميزة هي الأساس لتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.وأضاف معالي سعيد الطاير: «أرست رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً عالمياً يحتذى به للتميز الحكومي، قائم على الطموح المستمر والابتكار واستشراف وصنع المستقبل.ومن هذا النهج نستمد قناعتنا بأن التميز ليس هدفاً، بل رحلة متواصلة من التطوير والتحسين والبحث عن فرص جديدة. وفي هذا الإطار، لدينا استراتيجية واضحة تضع الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي في صميم أعمالنا، وتستند إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة تتيح لكل موظف فرص النجاح والتميز وتحقيق الإنجازات النوعية.وتأتي جوائز «نجوم ديوا» لترسيخ هذه الثقافة المؤسسية، من خلال تقدير الأداء المتميز، وتشجيع المبادرات المبتكرة، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات.كما تعكس الجوائز حرصنا على بناء منظومة متكاملة للتميز تجعل من كل موظف شريكاً في تحقيق أهداف الهيئة وتطلعاتنا نحو المستقبل». وأضاف معالي الطاير مخاطباً الموظفين: «إن تكريمكم اليوم هو تقدير لما أنجزتموه، وفي الوقت ذاته دعوة لمواصلة الابتكار وقيادة التغيير الإيجابي، فأنتم سفراء للتميز، ودوركم لا يقتصر على تحقيق النتائج، بل يمتد إلى إلهام الآخرين ونقل المعرفة وتعزيز ثقافة التطوير المستمر.وإذ نحتفي بإنجازاتكم، فإننا نتطلع إلى مواصلة المسيرة بروح الفريق الواحد لترسيخ ريادة الهيئة عالمياً، ودعم مستهدفات دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الاستدامة والابتكار وجودة الحياة».<h2>تطوير</h2>وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تسهم جوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتعزيز التنافس الإيجابي بين موظفي وقطاعات الهيئة.إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والإنجازات على المستويين الفردي والمؤسسي في الهيئة. كما تسهم الجوائز في رفع الجاهزية المؤسسية للمنافسة في أبرز الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية».<h2>بيئة تشجع الإبداع</h2>من جهتهم، أشاد الموظفون الذين تم تكريمهم بحرص الإدارة العليا على تقدير الإنجازات المتميزة، مؤكدين أن ثقافة التميز باتت نهجاً راسخاً في هيئة كهرباء ومياه دبي التي توفر بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، وتتبنى أعلى معايير التميز المؤسسي. كما أشاروا إلى أن جوائز «نجوم ديوا» تسهم في تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الموظفين، وتحفزهم على مواصلة التطور والارتقاء بالأداء.<h2>«نجوم ديوا»</h2>شهد الحفل تكريم الفائزين ضمن مجموعة واسعة من الفئات والجوائز التي تعكس مختلف مجالات التميز في الهيئة، وشملت 11 فئة للتميز الوظيفي، و5 فئات للتميز الإداري، وفئتين للتميز المؤسسي، إلى جانب الفائزين بجائزة «شارك» للأفراد وفرق العمل، وجائزة «الولاء»، وجائزة الصحة والسلامة، وجائزة أفضل فريق لمراقبة أداء الاستهلاك، وجائزة أفضل موصل كابلات. كما شمل التكريم خريجي الدورتين الرابعة والخامسة من برنامج بناء القدرات «خبراء المجال والتميز».شملت فئات التميز الوظيفي: الموظف المتميز في المجال الإشرافي، والموظف المتميز في المجال الإداري، والموظفين المبتكرين، والموظف المتميز في المجال التخصصي، والموظف المتميز في المجال التقني/الهندسي، والموظف الشاب المتميز، والموظف المتميز في المجال الميداني، والموظف المتميز في مجال سعادة المتعاملين، وأفضل موظف مركز اتصال، والموظف المتميز في المجال المالي، والجندي المجهول.وضمت فئات التميز الإداري المبادرة الإدارية المبتكرة، والمشروع الفني/التقني المتميز، وأفضل مشروع/مبادرة تحقيقاً لمعايير الاستدامة، وأفضل مشروع تطبيقاً للرشاقة المؤسسية، وأفضل مبادرة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. وشملت فئتا التميز المؤسسي القطاع الأفضل في تحقيق أسعد بيئة عمل للقطاعات الكبيرة والصغيرة، وجائزة التميز البيئي لعام 2025.

تكريم 417 موظفاً بجوائز «نجوم ديوا»

مشاورات المادة الرابعة تركز على متانة القطاع المصرفي وكفاءة إدارة المال العام والدين تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة بحثت دولة الإمارات مع بعثة صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية، ومستجدات السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026، التي تتضمن سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.وتناولت الاجتماعات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وتوقعات النمو والتضخم، ومتانة القطاع المصرفي، إلى جانب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، وتطبيق ضريبة الشركات، وإدارة الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، بما يعكس اتساع نطاق المشاورات ليشمل مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال مشاورات المادة الرابعة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، ورئيس بعثة الصندوق سعيد بخاش وأعضاء فريقه.وتأتي المشاورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي نموه، مع توقعات ببلوغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، وصولاً إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.7 تريليونات درهم، بما يعكس حجم المنظومة المصرفية ومتانتها.وأكد بالعمى أن المشاورات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة هيكلية، مدعومة بقوة البنية التحتية اللوجستية والمالية، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة النمو.وتركز اجتماعات المصرف المركزي على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية المالية ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتشمل المشاورات اجتماعات فنية بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المالي والمصرفي. وفي السياق ذاته، عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة الصندوق في أبوظبي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وبمشاركة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق، وعدد من المختصين من الجانبين.واستعرض الاجتماع النتائج المالية المحققة خلال عام 2025، ومستوى الإنجاز في عام 2026، وانعكاساتها على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات، إلى جانب مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها. كما ناقش المشاركون الإطار المالي متوسط الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطورات الدين العام وسوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، وخطة إصدارات الدين الممتدة حتى عام 2032، واستراتيجية إدارته.وأكدت وزارة المالية أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري مع صندوق النقد الدولي، وتتيح تبادل الرؤى بشأن الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة المال العام، بما يدعم التنافسية الاقتصادية واستدامة الموارد الوطنية.ومن المقرر أن تعد بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتها، تقريراً يتضمن تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز الفرص والتحديات، والتوصيات ذات الصلة.

الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه إلى نحو 10% في عام 2027.. وأصول البنوك تتجاوز 5.7 تريليونات درهم

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

شهد اليوم الثالث من فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسليط الضوء على الأسباب التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للثروات الخاصة العالمية؛ وهو ما يتجلى بوضوح في منظومة إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، التي تضم حالياً أكثر من 600 شركة، كما تناولت نقاشات اليوم الثالث الدور المحوري، الذي يؤديه التمويل والتأمين المتوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المالي بالمنطقة.أعلن مركز دبي المالي العالمي عن احتضانه لأكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الشركات المماثلة في المراكز الأخرى في السوق، وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد ما جاء في «مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة» (IPEM)، وعلى مناقشات «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت»، التي تجري اليوم، وكذلك على «منتدى قادة الاستثمار» من كامبريدج أسوشيتس المرتقب في الخامس من نوفمبر.ويأتي التقدم الذي يحرزه مركز دبي المالي العالمي منسجماً مع الآراء التي طُرحت، خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قِبل كل من نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جوليوس باير»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة.وضم برنامج «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت» نخبة من كبار مديري الأصول العالميين، ومستثمري الائتمان المهيكل من أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من البنوك التجارية الإقليمية، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وقد تناولت النقاشات نمو الائتمان الخاص، والتمويل المهيكل، ونماذج التمويل البديلة، مسلطة الضوء على زيادة عمق أسواق المال الإقليمية وتطور آليات عملها.البنية التحتية العالميةتناول «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي» أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جمع أكثر من 1000 من كبار الأطراف والجهات المعنية من أكثر من 50 دولة؛ لمناقشة قضايا السيولة العابرة للحدود، والمواءمة التنظيمية، واستثمار رأس المال بما يتماشى مع القيم والمبادئ.وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: نرجس شيرالييفا، رئيسة قسم تطوير القطاع المالي والابتكارات في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان؛ والدكتور همايون دار، المدير العام لمعهد كامبريدج للتمويل الإسلامي؛ والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي؛ وإريك سالومونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير المنتجات في سوق دبي المالي؛ وعيسى العمري، مدير مساعد في إدارة الرقابة الكلية الاحترازية بسلطة دبي للخدمات المالية؛ وتشارلز هاريسنيب، الرئيس التنفيذي لبنك «غيتهاوس»؛ والدكتور عمر شيخ، المدير التنفيذي لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وعضو مجلس الإدارة ومدير مجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؛ ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية؛ وكاسيانا دوسا، رئيسة «الدار الرومانية العربية للاستثمار»؛ والبروفيسور طلال ياسين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سلام ويلث»؛ والدكتور أحسن لحساسنة، الرئيس التنفيذي لشركة «صالحين للاستشارات الشرعية» ورئيس اللجنة الشرعية لبنك «ستاندرد تشارترد صادق» في ماليزيا؛ وخورم هلال، الرئيس التنفيذي، قسم خدمات الصيرفة الإسلامية للمجموعة بنك «ستاندرد تشارترد صادق».وخلال المنتدى كشف مركز دبي المالي العالمي عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي تشمل تطوير الكفاءات وتمكين التكنولوجيا، بما يدعم قطاع من المتوقع أن تصل قيمته عالمياً إلى 9.31 تريليونات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، التي يتجه نموها إلى نحو 180 مليار دولار في عام 2026.وفي إطار تنمية الكفاءات وبناء القدرات أطلقت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مسارات تعليمية متخصصة، من خلال «مركز التمويل الإسلامي العالمي» التابع لها، حيث تستهدف أكثر من 3000 متعلم بحلول عام 2031، وتقدم المناهج برامج منظمة تغطي مستويات، تتراوح من المبتدئين إلى المتقدمين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وشركاء القطاع من كل أنحاء العالم.وفي إطار تمكين التكنولوجيا والابتكار سيربط «تحدي الابتكار في التمويل الإسلامي» من منصة «Ignyte» المصارف الإسلامية بمشاريع التكنولوجيا العالمية لتجربة حلول جاهزة للإنتاج في مجالات التمويل، وهيكلة الصكوك، والامتثال، والتكافل.وأعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي عن خططه لإنشاء «مركز ابتكار للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع بنك CRDB PLC، ومصرف «الإمارات الإسلامي»، ومجموعة «برينسيبل إنفستور»، وبنك «ستاندرد تشارترد صادق».ويعد «مركز الابتكار للتمويل الإسلامي» منصة للتعاون المشترك في الابتكار، تهدف إلى الجمع بين المؤسسات المالية الرائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع، وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وبقيادة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي سيقوم المركز الجديد بربط المؤسسات المالية بالجهات التنظيمية، وعلماء الشريعة، وهيئات وضع المعايير، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التكنولوجيا، ما يوفر بيئة منظمة لتحديد الأولويات المشتركة، واكتشاف الحلول والتحقق من صحتها، وتمكين اعتمادها في مختلف الأسواق، وستعزز هذه المبادرة دور دبي ومركز دبي المالي العالمي في تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مع تعميق الابتكار والترابط المالي في دول الجنوب العالمي.منصة مهمةوقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسهم التعاون بين المؤسسات العالمية، والمستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة القطاع الذين يقودون التغيير في هذا المجال، في صياغة ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وقد جمعت النقاشات التي جرت هذه الخبرات المتنوعة من إدارة الثروات والأصول، والتأمين والتمويل الإسلامي، بما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر، ومعالجة الأولويات المشتركة، وتطوير الأفكار التي من شأنها تشكيل الجيل القادم من الخدمات المالية، ويقوم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في هذا الصدد، من خلال تحويل هذا الحوار إلى تقدم ملموس، وذلك من خلال ربط الخبرات العالمية ورؤوس الأموال والفرص، والمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع ككل».وشهد مؤتمر «جايب إنشورتك دبي 2026» إطلاق منصة متخصصة في قطاع التأمين ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، بما يجمع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة، بهدف تطوير نماذج نقل المخاطر، وأتمتة عمليات الاكتتاب، وتعزيز أطر المرونة في التصدي للتغير المناخي.ويدعو المنظمون قادة القطاع المالي العالميين ومؤسسات تخصيص رؤوس الأموال للمشاركة في الجلسات الختامية لفعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي ستتناول حوكمة الثروات العائلية، والإدارة المسؤولة عبر الأجيال المتعاقبة، والترميز، والأطر التنظيمية للأصول الرقمية، بما يبني على مناقشات اليوم حول ترميز أسواق المال الإسلامية.

ضمن فعاليات اليوم الثالث من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

«دبي المالي العالمي» يحتضن 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات

استعرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أولوياته الرقابية لعام 2027، وبحث مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة سبل مواصلة تطوير القطاع المالي وترسيخ كفاءته، بما يواكب نموّه والتحولات التي يشهدها. جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة للرقابة على القطاع في دولة الإمارات، الذي نظّمه المصرف تحت شعار "تعزيز المرونة المالية والازدهار". وافتتح الاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، وأحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ للرقابة على البنوك والتأمين، وعدد من كبار مسؤولي المصرف المركزي. وقال معالي خالد محمد بالعمى في كلمته الافتتاحية، إن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ونضع في المصرف المركزي الاستقرار المالي في صدارة أولوياتنا، ونعمل على تطوير الأطر التنظيمية وتطبيق نهج رقابي قائم على المخاطر، وتستند مرونة المؤسسات المالية إلى متانة أوضاعها المالية وقدرتها على استباق المخاطر والاستجابة للاضطرابات والتعافي منها بسرعة، بما يحمي المتعاملين ويعزّز الثقة بالنظام المالي. وأضاف: مع تزايد الترابط بين الخدمات المالية، يتيح لنا الحوار المباشر مع البنوك وشركات التأمين فهماً أعمق للتحديات التي تواجهها، ويساعدها على ترجمة توقعاتنا الرقابية إلى ممارسات تعزّز جاهزيتها لمواجهة المخاطر. وبهذا التعاون، نرسّخ أسس قطاع مالي مرن ومبتكر يدعم ازدهار دولة الإمارات على المدى الطويل. وألقى معالي عبدالعزيز الغرير كلمة رئيسية، أعقبتها ثلاث جلسات برئاسة أحمد سعيد القمزي. واستعرض المصرف المركزي خلال الجلسة الأولى ملامح استراتيجيته للأعوام 2027-2029، وإطاره التنظيمي والرقابي، وأولوياته الرقابية لعام 2027، إلى جانب جهوده لتطوير إطار الملاءمة وتعزيز الحوكمة في المؤسسات المالية. وتناولت الجلسة أيضاً مرونة المصرف المركزي ومستجدات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP). وركّزت الجلسة الثانية على المرونة التشغيلية والسيبرانية، ودور مركز العمليات الأمنية للقطاع المالي (FSOC) وأثره في القطاع المصرفي. كما تناولت الاتجاهات الناشئة في مكافحة الاحتيال، ومستجدات مركز عمليات مكافحة الاحتيال (CAFOC) ومنصة مكافحة الاحتيال. وخلال حلقة نقاشية، تبادل الرؤساء التنفيذيون الخبرات والدروس المستفادة من تجارب مؤسساتهم في تعزيز المرونة. وتناولت الجلسة الثالثة المراجعات الرقابية الموضوعية في القطاع المصرفي، ولا سيما في مجالي الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما استعرضت تطورات سوق التأمين في الدولة والمراجعات الرقابية المتصلة بالمرونة والرقمنة والمناخ. وناقش الرؤساء التنفيذيون، في حلقة نقاشية، سبل مواءمة ممارسات مؤسساتهم مع التوقعات الرقابية للمصرف المركزي. واختتم أحمد سعيد القمزي الاجتماع بعرض أبرز النقاشات التي شهدتها الجلسات الثلاث، مسلطاً الضوء على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية، بما يسهم في مواءمة الممارسات مع التوجهات الرقابية، وتعزيز كفاءة القطاع المالي ومرونته.

استعرض أولوياته الرقابية لعام 2027 خلال طاولة مستديرة

«المركزي» يبحث مع البنوك وشركات التأمين تعزيز مرونة القطاع المالي

استهلت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات الأربعاء على ارتفاع، وسط أداء إيجابي للمؤشرات الرئيسية في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.05 % ليصل إلى 5872.15 نقطة في مستهل التداولات، مدعوماً بمكاسب سجلتها مجموعة من الأسهم القيادية. كما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.33 % ليبلغ 9494.12 نقطة مع افتتاح الجلسة، مواصلاً أداءه الإيجابي بدعم من عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم المدرجة. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون تداعيات إعلان إعمار العقارية عزمها التقدم بعرض للاستحواذ الكامل على أسهم إعمار للتطوير غير المملوكة لها، مقابل 15 درهماً للسهم الواحد، في خطوة تستهدف تعزيز هيكل المجموعة وتوحيد عملياتها العقارية تحت مظلة واحدة، الأمر الذي جذب اهتمام المتعاملين ودعم النشاط على أسهم القطاع العقاري.

أسواق الإمارات ترتفع بداية تعاملات الأربعاء.. ومكاسب قوية في سوق دبي

تجسيداً لقيم الولاء والانتماء وترسيخاً لمعاني الوحدة والتلاحم الوطني

مؤسسات دبي تعلي علم الإمارات خفاقاً

<div data-empty="false">قبل بضعة أيام احتفلت جامعة ستانفورد بالذكرى الخامسة والسبعين لمجمعها البحثي الذي ساعد في إنشاء وادي السيليكون. هذا الأسبوع تم الإعلان عن مشروع «ند زعبيل» لأبحاث المستقبل في دبي، لتضيف الإمارة بنية بحثية جديدة إلى اقتصاد أمضى أكثر من ربع قرن في بناء المقومات التي تحتاجها الشركات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال للنمو.</div><div data-empty="false">في عام 1999 أطلقت دبي مدينة الإنترنت، وواصلت بعدها تأسيس المناطق الاقتصادية المتخصصة والحاضنات ومراكز الأعمال واستقطاب المؤسسات التكنولوجية العالمية وكفاءاتها، وخلال خمسة عشر عاماً أضافت مدينة دبي للإنترنت وحدها مئة مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة، وأصبحت تضم تسعة عشر مركزاً للابتكار والبحث والتطوير تابعاً لشركات عالمية، هذا التراكم الاقتصادي والتقني أسس لبيئة تتفاعل فيها الشركات الكبرى مع المؤسسات الناشئة والمستثمرين والكفاءات المتخصصة، وتوسعت معها قدرة دبي على تطوير أنشطة تكنولوجية جديدة.</div><div data-empty="false">حافظت دبي خلال 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعدما جذبت 1253 مشروعاً شكلت سبعة بالمئة من إجمالي هذه المشاريع عالمياً، باستثمارات بلغت 32.4 مليار درهم ووفرت نحو 39 ألف فرصة عمل، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لفايننشال تايمز، حضور عالمي يمنح المؤسسات البحثية في دبي شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين والأسواق، ويساعد على تطوير الابتكارات وتسويقها، ويتيح للمشاريع الناشئة الوصول إلى شركاء يمتلكون خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.</div><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا البناء الاقتصادي، رسخت دبي منظومة مؤسسية لاستشراف المستقبل، بدأت مع مؤسسة دبي للمستقبل عام 2016، ثم برنامج البحث والتطوير الذي أطلق عام 2022، وخصصت لمرحلته الثانية 750 مليون درهم، وفي مطلع العام الجاري موّلت المؤسسة 26 مشروعاً بحثياً في مجالات الصحة وعلوم الحياة ومدن المستقبل، ضمن منظومة موحدة للبحث والتطوير تأسست في نهاية العام الماضي، هذا المسار يستهدف إضافة عشرين مليار درهم سنوياً إلى الناتج المحلي من خلال البحث والتطوير والابتكار، ويعكس تحولاً متدرجاً نحو توسيع مساهمة المعرفة في النمو الاقتصادي.</div><div data-empty="false">يأتي «ند زعبيل» ليجمع هذه الجهود في مجمع يُنتظر إنجازه خلال خمس سنوات في حديقة زعبيل، ويستهدف مشاركة أكثر من ثلاثين ألف باحث ومتخصص ورائد أعمال سنوياً في برامجه وفعالياته. موقعه بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل وأبراج الإمارات يضع المختبرات في محيط يضم القطاع الخاص والممولين والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بتطوير التشريعات، ومع تسارع دورة الابتكار وارتفاع كلفة تطوير التقنيات المتقدمة، تزداد أهمية هذا التقارب في تسهيل الشراكات وتمويل الأبحاث وتجريب تطبيقاتها وتطوير المنتجات الجديدة، خصوصاً في قطاعات تتطور تشريعاتها بالتوازي مع تقنياتها.</div><div data-empty="false">تجربة ستانفورد تكشف كيف حوّل التقارب بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والمستثمرين براءات الاختراع إلى أصول اقتصادية، وأنشأ شركات حول التقنيات الجديدة، وأعاد استثمار المعرفة في أجيال متعاقبة من الباحثين ورواد الأعمال.. وامتد الأثر إلى القطاعات القائمة، فالتقدم في علوم المواد والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية قادر على رفع الإنتاجية وتغيير أساليب التصنيع وفتح أسواق جديدة، وفي دبي تتشكل هذه العلاقات فوق قاعدة اقتصادية قائمة، بما يمنح الأبحاث فرصاً أوسع للاستفادة من حضور الشركات العالمية والمؤسسات المالية والأسواق التي ترتبط بها الإمارة.</div><div data-empty="false">وقد ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعلانه المشروع بين تحديات الأمم وبطء استعدادها للمستقبل، وهي فلسفة حكم تجسدت في قرارات استبقت تحولات اقتصادية وتكنولوجية كبرى، وأصبحت جزءاً من هوية دبي التنموية. واليوم تستهدف الإمارة ضمن برنامجها للبحث والتطوير تأسيس 600 شركة ناشئة قائمة على الابتكار، ورفع صادرات التقنيات المتقدمة إلى ستة مليارات درهم سنوياً بحلول 2033.</div><div data-empty="false">ويضع «ند زعبيل» البحث العلمي في قلب هذه الطموحات، حيث يمكن أن تتحول نتائج الأبحاث إلى براءات اختراع تسجل في دبي، وشركات تتأسس على أرضها، ومنتجات تحقق إيرادات في الأسواق العالمية، فالمدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره.</div>

المدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره

«ند زعبيل».. اقتصاد يخرج من المختبر

حافظ سوق العقارات في دولة الإمارات على مرونته خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب على المساحات المكتبية والصناعية واللوجستية، واستمرار اهتمام المستثمرين، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بحسب تقرير شركة «سي بي آر إي» للربع الثالث. وأظهر التقرير أن تنوع الاقتصاد الإماراتي، وقوة الأنشطة غير النفطية، والبيئة الداعمة للأعمال، تواصل توفير قاعدة طلب متينة للقطاع العقاري.وشكلت الأنشطة غير النفطية 79% من اقتصاد الدولة، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات 55.3 نقطة خلال أغسطس وسبتمبر، وهو أعلى مستوى له في 20 شهراً، ما يعكس استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي.المكاتب في الصدارةواصل قطاع المكاتب تسجيل أداء قوي في دبي وأبوظبي، مستفيداً من الطلب على المساحات عالية الجودة ومحدودية المعروض من الفئة الأولى في المناطق التجارية الرئيسية.وفي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 12% على أساس سنوي، مع وصول الإشغال إلى نحو 95%. وسجلت مناطق مركز دبي المالي العالمي و«بيزنس باي» و«مدينة دبي للإنترنت» نشاطاً إيجارياً قوياً، مدفوعاً بطلب مؤسسات الخدمات المالية والمهنية وشركات التكنولوجيا على المساحات المكتبية المتميزة.أما أبوظبي، فسجلت نمواً أكبر، إذ ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 20% على أساس سنوي، وبلغت معدلات الإشغال 96%.وجاء الطلب مدعوماً بتوسع المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب نمو الأنشطة في سوق أبوظبي العالمي، ما يعزز موقع العاصمة مركزاً للأعمال والخدمات المالية.وحافظ قطاع التجزئة على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 97% في دبي و96% في أبوظبي. وارتفع متوسط الإيجارات التجارية 5% في دبي و1% في أبوظبي على أساس سنوي، مدعوماً بمحدودية المعروض والطلب على الوجهات التجارية المتميزة، إلى جانب الإنفاق المحلي والتركيز على تجارب التسوق والترفيه.اللوجستيات تواصل النمووواصلت العقارات الصناعية واللوجستية أداءها القوي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات الصناعية 12% في دبي و6% في أبوظبي على أساس سنوي. وجاء ذلك مدفوعاً بطلب شركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية والشركات التي تعمل على تطوير سلاسل التوريد الإقليمية، في ظل محدودية توافر المستودعات والمرافق الحديثة.وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق الإماراتية لا تزال تستند إلى أساسيات قوية رغم صعوبة البيئة التشغيلية خلال 2026، مشيراً إلى استمرار الطلب على المكاتب عالية الجودة، ونشاط المستأجرين في الأصول الصناعية واللوجستية، والنمو المستدام للسوق السكنية في أبوظبي.

إيجارات المكاتب في دبي ترتفع 12% والإشغالات تقترب من 95%

حصلت مجموعة «هوكستون ويلث» للاستشارات المالية على تمويل بقيمة 135 مليون دولار من شركة الأسهم الخاصة «أسبيريتي بارتنرز»، في صفقة تستهدف دعم خطط نمو المجموعة وتوسعها الدولي، بما يشمل التوظيف وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية. ويُعد الاستثمار أول تمويل خارجي تحصل عليه «هوكستون»، التي تقدم خدمات الاستشارات المالية وإدارة الثروات، وتركز بصورة رئيسية على البريطانيين المقيمين خارج المملكة المتحدة، وفق بيان اطلعت عليه «بلومبرغ نيوز». وتأتي الصفقة في وقت تتزايد فيه حركة انتقال البريطانيين إلى الخارج، سواء من أصحاب الثروات الذين غادر بعضهم عقب تغييرات في السياسات الضريبية، من بينها إلغاء نظام الإقامة لغير المتوطنين، أو من المهنيين الأصغر سناً الباحثين عن فرص عمل أفضل في أسواق أخرى. وتبرز دولة الإمارات، ولا سيما دبي وأبوظبي، ضمن الوجهات المستفيدة من هذا التحول، مع استقطاب أصحاب الثروات العالية والمتخصصين في القطاع المالي والمكاتب العائلية. كما تواصل مؤسسات مصرفية عالمية، من بينها «جيه بي مورجان تشيس» و«باركليز» و«إتش إس بي سي»، تعزيز أنشطتها المصرفية الخاصة في الدولة للاستفادة من تنامي الطلب على خدمات إدارة الثروات. وقال جوزيف أومارا، مؤسس «أسبيريتي بارتنرز»، إن سوق العملاء المتنقلين دولياً تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار، وتنمو بمعدل 16% سنوياً، في حين لا يحصل سوى ربع هؤلاء العملاء على المشورة المالية. وأضاف: «هؤلاء أشخاص تزداد احتياجاتهم المالية تعقيداً حين يعبرون الحدود». وكانت «أسبيريتي» قد أغلقت صندوقها الأول العام الماضي عند أكثر قليلاً من 875 مليون يورو، وتركز استثماراتها على قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية وتكنولوجيا المؤسسات والاتصال. وتتخذ «هوكستون ويلث» من لندن ودبي مقراً لها، وتقدم خدمات الاستشارات المتعلقة بالتقاعد والاستثمار للبريطانيين المغتربين. وتخدم المجموعة نحو 10 آلاف عميل، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار. ومن المقرر أن يدعم التمويل المرحلة المقبلة من توسع الشركة، مع احتفاظ كريس بول، الذي أسس المجموعة مع مات دين عام 2018، بحصة الأغلبية فيها.

الشركة المتخصصة تدير أصولاً تتجاوز 5 مليارات دولار وتخدم نحو 10 آلاف عميل

وسط موجة انتقال الأثرياء.. هوكستون البريطانية أحدث المنتقلين إلى دبي

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً 0.05% إلى مستوى 5810.86 نقاط، رابحاً مكاسب ناهزت 232.7 مليون درهم، مواكباً حركة النشاط التي شهدتها مؤشرات معظم الأسواق العربية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 967 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 967.2 مليار درهم ، فيما شهد السوق تداولات بقيمة 979.5 مليون درهم عبر 17.5 ألف صفقة.وقاد سهما «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» ارتفاعات 25 سهماً في السوق، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ440.3 مليون درهم مرتفعاً 2.4% مغلقاً عند 11.78 درهماً.وارتفعت أسهم إعمار للتطوير 10.7% عند 13.9 درهماً، وأرامكس 2.7%، وريم للاستثمار 2.1%، واكتتاب القابضة 2%، فيما انخفضت أسهم دو 3.7 %، ووطنية 3.55%، وسلامة 2.9%، وأمان 2.97%، وتبريد 2.2%.وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 71 مليون درهم عبر تداول 26.3 مليون سهم بسعر تنفيذ 2.7 درهم للسهم الواحد.وحقق المستثمرون الأجانب بسوق دبي صافي استثمار 104.2 ملايين درهم عبر الشراء بإجمالي 505.6 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 401.4 مليون درهم.سوق أبوظبيأغلق مؤشر سوق أبوظبي منخفضاً بنسبة 0.29% إلى مستوى 9462.91 نقطة. وتصدر سهم «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 139.9 مليون درهم، تلاه بنك «أبوظبي التجاري» جاذباً 107.1 ملايين درهم.وصعدت أسهم رأس الخيمة للأسمنت 6.3%، وجي إف أتش 6.04%، وأدنوك للإمداد 2.2%، وإنفستكورب كابيتال 2.04%، وسبيس 42 1.58%، في المقابل، تراجعت أسهم سوداتل 4.9%، وحياة للتأمين 4.7%، وأرام 3.6%، وإشراق للاستثمار 3.36%، وأمريكانا للمطاعم 3.2%.الأسواق العربيةعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.07 %، ومسقط 0.55 %، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.93 %، وقطر 0.24 %، والبحرين 0.06%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 1.76 %.السعوديةتراجع مؤشر سهم تاسي السعودي بنسبة طفيفة 0.07% الى مستوى 9876 نقطة مدفوعاً بتقلص أسهم في القطاع المالي والصحي. وانخفضت أسهم سليمان الحبيب ومصرف الإنماء والبحري وعلم وينساب وبنك البلاد وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1 و3%، وتراجع سهم الماجدية 9.1%، ودله 5.4%، والوسائل الصناعية 3.5%، وميدغلف للتأمين بـ1.1%.وتصدر سهما العمران والطباعة والتغليف الشركات المرتفعة بنسبة 6%، وصعد سهم الماجد للعود بنحو 5%، وسال بنسبة 4%، وبي سي آي بنحو 3%، والأندلس بنسبة 1%.في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.2% عند 26.16 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم.مصرارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 155 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 3.886 تريليونات جنيه وسجلت قيمة التداولات نحو 8.3 مليارات جنيه.وأظهرت اتجاهات التداول أن تعاملات المصريين مالت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 218 مليون جنيه، وأيضاً تعاملات العرب بصافي قيمة 9.7 ملايين جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 228 مليون جنيه.ووفق حركة المؤشرات، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 50104 نقاط، كما نما مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 6.97% ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 22269 نقطة.الأردنكذلك أنهى المؤشر العام للبورصة الأردنية تداولاته على انخفاض بلغت نسبته 0.21%، ليغلق عند مستوى 4037.64 نقطة، بانخفاض 8.41 نقاط مقارنة بجلسة الإغلاق السابقة.وجاء التراجع مدفوعاً بضغوطات بيعية على أسهم قيادية بمقدمتها قطاع الصناعة بنسبة 0.4%، متأثراً بهبوط سهم مناجم الفوسفات الأردنية القيادي بنسبة 0.78%، وسجل قطاع الخدمات انخفاض بنسبة 0.34% مع تراجع سهم مصفاة البترول الأردنية بنسبة 0.45%، فيما تأثر القطاع المالي سلباً بهبوط سهم بنك الاتحاد بنسبة 0.57% بختام الجلسات.

نتائج البحث عن: القطاع المالي