<p class='article-text'><div data-empty="false">داخل جبل في جنوب غربي الصين، تختبئ قصة مشروع نووي سري استغرق بناؤه 18 عاما، وشارك فيه نحو 60 ألف عامل وجندي خلال الحرب الباردة. صُمم المجمع لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة النووية، لكن المشروع توقف قبل تشغيل مفاعله، ليتحول بعد عقود من السرية إلى مزار سياحي يكشف جانبا من تاريخ الصين النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف الموقع باسم «مشروع 816»، ويقع داخل جبل جينزي قرب نهر وو في منطقة فولينغ بمدينة تشونغتشينغ. ويضم شبكة واسعة من الكهوف والأنفاق والممرات المحفورة في الصخر، إلى جانب قاعات ضخمة صُممت لاستيعاب المنشآت والمعدات النووية. ورغم حجم الأعمال التي أُنجزت فيه، لم يبدأ المفاعل العمل، ولم ينتج المشروع أي بلوتونيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع سري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المشروع عام 1966 ضمن ما عُرف باسم «الجبهة الثالثة»، وهي حملة صينية هدفت إلى نقل الصناعات الاستراتيجية والمنشآت العسكرية إلى مناطق داخلية يصعب استهدافها. وجاء ذلك في ظل تصاعد المخاوف من هجوم محتمل على المنشآت الصناعية والعسكرية، عقب الانقسام الصيني السوفيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين تمتلك بالفعل منشأة لإنتاج المواد النووية في مقاطعة قانسو تُعرف باسم «مشروع 404»، لكن مشروع 816 استهدف إنشاء قاعدة إضافية داخل جبل، توفر الحماية الطبيعية التي تمنحها الصخور، إلى جانب الاستفادة من مياه نهر وو لأغراض التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر السرية على طبيعة المنشأة، بل امتدت إلى محيطها والعاملين فيها. فقد نُقل سكان من المناطق القريبة، وأُخفيت معلومات عن الموقع، فيما خضع التواصل بشأن العمل لقيود مشددة. وكان بعض المراسلات يُرسل عبر صندوق بريد مرقم في تشونغتشينغ، لتجنب الكشف عن الموقع الفعلي للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 كهفا وقاعة بارتفاع 80 مترا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى 18 عاما، شارك أكثر من 60 ألف جندي وعامل وخبير في حفر الجبل وتجهيز المنشأة. وأزالت فرق العمل نحو 1.5 مليون متر مكعب من الصخور، لتشكيل مجمع تحت الأرض يمتد على مساحة تقارب 104 آلاف متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الموقع 18 كهفا كبيرا، وأكثر من 130 ممرا وطريقا وبئرا، فيما يصل ارتفاع أكبر قاعاته إلى نحو 79.6 مترًا، أي ما يعادل مبنى من 20 طابقًا تقريبًا. وصُممت المنشأة لتوفير حماية كبيرة من الانفجارات والهزات الأرضية، وأصبحت تُصنّف ضمن أضخم المنشآت المحفورة صناعيًا تحت الأرض، لكن تنفيذ هذا العمل الضخم لم يكن خاليًا من المخاطر. فقد واجه العمال الغبار والأبخرة الناتجة عن التفجير واحتمالات انهيار الصخور، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا توقف المشروع قبل تشغيله؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف المشروع فجأة، بل شهدت أعماله تباطؤًا على مراحل. ففي أبريل 1981، تباطأ البناء قبل استئنافه في أكتوبر من العام نفسه، ثم عاد التباطؤ في مايو 1982. وبحلول تلك الفترة، بدأت تتراجع مبررات إنشاء قاعدة إنتاج نووي إضافية، في وقت كانت فيه المنشأة لا تزال قيد البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب التطور التكنولوجي دورا في تقليص جدوى المشروع، فقد أشار المهندس السابق لي جيارو، في تصريحات عام 2010، إلى أن التكنولوجيا النووية التي اعتمدت عليها المنشأة أصبحت قديمة، بعد سنوات طويلة من أعمال الإنشاء والتجهيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو 1984، وافق مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية رسميًا على وقف العمل. وكان نحو 85% من أعمال البناء المدني قد اكتمل، مقابل 60% فقط من أعمال تركيب المعدات، ما يعني أن المنشأة، رغم حجمها الهائل، لم تكن جاهزة للتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك انتهت رحلة استمرت 18 عاما من دون إنتاج البلوتونيوم الذي أُنشئت المنشأة من أجله. وقد بلغت استثمارات البناء نحو 740 مليون يوان، وفق الأرقام الواردة عن المشروع، من دون احتساب النفقات العسكرية وتكاليف العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من منشأة نووية سرية إلى وجهة سياحية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التخلي عن الغرض النووي الأصلي، استُخدمت أجزاء من المجمع في أنشطة صناعية مدنية، فيما بقيت مساحات واسعة من الأنفاق والقاعات خارج الاستخدام. وظلت المنشأة محاطة بالسرية سنوات طويلة، قبل رفع السرية عنها عام 2002.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، فُتح الموقع أمام السياح الصينيين، ثم بدأ استقبال الزوار الأجانب في أواخر عام 2016. وتحول مشروع 816 تدريجيًا إلى وجهة تستقطب المهتمين بالتاريخ الصناعي والعسكري، وتتيح لهم استكشاف جانب من مرحلة حساسة في تاريخ الصين الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي»، استقطب الموقع نحو 900 ألف زائر في عام 2025، بعدما تحوّل من منشأة عسكرية سرية إلى وجهة تتيح للزوار استكشاف أنفاقه وقاعاته المحفورة في قلب الجبل، والتعرف إلى فصل غير مألوف من تاريخ البرنامج النووي الصيني.</div></p>

18 عاماً و60 ألف عامل.. قصة عملاق نووي تحوّل إلى مزار سياحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، أن العالم يدخل مرحلة جديدة لا تتغير فيها الأحداث والظروف فحسب، بل تتغير معها «قواعد التغيير نفسها»، ما يفرض مفهوماً جديداً للقيادة وقدرة أكبر على استشراف التحولات وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، إن شراكة دولة الإمارات مع المنتدى الاقتصادي العالمي انطلقت من دبي في عام 2008، من خلال مجالس الأجندة العالمية، ثم مجالس المستقبل العالمية، التي جمعت أكثر من 70 مجلساً و12 ألف خبير وقيادي، مشيراً إلى أن هذه المسيرة تدخل اليوم فصلاً جديداً مع «قيادات المستقبل العالمية»، بمشاركة قادة ومبتكرين ورواد أعمال من أكثر من 100 دولة، يجمعهم طموح صناعة مستقبل أفضل للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «قبل 18 عاماً كنا نسأل: كيف نستعد للمستقبل؟ واليوم نسأل: كيف نقود مستقبلاً تتغير قواعده باستمرار؟»، موضحاً أن قراراً اقتصادياً واحداً في عاصمة ما يمكن أن يغير حياة الملايين، وأن هجوماً سيبرانياً قد يعطل خدمات دولة كاملة، فيما تستطيع تقنية جديدة إعادة تشكيل قطاع اقتصادي كامل على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3 تحولات كبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القرقاوي إلى أن العالم يشهد اليوم ثلاثة تحولات رئيسية، أولها التحول في موازين القوة العالمية، لافتاً إلى أن عام 2025 شهد أكثر من 60 نزاعاً مسلحاً، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1946، فيما بلغ الإنفاق العسكري العالمي قرابة 3 تريليونات دولار، في أكبر قفزة سنوية منذ نهاية الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيود التجارية تعيد رسم خريطة التصنيع والاستثمار وسلاسل الإمداد، بحيث أصبح قرار يصدر من عاصمة واحدة قادراً على تغيير مسار التجارة وأسعار الغذاء والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدين العام العالمي اقترب من 94% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغه 100% بحلول عام 2029، بما يحد من قدرة الكثير من الحكومات على الاستثمار في مواطنيها ومستقبل دولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المتغيرات تضع قيادات المستقبل أمام مسؤولية أكبر تتمثل في بناء اقتصادات قادرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وتأسيس شراكات تتجاوز الانقسامات، وتعزيز الثقة التي تفتح أبواب التعاون، مشدداً على أنه «في عالم تتغير فيه موازين القوة، تقاس قوة القيادة بقدرتها على حماية فرص الناس ومستقبلهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل الذكاء الاصطناعي آخر اختراع للإنسان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القرقاوي أن التحول الثاني يتمثل في قدرات الإنسان والتكنولوجيا، طارحاً سؤالاً محورياً: «هل الذكاء الاصطناعي اليوم هو آخر اختراع يخترعه الإنسان؟ وهل سيقوم الذكاء الاصطناعي مستقبلاً بابتكار أدوات وآلات واختراعات جديدة؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يفتح نقاشاً أعمق حول مستقبل الإنسان، قائلاً إن السؤال الجوهري يتمثل في كيفية إعادة تعريف دور الإنسان ومهاراته في الابتكار إذا أصبح الذكاء الاصطناعي نفسه قادراً على الابتكار وتصميم أدوات وآلات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الموارد والطاقة والمناخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحول الثالث، فأشار معاليه إلى أنه يرتبط بمستقبل الموارد والطاقة والمناخ، موضحاً أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة السنوات العشر الأكثر حرارة منذ بدء السجلات الحديثة، وفي المقابل شكّلت الطاقة المتجددة نحو 86% من إضافات القدرة الكهربائية الجديدة عالمياً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة، لكنه في الوقت ذاته يمتلك حلولاً لم تكن متاحة للأجيال السابقة، مؤكداً أن التقدم خلال المرحلة المقبلة مرهون بسرعة تحويل هذه الحلول إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرقاوي على أن التحولات العالمية المتسارعة تفرض مفهوماً جديداً للقيادة، مشيراً إلى وجود خمس صفات أساسية لقائد المستقبل، تبدأ بالقدرة على استشراف التحولات قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل معها بعد حدوثها</div></p>

محمد القرقاوي: العالم يدخل مرحلة جديدة.. وقواعد التغيير نفسها تتغير

<p class='article-text'>المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصادياً وصناعياً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن الاختلافات والفروق بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'>جغرافياً تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصادياً تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم،.</p><p class='article-text'>ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولارات،.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلاً 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات..</p><p class='article-text'>أما لجهة النظام التعليمي فإن الصين تتبع نظاماً تعليمياً صارماً وموجهاً مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساساً للمجتمع، ما أثمر جيلاً من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والريبوتات وشبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدماً في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والإنترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.</p><p class='article-text'>أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني..</p><p class='article-text'>وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للاستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الاختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية.. فالصين عانت كثيراً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة ماو تسي تونغ الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>كما عانت من التطبيقات الاشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدناً مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقاً.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة، ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.</p>

مقارنة بين العملاقين الصيني والكوري الجنوبي

<p class='article-text'>يُعلن في أوسلو اليوم الجمعة الفائز بجائزة نوبل للسلام وسط تركيز كبير هذا العام على رد فعل الرئيس الأميريكي دونالد ترامب الذي حلم كثيرا منذ عودته إلى البيت الأبيض في 2025 بالحصول عليها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر الإعلان عن اسم الفائز في الساعة 11,00 صباحا (09,00 ت غ) في معهد نوبل في أوسلو.</p><p class='article-text'>وفي عالم تعصف به النزاعات والأزمات، رُشح 287 فردا ومنظمة لنيل أرفع جائزة دبلوماسية وإنسانية هذا العام.</p><p class='article-text'>وتظل هويات المرشحين سرية لمدة 50 عاما، ما يترك المتابعين لشؤون نوبل في حالة ترقب وتخمين حول من سيحظى بالجائزة.</p><p class='article-text'>والأمر الوحيد الذي يتفق عليه الخبراء هو أن الفائز لن يكون ترامب، رغم تصريحاته التي تفتقر إلى أدلة، عن إنهائه ثمانية حروب، وتأكيده بأنه المرشح الأكثر استحقاقا للجائزة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب الأربعاء "لديهم سمعة بأنهم ربما لا يمنحونها لأشخاص مثلي... وأعتقد أن ذلك سيكون أمرا مخزيا بحقهم" مضيفا "أنا لا أقول ذلك من باب الازدراء".</p><p class='article-text'>وفي أوسلو يُنظر إلى الرئيس الأمريكي عموما على أنه غير مؤهل للفوز بسبب طموحاته التوسعية كما في حالة غرينلاند، وموقفه المتشدد تجاه المهاجرين، وهجماته على التعددية ووسائل الإعلام.</p><p class='article-text'>وبغض النظر عمن ستختاره لجنة نوبل النرويجية، فقد يُفسَّر اختيارها على أنه انتقاد مباشر أو غير مباشر للملياردير الجمهوري.</p><p class='article-text'>وقال رئيس معهد أبحاث السلام في أوسلو (بريو) هاكون جيرلو إن على اللجنة أن تسأل نفسها عما إذا كانت جائزة نوبل قد "تضرّ" بالفائز "أكثر مما تنفعه"، بالنظر إلى ردود الفعل المحتملة من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>في العام الماضي مُنحت الجائزة إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وهو اختيار اعتُبر مقبولا لدى ترامب.</p><p class='article-text'>بل إن ماتشادو أهدته ميداليتها الذهبية للجائزة معتبرة أنه يستحقها بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، رغم عدم حصولها على دعمه السياسي في المقابل.</p><p class='article-text'>وتغيرت بشكل جوهري الأسباب التي تستند إليها لجنة نوبل في اختيار الفائزين بجائزة السلام منذ عام 1901، إذ تحول التركيز من تعزيز السلام إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو اتجاه اكتسب زخما خلال الحرب الباردة، وفقا لتحليل أجرته وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تؤكد لجنة نوبل أنها لا تخضع لأي ضغوط خارجية.</p><p class='article-text'>وقال أمين اللجنة كريستيان بيرغ هاربوكين لفرانس برس "بالطبع علينا مناقشة الأمر، لكن ذلك لا يؤثر على النقاشات الدائرة داخل الغرفة أو على القرارات التي تصدر عنها".</p>

هل يثير اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام ضجة في البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>تعتمد الدبابات الحديثة، وفي مقدمتها دبابة القتال الرئيسية الأمريكية "M1A2 أبرامز"، على نواقل حركة أوتوماتيكية تسهّل قيادتها والتحكم فيها، في تحول تقني أسهم في تبسيط تشغيل المركبات العسكرية الثقيلة وتقليص الوقت اللازم لتدريب أطقمها.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشره موقع SlashGear، لم تكن نواقل الحركة الأوتوماتيكية هي الخيار السائد في جميع مراحل تطور الدبابات، إذ اعتمدت نماذج أقدم، مثل دبابة "M4 شيرمان" التي استخدمتها القوات الأمريكية على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الدبابة السوفيتية "T-54" التي ظهرت خلال حقبة الحرب الباردة، على نواقل حركة يدوية أو شبه يدوية.</p><p class='article-text'>ناقل حركة مصمم للمركبات الثقيلة</p><p class='article-text'>وتستخدم دبابة "M1A2 أبرامز" ناقل الحركة الأوتوماتيكي "Allison X1100-3B"، المصمم للعمل في المركبات المجنزرة الثقيلة، ويجمع هذا النظام بين وظائف نقل الحركة والتوجيه والفرملة، بما يتناسب مع متطلبات تشغيل الدبابات التي قد يصل وزنها إلى 75 طنا.</p><p class='article-text'>ويدعم الناقل محركات الديزل والمحركات التوربينية التي تصل قدرتها إلى 1500 حصان، ويوفر أربع نسب للحركة الأمامية ونسبتين للحركة الخلفية، ما يتيح التحكم في حركة الدبابة ومناورتها في ظروف التشغيل المختلفة.</p><p class='article-text'>نظام قيادة يختلف عن السيارات التقليدية</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الاختلافات بين قيادة الدبابة والسيارة على طبيعة المركبة وحجمها، إذ يعتمد سائق "أبرامز" على ذراع تحكم يقع بين ساقيه، يشبه في طريقة استخدامه مقود الدراجة النارية، مع مقابض للتحكم في السرعة والتوجيه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التصميم خصوصية المركبات العسكرية المجنزرة، التي تتطلب أنظمة تحكم قادرة على التعامل مع وزنها الكبير وطبيعة حركتها، فضلا عن متطلبات العمل في البيئات القتالية.</p><p class='article-text'>لماذا تفضّل الجيوش ناقل الحركة الأوتوماتيكي؟</p><p class='article-text'>يمثل تسهيل التشغيل وتقليص أعباء التدريب من أبرز مزايا نواقل الحركة الأوتوماتيكية في الدبابات الحديثة، فالتدريب العسكري يتطلب وقتا وموارد مالية، ويتيح تبسيط آليات القيادة إعداد الأطقم للتعامل مع المركبات بكفاءة أكبر، دون الحاجة إلى تخصيص وقت إضافي لتعليمهم مهارات استخدام ناقل الحركة اليدوي، خصوصا لمن ليست لديهم خبرة سابقة به.</p><p class='article-text'>ومنذ دخول دبابة "أبرامز" الخدمة عام 1980، شهدت عائلتها تحديثات متعددة، مع استمرار استخدام نواقل الحركة من سلسلة "X1100" وإدخال تحسينات عليها لمواكبة متطلبات الأداء في الحروب الحديثة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، من غير المرجح أن تتخلى الجيوش عن نواقل الحركة الأوتوماتيكية في الدبابات لمصلحة الأنظمة اليدوية، في ظل ما توفره من سهولة في التشغيل وتبسيط لعمليات التدريب.</p>

هل تستخدم الدبابات نواقل حركة يدوية أم أوتوماتيكية؟

<p class='article-text'>في عالم الطيران العسكري، تكون الطائرة في أكثر أوضاعها هشاشة عندما تكون على الأرض، ففي الجو تستطيع المقاتلة المناورة والارتفاع والمراوغة والتشويش والرد على التهديدات، أما وهي متوقفة على المدرج، فإنها تتحول إلى هدف ثمين لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه أو مغادرة المكان بسرعة.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، طورت الجيوش على مدى عقود وسائل مختلفة لحماية طائراتها أثناء وجودها داخل القواعد الجوية، وكان أبرزها الملاجئ المحصنة المصنوعة من الخرسانة المسلحة.</p><p class='article-text'>هذه المنشآت لا تهدف فقط إلى حماية الطائرات من القنابل والصواريخ والشظايا، بل تساعد أيضا على تقليل فرص اكتشافها واستهدافها، وتمنح القوات الجوية فرصة أفضل للحفاظ على قدرتها القتالية في الساعات الأولى من أي نزاع.</p><p class='article-text'>حصون خرسانية للطائرات</p><p class='article-text'>يتكون الملجأ المحصن عادة من هيكل ضخم من الخرسانة المسلحة، تغطيه في بعض الحالات طبقات من التراب، وتغلقه أبواب كبيرة مصممة لمقاومة الانفجارات.</p><p class='article-text'>وتختلف أحجام هذه المنشآت بحسب تصميم القاعدة ونوع الطائرات المستخدمة فيها، فبعضها مخصص لطائرة واحدة، بينما يمكن أن تستوعب منشآت أخرى أكثر من طائرة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر فائدتها على امتصاص موجات الانفجار وحماية الطائرات من الشظايا، إذ توفر أيضا عنصرا مهما في الخداع العسكري.</p><p class='article-text'>فعندما تكون أبواب عشرات الملاجئ مغلقة، يصبح من الصعب على طائرات الاستطلاع والأقمار الصناعية تحديد أي منها يضم طائرات جاهزة للإقلاع وأيها فارغ، وهذا يجبر الخصم على بذل مزيد من الجهد والذخائر لكشف الأهداف الحقيقية.</p><p class='article-text'>وخلال الحرب الباردة، صُممت بعض الملاجئ الجوية بحيث تتحمل إصابات وانفجارات قريبة، مع استخدام سماكات كبيرة من الخرسانة وطبقات إضافية من الحماية لتقليل تأثير القنابل والصواريخ، لكن هذه التحصينات لم تكن تعني أن الطائرات أصبحت بمنأى عن الخطر.</p><p class='article-text'>أظهرت الحروب الحديثة أن أقوى الملاجئ يمكن أن تواجه أسلحة مصممة خصيصا لاختراق التحصينات لذا أصبحت حماية الطائرات على الأرض جزءا مهما من الاستعداد لأي مواجهة محتملة.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة لمعهد هدسون إلى أن الصين ضاعفت تقريبا عدد ملاجئ الطائرات المحصنة وغير المحصنة لديها منذ أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، ليصل العدد إلى أكثر من 3,000 منشأة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوسع إدراكا متزايدا بأن القواعد الجوية ستكون من بين الأهداف الأولى في أي حرب واسعة النطاق، وأن بقاء الطائرات على قيد الخدمة يعتمد بدرجة كبيرة على قدرتها على النجاة وهي على الأرض.</p><p class='article-text'>هل تكفي الخرسانة؟</p><p class='article-text'>لا ينظر المخططون العسكريون إلى الملاجئ باعتبارها الحل الوحيد، فحماية الطائرات تعتمد على مجموعة من الإجراءات المتكاملة، تشمل توزيعها على قواعد متعددة، واستخدام الطائرات الوهمية، وتعزيز الدفاعات الجوية، وتحصين المدارج، وتسريع عمليات إصلاح الأضرار، إضافة إلى إبقاء الطائرات في حالة استعداد تسمح بإقلاعها سريعا عند ظهور الخطر.</p><p class='article-text'>كما أن الملاجئ نفسها أصبحت أكثر تطورا، إذ لم تعد وظيفتها مجرد توفير سقف سميك فوق الطائرة، بل أصبحت جزءا من منظومة متكاملة للحماية والتمويه وتقليل آثار الهجمات.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن سبب "دفن" الجيوش لطائراتها داخل الخرسانة بسيط وهو أن الطائرة التي تنجو على الأرض هي الطائرة التي تستطيع القتال في السماء.</p>

لماذا تدفن الجيوش طائراتها داخل الخرسانة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت منطقة كالينينغراد الروسية المعزولة إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بثوب جديد يحمل التهديد النووي، قد يكون سلاحاً رادعاً للسيطرة على مسار التصعيد بين روسيا أو الناتو أو يكون بمثابة شرارة حرب قد تؤدي إلى انفلات الوضع لا سيما بعد انهيار منظومة الحد من الأسلحة النووية «نيو ستارت» في 5 فبراير 2026، من دون أن تحل محلها معاهدة جديدة ملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُوصف كالينينغراد بأنها «خاصرة موسكو المتقدمة»، وأخطر بؤر التوتر الجيوسياسي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو».</div></p><p class='article-text'>تعود هذه الأهمية القصوى لأبعاد عسكرية وجغرافية عدة، وأصبح الجيب الروسي في خاصرة الكتلة الأوروبية مصدر تخوف بالنسبة للدول المحاذية له: بولندا ودول البلطيق، كما يخلق إشكالات أمنية حقيقية بالنسبة لاستراتيجيات دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي،خصوصاً مع التصعيد الحاصل في كييف وتعزيز موسكو وجودها على أراضي بيلاروسيا.</p><h2>الحدود الفاصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير الأخير من استعداد موسكو لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول حلف شمال الأطلسي عزل جيب كالينينغراد عن بقية الأراضي الروسية، يفتح مجدداً السؤال حول الحدود الفاصلة بين الردع النووي والابتزاز الاستراتيجي: هل هو مجرد أداة ضغط لتحسين شروط التفاوض مع أوكرانيا أو يحمل بذور صراع جديد في البلطيق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول من أمس، مناورات عسكرية، شارك فيها آلاف الجنود، في منطقة جبال الأورال، وذلك بعد أيام من تصاعد التوتر بين موسكو و «الناتو» بشأن جيب كالينينغراد الروسي.</div></p><p class='article-text'>وزار بوتين ميدان رماية في منطقة تشيليابينسك لمتابعة المرحلة النهائية من مناورات «المركز - 2026» في رسالة واضحة للناتو أنه يقف بنفسه على أي خطوة عسكرية، فالتهديد الروسي يعكس هذه المرة ارتفاع مستوى التصعيد خصوصاً أن كالينينغراد تقع بين بولندا وليتوانيا، العضوين في الناتو، وهو بمثابة محاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة على أوروبا، وإعادة ضبط حسابات الردع المتبادل لمنع انتقال المواجهة مباشرة إلى داخل الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، ينقل هذا الخطاب النقاش من مقدار الدعم المقدم لأوكرانيا إلى التكلفة، التي قد تتحملها أوروبا إذا انتقلت المواجهة إلى روسيا مباشرة.</div></p><h2>رسالة روسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الروسية تبدو واضحة بأنه لا ينبغي التفكير بسهولة في عزل كالينينغراد أو إسقاطها من الحسابات الاستراتيجية الروسية، نظراً لموقعها داخل قلب منطقة البلطيق، وقربها من عدد كبير من الدول الأوروبية، ولا شك في أن مستوى التلاسن الحالي حول كالينينغراد يعكس أسوأ مراحل العلاقات بين روسيا والغرب منذ حقبة الحرب الباردة، وسط تحذيرات جادة من أن أي «سوء تقدير» ميداني قرب هذا الإقليم قد يجر الطرفين إلى مواجهة نووية، لا سيما أن أن الردع المتبادل حين يقترن بتوسع الاحتكاك قد يجعل الخطأ في تقدير نيات الطرف الآخر بوابة، لتصعيد يتجاوز أهداف أصحابه، لا سيما إذا اعتقد الطرف الآخر أن خطوات الخصم تمثل تمهيداً لهجوم واسع، فقد يرفع جاهزيته العسكرية، وبين القراءتين يمكن أن تتسع مساحة الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السلاح النووي في الخطاب الروسي مجرد إرث من زمن الحرب الباردة، بل عاد خلال السنوات الأخيرة، ليؤدي وظيفة سياسية وعسكرية متقدمة في إدارة الصراع مع الغرب، فلغة التهديد بالنووي ليست جديدة في التاريخ الروسي مع أزمة القرم عام 2014، عاد النووي إلى الحسابات السياسية بصورة أكثر وضوحاً، وبعد ذلك عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2018 مجموعة من المنظومات الاستراتيجية الجديدة، بينها صاروخ «سارمات»، والمركبة الانزلاقية «أفانغارد»، في رسالة هدفت إلى التأكيد على أن روسيا لا تزال قادرة على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخي الغربية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أنه من المرجح أن تمر غيمة التهديد النووي سريعاً، كما حصل مع تهديدات مماثلة سابقة، فمنذ امتلاك الاتحاد السوفييتي القنبلة النووية عام 1949 دخل السلاح النووي في صلب الحسابات السياسية لموسكو، بهدف تحسين شروط أي مفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك على الرغم من عدم وجود أي دلائل على وقوع هجوم فعلي فإن الحرب الكلامية المحيطة بكالينينغراد تُظهر أن مستوى المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» يستمر في التصاعد، وموسكو تعمل على اختبار حدود خصومها، وتصعيد الضغط دون الوصول إلى حرب مباشرة. </div></p>

تحليل

كالينينغراد.. الخط الرفيع بين الردع والانفلات

<p class='article-text'>آدم توز‏ - محرر مساهم في «فايننشال تايمز» ومؤلف نشرة «تشارت بوك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصف سباق الذكاء الاصطناعي الحالي، فإن القياس التاريخي الأكثر تداولاً هو تشبيهه بسباق التسلح النووي. فقد ربط البيت الأبيض في عهد ترامب «مبادرة جينيسيس» للذكاء الاصطناعي بـ«مشروع مانهاتن». وهو المجهود الحربي الذي تم بذله خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير أولى القنابل الذرية. ويهدف هذا الربط التاريخي إلى إضفاء طابع يجمع بين الإلحاح والمأساوية وبث الطمأنينة في الوقت نفسه. ولهذا السبب يعد هذا التشبيه غير مفيد؛ ورغم أن إعادة التذكير بمختبرات «لوس ألاموس» يبدو أمراً بالغ الجدية، إلا أنه يقدم صورة مجملة للواقع الدرامي الذي نعيشه اليوم. وبالنسبة لمن يدفعون بضرورة التعجل والأهمية القومية للذكاء الاصطناعي، تبدو جاذبية «مشروع مانهاتن» أمراً مفهوماً؛ فقد تم توظيف إنجاز علمي مذهل، تحقق على يد ألمع عقول ذلك الجيل، في خدمة الانتصار في الحرب ضد الفاشية. ورغم أن المعضلات الأخلاقية كانت حقيقية، إلا أنها تجسدت في شخصيات مثل «أوبنهايمر» ببعد أخلاقي صارم ورصين. لكن عالمنا اليوم مختلف تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن ناحية، كانت القنابل الذرية الأولى أجهزة متفجرة متواضعة نسبياً؛ إذ كانت صالحة لتدمير مدن بعينها لا حضارات بأكملها، ناهيك عن البشرية جمعاء. أما ذلك النوع من المخاطر الوجودية الكارثية، التي يجري نقاشها الآن بشكل متقطع في «وادي السيليكون»، فلم يظهر في سباق التسلح النووي إلا مع بزوغ فجر العصر النووي الحراري في خمسينيات القرن الماضي وتطوير القنبلة الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت تبحث عن سردية تعكس تلك الحقبة، فإن العمل المرجعي الأبرز هو الفيلم الساخر للمخرج ستانلي كوبريك: «دكتور سترينجلوف» (Dr. Strangelove). ومن اللافت في ذلك السيناريو للكارثة النووية أن من بادروا بشن الضربة الأولى، وبالتالي تفعيل «آلة يوم القيامة» السوفييتية، كانوا عملاء مارقين؛ أي بشراً حقيقيين لا برمجيات حاسوبية. ووجه المقارنة هنا لا يبعث على التفاؤل. فقد كان هدف كوبريك تسليط الضوء على الجنون الواضح والكامن في صميم عقيدة الردع. فمن شخصية «راعي البقر» في الحرب الباردة الذي لا يفارق السيجار فمه، إلى النازي السابق، الذي لم يتخل تماماً عن ماضيه، والمستغرق في تأملات حول نسب الجنسين داخل المخبأ الذري، تداخلت شتى أنواع الهواجس الأيديولوجية مع منطق تدميري متبادل قائم على مبدأ «العين بالعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن رغم الطابع السوداوي والكوميدي لفيلم «دكتور سترينجلوف»، فإن واقعنا الحالي أكثر عبثية. صحيح أننا نرى الأطر القديمة ذاتها: الاستبداد في مواجهة الديمقراطية، والصين في مواجهة الولايات المتحدة ، إلا أن الفاعلين الرئيسيين في المشهد اليوم ليسوا علماء أو جنوداً أو موظفين حكوميين، بل هم رجال أعمال تحركهم تضاربات مصالح هائلة. فعندما أخذ رؤساء شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على عاتقهم التحذير من «المخاطر الوجودية» والمطالبة بـ«تنظيم سرعة التطور التقني»، ثارت الشكوك فوراً في أنهم يروجون لأجنداتهم التجارية الخاصة؛ إذ كانوا يبثون الذعر بهدف فرض قوانين تنظيمية، تضمن احتكارهم الهش. وعنوان صحفي من قبيل: «صانعوا الصواريخ في مواجهة مع وول ستريت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة النووية» لم يكن ليخطر ببال حتى كوبريك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفارق الحقيقي الذي يفصلنا عن «مشروع مانهاتن» وعن فيلم «دكتور سترينجلوف» يكمن في الاقتصاد السياسي. فقد قدرت دراسة أعدها معهد «بروكينغز» أن الولايات المتحدة أنفقت بين عامي 1940 و1996 نحو 5.5 تريليونات دولار، بقيمة الدولار في التسعينيات، على سباق التسلح النووي. وذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى المقاولين من القطاع الخاص، الذين بذلوا قصارى جهدهم لضمان إبقاء المؤسسة التقليدية للسياسة الخارجية في واشنطن في حالة استنفار دائم لضمان تدفق الأموال. إلا أنه من حيث البنية العامة، كان «مشروع مانهاتن» النموذج المثالي للسياسة الصناعية الحكومية القائمة على التكنوقراطية، وهو ما دشن عصر البحث العلمي في «الجامعات الكبرى» بتمويل حكومي؛ وهي المنظومة التي تعارضها إدارة ترامب وشخصيات مثل إيلون ماسك بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الجانب الفريد وغير المسبوق في التهديد الذي يمثله الذكاء الاصطناعي حالياً في حقيقة أنه، رغم تداعياته الجيوسياسية العميقة، فقد ولد في أحضان القطاع الخاص، وانبثق من المنطق التقني والتجاري الذي يحرك محركات البحث وخوارزميات الإعلانات. إنه نتاج «وادي السيليكون» في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهي الفترة التي شهدت انتقالاً جوهرياً لميزانيات البحث والتطوير من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفي البداية، كان تمويله يتم ذاتياً عبر الميزانيات العمومية الضخمة والمكتنزة بالسيولة في شركات التكنولوجيا. ولكن مع احتدام سباق التوسع الهائل وصولاً إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI)، أصبحت المخاطر التكنولوجية الوجودية مرتبطة بشركات «وول ستريت» وآليات المالية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي نعيشه اليوم ليس عالم صناع القنابل الزهاد الذين يصارعون ضمائرهم، بل هو عالم أكثر سوداوية وابتذالاً. فالتقنيات التي تهدد العالم اليوم يغذيها جشع أصحاب التريليونات، والسندات عالية المخاطر، والهندسة المالية الهشة. وإذا أردنا تجسيد ذلك سينمائياً، فتخيل مزيجاً من فيلم «دكتور سترينجلوف» مع شخصية جوردون جيكو الشهيرة بشعار «الجشع جيد» في فيلم «وول ستريت»، مع لمسة من فيلم «العجز المالي الكبير». وإذا كانت هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالم، فلن تكون بصرخة مدوية ولا بأنين خافت، بل في دوامة من المصطلحات التقنية المعقدة، ونمط الحياة الكاليفورني، والتلاعب بالهندسة المالية. </div></p>

الذكاء الاصطناعي ليس «مشروع مانهاتن» الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الحرب الباردة، لم تكتفِ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالأساليب التقليدية لجمع المعلومات، بل اختبرت أفكاراً غير مألوفة وغريبة للتسلل والتنصت. ومن بين أكثر هذه المحاولات غرابة مشروع حمل اسم «Acoustic Kitty»، سعت الوكالة من خلاله إلى تحويل قطة منزلية إلى جاسوس قادر على الاقتراب من أهداف سوفييتية ونقل محادثاتهم سراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الفكرة بسيطة على الورق وهي أن القطط حيوانات أليفة يمكنها التحرك في الأماكن العامة دون أن تلفت الأنظار، ولذلك رأت الوكالة أنها قد تكون وسيلة مناسبة لجمع المعلومات بالقرب من السفارة السوفييتية في واشنطن. لكن تحويل الفكرة إلى واقع تطلب إدخال تكنولوجيا تنصت إلى جسم الحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مجلة «Popular Science» الأمريكية أن القطة جرى تحويلها إلى ما يشبه جهاز راديو متنقل، من خلال زرع جهاز إرسال في بطنها، ضمن مشروع «Acoustic Kitty». وقال مدرب الحيوانات بوب بيلي إن الفريق تمكن من تدريب القطة على الاستماع إلى أصوات البشر بدرجة أكبر، في محاولة لجعلها قادرة على تنفيذ مهمة التنصت التي صُممت من أجلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح الأجهزة لم يكن كافياً، فالمشكلة الأصعب كانت في القطة نفسها؛ إذ لم يكن من السهل جعلها تتحرك إلى المكان الذي تريده الوكالة، ثم تبقى بالقرب من الهدف وفي نطاق جهاز الاستقبال. وتقول «Popular Science» إن البرنامج تعثر أساسا لأن القطة المختارة للمهمة لم تلتزم بما كان مطلوبا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المشروع تجربة قصيرة؛ فقد استمرت جهود تطويره نحو خمس سنوات، وأنفقت وكالة الاستخبارات المركزية نحو 20 مليون دولار عليه، قبل أن تقرر التخلي عنه عام 1967. وخلصت وثيقة للوكالة، رُفعت عنها السرية لاحقًا، إلى أن تدريب القطط على التحرك لمسافات قصيرة كان ممكنًا، لكن البرنامج لم يكن عمليًا لتلبية احتياجاتها الاستخباراتية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مصير القطة في أشهر روايات القصة، فلا يزال موضع خلاف. فقد قال ضابط CIA السابق فيكتور ماركيتي إن القطة خرجت في أول مهمة ميدانية، ثم عبرت الشارع وصدمتها سيارة أجرة قبل أن تصل إلى أهدافها. لكن مدرب الحيوانات بوب بيلي قدم رواية مختلفة، وقال إن المشروع لم يكن فاشلًا بالكامل، وإن الفريق تمكن من تدريب القطة على الاستماع إلى أصوات البشر بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل المشروع أن المشكلة لم تكن بالضرورة في قدرة العلماء على تصنيع جهاز تنصت صغير، وإنما في محاولة التحكم في سلوك حيوان مستقل بطبيعته. ويشير خبير سلوك القطط ستيفن كواندت، الذي تحدث إلى «Popular Science»، إلى اختلاف جوهري بين القطط والكلاب؛ فالكلاب جرى استيلادها وتدريبها على مدى أجيال لأداء مهام والتعاون مع البشر، بينما لا تعتمد علاقة القطط بالبشر بالطريقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن الوثائق الرسمية نفسها لم تعتبر العمل العلمي عديم القيمة؛ إذ وصفت ما تحقق بأنه «إنجاز علمي رائع»، قبل أن تصل في النهاية إلى أن المشروع لن يكون عمليا للاحتياجات الاستخباراتية المتخصصة. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت وسائل مثل الطائرات المسيّرة أكثر قدرة على أداء مهام المراقبة دون الاعتماد على سلوك حيوان يصعب التنبؤ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تجارب لحيوانات أخرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن القطة وحدها التي دخلت عالم المهام السرية؛ فقد كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» عن تجارب أخرى استخدمت فيها الحيوانات أو حاكت أشكالها لأغراض استخباراتية. فخلال الحرب الباردة، زوّدت الوكالة حماما بكاميرات صغيرة مثبتة على أجسامها لالتقاط صور لمناطق محددة من ارتفاعات منخفضة، مستفيدة من وجود هذه الطيور بصورة طبيعية في المدن. كما طورت أجهزة تنصت ومراقبة متنكرة في هيئة حشرات، إلى جانب أجهزة استشعار صُممت لتبدو مثل فضلات النمور خلال حرب فيتنام، بهدف رصد حركة الأشخاص والمركبات والحيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدلافين، فكانت جزءا من تجارب عسكرية أميركية وسوفييتية خلال الحرب الباردة؛ إذ درست البحرية الأميركية استخدام الثدييات البحرية في مهام تحت الماء، بما في ذلك نقل الأدوات والرسائل والمساعدة في استعادة أجسام من أعماق البحر. وتظهر وثائق رُفعت عنها السرية أن برامج مماثلة دُرست في الاتحاد السوفييتي أيضًا، ما يعكس اتساع سباق الابتكار العسكري خلال تلك الفترة.</div></p>

القطة الجاسوسة.. كيف حاولت «سي آي إيه» تجنيد حيوان أليف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب في أوكرانيا، بعد سنوات من اندلاعها، قابلة للفهم بوصفها مواجهة عسكرية ثنائية بين روسيا وأوكرانيا، بل باتت تتجه إلى مسار أكثر غموضاً، مع تصاعد ما يسمى «الحرب الهجينة»، التي تجمع بين التخريب والهجمات السيبرانية والحرائق واستهداف البنية التحتية الحيوية، دون الوصول حتى الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فاختزال الخلاف الروسي–الأوروبي في حرب أوكرانيا لا يفسر جذور الأزمة كلها. </div></p><p class='article-text'>جوهر الصراع يتعلق بصورة أوسع بالنظام الأمني في أوروبا ومن يملك حق تحديد قواعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يزيد الإنفاق الدفاعي، والدول الأوروبية تعيد بناء صناعاتها العسكرية، فيما تدفع الحرب الحكومات الأوروبية إلى التفكير في الاعتماد بصورة أكبر على قدراتها الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال في أوروبا اليوم هو: هل عادت الحرب الباردة؟ بل أصبح أكثر تعقيداً: هل تتحول المواجهة الروسية–الأوروبية من حرب غير مباشرة وحرب استنزاف في أوكرانيا وحرب هجينة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، فقد بات الحديث عن مواجهة مباشرة بين روسيا وأوروبا ينتقل تدريجياً من هوامش التحليل إلى قلب النقاش العام.</div></p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت إستونيا اتهامات لروسيا بالوقوف وراء هجوم متعمد لإحدى منشآتها للصناعات الدفاعية، الأمر الذي قوبل بموجة تضامن أورو - أطلسية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أوروبا بشن «حرب» على بلاده، رداً على اتهامات غربية لموسكو بشن حرب متعددة الأدوات ضد الدول الأوروبية في وجه الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه. </div></p><p class='article-text'>تحذير صريح مفاده أن خطر الحرب «أصبح حقيقياً» مرة أخرى، في ظل تصاعد نفوذ روسيا العسكري، لا سيما مع امتداد الصراع الروسي ـ الأوكراني، والفشل الواضح لمحاولات إدارة ترامب في إيجاد حلول حقيقية لإيقاف الحرب، وتآكل خطوط التماس، وتزايد الاختبارات الروسية لقدرة القارة على الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ذات طابع رمزي يهدف إلى تحقيق أثر نفسي، كما كان في السابق، بل باتت تلحق أضراراً مباشرة وعنيفة بمصافي النفط، ومستودعات الوقود، ومصانع الصناعات الدفاعية، وخطوط السكك الحديدية، وأيضاً استهداف قلب موسكو في ظل تسليح أوروبي كبير لكييف، كما أن هناك مؤشرات خطيرة بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات استهداف روسي لإسبانيا والدنمارك، أما موسكو فتقدم رواية مختلفة جذرياً: ترى أن توسع الناتو شرقاً، والدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، واقتراب البنية العسكرية الغربية من المجال الروسي، كلها عناصر في صراع أوسع على الأمن الروسي ونفوذ موسكو في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة: ما تعتبره أوروبا دفاعاً وردعاً، تعتبره موسكو تطويقاً وضغطاً؛ وما تعتبره موسكو حماية لأمنها، تعتبره أوروبا تهديداً لجيرانها، بل تعكس أيضاً سياسة ردع واستعداد تحاول أوروبا من خلالها منع الحرب قبل وقوعها.</div></p><h2>إعادة تسليح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن بدأت الحرب والكتّاب يقولون إن روسيا تخوض صراعاً عالمياً، والوصف الذي كان قد يُعتبر مبالغة كبيرة هو الآن وجهة نظر لها وجاهتها خارج روسيا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت التطورات أن أوروبا دخلت فعلاً مرحلة إعادة تسلح واسعة، ولم تعد تتحدث عن السلام أو التعايش مع روسيا في القارة الأوروبية، فهناك بنية أوروبية لإدامة القدرة العسكرية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وداخل هذه البنية تؤدي بريطانيا وألمانيا دورين شديدي الأهمية، فيما تتحرك فرنسا في الاتجاه نفسه، فقد تعهّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أخيراً بجعل الجيش الألماني «أقوى جيش تقليدي في أوروبا»، وبإرسال جنود إلى خارج الحدود، ونشر قواته في ليتوانيا للدفاع عن الجار الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن الاتحاد الأوروبي واصل تشديد العقوبات على روسيا، ووصل في يوليو 2026 إلى الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات، مستهدفاً قطاعات الطاقة والمال والتكنولوجيا والصناعة العسكرية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه تحول تاريخي يتجاوز أوكرانيا نفسها. لم تعد أوروبا تتعامل مع الدفاع باعتباره ملفاً ثانوياً. </div></p><p class='article-text'>وكالة الدفاع الأوروبية تتوقع وصول الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الـ27 إلى 454 مليار يورو في 2026، مقابل 418 ملياراً في 2025، كما أن الحرب أعادت مسألة القوة العسكرية إلى قلب السياسة الألمانية، ودفعت برلين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع صناعتها العسكرية، والبحث عن قدرة أكبر على خوض حرب أوروبية طويلة إذا اقتضى الأمر، لكن هناك نقطة مهمة: التسلح لا يعني بالضرورة الاستعداد لبدء الحرب؛ قد يكون الهدف منه تحديداً جعل الحرب أقل احتمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المشهد الأوروبي الراهن، تبدو الولايات المتحدة في موقف شديد التعقيد: فهي لا تريد أن تنتصر روسيا في أوكرانيا، ولا تريد انهيار الردع الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو مستعدة للعودة إلى نموذج تكون فيه واشنطن الممول والحامي الرئيسي لأوروبا.</div></p>

أوروبا وروسيا.. الرقص على حافة الهاوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيدنا تحدي ترامب وإدارته في ما يخص التفوق على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي، إلى التحدي الذي دخلته الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتي فترة الحرب الباردة في السباق نحو اكتشاف الفضاء والوصول للقمر، حين فاجأ الاتحاد السوفييتي العالم بالوصول إلى سطح القمر عام 1959 بمركبة غير مأهولة أطلق عليها اسم (لونا 3) التي أرسلت أول صور لوجه القمر غير المرئي أو ما يعرف بالجانب المظلم من القمر، يومها بدا الأمر للإدارة الأمريكية في عهد الرئيس «إيزنهاور» أشبه بهزيمة قومية لا بد من محو أثرها!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، فقد عمل الأمريكيون بجدية مطلقة، وبوضع خطة ضخمة وبميزانية غير مسبوقة للوصول للقمر، عبر إنجاز يفوق ما قام به الروس، كان ذلك حين هبطت المركبة الفضائية الأمريكية أبولو 11 على سطح القمر عام 1969 وعلى متنها رائدا الفضاء نيل آرمسترونغ وباز ألدرين، وذلك في عهد الرئيس «نيكسون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وبسبب الكلفة الفلكية لعمليات غزو القمر، فقد تخلى الأمريكان عنها في تلك السنوات كما فعل الروس الأمر نفسه بسبب الأزمات الاقتصادية الداخلية أيضاً، إلا أن المحاولات عادت مجدداً لأسباب تعود لخطط استغلال القمر والتوجهات الاقتصادية والاستثمارية التي أعلن عنها الأمريكان تحديداً! </div></p><p class='article-text'>هناك خط للنهاية في موضوع سباق الفضاء، لكن ماذا عن سباق التفوق التقني والذكاء الاصطناعي؟ وهذه المرة فإن التحدي مع العملاق الصيني صاحب المفاجآت المتتالية في مختلف المجالات والتي يشهدها العالم بشكل متواتر!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من كل ذلك: من هم الضحايا المتوقعون من هذا السباق؟ وإلى أين سيصل هذا السباق بعالم بدأ يستشعر بالجانب الآخر الخطر والمظلم لعمليات سباق التفوق بين العملاقين،.</div></p><p class='article-text'>بالرغم من الجوانب المضيئة لهذا الذكاء في مجالات العلم والطب والصناعة غيرها؟ هل يمكن تعديل المسار أم أن ترامب كعادته سيمضي قدماً في هذه المعركة باعتبارها مجالاً آخر لاستعادة عظمة أمريكا؟</p>

سباق التفوق التقني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت تحذيرات بريطانية من تصاعد خطر مواجهة أوسع في أوروبا مع موجة جديدة من الضربات الروسية على أوكرانيا، طالت مدناً ومنشآت لوجستية وموانئ ومراكز للبيانات والاتصالات، فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالبحث باستمرار عن ذرائع لمواصلة الحرب وتجنب المفاوضات. </div></p><p class='article-text'>ووصف وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بأنهما يمثلان «أكبر تهديد» لأمن المملكة المتحدة، محذراً من أن بلاده تواجه خطراً للحرب أكبر من أي وقت مضى خلال حياته.</p><p class='article-text'>وقال ستريتنج إن الحرب قائمة بالفعل في القارة الأوروبية، وإن بوتين يمتلك «طموحات إمبريالية» ويختبر باستمرار القدرات الدفاعية البريطانية وقدرات حلف شمال الأطلسي وقوة التحالفات الغربية.</p><p class='article-text'>وربط الوزير هذه المخاطر بقرار لندن تنفيذ أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، مؤكداً أن بريطانيا تمتلك حالياً القدرات اللازمة للحفاظ على أمنها، لكنه حذر من أن بقاء تلك القدرات على حالها خلال الأعوام الخمسة المقبلة سيغير هذه المعادلة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تعزيز القوة العسكرية يدعم الردع ويقلص احتمالات الوصول إلى مواجهة مباشرة مع روسيا أو أي طرف آخر.</p><p class='article-text'>وفي كييف، قال زيلينسكي إن موسكو لا تظهر استعداداً لإنهاء الحرب في الوقت الراهن، متهماً بوتين بالبحث باستمرار عن ذرائع لعدم الاجتماع أو عقد لقاء ثلاثي أو الدخول في محادثات تؤدي إلى وقف القتال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النهج لم يتغير طوال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزز، من وجهة نظره، هذه الخلاصة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، شنت روسيا موجة واسعة من الهجمات بالطائرات المسيّرة، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن موسكو أطلقت خلال الليل 170 مسيّرة من أنواع مختلفة، بينها 76 مسيّرة نفاثة، وإن الدفاعات الجوية أسقطت أو عطلت 147 منها، بينما سجلت إصابات مباشرة في 18 موقعاً وسقوط حطام في 8 مواقع أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز استهداف البنية الرقمية والاتصالات كأحد التطورات اللافتة في موجة الضربات الجديدة، بعدما أكدت شركة «كييف ستار»، أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا، تعرض مقرها الرئيسي في كييف لضربة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، من جانبها، إنها استهدفت مركز بيانات تابعاً لـ«فودافون أوكرانيا»، ثاني أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مركز بيانات في كييف ومراكز لوجستية في منطقتي كييف وأوديسا، ومستودعين للطائرات المسيّرة في ميكولايف، ومقر قاعدة بحرية وموقعاً لحرس الحدود و4 مستودعات عسكرية في ميناء كيليا. </div></p><p class='article-text'>كما قالت موسكو إنها استهدفت سفينة شحن كانت تنقل، بحسب روايتها، بضائع عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدام إلى ميناء أوديسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روسيا، قالت وزارة الدفاع إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 96 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وعلى الجبهة البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة خريبوني في منطقة خاركوف.</div></p>

موسكو تضرب مراكز بيانات واتصالات في أوكرانيا.. ولندن ترفع مستوى التحذير من خطر الحرب

من لندن إلى كييف.. روسيا في قلب إنذارات الحرب الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وفي حلقة من برنامج «قابل للنقاش»، سجلتها من قمة الإعلام العربي في دبي، دار نقاش مع أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حول شكل النظام الدولي الذي يتكون أمامنا. </div></p><p class='article-text'>كان تشخيصه أن العالم يعيش منذ عام 1991 مرحلة انتقالية ممتدة، ترتفع فيها درجة اللا يقين، مع صعود قوى جديدة، واتساع المنافسة على النفوذ، ووصف المواجهة الأمريكية الصينية بأنها «حرب باردة ثانية»، تتحرك عبر الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة والدبلوماسية، داخل منظومة عالمية شديدة الترابط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع ينتقل السؤال نفسه إلى نيويورك، حيث تنعقد الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار «استعادة الثقة وإدارة التحول».</div></p><p class='article-text'>وكان لافتاً أن رئيس الجمعية خليل الرحمن، استهل ولايته بالتأكيد أن الثقة في المؤسسة الدولية تبنى بالقرارات والالتزامات والنتائج، وأن التعددية الأممية تواجه تحديات عميقة، داعياً إلى جعل الأمم المتحدة «مهيأة للمستقبل».</p><p class='article-text'>بعد 8 عقود من تأسيس المنظمة، تأتي هذه الدعوة في لحظة تتغير فيها طبيعة القوة، وتتعدد ساحات الصراع، وتتسارع التحولات بصورة تضع قدرة النظام الدولي على مواكبتها تحت ضغط متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الخامس، وأوروبا تعيد بناء قدراتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري، وتبحث عن مساحة أكبر من الاستقلال الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>فيما تستمر المواجهة الأمريكية الإيرانية، وتتعرض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لضغوط حادة، بالتوازي مع صراعات تمتد آثارها إلى الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد..</p><p class='article-text'>واتسعت أدوات القوة نفسها، من الجيوش والصواريخ، إلى المسيرات والرقائق، ومراكز البيانات والمعادن والممرات والبنية الرقمية.</p><p class='article-text'>هذه الصورة تستدعي الثلاثينيات من القرن الماضي، فالسنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، شهدت تراجع فاعلية المؤسسات الدولية، وتصاعد إعادة التسلح، واتساع النزاعات الإقليمية، ثم بدأت أزمات بدت منفصلة ترتبط تدريجياً بميزان قوة واحد..</p><p class='article-text'>عالم اليوم مختلف في أدواته وتوازناته، فيما يرفع تراكم بؤر المواجهة واتساع سباق التسلح، ودخول التكنولوجيا والطاقة والممرات إلى قلب الصراع، كلفة أي خطأ في الحسابات، ويزيد قدرة أزمة محلية على إنتاج تداعيات عالمية. أمام هذا المشهد، طرح أحمد المسلماني فكرة «عدم الانحياز الجديد».</p><p class='article-text'>حيث تستطيع الدولة أن تلتقي مصالحها مع الولايات المتحدة في مجموعة من الملفات، ومع الصين في ملفات أخرى، وأن تبني علاقاتها وفق شبكة مصالح متنوعة، تمنحها مساحة أوسع لصناعة خياراتها..</p><p class='article-text'>هذه المقاربة تعكس عالماً أصبحت فيه المصالح أكثر تشابكاً من خرائط المعسكرات التي حكمت الحرب الباردة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة تلتقط تحولاً يجري بالفعل في بنية العلاقات الدولية، عدم الانحياز في القرن الماضي نشأ في ظل كتلتين واضحتين، وصيغته الجديدة تتشكل في عالم تتوزع فيه مصادر القوة بين الأمن والتجارة والطاقة والتكنولوجيا ورأس المال، وتصبح فيه الشراكات متعددة الاتجاهات جزءاً من حماية القرار الوطني، فالدولة تستطيع أن تبني تحالفاتها الأمنية في اتجاه، وأسواقها التجارية في اتجاه آخر.</div></p><p class='article-text'>واستثماراتها وشراكاتها التكنولوجية عبر شبكة أوسع من القوى والمراكز. التحدي أمام الأمم المتحدة اليوم، أصبح أوسع من إدارة الحروب المدرجة على جدول أعمالها، الأحداث تتحرك بسرعة أكبر، وتتداخل ساحاتها بصورة أعمق، وتتحول أزمة أمنية إلى أزمة طاقة.</p><p class='article-text'>وقرار تكنولوجي إلى أداة جيوسياسية، وصراع إقليمي إلى اختبار لسلاسل الإمداد العالمية، والمؤسسة التي صممت لإدارة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، تواجه عالماً تتغير فيه طبيعة القوة، وحدود التحالفات، وإيقاع الأزمات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم الجديد يتشكل بالفعل في الوقائع قبل أن تكتمل قواعده، بينما يحمل جزء من العقل السياسي خرائط المعسكرات ومناطق النفوذ التي صنعت القرن الماضي..</div></p><p class='article-text'>وهنا تكمن فجوة المرحلة: أدوات القوة تغيرت بسرعة مذهلة، والحروب اتسعت ساحاتها، والتحالفات أصبحت أكثر مرونة، فيما يحاول العقل السياسي العالمي اللحاق بعالم سبق قواعده.</p>

العالم الجديد بعقل قديم

<p class='article-text'>تيم هارفورد<br>في ثمانينيات القرن الماضي، لفت انتباه عالم النفس فيليب تيتلوك أن محللي الجيوسياسة البارزين والمحترمين يختلفون اختلافاً جذرياً حول مسار الحرب الباردة والمستقبل الذي سيتشكل بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان الأمر مثيراً للدهشة؛ إذ كيف لخبراء أن تتضارب آراؤهم إلى هذا الحد حول قضايا بهذه الأهمية؟ وما الذي نعنيه بحق عندما نطلق عليهم لقب «خبير»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل رد فعل تيتلوك في جمع التوقعات الاقتصادية والسياسية القابلة للتحقق من شريحة واسعة من الخبراء، ثم الانتظار بصبر لمعرفة أي منها سيتحقق. </div></p><p class='article-text'>وتوجت هذه التجربة بصدور كتابه عام 2005 بعنوان: «التقدير السياسي للخبراء: ما مدى جودته؟ وكيف لنا أن نعرف؟». وكانت المفاجأة أن دقة هؤلاء المختصين لم تتجاوز كفاءة الشمبانزي الذي يلقي السهام عشوائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل كتاب تيتلوك ضربة موجعة للسمعة الهشة للمتنبئين في كل مكان، لكنه شخصياً لم يفقد الأمل في إمكانية الوصول إلى توقعات أفضل.</div></p><p class='article-text'>وفي كتابه «التنبؤ الفائق» (2015)، المنشور بالاشتراك مع دان جاردنر، سلط الضوء على نخبة مختارة من المتوقعين الموهوبين، مستعرضاً السمات والعادات التي جعلتهم أكثر كفاءة. وبلفتة غير معتادة منه تنطوي على شحنة من المبالغة، أطلق تيتلوك عليهم اسم «المتوقعين الفائقين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، كان التطور الأخير متوقعاً للغاية؛ إذ إن الفكرة تطرح نفسها بالفعل، لماذا لا نقارن هذه التنبؤات المنشورة والقابلة للاختبار بالتي تولدها النماذج اللغوية الكبيرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى؟ على سبيل المثال: هل تتفوق أنظمة الذكاء الاصطناعي على الأسواق في التنبؤ بقرارات أسعار الفائدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مطالبة الكمبيوتر بإصدار تنبؤات حول الصورة الكلية لا تهدف فقط لاختبار قدراته على التنبؤ، بل تعد أيضاً، على غرار برنامج تيتلوك البحثي في أواخر الثمانينيات، محاولة للتخلص من الادعاءات الزائفة واختبار المهارة الحقيقية.</div></p><p class='article-text'>فالخبراء ونماذج اللغات الكبيرة يتشاركون القدرة على تقديم مبررات يبدو ظاهرها منطقياً. وكما يوضح عنوان كتاب تيتلوك الصادر عام 2005، فإن المسألة لم تكن تتعلق بالتنبؤ بقدر ما كانت تتعلق بـ «التقدير والتحليل». وتظل إحدى الطرق لتقييم قدرة نظام الذكاء الاصطناعي هي طرح سؤال لا يملك أحد إجابته حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي إحدى المحاولات البارزة في هذا التقييم عبر منصة «فوركاست بينش»، وهو مشروع تابع لمعهد أبحاث التنبؤ برئاسة فيليب تيتلوك نفسه. </div></p><p class='article-text'>وتظهر نتائج المنصة أداءً لافتاً ومستمر التطور؛ حيث يسجل المتوقع الفائق 68.9 نقطة على مؤشر «فوركاست بينش» لدقة التنبؤ. وفي وقت كتابة هذه السطور، يحقق أفضل المتوقعين الاصطناعيين المتخصصين 68.8 نقطة، في حين يبلغ متوسط توقعات البشر العاديين 62.8 نقطة، وتسجل نماذج اللغات الكبيرة العادية دون ضبط خاص أكثر من 61 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يدعو للاندهاش أن نموذج اللغات الكبيرة العادي يتخلف بفارق ضئيل جداً عن البشر في التنبؤ بأحداث مثل: «هل سيتم إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا قبل وقف إطلاق النار مع روسيا؟»؛ فكلا الطرفين في هذه الحالة، البشر والحواسيب، أقرب بكثير إلى الشمبانزي التي تلقي السهام عشوائياً منهما إلى التوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن حقيقة أن المتنبئين الاصطناعيين المختصين لا يختلفون تقريباً في الوقت الحالي عن المتنبئين الفائقين المرموقين، ما يعد أمراً أكثر إبهاراً بكثير، وإن كان ينطوي على قائمة طويلة من المحاذير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التنبؤات لا تكتفي بوصف المستقبل فحسب، بل غالباً ما تكون محاولة لصياغته وتشكيله. وإن مجرد احتمال وجود تنبؤات حاسوبية شديدة الدقة، تعتمد على أنظمة تحكمها كبرى الشركات العالمية، لا يبعث على الاطمئنان التام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تقول كاريسا فيليز، مؤلفة كتاب «النبوءة: التنبؤ والسلطة والصراع على المستقبل، من العرافين القدامى إلى الذكاء الاصطناعي»: «إن الطريقة الوحيدة للتأكد من المكان الذي سيكون فيه شخص ما غداً، هي إرغامه على التواجد فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى لو ثبت أن أنظمة التنبؤ بالذكاء الاصطناعي نزيهة ودقيقة، يظل هناك عنصر حيوي مفقود؛ فالتنبؤات لا تستمد قيمتها فقط من نتائجها النهائية، أي الرقم الذي يحدد احتمال حدوث حدث مستقبلي، بل من منهجية العملية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكننا عقد مقارنة هنا مع استخدام نموذج لغوي كبير لكتابة مقال؛ فبغض النظر عن مدى جودة النص الناتج، فإن الشخص الذي كتب التوجيه وضغط على زر التشغيل قد فاتته تجربة التفكير العميق وصياغة الأفكار وإعادة تحريرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على التنبؤ؛ فعمليات التخطيط القائمة على بناء السيناريوهات تكمن أهميتها ليس فقط في تقديم رؤى ملهمة حول المستقبل المحتمل، بل في كونها تجمع الخبراء وصناع القرار معاً للتفكير في غير المتوقع وفق إطار منهجية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجد تيتلوك نفسه، بالتعاون مع الباحثين باربرا ميلرز وهال أركيس، أن المشاركة في مسابقات التنبؤ تسهم في تقليل الاستقطاب السياسي؛ ويعود ذلك في الغالب إلى أن التنبؤ الجيد يتطلب ذهناً منفتحاً، وقدرة على رؤية العالم بعيون الآخرين، واستعداداً تاماً للاعتراف بالخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التنبؤ القائم على النية الصادقة والبحث الحثيث ممارسة تجعل من البشر كائنات أفضل؛ لذا يجدر بنا التفكير ملياً قبل تسليم هذه المهمة بالكامل للآلات.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يستطيع توقّع المستقبل.. فهل نتركه يفعل ذلك؟

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، مواجهة علنية مع أصوات تتصاعد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي وتطالب بإبطاء تطوير أكثر النماذج تقدماً، معتبراً أن مثل هذه الدعوات قد تصب في النهاية في مصلحة الصين.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب ما يجري بأنه «مؤامرة خبيثة» ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل الأدوات القانونية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع أي مخالفات ترتكبها الشركات.</p><p class='article-text'>واختصر رؤيته للسباق بالقول إن من يفوز بالذكاء الاصطناعي «يفوز بكل شيء»، موجهاً انتقادات مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إن «الضبط الوحيد أو حواجز الأمان التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي، هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع! والولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من هؤلاء!».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الطرف الوحيد المستفيد من ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي، يكسب كل شيء! نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع في هذا المجال، وسنبقى كذلك»، متوجهاً بالقول إلى «أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين، احذروا».</p><p class='article-text'>هجوم ترامب لم يأت من فراغ. فقبل ذلك بيومين، وتحديداً في 12 سبتمبر، دعا أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف سرعة زيادة قدرات نماذجها الأكثر تقدماً، محذراً من أن وسائل الأمان قد لا تتمكن من ملاحقة القفزات التقنية بالسرعة نفسها.</p><p class='article-text'>ووفق «رويترز» في التاريخ ذاته، أيد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، الذي يقود «إكس إيه آي»، جوهر الدعوة.</p><p class='article-text'>أمودي لم يطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي. ففي الورقة التي نشرها في 12 سبتمبر، اقترح الاستمرار في تطوير النماذج.</p><p class='article-text'>لكن بوتيرة تمنح الشركات وقتاً أكبر لاختبارها وتأمينها قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من القدرات. كما طرح الاستعانة بمقيّمين مستقلين، ثم تنسيق معايير السلامة بين الشركات، وصولاً في مرحلة لاحقة إلى تعاون بين الحكومات.</p><p class='article-text'>مصدر القلق يرتبط بتطور قدرة الأنظمة على تنفيذ مهام معقدة بمستوى متزايد من الاستقلالية. وقال أمودي في ورقته إن استمرار التحسن بالمعدل الحالي قد يجعل أنظمة أكثر تقدماً، خلال ستة إلى 12 شهراً، قادرة على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة إذا لم تتطور إجراءات الحماية بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>لكنه قدم ذلك باعتباره سيناريو خطر ينبغي الاستعداد له، وليس توقعاً مؤكداً.وهنا دخلت الصين بقوة إلى قلب النقاش.</p><p class='article-text'>فالرجل الذي يطالب بإبطاء نمو قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكي، يطالب في الوقت نفسه بالحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على بكين. وفي ورقته في 12 سبتمبر، دعا أمودي إلى استمرار القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وتشديد مكافحة تهريبها، وحماية النماذج الأمريكية من السرقة أو استنساخ قدراتها.</p><p class='article-text'>كما شدد على أن أي إبطاء أمريكي يجب ألا يتجاوز حجم التقدم الذي تحتفظ به الولايات المتحدة على الصين، حتى لا تتحول إجراءات السلامة نفسها إلى فرصة تسمح لبكين بتقليص الفارق.</p><p class='article-text'>هذا الطرح أثار رداً صينياً سريعاً. ففي أمس الاثنين، نقلت «رويترز» عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة وصفها مقترحات أمودي بأنها امتداد لمنطق «الحرب الباردة»،.</p><p class='article-text'>معتبرة أن الحديث عن السلامة يمكن أن يتحول إلى وسيلة للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي وإبطاء تقدم الصين. وفي اليوم نفسه، دعت الخارجية الصينية إلى التعاون الدولي في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بدلاً من تحويله إلى ساحة مواجهة بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>لكن بكين نفسها لا تتعامل مع مخاطر التكنولوجيا باعتبارها مجرد حجة أمريكية. فقد أظهر تحقيق نشرته «رويترز» أمس الاثنين أن أطر السلامة الصينية تناولت منذ عام 2024 سيناريوهات يمكن فيها لأنظمة متقدمة أن تسعى بصورة مستقلة إلى توسيع مواردها وقدراتها، بما يثير احتمال تراجع السيطرة البشرية عليها.</p><p class='article-text'>كما نقلت «فرانس برس»، عن وزير أمن الدولة الصيني تشن يي شين تحذيره من استخدام نماذج متقدمة في اختراق البنى التحتية وجمع البيانات والتأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما إدارة ترامب، فلا ترفض بدورها إجراءات السلامة من حيث المبدأ. ففي أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي في 2 يونيو 2026، أنشأ البيت الأبيض آلية لتقييم القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووضع إطاراً طوعياً يتيح للمطورين تقديم بعض النماذج للحكومة بغرض التقييم قبل إتاحتها على نطاق أوسع. لكن الأمر نص بوضوح على أن ذلك لا يؤسس لنظام ترخيص أو موافقة حكومية إلزامية مسبقة.</p><p class='article-text'>وعليه، لا يدور الخلاف بين طرف يريد الأمان وآخر يرفضه، بقدر ما يدور حول السرعة وحدود القيود.<br>قادة في القطاع يخشون أن تتطور القدرات أسرع من وسائل السيطرة عليها. وترامب يخشى أن تؤدي فرملة السباق الأمريكي إلى منح الصين فرصة للحاق به. أما بكين، فتعترض على القيود الأمريكية، بينما تبني هي الأخرى أطرها لمواجهة مخاطر التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي ورقته التي نشرت في 12 سبتمبر، ذهب أمودي إلى طرح أبعد، مقترحاً مستقبلاً تفاهمات دولية تضع «حدوداً للسرعة» على بعض أكثر مسارات الذكاء الاصطناعي خطورة، مستحضراً تجربة اتفاقات الحد من الأسلحة خلال الحرب الباردة، مع إقراره بأن التحقق من التزام الولايات المتحدة والصين بأي اتفاق سيكون العقبة الأصعب.</p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد السؤال فقط: من سيبني الذكاء الاصطناعي الأقوى؟</p><p class='article-text'>بل كيف يمكن إبطاء أخطر جوانب السباق، إذا كان كل طرف يخشى أن يخفف السرعة بينما يواصل منافسه التقدم؟أكر</p>

مخاوف قادة التكنولوجيا من سرعة التطور تصطدم بهاجس الحفاظ على التفوق الأمريكي

ترامب يرفض فرملة الذكاء الاصطناعي.. والصين في قلب السباق

IN FLIGHT- SEPTEMBER 13: U.S. President Donald Trump speaks to reporters aboard Air Force One while traveling back from Ireland to Joint Base Andrews, Maryland on September 13, 2026 in flight. President Trump spoke to reporters about his trip to Ireland and a range of other topics including advancements in AI, Ukraine and the midterms.   Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<p class='article-text'>في الذكرى الخامسة والعشرين تقرأ نيويورك أسماء نحو 3 آلاف ضحية، فيما تتجاوز حرب الولايات المتحدة مع إيران شهرها السادس التي تبدو بلا مخرج واضح، مع استعداد لسحب آخر جنود تحالفها  من العراق بحلول نهاية الشهر الجاري. مشهدان متجاوران يختصران ربع قرن؛ قوة عظمى تغادر حرباً قديمة وهي في قلب حرب جديدة.</p><p class='article-text'>بين إنزال العلم السوفييتي عن الكرملين في 25 ديسمبر 1991 وانهيار البرجين أقل من عشرة أعوام؛ في الأولى بدت أمريكا كأنها ربحت رهانها التاريخي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الثانية اكتشفت أن الانفراد بالعالم لا يمنح الحصانة منه. وما بين اللحظتين انطفأت ثقة ما بعد الحرب الباردة، وبدأ زمن ستنفق فيه واشنطن المال والدم والاهتمام الاستراتيجي على حروب عجزت كثيراً عن تعريف نصرها أو رسم نهايتها.</p><h2>اللحظة الأحادية</h2><p class='article-text'>كان سقوط الاتحاد السوفييتي في العين الأمريكية أوسع من نصر عسكري؛ بدا انتصاراً للنموذج كله بديمقراطيته الليبرالية واقتصاد سوقه وعولمته. قبل أن يكتمل الانهيار كتب تشارلز كروثامر في «فورين أفيرز» عن «اللحظة الأحادية»، وكان فرانسيس فوكوياما قد أعلن في 1989 «نهاية التاريخ»، بوصف الديمقراطية الليبرالية المحطة الأخيرة في تطور البشرية الأيديولوجي. ثم انتقلت الفكرة من المجلات إلى لغة الحكم، فقالت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت في 1998: «نحن الأمة التي لا غنى عنها... نرى المستقبل أبعد مما تراه الدول الأخرى». وفي باريس صاغ وزير الخارجية الفرنسي آنذاك هوبير فيدرين لأمريكا وصف «القوة المفرطة»، ولم يكن يقصد مدحها وتزكيتها.</p><p class='article-text'>هكذا دخلت الولايات المتحدة الألفية الجديدة قوة بلا نظير، وبعد عشرة أعوام فقط من انفرادها بالعالم، لم يهزمها جيش ولم تسقط لها عاصمة؛ اخترقت أربع طائرات شعورها بالحصانة ووجدانها كأمة لا تقهر.</p><p class='article-text'>كان جوهر الصدمة في المفارقة بين قوة تبلغ جيوشها أي نقطة في الكوكب، و19 رجلاً بسكاكين صغيرة حوّلوا طائرات مدنية إلى صواريخ.</p><p class='article-text'>المحيطان اللذان حرسا أمريكا طويلاً لم يعودا يحرسان شيئاً في عالم الشبكات المفتوحة وخطوط الطيران العابرة، وستسمي لجنة التحقيق الوطنية ما جرى «فشلاً في الخيال».</p><p class='article-text'>هنا يولد السؤال الفلسفي للحدث؛ ماذا تفعل القوة المطلقة حين تكتشف حدودها؟ وجاء الجواب الأمريكي سريعاً: "نضيف المزيد من القوة".</p><h2>التفويض</h2><p class='article-text'>في 20 سبتمبر وقف جورج بوش أمام الكونغرس ليقول: «حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة، لكنها لا تنتهي عندها»، وفي الجملة بذرة الحرب التي لا تنتهي. قبل ذلك بستة أيام منح الكونغرس الرئيس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية، مرّ في مجلس النواب بأغلبية 420 صوتاً مقابل صوت واحد، هو صوت النائبة باربرا لي التي حذّرت زملاءها: «فلنحذر من أن نصبح الشر الذي نستنكره».</p><p class='article-text'>سيتحول ذلك التفويض إلى سند لعمليات عسكرية في 22 دولة على الأقل، بما يتجاوز غايته الأصلية.</p><p class='article-text'>يرصد جيمس ليندسي في مجلس العلاقات الخارجية أن الولايات المتحدة أسقطت خلال 18 شهراً حكومتي أفغانستان والعراق وأطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب حول العالم، من دون أن تحقق نصراً حاسماً يشبه ما حققته بعد بيرل هاربر. فسر الأكاديمي والتر راسل ميد، كاتب عمود «الرؤية العالمية» في «وول ستريت جورنال»، ذلك بأن أهداف الحرب تجاوزت ما تستطيعه القوة الأمريكية، وبـ«الإفراط في الثقة» لدى مسؤولين ظنوا أن مبادئ كونية عن الديمقراطية والحرية تكفي لمعالجة الفوضى. المعضلة إذن في قوة أغراها فائضها بأن المدفع يصلح ما عقّده التاريخ والاجتماع.</p><h2>عصر أحادي</h2><p class='article-text'>اللافت أن النشوة بلغت ذروتها بعد الصدمة؛ ففي أواخر 2002 عاد كروثامر ليكتب أن «اللحظة الأحادية صارت عصراً أحادياً». وفي أثناء الزحف على العراق عام 2003 سأل الجنرال ديفيد بتريوس سؤاله الشهير: «قل لي كيف ينتهي هذا؟».</p><p class='article-text'>كانت أمريكا تملك في 2001 من القوة ما يكفي لدخول أي حرب تقريباً، غير أن القدرة على بدء الحرب شيء، والقدرة على تحديد نهايتها شيء آخر.</p><p class='article-text'>وبعد عشرين عاماً كتب فوكوياما نفسه أن غزو العراق كان «ذروة الغطرسة الأمريكية»، وأن بلاده بالغت في تقدير قدرة القوة العسكرية على إحداث تغيير سياسي جذري.</p><p class='article-text'>أما الفاتورة، فيقدّر مشروع «تكاليف الحرب» في جامعة براون أن الحكومة الفيدرالية أنفقت أو التزمت بإنفاق أكثر من 8 تريليونات دولار حتى 2021، في حروب  موّلها الاقتراض، وأن أكثر من 940 ألف إنسان قُتلوا بعنف الحرب المباشر، وترتفع الحصيلة مع الوفيات غير المباشرة إلى ما بين 4.5 و4.7 ملايين.</p><h2>خصم كبير</h2><p class='article-text'>في أبريل 2001 اصطدمت مقاتلة صينية بطائرة استطلاع أمريكية قبالة الساحل الصيني، فترسّخت قناعة إدارة بوش بأن الصين هي الخصم الكبير التالي؛ وبعد خمسة أشهر تحوّل الاهتمام فجأة إلى «الحرب على الإرهاب»، وأُرجئ ملف الصين قرابة عقدين. في ديسمبر 2001 دخلت بكين منظمة التجارة العالمية، وفي نوفمبر 2002 وصف جيانغ زيمين العقدين الأولين من القرن بأنهما «فترة فرص استراتيجية مهمة»، وهي المدة ذاتها التي قضتها أمريكا في أفغانستان. فيما اختصر الدبلوماسي السنغافوري كيشور محبوباني المشهد العالمي بقوله مخاطباً الولايات المتحدة: «بينما كنتم منشغلين بخوض الحروب، كانت الصين منشغلة بالتجارة»، وقد قفز ناتجها المحلي من 1.2 تريليون دولار في 2000 إلى أكثر من 14.7 تريليوناً في 2020.</p><h2>ترتيب الأولويات</h2><p class='article-text'>لكن الإنصاف يقتضي القول إن 11 سبتمبر لم يصنع صعود الصين، فإصلاحاتها أسبق بأكثر من عقدين، غير أن الرد الأمريكي استنزف الاهتمام الاستراتيجي في النافذة التي كان التحدي الحقيقي يتشكل خلالها. ويرى أحد الخبراء الذين استطلعت آراؤهم في الذكرى الـ25 أن الدرس الأهم ربما أن الصدمات الأمنية تضيّق خيال صانعي القرار حين ينبغي أن يتسع، وأن الهجمات أعادت ترتيب السياسة الخارجية حول الإرهاب بإفراط، فصرفت الانتباه عن تهديدات أخرى. وحين كانت واشنطن تبحث في جبال أفغانستان وصحارى العراق عن الخطر الذي سيحدد سيد القرن، كان منافس القرن يبني المصانع والموانئ وسلاسل التوريد، وكان فلاديمير بوتين يقف في ميونخ عام 2007 ليعلن رفضه عالماً بقطب واحد.</p><p class='article-text'>حاول الرؤساء اللاحقون إغلاق الباب، إذ قال باراك أوباما في 2013 إن «هذه الحرب، ككل الحروب، يجب أن تنتهي»، وقبله بعامين نبّه وزير الدفاع روبرت غيتس طلاب ويست بوينت إلى أن أي وزير يوصي مستقبلاً بإرسال جيش بري كبير إلى آسيا أو الشرق الأوسط يحتاج إلى «فحص عقله».</p><h2>قوة عظمى</h2><p class='article-text'>كان 11 سبتمبر كارثة بين عصرين.. فقبله، قوة خرجت منتصرة من الحرب الباردة وهي تعتقد أن التاريخ استقرّ على النظام الذي صنعته. وبعده، قوة تستخدم تفوقها لإعادة تشكيل عالم اكتشفت أنه أشد مقاومة للقوة مما ظنّت.</p><p class='article-text'>لم تسقط الولايات المتحدة، وقد توقّع فوكوياما أن تبقى قوة عظمى سنوات طويلة، وأن يكون مدى نفوذها مرهوناً بقدرتها على إصلاح مشكلاتها الداخلية أكثر من سياستها الخارجية. لكنها أنفقت ربع قرن على حروب بدأت بجواب واضح عن سؤال «لماذا نقاتل؟»، وانتهت بأسئلة أصعب: متى نتوقف؟ ماذا حققنا؟ وما الذي كان يجري في العالم بينما كنا نقاتل؟ وحين يغادر آخر جندي أمريكي العراق بعد وجود عسكري امتد 23 عاماً، سيبقى الحصار البحري الأمريكي مضروباً على إيران عند الضفة الشرقية للخليج العربي.</p><p class='article-text'>ربما كان 11 سبتمبر لحظة اكتشاف القوة العظمى أن التفوق لا يعصم صاحبه من الخطأ، وأن القوة لا تُقاس دائماً بحجم الرد، بل أحياناً بالقدرة على ضبطه.</p>

حدث أعاد ترتيب الأولويات ودفع ملف الصين إلى مرتبة أدنى في الاستراتيجية الأمريكية

11 سبتمبر.. كارثة بين عصرين

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الدبلوماسية تجري فقط في قاعات المؤتمرات ووراء الأبواب المغلقة، بل انتقلت إلى ساحة جديدة لا حدود لها: الفضاء السيبراني. هذه هي الدبلوماسية السيبرانية. </div></p><p class='article-text'>ففي الماضي، كانت الحروب تُحسم بالدبابات والصواريخ. واليوم، يمكن لهجوم إلكتروني واحد أن يشل بنكاً مركزياً، أو يوقف مطاراً، أو يسرق انتخابات. ولأن التهديد أصبح رقمياً، أصبح التفاوض أيضاً رقمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما هي الدبلوماسية السيبرانية؟ هي باختصار، استخدام الأدوات الدبلوماسية التقليدية «الحوار، التفاوض، المعاهدات، بناء الثقة»، لتنظيم سلوك الدول في الفضاء الإلكتروني، ومنع تحوله إلى ساحة حرب مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم على ثلاثة محاور أساسية: أولاً: وضع القواعد تماماً كما توجد قوانين للحرب البرية والبحرية، تحاول الدول اليوم وضع «قانون دولي للإنترنت»، وهل يحق لدولة الرد عسكرياً على هجوم سيبراني؟ هذه الأسئلة تُناقش الآن في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: بناء الثقة، حيث إن أكبر مشكلة في الفضاء السيبراني هي عدم معرفة من هاجمك. لذلك، تعمل الدبلوماسية السيبرانية على إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الدول، مثل الخط الساخن بين واشنطن وموسكو في الحرب الباردة، ولكن هذه المرة للحوادث السيبرانية، حتى لا يتحول خطأ تقني إلى حرب حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثاً: حماية المصالح الوطنية، فدولة مثل الإمارات، تحولت إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحتاج إلى دبلوماسية سيبرانية قوية لحماية بنيتها التحتية، وجذب الاستثمارات، والمشاركة في صياغة مستقبل الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدبلوماسية السيبرانية ليست رفاهية، بل هي ضرورة. ففي عالم لا يمكن فصل الإنترنت فيه عن الكهرباء والماء والمال، حيث أصبحت حماية الشبكة هي حماية لسيادة الدولة نفسها.</div></p>

عندما تنتقل السياسة إلى الفضاء الرقمي

<h2>هولندا تنقل 86 طناً من نيويورك وأوتاوا إلى لندن</h2><h2>فرنسا تسحب 129 طناً باقي احتياطياتها المخزنة في نيويورك</h2><h2>ألمانيا تستكمل سحب 111 طناً من نيويورك</h2><h2>العقوبات على روسيا كشفت خضوع أصول البنوك المركزية في الخارج لقيود سياسية وقانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد خريطة الذهب العالمي تحولات لافتة في طريقة إدارة البنوك المركزية لاحتياطياتها؛ مع اتجاه عدد من الدول إلى إعادة تقييم أماكن تخزين المعدن النفيس، وتوزيع حيازاتها بين خزائنها المحلية والمراكز المالية العالمية القريبة، في خطوة تعكس تنامي أهمية الذهب كأصل استراتيجي في إدارة الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>ففي خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن، فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تعني هذه التحركات بالضرورة تحولاً جماعياً بعيداً عن الولايات المتحدة أو تخلياً عن المراكز المالية الكبرى، فإنها تعكس في الوقت نفسه إعادة حساب للمخاطر المرتبطة بمكان الاحتفاظ بالأصول السيادية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستخدام العقوبات المالية وتجميد الأصول كأدوات في إدارة الصراعات الدولية. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك أيضاً في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل النظام المالي العالمي، ومستوى الثقة بين ضفتي الأطلسي، وقدرة الدول على ضمان الوصول إلى احتياطياتها في أوقات الأزمات، ما يعيد طرح سؤال أوسع: هل تشهد خريطة تخزين الذهب العالمي تحولاً تدريجياً من اعتبارات الكفاءة المالية إلى اعتبارات السيادة وإدارة المخاطر؟</p><h2>دوافع مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول طارق الرفاعي، المدير التنفيذي لمركز «كوروم» لـ«البيان»، إن الاتجاه نحو إعادة بعض الدول الأوروبية جزءاً من احتياطياتها الذهبية من الخارج إلى مراكز تخزين أقرب إليها هو اتجاه حقيقي، لكن دوافعه تختلف من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هولندا نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن (هذا الرقم يمثل أكثر من ربع السبائك التي يحتفظ بها في الولايات المتحدة وكندا)، في ظل «تزايد الاضطرابات الجيوسياسية»، وذلك بهدف الاستعداد للأزمات وتنويع المخاطر وتسهيل الوصول إلى السبائك القابلة للتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سحبت فرنسا ما تبقى من احتياطياتها الذهبية في نيويورك، والبالغ نحو 129 طناً، خلال الفترة 2025 - 2026. </div></p><p class='article-text'>ويلفت الرفاعي إلى أن بنك فرنسا أوضح أن الخطوة جاءت أساساً لاستبدال سبائك لا تستوفي معايير رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، وليس لدوافع سياسية.</p><p class='article-text'>كما أن ألمانيا سبق أن أعادت نحو 300 طن من الذهب من نيويورك خلال الفترة بين 2013 و2016، لكنها لم تعلن منذ ذلك الحين عن عمليات سحب جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الرفاعي أن القضية الأهم ترتبط بمسألة السيادة على الاحتياطيات؛ إذ أظهرت العقوبات المفروضة على روسيا أن أصول البنوك المركزية المحتفظ بها في الخارج يمكن أن تخضع لقيود سياسية وقانونية، ما يجعل تنويع أماكن تخزين الاحتياطيات خياراً أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ارتفاع مستويات الديون الأمريكية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات يعززان هذه المخاوف، إلا أن احتمال مصادرة ذهب دولة أوروبية حليفة يظل، في الوقت الراهن، «مخاطرة ذيلية» ذات احتمال ضئيل للغاية، وليس السبب المعلن وراء التحركات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان محافظ البنك المركزي الهولندي، أولاف سلايبن، قد ذكر في بيان (بعد الكشف عن نقل احتياطيات من الذهب بقيمة نحو 12 مليار دولار من نيويورك وأوتاوا إلى لندن) أن تلك الخطوة تمثل تحسيناً لقابلية «تداول احتياطياتنا من الذهب»، مردفاً: «نتوقع ألا نحتاج أبداً إلى استخدامها، لكننا بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على الصمود واستعدادنا».</p><h2>إدارة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة «FXPro» لـ «البيان»: إن اتجاه بعض البنوك المركزية الأوروبية إلى إعادة جزء من احتياطاتها من الذهب إلى أراضيها يأتي في إطار مزيج من إدارة المخاطر السيادية وتعزيز السيطرة المباشرة على الاحتياطيات، إلى جانب تنويع مواقع تخزين الذهب جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح صليبي أن السيادة والسيطرة المباشرة تأتيان في مقدمة هذه الأسباب، مشيراً إلى أن وجود الذهب داخل الدولة يتيح الوصول إليه بصورة مباشرة وأسرع في أوقات الأزمات، دون الاعتماد على دولة أو جهة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المخاطر الجيوسياسية تمثل عاملاً مهماً أيضاً؛ خصوصاً مع تصاعد التوترات الدولية خلال الفترة الأخيرة، واستخدام العقوبات وتقييد الوصول إلى الأصول كأدوات سياسية، وهو ما جعل البنوك المركزية أكثر حساسية تجاه مكان وجود احتياطاتها فعلياً. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تنويع مواقع الاحتفاظ بالذهب يهدف كذلك إلى الحد من مخاطر التركز الجغرافي، موضحاً أن الاحتفاظ بكامل الاحتياطيات في مركز مالي واحد، مثل نيويورك أو لندن، قد يزيد من مستوى الانكشاف على منطقة جغرافية محددة.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن إعادة جزء من الذهب إلى الداخل مع الإبقاء على جزء آخر في المراكز المالية الكبرى يسهم في توزيع المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت صليبي إلى وجود جانب آخر يتعلق بـالثقة والشفافية داخلياً؛ خصوصاً في دول مثل ألمانيا (التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الذهب في العالم) وهولندا، حيث توجد ضغوط سياسية وشعبية للتأكد من وجود الذهب فعلياً داخل البلاد أو في مواقع أقرب وأكثر سهولة في الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن وظيفة الذهب نفسها شهدت تغيراً كبيراً مقارنة بفترة الحرب الباردة، إذ كان من المنطقي آنذاك الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب بعيداً عن أوروبا الغربية أو بالقرب من الأسواق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تغيرت المعادلة وأصبحت للذهب وظيفة أكثر ارتباطًا بالسيادة والتحوط من المخاطر النظامية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن هذا التوجه ليس جديداً، إذ شهدت السنوات الماضية خطوات مماثلة، معتبراً أن فرنسا تعد من أبرز الدول التي دفعت باتجاه الاحتفاظ بسيطرة أكبر على الذهب. </div></p><p class='article-text'>ويشدد صليبي على أن الرسالة الاقتصادية الأهم من هذه التحركات لا تتمثل في تخلي أوروبا عن الدولار، وإنما تعكس اتجاهاً أوسع لدى البنوك المركزية نحو التعامل مع الذهب باعتباره أصلاً استراتيجياً وسيادياً، وليس مجرد قرار لوجيستي يتعلق بمكان تخزين الاحتياطيات.</p><h2>سببان رئيسيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يقول محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية لـ«البيان»: إن هناك سببين رئيسيين وراء اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى سحب أو بيع جزء من احتياطيات الذهب الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الأول يتمثل في اضطراب العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتراجع مستويات الثقة المتبادلة، ولا سيما منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيراً إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية بين الجانبين دفعت بعض الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في مكان الاحتفاظ بجزء من احتياطياتها الذهبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فيرتبط بقناعة متزايدة لدى بعض الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي بالشكل الكافي، سواء فيما يتعلق بالقانون الدولي العام أو القواعد والقوانين الاقتصادية الدولية، وهو ما عزز مخاوف هذه الدول بشأن الاحتفاظ باحتياطياتها في الولايات المتحدة، وفق بركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن بعض الدول الأوروبية لجأت إلى سحب جزء من الذهب الموجود في الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية، ثم إعادة شراء كميات من الذهب في بورصة لندن، بما يسمح عملياً بسحب جزء من الاحتياطيات من النظام الأمريكي من دون الحاجة إلى نقل الذهب فعلياً في كل الحالات، في حين اتجهت دول أخرى إلى نقل جزء من احتياطياتها الذهبية إلى أراضيها.</div></p>

نقل 318 طناً من نيويورك إلى عواصم أوروبا

خريطة احتياطي الذهب العالمي تتشكل من جديد

<p class='article-text'>في إطار فعاليات الجلسة الختامية العامة لـ "منتدى هيلي 2026" التي حملت عنوان "دور القوى الوسطى في نظام عالمي ممزق"، والتي شهدت نقاشاً استراتيجياً رفيع المستوى حول تنامي الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الوسطى في ظل عالم متزايد الانقسام، تركز الطرح النقدي والتحليلي على تفكيك مفهوم القوة، وتحقيق فهم أعمق لطبيعة التحولات الدولية القائمة، وضرورة تطوير نهج شبكي مرن للتعامل مع التحديات والتقنيات الحديثة في ظل النظام العالمي المعاصر.</p><p class='article-text'> أشار معالي كارل بيلت، الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ورئيس وزراء ووزير خارجية السويد الأسبق، إلى أن خطاب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، الذي ألقاه في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في وقت سابق من العام، مثّل نقطة تحول محورية في لفت الانتباه العام إلى ما أسماه "تداعي النظام القائم على القواعد" وضرورة تكاتف القوى الوسطى للتعامل مع الواقع الجيوسياسي والجيوإقتصادي الجديد.</p><p class='article-text'>وردًا على سؤال حول كيفية رؤيته لحدة المنافسة بين القوى الكبرى وما إذا كانت ستعيد صياغة الأهمية الاستراتيجية للقوى الوسطى أو تضغط على الدول لتنحاز إلى طرف دون آخر كما حدث في الحرب الباردة، استهل بيلت حديثه بطرح بعض التحفظات على جانبين رئيسيين من موضوع الجلسة؛ أولاً، يبرز مفهوم "القوة الوسطى" بوصفه المصطلح الأكثر تداولاً والحضوراً في النقاشات العالمية الراهنة، لا سيما في ظل ما شهده العام الحالي من حوارات مكثفة حوله؛ غير أنني أواجه صعوبة بالغة في تحديد تعريف دقيق ومنهجي لمفهوم القوة الوسطى ذاته. فعلى سبيل المثال، يتسامى اللبس وتتعدد التساؤلات حول طبيعة التصنيف: هل تُعد السويد قوة وسطى؟ وهل تعتبر الهند كذلك؟ ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عند إسقاطه على دول مثل كازاخستان أو صربيا. ولا يعني هذا استحالة وضع تعريفات متعددة للمصطلح، بقدر ما يعكس تعقيد بنيته وتشعب دلالاته.</p><div id='مفترق-طرق'><h3>مفترق طرق</h3></div><p class='article-text'>أما الجانب الثاني فيتعلق بمصطلح "تمزق النظام العالمي"، المستمد أساساً من خطاب رئيس الوزراء مارك كارني في دافوس. وهنا، لا أعتقد أننا أمام حالة "تمزق مطلق" أو قطيعة تامة للنظام العالمي؛ بل ما نشهده بوضوح هو عمليات تآكل وتغيير مستمرين، مصحوبة بتنامٍ ملحوظ في مظاهر عدم احترام القواعد الناظمة للنظام العالمي. ومع ذلك، أرى أنه من الأهمية بمكان الإقرار بوجود جوانب أساسية من النظام العالمي لا تزال صامدة وقائمة. وبناءً عليه، أعتقد أن المهمة الأساسية للقوى الوسطى –بغض النظر عن التسميات التي تطلق عليها– تتمثل في الحفاظ على أقصى قدر ممكن من الدعم للشرعية الدولية وقواعد اللعبة المشتركة بشتى السبل والوسائل، وهو أمر ينبغي أن يشكل قاسمًا مشتركاً يوحد صفوفنا.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يبرز التساؤل الجوهري حول موقعنا الراهن في معادلة "القوة"؛ فقد اعتاد المجتمع الدولي طويلاً الحديث عن "القوى العظمى"، وهو تعبير فقد الكثير من حضوره الفعلي بالطريقة السابقة. فعندما نتساءل عن هوية القوى الكبرى، نجد أنها عادةً ما تُرتبط وتُعرّف بامتلاكها ترسانات عسكرية ضخمة وهائلة. غير أن التطورات الأخيرة أثبتت بوضوح حدود هذه القوة العسكرية ذاتها؛ فقد خبر كل من الرئيس بوتين والرئيس ترامب حقيقة أن شن الحرب أمر متاح، لكن الفوز بها عبر تحقيق الأهداف السياسية المنشودة بات أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد. ولقد شهدنا بأنفسنا كيف أظهرت أقوى آلتين عسكريتين على مستوى العالم حدود قدراتهما العسكرية في السنوات الأخيرة.</p><div id='أدوات-بديلة'><h3>أدوات بديلة</h3></div><p class='article-text'>وفي المقابل، نشهد صعوداً ونمواً لقوى وأدوات تأثير بديلة، تمثلت في القوى التكنولوجية، والقوى الناعمة، وما بات يُعرف حديثاً بـ "القوى الذكية". وهنا تتجلى بوضوح تجارب دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، اللتين توظفان أدوات تتميز بقدر أكبر من الذكاء والنعومة لفرض تأثيرهما النوعي والفاعل على مسرح الأحداث العالمي.</p><p class='article-text'>وأزعم أنه عند النظر في الاستراتيجيات التي تتبناها الدول داخل هذا العالم الذي يتسم بقدر هائل من الديناميكية والخطورة، فإننا بحاجة ملحة إلى تطوير نهج شبكي متعدد الأبعاد للتعامل مع مفهوم القوة. فكل دولة تمتلك نفوذاً في قطاعات ومجالات محددة، في حين أن قليلاً جداً من الدول تمتلك نفوذاً شاملًا في جميع المجالات، بينما تكاد لا تخلو أي دولة من امتلاك شكل من أشكال القوة. إن طيف القوى المتاح لدى مختلف الدول يتسم بالتنوع الشديد، مما يفرض على أي دولة ضرورة بناء شبكة من علاقات الثقة المتبادلة في اتجاهات متنوعة وحيال قضايا مختلفة، وذلك بغرض حماية مصالحها وتطوير قدراتها الذاتية.</p><div id='قوة-وسطى'><h3>قوة وسطى</h3></div><p class='article-text'>وبهذا المعنى العميق، يمكن القول إنه على الرغم من تشككي الأولي في كيفية تأطير وتعريف القوة الوسطى، فإننا من هذا المنظور نجد أن كل دولة في عالم اليوم باتت تُمثّل "قوة وسطى"؛ إذ لم يعد أي طرف يتمتع بمستويات القوة المطلقة التي كان يعتقد امتلاكها سابقاً، بعدما سقطت الأهمية المطلقة وأثبتت القوة العسكرية حدودها. وحتى أصغر الدول حجماً، بل وحتى الكيانات التي قد لا يحظى بعضها باعتراف رسمي واسع مثل تايوان، باتت تمتلك مقومات قوة هائلة؛ فشركتا "TSMC" التايوانية و"ASML" الهولندية تُعدان من أثرى وأقوى الكيانات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من انتسابهما إلى دول صغيرة المساحة.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن كافة هذه الدول تُعتبر بمثابة قوى وسطى، وجميعها تشترك في الاعتماد الحيوي على بناء شبكة من العلاقات القائمة على الثقة للتعامل مع نظام عالمي يواجه تهديدات حقيقية، ويمر بحالة من الاضطراب المستمر، ويتطور باستمرار نحو اتجاهات يصعب التنبؤ بتفاصيلها بدقة متناهية.</p><div id='آفاق-دفاعية'><h3>آفاق دفاعية</h3></div><p class='article-text'>وأكد كارل أن السويد تتمتع منذ فترة طويلة بقاعدة صناعية دفاعية متقدمة وناضجة؛ ونظراً لأن هذه القواعد أصبحت بالغة الحساسية والحاسمة في تشكيل الوكالة والقدرة الاستراتيجية للقوى الوسطى –بغض النظر عن كيفية تعريفاتها– فإن القرارات المتخذة حيالها تشكل مؤشراً واضحاً على الاتجاهات الاستراتيجية طويلة المدى. ففي الأسبوع الماضي وحدها، أبرمت السويد اتفاقية جديدة لتكثيف وتعميق التعاون الدفاعي، فضلاً عن الحصول على فرقاطات بحرية لصالح البحرية الملكية السويدية بقيمة بلغت 4.3 مليار يورو. ومن هنا، يبرز التساؤل عما إذا كان من الممكن قراءة هذا القرار كرغبة حقيقية في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ودعم الإنتاج المحلي؛ وعما إذا كان الإنتاج الدفاعي المشترك قادراً على توفير أساس صلب لتعزيز وتوطيد شراكات القوى الوسطى؛ وأخيراً، مدى إمكانية قيام السويد بتكرار هذا النموذج مع منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وأضاف كارل أن التقنيات تشكل بوضوح صلب وعصب التغييرات التي نشهدها في عالم اليوم؛ وعليه، فإن تأسيس وتطوير علاقات تكنولوجية قوية يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أو السويد. وأوضح أننا نكون أكثر قدرة على تطوير تلك القدرات الخاصة إذا امتلكنا البنيات التحتية التي لا تجعلنا مجرد مستهلكين أو متلقين للتكنولوجيا أينما وجدت، بل تمنحنا القدرة على توفيرها وإنتاجها أيضاً.</p><div id='ثورة-رقمية'><h3>ثورة رقمية</h3></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تطرق إلى ما ذكره بشأن السويد وفنلندا، لافتاً إلى أنه يمكن القول إن السويد وفنلندا، إلى جانب الصين مصادفةً، هما الدولتان اللتان تمتلكان المعرفة المطلقة والعميقة عندما يتعلق الأمر بتقنيات وشبكات الجيل الخامس (5G). وأعتقد أنه يجب علينا إدراك أن شبكات الاتصالات المتنقلة التي تدمج العالم بأسره، وحقيقة امتلاكنا لتلك القدرة التكنولوجية المتقدمة، تعنيان أننا نشكل شركاء أكثر جاذبية عندما يتعلق الأمر بتطوير علاقات تعاون مع العديد من الدول الأخرى التي ابدت اهتماماً بما يمكننا تقديمه وتوفيره لها، وهو ما يرفع من قيمتنا وجاذبيتنا كشركاء فاعلين.</p><p class='article-text'>مع ذلك، ورغم كل النقاشات الدائرة حول ما يُعرف بـ "العولمة المضادة" بوصفها مفهوماً شائعاً ومتداولاً، فإننا مندمجون بعمق، بل ومندمجون بعمق شديد في سلاسل القيمة العالمية. وهنا ضرب مثلاً بإحدى أكثر الشركات إثارة للاهتمام في القارة الأوروبية، وهي شركة "ASML" الهولندية، التي تُعد المُصنّع الوحيد في العالم للآلات الضخمة والعملاقة المسؤولة عن إنتاج الرقائق المتقدمة للغاية، والتي تُشحن آلاتها إلى تايوان وكوريا الجنوبية لتُستخدم في صناعة كافة الرقائق لشركات كبرى مثل "إنتل" أو غيرها. وأوضح أن هذه الشركة، بصفتها منتجاً محتكراً في هولندا، تمتلك سلسلة قيمة تمتد –إذا كنت أتذكر جيداً– لتشمل 40 دولة مختلفة، ولديها نحو 60 منتجاً رئيسياً، حيث يتم تصنيع ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المكونات بواسطة شركات أخرى، مع دمج معظم عملياتها في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وبشكل متزايد على النطاق العالمي.</p><div id='سلاسل-إمداد'><h3>سلاسل إمداد</h3></div><p class='article-text'>هذا التشابك يعني أن اعتمادنا المتبادل هائل وغير مسبوق. وأعتقد أنها تُعد الشركة الأوروبية الأكثر قيمة وسوقية في الوقت الراهن، وأقول "أعتقد" لأنها عادةً ما تتنافس على هذا اللقب مع شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk)، وهي شركة دانماركية رائدة في قطاع الأدوية. وإذا نظرت إلى سلاسل القيمة الخاصة بشركات الأدوية، فسيتضح أن الأمر يزداد تعقيداً بشكل أكبر، نظراً للاعتماد المتبادل على المواد الأولية والسلع الوسيطة التي تأتي من الهند، والصين، وبلجيكا، وغيرها من البلدان. إننا مندمجون بشكل هائل، وهو ما يفرض علينا ضرورة تطوير قواعد محكمة تحمي أمن سلاسل القيمة هذه بالقدر الأقصى الممكن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لن يكون تأمين هذه السلاسل ممكناً بنسبة 100% أبداً. وعليه، وسواء كنت تمثل دولة صغيرة أو متوسطة الحجم –أو كما أشرت مسبقاً إلى أن الجميع باتوا يعتبرون قوى وسطى– فيجب أن تكون على يقين تام من امتلاكك لدرجة عالية من المرونة داخل سلاسل القيمة؛ لأنه عندما تقع التغييرات، يجب أن تكون قادراً على التكيف السريع. فإذا تم إغلاق مضيق هرمز، يتوجب عليك التكيف؛ وإذا اندلعت حرب في أي مكان بالعالم، فيجب عليك التكيف؛ وإذا قررت أي قوة كبرى شن حرب ضد طرف ما، وجب عليك التكيف أيضاً. وكلما زادت وتوفرت القواعد المتفق عليها دولياً حول كيفية إدارة ذلك التكيف، كلما تحسنت وتعاظمت إمكانياتنا وخياراتنا.</p><div id='مرونة-تامة'><h3>مرونة تامة</h3></div><p class='article-text'>وختم بيليت تأكيده بالقول إننا نقول هذا لنؤكد أنه في ظل هذا العالم شديد التقلب، والديناميكية، والتسارع في التغير، فإن مرونة صنع السياسات، والقدرة على بناء شبكات من علاقات الثقة المتبادلة –سواء كانت بين الدول أو مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص التي تكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم– تظل كلها أموراً حاسمة تحدد إلى حد كبير طبيعة القوة اللازمة لحماية نفسك والقدرة على إسقاط وإبراز نوع التأثير الذي ترغب حقاً في ممارسته على بقية العالم.</p>

نتائج البحث عن: الحرب الباردة