<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي، مساء الجمعة، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان، محمد عثمان الميرغني، عن عمر ناهز 90 عاماً، في منزله بمنطقة مصر الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة، بعد مسيرة طويلة في قيادة الحزب والطريقة الختمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى الميرغني رئاسة الحزب عام 1968، خلفاً لوالده علي الميرغني، ليصبح أحد أبرز الشخصيات الدينية والسياسية في السودان، وصاحب حضور مؤثر في الحياة الحزبية والسياسية السودانية لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينحدر الراحل من أسرة ذات إرث ديني وسياسي عريق، فهو حفيد الإمام محمد عثمان الميرغني الختم، مؤسس الطريقة الختمية، إحدى أبرز الطرق الصوفية في السودان، كما ارتبط اسم العائلة بتاريخ الحكم والسياسة في السودان، إذ شغل شقيقه الأصغر، أحمد الميرغني، منصب رئيس مجلس رأس الدولة في السودان خلال الفترة من عام 1986 إلى عام 1989.</div></p>

وفاة رئيس الحزب الاتحادي في السودان عن 90 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى تولي امرأة منصب رئيس ألمانيا ليخلف فرانك فالتر شتاينماير، عند انتهاء ولايته الثانية التي تستمر خمس سنوات في مارس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت  ميركل، في مقابلة مع قناة "ماجينتا تي في" أُذيعت يوم الجمعة: "يمتد تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى 77 عاماً، ولم تتولَّ امرأة منصب الرئيس طوال هذه المدة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال برنامج الحوار "بستبِزِتسونج" إنه ينبغي للجميع أن يسألوا أنفسهم "ألم يحن الوقت لذلك الآن؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت ميركل قائلة: "أعرف نساء موجودات بالفعل، وهن قادرات على تولي هذا المنصب". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها رفضت ذكر أي أسماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 30 يناير، ستنتخب الجمعية الاتحادية الرئيس المقبل للدولة، وهي هيئة دستورية خاصة ومؤقتة تُشكَّل حصرياً بغرض انتخاب الرئيس كل خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أشهر، يطالب ماركوس زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشريك البافاري للحزب المسيحي الديمقراطي، باختيار إيلزه آيجنر، رئيسة برلمان ولاية بافاريا، خلفاً لفرانك فالتر شتاينماير في منصب رئيس ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأسماء الأخرى المتداولة داخل التكتل المحافظ رئيسة البرلمان الاتحادي جوليا كلوكنر، ووزيرة التعليم كارين براين، والرئيسة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي أنجريت كرامب-كارنباور.</div></p>

ميركل: حان وقت تولي أول امرأة منصب رئيس ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قطع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إجازته بسبب حادث الطائرة المسيّرة في مطار لايبتسيج شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية في برلين اليوم الأربعاء أن الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيتوجه إلى المطار للمشاركة في اجتماع لتقييم الوضع، بحضور وزير داخلية ولاية سكسونيا (تقع بها لايبتسيج)، أرمين شوستر، إلى جانب كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية على المستويين الاتحادي والولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يكون من بين المشاركين في الاجتماع رئيس الشرطة الاتحادية، ديتر رومان، ورئيس هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية)، سينان سيلين. ومن المقرر أن يدلي دوبرينت بتصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، وذلك في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن خبراء من الشرطة الاتحادية الألمانية من إبطال مفعول طائرة مسيّرة كانت تحمل عبوة ناسفة، وذلك عقب الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي في مطار لايبتسيج/هاله شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا بأن المختصين أزالوا جهاز الإشعال في العبوة الناسفة التي لم يتم تحديد نوعها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويباشر التحقيق في الواقعة كل من الادعاء العام في مدينة دريسدن (عاصمة الولاية) ومركز مكافحة الإرهاب والتطرف التابع لمكتب التحقيقات الجنائية، ولا تستبعد سلطات الولاية وجود دافع سياسي وراء الحادث، وهو ما يفسر مشاركة مركز مكافحة الإرهاب في التحقيق، ولفتت سلطات الولاية إلى أن المطار يُعد من منشآت البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب، عثر أحد موظفي المطار على الطائرة المسيّرة المزودة بالعبوة الناسفة فوق المدرج الجنوبي للإقلاع والهبوط. كما اصطدم جسم طائر مجهول ثانٍ بإحدى طائرات الشحن، بعدما اضطرت الطائرة إلى الإقلاع مجدداً بسبب إغلاق المدرج في وقت سابق. وبعد هبوطها في مدينة هانوفر، تبين أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير داخلية ولاية سكسونيا، أرمين شوستر، الحادث بأنه "واقعة أمنية بالغة الخطورة". وأكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن أجهزة الأمن في الولاية والسلطات الاتحادية تجري تحقيقاتها بأقصى سرعة وبالتنسيق الكامل، موضحاً أن من بين الجهات المشاركة المركز المشترك لمكافحة التهديدات الهجينة ووحدة مكافحة الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة الاتحادية. وأضاف أنه على تواصل مستمر مع وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اكتشاف الطائرة المسيّرة، جرى تعليق حركة الطيران بالكامل خلال الليل. وبعد تفتيش شامل للمطار، أُعيد فتح المدرج الشمالي للإقلاع والهبوط في الليلة نفسها، بينما من المقرر عدم استخدام المدرج الجنوبي اليوم بسبب أعمال صيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المحققون على أنه " لا يوجد أي خطر على حياة أو سلامة الركاب أو العاملين في المطار، ولم تتأثر حركة الطيران الخاصة بالركاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مديرية شرطة لايبتسيج ذكرت في بيان صدر في وقت سابق من اليوم أن عدة طائرات، من بينها طائرة ركاب، تم تحويل مسارها. ووصفت الشرطة الواقعة بأنها "حادث ذو صلة بالأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستؤنف العمل في الجزء الشمالي من المطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمر إغلاق المدرج الجنوبي لإجراء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الشرطة الاتحادية المختصة بحماية الحدود قامت بفحص الجسم المشبوه الذي عثر عليه عند المدرج الجنوبي للمطار ، كما تم استخدام روبوت مخصص للتعامل مع المتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين، مؤكدا أنه لا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.</div></p>

الشرطة الألمانية تبطل مفعول طائرة مسيرة تحمل متفجرات بمطار لايبتسيج

<p class='article-text'>يعتزم  وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل تقديم دعم مالي مؤقت بقيمة تصل إلى نحو مليار يورو سنوياً للولايات والبلديات.</p><p class='article-text'>ويهدف  هذا الإجراء بشكل أساسي إلى منح البلديات التي تعاني من ديون مرتفعة  هامشاً مالياً لتوفير الخدمات المحلية، مثل المدارس، ودور رعاية الأطفال،  والحافلات، والقطارات، جاء ذلك في مسودة قانون أعدتها وزارة المالية، ومن المقرر أن تطبق حزمة  التخفيف المالي هذه في الفترة من 2026 إلى 2029، وهي مدرجة بالفعل في  التخطيط المالي للموازنة وفقاً للمسودة.</p><p class='article-text'>يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>من  جانبها، صرحت متحدثة باسم وزارة المالية بالقول:" بالنسبة لوزير المالية  الاتحادي لارس كلينجبايل، يعد تحسين الوضع المالي للبلديات مطلباً مركزياً.  نحن نأخذ الوضع المالي للبلديات على محمل الجد، ونسعى من أجل جعل البلديات  قادرة على العمل والاستثمار محلياً".، ومع ذلك، لا تزال المسودة بحاجة إلى  تنسيق واعتماد داخل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتتعامل الخطة من ناحية مع مشكلة  الديون القديمة للعديد من البلديات، والتي بلغ مجموعها 32 مليار يورو في  "الولايات ذات المساحات الشاسعة والضعيفة مالياً" في نهاية عام 2024.  وأوضحت المسودة أن عبء الفوائد المرتفعة وسداد الديون يحد بشكل كبير من  الهامش المالي الرئيسي للمدن والبلديات.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تعتزم  الحكومة الاتحادية دعم الولايات الضعيفة مالياً بـ 250 مليون يورو سنوياً،  لتمكينها من تخفيف الأعباء عن بلدياتها. ووفقاً للمسودة، قد يذهب أكثر من  164 مليون يورو سنوياً إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا وحدها، وهي أكبر  الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، ونحو 35 مليون يورو لولاية  راينلاند-بفالتس، و23 مليون يورو لولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>من المقرر  تخصيص 350 مليون يورو لصالح الولايات الواقعة في شرق ألمانيا. وتتشارك هذه  الولايات حالياً مع الحكومة الاتحادية مناصفةً تكاليف معاشات التقاعد  الإضافية التي تعود لعهد ألمانيا الشرقية السابقة لفئات مهنية بعينها (مثل  الجيش أو شرطة الشعب). وتريد الحكومة الاتحادية الآن رفع حصتها من 50% إلى  60%. وأشارت المسودة إلى أنه بذلك " سيتم تخفيف الأعباء عن ميزانيات  الولايات الشرقية بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، ومن ثم سيتم تحسين  الملاءات المالية لديها".</p><p class='article-text'>كما تنص المسودة أيضا على تحمل الحكومة  الاتحادية 400 مليون يورو إضافية لتغطية التعديلات في نظام تسوية الموارد  المالية بين الولايات ، حيث أشارت المسودة إلى أن هذا النظام يفيد  "الولايات القوية مالياً". وتعد ولايات بافاريا، وبادن- فورتمبرج، وهيسن،  وهامبورج هي "الولايات المانحة" حالياً في هذا النظام، الذي يهدف في  النهاية إلى ضمان تقارب مستويات المعيشة في جميع أنحاء ألمانيا.</p>

مليار يورو سنوياً لإنقاذ البلديات.. "خطة كلينجبايل" لفك حصار الديون الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">السلطات الأمنية في ألمانيا تدعو لتشديد القواعد على منصات التواصل لحماية الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا رئيس المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية، هولجر مونش، إلى فرض عواقب أكثر صرامة على مشغلي منصات التواصل الاجتماعي في إطار الجدل حول حظر هذه المنصات على الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مونش في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إن ما يبدو هو أن "نموذج الأعمال" لدى الشركات الكبرى للإنترنت يقوم على "القيام فقط بما هو ضروري"، مضيفا أنه يجب تحديد بشكل أوضح "متى يجب الإبلاغ إلى الشرطة، ومن لا يلتزم بالقوانين يجب أن يواجه عواقب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مونش أنه لا يوجد حتى الآن حماية حقيقية للشباب على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: "يجب على المشرعين ومشغلي المنصات أن يحددوا معا أي التطبيقات والوظائف والمحتويات مناسبة للشباب - وما يجب حظره على الأطفال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مونش أن الجدل الدائر حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب في ألمانيا مبرر، أيضا بسبب خطر التطرف المحتمل بين القاصرين، وقال: "حتى الشباب يتعرضون لمحتويات متطرفة وتمجد العنف في حساباتهم، وفي الوقت نفسه، نادراً ما يقوم المشغلون بحذف المحتويات المخالفة للقانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أستراليا قد فرضت في ديسمبر الماضي حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، كما يدور في ألمانيا حاليا نقاش واسع حول هذا الموضوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيد الحزب المسيحي الديمقراطي في فبراير تحديد سن أدنى يبلغ 14 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام. كما دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى وضع حدود عمرية ثابتة وقدم نموذجا متدرجا لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، طالب وزير الرقمنة كارستن فيلدبرجر بعدم حصر النقاش في خيار الحظر فقط، وقال في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "المسألة تتعلق بأن الاستهلاك المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي لدى الناشئين قد يتسبب على المدى المتوسط في أضرار كبيرة للدماغ. كما أن على الدولة واجب رعاية لضمان تطور جيد للشباب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير أن ذلك يمكن تحقيقه أيضا "من خلال التنظيم، أي عبر قواعد صارمة وإعدادات افتراضية للمنصات أو الهواتف الذكية". لكنه أشار أيضا إلى أهمية التربية، وقال: "لا يمكن للدولة أن تستبدل التربية بحظر. ولكن في إطار الموازنة، قد يكون تحديد سن أدنى أحد الحلول".</div></p>

ألمانيا تدعو لتشديد القواعد على منصات التواصل لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقر الحزب الحاكم في ألمانيا اليوم السبت اقتراحا بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عاما وفرض فحوصات تحقق رقمية أكثر صرامة على ⁠المراهقين، مما زاد من وتيرة مثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتجارت، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ‌الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس أيضا إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وإلى توحيد ‌معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث ‌عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان ‌وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر ‌مماثل على منصات التواصل الاجتماعي أو وضع قيود على الوصول إلى منصات ​مثل تيك توك ‌أو إنستجرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذو ​هذه الدول حذو استراليا، ⁠التي أضحت العام الماضي أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصعد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات ​التواصل ⁠الاجتماعي، مخاطرة برد فعل ⁠عنيف من الولايات المتحدة. ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ⁠ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو وضعت لوائح تنظيمية على الإنترنت تضر الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الاقتراح الذي أُقر اليوم "ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاما والتعامل ‌مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب ​النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.</div></p>

ألمانيا.. الحزب الحاكم يقترح حظر استخدام الأطفال منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجع الين اليوم الاثنين بعد نشر بيانات ​نمو ضعيفة وتخلى عن جزء من المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي، في حين ‌استقر الدولار ​بعد أن عززت بيانات تضخم نُشرت في الآونة الأخيرة احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تظل مستويات السيولة ضعيفة طوال اليوم الاثنين في ظل إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والصين وتايوان وكوريا الجنوبية بسبب عطلات. وهبط الين 0.5 بالمئة إلى 153.43 للدولار اليوم الاثنين، بعد أن ارتفع بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع ⁠الماضي مسجلا أكبر مكاسب أسبوعية في حوالي 15 شهرا بدعم من فوز الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن بعض التحديات التي تواجه تاكايتشي وحكومتها، إذ لم يسجل الاقتصاد الياباني نموا يذكر في الربع الأخير بعدما ‌زاد 0.2 بالمئة فقط على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الصراف المساعد في قسم العملات الأجنبية والدخل الثابت في بنك دانسك "بعد الانتخابات، يمكن أن تهدأ الأوضاع السياسية قليلا، على الأقل في المدى ‌القريب، ونرى أن الين يصبح بشكل متزايد حساسا للبيانات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد محافظ بنك اليابان ‌كازو أويدا وتاكايتشي اليوم الاثنين أول اجتماع ثنائي بينهما منذ الانتخابات. وقال أويدا إنهما "‌تبادلا الآراء حول التطورات الاقتصادية والمالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ‌رئيسة الوزراء لم تقدم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعقد بنك اليابان المركزي اجتماعه المقبل بشأن الفائدة في مارس، ويتوقع ​المتعاملون بنسبة 20 بالمئة ‌رفعها. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز ​آراءهم الشهر الماضي أن ينتظر البنك المركزي حتى ⁠يوليو تموز قبل تشديد السياسة النقدية مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بنك اليابان المركزي الفائدة الرئيسية إلى أعلى مستوى في 30 عاما عند 0.75 بالمئة في ديسمبر ، على الرغم من ​أن هذا المعدل لا ⁠يزال أقل بكثير من ⁠معظم الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى ضعف كبير في أداء الين الياباني. وسبق أن أدى تراجع أداء الين إلى تدخلات مباشرة لدعم العملة خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو بأقل من 0.⁠1 بالمئة إلى 1.1862 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.3647 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة أقل من 0.1 بالمئة إلى 97 بعد انخفاضه 0.8 بالمئة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الفرنك السويسري قليلا إلى 0.7696 مقابل الدولار بعد أن ارتفع بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي، مع تزايد ‌حذر المستثمرين من تدخل البنك الوطني السويسري للحد من قوة العملة التي تعد بشكل تقليدي من الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.​2 بالمئة إلى 0.7083 دولار، ليظل دون أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 0.71465 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6041 دولار قبل اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي يوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي ​على أسعار الفائدة دون تغيير.</div></p>

الين يتراجع والدولار مستقر وسط تقييم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>تسلّط استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، التي نشرت في ديسمبر، الضوء على إخفاقات حلفائها الأوروبيين، ومن خلال صياغة تتسم بالقسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الاستراتيجية أن «التدهور الاقتصادي في أوروبا يتضاءل أمام الخطر الحقيقي والأكثر وضوحاً المتمثل في زوال الحضارة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القضايا الكبرى التي تواجه أوروبا أنشطة الاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخرى تقوض الحريات السياسية والسيادة، وسياسات الهجرة، التي تغير وجه القارة وتؤجج الصراعات، والرقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية، وانخفاض معدلات المواليد، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس»، كما تنص الاستراتيجية على أن الولايات المتحدة «ستعارض القيود التي تفرضها النخب، المعادية للديمقراطية، على الحريات الأساسية في أوروبا، والعالم الناطق بالإنجليزية، وبقية العالم الديمقراطي، خصوصاً بين حلفائنا.</p><p class='article-text'>باختصار: يجب أن يكون هدفنا مساعدة أوروبا على تصحيح مسارها الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطريقة الرئيسية التي تعتزم الولايات المتحدة اتباعها لتحقيق ذلك هي مساعدة «الأحزاب الأوروبية الوطنية»، لذلك لا يحظى أي زعيم من هذا النوع بإعجاب حركة «ماغا» أكثر من فيكتور أوربان، زعيم المجر، فكيف كان أداؤه في تعزيز حرية التعبير والديمقراطية الليبرالية بشكل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لقاعدة بيانات «أنواع الديمقراطية (V-Dem) ذات الثقة العالية لموثوقة فإن الإجابة هي: أداء ضعيف للغاية، فقد انخفض مؤشر «الديمقراطية الليبرالية بشكل عام» في المجر من 0.77 (من 1) عام 2009 إلى 0.32 عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا بدقة أكبر إلى مدى حرية التعبير فسنجد، وفقاً لقاعدة بيانات V-Dem، أن العديد من الدول الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تحمي حرية التعبير وما تسميه «مصادر المعلومات البديلة» بشكل أفضل من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك في عام 2024، فهل يتصور أحد أن الوضع بالولايات المتحدة يمكن أن يكون أفضل في عام 2025، لاسيما في ظل هجمات الإدارة على الجامعات ووسائل الإعلام؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن كل شيء على ما يرام في أوروبا، فهناك العديد من المخاوف الجدية، بما في ذلك وضع حرية التعبير حتى في المملكة المتحدة، على الرغم من أن مقارنات نايغل فاراج بكوريا الشمالية بشعة، ومع ذلك فإن المخاوف بشأن الأحزاب «الوطنية» مبررة، فأوروبا، في نهاية المطاف، لها تاريخها، وهذا التاريخ يوضح لنا بوضوح تام أن الأحزاب «الوطنية» بل والقومية بشكل عام يمكن أن تكون بسهولة طريقاً إلى الخراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا الحربان العالميتان ذلك، وبسبب فشل ألمانيا في «كبح حق أدولف هتلر في حرية التعبير»، انتهى بها الأمر إلى خسارة 5.5 ملايين جندي، وما بين 1.1 مليون و3 ملايين مدني في الحرب العالمية الثانية، وعلى الصعيد العالمي بلغت الخسائر 75 مليوناً في الحربين العالميتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان هتلر أيضاً من بين أولئك «الوطنيين»، الذين روعهم ما اسماه جهاز الأمن القومي «محو الحضارة»، وفي مايو 2025 صنف المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) «يمينياً متطرفاً»، ولا شك في أنه ليس حزباً نازياً، لكنه يضم في صفوفه نازيين جدداً. </div></p><p class='article-text'>هل يعقل أن يبتسم الألمان العارفون جيداً بتاريخهم قائلين: «لماذا لا؟ حرية التعبير مقدسة في نهاية المطاف!»؟ وللأسف يمكن ملاحظة خلفيات وأفكار مماثلة في أحزاب يمينية أوروبية صاعدة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل يعد الهجوم على الاتحاد الأوروبي ضرباً من الحماقة، وهنا أيضاً، ثمة الكثير من المغالطات، فالدول القومية ليست سمة سياسية طبيعية لأوروبا، بل هي كيانات حديثة النشأة، وكثير منها حديث العهد (تماماً كما نشأت الولايات المتحدة نفسها)، والأكثر من ذلك أنها نشأت في الأغلب عبر إراقة الكثير من الدماء، ومن ثم أدت تلك الهويات المتخيلة إلى مزيد من الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء إنشاء الاتحاد الأوروبي للتعامل من أية احتمالية لتكرار سيناريو الحرب، بل والقضاء عليه تماماً، وكانت الفكرة أن التعاون والأسواق المفتوحة أفضل من الحرب، لكن كما يقول لنا مركز الأمن القومي، هذا محض هراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ثمة سبب قوي آخر للحفاظ على الاتحاد الأوروبي، فكما قال البلجيكي بول هنري سباك، أحد مؤسسي الاتحاد الأوروبي، منذ زمن بعيد: «لا يوجد في أوروبا سوى نوعين من الدول: دول صغيرة.. ودول صغيرة لا تدرك صغر حجمها بعد»، وفي عالم تهيمن عليه القوى العظمى، وقارة مهددة بروسيا النووية، لا خيار أمامنا سوى التوحد أو الوقوع ضحية، ولا شك هنا في أي الخيارين يريد ترامب، ولكن لماذا ينبغي على الأوروبيين أن يفعلوا ذلك هم أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقودنا هذا إلى الخوف من «محو الحضارة» الوشيك، وهو خوف متجذر في سياسات هوية أكثر تطرفاً من سياسات اليسار، والهويات المعنية هي هويات قومية وعرقية وشوفينية. ويرتبط هذا الأمر بالخوف من «الاستبدال العظيم»، الذي يتبناه الكثيرون في حركة ماغا. والمحو يعني أن يصبح المرء أقل «بياضاً» وأقل عدداً، ويبدو أن نائب الرئيس جيه دي فانس، رغم كونه زوجاً لامرأة هندية، يشارك هذه الرؤية في نسخة منمقة، وللأسف قد يكمن مستقبل الحزب الجمهوري في هذا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الأمر كذلك فإن ما يقوله جهاز الأمن القومي هو إسقاط على أوروبا لما تراه الإدارة في الولايات المتحدة - كراهية متأججة للطريقة، التي تتغير بها الولايات المتحدة، ديموغرافياً وثقافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أوافق على ضرورة أن تمارس الدول سيطرتها على حدودها: قد تكون قيمها عالمية، لكن لا يمكن أن تكون الجنسية متاحة للجميع في العالم، ومع ذلك يمكن للديمقراطيات الليبرالية أن تكون منارات، وما انبثق بصعوبة على مر القرون هو في الواقع حضارة عظيمة تقوم على مثل الحرية الفردية، والمساواة في الحقوق بين المواطنين، وسيادة القانون، والسعي وراء المعرفة، والحكم المنتخب بنزاهة، ولا شيء من هذا متجذر في العرق أو الدين، ولكن على كل مواطن في ديمقراطية ليبرالية أن يتقبل هذه القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى محو الجمهورية نفسها، في عامها الـ250، ولهذا السبب تُعد أوروبا عدوتها، ولهذا السبب أيضاً يجب على أوروبا أن تدافع عن نفسها.</div></p>

هل يهدد التدهور الاقتصادي أوروبا بـ«زوال الحضارة» و«الاستبدال العظيم»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار اليوم الخميس إذ أثرت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على معنويات المستثمرين، كما أثرت التكهنات بخفض أسعار الفائدة هذا العام على العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1664 دولار في التعاملات المبكرة، مسجلا أعلى مستوى له في أسبوع. وصعد الين إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 150.52 للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.16 بالمئة عند 98.512 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.33 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب تركيز المستثمرين على الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وفيه انتقد المسؤولون الأمريكيون توسيع الصين لقيود تصدير المعادن الأرضية النادرة ووصفوها بأنها تهديد لسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت وزارة التجارة الصينية عن الضوابط مشيرة إلى الإجراءات الأمريكية على السلع والشركات الصينية ووصفت الانتقادات الأمريكية بالنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإجراءات المتبادلة، لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية هذا الشهر، حسبما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الجانبان فرض رسوم جمركية منخفضة وتدفقات المعادن الأرضية النادرة بموجب هدنة تجارية مدتها ستة أشهر تم تمديدها 90 يوما لعدة مرات. وأشار بيسنت إلى إمكانية تمديدها لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6485 دولار أمريكي بعد أن أظهرت البيانات أن البطالة بلغت أعلى مستوى لها في أربع سنوات تقريبا في سبتمبر مما يعزز من توقعات خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الثالث، يركز المستثمرون على تعليقات صناع السياسات لمعرفة مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي في الأجل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المتعاملون تيسيرا نقديا بواقع 48 نقطة أساس هذا العام، مما يشير إلى زيادة الثقة في خفضين آخرين لأسعار الفائدة في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك المركزي الأمريكي أمس الأربعاء إن النشاط الاقتصادي في البلاد لم يشهد تغيرا يذكر، كما أن التوظيف كان مستقرا إلى حد كبير في الأسابيع الماضية، ومع ذلك توجد مؤشرات على ضعف سوق العمل وتراجع طفيف في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تتجه الأنظار أيضا إلى التطورات السياسية في اليابان بعد فشل البرلمان في تحديد موعد للتصويت من أجل اختيار رئيس وزراء جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختار الحزب الديمقراطي الحر الحاكم ساناي تاكايتشي رئيسة له هذا الشهر، لكن الطريق لتكون أول رئيسة وزراء لليابان أصبح أكثر صعوبة بعد أن قرر حزب كوميتو إنهاء التحالف الأسبوع الماضي.</div></p>

الدولار يتراجع بسبب التوتر التجاري بين الصين وأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجع الين إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار اليوم الثلاثاء مع تحول الأنظار في اليابان إلى من قد ينضم إلى حكومة ساناي تاكايتشي الداعمة للتيسير النقدي بعد فوزها بزعامة الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت العملة اليابانية أدنى مستوى على الإطلاق مقابل اليورو مع ارتفاع عوائد السندات المحلية قبل بيع للديون سيختبر الطلب في ظل إدارة ستقودها تاكايتشي في منصب رئيسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تاكايتشي على أنها الأكثر ميلا للتيسير النقدي بين خمسة مرشحين خاضوا سباق زعامة الحزب الديمقراطي الحر لتولي رئاسة الوزراء خلفا لشيجيرو إيشيبا المؤيد للتشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى على الإطلاق قبل بيع الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل اليورو في وضع هش بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي. وقال مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي إن خفض سعر الفائدة قد يكون ضروريا. وسيترقب المتعاملون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم في الوقت الذي يؤدي فيه الإغلاق الحكومي إلى تقليص صدور البيانات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بارت واكاباياشي مدير فرع طوكيو في ستيت ستريت إنه في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق المزيد من الوضوح بشأن تشكيلة الحكومة اليابانية، قد يحاول المسؤولون اليابانيون الإدلاء بتصريحات تدفع الين للتراجع بعد أن اخترق مستوى 150 مقابل الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف واكاباياشي "إنه مستوى مهم جدا من الناحيتين النفسية والاقتصادية.. من منظور اقتصادي وتنافسي للشركات، متى يشعر بنك اليابان ووزارة المالية بالارتياح؟ أعتقد عند مستوى أقل، وينبغي أن يبدأ الإدلاء بتعليقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الين 0.2 بالمئة إلى 150.59 مقابل الدولار بعدما لامس في وقت سابق 150.62، وهو أضعف مستوى منذ أول أغسطس آب. كما تراجعت العملة اليابانية إلى 176.35 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني في الجلسة السابقة بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو وحكومته أمس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون كبار في البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين إن البنك قد يضطر إلى خفض تكاليف الاقتراض قليلا إذا زادت مخاطر انخفاض التضخم أكثر من اللازم، لكن أسعار الفائدة مناسبة الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات، 0.05 بالمئة إلى 98.17. أما اليورو فلم يطرأ عليه تغير يذكر مسجلا 1.1705 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع البيت الأبيض أمس الاثنين عن تأكيد الرئيس دونالد ترامب على أن موظفين بالحكومة تم تسريحهم بالفعل بسبب الإغلاق، لكنه حذر من أن فقدان الوظائف قد يحدث مع استمرار الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الإغلاق الحكومي إلى عدم صدور تقرير الوظائف الشهري لشهر سبتمبر يوم الجمعة، وهو تقرير يحظى بمتابعة وثيقة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل صدور بيانات رئيسية أخرى إذا استمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام السوق الآن على مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات حول توقيت ومدى التيسير النقدي المقبل. وسيصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر أيلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 28 و29 أكتوبر، بعد بيانات أظهرت ضعف سوق العمل.</div></p>

الين يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية قوية، إذ قاد قطاعا البنوك والتعدين الارتفاعات خلال التعاملات، أمس، مع تزايد رهانات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، ما دفع مؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 569.6 نقطة خلال التعاملات، متجهاً لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر قطاع بنوك منطقة اليورو 1 %، إذ قاد سهم رايفايزن المكاسب بارتفاع 7.7 %، بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات المفروضة على الأصول المرتبطة بالملياردير الروسي أوليج ديريباسكا، لتعويض البنك النمساوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 2.6 %، بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للبنك الهولندي إلى «شراء» من «بيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكسب مؤشر قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، 1.3 %، مقتفياً أثر ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.</div></p><h2>رهانات المتعاملين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير رهانات المتعاملين إلى وجود فرصة شبه مؤكدة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد صدور تقرير أجور القطاع الخاص الذي جاء ضعيفاً قبل أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية، منها بيانات نشاط الخدمات في عدد من الدول الأوروبية، وتلك الخاصة بمنطقة اليورو كلها، في وقت لاحق.</div></p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر نيكاي الياباني، ليغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق، في وقت هيمنت فيه الحماسة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على السوق، ما دفع أسهم شركات الرقائق لتسجيل ارتفاعات قوية. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤشر نيكاي، المدرج عليه عدد كبير من شركات التكنولوجيا، الجلسة بارتفاع 1.9 % مسجلاً 45769.50 نقطة، متخطياً بذلك المستوى القياسي الذي بلغه يوم الخميس من الأسبوع الماضي بنحو 15 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب على الرغم من ترقب حدث قد يهز الأسواق في مطلع الأسبوع، إذ من المقرر أن ينتخب الحزب الديمقراطي الحر، وهو الحزب الحاكم، زعيماً اليوم السبت، سيتولى فيما يبدو منصب رئيس الوزراء الجديد.</div></p><p class='article-text'>ويعتبر شينجيرو كويزومي، المرشح الأوفر حظاً، الذي يرجح أن يواصل السير على ذات النهج والسياسات، أما منافسته، ساناي تاكايتشي، فتعتبر من السياسيين الذين يميلون للتيسير النقدي والمالي.</p><h2>عوائد السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكي سوادا، المحلل الاستراتيجي في نومورا: «إذا فازت تاكايتشي فسيشهد يوم الاثنين صعوداً في الأسهم وارتفاعاً في عوائد السندات وتراجعاً للين... لكن أياً كان من سيفوز فمن المتوقع تنفيذ درجة ما من التيسير النقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم هيتاشي 10.3 %، ليصبح بذلك السهم الأفضل أداءً على نيكاي، أمس، مدفوعاً بتقرير نشرته وسائل إعلام عن شراكة مع أوبن إيه.آي، صاحبة تشات جي.بي.تي، التي تقدر قيمتها السوقية الآن بنحو 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم الأكثر ربحاً بالنقاط على المؤشر فهي أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، وهي من مزودي إنفيديا، وصعد سهمها 4.3 %، ومجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي ارتفع سهمها 3.6 %، وطوكيو إلكترون التي تصنع معدات تصنيع الرقائق بنسبة 2.3 %. </div></p><p class='article-text'>وخلال الليلة قبل الماضية ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية أيضاً ودفعت وول ستريت لمستويات ارتفاع غير مسبوقة. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي ارتفع 181 وهبط 43 واستقر سهم واحد.</p><p class='article-text'>وحظيت الأسهم اليابانية بدعم إضافي بسبب تراجع الين، الذي يزيد من قيمة العائدات في الخارج للشركات اليابانية الكبرى التي تصدر منتجاتها، وهبط الين لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار.</p>

«نيكاي» إلى ذروة قياسية بدعم من أسهم شركات الرقائق

البنوك والتعدين تقود أسهم أوروبا إلى مكاسب أسبوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض الين اليوم الجمعة مقلصا أكبر مكاسبه الأسبوعية في أكثر من أربعة أشهر، مع تقييم المتعاملين لتأثير الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة اليابانية وترقب انتخاب قيادة جديدة للبلاد مطلع الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات. وتركز الأسواق أيضا على انتخابات الحزب الديمقراطي الحر غدا السبت والتي ستحدد رئيس الوزراء الياباني القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعافى الدولار خلال الليل على الرغم من إغلاق أنشطة الحكومة الأمريكية الذي عطل صدور بيانات اقتصادية رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت العملة الكندية بالقرب من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر بسبب تراجع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الين 0.2 بالمئة إلى 147.52 للدولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب 1.3 بالمئة هذا الأسبوع والتي ستكون الأكبر له منذ منتصف مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 97.895. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.1721 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أويدا إن بنك اليابان يتوقع أن يستأنف الاقتصاد العالمي مسار التعافي المعتدل لكن الكثير سيعتمد على الآفاق الاقتصادية الأمريكية. فيما قال نائبه شينيتشي أوشيدا أمس الخميس إن ثقة الشركات تتحسن والأرباح لا تزال مرتفعة حتى مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، قدر تقرير لبنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أن معدل البطالة في سبتمبر بلغ 4.3 بالمئة، وهو المعدل نفسه لأغسطس ودليل على أن ارتفاعا سريعا مرتقبا لنسبة البطالة لم يبدأ بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تفاصيل التقرير، إلى جانب بيانات أخرى، أشارت إلى تباطؤ سوق العمل. وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث يوم الأربعاء انخفاض عدد وظائف القطاع الخاص بواقع 32 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين أخريين هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون أن خفضا بواقع 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر أمرا شبه مؤكد، كما أنهم يتوقعون بنسبة 90 بالمئة خفضا آخر في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل نظيره الأمريكي أمس بسبب انخفاض سعر النفط بنحو اثنين بالمئة وقلق المستثمرين حيال مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشهد العملة الكندية تغيرا يذكر لتستقر عند 1.3962 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن لامست مستوى 1.3986 أمس الخميس، وهو أقل مستوى خلال اليوم منذ 16 مايو.</div></p>

الين يقلص مكاسبه الأسبوعية مع ترقب قرارات بنك اليابان المركزي

<p class='article-text'>ترى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن سياستها تجاه اللاجئين هي أحد الأسباب لصعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ولكنها ليست السبب الوحيد.</p><p class='article-text'>وقالت ميركل في تصريحات للمدونة الصوتية لمجلة "دير شبيجل" الألمانية (حوار قمة)، والتي سُجِّلَت مساء أمس الأربعاء في برلين: "عندما تركت منصبي، كان حزب البديل من أجل ألمانيا يحظى بتأييد 11 أو 12%". وأوضحت الزعيمة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي أن هذا يعني أن جزءا من المكاسب كان مرتبطا بسياسة اللاجئين، وأضافت: "لكن لا بد من وجود أسباب أخرى". ولم تُحدد ميركل هذه الأسباب من وجهة نظرها.</p><p class='article-text'>يُذكر أنه عندما سهّلت ميركل بصفتها مستشارة في عام 2015 استقبال مئات الآلاف من اللاجئين في ألمانيا، لم يكن حزب البديل من أجل ألمانيا ممثلا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج). وفي نهاية ولايتها، حصل الحزب على 3ر10%من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2021. واليوم يحصل الحزب في استطلاعات الرأي على نسبة تتراوح بين 24 و27%، ليحل محل التحالف المسيحي كأقوى حزب في ألمانيا، وفقا لبعض معاهد استطلاع الرأي.</p><p class='article-text'>وأبدت ميركل تحفظها بشأن دعوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا، وقالت: "أنا لست محامية، لكني أركز على السؤال: ما الذي يمكنني فعله لمساعدة الديمقراطيين على التفاعل مع بعضهم البعض، ومعالجة المشكلات المطروحة، بحيث يكون لحزب البديل من أجل ألمانيا أقل الفرص الممكنة".</p>

ميركل: سياسة اللاجئين ليست السبب الوحيد لصعود حزب "البديل من أجل ألمانيا"

<p class='article-text'><br>ارتفع الدولار مقابل اليورو "الأربعاء" بعدما لامس أدنى مستوى له في أربع سنوات في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع على نطاق واسع بخفض سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.</p><p class='article-text'>وكانت التعاملات في العملات الرئيسية حبيسة نطاق ضيق مع إحجام المتعاملين عن تكوين مراكز كبيرة قبل صدور توجيهات من الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو ويلر مسؤول أبحاث السوق في ستون إكس "اتسمت التعاملات في العملات بالهدوء قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة المرتقب اليوم حيث يجلس متداولو العملات الأجنبية في انتظار توضيح من البنك المركزي الأمريكي".</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.2 بالمئة مقابل الدولار عند 1.18485 دولار، بعد أن ارتفع "الثلاثاء" إلى أعلى مستوى عند 1.18785 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2021. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 96.76</p><p class='article-text'>وبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماعا لمدة يومين"الثلاثاء" مع انضمام عضو جديد عينته إدارة الرئيس دونالد ترامب وهو ستيفن ميران إلى المداولات، بينما يحاول ترامب الإطاحة بعضو آخر وهي ليسا كوك.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة استئناف اتحادية قد منعت "الاثنين" إقالة ليسا، مما يمهد الطريق أمامها للمشاركة في اجتماع السياسة هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس اليوم "الاربعاء"، إذ كانت بيانات سوق العمل التي شهدت تراجعا سريعا هي المحرك الرئيسي وراء زيادة رهانات التيسير النقدي في الأسابيع القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون خفضا 68 نقطة أساس بحلول نهاية العام وإجمالي 147 نقطة أساس بحلول نهاية 2026.</p><p class='article-text'>ولم يتغير الجنيه الإسترليني كثيرا خلال اليوم عند 1.36515 دولار، ليبقى قريبا من أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر بعد أن جاءت بيانات التضخم البريطانية مطابقة للتوقعات.</p><p class='article-text'>واستقر الين الياباني عند 146.205 مقابل الدولار، وهو أقوى سعر له في ثمانية أسابيع قبل اجتماع بنك اليابان، وسط توقعات بأن يبقى البنك المركزي يوم الجمعة أسعار الفائدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار في أحدث تعاملات مقابل العملة اليابانية 0.13 بالمئة إلى 146.285 ين. وينصب التركيز على تصويت الرابع من أكتوبر، حين ينتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم زعيما جديدا خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا. وانخفضت عملة بتكوين المشفرة 0.7 بالمئة إلى 116055 دولار.<br> <br><br></p>

الدولار يصعد أمام اليورو وسط ترقب قرار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>يُقيّم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي النتائج التي حققها في انتخابات المحليات التي جرت أمس الأحد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا بأنها دليل على تزايد الدعم له في غرب ألمانيا وفي المناطق التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقليدياً.</p><p class='article-text'>وقال بيرند باومان، المدير التنفيذي لشؤون كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، خلال مؤتمرٍ صحفي في برلين: "لقد أثبتنا الآن بوضوحٍ أننا حزب شعبي، نحن أقوياء في الغرب، ونحقق أداءً قوياً للغاية في الغرب، لا سيما بين الطبقة العاملة في منطقة الرور".</p><p class='article-text'>وفسّر باومان خسائر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بادّعائه أن الحزب صار "حزباً أيديولوجياً يسارياً".</p><p class='article-text'>وذكر باومان أن القضايا التي يهتم بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مثل الحد الأدنى للأجور، ليست هذه القضايا المحورية، وقال: "يعيش العمال في أحياء يشعرون فيها، عند النظر من نوافذهم صباحاً، وكأنهم غرباء في بلدهم، رغم أنهم لم ينتقلوا فعلياً، هذه هي المشكلة، وخاصة في منطقة الرور".</p><p class='article-text'>وبرز الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين الوسط)، الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتز، كأقوى حزب في انتخابات المحليات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة الانتخابات المحلية صباح اليوم الاثنين وفقاً لنتائج أولية أنه من المتوقع أن يحصل الحزب المسيحي الديمقراطي على نسبة 33.3% من الأصوات، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) بنسبة 22.1%.</p><p class='article-text'>وكان هناك نحو 20 ألف مقعدٍ مطروحٍ للتنافس في المجالس المحلية في 396 مدينة وبلدية، و31 مقاطعة والبرلمان الإقليمي لمنطقة الرور الصناعية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للنتائج الأولية، حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على نسبة 14.5% من الأصوات، بينما من المتوقع أن تبلغ نسبة حزب الخضر 13.5%، وحزب "اليسار" 5.6%، والحزب "الديمقراطي الحر" المؤيد لقطاع الأعمال3.7%.</p>

صعود مفاجئ... اليمين المتطرف يتغلغل في قلب ألمانيا الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت وعوده بإرسال الحرس الوطني وعناصر الهجرة إلى شيكاغو من خلال نشر صورة ساخرة من فيلم "نهاية العالم الآن" تصور كرة لهب تحلق فوق ثاني أكبر مدينة في البلاد بينما تقترب المروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): "أحب رائحة عمليات الترحيل في الصباح". "شيكاغو على وشك أن تعرف لماذا تسمى وزارة الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم الرئيس أي تفاصيل تتجاوز تسمية "تشيبوكاليبس ناو"، وهي تلاعب بعنوان فيلم فرانسيس فورد كوبولا الديستوبي عام 1979 الذي تدور أحداثه في حرب فيتنام، والذي يقول فيه أحد الشخصيات: "أحب رائحة النابالم في الصباح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على المنشور، وصف حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، الديمقراطي، ترامب بأنه يتمنى أن يكون "ديكتاتورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا يسعى إلى إعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"، وذلك بعد أشهر من حملته الانتخابية للترشح لجائزة نوبل للسلام. ويتطلب تغيير الاسم موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الرسم التوضيحي في منشور ترامب صورته على خلفية أفق شيكاغو، مرتديا قبعة تشبه قبعة المقدم كيلجور، الذي يحب الحرب وغير الأخلاقي في الفيلم، والذي لعبه روبرت دوفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي منشور عطلة نهاية الأسبوع لترامب في أعقاب تهديداته المتكررة بإضافة شيكاغو إلى قائمة المدن الأخرى التي يقودها الحزب الديمقراطي والتي استهدفها بتوسيع نطاق الإنفاذ الاتحادي. وتستعد إدارته لتكثيف إنفاذ قوانين الهجرة في شيكاغو، كما فعلت في لوس أنجلوس، ونشر قوات الحرس الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى إرسال القوات إلى لوس أنجلوس في يونيو، نشر ترامب قوات منذ الشهر الماضي في واشنطن، في إطار استيلائه غير المسبوق على العاصمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترح أن بالتيمور ونيو أورلينز قد تواجهان نفس المصير، وفي يوم الجمعة ذكر حتى أن السلطات الاتحادية قد تتجه إلى بورتلاند، أوريجون، "للقضاء عليهم"، في إشارة إلى المحتجين. وربما كان يصف عن طريق الخطأ مقطع فيديو من المظاهرات في تلك المدينة قبل سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال التفاصيل المتعلقة بعملية شيكاغو التي وعد بها ترامب قليلة، ولكن هناك بالفعل معارضة واسعة النطاق. وقال قادة المدينة والولاية إنهم يخططون لمقاضاة إدارة ترامب. وبريتزكر، المرشح المحتمل للرئاسة في عام 2028، يعارض ذلك بشدة أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بريتزكر على منصة إكس فوق صورة لمنشور ترامب: "الرئيس يهدد بشن حرب على مدينة أمريكية، هذه ليست مزحة. هذا ليس طبيعيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "دونالد ترامب ليس رجلا قويا، إنه رجل خائف. إلينوي لن يخيفها من يتمنى أن يكون ديكتاتورا".</div></p>

ترامب يهدد بإرسال الحرس الوطني إلى شيكاغو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا يتوقع رئيس ديوان المستشارية الألماني، تورستن فراي، أي صعوبات خاصة داخل الائتلاف الحاكم في الاتفاق على التجنيد الإجباري، إذا ما دعت الحاجة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) إن هذا الأمر يتطلب قرارا من البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، "ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك عملية صعبة إذا كنا متفقين في الائتلاف على الهدف المنشود"، موضحا أن هذا قد تم بالفعل عبر القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الألماني في هذا الشأن أول أمس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للقرار، ستكون المحاولة الأولى هي زيادة عدد المتطوعين للخدمة في الجيش الألماني. ووفقا للأهداف الجديدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يجب أن يصل قوام الجيش الألماني إلى 260 ألف جندي على الأقل في القوة العاملة، بالإضافة إلى 200 ألف جندي احتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تعذر تجنيد عدد كافٍ من المتطوعين، يسمح مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بالتجنيد الإلزامي. ومع ذلك لن يتم ذلك تلقائيا؛ بل سيتطلب موافقة إضافية من البرلمان. وقد أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على ذلك في المناقشة التي سبقت قرار مجلس الوزراء.</div></p>

ألمانيا.. فرض التجنيد الإجباري في حالة الضرورة

<p class='article-text'>أفادت مصادر حكومية ألمانية بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.</p><p class='article-text'>واستنادًا إلى تقرير لوكالة بلومبرج، فإن هذا العجز يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها غداً الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".</p><p class='article-text'>ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.</p><p class='article-text'>وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.استنادًا إلى تقرير لوكالة بلومبرج،</p><p class='article-text'>وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.</p><p class='article-text'>فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.</p><p class='article-text'>كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.استنادًا إلى تقرير لوكالة بلومبرج،</p><p class='article-text'>وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.</p><p class='article-text'>كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.</p><p class='article-text'>وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.</p>

نتائج البحث عن: الحزب الاتحادي الديمقراطي