<p class='article-text'>تضاعفت صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بالانتعاش العالمي في سوق أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الجمارك الدورية التي أعلنت اليوم، بلغت قيمة الصادرات 26.1 مليار دولار، مسجلةً مستوى قياسيًا لهذه الفترة، وفق بيانات مصلحة الجمارك الكورية، ومتجاوزةً الرقم السابق البالغ 15.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 65.5% إلى 22.3 مليار دولار، محققةً البلاد فائضًا تجاريًا قدره 3.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاعات، قفزت صادرات الرقائق الإلكترونية بنسبة 170.9% إلى 12.1 مليار دولار، والسيارات بنسبة 82.7% إلى 1.21 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنسبة 45.6% إلى 1.75 مليار دولار، ومنتجات الصلب بنسبة 49.4% إلى مليار دولار، فيما تراجعت صادرات السفن بنسبة 13.4% إلى 682 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهات، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 167% إلى 7.59 مليارات دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 159.9% إلى 3.65 مليارات دولار.</p>

26.1 مليار دولار قيمة صادرات كوريا خلال 10 أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أدى المصلون، أمس على مستوى مساجد الدولة، صلاة الاستسقاء تأسياً بنهج النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في طلب الرحمة ونزول الغيث، وشهدت المساجد حضوراً كبيراً من مختلف أفراد المجتمع وفئاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برفقة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخزام في رأس الخيمة، اقتداءً بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، دعوة صاحب السمو رئيس الدولة إلى إقامة صلاة الاستسقاء، وحرصه على ترسيخ سنن الهدي النبوي الشريف وتعزيز القيم الإيمانية السمحة في النفوس، داعياً الله أن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه في جميع خطواته ومساعيه إلى ما فيه الخير للوطن والشعب، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعم بفضله ورحمته العالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من الاستغفار ونوافل الطاعات والصدقات، وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، والإلحاح في الدعاء، والإحسان إلى عباده، وتفريج كرب المحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه الجميع بخالص الدعاء وصادق الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح أبواب السماء، وينزل الغيث النافع المبارك على أرض هذا البلد الطيب، وأن يبارك في خيراته وموارده، وأن يديم عليه نعمة الرخاء والازدهار.</div></p>

استجابة لتوجيهات رئيس الدولة.. أداء صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات

<p class='article-text'><b>محمد الحسيني: ندعم مبادرات الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال<br>استعراض نتائج لجان التعاون المالي والجمركي والضريبي والسوق الخليجية المشتركة<br>مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية<br>بحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وربط المدفوعات بين دول المجلس</b><br></p><p class='article-text'>شاركت الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</p><p class='article-text'>رفع تنافسية دول المجلس</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل والتنافسية الخليجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد الحسيني: «تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><b>مناقشة أبرز المستجدات</b></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع (87) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (18) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع (17) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (45) للجنة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</p>

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين

الإمارات تؤكد دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز كفاءة السوق المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة وإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ18 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع الـ17 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ45 للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية الهامة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون في البحرين

<p class='article-text'><br>أدخلت جمارك دبي إجراءات جديدة لتسهيل تصدير البضائع المودعة في عدد من المناطق الحرة إلى خارج دولة الإمارات، من خلال السماح بإخراجها عبر الدائرة الجمركية ذاتها من دون تقديم كفالات نقدية أو ضمانات مصرفية تعادل الرسوم الجمركية المستحقة.<br>وبموجب الإعلان الجمركي رقم (18/2026)، تسمح جمارك دبي بتصدير البضائع المودعة في 3 مناطق حرة بموجب بيانات إدخال «FZ Transit in» إلى العالم الخارجي بموجب بيانات خروج «FZ Transit out»، من دون ضمانات للرسوم، شريطة أن يتم التصدير من الدائرة الجمركية نفسها التي تتبع لها البضائع. ويشمل الإجراء المنطقة الحرة بجبل علي، على أن يتم التصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى المنطقة الحرة بمدينة دبي اللوجستية للتصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي، وكذلك المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي للتصدير عبر مطار دبي الدولي.<br>وحدد الإعلان مهلة 30 يوماً لتصدير البضائع، تبدأ من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية. وفي حال عدم تصدير البضائع خلال هذه الفترة، تتخذ الإجراءات الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعليمات الصادرة بموجبه.<br>ولتسوية البيانات الجمركية وإثبات خروج البضائع إلى خارج الدولة، يتعين تسجيل طلب إلكتروني لتسديد القيود وتقديم المستندات المطلوبة إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة خلال 45 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.<br>وتشمل المستندات المطلوبة نسخة من بيان الخروج من المنطقة الحرة «FZ Transit out»، إلى جانب شهادة خروج ودخول موقعة ومختومة من الموظف المختص، بما يثبت خروج البضاعة من المنطقة الحرة وتصديرها إلى خارج دولة الإمارات.<br>وأتاح الإعلان فترة إضافية مدتها 45 يوماً لإبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده بعد انتهاء المهلة الأساسية، على أن يتم خلال هذه الفترة استيفاء غرامة التأخير المقررة وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.<br>وفي حال عدم إبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده بعد انقضاء المدد المحددة، تفرض الرسوم الجمركية والغرامات وأي مبالغ أخرى مستحقة وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات ذات الصلة.<br>وأسندت جمارك دبي إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة مسؤولية متابعة إبراء البيانات الجمركية وتسديد قيودها، كما حددتها جهة مرجعية لحل الخلافات المتعلقة بتطبيق أحكام الإعلان.<br>وفي إطار ضبط حركة البضائع، نص الإعلان على عدم إصدار سلطات المناولة أو الجهات المختصة تصاريح خروج للبضائع المودعة من البوابة إلا بإذن من الدائرة الجمركية.<br>ويأتي الإجراء ضمن توجه جمارك دبي لتسهيل حركة التجارة وإعادة التصدير عبر المناطق الحرة، من خلال تقليص المتطلبات المرتبطة بضمان الرسوم الجمركية وتحديد مسارات واضحة لإغلاق البيانات الجمركية وإثبات خروج البضائع إلى الأسواق الخارجية.</p>

دبي تعفي صادرات 3 مناطق حرة من ضمانات الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br> نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية «مختبر التوسع» بهدف تزويد الشركات الإماراتية بالمعارف والأدوات العملية التي تعزز جاهزيتها للدخول إلى الأسواق العالمية. واستقطبت الفعالية 21 شركة إماراتية تمتلك مقومات النمو، وتسعى إلى تجاوز حدود السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية، حيث تم التركيز على تمكين المشاركين من الإماراتيين من تقييم مدى جاهزية أعمالهم للتوسع الدولي، وتحديد الفجوات التي ينبغي معالجتها، ووضع أسس عملية لرحلتهم نحو النمو في الأسواق العالمية.<br>وتأتي الفعالية في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها الغرفة إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة، وبناء علاقات وشراكات جديدة على المستوى العالمي.<br>الفرص الواعدة<br>وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نلتزم بدعم الشركات الإماراتية في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، من خلال تزويدها بالمعرفة والخبرات والروابط التي تساعدها على استكشاف الفرص الواعدة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن التوسع الدولي. وتأتي هذه الجهود في إطار حرصنا على تهيئة بيئة داعمة تساعد الشركات على استثمار الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو المستدام».<br>وبمشاركة ممثلين من مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) و«دبي التجارية»، الذراع التجارية الرقمية لـمجموعة موانئ دبي العالمية - دول مجلس التعاون الخليجي، و«ويو بنك»، وشركة «إس جي إس جلف ليمتد» المتخصصة بخدمات الامتثال واختبار وفحص المنتجات، تم تقديم رؤى عملية وأمثلة واقعية وتوصيات تساعد الشركات على التعامل مع أبرز المعوقات وتحويل فرص التوسع إلى خطط قابلة للتنفيذ.<br>وتضمنت الفعالية جلسة حوارية استعرضت المقومات التشغيلية والاستراتيجية التي تميز الشركات القادرة على المنافسة عالمياً، إلى جانب استعراض نماذج عملية لمسارات التصدير والتوسع الخارجي؛ بدءاً من تحديد فرص الأسواق واختيار استراتيجية الدخول المناسبة، وصولاً إلى إدارة العمليات والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وناقش المشاركون أبرز القرارات والعوامل المؤثرة في نجاح دخول الأسواق الخارجية، بما في ذلك اختيار نموذج التوزيع أو الوكيل أو البيع المباشر، وبناء الشراكات المحلية، وترتيبات الخدمات اللوجستية والتخزين، والتسعير، والتكلفة النهائية للمنتجات، وشروط الدفع، وإجراءات الجمارك والتوثيق وشهادات المطابقة.<br>وتم خلال الفعالية تسليط الضوء على دور الحلول المتكاملة في دعم الشركات، من خلال خدمات الوصول إلى الأسواق، وتيسير التجارة، والحلول اللوجستية، والإجراءات الجمركية، وخدمات التجارة الرقمية التي تساعد على تمكين نمو الأعمال دولياً.<br>وشهدت الفعالية جلسة طاولة مستديرة تفاعلية أتاحت للمشاركين تحديد التحديات العملية التي تواجههم في مسارات التوسع الدولي ومناقشتها مع نخبة من الخبراء، بما يشمل اختيار الأسواق واستراتيجيات الدخول إليها، ونماذج التوزيع، واستقطاب العملاء، وإدارة سلاسل التوريد، وتسجيل المنتجات وشهادات المطابقة، وتسعير الصادرات وتمويل التجارة، وإدارة المخاطر والعمليات الدولية.</p>

لدعم جاهزية الشركات للانطلاق إلى الأسواق العالمية

غرفة دبي العالمية تستقطب 21 شركة إماراتية في «مختبر التوسع»

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>هل ترغب في التعرف على أحد ضحايا حرب الرسوم الجمركية، التي يشنها دونالد ترامب؟ دعني أعرفك بـ«هانك»، وهو شخصية افتراضية من وحي خيالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هانك تقني متقاعد مختص في الميكانيكا من ولاية إنديانا، يدير حالياً مشروعاً ناجحاً كمالك لشركة فردية؛ حيث يستورد مجسمات ألعاب الحروب الاستراتيجية لألعاب الطاولة من الصين، ثم يجري عليها تعديلات، بفضل مهاراته في تشكيل المعادن، ويرسلها بعد ذلك إلى إسبانيا لطلاء وتزيين المجسمات، وهي الأفضل في هذا القطاع عالمياً، وذلك قبل أن يعيد استيرادها ليبلي بلاء حسناً، ويحقق أرباحاً مجزية من بيعها، قد لا ترى في شخص مثل هانك بطلاً من أبطال العولمة، لكنه في الواقع كذلك تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قدوم ترامب، الذي صوّت هانك لصالحه كانت واردات هانك من الصين ثم من إسبانيا تدخل الولايات المتحدة بموجب استثناء «الحد الأدنى للرسوم الجمركية»، الذي يعفي الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ولكن منذ أن ألغى ترامب هذا الإعفاء أصبحت تجارة هانك تعيش حالة من التخبط والاضطراب، فالواردات غير المعالجة القادمة من الصين أصبحت تخضع الآن للرسوم الجمركية، أما بالنسبة للمجسمات المعاد استيرادها من إسبانيا فإن الرسوم المفروضة عليها ستعتمد جزئياً على ما إذا كانت السلعة ستُعامل كونها منتجاً ذات منشأ صيني بعد التعديلات التي أدخلها هانك عليها أم لا، ولأن هانك شخصية من خيالي فقد قمت بجمع هذه المعطيات دون الاستعانة باستشارة جمركية متخصصة، لذا يرجى تصويب معلوماتي إن كنت مخطئاً، لكن بغض النظر عما إذا كان ملزماً بدفع الرسوم على القيمة المضافة في إسبانيا فقط أو على إجمالي قيمة المنتج الخاضع لإعادة الاستيراد، يجب على هانك الخوض في دهاليز اللوائح المعقدة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والمتعلقة بـ«البضائع المستوردة للإصلاح أو التعديل»، وسيكون عليه تقديم إقرار جمركي معقد وموقع منه، ومن الشركة المختصة في الطلاء، فضلاً عن دفع الرسوم الجمركية عند إعادة الاستيراد، وإذا صادفه سوء حظ بالغ فقد تعتبر البضائع غير مكتملة التصنيع عندما مغادرتها الأراضي الأمريكية، لأن تصنيف المجسمات غير المطلية كونها منتجاً نهائياً أو غير نهائي يعتمد على القرارات السابقة لهيئة الجمارك، وبالتالي ستخضع للرسوم الجمركية الكاملة في رحلة العودة. </div></p><p class='article-text'>وقد ينتهي الأمر بهانك إلى التخلي عن مشروعه التجاري وإغلاقه بالكامل، والمفارقة أن هانك يخطط الآن للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ألغى استثناء «الحد الأدنى» للواردات القادمة من الصين في مايو 2025، ثم عمّم الإلغاء على الشحنات القادمة من جميع الدول في أغسطس؛ وسارت قوى تجارية أخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي، على النهج نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة أقرت دستورية هذا القرار في الولايات المتحدة بموجب حكم صادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن توجّه هذه الخطوة ضربة للشركات الصينية مثل «تيمو» و«شي إن»، اللتين تبيعان منتجاتهما مباشرة للمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل لم تكن النتائج سارة بالنسبة لهما؛ إذ تراجعت أرباح الشركة الأم لـ«تيمو» بشكل حاد بعد إلغاء الاستثناء، إلا أن الشركتين تكيفتا مع الوضع الجديد عبر التحول نحو نموذج المستودعات والمخازن المحلية واستخدام شركات توصيل مملوكة لجهات صينية داخل الولايات المتحدة، وهكذا فإن التخلص من استثناء «الحد الأدنى» كان يستهدف ضرب «تيمو»، لكنه ألحق أضراراً جانبية بآلاف الأشخاص من أمثال هانك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة من قبيل «يبدو الطرح جيداً، ولكن ماذا عن المعاملات الورقية والبيروقراطية؟» لا تنتمي بوضوح إلى نوعية الاعتراضات التكنوقراطية المبتذلة، التي تحظى باهتمام لدى إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>لقد تطلب إلغاء استثناء «الحد الأدنى» إنشاء نظام جديد يستهدف الطرود ذات القيمة المنخفضة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الهدف منه كان تبسيط الإجراءات إلا أنه أصبح يتطلب إقرارات مفصلة، ما زاد من أعباء العمل على المتخصصين في الشؤون الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر التقليدي للرسوم الجمركية والقيود التجارية، بل وللتنظيمات واللوائح عموماً، يتمثل في إعطاء الأفضلية للشركات الكبرى، التي تمتلك قدرة أكبر على الامتثال التنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وتسيطر الشركات الكبرى بالفعل بقوة على حركة التجارة، حيث تستحوذ على نحو ثلثي إجمالي صادرات البضائع الأمريكية من حيث القيمة، وحتى هذه المؤسسات العملاقة بدأت تشعر بالإنهاك؛ إذ كشف مسح متخصص أجرته «الجمعية الأمريكية للمصدرين والمستوردين»، بالتعاون مع شركة سلاسل الإمداد «ألتانا» أن أكثر من نصف الشركات ذات حجم الأعمال الضخم لا تشعر بأنها «جاهزة للتجارة» فيما يتعلق بالتعامل مع التعقيدات البيروقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما غرقت الشركات المصدرة في موجات متتالية من المعاملات الورقية ازدادت الميزة التنافسية للشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن اتفاقيات التجارة التفضيلية بشكل روتيني فصولاً مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح للوزراء فرصة الحديث المكرر عن أهمية تمكين «الأسماك الصغيرة المرنة» من السباحة في مياه التجارة الدولية الصافية إلى جانب «الحيتان العملاقة» وما إلى ذلك، غير أن هذه النصوص ينظر إليها على نطاق واسع، وبشكل صحيح، على أنها مجرد استعراض شكلي للاستهلاك الإعلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت البحوث المتعلقة بآثار الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى على شبكات الإنتاج العالمية تفاصيل أكثر عمقاً حول كيفية استجابة الشركات، فقد تم تحويل مسار الصادرات الصينية عبر دول ثالثة، مع نقل بعض عمليات الإنتاج أحياناً، بينما تولت الشركات متعددة الجنسيات ذات الشبكات المرنة الجزء الأكبر من عملية إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>في المقابل لم يكن بمقدور الشركات المحلية الفردية سوى الاستسلام للصدمة وتحمل وطأتها مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب الآن حيلة تنظيمية جديدة، تخلق المزيد من البيروقراطية، تظهر في صورة فرض متطلبات إفصاح وتقارير إضافية لمنع شاحني البضائع من التلاعب في تحديد بلد المنشأ للواردات، وهي محاولة لمعالجة مشكلة خلقتها الإدارة بنفسها، وينظر الخبراء والمتخصصون في هذا القطاع بعين الشك إمكانية تطبيق هذه الإجراءات، بالنظر إلى العبء المفرط والضغط الهائل، الذي يعانيه النظام الإداري والجمركي بالفعل، وسواء تم تطبيق هذه المقترحات أم لا فإن هناك حقيقة واحدة واضحة لا لبس فيها: في كل مرة يتم فيها ابتكار مثل هذه المبادرات والقرارات فإنها تصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات على حساب أمثال «هانك».</div></p>

حرب ترامب الجمركية تعصف بأمثال «هانك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن المتخصصة في خدمات الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد، ومجموعة موانئ أبوظبي عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد). ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وبوابة شحن داخلية مزوّدة بخدمات جمركية، تسهم في تقريب حركة التجارة إلى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توسيع نطاق خدمات مرافئ الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات الجمركية لتخليص البضائع وتفتيشها والإفراج عنها بالقرب من مواقع أعمالهم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص رمز المواقع التابع للأمم المتحدة (UN/LOCODE) AECAD لمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، في خطوة داعمة لإطلاق الخدمة تعزز مكانة المدينة مركزاً لوجستياً دولياً معترف به ضمن أنظمة الشحن والتجارة العالمية. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان خطوط الشحن ووكلاء الشحن وأصحاب البضائع حجز شحناتهم مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) باعتبارها وجهة نهائية ونقطة للتخليص الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتكامل مع البنية التحتية المخصصة لخدمات الجمارك والتفتيش، تتيح خدمة السكك الحديدية نقل حاويات البضائع الواردة إلى مرافئ الفجيرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) مباشرة، لإتمام إجراءات تفتيش البضائع وتخليصها الجمركي والإفراج عنها، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل عمليات المناولة، وتسريع حركة البضائع في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخدمة المستوردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومقدمي الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وتمكنهم من تسلم بضائعهم بالقرب من المستودعات ومرافق الإنتاج والأسواق النهائية، ما سيقلل حاجتهم إلى وسائل النقل البري الأخرى، ويُقلّص المساف لوصول البضائع إلى وجهتها النهائية، ويوفر سلاسل إمداد أكفأ للشركات العاملة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوفر الخدمة الجديدة للعملاء وفق جداول تشغيل منتظمة وموثوقة، لتسهم في الحد من الازدحام على الطرق، وتعزز القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية مقارنةً بعمليات النقل البري التقليدية لمسافات طويلة. وتُسيّر قطارات الاتحاد للشحن هذه الخدمة المخصصة لربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، لضمان تكامل حركة الشحن متعدد الوسائط بين الساحل الشرقي لدولة الإمارات والمراكز الصناعية الرئيسية في العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن: «يمثل إطلاق الخدمة الجديدة للسكك الحديدية بين الفجيرة ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل اللوجستي والاستفادة من إمكانات الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، نقدم لعملائنا حلاً متكاملاً يربط الموانئ بوجهاتهم النهائية بكفاءة أكبر. وتتيح الخدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، والاستفادة من خدمات المناولة والتخليص الجمركي في المرافق الداخلية، إلى جانب إمكانية حجز الشحنات مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، بما يسهم في تبسيط العمليات اللوجستية وتقليص الوقت بين وصول السفن وتسليم البضائع إلى وجهتها النهائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بتسهيل حركة التجارة في مختلف أنحاء الدولة ودعم نمو اقتصادنا الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: «تقوم ممرات التجارة القوية على ربط البوابات التجارية بالأنظمة الصناعية والتجارية التي تخدمها. وتجمع هذه الخدمة المتكاملة بين مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) ضمن منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً، تعزز نطاق خدمات البنية التحتية لموانئ أبوظبي لتتجاوز حدود المحطات، وتقرّب الخدمات الأساسية من العملاء. ومن خلال شراكتنا مع قطارات الاتحاد للشحن، نعمل على تعزيز انسيابية وموثوقية ومرونة حركة البضائع، مع ضمان مرونة أكبر للشركات في الوصول إلى الأسواق وإدارة سلاسل الإمداد الخاصة بها. ويسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز الترابط عبر منظومة التجارة، ودعم النمو على المدى الطويل، وترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كبوابة مفضلة للتجارة والصناعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه الخدمة المشتركة بما ينسجم مع التزام كل من قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الترابط والابتكار وتوفير حلول متطورة لسلاسل الإمداد تركز على تلبية احتياجات العملاء. ومن خلال الجمع بين إمكانات مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إلى جانب البوابة الداخلية التي توفر خدمات التخليص الجمركي ومناولة البضائع، تسهم هذه الشراكة في بناء منظومة خدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة لدعم الشركات في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها جزءاً من منظومة مجموعة موانئ أبوظبي، تؤدي مرافئ الفجيرة دوراً محورياً في توفير حلول متكاملة وشاملة لسلاسل الإمداد من نقطة المنشأ إلى الوجهة النهائية، حيث تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والحرة والمنصات اللوجستية والخدمات الرقمية. وبفضل موقعها الاستراتيجي وما توفره من خدمات متكاملة، تسهم مرافئ الفجيرة في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، وترسيخ روابطها التجارية واللوجستية مع دول مجلس التعاون الخليجي والهند ومنطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا.</div></p>

بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي

قطارات الاتحاد تطلق خدمة سكك حديدية متكاملة تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - أميرة السويدي</div></p><p class='article-text'>لم تكن الـ200 متر الأخيرة من سباق نهائيات سلسلة UTMB العالمية مجرد مسافة يقطعها العدّاء الإماراتي أحمد الجناحي، بل كانت تتويجاً لرحلة استمرت عامين من التدريب والتضحيات، انتهت بوصوله إلى خط النهاية حاملاً علم الإمارات، بعد إكمال سباق امتد لمسافة 174 كيلومتراً عبر فرنسا وإيطاليا وسويسرا قطعه خلال 37 ساعة و50 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اللحظات الأخيرة من السباق، تلقى الجناحي مفاجأة لم تكن في حساباته؛ إذ كان يتوقع أن يجد أحد أصدقائه بانتظاره حاملاً علم الإمارات، لكنه فوجئ بحضور الشيخ عمر بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك والموانئ في رأس الخيمة، الذي حضر خصيصاً لمشاركته فرحة الإنجاز ومساندته في المرحلة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ  الشيخ عمر بن صقر القاسمي بالانتظار عند خط النهاية، بل انضم إلى أحمد الجناحي في جزء من المرحلة الأخيرة، ورافقه في طريقه نحو النهاية، قبل أن يواصل العداء الإماراتي وحده آخر 200 متر حاملاً علم الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف أحمد الجناحي شعوره بتلك اللحظات قائلاً:  تلك اللحظة جعلتني أشعر بأن الحلم أصبح حقيقة، الإنجاز لم يكن بالنسبة لي شخصياً فقط، بل كان من أجل الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت اللحظات الأخيرة بعد رحلة شاقة واجه خلالها الجناحي العديد من التحديات، أبرزها آلام شديدة في المعدة والإرهاق وقلة النوم. وبعد 16 ساعة من الجري، واجه إحدى أصعب مراحل السباق أثناء صعوده من إيطاليا باتجاه سويسرا، حيث بدأ يشك في قدرته على الوصول إلى خط النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلك المرحلة، لجأ الجناحي للمرة الأولى خلال السباق إلى هاتفه، واتصل بمدربه أولي بروم، موضحاً  إنه يعاني كثيراً، ليطلب منه المدرب الوصول إلى نقطة التحقق التالية وتناول الطعام ثم إعادة تقييم حالته. وبالفعل، تمكن الجناحي من الوصول إلى نقطة التحقق، وتناول الطعام، واستعاد جزءاً من طاقته، ليواصل السباق حتى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحدي بدنياً فقط، إذ أكمل الجناحي السباق من دون نوم، بعدما اعتمد خلال فترة الاستعداد على تدريبات ليلية في جبال رأس الخيمة خلال فصل الصيف، كان يبدأ بعضها عند الساعة 11 مساءً ويستمر حتى السادسة أو السابعة صباحاً، بهدف تدريب جسده على العمل تحت ظروف مشابهة للسباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم السباق 14 نقطة تحقق، لكل منها وقت محدد للوصول، ويجب على المتسابقين إكمال كامل المسافة خلال مدة لا تتجاوز 46 ساعة. ونجح الجناحي في إنهاء السباق قبل الحد الأقصى للوقت بـ8 ساعات و10 دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوصول إلى خط البداية بحد ذاته ثمرة عامين من الاستعداد، بعدما خاض الجناحي ثلاثة سباقات دولية رئيسية خلال عام 2025، قبل اختياره للمشاركة في سباق شامونيه إلى جانب نحو 3000 عداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقترابه من خط النهاية، حمل الجناحي علم الإمارات، وتحولت مشاركته إلى لحظة وطنية وإنسانية، خصوصاً مع حضور الشيخ عمر بن صقر القاسمي ومرافقته له في المرحلة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد الجناحي، أن السباق لم يكن بالنسبة إليه مجرد منافسة رياضية، بل تجربة حمل فيها مسؤولية تمثيل بلاده، مؤكداً أن كل التعب والتضحيات التي سبقت السباق اكتسبت معنى مختلفاً عند عبور خط النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد هذا الإنجاز، يستعد الجناحي للعودة إلى التدريب بعد فترة راحة مدتها 10 أيام بناءً على توصية مدربه، في حين حدد هدفه المقبل بالمشاركة في سباق لمسافة 150 كيلومتراً في جبال الحجر بسلطنة عُمان في 10 ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، انتهت رحلة الـ174 كيلومتراً بصورة تختصر قصة الإنجاز؛ عدّاء إماراتي يحمل علم بلاده، ويمر بآخر 200 متر نحو خط النهاية، وسط دعم إماراتي جسّدته مشاركة الشيخ عمر بن صقر القاسمي في واحدة من أكثر لحظات السباق تأثيراً.</div></p>

عمر القاسمي انتظره عند خط النهاية ليحتفلا معاً برفع العلم الغالي

العدّاء أحمد الجناحي.. يقطع 174 كيلومتراً من أجل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنزل سمو نائب حاكم الشارقة في ضاحية البديع بالشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سموهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، وأبناء وذوي الفقيد بهذا المصاب الجلل، راجين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم واجب العزاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مجلس العزاء الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر مجلس العزاء الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين والمواطنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327439.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327435.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327438.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327436.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327434.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327437.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين يقدمون التعازي

الحكام يعزّون في وفاة محمد بن سالم القاسمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات جمركية صدرت اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية قفزت بنسبة 82.6% على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية أن البيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 35 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الواردات بنسبة 20.7% على أساس سنوي إلى 24.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى تسجيل البلاد فائضا تجاريا قدره 10.4 مليار دولار.</div></p>

صادرات كوريا الجنوبية تقفز 82.6% خلال أول 10 أيام من سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي وجمارك دبي مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي عقد بفندق جراند حياة دبي، بحضور أحمد محمد بن ثاني، مدير عام الهيئة ، والدكتور عبدالله محمد بوسناد، مدير عام الجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني : «من خلال هذه الشراكة، نعمل على تعزيز تبادل البيانات ومؤشرات المخاطر، وتطوير قدرات الكوادر البشرية المؤهلة للتعرف على الأنواع المشمولة بالحماية ومنتجاتها، بما يدعم سرعة وكفاءة الكشف عن المخاطر المحتملة.. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من إيماننا بأهمية تكامل العمل الحكومي، تجسد شراكتنا مع جمارك دبي خطوة مهمة في إطار رؤيتنا لصون التنوع البيولوجي وحماية بيئتنا المحلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور عبدالله بوسناد : «توظف جمارك دبي قدراتها الجمركية والتقنية لتحصين سلاسل الإمداد من محاولات تهريب الأنواع المهددة بالانقراض والاتجار غير المشروع بها.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد في ذلك على منظومة إدارة المخاطر والاستهداف الجمركي لتوجيه الرقابة نحو الشحنات والمعاملات عالية المخاطر، بما يحقق التوازن بين تسريع حركة التجارة المشروعة وإحكام الحماية عبر منافذ دبي البرية والبحرية والجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشروع «Project Zero» يمثل أحد التطبيقات العملية لهذا التوجه، إذ يربط الابتكار الجمركي بمبادئ الاقتصاد الدائري، ويجعل كفاءة استخدام الموارد جزءاً من ممارساتنا التشغيلية.</div></p>

مذكرة تفاهم لحماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية

<p class='article-text'>تسارع نمو صادرات الصين في أغسطس، إذ قفزت بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، بدعم من الطلب القوي على السيارات والسلع عالية التقنية، حسبما قالت إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وجاءت البيانات قبل الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقده في أواخر سبتمبر الجاري، رغم أن بكين لم تؤكد بعد الموعد المحدد للزيارة.</p><p class='article-text'>ونمت الصادرات بنسبة 9ر23% على أساس سنوي في يوليو.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 2ر28% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 5ر27% في يوليو. وأدى ذلك إلى تسجيل الصين فائضا تجاريا قدره 1ر119 مليار دولار، ارتفاعا من 5ر112 مليار دولار في يوليو.</p>

صادرات الصين تقفز 25% في أغسطس بدعم من السيارات

<h2>غياب الجمعيات العمومية للأندية يكرس سياسة حجب الميزانية</h2><p class='article-text'>تظل ميزانيات أندية الدوري الإماراتي واحدة من أكثر الملفات غموضاً، في ظل غياب أرقام معلنة تكشف حجم الإنفاق السنوي الذي يتفاوت من نادٍ إلى آخر، حسب الهدف والطموح، حيث يوجد فارق في الصرف المالي بين فريق ينافس على البطولات وآخر يخوض الموسم بهدف البقاء في المسابقة أو بلوغ مركز جيد في جدول الترتيب، ويصاحب ذلك حالة من الغموض حول الصرف المالي للأندية وتحديداً على نشاط كرة القدم.</p><p class='article-text'><b>250</b></p><p class='article-text'>حسب المتابعات والأرقام التي توفرت لـ «البيان»، فإن بعض أندية «دورينا» التي تنافس على التتويج بالألقاب، ويصل عددها ما بين 6 و7 أندية من إجمالي 14 فريقاً، تنفق في الموسم على كرة القدم نحو 200 إلى 250 مليون درهم، مع الزيادة عند المشاركة الخارجية في البطولة الآسيوية.</p><p class='article-text'>بينما تعمل أندية أخرى بإمكانات أقل، ويظهر ذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها، بالتركيز على صفقات مناسبة مالياً تنجح في تحقيق أهداف النادي، الذي يضع طموحه في الحصول على موقع جيد في جدول ترتيب الدوري، وأخرى تسعى إلى البقاء في المنافسة مع رغبة التتويج بلقب كأس رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصل ميزانية عدد من هذه الأندية إلى 60 مليون درهم، بينما تشير تقديرات متداولة إلى أن ميزانية أحد الأندية تدور حول 30-35 مليون درهم، لكنها ليست أرقاماً معلنة رسمياً.</p><p class='article-text'><b>30</b></p><p class='article-text'>يقدم عجمان نموذجاً على إمكانية تحقيق الاستقرار والنتائج بإمكانات محدودة مقارنة بأندية المقدمة، بعد أن نجح في الوصول إلى المشاركة الخارجية خلال الموسم الحالي بدوري أبطال الخليج، على الرغم من أنه، يعمل بالميزانية الأقل وسط أندية المحترفين، والتي لا تتجاوز 30 مليون درهم، لكنه نجح بخبرة وحنكة الإدارة في تحقيق العديد من النجاحات على حساب أندية تتفوق عليه بضعف الميزانية، كما حدث في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري التي أحرز فيها المركز السابع. ويؤكد ذلك أن حجم الميزانية لا يمثل العامل الوحيد في تحقيق أفضل النتائج، خصوصاً مع اختلاف طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات.</p><p class='article-text'><b>10</b></p><p class='article-text'>تأتي مصادر تمويل الأندية من أكثر من جهة، أبرزها الدعم المقدم من الشيوخ، والدعم الحكومي من كل إمارة، سواء بشكل مباشر أم عبر المجالس الرياضية، إلى جانب عوائد الرعاية والشراكات التجارية.</p><p class='article-text'>وتحصل الأندية كذلك على مبالغ من رابطة المحترفين من عائدات الرعاية والبث التلفزيوني، والتي يتم تقديمها حسب جدول الترتيب في الموسم الأخير، بمتوسط يتراوح بين 5 و10 ملايين درهم، ليشكل مصدر دخل إضافياً للأندية.</p><p class='article-text'>وتشكل الجوائز المالية مورداً مهماً للأندية، حيث يقدم اتحاد كرة القدم جائزة لبطل كأس رئيس الدولة بقيمة 10 ملايين درهم مقابل 5 ملايين للوصيف، فيما تصل جائزة بطل دوري أدنوك للمحترفين إلى 60 مليون درهم، مقابل 35 مليوناً للوصيف، في الوقت الذي يحصل فيه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة على 44 مليون درهم، ما يؤكد دعم الدولة للأندية بمبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'><b>20</b></p><p class='article-text'>كما تحصل الأندية التي تشارك آسيوياً على مبالغ من الاتحاد الآسيوي والتي تتزايد مع التقدم في المنافسات، ويقدر عائد أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، التي شاركت في بطولات الاتحاد، بنحو 20 مليون درهم مجتمعة، لمقابلة منصرفات بطولة النخبة وآسيا 2.</p><p class='article-text'>وتتنوع أشكال الدعم التجاري بين الرعاية المباشرة والشراكات التي توفر خدمات يحتاج إليها النادي خلال الموسم، ما يقلل بعض المصروفات التشغيلية، وتشمل هذه الشراكات النقل والسيارات والتأمين والخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية، وتتكفل بعض الجهات الراعية بمنصرفات السفر والمعسكرات الخارجية والمحلية.</p><p class='article-text'>وتذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى الفريق الأول، وتشمل التعاقدات ورواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية وفواتير الخدمات وتنظيم المباريات وما يترتب عليها من إنفاق مالي، إضافة إلى المعسكرات الداخلية والخارجية وتكاليف السفر والإقامة والعلاج والتأهيل والتغذية والمستلزمات اللوجستية ومكافآت الفوز، كما تتحمل الأندية نفقات فرق المراحل السنية، التي تمثل جزءاً ثابتاً من ميزانية شركات كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبين ميزانية قد تصل إلى 250 مليون درهم في بعض الأندية، وتقديرات عن أندية تعمل بمبالغ أقل بكثير، تظهر فجوة مالية كبيرة داخل المسابقة وطبيعية في كل الدوريات العربية والأوروبية وغيرهما، لكن تحديد الرقم الحقيقي لكل نادٍ من أندية المحترفين، يظل مرتبطاً ببيانات رسمية لا يتم الإعلان عنها، لتبقى ميزانيات «دورينا» ليست للنشر.</p><p class='article-text'>الجهات المختصة</p><p class='article-text'>من جانبه، قلل خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، من أهمية الكشف عن ميزانيات الأندية، وقال إنها معلومة للجهات المختصة بكل التفاصيل، ذاكراً أنه من الصعب نشر الميزانيات لأنها، حسب قوله، تتفاوت وتختلف من إمارة إلى إمارة ومن نادٍ إلى آخر، وإن الدعم المالي للأندية لا يأتي من الحكومة وحدها، ولكن من الشيوخ الذين يدعمون بسخاء، مبيناً أن رؤساء الأندية يدعمون باستمرار ويغطون الاحتياجات أثناء الموسم.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>خالد عبيد: «السرية» منطقية والصرف المالي في دورينا «متوازن»</b></u></p><p class='article-text'>قال خالد عبيد، المحلل والناقد الرياضي: إن عدم إعلان الأندية الإماراتية عن ميزانياتها والتعامل بسرية يعد أمراً عادياً وطبيعياً، في ظل طبيعة وتعدد مصادر التمويل واختلاف احتياجات الأندية المحترفة، موضحاً أن الأندية تحصل على جزء كبير من الدعم من ملاكها الشيوخ رؤساء الأندية، إلى جانب الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضح عبيد أن الميزانيات ليست موحدة، وتتفاوت من نادٍ إلى آخر وفقاً للإمكانات المالية والطموحات، مشيراً إلى أن قيمة الميزانية قد ترتفع في بعض المواسم نتيجة المشاركة في البطولات الخارجية، التي تتطلب نفقات إضافية وتفرض زيادة الدعم المالي لمقابلة المنصرفات وتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'>وقال: بحكم المعلومات التي تتوفر لدي، أرى أن ميزانيات الأندية طبيعية مقارنة بما وصلت إليه كرة القدم من حجم إنفاق، الاحتراف يتطلب صرف المال من أجل التطور، خصوصاً أن التعاقد مع لاعب نجم أصبح يحتاج إلى مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: كل نادٍ يصرف وفق مقدراته المالية وطموحه في المسابقات المحلية، بينما يرتفع الإنفاق عند المشاركة خارجيا بسبب المتطلبات والتكاليف الإضافية، لكن بشكل عام أعتقد أن الإنفاق المالي في «دورينا» متوازن إلى حد بعيد.</p><p class='article-text'>وذكر المحلل والناقد الرياضي أن تحديد رقم ثابت لميزانية النادي قد يكون صعباً في كثير من الأحيان، لأن الظروف تتغير حتى خلال الموسم، سواء من خلال التعاقدات الجديدة أم النتائج والمشاركات التي تضاعف أحياناً حجم الإنفاق، مع تقديم دعم مالي إضافي عند وجود حالات طارئة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>حسن إبراهيم: إدارات الأندية لا تريد أن تحرج نفسها أمام الجماهير</b></u></p><p class='article-text'>عزا حسن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الأسبق، عدم نشر ميزانيات الأندية إلى أسباب عدة، في مقدمتها غياب الجمعيات العمومية التي كانت تجيز الميزانيات التقديرية مع بداية الموسم وتراجع المنصرفات والنتائج في نهاية الموسم وتحاسب على كل التفاصيل، كما كان يحدث في السابق.</p><p class='article-text'>وقال إن الأندية لا تقدم حالياً تفاصيل مالية كافية للرأي العام، في ظل غياب الشفافية، مشيراً إلى أن بعض الإدارات قد لا ترغب في كشف حجم إنفاقها أمام الجماهير، خصوصاً عند الإخفاق في تحقيق الإنجازات، وقال: يمكن لأحد الأندية أن ينفق مبالغ كبيرة تصل إلى 300 مليون درهم دون أن يحقق إنجازاً واحداً، وبالتالي ليست من مصلحة إدارته الكشف عن قيمة المبلغ وحجم المنصرف حتى لا تدخل في حرج أمام الجماهير، رغم أن الجمهور أصبح واعياً ومدركاً لكل ما يحدث.</p><p class='article-text'>ورفض إبراهيم الربط المباشر بين حجم الإنفاق والنجاح، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في كثرة المال، وإنما في طريقة توظيفه وإدارته، وقال إن نادياً بميزانية تبلغ 20 مليوناً يمكن أن يتفوق على آخر تبلغ ميزانيته 80 مليوناً إذا أحسن اتخاذ القرارات وتوزيع ميزانيته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح بالنسبة لصاحب الميزانية المحدودة يبدأ بالتعاقد مع مدرب جيد ولاعب متميز في خط الدفاع وصانع ألعاب ومهاجم يعرف الشباك لصناعة الفارق، إلى جانب إدارة الفريق باحترافية وفرض الانضباط ورفع المعنويات وتهيئة اللاعبين للمباريات.</p><p class='article-text'><b>1.641 مليار درهم</b></p><p class='article-text'>تبلغ القيمة السوقية الحالية لدوري المحترفين نحو 1.641 مليار درهم، في آخر تقرير مالي للموقع الشهير «ترانسفير ماركت» عقب التعاقدات الصيفية الأخيرة التي زادت من قيمة «دورينا»، ويكشف الرقم المالي الضخم عن طبيعة ميزانية الأندية التي تصل إلى 250 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>60</b></p><p class='article-text'>تقدم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية دعماً وميزانيات متفاوتة للأندية تقدر قيمتها بين 60 و70 مليون درهم، يتم صرفها على دفعات وتشكل مورداً مهماً لتسديد الرواتب، ولا يقتصر الدعم الحكومي عبر المجالس على هذه المبالغ، ولكنه يمتد إلى مساعدات إضافية خلال الموسم.</p><p class='article-text'><b>10 آلاف درهم</b></p><p class='article-text'>تدفع الأندية حوافز مالية في جميع المباريات بقيمة 10 آلاف درهم حال الفوز في المباراة، ما يشكل جزءاً مهماً من المنصرفات المالية، خصوصاً أنها تخوض قرابة 40 مباراة محلية في الموسم، ويتضاعف الحافز حسب أهمية المباراة، بحثاً عن اللقب أو للنجاة من شبح الهبوط.</p><p class='article-text'><b>ميزانيات كرة القدم بالأندية العربية</b></p><p class='article-text'>الدوري السعودي</p><p class='article-text'>الشباب: 123 مليوناً</p><p class='article-text'>الخليج: 40 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري المصري</p><p class='article-text'>الأهلي: 28 مليوناً</p><p class='article-text'>الزمالك: 21.5 مليوناً</p><p class='article-text'>المصري البورسعيدي: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العراقي</p><p class='article-text'>القوة الجوية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الزوراء: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الكرامة: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الليبي</p><p class='article-text'>الأهلي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الاتحاد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>النصر: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري المغربي</p><p class='article-text'>الوداد: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الرجاء: 17 مليوناً</p><p class='article-text'>الجيش الملكي: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري التونسي</p><p class='article-text'>الترجي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الأفريقي: 10 ملايين</p><p class='article-text'>النجم الساحلي: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الجزائري</p><p class='article-text'>مولودية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>شباب بلوزداد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>اتحاد العاصمة: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري الكويتي</p><p class='article-text'>العربي: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الكويت: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العماني</p><p class='article-text'>السيب: 3.2 ملايين</p><p class='article-text'>النهضة: 2.8 مليون</p><p class='article-text'>الدوري الأردني</p><p class='article-text'>الحسين إربد: 4 ملايين</p><p class='article-text'>الفيصلي: 3 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري البحريني</p><p class='article-text'>الرفاع: 1.8 مليون</p><p class='article-text'>المحرق: 1.6 مليون</p><p class='article-text'>الدوري اللبناني</p><p class='article-text'>النجمة: 2 مليون</p><p class='article-text'>العهد: 1.5 مليون</p><p class='article-text'>الدوري السوري</p><p class='article-text'>أهلي حلب: 900 ألف</p><p class='article-text'>الوحدة: 800 ألف</p><p class='article-text'>الدوري الموريتاني</p><p class='article-text'>نواذيبو: 600 ألف</p><p class='article-text'>الجمارك: 500 ألف</p><p class='article-text'>× المبالغ بالدولار </p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2095207468435693693&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2095207468435693693"></iframe>

أندية بميزانية 30 مليون درهم تتفوق بالنتائج والإنجازات على أندية الـ300 مليون

ميزانيات أندية «دورينا» سرية.. أين الحوكمة والشفافية؟

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل ظنت إيران أنها يمكنها أن تستمر إلى ما لا نهاية في استفزاز الدول المجاورة التي تستحق جائزة «أوسكار» في التحكم في الأعصاب، و«نوبل» في الحفاظ على هوامش السلام حتى آخر لحظة؟! </div></p><p class='article-text'>هل هناك من ينصح قادة إيران بعدم اختبار صبر هذه الدول، عبر استخدام تهديداتها واستهدافاتها كورقة ضغط لعل الكفة تميل لصالحها في الصراع في وعلى «هرمز»؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تحاول إيران تعويض خسائرها ومواطن الضعف الداخلية الناجمة عن توليفة من العوامل بعضها يعود إلى ما قبل اشتعال الصراع الحالي، متمثلة في عدم رضا قاعدة عريضة من الإيرانيين على النظام.</div></p><p class='article-text'>ورغبة شعبية عارمة في الإصلاح والتغيير، والبعض الآخر تفاقم بعد 28 فبراير الماضي عبر فقدان القيادات العليا، وتفتت هرم القيادة، وأمارات الشد والجذب بين التيارات المختلفة حول أسلوب إدارة وإنهاء الصراع.</p><p class='article-text'>ناهيك عن المشكلات المعيشية من غلاء وانهيار العملة وضعف الخدمات، لدرجة أن أعداداً متزايدة من الإيرانيين باتت تشتري من البقالة بالتقسيط حسبما أفادت تقارير صحافية، وذلك بتشتيت الانتباه وتوجيه ضربات إلى دول الجوار التي التزمت ضبط النفس حتى اللحظات الأخيرة!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل خُيل لإيران أن الإمارات غير قادرة على الرد أو الردع، بل وعلى اتخاذ المواقف والإجراءات الاستباقية التي تضمن أمنها وسلامة مكتسباتها التي حققتها على مدى عقود بالعمل الجاد.</div></p><p class='article-text'>والانفتاح المستنير، والاستثمار المبدع، وبناء الإنسان، واحتضان الجنسيات والثقافات والأعراق تحت مظلة إطارها القانون، وأعمدتها السلام والتسامح والأمان والرفاه؟..</p><p class='article-text'>وقف الأنشطة التجارية والمالية مع إيران ضربة أولية موجعة توجهها الإمارات إلى إيران بعد نفاد الصبر، وبعد إصرار غريب على العناد والعجرفة والمكابرة، وبعد أسلوب دفاعي عجيب وغير منطقي يقوم على مهاجمة الأصدقاء لا الأعداء!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت الإمارات نافذة رئيسية لتجارة إيران واقتصادها لسنوات طويلة.. الأرقام لا تهول أو تهون.. بحسب بيانات الجمارك الإيرانية، بلغ حجم التجارة بين الإمارات وإيران نحو 29.1 مليار دولار، وذلك في العام الإيراني المنتهي في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة ليست وقف تدفق بضائع فقط، بل يفوقها في الأثر وقف المعاملات المالية، وهي الضربة الأكثر إيلاماً لإيران واقتصادها، وما يرتبط بالاقتصاد من معاملات وأسعار سلع في الداخل وتفاصيل معيشية لا حصر لها. الحرب ليست أسلحة وقتالاً وصواريخ باليستية فقط.. </div></p><p class='article-text'>وليست أخباراً مضللة وتقارير كاذبة وادعاءات لا أصل لها.. كما لا تكون فقط بإبقاء منطقة بأكملها، بما فيها من دول وشعوب ومصالح على صفيح ساخن طيلة الوقت، أو تحويلها إلى قنبلة موقوتة لتفجيرها وقت اللزوم..</p><p class='article-text'>والعجرفة والغطرسة اللتان تدفعان طرفاً ما للاعتقاد بأن في إمكانه تحقيق انتصار عبر هذه الأدوات وحدها يكون قد صنع هزيمته لنفسه بنفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جعبة كل الدول المتضررة الكثير، لكن الحكمة والتروي وبعد النظر تملي عليها الكثير أيضاً، لا من منطلق الضعف، بل من منطلق الصبر الاستراتيجي، والقوة التي يتم تفعيلها وقت اللزوم لا وقت العصبية أو العنجهية أو الصبيانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد في الوقت وبالتكتيك والأسلوب الأمثل، وانتهاج قنوات الضغط الدبلوماسي والردود العسكرية الصارمة والقوية والمحددة بحسب الهجمات، أصعب بكثير من القفز في حرب مجنونة وصراع يقوم جزء كبير منه على محاولات الزج بأكبر عدد ممكن من الدول فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد سراً أن إيران تعتمد على مبدأ توسيع رقعة الصراع، والزج بأكبر عدد ممكن من الدول الفاعلة والمؤثرة فيه، وذلك أملاً في زيادة عدد وتأثير الأوراق التي تظن أنها تلعب بها وتراهن عليها. </div></p><p class='article-text'>حتى اللحظة، يقتصر اللاعبون المنخرطون في الصراع على الجانب الإيراني على فئة الكيانات والحركات والجماعات التي لا تملك شيئاً تخسره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرق كبير بين استعراض القوة عبر عضلات مصنوعة بمنشطات وهرمونات، والترويع المستمر بالتلويح بالهجوم العسكري أو نشر الأيديولوجيا المميتة، وبين القوة القائمة على اقتصاد قوي ومستقر ومتعدد المصادر، ودولة قانون وعدالة، ومؤسسات، وموارد بشرية جيدة وذات كفاءة وانتماء، وقوة ناعمة ودبلوماسية وعلاقات عابرة للحدود، وقوة عسكرية للاستخدام وقت اللزوم.</div></p>

في الجعبة الكثير

<p class='article-text'><br>أعلنت «إيميريتس ديليفرز»، منصة توصيل مشتريات التجارة الإلكترونية التابعة للإمارات للشحن الجوي، عن شراكة مع «بيستر فيلج»، الوجهة الرئيسية ضمن مجموعة «ذا بيستر كوليكشن»، لتتيح لعملائها في الإمارات الاستمتاع بتجربة تسوق فاخرة وسلسة، مع توصيل مشترياتهم مباشرة إلى باب منازلهم.<br>وتمنح الشراكة العملاء الباحثين عن تجارب التسوق الفاخرة مزيداً من الراحة والمرونة في التسوق من «بيستر فيلج»، سواء خلال زيارتهم إلى المملكة المتحدة أم عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي في القرية، حيث تتولى «إيميريتس ديليفرز» شحن مشترياتهم إلى الإمارات، من دون الحاجة إلى حملها ضمن أمتعة السفر أو ترتيب خدمات الشحن الدولي بشكل منفصل.<br>وتعد «بيستر فيلج» واحدة من 12 وجهة للتسوق الفاخر تضمها «ذا بيستر كوليكشن» في أوروبا والصين والولايات المتحدة، وتحتضن أكثر من 150 متجراً لأبرز العلامات العالمية في الأزياء وأسلوب الحياة، إلى جانب خيارات متنوعة لتناول الطعام وخدمات التسوق الشخصي والضيافة. وتحظى القرية بشعبية واسعة بين زوار دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد وجهة مفضلة للعديد من المسافرين من دولة الإمارات خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة لما توفره من علامات فاخرة وعروض حصرية وتجارب تسوق مميزة.<br> إلى المنزل<br>تتيح الخدمة للعملاء استخدام عنوانهم المخصص لدى «إيميريتس ديليفرز» في المملكة المتحدة عند التسوق من «بيستر فيلج». ويتولى فريق التسوق الشخصي في القرية تجهيز الطلبات، قبل تسليمها إلى «إيميريتس ديليفرز» التي تدير جميع مراحل الشحن من المملكة المتحدة وحتى وصول المشتريات إلى العميل في الإمارات. وتشمل الخدمة تجميع الطرود وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي والتوصيل إلى باب المنزل. كما تمنح منصة «جناحي»، العملاء إمكانية متابعة شحناتهم في مختلف مراحلها، والاستفادة من تخزين مجاني لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتجميع مشتريات عدة في شحنة واحدة، إلى جانب اختيار الوقت المناسب لإرسالها إلى دولة الإمارات.<br>مزايا <br>توفر الخدمة للعملاء في دولة الإمارات مجموعة من المزايا، تشمل التسوق بحرية من دون التقيد بمساحة الأمتعة أو القلق بشأن رسوم الوزن الزائد، وتوصيل المشتريات من المملكة المتحدة مباشرة إلى باب المنزل في دولة الإمارات عبر «إيميريتس ديليفرز»، والتسوق عن بُعد والاستفادة من خدمة التسوق الشخصي التي تقدمها «بيستر فيلج»، وأسعار شحن تنافسية مع إمكانية تجميع طرود عدة في شحنة واحدة، وإدارة واضحة ومتكاملة لإجراءات الجمارك والرسوم ومتطلبات التوصيل، ومتابعة الشحنات من البداية إلى النهاية عبر منصة «إيميريتس ديليفرز».<br>ويمكن للعملاء التسجيل مجاناً في «إيميريتس ديليفرز» للحصول على عنوان توصيل خاص بهم في المملكة المتحدة، واستخدامه عند الشراء من «بيستر فيلج»، سواء أثناء زيارتهم للقرية أم عند التسوق عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي.</p>

شراكة بين «إيميريتس ديليفرز» و«بيستر فيلج»

تعاون بين الإمارات للشحن الجوي و«ذا بيستر كوليكشن» لخدمة العملاء في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الجمارك الفيدرالية الروسية أن موظفي الجمارك في مطار بموسكو عثروا في أمتعة راكب روسي قادم من الصين على 64 جزءاً من تمساح تزيد قيمتها على 250 ألف روبل.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قالت إدارة الجمارك في بيان لها إنّ موظفي الجمارك في مطار «شيريميتيفو» عثروا على 64 جزءاً من تمساح في أمتعة مواطن روسي بالغ من العمر 60 عاماً، قادم من هايكو الصين الصينية. واكتشف الجمركيون البضاعة الغريبة في أثناء التفتيش الانتقائي في حقيبة الراكب، الذي سار عبر الممر الأخضر للمطار، وكانت هناك رؤوس وأقدام وجلود وفكوك للزواحف.</p><p class='article-text'>وأوضح الرجل أنه كان ينقل منتجات خضعت للمعالجة للاستخدام الشخصي، معتقداً أنها لا تخضع للحظر الدولي المنصوص عليه في اتفاقية «سايتس»، وهي اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'>غير أن الفحص أثبت أن المشتقات المكتشفة محمية بموجب الاتفاقية.</p><p class='article-text'>وتم رفع دعوى مخالفة إدارية على الراكب الروسي بموجب الجزء الأول من المادة 16.2 من قانون المخالفات الإدارية الروسي «نقل البضائع غير المصرح بها» والتي تنص على غرامة تصل إلى ضعف قيمة البضائع مع إمكانية مصادرتها.</p>

نتائج البحث عن: الجمارك