<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتستضيف «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس 2026» مجموعة من الأركان والفعاليات المتنوعة، من بينها مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يتضمن جلسات وندوات نقاشية متخصصة حول أحدث مستجدات الصحة والسلامة المهنية في المدرسة والمنزل ومكان العمل، بمشاركة مجموعة من كبار التنفيذيين والخبراء العالميين في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية النفسية والاستعداد للطوارئ والمخاطر الناشئة في بيئة العمل.<br>ويركز المؤتمر على سبل تعزيز مفاهيم العافية والرفاهية النفسية، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إدارة مختلف أنواع المخاطر خصوصاً في البيئات عالية المخاطر، وضمان أفضل نوعيات الحياة لكل فئات المجتمع، ضمن إطار حوكمة واضح، وتناقش جلساته أيضاً الممارسات الوقائية، التي تضمن رفاهية الإنسان بوصفه الثروة الأهم، التي تضمن استدامة النجاح، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، إن المعرض يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 الهادفة إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة.<br>وأضاف أن مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يستضيفه المعرض، يركز على أحدث المستجدات والابتكارات والتقنيات التي تسهم في تعزيز ثقافة الصحة والسلامة وحماية الإنسان، والحفاظ على الممتلكات والبيئة في أماكن العمل والمجتمع.<br>ومن أبرز الندوات النقاشية، التي يشهدها مؤتمر الصحة والسلامة، «استشرف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلولك الخاصة بالذكاء الاصطناعي» و«البرمجة الحدسية لتحقيق أداء نوعي في الصحة والسلامة» و«بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: الشفافية والأخلاقيات والامتثال، وما الذي يعنيه ذلك»، و«تكامل الذكاء الاصطناعي: الثقة والسلوك والسلامة النفسية في بيئة العمل المعززة بالذكاء الاصطناعي»، و«من البيانات إلى الوقاية: توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدعم اتخاذ القرارات في مجالات الصحة والسلامة والبيئة»، و«رفاه القوى العاملة والسلامة السلوكية في العصر الرقمي»، و«الذكاء الاصطناعي والروبوتات بوصفهما عاملين داعمين للسلامة: دروس من الخطوط الأمامية للقطاع الصناعي».</p>

«ويتيكس 2026» يستعرض دور التقنيات الناشئة في تعزيز الصحة والسلامة

<p class='article-text'>لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تسببت الحرب الإيرانية في أكبر اضطراب شهدته أسواق النفط منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع استمرار الصراع المستعر بين روسيا وأوكرانيا، في الضغط على الإمدادات العالمية من الغذاء والأسمدة والوقود.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة، إلى موجة بيع مكثفة في أسواق السندات. رغم ذلك، يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل تماسكه وصموده بشكل لافت. ففي الشهر الماضي، سجل النشاط التجاري العالمي أعلى مستوى له في 40 شهراً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «جيه بي مورجان». كما يتوقع أن ينشط التبادل التجاري السلعي عالمياً بمعدلات أسرع خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، يتجه الاقتصاد العالمي لنيل معدل نمو سنوي مقبول يقارب 3 % خلال العام الحالي والعام المقبل. ومع تجدد اجتماع صناع السياسات في بانكوك الأسبوع المقبل، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أصبح فهم العوامل التي حافظت على هذا التوسع الاقتصادي بأهمية فهم تقييم المخاطر المستقبلية نفسها.</p><p class='article-text'>ولعبت الحكومات دوراً محورياً في هذا الصدد؛ إذ وفرت الجهود الممتدة لدعم التحول الأخضر، وبناء مخزونات النفط والغاز، مع السحب منها عند الحاجة، حائط صد ثميناً. كما مكنت احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة، وأطر السياسات المالية والنقدية الأكثر نضجاً، الدول النامية من امتصاص الصدمات المتلاحقة بصورة أفضل. وعلى مستوى العالم، ساهمت حزم الدعم الحكومي في تخفيف حدة ضغوط التكلفة على المستهلكين، في حين أتاحت الاتفاقيات التجارية الجديدة تنويع سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ويرجع جزء كبير من الفضل إلى مرونة القطاع الخاص. فمع مواجهة الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية، سارعت الشركات إلى إيجاد موردين جدد، وتعديل خطوط الإنتاج، وإعادة توجيه المسارات التجارية. ومع تعثر تدفقات النفط والغاز والمواد الكيميائية عبر مضيق هرمز، رفع المنتجون من كندا إلى كازاخستان حجم صادراتهم لسد الفجوة.</p><p class='article-text'>كما وفرت طفرة الذكاء الاصطناعي زخماً إضافياً؛ إذ أدى الطلب المتزايد على الشرائح الإلكترونية والخوادم واللوحات المطبوعة، إلى انتعاش الصادرات عبر آسيا، وانعكس إيجاباً على موردي المعدات التخصصية في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، أدى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى تغذية الإنتاج الصناعي، برغم ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه الفورة الاستثمارية أسواق الأسهم للارتفاع، ما ساهم في ما يعرف بـ «تأثير الثروة»، الذي أدى لدعم إنفاق المستهلكين في دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ولم تخلُ المسألة من الحظ الجيد؛ فقد جاء التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توقيت مناسب تماماً، ليخفف أثر الصدمات الجيوسياسية. وساهم ضعف الدولار في حماية الاقتصادات النامية، بينما أدت الطعون القانونية إلى كبح جماح خطط ترامب الجمركية الأكثر راديكالية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا مجال للتراخي أو الشعور بالأمان؛ فمستثمرو السندات بدأوا يفقدون صبرهم تجاه الحكومات المثقلة بالديون، بينما يهدد السياسيون الشعبويون بإعاقة أي انضباط مالي. وكلما طال أمد الحرب في إيران، تآكلت المصدات المالية الحالية. ومع استناد حجم هائل من التجارة والاستثمار اليوم على رهانات الذكاء الاصطناعي، فإن أي تعثر أو استخدام خاطئ، أو خيبة أمل في العوائد التجارية لهذه التقنية، سيرتد صداه سلبياً على الاقتصاد العالمي بكامله.</p><p class='article-text'>ولكن التجارب الناجحة تتضمن دروساً بالغة الأهمية. ورغم أن وجود هامش مرونة مالي للحكومات أتاح تخفيف حدة الصدمات. إلا أن هذا الهامش بدأ ينفد، وأصبحت إعادة بنائه عبر ضبط مالي موثوق أمراً حتمياً، حتى لا تتحول أسواق السندات نفسها إلى مصدر للصدمة التالية. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي دعم قدرة الشركات على التكيف.</p><p class='article-text'>فإزالة العقبات أمام التوظيف والاستثمار والتوسع، تساعد القطاع الخاص على الاستجابة بشكل أسرع، بينما توفر العلاقات التجارية الأكثر عمقاً، والبنية التحتية المتطورة للنقل والطاقة، خيارات أوسع للشركات عند انقطاع سلاسل التوريد. لقد أثبت الاقتصاد العالمي حتى الآن قدرة استثنائية على ابتكار الحلول، والاستمرار على هذا النهج، سيتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد الحظ.</p>

استمرار متانة الاقتصاد العالمي يحتاج لأكثر من الحظ

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس قفزة كبيرة في ثروته، بعدما أضافت إعادة تقييم شركته الفضائية «بلو أوريجين» نحو 87 مليار دولار إلى صافي ثروته، ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة أغنى أشخاص العالم، خلف إيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لبيانات «بلومبرغ»، ارتفعت ثروة مؤسس أمازون إلى نحو 368.5 مليار دولار، بعد تقييم «بلو أوريجين» بنحو 140 مليار دولار في أحدث جولة تمويل، متقدمًا على لاري بيج، الشريك المؤسس لشركة ألفابت المالكة لجوجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بلو أوريجين» وراء القفزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بلو أوريجين» عام 2000، وتعمل في تطوير الصواريخ وتقنيات الفضاء، كما تنافس «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك في إطلاق الصواريخ وتقديم الخدمات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت القفزة في ثروة بيزوس بعد فتح «بلو أوريجين» الباب أمام مستثمرين خارجيين للمشاركة في تمويلها، ما أتاح تقدير قيمتها على أساس استثماري جديد. ووفقًا لبيانات نقلتها «بلومبرغ» عن منصة «PitchBook»، استثمرت شركة «Coatue Management» نحو 4 مليارات دولار في الجولة، فيما تشير تقديرات مؤشر الثروة إلى أن بيزوس يمتلك نحو 93% من الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الارتفاع الكبير في تقييم «بلو أوريجين»، لا تزال «سبيس إكس» تتفوق عليها من حيث الإيرادات وحجم النشاط التجاري. ووفقًا لأرقام نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، حققت «سبيس إكس» إيرادات بلغت نحو 18.7 مليار دولار خلال العام السابق، مقابل نحو 800 مليون دولار لـ«بلو أوريجين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدَّر قيمة «سبيس إكس» بنحو 2.23 تريليون دولار، فيما يمتلك ماسك حصة تبلغ نحو 35% منها، بحسب «بلومبرغ». وتعكس هذه الأرقام الفارق الكبير بين الشركتين في حجم الأعمال والتقييم المالي، رغم الدور الذي لعبته إعادة تقييم «بلو أوريجين» في دفع ثروة بيزوس إلى مستويات قياسية.</div></p>

87 مليار دولار في قفزة واحدة.. كيف أصبح بيزوس ثاني أغنى رجل في العالم؟

<p class='article-text'>في قلب صحراء ناميب بجنوب ناميبيا، تقف مدينة كولمانسكوب شاهدا على ثروة صنعت الازدهار ثم تركت المكان فريسة للنسيان، بعدما هجرها سكانها منذ عام 1956، لتبدأ الرمال تدريجيا في استعادة منازلها وشوارعها، حتى غمرت بعض الغرف إلى منتصف الجدران.</p><p class='article-text'>وتقع المدينة على بُعد نحو 10 كيلومترات من ميناء لودريتز، وقد أنشأها المستعمرون الألمان مطلع القرن العشرين، عقب اكتشاف الألماس في المنطقة عام 1908.</p><p class='article-text'>وسرعان ما تحولت إلى مستوطنة تعدين مزدهرة، ضمت منازل حجرية ومدرسة ومحطة كهرباء ومستشفى، إلى جانب مسرح وكازينو وحوض سباحة.</p><p class='article-text'>وكانت الحياة في المدينة، رغم موقعها وسط الصحراء القاحلة، تتمتع بوسائل رفاهية لافتة في ذلك الوقت، فقد كانت الكهرباء تصل إلى المنازل، وتُوزع كتل الثلج يوميا على السكان، فيما كان الخباز يوصل الخبز الطازج، وتوفر وسائل النقل خدماتها داخل المدينة، كما امتلك المستشفى جهازا للأشعة السينية، عُدّ الأول من نوعه في جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>اكتشاف غيّر مصير المنطقة</p><p class='article-text'>بدأت قصة الألماس في أبريل 1908، عندما عثر عامل سكك حديدية يُدعى زكريا لوالا على حجر لامع أثناء إزالة الرمال من خط السكة الحديدية بين لودريتز وأوس.</p><p class='article-text'> وعرض الحجر على مشرفه أوغست شتاوخ، الذي اختار استغلال الاكتشاف بعيدا عن الأضواء، قبل أن يحصل مع شريك له على حقوق التنقيب في مساحة واسعة من المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلنت السلطات الاستعمارية الألمانية المنطقة نطاقا محظورا عُرف باسم "سبرغبيت"، وهو الاسم الذي لا يزال يُستخدم حتى اليوم، مع استمرار فرض قيود على الدخول إليها.</p><p class='article-text'>في البداية، جُمعت الأحجار الكريمة يدويا من الرمال، قبل أن تتطور عمليات التعدين لتشمل غربلة الحصى وغسله في منشآت متخصصة، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، بلغ إنتاج المنطقة نحو طن من الألماس، بما يعادل قرابة خمسة ملايين قيراط.</p><p class='article-text'>مدينة مترفة وسط الصحراء</p><p class='article-text'>على الرغم من وفرة الألماس، واجهت كولمانسكوب تحديا أساسيا تمثل في شح المياه.</p><p class='article-text'>وكانت مياه الشرب تُنقل من كيب تاون عبر السفن، ثم تُشحن بالقطارات إلى لودريتز، قبل نقلها إلى مناطق التعدين على ظهور البغال.</p><p class='article-text'>وخلال عشرينات القرن الماضي، بلغ عدد سكان المدينة نحو 300 ألماني بالغ و40 طفلا، إلى جانب قرابة 800 عامل من شعب أوشيوامبو تولوا أعمال التعدين.</p><p class='article-text'>وكان العمال يعملون تسع ساعات يوميا، ستة أيام في الأسبوع، مع اقتصار إجازاتهم على عيدي الفصح والميلاد، وفقا للرواية التاريخية الواردة عن المدينة.</p><p class='article-text'>اكتشافات جديدة تكتب نهاية المدينة</p><p class='article-text'>بدأت أهمية كولمانسكوب تتراجع مع انخفاض إنتاج الألماس خلال الحرب العالمية الأولى، ثم جاءت نقطة التحول الحاسمة عام 1928، عندما اكتُشفت رواسب أغنى بالألماس على امتداد الشواطئ بالقرب من مصب نهر أورانج، في المنطقة التي تقع فيها مدينة أورانجموند حاليا، على بُعد نحو 270 كيلومترا إلى الجنوب.</p><p class='article-text'>ومع انتقال نشاط التعدين إلى المواقع الجديدة، نُقلت المعدات من كولمانسكوب عام 1938، وغادرت شركة التعدين عام 1943، قبل أن تتوقف أعمال التنقيب نهائيا عام 1950. وبحلول عام 1956، كان آخر السكان قد غادروا المدينة.</p><p class='article-text'>ومع غياب السكان، فقدت المدينة الحاجز البشري الذي كان يحول دون تراكم الرمال داخل المنازل. وبدأت الرياح الجنوبية تدفع الكثبان عبر الأبواب والنوافذ، لتتراكم الرمال داخل الغرف والممرات، وتغطي أجزاء واسعة من المباني التي كانت يوما رمزا للثراء والازدهار.</p><p class='article-text'>وجهة سياحية تحكي قصة الماضي</p><p class='article-text'>رغم تحولها إلى مدينة أشباح، لا تزال كولمانسكوب تستقطب الزوار المهتمين بالتاريخ والتصوير، وتخضع لإدارة شركة نامديب، المملوكة بصورة مشتركة للحكومة الناميبية وشركة دي بيرز. وتُنظم الجولات السياحية فيها منذ عام 1980، مع اشتراط الحصول على تصريح للدخول بسبب وقوعها داخل المنطقة المحظورة.</p><p class='article-text'>وتمنح المباني المهجورة، التي غمرتها الرمال حتى مستويات متفاوتة، الزوار مشهدا استثنائيا يجسد الصراع المستمر بين العمران والطبيعة، فيما تتيح تصاريح التصوير الخاصة الدخول خارج ساعات الزيارة المعتادة للاستفادة من الإضاءة المناسبة.</p><p class='article-text'>وتحمل المدينة اسم سائق عربة يُدعى كولمان، علقت عربته في الرمال خلال عاصفة عام 1905، قبل اكتشاف الألماس الذي غيّر مصير المنطقة بعد ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو كولمانسكوب مثالا واضحا على مدن ازدهرت بفضل مورد طبيعي ثم فقدت أهميتها مع انتقال الثروة إلى مكان آخر، لتترك للصحراء مهمة طمس معالمها، غرفة بعد أخرى، في مشهد تختلط فيه آثار الثراء القديم بقوة الطبيعة وقدرتها على استعادة المكان.</p>

مدينة الألماس.. منازل فاخرة وكنوز أسطورية ابتلعتها صحراء أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">فقد إيلون ماسك لقب التريليونير مجددا، بعد أيام قليلة فقط من استعادته، في انتكاسة سريعة لم تصمد أمامها ثروته فوق حاجز التريليون دولار. وجاء ذلك بعدما أدت موجة تراجع في أسهم شركتي SpaceX وTesla إلى انخفاض ثروته بنحو 36.4 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، لتتراجع مجددًا إلى ما دون عتبة التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «فوربس»، تراجعت ثروة ماسك بنحو 36.4 مليار دولار خلال تداولات الخميس 8 أكتوبر، لتصل إلى نحو 991.6 مليار دولار، ما دفعها مجددا إلى ما دون حاجز التريليون دولار. وتتحرك تقديرات الثروة خلال اليوم بالتزامن مع تغير أسعار أسهم الشركات التي يملك فيها ماسك حصصا كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع بعد فترة قصيرة من عودة ماسك إلى نادي التريليونيرات. ففي 6 أكتوبر، قدرت «فوربس» ثروته بأكثر من تريليون دولار، بزيادة بلغت 30.6 مليار دولار عن إغلاق جلسة التداول السابقة، مدفوعة بارتفاع أسهم SpaceX وTesla. وجاءت هذه الزيادة بعد صعود قيمة حصص ماسك في الشركتين، ما دفع ثروته إلى تجاوز حاجز التريليون دولار مجددا، قبل أن تنقلب المكاسب سريعا مع تراجع أسهم الشركتين في الجلسة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أهمية SpaceX في ثروة ماسك إلى حصته الكبيرة في الشركة، التي أصبحت أحد أبرز مكونات ثروته، إلى جانب Tesla التي يمتلك فيها حصة تقارب 11%. وتشكل قيمة هذه الاستثمارات جزءا رئيسيا من ثروته، التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات أسعار الأسهم وتقييمات الشركات. كما يمتلك ماسك أسهما وحقوقا أخرى مرتبطة بأدائه في تسلا، ما يجعل تحركات السوق عاملاً مؤثرًا في صعود ثروته أو تراجعها بمليارات الدولارات خلال فترات قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خسارته المؤقتة للقب، ظل ماسك في صدارة قائمة أثرياء العالم بفارق ضخم عن أقرب منافسيه. وأظهرت قائمة فوربس المحدثة في 8 أكتوبر أن جيف بيزوس جاء ثانيا بثروة بلغت نحو 373.6 مليار دولار، ما يعني أن ماسك ظل متقدما عليه بأكثر من 600 مليار دولار حتى بعد تراجع ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه التقلبات مدى ارتباط ثروة ماسك بأداء أسهم شركاته، إذ يمكن لتحركات السوق في يوم واحد أن تضيف أو تمحو عشرات المليارات من الدولارات من قيمة ثروته الورقية.</div></p>

التريليون لم يصمد.. 36 مليار دولار تهز ثروة ماسك

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'>أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» إطلاق صندوقه الفرعي العاشر ضمن منصة شركة رأس المال المتغير (VCC)، بالتعاون مع «BNY Investments»، ذراع إدارة الاستثمارات التابعة لشركة «BNY»، التي ستتولى دور مدير الاستثمار الفرعي للصندوق.<br>ويأتي الإطلاق بعدما تجاوزت الأصول المدارة عبر منصة VCC التابعة للبنك 2.6 مليار دولار منذ تأسيسها في يونيو 2024، لتصبح إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية «ستاندرد تشارترد» في توفير حلول استثمارية متخصصة لعملائه من أصحاب الثروات والملاءة المالية المرتفعة.<br>ويقدم صندوق «Signature Select Premium Cash Reserve Fund» حلاً لإدارة السيولة، يستهدف الحفاظ على رأس المال مع تحقيق عوائد تتجاوز العائد على النقد، من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل وأدوات سوق النقد عالية الجودة.<br>ويتولى إدارة الصندوق «Insight Investment»، المتخصصة في استثمارات الدخل الثابت ضمن «BNY Investments»، فيما يستهدف تحقيق عوائد تتجاوز معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، مع إتاحة الاسترداد اليومي.<br>وسيكون الصندوق متاحاً للمستثمرين المعتمدين والمحترفين من عملاء قطاعات «Priority» و«Priority Private» والخدمات المصرفية الخاصة لدى «ستاندرد تشارترد» في الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة وجيرسي وكينيا ونيجيريا، على أن يتوسع طرحه لاحقاً إلى أسواق أخرى.<br>وأكدت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول الثروة والودائع والرهون العقارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والإمارات لدى «ستاندرد تشارترد»، أن الصندوق يستجيب لاهتمام العملاء بإدارة السيولة بكفاءة مع الحفاظ على رأس المال وسهولة الوصول إلى الأموال.<br>وقال سوميت بامبري، المدير العالمي للاستشارات والاستثمارات المدارة ضمن حلول إدارة الثروات في البنك، إن إطلاق الصندوق العاشر يعكس توسع منظومة حلول إدارة الثروات، مشيراً إلى أن المنصة استقطبت أكثر من 2.6 مليار دولار من الأصول منذ إطلاقها.<br>ويمثل الصندوق خامس إطلاق لـ«ستاندرد تشارترد» ضمن منصة VCC خلال 2026، والعاشر منذ تأسيسها، التي توسعت لتشمل الأسهم والدخل الثابت والاستراتيجيات متعددة الأصول والأسواق الخاصة، عبر شراكات مع مجموعة من أبرز مديري الأصول العالميين.</p>

«ستاندرد تشارترد» يطلق صندوقه العاشر ضمن منصة VCC بأصول تتجاوز 2.6 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مؤسسة زايد للتعليم 14 مذكرة تفاهم مع مؤسسات جامعية وبحثية وجهات حكومية، بهدف توسيع نطاق التعاون في برامج المنح الدراسية وتنمية القيادات والبحث العلمي، وبما يتوافق مع مساعيها لإعداد جيل جديد من القيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع مذكرات التفاهم خلال منتدى «شراكات من أجل المستقبل»، الذي نظمته المؤسسة في متحف زايد الوطني، وجمعت خلاله نخبة من المسؤولين وممثلي الجامعات والمؤسسات الشريكة والأطراف المعنية، للإعلان عن شراكات جديدة تدعم برامج المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، المنتدى، حيث أكد أن منظومة التعليم العالي تزداد قوةً وتكاملاً بتعزيز التعاون بين مؤسساتها، إذ توفر هذه الاتفاقيات إطاراً عملياً لدعم الطلبة، وتبادل الخبرات، وتنمية القيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة حوارية تناولت القيم القيادية التي جسّدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي زكي أنور نسيبة: «آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للأوطان، وأن نهضتها المستدامة لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في قدراته وتمكينه من الإسهام في خدمة مجتمعه ووطنه. </div></p><p class='article-text'>كما آمن بأن التقدم والازدهار هما ثمرة تضافر الجهود وتوحيد الطاقات حول رؤية وطنية واضحة وأهداف مشتركة. وستظل مسيرته الاستثنائية مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، ونموذجاً خالداً للقيادة الحكيمة التي اقترنت بالعطاء والمسؤولية واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>كما تجسد إرثه الإنساني والحضاري إيماناً راسخاً بقيمة العلم والمعرفة والأخلاق في بناء المجتمعات، وبما يمكن أن تحققه الأمم عندما تتحد إرادتها وتتكاتف جهود أبنائها في سبيل غاية مشتركة ورؤية جامعة».</p>

مؤسسة زايد للتعليم توقّع 14 مذكرة تفاهم

<p class='article-text'><br>كرّم مركز أبوظبي للغة العربية المشاركين في النسخة الثانية من برنامج «فن كتابة وإدارة الحوار»، الذي نظمه بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، ومجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي اختتمت مؤخراً.<br>وتوّج سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 31 منتسباً من المشاركين بالنسخة الثانية من البرنامج الذي يشرف عليه الدكتورة بروين حبيب، أدبية وخبيرة إعلامية، والكاتب والإعلامي غيث الحوسني، والإعلامي والمحاور عامر بن جسّاس. <br>وقال الطنيجي: «ندرك أهمية الحوار باعتباره الفن الذي تتشكل من خلاله قدرات الشباب، وتُبنى عبره جسور التواصل الإنساني والثقافي، وإدارة الحوار مهارة القادة، ويعكس مدى التمكّن من أعلى مستويات المعرفة والثقافة والوعي، لهذا حرصنا من خلال هذا البرنامج على إتاحة الفرصة أمام الشباب الإماراتيين الموهوبين ليحقّقوا طموحاتهم، ويثبتوا جدارتهم، من خلال توفير كلّ ما يلزم ليكونوا قادرين على التفاعل مع هذا المجال، والتأثير فيه، ويعزّزوا مكانة دولة الإمارات التي تولي الشباب أهمية قصوى، وتحرص على الاستثمار في قدراتهم، ومهاراتهم باعتبارهم الثروة الحقيقية، والرافد الأهمّ لمسيرة البناء والتنمية الحضارية». <br>ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركين في كتابة الحوارات، وإدارة المناقشات البناءة، وإكسابهم مهارات إجراء الحوارات المثمرة. ويعنى بتنمية قدرات الفئات الشابة من عمر 18 إلى 35 عاماً، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم الجلسات الحوارية وإدارتها بأسلوب احترافي يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويركز على تزويدهم بمهارات كتابة المحتوى الحواري، وصياغة الأسئلة، وإنجاز الرسائل الأساسية، ويمنحهم قدرة عالية على إدارة دفة الحوار والتفاعل بكفاءة عالية مع الجمهور.</p>

مركز أبوظبي للغة العربية يكرّم المشاركين في «فن كتابة وإدارة الحوار»

<p class='article-text'>4.25<br> نقاط تسجلها الدولة مقابل 4.11 نقاط للمتوسط العالمي<br> المستخدمون المنتظمون لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يسجلون مستويات أعلى من المرونة<br><br></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة عالمية حديثة أن مستوى المرونة الشخصية في الإمارات يتجاوز المتوسط المسجل في 16 سوقاً حول العالم، مع تفوق الدولة على المتوسط العالمي في المجالات النفسية والجسدية، والاجتماعية والمالية والرقمية.<br>وسجلت الإمارات 4.25 نقاط على «مؤشر المرونة الشخصية»، مقابل 4.11 نقاط للمتوسط العالمي، وفق «دراسة المرونة العالمية للأفراد 2026» التي أعدتها مجموعة «زيورخ للتأمين» بالتعاون مع شركاء أكسفورد للبحث والتطوير وبمشاركة البروفيسور جان-إيمانويل دي نيف، مدير مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد.<br>وشملت الدراسة 11,175 من البالغين في سن العمل عبر 16 سوقاً، 973 مشاركاً في الإمارات. <br>وتراوحت أعمار المشاركين بين 18 و69 عاماً، بمتوسط عمر بلغ 38 عاماً، فيما شكلت النساء 49% والرجال 51% من إجمالي العينة. واستند الإطار البحثي للمؤشر إلى أكثر من 130 ورقة أكاديمية.<br>ويقيس «مؤشر المرونة الشخصية» المرونة من خلال 3 أبعاد هي المعتقدات والقدرات والسلوكيات، فيما يبحث في 5 مجالات مترابطة تؤثر في المرونة، هي المجالات النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية والرقمية.<br>أظهرت نتائج الدراسة أن الإمارات سجلت درجات أعلى من المتوسط العالمي في المجالات الخمسة جميعاً.<br>وجاء المجال الجسدي في المرتبة الأعلى داخل الإمارات، مسجلاً 4.38 نقاط مقابل 4.25 نقاط عالمياً، يليه المجال الاجتماعي عند 4.25 نقاط مقابل 4.11 نقاط عالمياً.<br>المجال الرقمي<br>وسجل المجال النفسي 4.22 نقاط في الإمارات مقابل 4.08 نقاط عالمياً، بينما بلغ المؤشر في المجال الرقمي 4.18 نقاط مقابل 4.03 نقاط، وسجل المجال المالي 4.12 نقاط مقابل 3.92 نقاط عالمياً<br>وتوضح زيورخ أن هذه المجالات لا تمثل مجرد مؤشرات منفصلة، وإنما ترتبط بالقدرة العامة للفرد على الحفاظ على رفاهه وتعزيزه عند مواجهة التغير والاضطرابات.<br>وتشير نتائج الدراسة العالمية إلى أن المرونة ليست سمة شخصية ثابتة، بل قدرة يمكن تطويرها مع مرور الوقت، وتتأثر بالموارد والظروف والسلوكيات التي تحيط بالفرد.<br>ورغم أن الإمارات سجلت نتيجة أعلى من المتوسط العالمي في المجال المالي، فإن الدراسة تضع المرونة المالية في مقدمة المجالات التي توفر فرصة لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، ويعد هذا العامل من أقوى المحركات للمرونة الإجمالية.<br>وأوضحت زيورخ أن الثروة الوطنية المرتفعة لا تعني بالضرورة أن جميع الأفراد محصنون من الضغوط المالية، مشيرة إلى أن 51% فقط من العاملين في الأسواق التي شملتها الدراسة يشعرون بالثقة بقدرتهم على تغطية نفقاتهم لبضعة أشهر من دون دخل، بينما يرى 61% أن مستوى الحماية التأمينية المتاح لهم يلبي احتياجاتهم.<br>الثقة في العمل<br>وتربط الدراسة بين الضغوط المالية والقدرة على الحفاظ على التركيز والإنتاجية والثقة في العمل، خصوصاً عندما ترتبط الصدمة المالية بفقدان الدخل أو المرض أو مسؤوليات رعاية أفراد الأسرة أو أضرار تلحق بالمسكن.<br>ولا تقتصر أهمية المرونة، وفق الدراسة، على قدرة الأفراد على التعامل مع التغيرات والاضطرابات، وإنما تمتد إلى أدائهم في العمل. <br>كما خلصت الدراسة إلى أن المرونة أكثر قدرة على التنبؤ بالأداء الوظيفي من مستوى الدخل، إذ كانت أكثر تنبؤاً بالأداء الوظيفي بنحو 2.5 مرة مقارنة بالدخل.<br>وترى زيورخ أن ذلك يجعل المرونة مؤشراً استشرافياً يمكن أن يكمل مؤشرات الرفاه الوظيفي التقليدية. ففي حين تقيس مؤشرات الرفاه كيفية أداء الموظفين وشعورهم في الوقت الراهن، تركز المرونة على مدى استعدادهم للتعامل مع ما قد يحدث مستقبلاً.<br>وأظهرت الدراسة أيضاً ارتباطاً بين القدرة على التعامل مع التكنولوجيا ومستويات المرونة، إذ سجل المستخدمون المنتظمون لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مستويات أعلى من المرونة، حتى بعد أخذ العوامل الديموغرافية وعوامل مكان العمل في الاعتبار.<br>جاهزية القوى العاملة<br>وترى الدراسة أن القدرة على التكيف مع التكنولوجيا قد تصبح عنصراً متزايد الأهمية في جاهزية القوى العاملة، خصوصاً مع سرعة التغير التكنولوجي.<br>كما وجدت الدراسة ارتباطاً وثيقاً بين النوم والمرونة، حيث سجل الأشخاص الذين يتمتعون بنوم أفضل مستويات أعلى من المرونة في جميع مجالات الحياة الخمسة، ما يجعل التعافي والنوم من العوامل التي يمكن أن تدعم جاهزية العاملين وقدرتهم على التكيف.<br>وتغطي الدراسة 16 سوقاً هي أستراليا والبرازيل وتشيلي وألمانيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وماليزيا والمكسيك وهولندا وإسبانيا وسويسرا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.<br>وتنبه زيورخ إلى أن ملفات الدول لا تهدف إلى ترتيب الدول مقارنة بعضها ببعض، وإنما إلى إظهار الأنماط والفرص الخاصة بكل سوق. وعليه، فإن نتيجة الإمارات البالغة 4.25 نقاط تعني أن مؤشر المرونة الشخصية فيها أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4.11 نقاط.<br>وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز المرونة لا يعتمد على مسؤولية الأفراد وحدهم، وإنما يتطلب تضافر العوامل الشخصية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز بصورة خاصة على المجالات التي تكشف عن مواطن الضعف أو فرص التحسين.</p>

تتفوق في المجالات النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية والرقمية

الإمارات تتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر المرونة الشخصية

بيئة مستقرة محفزة للانتاج والتميز ي المحالات كافة|البيان

<p class='article-text'>تعتزم الحكومة النرويجية زيادة الإنفاق الممول من صندوق الثروة السيادي خلال العام المقبل، ضمن مشروع موازنة لا يزال يحتاج إلى مفاوضات مع أربعة أحزاب من تيارات الوسط واليسار، تمهيداً لإقراره.<br>واقترحت الحكومة سحب 608.4 مليارات كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 63.61 مليار دولار، من أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خلال 2027، مقارنة مع 583.4 مليار كرونة، بعد التعديل خلال العام الحالي.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع مراجعة الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي، إذ خفضت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاع النفط، إلى 1.1 % خلال العام الجاري، مقابل 1.7 % في التقديرات السابقة الصادرة في مايو.<br>في المقابل، رفعت الحكومة توقعاتها للنمو خلال العام المقبل إلى 1.7 %، مقارنة مع 1.6 % في التقديرات السابقة، بما يعكس توقعات بتحسن تدريجي للنشاط الاقتصادي.<br>وبحسب ما نقلته «رويترز»، تتوقع الحكومة تباطؤ التضخم الأساسي إلى 2.8 % في 2027، مقارنة مع 3.1 % هذا العام، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار.<br>كما تشير تقديرات الموازنة إلى أن العجز الهيكلي غير النفطي سيبلغ 2.7 % من القيمة المتوقعة لصندوق الثروة السيادي بنهاية 2026، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال العام الحالي.<br>وتعتمد النرويج على قواعد مالية تحد من استخدام عوائد صندوقها السيادي لتمويل الإنفاق الحكومي، بهدف الحفاظ على ثروة البلاد النفطية، وتحويلها إلى أصول مالية للأجيال المقبلة. وتظل مستويات السحب من الصندوق من أبرز المؤشرات على توجه السياسة المالية، وقدرتها على دعم الاقتصاد، من دون زيادة الضغوط التضخمية.</p>

النرويج تعتزم زيادة السحب من صندوق الثروة السيادي إلى 63.6 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برئاسة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة.</div></p><p class='article-text'>واطلع معاليه، خلال اللقاء، على مستجدات استراتيجية التحول الزراعي والمشاريع الرأسمالية القائمة في منطقة العين، واستمع إلى عرض تفصيلي حول ما تتضمنه الاستراتيجية من مبادرات لدعم الإنتاج المحلي، وتمكين المزارعين وأصحاب المزارع، وتوسيع نطاق تبني الممارسات الزراعية الحديثة والتقنيات المتقدمة، بما يدعم مستهدفات إمارة أبوظبي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض معاليه مستجدات سير العمل في المشاريع الرأسمالية التي تنفذها الهيئة في منطقة العين، والخطط المرتبطة بتطوير البنية التحتية والأصول الداعمة لقطاعَي الزراعة والثروة الحيوانية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية. </div></p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التكامل بين المشاريع الرأسمالية ومستهدفات استراتيجية التحول الزراعي، وتوظيف الحلول المبتكرة في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في استدامة القطاع وتنافسية المنتجات المحلية، وترسيخ مساهمة القطاع في منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أن مواصلة تطوير القطاع الزراعي في منطقة العين تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي، وتوظيف التقنيات الحديثة، وترسيخ دور القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية أن تحقق المشاريع والمبادرات الزراعية أثراً مباشراً على المزارعين وأصحاب المزارع، من خلال توفير بيئة داعمة تساعدهم على تعزيز الإنتاجية، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص التي يتيحها تطور القطاع الزراعي والغذائي.</div></p>

استعراض استراتيجية التحول الزراعي في العين

36 عاماً على رحيل قائد أسّس نهضة وطن

راشد بن سعيد.. رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>تراجعت أسعار الديزل عقب إفراج مجموعة الدول السبع عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا الأثر الإيجابي؟ واقعياً، لا بد للضغوط أن تنفرج من جانب ما، إذ تزيد أسعار الديزل للتجزئة في أمريكا حالياً بنسبة 70% مقارنة بمستواها قبل عام، وكلما طال أمد هذه الارتفاع، استمر تفاقم الضغوط الاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أضعف قليلا من التوقعات. ففي مسح معيشة الأسر، ارتفع معدل البطالة بنسبة بسيطة كافية لتقريبه بمقدار عشر نقطة مئوية إلى 4.2%. أما في مسح المؤسسات والشركات، فقد أضيفت 29 ألف وظيفة فقط، وهو رقم يقل عن التوقعات، وعن المتوسط المتحرك لثلاثة وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تدعو هذه الأرقام للقلق؟ وهل ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقلق؟ الإجابة في الحالتين: هناك قدر من الاهتمام، لكن دون مبالغة. إذ يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أنه يركز على الاتجاهات العامة طويلة الأجل وليس على نقاط بيانات منفردة؛ والاتجاه الأساسي في سوق العمل الأمريكي، هو تحسن بطيء لكنه منتظم وثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر إجمالي التوظيف عبر المتوسط المتحرك لستة أشهر أن سوق العمل بلغ أدنى مستوياته في النصف الثاني من العام الماضي، ثم استعاد عافيته تدريجيا منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يجب عدم الخلط بين التعافي التدريجي والازدهار الاستثنائي. فالقطاعات التقليدية الكبرى، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات، والترفيه والضيافة، أضافت جميعها وظائف في سبتمبر بأقل مما سجلته في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور تقرير وظائف ضعيف نسبياً، بعد تقرير أضعف لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، لم يشهد سوق السندات أي انفراجة. بل على العكس، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين ولأجل 10 سنوات، بعد أن كانت قد انخفضت فور صدور أرقام الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما تفسير ذلك؟ الواقع أن الأمر يحتمل قراءات عدة؛ أحد الاحتمالات هو أن الرقم الذي يستحوذ فعلياً على اهتمام الأسواق هو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد تم تعديل رقم الربع الثاني بالرفع إلى 2.5% الأسبوع الماضي، بينما يبدو أن رقم الربع الثالث يقترب من 3%. وهذا يجعل من الصعب الاعتقاد بأن التضخم سينحسر من تلقاء نفسه، خصوصا في ظل مشهد الطاقة الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مستثمرو السندات يركزون أيضاً على حقيقة مزعجة، وهي أن المحركين الأساسيين للطلب المحلي، وهما طفرة الذكاء الاصطناعي وأثر الثروة الناجم عن الارتفاع المتواصل لأسعار الأسهم، لا يبدوان حساسين لمستويات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمر هذا الوضع، سيضطر الفيدرالي للضغط بقوة أكبر على القطاعات الأكثر تأثرا بالفائدة، مثل قطاع الإسكان، والشركات والأسر المثقلة بالديون، للوصول إلى مستهدفه في نسبة التضخم، وهو سيناريو غير مريح على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب التعامل بحذر مع مؤشر «اتساع نطاق السوق». فافتراض أن نسبة الأسهم الصاعدة أو الهابطة داخل المؤشر تمثل مؤشراً موثوقاً هو افتراض غير دقيق؛ إذ لا تدعمه البيانات التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يظهر لنا أن السوق صاعد، بينما يتقلص نطاق الشركات المشاركة فيه، فهذه إشارة واضحة على تراجع الدعم، ولا يمكن تجاهلها. </div></p><p class='article-text'>فعندما ترتفع الأرباح أو التقييمات عبر شريحة واسعة من الشركات، فإن ذلك يعكس اقتصاداً متيناً وثقة شاملة لدى المستثمرين؛ أما عندما تقتصر الزيادة على شريحة ضيقة، فهذا دليل على هشاشة البنية المالية.</p><p class='article-text'>ومنذ منتصف أغسطس تقريباً، انهار اتساع مؤشر «إس آند بي 500» وفق غالبية المقاييس. على سبيل المثال، تراجع عدد شركات المؤشر التي يتم تداول أسهمها فوق متوسطها المتحرك لـ 50 يوماً بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفارق بين الانحسار الحالي والانحسار السابق في فصل الربيع، في أن المؤشر بأكمله تراجع في المرة السابقة. أما هذه المرة، فالمؤشر يحافظ على مستوياته المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن عدداً قليلاً من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل يحمل المؤشر بمفرده. ولا يدعو للاستغراب معرفة أن هذه الأسهم تنتمي لقطاع التكنولوجيا؛ حيث عادت شركات الحوسبة السحابية العملاقة وأسهم أشباه الموصلات لعرض عضلاتها مجدداً خلال الشهر الماضي تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو القطاعات الأخرى ضعيفة للغاية؛ إذ لم ترتفع أسعار سوى ربع أسهم مؤشر «إس آند بي 500» فقط خلال سبتمبر. وتتراجع غالبية الأسهم في 10 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن أسواق الأسهم على وشك الانهيار. فمكاسب السوق تركزت في قطاع التكنولوجيا لسنوات دون آثار جانبية حادة. رغم ذلك، يوضح هذا الواقع أن الارتفاع السريع لأسعار الفائدة يترك أثره المباشر على السوق رغم استقرار المؤشرات الرئيسية، حيث تتصرف قطاعات عدة وكأنها تمتص صدمة الفائدة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأصعب، هل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا هو المحرك الوحيد للنشاط الاقتصادي؟ المرجح خلاف ذلك؛ فبيانات مبيعات التجزئة والاستهلاك الشخصي تشهد استقراراً ملحوظاً، واستطلاعات أداء الشركات تؤكد استمرار التوسع. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك بيانات بارزة ترفض الانسجام مع مؤشرات النمو العريضة. فالتقارير الضعيفة الأخيرة الصادرة عن شركة «وول مارت»، والتي تكررت في شركات سلع استهلاكية أخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار الجملة، وتراجع الأجور الحقيقية، وانخفاض المدخرات، تثير القلق من أن انحسار اتساع الأسواق قد يكون يسبق توجهاً اقتصادياً جديداً.</p>

سوق العمل الأمريكي لا يزال بخير

<p class='article-text'>في وقت يقترب فيه العالم من أكبر تحول مالي في التاريخ الحديث، كشفت دراسة حديثة أصدرها بنك أوف أمريكا ونشرت تفاصيلها مجلة فورتشن، عن فجوة عميقة في الثقة بين كبار السن من أثرياء جيل «طفرة المواليد» وأبنائهم من أجيال الألفية والجيل X، فيما يتعلق بإدارة الثروات المنقولة واستمرار مسيرة العمل الخيري والعطاء الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات المالية الدولية إلى أن ما يقارب 124 تريليون دولار من الأصول المالية والعقارية والاستثمارية في طريقها للتداول والانتقال عبر الأجيال خلال العقود القليلة المقبلة، وسط قفزة في التقديرات المالية تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهر استطلاع بنك أوف أمريكا لعام 2026، والذي شمل مئات من العائلات فائقة الثراء، أن 47 % فقط من كبار السن الأثرياء يعتقدون أن ورثتهم مستعدون ومؤهلون لإدارة هذه الثروات الضخمة والحفاظ على النهج الخيري للعائلة.</p><p class='article-text'>بالرغم من المخاوف والقلق المستمر لدى الآباء، تؤكد البيانات الميدانية والتحليلات المرفقة بالتقرير واقعاً مغايراً كلياً؛ إذ لا يعكس شك الآباء عزوفاً من الشباب عن العمل الخيري، بل يعبر عن اختلاف جوهري في طبيعة وأسلوب العطاء نفسه. فقد كشفت البيانات أن المتبرعين من الأجيال الشابة يضخون أموالهم لصالح قضايا ومجالات أكثر تنوعاً واتساعاً مقارنة بآبائهم.</p><p class='article-text'>وبينما يميل جيل طفرة المواليد إلى دعم المؤسسات التقليدية مثل المستشفيات والجامعات والجمعيات الخيرية الكبرى، يركز الجيل الجديد على قضايا العدالة المناخية والاستدامة البيئية، والابتكار الاجتماعي، والاستثمار ذي الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا وحقوق الإنسان الرقمية.</p><p class='article-text'>هذا التغير الهيكلي يجعل الجيل الأكبر سناً ينظر إلى هذه المناهج غير التقليدية بنوع من التشكيك، متوهمين أنها تفتقر إلى الانضباط أو المؤسسية التي بنوا عليها استراتيجياتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتستند أرقام التقرير إلى أحدث بيانات مؤسسة سيرولي أسوشيتس وبنك أوف أمريكا، حيث يُتوقع أن يذهب ما يقرب من 18 تريليون دولار مباشرة إلى العمل الخيري والمنظمات غير الربحية، بينما ينتقل باقي المبلغ، البالغ نحو 106 تريليونات دولار، إلى الورثة المباشرين والشركاء. ويتصدر جيل «الجيل X» قائمة المستفيدين في الأجل القريب خلال السنوات العشر المقبلة، بينما يستحوذ جيل «الألفية» على النصيب الأكبر خلال الـ 25 عاماً المقبلة بنصيب يتجاوز 45 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في الصحافة المالية والإعلام العالمي، حيث رصدت كبريات الصحف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانقسام الأجيالي؛ إذ علقت صحيفة «فايننشال تايمز» بالإشارة إلى أن التشكيك الأجيالي في الثروة الخيرية يعكس أزمة أعمق في الاتصال العائلي وإدارة التخطيط العقاري، مؤكدة أن عجز كبار السن عن نقل فلسفتهم المالية للشباب يهدد بضياع جزء كبير من الثروات في صراعات قانونية وضريبية، ومشيرة إلى أن جيل الشباب لا يرفض العطاء بل يعيد تعريف مفهومه بما يتناسب مع اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت شبكة «بلومبرغ» على البعد الاستثماري، مشيرة إلى أن الخوف من عدم جاهزية الورثة يدفع العائلات الثرية بشكل متزايد نحو اعتماد شروط وقيود صارمة عبر الصناديق الائتمانية، حيث يتجه نحو 41 % من الأثرياء لاستخدام آليات قانونية تمنع الورثة من التصرف المطلق في الأموال إلا بعد بلوغ سن معينة أو تحقيق أهداف استثمارية محددة. أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد تناولت الزاوية الثقافية للمشكلة، لافتة إلى أن أثرياء طفرة المواليد يعانون من حالة قلق بشأن استمرارية إرثهم العائلي، في وقت بات فيه الشباب أكثر ميلاً لإخضاع التبرعات والاستثمارات لمعايير البيئة والحوكمة والاستدامة، وهو ما يصطدم أحياناً بأسلوب الآباء القائم على تعظيم الأرباح أولاً ثم التبرع بجزء منها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت مجلة «فوربس» في تحليلها أن حل هذه الفجوة يتطلب شفافية مالية أكبر وتعليماً مبكراً للورثة، موضحة أن عدم إفصاح العائلات عن الحجم الحقيقي لثرواتها لأبنائها خشية إفسادهم هو السبب الرئيسي في تدني نسبة الثقة إلى 47 %، داعية إلى إشراك الشباب في المجالس الاستشارية للمؤسسات الخيرية العائلية مبكراً. ويعكس التقرير في مجمله تحولاً تاريخياً مفصلياً في هيكلية الثروة العالمية، مؤكداً أن القلق بين الأجيال لا يعني توقف حركة العطاء الاجتماعي، بل إعادة تشكيلها وفق رؤى وأساليب تفرضها معطيات العصر الرقمي.</p>

بنك أوف أمريكا يقدم الحلول

هل يُعيد الشباب تشكيل مستقبل 124 تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل غداً الأربعاء، السابع من أكتوبر، الذكرى السادسة والثلاثون لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي رحل عام 1990، بعد اثنين وثلاثين عاماً من الحكم، قاد خلالها دبي، وأسهم مع إخوانه الآباء المؤسسين في بناء دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>لكن الحديث عن الشيخ راشد، بعد ستة وثلاثين عاماً على رحيله، لا ينبغي أن يكون حديثاً عن الماضي وحده، لأن كثيراً مما نراه حولنا اليوم كان بالنسبة إليه مستقبلاً رآه قبل أن يراه الآخرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نتأمل تجربة الشيخ راشد، عليه رحمة الله، يكون السؤال الأهم ليس عن ماذا بنى، وإنما عن كيف كان يفكر عندما قرر أن يبني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى الشيخ راشد مقاليد الحكم في إمارة دبي عام 1958، في زمن كانت فيه الإمكانات محدودة، والمنطقة خارجة من سنوات صعبة أعقبت تراجع تجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'>لم تكن عوائد النفط قد جاءت بعد، ولم تكن دبي المدينة التي يعرفها العالم اليوم، ومع ذلك بدأ الشيخ راشد مشروعه التنموي من فكرة بسيطة؛ لا تنتظر الثروة كي تبدأ التنمية، وإنما ابدأ التنمية كي تصنع الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا اهتم بالتجارة والتجار، وعمل على تطوير خور دبي وتعميقه عندما أصبحت ضحالة مياهه تعوق دخول السفن الكبيرة. كان المشروع مكلفاً قياساً بإمكانات ذلك الزمن، لكنه لم ينظر إلى كلفته، وإنما إلى ما سيصنعه بعد إنجازه.</div></p><p class='article-text'>وحين اكتمل المشروع تعززت قدرة الخور على استقبال الحركة التجارية، وأصبحت دبي أكثر قدرة على توسيع دورها مركزاً للتجارة بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة ستتكرر بعد ذلك في مشروعات كثيرة. افتتح مطار دبي عام 1960، في مرحلة مبكرة جداً من مسيرة المدينة، لأن الشيخ راشد أدرك أن المدينة التي تريد أن تكون جزءاً من العالم يجب أن تفتح أبوابها له.</div></p><p class='article-text'>وكانت رؤيته المبكرة للطيران وسياسة الأجواء المفتوحة من الأسس التي قام عليها تطور هذا القطاع لاحقاً، ثم جاءت الطرق والجسور، وميناء راشد، ونفق الشندغة، وميناء جبل علي، وغيرها من المشروعات التي قد تبدو لنا اليوم طبيعية، لأننا نعرف ما أصبحت عليه دبي اليوم، لكنها لم تكن كذلك عندما اتُّخذ قرار إنشائها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن قيمة الرؤية؛ أن تتخذ قراراً للمستقبل قبل أن يقدم لك المستقبل الدليل على أنك كنت على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميناء جبل علي واحداً من أبرز الأمثلة على هذه الفلسفة، فالمشروع لم يكن استجابة لحاجة حينها، وإنما كان رهاناً على مكانة دبي التي يمكن أن تصل إليها. لم يكن الشيخ راشد ينتظر أن تكبر التجارة كي يبني لها ميناءً كبيراً. كان يبني الميناء لكي تكبر التجارة حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشيخ راشد رجل مشروعات فقط، وإنما كان رجل متابعة أيضاً. عُرف بوجوده في الميدان، ومتابعته الشخصية للمشروعات، ولقائه بالناس والاستماع إليهم. وربما كانت هذه من أسرار تجربته في الحكم؛ المسافة بين صاحب القرار ومكان التنفيذ كانت قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع بناء الطرق والموانئ والمطار، كان يبني المؤسسات. تطورت في عهده دوائر البلدية والأراضي والشرطة والجمارك والمحاكم والكهرباء والمياه والطيران وغيرها، فقد أدرك أن المدينة لا تكبر بالأسمنت وحده، وإنما تحتاج إلى مؤسسات تكبر معها، وإدارة تستطيع أن تحول الرؤية إلى عمل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنجاز الأكبر الذي تجاوز حدود إمارة دبي كان إيمان الشيخ راشد بالاتحاد، ففي فبراير 1968 التقت رؤية الشيخ راشد برؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراهما، وانطلقت رحلة تاريخية انتهت بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ستة وثلاثين عاماً على رحيله، ما زالت شواهد الشيخ راشد قائمة، لكن إرثه الحقيقي أكبر من ميناء ومطار وجسر وطريق، إنه طريقته في التفكير؛ أن ترى الفرصة قبل أن يراها الآخرون، وأن تبني للحاجة قبل أن تأتي، وأن تجعل من محدودية الإمكانات سبباً للابتكار، لا عذراً للتأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الشيخ راشد، طيب الله ثراه، يسابق الزمن، لهذا بقي أثره بعد أن مضى الزمن. وإذا أردنا اختصار تجربته في سؤال واحد، فربما لم تكن في سؤال: ماذا تحتاج دبي اليوم؟ وإنما في سؤال: ماذا ستحتاج دبي غداً؟ من هذا السؤال، بدأت حكاية مدينة ذهبت إلى المستقبل قبل أن يصل إليها.</div></p>

راشد الذي بنى للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات حضورها كأحد أبرز المستثمرين الدوليين حول العالم، بمحفظة واسعة ومتنوعة تمتد عبر مختلف قارات العالم، وتغطي قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة والعقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب أحدث بيانات مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" "أونكتاد"، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من دولة الإمارات 63.353 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الإماراتي المباشر في الخارج 402.729 مليار دولار بنهاية العام ذاته، مقابل 55.560 مليار دولار في 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 1.6 تريليون دولار خلال 2025 وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن "أونكتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع خريطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة عبر 6 قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أميركا الشمالية، يتوزع الحضور الاستثماري الإماراتي على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة وغيرها، وتستحوذ المنطقة على سبيل المثال على 44% من محفظة شركة مبادلة للاستثمار، التي تمتلك فيها أكثر من 80 استثماراً مباشراً وأصولاً مدارة بقيمة 170 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا وآسيا، تمتد الاستثمارات الإماراتية إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعة والعقارات وعلوم الحياة والرعاية الصحية، وتمثل أوروبا 15% من محفظة "مبادلة"، وآسيا والمحيط الهادئ 13%، مقابل 1% لأميركا اللاتينية والكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إستراتيجية جهاز أبوظبي للاستثمار بدورها اتساع نطاق التوزيع العالمي، إذ تتراوح نطاقات التوزيع الجغرافي لمحفظته الإستراتيجية بين 45 و60% لأميركا الشمالية، و15 و30% لأوروبا، و10 و20% للأسواق الناشئة، و5 و10% لأسواق آسيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا، يمتد الحضور الإماراتي إلى قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والموانئ والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل هذا الانتشار إلى أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ عبر استثمارات في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات اللوجستية والطاقة، بما يعكس امتداد الحضور الاستثماري الإماراتي عبر مختلف قارات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية نموذجاً بارزاً للانتشار العالمي للشركات الإماراتية، إذ تظهر بيانات "دي بي ورلد" امتداد عمليات المجموعة إلى أكثر من 80 دولة عبر شبكة تضم أكثر من 590 وحدة أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت قدرات مجموعة موانئ أبوظبي، وبحلول نهاية 2025 كانت تدير مكاتبها الخاصة في أكثر من 50 دولة، وتتمتع بحضور تجاري في 158 دولة عبر الحضور المباشر أو من خلال ممثلين، مع 34 ميناء ومحطة في الإمارات وعلى المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون وخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الانتشار الجغرافي للاستثمارات الإماراتية حول العالم ووصولها إلى مختلف الأسواق بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، يعكس تطور الحضور الاستثماري للدولة عالمياً، بالتوازي مع مواصلة الإمارات استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات نجحت في بناء حضور استثماري واسع ومتنوع جغرافياً حول العالم، مستندة إلى نهج واضح في بناء علاقات التعاون مع الدول وتطوير شراكات اقتصادية وتجارية تفتح أسواقاً وفرصاً جديدة أمام الاستثمارات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات وضعت مساراً واضحاً للتعاون مع دول العالم، يقوم على الانفتاح على الدول وتوفير البيئة والممكنات التي تساعد على الاستثمار والاستفادة من الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية أصبحت موجودة في مناطق وأسواق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وغيرها من دول العالم التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار، مؤكداً أن الإمارات، بالتوازي مع توسع استثماراتها الخارجية، تواصل استقبال الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرقاوي قوة الحضور الاستثماري الإماراتي في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر دولة مستثمرة في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن انتشار الاستثمارات الإماراتية خارجياً تدعمه شبكة العلاقات الاقتصادية التي تبنيها الدولة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها مع دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز الاستثمار في الاتجاهين، سواء الاستثمارات الواردة إلى دولة الإمارات أو الاستثمارات الإماراتية المتجهة إلى الدول الشريكة، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تنظر بمسؤولية إلى استثماراتها الدولية، ولا يقتصر الهدف على تحقيق الربح، وإنما يمتد إلى إحداث أثر في اقتصاد الدولة المستقبلة للاستثمار وتحقيق منفعة متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، أن رؤوس الأموال الإماراتية أصبحت أكثر تطوراً وتنوعاً وانتشاراً على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية تعمل على ترسيخ حضور استراتيجي طويل الأجل في أسواق متعددة، من بينها أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيزاوي إن المستثمرين الإماراتيين بدأوا يؤدون دور صناع الشراكات وليس فقط مجرد مزودي رؤوس أموال، إذ يوظفون خبراتهم في الحوكمة والمعرفة التنظيمية وشبكات الشراكات المؤسسية لدعم المبادرات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الدور يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار، ويرسخ دورها المتنامي في ربط رؤوس الأموال الدولية بالأسواق والفرص ذات الإمكانات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في مجال الاستثمار، بفضل قدرتها على بناء أنظمة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، إلى جانب نجاحها في توجيه استثماراتها إلى أسواق عربية وعالمية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حنفي، إن الإمارات نجحت في تحقيق التنويع، سواء داخل اقتصادها أو من خلال انتشار استثماراتها في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية في مناطق بعيدة جغرافياً، بما في ذلك أمريكا الجنوبية، وهو ما يجعل التجربة الإماراتية نموذجاً جيداً في مجال الاستثمار.</div></p>

الاستثمارات الإماراتية.. حضور عالمي واسع عبر القارات الست

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استفاد معلمون وتربويون متميزون في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي من مبادرة منح الإقامة الذهبية، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، وتجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في تقدير الكفاءات التعليمية ودعم أصحاب الأداء المتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرّم المبادرة نخبة من المعلمين والتربويين الذين أثبتوا تميزاً لافتاً، وقدموا إسهامات نوعية في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، تقديراً لعطائهم ودورهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لاستقطاب الكفاءات التعليمية المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مبادرة منح الإقامة الذهبية للمعلمين والتربويين المتميزين في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي ترتكز على الاستعانة بمعلمين ملهمين يحظون بأعلى درجات الاحترام والتقدير، ويسهمون بخبراتهم في دعم الرحلة التعليمية للطلبة، بما يعزز تنافسيتهم إقليمياً ودولياً، ويرسخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً في قطاع التعليم. كما تجسّد المبادرة التقدير للدور المحوري الذي يضطلع به المعلمون في صياغة مستقبل دبي التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المبادرة تسجيل نحو 835 تربوياً منذ إطلاقها في الخامس من أكتوبر 2024، ويجري اختيار المرشحين بناءً على تقييم مهني شامل، وفق معايير تضمن العدالة والشفافية، مع مراعاة المؤهلات الأكاديمية، والإنجازات البارزة، والإسهامات في المجالين التربوي والمجتمعي، إلى جانب "التغذية الراجعة الإيجابية" من أولياء الأمور والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة تقديراً للكفاءات التربوية التي أظهرت تميزاً لافتاً، وقدّمت إسهامات مبتكرة، وأبدت التزاماً عميقاً بالإسهام في رسم ملامح مستقبل دبي من خلال التعليم. وتجسّد المبادرة التزام الإمارة برعاية المواهب، والاستثمار في الثروة البشرية، والاحتفاء بالتربويين الذين يلهمون الأجيال القادمة ويعززون قدرتها على خوض غمار المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المبادرة معايير أهلية التربويين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي للتقدم للحصول على الإقامة الذهبية، وتشمل: التميز في الإنجازات الأكاديمية والمساهمات الإبداعية في مجال التعليم، وتحقيق نجاح ملموس في الارتقاء بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية، وإحداث تأثير إيجابي ملموس، والحصول على تقدير واسع في الأوساط التربوية، وتقديم إسهامات بارزة في تحسين نتائج الطلبة، بما في ذلك تقدمهم الأكاديمي وحصولهم على المؤهلات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للتربويين التعرف على شروط الأهلية وآليات التقديم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.</div></p>

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

بتوجيهات حمدان بن محمد.. منح الإقامة الذهبية لمعلمين وتربويين من أصحاب الإنجازات في دبي

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية كبرى، وسط توقعات بإضافة ما بين 2 إلى 3 غيغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات إلى سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي ستستحوذ مع الإمارات على أكثر من 80 % من إجمالي السعة الإقليمية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن دولة الإمارات تسارع وتيرة توسع قطاع مراكز البيانات لديها، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومتطلبات توطين البيانات والسيادة الرقمية، ما يعزز الطلب على البنية التحتية الرقمية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز المشاريع المرتقبة يتمثل في المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي بسعة تصل إلى 5 غيغاواط، والذي يضم مشروع «ستارجيت الإمارات»، حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه بسعة 1 غيغاواط، خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع مراكز البيانات بالمنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الحكومية التي تشترط تخزين البيانات محلياً، وتعزز أمن المعلومات والسيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن تستفيد مراكز البيانات في الإمارات من الميزة التنافسية التي توفرها أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة إنشاء مراكز البيانات في الدولة يبلغ نحو 11 مليون دولار لكل ميغاواط، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بنحو 12 مليون دولار في أوروبا، و13 مليون دولار في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تدعم نمو القطاع كذلك من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهو ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين وشركات التكنولوجيا العملاقة على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن شركات الاتصالات الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في هذا النمو عبر توفير شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الحديثة، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل بعيداً عن خدمات الاتصالات التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تستهدف مجموعة e& رفع مساهمة شركات التكنولوجيا التابعة لها إلى 40 % من إجمالي الإيرادات، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن شركة e& كانت قد باعت حصتها البالغة 40 % في شركة «خزنة داتا سنترز» إلى مجموعة G42 خلال عام 2025، ما يعكس تحول ملكية مراكز البيانات في المنطقة من شركات الاتصالات إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، تشمل شركات الذكاء الاصطناعي وصناديق الثروة السيادية، وشركات الاستثمار الخاصة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن خطط الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، التي تقودها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، ستواصل دفع الاستثمارات في مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، في وقت تزداد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'><b>موجة جديدة من الاستثمارات</b></p><p class='article-text'>يسهم الذكاء الاصطناعي في إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات في مراكز البيانات، حيث تواصل شركات الحوسبة العملاقة زيادة الإنفاق، وتعزيز آفاق نمو القطاع على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد نتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية الإجمالية لشركات الحوسبة العملاقة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2027، مع توقعات بأن يصل الإنفاق التراكمي إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030</p><p class='article-text'><b>حماية البيانات الشخصية</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستفيد الطلب على مراكز البيانات والشركاء المحليين من اللوائح التنظيمية المحلية، وتسهم اللوائح الصارمة المتعلقة بتوطين البيانات والسياسات الحكومية الخاصة بالحوسبة السحابية في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية، وستكون المشاريع المشتركة، التي تجمع بين شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية أو الصينية مع شركاء محليين، يحتفظون بالسيطرة التشغيلية على مراكز البيانات مهمة لتلبية أهداف السيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد أدى تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أطر عمل مثل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني الأساسية، إلى فرض تخزين البيانات محلياً، وتماشياً مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي تركز الاستثمارات على معرفة البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى طبقة البيانات تشمل أهداف السيادة الرقمية أيضاً الطبقة المادية، وتُعطى الأولوية للبنية التحتية، وقدرات الحوسبة المحلية من خلال برامج مثل رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية ومبادرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات من شركات الحوسبة العملاقة في العالم، ولتزويد مراكز البيانات بالطاقة تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بكثافة في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وبالنتيجة يتسارع الاستثمار في تدريب الذكاء الاصطناعي ومنشآت مراكز البيانات في المنطقة، وتشمل المشاريع البارزة مشروع «ستارجيت الإمارات» - بالشراكة مع OpenAI وG42 وNVIDIA وOracle وSoftbank – ومركز بيانات HUMAIN Core، ومجمع مصانع الذكاء الاصطناعي في نيوم بالمملكة العربية السعودية.</p>

بدعم مشاريع ذكاء اصطناعي عملاقة بسعات تتجاوز 5 غيغاواط

«إس آند بي»: الإمارات تقود استثمارات مراكز البيانات إقليمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">السفينة ذات المحركات الأربعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشترى رجل سفينة ضخمة، سأله المهندس: «كم محركاً تريد؟»،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: أربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضحك صديقه: «محرك واحد يستطيع تحريكها، لماذا تدفع ثمن أربعة؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرجل: «لأنني لا أشتري المحركات لليوم الذي يعمل فيه كل شيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرت سنوات، والسفينة تسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحركات الأربعة تبدو - فعلاً - نوعاً من الترف.حتى تعطل الأول، استمرت السفينة، ثم تعطل الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت، وعندها توقف الجميع عن الضحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة سفينة، إنها قصة التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الذي يعتمد على سلعة واحدة أو قطاع واحد قد يبدو مذهلاً عندما تكون الظروف في صالحه، لكن المشكلة لا تظهر في أيام الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر عندما يتغير السعر أو التكنولوجيا أو الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع ليس التخلي عن النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك سوء فهم شائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنويع الاقتصاد لا يعني أن تتخلى عن القطاع الذي تتفوق فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة النفطية لا تحتاج أن تتوقف عن النفط، والدولة السياحية لا تحتاج أن تتوقف عن السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب أن تستخدم قوة القطاع الأول لبناء الثاني والثالث والرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما فعلته اقتصادات مختلفة بطرق مختلفة؛ من النرويج في إدارة الثروة النفطية إلى سنغافورة في التجارة والخدمات، والإمارات في بناء قطاعات غير نفطية متعددة حول مركزها التجاري والاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأمين الذي يصنع النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع ليس فقط وسيلة لزيادة الناتج، إنه نوع من التأمين الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تباطأ قطاع يحمل الآخر جزءاً من العبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تغير طريق التجارة، توجد بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا جاءت العاصفة لا يتوقف كل شيء في اللحظة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا لا تسأل عن قوة اقتصاد في أفضل أيامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اسأل: كم محركاً يستطيع أن يفقد.. ويظل يتحرك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد القوي لا يدّعي أنه يستطيع منع العاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو فقط يبني نفسه، بحيث لا تخيفه عندما تأتي.</div></p>

نتائج البحث عن: الثروة