<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤشرات سوق العمل أن الوصول إلى الوظيفة لم يعد مرتبطاً بالحصول على شهادة جامعية ثم انتظار الفرصة، كما لم تعد الدورات المهنية وحدها قادرة على اختصار الطريق إلى العمل، إذ ترسم التحولات المتسارعة في الوظائف والتكنولوجيا معادلة جديدة قوامها مؤهل أكاديمي، ومهارة عملية، وخبرة ميدانية، وقدرة مستمرة على التعلم والتكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين طلبة يرون في الجامعة أساساً لا غنى عنه، وخريجين اكتشفوا بعد التخرج أن الشهادة تمثل بداية الطريق وليست نهايته، ومختصين يؤكدون أن أصحاب العمل يبحثون بصورة متزايدة عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز، ينتقل النقاش من المفاضلة بين «الشهادة والدورات المهنية» إلى كيفية الجمع بين المؤهل والمهارة والخبرة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبد الفتاح سعيد عرمان، نائب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن متطلبات سوق العمل لم تعد تقوم على الشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما أصبحت تعتمد على معادلة متكاملة تجمع بين المؤهل العلمي والخبرة العملية والتطوير المستمر للمهارات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشهادة لا تزال تمثل عنصراً أساسياً في بناء المسار المهني، إلا أن مفهوم التأهيل نفسه شهد تغيراً خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد البرنامج الجامعي الممتد لعدة سنوات هو المسار الوحيد لتطوير القدرات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تنامي أهمية الشهادات المهنية والبرامج التعليمية القصيرة، التي يمكن أن تمتد لفترات أقصر وتغطي تخصصات عملية مثل الموارد البشرية والمحاسبة وغيرها من المجالات المرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وجود شهادة متخصصة أو مؤهل مهني يضيف قيمة حقيقية للباحث عن عمل عندما يكون مرتبطاً باحتياجات الوظيفة، وليس مجرد شهادة تضاف إلى السيرة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عرمان أن 84% من خريجي كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة التحقوا بسوق العمل وفق إحصائيات العام الماضي، موضحاً أن هذه النسبة تخص خريجي كلية إدارة الأعمال تحديداً، وهي موثقة ضمن بيانات الكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن هذه النسبة تعكس استمرار دور التعليم الجامعي في دعم فرص التوظيف، إلا أن الدخول إلى سوق العمل لا يعتمد على المؤهل وحده، وإنما يتأثر كذلك بطبيعة التخصص، وحجم الطلب على الوظائف، والفرص المتاحة، ومدى استعداد الخريج. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خريجي إدارة الأعمال يمكنهم الالتحاق بمجموعة واسعة من المجالات، مثل الموارد البشرية والتخطيط والإدارة والتخصصات المالية، لكن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب مواصلة تطوير المهارات بعد التخرج.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عرمان أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز المتغيرات التي تعيد رسم متطلبات الوظائف، مؤكداً أن الخريج والموظف وحتى عضو هيئة التدريس أصبحوا مطالبين بالتعلم المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أدوات مثل «ChatGPT» و«Copilot» أصبحت جزءاً من بيئة الدراسة والعمل، الأمر الذي يفرض على الطلبة والموظفين التعرف إلى كيفية استخدامها والاستفادة منها، بدلاً من الاكتفاء بالمعارف التي حصلوا عليها في مرحلة دراسية سابقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن التطوير لم يعد مسؤولية الخريج وحده، بل يشمل الأكاديمي والموظف وصاحب الخبرة أيضاً، لأن الأدوات والتقنيات الجديدة تغير طبيعة كثير من الوظائف وطرق إنجاز المهام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358970.jpg" alt="رقية الطنيجي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رقية الطنيجي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة رقية الطنيجي، أستاذ مساعد علم الاجتماع في جامعة الذيد، أن الشهادة الجامعية تبقى أساساً علمياً مهماً في بناء المستقبل المهني، لأنها تمنح الفرد المعرفة الأكاديمية والتخصصية التي ينطلق منها إلى سوق العمل، بيد أنها شددت على أن صاحب العمل اليوم لا يبحث عن الشهادة وحدها، وإنما عن شخص يستطيع استخدام المعرفة وتحويلها إلى أداء عملي ونتائج ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدورات المهنية يمكن أن تسهم في صقل الشخصية وتعزيز مهارات التواصل والتحليل والتفكير النقدي والإبداعي، إضافة إلى منح المتدرب فهماً أكثر قرباً من بيئة العمل ومتطلبات المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العلاقة بين الشهادة والمهارة ليست علاقة تنافس، بل تكامل؛ فالشهادة تؤسس للمعرفة، والمهارة تحولها إلى ممارسة، والخبرة تعزز القدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلمى أحمد حسن، خريجة تخصص تجارة وإدارة أعمال، إن تجربتها بعد التخرج جعلتها تعيد النظر في مفهوم الاستعداد لسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها كانت ترى أثناء الدراسة أن الحصول على الشهادة يمثل المحطة الأساسية، لكنها أدركت عند البحث عن وظيفة أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب اكتساب مهارات إضافية وتطوير القدرات بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وترى أن فترة البحث عن وظيفة يمكن استثمارها في التدريب وتعلم مهارات جديدة، بدلاً من التعامل معها كمرحلة انتظار، خصوصاً أن بعض الوظائف تتطلب قدرات عملية لا تستطيع الشهادة وحدها إظهارها.</p><h2>بناء الجاهزية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358973.jpg" alt="سارة أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سارة أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سارة أحمد، طالبة في السنة الثالثة، أن بناء الجاهزية المهنية يجب أن يبدأ قبل التخرج بوقت طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الطالب يستطيع خلال سنوات الجامعة تطوير مهارات التواصل والثقة بالنفس والعمل الجماعي وعرض الأفكار وحل المشكلات، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والأنشطة التي تقربه من الواقع المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤهل يمكن أن يفتح الطريق إلى مقابلة العمل، لكن شخصية المتقدم وطريقة تواصله وثقته بقدراته قد تحسم المنافسة بين أكثر من مرشح يحملون المؤهل ذاته. وفي التخصصات الرقمية والتقنية، تبدو الحاجة إلى الموازنة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق أكثر وضوحاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358971.jpg" alt="محمد أمين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد أمين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أشرف أمين، تخصص نظم ومعلومات، أن الشهادة توفر الأساس النظري لفهم الأنظمة والتقنيات، بينما يمنح التدريب العملي الطالب فرصة لاختبار معرفته وتحويلها إلى مهارة قابلة للاستخدام في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدورات المتخصصة والمشروعات التطبيقية تقلل الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، خصوصاً في مجالات تتغير فيها الأدوات والتقنيات بصورة متسارعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358967.jpg" alt="يوسف أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال يوسف محمد أحمد، تخصص نظم ومعلومات، إن التطور التكنولوجي يجعل التعلم المستمر شرطاً رئيسياً للاستمرار في المجال، إذ قد تتغير الأدوات المطلوبة في سوق العمل خلال فترات زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن من يجمع بين المؤهل الجامعي والمهارات الرقمية الحديثة يصبح أكثر قدرة على المنافسة من شخص يكتفي بما تعلمه داخل قاعة الدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358968.jpg" alt="عبدالرحمن وليد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن وليد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي قطاع مختلف، أكد عبدالرحمن وليد علي، خريج تخصص طيران، أن الدراسة الأكاديمية توفر قاعدة علمية مهمة، لكن طبيعة العمل في قطاع الطيران تحتاج إلى جانبها الانضباط وتحمل المسؤولية وإدارة الوقت والتعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من هذه الجوانب تنمو بصورة أكبر من خلال التدريب والممارسة، معتبراً أن قيمة الشهادة تتضاعف عندما يستطيع الخريج تطبيق ما تعلمه فعلياً داخل بيئة العمل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358969.jpg" alt="سما أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سما أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سما أحمد حسن، طالبة في السنة الثالثة تخصص علم الاجتماع، فترى أن كثرة الدورات ليست معياراً بحد ذاتها على جاهزية الشخص للتوظيف. وقالت إن بعض الطلبة يركزون على الحصول على أكبر عدد من شهادات التدريب دون النظر إلى مدى ارتباطها بالتخصص أو بالوظيفة المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الدورة الجيدة هي التي تضيف مهارة يستطيع الطالب تطبيقها، وليس التي تضيف سطراً جديداً فقط إلى سيرته الذاتية، مشيرة إلى أهمية تحديد المسار المهني مبكراً حتى تصبح عملية اختيار البرامج التدريبية أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وتعكس بيانات التوظيف والتأهيل في إمارة الشارقة خلال عام 2026 هذا التحول، إذ يتصدر الجامعيون التعيينات الحكومية، بالتوازي مع توسع برامج التدريب الميداني وتأهيل الباحثين عن عمل، بما يؤكد أن الجاهزية المهنية أصبحت مكوناً أساسياً إلى جانب المؤهل العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية بالشارقة، خلال الفترة من 5 يناير حتى 27 أغسطس 2026، تعيين 1583 مواطناً ومواطنة في الجهات الحكومية، بينهم 868 من الذكور و715 من الإناث، ضمن خطة تستهدف توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات حتى نهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وتصدر حملة البكالوريوس قائمة المعينين بإجمالي 915 موظفاً وموظفة، يمثلون نحو 58% من إجمالي التعيينات، فيما بلغ عدد المعينين من حملة الثانوية العامة 614، بنسبة تقارب 39%، إضافة إلى 34 من حملة الماجستير و16 من حملة الدبلوم و4 من حملة الدكتوراه.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية المؤهل الأكاديمي في الوصول إلى الوظيفة، إلا أنها تتزامن في الوقت نفسه مع توجه متزايد نحو بناء الخبرة العملية والمهارات المهنية قبل التعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استهدفت الدفعة الثالثة من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال تدريب ميداني يمتد ستة أشهر داخل الجهات الحكومية، يحصل خلاله المنتسب على مكافأة شهرية، ولا يقتصر البرنامج على التدريب العملي، بل يتضمن دورات تخصصية وبرامج للجاهزية المهنية، من بينها مهارات المقابلات الوظيفية، وفهم سوق العمل، والسلوك المهني.</div></p>

مختصون: الوظائف تبحث عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز

المؤهل أم الخبرة.. مطلب سوق العمل؟

<p class='article-text'>243 % <br>نمو التسجيل في دورات أمن الذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي 117 %<br>56 %<br> ارتفاع معدل حل المشكلات المعقدة و39 % في التفكير النقدي<br>تزايد الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بالإمارات<br></p><p class='article-text'>تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة السادسة عالمياً، على «مؤشر التكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية» الجديد، الذي يقدّمه تقرير المهارات العالمية لعام 2026، الصادر عن «كورسيرا»، متقدمة بذلك على كل من الولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة والصين والهند. ويقيس المؤشر، الأول من نوعه، مدى اكتساب المتعلمين في 98 دولة لمهارات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع المهارات البشرية اللازمة لتطبيقها، مع مراعاة الجاهزية الأوسع لكل دولة في الذكاء الاصطناعي.<br>ويشير التقرير إلى أن الإمارات تُعدّ من الدول التي يُعزز فيها تطوير وصقل المهارات وظروف تطبيق الذكاء الاصطناعي بعضهما بعضاً. ويُقدّر تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن جامعة «ستانفورد»، أن نسبة تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات تبلغ 64 %، وهي من أعلى النسب بين الدول الواردة في التقرير. <br>كما اعتمدت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في الدولة. <br>تطوير المهارات<br>وعلى صعيد تطوير المهارات، تهدف مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع»، التي أُطلقت بالتعاون مع «جوجل»، إلى توسيع نطاق الوصول إلى مهارات الذكاء الاصطناعي الأساسية، ودعم الاستخدام المسؤول بين مختلف الفئات العمرية والخلفيات المهنية.<br>وتستند النسخة الثامنة من التقرير إلى بيانات مستمدة من قاعدة تضم أكثر من 300 مليون متعلم عبر منصتَي «كورسيرا» و«يوديمي». ويجمع التقرير بين رؤى حول تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية وبيانات عن الجاهزية الوطنية الأوسع، مستمدة من مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن «أكسفورد إنسايتس».<br>وشهدت الإمارات ارتفاعاً في معدلات التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي بنسبة 75 % على أساس سنوي. وتشمل أبرز مجالات التعلّم أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والبيانات والتحليلات. ويبرز أيضاً الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، إذ ارتفع التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 117 %، وفي دورات سير العمل القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 %. كما نما التسجيل في دورات أمن الذكاء الاصطناعي بنسبة 243 %.<br>المهارات البشرية<br>ويطوّر المتعلمون في الإمارات أيضاً المهارات البشرية اللازمة لتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه استخدامها في بيئة العمل. وتشمل أبرز هذه المهارات التواصل وتقديم العروض، وقيادة وإدارة الأفراد، والأخلاقيات والحوكمة، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على التقييم واتخاذ الأحكام. وشهدت معدلات التسجيل في دورات حل المشكلات المعقدة ارتفاعاً بنسبة 56 % على أساس سنوي، بينما ارتفع التسجيل في دورات التفكير النقدي بنسبة 39 %، والابتكار بنسبة 7 %.<br>ويتناول التقرير مجموعات مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية التي يكتسبها المتعلمون معاً بدرجة أكبر، مقارنة بالمتوسط العالمي. ففي دولة الإمارات، تقترن مهارة فهم احتياجات أصحاب المصلحة والتأثير فيهم بثلاثة مجالات، هي: أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وصياغة التوجيهات والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي. ويمكن لهذا التكامل أن يساعد الأفراد على ترجمة احتياجات أصحاب المصلحة إلى توجيهات فعّالة للذكاء الاصطناعي، وشرح المفاضلات المرتبطة باستخدامه، وتنسيق عمل الفرق التقنية وغير التقنية أثناء التطبيق.<br>طلب متنامٍ<br>ويتزايد أيضاً الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بدولة الإمارات. فوفقاً لتحليل «بي دبليو سي» الخاص بالإمارات، ضمن تقرير «مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي لعام 2026»، ارتفعت نسبة إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي من 1 % في عام 2021 إلى 3.2 % في عام 2025. <br>وفي ظل هذا المشهد، تتيح الشهادات المصغّرة للأفراد وسيلةً لإثبات اكتسابهم مهارات محددة، تم تقييمها والتحقق منها، بما يمنح أصحاب العمل دليلاً ملموساً على معارفهم وقدراتهم العملية. ويُظهر تقرير «كورسيرا» أن التسجيل في برامج الشهادات المصغّرة بدولة الإمارات ارتفع إجمالاً بنسبة 38 % على أساس سنوي، مع تسجيل زيادة لافتة بنسبة 101 % في الالتحاق ببرامج الشهادات المصغّرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.<br>مكاسب مستدامة<br>وقال قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعكس موقع دولة الإمارات في المؤشر قوة طموحاتها وتطلعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتزام المتعلمين باكتساب وتطوير المهارات، سواء تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو المهارات البشرية. وينبغي أن يواكب تطوير المهارات الاستثمارَ في تقنيات الذكاء الاصطناعي. لذا، فإن لأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية دوراً مهماً في ربط التعلّم بالخبرة العملية، ومساعدة الأفراد على توظيف مهاراتهم بثقة ومسؤولية. ومن خلال ذلك، يمكن لدولة الإمارات تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع الفرص المتاحة للأفراد».</p>

وفقاً لمؤشر «كورسيرا» للتكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية

الإمارات الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع بناء الإنسان وتمكينه في صدارة أولوياتها، وتنظر إلى التعليم باعتباره ركيزة أساسية لصناعة المستقبل، وإعداد أجيال معتزة بهويتها الوطنية، ومتمكنة من العلوم والمهارات الحديثة، وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه الدورة الثانية عشرة من معرض «واجهة التعليم»، الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتنظمه منصة «واجهة التعليم» على مدى يومين في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة 580 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، وحضور نخبة من صناع القرار وممثلي المؤسسات التعليمية والخبراء والطلبة وأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام دورة هذا العام تحت شعار «التعليم والأسرة»، انسجاماً مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة»، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء، وتنمية قدراتهم، وتوجيه خياراتهم الأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول المعرض مجموعة من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التعليم وسوق العمل، من بينها تخصصات المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، إلى جانب سبل تعزيز التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل المعرض منصة تفاعلية تجمع الطلبة وأولياء الأمور بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخبراء، وتتيح لهم الاطلاع على أحدث التخصصات والبرامج التعليمية، والتعرف إلى فرص التدريب والتأهيل والمسارات المهنية، واستكشاف الحلول والابتكارات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والاستعداد لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن دولة الإمارات قامت منذ تأسيسها على الإيمان بالإنسان، وجعلت من تعليمه وتمكينه وتنمية قدراته أساساً لبناء الوطن وتحقيق نهضته، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى هذا النهج برؤية حكيمة آمنت بأن الإنسان المتعلم هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن نشر العلم والمعرفة يمثل الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل اليوم هذا النهج الراسخ بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع بناء الإنسان وتمكينه في مقدمة الأولويات الوطنية، ويولي التعليم والمعرفة والبحث العلمي والابتكار اهتماماً كبيراً، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية سموه تقوم على توفير منظومة تعليمية متطورة تواكب التحولات العالمية، وتمنح أبناء الإمارات وبناتها فرصاً واسعة لاكتساب المعارف والمهارات المستقبلية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتنمية قدراتهم على التفكير والإبداع والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تؤكد أهمية إعداد أجيال واثقة بقدراتها، معتزة بهويتها الوطنية وقيمها الأصيلة، قادرة على الجمع بين التمسك بثوابت المجتمع والانفتاح الواعي على العالم.. وتعزز رؤية سموه دور الأسرة شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، وتسهم في بناء بيئة متكاملة تدعم الطلبة، وتكتشف مواهبهم، وتوجه طاقاتهم نحو المجالات التي تخدم وطنهم ومجتمعهم، بما يؤهلهم للمحافظة على مكتسبات دولة الإمارات والمشاركة الفاعلة في مسيرة تنميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في عام الأسرة، تتأكد أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع؛ فالأسرة هي المدرسة الأولى والسند الأساسي للأبناء، والشريك الرئيس في بناء شخصياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسيخ اعتزازهم بهويتهم الوطنية.. وكلما كانت الأسرة حاضرة وفاعلة في المسيرة التعليمية، أصبحنا أكثر قدرة على إعداد أجيال واعية ومتوازنة، تتخذ قراراتها بثقة ومسؤولية، وتنفتح بإيجابية على العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن التعليم في عصرنا يتجاوز التحصيل الأكاديمي والحصول على الشهادات، ليشمل بناء شخصية الطالب، وتنمية قدرته على التفكير والتحليل والابتكار والتعلم المستمر، وإعداده للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، والاستفادة من العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للمعرض، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس اهتمام سموه بدعم المبادرات التعليمية الهادفة، وتمكين الطلبة من استكشاف الفرص والتخصصات المستقبلية، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية ومختلف قطاعات المجتمع، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن معرض «واجهة التعليم» يجسد هذه الرؤية من خلال جمع الطلبة وأولياء الأمور بالجامعات والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والخبراء وممثلي قطاع الأعمال، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى التخصصات والمسارات الأكاديمية والمهنية الجديدة، والاطلاع على المشروعات والتجارب المبتكرة، واختيار الفرص التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تقديره لمشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في توسيع آفاق الطلبة، وتعزز الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع، وتربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يدعم إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة دولة الإمارات بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في أروقة المعرض، واطلع على ما تقدمه منصات الجامعات والمؤسسات التعليمية والهيئات المشاركة من برامج أكاديمية متطورة، وفرص للتأهيل والتدريب، ومبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تطوير قدرات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز البرامج والتخصصات والمسارات التعليمية والمهنية التي توفرها الجهات المشاركة، واطلع على عدد من المشاريع المبتكرة التي تقدم حلولاً وتطبيقات جديدة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتسهم في تطوير التجربة التعليمية ومساعدة الطلبة على تحديد خياراتهم المستقبلية واتخاذ قراراتهم الأكاديمية والمهنية بوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل معرض «واجهة التعليم»، على امتداد 12 عاماً، دوره في دعم الطلبة وأولياء الأمور، وتعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية ومختلف قطاعات المجتمع، وربط البرامج والمخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن.</div></p>

نهيان بن مبارك يزور أعمال الدورة الـ12 من معرض "واجهة التعليم"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، وقّعت الهيئة اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبوظبي للطبيعة لإطلاق برنامج تدريبي متكامل يسهم في تعزيز قدرات المراقبين البيئيين في «شبكة زايد للمحميات الطبيعية» ودعم الإدارة الفعّالة والمستدامة للمناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية كل من الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي للطبيعة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني: «نواصل من خلال هذه الشراكة السير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونستلهم من رؤيته الحكيمة التزامنا الراسخ بصون المحميات الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة، من خلال إعداد الكفاءات الوطنية ودعم جهود الحفاظ على البيئة، بما يرسّخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في حماية البيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة استثماراً استراتيجياً في الكوادر الوطنية التي تتولى حماية أهم المناطق الطبيعية في أبوظبي، وتجمع بين الخبرات التنظيمية والميدانية الواسعة للهيئة في حماية البيئة وإدارة المحميات الطبيعية، والخبرة المتخصصة للأكاديمية في التعليم البيئي والتدريب وبناء القدرات في مجال الحفاظ على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'>يهدف الطرفان، من خلال الشراكة، إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في حماية البيئة وصونها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على تزويد مراقبي المحميات الطبيعية، الذين يؤدّون دوراً محورياً في الحفاظ على محميات أبوظبي الطبيعية، بمهارات تقنية وميدانية متقدمة، وتشمل مجالات التعاون توظيف تقنيات الرصد الحديثة، والحفاظ على البيئة باستخدام الحلول الذكية، وإدارة السياحة البيئية، وتنمية المهارات القيادية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية تشمل التقييم، والتطبيق الميداني العملي، ومنح الشهادات المهنية، مع قياس أثره على مدى زمني لضمان تحقيق نتائج مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «إن حماية الإرث الطبيعي لإمارة أبوظبي مسؤولية وطنية نستلهمها من رؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.. واليوم، يقف مراقبو محمياتنا الطبيعية في طليعة تحقيق هذه الرؤية التي تسعى إلى صون هذا الإرث وضمان استدامته».</p><p class='article-text'>وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي: «تستمد المحميات الطبيعية قوتها من خلال الكوادر التي تديرها، وقد أرست إمارة أبوظبي منظومة رائدة لحفظ إرثها الطبيعي، ويأتي البرنامج ليعزز هذه المنظومة عبر تزويد المراقبين بالمهارات اللازمة للعمل الميداني، وبتعاوننا مع هيئة البيئة - أبوظبي سنعمل على بناء هذا الأساس المتين، وإعداد مراقبين يتحملون هذه المسؤولية البيئية».</p>

بحضور حمدان بن زايد.. اتفاقية تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«أكاديمية الطبيعة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المؤسسات التعليمية في عصر التحولات المتسارعة مجرد أماكن لتقديم المحاضرات ومنح الشهادات، بل أصبحت منظومات متكاملة لبناء الإنسان، وإنتاج المعرفة، وتحفيز الابتكار، وخدمة المجتمع، ودعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ومع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتغير طبيعة الوظائف، أصبح من الضروري إعادة تعريف دور الجامعة لتقوم على سبعة مرتكزات رئيسية ومترابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي في مقدمتها أو المرتكز الأول هو: التعليم/التعلم الأكاديمي، الذي يظل الأساس في بناء المعرفة المتخصصة، لكنه لم يعد مقتصراً على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. </div></p><p class='article-text'>فهناك توجه متزايد نحو الشهادات المهنية والمصغرة Micro-Credentials التي تتيح للمتعلم اكتساب مهارات محددة ومرنة تتوافق بسرعة مع احتياجات سوق العمل والتخصصات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الثاني فهو خدمة المجتمع... فالجامعة ليست جزيرة منعزلة، بل جزء من المجتمع، وعليها توظيف خبراتها العلمية والبشرية في معالجة التحديات المجتمعية، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية، ونشر الثقافة العلمية، ودعم الشباب والمبادرات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل المرتكز الثالث في البحث العلمي والتطوير والأعمال، حيث ينبغي ألا ينتهي البحث العلمي عند نشر ورقة أكاديمية في الأبحاث الأساسية، بل يجب أن يمتد إلى تحويل المعرفة إلى تطبيقات للصناعة وبراءات اختراع ومنتجات تصنع في الإمارات وتباع عالمياً وكذلك خدمات ومشاريع تجارية مبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وقد تبدأ فكرة صغيرة داخل مختبر جامعي، ثم تتحول إلى ابتكار، ومنه إلى شركة ناشئة تخلق وظائف وقيمة اقتصادية جديدة. وأثر اقتصادي على الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرتكز الرابع وهو الشراكة بين الجامعات والحكومة والصناعة، أو نموذج Triple Helix. فالحكومة تضع السياسات والاستراتيجيات، والقطاع الصناعي يحدد احتياجات السوق والتحديات العملية، بينما توفر الجامعات المعرفة والبحث العلمي والمواهب. وتكامل هذه الأطراف هو أحد أهم محركات اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الخامس فهو التعاون مع المؤسسات الدولية، لأن المعرفة والبحث العلمي لا يعرفان الحدود. ومن خلال الشراكات العالمية وتبادل الطلبة والباحثين والمشاريع المشتركة تستطيع الجامعات نقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمساهمة بدورها في إنتاج المعرفة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل المرتكز السادس في الابتكار، وهو الجسر الذي يحول المعرفة والأفكار إلى حلول ذات أثر. ولهذا يجب ألا يكون الابتكار مقتصراً على تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، بل ينبغي أن يصبح ثقافة تشمل الإدارة والطب والقانون، والتعليم، والعلوم الإنسانية، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل المنظومة بالمرتكز السابع، وهو التعلم المستمر مدى الحياة Lifelong Learning. فهو في عالمٍ تتغير فيه التقنيات والوظائف بسرعة، لم يعد التخرج نهاية العلاقة بين الفرد والجامعة. </div></p><p class='article-text'>بل يجب أن تصبح الجامعة شريكاً معرفياً يعود إليه الإنسان باستمرار لتحديث مهاراته وإعادة تأهيل نفسه لمهن جديدة. ومن خلال هذه المرتكزات السبعة، تتنوع مخرجات المؤسسة التعليمية لتشمل الدرجة الأكاديمية، والشهادة المهنية، والشركة الناشئة، والتعلم المستمر، والمهارات الشخصية والقيادية، بما يلبي احتياجات السوق والمجتمع والصناعة والاقتصاد ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ والقيم.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن جامعة المستقبل لن تقاس فقط بعدد خريجيها، بل بما تنتجه من معرفة، وما تحوله إلى ابتكارات، وما تؤسسه من شركات، وما تقدمه من حلول للمجتمع، وما تتركه من أثر اقتصادي وإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالغاية النهائية للتعليم ليست الحصول على شهادة، بل بناء إنسان قادر على التعلم والابتكار وصناعة الفرص وقيادة المستقبل.</div></p>

المؤسسات التعليمية.. من التعليم التقليدي إلى صناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من الصعب سبر التاريخ السينمائي في دولة الإمارات ولا من العَصيّ البحث في أدراج العقود القليلة الماضية عن الأفلام وأسمائها وصنّاعها ليمكن التحقق من التجارب التي تركت بصماتها في هذا الحقل الفني الجديد، بالقياس إلى العمر الزمني القصير لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين نتحدث عن التاريخ السينمائي فلا بُدّ من التفريق بين تجربة «المُشاهَدة» وتجربة «الصناعة»، والتي لا تزال حتى اليوم محل التباس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280580.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يخلطون بين الاثنين، وربما بحسن نية، للتأكيد على أن السينما كانت حاضرة منذ وقت مبكر في حياة الإنسان الإماراتي. وقد حدث ذلك بشكل أو بآخر، غير أن حضورها المبكّر لم يكن بجهود محلية ولا بغرض استهداف الجمهور المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن غالبية الشهادات التي سجّلت تاريخ بدايات ظهور السينما في المنطقة أجمعت على أن تنظيم العروض السينمائية في ذلك الوقت بدأ في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي تقريباً، وذلك في إحدى القواعد البريطانية بالشارقة. </div></p><p class='article-text'>أما الهدف من ذلك فقد كان بغاية محددة وهي التسرية عن جنود سلاح الجو الملكي البريطاني والعاملين داخل القاعدة العسكرية؛ نظراً لأنهم كانوا يشعرون بالسأم خلال عطلات نهاية الأسبوع، إذ لم يكن لديهم ما يفعلونه. وكحلّ لهذه المعضلة فقد فكّر قادتهم بإيجاد وسيلة للترفيه عنهم في مساءات أيام الآحاد وكانت السينما هي الخيار الأنسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن السكان في تلك الحقبة حصلوا على امتياز المُشاهدة ربما صدفة، أو ربما بطبيعة الحال نظراً للجغرافيا المفتوحة التي سمحت بالتواجد في المنطقة نفسها، لا سيما أن العروض كانت تُقام في الهواء الطلق، أو قريبة من الأحياء السكنية التي تميزت بالبساطة المعمارية.</div></p><p class='article-text'>غير أن المُشاهدة المجانية لم تدم طويلاً، وسرعان ما تم فرض رسوم على من يرغب بمشاهدة الأفلام التي كانت تُعرض ضمن ما تم تسميته بـ«سينما المحطة» التي أنشئت في القاعدة العسكرية نفسها، وكانت تُعرف أيضاً بسينما «شارقة باراماونت»، حيث متحف المحطة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن دبي شهدت في منتصف الخمسينيات افتتاح أول سينما تجارية أُطلق عليها اسم «سينما الوطن»، إلا أن الهدف من إنشائها لم يكن بالتأكيد لعرض أفلام مصنوعة داخل الوطن، وإنما لتقديم خدمات عروض تعتمد على ما يُنتج في الأسواق الخارجية وخاصة أمريكا والهند، إذ كانت الأفلام تُشحن منهما وأحياناً تعبر القارات لتصل من أجل عدة عروض موسمية.</div></p><p class='article-text'>وحين افتُتحت سينما «هارون» في نهاية الخمسينيات في الشارقة فقد سارت على النهج التجاري نفسه. وبعد أن تتالى افتتاح المزيد من دور العرض في الستينيات والسبعينيات في دبي والشارقة، ولاحقاً أبوظبي، تغيّر الحال قليلاً بإضافة القليل من الأفلام العربية القادمة من مصر بعد أن ازداد رواجها في المنطقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280578.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولكن بقيت الأفلام الهندية والأمريكية هي محل ترقب الجماهير العريضة والمفضلة عند الشريحة الأكبر منهم. وبقيت فكرة البدء بصناعة أفلام محلية غير مطروحة بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن العديد من العائلات كانت آنذاك تمتلك كاميرات سينمائية إلا أن استخدامها ظل في إطار توثيق أنشطة العائلة والأصدقاء والاحتفاظ بها كذكريات أسرية. بمعنى أن وجود هذا النوع من الكاميرات بين أيدي الناس لم يتطور إلى نشاط مُنظّم مثل الفنون البصرية الأخرى كالرسم والمسرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً تأسست أول ذاكرة وربما أول تجربة مُشاهدة سينمائية لأفراد المجتمع قبل قيام الاتحاد على سينما الآخر وخاصة التجارية. وبموازاة ذلك لم تدفع الشعبية المتزايدة للأفلام أي فئة مجتمعية ولا حتى الشباب آنذاك لتبنّي مشروعٍ لتأسيس صناعة تحاكي واقعهم وتعكس ثقافتهم وتؤسس لشكل فني قد يتطور إلى ما يمكن أن يكون حركة سينمائية تتخلق منها تجربة تبقى في الذاكرة الشعبية، كما حدث في الكويت مع فيلم «بس يا بحر» للمخرج الراحل خالد الصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل هناك فراغ في النشاط والصناعة، بينما بقيت مشاهدة الأفلام القادمة من ثقافات أخرى مستمرة كعادات فردية وليست مجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان على أول فيلم إماراتي «عابر سبيل» من إخراج علي العبدول، الانتظار حتى عام 1988 ليرى القليل من النور، حيث أثار فيلمه حفيظة من توقعوا أن يروا فيلماً مصوراً بكاميرات سينمائية متخصصة، ولم يقنعهم أن الفيلم صُوّر بكاميرات الفيديو التلفزيونية.</div></p><p class='article-text'>ولهذا اعتبروه فيلماً تلفزيونياً لا سينمائياً. وأدى هذا الامتعاض إلى عدم أخذ حتى مضمون العمل بعين الاعتبار، رغم أنه قدم ولأول مرة حكاية مجتمعية مستوحاة من قصة قصيرة بنفس العنوان للكاتب الإماراتي محمد علي المري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إثر هذه التجربة ظهرت تجارب إخراجية متباعدة لأفلام طويلة وقصيرة، واقعية وتجريبية لمخرجين مثل جاسم جابر «الطين الأخير» ـ 1990ـ، ومسعود أمر الله «الرمرام» ـ 1993ـ، ومحمد نجيب «مكان القلب» ـ 1996 ـ، تبعتها المزيد من الأفلام القصيرة لمخرجين آخرين في المجالين الروائي والوثائقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية الألفية الثالثة وتحديداً في عام 2001 انطلقت التظاهرة السينمائية الأولى من المجمع الثقافي في أبوظبي، والتي عُرضت فيها معظم الأفلام التي أنتجت قبل ذلك العام، وكانت كلها بجهود فردية. وبعدها بعام واحد تأسست مسابقة أفلام من الإمارات لتكون منصة للأفلام القصيرة المقتصرة على المخرجين الإماراتيين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد من الوقوف عند هذه النقلة الجوهرية الأولى في تاريخ الحركة السينمائية في الإمارات؛ لأنها منحت الصنّاع المحليين تذكرة عبور للجمهور والتواجد في الفعاليات المُتخصّصة.</div></p><p class='article-text'>وشجّعت الطلبة والهواة على الدخول في غمار التجربة العملية، ولكنها في الوقت ذاته وضعت السينما في سياق التسابق وعجلة الإنتاج المتسّرع تحت ضغط التقديم للدورة التالية بغض النظر عن المقاييس المهنية والفنية الاحترافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النقلة الثانية مع انطلاقة المهرجانات السينمائية في دبي (2004) ثم أبوظبي (2007) وتخصيص صناديق للدعم المالي؛ كانفراجه حقيقية، إذ أصبح الحراك والإنتاج أكثر انتظاماً، وظهرت في سنوات قليلة تجارب متنوعة للعديد من المخرجين الإماراتيين والمخرجات الإماراتيات. ولعل أهم ما وفرته تلك المبادرات فرصة المشاركة في المهرجانات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من الحراك الذي رافق المهرجانات المحلية إلا أنه لم يستطع التأسيس لـ «صناعة» سينمائية بالمعنى الإنتاجي والمهني والفني والجماهيري الواسع على غرار الدول النشطة في هذا المجال، واستمر النشاط بوتيرة بطيئة أو مُتقطّعة فيما اعتمد الإنتاج في غالبيته على الجهود الفردية والدعم الحكومي مع مساهمة محدودة من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>ومع توقف مهرجان دبي السينمائي الدولي في 2017 تراجع الأمل، حيث بات على أصحاب المشاريع السينمائية البحث عن تمويل، وإما التخلي عن مشاريعهم، والبعض قبل بالخيار الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل كانت الأفلام الأجنبية القادمة من هوليوود، وبوليوود، وكوليوود في موقع الصدارة على الدوام نظراً لقدرتها على الصمود في دور العرض لأكثر من أسبوعين، الأمر الذي يُعد في غاية الصعوبة بالنسبة للفيلم الإماراتي الذي يواجه شتى أنواع التحديات. </div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الحقائق يضطر من يُريد الاستمرار في سوق الإنتاج أن يقبل بتقديم التنازلات ليضمن بقاء فيلمه لمدة أطول في دور العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإلى أي مدى يمكن للفيلم الإماراتي أن ينافس الآخر؟ هل يكون مثله ليُصطفَى جماهيرياً؟ وإن حدث وتمكن من ذلك، فهل يُعتبر ذلك نجاحاً للصناعة أم للثقافة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*مقال مميز ضمن «جائزة المقال الإماراتي» في دورتها الثانية.</div></p>

عن التجربة السينمائية في الإمارات.. لمن الشعبية؟

<p class='article-text'>فوجئت الأوساط الأكاديمية والعلمية في منطقة الخليج والجزيرة العربية مؤخراً (وتحديداً في 18 مايو 2026) برحيل القامة الأكاديمية الرفيعة الدكتور عبداللطيف بن ناصر الحميدان عن عمر ناهز 92 عاماً، والذي قضى جل عمره دارساً وباحثاً ومعلماً ومنقباً في كتب التاريخ قديمه وحديثه، وناشراً لإصدارات نفيسة عن الفترات المجهولة في تاريخ وطنه وأمته العربية.</p><p class='article-text'>كتب عنه صديقنا الأستاذ مشاري الذايدي في صحيفة الشرق الأوسط الدولية (8/3/2025) فوصفه بأنه «ناسخ كتب وصانع جواهر علمية» و«علم من أعلام المؤرخين العرب».</p><p class='article-text'>وخصصت له «المجلة العربية» في عددها الصادر في مارس 2025 حيزاً واسعاً، للحديث عن حياته وانشغالاته وآثاره العلمية بقلم تلميذه سليمان بن أحمد التركي، الذي أفصح أن ما دعاه للكتابة عن أستاذه الحميدان هو أن الأخير «كان عازفاً عن الأضواء، زاهداً في الظهور الإعلامي ومناسبات التكريم، معرضاً عن تدوين سيرته ومذكراته، بل يشتد حياؤه حين يسمع حديث الناس عنه».</p><p class='article-text'>ومما جاء في حديث الكاتب أن الحميدان «نذر نفسه للعلم والبحث والتقصي في الفترات المجهولة ما بين القرن السابع إلى التاسع الهجري من التاريخ وخصوصاً في شرق الجزيرة والخليج، مستعيناً بالعديد من المصادر المختلفة كعادة الباحثين الجادين ممن يعودون للمصادر الأولية بلغتها، فاستطاع أن يزود المكتبة الخليجية والعربية على مدى ما يزيد على نصف قرن ببحوث ومؤلفات أضاءت الطريق أمام جيل من الباحثين لاكتشاف الحلقات المفقودة في حقب التاريخ، وتركت أثراً عالقاً».</p><p class='article-text'>أما مهند المبيضين فقد أشار في مقاله عن الحميدان بمجلة «المجلة» (25/5/2026) إلى سمة تميز بها الرجل عن غيره من المؤرخين، فقال إنه: «كان ذا سمت متواضع، متعمداً بمحراب العلم، لم يُقدم فتاوى تاريخية، ولم يُعد دراسات مغلفة بقوالب الأيديولوجيا، بل ظل ملتزماً وقّار العلماء العارفين، فحضر في محافل العلم بألق وخَفر جلي.</p><p class='article-text'>مبتعداً عن كل ضوء لا يناسبه سطوعه، متجنباً أي معارف بشرية زائدة عن الحاجة والفائدة العلمية، بيد أنه كان دائم الاستزادة من معارف المكتبات العربية، ودور الأرشيف الأجنبية والعربية والأرشيف العثمانية.</p><p class='article-text'>لذلك جادت أعماله البحثية، التي صاغها بكل علمية وحياد، وكذلك الرسائل التي أشرف عليها، فتوجته متميزاً وفريداً في صنعته كونه مؤرخاً صاحب رؤية ومسار معرفي، وتجربة لم تجعل التاريخ مكاناً للندب والاحتفاء بالرموز والمعارك وحسب، بل أبحر في لجاجه، ليخرج منه صوت المجتمعات، وتجاربها المتعددة في الحكم والاقتصاد والتنظيمات وما يستحق التدوين».</p><p class='article-text'>ولد عبداللطيف بن ناصر بن أحمد بن ناصر بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحميدان المكنى بـ«أبوخالد» في حي الزهيرية بمدينة الزبير في جنوب العراق في عام 1934، ابناً لأسرة نجدية من جلاجل بإقليم سدير، كانت قد نزحت إلى الزبير قديماً لأسباب اقتصادية ومعيشية كغيرها من آلاف الأسر النجدية، التي انتقلت إلى هناك فأسست حينذاك ما يشبه مشيخة نجدية في قلب الجنوب العراقي.</p><p class='article-text'>في الزبير امتهنت أسرته التجارة التي منحتها وجاهة ومنزلة اجتماعية مرموقة بين السكان، خصوصاً أنها وجهت عناية خاصة بتعليم أبنائها، فحاز العديد منهم الشهادات الجامعية منذ أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، فوالده ناصر بن أحمد الحميدان كان تاجراً معروفاً من تجار الحبوب والتمور في البصرة.</p><p class='article-text'>وكان متعلماً ومتابعاً للمجلات والصحف، وصاحب علاقات تجارية مع نظرائه التجار في الخليج والهند ونجد، كما أن والده، ومن قبله جده، كانا وكيلين للشقيقين سليمان وعبدالرحمن ابني الوجيه حمد البسام في إدارة أملاكهما الزراعية في البصرة.</p><p class='article-text'>وهكذا نجد أن المترجم له نشأ في بيت علم وثقافة وتجارة وجاه، وفي ظل بيئة نجدية محافظة داخل العراق، وبما أن والده كان متابعاً للصحف والمجلات، وبما أن شقيقه الأكبر إبراهيم كان هو الآخر قارئاً نهماً يجلب إلى المنزل كتب الأدب ودواوين الشعر والروايات والصحف العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>فكان من الطبيعي أن يتأثر بهما الصغير عبداللطيف، وينجذب منذ صباه المبكر إلى القراءة، إذ راح، بعد أن أجاد القراءة والكتابة في الكتاتيب، يقرأ للزيات والعقاد وجبران والرافعي وميّ زيادة، ولغيرهم من رموز الأدب العربي، بل امتدت قراءاته إلى الأدب الأجنبي المترجم إلى العربية.</p><p class='article-text'>بدأ الحميدان تعليمه في الكتاتيب التقليدية ككل مجايليه، فتعلم القراءة والكتابة والفقه وبعض القصائد والأناشيد، وهو دون السادسة، على يد إبراهيم محمد الرماح في ملحق مسجد الزهيرية، الذي كان يؤم فيه الناس للصلاة.</p><p class='article-text'>بعد ذلك التحق بمدرسة طلحة الابتدائية بالزبير في مقرها القديم بقصر الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف الزهير (آخر من تولى مشيخة الزبير من أسرة الزهير)، وكان ممن زاملهم آنذاك في المرحلة الابتدائية الدكتور مصطفى بن علي الرشيد الدغيثر (أحد علماء البيئة السعوديين) والدكتور داوود بن يوسف الفداغ (أول طبيب نجدي يتخرج من كلية الطب الملكية في بغداد).</p><p class='article-text'>بعد تخرجه من الابتدائية التحق بالمدرسة الإعدادية المركزية في البصرة، فدرس بها السنة الأولى فقط، وأكمل السنتين الأخريين في متوسطة الزبير للبنين التي تخرج منها في عام 1950، ليلتحق بعده بمدرسة الملك فيصل (ابن الحسين بن علي) الثانوية في البصرة.</p><p class='article-text'>ويتتلمذ فيها على أيدي أعلام مثل العالم النجدي الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين والأديب والقاص البصري محمد عبدالوهاب، ويزامل بها أيضاً من صاروا أعلاماً لاحقاً مثل المحقق المعروف الدكتور محسن غيّاض (أستاذ الأدب في جامعات بغداد وأم القرى والإمارات).</p><p class='article-text'>ويذكر الذين كتبوا عنه أن وجوده في البصرة للدراسة في تلك الفترة الزاهية من العهد الملكي أتاح له مجالاً واسعاً للإطلاع والتثقف الحر من خلال التردد على المكتبات العامة والتجارية، وحضور الأمسيات الشعرية وفعاليات الأندية الأدبية.<br>وحينما جاء وقت التحاقه بالجامعة كان من الطبيعي أن ينتقل إلى بغداد حيث الجامعة وكلياتها المتنوعة.</p><p class='article-text'>فسافر إلى هناك، واختار أن يدرس التاريخ كونه تخصصاً في دار المعلمين العالية (إحدى أقدم مؤسسات التعليم العالي في العراق)، والسبب هو أنه اعتاد منذ صغره أن يرتاد مجالس أسرته يومياً.</p><p class='article-text'>فكان يستمع إلى أحاديث وحكايات وروايات حول الشؤون والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب صور من تاريخ الزبير السياسي وحكامها ومشيخاتها ونزاعاتها، الأمر الذي جعله يستهوي التاريخ، ويقتنع به كونه تخصصاً في المستقبل.</p><p class='article-text'>وكما في مراحله الدراسية السابقة كان من حسن حظه أنه درس في كلية المعلمين على يد ثلة من فطاحلة العراق من أمثال الدكاترة علي الوردي ومصطفى جواد وعبدالعزيز البسام وعبدالعزيز الدوري وصالح العلي وطه باقر، فاستفاد منهم كثيراً في تكوينه العلمي، ولا سيما لجهة مناهج البحث والكتابة والتفكير.</p><p class='article-text'>كما استفاد كثيراً من أجواء بغداد الثقافية ومكتباتها الشهيرة في شارع المتنبي. من جانب آخر أحسن صنعاً بالتركيز على دراسته وهواياته، وعدم الالتفات إلى ما كان يجري وقتذاك في العراق الملكي من تجاذبات سياسية وصراعات أيديولوجية، والاكتفاء بمراقبة سير الأحداث دون الانخراط فيها، وقد صدق حينما كتب بنفسه عن تلك الأيام قائلاً: «كنت في النار ولم أحترق».</p><p class='article-text'>بعد تخرجه من كلية المعلمين حاملاً بكالوريوس التاريخ، بدأ حياته المهنية مباشرة، فعمل معلماً بمعهد المعلمين في البصرة لمدة أربع سنوات، وكان أول راتب تقاضاه هو 30 ديناراً. انتقل بعدها للعمل قرابة السنتين مدرساً في إحدى مدارس مدينة بقيق النفطية السعودية.</p><p class='article-text'>في هذه الآونة جاءه القبول من معهد الدراسات العليا الإسلامية بالقاهرة لاستكمال دراسته العليا والحصول على درجة الماجستير في التاريخ، فاستقال من وظيفته وسافر إلى مصر للدراسة على نفقته الخاصة، ونجح في الحصول على مراده في عام 1966.</p><p class='article-text'>كانت سنواته القاهرية خصبة جداً. يقول تلميذه سليمان التركي في المجلة العربية (مصدر سابق) عن هذا المنعطف في مسيرة الحميدان أنه «توسع فـــــي الدراســـــة والبحث، والاطلاع والقراءة، وعقد أثناء دراسته الصلات مع لفيف من العلماء والمؤرخين، وأفاد من صحبتهم.</p><p class='article-text'>وتعرف من خلالهم على عدد من المكتبات العامة والخاصة، وتمكن من تصوير واستنساخ مئات من الوثائق العثمانية والمخطوطات وسجلات المحاكم الشرعية، التي استند إليها في بعض مؤلفاته وبحوثه، وناولها بأريحيته المعهودة مَنْ قصده من الباحثين والدارسين».</p><p class='article-text'>بعد نيله درجة الماجستير تمّ تعيينه محاضراً بجامعة البصرة، لكنه لم يبقَ فيها طويلاً، إذ تركها بعد فترة وجيزة، ليرحل في إجازة دراسية إلى بريطانيا من أجل نيل درجة الدكتوراه، التي حصل عليها بالفعل من جامعة مانشستر في عام 1975 عن أطروحة بعنوان «التاريخ السياسي والاجتماعي لبغداد والبصرة من 1479 إلى 1888» تحت إشراف أستاذه المستشرق المعروف كليفورد بوزورث.</p><p class='article-text'>ويذكر أن الحميدان زامل في مرحلته المانشسترية بعض الأعلام مثل الدكتور سليمان العسكري، الأمين السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، والدكتور عبداللطيف الحسن، كبير القانونيين في شركة سابك السعودية، والدكتور سليمان الغنام، عميد كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والأكاديمي الكويتي الدكتور زيد الزيد المنيفي.</p><p class='article-text'>في أعقاب حصوله على الدكتوراه عمل بضع سنوات أستاذاً للتاريخ فرئيساً لقسمه بكلية الآداب في جامعة البصرة، وعضواً في مجلس الكلية وهيئة تحرير مجلة جامعة البصرة، قبل أن يقرر ترك العراق للاستقرار في موطن أجداده في نجد. وهناك تم تعيينه أستاذاً بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الملك سعود في الرياض، ثم أصبح رئيساً للقسم.</p><p class='article-text'>وهكذا واصل الرجل في الرياض أعماله في التدريس والتأليف، بل وأشرف على العديد من أطروحات الماجستير والدكتوراه، وشارك في أعمال عشرات المؤتمرات والمنتديات العربية والأجنبية ذات الصلة بتخصصه، وأسهم بحماس في شتى ألوان النشاط العلمي والمعرفي والبحثي على مدى 45 عاماً من حياته، وتخرجت على يده ثلة من الشخصيات التي واصلت مسيرتها العلمية نحو أعلى الشهادات وأصبحت أعلاماً يشار إليهم بالبنان.</p><p class='article-text'>إبان مسيرته المهنية شغل الحميدان، الذي عدّ واحداً من كبار المتخصصين بالتاريخ العثماني وتاريخ المشرق العربي والملمين باللغة التركية العثمانية، رئاسة أو عضوية العديد من المراكز والمجالس والاتحادات والجمعيات ومنها:</p><p class='article-text'>جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، مركز الخليج العربي بجامعة البصرة، مجلس كليات البنات في عليشة، الجمعية التاريخية السعودية، واتحاد المؤرخين العرب.</p><p class='article-text'>كما أنه حرص بنفسه على زيارة عدد كبير من المكتبات ومراكز البحوث والأرشيفات والتوثيق والمخطوطات في لندن وباريس وروما ومدريد ولشبونة وبرلين ولاهاي وإسطنبول وأنقرة والقاهرة وبغداد ودمشق وأبوظبي وسيدني من أجل الاشتغال على بحوثه ومؤلفاته الغزيرة.</p><p class='article-text'>وللحميدان مجموعة كبيرة من المؤلفات والبحوث، التي راعى فيها الأسلوب الواضح المتين، والبعد عن الحشو، وعرض مختلف الآراء بحيادية، وتصحيح المختل منها، ومناقشتها بعقل منفتح، وتفسير وتحليل الأحداث والظواهر التاريخية بأمانة تامة، والابتعاد عن التقليد والتكرار، والحرص على نسب الأخبار والمعلومات إلى مصادرها وكتابها - وإن كان المصدر أحد تلامذته، وهو ما جعل مؤلفاته وبحوثه تستقبل بالترحاب والاهتمام الكبيرين.</p><p class='article-text'>من عناوين إصداراته: «تاريخ العرب الحديث»، «إمارة آل شبيب في شرق الجزيرة العربية»، «تاريخ البصرة والأحساء والقطيف»، «لمحات تاريخية عن إمارة العصفوريين»، «تاريخ مشيخة الزبير النجدية من النشوء إلى السقوط»، «تاريخ فتح بغداد وما رافقه من محن»، «صلة الدولة بالقبيلة منذ العصر العباسي المتأخر حتى القرن العاشر الهجري»، «السياسة والمجتمع في تاريخ العراق الحديث المبكر»، «ولاية البصرة تحت التبعية العثمانية الاسمية»، «السلطة الجبرية في اليمامة وبلاد البحرين وعمان»، «العراق في ولاية حسن باشا وابنه أحمد باشا»، وغيرها.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبداللطيف ناصر الحميدان.. مؤرخ من الزبير رحل كبيراً ومتألقاً

<h2>عبدالله بن زايد: شباب الإمارات الثروة الحقيقية للوطن</h2><h2>مريم بنت محمد بن زايد: الفرص النوعية وثقة الأسرة تشكلان أجيالاً قادرة ومسؤولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «برنامج الجاهزية الوطنية ــ غطاريف»، وهو برنامج وطني متكامل يستهدف ما لا يقل عن 2000 شاب وشابة، بهدف رفع جاهزية الشباب، وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة المجتمع والوطن، من خلال تجربة متكاملة، تجمع بين التعلم والتدريب والتطبيق العملي والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة للدولة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.</div></p><h2>نهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «لقد قامت مسيرة الإمارات على إيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس نهضتها، وأن كل جيل يحمل مسؤولية مواصلة مسيرتها. إن شباب وشابات الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، وبهم نحافظ على ما تحقق من إنجازات، ونمضي بها إلى آفاق أوسع من الريادة العالمية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف امتداداً لهذا النهج، بإعداد وتمكين جيل مؤمن بقيمه، واثق بقدراته ومستعد للإسهام في خدمة وطنه وصناعة مستقبله وبناء أسر مستقرة، واستدامة مجتمعه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «إن ثقة شبابنا بقدراتهم تبدأ من الأسرة، وعندما تلتقي ثقة الأسرة بما يوفره الوطن من فرص وتجارب نوعية، تتشكل أجيال قادرة ومسؤولة، وأكثر إيماناً بدورها الحقيقي في دعم مستقبل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية ـ غطاريف امتداداً لهذا الدور، ليكمل ما تغرسه الأسرة من قيم، ويترجمها إلى تجربة عملية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم، والإسهام في ازدهار أسرهم ومجتمعهم ووطنهم».</p><h2>تجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تجربة تمتد على مدى 11 شهراً، يجمع البرنامج بين التعلم النظري، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني، ويمثل محطة مفصلية في رحلة انتقالهم من التعليم العام إلى التعليم العالي وسوق العمل والحياة الأسرية، بهدف إعدادهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية هي: الدفاع والحماية والذكاء الاصطناعي، الصحة والرعاية، الاستدامة والخدمات الحيوية، وعبر رحلة تشمل ثلاث مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأساسية: لتنمية المهارات وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، والمرحلة التخصصية والتطبيقية: لبناء المعارف والخبرات المرتبطة بالقطاعات المستهدفة، والتدريب العملي: لتطبيق المهارات في بيئات مهنية واقعية لدى الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل كل مسار مجموعة من المعارف الأساسية والمجالات المرتبطة باحتياجات التنمية الوطنية، من بينها العلوم الصحية، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل الإمداد، واللغات الأساسية والرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «مع انطلاق المرحلة الأولى في سبتمبر 2026، سيشكل برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف الموجِّه لخريجي وخريجات الثانوية العامة حديثي التخرج فرصة نوعية تنتقل بالشباب من التعلم إلى التطبيق. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال التجارب العملية سيتمكن المشاركون من اكتساب خبرات واقعية، والتعرف إلى احتياجات القطاعات الحيوية، وبناء المهارات التي تساعدهم على اختيار مساراتهم المستقبلية بثقة، والمشاركة بفاعلية في خدمة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يمثل استثماراً وطنياً طويل الأمد في الإنسان الإماراتي، ويعزز جاهزية الشباب للمستقبل، مشيراً إلى أن اختيار اسم «غطاريف»، جاء استلهاماً من الثقافة الإماراتية، إذ يصف الشاب النبيل المكتمل الصفات، ويجسد معاني العقل، والعلم، والثقافة، والإتقان، وحسن التصرف.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «إن إعداد الشباب لم يعد يقتصر على التعليم الأكاديمي، بل أصبح منظومة متكاملة تربط المعرفة بالمهارة، والقيم بالتجربة، والتعلم بمتطلبات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويجسد برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف هذا التوجه من خلال توحيد جهود المؤسسات التعليمية وشركائها لإعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات، وخدمة وطنهم، والمساهمة في القطاعات الوطنية ذات الأولوية بثقة وكفاءة».</p><h2>3 مراحل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن البرنامج يمتد على مدار 11 شهراً، عبر ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأساسية، والمرحلة التخصصية والتطبيقية، ومرحلة التدريب العملي، ويجمع بين التعليم والممارسة لإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والخبرة والقيم والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يركز على ثلاثة مسارات رئيسة، هي الدفاع والحماية، والصحة والرعاية الأولية، والاستدامة والخدمات الحيوية، ويعتمد على 60 % تدريباً عملياً، و40 % جانباً نظرياً، ويتضمن اختبار لياقة بدنية ضمن معايير القبول، إلى جانب مكافأة شهرية، وشهادات مهنية، واعتماد ساعات أكاديمية، وفرص تدريب عملي، ومنح تعليمية، وفرص مهنية بعد التخرج.</div></p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت مريم الهاشمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في المؤسسة الاتحادية للشباب، أن البرنامج سينفذ في المراكز والمساحات الشبابية ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، مع مراعاة قرب مواقع التدريب من أماكن سكن المنتسبين، مشيرة إلى أن الشهادات المهنية ستعزز فرص الشباب في الالتحاق بسوق العمل، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه سيتم في المرحلة المقبلة الإعلان عن ضوابط التحاق بعض المجندين المصنفين ضمن الفئتين الخامسة والسادسة بالبرنامج، كبديل للخدمة الوطنية، وفق نسب محددة، وشروط سيتم الإعلان عنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف» ليعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في شبابها، وتمكينهم من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، وتعزيز جاهزيتهم لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، فيما تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في سبتمبر 2026 بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي، والقطاع الخاص، ويتيح للمشاركين تجارب تعليمية وتطبيقية مرتبطة بالاحتياجات والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم البرنامج حزمة من الحوافز والامتيازات، تشمل المكافأة الشهرية، وفرص التدريب العملي، والحصول على شهادات مهنية معتمدة، والاستفادة من الساعات الأكاديمية وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب فرص دعم المشاريع والمسارات المستقبلية للمشاركين المتميزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة الاتحادية شباب وشابات الثانوية العامة حديثي التخرج إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج ومساراته ومتطلبات الالتحاق والتسجيل عبر المنصة الرسمية NRP.FYA.GOV.AE، حيث يبدأ التسجيل في المرحلة التجريبية من البرنامج اعتباراً من أمس على أن يستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026.</div></p>

لإعداد جيل من الشباب والشابات يقود مستقبل القطاعات الوطنية

«الاتحادية للشباب» تطلق «برنامج الجاهزية الوطنية - غطاريف»

<p class='article-text'>لم يعد الحصول على شهادة جامعية وحده كافياً لضمان وظيفة مستقرة، فمع تسارع الثورة الرقمية والانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي، أصبحت المهارات هي العملة الأكثر قيمة في سوق العمل العالمي، بينما تتراجع أهمية كثير من التخصصات التقليدية لصالح كفاءات قادرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي لمهارات الشباب، يؤكد أكاديميون وخبراء أن العالم يشهد تحولاً جذرياً في مفهوم التوظيف، حيث تقود الصناعة والشركات الكبرى اليوم عملية بناء مهارات المستقبل، في وقت تسابق فيه الحكومات والمؤسسات التعليمية الزمن لإعادة تصميم منظومات التعليم والتدريب بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الجديد.</p><h2>كفاءات مناسبة</h2><p class='article-text'>ورغم وجود ملايين الباحثين عن عمل حول العالم، فإن الشركات تواجه في المقابل صعوبة متزايدة في العثور على الكفاءات المناسبة، نتيجة اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن العالم سيشهد خلال السنوات المقبلة ظهور ملايين الوظائف الجديدة المرتبطة بالتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بينما ستختفي أو تتغير طبيعة العديد من الوظائف التقليدية.</p><p class='article-text'>كما يتوقع أن يشكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً أكثر من 22% من سكان العالم بحلول عام 2050، الأمر الذي سيرفع الطلب على الكفاءات في قطاعات الصحة والرعاية، إلى جانب الحاجة إلى إعادة تأهيل العاملين في مختلف القطاعات لمواكبة التحولات المتسارعة.</p><h2>التعلم مدى الحياة</h2><p class='article-text'>ويرى الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن سد فجوة المهارات يتطلب تغييراً جذرياً في فلسفة التعليم، بحيث لا يقتصر اكتساب المعرفة على سنوات الدراسة الجامعية، وإنما يتحول إلى رحلة تعلم مستمرة ترافق الإنسان طوال حياته المهنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعليم الأساسي يظل حجر الأساس في بناء رأس المال البشري من خلال ترسيخ مهارات القراءة والكتابة والحساب والتفكير النقدي والتواصل، إلا أن التعليم الجامعي بات مطالباً بمراجعة برامجه بصورة مستمرة، لأن كثيراً من التخصصات والمهارات أصبحت تفقد قيمتها خلال سنوات قليلة بفعل التطور التقني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المناهج الجامعية لم تعد قادرة على البقاء ثابتة لفترات طويلة، بل ينبغي أن تتسم بالمرونة، وأن تُحدَّث باستمرار بالشراكة مع القطاعات الصناعية التي تمتلك رؤية مباشرة حول الوظائف والمهارات المستقبلية.</p><h2>الصناعة في مقعد القيادة</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة طاهر من جامعة زايد، أن القطاع الخاص أصبح شريكاً رئيسياً في رسم مستقبل المهارات، نظراً لارتباطه المباشر بالتطورات اليومية في الأسواق، وقدرته على تحديد المهارات الصاعدة وتلك التي بدأت تتراجع أهميتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن استثمار الشركات في تدريب موظفيها يقدم مؤشراً عملياً على المهارات الأكثر طلباً، ويخلق فرصاً وظيفية جديدة، وهو ما يفسر الانتشار الواسع للشهادات المهنية التي تقدمها شركات التكنولوجيا العالمية مثل أمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت، وجوجل، وسيسكو، وسيلزفورس، والتي أصبحت تمثل مسارات عملية لتأهيل الشباب لسوق العمل.</p><h2>منصات تدريب عالمية</h2><p class='article-text'>بدوره، قال الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني، أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، إن الشركات العالمية تمتلك منصات رقمية وشبكات تدريب واسعة تجعلها لاعباً رئيسياً في نشر التعلم خارج الأطر الأكاديمية التقليدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا الدور، رغم أهميته، لا يكفي وحده لسد فجوة المهارات، لأن برامج الشركات غالباً ما تركز على احتياجاتها المباشرة، بينما تبقى فئات عديدة بحاجة إلى دعم إضافي، مثل العاملين في القطاع غير الرسمي، والعاملين في القطاعات المتراجعة، والشركات الصغيرة التي لا تمتلك الموارد اللازمة للاستثمار في التدريب.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحكومات والمؤسسات الدولية مطالبة بوضع أطر تنظيمية تضمن جودة البرامج التدريبية، وتعزز الاعتراف بالشهادات المهنية، وتوسع فرص الوصول إلى التعلم لجميع فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت الدكتورة ديمة القوّادري، أستاذ مساعد ومديرة برنامج تصميم العمارة الداخلية بجامعة هيريوت وات دبي، أن ملايين الوظائف في المنطقة يمكن أن تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا أن نقص المهارات الرقمية والبنية التحتية المناسبة لا يزال يشكل عائقاً أمام تحقيق هذه الاستفادة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن مستقبل العمل لن يقاس بعدد الشهادات الأكاديمية، وإنما بقدرة الأفراد على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات، مشيرة إلى أن الشراكة بين الحكومات والجامعات والقطاع الخاص تمثل الركيزة الأساسية لإعداد كوادر تمتلك المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الجديد.</p><h2>الإمارات تستثمر في مهارات المستقبل</h2><p class='article-text'>وأكد حمد الكعبي، نائب مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي – مركز التعليم المستمر، أن اليوم العالمي لمهارات الشباب يجسد أهمية الاستثمار في مهارات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، باعتبارها من أبرز المحركات التي ستشكل ملامح العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في تبني التقنيات المتقدمة، انطلاقاً من رؤية تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، موضحاً أن تمكين الشباب بالمهارات الرقمية يمثل استثماراً استراتيجياً في بناء اقتصاد معرفي مستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الكلية تعمل عبر مركز التعليم المستمر على تطوير برامج نوعية لبناء القدرات المهنية للتربويين والقيادات المدرسية، بما يعزز جاهزيتهم لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في تطوير العملية التعليمية.</p><h2>الشباب في قلب التنمية</h2><p class='article-text'>بدورها، أكدت رزان البشيتي، المدير التنفيذي لمؤسسة إنجاز الإمارات، أن التجربة الإماراتية أثبتت نجاحها في وضع الشباب في قلب خطط التنمية، من خلال الاستثمار في التعليم النوعي، وتنمية المهارات المستقبلية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المؤسسة تركز على تزويد الشباب بالخبرات العملية والمهارات الحياتية والمهنية التي تسهل انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، مؤكدة أن الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص أصبحت ضرورة لإعداد جيل قادر على قيادة اقتصاد المعرفة.</p><h2>الاستثمار في المواهب</h2><p class='article-text'>وقال محمد الحمادي، مدير أول الموارد البشرية في بيبسيكو، إن الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب يمثل مناسبة لتأكيد أهمية الاستثمار في المواهب الإماراتية، التي أثبتت قدرتها على التعلم والتطور والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تحرص على توفير تجارب عملية تسهم في تنمية مهارات القيادة والإبداع والعمل الجماعي، بما يعزز جاهزية الشباب لقيادة التغيير وإحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم.</p><h2>نافذة إلى الفرص العالمية</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد عمر شيحان، المدير العام العالمي لاختبار توفل في مؤسسة ETS، أن تمكين الشباب يبدأ بإتاحة الأدوات التي تعزز تنافسيتهم عالمياً، مشيراً إلى أن اعتماد اختبارات "توفل" في أكثر من 13 ألف مؤسسة تعليمية في 160 دولة يفتح أمام الشباب الإماراتي آفاقاً أكاديمية ومهنية واسعة، ويدعم توجه الدولة نحو إعداد كفاءات قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي.</p><h2>مهارات اليوم... وظائف الغد</h2><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن العالم دخل مرحلة أصبحت فيها المهارات، وليس الشهادات وحدها، المعيار الحقيقي للنجاح المهني. ومع اتساع فجوة المهارات وتسارع التحول الرقمي، يبرز التعاون بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والصناعة باعتباره الخيار الأكثر فاعلية لإعداد قوة عاملة قادرة على مواكبة اقتصاد المستقبل، وتحويل تحديات الذكاء الاصطناعي إلى فرص للنمو والابتكار.</p>

في اليوم العالمي لمهارات الشباب

الصناعة تقود سباق مهارات وظائف المستقبل

<p class='article-text'><br>أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة «داتافلو» عن إطلاق برنامج «مؤهّل»، لاعتماد المدربين العاملين في القطاع الرياضي الحكومي والخاص بدبي، من خلال آلية التحقق من المصدر الأساسي، ويهدف إلى ترسيخ معيار جديد للثقة والشفافية، وتعزيز الحوكمة في المنظومة الرياضية لإمارة دبي، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية. </p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، الخميس، في مجمع حمدان الرياضي، وتحدث خلاله علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وسونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «داتا فلو»، بحضور رافي حتر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمجموعة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي إطلاق برنامج «مؤهّل» خطوة استراتيجية تدعم بشكل مباشر مستهدفات «خطة دبي للرياضة 2033»، التي تستهدف بناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة، تعمل وفق أعلى المعايير الدولية للجودة والحوكمة.</p><p class='article-text'><br>ويسهم برنامج «مؤهّل» في تحقيق هذه الرؤية، من خلال تطوير منظومة متكاملة لاعتماد وتنظيم المحترفين الرياضيين، ورفع نسب التزام الأكاديميات والكوادر الفنية بالمعايير العالمية إلى 100 % بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'><br>ويعكس اسم «مؤهّل» جوهر هذا الإطار التنظيمي، إذ يضمن استيفاء كل عامل في المنظومة الرياضية بدبي لمعايير ومؤهلات موثّقة ومعترف بها دولياً. وللمرة الأولى سيخضع جميع الكوادر الرياضية العاملة في الاتحادات والأكاديميات ومرافق اللياقة البدنية المسجّلة في دبي لمرجعية موحدة وموثّقة، حيث يتم التحقق من الشهادات المهنية، السجلات التعليمية، تراخيص العمل، وسجلات التوظيف مباشرة من جهات إصدارها الأصلية.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق قال علي عمر، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: «إن إطلاق برنامج «مؤهّل» يمثل ركيزة جوهرية لترسيخ التميز المؤسسي، وضمان جودة الكفاءات الفنية والتدريبية العاملة في قطاعنا الرياضي، بما يتماشى مع خطة دبي للرياضة 2033. نسعى من خلال هذا البرنامج، وبالتعاون مع شركائنا والاتحادات الرياضية، إلى توفير بيئة رياضية آمنة ومحترفة، تحمي الرياضيين والمؤسسات، وتصقل مواهب المستقبل وفق أرقى المعايير الدولية».</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه صرّح سونيل كومار في شركة «داتا فلو»: «يسعدنا الشراكة مع مجلس دبي الرياضي لتقديم البنية التحتية الرقمية المتطورة والسجل المركزي، الذي يضمن الكفاءة التشغيلية لبرنامج «مؤهّل». وأضاف: «الاعتماد على تقنية التحقق من المصدر الأساسي يلغي تماماً الاعتماد على النسخ أو الإقرارات الذاتية، ما يمنح الهيئات والاتحادات الرياضية في دبي قاعدة بيانات مركزية ومحدثة ومستوى غير مسبوق من الموثوقية والاطمئنان بشأن كفاءة وجاهزية الكوادر العاملة لديها».</p><p class='article-text'><br>وسيتم تسجيل كل الكوادر التي يتم التحقق من وثائقها في سجل مركزي متاح للاتحادات الـ 53 المسجّلة في دبي، والأكاديميات، ومشغّلي مرافق اللياقة البدنية عبر منصة TrueProfile.io، وتتميز هذه العملية بأنها تُنجز مرة واحدة فقط لكل شهادة دون الحاجة لإعادة تقديمها مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br>الجدير بالذكر أن البرنامج سيبدأ تطبيقه إلزامياً في مرحلته الحالية على مدربي اللياقة البدنية، والمدربين الشخصيين، ومشغّلي مرافق اللياقة البدنية، على أن يتوسع لاحقاً وفق خارطة طريق واضحة، ليشمل كامل المنظومة الرياضية في الإمارة؛ بما في ذلك معلمو التربية الرياضية، والمدربون، والعاملون في الأندية الرياضية، والرياضيون، والعاملون في تنظيم الفعاليات الرياضية، كما يشمل الإطار مستويات إضافية من الرقابة تتضمن فحص الخلفيات والسجل الجنائي عبر خدمة CrossCheck ومراجعة البصمة الرقمية، وتقييم أصالة الوثائق عبر منصة «داتا فلو».</p>

مجلس دبي الرياضي يطلق برنامج «مؤهّل» لاعتماد المدربين

<h2>أكاديميون لـ&quot;البيان&quot;: التعلم والتطوير المستمران العامل الحاسم للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل</h2><p class='article-text'>لم يعد التعليم مجرد وسيلة للحصول على وظيفة، بل أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وصناعة الثروات، فالدول التي تستثمر في تعليم مواطنيها وتدريبهم لا تكتسب فقط عمالة أكثر كفاءة، بل تبني اقتصادات أكثر قدرة على المنافسة والابتكار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد دراسات اقتصادية حديثة أن العلاقة بين التعليم والاقتصاد أصبحت أوثق من أي وقت مضى، إذ تنعكس جودة التعليم مباشرة على الإنتاجية، ومستويات الأجور، ومعدلات الابتكار، وحتى قدرة الدول على الصمود أمام التحولات الاقتصادية العالمية.</p><h2>مهارات متخصصة</h2><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن زيادة أعداد الباحثين عن العمل دون امتلاك مهارات متخصصة تؤدي عادة إلى انخفاض الأجور نتيجة وفرة المعروض من العمالة، خاصة في الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات علمية أو تدريباً احترافياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحافظ الوظائف التي تعتمد على التعليم الجامعي أو التدريب المتخصص على مستويات أجور أعلى، لأن عدد المؤهلين لها أقل، بينما يتطلب الوصول إليها استثماراً كبيراً في الدراسة واكتساب المهارات.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، لا يدفع أصحاب العمل رواتب مرتفعة مقابل الشهادة نفسها، بل مقابل المهارات والإنتاجية التي تمنحها لصاحبها.</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة للتعليم، تشير الدراسة إلى أن الحصول على الشهادة وحده لا يضمن المساواة في الأجور.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، لا تزال هناك فجوات ملحوظة في الدخل بين بعض الفئات العرقية حتى عند امتلاك المؤهلات التعليمية نفسها، وهو ما يبرز أهمية السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص في سوق العمل.</p><h2>خيوط العنكبوت</h2><p class='article-text'>وتشرح الدراسة ما يعرف بـ"نموذج خيوط العنكبوت" في الاقتصاد، والذي يوضح أن ارتفاع الطلب على مهارة معينة يؤدي في البداية إلى زيادة كبيرة في الأجور.</p><p class='article-text'>لكن مع اندفاع أعداد كبيرة لتعلم هذه المهارة، يزداد المعروض من العمالة، فتبدأ الأجور في التراجع تدريجياً حتى يصل السوق إلى حالة من التوازن.</p><h2>أرقام تؤكد قيمة التعليم</h2><p class='article-text'>بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، ينعكس التعليم بصورة مباشرة على الدخل الأسبوعي للعاملين: حملة الدكتوراه: 2,109 دولارات أسبوعياً، أصحاب الشهادات المهنية: 2,206 دولارات، الماجستير: 1,737 دولاراً، البكالوريوس: 1,493 دولاراً، الدبلوم المشارك: 1,058 دولاراً، من لم يكملوا الثانوية: 708 دولارات فقط.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن الاستثمار في التعليم يظل أحد أكثر الاستثمارات تحقيقاً للعائد على المدى الطويل.</p><h2>رأس المال البشري</h2><p class='article-text'>وأكد أكاديميون لـ"البيان" أن التعليم يعد استثماراً في "رأس المال البشري"، تماماً كما تستثمر الشركات في شراء المعدات أو التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأفادوا  بأن التعلم المستمر وتطوير المهارات يظلان العامل الحاسم للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل، لافتين إلى أنه كلما ارتفع مستوى تعليم العامل، ازدادت قدرته على حل المشكلات، وتحليل البيانات، واستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما ينعكس على إنتاجية الشركات ونمو الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>ولهذا تخصص كثير من الحكومات ميزانيات ضخمة للتعليم الأساسي والجامعي والتدريب المهني باعتباره أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد المعرفة</h2><p class='article-text'>ويقول الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن الاقتصادات المتقدمة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على ما يعرف بـ"اقتصاد المعرفة"، حيث تتحول المعرفة والابتكار إلى أهم مصادر الدخل بدلاً من الموارد الطبيعية وحدها.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الشركات التي تمتلك موظفين أكثر تأهيلاً تستطيع إنتاج منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>بدوره يقول الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن وجود عمالة ماهرة يجذب المزيد من الشركات إلى مناطق معينة، وهو ما يفسر ظهور مراكز عالمية للابتكار مثل وادي السيليكون في الولايات المتحدة ودبي ، حيث تجمعت شركات التكنولوجيا حول الكفاءات البشرية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لا تقتصر أهمية التعليم على الجامعات، بل يمتد أثرها إلى برامج التدريب المستمر داخل الشركات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات التي تستثمر في تطوير موظفيها تحقق عادة مستويات أعلى من الإنتاجية والابتكار، بينما يحصل العاملون على فرص أفضل للترقي وزيادة الدخل.</p><p class='article-text'>من ناحيته يشير الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي،  إلى أن بعض الشركات تتردد في تمويل التدريب خشية انتقال الموظفين بعد اكتسابهم المهارات إلى شركات منافسة، ولذلك تلجأ بعض المؤسسات إلى إلزام الموظف بالاستمرار لفترة زمنية محددة بعد انتهاء البرنامج التدريبي.</p><h2>مهارات جديدة</h2><p class='article-text'>ويقول أنه مع تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، أصبحت إعادة التأهيل المهني ضرورة وليست خياراً، إذ أن العديد من الوظائف التقليدية معرضة للتغيير أو الاختفاء، بينما تظهر في المقابل وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية وتحليلية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاقتصادات التي تستثمر مبكراً في إعادة تدريب القوى العاملة ستكون أكثر قدرة على الحفاظ على معدلات التوظيف والنمو خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها تقول الدكتورة فاطمة طاهر من جامعة زايد أنه في الاقتصاد الحديث، لم تعد الثروة تُقاس فقط بما تمتلكه الدول من نفط أو معادن أو مصانع، بل بما تمتلكه من عقول قادرة على الابتكار والإبداع، فالتعليم والتدريب لم يعودا مجرد أدوات للحصول على وظيفة، بل أصبحا الأساس الذي تُبنى عليه الاقتصادات القوية، والشركات الناجحة، والأفراد الأكثر دخلاً، في عصر أصبحت فيه المعرفة هي رأس المال الحقيقي.</p>

دراسات اقتصادية حديثة : العلاقة بين التعليم والاقتصاد أصبحت أوثق من أي وقت مضى

التعليم ليس شهادة فقط.. كيف تصنع الجامعات ثروات الدول وترفع رواتب الأفراد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل جهاز أبوظبي للمحاسبة على 8 شهادات «آيزو» عالمية من هيئة الإمارات للتصنيف - رينا لضمان الأعمال، في إنجاز يعكس التزام الجهاز بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز منظومة الجودة والحوكمة والتميّز المؤسسي، بما يدعم كفاءة الأداء واستدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الشهادات التي حصل عليها الجهاز شهادة الآيزو 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة وشهادة الآيزو 45001:2018 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الآيزو 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات، إضافة إلى شهادة ISO 20000-1:2018 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات. إلى جانب ذلك حصل الجهاز على شهادة الآيزو 41001:2018 الخاصة بنظام إدارة المرافق، وشهادة الآيزو 42001:2023 الخاصة بنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، ليكون من أوائل الجهات المحلية الحاصلة على آيزو الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي من قبل تصنيف رينا لضمان الأعمال، إلى جانب شهادة الآيزو 20400:2017 للمشتريات المستدامة، وشهادة الآيزو 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود سالم العلوي، مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية، إن حصول الجهاز على هذه الشهادات يمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، ويعكس حرصه المستمر على تبنّي أعلى المعايير العالمية في مختلف مجالات العمل المؤسسي والتقني والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهاز يواصل تطوير منظومة عمل متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستويات الجاهزية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية. ويؤكد هذا الإنجاز التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة بمواصلة تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية، والتي تدعم تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزز مكانته كمؤسسة رائدة في مجالات الحوكمة والتميّز المؤسسي والاستدامة.</div></p>

«أبوظبي للمحاسبة» يحصل على 8 شهادات «آيزو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن مؤسسات التعليم العالي تقف أمام مرحلة تحول جوهري، تفرضها المتغيرات المتسارعة في سوق العمل والتطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النموذج التقليدي للدراسة الجامعية، القائم على الالتحاق لسنوات محددة ثم التخرج، لم يعد كافياً لتلبية متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الجامعات مطالبة بالانتقال إلى نموذج أكثر مرونة، يقوم على التعلم المستمر، وإعادة تأهيل المهارات على امتداد الحياة المهنية، مؤكداً أن القيمة المستقبلية للجامعات ستُقاس بقدرتها على استقطاب خريجيها مجدداً، لتحديث معارفهم ومهاراتهم، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>كما شدد على أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديداً للتعليم، بل فرصة لإعادة تعريف أدوار المؤسسات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز التفكير النقدي والقيم الإنسانية والقدرة على اتخاذ القرار.</p><h2>وفي ما يلي نص الحوار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم تحولات غير مسبوقة في طبيعة الوظائف والمهارات، فهل ما زلنا نُعد أبناءنا لوظائف المستقبل، أم لوظائف بدأت بالفعل في الاختفاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم واحدة من أكبر التحولات التي شهدها التعليم وسوق العمل منذ الثورة الصناعية، إذ يعيد الذكاء الاصطناعي والأتمتة والاقتصاد الرقمي تشكيل الوظائف بصورة متسارعة، ما يفرض إعادة النظر في كثير من النماذج التعليمية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال لم يعد: هل نُعد أبناءنا لوظائف المستقبل؟ بل: هل ما زلنا نستخدم نماذج تعليمية صُممت لعالم لم يعد موجوداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير دراسات عالمية إلى أن نسبة كبيرة من وظائف المستقبل لم تُستحدث بعد، فيما ستتغير وظائف أخرى جذرياً، أو تختفي تدريجياً، لذلك لم يعد التركيز على إعداد الطلبة لوظائف محددة كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن أخطر ما يمكن أن تفعله أي مؤسسة تعليمية اليوم، هو إعداد الطلبة لوظائف حالية فقط، لأن المستقبل سيكافئ القدرة على التعلم المستمر، أكثر من امتلاك مهنة ثابتة.</div></p><h2>هناك من يرى أن الشهادة الجامعية لم تعد الضمان الحقيقي للنجاح المهني، فهل نحن أمام نهاية اقتصاد الشهادات وبداية اقتصاد المهارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أننا أمام نهاية الشهادة الجامعية، بل إعادة تعريف لدورها وقيمتها، فهي ما زالت تمثل مساراً تعليمياً منظماً، يؤسس لقاعدة معرفية مهمة، لكنها لم تعد كافية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصحاب العمل باتوا يبحثون عن المهارات العملية والقدرة على الإنجاز والتكيف والتعلم المستمر، وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة لن تكون انتقالاً من اقتصاد الشهادات إلى اقتصاد المهارات فقط، بل إلى اقتصاد القيمة، حيث يُقاس الفرد بقدرته على التعلم والتطبيق والابتكار وتحقيق الأثر.</div></p><h2>كيف غيّر الذكاء الاصطناعي مفهوم الكفاءة المهنية؟ وما المهارات الأكثر قيمة مستقبلاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في مفهوم الكفاءة المهنية، فلم تعد المعرفة المتخصصة وحدها مصدر القيمة، بل القدرة على توظيفها، لذلك لم يعد السؤال: ماذا تعرف؟ بل: ماذا تستطيع أن تفعل بما تعرف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنشهد ارتفاعاً في قيمة المهارات التي يصعب أتمتتها، مثل التفكير النقدي والإبداع والابتكار والقيادة والحكم الأخلاقي، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستصبح القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة أكثر أهمية من امتلاك الإجابات، لأن الذكاء الاصطناعي يوفر المعلومات، لكن لا يمكنه أن يحل محل الرؤية الإنسانية أو المسؤولية الأخلاقية.</div></p><h2>في عالم تتغير فيه المهارات بسرعة، هل أصبحت القدرة على التعلم المستمر أهم من التخصص؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، وأرى أن هذه من أهم التحولات في التعليم العالي، فالتخصص كان يمثل في السابق استثماراً طويل الأمد، بينما أصبحت دورة حياة المهارات اليوم أقصر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لم يعد السؤال الأهم: ما تخصصك؟ بل: هل تمتلك القدرة على التعلم المستمر؟ وهذه القدرة تمثل ما أسميه «المهارة الأم»، لأنها تتيح اكتساب أي مهارة أخرى عند الحاجة.</div></p><h2>هل يشكل الذكاء الاصطناعي تهديداً للجامعات أم فرصة لإعادة ابتكار التعليم؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي تهديداً، بل ما إذا كانت الجامعات مستعدة لعالم أصبح فيه جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يثبت أن المؤسسات لا تفشل بسبب التكنولوجيا، بل بسبب مقاومتها للتغيير، وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديداً بحد ذاته، بل للنماذج التقليدية التي تركز على نقل المعرفة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو في المقابل فرصة لإعادة تصميم التعليم عبر التعلم المخصص، وتحسين التقييم، وتعزيز الدعم الأكاديمي، وفهم احتياجات الطلبة بصورة أعمق.</div></p><h2>كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تعريف دور الأستاذ الجامعي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الأستاذ سابقاً المصدر الأساسي للمعرفة، أما اليوم فقد أصبحت المعرفة متاحة بسهولة، لذلك، سيتحول دوره من ناقل للمعرفة إلى موجه لبناء التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيركز على تصميم تجارب التعلم، وتيسير النقاش، وتعزيز التفكير النقدي، مع الاستمرار في لعب دور أساسي في بناء القيم وتنمية المسؤولية الأخلاقية.</div></p><h2>لماذا أصبح التعلم مدى الحياة ضرورة اقتصادية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المهارات تتغير بسرعة تفوق أي وقت مضى، ولم تعد المعارف المكتسبة اليوم صالحة لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لم يعد التعلم مدى الحياة خياراً، بل ضرورة اقتصادية، والدول التي ستنجح، هي التي تمتلك قوة عاملة قادرة على التعلم المستمر والتكيف.</div></p><h2>هل تنتهي علاقة الجامعة بالطالب بعد التخرج؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على العكس، يجب أن يكون التخرج بداية العلاقة لا نهايتها، إذ ينبغي أن تتحول العلاقة إلى شراكة مستمرة، يعود خلالها الخريج لتحديث مهاراته عبر برامج وشهادات متخصصة.</div></p><h2>كيف تتصور جامعة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون جامعة مختلفة جذرياً، إذ لن تكون مكاناً ثابتاً، بل منظومة تعلم مرنة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم المخصص، مع تقليص الفاصل بين التعليم والعمل.</div></p><h2>كيف ستقاس الجامعات مستقبلاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يُقاس النجاح بعدد الخريجين فقط، بل بأثرهم وقدرتهم على الابتكار والتكيف، وبعدد مرات عودتهم إلى الجامعة خلال حياتهم المهنية.</div></p><h2>رسالة أخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان لا بد من رسالة واحدة، فهي أن التغيير أصبح الثابت الوحيد، وعلى الشباب الاستثمار في قدرتهم على التعلم، وعلى المؤسسات تحديث نماذجها باستمرار، بينما يظل الاستثمار في الإنسان هو الأهم، لأن الذكاء الاصطناعي سيغير الأدوات، لكن الإنسان سيبقى صانع المستقبل.</div></p><h2>منصور العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات لا تفشل بسبب التكنولوجيا بل بسبب مقاومتها للتغيير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيير الثابت الوحيد وعلى الشباب الاستثمار في قدرتهم على التعلم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم المستمر والقدرة على إعادة اكتساب المهارات معايير النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في الإنسان يبقى الأهم فهو صانع المستقبل</div></p>

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لـ « البيان»:

التعليم التقليدي لا يواكب المستقبل والجامعات مطالبة بالتطوير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى كبرى شركات التكنولوجيا إلى تصوير نفسها كقوةٍ ديمقراطية عالمية. فالتكنولوجيا المالية باتت تتيح الخدمات المصرفية لمن لا يملكونها، كما يجعل تطبيق تيك توك الكثيرين نجوماً. لكن هذه الحجة يمكن أن توصف ببساطة بأنها واهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدحض الذكاء الاصطناعي نفسه هذه الحجة تماماً، حيث إنه يجعل الوصول إلى بعض الموارد أكثر حصرية. ويستهلك بناء مراكز البيانات وتشغيلها كميات هائلة من المواد؛ وعندما تتباطأ الإمدادات، يجد العملاء الأكثر رسوخاً أنفسهم فجأة في آخر قائمة الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ رقائق المعالجات كمثال. فقد انسحبت شركة مايكرون، ثالث أكبر مُصنّع للذاكرة، من سوق المستهلكين في وقتٍ سابق من هذا العام بهدف تلبية طلبات مراكز البيانات، أو كما وصفتها الشركة، «عملائنا الاستراتيجيين الأكبر حجماً في القطاعات الأسرع نمواً». وكانت النتيجة أن ارتفعت أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وطالت كذلك فترات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يبدو أن العمالة الحرفية ستكون العائق الأكبر التالي. فقد تم تسليط الكثير من الأضواء على قضية تسبب الذكاء الاصطناعي في إلغاء أعداد كبيرة من الوظائف، لكن شركات التكنولوجيا العملاقة - التي تخطط لإنفاق 725 مليار دولار على البنية التحتية - أدركت مدى حاجتها الماسة للعمالة والمهارات الحرفية لبناء مراكز البيانات وصيانتها.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، قامت شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك، في وقت سابق من الشهر الجاري بإطلاق «أكاديمية القوى العاملة الأمريكية» لتدريب الحرفيين المهرة؛ كما تعتزم جوجل القيام بمساعٍ مماثلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن رواتب هؤلاء الموظفين الجدد ستكون أقل بكثير من متوسط راتب موظف ميتا البالغ 640 ألف دولار، بما في ذلك التعويضات والمزايا القائمة على الأسهم. لكن نقص العمالة يعني أن هؤلاء الموظفين الجدد سيحصلون على ميزات إضافية لا يحصل عليها زملاؤهم القدامى.</div></p><p class='article-text'>وتشهد جمعية المقاولين والبنائين بالفعل عجزاً حالياً يبلغ حوالي 350 ألف عامل. ومع تقاعد العمال الحاليين، من المتوقع أن يتجاوز هذا العجز مليون عامل بحلول عام 2030، استناداً للمركز الوطني لتعليم وبحوث البناء، الذي يوفر المناهج والشهادات المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه التوقعات على الهيئات التجارية وحدها، حيث يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع الطلب على فنيي الكهرباء بنحو العُشر حتى عام 2034، أي بأكثر من ضعف معدل نمو الطلب على المحامين خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المكتب، فإن أسرع وظيفتين نمواً في أمريكا الآن هما: فنيو توربينات الرياح وفنيو تركيب الألواح الشمسية. هما تتطلبان جهداً بدنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الخلفية، بدأ بعض العمال بالفعل استعراض عضلاتهم. وعلى سبيل المثال، وافقت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم، على منح مكافأة مشاركة في الأرباح للعاملين بعد تهديد أعضاء النقابات بالإضراب.</div></p><p class='article-text'>وهذا ليس بالأمر الصعب بالنسبة لشركة تستثمر 11.3 % من إيراداتها في البحث والتطوير. كما قامت شركة «تي إس إم سي»، أكبر مصنّع للرقائق في العالم، بزيادة المكافآت للعاملين لديها في تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بعض الاتجاهات إيجابية، فالوصمة التقليدية المرتبطة بهذه الوظائف تتلاشى بالتزامن مع تراجع قيمة الشهادات الجامعية؛ وتشير هيئة التدريب والشهادات الأمريكية، إلى أن الخريجين بدأوا يتجهون نحو اكتساب المهارات العملية من خلال دعم شهاداتهم الجامعية ببرامج التدريب المهني. ويلعب العمل الإضافي دوراً محورياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنةً بالاضطرابات التي شهدها العالم، فإن الوضع الحالي يختلف تماماً عن فترة الطاعون الأسود في إنجلترا في العصور الوسطى، حين كان الحرفيون يضاعفون أجورهم أو يزيدونها ثلاثة أضعاف. ولكن، باعتباره أحدث قطاع للتوظيف، يتمتع قطاع التكنولوجيا بأكبر قدر من الموارد المالية، ويُقدِّم للعاملين فيه فرصاً استثمارية جذابة تفوق ما تُقدِّمه القطاعات الأخرى.</div></p>

هل يشكل نقص العمالة الحرفية العائق الأكبر التالي أمام الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل المالي وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرقابة والإدارة المالية ومواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، ودعم مبادرات الحوكمة والامتثال المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع المذكرة على هامش حفل تخريج برنامج «إثراء» التابع لمعهد الإمارات المالي، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث وقعت المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، في حين وقعها من جانب معهد الإمارات المالي مروان المهيري، الرئيس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وأكدت صفية الصافي أن المذكرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والقطاع المالي ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>وقالت: «تمثل الكفاءات الوطنية المؤهلة حجر الأساس لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً وبناء بيئة أعمال شفافة وموثوقة وآمنة، ومن هذا المنطلق نحرص على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة لتطوير المهارات التخصصية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر في مجالات الحوكمة المالية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الجديد ويعزز جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تضع هذه المذكرة إطاراً متكاملاً لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل وتدريب كوادر الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يشمل برامج متقدمة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز قدراتهم في تقييم المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة ورصد العمليات المشبوهة وفق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الرقابة والحوكمة وفق نهج استباقي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كبيئة أعمال مستقرة ورائدة تتبنى أعلى معايير الشفافية والامتثال والاستدامة.</p><h2>الكوادر الوطنية</h2><p class='article-text'>وقال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي: «يسعدني أن أرحب بكم في هذه المناسبة المهمة، التي نشهد خلالها توقيع مذكرة التفاهم بين معهد الإمارات المالي ووزارة الاقتصاد والسياحة، والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ التعاون المشترك في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات المالية والرقابية. وتعكس الشراكة التزامنا المشترك بتمكين الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع القدرات المؤسسية وترسيخ ممارسات الحوكمة والامتثال المالي. كما تركز هذه المذكرة على تطوير المهارات التخصصية في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية في تقييم المخاطر ورصدها وفق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف). ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة».</p><h2>برامج تدريبية</h2><p class='article-text'>وتفصيلاً، يتعاون الطرفان بموجب المذكرة في تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجالات المالية والاقتصادية تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أحدث المعايير المهنية والممارسات الدولية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الأطر والمنهجيات الحديثة في الإدارة المالية والحوكمة. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الدراسات والأبحاث والتقارير الفنية، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتصميم برامج للتطوير المهني المستمر ومنح الشهادات المهنية المعتمدة، فضلاً عن إعداد بحوث متخصصة في القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتقديم الدعم الفني والاستشاري بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'>وتأتي المذكرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يدعم بناء منظومة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

تفاهم بين «الاقتصاد» و«الإمارات المالي» لتعزيز القدرات الوطنية في الرقابة المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات صدرت الأربعاء، عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج التدريب التابعة لمعهد الإمارات المالي بلغ 38475 مستفيداً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات إنجازات المعهد للأعوام 2022-2025 أن خطط التدريب السنوية استحوذت على النصيب الأكبر من المستفيدين خلال العام الماضي بإجمالي 29802 مشارك، تلتها البرامج الخاصة بـ4463 مشاركاً، ثم الشهادات المهنية بـ1258 مشاركاً، ومبادرات تمكين المواطنين بـ501 مشارك، والبرامج التأسيسية في الصرافة بـ392 مشاركاً، والشهادات الدولية من معهد الإمارات المالي بـ113 مشاركاً، وبرامج قادة التكنولوجيا للمستقبل بـ100 مشارك، وبرامج تطوير القادة بـ71 مشاركاً، وذلك إضافة إلى المستفيدين من برنامج إثراء للعام 2024- 2025 والذي وصل إلى 965 مستفيداً، ومبادرة إثراء العين بـ460 مستفيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البيانات أن معارض التوظيف «إثراء» استقطبت 1500 باحث عن عمل في 2025، ووفرت أكثر من 830 شاغراً وظيفياً، فيما شهدت النسخة السابعة من المعرض مشاركة 3198 باحثاً عن عمل، وأسفرت أيام التوظيف خلال عام 2025 عن توظيف 135 مرشحاً بنجاح. وفي مجال التوطين، أظهرت البيانات نمواً متواصلاً في أعداد المستفيدين، حيث ارتفع الإجمالي من 13979 في عام 2022 إلى 14691 في عام 2023، ثم إلى 16514 في عام 2024، وصولاً إلى 17338 مستفيداً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت برامج الشهادات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المشاركين من 531 مشاركاً في عام 2022 إلى 1089 مشاركاً في عام 2023، ثم إلى 1385 مشاركاً في عام 2024، وصولاً إلى 2175 مشاركاً في عام 2025.</div></p>

38475 مستفيداً من برامج تدريب معهد الإمارات المالي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلبة درجة البكالوريوس في الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة – دفعة ربيع 2026، والبالغ عددهم 737 خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية، وسط حضور أكاديمي وأولياء أمور الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، أن مهن الطب والعلوم الصحية، تمثل رسالة إنسانية سامية، تتجاوز حدود التخصص الأكاديمي، وتهدف إلى تخفيف الألم وحماية حياة الإنسان. واستحضر في كلمته إرث العالم المسلم أبو القاسم الزهراوي، بوصفه نموذجاً للعطاء العلمي الإنساني.</div></p><h2>الكليات الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عجمي إلى أن إنشاء مجمع الكليات الطبية في الجامعة، جاء تجسيداً لرؤية مؤسس جامعة الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إعداد كوادر صحية مؤهلة، تخدم المجتمع والمنطقة، موضحاً أن هذا المسار يحظى بدعم وتطوير مستمرين من سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى المكانة الأكاديمية التي حققتها الجامعة عالمياً، حيث جاء تخصص طب الأسنان ضمن أفضل 150 جامعة عالمياً، فيما صُنفت الصيدلة وعلم الأدوية ضمن أفضل 200 جامعة وفق تصنيف «كيو إس» للتخصصات لعام 2026، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس جودة التعليم والتدريب والمسؤولية المهنية الملقاة على عاتق الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول مدير الجامعة أهمية التكامل بين التخصصات الصحية المختلفة، موضحاً أن منظومة الرعاية الصحية لا تقوم على الطبيب وحده، بل تشمل التمريض والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والتغذية والتصوير التشخيصي والإدارة الصحية، بما يعزز جودة الحياة وصحة المجتمع.</div></p><h2>تعزيز القيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت الخريجة أريام خميس النقبي كلمة الكليات الطبية، معبرة عن سعادتها وزملائها بإتمام سنوات الدراسة، مؤكدة أن التجربة لم تكن أكاديمية فقط، بل أسهمت في بناء الشخصية، وتعزيز القيم الإنسانية والمهنية. فيما ألقى الخريج أحمد فيصل الحمادي كلمة كليات العلوم الصحية، مشيراً إلى أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفل، سلّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الشهادات للخريجين والخريجات، مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز، حيث أدى الخريجون قسم المهن الطبية والصحية، متعهدين بممارسة أعمالهم بإخلاص وتفانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزع الخريجون على الكليات المختلفة، إذ تخرج 155 من كلية الطب، و101 من كلية طب الأسنان، و107 من كلية الصيدلة، و374 من كليات العلوم الصحية، ليشكّلوا دفعة جديدة من الكفاءات المؤهلة لخدمة القطاع الصحي في الإمارات والمنطقة.</div></p>

تخصص طب الأسنان ضمن أفضل 150 جامعة عالمياً

سلطان بن أحمد يشهد تخريج 737 طالباً من الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة زايد لأصحاب الهمم حصول كل من مركز أبوظبي للتوحد ومركز العين للتوحد، التابعين لها، على اعتماد «مركز معتمد للتوحد - CAC - Certified Autism Center» من قبل المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر «IBCCES»، وذلك ضمن اتفاقية استراتيجية تمتد لمدة خمس سنوات، في إنجاز نوعي يعكس التزام الهيئة بالتميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الاعتماد من أبرز الاعتمادات الدولية المتخصصة في مجال التوحد، إذ يمنح للمؤسسات التي تثبت جاهزية مؤسسية متكاملة لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تقوم على منظومة متقدمة تشمل كفاءة الكوادر المهنية، وجودة البرامج والتدخلات، وبيئة الخدمة، وآليات التعامل مع الأسر، بجانب الالتزام بالتطوير المستمر والتدخلات المبنية على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير خدمات التوحد، لافتاً إلى أن حصول مركزي أبوظبي والعين للتوحد على هذا الاعتماد الدولي يجسد التزام الهيئة الإستراتيجي بالانتقال من تقديم الخدمات إلى بناء منظومة متكاملة قائمة على الجودة والاحتراف والمعايير العالمية، بما يضمن تقديم خدمات تخصصية متقدمة تحقق أثراً حقيقياً ومستداماً في حياة أصحاب الهمم وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحقيق نسب تأهيل مرتفعة لكوادر الهيئة العاملين بالمركزين، ومنح مئات الشهادات المهنية المتخصصة، يعكس حجم الاستثمار الحقيقي في الإنسان، ويؤكد جاهزية مراكز التوحد التابعة للهيئة لتقديم خدمات ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التزام الكوادر وتفانيهم في أداء مهامهم وفق أعلى مستويات الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مايرون بينكومب، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في «IBCCES»، عن الفخر بالشراكة مع هيئة زايد لأصحاب الهمم - مركز العين للتوحد ومركز أبوظبي للتوحد، في إطار تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يعزز منظومة الرعاية الشاملة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال هذا الاعتماد، يعزز كلا المركزين التميز التشغيلي، ويرتقيان بجاهزية الكوادر، ويسهمان في بناء بيئة أكثر اتساقاً ودعماً للأفراد من ذوي التوحد وذوي الاحتياجات الحسية، ما يحسن تجربة الرعاية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معايير المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، يتطلب الحصول على اعتماد «CAC» استيفاء اشتراطات دقيقة، من أبرزها تدريب واعتماد مالا يقل عن 80 % من الكوادر المباشرة، وتقديم برامج تخصصية موجهة للأشخاص من ذوي التوحد، إلى جانب الخضوع لتقييمات ميدانية دورية، والالتزام بمنهجية مستمرة للتطوير والتحسين.</div></p>

«زايد لأصحاب الهمم» تحصل على اعتماد دولي لمراكز التوحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب للمرة الثالثة على التوالي على شهادة «الاعتماد المؤسسي للممارسات الأخلاقية في المشتريات والتوريد»، الصادرة عن المعهد الدولي للمشتريات والتوريد، الجهة العالمية الرائدة في تطوير معايير وممارسات المشتريات وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهيئة أول جهة ضريبية تحصل على هذا الاعتماد عالمياً، حيث تم إدراجها ضمن سجل المؤسسات الأخلاقية العالمي «Corporate Ethics Register».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح شهادة الاعتماد المؤسسي للممارسات الأخلاقية للمؤسسات التي تلتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان في سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز الحوكمة ودعم التنمية المستدامة وترسيخ الثقة مع الشركاء وتعزيز السمعة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن حصول الهيئة على الشهادة للمرة الثالثة يعد إنجازاً مهماً يضاف لمسيرتها في تحقيق التميز المؤسسي، ويعكس ريادتها في ترسيخ منظومة عمل متكاملة تقوم على الأخلاقيات المهنية والامتثال والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حرص الهيئة على مواصلة تطوير بيئتها المؤسسية بما يعزز قيم المصداقية والشفافية والنزاهة، وبما ينسجم مع أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الشهادة تأتي تقديراً لجهود فريق المشتريات والعقود في الهيئة، والذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز على مدى ثلاث دورات متتالية، ما يعكس التزام موظفي الهيئة تعزيز سمعتها على المستويين الإقليمي والدولي، كما يعكس هذا الإنجاز استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المؤسسية ودعم الشفافية والكفاءة بما يخدم مصالح الدولة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم حداد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، إن حصول الهيئة على الشهادة لثلاث دورات متتالية يعكس حرصها على مواصلة تطورها في مجال المشتريات والتوريد، ويؤكد نجاحها المستمر في ترسيخ منظومة عمل قائمة على الحوكمة وكفاءة الإجراءات والالتزام بأعلى المعايير المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الإنجاز يبرز الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في تطوير سياستها وآليتها التشغيلية في هذا المجال، بما يعزز النزاهة والشفافية ويدعم توجهاتها في تحقيق التميز المؤسسي وترسيخ مكانتها جهة رائدة في المجال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تكريم سليمان عبدالله، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الهيئة، لحصوله على الاعتماد الدولي المهني بمستوى Fellow تقديراً لجهوده وإسهاماته الفاعلة في تطوير منظومة المشتريات والتوريد والعمل بكفاءة لتعزيز الإجراءات والعمليات المرتبطة بها، ويعد هذا الاعتماد من أعلى الشهادات المهنية المختصة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، تم تكريم مريم سعيد آل علي وذلك بمناسبة تخرجها من برنامج التدريب المهني المؤسسي الذي يعد أحد البرامج المتخصصة الهادفة لتطوير الكفاءات المهنية في مجال المشتريات والتوريد وفق أفضل المعايير الدولية.</div></p>

"الاتحادية للضرائب" تحصل على شهادة الاعتماد الأخلاقي في المشتريات والتوريد

<h2>148مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة تقدم أكثر من 2400 برنامج أكاديمي</h2><h2>3900 طالب عامل في كليات التقنية العليا وخطط لمرونة دراسية تراعي طبيعة وظائفهم</h2><h2>2300 مبتعث إماراتي موزعون على 22 دولة حول العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت، أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير واشتراطات ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، كما أوصى بإعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية، والإسراع في إصدار تشريع اتحادي ينظم هذا الملف. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5133588.jpg" alt=" عبدالرحمن العور وجانب من حضور الجلسة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> عبدالرحمن العور وجانب من حضور الجلسة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، خلال الجلسة التي حضرها معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، كما دعا إلى قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج، وإصدار قرار من مجلس الوزراء بنظام المنح الدراسية للموظفين، بما يسهم في استقطاب الطلبة لاستكمال دراستهم والحصول على الشهادات الجامعية أو المهنية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أهمية سرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين حالياً في الجامعات خارج الدولة، من خلال اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من القرار رقم (5) لسنة 2025 بشأن حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة.</p><h2>ربط إلكتروني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5133587.jpg" alt="أحمد الفلاسي: نسعى إلى توفير التعليم المرن للطلبة العاملين مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي: نسعى إلى توفير التعليم المرن للطلبة العاملين مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أن المجمع تواصل مع مجتمع الطلبة المسجلين في شهر يناير الماضي، خصوصاً فئة الطلبة العاملين، بهدف حصر أعدادهم، والتعرف إلى طبيعة الوظائف التي يشغلونها، سواء كانت بدوام جزئي أو كامل، صباحي أو مسائي أو ضمن أنماط عمل أخرى. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج المرحلة الأولى من جمع البيانات أظهرت وجود 3900 طالب وطالبة يعملون بأنماط مختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لقراءة بيانات هذه الفئة بشكل مباشر، بما يضمن توفير صورة أكثر شمولية ودقة، ويساعد في وضع آلية مرنة، تراعي طبيعة المساقات الدراسية، خصوصاً تلك التي تتطلب مختبرات وورشاً تطبيقية، مع التأكيد على الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.</p><p class='article-text'>وبيّن، في رد كتابي على سؤال برلماني حول خطط الوزارة لتوفير حلول مرنة تضمن الدعم والاستقرار الأكاديمي للطلبة، أنه فيما يتعلق بالتعليم عن بُعد تشير الإحصاءات إلى وجود 2325 طالباً وطالبة مسجلين ضمن هذا النظام، وذلك لأسباب عدة، من بينها أسباب صحية لا تسمح للطالب بالوجود المستمر، أو بهدف استيفاء متطلبات التخرج في السنوات الأخيرة من الدراسة، لا سيما في المساقات ذات الأعداد المحدودة، التي تستدعي طرحها عن بُعد، إضافة إلى ظروف أخرى قد تواجه الطلبة.</p><p class='article-text'>وكشف أن شهر رمضان الماضي شهد صدور قرار يقضي بتوفير التعليم عن بُعد للمساقات المطروحة بعد الساعة 3:30 مساء يومياً، «وكان يوم الجمعة مخصصاً بالكامل للتعليم عن بُعد»، وذلك مراعاة لظروف الطلبة خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجمع قام بإعادة تصميم البرامج الأكاديمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبموافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في عام 2023، من خلال طرح مجموعة من المساقات عن بُعد لطلبة السنة الرابعة، بالتزامن مع فترة التدريب العملي، ضمن مشروع تطويري للمناهج، يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.</p><p class='article-text'>من جانبه، كشف معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عن استحداث سياسة جديدة لابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج، تتضمن تعزيز الحوافز المقدمة للمبتعثين، وتطوير سياسات تربط بين برامج الابتعاث وقطاعات التوظيف، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النسبة المستهدفة لاستغلال الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية تبلغ 94 %، مع خطة لزيادة عدد الطلبة المواطنين من 49 ألفاً إلى 58 ألف طالب خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أشار، خلال تقديم عرض حول استراتيجية التعليم العالمي، إلى توقع ارتفاع قيمة الوفورات خلال الفترة من 2025 إلى 2030، في ظل تطبيق نظام التمويل الجديد، الذي يسهم في خفض متوسط كلفة الطالب السنوية. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة يبلغ 148 مؤسسة، منها 103 مؤسسات مرخصة، و45 مؤسسة في المناطق الحرة، تقدم أكثر من 2400 برنامج أكاديمي، يدرس فيها أكثر من 205 آلاف طالب وطالبة، بينهم 119 ألف طالب مواطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجمالي عدد الطلبة المبتعثين عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبلغ 532 طالباً وطالبة، إلى جانب 1793 مبتعثاً من جهات ابتعاث أخرى، بالتنسيق مع الوزارة، موزعين على 22 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويتوزع المبتعثون حسب المراحل الدراسية إلى 381 في مرحلة البكالوريوس، و111 في مرحلة الماجستير، و40 في مرحلة الدكتوراه، فيما يتركز 88 % منهم في خمس دول رئيسية، هي: أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأيرلندا، إلى جانب دول أخرى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عدد الدارسين شهد نمواً بنسبة 28 % خلال السنوات الخمس الماضية، مع توقع ارتفاعه إلى 45% بحلول عام 2029، وفي المقابل شهد العام الدراسي 2024/ 2025 تخريج أكثر من 17,400 مواطن، فيما بلغت نسبة توظيف الخريجين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية 77 %.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بسياسات القبول أوضح أنه تم استحداث مفهوم جديد يلزم مؤسسات التعليم العالي بتحديد معايير قبول واضحة لجميع برامجها، مع منح الجامعات مرونة في تحديد هذه المعايير، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بنحو 11 ألف طالب، كما أشار إلى اعتماد خطة خماسية لكل جامعة اتحادية، تتضمن مستهدفات سنوية لزيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة من 2025 إلى 2030.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام التمويل الجديد يوفر مرونة كافية، تتيح تطوير مهارات الطلبة من خلال وحدات تعليمية قصيرة أو شهادات أكاديمية، مشيراً إلى صدور قرار من مجلس الوزراء ضمن برنامج «مسار»، يتضمن سياسة لتوفير منح دراسية لموظفي الحكومة في ما يتعلق باختصاص الوزارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن السياسة التي صدرت في يناير 2026 وفرت فرصاً متكاملة للتعليم، بما يتيح تمكين الكفاءات الوطنية، بما في ذلك الأفراد الذين لم يستكملوا تعليمهم الجامعي، من استكمال دراستهم، وأكد أن شرط العمر لم يعد عائقاً، حيث أصبحت الأولوية لكفاءة الطالب وقدرته، مع منح الجامعات مرونة أكبر لدعم التعلم المستمر وتطوير المهارات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى اعتماد خطة خمسية، تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 94 %، وزيادة عدد الطلبة المقبولين بنسبة 18 % خلال الفترة ذاتها، لافتاً إلى أن فتح فروع جديدة للمؤسسات التعليمية يتم دراسته بشكل دوري وفقاً للتوزيع الجغرافي واحتياجات التخصصات، التي تخدم الأولويات الوطنية والمجتمعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى صدور قرار من مجلس التعليم والموارد البشرية والمجتمع لحوكمة منظومة الابتعاث، موضحاً أن بعض الطلبة استثمروا بشكل شخصي في جامعات غير معترف بها، وقد تمت الموافقة على نحو 68 % من طلبات تصحيح أوضاعهم نظراً لصحة اختياراتهم، فيما تم تكليف الوزارة بتوفير بدائل مناسبة للحالات الأخرى.</p><p class='article-text'>واختتم بالإشارة إلى العمل على إعداد سياسة متكاملة للمنح الدراسية، تتضمن إصدار تشريعات تنظم هذا القطاع، وتلزم الجامعات بدعم الكفاءات الأكاديمية وتقديم برامج استدراكية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز مخرجاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل.</p>

نتائج البحث عن: الشهادات المهنية