<p class='article-text'><br>شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الأربعاء، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلبة جامعة المدينة عجمان لعام 2026، البالغ عددهم 565 خريجاً وخريجة من برامج البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات.<br>وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن تخريج دفعة جديدة من طلبة الجامعة مناسبة للاعتزاز بما حققه الخريجون والخريجات بعد سنوات من الجد والاجتهاد، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات التعليم العالي في إعداد الكفاءات المؤهلة للمشاركة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقال سموه إن ما يكتسبه الطلبة من علم ومعرفة ومهارات خلال دراستهم الجامعية يشكل أساساً مهماً لمستقبلهم المهني، ويمنحهم القدرة على الإسهام في خدمة مجتمعهم ووطنهم.<br>وأضاف سموه أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الخريجين، تتطلب منهم مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من المعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم، مؤكداً أن النجاح في الحياة العملية يحتاج إلى الاجتهاد والقدرة على مواكبة المتغيرات ومتطلبات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن الشهادة الجامعية إنجاز يستحق الفخر، لكن قيمتها الحقيقية تظهر فيما يقدمه حاملها من عمل وعطاء، وما يتركه من أثر إيجابي في مجتمعه.<br>وهنأ سمو ولي عهد عجمان الخريجين والخريجات وأسرهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وثمّن جهود جامعة المدينة عجمان وأعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية في إعداد الطلبة وتأهيلهم.<br>حضر مراسم حفل التخريج الذي أقيم في قاعة الإمارات للضيافة، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية.</p><p class='article-text'>كما حضر الحفل، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، إلى جانب عدد من الشيوخ والقيادات الأكاديمية ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.<br>وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، عن اعتزازه بتخريج الدفعة العاشرة من طلبتها، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد رسالة الجامعة في إعداد أجيال تجمع بين العلم والمعرفة والقيم والهوية الوطنية، وتمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وكرّم سمو ولي عهد عجمان، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الطلبة المتفوقين من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وسلّما شهادات التخرج للخريجين والخريجات، وسط أجواء احتفالية عكست اعتزاز الجامعة بإنجازاتهم وفرحة أسرهم بتخرجهم.<br>وتلقى سمو ولي عهد عجمان درع الجامعة بهذه المناسبة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.<br>وأعرب عمران خان، رئيس جامعة المدينة عجمان، عن فخره بتخريج الدفعة العاشرة، مشيراً إلى أن خريجي الجامعة يمثلون امتداداً لرسالتها الأكاديمية، وسفراء لقيمها ومعارفها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال: «نحتفي اليوم بخريجي دفعة 2026، الذين يشكلون إضافة جديدة إلى مجتمع خريجي جامعة المدينة عجمان، الذي يضم أكثر من 4,500 خريج وخريجة، يواصلون مسيرتهم المهنية ويتركون بصماتهم في مختلف القطاعات، ويسهمون في خدمة مجتمعاتهم».</p>

شهد تخريج 565 طالباً وطالبة من جامعة المدينة

عمار النعيمي: الشهادة الجامعية إنجاز يظهر في العمل والعطاء

<p class='article-text'><br>في أعقاب انتهاء العلاقات التعاقدية بين البحرين وبريطانيا العظمى في عام 1971، دشنت البلاد مرحلة جديدة من عملية البناء الوطني والتنظيم الاداري للدولة، حيث أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، مراسيم متتالية قضت بتغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء وتغيير مسمى أعضاء مجلس الدولة إلى وزراء، وكذلك تغيير مسمى الدوائر إلى وزارات، وتعيين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لأول مجلس وزراء في تاريخ البحرين، فقام بتشكيل حكومته الأولى في 15 أغسطس 1971 من عشرة وزراء، انتقاهم ممن توسم فيهم الخير والصلاح والخبرة من أبناء البحرين المتعلمين المخلصين وبعض أبناء الأسرة الخليفية الكريمة الحاكمة.<br>أحد هؤلاء الوزراء كان الأستاذ جواد سالم العريّض، الذي سنستعرض سيرته ومسيرته في هذه المادة، استناداً إلى ما كُتب عنه في المطبوعات البحرينية المختلفة، ولا سيما كتاب «كنتُ شاهداً على ما حدث»، الذي صدر في 2025 عن مؤسسة الأيام للنشر، وهو كتاب يجمع بين التاريخ الوطني للبحرين والسيرة الذاتية للعريض، من إعداد وتوثيق عباس مزعل والدكتور أحمد سالم العريض، اللذين حاولا أن يخرجا الكتاب بأسلوب أقرب إلى الشهادة الموثقة منه إلى المذكرات الخاصة. ثم كتاب «سالم عبدعلي العريض.. حصاد التجربة والأدوار الصعبة 1902 ــ 1982»، وهو كتاب صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت في سنة 2020 من تأليف الدكتور أحمد سالم العريض ووسام السبع، عن سيرة والد المترجَم له.<br>لم يكن العريض فقط من أوائل رجالات الدولة الذين اعتمد عليهم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، في بناء الدولة الوطنية وأجهزتها الحكومية، ولم يكن ممن خدموا الوطن من خلال الحقائب والمسؤوليات الرسمية المختلفة التي أسندت إليه منذ ستينات القرن العشرين فحسب، وإنما كان أيضاً صوت البحرين الرصين الهادئ، وخزينتها القانونية والمعرفية في جلسات المجلس التأسيسي الذي وضع أول دستور عصري للبحرين في عام 1972، ثم في جلسات أول برلمان وطني منتخب في عام 1973. حيث كان العريض عضواً في المجلسين بحكم منصبه الوزاري، فأبلى بلاء حسناً في مداخلاته وتعقيباته. <br>كتب عنه الصديق الأستاذ محمد بن دينة بجريدة الأيام البحرينية (8/5/2010) تحت عنوان «عندما يجسد العريض مقولة الملك (حلمت بوطن)» فقال ما مفاده أن العريض عرف بأنه «مُقلّ في التصريحات الصحافية والظهور في وسائل الإعلام رغم أنه أمضى أكثر من أربعة عقود في العمل الرسمي الحكومي، فهو لا يزال يحمل قناعة تامة بضرورة (العمل في صمت)، رغم أنه ترك بصمات واضحة إزاء المسؤوليات التي أوكلت إليه أو أشرف عليها».<br>وتطرق بن دينة إلى كتاب ألفه العريض بعنوان «خط تحت الماء»، رسم فيه «خريطة مصغرة للشرق الأوسط وشؤونه السياسية التي تعج بالكثير من المشكلات الإقليمية والنزاعات الحدودية، ومن بينها النزاع بين البحرين وقطر والذي نظرته وفصلت فيه محكمة العدل الدولية بشأن إقليم الزبارة وجزر حوار. فقال: «إن الكتاب يُعتبر وثيقة لتاريخ هذا الخلاف وجذوره، خاصة أنه يتضمن عرضاً للمسائل التاريخية والدلائل المحيطة بالنزاع. وقد ركزت مقدمة الكتاب على تحليل طبيعة النزاع وما بُذل من جهود لتسويته، فيما خُصصت أجزاؤه الأربعة للتفاصيل، خاصة من المنظور التاريخي للنزاع من خلال تاريخ العائلات الحاكمة وحدود سلطاتهم في الإقليم، ونفوذ القوى الأجنبية في الخليج على نشأة الكيانات السياسية في البحرين وقطر. أما الجزء الرابع، فقد تضمن سبل حل النزاع والجهود العديدة لحله ووساطات مجلس التعاون الخليجي، ومراحل ووقائع ونظر الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.. كما ألقى هذا الجزء نظرة على أهمية الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 مارس 2001م».<br>وُلد جواد سالم عبدعلي محمد العريض في عام 1940 في قلب المنامة القديمة التي وصفها بأنها «مدينة تتجاور فيها الثقافات والأديان والمذاهب، وتتعانق فيها الأصالة بالتنوّع»، مضيفاً: «في المنامة ترى المتناقضات وتعيش بينها،... ترى المثقف صاحب الشهادات الذي يتقن بعض اللغات، والأمي، الذي بالكاد يعرف أن بين يديه حبراً على الورق، وليس نقشاً على حناء، وفيها الطقوس الدينية والخطباء والعلماء والمجالس، كما فيها المسيحيون واليهود والبهرة والبهائيون».<br> في هذه البيئة التعددية، نشأ صاحبنا ابناً لوالده سالم عبدعلي محمد العريض، الذي مثّل ظاهرة فريدة ومثيرة ومتميزة في طبيعته الشخصية المعجونة بروح التحدي والمثابرة والطموح وفي أسلوب عمله بالمواقع المهنية التي شغلها. إذ إنه ولد في بومباي في عام 1902 لأسرة بحرينية عربية كريمة، ودرس بها كل مراحله الدراسية حتى نال شهادة الحقوق التي أهلته لممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الهندية زمن الهند البريطانية، ولهذا يوصف سالم العريض (والد المترجم له) بأنه «من طلائع المثقفين البحرينيين الذين حملوا مشاعر التنوير الثقافي في أكثر من موقع، وأسهموا بقسط وافر في دعم الانطلاقة الطموحة للتعليم النظامي في البحرين، وإرساء النهضة الإدارية الحديثة فيها» بحسب كلام المؤلف وسام السبع. وحينما عاد إلى البحرين في عام 1927، عمل في الجمارك، ثم انتقل للعمل كمعلم للرياضيات واللغة الإنجليزية بالمدرسة الجعفرية بالمنامة (تغير اسمها إلى المدرسة الغربية ثم إلى مدرسة أبوبكر الصديق)، قبل أن يختتم حياته المهنية الطويلة مديراً للمحاكم البحرينية، وهو الموقع الذي قدم فيه خلاصة خبرته القانونية، مظهراً درايته العميقة بالتطبيقات العملية للأحكام الإسلامية في الهند البريطانية والخليج العربي.<br>وتعود أصول عائلة العريض، التي ينحدر منها المترجم له إلى عشيرة العريض العربية التي استمدت اسمها من منطقة تمتد من موقع بالقرب من المدينة المنورة إلى منطقة العارض النجدية. وطبقاً لبعض المصادر، مثل كتاب «بحر الأنساب المحيط» لمحمد بن أحمد بن عميدالدين النجفي، فإن العائلة هاجرت إلى العراق في زمن الفتن والاضطرابات، واستقرت في النجف واشتغلت بالتجارة، قبل يقرر قسم منها الانتقال إلى البحرين، وقسم آخر العودة إلى السعودية. وكان أول من جاء منهم إلى البحرين وسكن منطقة الحورة هو الشيخ محمد العريض، وذلك في عام 1686م. وقد أنجبت العائلة للبحرين العديد من أعلامها ومنهم، إضافة إلى المترجم له ووالده، الشاعر الكبير إبراهيم عبدالحسن العريض، رحمه الله، وابنته الشاعرة ثريا العريض (عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً)، ونجله الراحل الدكتور جليل العريض (نائب رئيس جامعة البحرين الأسبق للشؤون الأكاديمية)، والتاجر الحاج منصور العريض الذي يعد من وجوه مدينة المنامة التاريخيين ومن رواد تجارة اللؤلؤ في أوائل القرن العشرين، والرسام التشكيلي الراحل عبدالكريم علي العريض.<br>تلقى جواد سالم العريض تعليمه الابتدائي في أربعينات القرن العشرين بالمدرسة الغربية في المنامة، وقت أن كانت تحت إدارة المربي حسن جواد الجشي، ثم أكمل مرحلته الثانوية في ثانوية المنامة التي تأثر فيها بمعلميه المصريين. ولعل هذا ما جعله يختار جامعة القاهرة مكانا لدراسته الجامعية، التي انتهت بحصوله على ليسانس اللغة الانجليزية وآدابها. بعدها سافر العريض إلى المملكة المتحدة لدراسة القانون تأسياً بوالده، فحصل على شهادة عليا في القانون من جامعة ليدز البريطانية.<br>أخبرنا العريض أن وعيه تشكل مبكراً، وقبل أن يسافر إلى الخارج، بسب مرافقته الدائمة لوالده إلى الأنشطة الثقافية والرياضية التي كانت تقيمها أندية المنامة، ناهيك عن اهتمام أسرته بتوجيه أبنائها وبناتها إلى القراءة والإطلاع والبحث باستمرار. ويقول أن ذلك كان سبباً من أسباب تعلقه بهوايات عديدة رافقته طوال حياته، كالتصوير والرسم والموسيقى. وعن أبيه قال: «كان أبي عماد البيت وعمود خيمته»، وأضاف أنه كان محباً للعلم والثقافة، وصارماً وحنوناً في وقت واحد، وكان مرجعاً له في كل كبيرة وصغيرة.<br>قلنا إن جواد سالم العريض هو أول من تولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في البحرين في التشكيل الوزاري الأول سنة 1971، بعد أن كان رئيساً لدائرة العمل والشئون الاجتماعية في مجلس الدولة الذي كان بمثابة السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية قبيل الاستقلال. وشغل العريض قبل أن يترأس دائرة العمل منصب المدعي العام بوزارة العدل في الفترة من 1969 إلى 1970 بسبب خلفيته القانونية، فكان أول بحريني يتولى هذا المنصب في تاريخ البحرين. ولهذا يصف وزارة العدل بأنها مدرسته الأولى التي كونت شخصيته الإدارية والقانونية، ويقول: «بدأت مسيرتي العملية في وزارة العدل وهي أولى المحطات التي تعلمت فيها أن العدالة ليست مجرد نصوص، بل ممارسة يومية تتطلب النزاهة والانضباط. كان عليّ أن أتعلم كيف يدار القانون لا كيف يُقرأ فقط، وكيف يكون القرار منصفاً قبل أن يكون نافذاً».<br>بعد انتخابات المجلس الوطني في ديسمبر 1973، تقدمت الحكومة باستقالتها بموجب القواعد الديمقراطية والدستورية المعمول بها، وتم تشكيل حكومة جديدة. في هذه الحكومة أُسند للعريض منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدلاً من حقيبة العمل والشئون الاجتماعية التي ذهبت إلى الأستاذ إبراهيم محمد حميدان. وفي التشكيل الوزاري الثالث في عام 1975 حافظ العريض على منصبه، لكنه انتقل في تعديل وزاري أُجري في 14 فبراير 1982 إلى منصب وزير الصحة خلفاً للدكتور علي محمد فخرو الذي اختير لشغل حقيبة التربية والتعليم، وظل كذلك حتى 26 يونيو 1995 حينما تشكلت وزارة جديدة، عُهد فيها إليه بمنصب وزير الدولة فيما ذهبت حقيبة الصحة إلى الدكتور فيصل رضي الموسوي. وفي 17 أبريل 2001 أسند إليه منصب وزير الدولة لشؤون البلديات وشؤون البيئة، وهو المنصب الذي ظل ممسكاً به حتى 11 نوفمبر 2002 حينما كلفه رئيس مجلس الوزراء بحقيبة العدل خلفاً للشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة. وظل يشغل هذه الحقيبة إلى جانب منصب مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية حتى 11 ديسمبر 2006، وهو تاريخ توليه أعلى مناصبه، وهو منصب نائب رئيس مجلس الوزراء حتى 13 يونيو 2022، حيث خلفه في هذا المنصب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.<br>في حياة العريض محطات كثيرة من العمل الوطني والتفاني في خدمة وطنه وأهله وناسه، لكن هناك محطتان جديرتان بالإشارة. المحطة الأولى كانت في عام 1971، حينما إختاره رئيس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ليسافر إلى نيويورك ممثلا عن دولة البحرين ليقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد يوثانت طلبا بالإنضمام إلى هيئة الأمم المتحدة. وقد سافر العريض وقدم الطلب إلى يوناثت يوم 15 اغسطس 1971، لتصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها رقم 1934 بتاريخ 12 سبتمبر 1971 قرارا بالإجماع بالموافقة على عضوية البحرين في الأسرة الدولية، ولترفع علم البحرين أمام مبنى هيئة الأمم صبيحة 23 سبتمبر 1971. ومن المهم هنا التذكير بأن اختيار العريض لهذه المهمة الوطنية كانت بسبب ثقة الدولة بشخصه وعلمه وخبرته وإخلاصه. وعن هذه المحطة في مسيرته كتب قائلا: «عندما شاركت في تقديم أوراق انضمام البحرين إلى الأمم المتحدة شعرت أن تلك اللحظة كانت ميلادا دبلوماسيا للدولة الجديدة، وامتدادا طبيعيا لنضوجها القانوني».<br>أما المحطة الثانية فقد كانت قيادته للفريق القانوني البحريني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وقت النظر في قضية النزاع الحدودي بين البحرين وقطر سنة 2000، والتي انتهت بحكم نهائي في 16 مارس 2001. وحول هذه المحطة قال العريض: «تشرفت برئاسة الفريق القانوني البحريني أمام محكمة العدل الدولية».<br>ونختتم بالإشارة إلى أن العريض بعد تركه المناصب الرسمية، تفرغ للعمل العام الذي تجسد خير تجسيد في قيامه بالإشراف على تصميم وتنفيذ صرح الميثاق الوطني بتكليف من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.</p>

شخصيات تحت المجهر

جواد سالم العريّض..عميد الوزراء المخضرمين في البحرين

<p class='article-text'><br>لم أكن أتوقع أن تستوقفني لغة الأيدي قبل الكلمات خلال زيارتي للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إذ لفت انتباهي مشهد مجموعة من الموظفين يتبادلون الحديث بلغة الإشارة، في تواصل بدا طبيعياً وعفوياً، تتخلله الابتسامات وحركات الأيدي التي تحمل معاني لا تحتاج إلى أصوات لتصل إلى أصحابها. والأكثر لفتاً للانتباه أن استخدام هذه اللغة لم يكن مقتصراً على موظف أو اثنين، بل كان أكثر من شخص يتحدث بها، وكأنها لغة ثانية تجمع العاملين في المكان.</p><p class='article-text'>دفعني الفضول إلى الاقتراب من هذا المشهد، والبحث عن الحكاية وراء تلك الأيدي التي تتحدث، لأكتشف أن الأمر يتجاوز مجرد التواصل مع موظفين من أصحاب الهمم إلى ثقافة مؤسسية تبدأ من أعلى مستويات القيادة، فمعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، يجيد هو الآخر لغة الإشارة، ويتواصل بها مع الموظفين من الصم، ويشكل داعماً رئيسياً لهم، في رسالة عملية مفادها أن الدمج الحقيقي لا يتحقق فقط بفتح أبواب التوظيف، بل بإزالة الحواجز التي قد تفصل بين الموظفين، وجعل الجميع قادرين على التواصل بلغة واحدة، حتى وإن كانت بلا صوت.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الوجوه كانت المواطنة فاطمة سلطان آل علي، التي تحمل في تفاصيل حياتها قصة إنسانية استثنائية، جمعت فيها بين 25 عاماً من العمل، والأمومة لخمسة أبناء، والتحديات التي فرضتها الإعاقة السمعية، والدعم الذي وجدته من أسرتها وقيادتها وزملائها، لتقدم نموذجاً لامرأة لم تسمح للصمت بأن يكون حاجزاً بينها وبين طموحاتها.</p><h2>من الخجل إلى الثقة</h2><p class='article-text'>قبل 25 عاماً، وقفت فاطمة على أعتاب تجربة جديدة لم تكن سهلة بالنسبة إليها، فحين تقدمت للعمل في الإدارة العامة كانت تشعر بشيء من الخجل والتردد تجاه دخول الحياة المهنية، ولم تكن تعرف كيف ستتمكن من التأقلم مع بيئة عمل يغلب على موظفيها التواصل بالكلام، لكن مخاوفها بدأت تتلاشى عندما اكتشفت أن الإدارة نفسها تسعى إلى استقطاب أصحاب الهمم، وتحرص على توفير فرص العمل لهم، ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في الحياة المهنية.</p><p class='article-text'>كان ذلك الاهتمام كافياً لتشجيعها على اتخاذ قرار الالتحاق بالعمل، لتبدأ رحلة لم تكن تتصور أنها ستمتد ربع قرن، وتصبح خلالها جزءاً من منظومة مؤسسية آمنت بقدراتها ومنحتها الثقة للاستمرار والعطاء.</p><h2>لغة الإشارة</h2><p class='article-text'>وتستعيد فاطمة بداياتها المهنية، حين كان عدد الموظفين الذين يجيدون لغة الإشارة محدوداً للغاية، وكانت فرص التواصل المباشر مع زملائها أقل مما هي عليه اليوم، لكن المشهد تغير تدريجياً على مدار السنوات، بعدما تبنت الإدارة توجهاً لتأهيل الموظفين وتعليمهم لغة الإشارة، من خلال إلحاقهم بدبلوم متخصص، بما يمكنهم من التواصل مع زملائهم من الصم، ويعزز قدرتهم على التفاعل معهم في مختلف المواقف اليومية.</p><p class='article-text'>ولم يكن الموظفون من أصحاب الهمم مجرد مستفيدين من هذه الخطوة، بل شاركوا أيضاً في تعليم زملائهم لغة الإشارة، لتتحول التجربة إلى عملية تعلم متبادل، يتقاسم فيها الجميع مسؤولية بناء بيئة عمل أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'>وتشير فاطمة إلى أن معظم زملائها اليوم يجيدون استخدام لغة الإشارة في التعامل معها، بعد أن كان عدد من يتقنونها في بداية مسيرتها المهنية قليلاً جداً.</p><p class='article-text'>وتعد فاطمة واحدة من سبعة موظفين من الصم يعملون في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في تجربة تعكس أهمية إتاحة الفرص الوظيفية لأصحاب الهمم، وتوفير الظروف التي تساعدهم على أداء مهامهم بثقة واستقلالية.</p><h2>شهادة جامعية</h2><p class='article-text'><br>ولم تقف إعاقة الصم والبكم عائقاً أمام طموح فاطمة العلمي، فقد استطاعت استكمال تعليمها الجامعي والحصول على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الشارقة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز جانباً آخر من شخصيتها، إذ جمعت بين التحصيل الأكاديمي والعمل، واستطاعت أن تبني مسيرة مهنية طويلة، مستندة إلى قدراتها العلمية والشخصية، وإلى الفرص التي أتيحت لها لإثبات كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولم يكن حصولها على الشهادة الجامعية مجرد إنجاز تعليمي، بل خطوة عززت قدرتها على المشاركة في الحياة المهنية، ورسخت قناعتها بأن أصحاب الهمم قادرون على مواصلة التعليم والعمل وتحقيق طموحاتهم متى توافرت لهم البيئة الداعمة.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن أروقة العمل، تحمل حياة فاطمة وجهاً إنسانياً لا يقل تأثيراً عن مسيرتها المهنية؛ فهي أم لخمسة أبناء، جميعهم يتمتعون بالسمع والقدرة على الكلام، لكنهم جميعاً تعلموا لغة الإشارة، لتصبح وسيلة أساسية للتواصل مع والدتهم.</p><p class='article-text'>ولا تكتمل حكاية فاطمة دون الحديث عن زوجها، الذي يعد هو الآخر من أصحاب الهمم، إذ لديه إعاقة جسدية، لكنه يستطيع السمع والكلام، ورغم ذلك يتواصل مع زوجته بلغة الإشارة.</p>

تحمل في تفاصيل حياتها قصة إنسانية استثنائية

فاطمة آل علي.. 25 عاماً من العطاء بلغة الإشارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤشرات سوق العمل أن الوصول إلى الوظيفة لم يعد مرتبطاً بالحصول على شهادة جامعية ثم انتظار الفرصة، كما لم تعد الدورات المهنية وحدها قادرة على اختصار الطريق إلى العمل، إذ ترسم التحولات المتسارعة في الوظائف والتكنولوجيا معادلة جديدة قوامها مؤهل أكاديمي، ومهارة عملية، وخبرة ميدانية، وقدرة مستمرة على التعلم والتكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين طلبة يرون في الجامعة أساساً لا غنى عنه، وخريجين اكتشفوا بعد التخرج أن الشهادة تمثل بداية الطريق وليست نهايته، ومختصين يؤكدون أن أصحاب العمل يبحثون بصورة متزايدة عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز، ينتقل النقاش من المفاضلة بين «الشهادة والدورات المهنية» إلى كيفية الجمع بين المؤهل والمهارة والخبرة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبد الفتاح سعيد عرمان، نائب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن متطلبات سوق العمل لم تعد تقوم على الشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما أصبحت تعتمد على معادلة متكاملة تجمع بين المؤهل العلمي والخبرة العملية والتطوير المستمر للمهارات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشهادة لا تزال تمثل عنصراً أساسياً في بناء المسار المهني، إلا أن مفهوم التأهيل نفسه شهد تغيراً خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد البرنامج الجامعي الممتد لعدة سنوات هو المسار الوحيد لتطوير القدرات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تنامي أهمية الشهادات المهنية والبرامج التعليمية القصيرة، التي يمكن أن تمتد لفترات أقصر وتغطي تخصصات عملية مثل الموارد البشرية والمحاسبة وغيرها من المجالات المرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وجود شهادة متخصصة أو مؤهل مهني يضيف قيمة حقيقية للباحث عن عمل عندما يكون مرتبطاً باحتياجات الوظيفة، وليس مجرد شهادة تضاف إلى السيرة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عرمان أن 84% من خريجي كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة التحقوا بسوق العمل وفق إحصائيات العام الماضي، موضحاً أن هذه النسبة تخص خريجي كلية إدارة الأعمال تحديداً، وهي موثقة ضمن بيانات الكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن هذه النسبة تعكس استمرار دور التعليم الجامعي في دعم فرص التوظيف، إلا أن الدخول إلى سوق العمل لا يعتمد على المؤهل وحده، وإنما يتأثر كذلك بطبيعة التخصص، وحجم الطلب على الوظائف، والفرص المتاحة، ومدى استعداد الخريج. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خريجي إدارة الأعمال يمكنهم الالتحاق بمجموعة واسعة من المجالات، مثل الموارد البشرية والتخطيط والإدارة والتخصصات المالية، لكن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب مواصلة تطوير المهارات بعد التخرج.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عرمان أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز المتغيرات التي تعيد رسم متطلبات الوظائف، مؤكداً أن الخريج والموظف وحتى عضو هيئة التدريس أصبحوا مطالبين بالتعلم المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أدوات مثل «ChatGPT» و«Copilot» أصبحت جزءاً من بيئة الدراسة والعمل، الأمر الذي يفرض على الطلبة والموظفين التعرف إلى كيفية استخدامها والاستفادة منها، بدلاً من الاكتفاء بالمعارف التي حصلوا عليها في مرحلة دراسية سابقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن التطوير لم يعد مسؤولية الخريج وحده، بل يشمل الأكاديمي والموظف وصاحب الخبرة أيضاً، لأن الأدوات والتقنيات الجديدة تغير طبيعة كثير من الوظائف وطرق إنجاز المهام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358970.jpg" alt="رقية الطنيجي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رقية الطنيجي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة رقية الطنيجي، أستاذ مساعد علم الاجتماع في جامعة الذيد، أن الشهادة الجامعية تبقى أساساً علمياً مهماً في بناء المستقبل المهني، لأنها تمنح الفرد المعرفة الأكاديمية والتخصصية التي ينطلق منها إلى سوق العمل، بيد أنها شددت على أن صاحب العمل اليوم لا يبحث عن الشهادة وحدها، وإنما عن شخص يستطيع استخدام المعرفة وتحويلها إلى أداء عملي ونتائج ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدورات المهنية يمكن أن تسهم في صقل الشخصية وتعزيز مهارات التواصل والتحليل والتفكير النقدي والإبداعي، إضافة إلى منح المتدرب فهماً أكثر قرباً من بيئة العمل ومتطلبات المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العلاقة بين الشهادة والمهارة ليست علاقة تنافس، بل تكامل؛ فالشهادة تؤسس للمعرفة، والمهارة تحولها إلى ممارسة، والخبرة تعزز القدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلمى أحمد حسن، خريجة تخصص تجارة وإدارة أعمال، إن تجربتها بعد التخرج جعلتها تعيد النظر في مفهوم الاستعداد لسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها كانت ترى أثناء الدراسة أن الحصول على الشهادة يمثل المحطة الأساسية، لكنها أدركت عند البحث عن وظيفة أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب اكتساب مهارات إضافية وتطوير القدرات بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وترى أن فترة البحث عن وظيفة يمكن استثمارها في التدريب وتعلم مهارات جديدة، بدلاً من التعامل معها كمرحلة انتظار، خصوصاً أن بعض الوظائف تتطلب قدرات عملية لا تستطيع الشهادة وحدها إظهارها.</p><h2>بناء الجاهزية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358973.jpg" alt="سارة أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سارة أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سارة أحمد، طالبة في السنة الثالثة، أن بناء الجاهزية المهنية يجب أن يبدأ قبل التخرج بوقت طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الطالب يستطيع خلال سنوات الجامعة تطوير مهارات التواصل والثقة بالنفس والعمل الجماعي وعرض الأفكار وحل المشكلات، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والأنشطة التي تقربه من الواقع المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤهل يمكن أن يفتح الطريق إلى مقابلة العمل، لكن شخصية المتقدم وطريقة تواصله وثقته بقدراته قد تحسم المنافسة بين أكثر من مرشح يحملون المؤهل ذاته. وفي التخصصات الرقمية والتقنية، تبدو الحاجة إلى الموازنة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق أكثر وضوحاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358971.jpg" alt="محمد أمين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد أمين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أشرف أمين، تخصص نظم ومعلومات، أن الشهادة توفر الأساس النظري لفهم الأنظمة والتقنيات، بينما يمنح التدريب العملي الطالب فرصة لاختبار معرفته وتحويلها إلى مهارة قابلة للاستخدام في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدورات المتخصصة والمشروعات التطبيقية تقلل الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، خصوصاً في مجالات تتغير فيها الأدوات والتقنيات بصورة متسارعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358967.jpg" alt="يوسف أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال يوسف محمد أحمد، تخصص نظم ومعلومات، إن التطور التكنولوجي يجعل التعلم المستمر شرطاً رئيسياً للاستمرار في المجال، إذ قد تتغير الأدوات المطلوبة في سوق العمل خلال فترات زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن من يجمع بين المؤهل الجامعي والمهارات الرقمية الحديثة يصبح أكثر قدرة على المنافسة من شخص يكتفي بما تعلمه داخل قاعة الدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358968.jpg" alt="عبدالرحمن وليد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن وليد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي قطاع مختلف، أكد عبدالرحمن وليد علي، خريج تخصص طيران، أن الدراسة الأكاديمية توفر قاعدة علمية مهمة، لكن طبيعة العمل في قطاع الطيران تحتاج إلى جانبها الانضباط وتحمل المسؤولية وإدارة الوقت والتعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من هذه الجوانب تنمو بصورة أكبر من خلال التدريب والممارسة، معتبراً أن قيمة الشهادة تتضاعف عندما يستطيع الخريج تطبيق ما تعلمه فعلياً داخل بيئة العمل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358969.jpg" alt="سما أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سما أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سما أحمد حسن، طالبة في السنة الثالثة تخصص علم الاجتماع، فترى أن كثرة الدورات ليست معياراً بحد ذاتها على جاهزية الشخص للتوظيف. وقالت إن بعض الطلبة يركزون على الحصول على أكبر عدد من شهادات التدريب دون النظر إلى مدى ارتباطها بالتخصص أو بالوظيفة المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الدورة الجيدة هي التي تضيف مهارة يستطيع الطالب تطبيقها، وليس التي تضيف سطراً جديداً فقط إلى سيرته الذاتية، مشيرة إلى أهمية تحديد المسار المهني مبكراً حتى تصبح عملية اختيار البرامج التدريبية أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وتعكس بيانات التوظيف والتأهيل في إمارة الشارقة خلال عام 2026 هذا التحول، إذ يتصدر الجامعيون التعيينات الحكومية، بالتوازي مع توسع برامج التدريب الميداني وتأهيل الباحثين عن عمل، بما يؤكد أن الجاهزية المهنية أصبحت مكوناً أساسياً إلى جانب المؤهل العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية بالشارقة، خلال الفترة من 5 يناير حتى 27 أغسطس 2026، تعيين 1583 مواطناً ومواطنة في الجهات الحكومية، بينهم 868 من الذكور و715 من الإناث، ضمن خطة تستهدف توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات حتى نهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وتصدر حملة البكالوريوس قائمة المعينين بإجمالي 915 موظفاً وموظفة، يمثلون نحو 58% من إجمالي التعيينات، فيما بلغ عدد المعينين من حملة الثانوية العامة 614، بنسبة تقارب 39%، إضافة إلى 34 من حملة الماجستير و16 من حملة الدبلوم و4 من حملة الدكتوراه.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية المؤهل الأكاديمي في الوصول إلى الوظيفة، إلا أنها تتزامن في الوقت نفسه مع توجه متزايد نحو بناء الخبرة العملية والمهارات المهنية قبل التعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استهدفت الدفعة الثالثة من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال تدريب ميداني يمتد ستة أشهر داخل الجهات الحكومية، يحصل خلاله المنتسب على مكافأة شهرية، ولا يقتصر البرنامج على التدريب العملي، بل يتضمن دورات تخصصية وبرامج للجاهزية المهنية، من بينها مهارات المقابلات الوظيفية، وفهم سوق العمل، والسلوك المهني.</div></p>

مختصون: الوظائف تبحث عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز

المؤهل أم الخبرة.. مطلب سوق العمل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سوق العمل اليوم، لم تعد الشهادة الجامعية وحدها تكفي. الشركات الكبرى في دبي والعالم أصبحت تبحث عن شيء آخر لا يُدرس في الكتب: المهارات الناعمة.</div></p><p class='article-text'>فما هي المهارات الناعمة؟ هي تلك القدرات الإنسانية التي تجعلك قادراً على العمل مع الآخرين، وعلى قيادة نفسك قبل قيادة فريقك. هي التواصل الفعال، والذكاء العاطفي، والتفكير النقدي، والمرونة، وإدارة الوقت، والقدرة على حل المشكلات.</p><p class='article-text'>لو كانت المهارات الصلبة مثل الهندسة والبرمجة هي محرك السيارة، فالمهارات الناعمة هي المقود، وبدونها لن تصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا أصبحت هي المستقبل؟ دراسة حديثة لـ LinkedIn كشفت أن 92% من مديري التوظيف يعتبرون المهارات الناعمة بنفس أهمية المهارات التقنية، بل أكثر. لماذا؟ لأن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يكتب كوداً ويحلل بيانات، لكنه لا يستطيع أن يتفاوض، أو يلهم فريقاً، أو يتعاطف مع عميل غاضب. في زمن الذكاء الاصطناعي، الإنسانية هي الميزة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف ننميها؟ تنمية المهارات الناعمة لا تحدث في قاعة محاضرات، بل بالممارسة اليومية، أولاً التواصل: يجب أن يتعلم الفرد أن يستمع أكثر مما يتكلم، فالاستماع الحقيقي هو مهارة نادرة، وثانياً الذكاء العاطفي: أن تفهم مشاعرك وتديرها، وتفهم مشاعر الآخرين. هذا ما يصنع القائد، وثالثاً المرونة والتكيف: عام الأسرة 2026 في الإمارات يذكرنا بأن الأسرة المرنة هي التي تنمو.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الموظف المرن هو الذي يبقى في زمن التغيرات السريعة، وأخيراً التعلم المستمر: فالمستقبل ليس لمن يعرف أكثر، بل لمن يتعلم أسرع. باختصار، المهارات الصلبة تجعلك تحصل على الوظيفة، لكن المهارات الناعمة هي التي تجعلك تترقى، وتبني شبكة علاقات، وتبني مستقبلاً. في عالم يتغير كل يوم، استثمر في شهادتك، لكن استثمر أكثر في نفسك.</p>

تنمية المهارات وبناء المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت جامعة الشارقة منظومتها المتكاملة لاستقبال ودعم الطلبة أصحاب الهمم، عبر حزمة من الخدمات الأكاديمية والتقنية والإرشادية والمهنية، تبدأ قبل التحاق الطالب بالجامعة وترافقه طوال مسيرته الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى التخرج والانتقال إلى سوق العمل، في إطار رؤية مؤسسية تعتبر الدمج الجامعي مساراً للتمكين والاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وليس مجرد توفير تسهيلات أكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور أحمد فلاح العموش، مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة، أن الجامعة تتبنى نهجاً مؤسسياً متكاملاً في دعم وتمكين الطلبة أصحاب الهمم، ينطلق من مفهوم يرى أن الدمج الجامعي لا يقتصر على توفير التسهيلات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'>وإنما يمثل رحلة متكاملة تبدأ من الاستعداد للالتحاق بالتعليم العالي، وتستمر خلال سنوات الدراسة، وتمتد إلى التهيئة المهنية والانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العموش إن «نجاح الدمج الحقيقي لا يقاس فقط بقدرة الطالب من أصحاب الهمم على الوصول إلى التعليم الجامعي، وإنما بقدرته على الاستمرار والنجاح والتخرج والانتقال إلى سوق العمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الهدف هو تطوير قدرات الطالب العلمية والشخصية والمهنية وتعزيز استقلاليته بما يمكنه من الإسهام بفاعلية في التنمية وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رحلة الدعم تبدأ قبل دخول الطالب إلى الجامعة، من خلال تنظيم أيام مفتوحة ولقاءات تعريفية تستهدف الطلبة أصحاب الهمم الراغبين في الالتحاق بها، لتعريفهم بالبيئة الجامعية والتخصصات والخدمات المتاحة ومساعدتهم على الانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي بقدر أكبر من الاستعداد والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحديد احتياجات الطالب لا يعتمد على الجانب الطبي وحده، وإنما يشمل تقييماً نفسياً وتربوياً يساعد على فهم قدراته واحتياجاته التعليمية، إلى جانب التقييم التقني والتكنولوجي لتحديد الأدوات والبرامج والتقنيات المساندة التي تمكنه من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي واستخدام الأنظمة التعليمية باستقلالية وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم لا يتوقف عند القاعات الدراسية والاختبارات، بل يمتد إلى المتابعة المستمرة والإرشاد الأكاديمي ودعم التكيف مع البيئة الجامعية، إلى جانب رصد التحديات التي قد تواجه الطالب والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العموش أن التمكين لا ينتهي عند الحصول على الشهادة الجامعية، موضحاً أن الجامعة تنظر إلى التعليم العالي باعتباره مرحلة إعداد شاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تشمل الخدمات تنمية المهارات الشخصية والمهنية التي يحتاج إليها الطالب للاندماج في بيئة العمل، وتهيئته للانتقال من الحياة الجامعية إلى سوق العمل بكفاءة وثقة واستقلالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل منظومة التمكين أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في رحلة الطالب، من خلال جلسات ولقاءات إرشادية وتوعوية تساعدهم على فهم احتياجات أبنائهم وآليات دعمهم، وتسهم في بناء شراكة إيجابية بين الأسرة والجامعة يكون هدفها مساندة الطالب مع تعزيز استقلاليته وقدرته على الاعتماد على ذاته.</div></p>

  أحمد العموش:الدمج الحقيقي يقاس بقدرة الطالب على النجاح والمشاركة في المجتمع  

جامعة الشارقة توفر منظومة متكاملة لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن اخترع الفرنسي لويس داجير الكاميرا الفوتوغرافية في شكلها الحديث، والتصوير الفوتوغرافي وآلته وتقنياته في تطور مستمر، وعشاقه يتزايدون ما بين هاو ومحترف، وآخر يستخدمه كمصدر للرزق، وثالث يستخدمه للتوثيق التاريخي الفردي والجماعي، ورابع يعتبره فلسفة حياة ولغة لوصف المكان والزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالمنا العربي الذي يعتبر «أبوعلي الحسن بن الهيثم» (965 - 1040) هو المخترع الأب للتصوير منذ أن بدأ أبحاثه في الضوء والبصريات حينما كان معتقلاً في القاهرة زمن الخليفة الحاكم بأمر الله، برزت أسماء كثيرة حظي بعضها بجوائز عالمية مهمة لبراعتها في التقاط صور تغني عن ألف مقال وكتاب.</div></p><p class='article-text'>لكن يبقى المصور والكاتب والصحافي السعودي الراحل صالح العزاز سيرة يجب أن تروى، ليس لأنه عشق التصوير ومارسه في مجتمع كان يحرم التصوير فقط، وليس لأنه عانى الأمرّين من المتشددين الذين طاردوه بفتاواهم المحرمة لكل ما له علاقة بالكاميرا وفنون التصوير فحسب.</p><p class='article-text'>وإنما أيضاً لأنه رحمه الله نظر إلى التصوير كفلسفة بإمكانها أن تقول أشياء عديدة وتخلق أفكاراً كثيرة، ناهيك عن إيمانه القوي بصواب عشقه للتصوير وعدم استسلامه وتمسكه بموقفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال عنه مواطنه الإعلامي الكبير عثمان العمير أن التصوير عند العزاز كان بمثابة العشق ونوع من أنواع الممارسة العاطفية اليومية، ووصفه الفيلسوف السعودي إبراهيم البليهي في برنامج «الراحل» من قناة روتانا من تقديم الإعلامي محمد الخميسي بصاحب الحس الإنساني الرفيع الذي أراد بصوره أن يقول للناس كيف يمكن أن ينتقلوا من حالة التعاسة إلى حالة السعادة.</div></p><p class='article-text'>بينما نعته المسرحي والإعلامي والمستشار سلطان البازعي بالشخصية النبيلة المسالمة التي تعرضت للظلم والأذى من قبل الجهلة وذوي الأفكار المسبقة ممن دخلوا معه من دون وعي في خصومة فاجرة.</p><p class='article-text'>أما صديقه الإعلامي والدبلوماسي تركي الدخيل فقد قال عنه في مقال نشره في «عكاظ» (31/ 10/ 2019):</p><p class='article-text'>«كان صالح رجلاً، أشبه بمن يستيقظ كل فجر، ليمخر عباب الأحياء، ويسير في الأزقة، ليوزع الورود، ويغرس الشتلات، ويميط الأذى؛ الحسي عن الطريق.</p><p class='article-text'>والمعنوي عن الناس. يمنح بكرم وسخاء، كل من يواجه، ابتسامة حلوة، تفيض إيجابية وتشجيعاً، ابتسامةً تشبه شعاع شمسٍ، يظهر كبشرى لمن ضاق ذرعاً بظلمة تتلبسه، ولا يعرف كيف يتجاوزها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد صالح عبدالله سليمان العزاز بمدينة الخبراء بالقصيم في وسط نجد سنة 1959 ونشأ في بيئتها المحافظة، وتأثر منذ صغره بمشهد واحات النخيل الخضراء وحمرة الرمال وبيوت الطين الأثرية التي يحتضنها مسقط رأسه، كما تأثر بحكايات جدته الكفيفة موضي الشايع التي ملأت ذهنه بعوالم الجمال المليئة بالصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ريعان شبابه، انتقل إلى الرياض لإكمال دراسته في المرحلة المتوسطة، وهناك تعرف على عثمان العمير الذي كان وقتها يعمل محرراً بجريدة «الجزيرة».</div></p><p class='article-text'>والذي وجد فيه خامة صحفية جيدة بأفكار متنورة وتراكمات ثقافية ناجمة عن ولعه منذ الصغر بالقراءة ومتابعة الصحف والمجلات فدعاه للكتابة في «الجزيرة».</p><p class='article-text'>فكانت تلك بداية طريقه نحو الصحافة التي لم يفكر قبلاً في اقتحامها؛ لأن شغله الشاغل كان هو امتلاك آلة تصوير كي يصور بها رفاقه في المدرسة ويسجل فوتوغرافيا لحظاته الحلوة بصحبتهم.</p><p class='article-text'>كان هذا قبل أن يحقق حلمه ويمتلك الكاميرا بالفعل ويتعرف على تقنياتها وينصرف إلى تصوير أشياء أخرى ذات صلة بمجتمعه غير الوجوه والبشر مثل رمال الصحراء وشمس الغروب وقوافل الجمال وواحات النخيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تخرجه من المرحلة الثانوية، ولى وجهه شطر الساحل الشرقي من وطنه لدراسة الهندسة بجامعة الملك فيصل. وربما لو وُجدتْ كلية للتصوير آنذاك داخل تلك الجامعة أو أي جامعة محلية أخرى لما اختار تخصص الهندسة التي درسها 3 سنوات ثم هجرها بعد أن شعر بأنها ليست المجال الذي يشبع طموحاته. </div></p><p class='article-text'>غير أن صاحبنا استهوته أجواء شرق بلاده، حيث المجتمع اكثر انفتاحاً والحياة أكثر بهجة وسلاسة، والناس أكثر تقبلاً لأفكاره، والسواحل والشواطئ الزمردية أكثر إلهاماً فبقي في الدمام التي قابل فيها صديقه عثمان العمير مجدداً، حيث كان العمير وقتذاك يترأس تحرير جريدة «اليوم» الصادرة من الدمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول العمير إنه فوجئ بدخول العزاز عليه في مكتبه بجريدة «اليوم» وهو يرتدي الملابس الإفرنجية كعادة أبناء المنطقة الشرقية، ليخبره أنه صار طالباً بجامعة الملك فيصل. </div></p><p class='article-text'>ويعترف العمير أنه قال لصاحبنا ما مفاده أن الشهادة الجامعية لن توصلك إلى مرادك بالضرورة، وأنه من الأفضل أن تواصل ما بدأته في «الجزيرة» هنا في صحيفة «اليوم»، فقبل الفكرة وراح يتدرج من متدرب إلى مساعد محرر، فمحرر، فرئيس للتحرير.</p><p class='article-text'>كان العمير وقتها يستعد لمغادرة «اليوم» إلى لندن ليترأس هناك تحرير مجلة «المجلة»، وكان بحاجة لشخص يحل مكانه، وحينما سأل العاملين معه عمن يرشحون لخلافته، كان هناك إجماع على العزاز بسبب حيويته ونشاطه وملكاته القيادية وأفكاره الخلاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا قدر للعزاز أن يقود تحرير «اليوم» بالنيابة وهو لم يتجاوز سن الثانية والعشرين، ومن دون خبرة صحفية طويلة مسبقة، الأمر الذي أوقعه في مشاكل عطلت مسيرته لبعض الوقت. يقول العمير إن البعض استغل نقطة الضعف تلك عند العزاز لنشر بعض الأمور المحظورة، وهو ما أودى به إلى السجن، حيث تعرف للمرة الأولى في حياته على تجربة المعتقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء قيادته لفريق العمل في صحيفة «اليوم» راح يكتب التحقيقات الصحفية المثيرة المدعمة بلقطات فوتوغرافية من تصويره، وهو مسترخ بمكتبه يستمع إلى الموسيقى الغربية الهادئة من إذاعة أرامكو.</div></p><p class='article-text'>والتي تولع بها وناسبت عشقه للهدوء والسكينة. فكانت تجربته في «اليوم» هي الفرصة التي شرعتْ له الأبواب ليبرز كواحد من الشباب الموهوبين في مجالي الكتابة والتصوير معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدمام انتقل إلى الرياض لكن هذه المرة ليس كطالب يلتمس طريقه وإنما كاسم صحفي معروف، وهو ما جعله هدفاً للاستقطاب من قبل أكثر من مطبوعة.</div></p><p class='article-text'>فكتب في مجلة «اليمامة»، وصحيفة الشرق الأوسط وجريدة «القبس» الكويتية، تاركاً في كل منها بصمة وألقاً، ثم ترأس تحرير مجلة غرفة الرياض التجارية، محدثاً فيها تغييراً شاملاً فصارت مقروءة ومطلوبة أكثر من أي وقت مضى. ومن الرياض إلى لندن.</p><p class='article-text'>حيث التقى هناك مجدداً بمعلمه وصديقه عثمان العمير الذي لم يتردد في دعوته للعمل بمجلة «المجلة»، رغم اعتراض البعض على توظيفه بدعوى أنه كان معتقلاً. وأخبرنا الأستاذ عثمان العمير في شهادته عن العزاز خلال برنامج «الراحل» من قناة روتانا، أنه اصطحب معه العزاز ذات مرة إلى براغ، مدينة الفن والموسيقى والمعارض والجمال، فكان كلما رأى شيئاً مبهجاً يقول متى سيكون لدينا مثل هذا أو ذاك في بلادنا. واستنتج العمير من تصرفه هذا أنه كان مهموماً بكيفية إحداث تغيير اجتماعي في بلاده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 1990 استل العزاز كاميرته وانطلق بجرأة ليصور مظاهرة النساء السعوديات المطالبات بقيادة السيارة. لم يأبه بخطورة الحدث ولا بخطورة عمله. </div></p><p class='article-text'>كان يريد فقط توثيق حدث غير مسبوق في تاريخ وطنه، خصوصاً وأنه كان يحلم بأن يرى بناته وهن يقدن سيارتهن الخاصة بحرية، وهو ما تحقق لهن ولغيرهن، لكن بعد رحيله بسنوات.</p><p class='article-text'>وبصنيعته تلك وجد نفسه أمام تيار صحوي يطالب بإيقافه ومحاكمته بتهمة الترويج لعادات دخيلة على المجتمع. ووصلت الأمور حينذاك إلى درجة قيام إحدى معلمات بناته من المتشددات بتخويفها وإبلاغها أن والدها يقترف ذنباً عظيماً، وأنه وكل أسرته سيلقون عذاباً أليماً في الآخرة لأن التصوير من الكبائر.</p><p class='article-text'>وعلى إثر الوشاية به تم إيقافه ومساءلته، قبل أن يعود إلى المشهد الإعلامي مرفوع الرأس، وقد صمم على صناعة إعلام جديد ركيزته مزج الكلمة الصادقة بالصورة المعبرة، لكنه قرر في لحظة تفكير وتأمل أن يترك العمل في المؤسسات الصحفية، وأن يكتفي بالتصوير وكتابة المقال.</p><p class='article-text'>وكان وقتها قد بنى لنفسه سمعة وطيدة لدى العديد من مؤسسات التصوير العالمية كمصور سعودي صاحب بصمة فوتوغرافية خاصة، وهو ما تجلى بوضوح في معرض أقامه بالرياض سنة 1996 لعرض أعماله، ومنها صور اختيرت من قبل المفكرين الدكتور غازي القصيبي والدكتور تركي الحمد كأغلفة لرواياتهما الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1997 تأكد حضوره على المستوى العالمي كمصور بارع، وذلك حينما نال جائزة المرتبة الثانية في مهرجان الاتحاد العالمي للمصورين الذي أقيم في الصين في تلك السنة. أما آخر معارضه الفنية، فكان في شكل غير مسبوق سنة 2001 وأقامه تحت اسم «بلا حدود» وسط الصحراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعزاز تجربة بصرية وأدبية فريدة مع الشاعر البحريني قاسم حداد، إذ تعاونا في تأليف كتاب «المستحيل الأزرق» سنة 2001، وهو كتاب تمت ترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية، ويتضمن دمجاً ما بين فوتوغرافيا العزاز ونصوص حداد الشعرية. </div></p><p class='article-text'>كما له تجربة إصدار كتاب مصور بعنوان «الجنادرية.. الحدث»، تعاون في إصداره سنة 1994 مع صديقه ورفيق دربه حمد العبدلي، والكتاب يوثق بالصور الفوتوغرافية فعاليات وأجواء مهرجان الجنادرية التراثي. إلى ما سبق أصدر كتاب «العودة إلى الأرض» بالعربية والإنجليزية الذي وثق فيه بالصور الضوئية أساليب البناء بالطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 2002 سافر مع شريكة حياته السيدة بدرية القبلان وأبنائه الخمسة منها إلى الولايات المتحدة في رحلة سياحية، مبتدئين بولاية ألاسكا التي كان العزاز عازماً على تصوير ثلوجها، بل تصوير سيدة سعودية بعباءتها السوداء فوق الجليد البارد مقابل صورتها فوق رمال الصحراء الحارقة. قضت العائلة أوقاتاً سعيدة وجميلة في أحضان ألاسكا وكاليفورنيا، قبل أن تنقلب إلى أوقات حزينة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'>فقد شعر العزاز خلال الرحلة بتعب شديد استدعى دخوله المستشفى ليكتشف الأطباء أنه مصاب بورم سرطاني في الدماغ.</p><p class='article-text'>وعلى إثر ذلك خضع للعلاج ولعدة عمليات جراحية في مستشفى بلاس فيغاس، ثم انتقل إلى هيوستن لمواصلة حربه ضد ما أسماه بـ«عش العنكبوت» بالعلاج الكيماوي لمدة عام ونصف العام، كانت زوجته إلى جانبه لحظة بلحظة، بينما أعاد أبناءه إلى الوطن، حرصاً منه بألا يشغلهم بمصيبته أو يشعرهم بتغيير في حياتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخبره الأطباء أن المرض أسرع في الانتشار داخل جسده من وسائل الحد منه، وأن عليه أن يستعد للرحيل. وبانتظار نهايته راح يكتب يوميات مرضه بلغة رصينة وبليغة، ويبعثها لصديقه عثمان العمير كي ينشرها الأخير في صحيفة «الشرق الأوسط»، فتعاطف معه الكثيرون، واهتم المسؤولون وكبار الشخصيات الإعلامية والثقافية بمرضه وأحواله، ما خفف عليه ما مرّ به من تجارب مؤلمة سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مطلع عام 2002 بدأ الرجل يدخل مرحلة الغيبوبة، فتم نقله بطائرة الإخلاء الطبي إلى الرياض، ودخل المستشفى التخصصي الذي لم يتمكن أطباؤه من مساعدته، ثم أعلن المستشفى في الخامس عشر من ديسمبر 2002 خبر وفاته عن 43 عاماً فقط.</div></p><p class='article-text'>ليسدل الستار على حياة إنسان أجمع كل الذين عرفوه على أنه كان نبيلاً ومسالماً ومؤمناً وشجاعاً ومتفرداً في أسلوب حياته ونمط تعامله مع الآخر، ومتميزاً برهافة الحس والميل لكل ما هو جميل وحالم. لقد رحل عن دنيانا لكن عزاءه أنه ترك وراءه ثروة من الأبناء النجباء لوطنه.</p><p class='article-text'>فابنته الكبرى الشيهانة أصبحت الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، والمستشار القانوني للصندوق.وشهد، صارت مهندسة معمارية، عملت في إسبانيا لدى مكتب هندسي عريق لمدة سبع سنوات، ثم انتقلت إلى الرياض، وأسست مكتبها الخاص، والشهلاء، صارت مهندسة طيران وعملت في أمريكا، ثم عادت للوطن.لتعمل على توطين الصناعات العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية.</p><p class='article-text'>وولده عبدالله أصبح مهندساً وعمل في نيويورك ثلاثة أعوام في قطاع النفط والغاز، ثم انتقل لإكمال المسيرة في لندن، وله نصيب في التصوير والكتابة، وآخر العنقود، ليانا، تخرجت من الجامعة في نيويورك عام 2019 وتعمل مع إحدى شركات التقنية النيويوركية.</p><p class='article-text'>وهي التي لم تتجاوز السنوات الست، يوم رحيل والدها.وكان آخر ما كتبه قبل رحيله: «ما أجمل أن تموت، وأنت ترغب في ازدياد. رائع أن تترك الحياة، وأنت تموت، حباً ورغبةً فيها. جميلٌ أن تقول للموت: أرجوك... تمهل قليلاً... ثم، إذا به... لا يسمعك».</p>

صالح عبدالله العزاز.. موزع الحب الراقي الذي رحل مبكراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<h2>&nbsp; أكاديميون: احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة حاضرة في اختيارات الطلبة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع أجرته «البيان» عبر منصاتها الرقمية حول العامل الأكثر تأثيراً في اختيار الجامعة والتخصص بعد الثانوية، عن تصدر القدرة المادية قائمة أولويات الأسر، في وقت تتعدد فيه الخيارات الجامعية والتخصصات، وتتزايد أهمية التخطيط للمستقبل الأكاديمي والمهني للطلبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أن القدرة المادية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 58 %، فيما حلّت وظائف السوق والفرص المهنية ثانياً بنسبة 29.3 %، بينما جاءت سمعة الجامعة في المرتبة الأخيرة بنسبة 12.7%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293101.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج حضور العامل الاقتصادي بقوة عند اتخاذ قرار اختيار الجامعة والتخصص، إلى جانب الاهتمام بمدى ارتباط التخصص باحتياجات سوق العمل، في حين لم تعد سمعة الجامعة العامل الحاسم الوحيد لدى الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات والإعلام سابقاً، أن هناك مجموعة من المحددات التي تدخل في قرار الطالب وولي الأمر عند اختيار الجامعة والتخصص، يأتي في مقدمتها تصنيف الجامعة ومكانتها الأكاديمية، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب قوة التخصصات والبرامج التي تطرحها ومدى قدرتها على مواكبة احتياجات المجتمع وسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن التصنيف يمثل مؤشراً مهماً بالنسبة إلى الأسرة والطالب، خصوصاً عندما تكون الجامعة ضمن المراتب المتقدمة، إذ يمنح ذلك قدراً أكبر من الاطمئنان إلى مستوى المؤسسة التعليمية وبرامجها ومخرجاتها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سمعة الجامعة وخبرتها وتاريخها، إلى جانب حضورها الأكاديمي والإعلامي وخدمتها للمجتمع، كلها عوامل تسهم في تشكيل الصورة التي يحملها الطالب وولي الأمر عنها. وبيّن أن توفر المنح الدراسية والرسوم المناسبة يمثل عاملاً مؤثراً في حجم الإقبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزعابي، أن احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة أصبحت حاضرة بقوة في اختيارات الطلبة، لافتاً إلى تنامي الإقبال على المجالات التكنولوجية والعلمية، ومنها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، إلى جانب تخصصات الطب والهندسة والطاقة بمختلف مجالاتها.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن تنوع الخيارات الجامعية والتخصصية يتيح للطلبة فرصاً أكبر، إلا أن بعضهم قد يتأثر بأقرانه عند اختيار الجامعة أو التخصص، خصوصاً في حال غياب التوجيه والإرشاد.</p><p class='article-text'>كما بين أن موقع الجامعة وقربها من مكان السكن قد يكون أيضاً عاملاً مؤثراً في القرار، خصوصاً بالنسبة إلى الطالبات، مؤكداً أن الاختيار يحتاج إلى موازنة بين سمعة الجامعة، وجودة برامجها، والتكلفة والمنح، واحتياجات سوق العمل، إلى جانب العوامل الاجتماعية والجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة أمل إبراهيم آل علي، أستاذ مساعد في كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، أن معايير اختيار الجامعة والتخصص شهدت تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تأثير أولياء الأمور على قرارات أبنائهم كان أكبر في السابق.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبح الطلبة اليوم أكثر وعياً ورغبة في تحديد اختياراتهم الأكاديمية بأنفسهم. وتوضح أن فرص التوظيف وجودة المخرجات التعليمية أصبحتا من أبرز المعايير المؤثرة في القرار، إذ لم يعد الطالب والأسرة ينظران إلى الجامعة باعتبارها جهة تمنح مؤهلاً أكاديمياً فقط، وإنما يبحثان عن تعليم نوعي يزوّد الطالب بالمهارات والمعارف والخبرات التي تؤهله لدخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني واعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293103.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتضيف أن سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية تظل عاملاً مهماً عند المفاضلة، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بجودة البرامج الأكاديمية وقوة المخرجات وسجل الجامعة في تأهيل خريجيها وتوظيفهم، مؤكدة أن اسم الجامعة لا ينبغي أن يكون معياراً منفرداً، وإنما يجب النظر إلى القيمة التعليمية والمهنية التي تقدمها للطالب.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالرسوم الدراسية، توضح الدكتورة أمل أن التكلفة تبقى عاملاً مهماً في قرارات الأسر، إلا أن العديد منها أصبح ينظر إليها من منظور العائد على الاستثمار في التعليم.</p><p class='article-text'>بحيث لا تكون الجامعة الأقل كلفة بالضرورة هي الخيار الأفضل، وإنما الجامعة التي تقدم قيمة حقيقية تتناسب مع حجم الإنفاق، سواء من حيث جودة التعليم أو قوة التخصص أو فرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت ولية الأمر فاطمة محمد الحمادي، أن القدرة المادية وميول الطالب في مقدمة الاعتبارات عند اختيار الجامعة والتخصص، مستندة إلى تجربتها مع أبنائها، إذ اتجهت ابنتها إلى دراسة التصميم الجرافيكي انطلاقاً من شغفها بالتخصص، فيما اختار ابنها الالتحاق بإحدى جامعات الدولة ذات السمعة الطيبة والتعليم المجاني عالي الكفاءة بعد إتمام الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الحمادي، أن الرسوم وسمعة الجامعة عاملان مهمان، إلا أن الاختيار الأنسب يبدأ من معرفة ميول الطالب وقدراته، مع مراعاة الإمكانات المتاحة أمام الأسرة واحتياجات سوق العمل. وتؤكد أن دور الأسرة يتمثل في توجيه الأبناء ومساندتهم في اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وليس فرض تخصص معين عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ولي الأمر مراد السيد أن قيمة الرسوم الدراسية تعد أحد الاعتبارات المهمة عند اختيار الجامعة، إلا أن القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، وإنما على القيمة الحقيقية التي يحصل عليها الطالب مقابل ما تنفقه الأسرة، ومدى قدرة الجامعة على إعداده للحياة وسوق العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن اسم الجامعة أو ارتفاع رسومها لا يضمنان وحدهما مستقبلاً ناجحاً، وإنما الأهم هو ما توفره من برامج دراسية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وفرص تدريب حقيقية، ومشاريع عملية، وبرامج تبادل دولي، إلى جانب التواصل مع الشركات والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف بالنسبة إلى ولي الأمر لا يتمثل في اختيار الجامعة الأعلى كلفة أو رؤية اسم جامعة كبيرة على شهادة ابنه، وإنما أن يتخرج مستقلاً وواثقاً من نفسه، ويمتلك مهارات حقيقية ورؤية واضحة لمساره المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع ولية الأمر سوزان عمران فرص العمل والوظائف المتاحة في السوق ضمن أبرز الاعتبارات عند اختيار التخصص الجامعي، مؤكدة أهمية النظر إلى المستقبل المهني للطالب قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن اختيار التخصص لا ينبغي أن يرتبط فقط برغبة الطالب أو اسم الجامعة، وإنما بمدى حاجة سوق العمل إلى التخصص والفرص التي يمكن أن يوفرها للخريج بعد التخرج، خصوصاً في ظل التغير المستمر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية أن تبحث الأسرة عن التخصصات التي تواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتمنح الطالب مهارات عملية تساعده على المنافسة في سوق العمل، بحيث لا تقتصر سنوات الدراسة على الحصول على شهادة، وإنما تكون خطوة نحو بناء مسار مهني واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تضع جاويدا جرعتلي فرص العمل بعد التخرج في مقدمة معايير اختيار الجامعة والتخصص، معتبرة أن اسم الجامعة مهم، إلا أن الأهم هو مدى قدرة التخصص والجامعة على مساعدة الطالب في دخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني جيد، خصوصاً أن الأسرة تستثمر سنوات طويلة ومبالغ كبيرة في تعليم أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن ارتفاع رسوم الجامعات يجعل التكلفة حاضرة عند المفاضلة بين الخيارات، إلا أنها لا تبحث بالضرورة عن الجامعة الأقل كلفة، وإنما عن القيمة التي تحصل عليها مقابل الرسوم، بدءاً من جودة التدريس والاعتماد الأكاديمي، مروراً بفرص التدريب، وصولاً إلى فرص العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع عهود سالم عبدالله سمعة الجامعة في مقدمة معايير الاختيار، لما ترتبط به من جودة التعليم وقوة البرامج الأكاديمية والبيئة الجامعية التي تساعد على تطوير مهارات الطالب. </div></p><p class='article-text'>وترى أن سمعة المؤسسة التعليمية تشكل مؤشراً مهماً عند المفاضلة بين الجامعات، خصوصاً عندما تقترن ببرامج أكاديمية قوية وهيئة تدريسية مؤهلة وبيئة تعليمية توفر للطالب فرصاً للتعلم والتطوير خارج قاعات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما ترى أن الجامعة ذات السمعة الجيدة تتيح للطالب فرصاً أوسع للتدريب وبناء العلاقات والاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تعزز خبرته، بما يضيف قيمة إلى الشهادة عند دخوله سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي سالم الكعبي أهمية لسمعة الجامعة عند المفاضلة بين الخيارات التعليمية، معتبراً أن قوة المؤسسة الأكاديمية تمنح الأسرة مؤشراً على مستوى التعليم والبرامج التي سيحصل عليها الطالب خلال سنوات الدراسة.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن السمعة لا تنفصل عن جودة المخرجات، ومدى قدرة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة وفرص تدريب واكتساب مهارات عملية تساعد الطالب على الاستعداد لسوق العمل.</p>

استطلاع «البيان»:  58 % يرون القدرة المالية أساس اختيار  الجامعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف عمليات الاندماج والاستحواذ المزدهرة عالمياً في الوقت الحالي قطاعاً مفاجئاً، هو منظومة الجامعات الأمريكية. ويعد التعليم العالي سادس أكبر صادرات الولايات المتحدة، لكن عدد مؤسسات التعليم العالي آخذ في الانكماش. وإذا مضت إدارة ترامب قدماً في توجهاتها، فإن هذا القطاع سيصبح أصغر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الشهر الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة تهدف إلى تسريع عملية اندماج مؤسسات القطاع. وقال وكيل وزارة التعليم نيكولاس كنت في يونيو الماضي: «هناك 6 آلاف مؤسسة للتعليم العالي في هذا البلد، ولن تتمكن جميعها من الصمود خلال العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'>والمؤسسات التي ستبقى ستكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف». وبحلول نهاية يوليو، كانت كليات عدة في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا قد أعلنت صفقات جديدة للاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى قبل أن تبدأ الإدارة، التي تتخذ موقفاً متشككاً عموماً من التعليم العالي، في تسهيل عمليات اندماج الكليات، كانت هذه العمليات قطعت شوطاً بعيداً. ويقف وراء هذا الاتجاه عوامل عدة، بينها التحولات الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'>والتكاليف الباهظة، والتوسع المفرط في الاقتراض، وتراجع الثقة في المؤسسات، وانخفاض قيمة الشهادة الجامعية، والحاجة إلى إيجاد مزيد من الكفاءة في عصر التعليم عبر الإنترنت والاضطرابات التي يتوقع أن يحدثها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2000 و2025، تضاعف عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي ثلاث مرات، مدفوعاً بدرجة كبيرة بعمليات توحيد قطاع المؤسسات التعليمية الهادفة للربح، التي تعرض بعضها خلال السنوات الأخيرة لانتقادات بسبب ضعف النتائج والممارسات الاستغلالية، ولعل «جامعة ترامب» خير مثال على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كثير من هذه المؤسسات تعاني ضعف الأداء وتبالغ في وعودها لسنوات، مستفيدة من نظام اتحادي سخي للقروض، لكنها أخفقت في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب ذوي الدخل المحدود، الذين انتهى بهم الأمر إلى التخلف عن سداد القروض، ومغادرة الجامعة محملين بالديون من دون الحصول على شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، بدأت الجامعات الخاصة غير الهادفة للربح، التي قد تصل فيها تكلفة عام واحد من الرسوم الدراسية والسكن إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بل وتتجاوز 100 ألف دولار في بعض الحالات، تواجه ضغوطاً متزايدة للاندماج.</div></p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال الجامعات الحكومية الكبرى تقدم قيمة جيدة مقابل المال، خصوصاً للطلاب المقيمين في الولاية، فإن الكليات الخاصة متوسطة الحجم وعالية التكلفة، التي لا تتمتع بعلامة أكاديمية مرموقة أو تخصص مميز، مثل بعض برامج التعليم المهني أو المسارات الدراسية المؤهلة للمهن، تتعرض لضغوط متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، اقترضت كثير من هذه المؤسسات أموالاً لتوظيف مزيد من الإداريين وبناء منشآت فاخرة، بهدف جذب الطلاب الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، وغالباً ما يكونون من الطلاب الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيئة تغيرت الآن. فقد ارتفعت تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، في وقت ظلت فيه أعباء الديون عند مستوياتها السابقة أو ارتفعت. كما بدأ الطلاب الأجانب يعيدون النظر في الولايات المتحدة كوجهة دراسية، مع تحول البلاد إلى بيئة أكثر عدائية تجاه الهجرة. في الوقت نفسه، تراجعت أعداد الملتحقين بالكليات إجمالاً بنسبة 11% بين عامي 2010 و2021. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الأعداد تعافت قليلاً في السنوات الأخيرة، فإن القطاع يواجه منحدراً ديموغرافياً يلوح في الأفق. فالولايات المتحدة تشهد تخرج نحو 3.9 ملايين طالب من المدارس الثانوية سنوياً، لكن هذا الرقم ربما بلغ ذروته بالفعل. وتتوقع إحدى الدراسات الحديثة أن ينخفض العدد إلى نحو 3.4 ملايين طالب بحلول عام 2041، أي بخسارة قدرها 13%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل كثير من الكليات على خفض أسعارها في محاولة للحفاظ على أعداد الملتحقين بها؛ إذ قدمت الكليات الخاصة غير الهادفة للربح خصومات على الرسوم الدراسية بمتوسط 57% خلال العام الدراسي 2025 - 2026.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى عجز في الميزانيات. في الوقت نفسه، خلص مسح حديث لمسؤولي التعليم العالي في الولايات إلى أن «التعليم بوجه عام لا يزال يواجه انخفاضاً في التمويل الحكومي، إلى جانب حاجة متزايدة إلى تعظيم الكفاءة التشغيلية»، ما سيجعل «عمليات توحيد المؤسسات» أكثر بروزاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإحدى الدراسات، خاض نحو 20% من رؤساء الكليات والجامعات مناقشات جادة بشأن عمليات اندماج في عام 2025. وكان 34% من هؤلاء في جامعات خاصة غير هادفة للربح، مقابل 7% في المؤسسات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤسسات هي تحديداً من الكليات الخاصة مرتفعة التكلفة والنخبوية التي تركز على الفنون الحرة، والتي خاضت خلال السنوات الأخيرة مواجهات مع الإدارة بشأن خفض التمويل والتحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قصة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي لا تمثل مجرد رد فعل على العوامل السياسية والاقتصادية، وإنما تتعلق أيضاً بمحاولة المؤسسات استباق الاتجاهات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الصاعدة التي تسعى إلى الاندماج بهدف بناء حضور عالمي وزيادة مستوى ظهورها في سوق تتحول بصورة متزايدة إلى بيئة لا يفوز فيها سوى عدد محدود من المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك جامعة نورث إيسترن، وهي مؤسسة مقرها بوسطن كانت تعرف ذات يوم بأنها كلية يرتادها الطلاب خلال النهار ثم يعودون إلى منازلهم، لكنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الجامعات انتقائية في البلاد. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نجاح برنامج «التعليم التعاوني» لديها، الذي يعمل الطلاب بموجبه في كثير من الأحيان، في وظائف جيدة الأجر ترتبها الجامعة، لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إيسترن، الأسبوع الماضي، مع التأكيد على أنه ليس الشخص نفسه الذي يتولى رئاسة لبنان، أن «الجامعات التي تتمتع بتميز واضح في علامتها الأكاديمية تحقق أداءً جيداً في البيئة الحالية، أما تلك التي لا تتمتع بذلك، فلا تحقق أداءً جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات العشر الماضية، استحوذت نورث إيسترن على ثلاث مؤسسات تعليمية أخرى، في لندن وأوكلاند بولاية كاليفورنيا، وفي نيويورك في يوليو، وذلك في إطار مساعٍ لا تهدف فقط إلى بناء علامة تجارية عالمية للجامعة، وإنما أيضاً إلى الاستعداد للتأثيرات المربكة التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي، الذي اتخذت العديد من الجامعات الأمريكية تجاهه موقفاً معادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عون أن الذكاء الاصطناعي سيزيد إمكانات التعلم عن بُعد، لكنه لن يحل بالضرورة محل التواصل البشري في العالم الحقيقي. ولهذا السبب، سيكون وجود عدد أكبر من الفروع الجامعية الفعلية أمراً بالغ الأهمية. ويقول: «نعتقد أن التعليم القائم على التجربة سيصبح أكثر أهمية في عالم الذكاء الاصطناعي». ومع الاتجاه نحو مزيد من عمليات توحيد مؤسسات التعليم العالي، فإن الحجم سيكون مهماً أيضاً.</div></p>

طفرة خفية في صفقات الاندماج والاستحواذ بأمريكا

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تنتهي من مرحلة دراسية، غالباً ما سيبارك لك من حولك متمنين لك التوفيق والانتقال للمرحلة التالية، فتنطبع في ذهنك فكرة أن الحصول على الدرجات العليا هو فرض عين لن يسقط عنك، حتى لو قام به غيرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول مضمار الدراسة الأكاديمية العليا يجب أن يكون مقروناً بالشغف والرغبة في التعلّم. والأهم من ذلك القدرة على التضحية ببعض المتع مقابل الالتزام لتحقيق النتائج. أذكر في حديثي مع إحدى أستاذاتي أثناء دراستي العليا، بأن المجتمعات غالباً ما تقرن إنجازات الشخص وحضوره المجتمعي بشهادته الأكاديمية، لذلك قد يلهث الكثير للحصول على درجة أكاديمية حتى ولو عن طريق شرائها، فقط من أجل إثبات مبدأ «أنا لدي شهادة، إذا أنا موجود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل الحوار معها إلى أن ابنها ينوي أن يصبح مزارعاً بعد الانتهاء من دراسته الجامعية وحصوله على درجة البكالوريوس. لم أتفاجأ برغبة الابن، بقدر ما أدهشني دعمها لرغبته وعدم جره للحصول على درجات عليا، واحتفاؤها بأن الزراعة وامتهان الشغف، لا يقلان أهمية عن الحصول على شهادة عليا، والتي قد ينتهي بها المطاف معلقة على الحائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوقد حديثي معها في ذهني شعلة، أن الدراسة الأكاديمية العليا ليست المفتاح الوحيد للحصول على احترام الآخرين أو لرفع القيمة، فالبعض يزهر خارج الأسوار الأكاديمية. الحصول على المستوى الأساسي من التعليم مهم، ولكن إلصاق فكرة الحصول على شهادة عليا لكل من ينتهي من مرحلة أكاديمية، قد لا يكون منطقياً أو عادلاً، لأن مثلها مثل أي شيء آخر، فليس هناك شيء واحد يصلح للجميع، بحكم اختلاف قدراتنا ومهاراتنا وأهدافنا التي نود تحقيقها لذواتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو أدركنا أن دعوة الآخرين للانتقال للشهادة التالية هو توريط لهم بعدم السماح لهم بالتفكير فيما يودونه لأنفسهم؟ ماذا لو أدركنا أن الحصول على درجات عليا أحياناً قد يمنعنا من الإبداع في المجالات العملية والفنية واليدوية والريادية والتي تعتمد على الخبرة والشغف أكثر من الشهادة؟ </div></p>

كانت الشهادة العليا ورطة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من منصة التخرج إلى منصة التحدي وقف ثاني جمعة الشحي ليختصر رحلة انتصار على الإعاقة بإرادة صنعت الإنجاز وتحقيق الحلم. </div></p><p class='article-text'>حين أمسك بالميكروفون ليلقي كلمة الخريجين في حفل تخريج جامعة الشارقة لم يكن يتحدث بصفته خريجاً فقط بل كان يروي رحلة بدأت بالإصرار والتحدي الجسدي وانتهت بحلم تحقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمات الشحي التي خرجت من على منصة التخرج تحمل رسالة أبعد من الشهادة الجامعية مفادها أن الإرادة لا تعترف بالعوائق وأن الفرص المتكافئة قادرة على صناعة قصص نجاح استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشحي الذي تخرج في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية تخصص علم الاجتماع اختار هذا المجال لأنه الأقرب إلى تجربته الشخصية. </div></p><p class='article-text'>فكونه من ذوي الإعاقة الحركية جعله أكثر وعياً بالتحديات التي يواجهها أصحاب الهمم في المجتمع وأكثر إيماناً بأن تغيير النظرة المجتمعية يبدأ بالفهم والبحث العلمي ونشر الوعي؛ لذلك يسعى إلى توظيف تخصصه في دراسة القضايا الاجتماعية المرتبطة بذوي الإعاقة والمساهمة في تعزيز دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ما حققه لم يكن ليتحقق لولا البيئة الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنس الطاولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أسوار الجامعة يواصل الشحي صناعة إنجازاته لاعباً في رياضة تنس الطاولة بنادي الثقة للمعاقين، حيث شارك في بطولات دولية وقارية ونجح في حصد ميداليات عدة، كما اختاره الاتحاد البارالمبي لتمثيل الدولة في مؤتمر رياضي بألمانيا وهي محطة يصفها بأنها كانت لحظة اعتزاز كبيرة لأنه حمل اسم الإمارات والشارقة أمام العالم وأدرك أن الرياضي لا يمثل نفسه فقط بل يمثل وطنه وهويته وقيمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤمن الشحي بأن التخرج ليس نهاية الطريق بل بدايته، فطموحه اليوم أن يضع علمه وخبراته في خدمة وطنه وأن ينال فرصة عمل تمكنه من رد الجميل للإمارة التي صنعت منه نموذجاً يؤمن بأن أصحاب الهمم لا ينتظرون التعاطف بقدر ما يحتاجون إلى الثقة والإيمان بقدراتهم.</div></p><p class='article-text'>وبين منصة التخرج ومنصات التتويج يواصل كتابة قصة تؤكد أن النجاح لا يولد من الظروف المثالية بل من العزيمة التي تجد من يؤمن بها ويمنحها الفرصة لتتقدم.</p>

قصة خبر ية

ثاني الشحي.. إصرار على التحدي والإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن مؤسسات التعليم العالي تقف أمام مرحلة تحول جوهري، تفرضها المتغيرات المتسارعة في سوق العمل والتطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النموذج التقليدي للدراسة الجامعية، القائم على الالتحاق لسنوات محددة ثم التخرج، لم يعد كافياً لتلبية متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الجامعات مطالبة بالانتقال إلى نموذج أكثر مرونة، يقوم على التعلم المستمر، وإعادة تأهيل المهارات على امتداد الحياة المهنية، مؤكداً أن القيمة المستقبلية للجامعات ستُقاس بقدرتها على استقطاب خريجيها مجدداً، لتحديث معارفهم ومهاراتهم، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>كما شدد على أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديداً للتعليم، بل فرصة لإعادة تعريف أدوار المؤسسات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز التفكير النقدي والقيم الإنسانية والقدرة على اتخاذ القرار.</p><h2>وفي ما يلي نص الحوار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم تحولات غير مسبوقة في طبيعة الوظائف والمهارات، فهل ما زلنا نُعد أبناءنا لوظائف المستقبل، أم لوظائف بدأت بالفعل في الاختفاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم واحدة من أكبر التحولات التي شهدها التعليم وسوق العمل منذ الثورة الصناعية، إذ يعيد الذكاء الاصطناعي والأتمتة والاقتصاد الرقمي تشكيل الوظائف بصورة متسارعة، ما يفرض إعادة النظر في كثير من النماذج التعليمية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال لم يعد: هل نُعد أبناءنا لوظائف المستقبل؟ بل: هل ما زلنا نستخدم نماذج تعليمية صُممت لعالم لم يعد موجوداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير دراسات عالمية إلى أن نسبة كبيرة من وظائف المستقبل لم تُستحدث بعد، فيما ستتغير وظائف أخرى جذرياً، أو تختفي تدريجياً، لذلك لم يعد التركيز على إعداد الطلبة لوظائف محددة كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن أخطر ما يمكن أن تفعله أي مؤسسة تعليمية اليوم، هو إعداد الطلبة لوظائف حالية فقط، لأن المستقبل سيكافئ القدرة على التعلم المستمر، أكثر من امتلاك مهنة ثابتة.</div></p><h2>هناك من يرى أن الشهادة الجامعية لم تعد الضمان الحقيقي للنجاح المهني، فهل نحن أمام نهاية اقتصاد الشهادات وبداية اقتصاد المهارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أننا أمام نهاية الشهادة الجامعية، بل إعادة تعريف لدورها وقيمتها، فهي ما زالت تمثل مساراً تعليمياً منظماً، يؤسس لقاعدة معرفية مهمة، لكنها لم تعد كافية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصحاب العمل باتوا يبحثون عن المهارات العملية والقدرة على الإنجاز والتكيف والتعلم المستمر، وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة لن تكون انتقالاً من اقتصاد الشهادات إلى اقتصاد المهارات فقط، بل إلى اقتصاد القيمة، حيث يُقاس الفرد بقدرته على التعلم والتطبيق والابتكار وتحقيق الأثر.</div></p><h2>كيف غيّر الذكاء الاصطناعي مفهوم الكفاءة المهنية؟ وما المهارات الأكثر قيمة مستقبلاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في مفهوم الكفاءة المهنية، فلم تعد المعرفة المتخصصة وحدها مصدر القيمة، بل القدرة على توظيفها، لذلك لم يعد السؤال: ماذا تعرف؟ بل: ماذا تستطيع أن تفعل بما تعرف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنشهد ارتفاعاً في قيمة المهارات التي يصعب أتمتتها، مثل التفكير النقدي والإبداع والابتكار والقيادة والحكم الأخلاقي، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستصبح القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة أكثر أهمية من امتلاك الإجابات، لأن الذكاء الاصطناعي يوفر المعلومات، لكن لا يمكنه أن يحل محل الرؤية الإنسانية أو المسؤولية الأخلاقية.</div></p><h2>في عالم تتغير فيه المهارات بسرعة، هل أصبحت القدرة على التعلم المستمر أهم من التخصص؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، وأرى أن هذه من أهم التحولات في التعليم العالي، فالتخصص كان يمثل في السابق استثماراً طويل الأمد، بينما أصبحت دورة حياة المهارات اليوم أقصر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لم يعد السؤال الأهم: ما تخصصك؟ بل: هل تمتلك القدرة على التعلم المستمر؟ وهذه القدرة تمثل ما أسميه «المهارة الأم»، لأنها تتيح اكتساب أي مهارة أخرى عند الحاجة.</div></p><h2>هل يشكل الذكاء الاصطناعي تهديداً للجامعات أم فرصة لإعادة ابتكار التعليم؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي تهديداً، بل ما إذا كانت الجامعات مستعدة لعالم أصبح فيه جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يثبت أن المؤسسات لا تفشل بسبب التكنولوجيا، بل بسبب مقاومتها للتغيير، وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديداً بحد ذاته، بل للنماذج التقليدية التي تركز على نقل المعرفة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو في المقابل فرصة لإعادة تصميم التعليم عبر التعلم المخصص، وتحسين التقييم، وتعزيز الدعم الأكاديمي، وفهم احتياجات الطلبة بصورة أعمق.</div></p><h2>كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تعريف دور الأستاذ الجامعي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الأستاذ سابقاً المصدر الأساسي للمعرفة، أما اليوم فقد أصبحت المعرفة متاحة بسهولة، لذلك، سيتحول دوره من ناقل للمعرفة إلى موجه لبناء التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيركز على تصميم تجارب التعلم، وتيسير النقاش، وتعزيز التفكير النقدي، مع الاستمرار في لعب دور أساسي في بناء القيم وتنمية المسؤولية الأخلاقية.</div></p><h2>لماذا أصبح التعلم مدى الحياة ضرورة اقتصادية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المهارات تتغير بسرعة تفوق أي وقت مضى، ولم تعد المعارف المكتسبة اليوم صالحة لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لم يعد التعلم مدى الحياة خياراً، بل ضرورة اقتصادية، والدول التي ستنجح، هي التي تمتلك قوة عاملة قادرة على التعلم المستمر والتكيف.</div></p><h2>هل تنتهي علاقة الجامعة بالطالب بعد التخرج؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على العكس، يجب أن يكون التخرج بداية العلاقة لا نهايتها، إذ ينبغي أن تتحول العلاقة إلى شراكة مستمرة، يعود خلالها الخريج لتحديث مهاراته عبر برامج وشهادات متخصصة.</div></p><h2>كيف تتصور جامعة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون جامعة مختلفة جذرياً، إذ لن تكون مكاناً ثابتاً، بل منظومة تعلم مرنة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم المخصص، مع تقليص الفاصل بين التعليم والعمل.</div></p><h2>كيف ستقاس الجامعات مستقبلاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يُقاس النجاح بعدد الخريجين فقط، بل بأثرهم وقدرتهم على الابتكار والتكيف، وبعدد مرات عودتهم إلى الجامعة خلال حياتهم المهنية.</div></p><h2>رسالة أخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان لا بد من رسالة واحدة، فهي أن التغيير أصبح الثابت الوحيد، وعلى الشباب الاستثمار في قدرتهم على التعلم، وعلى المؤسسات تحديث نماذجها باستمرار، بينما يظل الاستثمار في الإنسان هو الأهم، لأن الذكاء الاصطناعي سيغير الأدوات، لكن الإنسان سيبقى صانع المستقبل.</div></p><h2>منصور العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات لا تفشل بسبب التكنولوجيا بل بسبب مقاومتها للتغيير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيير الثابت الوحيد وعلى الشباب الاستثمار في قدرتهم على التعلم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم المستمر والقدرة على إعادة اكتساب المهارات معايير النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في الإنسان يبقى الأهم فهو صانع المستقبل</div></p>

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لـ « البيان»:

التعليم التقليدي لا يواكب المستقبل والجامعات مطالبة بالتطوير

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، احتفت أكاديمية الشارقة للتعليم بتخريج دفعتها الرابعة، التي ضمت 641 خريجاً وخريجة، في حفل رسمي أُقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، بحضور سعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، وأعضاء مجلس الأمناء، والمدير، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات التربوية، وأولياء أمور الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزع الخريجون على عشرة برامج أكاديمية ومهنية، تُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية ضمن مسارات تعليمية منفصلة. وضمت الدفعة 344 خريجاً من دبلوم الدراسات العليا في التعليم، و13 من دبلوم الدراسات العليا في القيادة التربوية، و86 من ماجستير التربية في القيادة التعليمية، بالتعاون مع جامعة هلسنكي الفنلندية، و15 من ماجستير التربية في القيادة التربوية، بالشراكة مع معهد أونتاريو للدراسات التربوية بجامعة تورنتو الكندية، فيما أتم 183 خريجاً برنامج الشهادة التخصصية في التربية للطفولة المبكرة لمساعدي المعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمتها الترحيبية أكدت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن الحفل يمثل مناسبة فخر، تحتفي بفوج جديد من خريجي وخريجات الأكاديمية، ممن اختاروا حمل رسالة التعليم وصناعة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مسيرة الأكاديمية انطلقت من التوجيه السامي لصاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء أكاديمية متخصصة في الارتقاء بالمعلمين والقيادات التربوية، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن المعلم هو حجر الأساس في نهضة الأمم وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تخريج الدفعة الرابعة يجسد استمرار الأكاديمية في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال برامج أكاديمية ومهنية متخصصة، تسهم في إعداد معلمين وقادة تربويين قادرين على إحداث أثر إيجابي في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعت الخريجين والخريجات إلى حمل أمانة التعليم بفخر وإخلاص، وأن يجعلوا من كل فصل دراسي مساحة للأمل، ومن كل طالب مشروع نجاح، ومن كل يوم فرصة لصناعة أثر يبقى.</p><h2>عطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التخريج تتويجاً لمسيرة نصف عقد من العطاء المتواصل، إذ تضطلع أكاديمية الشارقة للتعليم بدور محوري في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية من معلمين وقادة تربويين، وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات التطبيقية اللازمة لقيادة التطوير المدرسي، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، بما يرسخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً رائداً في تطوير التعليم على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

641 خريجاً من أكاديمية الشارقة للتعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تقف دولة الإمارات شامخة في ذكراها الخمسين لتوحيد قواتها المسلحة، لا تستحضر الذاكرة الوطنية مجرد قرار تنظيمي أو مؤسسي صدر قبل نصف قرن، بل تستعيد ملحمة وجودية صيغت بحروف من نور، وعُمّدت بدماء الشهداء وطموح المؤسسين، إنها حكاية «درع الوطن» التي حولت بناء القوة العسكرية من مشروع تنظيمي بسيط إلى مسار ملحمي ينبض بقيم الفداء والولاء، وعهد أبدي بحماية الاتحاد وصون مكتسباته، حيث يتجدد اليوم في وجدان الشعب كرمز للقوة والتضحية.</div></p><h2>يوم توحدت القلوب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5175929.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في السادس من مايو عام 1976، لم يكن القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة وقيادة مركزية مجرد إجراء إداري، بل كان الإعلان الفعلي عن اشتداد عود الاتحاد وترسيخ أمنه واستقراره، ومنذ تلك اللحظة، تحولت المؤسسة العسكرية إلى الركن الأساسي الذي يتكئ عليه الوطن في طموحاته.</div></p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمسة عقود، تتجلى هذه المسيرة في أبهى صورها، ليس فقط من خلال الجاهزية القتالية والتطور التكنولوجي والتسليح النوعي الذي وصلت إليه قواتنا، بل من خلال تلك الروابط الوجدانية التي تجمع الشعب بقيادته وجيشه، وتلك التضحيات العظيمة التي قدمها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فبذلوا أرواحهم لتبقى راية الإمارات خفاقة.</p><h2>قصة الفداء الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة تاريخ التضحية الإماراتية دون الوقوف إجلالاً أمام اسم الشرطي سالم بن سهيل خميس بن زعيل الدهماني، صاحب الرقم العسكري 190، هذا البطل الذي خط بدمه أولى صفحات المجد في جزيرة طنب الكبرى في الثلاثين من نوفمبر عام 1971، قبل إعلان قيام الدولة بـ48 ساعة فقط، واجه ابن سهيل مع خمسة من رفاقه عدوان المحتل الإيراني بصدور عارية إلا من الإيمان والكرامة، ليكون استشهاده بمثابة الإعلان الروحي لقيام دولة لا تفرط في ذرة تراب، ومنذ ذلك اليوم، حُفرت الشهادة في جينات الذاكرة الوطنية كعنوان للإخلاص المطلق.</div></p><h2>يوم الشهيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من هذا التاريخ المشرف، وبناءً على توجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، اعتمدت الدولة في عام 2015 «يوم الشهيد» كمناسبة وطنية سنوية ومحطة لا تهدف فقط للذكرى، بل هي رسالة عرفان لأبطال جسدوا أسمى معاني العطاء، ولأن يوم الشهيد يندمج كلياً مع مسيرة توحيد القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'>فكلاهما وجهان لعملة واحدة هي «السيادة»، ترجمت القيادة الرشيدة هذا الوفاء إلى نهج مستدام، تمثل في إنشاء «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بديوان الرئاسة، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون ترجمة فعلية لاهتمام القيادة الحكيمة بأسر الشهداء وذويهم، حيث يتولى المكتب تقديم الدعم المتكامل لأسرة وأبناء كل شهيد، وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام كافة، في مشهد يجسد التلاحم الفريد بين القيادة والشعب، حيث لا يُنسى من ضحى، ولا يُترك أهله إلا وهم في قلب الرعاية والاهتمام.</p><h2>واحة الكرامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5175925.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب العاصمة أبوظبي تقف «واحة الكرامة» شاهداً هندسياً وتاريخياً على بطولات أبناء الإمارات، هذا الصرح الذي افتتح في 30 نوفمبر 2016، يمتد على مساحة 46 ألف متر مربع، ويضم في أرجائه «ميدان الفخر» و«جناح الشرف».</div></p><p class='article-text'>ويبرز «نصب الشهيد» بتصميمه الفريد للفنان إدريس خان، حيث يتكون من 31 لوحاً من الألمنيوم يستند بعضها إلى بعض، في رمزية عميقة للتكاتف والتعاضد بين القيادة والشعب والجيش، أما «جناح الشرف»، فيحمل دلالة مؤثرة، حيث نقشت أسماء الشهداء على ألواح صنعت من قطع هياكل آليات حربية شاركت بالفعل في مهام ميدانية، ليرتبط الميدان بالذاكرة، والواجب بالخلود.</p><h2>منارات تخلد التضحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف شواهد الوفاء عند العاصمة، ففي الشارقة، وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء ساحة ونصب الشهداء في حرم المدينة الجامعية، وتسمية الشارع الخلفي لها بـ«شارع الشهداء»، لتبقى ذكراهم حاضرة في عقول الشباب والطلبة جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'>ويشمخ نصب الشهداء في الشارقة بارتفاع عشرة أمتار، تتوسطه ألواح ذهبية محفور عليها الآية الكريمة: ((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ))، في مزيج يجمع بين القدسية والوطنية.</p><h2>محطة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الدكتور سالم الطنيجي، المحاضر في الجامعة القاسمية بالشارقة إن شهداء الإمارات سيبقون في ذاكرة الوطن عنواناً للفخر والوفاء، فهم الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن تراب الدولة ورايتها، وكتبوا بدمائهم أسمى فصول التضحية في مسيرة الاتحاد، مؤكداً أن ذكراهم ليست مناسبة للحزن، بل محطة وطنية متجددة لاستلهام معاني الولاء والانتماء والإخلاص.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن رعاية الدولة لأسر الشهداء تمثل نموذجاً راسخاً في الوفاء لمن ضحوا من أجل الوطن، وتجسد نهج القيادة الرشيدة التي لا تنسى أبناءها الأبرار، ولا تغفل ما قدموه في ميادين الواجب والشرف، مشيراً إلى أن صرح الشهيد «واحة الكرامة» في أبوظبي سيظل رمزاً خالداً يذكر الأجيال بأن أمن الإمارات واستقرارها ثمرة تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الوطن عليه.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور الطنيجي، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة، أن السادس من مايو 1976 شكّل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة، حين توحدت القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وراية واحدة، بعد أن كانت لكل إمارة قوتها الخاصة، ليصبح هذا القرار أحد أعمدة الاتحاد الراسخة، وضمانة حقيقية لحماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جسدت إيماناً عميقاً بأن قوة الاتحاد تحمي الاتحاد، وأن بناء جيش وطني موحد لم يكن مجرد قرار عسكري، بل مشروع وطني غيّر مسار الدولة، ورسّخ مكانتها، وحمى مكتسباتها، وفتح الطريق أمام بناء قوات مسلحة حديثة تستند إلى الإنسان الإماراتي والكفاءة والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور الطنيجي إن الاتحاد يعني القوة، والقوة تعني الأمان، وتوحيد القوات المسلحة كان الضمانة التي جعلت اتحادنا أكثر صلابة ورسوخاً، فيما يبقى الشهيد حياً في وجدان أبناء الوطن، لافتاً إلى أن واجب جيل اليوم أن يواصل ما بدأه جيل المؤسسين والشهداء، بالعلم والعمل والإخلاص، حتى تبقى راية الإمارات عالية خفاقة.</div></p><h2>قوة وتضحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم عامر صالح هلابي المري، شقيق أحد شهداء الوطن، إن ذكرى توحيد القوات المسلحة ليست مناسبة عسكرية فحسب، بل محطة وطنية نستحضر فيها معنى الاتحاد والقوة والتضحية، وننظر من خلالها بعين الفخر إلى درع الوطن، وبعين الوفاء إلى شهداء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم ليبقى الوطن آمناً عزيزاً شامخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد توحدت قواتنا المسلحة لتكون حصناً منيعاً يحمي مكتسبات الاتحاد، وارتقى الشهداء ليؤكدوا أن حب الإمارات ليس شعاراً، بل عهد يُصان بالدم والولاء. وفي هذا اليوم، تبقى تضحيات شهدائنا أوسمة شرف نعتز بها، ودرساً خالداً للأجيال في معنى الفداء والانتماء»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القوات المسلحة الإماراتية ستظل مدرسة في حب الوطن والذود عن حياضه، بما تحمله من قيم الشجاعة والانضباط والوفاء، قائلاً: طوبى لشهدائنا في عليائهم، وهنيئاً للوطن بحماته المخلصين، الذين يواصلون حمل الراية بكل عزيمة وإخلاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف بن عبود البدواوي، المؤرخ الإماراتي، أن توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976، شكّل محطة مفصلية في مسيرة دولة الإمارات، وجاء ثمرة للمساعي الحثيثة والرؤية الوحدوية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك منذ وقت مبكر أن بناء الاتحاد لا يكتمل إلا بوجود قوة عسكرية موحدة تحمي مكتسباته وتصون أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن القوات المسلحة كانت قبل قرار التوحيد موزعة بين ستة تشكيلات عسكرية محدودة الإمكانات والعدد والتسليح، قبل أن تتحول، خلال عقود قليلة، إلى مؤسسة عسكرية وطنية متطورة تحظى بتقدير واسع، لما بلغته من جاهزية وانضباط وتسليح حديث وخبرة ميدانية اكتسبتها من مشاركاتها في مهام حفظ السلام، ومنها المشاركة تحت مظلة الأمم المتحدة في كوسوفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسيرة التطوير لم تقتصر على التسليح والجاهزية، بل شملت منظومة التدريب والتأهيل العسكري، موضحاً أنه في السابق كان تدريب ضباط الصف يتطلب إرسالهم إلى دول شقيقة مثل الأردن أو السودان، بينما تمتلك الإمارات اليوم كليات ومعاهد عسكرية متخصصة في مختلف المجالات، قادرة على إعداد الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البدواوي أن القوات المسلحة الإماراتية لم تكن قوة دفاعية فحسب، بل قامت أيضاً بأدوار إنسانية داخل الدولة وخارجها، من بينها إسهاماتها في مناطق داخلية، ومشاركاتها الخارجية في إزالة الألغام في لبنان، ودعم جهود البناء والتنمية، ومنها بناء المستشفيات في أفغانستان. وقال من حق كل إماراتي، وكل عربي يقيم على أرض الإمارات، أن يفتخر بهذه القوات التي أصبحت مصدر أمن وعزة وفخر، وتجسيداً حياً لما يمكن أن تصنعه الرؤية الواضحة والإرادة الوطنية الصلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يقول الدكتور السيد درويش، أستاذ الإعلام بجامعة زايد، إن ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل مناسبة وطنية عميقة الدلالات، تجدد استحضار قيم التضحية والانتماء التي جسدها أبناء الوطن في مختلف المراحل، مشيراً إلى أن هذه الذكرى تظل مرتبطة في الوعي الجمعي بمعاني العطاء التي أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الاحتفاء بهذه المناسبة لا يقتصر على بعدها التاريخي، بل يعكس مسيرة وطنية متواصلة تقوم على العمل والالتزام والمسؤولية، مؤكداً أن ما تحقق من تطور وتقدم هو نتيجة تضافر الجهود والإيمان المشترك بأهمية حماية المكتسبات وتعزيزها. وقال إن تضحيات أبناء الوطن تمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة القيم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>حيث تعزز مفاهيم الولاء والانتماء، وتدعم استمرارية الهوية الوطنية، مضيفاً إن استحضار هذه القيم يسهم في ترسيخ وعي متوازن لدى الأجيال الجديدة بأهمية الاستقرار ودوره في تحقيق التنمية، مشيداً بالدور الذي تقوم به المؤسسات المختلفة في إبراز هذه المعاني وتعزيز حضورها في الخطاب العام.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن نقل هذه القيم بأساليب معاصرة يسهم في تعميق ارتباط المجتمع بتاريخه الوطني ويعزز الشعور بالمسؤولية تجاه المستقبل، مؤكداً أن هذه المناسبة تظل فرصة لتجديد الالتزام بالمحافظة على منجزات الوطن، والعمل بروح جماعية لمواصلة مسيرة البناء، بما يعكس استمرارية النهج الوطني القائم على الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور نصر عارف، أكاديمي: ‏تمرّ الذكرى الخمسون لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية والمجتمع الإماراتي يحتفي ببطولات جيشه وقدراته المتميزة في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تستهدف المدن والبنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وإفشالها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه المناسبة واحدة من المحطات التي يتذكر فيها أهل الإمارات شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل عزته وكرامته وصون مقدراته وكان أولهم من دافع عن الجزر الإماراتية أمام العدوان الإيراني على جزيرة أبو موسى، مؤكداً أن الاحتفاء بالشهداء يستوجب من الأجيال الجديدة أن تدرك معنى الوطن وضرورة التضحية من أجله وتقديم الروح دفاعاً عن كرامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، إن الحكاية التي بدأت باستشهاد سالم بن سهيل، ومرت بقرار التوحيد التاريخي، وصولاً إلى منصات التكريم في واحة الكرامة، تؤكد حقيقة واحدة: أن قوة الإمارات لا تُقاس فقط بجودة سلاحها، بل بعقيدة رجالها ونسائها، وأن الاتحاد الذي شيده الآباء بحكمة، حماه الأبناء بتضحياتهم، وسيظل مصوناً بعزيمة لا تلين، لتبقى راية الإمارات شامخة أبد الدهر.</div></p>

من «طنب الكبرى» إلى «واحة الكرامة».. حكاية وطن سياجه الأرواح

ملحمة وطنية صيغت بطموح المؤسسين وبسالة الشهداء

<p class='article-text'>في وقت تمر فيه علاقة "الجيل زد"  بالتعليم العالي بمرحلة هي الأكثر اضطراباً على الإطلاق، وجهت فاليري كابرس وركمان، النائبة السابقة لرئيس قسم الموارد البشرية في شركة "تسلا" (Tesla)، تحذيراً شديد اللهجة لخريجي عام 2026: "لا تنصاعوا للضجيج الذي يقلل من قيمة شهاداتكم".</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات وركمان في ظل ارتفاع جنوني في تكاليف التعليم وسوق عمل شرس للمبتدئين، وفي وقت انضم فيه رئيسها السابق، إيلون ماسك، إلى جوقة من الأصوات التقنية القوية التي تشكك في جدوى الشهادات الجامعية.</p><p class='article-text'>وقالت وركمان خلال مؤتمر "تحديد المستقبل" في جامعة ولاية كاليفورنيا: "لا تدعوا أحداً، سواء كان مؤسساً تقنياً أو مقدم بودكاست، يقنعكم بأن تعليمكم كان ضياعاً للوقت.. إنه اليوم أكثر قيمة من أي وقت مضى"،لا تبيعوا شهاداتكم.. الآلة لن تتقن فن السؤال</p><p class='article-text'>وجادلت فاليري وركمان بأن المهارات التي تصقلها الشهادة الجامعية، مثل القدرة على التفكير المنطقي والقيادة بلمسة إنسانية، هي بالضبط ما لا يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاته.</p><p class='article-text'>وبشكل يخالف التوقعات، أكدت أن تخصصات مثل التاريخ واللغة الإنجليزية والفنون، أصبحت اليوم هي "كود المصدر" للذكاء العاطفي والاستدلال الأخلاقي والطلاقة الثقافية؛ وهي أدوات لن تمتلكها الآلات أبداً مهما بلغت دقتها.</p><p class='article-text'><b>الطلاقة التقنية </b></p><p class='article-text'> ورغم تراجع إعلانات الوظائف بنسبة 16% على منصة "هاند شيك" (Handshake)، نصحت وركمان الخريجين بعدم الاعتماد على الدبلوما وحده، بل إقرانه بـ "الطلاقة في الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وقالت بحزم: "هوية (أنا لست شخصاً تقنياً) قد تقاعدت. إذا كنت تخطط للعمل أو القيادة في هذا الاقتصاد، فعليك إتقان الذكاء الاصطناعي كما أتقن جيل والديك البريد الإلكتروني".</p><p class='article-text'>وشددت وركمان على أن الفوز في العقد القادم لن يكون من نصيب أصحاب الإجابات الجاهزة، بل لمن يتقنون "هندسة الأوامر" (Prompt Engineering) وفن "طرح الأسئلة العظيمة"؛ فالمستقبل ينتمي لمن يعرف كيف يستجوب الآلة لا من ينتظر منها الحلول.</p><p class='article-text'> ويسلط خطاب وركمان الضوء على فجوة عميقة في رؤية قادة الأعمال؛ فبينما يرى مارك زوكربيرج أن الجامعات تفشل في إعداد الطلاب لوظائف اليوم، ويصف أليكس كارب التعليم العالي بـ "التلقين الأيديولوجي"، يذهب إيلون ماسك إلى حد اعتبار الكلية "للمرح فقط".</p><p class='article-text'>ورغم هذه النبرة المتشككة من أقطاب التكنولوجيا، تشير بيانات المركز الوطني لأبحاث المقاصة الطلابية إلى نمو في التسجيل الجامعي بالولايات المتحدة بنسبة 1% في خريف 2025، مما يؤكد أن "الجيل زد" لا يزال يراهن على الشهادة الأكاديمية كدرع حصين في وجه تقلبات عصر الآلة.</p>

لا تبيعوا شهاداتكم.. الآلة لن تتقن فن السؤال

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الجامعات خلال السنوات الأخيرة تحوّلاً لافتاً في النظرة إلى دورها ووظيفتها؛ إذ انتقلت – في نظر كثيرين – من كونها تجربة تعليمية متكاملة تسهم في تشكيل الوعي وتوسيع المدارك، إلى مسار إجرائي ينتهي بالحصول على شهادة تمهيداً لدخول سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول، الذي فرضته اعتبارات اقتصادية وتسارع المتغيرات العالمية، أعاد طرح أسئلة جوهرية حول القيمة الفعلية للتعليم العالي وحدود إسهامه في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الأكاديميين والخبراء لـ«البيان» أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في زيادة أعداد الخريجين أو تحسين ترتيب الجامعات في التصنيفات العالمية، بل في استعادة جودة التجربة التعليمية ذاتها، عبر تحقيق توازن واعٍ بين المعرفة والمهارة، وبين التخصص والرؤية الشمولية، وبين الطموح الفردي والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذروا من اختزال دور الجامعة في تخريج كوادر مهنية فحسب، مشددين على حاجة المجتمع إلى أفراد يتمتعون بوعي أخلاقي، وقدرة على التكيّف، وإحساس بالانتماء، وفهم لدورهم في البناء الاجتماعي؛ وهي مقومات لا تقل أهمية عن الكفاءة التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، ترسّخ الفهم الاختزالي لدور الجامعة في الوعي المجتمعي، فأصبحت تُقيَّم بما تمنحه من شهادات لا بما تصنعه من عقول. وتراجعت التوقعات من التعليم العالي، وضعف الارتباط برسالته الاجتماعية، ما أفقد التجربة الجامعية جانباً من معناها وقيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في تصريح لـ«البيان»، أن قانون التعليم العالي الجديد يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لقياس الجودة استناداً إلى المخرجات الفعلية، لا الاكتفاء بتقييم البرامج الأكاديمية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القانون يتمتع بمرونة عالية تعزز أداء مؤسسات التعليم العالي، وتمكّنها من مواءمة مخرجاتها مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مشيراً إلى أن التقييم يركّز على النوعية لا الكم، ويقيس مدى تقدير السوق لهذه المخرجات بوصفه محوراً أساسياً في الحكم على كفاءة المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، أن الوزارة طورت حزمة من الأدوات والمؤشرات، جرى بحثها عبر حوارات موسعة مع شركاء التشريع المحلي ومؤسسات التعليم العالي خلال عام 2025، بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تحسين جودة المخرجات وقياس أثرها من منظور سوق العمل. وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة ومستدامة بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية، بما يمكّن المؤسسات الأكاديمية من تصميم برامجها وفق احتياجات واقعية تعزز جاهزية الخريجين وقدرتهم على الإسهام في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات شكلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن التجربة الجامعية أصبحت محكومة بمنطق الإنجاز السريع؛ إذ تتكدس المناهج، وتتسارع التقييمات، وتتزايد الأعباء الإدارية، بينما يغيب السؤال الأهم: ماذا يكتسب الطالب على مستوى الفهم العميق، والقدرة على التفكير، وتحمل المسؤولية تجاه مجتمعه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الجامعة فقدت في حالات كثيرة حضورها كمساحة للتكوين الإنساني، لتحل محلها صورة «جسر نحو الوظيفة» لا أكثر، مضيفاً أن النجاح بات يُقاس بمؤشرات ظاهرية مثل عدد البرامج، والاعتمادات الدولية، والمواقع في التصنيفات العالمية. ورغم أهمية هذه المعايير، فإنها لا تعكس بالضرورة الأثر الحقيقي للمؤسسة في المجتمع والاقتصاد. فالقيمة الأعمق للجامعة تتجلى في نوعية خريجيها، وقدرتهم على التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وفهم التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية، لا في مجرد شغل وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت الدكتورة غادة عبيدو، أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة عين شمس بالقاهرة، إلى أن من أبرز التحديات انفصال الجامعة عن بيئتها، حيث يُنظر إلى البحث العلمي باعتباره إنجازاً فردياً، لا مسؤولية مجتمعية. مشيرة إلى أن تعزيز البعد التطبيقي والمعرفي للبحث ضرورة لضمان استدامة دور الجامعة في التنمية. بدورها، أكدت الدكتورة داليا هارون، أستاذة مشاركة في قسم علوم الصحة بجامعة زايد، أن تصاعد التركيز على مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل يعكس تحولات اقتصادية متسارعة وتغيراً دائماً في المهارات المطلوبة، مشددة على أن الجامعة ليست مؤسسة تعليمية فحسب، بل رافعة أساسية للتنمية البشرية، وكلما اقتربت من هذا الدور ازدادت قيمتها في مسار المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة التجربة التعليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور عبد الله إسماعيل الزرعوني، أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا، أن الإفراط في التعويل على التصنيفات العالمية أعاد توجيه أولويات بعض الجامعات نحو تحسين صورتها الخارجية، على حساب الاستثمار في جودة التجربة التعليمية. فمعظم هذه التصنيفات تركّز على مؤشرات كمية سريعة القياس، ولا تمنح الأثر الاجتماعي نصيبه الكافي من الاعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و يمتد هذا التحول – بحسب الزرعوني – إلى البحث العلمي، الذي شهد توسعاً كمياً ملحوظاً مقابل محدودية في الأثر التطبيقي. وفي السياق ذاته، لفت البروفيسور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي، إلى أن كثيراً من الأبحاث تتميز بدقة منهجية، لكنها تبقى حبيسة الأدراج أو المجلات الأكاديمية، دون أن تجد طريقها إلى التطبيق أو معالجة قضايا المجتمع. وأضاف: «مع ضعف الارتباط بين البحث واحتياجات الواقع، تتحول المعرفة إلى غاية بذاتها، ويشوبها أحياناً قصور في أخلاقيات الممارسة، بدلاً من أن تكون أداة للفهم وصناعة الحلول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور يتجاوز الشهادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فادي الكردي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في دبي، أن دور الجامعات يتجاوز منح الشهادات إلى إعداد خريجين قادرين على النجاح في بيئة عمل متغيرة، «فالمطلوب ليس تزويد الطالب بالمعرفة الأكاديمية فحسب، بل تنمية قدرته على التفكير التحليلي، وحل المشكلات، والتعلم المستمر، بما يضمن جاهزيته للتكيف مع التحولات الاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى رزان العقروق، رئيسة تمكين الأفراد والاستدامة في شركة «جي إم جي»، أن ردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل يتطلب شراكات مؤسسية حقيقية تنتقل بالعلاقة من إطارها النظري إلى تعاون مستدام ينعكس على تطوير البرامج الدراسية. كما يستدعي تعزيز الجانب التطبيقي عبر مشاريع واقعية وتدريب نوعي، وربط المخرجات بمهارات مطلوبة فعلاً، مع التركيز على المهارات العابرة للتخصصات مثل التواصل الفعال، والعمل ضمن فريق، والتفكير النقدي، والمرونة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تتبلور الحاجة إلى إعادة تعريف دور الجامعة بوصفها فضاءً للتكوين المعرفي والإنساني معاً، لا محطة عبور إلى الوظيفة فقط؛ فالتعليم العالي، في جوهره، مشروع لبناء الإنسان قبل أن يكون مساراً مهنياً.</div></p>

خبراء وأكاديميون يحذرون من اختزال دور الجامعة في الشهادات ويؤكدون على المهارات والمعرفة

استعادة جودة التجربة التعليمية تتصدر أولويات التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم السبت، انطلاق فعاليات الدورة الـ 5 من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، وكرّم سموه الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها الـ 31، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم بالمدينة الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف القمة، التي تنظمها أكاديمية الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، على مدار يومين تحت شعار "معاً نصنع الأثر"، إلى تأكيد التزام إمارة الشارقة بترسيخ ثقافة التحسين المستدام في التعليم، وتعزيز الشراكات، وربط الرؤى التعليمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير منظومة تعليمية شاملة تمتد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي والتعلّم مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبه عرض مرئي استعرض مسيرة القمّة منذ انطلاق دورتها الأولى، مسلطاً الضوء على أبرز إنجازاتها، وتطور محاورها، واحصائيات عن المشاركات وورش العمل والفعاليات التي نظمت خلال الدورات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم كلمة تناولت فيها التعليم وتحدياته، وقمة الشارقة لتطوير التعليم التي أصبحت محطة أساسية في المشهد التعليمي في دولة الإمارات، ومنبراً يجمع صناع القرار والتربويين والباحثين والمجتمع حول هدف واحد: ريادة مستقبل التعليم، وقالت :" في الماضي، كان التحدي في التعليم هو الوصول إلى المعرفة.. اليوم، المعرفة متاحة بضغطة زر.. لكن التحدي الحقيقي أصبح أعمق وهو كيف نُنمّي القدرة على التفكير؟ كيف نُحصن أبناءنا بالأسس التي تمكنهم من الفهم، والتحليل، واتخاذ القرار في عالم يمتلئ بالمعلومات، ويزداد تعقيداً يوماً بعد يوم ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت معالي وزيرة التربية والتعليم أهمية الابتكار في التعليم، وإشراك الطالب في النظام التعليمي الذي يدرسه، لأن ذلك أساس التنمية، وقالت إن" الابتكار في التعليم لا يعني فقط إدخال أدوات رقمية إلى الفصول الدراسية.. الابتكار الحقيقي يبدأ بإعادة النظر في جوهر العملية التعليمية. ماذا نُعلّم؟ كيف نُعلّم؟ ولماذا نُعلّم؟ نحتاج إلى تعليم يبني الفهم العميق قبل السرعة.. يرسّخ التفكير النقدي قبل الاعتماد على الإجابات الجاهزة ويغّرس القيم والهوية إلى جانب المهارات المستقبلية وفي الوقت ذاته، لا يمكن أن نتحدث عن مستقبل التعليم دون أن نتحدث عن التمكين والدمج كل طالب، مهما كانت خلفيته أو قدراته، يجب أن يشعر أن له مكانا في هذا النظام، وأن لديه فرصة حقيقية ليصل إلى أقصى إمكاناته.. التعليم العادل ليس شعارا، بل أساس التنمية المستدامة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن طموحنا اليوم لا يجب أن يكون مجرد مواكبة التغيرات العالمية، بل يجب أن نصوغ نموذجاً تعليمياً يعكس قيمنا، ويستثمر في إنساننا، ويعزز قدرتنا الوطنية على الابتكار والإنتاج.. التعليم لم يعد قطاعاً خدمياً فقط، بل أصبح مشروع دولة.. ومستقبل أبنائنا ليس ملفاً مؤجلاً، بل مسؤولية آنية.. معاً يمكننا أن ننتقل من تبادل الأفكار إلى صناعة التحول ومن النقاش إلى التنفيذ ومن الرؤية إلى واقع ملموس في مدارسنا وجامعاتنا معاً نصنع الأثر، ومعاً نؤسس لتعليم لا يواكب المستقبل فحسب، بل يصنعه ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم ورئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كلمةً تقدمت فيها بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على تشريف سموه افتتاح القمة، وحرصه على دعم جميع برامج تطوير التعليم مما أسهم في جعل الشارقة نموذجاً ملهماً للتعليم وتطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الهاشمي البرنامج المتكامل لرعاية الإنسان في التعليم الذي رسمه صاحب السمو حاكم الشارقة، بدءا من رعاية الأمهات أنفسهن، وأطفالهن عبر حضانات الشارقة الحكومية، ومنها إلى رياض الأطفال، والمدارس وفق مسار تعليمي، تلتزم فيه الشارقة، من خلال هيئة الشارقة للتعليم الخاص بأعلى معايير الجودة، وغايتها التمكين، وتحقيق الاستدامة، وجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، التي تحتفي بتميز الطالب ومعلمه، والمؤسسات التعليمية التي تعنى به، بالإضافة إلى دور مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في تطوير المواهب وتنمية القدرات، ودور أكاديمية الشارقة للتعليم والتي تهتم بمعلمي ابن الشارقة تدريباً وتأهيلاً وتمكيناً لضمان تقديم أعلى مستويات التجويد في التعليم، بالإضافة إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت إلى أهداف قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم والثقة العالمية التي تحظى بها الشارقة وقالت :" تشكل هذه القمة العالمية واحدة من أدوات تحقيق برنامج الشارقة المتكامل، إذ تهدف إلى تطوير التعليم ومشاركة فضلى الممارسات وصناعة الأثر وما اختيار منظمة "اليونسكو" لإمارة الشارقة للمشاركة في الجولة التجريبية لأداة التقييم الذاتي لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة، إلا تتويج لبرنامج الشارقة المتكامل، تتويج نفخر به ونعتز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور فقرة بعنوان "حكاية أثر" شاركت فيها عائلة إماراتية تجربتها التعليمية، وكيف أسهم حرص واهتمام سموه في تمكين أبنائها تعليمياً، وتوفير الفرص التي ساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، وتناول أفراد الأسرة من خلال رسائل قصيرة كيفية إسهام الفرص التعليمية المتوفرة بالشارقة في تطوير المتعلمين في مراحلها الدراسية كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور برهان شقرون، رئيس قسم السياسات وأنظمة التعليم مدى الحياة في منظمة اليونسكو، في كلمته عدداً من الإحصائيات حول تعليم الأطفال وكفاءة التعليم التي يجب تحقيقها أقصى فائدة ممكنة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين المؤسسات العالمية والمحلية لدعم التعليم وتحقيق غاياته، حتى يكون التعليم الجيد والشامل في مرحلة الطفولة المبكرة ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل حجر الأساس للاستعداد المدرسي وبناء مسارات التعلّم مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى شقرون على رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وضع التعليم في صميم نموذج التنمية في الشارقة، مما جعلها تقدّم نموذجًا ملهمًا يلبّي تحديات التعليم وقالت :" في الشارقة لا يُنظر إلى التعليم كقطاع منفصل، بل يعد ركيزة لحياة ثقافية وعلمية واقتصادية نابضة وقد استثمرت الإمارة استثماراً استراتيجياً في المعرفة وتطوير المعلمين، مما جعل من الشارقة مدينةً للتعلّم ومرجعاً إقليمياً رائداً " ونوه بالتعاون الوثيق بين اليونسكو وإمارة الشارقة في العديد من المجالات التعليمية والثقافية والعلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الحضور عرضاً مرئياً استعرض أهداف جائزة الشارقة للتفوق والتميّز التربوي ودورها في تحفيز الممارسات التعليمية المتميزة، وتشجيع التنافس الإيجابي، ونشر نماذج ناجحة تسهم في تطوير بيئات التعلم وتحسين مخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كرم صاحب السمو حاكم الشارقة الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها الـ 31، والبالغ عددهم 50 فائزاً وفائزة، في مختلف فئات الجائزة من الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، تقديراً لجهودهم التربوية المتميزة وإسهاماتهم النوعية في تطوير الممارسات التعليمية وترسيخ ثقافة التميّز والجودة في الميدان التربوي، وهنأ سموه إياهم بالتفوق والتميز وتمنى لهم النجاح والتوفيق والسداد في حياتهم العملية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الجائزة في هذه الدورة 544 مشاركة ضمن 11 فئة، وأكملت 20 ورشة تدريبية بالشراكة مع 11 جهة داعمة، ليتم اختيار الفائزين لهذا العام ممن قدموا نماذج مضيئة في الميدان التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة مستويات رضا عالية بلغت 99.30% لدى المشاركين و97.58% لدى المتأهلين للمقابلات، مما يعكس جودة الممارسات، وفاعلية البرامج، واستمرار الجائزة منصة وطنية رائدة للاحتفاء بالتميز وصناعة الأثر التعليمي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام حفل الافتتاح، شهد صاحب السمو حاكم الشارقة، توقيع اتفاقية بين وزارة الخارجية ودائرة المالية المركزية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ومصرف الشارقة الإسلامي، وقعها كل من الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعلي أحمد الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الموقعة، وتنظيم آليات العمل والتنسيق فيما بينها، وتطوير خدمات التصديق الرقمي على الشهادات والوثائق الصادرة من داخل الدولة وخارجها، وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية، وبما يواكب متطلبات التحول الرقمي، ويدعم تطوير الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على حوكمة إجراءات التصديق الرقمي، وضمان سهولة تبادل البيانات والوثائق عبر الربط الإلكتروني الآمن، وتحقيق مستويات عالية من الشفافية والكفاءة، إضافة إلى دعم استمرارية الخدمات، وتخصيص الموارد اللازمة لتطوير الأنظمة التقنية وتحسين الخدمات بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه، توقيع اتفاقية بين أكاديمية الشارقة للتعليم وبنك الاستثمار، وقّعها كل من إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، والدكتورة بولين تايلور، مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، وتتضمن تقديم أكثر من 120 منحة دراسية إضافية بقيمة مليون درهم إماراتي، استكمالاً للمنح التي أُطلقت العام الماضي، للمنتسبين إلى برنامج الشهادة التخصصية في التعليم للطفولة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسد هذه المبادرة المجتمعية التزام الطرفين بدعم تطوير تعليم الطفولة المبكرة، من خلال الاستثمار في تأهيل الكوادر التعليمية وتعزيز فرص التطوير المهني المستدام، بما يسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التعليمية خلال السنوات التكوينية للأطفال، وترسيخ أثر تعليمي إيجابي ومستدام في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم في دورتها الخامسة هذا العام، العديد من الفعاليات المتنوعة وتشمل أكثر من 130 جلسة علمية وتطبيقية، تتنوع بين جلسات رئيسية، وحوارات تفاعلية، وورش عمل متخصصة، ودورات تدريبية، يقدّمها نخبة من الخبراء وقادة الفكر التربوي من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز هذه الجلسات على محاور القمّة الثلاثة، بما يدعم تبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات القائمة على البحث العلمي، وتحويل النقاشات التعليمية إلى حلول عملية تُسهم في إحداث أثر مستدام في مختلف مراحل التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت القمة قد نظمت قبل افتتاحها 11 دورة تدريبية متقدمة وورشا متخصصة، استهدفت القيادات التعليمية، والمعلمين، والباحثين، وصنّاع القرار، وركّزت على موضوعات محورية تشمل تعليم الطفولة المبكرة، والقيادة التربوية، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي في التعليم، والتقييمات الدولية، بما يدعم تحقيق أهداف القمّة في التطوير المهني وبناء القدرات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر افتتاح القمة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عبد الرحمن العور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وحليمة العويس رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين، وقادة التعليم، والخبراء المحليين والدوليين.</div></p>

سلطان القاسمي يشهد افتتاح الدورة الـ 5 من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير ترسيخ الشهادات وتسريع المهارات الصادر عن القمة العالمية للحكومات 2026، بالتعاون مع PwC عن تحولات جذرية يشهدها سوق العمل العالمي، مؤكداً أن العالم يدخل مرحلة جديدة، تتغير فيها طبيعة الوظائف بوتيرة غير مسبوقة بفعل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتغيرات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2030 سيجري توفير 170 مليون وظيفة جديدة نتيجة التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، في المقابل يتوقع أن تختفي أو يعاد تشكيل عدد كبير من الوظائف التقليدية، وأن تصبح 40 % من المهارات الحالية غير ملائمة لمتطلبات سوق العمل، كما تشير التوقعات أن يؤدي اعتماد نموذج «المهارات أولاً» إلى تمكين أكثر من 100 مليون شخص من دخول سوق العمل، كما بين التقرير أن 59 % من القوى العاملة العالمية ستحتاج إلى إعادة تأهيل أو تطوير مهاراتها، خلال السنوات القليلة المقبلة، لمواكبة هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن المهارات المطلوبة في الوظائف الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي تتغير بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 66 % مقارنة بالوظائف الأقل تعرضاً، وهو ما يعكس التأثير المباشر للتقنيات الحديثة على طبيعة الأدوار المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير أن دورة حياة المهارة أصحبت أقصر من أي وقت مضى، إذ تتجدد متطلبات العديد من الوظائف كل 12 إلى 18 شهراً نتيجة الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية، وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الأنظمة التعليمية التقليدية التي تعتمد على دورات تطوير طويلة للمناهج قد لا تكون قادرة وحدها على مواكبة هذه السرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن 63 % من أصحاب العمل يعتبرون فجوات المهارات العائق الأكبر أمام التحول المؤسسي، خلال الفترة من 2025 إلى 2030، فيما يخطط أكثر من ثلاثة أرباعهم لإعطاء أولوية لإعادة تأهيل الموظفين، ويتوقع 70 % منهم توظيف أشخاص يمتلكون مهارات جديدة بدلاً من الاعتماد فقط على الشهادات الجامعية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن المهارات الرقمية كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية ستصبح مهارات أساسية في معظم القطاعات، إلى جانب مهارات التفكير التحليلي والابداعي والمرونة والتعلم المستمر والعمل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التقرير على مفهوم الشهادات المصغرة باعتبارها حجر الأساس في اقتصاد المهارات الجديد، وهي شهادات قصيرة ومركزة، تمنح مقابل تحقيق مخرجات تعلم واضحة، وتكون قابلة للتحقق رقمياً، ويمكن تجميعها أو تكديسها لبناء مسارات تخصصية أعمق. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الشهادات يجب أن ترتبط بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، وأن تكون قابلة للنقل بين القطاعات وحتى عبر الحدود، مع وجود نظام تحقق رقمي، يضمن مصداقيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير نماذج دولية في التحول نحو اقتصاد المهارات، من بينها نظام O*NET في الولايات المتحدة، وإطار ESCO في الاتحاد الأوروبي، وسنغافورة التي يخطط 97 % من أصحاب العمل فيها لإعطاء أولوية لإعادة تأهيل الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الشرق الأوسط أشار التقرير إلى وجود زخم متزايد في سياسات تطوير المهارات، مدفوعاً بتركيبة سكانية شابة وخطط تحول اقتصادي طموحة، وسلط الضوء على دولة الإمارات كونها نموذجاً متقدماً، من خلال مبادرات مثل مليون مبرمج عربي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كما أشار إلى توقع استثمارات خاصة في الذكاء الاصطناعي تصل إلى 335 مليار درهم بحلول عام 2031، ما يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى استجابة شاملة، تشارك فيها الحكومات وأصحاب العمل ومؤسسات التعليم والقطاع الثالث والأفراد، مؤكداً أن التحول إلى اقتصاد قائم على المهارات لا يمكن أن يتحقق عبر جهة واحدة. </div></p><p class='article-text'>وطالب الحكومات بإنشاء مراصد وطنية للمهارات، تعتمد على بيانات سوق العمل بشكل لحظي، وإصدار محافظ مهارات رقمية للمواطنين، وربط التمويل بنتائج فعلية مثل التوظيف ونمو الأجور، كما دعا أصحاب العمل إلى الانتقال من التوظيف القائم على الشهادات إلى التوظيف القائم على الكفاءة، والاعتراف بالشهادات المصغرة في الترقية والأجور، والاستثمار في التدريب المستمر داخل بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أن الحل لا يكمن في الاختيار بين الشهادة والمهارة، بل في بناء شهادات مدعومة بمهارات ضمن منظومة تعليمية مرنة، تستجيب بسرعة لتحولات الاقتصاد الرقمي، وتضمن للأفراد فرصاً حقيقية للحراك المهني في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة.</div></p>

نتائج البحث عن: الشهادة الجامعية