<p class='article-text'><br>حصلت جامعة الخليج الطبية (GMU)، الصرح الأكاديمي الرائد التابع لمجموعة ثومبي، على المرتبة الأولى في تصنيف «QS» لجامعات المنطقة العربية لعام 2027، حيث احتلت المرتبة 125 إجمالاً، والمركز الأول على مستوى المنطقة العربية في مؤشر «نسبة الطلاب الدوليين».</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة وجيزة من حصول الجامعة على المرتبة الأولى عالمياً في تصنيف «الآفاق الدولية» ضمن تصنيفات «التايمز» للجامعات العالمية، حيث حصلت جامعة الخليج الطبية على درجة 99.4، وهي الأعلى من بين جميع الجامعات المشمولة في تصنيف هذا العام، والبالغ عددها 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها جامعة الخليج الطبية تصنيف «التايمز» للجامعات العالمية، إلا أنها أُدرجت ضمن النطاق (1001 - 1200)، لتكون بذلك الجامعة الوحيدة المتخصصة في العلوم الطبية والصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أُدرجت في نسخة عام 2027. وبذلك، توصلت جهتان مستقلتان للتصنيف إلى النتيجة ذاتها، وهي أن جامعة الخليج الطبية تتبع المعيار الأمثل فيما يتعلق بالانتشار والتواصل العالمي.</p><p class='article-text'><br>تدريب مهني</p><p class='article-text'><br>ولا يقتصر الأمر في جامعة الخليج الطبية على تعلّم الطلاب مع زملائهم من شتى قارات العالم فحسب، بل يتدربون ضمن نظام صحي أكاديمي متكامل، ينقلهم من قاعات الدراسة النظرية إلى البيئة السريرية الميدانية في مستشفى ثومبي الجامعي ومختلف مواقع التدريب السريري التابعة لشبكة ثومبي للرعاية الصحية. وبذلك، يتلقى أطباء المستقبل في الجامعة علوم الطب وفقاً لأساليب الممارسة المعاصرة، من خلال العمل ضمن فرق متنوعة ثقافياً، ومعالجة مرضى من خلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة.</p><p class='article-text'><br>منافسة</p><p class='article-text'><br>وحققت الجامعة الترتيب بين 101 و125 من بين 268 مؤسسة تعليمية في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» للجامعات العربية لعام 2026. وفي تصنيف «تايمز للأثر الأكاديمي» لعام 2026، الذي يقيس مدى نجاح الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عززت جامعة الخليج الطبية مكانتها العالمية، مستقرة ضمن الفئة 301-400، ومحققة نتائج بارزة في أهداف التنمية المستدامة؛ حيث احتلت المرتبة 23 عالمياً في هدف «الحد من عدم المساواة»، والمرتبة 60 في «جودة التعليم»، والمرتبة 64 في «الصحة الجيدة والرفاه». كما أُدرجت كلية الصيدلة بالجامعة ضمن الفئة 351 إلى 400 في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية، ضمن تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتأسست جامعة الخليج الطبية عام 1998، وتقدم اليوم أكثر من 50 برنامجاً أكاديمياً، ما بين البرامج التأسيسية والدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فضلاً عن برامج تدريب الامتياز والإقامة الطبية. وتغطي هذه البرامج مجالات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الصحية، وإدارة الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. ويضم المجتمع الطلابي بالجامعة أكثر من 116 جنسية، ويتلقى أفراده تعليمهم على يد أعضاء هيئة تدريس من 56 دولة، في حين يعمل أكثر من 5,000 من خريجيها ضمن النظم الصحية في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وفي يونيو 2026، نالت الجامعة الاعتماد المؤسسي من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة (QAA). ليضاف هذا الاعتماد إلى الاعترافات الدولية الأخرى التي حصلت عليها الجامعة من جهات مرموقة، مثل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ومجلس اعتماد تعليم الصيدلة (الولايات المتحدة)، والاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي، والمجلس الأسترالي لطب الأسنان، ومعهد العلوم الطبية الحيوية (المملكة المتحدة). كما أن جميع برامجها معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، حصدت الجامعة جائزة «الشمول الدولي» لعام 2026 وجائزة «رائد التنوع» لعام 2026.</p>

«الخليج الطبية» الأولى عربياً في «نسبة الطلاب الدوليين» ضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات

<p class='article-text'>في مستهل حفل تخريج الدفعة الـ46، الذي أقيم في الحرم الجامعي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، حضرت الطالبة الراحلة بينة دعيج خلف الكراب العلي باسمها وسيرتها المتميزة، رغم غيابها عن اللحظة التي انتظرتها أسرتها طويلاً.</p><p class='article-text'>وفي لفتة حملت معاني الوفاء والتقدير، كرّمت الجامعة بينة غيابياً في مستهل حفل التخرج، تقديراً لمسيرتها الجامعية المتميزة وتفوقها الأكاديمي، فيما تسلّم والدها وشقيقها شهادة التكريم نيابة عنها، في مشهد اختلطت فيه مشاعر الفخر بألم الفقد.</p><p class='article-text'>وكانت بينة، وهي طالبة مواطنة من رأس الخيمة، في سنتها الجامعية الرابعة بتخصص علوم الأحياء، وعلى مشارف التخرج خلال العام الأكاديمي 2026-2027.</p><p class='article-text'>ورحلت بينة إثر حادث مروري وقع على طريق الذيد، أثناء عودتها من مقر الجامعة في مدينة العين إلى منزل أسرتها في رأس الخيمة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، وكانت قد اختارت، للمرة الأولى، مرافقة إحدى زميلاتها في سيارتها حتى لا تقطع الأخيرة الطريق بمفردها. </p><p class='article-text'>وجاء تكريم الطالبة الراحلة استجابة لأمنية والدتها، التي أعربت عن أملها في تخليد ذكرى ابنتها ضمن خريجي دفعتها، بعدما رحلت قبل أن تتمكن من مشاركة أسرتها وزميلاتها فرحة التخرج. </p><p class='article-text'>وخصصت الجامعة كلمات لاستذكار بينة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ووضعت تكريمها في بداية الحفل، في رسالة تؤكد أن الغياب لم يمحُ أثرها، وأن مسيرتها المتميزة ستظل حاضرة في ذاكرة جامعتها وبين زميلاتها وأساتذتها. </p><p class='article-text'>وبين مقعد بقي شاغراً وشهادة وصلت إلى أسرتها، رحلت بينة قبل أن ترتدي ثوب التخرج، لكنها حضرت في اللحظة التي انتظرتها طويلاً باسمها وسيرتها وتفوقها، لتتحول بداية حفلات التخرج في الجامعة إلى وقفة وفاء لطالبة تركت أثراً لم يغب برحيلها.</p>

رحلت قبل أن ترتدي ثوب التخرج

جامعة الإمارات تكرّم الراحلة بينة العلي في مستهل حفلات التخرج

<p class='article-text'>انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية</p><p class='article-text'>وتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.</p><p class='article-text'>وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.</p><p class='article-text'>كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.</p>

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية شرطة دبي، وكل من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، وجامعة جورجتاون، وشرطة نيويورك، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار"، وذلك بهدف إطلاق "ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية"، بوصفه أول برنامج ماجستير من نوعه متخصص في تأصيل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة ضمن المجالين الشرطي والأمني، وترجمته إلى منظومة أكاديمية وتطبيقية متكاملة لإعداد قيادات قادرة على استشراف المستقبل وصناعة القرار وقيادة التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كلّ من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والعميد شون تشاندلر رئيس مجموعة القيادة والتعليم والتطوير في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، والبروفيسور براشانت مالافيا نائب العميد للبرامج الدولية والمدير العام في جامعة جورجتاون، وفيليب أوبير مسؤول برامج أول للشؤون الدولية والشراكات الاستراتيجية في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، وأندرو كامارتشيفاكول محقق أول وضابط ارتباط في شرطة مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع البرنامج بين فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والخبرة الأكاديمية والشرطية والأمنية لأكاديمية شرطة دبي، والممارسة الميدانية، والخبرات الدولية، ضمن نموذج يربط المعرفة بالممارسة، والفكر بالقرار، والتعلم بالأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدى 12 شهراً، بواقع 30 ساعة معتمدة موزعة على 8 مساقات، تتناول محاور تشمل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، والحوكمة والابتكار، والقيادة الاستراتيجية، والاستشراف وصناعة القرار، وقيادة التحول والأزمات الأمنية، إلى جانب المشروع التطبيقي والقيادة الموازية والتجربة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إطلاق البرنامج يأتي امتداداً لنهج شرطة دبي في الاستثمار في الإنسان وصناعة القيادات القادرة على مواكبة التحولات واستباق التحديات وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "فكر سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليس فكراً في القيادة فحسب، بل مدرسة متكاملة أثبتت أثرها في الواقع، ورفعت سقف الطموح، ورسخت ثقافة المبادرة والاستباق، ومكّنت الإنسان، وحولت الرؤية إلى إنجاز، وجعلت من دبي نموذجاً عالمياً في الريادة وصناعة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "هذه المدرسة علمتنا أن القائد لا ينتظر المتغيرات بل يستبقها، ولا يكتفي بإدارة التحديات بل يحولها إلى فرص، ولا يقف عند ما تحقق بل يبحث دائماً عما هو أبعد. ومن هذا النهج تستمد شرطة دبي رؤيتها في إعداد قيادات تمتلك الرؤية والشجاعة في القرار والقدرة على قيادة التحولات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البرنامج يمثل خطوة نوعية في تأصيل هذا الفكر ونقله إلى الأجيال القادمة ضمن إطار أكاديمي وتطبيقي متخصص في القيادة الشرطية والأمنية، مُضيفاً "نريد قيادات تستشرف، وتبتكر، وتقرر، وتقود، وأن تتحول تجربة دبي في صناعة القادة إلى معرفة إماراتية نشارك بها العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال العميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن البرنامج صُمم وفق نموذج أكاديمي وتطبيقي متكامل، ينقل إعداد القيادات من دراسة النظريات والمفاهيم إلى بناء القدرات القيادية وممارستها في بيئات واقعية، وربط المعرفة بصناعة القرار والأثر المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يغطي مجالات تشمل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، والحوكمة والابتكار، والقيادة الاستراتيجية، والاستشراف وصناعة القرار، وقيادة التحول والأزمات الأمنية، إلى جانب المشروع التطبيقي والتجارب القيادية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يميز البرنامج هو التكامل بين المسار الأكاديمي والمسار القيادي التطبيقي، بالتوازي مع القيادة الموازية، والتجربة القيادية الدولية، والحوارات مع القيادات وصناع القرار، والمشروعات التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركة المؤسسات الدولية صُممت وفق أدوار تخصصية محددة، بحيث يضيف كل شريك خبرة مرتبطة بجانب من جوانب صناعة القائد، وقال: "هدفنا أن يخرج المنتسب بقدرة أكبر على التفكير الاستراتيجي وصناعة القرار وقيادة الفرق والتحولات، وأن تتحول مخرجات البرنامج إلى تطبيقات ومبادرات وحلول تسهم بصورة مباشرة في تطوير المؤسسات الشرطية والأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم البرنامج باعتباره رحلة متكاملة لبناء القائد، تبدأ بالتأسيس الفكري والمنهجي، ثم تنتقل إلى بناء الشخصية والقيادة الاستراتيجية والاستشراف وصناعة القرار، مروراً بقيادة التحول والأزمات الأمنية، وصولًا إلى التأثير والممارسة وتصميم المبادرات والمشروعات التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل المساقات مع الحالات القيادية والمشروعات التطبيقية والحوارات مع القيادات وصُنّاع القرار والتجارب الميدانية والدولية، بحيث ترتبط كل مرحلة من مراحل البرنامج بممارسة فعلية للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم البرنامج منظومة شراكات دولية صُممت بحيث يقدم كل شريك قيمة تخصصية محددة داخل رحلة إعداد القائد. وتقدم الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست خبرتها في القيادة تحت الضغط وصناعة القرار والانضباط والمسؤولية، فيما تضيف جامعة جورجتاون خبرتها في الاستراتيجية والسياسات وصناعة القرار في البيئات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل شرطة نيويورك خبرتها في القيادة التشغيلية وإدارة الفرق والموارد وصناعة القرار في البيئات الحضرية والأمنية المعقدة، فيما يقدم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" البعد الدولي من خلال القيادة العالمية والتعاون الدولي وفهم التحديات والاتجاهات الأمنية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تلتقي في البرنامج المدرسة القيادية الإماراتية، والخبرة الشرطية لشرطة دبي، والقيادة الميدانية، والاستراتيجية، والتطبيق التشغيلي، والبعد الدولي ضمن تجربة تعليمية وقيادية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد شون تشاندلر رئيس مجموعة القيادة والتعليم والتطوير في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست: "نعتز بالشراكة في هذا البرنامج النوعي، الذي يتيح نقل خبرات "ساندهيرست" الممتدة في إعداد القادة القادرين على اتخاذ القرارات الحاسمة في أكثر الظروف تعقيداً، ومواجهة التحديات بثبات ومرونة. ونعمل مع أكاديمية شرطة دبي على تمكين الدارسين من موازنة الانضباط العسكري والشرطي الصارم مع المرونة الاستراتيجية التي يتطلبها فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تشاندلر: "تتضمن "الرحلة القيادية الدولية" التي يتم تنظيمها ضمن البرنامج بالشراكة مع "ساندهيرست" معايشة عملية، وورش عمل مكثفة، وتدريبات على سيناريوهات واقعية بما يعزز الجاهزية الذهنية والنفسية للدارسين، ويمنحهم خبرات عملية في قيادة فرق العمل بكفاءة عالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال البروفيسور براشانت مالافيا نائب العميد للبرامج الدولية والمدير العام في جامعة جورجتاون: "نفخر بالشراكة مع أكاديمية شرطة دبي في "ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية"، حيث تركز مشاركتنا على تزويد القيادات الأمنية بأحدث المناهج العلمية في صياغة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى بما يعزز قدرتهم على استشراف التحديات وصياغة حلول مبتكرة للتعامل معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مالافيا: "يسعدنا أن نساهم في تحويل الفكر الاستراتيجي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أطر عمل وممارسات للحوكمة المؤسسية قابلة للقياس والتطوير المستمر وتزويد الدارسين بها، كما نعمل من خلال مساقات البرنامج على إكساب القادة مهارات التحليل الاستراتيجي والتفكير النقدي لبناء قرارات أمنية وصياغة سياسات استباقية تستند إلى البيانات والدراسات المتخصصة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد فيليب أوبير مسؤول برامج أول – الشؤون الدولية والشراكات الاستراتيجية في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" أن البرنامج يهدف إلى إعداد قادة يمتلكون رؤية عالمية قادرة على إدارة التهديدات الأمنية الشاملة وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية بفاعلية، مشيراً إلى أن المعهد يسهم في إكساب الدارسين مهارات التفاوض الدولي، والدبلوماسية الأمنية، وفهم الاتفاقيات والأطر الأممية بما يعزز حضور دبي ومكانتها في منظومة الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نركز من خلال البرنامج على ربط الأمن بالمفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتعريف الدارسين بأفضل الممارسات الدولية في إدارة الأزمات العابرة للحدود والتعامل مع التهديدات الناشئة، إلى جانب تطوير مهارات التواصل المؤثر والسرد الاستراتيجي في المحافل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال أندرو كامارتشيفاكول محقق أول وضابط ارتباط، شرطة مدينة نيويورك: "نسعى من خلال البرنامج إلى نقل خبرات شرطة نيويورك الميدانية للمنتسبين، خصوصاً في إدارة العمليات الأمنية اليومية والتكتيكية داخل المدن الذكية والمزدحمة وذات التنوع السكاني، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الشرطية بما يسهم في تسريع الاستجابة ورفع مستويات السلامة العامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "يتيح البرنامج للدارسين معايشة واقعية لتحويل المعارف النظرية إلى ممارسات وقرارات عملية، كما نعمل على إكسابهم مهارات السيطرة على الحوادث الكبرى وإدارة المخاطر في بيئات عمل تتسم بالغموض والسرعة، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف ويدعم استمرارية الأعمال وحماية المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل برنامج القيادة الموازية أحد أبرز المكونات التطبيقية في الماجستير، إذ يتيح للمنتسب معايشة قائد في بيئة العمل، ومتابعة صناعة القرار، والتعامل مع المسؤولية والتحديات المؤسسية في سياق واقعي. وتتكامل القيادة الموازية مع التجربة القيادية الدولية، والحوارات مع القيادات وصُنّاع القرار، ودراسات الحالة والمشروع التطبيقي، بما يجعل البرنامج تجربة ممتدة من قاعة الدراسة إلى الميدان، ومن المعرفة إلى مقعد القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجاوز أثر البرنامج منح الدرجة الأكاديمية إلى إنتاج المعرفة من خلال الأبحاث التطبيقية ودراسات الحالة ودليل القيادة الشرطية والأمنية وقاعدة معرفية قيادية، تسهم في توثيق الخبرات وتطويرها ونقل تجربة دبي إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج القيادات الحالية والواعدة في الجهات الشرطية والأمنية والعسكرية والحكومية، إلى جانب قيادات مختارة في المجالات المرتبطة بصناعة القرار والأمن الوطني، وإدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في البيئات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم أكاديمية شرطة دبي فتح باب التقدم للبرنامج خلال شهر أكتوبر 2026، على أن تنطلق الدراسة في 4 يناير 2027، بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، بما يحمله هذا التاريخ من دلالة ترتبط بمسيرة قيادية وتنموية شكلت محطة فارقة في مسيرة دبي نحو العالمية.</div></p>

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">خصصت وزارة التربية والتعليم حصصاً أسبوعية للدعم الأكاديمي لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، ضمن الخطة الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2026 - 2027، بواقع يصل إلى ثلاث حصص أسبوعياً، وفق الصف والمسار والسيناريو الدراسي، بهدف توفير مساحة زمنية داخل الجدول المدرسي لمساندة الطلبة أكاديمياً، ومتابعة مستوياتهم، ومعالجة الفجوات التعليمية، ضمن إجمالي 36 حصة أسبوعياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358986.jpg" alt="محمد القاسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القاسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد القاسم، وكيل الوزارة ، لـ«البيان»، إن تخصيص حصص للدعم الأكاديمي ضمن الخطة الدراسية يعزز قدرة المدارس على رصد احتياجات الطلبة بصورة مبكرة، ومعالجة الفجوات التعليمية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف القاسم أن حصص الدعم لا تقتصر على معالجة جوانب الضعف، وإنما تتيح كذلك تقديم أنشطة وممارسات إثرائية للطلبة الذين يحققون مستويات متقدمة، بما يمنح المدارس مرونة أكبر في التعامل مع تفاوت مستويات الطلبة داخل الصف الواحد، ويرفع كفاءة الاستفادة من الوقت المدرسي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف هو أن يكون الدعم الأكاديمي جزءاً من العملية التعليمية داخل المدرسة، وأن تسهم نتائج التقييم والمتابعة المستمرة في توجيه نوع التدخل الذي يحتاج إليه الطالب، بما يعزز مسؤولية المدرسة عن متابعة تقدمه، ويساعد على رفع مستوى التحصيل والتمكن من المهارات الأساسية، مع مراعاة احتياجات كل طالب ومساره الأكاديمي وقدراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الخطة الدراسية للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهج الوزارة أن حصص الدعم الأكاديمي أصبحت جزءاً من التوزيع الأسبوعي المعتمد في عدد من سيناريوهات الحلقة الثالثة، إلى جانب حصص المواد الإلزامية والعلمية والاختيارية، فيما يتفاوت عددها بحسب المسار والصف والسيناريو الدراسي الذي يدرسه الطالب. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الخطة، خُصصت حصتان أسبوعياً للدعم الأكاديمي لطلبة الصف الحادي عشر في المسار العام، وحصتان لطلبة الصف الثاني عشر في السيناريو الأول، فيما ترتفع إلى ثلاث حصص أسبوعياً في السيناريو الثاني، وهي أعلى حصة زمنية مخصصة للدعم الأكاديمي ضمن السيناريوهات الواردة في الخطة الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حصص الدعم ضمن إجمالي الجدول الدراسي الأسبوعي البالغ 36 حصة، وليست زيادة على عدد الحصص أو امتداداً إضافياً لليوم المدرسي، إذ توزع الخطة النصاب الأسبوعي بين المواد الإلزامية والعلمية والاختيارية وحصص الدعم الأكاديمي، وفق طبيعة كل مسار وسيناريو دراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار المتقدم، خصصت الخطة حصة واحدة أسبوعياً للدعم الأكاديمي لطلبة الصف الحادي عشر، وحصة واحدة لطلبة الصف الثاني عشر في السيناريو الأول، بينما لا تتضمن الخطة حصة مستقلة للدعم الأكاديمي لطلبة الصف الثاني عشر في السيناريو الثاني، مع استقرار إجمالي الجدول الدراسي عند 36 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف توزيع الحصص عن اختلاف المساحة المخصصة للدعم الأكاديمي بين المسارين العام والمتقدم، في ضوء اختلاف الأوزان المقررة للمواد العلمية والاختيارية، إذ يبلغ مجموع حصص المواد العلمية في الصف الحادي عشر بالمسار العام أربع حصص أسبوعياً، مقابل 8 حصص للمواد العلمية في المسار المتقدم، وهو ما ينعكس على توزيع بقية مكونات الجدول الدراسي، مع الحفاظ في الحالتين على إجمالي 36 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التفاوت في توزيع الدعم إلى المدارس التي تدرّس اللغة الثالثة، إذ لا تخصص خطة المسار العام حصة دعم أكاديمي للصف الحادي عشر، كما لا تخصص حصة للصف الثاني عشر في السيناريو الأول، بينما يحصل طلبة الصف الثاني عشر في السيناريو الثاني على حصة واحدة أسبوعياً للدعم الأكاديمي، ضمن إجمالي 36 حصة أسبوعياً. </div></p><p class='article-text'>أما في المدارس التي تدرّس اللغة الثالثة ضمن المسار المتقدم، فلا تتضمن الخطة حصصاً مستقلة للدعم الأكاديمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر في السيناريوهات المحددة، فيما حافظت على إجمالي 36 حصة أسبوعياً من خلال توزيع النصاب بين المواد الإلزامية والعلمية والاختيارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الخطة الدراسية للعام 2026 - 2027 على المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في مدارس التعليم الحكومي والمدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة، إلى جانب المدارس الفنية والتطبيقية والدارسين والدارسات في نظام التعليم المستمر المتكامل، فيما تطبق المقررات الدراسية وسياسة التقويم وفق الأدلة المعتمدة والمعلنة من وزارة التربية والتعليم.</div></p>

محمد القاسم: مرونة أكبر للمدارس في التعامل مع تفاوت مستويات الطلبة

حصص الدعم تعالج الفجوات التعليمية وتراعي فروق الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس توزيع «جواز الميثاق» على الطلبة، ضمن تفعيل الميثاق الوطني للتعليم خلال العام الدراسي 2026-2027، في خطوة تستهدف تحويل القيم والسمات والمهارات التي يتضمنها الميثاق إلى ممارسات يومية قابلة للرصد والتقدير، داخل المدرسة وخارجها، وإشراك أولياء الأمور في توثيق المواقف الإيجابية التي يظهرها أبناؤهم في المنزل والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بتوزيع «جواز الميثاق» على الطلبة، موضحة أن الجواز يمثل مبادرة تشجيعية لإبراز القيم والسمات والمهارات الإيجابية التي يظهرها الطالب في مواقفه اليومية، بما يعكس أبعاد ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب آلية التطبيق، يحصل الطالب على «ختم» في الجواز عند توثيق موقف يعبر عن إحدى القيم أو المهارات المستهدفة، بما يجعل الجواز سجلاً تحفيزياً يرصد الممارسات الإيجابية للطالب، ولا يقتصر على ما يظهره داخل الصف أو المدرسة، وإنما يمتد إلى المنزل والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت المبادرة أولياء الأمور دوراً مباشراً في عملية التوثيق، إذ دعتهم المدارس إلى رصد المواقف الإيجابية التي يظهرها أبناؤهم خارج المدرسة، مثل التعاون، وتحمل المسؤولية، والإبداع، وغيرها من السلوكيات والمهارات المرتبطة بأبعاد الميثاق. وطلبت المدارس من ولي الأمر، عند ملاحظة أحد هذه المواقف، توثيقه بصورة واضحة ومختصرة في استمارة التوثيق المعتمدة وإرسالها مع الطالب إلى المدرسة، من دون الحاجة إلى إعداد ملفات أو إرفاق أدلة تفصيلية حول الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى لجنة السلوك في المدرسة مراجعة الاستمارات المقدمة من أولياء الأمور، وفي حال اعتماد الموقف الموثق يحصل الطالب على الختم المناسب في «جواز الميثاق»، فيما يتم تسليم الاستمارات إلى لجنة السلوك من خلال المرشد الأكاديمي أو رئيس وحدة شؤون الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس في رسائلها الموجهة إلى أولياء الأمور على أن المبادرة تستهدف التقدير والتحفيز وتعزيز السلوك الإيجابي، ولا ترتبط بالتحصيل الدراسي للطالب، كما أنها لا تستهدف إجراء مقارنات بين الطلبة أو تحويل جمع الأختام إلى منافسة بينهم. ويعكس ذلك توجهاً إلى جعل «جواز الميثاق» أداة لتعزيز السلوك والممارسة، وليس مقياساً أكاديمياً جديداً، بحيث يحصل الطالب على التقدير نتيجة موقف فعلي يظهر فيه قيمة أو مهارة إيجابية في حياته اليومية. ودعت المدارس الأسر إلى التعرف على أبعاد الميثاق التي تسلمها الطلبة، ومناقشتها معهم وتشجيعهم على تمثيلها في سلوكهم اليومي، بما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في بناء شخصية الطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تفعيل «جواز الميثاق» ضمن تطبيق الميثاق الوطني للتعليم خلال العام الدراسي الجاري، الذي يستهدف بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، وتحويل القيم والمهارات المستهدفة إلى ممارسات تنعكس على سلوكه داخل الفصل والمدرسة والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح إشراك الأسرة في عملية التوثيق مساحة أوسع لرصد السلوك الإيجابي بعيداً عن البيئة المدرسية، إذ يمكن لموقف بسيط يظهر فيه الطالب تعاوناً مع أفراد أسرته، أو تحملاً للمسؤولية، أو مبادرة وإبداعاً في المجتمع، أن يتحول إلى موقف موثق تتم مراجعته وتقديره من المدرسة.</div></p>

الإمارات... المدارس تبدأ توزيع «جواز الميثاق» على الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الأبناء في الفضاء الرقمي لم تعد قضية تقنية أو تنظيمية فحسب، بل باتت قضية وطنية ترتبط بمستقبل المجتمع واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الاستباقي في حماية الأجيال الناشئة ومواكبة التحولات التي فرضها العصر الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية وشؤون حماية الطفل، في استطلاع أجرته «البيان»، أن النشء يواجه تحديات متنامية في الفضاء الرقمي، تتراوح بين التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز الرقمي والتعرض للمحتوى غير الملائم، وصولاً إلى تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على السلوك والوعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتكامل الجهود الأسرية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر المستجدة في الفضاء الإلكتروني.</p><h2>الوعي يبدأ بالحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ولية الأمر موزة علي راشد أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المؤثرات في تشكيل وعي الأبناء وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تجربتها كأم لأبناء في مراحل عمرية مختلفة، تؤكد أن الأسرة باتت تواجه تحديات متزايدة في متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء يومياً في ظل التدفق المستمر للمعلومات والمضامين الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية وترسيخ القيم، ما يجعل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ضرورة تسهم في دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي للأبناء، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عبدالعزيز محمد العبدولي، ولي أمر، أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي تتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأبناء، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع بمفردها مواجهة التأثيرات المتسارعة للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بناء بيئة آمنة للأجيال الناشئة يعتمد على الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية والمنصات التقنية، بما يضمن تعزيز الحماية واستدامتها، ويجعل الأبناء أكثر قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة ومتوازنة.</p><h2>مواجهة الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المعلمة حليمة محمد لهبش أن التحديات الرقمية لم تعد مرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية فحسب، بل باتت مرتبطة أيضاً بالخوارزميات التي تقترح المحتوى للمستخدمين بصورة مستمرة، بما في ذلك الأطفال واليافعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن هذه الخوارزميات قد تدفع أحياناً محتوى لا يتوافق مع قيم المجتمع وثقافته، الأمر الذي يضع الأسر أمام مسؤوليات كبيرة في المتابعة والتوجيه.</div></p><p class='article-text'>وترى أن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وطمأنينتها، ويمنح أولياء الأمور أدوات داعمة لأداء دورهم التربوي بصورة أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المعلمة عائشة أحمد الظنحاني أن مواكبة التحولات الرقمية تتطلب وجود أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر، وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الأطفال واليافعين هم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي، ما يستدعي توفير ضوابط وإجراءات فاعلة تضمن ملاءمة البيئة الرقمية لأعمارهم واحتياجاتهم، وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل الحفناوي أن نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوجود بدائل عملية وجاذبة تستثمر طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والتطوعية تشكل مساحات حقيقية لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن دولة الإمارات وفرت منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بدءاً من البرامج القيادية والوطنية، مروراً بالأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والانخراط في أنشطة واقعية تسهم في بناء شخصية متكاملة.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شهد الحمادي، عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحماية الطفل ورئيس اللجنة الاجتماعية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام التكنولوجيا، بل على بناء «مناعة رقمية» تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، وتعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وحماية خصوصيتهم والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها النشء تتمثل في التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستدراج الرقمي وانتحال الهوية وسرقة البيانات والتعرض للمحتوى غير الملائم، إلى جانب مخاطر مستجدة فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متقدمة لحماية الطفل رقمياً، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، وقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قانون حقوق الطفل «وديمة» وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجعل من حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية والمنصات الرقمية والجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل نفذت حملة «أسرة واعية.. طفل آمن.. مجتمع رقمي مسؤول» عام 2025، واستفاد منها أكثر من 2000 من الأطفال وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع، كما استفاد نحو 3500 طفل من حملة «إجازتي أمان ووعي وحماية» التي ركزت على السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الجمعية حالياً حملة «عيالنا.. عامهم الدراسي أمان»، التي يستفيد منها خلال العام الدراسي 2026 - 2027 نحو 1800 طالب وطالبة وما يقارب 200 معلم ومعلمة عبر ورش وبرامج متخصصة في السلامة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، داعية إلى تعزيز الحوار والثقة مع الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية وإعدادات الخصوصية، ومراجعة المحتوى والألعاب الرقمية المناسبة لأعمارهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مشبوه يتعرضون له، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو السليم وتحافظ على القيم والهوية الوطنية.</p><h2>الوقاية من التنمر الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي، أن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال واليافعين في العصر الرقمي، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية وتربوية قد تؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالأمان والقدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك وآليات الوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية، إلى جانب تعليم الأبناء مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت وتشجيعهم على الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار أو إعادة نشره.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء يمثل أحد أهم أدوات الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الرقمية والحد من آثارها النفسية والاجتماعية.</p><h2>نموذج شبابي ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي نموذجاً ملهماً في نشر الوعي بقضية التنمر، إذ قادت العديد من المبادرات والورش التوعوية والمسابقات الهادفة إلى التثقيف بمخاطر التنمر والحد من آثاره على مستوى الدولة والوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت قناة توعوية متخصصة بعنوان «قف قف لا للتنمر»، ونفذت معارض وأنشطة ومحتويات رقمية توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت جمانة عدداً من الجوائز والأوسمة المرتبطة بالتسامح والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر، من بينها جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز غير الأكاديمي، وجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إضافة إلى أوسمة «سفير التسامح» و«بطل السلام» و«قائد السلامة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أنّ الثقة بالنفس تمثل الخطوة الأولى لمواجهة التنمر، داعية الطلبة إلى عدم الصمت أمام الإساءة وطلب الدعم من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوعي والشجاعة في الإبلاغ يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مختلف أشكال التنمر والإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال واليافعين، تبرز الحاجة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً تدعم النمو الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء وتحصنهم من المخاطر المصاحبة للانفتاح الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار يواصل نهج الإمارات الاستباقي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الأجيال لا يقتصر على توفير فرص التعليم والمعرفة، بل يبدأ بحماية العقول وترسيخ الوعي وتعزيز المسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشريعات توازن بين الاستفادة من التقنيات وتدعم الأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنامية يواجهها النشء في الفضاء الرقمي كالتنمر والاستغلال والابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ «المناعة الرقمية» لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في حماية استقرار وطمأنينة الأسرة</div></p>

من التنمر إلى التزييف العميق.. تحديات تترصد بالنشء

الوعي والمناعة الرقمية.. درع الأبناء في العالم الافتراضي

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة زايد للتعليم أسماء 50 طالباً وطالبة، تم اختيارهم للانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج «روّاد زايد»، الذي يجمع بين المنح الدراسية والتأهيل القيادي، ويستقطب الكفاءات الواعدة من الشباب الإماراتي والعربي المقيم في الدولة وفق معايير الجدارة والاستحقاق.</p><p class='article-text'>اختير المشاركون في الدفعة الأولى من بين أكثر من 950 طلباً، وسيحصلون على منح دراسية كاملة لاستكمال درجة الماجستير في ثماني جامعات بالدولة خلال العام الأكاديمي 2026 - 2027.</p><p class='article-text'>يجمع البرنامج في دورته الأولى شباباً من 12 جنسية عربية، ليشكلوا نواة مجتمع من القادة يجمعهم الالتزام بتسخير ما يكتسبونه من علم وخبرة لخدمة مجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>ويستلهم برنامج «روّاد زايد» نهجه من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الراسخة في بناء الإنسان، وتشجيع الطموح، وجمع الناس والمؤسسات حول أهداف مشتركة.</p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين الدراسات العليا والتأهيل القيادي، إلى جانب منظومة من الدعم والتواصل تفتح أمام المشاركين مجالات أوسع للتعلم والتعاون وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>ويمثل برنامج «روّاد زايد» أحد المبادرات الرئيسية لمؤسسة زايد للتعليم في إعداد الكفاءات الشابة، ودعم الأفكار التي تسهم في خدمة المجتمع، وبناء مجتمع مترابط من القادة، ضمن طموح أوسع تسعى المؤسسة من خلاله إلى إتاحة الفرص أمام 100 ألف قائد شاب بحلول عام 2035.</p>

«روّاد زايد» يعلن اختيار 50 طالباً وطالبة لدفعته الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت كلية الإمارات للتطوير التربوي ملتقاها الأكاديمي السنوي 2026 - 2027 تحت شعار «نحو مرحلة جديدة نصمم الغد معاً»، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، رئيسة مجلس أمناء الكلية ومشاركة قياداتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الملتقى توجهات الكلية للمرحلة المقبلة، بما يعزز دورها شريكاً وطنياً في تطوير التعليم وبناء منظومة تعليمية تتعلم من أدائها وتطوره باستمرار، وتضع المتعلم وجودة مخرجات التعليم في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كلية الإمارات للتطوير التربوي خلال الملتقى أنها تعمل حالياً، بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية في المنظومة التعليمية، على تطوير استراتيجيتها للأعوام 2027 - 2031، استناداً إلى البيانات والرؤى ومواءمة الأولويات المشتركة. ومن المقرر الإعلان عن الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال دراسة احتياجات المنظومة التعليمية المستقبلية. وخلال الفعالية، أكدت معالي سارة الأميري أهمية الدور الذي تؤديه كلية الإمارات للتطوير التربوي في تمكين الكفاءات التعليمية، وتعزيز جاهزية المنظومة للمستقبل، وإعداد الطلبة لعالم يصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً من التعلّم والحياة والعمل، مع الحفاظ على دور المعلّم في تنمية التفكير والقيم والقدرة على اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «تشهد المنظومة التعليمية تحوّلاً جوهرياً، وستسهم استراتيجية كلية الإمارات للتطوير التربوي 2027 ــ 2031، التي تعمل الكلية على تطويرها، في دعم هذا التحول عبر تمكين الكفاءات التربوية والارتقاء بجودة الممارسات التعليمية، ويعزز ذلك جاهزية المنظومة للاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتعامل الواعي مع تحدياتها، فالأطفال اليوم لا يصلون إلى المعرفة والمعلومات فحسب، بل يستخدمون أدوات وتقنيات قادرة على التأثير في طرائق التفكير والتعلّم، ومن هنا، علينا أن نحدد متى تسهم هذه الأدوات في تعميق التعلّم، ومتى قد تحدّ من تطور مهارات التفكير الإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي: «تنطلق رؤيتنا في كلية الإمارات للتطوير التربوي من رؤية قيادتنا الرشيدة بأن التعليم استثمار في الإنسان، وأن أبناءنا هم ثروتنا الحقيقية. ومن هنا، فإن مسؤوليتنا لا تقتصر على إعداد معلمين يمتلكون المعرفة والمهارات، بل تمتد إلى تمكين تربويين يصنعون الأثر، وينمّون الفضول والطموح، ويرسّخون الهوية والقيم، ويهيئون أبناءنا للمستقبل بثقة ومسؤولية. ونؤمن بأن تطوير التعليم مسؤولية مشتركة ضمن منظومة متكاملة تجمع التربويين والمدارس والجامعات والأسرة والمجتمع وصنّاع السياسات والشركاء، بهدف تمكين كل متعلم من تحقيق إمكاناته. وفي ملتقى الكلية لهذا العام، نبدأ مرحلة جديدة نصممها معاً، واضعين التربوي في قلب هذه المنظومة؛ فالاستثمار فيه، وتكامل جهود المنظومة من حوله، استثمار في كل متعلم وفي مستقبل دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الملتقى، نُظّم معرض «أثر كلية الإمارات للتطوير التربوي»، الذي قدّم تصوراً متكاملاً لدور الكلية في دعم بناء منظومة تعليمية تتعلم من أدائها وتطوره باستمرار. وركز المعرض على ست قدرات رئيسية مترابطة: توحيد التوجه بين أطراف المنظومة، وتنمية القدرات المهنية للتربويين، وبناء القدرات الجماعية، وتعزيز المرونة والابتكار، وترسيخ التعلّم القائم على البحوث والأدلة، وتطوير قدرة المنظومة التعليمية على الاستفادة من خبراتها وتحسين أدائها باستمرار.</div></p>

  سارة الأميري: إعداد الطلبة لعالم الذكاء الاصطناعي  

ملتقى تربوي يبحث احتياجات التعليم المستقبلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت جامعة الخليج الطبية رسمياً العام الأكاديمي الجديد 2026–2027، مرحبة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس في انطلاقة جديدة نحو عام حافل بالتطور الأكاديمي والابتكار والتقدم في تعلم المهن الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد انطلاق العام الأكاديمي إقبالاً كبيراً من الطلاب، ما يعكس الطلب المتزايد على البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة الخليج الطبية في التخصصات الصحية المختلفة، حيث انتظم الطلاب الجدد والعائدون من إجازاتهم في رحاب الجامعة لبدء مسيرتهم الدراسية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية: «مع استقبال طلابنا وأعضاء الهيئة التدريسية للعام الأكاديمي 2026–2027، يظل تركيزنا منصباً على الارتقاء بالتميز الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وإعداد كوادر رعاية صحية مؤهلة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات محلياً وعالمياً. إن الاعتمادات والاعترافات الدولية التي حصدناها لا تؤكد على جودة العمل في الجامعة فحسب، بل تضع أيضاً معياراً أعلى لما نتطلع إلى تحقيقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل العام الأكاديمي الجديد بداية مرحلة جديدة في مسيرة التطوير المستمر لجامعة الخليج الطبية بصفتها مؤسسة رائدة في العلوم الطبية والصحية في الدولة والمنطقة، حيث تنامى هذا الصرح الجامعي منذ تأسيسه عام 1998 على يد الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، لتتحول إلى منظومة أكاديمية صحية متكاملة تدمج بين التعليم، والرعاية الصحية، والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت بداية العام الدراسي الجديد عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التفاعلية التي جمعت بين إدارة الجامعة وعمداء الكليات ورؤسائها، لرسم التوجهات وتحديد أولويات السنة الأكاديمية الجديدة. كما التقى الدكتور ثومبي محيي الدين بعمداء الكليات، في حين استعرض نائب مدير الجامعة ورؤساء الكليات الخطط المستقبلية والأولويات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيركز العام الأكاديمي 2026–2027 على تعزيز علوم الرعاية الصحية المتقدمة والتعليم الطبي التأسيسي، مع مواصلة توسع الجامعة في مجالات الصحة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>والتعليم متعدد التخصصات، والبحث العلمي، والابتكار. كما تواصل كليات الجامعة توفير بيئة متعددة التخصصات صُممت لتهيئة الخريجين لتلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة في الرعاية الصحية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق العام الأكاديمي الجديد في ظل اعترافات دولية كبيرة حظيت بها جامعة الخليج الطبية. ففي يونيو 2026، مُنحت الجامعة الاعتماد المؤسسي من قبل وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي بالمملكة المتحدة (QAA)، وذلك بعد مراجعة دولية شاملة للجودة.</div></p><p class='article-text'>ويسري هذا الاعتماد حتى عام 2031، وقد أكدت هذه المراجعة على استيفاء جامعة الخليج الطبية لجميع المعايير والشروط الأوروبية الـ 10 لضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية.</p><p class='article-text'>كما عززت جامعة الخليج الطبية مكانتها العالمية في تصنيفات تايمز للتعليم العالي (THE) لتأثير الاستدامة لعام 2026، محافظة على موقعها ضمن الفئة العالمية 301-400، ومحققة نتائج بارزة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث احتلت الجامعة المرتبة 23 عالمياً في هدف الحد من عدم المساواة، والمرتبة 60 في جودة التعليم، والمرتبة 64 في مجال الصحة الجيدة والرفاه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الإنجازات ركيزة أساسية متينة لجامعة الخليج الطبية مع دخولها العام الدراسي الجديد، مع استمرار تركيزها على الجودة الأكاديمية، والبحث العلمي، والابتكار، والتعليم السريري، والأثر المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي وبدء دفعة جديدة رحلتها في تعليم المهن الصحية، تواصل الجامعة مساعيها لتوفير بيئة للتمكّن المهني في الرعاية الصحية المستقبلية من خلال التعلم، والابتكار، والمساهمة بفاعلية في خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم جامعة الخليج الطبية حالياً 7 كليات هي: الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الصحية، الصيدلة، التمريض، إدارة واقتصاديات الرعاية الصحية، إضافة إلى أحدث كلياتها؛ كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وتعكس الأرقام حجم هذا التوسع؛ إذ تقدم الجامعة 45 برنامجاً أكاديمياً معتمداً، وخرجت أكثر من 5000 طالب، وتضم طلاباً من 111 جنسية يتلقون تعليمهم على يد هيئة تدريسية من 56 دولة.</p><p class='article-text'>كما يتميز التدريب السريري بتوفير أكثر من 3100 سرير تدريبي عبر شبكة تتكون من 7 مستشفيات أكاديمية تابعة لمجموعة ثومبي، فضلاً عن شراكات أكاديمية مع أكثر من 75 جامعة دولية.</p><p class='article-text'>وتُعد الجامعة المنظومة الصحية الأكاديمية الخاصة الوحيدة من نوعها في المنطقة، وقد احتلت المرتبة الأولى بين جامعات دولة الإمارات في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» للتأثير في مجال «جودة الصحة والرفاه» لعام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقتها الأولى باسم «كلية الخليج الطبية»، تطورت المؤسسة إلى جامعة ومنظومة صحية أكاديمية متكاملة تشمل مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والبحوث. وتقدم الجامعة برامج متنوعة عبر كلياتها المختلفة، كما نجحت في بناء مجتمع أكاديمي دولي يضم طلاباً من مختلف أنحاء العالم.</div></p>

أكدت التزامها بالتميز في تعليم المهن الصحية

جامعة الخليج الطبية تبدأ عامها الأكاديمي 2026-2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تربويون لـ«البيان» أن رفع وزارة التربية والتعليم وزن التقييم المدرسي لطلبة الحلقة الثالثة إلى 50 % خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مقابل 50 % للاختبارات المركزية، يمنح المدارس دوراً أكبر في قياس مستوى الطلبة ومتابعة تقدمهم على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددوا 5 مكاسب للتوزيع الجديد، تتصدرها تقديم صورة أكثر دقة وشمولاً عن مستوى الطالب، وتعزيز دور المدرسة والمعلم في متابعة تقدمه.</div></p><p class='article-text'>ورصد التعثر الدراسي مبكراً، وتوجيه الطلبة إلى خطط علاجية وإثرائية وفق احتياجاتهم، وتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والاختبارات المركزية.</p><p class='article-text'>وكان وزن التقييم المدرسي خلال العام الماضي يبلغ 40 % مقابل 60 % للاختبارات المركزية، فيما أصبح خلال العام الدراسي الجديد 50 % لكل منهما.</p><h2>صورة أدق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5318514.jpg" alt="فاطمة الظاهري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الظاهري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخبيرة التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري: إن رفع وزن التقييم المدرسي يمنح المعلم فرصة أكبر لرصد المستوى الحقيقي للطالب، باعتباره الأكثر قرباً من أدائه وتطوره الأكاديمي طوال العام، مؤكدة أن الطالب لا يمكن اختزال مستواه في نتيجة اختبار مركزي يؤديه خلال فترة زمنية محددة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المناصفة بين التقييمين تحقق معادلة أكثر توازناً، إذ يحتفظ الاختبار المركزي بدوره في قياس الطلبة وفق معايير موحدة، فيما يرصد التقييم المدرسي مستوى الطالب خلال رحلة التعلم نفسها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5318515.jpg" alt="شيخة الزيودي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيخة الزيودي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية شيخة الزيودي، أن زيادة وزن التقييم المدرسي من 40 إلى 50 % تعزز مسؤولية المدرسة عن متابعة الطالب منذ بداية العام، ولا تجعل دورها مقتصراً على إعداده للاختبارات المركزية.</div></p><p class='article-text'>وقالت: إن المدرسة أصبحت أمام مسؤولية أكبر في قراءة نتائج الطلبة بصورة مستمرة، ومقارنة مستوى تقدمهم، وتحديد من يحتاج منهم إلى دعم إضافي،. وقالت التربوية نجوي نصري:</p><p class='article-text'>إن من أهم مميزات التقييم المستمر قدرته على التقاط مؤشرات التعثر في بدايتها، موضحة أن الطالب قد يبدأ في فقدان إحدى المهارات الأساسية، وإذا لم يتم رصد ذلك سريعاً تتسع الفجوة مع تقدم المنهج.</p><p class='article-text'>وأضافت أن زيادة مساحة التقييم داخل المدرسة تتيح للمعلمين اكتشاف هذه المؤشرات والتعامل معها مبكراً، بدلاً من انتظار الاختبارات المركزية أو نهاية الفصل الدراسي لاكتشاف انخفاض مستوى الطالب.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن التدخل المبكر يمثل أحد أهم المكاسب المباشرة للقرار، لأن اكتشاف المشكلة وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يتبعه إجراء تعليمي يعالجها قبل أن تتراكم آثارها.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتيح التقييم المستمر اكتشاف الطلبة الذين يتقدمون بمعدلات أعلى من المتوقع، وتوجيههم إلى أنشطة إثرائية تتناسب مع قدراتهم، بما يجعل التقييم وسيلة لدعم المتعثر والمتفوق في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وشددت على أن الهدف لا ينبغي أن يكون جمع الدرجات، وإنما الاستفادة من كل تقييم في معرفة الخطوة التالية التي يحتاج إليها الطالب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5318513.jpg" alt="محمد البستاوي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البستاوي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال الخبير التربوي الدكتور محمد البستاوي: إن وصول وزن التقييم المدرسي إلى 50 % يعكس دوراً أكبر للمدرسة في متابعة التحصيل، لكنه يضع عليها في المقابل مسؤولية أكبر لضمان أن تكون الدرجات التي يحصل عليها الطلبة انعكاساً حقيقياً لمستوياتهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارات المدرسية مطالبة بمتابعة أدوات التقييم والتأكد من وضوح معاييرها، إلى جانب تحليل النتائج ورصد أي تفاوت في مستويات الأداء بين الصفوف والشعب، مؤكداً أن زيادة وزن التقييم المدرسي يجب أن تقترن بزيادة مستوى الدقة في تطبيقه.</p>

تعزز متابعة الطلبة وتدعم التدخل المبكر

5مكاسب لرفع وزن التقييم المدرسي إلى 50 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت حنان الدرمكي، مدير مركز التعلم والتعليم وأستاذ مساعد في قسم معالجة اللغة الطبيعية بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم، بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة، أمام فرص عديدة لمتابعة التعليم المتقدم، وبناء مسيرة مهنية في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى تزايد إقبال الطلبة الإماراتيين على هذا المسار، حيث تمثل تجربة حنان الدرمكي نموذجاً لمسيرة إماراتية جمعت بين التحصيل العلمي المتقدم، والبحث الأكاديمي، والإسهام في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مسيرة الدرمكي جانباً من هذا الدعم والرعاية، فقد أكملت دراساتها العليا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قبل أن تعود إلى الدولة حاملة معها هذه الخبرات، لتبني مسيرتها في البحث والتدريس، وتسهم في جعل هذا المسار أكثر وضوحاً وقرباً من الطلبة الإماراتيين الطامحين إلى خوض غماره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الدرمكي عند انضمامها إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عام 2022، أول امرأة وأول إماراتية تنضم إلى الهيئة التدريسية في الجامعة، لتواصل اليوم أبحاثها وتدريسها، والإشراف على الجيل القادم من باحثي الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قيادتها مركز التعلم والتعليم في الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حضور المرأة الإماراتية في هذا المجال اتجاهاً متنامياً، إذ تمثل الطالبات 54 % من إجمالي الطلبة الإماراتيين المنضمين إلى الجامعة ضمن دفعة العام الأكاديمي 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدرمكي أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم، هو ثمرة عقود من الدعم والقيادة الحكيمة، التي أدركت أهمية تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات والقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر حضور حنان الدرمكي كباحثة إماراتية في عالم الذكاء الاصطناعي على البعد المهني، بل يحمل معه مسؤولية تتصل بالهوية واللغة والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الدرمكي أن عملها كباحثة إماراتية، يمنحها فرصة للإسهام في تمثيل لغتها الأم ومجتمعها في هذا المجال المتسارع، مشيرة إلى أن جانباً كبيراً من أبحاثها يركز على معالجة اللغة الطبيعية، والكلام باللغة العربية المحكية.</div></p>

حنان الدرمكي.. نموذج للمرأة في البحث العلمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت مدارس حكومية مواعيد إجراء الاختبارات التشخيصية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، والتي تنطلق اعتباراً من بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى الخميس 17 سبتمبر، وتشمل 6 مواد دراسية، بهدف الوقوف على المستوى الفعلي للطلبة في بداية العام، وتحديد جوانب القوة والفجوات التعليمية التي تحتاج إلى تدخل مبكر، بما يمكّن المدارس والمعلمين من بناء خطط تعليمية وعلاجية وإثرائية تستجيب لاحتياجات الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت جداول الاختبارات التي عممتها مدارس على أولياء الأمور أن الاختبارات التشخيصية تستهدف طلبة جميع المراحل في المسارين العام والمتقدم، وفق المادة المستهدفة، فيما أكدت المدارس أن نتائج هذه الاختبارات لا تستهدف تقييم الطالب أو التأثير في درجاته، وإنما تشكل أداة تشخيصية تساعد المعلمين على تكوين صورة دقيقة عن مستوى الطالب الحالي، وتحديد المهارات التي تحتاج إلى تعزيز منذ الأسابيع الأولى للدراسة.</div></p><h2>6 مواد على مدار أسبوعين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحد الجداول المعتمدة، تبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء المقبل بمادة اللغة العربية لجميع المراحل في المسارين العام والمتقدم، يليها الرياضيات يوم الأربعاء، ثم اللغة الإنجليزية يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستأنف الاختبارات في الأسبوع التالي بمادة العلوم يوم الثلاثاء 15 سبتمبر لجميع المراحل في المسارين العام والمتقدم، ثم التربية الإسلامية في اليوم التالي، وتختتم يوم الخميس 17 سبتمبر بمادة الدراسات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك توزع المدارس الاختبارات على 6 أيام منفصلة، بواقع مادة واحدة في كل يوم، بما يمنح الطلبة فرصة لأداء الاختبارات دون تكدس أكثر من مادة في اليوم ذاته، ويتيح في الوقت نفسه للكوادر التعليمية رصد النتائج وتحليل مستويات الطلبة في المهارات الأساسية المستهدفة.</div></p><h2>ليست امتحانات للدرجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور على أهمية عدم التعامل مع الاختبارات التشخيصية باعتبارها امتحانات تقليدية تتطلب ضغطاً أو استعداداً استثنائياً من الطالب، مؤكدة أن الهدف منها هو التعرف إلى نقطة البداية الحقيقية لكل طالب، وليس قياس قدرته على الاستذكار قبل الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاختبارات لا تهدف إلى تقييم الطالب أو التأثير في درجاته، وإنما تساعد المدرسة على التعرف إلى مستواه الحالي وتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، بما يسمح ببناء خطة تعليمية مناسبة تلبي احتياجاته وتساعده على التقدم بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على خوض الاختبارات بهدوء ومن دون قلق، حتى تعكس النتائج مستوى الطالب بصورة واقعية، إذ إن المبالغة في إعداد الطالب للاختبار قد تفقده جزءاً من وظيفته الأساسية باعتباره أداة لقياس المعارف والمهارات التي يمتلكها بالفعل عند بداية المرحلة التعليمية الجديدة.</div></p><h2>خريطة مبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الاختبارات التشخيصية أهمية خاصة في بداية العام الدراسي، كونها تمنح المعلم مؤشرات مبكرة حول الفروق الفردية داخل الصف، وتساعده على معرفة المهارات السابقة التي أتقنها الطلبة وتلك التي تحتاج إلى إعادة تدريس أو تعزيز، بدلاً من الانتظار حتى ظهور نتائج التقييمات والاختبارات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح نتائجها للمدارس بناء تدخلات تعليمية أكثر دقة، سواء من خلال خطط الدعم والعلاج للطلبة الذين تظهر لديهم فجوات تعليمية، أو برامج إثرائية للطلبة المتقدمين، فضلاً عن مساعدة المعلم في مواءمة أساليب التدريس ومستوى الأنشطة الصفية مع الاحتياجات الفعلية للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الآلية الأسابيع الأولى من العام الدراسي إلى مرحلة لرصد «خط البداية» لكل طالب، بحيث لا تعتمد الخطط التعليمية فقط على الصف الدراسي الذي انتقل إليه الطالب أو نتائجه السابقة، وإنما على قياس حديث لمستواه في المهارات والمعارف الأساسية، وهو ما يدعم التدخل المبكر قبل اتساع أي فجوة تعليمية خلال الفصل الدراسي.</div></p>

6 مواد ترسم «خط البداية» لمستويات الطلبة

الإمارات.. مدارس حكومية تحدد مواعيد الاختبارات التشخيصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي واقعاً جديداً على التعليم، لا يغيّر أدواته وعملياته فحسب، بل يعيد تشكيل دور المعلم نفسه، الذي بات مطالباً بالتعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة تواكب طبيعة المرحلة المقبلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314228.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق تترجم الإمارات رؤيتها للتحول في التعليم من خلال تمكين المعلمين والتربويين من توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس، وتعزيز روح الابتكار لدى الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج تطوير قدرات 22 ألف معلم وتربوي بأدوات الذكاء الاصطناعي في صميم هذا التوجه، بما يعكس انتقال التعامل مع التقنية من مرحلة الاستخدام المحدود إلى توظيفها في مختلف مراحل العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الهدف على تعريف المعلم بالأدوات الجديدة، وإنما تمكينه من استخدامها بصورة واعية وفاعلة، مع الحفاظ على دوره التربوي في التخطيط واتخاذ القرار وفهم احتياجات الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع أربعة برامج تدريبية تخصصية تنفذها وزارة التربية والتعليم خلال العام الأكاديمي 2026 - 2027، موزعة على محطات تمتد من أغسطس 2026 إلى يوليو 2027، بما يجعل التطوير المهني عملية مستمرة على مدار العام، وليس تدريباً موسمياً مرتبطاً ببداية العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت المحطة التدريبية الأولى خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2026، فيما تعقد الثانية من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، والثالثة من 14 إلى 18 ديسمبر 2026، والرابعة من 12 إلى 16 يوليو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في التخطيط للدرس، وإعداد المحتوى والأنشطة، والتقييم، وتحليل المناهج، ومتابعة تعلم الطلبة، مع مراعاة اختلاف مستويات خبرة المعلمين. وخصص البرنامج الأول مساراً لمعلمي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في جميع الحلقات الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المعلم أيمن النقيب، أن الاستخدام المهني للذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر وقتاً مهماً في المهام التحضيرية المتكررة، مثل إعداد خطط الدروس والأنشطة والأسئلة وتنظيم المحتوى. ويمكن للأداة تقديم مسودة أولية، يتولى المعلم مراجعتها وتعديلها وفق أهداف الدرس ومستوى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوقت الذي يمكن توفيره في بعض مهام التحضير قد يصل إلى 30 أو 40 %، بحسب المادة وطبيعة المهمة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأهمية لا تكمن في اختصار الوقت فقط، وإنما في إتاحته للمعلم كي يركز بصورة أكبر على الطلبة، ومتابعة تقدمهم، وتقديم الدعم الفردي، ومساندة الطلبة الذين يواجهون صعوبات، وتطوير أنشطة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المعلمة الدكتورة فاطمة الظاهري، أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمعلم التعامل مع الفروق الفردية بسرعة ومرونة أكبر، من خلال إعداد مستويات متعددة للنشاط التعليمي نفسه، وتبسيط المحتوى للطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، أو رفع مستوى التحدي أمام الطلبة المتقدمين، إلى جانب توفير تدريبات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة انطلاق للمعلم، وليس بديلاً عنه، إذ تبقى مراجعة المخرجات وتكييفها مع مستوى الطلبة وسياق الصف من مسؤولياته الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المعلمة ياسمين زهرة، أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن ترافق المعلم في مراحل متعددة من إعداد الدرس، بدءاً من اقتراح أفكار للتمهيد وأسئلة النقاش، مروراً بالأنشطة الفردية والجماعية والأمثلة، وصولاً إلى إعادة صياغة المحتوى وتبسيطه وتحويله إلى أسئلة ومهام تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن استخدامها في إعداد أوراق العمل وبنوك الأسئلة والأنشطة الإثرائية، وتنظيم وتلخيص بيانات أداء الطلبة، والمساعدة في تحديد المهارات التي تحتاج إلى إعادة تدريس أو مزيد من التدريب</div></p><p class='article-text'>. ويساعد ذلك المعلم على الانتقال من التعامل مع البيانات بصورة مجزأة إلى قراءتها بشكل أكثر تنظيماً، مع بقاء تفسير النتائج واتخاذ القرار التعليمي مسؤولية مهنية لا تستبدلها الأداة.</p><h2>التقييم وتحليل المناهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد توظيف الذكاء الاصطناعي إلى التقييم وتحليل المحتوى التعليمي، إذ يمكن أن يساعد في إعداد نماذج أولية للأسئلة وتصنيفها وفق مستويات الصعوبة، واقتراح معايير للتقييم ومسودات للتغذية الراجعة، بما يمنح المعلم وقتاً أكبر لتحليل أداء الطلبة وفهم أسباب التقدم أو التعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للأدوات الذكية دعم تحليل محتوى المنهج وربط أهداف الدرس بالأنشطة والأسئلة ووسائل التقييم، واقتراح صيغ متعددة للمحتوى بما يخدم مستويات التعلم المختلفة. غير أن هذه الاستخدامات تظل مرتبطة بمراجعة المعلم وتحققه من دقة المعلومات وملاءمة المخرجات للأهداف التعليمية.</div></p><h2>المعلم.. متعلم دائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المعلمة شيخة الزيودي، على أن نجاح هذا التحول يتطلب تدريب المعلمين ليس فقط على استخدام الأدوات، وإنما أيضاً على صياغة التعليمات والأوامر للذكاء الاصطناعي، ومراجعة النتائج والتحقق من المعلومات، وتعديل المخرجات أو رفضها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن الذكاء الاصطناعي يصبح مساعداً حقيقياً عندما يوظفه المعلم ضمن خبرته التربوية، مع احتفاظه بحكمه المهني ودوره الإنساني في فهم الطلبة والتفاعل معهم.</div></p>

أدوات ذكية تدعم الممارسة التعليمية.. من إعداد الدروس والتقييم إلى مراعاة الفروق الفردية وتحفيز الابتكار

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل دور المعلم في مدارس الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط وإجراءات تقييم طلبة الحلقة الثالثة من الصف الـ9 حتى الـ12، وأوزان التقييم المستمر والختامي على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، إذ خصصت 35% من الدرجة للفصل الدراسي الأول، و30% للفصل الثاني، و35% للفصل الثالث في مواد المجموعة A، فيما تختلف آلية احتساب الدرجة بين مجموعتي المواد A وB وفق طبيعة كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة الصادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري 2026-2027، والذي وضع إطاراً متكاملاً لقياس مستوى الطالب الأكاديمي، يجمع بين التقييم المستمر والاختبارات والتقييمات الختامية، إلى جانب الاختبارات التشخيصية التي تستخدم لتحديد مستوى الطالب وتوجيه خطط التعليم والتعلم من دون احتساب نتائجها ضمن درجة أدائه الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدليل أن مواد الحلقة الثالثة تنقسم إلى مجموعتين، تضم المجموعة A اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المجموعة B فتضم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال، والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوزان الفصل الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للأوزان المعتمدة لمواد المجموعة A، يمثل الفصل الدراسي الأول 35% من الدرجة السنوية، موزعة إلى 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، فيما يمثل الفصل الدراسي الثاني 30%، بواقع 15% للتقييم التكويني المستمر و15% للتقييم الختامي. وترتفع حصة الفصل الدراسي الثالث مجدداً إلى 35%، موزعة بواقع 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، ليصل مجموع أوزان الفصول الدراسية الثلاثة إلى 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا التوزيع، وفق الأوزان الواردة في الدليل، أن الدرجة النهائية لمواد المجموعة A تتوزع على مدار العام بواقع 50% للتقييم التكويني المستمر و50% للتقييم الختامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مواد المجموعة B، فتختلف آلية تقييمها، إذ تعتمد الدرجة النهائية فيها على التقييم التكويني المستمر بنسبة 100%، موزعة بواقع 35% في الفصل الدراسي الأول، و30% في الفصل الدراسي الثاني، و35% في الفصل الدراسي الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط التقييم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الدليل مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية تقييم طلبة الحلقة الثالثة، وفي مقدمتها تنفيذ التقييم بصورة مستمرة طوال العام الدراسي، بهدف تحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية، ومعرفة مستواه الأكاديمي بما يساعد المعلمين وأولياء الأمور والطلبة على التخطيط الفعال للخطوات التعليمية اللاحقة، كما فرق بين نوعين من التقييم التكويني؛ الأول غير مرصود بالدرجة، ويستخدم لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية ومستواه الأكاديمي ودعم تقدمه وتطوره المعرفي والمهاري، والثاني تقييم تكويني مرصود بالدرجة ينفذه المعلم على مدار العام الدراسي وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتحتسب درجته ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات تشخيصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم الدليل بإجراء الاختبارات التشخيصية في جميع مواد المجموعة A لجميع طلبة الحلقة الثالثة، على أن تستخدم نتائجها في توجيه خطط التعليم والتعلم المقدمة للطلبة. وينفذ المعلمون الاختبارات وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتسجل الدرجات في النظام الإلكتروني، إلا أنها لا تحتسب ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب، ما يجعل دورها تشخيصياً يستهدف التعرف إلى مستوى الطالب وتحديد احتياجاته التعليمية، وليس التأثير في نتيجته النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييمات ختامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تنفيذ التقييمات الختامية المدرسية SSA، إذ تطبق لجميع مواد المجموعة A خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني فقط، بهدف ضمان استمرار حضور الطلبة حتى نهاية الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصمم المعلمون هذه التقييمات استناداً إلى الإرشادات الصادرة مركزياً، مع ضرورة الاحتفاظ بأدلة الأداء لأغراض المتابعة وضمان الجودة، وتحتسب نتائجها ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان المعتمدة. وفي المقابل، تنفذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثالث لجميع مواد المجموعة A، وترتبط بحضور الطلبة واقعياً في المدرسة، كما يشمل اختبار الفصل الدراسي الثالث بعض نواتج التعلم الأساسية من الفصل الدراسي الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل طريقة تسجيل وإظهار النتائج بحسب الصفوف الدراسية، إذ تسجل درجات المواد لطلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر كعلامة من 100، ثم تحول في نهاية الفصل الدراسي إلى درجة بالحروف في تقارير الأداء. أما طلبة الصف الثاني عشر، فتظهر نتائج مواد المجموعة A بالدرجات الحرفية والنسبة المئوية معاً، مع عرض النسبة إلى منزلتين عشريتين، فيما تعرض درجات مواد المجموعة B بالحروف فقط.</div></p>

«التربية» تحدد ضوابط تقييم طلبة الحلقة الثالثة

انتظام الطلبة في مدارس الدولة وسط أجواء من الحفاوة والجاهزية

العام الدراسي الجديد.. عودة إلى المقاعد بروح الانتماء والطموح

<p class='article-text'>هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، داعياً الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها.<br>ووجه سموه رسالة صوتية بهذه المناسبة فيما يلي نصها..<br>"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..<br>أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. <br>أنتم أبنائي وبناتي..مستقبل الوطن ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية..<br>العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.. <br>كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. <br>ربي يحفظكم ويوفقكم..وكل عام وأنتم ذخر وفخر لدولة الإمارات"<br><br><br></p>

في رسالة صوتية.. محمد بن زايد يبارك بدء العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أروقة المدارس الحكومية حضوراً طلابياً متميزاً مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، حيث عادت الساحات والفصول لتستقبل طلبتها في يوم أول من العام الدراسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت «البيان»، خلال زيارة ميدانية إلى مجمع زايد التعليمي المنتزي بعجمان، انتظام الطلبة منذ الساعات الأولى، وسط استقبال احتفالي وبرامج تفاعلية ورياضية، وتم تسليم الكتب المدرسية وتوزيع الهدايا، في انطلاقة جمعت بين التهيئة للعودة إلى مقاعد الدراسة والاحتفاء ببداية عام جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت العودة هذا العام بعداً تربوياً إضافياً، بالتزامن مع انطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، والتي تركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية يعيشها الطلبة داخل المدرسة وخارجها، بما يعزز الانتماء والمسؤولية والطموح، ويجعل من اليوم الأول نقطة انطلاق لبناء شخصية الطالب إلى جانب تحصيله الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة «البيان» في المجمع، بدت مظاهر الاستعداد منذ دخول الطلبة إلى المدرسة، حيث استقبلتهم الهيئات الإدارية والتعليمية والترحيبية بأجواء محفزة، فيما شهدت الساحات حركة نشطة وفعاليات متنوعة استهدفت إعادة الطلبة تدريجياً إلى أجواء الدراسة بعد الإجازة الصيفية، وكسر رهبة اليوم الأول، لاسيما لدى الطلبة المستجدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبال وهدايا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص المجمع على أن تبدأ رحلة الطلبة الجديدة بأجواء إيجابية، إذ تم تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتوزيع الهدايا الترحيبية عليهم، وسط حالة من البهجة والتفاعل، بما أسهم في تعزيز فرحة العودة وإعادة بناء الصلة بين الطالب ومدرسته منذ اللحظات الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت برامج الاستقبال أنشطة ترفيهية وتفاعلية ومسابقات تحفيزية، أتاحت للطلبة فرصة التواصل مع زملائهم ومعلميهم واستعادة أجواء المجتمع المدرسي، في وقت حرصت فيه الهيئات التعليمية على تحقيق انتقال تدريجي من أجواء الإجازة إلى الالتزام بالروتين المدرسي والدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشطة رياضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان للرياضة حضور واضح منذ اليوم الأول، إذ نفذت المدارس الحكومية أنشطة رياضية وحركية متنوعة تفعيلاً لمبادرات جودة الحياة وتعزيزاً للنشاط البدني داخل البيئة المدرسية، بما يجعل النشاط والحركة جزءاً من تجربة الطالب اليومية منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الفعاليات مسابقات وألعاباً رياضية جماعية وأنشطة تفاعلية عززت روح المشاركة والتعاون والحيوية بين الطلبة، وأسهمت في تهيئتهم نفسياً وبدنياً لانطلاقة إيجابية، وإعادة دمجهم سريعاً في الحياة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة إيجابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة أسماء سلطان محمد الخوار، مديرة مجمع زايد التعليمي المنتزي بعجمان، أن اليوم الأول من العام الدراسي الجديد شهد انتظاماً لافتاً للطلبة منذ الساعات الأولى، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والفرح، مشيرة إلى أن المجمع حرص على أن تكون العودة إلى الدراسة تجربة إيجابية تبدأ بالترحيب والاحتفاء بالطلبة، وليس بالدخول المباشر في الأجواء الأكاديمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «أعددنا برنامج استقبال متكامل لكل مرحلة، تضمن فعاليات وأنشطة ترحيبية وتفاعلية، بهدف كسر رهبة اليوم الأول، خصوصاً لدى الطلبة المستجدين، ومساعدتهم على بناء الروتين المدرسي بصورة تدريجية، بما يدعم اندماجهم سريعاً واستعادة حماسهم للتعلم والتواصل مع زملائهم ومعلميهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهدف يتجاوز الاحتفاء بالعودة إلى المدرسة، ليشمل تهيئة الطالب نفسياً وتربوياً لبداية عام جديد، وبناء بيئة يشعر فيها منذ يومه الأول بالأمان والانتماء والحماس، بما ينعكس على استعداده للتعلم وتفاعله داخل الفصل وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«بالميثاق نبلغ الآفاق»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن انطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق» منح بداية العام الدراسي مضموناً تربوياً يرتبط بقيم الميثاق الوطني للتعليم، مؤكدة حرص المجمع على تعريف الطلبة بهذه القيم من خلال ممارسات وأنشطة مبسطة وقريبة من حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المدرسة ليست مكاناً للتحصيل الأكاديمي فقط، وإنما مساحة لبناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء والطموح والهوية الوطنية، لافتة إلى أن الهدف هو ألا تظل مضامين الميثاق مرتبطة بفعاليات بداية العام، وإنما تتحول إلى سلوك وممارسة يومية داخل الفصل وفي مختلف جوانب الحياة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المجمع يعمل على الأخذ بعين الاعتبار كافة التحديثات والمستجدات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، وترجمتها إلى ممارسات داخل البيئة المدرسية، بالتعاون والشراكة مع الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، بما يضمن تكامل الأدوار في دعم الطالب وتحقيق مستهدفات العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتظام واستقرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن انتظام الطلبة منذ اليوم الأول يمثل خطوة أساسية نحو استقرار العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الأيام الأولى تشهد متابعة الحضور ومدى تكيف الطلبة نفسياً وأكاديمياً، إلى جانب التواصل المستمر مع أولياء الأمور، بما يتيح التعامل المبكر مع أي احتياجات قد تظهر خلال العودة إلى الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المجمع يولي أهمية لإعادة بناء الروتين المدرسي بصورة سلسة، حتى ينتقل الطالب من أجواء الإجازة إلى الالتزام الدراسي دون أن يفقد حالة الحماس التي صاحبت عودته، مؤكدة أن الاحتفاء بالطلبة والأنشطة المصاحبة للبداية جزء من عملية تهيئة متكاملة وليست منفصلة عن العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاهد اليوم الأول في المجمع عودة الحياة المدرسية بكامل تفاصيلها؛ من الكتب التي وصلت إلى أيدي الطلبة، والهدايا التي صاحبت استقبالهم، إلى ساحات امتلأت بالحركة والأنشطة واللقاءات الأولى مع المعلمين والزملاء، لتبدأ رحلة عام دراسي جديد برسالة تجمع بين التعلم وجودة الحياة والقيم والانتماء، وتضع الطالب في قلب المشهد منذ الجرس الأول.</div></p>

نتائج البحث عن: العام الأكاديمي 2026-2027