أعلنت فلاي دبي استئناف رحلاتها إلى كل من ريغا عاصمة لاتفيا وسالزبورغ عاصمة النمسا، وفيلنيوس عاصمة ليتوانيا اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الربط الجوي مع 3 من أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية في أوروبا خلال موسم العطلات الشتوي . ومن المقرر استئناف الرحلات إلى مطار ريغا الدولي من 11 ديسمبر، تليها الرحلات إلى مطار سالزبورغ "وولفانغ اماديوس موزارت " ومطار فيلنيوس الدولي في 12 ديسمبر. وستشغل الناقلة 3 رحلات أسبوعياً إلى كل من هذه الوجهات، انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، وتعد هذه الوجهات إضافة إلى جدول الرحلات الشتوي لفلاي دبي لتوفر للمسافرين من دولة الإمارات خيارات أوسع لزيارة المدن الأوروبية والاستمتاع بالوجهات الجبلية الشهيرة في جبال الألب. تجارب شتوية وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: " يعكس استئناف رحلاتنا إلى ريغا وسالزبورغ وفيلنيوس التزامنا بتوسيع شبكتنا في أوروبا وبخدمة الأسواق الرئيسية في المنطقة. توفر هذه الوجهات لعملائنا وصولاً مباشراً إلى عواصم غنية بالثقافة، وتجارب شتوية فريدة، ووجهات عالمية المستوى في جبال الألب. ومع استمرارنا في توسيع شبكتنا، فإننا نركز دائماً على زيادة خيارات السفر وتعزيز الربط الجوي بين أوروبا ودبي مركز الطيران العالمي. وقال جيهون أفندي، نائب أول الرئيس الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي : "لا يزال السفر خلال فصل الشتاء عاملاً رئيسياً للطلب عبر شبكتنا. فبفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة في جبال الألب، والعمارة التاريخية توفر كل من ريغا وسالزبورغ وفيلنيوس تجارب استثنائية لمختلف شرائح المسافرين. وبفضل أسطولها الحديث توفر فلاي دبي لمسافريها رحلات مريحة وتجربة سفر مصممة بعناية على متن الطائرة، بالإضافة إلى إمكانية مواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى أكثر من 120 وجهة ضمن شبكتنا العالمية". وبعد استئناف الرحلات الى هذه الوجهات إضافة قيمة لنمو وتوسع شبكة الناقلة التي أطلقت مؤخراً رحلات إلى كل من حلب في سوريا، وبانكوك في تايلاند، وبنغازي في ليبيا، وبوكارا في نيبال. كما أعلنت الناقلة عن استئناف رحلاتها إلى مدينة سكوبيه في مقدونيا الشمالية اعتباراً من الأول من أبريل العام المقبل . نبذة عن الوجهات تجمع ريغا، عاصمة لاتفيا، بين المعالم التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى وروائع فن العمارة، ويمكن للزوار التجول في وسط المدينة المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في سوق عيد الميلاد بساحة "دوم " ، وتذوق الأطباق المحلية في السوق المركزي الذي يقع داخل أماكن تاريخية ومنها أسواق زيبلين . أما سالزبورغ وهي مسقط رأس فولفغانغ أماديوس موزارت فهي تضم مركز المدينة المصمم على الطراز الباروكي والمدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فضلاً عن المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة. وبإمكان السياح استكشاف التراث الموسيقي الغني للمدينة، وزيارة قلعة "هوهن سالزبورغ"، والاستمتاع بأجواء سوق عيد الميلاد الاحتفالي في ساحة الكاتدرائية، أو حضور العروض الموسيقية الكلاسيكية. كما تُعد المدينة بوابة نحو منطقة "سكي أمادي" ، ما يتيح لعشاق الرياضات الشتوية الجمع بين زيارة المدينة والاستمتاع ببعض أشهر منحدرات التزلج في النمسا. وتشتهر فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، ببلدتها القديمة المدرجة أيضاً ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي تُعد واحداً من أكبر المراكز التاريخية وأكثرها حفاظاً على طابعها الأصلي في أوروبا. وتزخر المدينة بمزيج متنوع من الطرز المعمارية، بما في ذلك القوطية، وعصر النهضة، والباروكية، والكلاسيكية، وتضم العديد من المعالم الثقافية البارزة، مثل برج قلعة "غيديميناس"، و"بوابة الفجر" ، وكاتدرائية فيلنيوس. ستكون الرحلات على هذه الوجهات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات ، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى مئات الوجهات ضمن الشبكة المشتركة للناقلتين، مع إمكانية الحجز بتذكرة واحدة وشحن الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية. كما توفر هذه الرحلات خيارات سفر مريحة عبر دبي إلى عدد من الوجهات الترفيهية الأكثر طلباً ضمن شبكة فلاي دبي بما في ذلك بانكوك وكرابي في تايلاند، وكاتماندو في نيبال، وكولومبو في سريلانكا، وزنجبار في تنزانيا، وماليه في جزر المالديف. يمكن للمسافرين على درجة الأعمال الاسترخاء في مقاعد قابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة، والاستمتاع بوجبات فاخرة مستوحاة من مطابخ عالمية، بالإضافة إلى ساعات من الترفيه على متن الطائرة. أما المسافرون على الدرجة السياحية، فيمكنهم الاستمتاع بمقاعد مريحة مصممة وفقاً بمعايير راحة عالية إضافة الى الوجبات المجانية وخيارات الترفيه المتنوعة. كما يمكن لمسافري فلاي دبي الآن التمتع بخدمات الإنترنت المجانية فائقة السرعة من ستارلينك التي توفرها الناقلة عبر أسطولها. تفاصيل الرحلات اعتباراً من 11 ديسمبر، ستنطلق الرحلات المتجهة إلى ريغا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي أيام الثلاثاء والجمعة والسبت. وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على درجة الأعمال من دبي من 10012 درهماً ، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2442 درهماً. أما أسعار تذاكر الذهاب والعودة من ريغا، فتبدأ من 2105 يورو لدرجة الأعمال و503 يورو للدرجة السياحية الأساسية. واعتباراً من 12 ديسمبر، سيتم تسيير رحلات إلى فيلنيوس أيام الثلاثاء والخميس والسبت، حيث تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة من دبي في درجة الأعمال من 10301 درهم، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 3,112 درهماً. وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة من فيلنيوس من 2104 يورو لدرجة الأعمال و539 يورو للدرجة السياحية الأساسية. وسيتم تشغيل الرحلات إلى سالزبورغ أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بدءاً من 12 ديسمبر، حيث تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة من دبي في درجة الأعمال من 13175 درهماً، أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2699 درهماً. وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة من سالزبورغ من 2514 يورو لدرجة الأعمال، ومن 530 يورو للدرجة السياحية الأساسية .

فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى ريغا وسالزبورغ وفيلنيوس في ديسمبر

Beautiful summer panorama of Vilnius old town with colorful hot air balloons in the sky

بول غريفيث: حالة عدم اليقين الإقليمي لم تؤثر في خطط تطوير المطارات أو طموحات دبي المستقبلية دبي ورلد سنترال يُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً كشف بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، عن ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطيران في الإمارة، مؤكداً استمرار خطط التوسع رغم الاضطرابات الإقليمية، مع استهداف وصول حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 100 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2027، والمضي قدماً في تطوير مطار دبي ورلد سنترال، الذي يُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً، ضمن رؤية تستهدف إعادة صياغة تجربة السفر بالاعتماد على التكنولوجيا، وتقليص الإجراءات التقليدية. وأوضح غريفيث، في مقابلة مع مجلة «بيزنس ترافيلر»، أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لم تدفع دبي إلى تغيير طموحاتها أو الجداول الزمنية لمشروعاتها المستقبلية، مشدداً على أن سلامة المسافرين والعاملين تظل الأولوية المطلقة، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. وأبدى غريفيث ثقته بقدرة مطار دبي الدولي على بلوغ حاجز 100 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن المطار يتعامل حالياً مع نحو 8 ملايين مسافر شهرياً، بعدما استقبل 95.2 مليون مسافر العام الماضي؛ لكنه أقر بأن الاضطرابات الإقليمية ستترك تأثيراً حتمياً في حركة السفر خلال العام الجاري، متوقعاً تراجع إجمالي أعداد المسافرين إلى نحو 70 مليون مسافر، وهو مستوى وصفه بأنه يظل كبيراً ومقبولاً في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. الأمن والسلامة وفي ما يتعلق بالمخاوف التي قد تدفع بعض المسافرين إلى التردد في السفر إلى دبي نتيجة التطورات الإقليمية شدد غريفيث على أن مطارات دبي لن تعرض المسافرين أو موظفيها عن علم لأي مخاطر، وأن معايير السلامة والأمن تتقدم على جميع الاعتبارات الأخرى. وأضاف أن تجربة السفر لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشغيلية، بل تشمل أيضاً توفير بيئة مريحة، تراعي احتياجات مختلف فئات المسافرين، سواء كانوا يخوضون تجربة السفر للمرة الأولى، أو لا يعرفون مرافق المطار، أو يواجهون تحديات خاصة تتطلب خدمات ومساعدة إضافية. وأكد أن حالة عدم اليقين الإقليمي لم تؤثر في خطط تطوير المطارات أو طموحات دبي المستقبلية، كاشفاً أنه طرح سؤالاً مباشراً على رئيس مجلس إدارة مطارات دبي بشأن احتمال تعديل الخطط أو الجداول الزمنية بسبب الصراع، فجاء الرد بكلمة واحدة هي «لا»، معتبراً أن هذه الإجابة حسمت موقف المؤسسة من مواصلة مشروعاتها، وفق الرؤية المعتمدة. وفي إطار رؤيته لتطوير تجربة المسافرين أوضح غريفيث أن أحد أبرز أهدافه يتمثل في إعادة الوقت المهدر إلى المسافرين، من خلال إزالة الإجراءات غير الضرورية، التي أصبحت جزءاً من الرحلات الجوية على مدار العقود الماضية. وبشأن القدرة على استيعاب المزيد من المسافرين في مطار دبي الدولي قبل الانتقال التدريجي إلى المطار الجديد أوضح غريفيث أن المطار نجح في تحقيق نمو كبير في الطاقة التشغيلية دون إنشاء مدارج إضافية، رغم التحديات المرتبطة بموقعه داخل المدينة وتخطيط المدارج الحالية. وأضاف أن مطارات دبي تستهدف مواصلة رفع الطاقة الاستيعابية خلال السنوات المقبلة، إلى حين استكمال المراحل اللازمة لنقل العمليات تدريجياً إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC. وحول استعدادات الانتقال إلى المطار الجديد، أكد أن التحدي التشغيلي الأكبر يتمثل في تنفيذ عملية التحول على مراحل دون التأثير في كفاءة العمليات داخل مطار دبي الدولي، أو نقل أنشطة شركات الطيران إلى المطار الجديد قبل اكتمال المرافق المطلوبة لاستقبالها. وأوضح أن مبنى المسافرين الحالي في مطار دبي ورلد سنترال يوفر طاقة استيعابية انتقالية، تسمح ببدء نقل بعض العمليات قبل الانتهاء من مشروع التطوير الأكبر. تنسيق دقيق وأشار إلى احتمال بدء «فلاي دبي» نقل أولى طائراتها إلى المطار الجديد خلال العام المقبل، موضحاً أن كل مرحلة من مراحل الانتقال ستتطلب تنسيقاً دقيقاً بين شركات الطيران، والجهات المسؤولة عن البنية التحتية وإدارة عمليات المطارات، لضمان استمرار الخدمات دون اضطرابات تشغيلية أو انتقال مبكر إلى مرافق لم تصبح جاهزة بعد. وفي ما يتعلق ببعد موقع مطار دبي ورلد سنترال عن وسط المدينة والتحديات المرورية التي تشهدها دبي كشف غريفيث عن خطط لتطوير منظومة نقل متكاملة، تربط المطار بمختلف المناطق، تتضمن قطاراً سريعاً مخصصاً لخدمة المطار، يتوقف في عدد محدود من المحطات، بهدف تقليص زمن الرحلة، إلى جانب خطوط سكك حديدية أخرى ومقترحات لقطارات فائقة السرعة، تربط بين إمارات الدولة. وأضاف أن الخطط تشمل أيضاً دراسة حلول تسمح للمسافرين بإنهاء إجراءات تسجيل أمتعتهم، وتسليمها في محطة انطلاقهم بالقطار، بدلاً من الاضطرار إلى حمل الحقائب طوال الطريق إلى المطار، بما يتيح تجربة انتقال أكثر راحة وسلاسة، ويقلل الأعباء المرتبطة بالتنقل بين وسائل المواصلات ومرافق السفر. ووصف غريفيث مشروع مطار دبي ورلد سنترال بأنه فرصة استثنائية قد لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لإعادة التفكير في كيفية تصميم المطارات وتشغيلها، مؤكداً أن الهدف الأساسي لا يتمثل في تشييد منشأة ضخمة فحسب، بل في جعل المسافرين يشعرون بالدهشة من سهولة الإجراءات والتنقل داخل المطار، مهما بلغ حجمه أو عدد الرحلات التي يستقبلها. وأوضح أن التصميم المستقبلي للمطار يعتمد على إنشاء 8 مناطق مستقلة نسبياً لصالات المغادرة والوصول، أو ما يُعرف بالكونكورس، تضم كل منها مرافقها الخاصة من صالات الضيافة والمتاجر والمطاعم والمقاهي، بما يسمح للمسافرين بالتوجه مباشرة إلى المنطقة المرتبطة برحلاتهم، والاستفادة من جميع الخدمات التي يحتاجون إليها في نطاق قريب، دون الاضطرار إلى التنقل لمسافات طويلة داخل مبنى مركزي هائل. وأشار إلى أن فلسفة التصميم تقوم على إعادة إنتاج سهولة الحركة والطابع المريح للمطارات الإقليمية الصغيرة داخل مطار عالمي فائق الضخامة، عبر تطوير مجموعة من المرافق الأصغر والأكثر استقلالية وربطها ببعضها البعض في منظومة تشغيلية متكاملة، مع توفير إمكانية الوصول المباشر إلى الطائرات من مناطق السفر المختلفة. مخطط ورلد سنترال وكشف أن المخطط المستقبلي لمطار دبي ورلد سنترال، يتضمن 5 مدارج للطائرات، يُستخدم 4 منها في العمليات التشغيلية في الوقت نفسه، بينما يبقى المدرج الخامس احتياطياً، إلى جانب 8 مناطق كونكورس، تربط بينها شبكة قطارات داخلية، بما يتيح استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً دون التضحية بسهولة التنقل أو جودة الخدمات. وشدد على أن المشروع يستهدف الجمع بين القدرة الاستيعابية للمطارات العملاقة والطابع العملي للمطارات الصغيرة، بحيث لا يشعر المسافر بأنه يتحرك داخل منشأة شديدة التعقيد، بل داخل مساحة محددة تضم الخدمات التي يحتاج إليها، مع توفير الربط السريع بين مختلف أجزاء المطار. وتطرق غريفيث إلى التحولات المتوقعة في أساطيل شركات الطيران، ولا سيما التوجه التدريجي نحو إحلال طائرات أصغر حجماً محل بعض طائرات «إيرباص A380»، وما قد يثيره ذلك من تساؤلات بشأن تأثيره في حركة المسافرين عبر دبي خلال العقد المقبل. وأوضح أن استخدام الطائرات الأصغر يفرض الحاجة إلى عدد أكبر من فترات الإقلاع والهبوط لنقل العدد نفسه من الركاب، لكنه يمنح شركات الطيران في المقابل مرونة أكبر لزيادة عدد الرحلات اليومية، وتوسيع شبكة الوجهات، بما يوفر خيارات متعددة للمسافرين من حيث مواعيد المغادرة والوصول. واستشهد في هذا السياق بإضافة طيران الإمارات رحلة يومية رابعة إلى مطار غاتويك في لندن، معتبراً أن زيادة تكرار الرحلات تعكس أهمية توفير مرونة زمنية أكبر للمسافرين، بدلاً من الاعتماد فقط على طائرات ضخمة تنقل أعداداً أكبر من الركاب في الرحلة الواحدة. وأشار إلى أن سوق السفر بين لندن ودبي شهد توسعاً استثنائياً، مؤكداً أن السعة المقعدية المتاحة على هذا المسار تجاوزت نظيرتها على خط مطار هيثرو في لندن ومطار جون إف. كينيدي في نيويورك، في مؤشر على الأهمية المتنامية لدبي بوصفها مركزاً رئيسياً للربط الجوي الدولي. واختتم غريفيث بالتأكيد أن مستقبل نمو حركة الطيران في دبي لن يعتمد على زيادة أحجام الطائرات أو أعداد المسافرين وحدها، بل على تحقيق التوازن بين عدد الرحلات وتنوع الوجهات والاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمطارات، بالتوازي مع تطوير مطار دبي ورلد سنترال. وأكد أن الجمع بين مرونة تشغيل الطائرات الحديثة، وتوسيع شبكة الوجهات، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الذكية، سيسمح لدبي بمواصلة تعزيز دورها مركزاً عالمياً للطيران، مع منح المسافرين مزيداً من الخيارات، وتجربة سفر، تتراجع فيها الطوابير والإجراءات التقليدية لصالح السرعة والراحة، واستعادة الوقت.

100 مليون مسافر عبر مطار دبي بنهاية 2027

تضع تهديدات وجود قنابل على متن طائرات الركاب شركات الطيران وأطقمها أمام واحدة من أكثر الحالات الأمنية حساسية، إذ تتحول الرحلة المعتادة إلى حالة طوارئ تستدعي تنسيقا دقيقا بين الطيارين ومراقبة الحركة الجوية والجهات الأمنية، لضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم.ومع تزايد حوادث التهديدات الأمنية التي دفعت طائرات ركاب إلى تغيير مساراتها في عدد من الدول الأوروبية، تبرز تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التي يتخذها الطيارون منذ لحظة تلقي التحذير وحتى هبوط الطائرة وتأمينها.كيف يصل التهديد إلى قمرة القيادة؟قد تتلقى شركات الطيران بلاغات عن وجود قنبلة قبل إقلاع الطائرة أو أثناء تحليقها، وفي هذه الحالات، يتم إبلاغ طاقم القيادة من خلال فريق العمليات التابع للشركة أو عبر مراقبة الحركة الجوية، باستخدام قنوات الاتصال المتاحة.وبمجرد وصول التحذير، يتعامل قائد الطائرة ومساعده معه باعتباره تهديدا يستوجب الاستجابة الفورية، وفق الإجراءات الأمنية وقوائم التحقق المعتمدة لدى شركة الطيران.رموز استغاثة تكشف طبيعة الخطرمن أبرز الإجراءات التي قد يلجأ إليها الطيارون استخدام رمز الطوارئ 7700، الذي يرسل إشارة إلى مراقبة الحركة الجوية تفيد بوجود حالة طوارئ على متن الطائرة.أما الرمز 7500، فيُستخدم للإبلاغ عن تدخل غير قانوني في تشغيل الطائرة، مثل الاختطاف أو الاستيلاء على السيطرة عليها.ويتيح استخدام هذه الرموز لمراقبي الحركة الجوية التعرف على طبيعة الحالة وتقديم الدعم اللازم، مع منح الطائرة الأولوية في التعامل مع حركة الملاحة الجوية.تحويل مسار الطائرة.. لماذا لا يختار الطيار أقرب مطار دائما؟إذا تبين أن التهديد يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية، فقد يقرر قائد الطائرة تحويل مسار الرحلة والهبوط في مطار مناسب بأسرع وقت ممكن.لكن اختيار المطار لا يعتمد بالضرورة على المسافة الأقصر، إذ يأخذ الطيار في الاعتبار عدة عوامل، أبرزها طول المدرج ومدى جاهزيته، والظروف الجوية، والحالة الفنية للطائرة، وتوافر خدمات الطوارئ.كما تمثل كمية الوقود عاملا مهما في اتخاذ القرار، فبعض الطائرات، خصوصا العاملة على الرحلات الطويلة، قد تكون محملة بوقود يجعل وزنها أعلى من الحد المعتاد المسموح به للهبوط، ومع ذلك، قد تفرض الضرورات الأمنية الهبوط رغم الوزن الإضافي.هل تتدخل الطائرات المقاتلة؟في بعض الحالات، قد تستعين السلطات بطائرات مقاتلة عسكرية لمراقبة طائرة الركاب أو مرافقتها، إذا استدعت الظروف الأمنية ذلك.لكن ظهور مقاتلات عسكرية بجوار طائرة ركاب لا يعني بالضرورة تأكيد وجود قنبلة، كما أن هذه المرافقة ليست إجراءً تلقائيا في جميع حالات التهديد، وإنما وسيلة إضافية لتعزيز المراقبة والاستجابة الأمنية.ماذا يحدث داخل مقصورة الركاب؟لا تقتصر الاستجابة على قمرة القيادة، إذ يؤدي طاقم الضيافة دورا محوريا في إدارة الموقف داخل المقصورة، من خلال التواصل المستمر مع الطيارين، ومتابعة حالة الركاب، وتنفيذ التعليمات والإجراءات الأمنية المعتمدة.وفي حال الإبلاغ عن جسم مشبوه، يلتزم أفراد الطاقم بالتدريبات التي تلقوها، ولا يحاولون التعامل مع الجسم أو فحصه بصورة فردية، بل يتركون الأمر للجهات المختصة.بعد الهبوط.. تبدأ مرحلة الفحص والتأمينبمجرد وصول الطائرة إلى المطار، يتم عادة توجيهها إلى منطقة انتظار معزولة، بعيدا عن الطائرات الأخرى ومباني الركاب، تمهيدا لتنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة.وبحسب طبيعة التهديد، قد يصدر قائد الطائرة قرارا بإنزال الركاب بصورة احترازية وسريعة باستخدام السلالم الأرضية، بدلا من مزالق الطوارئ التي قد تتسبب في إصابات.أما إذا تم العثور على جسم مشبوه أو عبوة يُشتبه في كونها متفجرة، فقد يصبح الإخلاء العاجل ضروريا، مع تدخل فرق متخصصة في التعامل مع المتفجرات والذخائر (EOD)، لفحص الطائرة والأمتعة والشحنات.ولا يُسمح عادة بإعادة الطائرة إلى الخدمة قبل استكمال عمليات الفحص والتأكد من استيفاء متطلبات السلامة والأمن.تصميم الطائرات يضع سيناريوهات الانفجار في الحسبانلا تقتصر إجراءات الحماية على التدريبات والعمليات الأمنية، بل تمتد إلى مرحلة تصميم الطائرة نفسها.ومن بين المفاهيم المعتمدة في بعض متطلبات سلامة الطائرات مفهوم "الموقع الأقل خطورة للقنبلة" (LRBL)، الذي يهدف إلى دراسة الأماكن التي يمكن أن يكون فيها تأثير الانفجار المحتمل أقل ضررا على هيكل الطائرة وأنظمتها الحيوية، مع توفير حماية أفضل للمكونات الأساسية.كما تشمل اعتبارات التصميم أنظمة ضغط المقصورة، التي تحافظ على مستويات ضغط هواء آمنة ومناسبة للركاب وأفراد الطاقم خلال التحليق على ارتفاعات عالية.التهديد الواحد قد يربك شبكة رحلات كاملةلا تتوقف تداعيات التهديدات الأمنية عند الطائرة المستهدفة، إذ يمكن أن تمتد إلى جداول تشغيل المطارات والرحلات المتصلة وتوزيع الطائرات وأطقم العمل.كما قد تتسبب عمليات التفتيش وتغيير الطواقم وإعادة حجز تذاكر المسافرين في تأخيرات واضطرابات متتابعة داخل شبكة تشغيل شركة الطيران.وفي هذا السياق، أكدت إيما هندرسون، قائدة الطائرات السابقة وخبيرة الطيران، أن الأولوية المطلقة تظل حماية الأرواح، مشيرة إلى ضرورة التعامل الجاد مع كل تحذير، مع عدم السماح للخوف بتقويض ثقة المسافرين في النقل الجوي.لا يعني تلقي تهديد بوجود قنبلة بالضرورة وجود عبوة ناسفة بالفعل، لكنه يطلق سلسلة من الإجراءات الأمنية الدقيقة التي لا تترك مجالا للتهاون، فالتعامل مع كل تحذير بجدية، وتأمين الركاب والطاقم، واستكمال الفحوصات اللازمة، تظل أولويات لا تقبل المساومة قبل عودة الطائرة إلى الخدمة.

ماذا يحدث عندما تتلقى طائرة ركاب تهديداً بوجود قنبلة؟

مع اقتراب موعد السفر، ينشغل كثيرون بترتيب حقائبهم وتحديد الأغراض التي يحتاجون إليها خلال الرحلة، لكن ما لا ينتبه إليه بعض المسافرين هو أن وضع بعض المقتنيات داخل الحقائب المشحونة بالطائرة قد يعرضها للتلف أو الفقدان أو السرقة، بل إن بعضها قد يشكل خطرا على سلامة الرحلة الجوية.وفي هذا السياق، حذر تقرير نشره موقع "Islands" الأمريكي من وضع 10 أنواع من الأغراض داخل الأمتعة التي تُسلَّم لشركات الطيران، مشيرا إلى أن بعضها يرتبط بمخاطر تتعلق بالسلامة، بينما قد يؤدي فقدان البعض الآخر إلى مشكلات كبيرة للمسافرين، خاصة إذا كانت أدوية ضرورية أو وثائق سفر أو مقتنيات لا يمكن تعويضها.بطاريات الليثيوم.. خطر قد يتسبب في اندلاع الحرائقتتصدر بطاريات الليثيوم وبنوك الطاقة قائمة الأغراض التي ينبغي عدم وضعها في الحقائب المشحونة، نظرا لما تمثله من مخاطر تتعلق باحتمالات ارتفاع درجة حرارتها أو تعرضها لماس كهربائي، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع حريق يصعب التعامل معه داخل عنبر الشحن.وتشمل هذه الفئة البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة المستخدمة لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ويوصي التقرير بحملها داخل حقيبة اليد، مع وضعها في أغلفة واقية تمنع تشغيلها عن طريق الخطأ.كما ينصح الخبراء بتجنب وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات والساعات الذكية ضمن الأمتعة المشحونة، حتى وإن كان بعضها مسموحا به وفق ضوابط معينة، بسبب مخاطر التلف أو السرقة أو الفقدان.المجوهرات والنقود.. لا تترك مقتنياتك الثمينة بعيدا عنكوحذر التقرير من وضع المجوهرات والساعات الفاخرة والنقود والإكسسوارات مرتفعة القيمة داخل الحقائب المشحونة، نظرا لاحتمالات تعرضها للسرقة أو الفقدان خلال مراحل نقل الأمتعة والتعامل معها داخل المطارات.وأشار إلى أن بعض شركات الطيران لا تتحمل مسؤولية تعويض المسافرين عن مقتنيات معينة مرتفعة القيمة، وهو ما قد يضاعف خسائرهم حال فقدان الحقائب.الأدوية والأجهزة الطبية.. حقيبة اليد هي المكان الأكثر أماناومن بين أبرز الأغراض التي يجب الاحتفاظ بها في حقيبة اليد، الأدوية الضرورية والأجهزة الطبية، خاصة الأنسولين وأدوية القلب وضغط الدم وبخاخات الربو إلى جانب أجهزة قياس السكر وأجهزة التنفس أثناء النوم.وتكمن أهمية ذلك في أن تأخر الحقائب أو فقدانها قد يحرم المسافر من الحصول على علاجه في الوقت المناسب، فضلا عن أن التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة داخل عنبر الشحن قد تؤثر على فعالية بعض الأدوية، خصوصا المستحضرات السائلة والحقن.وينصح التقرير بالاحتفاظ بالأدوية داخل عبواتها الأصلية المدون عليها بياناتها، لتسهيل الوصول إليها والتعامل معها خلال إجراءات التفتيش الأمني.جواز السفر ووثائق السفر.. لا تضعها في الأمتعة المشحونةوشدد التقرير على ضرورة الاحتفاظ بجواز السفر وبطاقة الهوية وتذاكر السفر وتأكيدات الحجوزات والمستندات المهمة في حقيبة شخصية يسهل الوصول إليها.ففقدان هذه الوثائق أو تأخر الحقيبة التي تحتوي عليها قد يعرقل إجراءات الصعود إلى الرحلات التالية أو تسجيل الدخول بالفنادق أو عبور الحدود، فضلا عن صعوبة استخراج وثائق بديلة أثناء الوجود خارج البلاد.عبوات الرذاذ والمواد القابلة للاشتعال.. التزم بقواعد السلامةوتأتي عبوات الرذاذ والمواد القابلة للاشتعال ضمن قائمة الأغراض التي تتطلب حذرا خاصا، ومن بينها مثبتات الشعر ومزيلات العرق البخاخة وبعض المنظفات والمطهرات.وأوضح التقرير أن التغيرات في درجات الحرارة والضغط قد تؤثر على العبوات المضغوطة، بما يزيد احتمالات التسرب أو التمزق، وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر تتعلق بالاشتعال أو انبعاث الأبخرة الضارة.كما تختلف القواعد المنظمة لنقل هذه المنتجات وفق طبيعتها وحجمها، لذلك ينصح التقرير بمراجعة تعليمات شركة الطيران والجهات المختصة قبل السفر.الهدايا التذكارية والعطور.. احذر تلف المقتنيات القابلة للكسروحذر التقرير من وضع الزجاجيات والتحف الخزفية والهدايا التذكارية وزجاجات العطور داخل الأمتعة المشحونة، إذ قد تتعرض للكسر نتيجة الصدمات والضغط أثناء عمليات تحميل الحقائب ونقلها.وقد لا يقتصر الضرر على الغرض نفسه، بل يمكن أن تتسبب السوائل المتسربة في إتلاف الملابس والأجهزة الإلكترونية وبقية محتويات الحقيبة.وينصح بحمل هذه المقتنيات داخل حقيبة اليد، مع تغليفها جيدا ووضعها في مكان محمي بعيدا عن الصدمات.الأطعمة سريعة التلف والسوائل.. خطر التسرب والفسادوأشار التقرير إلى أن اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والأطعمة المنزلية قد تفسد خلال الرحلة، خاصة إذا تعرضت لظروف تخزين غير مناسبة، وهو ما قد يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة أو تسرب محتوياتها وتلويث بقية الأمتعة.كما تمثل السوائل مشكلة إضافية، إذ قد تتسرب نتيجة تغيرات الضغط أو عدم إحكام إغلاق العبوات، فضلا عن خضوعها لقيود تتعلق بالأحجام وفق قواعد التفتيش الأمني المعمول بها في المطارات.المقتنيات العائلية والمفاتيح.. تفاصيل صغيرة قد تفسد الرحلةولفت التقرير إلى ضرورة الاحتفاظ بالمقتنيات ذات القيمة العاطفية، مثل الهدايا التذكارية والمجوهرات الموروثة ومتعلقات الأحباء، بعيدا عن الحقائب المشحونة، نظرا لصعوبة تعويضها حال فقدانها أو تلفها.كما نصح بعدم وضع المفاتيح وشواحن الهواتف والأغراض اليومية الأساسية داخل الأمتعة المسجلة، لأن تأخر الحقيبة أو فقدانها قد يضع المسافر في موقف صعب فور وصوله، خاصة إذا لم يتمكن من فتح منزله أو تشغيل سيارته أو شحن هاتفه.حقيبة اليد.. الحل لتجنب المفاجآت غير السارةوخلص التقرير إلى أن أفضل طريقة لتجنب كثير من مشكلات السفر تتمثل في التخطيط الجيد لتوزيع الأغراض بين حقيبة اليد والأمتعة المشحونة، مع الاحتفاظ بكل ما هو ثمين أو ضروري أو يصعب تعويضه بالقرب من المسافر.كما شدد على أهمية مراجعة تعليمات شركة الطيران، قبل تجهيز الحقائب، لضمان الالتزام بقواعد نقل الأمتعة وتجنب المصادرة أو التأخير أو التعرض لمخاطر غير متوقعة، فالقاعدة الأهم قبل السفر: لا تضع في حقيبة الشحن شيئا لا يمكنك تحمل فقدانه أو الاستغناء عنه خلال رحلتك.

قبل إغلاق حقيبتك.. 10 أشياء لا تضعها أبداً في أمتعة الطائرة

لا تزال عملية صعود الركاب إلى الطائرات تستغرق وقتاً أطول مما ينبغي، رغم التطور الكبير الذي شهده قطاع الطيران في تصميم الطائرات وأنظمة التشغيل والخدمات الرقمية، فبينما تستطيع الطائرات نقل مئات المسافرين بين القارات خلال ساعات قليلة، قد تتحول الدقائق المخصصة للصعود إلى الطائرة إلى مصدر للازدحام والتأخير، نتيجة تداخل حركة الركاب وتراكم الأمتعة داخل المقصورة.وتتجاوز تداعيات هذه المشكلة مجرد إزعاج المسافرين، إذ تؤثر بصورة مباشرة على زمن تجهيز الطائرات بين الرحلات، وقد تنعكس على مواعيد الإقلاع وانتظام جداول التشغيل، خصوصاً بالنسبة للطائرات التي تنفذ عدة رحلات يومياً.ضيق الممرات.. العقبة الأبرز أمام انسيابية الصعوديُعد ضيق الممرات داخل مقصورات الطائرات أحد أبرز أسباب بطء عملية الصعود، إذ يكفي توقف راكب واحد لرفع حقيبته ووضعها في الخزانة العلوية حتى تتعطل حركة جميع الركاب خلفه.وتتكرر هذه المواقف مع بحث المسافرين عن مقاعدهم، أو محاولات الوصول إلى المقاعد المجاورة للنوافذ، أو مواجهة صعوبة في تخزين الحقائب داخل الخزائن التي قد تكون ممتلئة بالفعل.ورغم أن كل موقف قد يستغرق ثواني معدودة، فإن تكراره مع عشرات أو مئات الركاب يؤدي إلى تراكم التأخير، وتزداد المشكلة تعقيداً بسبب محدودية المساحة داخل الطائرة وعدم وجود مسارات بديلة تسمح بتجاوز المناطق المزدحمة.هل يضمن الصعود من الخلف إلى الأمام تقليل التأخير؟تلجأ شركات الطيران إلى أساليب مختلفة لتنظيم عملية الصعود، من بينها تقسيم الركاب إلى مجموعات، أو السماح لهم بالدخول وفقاً لصفوف المقاعد.ورغم أن الصعود بدءاً من المقاعد الخلفية باتجاه الأمام يبدو خياراً منطقياً، فإنه لا يضمن بالضرورة تقليل الوقت، إذ قد يتنافس ركاب الصفوف المتقاربة على المساحات نفسها داخل خزائن الأمتعة العلوية، ما يؤدي إلى توقف الحركة داخل الممرات.ومن الحلول المطروحة استخدام الأبواب الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، بهدف توزيع الركاب على أجزاء مختلفة من المقصورة، إلا أن تطبيق هذا الأسلوب يرتبط بنوع الطائرة وتجهيزات المطار ومعدات الصعود المتاحة، مثل السلالم المتحركة والجسور المخصصة للركاب.وبالتالي، لا توجد آلية واحدة يمكن اعتبارها الحل الأمثل لجميع الطائرات، إذ يعتمد نجاح إجراءات الصعود على تصميم المقصورة وعدد المسافرين وكفاءة التنظيم عند بوابة المغادرة.حقائب اليد.. مشكلة تتفاقم مع امتلاء الخزائن العلويةتمثل الأمتعة المحمولة داخل المقصورة تحدياً إضافياً أمام شركات الطيران، إذ يفضل كثير من المسافرين اصطحاب حقائبهم معهم لتجنب رسوم الأمتعة المسجلة والانتظار عند الوصول لاستلامها.لكن السعة المحدودة لخزائن الأمتعة العلوية تجعل استيعاب جميع الحقائب أمراً صعباً، خاصة على الرحلات ذات نسب الإشغال المرتفعة.وعندما تمتلئ الخزائن، يضطر طاقم الطائرة أحياناً إلى نقل بعض الحقائب إلى عنبر الشحن، وهو ما يتطلب إجراءات إضافية قد تؤخر استكمال عملية الصعود.ويرى خبراء التشغيل أن وضع قواعد واضحة بشأن أحجام وأوزان الأمتعة المسموح بها، وتعزيز عمليات الفحص عند بوابات المغادرة، من شأنهما الحد من هذه المشكلة قبل وصول الركاب إلى الطائرة.التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. حلول واعدة لتسريع الصعودتفتح التقنيات الحديثة آفاقاً جديدة لتحسين تجربة الصعود إلى الطائرات وتقليل فترات الانتظار.وبدأت شركة American Airlines إدخال بوابات صعود آلية في مطار دالاس/فورت وورث الدولي، طورتها شركة dormakaba، حيث تتيح هذه البوابات قراءة بطاقات الصعود إلكترونياً بصورة آلية، بما يساعد على تنظيم حركة المسافرين وتسريع عبورهم إلى الطائرة.كما تتجه الأبحاث إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المساحات المخصصة للأمتعة داخل المقصورة، إذ درس باحثون من Boeing Research & Technology Europe والجامعة التقنية في دارمشتات بألمانيا إمكانية استخدام الكاميرات وأنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمعدلات امتلاء خزائن الأمتعة العلوية، بما يسمح بالتدخل المبكر لتفادي الازدحام والتأخير.وتشمل الحلول الأخرى تطوير أنظمة الفحص الرقمي، وتحسين التواصل بين فرق العمل الأرضية وطاقم الطائرة، إلى جانب توفير إرشادات أكثر وضوحاً للركاب قبل بدء الصعود.سرعة الصعود عامل مؤثر في انتظام الرحلاتلا تتوقف عملية تجهيز الطائرة للرحلة التالية عند اكتمال صعود الركاب، بل تشمل أيضاً التنظيف والتموين ومناولة الأمتعة والتزود بالوقود عند الحاجة.وتتطلب هذه العمليات تنسيقاً دقيقاً والتزاماً بجدول زمني محدد، إذ إن أي تأخير في إحدى مراحلها قد يؤثر على موعد مغادرة الطائرة، وتزداد أهمية ذلك بالنسبة لشركات الطيران التي تعتمد على تشغيل الطائرة في عدة رحلات خلال اليوم الواحد.لا يرتبط تسريع صعود الركاب بمجرد زيادة سرعة دخولهم إلى الطائرة، وإنما يتطلب معالجة مجموعة من التحديات التشغيلية، في مقدمتها ازدحام الممرات، ومحدودية أماكن تخزين الأمتعة، وتحسين التنسيق بين العاملين.وبين الحلول التنظيمية والتقنيات الحديثة، يبقى التخطيط المسبق والإدارة الفعالة لحركة الركاب والأمتعة من أهم العوامل التي يمكن أن تجعل عملية الصعود أكثر انسيابية، وتحد من التأخيرات، وتساعد شركات الطيران على الالتزام بمواعيد رحلاتها.

الطائرة جاهزة والركاب ينتظرون.. لماذا يتأخر المسافرون بالوصول لمقاعدهم؟

استقبل مطار زايد الدولي أولى رحلات شركة «كوندور» القادمة من فرانكفورت، في خطوة مهمة تعكس توسع حضور شركة الطيران الألمانية في أبوظبي، وتسهم في تعزيز الربط الجوي بين ألمانيا وعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي إطلاق الخط الجديد في إطار اتفاقية المشاركة بالرمز مع الاتحاد للطيران، حيث ستسيّر «كوندور» رحلات يومية من فرانكفورت إلى أبوظبي، ومنها إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، باستخدام طائرات إيرباص «A330neo» الحديثة عريضة البدن. وشهد مطار زايد الدولي إقامة مراسم استقبال خاصة احتفاء بوصول الرحلة الافتتاحية، بحضور عدد من كبار ممثلي مطارات أبوظبي و«كوندور» والاتحاد للطيران، في تأكيد على متانة الشراكة بين الجهات المعنية، والتعاون المستمر لتوسيع شبكة الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا والأسواق الدولية الرئيسية. ومع إطلاق الخط الجديد يرتفع إجمالي عدد الرحلات الأسبوعية بين ألمانيا وأبوظبي إلى 49 رحلة، بما فيها الرحلات التي أعلنت عنها «كوندور» مؤخراً من برلين، ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز مع الاتحاد للطيران، ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الروابط السياحية والتجارية وروابط قطاع الطيران بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولة الإمارات وألمانيا. خطوة جديدة وقال كارستن نورلاند، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «يمثل إطلاق أولى رحلات كوندور من فرانكفورت خطوة جديدة نحو تعزيز الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا، وإلى جانب الخط، الذي أُطلق مؤخراً من برلين، تسهم هذه الخدمة في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين، ودعم نمو القطاع السياحي، وتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، ويسعدنا الترحيب بفريق القيادة في كوندور بأبوظبي، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا المثمر لتوسيع شبكة الوجهات والرحلات عبر مطار زايد الدولي». محطة مهمة من جانبه قال هيثم علي خميس، مدير إدارة تطوير المنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «في إطار جهودنا لتعزيز حضور دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية يمثل إدراج فرانكفورت ضمن شبكة الرحلات المباشرة إلى أبوظبي، مع تسيير 49 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا، محطة مهمة في توسيع نطاق الربط الجوي للإمارة. وتواصل ألمانيا مكانتها إحدى الأسواق السياحية الرئيسية لأبوظبي، ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد في وقت تشهد فيه الإمارة تطوراً متسارعاً، مدعوماً باستثمارات مستمرة في المعالم الثقافية عالمية المستوى والمرافق الترفيهية وقطاع الضيافة، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين الألمان، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف تراث أبوظبي العريق، والاستمتاع بأجندتها الحافلة بالفعاليات المتنوعة». خيارات أوسع وقال بيتر غيربر، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور: «مع إطلاق هذه الخدمة اليومية تصبح أبوظبي وجهة جديدة ومهمة ضمن شبكة كوندور، وتمنح ضيوفنا خيارات أوسع للسفر بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة ووجهات أخرى غيرهما. وبفضل شراكتنا مع الاتحاد للطيران توفر رحلتنا بين فرانكفورت وأبوظبي إمكانية مواصلة السفر بسلاسة إلى بانكوك والوجهات الأخرى ضمن شبكة الاتحاد. إننا نعرب عن فخرنا بتطوير هذه الشراكة والترحيب بالمسافرين على متن طائراتنا من طراز إيرباص A330neo، إضافة إلى درجة رجال الأعمال المميزة وخدمة كوندور، التي تقوم على الاهتمام بمسافرينا، وتوفير أفضل مستويات الرعاية لهم». علامة فارقة من جهته صرّح واي جين، الرئيس التنفيذي المؤقت للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران، بالقول: «تعد خدمة كوندور اليومية إلى فرانكفورت علامة فارقة في شراكتنا المتنامية، فمن خلال ربط شبكاتنا المتكاملة نوفر خيارات أوسع للضيوف المسافرين بين أوروبا وأبوظبي وما وراءها، بينما تعزز خدمة كوندور المتجهة إلى بانكوك الربط بين أوروبا وآسيا. ويسعدنا الاحتفال مع كوندور اليوم، ونتطلع إلى تطوير شراكتنا بشكل أكبر».

لتعزيز الربط الجوي بين أبوظبي وألمانيا

مطار زايد الدولي يستقبل أولى رحلات «كوندور» من فرانكفورت

رغم التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود

3.6 مليارات درهم أرباح مجموعة الإمارات النصفية

13.7 ألف منشأة صحية واستثمارات في العلاج الجيني والأورام والطب الدقيق

من الفحوص إلى الجراحات المعقدة..الإمارات توسع خريطة السياحة العلاجية

شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن. وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية. وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي. وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية. وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر. إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً. وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي. وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة. والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما. كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة. وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين. واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات. وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

كشفت طيران الإمارات عن تقديم مجموعة من التجارب الاحتفالية الخاصة بمناسبة مهرجان «ديوالي»، المعروف بمهرجان الأضواء الهندي، على رحلاتها بين دبي و9 وجهات في الهند يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، تشمل تقديم الحلويات الهندية التقليدية للمسافرين في جميع درجات السفر، إلى جانب قوائم طعام خاصة في صالات الناقلة، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه الهندية على متن الطائرات.وتشمل الوجهات التي ستشهد هذه الاحتفالات كلاً من أحمد آباد، وبنغالورو، وكوتشي، وتشيناي، ودلهي، وحيدر آباد، وتريفاندروم، وكولكاتا، ومومباي، في خطوة تعكس اهتمام الناقلة بتقديم تجارب سفر تتناسب مع المناسبات الثقافية لعملائها.حلويات تقليديةوسيحظى المسافرون في الدرجتين السياحية والسياحية الممتازة بفرصة تذوق حلوى «موتيشور لادو» الهندية التقليدية، المصنوعة من دقيق الحمص والقطر والمنكهة بالهيل والزعفران والفستق، إلى جانب وجباتهم الرئيسية.أما المسافرون في الدرجتين الأولى والأعمال، فسيستمتعون أيضاً بحلوى «كاجو بيستا رول»، المصنوعة من الكاجو والفستق والفواكه المجففة والمكسرات، والمنكهة بالورد والمغطاة برقائق فضية صالحة للأكل.وتقدم صالات طيران الإمارات للدرجتين الأولى والأعمال في دبي، خلال الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر، تشكيلة من الأطباق الهندية التقليدية، تشمل «فادا باف» مع صلصات التمر الهندي والنعناع، إلى جانب مجموعة من الحلويات، مثل «مالاي ساندويتش» و«مانجو ديلايت» و«مالاي رول» و«غاجار كا حلوى».كما توفر صالات درجة الأعمال أصنافاً متنوعة من المقبلات الهندية، تشمل سمبوسة الخضروات و«أونيون كاتشوري» وسمبوسة البانير، بالإضافة إلى مجموعة من الحلويات التقليدية.وتمتد الاحتفالات إلى صالات الناقلة في كيب تاون وجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث تقدم تشكيلة من الحلويات الهندية، من بينها «البرفي» و«الجليبي» وحلوى جوز الهند.وعلى صعيد الترفيه الجوي، تتيح طيران الإمارات للمسافرين عبر نظامها الترفيهي «ice» الاختيار من بين ما يصل إلى 157 فيلماً هندياً، تشمل أحدث إنتاجات بوليوود، إلى جانب أفلام إقليمية بتسع لغات هندية، منها التاميلية والتيلوغوية والمالايالامية والكانادا والماراثية والبنجابية والبنغالية والغوجاراتية والبوجبورية.كما يوفر النظام 14 برنامجاً تلفزيونياً هندياً، فضلاً عن 40 ألبوماً موسيقياً وقائمة تشغيل هندية، بما يمنح المسافرين خيارات ترفيهية متنوعة تعكس أجواء المناسبة.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود طيران الإمارات لتعزيز تجربة السفر من خلال تقديم خدمات ومنتجات تراعي التنوع الثقافي لعملائها، وتجمع بين الضيافة الجوية والمأكولات التقليدية والترفيه، بما يعزز ارتباط الناقلة بالأسواق التي تخدمها.

«طيران الإمارات» تحتفل بمهرجان «ديوالي» على رحلاتها إلى 9 وجهات هندية

ارتفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات وأرمينيا إلى 26 رحلة أسبوعياً تشغّلها 3 ناقلات وطنية، هي «فلاي دبي»، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، في مؤشر على تنامي حركة السفر والسياحة بين البلدين، مدعوماً بتوسيع شبكة الربط الجوي وتسهيلات الدخول والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية السياحية والفندقية.ووفقاً لتقرير نشره موقع «تريد أرابيا»، أسهم إطلاق الاتحاد للطيران 10 رحلات أسبوعياً بين أبوظبي والعاصمة الأرمينية يريفان في يونيو 2026، إلى جانب الرحلات القائمة التي تشغّلها فلاي دبي والعربية للطيران أبوظبي، في رفع إجمالي الرحلات المباشرة إلى 26 رحلة أسبوعياً، بما يعادل نحو 112 رحلة شهرياً، الأمر الذي يعزز خيارات السفر أمام السياح ورجال الأعمال، ويدعم نمو الحركة السياحية المتبادلة.وتسهم تسهيلات الدخول إلى أرمينيا في دعم الطلب على السفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يستفيد مواطنو دول المجلس وفئات مؤهلة من المقيمين من إمكانية الدخول دون تأشيرة، وفق الترتيبات المعلنة التي تمتد حتى يوليو 2027.وتعزز هذه التسهيلات جاذبية أرمينيا وجهةً سياحيةً للمسافرين من المنطقة، خصوصاً مع تنوع مقوماتها الطبيعية والجبلية والتاريخية، وتوسع الخيارات الفندقية خارج العاصمة يريفان.

في مؤشر على تنامي حركة السفر والسياحة بين البلدين

26 رحلة أسبوعياً تنعش السياحة والسفر بين الإمارات وأرمينيا

مددت الاتحاد للطيران إلغاء جميع رحلات الركاب والشحن الجوي بين أبوظبي وكل من الرياض والدمام في المملكة العربية السعودية حتى 19 نوفمبر الجاري، في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر في حركة الطيران، فيما تستعد لاستئناف عدد من رحلاتها بين أبوظبي وجدة اعتباراً من 6 نوفمبر. وأوضحت الناقلة، في تحديث على موقعها الالكتروني أن قرار التمديد يشمل جميع الرحلات في الاتجاهين بين أبوظبي والرياض، وكذلك بين أبوظبي والدمام، سواء رحلات نقل الركاب أم عمليات الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الإلغاء سيستمر حتى يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. وفي المقابل، أعلنت الاتحاد للطيران اعتزامها استئناف تشغيل أربع رحلات بين أبوظبي وجدة اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر الجاري، تشمل الرحلتين EY601 وEY603 من أبوظبي إلى جدة، والرحلتين EY602 وEY604 من جدة إلى أبوظبي. وأكدت الناقلة أن بقية رحلاتها بين أبوظبي وجدة ستواصل العمل وفق الجداول التشغيلية المقررة، في خطوة تعكس استمرار خدماتها إلى المدينة السعودية بالتزامن مع تعليق العمليات إلى الرياض والدمام. ودعت الاتحاد للطيران المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات إلى التواصل مع الشركة للاطلاع على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، والتأكد من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قبل التوجه إلى المطار. وأشارت إلى أن الأوضاع التشغيلية لا تزال قابلة للتغير، ما قد يستدعي إدخال تعديلات إضافية على جداول الرحلات خلال الفترة المقبلة. وأكدت الناقلة أن فرق العمل تواصل تقديم الدعم للمسافرين المتأثرين ومساعدتهم في ترتيب خيارات السفر البديلة، مشددة على أن سلامة وراحة المسافرين وأفراد أطقم الطائرات تظلان في مقدمة أولوياتها.

تستأنف رحلات جدة 6 نوفمبر

«الاتحاد للطيران» تمدد إلغاء رحلات الرياض والدمام حتى 19 نوفمبر

جمعت مطارات دبي شركاءها من شركات الطيران والقطاعات التجارية في حدث مميز حمل عنوان «روح التميز»، والذي أقيم يوم 29 أكتوبر احتفاءً بجهودهم المشتركة وإسهاماتهم في تعزيز شبكة الربط الجوي العالمية لمطار دبي الدولي وتقديم تجربة سفر سلسة ومتكاملة للضيوف.أقيم هذا الحدث في منتجع أتلانتس ذا رويال، وسلّط الضوء على روح التعاون والعمل المشترك التي تقف وراء نجاح مطار دبي الدولي. فمن شركات الطيران والخدمات الأرضية إلى متاجر التجزئة والمطاعم والضيافة والنقل، يؤدي كل شريك دوراً مهماً في توفير تجربة متكاملة للضيوف، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للربط الجوي، ويعكس ما تشتهر به الإمارة من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة منذ اللحظة الأولى لوصول المسافرين إلى المطار.واكتسبت هذه الشراكات أهمية خاصة خلال عام حافل بالتحديات، حيث أظهرت شركات الطيران مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات التشغيلية والقيود المفروضة على المجال الجوي، من خلال تعديل جداول رحلاتها وتقديم الدعم للمسافرين المتأثرين باضطرابات حركة الطيران، فيما واصل الشركاء التجاريون تقديم خدماتهم رغم التقلبات غير المتوقعة في أعداد المسافرين، إذ أسهمت هذه الجهود المشتركة في الحفاظ على ارتباط دبي بالعالم ومواصلة الاهتمام بالضيوف وتلبية احتياجاتهم.مرحلة جديدةوقال يوجين باري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: «لقد أثبت شركاؤنا وفرق عملنا هذا العام الأثر الكبير الذي يمكن أن تُحدثه الثقة، فمن خلال الحفاظ على أعلى معايير الأداء، ومواصلة تقديم مستويات الخدمة والضيافة التي تلبّي تطلعات ضيوفنا عبر مختلف نقاط التفاعل التجارية، أسهم شركاؤنا في مساعدة الضيوف والزملاء على التعامل بثقة مع التحديات والمتغيرات، وتمهيد لمرحلة جديدة من النمو، ورغم اختلاف وتنوع طبيعة أعمالنا، فإننا نعمل معاً على رسم ملامح تجربة الضيوف وصياغة الهوية التي تُميّز مطار دبي الدولي. وهذه المسؤولية المشتركة تمنح شراكاتنا قيمة تتجاوز حدود العلاقات التجارية، وتجعل من نجاح كل شريك جزءاً من نجاحنا المشترك».واستقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون ضيف خلال النصف الأول من عام 2026، ولا يزال يمضي بثبات نحو تجاوز حاجز 70 مليون ضيف بنهاية العام الجاري، ويعكس هذا التقدم التزام شركاء المطار من شركات الطيران باستعادة كامل الطاقة الاستيعابية وتعزيز شبكة الربط الجوي، مدعوماً بمستوى متقدم من التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء والجهات العاملة في المطار.تعاون استثنائيمن جهته، قال روبرت وايت هاوس، نائب الرئيس - إدارة الأبحاث في مطارات دبي: «يعد اتخاذ قرارات تتعلق بتخصيص الطائرات وأطقم العمل والموارد في بيئة تشغيلية عالمية معقدة قراراً بالغ الأهمية، لكن شركاءنا من شركات الطيران أظهروا تعاوناً استثنائياً في تنفيذ هذه القرارات. ففي حين يجري تنسيق جداول الرحلات عادةً مرة واحدة في كل موسم، استدعت المتغيرات المتلاحقة إعادة هذه العملية مراراً لمواكبة المستجدات، بينما تؤدي شبكات رحلات شركائنا دوراً محورياً في ربط دبي بمختلف الأسواق حول العالم، لتسهم مجتمعةً في تعزيز شبكة الربط الجوي الواسعة التي يتميز بها المطار. نحن نُقدِّر هذا الالتزام ونتطلع إلى مواصلة العمل الوثيق مع جميع شركائنا من شركات الطيران للاستفادة من الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة».وتضمنت الأمسية جلسة حوارية جمعت عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، تناولا خلالها آفاق قطاعي السياحة والطيران في دبي. هذا وتواصل مطارات دبي الاستثمار في تطوير مرافق مباني المسافرين وتحسين الإجراءات التشغيلية في مطار دبي الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة الضيوف وجعل تجربة السفر أكثر سلاسة وسهولة في مختلف مراحلها.وتركز هذه التحسينات على الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، والارتقاء بتجربة السفر، وتمكين الشركاء من مواكبة تطلعات الضيوف واحتياجاتهم المتغيرة، وتقديراً لإسهاماتهم في النجاح المشترك للمطار، تسلّم كل شريك مجسماً مصغراً لبرج المراقبة الجوية الشهير في مطار دبي الدولي.

احتفاءً بجهود وإسهامات شركات الطيران والقطاعات التجارية 

مطارات دبي تحتفي بالشراكات في حفل «روح التميز»

واصل مطار دبي الدولي ترسيخ مكانته في صدارة مراكز الطيران العالمية، محتفظاً بالمركز الأول عالمياً من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال نوفمبر 2026، بإجمالي نحو 4.47 ملايين مقعد دولي بواقع نحو 8.94 ملايين مقعد في الاتجاهين، وفق بيانات مؤسسة «OAG» المتخصصة في بيانات السفر والطيران. وأظهرت البيانات تفوق مطار دبي الدولي على أقرب منافسيه عالمياً، مطار لندن هيثرو، الذي حل ثانياً بسعة بلغت 3.79 ملايين مقعد دولي خلال نوفمبر، بفارق بلغ نحو 680 ألف مقعد لصالح دبي، ما يعادل نحو 18 % من السعة المقعدية للمطار البريطاني. وتعكس صدارة مطار دبي لهذا المؤشر مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والربط بين القارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق الرئيسة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة واسعة من الوجهات الدولية التي تربط دبي بمختلف أنحاء العالم. وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، جاء مطار إنتشون الدولي في سيؤول بالمركز الثالث عالمياً من حيث السعة المقعدية الدولية المجدولة خلال نوفمبر 2026، بنحو 3.70 ملايين مقعد، تلاه مطار شانغي السنغافوري في المركز الرابع بنحو 3.58 ملايين مقعد، فيما حل مطار أمستردام في المركز الخامس بسعة بلغت 3.25 ملايين مقعد، وجاء مطار هونغ كونغ سادساً بنحو 3.19 ملايين مقعد. وحل مطار إسطنبول في المركز السابع عالمياً بسعة مقعدية دولية بلغت 3.16 ملايين مقعد، تلاه مطار باريس شارل ديغول في المركز الثامن بنحو 3.08 ملايين مقعد، فيما جاء مطار سوفارنابومي في بانكوك بالمركز التاسع بسعة بلغت 2.82 مليون مقعد، وحل مطار فرانكفورت في المركز العاشر بنحو 2.65 مليون مقعد. وعلى مستوى إجمالي السعة المقعدية للرحلات المحلية والدولية، تصدر مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي قائمة مطارات العالم خلال نوفمبر 2026، بسعة بلغت 5.07 ملايين مقعد، فيما حافظ مطار شيكاغو أوهير الدولي على المركز الثاني بنحو 4.64 ملايين مقعد. وجاء مطار طوكيو هانيدا في المركز الثالث بسعة بلغت 4.54 ملايين مقعد، بينما حل مطار دبي الدولي في المركز الرابع عالمياً بسعة بلغت 4.47 ملايين مقعد. ويبرز اختلاف التصنيفين طبيعة الأسواق التي تخدمها أكبر مراكز الطيران العالمية، إذ تستفيد مطارات مثل أتلانتا وشيكاغو وطوكيو من حركة السفر المحلية والأسواق الداخلية الضخمة، بينما يعتمد مطار دبي بصورة أساسية على حركة الطيران الدولية، ودوره مركزاً رئيساً لربط المسافرين بين القارات، ما يمنحه مكانة متقدمة في شبكة النقل الجوي العالمية. وتكتسب صدارة مطار دبي الدولي أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، بالنظر إلى دوره في دعم حركة السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال الدولية، إذ تسهم شبكة الربط الجوي الواسعة في تعزيز سهولة الوصول إلى الإمارة، وترسيخ جاذبيتها للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف الأسواق العالمية. كما تعكس هذه المكانة أهمية البنية التحتية المتطورة لقطاع الطيران في دبي، وقدرتها على دعم حركة السفر الدولية وتعزيز تنافسية الإمارة بين مراكز الأعمال والسياحة العالمية، في ظل استمرار المنافسة بين المطارات الكبرى على استقطاب شركات الطيران وتوسيع شبكات الوجهات والرحلات. أكبر 10 مطارات في العالم من حيث السعة المقعدية الدولية 1دبي الدولي 4.47 ملايين 2لندن هيثرو 3.79 ملايين 3سيؤول إنتشون 3.70 ملايين 4سنغافورة شانغي 3.58 ملايين 5أمستردام سخيبول 3.25 ملايين 6هونغ كونغ 3.19 ملايين 7إسطنبول 3.16 ملايين 8باريس شارل ديغول 3.08 ملايين 9بانكوك سوفارنابومي 2.82 مليون 10فرانكفورت 2.65 مليون

680 ألف مقعد تعزز التفوق على هيثرو

مطار دبي الدولي يتربع على عرش المطارات العالمية في نوفمبر

في مشهد يتكرر على متن الطائرات قبل الإقلاع وأثناء الهبوط، يجلس أفراد طاقم الضيافة الجوية في مقاعدهم المخصصة، بظهور مستقيمة وأقدام متلاصقة، بينما يضعون أيديهم أسفل أفخاذهم، في وضعية قد تبدو غريبة للركاب، لكنها تخفي وراءها إجراءً مهماً من إجراءات السلامة الجوية.ولا يتعلق الأمر بمجرد وضعية جلوس أو تعليمات روتينية، بل بتدريب ذهني يُعرف باسم "المراجعة الصامتة"، يستعيد خلاله أفراد الطاقم إجراءات الطوارئ التي يتعين عليهم تنفيذها في حال تعرض الطائرة لحادث خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط، وهما من المراحل التي تتطلب استعداداً خاصاً.تدريب ذهني في اللحظات الحاسمةوتقوم فكرة المراجعة الصامتة على استحضار كل فرد من أفراد الطاقم، بصورة ذهنية وسريعة، المهام الموكلة إليه وفقاً لموقعه داخل الطائرة، بما يشمل كيفية التعامل مع مخارج الطوارئ، ومواقع معدات الإنقاذ، وإجراءات الإخلاء، ووضعيات الحماية عند الاصطدام، فضلاً عن الأوامر التي يتعين توجيهها للركاب في حالات الطوارئ.ويُجرى هذا التدريب دون قراءة تعليمات أو التحدث بصوت مسموع، إذ يستعرض المضيف الإجراءات داخل ذهنه خلال الفترة التي يقضيها مثبتاً على مقعده، استعداداً لأي تطور مفاجئ.وتعود جذور هذه الممارسة إلى عقود مضت، حيث بدأت كجزء من برامج تدريب أطقم الضيافة الجوية، كما أدرجتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ضمن وثائقها وإرشاداتها المتعلقة بسلامة الطيران.لماذا تُوضع الأيدي أسفل الفخذين؟أما وضع اليدين تحت الفخذين، فله تفسير يرتبط مباشرة بسلامة أفراد الطاقم وقدرتهم على أداء مهامهم بعد وقوع الحوادث.فخلال التباطؤ المفاجئ أو الاصطدام، قد تتحرك الأطراف غير المثبتة بعنف بفعل القصور الذاتي، ما يعرض الذراعين للإصابة أو الاصطدام بأجزاء من هيكل الطائرة.ومن هنا، تساعد هذه الوضعية على تثبيت الذراعين باستخدام وزن الجسم، وتقليل احتمالات تعرضهما للإصابة، بما يحافظ على قدرة المضيف على تشغيل مخارج الطوارئ والمشاركة في إخلاء الركاب عند الضرورة.وتُعرف هذه الوضعية باسم "شبه الاستعداد للاصطدام"، وهي تختلف عن وضعية الحماية الكاملة التي يتخذها أفراد الطاقم عند وقوع حادث فعلي.اختلاف وضعيات السلامة بين شركات الطيرانولا تعتمد جميع شركات الطيران وضعية واحدة لتثبيت اليدين، إذ تتبع بعض الشركات الأمريكية أسلوب وضع اليدين أسفل الفخذين مع توجيه راحتيهما إلى الأعلى، بينما تتبع بعض الشركات الأوروبية وضع اليدين خلف الرأس، وفقاً لأساليب التدريب المعتمدة لديها.وفي هذا السياق، أشارت دراسة أعدها معهد الطب المدني التابع لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إلى أن وضع اليدين خلف الرأس قد يزيد الأحمال الواقعة على الرقبة في ظروف معينة، وهو ما يفسر الجدل حول اختلاف وضعيات الاستعداد بين شركات الطيران.لماذا يواجه المضيفون الركاب أثناء الإقلاع والهبوط؟ولا تقتصر إجراءات السلامة على وضعية الجلوس وتثبيت اليدين، بل تشمل أيضاً تصميم مقاعد أفراد الطاقم ومواقعها داخل المقصورة.فوفقاً للوائح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يجب أن تكون مقاعد المضيفين قريبة من مخارج الطوارئ، وأن تتيح لهم، قدر الإمكان، رؤية مباشرة للمنطقة التي تقع ضمن مسؤولياتهم.ويفسر ذلك جلوس بعض أفراد الطاقم في مواجهة المقصورة، حيث يراقبون الركاب ويتابعون أي تطورات قد تستدعي تدخلاً سريعاً.حادث كشف أهمية الاستعداد المسبقوتبرز أهمية التدريب الذهني المسبق في حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة "Tower Air" في 20 ديسمبر 1995، عندما خرجت طائرة بوينغ 747 عن المدرج أثناء محاولة الإقلاع من مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.ووفقاً لتقرير المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، كان على متن الطائرة 12 فرداً من طاقم الضيافة الجوية، لكن ثلاثة منهم فقط أطلقوا أوامر الاستعداد للاصطدام أثناء تسلسل الحادث، رغم أن إجراءات الشركة كانت تتطلب ذلك.ورغم عدم وقوع وفيات، سلطت الواقعة الضوء على أهمية استحضار التعليمات والإجراءات مسبقاً، حتى يتمكن أفراد الطاقم من تنفيذها بسرعة في اللحظات الحرجة، بدلاً من محاولة تذكرها تحت ضغط الخطر.إجراء موصى به وليس إلزامياً في كل مكانورغم أهمية "المراجعة الصامتة" في تعزيز الاستعداد للطوارئ، فإن تطبيقها لا يُعد إلزامياً بالطريقة نفسها لدى جميع شركات الطيران والجهات التنظيمية حول العالم.فمنظمة الطيران المدني الدولي توصي بهذه الممارسة، لكن ذلك لا يعني أن جميع الدول تفرضها ضمن لوائحها المحلية، أو أن جميع الشركات تطبقها بالدرجة نفسها من الالتزام.وفي شركات الطيران التي تأخذ هذا الإجراء بجدية، يُخصص أفراد الطاقم هذه اللحظات للتركيز الكامل على مراجعة مسؤولياتهم، بعيداً عن الأحاديث أو الأنشطة الأخرى.ويحمل المشهد الذي قد يبدو عادياً أو غريباً لبعض الركاب، في الواقع جانباً مهماً من منظومة السلامة الجوية، فبينما يستعد المسافرون للإقلاع أو انتظار الهبوط، يكون أفراد الطاقم منشغلين بمراجعة خطوات قد تكون حاسمة في حماية الأرواح والتعامل مع الطوارئ خلال ثوانٍ معدودة.

ليس مجرد جلوس.. هل لاحظت وضعية مضيفي الطيران قبل الإقلاع؟

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال الدورة الـ 118 للجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، بحضور بدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة. واستعرضت الدولة تجربتها الرائدة في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام، وأبرز مستهدفات ومبادرات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إلى جانب جهودها لتعزيز مرونة القطاع في مواجهة المتغيرات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية. وشهدت هذه الدورة انعقاد مجموعة من الجلسات والاجتماعات، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع السياحي، مع تسليط الضوء على فرص تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعظيم الفوائد المجتمعية للسياحة، وتطوير مؤشرات قياس الاستدامة، وتعزيز البنية التحتية لبيانات السياحة المستدامة، وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقطاع في المناطق الريفية والنائية. وأكدت بدرية الميدور خلال مداخلات الوفد، ضمن أعمال هذه الدورة، أهمية الدور الاستراتيجي للسياحة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو والاستثمار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سياحية متكاملة، تستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من الربط الجوي الدولي، وتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الإمارات السبع. واستعرض الوفد مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول عام 2031. وأكد أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية للسياحة، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية المتخصصة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من النمو السياحي، ليشمل مختلف الوجهات والمجتمعات المحلية. تعزيز مرونة السياحة وتكامل الوجهات الوطنية وفي إطار مناقشة أحدث اتجاهات السياحة العالمية والتطورات المؤثرة في القطاع سلط الوفد الضوء على أهمية تعزيز جاهزية القطاع السياحي، للتعامل مع التحديات التي تؤثر في حركة السفر الدولي، من خلال تنويع الأسواق السياحية، وتعزيز السياحة المحلية والإقليمية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية، وشركات الطيران، ومؤسسات القطاع الخاص. واستعرض وفد الدولة مبادرة «الجولات السياحية الكبرى في الإمارات» UAE Grand Tour، التي تهدف إلى تشجيع الزوار على تمديد مدة إقامتهم، واستكشاف وجهات وتجارب متعددة عبر الإمارات السبع خلال رحلة واحدة، بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي، وتعزيز الترابط بين الوجهات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام المنشآت السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أبرز الوفد حملة «أجمل شتاء في العالم»، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بالتنوع الطبيعي والثقافي والتراثي للدولة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على استكشاف المقومات السياحية في مختلف إمارات الدولة. المنافع الاقتصادية وخلال جلسة خُصصت لبحث سبل تعظيم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياحة أكد وفد الدولة أهمية تحقيق التنمية السياحية المتوازنة، وتعزيز مساهمة القطاع في خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الوجهات السياحية الناشئة، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. وأوضح أن النموذج السياحي الإماراتي يقوم على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة لكل إمارة، بما يتيح تطوير منتجات سياحية متكاملة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل وجهة. وأكد الوفد استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها وممارساتها الرائدة مع الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة، ولا سيما في مجالات التنسيق السياحي بين الإمارات، وتنفيذ الحملات الوطنية المشتركة، وتطوير التجارب السياحية متعددة الوجهات، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات الدولية. تطوير منظومة البيانات وقياس استدامة السياحة وفي جلسة تناولت تعزيز الأدلة والبيانات الداعمة لسياسات السياحة المستدامة استعرض الوفد الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية، بما يشمل العمل على تطوير الحساب الفرعي للسياحة (TSA)، وتحسين قياس الإنفاق السياحي، والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، كما أكد أهمية تطوير مؤشرات قابلة للتطبيق والمقارنة الدولية لقياس الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسياحة، وكذلك تعزيز فرص التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمفوضية الأوروبية في هذا المجال، بما يسهم في بناء قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكدت دولة الإمارات في ختام مشاركتها حرصها على مواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء والشريكة، والمساهمة في تطوير المبادرات الدولية المتعلقة بمرونة السياحة، والتحول الرقمي، والتنمية المتوازنة للوجهات، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنشاط السياحي.

الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير القطاع السياحي في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

قد يجلس مسافران جنباً إلى جنب على متن الطائرة نفسها، وفي الدرجة الاقتصادية ذاتها، ويحصلان على الخدمات والمساحة نفسيهما، لكن أحدهما دفع ثمن تذكرته أضعاف ما دفعه الآخر، هذا التفاوت ليس بالضرورة خطأ في نظام الحجز، بل نتيجة منظومة تسعير معقدة تستخدمها شركات الطيران لتحديد قيمة كل مقعد وفقاً للطلب وتوقيت الحجز والظروف السوقية.وتعتمد شركات الطيران على أنظمة متطورة تعرف باسم "إدارة العائدات" (Yield Management)، تهدف إلى بيع كل مقعد بأعلى سعر ممكن، مع ضمان عدم إقلاع الطائرة بمقاعد شاغرة.وتكتسب هذه الأنظمة أهميتها من طبيعة المنتج نفسه، فمقعد الطائرة لا يمكن تخزينه أو بيعه بعد إقلاع الرحلة، وإذا غادر دون راكب فقدت الشركة فرصة تحقيق إيراد منه.تذكرة واحدة.. وأسعار متعددةلا تبيع شركات الطيران المقاعد بأسعار موحدة، وإنما تطرح منتجات سعرية مختلفة، رغم أنها قد تمنح المسافر المقعد نفسه والخدمات ذاتها.فالتذكرة منخفضة السعر غالباً ما تتطلب الحجز المبكر، وتفرض قيوداً على الإلغاء أو تعديل موعد السفر، بينما تتيح التذكرة الأعلى سعراً مرونة أكبر في تغيير الرحلة أو استرداد قيمتها.وتستهدف هذه السياسة شرائح مختلفة من العملاء، فالسائح الذي يخطط لإجازته قبل أشهر يستطيع الاستفادة من الأسعار المخفضة، بينما يدفع مسافر الأعمال، الذي قد يضطر إلى الحجز قبل أيام قليلة أو تغيير موعد سفره، سعراً أعلى مقابل المرونة.وتُصنف هذه التذاكر ضمن ما يعرف بـ"فئات الحجز" (Booking Classes)، التي تستخدم رموزاً حرفية مثل Y وB وM وQ، لتحديد مستوى السعر والشروط المرتبطة به، وقد يصل عدد هذه الفئات تقليدياً إلى 26 فئة على الرحلة الواحدة.لماذا ترتفع الأسعار فجأة؟تستخدم شركات الطيران نظام "شرائح الأسعار" (Fare Buckets)، الذي يحدد عدد المقاعد المتاحة للبيع عند كل مستوى سعري.وتحلل أنظمة إدارة العائدات حجم الطلب المتوقع، وتقدّر عدد المسافرين الذين قد يحجزون بأسعار منخفضة أو مرتفعة، مع الاحتفاظ بجزء من المقاعد للمسافرين الذين يُتوقع أن يحجزوا في اللحظات الأخيرة بأسعار أعلى.وعندما يرتفع الطلب أو يقترب موعد الرحلة، تُغلق الشركة تدريجياً شرائح الأسعار الأرخص، لتصبح الفئة الأعلى سعراً هي المتاحة.وهذا يفسر اختلاف سعر الرحلة نفسها عند البحث عنها في يومين متتاليين، فقد لا تكون الشركة رفعت سعر التذكرة، وإنما نفدت المقاعد المخصصة للشريحة الأرخص، وفي المقابل، يمكن إعادة فتح بعض الشرائح منخفضة السعر إذا تراجع الطلب.الحجز الزائد.. تذاكر أكثر من المقاعدمن الآليات الأخرى التي تستخدمها شركات الطيران "الحجز الزائد" (Overbooking)، أي بيع تذاكر يتجاوز عددها أحياناً السعة الفعلية للطائرة.وتعتمد الشركات على توقعات تشير إلى أن بعض المسافرين لن يحضروا إلى المطار رغم امتلاكهم حجوزات مؤكدة، فتبيع مقاعد إضافية لتعويض الغياب وضمان ارتفاع معدل إشغال الرحلة.لكن المشكلة تظهر عندما يحضر جميع المسافرين، فتجد الشركة نفسها أمام عدد ركاب أكبر من المقاعد المتاحة.وعندها تطلب عادةً من بعض الركاب التطوع للتنازل عن مقاعدهم مقابل تعويضات أو مزايا، وإذا لم يتقدم متطوعون، قد تمنع بعض المسافرين من الصعود وفق القواعد القانونية.وفي الولايات المتحدة، قد تصل التعويضات في حالات منع الصعود غير الطوعي إلى 400% من قيمة التذكرة ذات الاتجاه الواحد، بحد أقصى 2150 دولاراً، وفقاً لمدة التأخير، أما في الاتحاد الأوروبي، فتتراوح التعويضات بين 250 و600 يورو بحسب مسافة الرحلة، وفق اللائحة رقم 261/2004.كيف بدأت ثورة التسعير؟تعود جذور أنظمة التسعير الحديثة إلى تحرير قطاع الطيران الأمريكي من القيود التنظيمية عام 1978، عندما اشتدت المنافسة وأصبح بإمكان الشركات تحديد أسعارها بحرية أكبر.وكانت شركة "بيبول إكسبريس" (People Express)، التي بدأت عملياتها عام 1981، من أبرز المنافسين، إذ قدمت رحلات إلى لندن عام 1983 مقابل 149 دولاراً للاتجاه الواحد.وأمام هذه المنافسة، اختارت "أمريكان إيرلاينز" استراتيجية مختلفة عن خفض الأسعار للجميع، تقوم على تقديم تذاكر مخفضة لفئات محددة من المسافرين.وفي 17 يناير 1985، أطلقت الشركة برنامج "ألتيميت سوبر سيفر" (Ultimate Super Saver)، الذي وفر أسعاراً منخفضة لمن يحجزون مبكراً ويقبلون بقيود صارمة على الإلغاء والتعديل.واعتمد البرنامج على أنظمة حاسوبية تتوقع عدد المقاعد التي قد تغادر دون بيع، فتطرح بعضها بأسعار منخفضة، مع الاحتفاظ بالبقية للمسافرين المستعدين لدفع مبالغ أكبر.وساعدت هذه الاستراتيجية "أمريكان إيرلاينز" على منافسة الأسعار المنخفضة دون التضحية بعائداتها من المسافرين الذين يحجزون متأخراً.وفي المقابل، واجهت "بيبول إكسبريس" صعوبات مالية، وأشار مؤسسها دونالد بور إلى أن التخفيضات التي قدمتها "أمريكان إيرلاينز" كانت أحد العوامل التي أثرت في أعمالها، إلى جانب مشكلات أخرى، بينها التوسع السريع.وبعد بيعها عام 1986، اختفت الشركة ككيان مستقل في فبراير 1987 إثر دمجها في "كونتيننتال إيرلاينز".أما "أمريكان إيرلاينز"، فواصلت تطوير نظامها المعروف باسم DINAMO، الذي دخل التشغيل الكامل عام 1988. وقدرت دراسة أكاديمية نشرتها مجلة Interfaces عام 1992 أن نظام إدارة العائدات حقق للشركة فوائد بلغت 1.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.الذكاء الاصطناعي.. هل يصبح لكل مسافر سعر مختلف؟مع تطور التكنولوجيا، بدأت شركات الطيران الانتقال من شرائح الأسعار التقليدية إلى ما يعرف بـ"التسعير المستمر" (Continuous Pricing)، الذي يسمح بتقديم مستويات سعرية أكثر تنوعاً بدلاً من الاقتصار على فئات محددة مسبقاً.كما تسهم مبادرة "قدرة التوزيع الجديدة" (NDC)، التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تطوير طريقة إنشاء عروض السفر وتوزيعها على منصات بيع التذاكر.لكن استخدام الذكاء الاصطناعي أثار تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من البيانات الشخصية للمسافرين لتحديد أسعار مختلفة لكل شخص.وفي عام 2025، واجهت شركة "دلتا إيرلاينز" تساؤلات من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التسعير، وسط مخاوف من تحديد الأسعار بناءً على بيانات الأفراد.وأكدت الشركة أن أدواتها تعتمد على ظروف السوق والمنافسة، وليس على البيانات الشخصية لكل مسافر، مشيرة إلى عوامل مثل وجهة الرحلة وموعد الحجز ومدة الإقامة وشروط استرداد التذكرة.وهنا يجب التمييز بين التسعير الديناميكي، الذي تتغير فيه الأسعار وفقاً للطلب والوقت، والتسعير الشخصي الذي قد يحدد سعراً مختلفاً لكل عميل بناءً على بياناته الفردية.هل يؤدي تكرار البحث إلى ارتفاع السعر؟من المعتقدات الشائعة بين المسافرين أن شركات الطيران تراقب عمليات البحث عن الرحلات، ثم ترفع الأسعار عندما يعود المستخدم إلى الموقع نفسه أكثر من مرة، وهو ما يدفع البعض إلى استخدام التصفح الخفي أو حذف ملفات تعريف الارتباط.لكن تحقيقاً أجرته جهات رقابية فرنسية عام 2013، ونُشرت نتائجه الأولية في يناير 2014، لم يعثر على أدلة تثبت تغيير الأسعار بناءً على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم.وأشار التحقيق إلى عوامل أخرى تفسر التغيرات، مثل عدد المقاعد المتبقية وتاريخ شراء التذكرة ورسوم الحجز وموقع المقارنة الذي وصل العميل من خلاله إلى العرض.وبالتالي، فإن ارتفاع السعر بين عمليتي بحث متتاليتين لا يعني بالضرورة أن الشركة تعاقب المسافر على تكرار البحث، بل قد يكون نتيجة نفاد المقاعد المخصصة للفئة الأرخص.لماذا يدفع مسافران سعرين مختلفين؟لا يعتمد سعر تذكرة الطيران على المقعد وحده، وإنما على مجموعة من العوامل، أبرزها توقيت الحجز، وحجم الطلب، وعدد المقاعد المتبقية، ودرجة مرونة التذكرة، ومدى اقتراب موعد الرحلة.وتسمح هذه المنظومة لشركات الطيران ببيع بعض المقاعد بأسعار منخفضة لجذب المسافرين الذين يحجزون مبكراً، بينما تحقق إيرادات أعلى من العملاء الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر أو يضطرون إلى الحجز في اللحظات الأخيرة.وتكشف تجربة "أمريكان إيرلاينز" و"بيبول إكسبريس" أن المنافسة في قطاع الطيران لم تعد تقتصر على تقديم أرخص تذكرة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الشركة على تحديد السعر المناسب لكل مقعد وفي التوقيت المناسب.ويمكن أن يتشارك مسافران المقعد نفسه والخدمات ذاتها، لكنهما يدفعان سعرين مختلفين تماماً، لأن ما تبيعه شركة الطيران ليس مجرد مقعد، بل فرصة للسفر بشروط وتوقيت ومرونة تختلف من مسافر إلى آخر.

مقعد واحد وسعران مختلفان.. كيف تتحكم شركات الطيران في أسعار التذاكر؟

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي»، في الندوة العالمية للسفر 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري في ماكاو - الصين، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وشركات الطيران والجهات المعنية بقطاع السفر والطيران من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير منظومة سفر عالمية أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً. وضم وفد إقامة دبي المشارك في الندوة كلاً من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية، والرائد هاشم عبدالرزاق الهاشمي، مدير إدارة العمليات المؤسسية، والنقيب عبدالله علي الكمالي، رئيس القيادة والاستباقية الأمنية بمركز القيادة والتحكم الذكي. وعلى هامش الندوة، شارك الوفد في الاجتماع الدوري لفريق عمل سلطات مراقبة الجوازات (Control Authorities Working Group - CAWG)، الذي يجمع ممثلين عن الجهات الحكومية وشركات الطيران والسلطات المختصة بإجراءات السفر والحدود، حيث تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه حركة السفر الدولية، وسبل تطوير الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب متابعة أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة منظومة السفر العالمية. واستعرض وفد إقامة دبي خلال مشاركته أبرز الممارسات والتجارب المبتكرة التي طورتها الإدارة في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات السفر، وتوظيف التقنيات الرقمية في إدارة حركة المسافرين، بما يعكس التقدم الذي حققته دبي في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والأمن وسهولة الإجراءات. التزام وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي أن مشاركة إقامة دبي في هذه الندوة الدولية تجسد التزامها بدورها شريكاً فاعلاً في تطوير مستقبل السفر، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، مشيراً إلى أن تجربة دبي في تطوير إجراءات السفر أصبحت نموذجاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا لخدمة المسافرين. وقال الشنقيطي: «إن مشاركتنا في هذه المنصات الدولية تتجاوز تبادل الخبرات إلى الإسهام الفاعل في صياغة حلول عملية للتحديات المشتركة التي تواجه قطاع السفر العالمي، انطلاقاً من تجربتنا في إقامة دبي، وما حققناه من تقدم في تطوير منظومة رقمية ومتكاملة لإدارة حركة المسافرين. ونؤمن بأن مستقبل السفر يقوم على التكامل بين الجهات الحكومية وشركات الطيران والشركاء الدوليين، وتبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين أمن الحدود وسرعة الإجراءات وجودة تجربة المسافر». حرص وأضاف: «نحرص في إقامة دبي على مشاركة أفضل الممارسات والحلول التي طورتها فرق عملنا، والاستفادة من التجارب الدولية لتطوير خدماتنا باستمرار، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في تسهيل حركة السفر والتنقل، ويترجم رؤيتنا في تقديم تجربة سفر استثنائية تتجاوز توقعات المسافرين».

«إقامة دبي» تستعرض تطوير منظومة السفر بندوة ماكاو 2026

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي"، في الندوة العالمية للسفر 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري في ماكاو- الصين، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وشركات الطيران والجهات المعنية بقطاع السفر والطيران من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير منظومة سفر عالمية أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً.وضم وفد إقامة دبي المشارك في الندوة كلاً من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية، والرائد هاشم عبدالرزاق الهاشمي، مدير إدارة العمليات المؤسسية، والنقيب عبدالله علي الكمالي، رئيس القيادة والاستباقية الأمنية بمركز القيادة والتحكم الذكي.وعلى هامش الندوة، شارك الوفد في الاجتماع الدوري لفريق عمل سلطات مراقبة الجوازات (Control Authorities Working Group – CAWG)، الذي يجمع ممثلين عن الجهات الحكومية وشركات الطيران والسلطات المختصة بإجراءات السفر والحدود، حيث تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه حركة السفر الدولية، وسبل تطوير الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب متابعة أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة منظومة السفر العالمية.واستعرض وفد إقامة دبي خلال مشاركته أبرز الممارسات والتجارب المبتكرة التي طورتها الإدارة في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات السفر، وتوظيف التقنيات الرقمية في إدارة حركة المسافرين، بما يعكس التقدم الذي حققته دبي في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والأمن وسهولة الإجراءات.وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، أن مشاركة إقامة دبي في هذه الندوة الدولية تجسد التزامها بدورها كشريك فاعل في تطوير مستقبل السفر، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، مشيراً إلى أن تجربة دبي في تطوير إجراءات السفر أصبحت نموذجاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا لخدمة المسافرين.وقال: "إن مشاركتنا في هذه المنصات الدولية تتجاوز تبادل الخبرات إلى الإسهام الفاعل في صياغة حلول عملية للتحديات المشتركة التي تواجه قطاع السفر العالمي، انطلاقاً من تجربتنا في إقامة دبي، وما حققناه من تقدم في تطوير منظومة رقمية ومتكاملة لإدارة حركة المسافرين. ونؤمن بأن مستقبل السفر يقوم على التكامل بين الجهات الحكومية وشركات الطيران والشركاء الدوليين، وتبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين أمن الحدود وسرعة الإجراءات وجودة تجربة المسافر".وأضاف: "نحرص في إقامة دبي على مشاركة أفضل الممارسات والحلول التي طورتها فرق عملنا، والاستفادة من التجارب الدولية لتطوير خدماتنا باستمرار، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في تسهيل حركة السفر والتنقل، ويترجم رؤيتنا في تقديم تجربة سفر استثنائية تتجاوز توقعات المسافرين".

إقامة دبي تستعرض تطوير منظومة السفر بندوة ماكاو 2026

<div data-empty="false">استحق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، «جائزة دبي للأفعال»، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات امتدت على مدار عقود، أسهم خلالها في تحويل دبي إلى أحد أهم مراكز الطيران العالمية.</div><div data-empty="false">قاد سموه مسيرة تطوير قطاع الطيران وخاصة طيران الإمارات التي بدأت بطائرتين مستأجرتين عام 1985، وصولاً إلى منظومة اقتصادية متكاملة تضم شركات طيران ومطارات وخدمات أرضية وشحناً جوياً وتجارة تجزئة، فيما ارتفعت إيرادات مجموعة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 150.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2025–2026، واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025.</div><div data-empty="false">ويجسد تكريم سموه تقديراً لدوره المحوري في بناء قطاع طيران عالمي، بعدما ارتبط اسمه بأبرز التحولات التي شهدتها صناعة النقل الجوي في الإمارة، بدءاً من تأسيس طيران الإمارات عام 1985، مروراً بتطوير مطار دبي الدولي وتأسيس فلاي دبي وتوسيع أعمال دناتا وسوق دبي الحرة، وصولاً إلى الإعداد لمرحلة جديدة من النمو عبر مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً.</div><div data-empty="false">وتتجاوز إنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد حدود التوسع في أعداد الطائرات والمسافرين، إذ أسهم في بناء نموذج اقتصادي يقوم على التكامل بين النقل الجوي والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، ما جعل قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد دبي، وعزز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات العالمية وتوسيع ارتباطها بالأسواق الدولية.</div><div data-empty="false">من طائرتين إلى واحدة من أكبر الناقلات الدولية</div><div data-empty="false">بدأت المسيرة في عام 1985، عندما تولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد رئاسة دائرة الطيران المدني بدبي، وفي العام نفسه تولى رئاسة طيران الإمارات عند تأسيسها، لتبدأ الناقلة عملياتها بطائرتين مستأجرتين ورحلات إلى وجهتين فقط، قبل أن تتحول خلال العقود التالية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران الدولية.</div><div data-empty="false">واعتمدت استراتيجية النمو على تطوير شبكة واسعة من الوجهات العالمية، والاستثمار في الأساطيل الحديثة، وتقديم خدمات تنافسية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي بوصفها مركزاً للربط بين الشرق والغرب.</div><div data-empty="false">وخلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، نقلت طيران الإمارات 53.2 مليون مسافر، بمعدل يقارب 146 ألف مسافر يومياً، فيما بلغت إيرادات الناقلة 130.9 مليار درهم، وأرباحها قبل الضريبة 22.8 مليار درهم، وصافي أرباحها 19.7 مليار درهم.</div><div data-empty="false">ووصلت شبكة الناقلة إلى أكثر من 150 وجهة في نحو 80 دولة، فيما توسع أسطولها إلى ما يقارب 290 طائرة خلال أكتوبر 2026، مع طلبيات تشمل 367 طائرة جديدة تمتد مواعيد تسليمها حتى عام 2038، بما يعكس استمرار الاستثمار في تعزيز القدرات التشغيلية واستيعاب الطلب المستقبلي على السفر.</div><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي عدد المسافرين الذين نقلتهم طيران الإمارات منذ تأسيسها 915 مليون مسافر، في مؤشر إلى الدور الذي أدته الناقلة في ربط دبي بمختلف الأسواق العالمية، ودعم حركة السياحة والأعمال والتجارة.</div><div data-empty="false">مطار دبي.. 12 عاماً في صدارة العالم</div><div data-empty="false">وشكّل تطوير مطار دبي الدولي أحد أبرز محاور مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث شهد المطار سلسلة من التوسعات والاستثمارات التي نقلته من مطار إقليمي إلى مركز عالمي للربط الجوي، يستقبل عشرات الملايين من المسافرين سنوياً.</div><div data-empty="false">وفي عام 2014، انتزع مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، بعدما استقبل نحو 70.4 مليون مسافر، ليواصل المحافظة على هذا الموقع طوال 12 عاماً متتالياً حتى عام 2025.</div><div data-empty="false">وسجل المطار خلال عام 2025 حركة قياسية بلغت 95.2 مليون مسافر، مقارنة بنحو 92.3 مليون مسافر في عام 2024، ما يعكس استمرار نمو حركة السفر وقدرة المطار على استيعاب مستويات مرتفعة من الطلب.</div><div data-empty="false">ولم يقتصر التطوير على زيادة الطاقة الاستيعابية، بل شمل تحسين تجربة المسافرين، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية، وتطوير منظومة الخدمات المرتبطة بحركة الطائرات والمسافرين والأمتعة.</div><div data-empty="false">فلاي دبي.. توسيع خريطة الوجهات والأسواق</div><div data-empty="false">وفي عام 2008، شهد قطاع الطيران بدبي محطة جديدة مع تأسيس شركة فلاي دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، لتبدأ عملياتها التجارية في يونيو 2009، وتضيف نموذجاً تشغيلياً مكملاً لطيران الإمارات، يركز على توسيع شبكة الوجهات وتوفير خيارات سفر متنوعة.</div><div data-empty="false">ومنذ انطلاقها، نجحت فلاي دبي في بناء شبكة تمتد إلى أكثر من 140 وجهة، مع التركيز على الأسواق الناشئة والمدن التي كانت تعاني نقصاً في خدمات الطيران المباشرة، ما أسهم في فتح أسواق جديدة أمام السياحة والتجارة وحركة الأعمال عبر دبي.</div><div data-empty="false">وخلال عام 2025، نقلت الشركة 15.7 مليون مسافر، وحققت إيرادات بلغت 13.6 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة وصلت إلى 2.2 مليار درهم، فيما نفذت نحو 126.6 ألف رحلة، وبلغ أسطولها 97 طائرة بنهاية العام.</div><div data-empty="false">وأسهم التكامل بين طيران الإمارات وفلاي دبي في توسيع نطاق الربط الجوي عبر دبي، من خلال الجمع بين الشبكات طويلة المدى والوجهات الإقليمية والأسواق الثانوية، بما وفر خيارات إضافية للمسافرين وعزز قدرة الإمارة على جذب الحركة الجوية.</div><div data-empty="false">تطوير الإطار المؤسسي لقطاع الطيران</div><div data-empty="false">ومن المحطات الرئيسة في مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في دبي عام 2007، من خلال الفصل بين الاختصاصات التنظيمية والتشغيلية، أسفرت عن إنشاء هيئة دبي للطيران المدني بصفتها الجهة التنظيمية المحلية، ومطارات دبي بصفتها الجهة المشغلة لمطاري دبي، وهما مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، حيث تولّى سموه عقب إعادة الهيكلة، منصب رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيساً لمطارات دبي.</div><div data-empty="false">وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز التخصص المؤسسي ورفع كفاءة إدارة المطارات، بما يواكب النمو المتسارع في حركة المسافرين والطائرات، ويتيح تطوير العمليات وفق متطلبات المنافسة العالمية.</div><div data-empty="false">كما عززت إعادة الهيكلة قدرة دبي على التخطيط طويل الأجل للبنية التحتية، واستقطاب شركات الطيران الدولية، وتطوير الخدمات والتسهيلات المرتبطة بالقطاع.</div><div data-empty="false">الاستعداد لعقود جديدة من النمو</div><div data-empty="false">ومع استمرار النمو في حركة السفر عبر دبي، برز مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المرحلة التالية من مسيرة بناء البنية التحتية للطيران في الإمارة. وفي أبريل 2024، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم، ضمن خطة لتطوير أحد أكبر المطارات في العالم.</div><div data-empty="false">ويستهدف المشروع الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب قدرة على مناولة 12 مليون طن من الشحنات، مع خمسة مدارج وأكثر من 400 موقف للطائرات.</div><div data-empty="false">ويمثل المشروع امتداداً لمسيرة تطوير قطاع الطيران التي ارتبطت بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث ينتقل التركيز من تلبية النمو الحالي إلى إنشاء بنية تحتية تستوعب الطلب المتوقع على النقل الجوي خلال العقود المقبلة.</div><div data-empty="false">ويكتسب المشروع أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، نظراً لارتباطه بتطوير دبي الجنوب، واستقطاب الأنشطة اللوجستية والتجارية والصناعية، وتعزيز التكامل بين النقل الجوي والبحري والبري.</div><div data-empty="false">محرك للتجارة والسياحة والاستثمار</div><div data-empty="false">وتبرز الأهمية الاقتصادية لإنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد في أن نمو قطاع الطيران لم يكن معزولاً عن بقية القطاعات، بل ارتبط بصورة مباشرة بتوسع النشاط السياحي والتجاري والاستثماري في دبي.</div><div data-empty="false">فقد أسهم نمو شبكة الوجهات الدولية في تسهيل وصول الزوار والمستثمرين ورجال الأعمال، فيما وفرت قدرات الشحن الجوي فرصاً إضافية لحركة التجارة وإعادة التصدير، وعززت خدمات المطارات والأنشطة المساندة منظومة الأعمال في الإمارة.</div><div data-empty="false">كما أسهم الاستثمار في الأساطيل والمطارات والخدمات الجوية في استقطاب الشركات العالمية، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخبرات المحلية في مجالات الإدارة والتشغيل والهندسة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.</div><div data-empty="false">وأصبحت منظومة الطيران في دبي نموذجاً للتكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات وبناء الشركات القادرة على المنافسة دولياً، بما يحقق قيمة اقتصادية تتجاوز الإيرادات المباشرة للناقلات والمطارات.</div><div data-empty="false">ويأتي تكريم سموه بجائزة «دبي للأفعال» تتويجاً لمسيرة ارتبطت بتحويل الرؤية إلى مشروعات وشركات ومرافق عالمية، وبتطوير قطاع أصبح أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المحلي، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران الدولي.</div>

نتائج البحث عن: السفر الجوي