<p class='article-text'>في تجربة غير تقليدية تجمع بين الشغف بالطيران والابتعاد عن روتين التنقل اليومي، اختار جاكوب هوتزلر، مراقب الحركة الجوية في مدينة بويبلو بولاية كولورادو الأمريكية، وسيلة مختلفة للوصول إلى مقر عمله، إذ يستقل طائرة شراعية مزودة بمحرك، بدلا من سيارته، يوما واحدا في الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التجربة في وقت يستغرق فيه تنقل الأمريكيين إلى أعمالهم أكثر من 27 دقيقة في المتوسط، وفق بيانات التعداد السكاني الأمريكي، فيما يعاني سكان المدن الكبرى من أوقات أطول بسبب الازدحام المروري.</p><p class='article-text'>واستلهم هوتزلر الفكرة قبل سنوات، بعدما شاهد مقطع فيديو يوثق استخدام طائرة شراعية مزودة بمحرك للذهاب إلى أحد مطاعم الوجبات السريعة والعودة إلى المنزل، وقد دفعه ذلك إلى التفكير في تحويل هذه الوسيلة الجوية إلى خيار عملي للتنقل، ولو بصورة محدودة.</p><p class='article-text'>وتكتسب تجربة هوتزلر خصوصية إضافية من طبيعة عمله في مراقبة الحركة الجوية داخل أحد المطارات، إذ يتمتع زملاؤه بخبرة في مسارات الطيران وإجراءات السلامة، ويحرص، على إطلاعهم على تطورات رحلته، لا سيما أن هذا النوع من الطائرات الصغيرة لا يظهر على الرادار.</p><p class='article-text'>طائرة خفيفة بإمكانات لافتة</p><p class='article-text'>تعتمد الطائرة الشراعية المزودة بمحرك، المعروفة باسم "باراموتور" (Paramotor)، على جناح شراعي يولّد قوة الرفع، إلى جانب محرك صغير ومروحة داخل قفص واقٍ لتوفير قوة الدفع اللازمة للإقلاع والتحليق.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذا النوع من الطائرات، بحسب مواصفات الجناح والمحرك وظروف الطيران، بلوغ سرعة تقارب 35 ميلا في الساعة، مع مدى طيران قد يتجاوز 200 ميل في الظروف المناسبة.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير الذي نشره موقع slashgear، إلى أن الرقم القياسي لارتفاع الطيران باستخدام الباراموتور يبلغ 25,659 قدما، أي نحو 7821 مترا، وقد حققه الطيار الإسباني رامون مورِيّاس سالمرون، وفي الولايات المتحدة، يتعين على الطيارين البقاء دون ارتفاع 18 ألف قدم، ما لم يحصلوا على استثناء من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا هذه الطائرات انخفاض تكلفتها مقارنة بالطائرات التقليدية، إذ تبلغ تكلفة المعدات والتدريب اللازمين للبدء نحو 15 ألف دولار أو أقل، كما لا تشترط الولايات المتحدة عموما الحصول على رخصة طيار لممارسة هذا النوع من الطيران، مع ضرورة الالتزام باللوائح المعمول بها.</p><p class='article-text'>تجربة مثيرة.. لكنها ليست الأسرع دائما</p><p class='article-text'>ورغم ما يبدو عليه التنقل جوا من متعة وإثارة، فإن تجربة هوتزلر تكشف أن الطيران ليس بالضرورة الخيار الأسرع للوصول إلى العمل، فالإعداد للرحلة يتطلب فرد الجناح والتأكد من عدم تشابك الحبال، إلى جانب تجهيز المعدات قبل الإقلاع، ثم جمعها وتوضيبها بعد الوصول.</p><p class='article-text'>ويظل الطقس عاملا حاسما في تحديد إمكانية الطيران، إذ يمكن للرياح وهباتها والتغيرات الحرارية في الهواء أن تؤثر في استقرار الجناح وقدرة الطيار على التحكم بالطائرة، لذلك، يتطلب هذا النشاط تدريبا جيدا وخبرة عملية، فضلا عن تقييم الظروف الجوية بعناية قبل الإقلاع.</p><p class='article-text'>وتوضح تجربة هوتزلر أن الابتكار في التنقل لا يتعلق دائما باختصار الوقت، بل قد يكون وسيلة لتحقيق شغف شخصي وتحويل رحلة روتينية إلى تجربة استثنائية، شرط مراعاة متطلبات السلامة والظروف المناسبة للطيران.</p>

من البيت إلى الدوام دون سيارة.. يصل إلى عمله محلقاً فوق السحاب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن خطط لمنح سهم من أسهم شركة "سبيس إكس" لكل طفل في الولايات المتحدة العام المقبل، في خطوة قد تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الملياردير رائد الأعمال، اليوم الاثنين، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، إن هذه الهبة ستكون مبادرته الأولى من نوعها ضمن "مبادرات عديدة"، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تنفيذ هذه المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لأحدث بيانات التعداد السكاني الأمريكي، يزيد عدد من تقل أعمارهم عن 18 عاما في البلاد قليلا على 70 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب سعر سهم "سبيس إكس" الحالي، فإن توزيع سهم واحد على كل طفل سيكلف أكثر من 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما جاء إعلان ماسك مدفوعا بخطوة اتخذتها شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة "أنثروبيك" خلال مطلع الأسبوع، إذ أعلنت أنها ستخصص مبدئيا 5% من أسهمها لصندوق يهدف إلى تحقيق منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على ذلك، كتب ماسك مخاطبا شركة أنثروبيك عبر منصة "إكس": "أوصي بمنح الأسهم مباشرة للجمهور."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "سبيس إكس" هي الشركة الأم لشركة "إكس إيه آي" التابعة لماسك والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</div></p>

إيلون ماسك: سهم في شركة "سبيس إكس" لكل طفل في أمريكا العام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، ومنذ أن أصبح الإحصاء وظيفة مؤسسية للدول، كان التعداد السكاني يعني، ببساطة، أن تطرق جهة رسمية أبواب الناس لجمع معلومات عن السكان وأعمارهم وأعمالهم وغيرها من البيانات. وكانت عملية إحصاء السكان حينها تستغرق أشهراً، لتأتي بعدها مرحلة أخرى لمعالجة النتائج ثم نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة، شهد العمل الإحصائي تحولاً مهماً، مع انتقال العديد من الدول إلى استخدام السجلات الإدارية في التعدادات السكانية، بدلاً من الاعتماد الكامل على التعداد التقليدي. ولم يكن ذلك تحولاً تقنياً فحسب، بل تحولاً في فلسفة الإحصاء نفسها: لماذا نطلب المعلومة من الناس مرة أخرى إذا كانت موجودة بالفعل، ويمكن الوصول إليها بصورة آمنة وموثوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، أصبح هذا السؤال أكثر أهمية، لكنه في مدينة مثل دبي يطرح تحدياً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدبي مدينة مفتوحة ومتصلة بصورة وثيقة بمحيطها، يعيش ويعمل ويتنقل فيها يومياً أشخاص يقطنون في مختلف إمارات الدولة. ولذلك، فإن معرفة عدد الموجودين في المدينة وحركتهم وخصائصهم واحتياجاتهم لا يمكن أن تعتمد فقط على المفهوم التقليدي للسكان أو على عنوان الإقامة المسجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية على تطوير نهج للتعداد اللحظي للسكان، بالاستفادة من تكامل البيانات الإدارية ومصادر البيانات المختلفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرتنا على تكوين صورة أكثر دقة وحداثة عن المدينة وحركتها السكانية. والغاية ليست معرفة الأعداد فحسب، بل توفير معرفة تدعم التخطيط للخدمات والبنية التحتية والسياسات، وتساعد متخذ القرار على فهم احتياجات المدينة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال يلخص جانباً من التحول الأوسع في مفهوم الإحصاء اليوم. فإذا كان الإحصاء في السابق وسيلة لتوثيق ما حدث، فهو يتجه بصورة متزايدة إلى فهم ما يحدث الآن واستشراف ما يمكن أن يحدث مستقبلاً. ولم يعد أداء المؤسسة الإحصائية يقاس فقط بعدد المسوح والتقارير والمؤشرات، وإنما بقدرتها على بناء صورة متكاملة وموثوقة للواقع، وتقليص المسافة الزمنية بين حدوث التغيير والقدرة على قياسه وفهمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفلسفة ليست جديدة على دبي. ففي عام 2015، صدر قانون بيانات دبي، ليضع إطاراً متكاملاً لتنظيم نشر البيانات وتبادلها، ويجعل دبي من أوائل المدن التي أرست متطلبات تشريعية لمشاركة البيانات ونشرها. وفي عام 2023، جاءت محطة مهمة بإنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، والجمع تحت مظلة مؤسسية واحدة بين اختصاصات البيانات والإحصاء وحوكمة البيانات والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لهذا التكامل أثر يتجاوز الجانب المؤسسي؛ فقد أتاح لنا فرصة لإعادة النظر في المنهجيات الإحصائية نفسها، وتعزيزها وإثرائها ببيانات المدينة، وتوسيع الاستفادة من البيانات الإدارية، وتعزيز حداثة البيانات وجودتها، وربطها بمصادر متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس ذلك على طيف واسع من المنتجات الإحصائية، من بيانات السكان إلى مؤشرات أسعار المستهلك والتضخم والاستهلاك وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. فكلما استطعنا دمج المصادر المختلفة والاستفادة من بيانات المدينة بصورة أكثر كفاءة، أصبحنا أقدر على تطوير إحصاءات تعكس المتغيرات بصورة أسرع، وتساعدنا على الانتقال تدريجياً من إحصاءات تصف الماضي إلى إحصاءات تواكب الحاضر وتدعم استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل بوابة «بيانات.دبي» امتداداً لهذا التوجه، بوصفها الوجهة الرسمية الموحدة لبيانات وإحصاءات الإمارة. وقيمتها لا تكمن فقط في ما تتيحه من بيانات، وإنما في جعل هذه البيانات أكثر قابلية للوصول والاستخدام والتحليل، بما يوسع دائرة المستفيدين منها لتشمل الحكومة وقطاع الأعمال والباحثين والمستثمرين وأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سرعة الوصول إلى البيانات واتساع نطاق استخدامها لا يكفيان وحدهما لتحقيق قيمتها الكاملة من دون عنصر الثقة؛ فكلما كان مصدر البيانات واضحاً، وجودتها موثوقة، وتحديثها منتظماً، واستخدامها محكوماً بمعايير واضحة للتصنيف والتبادل والحماية، ازدادت قدرتها على دعم القرارات وصناعة القيمة. ومن هذا المنطلق، يمثل قانون بيانات دبي وأطر الحوكمة ذات الصلة ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في منظومة البيانات، وليس مجرد إطار تنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التجارب الدولية المتقدمة هذا الاتجاه؛ فمن مبدأ «مرة واحدة» في إدارة البيانات في إستونيا إلى الاعتماد الواسع على السجلات الإدارية في الدنمارك، تتجه الأنظمة الإحصائية الأكثر نضجاً نحو تقليل تكرار جمع البيانات، وتعزيز تكاملها وإعادة استخدامها، والانتقال من البيانات المجزأة إلى منظومات أكثر ترابطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكل مدينة خصوصيتها، ودبي تطور نموذجها انطلاقاً من طبيعتها واحتياجاتها وسرعة تحولاتها. ونحن ننظر إلى ما تحقق حتى اليوم باعتباره محطة في مسار مستمر للتطوير، لا نهاية له؛ فالتقنيات والأدوات الجديدة ستواصل تغيير الطريقة التي نجمع بها البيانات ونحللها ونحوّلها إلى معرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطموحنا في هذا السياق هو أن نواصل تطوير منهجياتنا، والاستفادة من البيانات الإدارية والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستكشاف أدوات ومصادر جديدة تعزز جودة الإحصاءات وحداثتها وقدرتها على مواكبة مدينة لا تتوقف عن التغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوراء الأرقام قصص ودلالات، وخلف المؤشرات بشر وقرارات واحتياجات وفرص. وحين نستطيع قراءة هذه المعطيات في وقتها، وربطها ببعضها وتحويلها إلى معرفة، فإننا لا نكتفي بقياس ما حدث في المدينة، بل نصبح أكثر قدرة على فهم ما يحدث فيها، واستشراف احتياجاتها، والاستعداد لما هو قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتحول الإحصاء من سجل للماضي إلى أداة لصناعة المستقبل.</div></p>

الإحصاء.. ذاكرة المدينة وبوصلة مستقبلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الصالونات السياسية والاقتصادية في نيويورك حالياً لعبة مثيرة للاهتمام، وهي طرح السؤال التالي: ما العادات الاقتصادية المريبة التي اكتسبتها أمريكا من الأماكن الأخرى؟ </div></p><p class='article-text'>هل هي المحسوبية السياسية المتجذرة في ماليزيا؟ أم قبول الرشاوى في عالم الأعمال في نيجيريا؟ أم التفاوت الطبقي الحاد في البرازيل، حيث ينعم فاحشو الثراء بحياة الترف إلى جوار من يعيشون في بؤس مدقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم أمريكا اليوم ببعض سمات هذه الأسواق الناشئة وغيرها، وإن كان مصطلح «الأسواق الناشئة» يبدو غير دقيق هذه الأيام، في وقت تتفوق فيه دول نامية كثيرة على نظيراتها من الدول الغنية من حيث الأداء الاقتصادي ومستوى الحوكمة، إلا أنني أرى مقارنة مختلفة؛ حيث أعتقد أن أمريكا بدأت تشبه إيطاليا، وهي دولة ذات تاريخ حافل بالتقلبات. ويستند هذا الطرح لثلاثة أسباب رئيسة: </div></p><p class='article-text'>أولاً، أنه رغم عدم تفاقم الفساد الظاهر في الولايات المتحدة أو إيطاليا، ليصل إلى المستويات الحرجة الموجودة في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، فإن كلا البلدين يتراجعان بوضوح عن مكافحته.</p><p class='article-text'>ثانياً، ظهور الشعبوية في المشهد السياسي في البلدين بنمط متشابه. ثالثاً، وهو الأهم، بدأ سوق العمل الأمريكي يشبه نظيره الإيطالي في جانب جوهري واحد: تمسك كبار السن بالوظائف الجيدة، ومواجهة الشباب لصعوبة بالغة في العثور على فرص عمل لائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالاقتصاد السياسي؛ فقد منح أحدث مؤشر لـ«مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 درجة من أصل 100، وهي أدنى درجة تسجلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وجاءت إيطاليا في مرتبة أدنى قليلا ًبدرجة 53، إلا أن التقرير أشار بالاسم إلى البلدين لتقاعسهما عن جهود مكافحة الفساد، فمقاومة إيطاليا لتجريم إساءة استخدام المسؤولين العموميين للسلطة، على سبيل المثال، وإضعاف إدارة ترامب لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، ينتميان إلى الفئة نفسها من السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذاً أن تتراجع الديمقراطية في البلدين؛ إذ أشار تقرير لمشروع «V-Dem» الأكاديمي المختص في قياس الديمقراطية هذا العام إلى إيطاليا والولايات المتحدة كونهما دولتين غربيتين شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل أظهرت منظمة «فريدوم هاوس» أن كلا الدولتين سجلتا تحولات كبيرة نسبياً نحو اقتصاد سياسي أكثر سلطوية مقارنة بالدول الأخرى التي لا تزال تصنف ضمن فئة «الدول الحرة».</p><p class='article-text'>لم تعد الولايات المتحدة دولة استثنائية بأي مفهوم إيجابي، وأشعر أن المواطنين الأمريكيين بدأوا ينظرون إلى الفساد كونه ظاهرة متجذرة لا يستطيع الشعب فعل الكثير حيالها.</p><p class='article-text'>وهذا يذكرني باللامبالاة، التي يعبر عنها بهز الكتفين متسائلين «ماذا عسانا أن نفعل؟»، تجاه السلوك السياسي السيئ أو اقتصادات السوق السوداء، التي نراها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>فوفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة «جالوب» فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الفساد واسع النطاق في الحكومة ارتفعت من 60% في 2006 إلى 89% اليوم، كما يتزايد التشاؤم الاقتصادي أيضاً، خصوصاً بين أوساط الشباب، ومن أكثر الأمور جذباً للانتباه في الاقتصاد الأمريكي اليوم هو:</p><p class='article-text'>كيف بدأ سوق العمل يعكس نظاماً مزدوجاً مقسماً حسب الفئات العمرية، وهو النظام الذي طالما أرّق دولاً أوروبية مثل إيطاليا، وأجبر الشباب على البقاء لسنوات أطول في منازل والديهم أو الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحراك الاجتماعي الصاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر آخر تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، الصادر في أوائل سبتمبر، أن نسبة البطالة بلغت 7.1% بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، مقارنة بنسبة 3.6% للفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، و3% لمن هم فوق سن 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن بطالة الشباب في إيطاليا أعلى بكثير، إذ تبلغ نسبة هائلة تصل إلى 20%، إلا أن النسب متشابهة؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف المعدل لدى العمال متوسطي العمر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء من مشكلة سوق العمل المزدوج هذا حول عامل السن، لكن جزءاً آخر يتعلق بالخلفية العائلية والطبقية، فإذا كنت تنتمي إلى فئة المقربين، فلديك فرصة، أما إذا كنت من خارج هذه الدائرة، سواء بسبب العرق أو الطبقة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ففرصك أقل، وكما أظهر باحثون أكاديميون مثل راج شيتي أصبحت أمريكا تشبه أوروبا القديمة في الحراك الاجتماعي، حيث أصبح لمكان ولادتك ولأي عائلة تنتسب أثر بالغ الأهمية في تحديد مدى رخائك المالي أو نجاحك من عدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتفاقم هذه الاتجاهات بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو بشكل متناقض أنه لا يخدم الشباب من أبناء العصر الرقمي، بل يفضل العمال الأكبر سناً الذين يمتلكون الخبرة القطاعية اللازمة لاستغلال هذه التكنولوجيا ولا يواجهون مخاطر الانكشاف والاضطراب الوظيفي نفسها التي يواجهها الباحثون عن وظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'>وفي ورقة بحثية نشرت في سبتمبر قدر مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الخريجين في المجالات الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي سيواجهون انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية في احتمالية الحصول على الوظيفة الأولى، ودخلاً أقل بنسبة 13%.</p><p class='article-text'>ورغم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد الشباب في المستقبل مع انتقالهم بشكل أسرع إلى الوظائف والقطاعات الجديدة، التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتيجة قصيرة المدى هي على الأرجح زيادة عدد الشباب الساخطين والمحبطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون النتيجة المترتبة على ذلك بدورها مزيداً من النزعات الشعبوية الملموسة بالفعل في الولايات المتحدة وإيطاليا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يزيد تضرر الفئات الأصغر سناً والأشد فقراً، ويعزز الانقسامات السياسية بين جيل أبناء طفرة المواليد والناخبين الشباب، وبين التيار الوسطي والمتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت إيطاليا، بطبيعة الحال، تكرار هذه الدورة مرات عديدة عبر تاريخها الطويل، وهي تعيش حالياً مرحلة أكثر إشراقاً، مدعومة بأرقام قوية في الصادرات والتوظيف، أما أمريكا فهي لا تزال في بداية استيعاب ما يحدث عندما تنهار إمبراطورية ما تحت وطأة اقتصادها السياسي المختل.</div></p>

أمريكا أكثر شبهاً بإيطاليا.. تقلبات في العديد من الملفات

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، والتي تُستغل أحيانا للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية، في ظل تقدّم اليمين في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية طوني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة في كانبيرا إن الضغط على قطاع الاسكان يستدعي إحداث تغييرات رغم أن "الهجرة بالأساس مصدر قوة لأستراليا".</p><p class='article-text'>ونفى أن يكون حزب العمال الحاكم شدد قواعد التأشيرات بسبب صعود حزب "وان نايشين" (أمة واحدة) اليميني الذي ارتفعت شعبيته بسبب خطابه حول الحد من الهجرة. وحذرت مجموعات الأعمال من أن مثل هذه الإجراءات قد تلحق ضررا بالاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال بيرك "نحتاج لخفض الهجرة لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب"، لكن أكد في الوقت نفسه أن أزمة السكان ليست ناجمة عن المهاجرين.</p><p class='article-text'>وبلغ الفرق بين الوافدين والمغادرين إلى أستراليا ذروته في العام 2022، عقب فتح الحدود بعد جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن هذا الرقم انخفض إلى 292 ألفا في الاثني عشر شهرا حتى مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرك أن الأستراليين يريدون أن يكون ملف الهجرة تحت سيطرة السلطات، ولكن " في الوقت نفسه أن تتعامل معه بصورة إنسانية ومحترمة".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الطلاب يشكلون أكبر فئة من الوافدين، وبموجب القواعد الجديدة، ستفرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، كما سيصبح من الأصعب على الطلاب الانتقال بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد فترة إقامتهم، بحسب بيرك.</p><p class='article-text'>وسيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يعملون في المناطق الريفية، لنظام قرعة للحصول على فرصة البقاء لسنة ثانية أو ثالثة، مع توفير خمسة آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة.</p><p class='article-text'>وأكد بيرك أن المهاجرين الذين يمتلكون مهارات في قطاعي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات.</p><p class='article-text'>وتُظهر أحدث بيانات التعداد السكاني أن ثلث سكان أستراليا المقيمين، والبالغ عددهم 27,6 مليون نسمة، وُلدوا خارجها.</p>

أستراليا تعتزم الحد من الهجرة لتخفيف الضغط على قطاع الإسكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة شاملة ومثيرة للإحصاء السكاني الذي يجرى مرة كل عشر سنوات في الولايات المتحدة، والتي قد يؤدي إلى استبعاد ملايين المهاجرين بناء على وضعهم القانوني وبيانات عرقية وإثنية رئيسية، مما يعرض تخصيص الموارد والخريطة الانتخابية للبلاد للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التغييرات المحتملة، التي أعلنت ، أن تستبعد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء وأي شخص لا يملك وضعاً دائما. كما ستلغى أسئلة ديموغرافية معينة من الاستبيان التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا فكرة ترامب السابقة لإضافة سؤال حول الجنسية في تعداد عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع مكتب الإحصاء الأمريكي، في منشور على موقع السجل الاتحادي، بأنه "لا ينبغي إدراج الأجانب غير الشرعيين (من بين آخرين) في إحصاء توزيع المقاعد الانتخابية، لأنهم ليسوا سكانا حقيقيين، أو أعضاء في الجسم السياسي، أو أشخاصا لديهم 'إقامة معتادة' في الولايات المتحدة بسبب افتقارهم إلى الرابط والولاء الكافيين للولايات المتحدة".</div></p>

إدارة ترامب تسعى لإجراء تعديل شامل للتعداد السكاني واستبعاد المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون وخبراء اقتصاديون من دولة الإمارات أن ممر النمو الإماراتي الهندي يوفر فرصاً هائلة بين البلدين للتعاون في مجالات التجارة والاستثمارات وتبادل المواهب، موضحين أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تجاوزت 25 مليار دولار خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية حملت عنوان «ممر النمو الهندي الإماراتي: الاستثمار في العقد القادم»، والتي أدارتها ديبشيخا سيكاروار من صحيفة «إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أشاد الخبراء بهذه الفرص الاستراتيجية، حذروا في الوقت ذاته من أن غياب إطار قانوني زمني محدد لحل النزاعات في الهند، فضلاً عن عدم كفاية البنية التحتية الداعمة لمنظومة الأعمال، يمثلان عوائق رئيسية أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، صرح عبدالله زياد كلداري، الشريك الأول في «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، بأن هذا الممر يعد امتداداً وتطويراً لما كان قائماً منذ عدة قرون، موضحاً أن الجمع بين الاقتصاد الرقمي والتركيبة السكانية في الهند من جهة، ورأس المال والخبرات اللوجستية والترابط العالمي الذي تتمتع به دولة الإمارات من جهة أخرى، يخلق عرضاً وتجربة فريدة من نوعها، مؤكداً أن ما نشهده حتى الآن ليس سوى البداية وأن هناك الكثير من الفرص في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تلقي الهند استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار من الإمارات خلال العقد الماضي، أكد الخبراء أن السوق الهندية تمتلك شهية لاستيعاب المزيد، مشددين على ضرورة تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز البنية التحتية لتتناسب مع النمو المتسارع في التجارة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إيكتا تولاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «كيه بي دبليو فينتشرز»، إلى أنه عند النظر إلى سهولة ممارسة الأعمال، أو مرونة التخارج والسيولة، أو الإصلاحات القانونية والبنية التحتية، فإن أداء الهند ليس بصلابة الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي إلى توجيه مليارات الدولارات من الإمارات والمنطقة إلى السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه رغم وجود ثقة كبيرة بين البلدين، فإن معاهدة الاستثمار الثنائية بحاجة ماسة إلى معالجة قضايا الحوار المباشر بين «العائلات الاقتصادية»، وإيجاد إطار قانوني يُحدث تغييراً ملموساً في منظور الاستثمار الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اتفق ناندي فاردهان ميهتا، المدير المالي في «كاف إنفستمنتس»، مع هذا الطرح، قائلاً: «يجب ألا نكتفي بمبلغ الـ 25 مليار دولار التي تدفقت إلى الهند في السنوات العشر إلى الاثنتي عشرة الماضية»، مقترحاً ضرورة تعزيز حركة رؤوس الأموال بين العائلات الخاصة في كلا البلدين، نظراً لوفرة السيولة في الإمارات وزيادة الشهية الاستثمارية في الهند.</div></p><p class='article-text'>وأوضح نادر البستكي، المدير العام لـ«صندوق حي دبي للمستقبل»، أنه في حين كان تعزيز التجارة هو الهدف الأساسي للحركة الثنائية، فقد برز مؤخراً انتقال ملحوظ للكفاءات والمواهب من الهند إلى الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البستكي عن قيام أكثر من 4000 شركة هندية بتأسيس أعمالها وفتح مكاتب لها في الإمارات، مشيراً إلى أن مديري الصناديق الاستثمارية يعملون حالياً على جمع رؤوس الأموال لتعزيز هذا الجسر الابتكاري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الخبراء قطاع الطاقة كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات الخاصة من الإمارات؛ حيث أوضح يوسف سالم، المدير المالي لشركة «أدنوك للحفر»، أن التعداد السكاني الحضري في الهند الذي يُقدر بمليار نسمة، ودخولها السريع في ثورة الذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة استثمارية فائقة الجاذبية. </div></p>

25 مليار دولار استثمارات إماراتية في الهند خلال 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناشد مسؤولون في ولاية نيفادا الأميركية الأحد، سكان مدينة رينو الواقعة شمال غرب الولاية على إخلاء منازلهم، مع اقتراب حريق غابات سريع الانتشار من المدينة.</div><div data-empty="false">وصرحت رئيسة بلدية المدينة، هيلاري شيف، لشبكة "سي ان ان"، بأن نحو 42 ألف شخص أخلوا منازلهم بالفعل، بينما طُلب من 45 ألفا آخرين الاستعداد للمغادرة.</div><div data-empty="false">وبحلول ظهر الأحد، كانت مساحة "حريق هوك" الذي اندلع قبل يوم واحد قد اتسعت لتصل إلى 6,087 هكتارا، حيث كانت النيران تستعر على بعد ثمانية كيلومترات من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 ألف نسمة، وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام 2025.</div><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الحريق دمر بعض المنازل الواقعة على قمم الجبال وأدى إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر فرق الاستجابة الأولية.</div><div data-empty="false">وأفاد موقع "انكي ويب" الحكومي الذي يتتبع الحرائق، بأن "حريق هوك" يبدي سلوكا "متطرفا".</div><div data-empty="false">وأظهرت صور نشرتها خدمة الإطفاء المحلية على منصة اكس، ألسنة اللهب وسحبا كثيفة من الدخان تعلو قمم الجبال المطلة على المدينة.</div><div data-empty="false">وأعلن الحاكم جو لومباردو حالة الطوارئ في مقاطعة واشو التي تقع فيها مدينة رينو.</div><div data-empty="false">وجاء في قراره أن الحريق "ينتشر بسرعة ويهدد المنازل والمنشآت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة رينو بالقرب من الحدود مع ولاية كاليفورنيا ومنطقة بحيرة تاهو السياحية في جبال سييرا نيفادا.</div><div data-empty="false">وحض رئيس فرق الإطفاء المحلية، ريتشارد إدواردز، السكان على الاستعداد للإخلاء الفوري عند صدور الأوامر.</div><div data-empty="false">وحذر إدواردز من أن "حريق هوك يمثل حدثا متحركا وسريع التطور بالنسبة لنا نظرا لتأثره بحركة الرياح، فالحرائق التي تغذيها الرياح تتحرك بسرعة كبيرة نحو مناطقنا السكنية".</div></p>

إجلاء أكثر من 40 ألف شخص مع اقتراب حريق غابات من مدينة رينو في ولاية نيفادا الأميركية

<h2>يرتفع متوسط عدد المتواجدين في إمارة دبي خلال ساعات النهار إلى 6.392 مليون شخص عند احتساب القادمين مؤقتاً للعمل والسياحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، أعلنت دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد سكان الإمارة بلغ 4 ملايين و580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%،  وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يمثل اعتماد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. فالبيانات لم تعد مجرد مخرجات إحصائية، بل أصبحت بنية تحتية وطنية وأصلاً استراتيجياً يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة التخطيط، ويعزز القدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف التقنيات المتقدمة لبناء منظومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات الموثوقة واللحظية، بما يتيح للجهات الحكومية تطوير سياسات أكثر دقة، وخدمات أكثر استباقية، واستثمارات أكثر كفاءة، ويعزز جاهزية الإمارة لمواصلة مسيرة النمو المستدام في مختلف القطاعات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن ما تحقق اليوم هو ثمرة منظومة متكاملة تقوم على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والثقة الرقمية، والاستثمار المستمر في البيانات والذكاء الاصطناعي، وهي المرتكزات التي تواصل دبي من خلالها ترسيخ مكانتها مدينةً تقود المستقبل، وتحول البيانات إلى قيمة اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على الإنسان والمجتمع والاقتصاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشهد السكاني يعكس حيوية الاقتصاد وجاذبية الإمارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "إن رصد النمو السكاني في دبي هو في جوهره صورة حية لمشهد استراتيجي يجسد ديناميكية الإمارة وما تتمتع به من حيوية اقتصادية ونشاط مفعم في كل المجالات، حيث بلغ النمو السكاني 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما ينطبق الأمر على مؤشرات مهمة كالجاذبية السياحية حيث استقبلت دبي 19.6 مليون سائح دولي في عام 2025 وبزيادة قدرها 5.0% مقارنةً بعام 2024. وفي هذا السياق فإن الزيادة السكانية لا تمثل رقماً إحصائياً فحسب، بل تعكس توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. ويسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف آل ناصر "تمتاز دبي بأنها مدينة مفعمة بالحركة، وهي مركز اقتصادي يطمح الملايين للعيش والعمل فيه، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي في عام 2025 نحو 96 مليون مسافر بزيادة 4.9% مقارنةً بالعام السابق. من جانب آخر يتوافد إلى دبي أعداد كبيرة تأتي من إمارات الدولة ومن جميع أنحاء العالم. وتشير أرقام 2025 إلى أن متوسط عدد من يتواجدون في إمارة دبي خلال ساعات الذروة في النهار يرتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 6 ملايين و392 ألف فرد. ويأتي هذا الرقم الكبير من حاصل جمع السكان المقيمين إقامة معتادة مع ما يزيد على مليون و812 ألف فرد يتواجدون في الإمارة بشكل مؤقت غالبيتهم لغايات العمل أو السياحة بالإضافة إلى الطلبة وزوار مراكز التسوق ومن في حكمهم."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277068.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الحيوية السكانية تأكيداً على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز مدن الجذب الاقتصادي والسكاني في العالم، بفضل بيئتها الاستثمارية المتقدمة، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال والمواهب. ويعكس النمو السكاني في الإمارة قدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، لذلك تعد دبي ضمن أسرع المدن نمواً سكّانياً مقارنةً بالمدن ذات الاقتصاد العالي. حيث تظهر المقارنات الدولية أن دبي تنافس مدناً عالمية كبرى من حيث معدلات الجذب السكاني والتنوع الديموغرافي والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية وفقاً للمعايير والمنهجيات والتوصيات الدولية في مجال البيانات والإحصاء، وهي تراعي في الوقت ذاته خصوصية الإمارة وما تتطلبه طبيعتها الديناميكية من جهود إضافية للرصد المعلوماتي. وفي هذا الإطار تقوم المؤسسة بتسخير البيانات الرقمية لرصد المشهد المتكامل للواقع السكاني وحركة الأفراد في الإمارة، وتقديمه لصناع القرار والمخططين والمستثمرين بما يدعم فهم الأنماط السكانية واتخاذ القرارات المستنيرة. ومن هنا تبرز أهمية احتساب حركة القادمين اليوميين خلال ساعات الذروة، والذين يعادل عددهم نحو 40% من السكان المقيمين إقامة معتادة في الإمارة، إلى جانب السكان المقيمين، لما لذلك من أثر مباشر على تخطيط البنية التحتية والتنقل والخدمات الحياتية بمختلف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الأرقام حول سكان الإمارة كنتيجة للتحديثات الأخيرة التي قامت بها المؤسسة على منهجية وأدوات القياس، حيث تتبنى المؤسسة أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال مع استخدام أحدث التقنيات لرصد واحتساب عدد سكان دبي من خلال بيانات لحظية يتم تحديثها بصورة مستمرة، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية تختلف عن التعدادات التقليدية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق برقمنة الحياة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل حكومي ومنهجية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت المبادرة نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، حيث جاءت ثمرة لتضافر جهود عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث أسهمت هذه الجهات بجهودها المتميزة في إنجاز المراحل الأولى من المشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه المبادرة بمثابة جيل جديد من التعدادات التي تتجاوز الوسائل التقليدية، إذ تعتمد على التقنيات الرقمية والبيانات اللحظية في رصد المشهد السكاني بشكل دقيق وتفصيلي. كما أنها تمثل خطوة رائدة نحو بناء منظومة بيانات سكانية متكاملة، من خلال الاستفادة من سجلات وقواعد البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتعزيز استخدام تقنيات وأدوات علوم البيانات الحديثة بما يضمن ربطها بشكل آني وآمن، ويسمح بتحديث بيانات السكان بشكل لحظي من خلال بناء نماذج بيانات تترابط وتتشابك مع بعضها وفق النهج القائم على السجلات، دون الحاجة إلى عمليات التعداد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيانات.. المحرك الرئيس للذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "سكان دبي الآن" نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال اعتماده نهجاً متقدماً قائماً على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية، حيث قامت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات السكانية وربطها بالساعة السكانية اللحظية لإمارة دبي بوصفها أبرز المخرجات المبتكرة الناتجة عن المشروع، بما يسهم في التنبؤ بالاتجاهات الديموغرافية، وفهم أنماط التنقل والإقامة، وتحسين التخطيط الحضري والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن المشروع على تقنيات التعلم الآلي والتنبؤ الذكي، مما يُمكن الجهات الحكومية من تطوير سياسات أكثر دقة وفعالية، في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات الإسكان، التعليم، الصحة، والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمهتمين زيارة بوابة بيانات.دبي data.dubai والدخول على الساعة السكانية لإمارة دبي، حيث يمكنهم التعرف على عدد سكان دبي لحظة بلحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سكان دبي عبر التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي عبر تاريخها تحولات سكانية متسارعة، ارتبطت بمراحل التطور الاقتصادي والعمراني التي مرت بها الإمارة. وكان تعداد السكان في الماضي يعتمد على الأساليب التقليدية، حيث تم تنفيذ 7 تعدادات سكانية خلال الفترة من 1975 ولغاية 2005. أما اليوم فقد انتقلت دبي إلى مفهوم التعداد اللحظي القائم على البيانات المتدفقة بشكل مستمر. ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في فهم الواقع السكاني، حيث أصبح معدل النمو اليوم يقاس بصورة آنية مقارنة بسنوات سابقة كانت البيانات تحدّث على فترات زمنية متباعدة، مما يعزز دقة التخطيط وسرعة الاستجابة لمتغيرات الواقع السكاني. ويعد معدل النمو السكاني الحالي 7.5% من أعلى معدلات النمو السكاني للإمارة، وهو يذكّر بمحطات كبرى من النمو السكاني حيث شهد تعداد عام 1980 أعلى معدل بتاريخ الإمارة بواقع 8.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1881، نجد من خلال العديد من المؤلفات والوثائق بأن عدد سكان دبي لم يتجاوز 12 ألف نسمة في ذلك العام، وقد شهد عدد سكان دبي نمواً استثنائياً على مدى 144 عاماً، ليرتفع بنحو 380 مرة متجاوزاً 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025.</div></p>

بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي

عدد سكان دبي بلغ 4.580 مليون نسمة بنهاية 2025 بنسبة نمو 7.5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 250 عاماً شهدت الولايات المتحدة تحولات كبيرة في تركيبة سكانها المولودين خارج البلاد، لتنتقل من دولة استقبلت موجات هجرة أوروبية ضخمة في القرن التاسع عشر إلى مجتمع يعتمد بدرجة أكبر على المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية وآسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل جديد أصدره مكتب الإحصاء الأمريكي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، عن التغيرات العميقة التي طرأت على أنماط الهجرة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير وفق "نيوز ويك" إلى بيانات التعداد السكاني الأمريكي، الذي بدأ في تسجيل مكان الميلاد لجميع السكان الأحرار اعتباراً من عام 1850. وفي ذلك الوقت، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج نحو 2.2 مليون نسمة، وهو ما مثل 9.7% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، في مؤشر على الدور المبكر الذي لعبته الهجرة في تشكيل المجتمع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود التالية، شهدت البلاد موجات هجرة متسارعة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المولودين في الخارج إلى 14.4% بحلول عام 1870، ثم إلى 14.8% عام 1890، وهو أعلى مستوى سُجل آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بملايين الأوروبيين الذين غادروا أوطانهم بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل أو هرباً من الأزمات السياسية والمجاعات والاضطهاد، مثل المجاعة الكبرى في أيرلندا والاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أجزاء من أوروبا الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، بدأت مجموعات من العمال الصينيين بالوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في استخراج الذهب وبناء السكك الحديدية العابرة للقارات.، إلا أن أعدادهم ظلت محدودة نسبياً، خاصة بعد صدور قانون استبعاد الصينيين عام 1882، الذي اعتُبر أول تشريع فيدرالي رئيسي يفرض قيوداً على الهجرة استناداً إلى الجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية القرن العشرين، بدأت سياسات الهجرة الأمريكية تتغير تدريجياً، إذ أدت قوانين الحصص التي اعتمدت على الأصول القومية إلى تراجع نسبة السكان المولودين في الخارج. واستمر هذا الانخفاض حتى عام 1970، عندما وصلت نسبتهم إلى 4.7% فقط من إجمالي السكان، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة التحول الحقيقية جاءت مع إقرار قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، المعروف باسم قانون هارت-سيلر، الذي ألغى نظام الحصص القائم على الأصل القومي، واستبدله بسياسة تركز على لمّ شمل الأسر واستقطاب العمالة الماهرة واستقبال اللاجئين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا التغيير إلى إعادة رسم خريطة الهجرة نحو الولايات المتحدة بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ سبعينيات القرن الماضي، ارتفعت الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية بوتيرة متسارعة، كما شهدت الهجرة الآسيوية نمواً كبيراً، مدفوعة بإعادة توطين اللاجئين بعد حرب فيتنام، إضافة إلى الطلب المتزايد على الكفاءات والمهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 1970 و1980، ارتفعت نسبة المهاجرين الآسيويين ضمن السكان المولودين في الخارج من 8.9% إلى 19.3%، وبحلول عام 1990 تجاوز عددهم عدد المهاجرين القادمين من أوروبا لأول مرة في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج خلال عام 2024 نحو 50.2 مليون شخص، أي ما يعادل 14.8% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة تُسجل على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تركيبة المهاجرين الحالية هذا التحول التاريخي، إذ يشكل القادمون من دول أمريكا اللاتينية نحو 51.4% من إجمالي السكان المولودين في الخارج، بينما يمثل القادمون من الدول الآسيوية 30.8%، في حين تراجعت حصة أوروبا بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في القرن التاسع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الأرقام كيف تحولت الولايات المتحدة عبر قرنين ونصف القرن من دولة استقبلت بالأساس مهاجرين أوروبيين إلى واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً، حيث باتت موجات الهجرة الحديثة تعكس التحولات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية التي شهدها العالم، إلى جانب تغير السياسات الأمريكية المنظمة للهجرة على مر العقود.</div></p>

250 عاماً من الهجرة.. كيف تحولت أمريكا من قارة أوروبية مصغرة إلى فسيفساء عالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر مبادرة «سكان دبي الآن» منصة استراتيجية لإدارة التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية في الإمارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تعزز البيانات السكانية اللحظية والذكاء الاصطناعي قدرة دبي على استشراف المستقبل، وتسهم في رفع كفاءة التخطيط وصنع القرار، وتعزز مرونة الحكومة في التعامل مع المتغيرات السكانية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الحضرية لدبي 2040 ورؤية الإمارة في بناء مدينة ذكية، مستدامة، تتمي بالمرونة والتنافسية عالمياً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5245704.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المبادرة من أبرز المبادرات التحولية التي تعكس انتقال إمارة دبي من نموذج التعدادات السكانية التقليدية إلى نموذج يعتمد على البيانات اللحظية والذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة السكانية وصناعة القرار، إذ تجسد نقلة نوعية في إدارة البيانات الديموغرافية من خلال اعتماد السجلات الإدارية والأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'>وربطها بمنظومة تحليل متقدمة توفر مؤشرات آنية حول حجم السكان وتركيبتهم وتوزيعهم وأنماط تنقلهم وإقامتهم، وهو ما يدعم التخطيط الاستراتيجي القائم على البيانات.</p><h2>إحصاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح أهمية المبادرة من خلال الإحصاءات التي تم الإعلان عنها، حيث بلغ عدد سكان الإمارة مع نهاية عام 2025 نحو 4.58 ملايين نسمة، مقارنة بـ 4.248 ملايين نسمة في نهاية عام 2024، أي بزيادة تقارب 332 ألف نسمة خلال عام واحد، وبمعدل نمو بلغ نحو 7.5 %.</div></p><p class='article-text'>حيث يعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني في المدن العالمية، ويعكس هذا الأمر نهج دبي المستمر في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والشركات العالمية، حيث باتت الإمارة واجهة عالمية في هذا الشأن، إلى جانب كونها مركزاً اقتصادياً وسياحياً ولوجستياً رائداً.</p><h2>نمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى هذه الزيادة السكانية المتسارعة تفرض تحديات كبيرة على مستوى التخطيط العمراني، وتوفير البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما يبرز الحاجة إلى أنظمة ذكية قادرة على توفير بيانات آنية تساعد متخذي القرار على الاستجابة السريعة لهذه المتغيرات.</div></p><p class='article-text'>ونجحت إمارة دبي بأن تكون في مصاف المدن العالمية في البنية التحتية في جميع المجالات، ما جعلها وجهة عالمية للجميع من رجال الأعمال والمستثمرين والمواهب وغيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة آخر 10 سنوات من عام 2015 – 2025 لتعداد سكان دبي نجد أن عدد سكان الإمارات كان نهاية عام 2015 يبلغ أكثر من 2.63 مليون نسمة، وارتفع في نهاية عام 2025 ليصل إلى نحو 4.58 ملايين نسمة بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 74.14 %، وهذا النمو السكاني يعكس جاذبية دبي العالمية على استقطاب الجميع من خلال المشاريع التنموية في شتى المجالات.</div></p><h2>مميزات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهم ما يميز مبادرة «سكّان دبي الآن» أنها تعتمد على مفهوم التعداد السجلي اللحظي، الذي يستند إلى دمج البيانات الواردة من مختلف الجهات الحكومية والخدمية بدلاً من إجراء تعداد ميداني كل عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'>كما هو معمول به في العديد من دول العالم، إذ إن هذا النهج يتيح تحديث البيانات بصورة مستمرة، ما يمنح صناع القرار صورة دقيقة ومحدثة عن الواقع السكاني في أي وقت، علاوة على ذلك يسهم هذا الأسلوب في تقليل التكاليف التشغيلية، ورفع جودة البيانات، وتسريع عمليات التحليل والإحصاء، وزيادة كفاءة التخطيط الحكومي.</p><h2>تكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت دبي في توظيف التكنولوجيا في جميع المجالات التنموية، ويعد الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً في نجاح هذه المبادرة، إذ لا يقتصر دوره على معالجة البيانات الضخمة فحسب، بل يمتد إلى تحليل الأنماط السكانية والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه من خلال تقنيات التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية يمكن تحديد معدلات النمو المتوقعة، والتغيرات في توزيع السكان، وأنماط التنقل اليومية، والاحتياجات المستقبلية للسكن والتعليم والرعاية الصحية والنقل.</p><p class='article-text'>وأحدث توظيف البيانات السكانية تحولاً في مفهوم إدارة البيانات داخل حكومة دبي، حيث لم تعد هذه البيانات مجرد مخرجات إحصائية، بل أضحت مورداً اقتصادياً ومعرفياً يدعم الابتكار ويعزز القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'>فالمدن الأكثر نجاحاً عالمياً هي تلك التي تعتمد على البيانات في إدارة مواردها واتخاذ قراراتها، وهو ما يجعل مبادرة «سكّان دبي الآن» إحدى الأدوات الرئيسة لترسيخ مكانة دبي ضمن المدن الذكية الرائدة عالمياً، وتسهم البيانات السكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة من خلال توجيه الخدمات العامة نحو المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية قبل ظهورها.</p><h2>خطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط مبادرة «سكّان دبي الآن» ارتباطاً وثيقاً بالخطة الحضرية لدبي 2040، التي تمثل الإطار الاستراتيجي للتنمية العمرانية المستدامة في الإمارة خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة، من خلال تطوير مجتمعات حضرية متكاملة ومستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتوسع العمراني، وزيادة كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية. إذ تحتاج الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف، إلى بيانات سكانية دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، وهو ما توفره المبادرة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>فمن خلال البيانات اللحظية يمكن دعم التخطيط المكاني الذي تستهدفه خطة دبي 2040، سواء في ما يتعلق بتوزيع التجمعات السكنية، أو تطوير مراكز حضرية جديدة، أو تحسين شبكات النقل الجماعي، أو زيادة المساحات الخضراء والخدمات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد التحليلات التنبؤية في تقدير الاحتياجات المستقبلية للسكان، بما يضمن توافق مشاريع الإسكان والبنية التحتية مع معدلات النمو الفعلية، ويحد من الاختناقات المستقبلية الناتجة عن النمو السكاني المتسارع.</div></p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم المبادرة تحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي والمدينة الذكية التي تتبناها دبي، إذ تعتمد على التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، والحوكمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرفع مستوى الشفافية وسرعة الاستجابة. إلى جانب دعم الاستثمار عبر توفير مؤشرات دقيقة للمستثمرين حول خصائص السكان والأسواق، ما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الطلب المرتفع.</p><h2>%74.14</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو سكان دبي آخر 10 سنوات يعكس جاذبية الإمارة عالمياً في استقطاب الأعمال والمواهب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة «سكان دبي الآن» تقلل التكاليف التشغيلية وترفع جودة البيانات وكفاءة التخطيط الحكومي</div></p>

منصة لإدارة التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية في دبي

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

<p class='article-text'>تخيل بلداً لا يربطه بالأرجنتين لغة مشتركة، ولا حدود جغرافية، يفصلهما محيطات شاسعة وثقافات متباينة، لكنه يتحول بالكامل مع كل صافرة مونديالية إلى بحر متلاطم من اللونين الأبيض والسماوي.</p><p class='article-text'>في مدن مثل "دكا"، لا تقتصر مساندة المنتخب الأرجنتيني على الهتاف أمام الشاشات، بل تخرج الملايين إلى الشوارع في مسيرات صاخبة وتُرفع الأعلام العملاقة فوق أسطح المنازل، في ظاهرة اجتماعية فريدة أذهلت العالم وحيرت خبراء علم الاجتماع الرياضي.</p><p class='article-text'>إن هذا العشق الجارف الذي يربط الشعب البنغلاديشي بمنتخب "التانغو" ليس مجرد حماس عابر للعبة كرة القدم، بل هو قصة ممتدة عبر العقود تشابكت فيها الخيوط السياسية بالتاريخية، وتمازجت فيها المشاعر الإنسانية بالإرث الاستعماري القديم وفقاً للتوثيق ورابطة مشجعي بنغلاديش على منصة ريديت.</p><p class='article-text'><b>الإرث السياسي</b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور العميقة لهذا الارتباط العاطفي إلى إرث مشترك من المعاناة ضد الاستعمار البريطاني الذي خضعت له شبه القارة الهندية لعقود طويلة؛ وحين التقى دييغو مارادونا بالمنتخب الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم 1986—بعد سنوات قليلة من حرب الفوكلاند—تحولت المباراة في عيون البنغلاديشيين إلى معركة رمزية للعدالة.</p><p class='article-text'>عندما دكّ مارادونا الشباك الإنجليزية بهدفيه التاريخيين، شعر المواطن البنغالي بنوع من الانتقام الشاعري غير المباشر من القوة الإمبراطورية السابقة التي قهرت أجداده. م</p><p class='article-text'>نذ تلك اللحظة، رُرفع مارادونا إلى مرتبة الأبطال الشعبيين، ولم يعد مجرد لاعب كرة قدم عبقري، بل رمزاً حياً للمقاومة والانتصار للمستضعفين (وهو ما أكدته شهادات المشجعين التاريخية عبر منصة ريديت، وصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية).</p><p class='article-text'><b>طفرة 1986 </b></p><p class='article-text'>ولم يكن البُعد السياسي وحده المحرك، بل لعب التوقيت التكنولوجي دوراً حاسماً في صياغة هذا الشغف المتوارث؛ إذ تزامنت بطولة عام 1986 مع الطفرة الأولى لدخول أجهزة التلفاز الملونة إلى البيوت والمقاهي في بنغلاديش بشكل تجاري.</p><p class='article-text'>وتشير الإحصاءات التاريخية لقطاع الاتصالات البنغالي والأوراق البحثية المنشورة عبر منصة ريسيرش غيت الأكاديمية أن مبيعات أجهزة التلفاز قفزت بنسبة 300% في الربع الأول من عام 1986، حيث كانت العائلات تتشارك في شراء جهاز واحد لكل حي أو قرية لمتابعة البطولة.</p><p class='article-text'>كانت تلك المرة الأولى التي يشاهد فيها الملايين من البنغاليين سحر كرة القدم ببث حي ومباشر، فانطبعت تلك الهوية البصرية اللامعة للقميص الأرجنتيني في وجدان الجيل الأول من المشاهدين، ليتحول هذا الارتباط بمرور الوقت إلى "إرث عائلي" يتناقله الآباء إلى الأبناء بعاطفة لا تقل حرارة عما يحدث في أحياء بوينس آيرس.</p><p class='article-text'><b>التماهي الإنساني</b></p><p class='article-text'>ويتجلى السر الثالث لهذا الهوس في قدرة المواطن البنغلاديشي على التماهي الإنساني مع قصص كفاح لاعبي أمريكا اللاتينية؛ فبنغلاديش التي شقت طريقها بصعوبة بعد حرب استقلال طاحنة عام 1971 وتبعاتها الاقتصادية القاسية، وجدت في قصة نشأة مارادونا من عمق الأحياء الفقيرة والمعدمة انعكاساً واقعياً لجهودها وكفاحها الشخصي (تبعاً للتحليل السوسيولوجي الموثق في منصة ريسيرش غيت الأكاديمية).</p><p class='article-text'>لقد ألهمتهم فكرة أن يتمكن طفل خرج من تحت أنقاض العوز من اعتلاء عرش العالم بموهبته الفطرية وقدمه الحافية، وهو نموذج ملهم ومقرب إلى قلوبهم، على عكس المنتخبات الأوروبية المنظمة التي كانت تمثل في وعيهم الجمعي الرفاهية والهيمنة الغربية الباردة  وفقا  لما  جاء في تقرير صحيفة فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>حقبة ميسي</b></p><p class='article-text'>وإذا كان مارادونا هو من غرس بذرة العشق الأولى، فإن الأسطورة ليونيل ميسي هو من تولى رعاية هذا الإرث وترسيخه بين الأجيال الشابة الحالية. وقد تحول هذا الولاء لـ "البرغوث" إلى عقيدة كروية راسخة، خصوصاً بعد الزيارة التاريخية التي قام بها ميسي مع المنتخب الأرجنتيني إلى العاصمة "دكا" في سبتمبر 2011 لخوض مباراة ودية ضد نيجيريا في استاد "بانغاباندو" الوطني  وفقا لوكالة الأنباء البنغلاديشية الرسمية بي إس إس، ومنصة ريسيرش غيت.</p><p class='article-text'>وحظي ميسي حينها باستقبال أسطوري، حيث بلغت الميزانية التشغيلية لجلب المنتخب في تلك الزيارة حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي، واحتشد أكثر من 40,000 مشجع داخل الملعب، في حين وصلت أسعار التذاكر في السوق السوداء إلى 10 أضعاف قيمتها الأصلية لتسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الرياضة ببنغلاديش.</p><p class='article-text'>وقد وصل هذا الهوس الجماهيري ذروته التاريخية خلال مونديال قطر 2022، متجاوزاً كل الحدود المنطقية؛ حيث شهدت البلاد إبان البطولة تصميم أطول علم للأرجنتين في قارة آسيا بالكامل بطول تجاوز 1.5 كيلومتر في منطقة "نارايان غانج"، وتكلف إنتاجه مبالغ ضخمة بجمع تبرعات محلية من سكان القرى .</p><p class='article-text'><b> 300,000 مشجع في المباراة</b></p><p class='article-text'>بالتوازي مع ذلك، قامت بلدية دكا بالتنسيق مع الاتحاد البنغالي لكرة القدم بنصب أكثر من 150 شاشة عرض عملاقة في الميادين العامة، وامتصت ساحة جامعة دكا وحدها أكثر من 300,000 مشجع في المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا الحشد الطاغي إلى الفضاء الرقمي، إذ تجاوز عدد أعضاء رابطة مشجعي الأرجنتين الرسمية في بنغلاديش عبر منصة فيسبوك حاجز 4 ملايين عضو نشط خلال فترة المونديال (تقرير جريدة إل باييس الإسبانية).</p><p class='article-text'><b>72 مليون مشجع </b></p><p class='article-text'>ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 الحالية، كشفت الإحصائيات الرسمية المذهلة الصادرة في يونيو 2026 عن حجم القاعدة الجماهيرية الصادمة؛ حيث تشير البيانات الرياضية الموثقة في تقرير صحيفة "إل باييس" الإسبانية الصادر في 17 يونيو 2026 إلى أن بنغلاديش باتت تضم أكثر من 72 مليون مشجع للمنتخب الأرجنتيني وميسي في المونديال الحالي، وهو ما يعادل 60% من إجمالي متابعي كرة القدم بالبلاد البالغ عددهم 120 مليوناً من أصل 177 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>هذا الرقم يعني رسمياً أن عدد عشاق الأرجنتين في بنغلاديش يتجاوز التعداد السكاني الكامل لدولة الأرجنتين نفسها بنحو 26 مليون مشجع!</p><p class='article-text'>وقد تجلى هذا الزخم في احتفالات عارمة شهدتها ساحات دكا في الساعات الأولى من الصباح الباكر للاحتفاء بهاتريك ميسي التاريخي ضد الجزائر في افتتاح مشوار الأرجنتين بالمونديال الحالي (صحيفة إل باييس، وصحيفة فاينانشال تايمز، يونيو 2026).</p><p class='article-text'><b>12 مليون قميص مقلد</b></p><p class='article-text'>وتكشف البيانات المالية لقطاع التجزئة والمنسوجات في بنغلاديش عن أرقام ضخمة تتعلق باقتصاد المونديال الحاسم؛ فخلال البطولة الحالية لعام 2026، سجلت المصانع المحلية في مدن مثل "غازيبور" إنتاج وتوزيع أكثر من 12 مليون قميص مقلد للمنتخب الأرجنتيني يحمل الرقم</p><p class='article-text'>10 الخاص بميسي، لتباع في الأسواق الشعبية بأسعار زهيدة تناسب ذوي الدخل المحدود. وحققت هذه التجارة الموازية عوائد مالية محليّة قُدّرت بحوالي 25 مليون دولار أمريكي في غضون أسابيع قليلة، مما جعل من تشجيع الأرجنتين محركاً اقتصادياً موسمياً يسهم في إنعاش قطاع الملابس الجاهزة الذي يعتمد عليه ملايين العمال البنغاليين (وفقاً لبيانات غرف التجارة والصناعة في دكا، يونيو 2026).</p><p class='article-text'>15,000بنغلاديشي</p><p class='article-text'>ولم يعد هذا العشق حبيس الحدود الجغرافية لآسيا، بل تمدد ليسجل أرقاماً لافتة في قطاع السفر والطيران؛ إذ تشير تقديرات وكالات السفر في دكا إلى أن أكثر من 15,000 مواطن بنغلاديشي سافروا خصيصاً إلى قارة أمريكا الشمالية لحضور مباريات المنتخب الأرجنتيني من داخل الملاعب في مونديال 2026 الحالي.</p><p class='article-text'>وتعتبر الجالية البنغلاديشية حالياً واحدة من أكبر الجاليات الآسيوية إقبالاً على شراء تذاكر مباريات "التانغو"، متفوقة على دول ذات تقاليد كروية عريقة، وهو ما أثار دهشة اللجان المنظمة للبطولة التي رصدت رفع الأعلام البنغلاديشية جنباً إلى جنب مع الأعلام الأرجنتينية في المدرجات  وفقا لتوثيق مكاتب طيران خطوط بنغلاديش، وصحيفة بروثوم ألو.</p><p class='article-text'><b> 18 مليون مستخدم </b></p><p class='article-text'>وتتجلى القوة الارتدادية لهذا الشغف في الفضاء الرقمي وشبكات البث عبر الإنترنت؛ فخلال مباريات الأرجنتين الأخيرة في البطولة الحالية، سجلت منصات البث الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية في بنغلاديش ذروة استهلاك تاريخية للبيانات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير شركات الاتصالات المحلية مثل "جرامين فون"، استقطب البث المباشر لمباراة الأرجنتين الافتتاحية معدلات مشاهدة متزامنة عبر الهواتف تجاوزت 18 مليون مستخدم نشط في ذات اللحظة، مما تسبب في ضغط هائل على شبكات الإنترنت في الساعات الأولى من الصباح الباكر، لتتفوق هذه المباراة كروياً على نسب مشاهدة الرياضة الأولى التاريخية في البلاد وهي "الكريكت" (بيانات قطاع تنظيم الاتصالات البنغالي بي تير آر سي، يونيو 2026).</p><p class='article-text'>17 ألف كيلومتر</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الزخم الحالي لمونديال 2026 على الشاشات، بل تحول إلى تظاهرة ثنائية برعاية رسمية؛ حيث وثّقت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية واسعة الانتشار في يونيو 2026 وصول وفد ثقافي أرجنتيني رسمي برئاسة الكاتب والسفير الثقافي "دان لاندي" إلى دكا لمشاركة الجماهير البنغلاديشية مشاهدة مباريات المونديال الحالي على الشاشات العملاقة، والاحتفال الجماعي بيوم ميلاد ليونيل ميسي في 24 يونيو 2026 في أزقة دكا القديمة وجامعة دكا، كنوع من رد الجميل والاعتراف بفضل هذا الجمهور الوفي الممتد عبر 17 ألف كيلومتر  وفقا لصحيفة بروثوم ألو البنغالية، يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>1.5 مليار دولار</b></p><p class='article-text'> أثبت هذا الشغف الطاغي أنه أكبر من مجرد مشاعر تشجيعية، بل تحول إلى جسر دبلوماسي واقتصادي حقيقي عابر للقارات؛ فبعد المشاهد الأسطورية لاحتفالات الملايين في بنغلاديش، بادرت الحكومة الأرجنتينية بتقديم الشكر الرسمي وتوج هذا التقارب بإعادة فتح السفارة الأرجنتينية الرسمية في دكا (المغلقة منذ عام 1978) ومباشرة السفارة لأعمالها والتقائها بوزارة الخارجية البنغالية رسمياً لتنفيذ اتفاقيات التبادل التجاري والرياضي المشترك (وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الخارجية البنغلاديشية، وموسوعة ويكيبيديا الموثقة للسفارات الدبلوماسية).</p><p class='article-text'>ويستهدف هذا التحالف دفع عجلة التبادل الاقتصادي الذي كان يقف عند 900 مليون دولار ليتجاوز حاجز 1.5 مليار دولار عبر فتح أسواق المنسوجات البنغالية وتجارة الحبوب الأرجنتينية، لتؤكد هذه الملحمة المونديالية المستمرة في 2026 أن دقات القلوب العفوية في ملاعب كرة القدم قادرة دائماً على إعادة رسم السياسة والاتفاقيات الدولية.</p>

أكبر من سكان الأرجنتين نفسها!.. 72 مليون مشجع في بنغلاديش يرفعون راية التانغو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير نشره موقع "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكي، بأن عالم الرياضيات الألماني يواكيم كليمنت توقع تتويج المنتخب الهولندي بلقب كأس العالم 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح كليمنت في التوقع بشكل صحيح بهوية الفائزين في النسخ الثلاث الماضية من البطولة؛ حيث توقع فوز موطنه ألمانيا في البرازيل عام 2014، وفرنسا في روسيا عام 2018، والأرجنتين في قطر قبل أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أوضح كليمنت أنه سعى في البداية لإثبات أن توقع الفائز يُعد أمراً شبه مستحيل. واعترف في حديث لمجلة "دير شبيغل" بأنه أصيب بالصدمة عندما استخدم النموذج الخاص به لأول مرة في عام 2014 وأصاب في توقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كليمنت: "في المرة الأولى شعرت بالرعب عندما توجت ألمانيا بطلة للعالم في البرازيل، لاسيما وأن جميع الخبراء كانوا قد أشاروا إلى أنه لم يسبق لأي منتخب أوروبي أن فاز بكأس العالم في أميركا الجنوبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج كليمنت على عدد من المتغيرات الرئيسية، أبرزها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة - نظراً لتأثيره على البنية التحتية الرياضية - بالإضافة إلى التعداد السكاني، ومكانة كرة القدم في المجتمع، وموقع المنتخب الوطني في التصنيف العالمي، فضلاً عن "عامل الصدفة" الذي يحرص كليمنت على التأكيد عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام نموذجه الخاص، يرجح كليمنت أن تتغلب هولندا على إسبانيا في الدور نصف النهائي، قبل أن تفاجئ البرتغال وتتغلب عليها في المباراة النهائية. وفي المقابل، وبحسب النموذج ذاته، فإن البرتغال ستتجاوز إنجلترا في مباراة نصف النهائي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم دقة توقعاته في الماضي، حذر كليمنت الآخرين من أخذ هذه التوقعات على محمل الجد، قائلاً: "الأمر غير منطقي على الإطلاق. إنه أشبه بلعب اليانصيب. أقول دائماً إنه إذا قام شخص بوضع رهان بناءً على توقعي لبطل العالم القادم، فهو شخص ميئوس من مساعدته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "الأمر يشبه إلقاء عملة معدنية. قد تتوقع أن تستقر العملة على الوجه أربع مرات متتالية بدلاً من الظهر، وقد يحدث ذلك بالفعل، لكن هذا لا يضمن حدوثه مرة أخرى في المرة القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن هولندا بلغت المباراة النهائية لكأس العالم ثلاث مرات في رقم قياسي لمنتخب لم يتوج باللقب قط. وسيستهل المنتخب الهولندي بقيادة مدربه رونالد كومان مشواره في كأس العالم بمواجهة اليابان في 14 يونيو، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً منتخبي السويد وتونس</div></p>

كليمنت يتوقع بطل مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل عدد سكان اليابان انخفاضا قياسيا بنسبة 2,5 %خلال خمس سنوات، وفق ما أظهرت نتائج إحصاءات صدرت الجمعة، في وقت تسعى رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم إلى التغلب على تحديات ديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات الأولية للتعداد السكاني لليابان، الذي يُنشر مرة كل خمس سنوات، عن انخفاض عدد السكان إلى 123 مليون نسمة في عام 2025، أي أقل بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة عن آخر تعداد أُجري عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أكبر انخفاض منذ عام 1920، تاريخ بدء التعداد السكاني الذي يُجرى مرتين كل عقد، ويفوق بثلاثة أضعاف الانخفاض المسجّل بين عامَي 2015 و2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا للصحافيين إن "البيانات أكدت مجددا أن التراجع السكاني في بلادنا يتفاقم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسجل اليابان أحد أدنى معدلات المواليد في العالم، عدا عن شيخوخة سكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تُطرح الهجرة غالبا كحلّ لمشكلة الانكماش الديموغرافي في اليابان، تُطالب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحدّ من تدفق الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية في 2025 انخفاض عدد المواليد في اليابان للعام العاشر على التوالي مع بلوغ إجمالي عدد المواليد 705 آلاف و809.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل المسؤولون في الحكومات المركزية والمحلية خلال السنوات الأخيرة جهودا لم تحقق نجاحا يُذكر لتشجيع الزواج والإنجاب، من خلال إجراءات شملت زيادة مخصّصات رعاية الأطفال ودعم إجازات الأبوين.</div></p>

عدد سكان اليابان يسجل أكبر تراجع منذ أكثر من قرن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام الغذائي العالمي ضغوطاً متزايدة تتسم بدرجة عالية من التعقيد والأهمية الملحة. ومع استمرار تزايد التعداد السكاني عالمياً، لا سيما في مناطق النمو السريع في آسيا وأفريقيا، أصبح ضمان توفير سلاسل إمداد مستقرة وذات جودة عالية من البروتين تحدياً يتجاوز الجوانب اللوجستية ليصل إلى صميم اعتبارات الأمن القومي. ولم يعد الأمن الغذائي شأناً داخلياً فحسب، بل غدا عنصراً محورياً في تعزيز السيادة الاقتصادية، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البروتين محوراً رئيسياً في مواجهة هذا التحدي، بمفهومه الشامل الذي يتجاوز اللحوم وحدها ليشمل طيفاً واسعاً من المصادر الغذائية. فالبروتينات النباتية، مثل الصويا والبقوليات والحبوب، تستحوذ على الحصة الأكبر من الإمدادات العالمية وتشكل دعامة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي. وفي المقابل، يعد قطاع الاستزراع المائي والمأكولات البحرية من أسرع قطاعات البروتين نمواً وأكثرها نشاطاً في التجارة العالمية، لا سيما في آسيا والأسواق الناشئة. كذلك، تزايدت أهمية منتجات الألبان والبيض والبروتينات البديلة الحديثة، مع توجه الحكومات والمستهلكين والقطاعات الصناعية نحو تطوير أنظمة غذائية أكثر تنوعاً واستدامة. ويشكل هذا التوجه الشامل الأساس الذي تنطلق منه مبادرة البروتين التي يقودها مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب طموح بهذا المستوى الانطلاق من المجالات التي يمكن تحقيق أثر ملموس ومباشر فيها. ومن هذا المنطلق، يدرس مركز دبي للسلع المتعددة، كخطوة أولى، فرص بناء منظومة متكاملة لقطاع اللحوم، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من قيمة عالية وما يواجهه من تعقيدات هيكلية وتجزّؤ في سلاسل الإمداد، إضافة إلى التحديات المرتبطة بقابلية التتبع، وضمان الامتثال لمعايير الذبح الحلال، والتحقق من معايير الاستدامة، وتوفير حلول التمويل التجاري. لذلك، يمثّل قطاع اللحوم نموذجاً مثالياً يمكن للبنية التحتية المؤسسية أن تُحدث فيه تحولاً نوعياً، مع الاستفادة المباشرة من المزايا التي تتمتع بها دبي في مجالات الخدمات اللوجستية، وإعادة التصدير، والمعايير التنظيمية، وتمويل التجارة بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أسباب اختيار قطاع اللحوم كنقطة انطلاق مثالية، لا بد من النظر في التحولات الجارية في مشهد الإنتاج العالمي. فقد اتسمت هذه الصناعة تاريخياً بتركيز جغرافي واضح، حيث هيمنت مجموعة محدودة من كبار المصدّرين، وفي مقدمتهم البرازيل وأستراليا والهند والولايات المتحدة، على حصة كبيرة من الإمدادات العالمية. إلا أن السنوات المقبلة مرشحة لأن تشهد توسعاً ملحوظاً في قاعدة المنتجين الرئيسيين على المستوى الدولي، مع دخول أسواق ودول جديدة إلى دائرة التأثير والإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الدول المرشحة للانضمام إلى قائمة كبار المصدّرين خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، تبرز دول مثل باراغواي وأوروغواي بوصفها من أبرز القوى الصاعدة، إلى جانب الصين وروسيا اللتين تشهدان تقدماً ملحوظاً في قطاعي الدواجن. كما تبدو الأرجنتين مهيأة لاستعادة حضورها القوي في الأسواق العالمية ضمن جهودها لإعادة تنظيم سياساتها التجارية. وفي الوقت نفسه، تبرز فرص واعدة في دول مثل أوكرانيا وكازاخستان والمكسيك وتايلاند وتركيا، بشرط نجاحها في تجاوز التحديات الجيوسياسية الراهنة وتطوير بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجمع بين هذه القوى الناشئة عدد من العوامل المشتركة الواضحة، إذ تتمتع كل منها بوفرة في المراعي الواسعة أو الأعلاف منخفضة التكلفة، إضافة إلى قدرة تنافسية مرتفعة في أسعار الصرف، وقرب نسبي من مراكز الطلب التي تشهد نمواً متسارعاً. ومع ذلك، لا يكمن التحدي الأساسي الذي تواجهه هذه الدول، أو السوق العالمية بوجه عام، في حجم الثروة الحيوانية، بل في محدودية البنية التحتية لسلاسل التبريد، وضعف أنظمة التتبع، وغياب شهادات الاعتماد الخاصة بخلوّ المنتجات من الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك، تبرز فرص نمو واعدة على المدى الطويل في دول مثل إثيوبيا والسودان وتنزانيا وناميبيا، شريطة قدرتها على الالتزام بالمعايير الصحية والصحة النباتية. وفي نهاية المطاف، ستكون الدول القادرة على معالجة هذه التحديات الفنية والهيكلية بسرعة وكفاءة هي الأوفر حظاً في تحسين موقعها ضمن ترتيب المنتجين العالميين. وسيؤدي هذا التحول إلى إعادة تشكيل النموذج التقليدي لتجارة اللحوم، الذي كان يعتمد على كثافة أحجام التداول مقابل ضعف مستويات الشفافية، ليصبح نموذجاً أقل كفاءة في صورته الحالية. وفي هذا السياق، أشار مؤخراً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال مشاركته في فعاليات «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي» في مدينة العين، إلى أن «دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج زراعي حديث يجمع بين الإرث الزراعي الأصيل والتقنيات المتقدمة، بما يعزز الأمن الغذائي ويواكب طموحاتها لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ارتكزت الميزة التنافسية لدولة الإمارات على قدراتها اللوجستية المتقدمة وشبكاتها الواسعة التي تربطها بمختلف الأسواق العالمية. غير أن مرحلة الريادة المقبلة تتطلب دمج هذه المقومات ضمن إطار موحد يقوم على المعايير والحوكمة. ومن هذا المنطلق، يدرك مركز دبي للسلع المتعددة أن اضطلاع الدولة بدورها الاستراتيجي بكفاءة أعلى يستلزم التوجه نحو بناء منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز مستويات الشفافية داخل قطاع البروتين وصناعته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى هذا التوجه تماماً مع الرؤية التي عبرت عنها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بقولها: «لقد تجاوز القطاع الزراعي في الدولة دوره التقليدي، ليصبح محركاً استراتيجياً للتكنولوجيا والابتكار. وتمثل مبادرة «المنتج المستدام» تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه الأمن الغذائي، حيث تتجاوز مرحلة دعم الإنتاج إلى تعزيز الاستهلاك وخلق الطلب في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن نقطة الانطلاق لهذه المنظومة الواعدة في القدرة على توليد قيمة مضافة في المجالات التي تعاني من نقص في الخدمات ضمن السوق الحالي. ومن خلال الاستفادة من منصات مثل منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، يمكن توفير حلول متقدمة لإدارة الملكية والضمانات المالية، بما يتيح دعم المخزون الفعلي من اللحوم عبر أدوات تمويل تجاري تتسم بالشفافية والكفاءة. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز السيولة النقدية وتقليل القيود التشغيلية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وتأكيداً على دور معرض «جلفود» كمنصة محفزة للتعاون الدولي، وقع مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة «تجمع الإمارات للغذاء» مؤخراً مذكرة تفاهم استراتيجية. وقد أكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة «تجمع الإمارات للغذاء»، نجاح استراتيجية التجمع في توحيد جهود الجهات المعنية ضمن القطاعين الحكومي والخاص. وأسهم ذلك في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي متقدم وذكي للغذاء، يتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصاب صالح لوتاه تماماً في توصيفه للدور المحوري الذي تضطلع به الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لهذه المنظومة، مؤكداً على أهمية بناء «قطاع موحّد، ومُمكّن رقمياً، وقادر على المنافسة بكفاءة والامتثال للمعايير». وفي هذا الإطار، تهدف منظومة اللحوم التي يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تطويرها إلى تحقيق هذا التصور عملياً في الأسواق العالمية. ومن خلال التحول الرقمي في سلاسل الإمداد ودمج تقنيات التتبع المتقدمة، سيتمكن مركز دبي للسلع المتعددة من تعزيز مستويات الشفافية وضمان توافق الشحنات مع أحكام الشريعة الإسلامية (الحلال)، إلى جانب الالتزام بمعايير الاستدامة والسلامة التي تتطلبها المرحلة المقبلة من التجارة العالمية. وفي نهاية المطاف، سيعتمد مستقبل اقتصاد البروتين العالمي على التحول من سلاسل إمداد مجزأة وغير شفافة إلى نموذج قائم على الوصول المسؤول والخاضع للمساءلة. ومن المتوقع أن تمثل منظومة اللحوم التي يطورها مركز دبي للسلع المتعددة أول ركيزة عملية في هذا الإطار الجديد. واستناداً إلى هذا الأساس، سيكون من الممكن التوسع تدريجياً لبناء منظومة بروتين أشمل تلبي مختلف احتياجات التغذية البشرية، بدءاً من الثروة الحيوانية والدواجن، مروراً بالمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، وصولاً إلى البدائل النباتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستفادة من القدرات اللوجستية المتقدمة لدولة الإمارات، إلى جانب خبرات مركز دبي للسلع المتعددة في تطوير منظومات تجارية شفافة، تتوفر الإمكانات اللازمة لقيادة المجتمع الدولي نحو نماذج أكثر استقراراً وأقل هشاشة. إذ لا يقتصر دورنا على تسهيل حركة التجارة فحسب، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية التي تضمن وصول الموارد الاستراتيجية إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. وفي هذا السياق، تمتلك دبي القدرة على قيادة هذا التحول العالمي.</div></p>

الأمن الغذائي كالتزام سيادي.. بناء مستقبل تجارة اللحوم العالمية

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة الهندية اليوم الجمعة خفض الضرائب على الديزل والبنزين في ظل تعطّل الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان "في ضوء أزمة غرب آسيا، تم خفض الضريبة المركزية على البنزين والديزل للاستهلاك المحلي".</p><p class='article-text'>وتعتمد الهند، وهي من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، على الموردين الأجانب لتلبية أكثر من 85 في المئة من احتياجاتها النفطية.</p><p class='article-text'>وقالت سيتارامان إن الضرائب على هاتين المادتين خُفِّضت بمقدار 10 روبيات (0,11 دولار) لكل لتر، من أجل "حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار".</p><p class='article-text'>كما أعلنت فرض رسوم على صادرات الديزل ووقود الطائرات، مشيرة الى أن ذلك "سيضمن توافر هذه المنتجات بشكل كافٍ للاستهلاك المحلي".</p><p class='article-text'>وقد أدى ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الحرب في إيران في 28 فبراير، إلى ارتفاع حاد في تكاليف الوقود، وأثار مخاوف من حدوث نقص في مختلف أنحاء العالم، مع إغلاق طهران عمليا مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال وزير النفط هارديب سينغ بوري إن الهند "تراقب عن كثب التطورات في سلاسل إمداد الطاقة والسلع الأساسية".</p><p class='article-text'>وتشدد نيودلهي على توافر احتياطات كافية. وأوضحت وزارة النفط ان لديها "ما يقرب من شهرين من الإمدادات المستقرة المتاحة لكل مواطن هندي بغض النظر عما يحدث عالميا".</p><p class='article-text'>ورغم هذه التطمينات، تشكّلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود. كما سارعت العديد من الأسر إلى شراء مواقد الطهو الكهربائية، ما أدى إلى نقص في المتاجر والمنصات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة النفط في الهند، أكبر دول العالم من حيث التعداد السكاني، المواطنين الى عدم الوقوع ضحية "حملة تضليل متعمدة ومنسَّقة يجري تنفيذها لنشر حالة من الذعر غير المبرر".</p>

الهند تخفض الضرائب على الوقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقت مدينة أوساكا اليابانية هدية ثمينة تتمثل في سبائك ذهب تقدر بـ560 مليون ين (3.6 ملايين  دولار) من متبرع مجهول طلب استخدامها في إصلاح أنابيب المياه المتهالكة في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمدة أوساكا، هيديوكي يوكوياما أمس الخميس، إن متبرعا أعطى السبائك الذهبية التي تزن 21 كيلوجراما في المجمل لمكتب مدينة أوساكا لمحطة المياه في نوفمبر، والذي يريد المساعدة في تحسين أنابيب المياه المتهالكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يوكوياما: "أنه مبلغ هائل، أنا عاجز عن التعبير. إصلاح أنابيب المياه القديمة يتطلب استثمارا هائلا ولا يسعني إلا الشكر بما فيه الكفاية للمتبرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العمدة إن مدينته سوف تحترم رغبة المتبرع وتستخدم الهدية لتحسين مشاريع المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت المخاوف بشأن سلامة شبكات المياه في أوساكا بعد أن ابتلعت بالوعة ضخمة شاحنة وقتلت السائق العام الماضي. وجرى ربط الواقعة بنظام الصرف الصحي المتضرر في سايتاما بشمال طوكيو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن أوساكا هي ثالث أكبر مدينة في اليابان من حيث التعداد السكاني الذي يبلغ 8ر2 مليون نسمة. وتعتبر المدينة عاصمة يابانية غربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تشييد أغلب مشاريع البنية التحتية العامة الرئيسية في اليابان خلال النمو الاقتصادي السريع ما بعد الحرب.</div></p>

مجهول يتبرع بسبائك ذهب قيمتها 3.6 ملايين دولار لإصلاح أنابيب مياه متهالكة

<p class='article-text'>تتضمن الشراكة إنشاء مدرسة جديدة تابعة لـ «نورد أنجليا للتعليم» في مدينة دبي للإنتاج<br></p><p class='article-text'>خطط مستقبلية لتأسيس مدارس ضمن المجمعات السكنية المتكاملة التابعة لدبي القابضة<br></p><p class='article-text'>أعلنت كل من دبي القابضة وشركة نورد أنجليا للتعليم، عن خطة مشتركة لتطوير وتشغيل سلسلة من المدارس المتميزة في دبي لمراحل الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12) وفق أرقى المعايير العالمية. وستتولى «دبي القابضة لإدارة الأصول»، بموجب هذه الشراكة، مسؤولية تشييد مرافق مدرسية مصممة خصيصاً لتتولى نورد أنجليا للتعليم مهام تشغيلها، ما يسهم في إثراء المنظومة التعليمية داخل المجمعات السكنية التابعة لدبي القابضة، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار واستقطاب الكفاءات.</p><p class='article-text'>ومن المقرر افتتاح أولى مدارس «نورد أنجليا للتعليم»، والتي ستعتمد المنهج البريطاني، في مدينة دبي للإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة، رهناً بالحصول على الموافقات النهائية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وتخدم المدرسة الجديدة العائلات المقيمة في المجمعات المجاورة، بما في ذلك جميرا جولف إستيت، وإميريتس ليفينج، وتلال الغاف؛ فيما تشمل الخطط المستقبلية توسيع نطاق الشراكة لتأسيس مدارس إضافية ضمن المجمعات الرئيسية الأخرى التابعة لدبي القابضة.</p><p class='article-text'>ومن خلال الاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة والخبرات المتراكمة لدبي القابضة في مجال التطوير العقاري، إلى جانب المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها «نورد أنجليا للتعليم» في تقديم حلول التعليم الدولي المتميزة، ستسهم هذه الشراكة في تحقيق قيمة طويلة الأجل وتعزيز الوصول إلى خيارات تعليمية عالية الجودة ضمن المجمعات السكنية المتكاملة التابعة لدبي القابضة، بما يدعم تلبية احتياجات التعداد السكاني المتنامي في دبي، والذي يتجاوز 4 ملايين نسمة. وينسجم هذا التوجه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للتعليم 2033 (E33)، لضمان حصول الطلاب على تعليم عالمي المستوى يواكب المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>وقال عمر كريم، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للاستثمارات: «يمثل هذا التعاون محطة مهمة في مسيرة تنفيذ استراتيجيتنا لتنويع محفظتنا الاستثمارية عبر التوسع في قطاعات حيوية. ويأتي الاستثمار في التعليم خطوة طبيعية ومنطقية تواكب مسيرة دبي المتواصلة في تعزيز اقتصاد المعرفة واستقطاب المواهب العالمية. ومن خلال دمج التميز التعليمي الذي تتمتع به «نورد أنجليا» ضمن مجمعاتنا السكنية، نعمل على تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز جاذبية دبي ومكانتها العالمية. وينسجم هذا التوجه بسلاسة مع رؤيتنا لتطوير مجمعات مستقبلية تلبي متطلبات الغد وتحقق قيمة طويلة الأجل للأسر ولمحفظتنا الاستثمارية ولدولة الإمارات العربية المتحدة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة لإدارة الأصول»: «تعكس هذه الشراكة التزام دبي المتواصل ببناء مركز حضري مستقبلي متكامل وتوفير بيئة تمكن الأفراد والشركات من الازدهار والنمو. ويُعد التعليم عالي الجودة ركيزة أساسية لتحقيق هذا الطموح، حيث ستسهم مسؤوليتنا في تطوير مرافق مدرسية جديدة في تلبية الاحتياجات المتنامية لمجمعاتنا السكنية. ومن خلال هذه الشراكة مع «نورد أنجليا»، سيحظى الطلاب في دبي بتجربة تعليمية تواكب احتياجات المستقبل وتعزز الابتكار والإبداع ومفهوم المواطنة العالمية».</p><p class='article-text'>كما سيتسنى للطلاب التواصل والتعاون مع أكثر من 100.000 من أقرانهم حول العالم عبر منصة التعلم الإلكترونية «جلوبال كامبوس» (Global Campus) التابعة لـ «نورد أنجليا»، بالإضافة إلى المشاركة في تجارب عالمية حصرية تشمل رحلات استكشافية إلى تنزانيا ومنطقة لي مارتينيه في سويسرا، فضلاً عن المشاركة في فعاليات رياضية وفنية إقليمية عالية المستوى.</p><p class='article-text'>وعلق أندرو فيتز ماوريس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «نورد أنجليا للتعليم»، قائلاً: «من خلال شراكتنا مع دبي القابضة للاستثمارات، سنتمكن من توفير فرص جديدة للعائلات في دبي التي تتطلع لتوفير أفضل تعليم دولي لأبنائها. إن النهج الشخصي الذي تتبناه "نورد أنجليا" في التدريس والتعلم يهيئ الطلاب لدخول سوق العمل بكل جدارة ويفتح أمامهم أبواب الفرص العالمية، من خلال مساعدتهم على اكتساب الثقة بالنفس والقدرة على الإبداع والتفكير التعاوني، وهي المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في المستقبل».</p><p class='article-text'>وستسهم علاقات التعاون التي تجمع «نورد أنجليا» مع نخبة من أبرز المؤسسات العالمية المرموقة، مثل منظمة «اليونيسيف»، و«مدرسة جويليارد»، و«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، و«أكاديمية IMG» في إثراء عمليات التعليم والتعلم التي توفرها. وتقدم هذه الشراكات للطلاب والمعلمين تجارب تعليمية استثنائية تدمج التأثير المجتمعي وفنون الأداء ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) والرياضة وجودة الحياة في صميم المناهج التعليمية اليومية. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الطلاب من المبادرات البحثية العالمية التي تقودها «نورد أنجليا» في مجالات معرفية محورية، مثل ما وراء المعرفة وتكنولوجيا التعليم.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن مدارس «نورد أنجليا» في دبي، والتي تشمل «مدرسة نورد أنجليا انترناشيونال» و«المدرسة السويسرية الدولية العلمية»، حائزة على العديد من الجوائز وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات وسمعة مرموقة في تحقيق التميز الأكاديمي. وقد أُدرجت كلتا المدرستين في مؤشر سبيرز المرموق للمدارس، الذي يصنف أفضل المدارس الخاصة في العالم، حيث يحقق طلابهما باستمرار نتائج استثنائية في امتحانات البكالوريا الدولية (IB) والمستوى المتقدم (A-Level) والشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE)، وهو ما يؤهلهم للالتحاق بأفضل 100 جامعة على مستوى العالم ومواصلة مسيرتهم التعليمية في أرقى الصروح الأكاديمية.</p>

تطوير مدارس متميزة في مختلف أنحاء دبي

دبي القابضة و«نورد أنجليا للتعليم» تبرمان شراكة لتطوير مدارس متميزة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ورئيس اللجنة العليا للتعداد السكاني لإمارة عجمان، الاجتماع الأول للجنة الذي عُقد أمس في مبنى الجهات الحكومية، بحضور عدد من مديري العموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الاجتماع أنّ تعداد عجمان 2027 يشكل مشروعاً استراتيجياً يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، مشيراً إلى أنّ توفر بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة يمثل أساساً لاتخاذ القرارات السليمة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتحقيق التكامل بين الخطط التنموية. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان نجاح التعداد وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، أهمية التعداد السكاني باعتباره إحدى الركائز الأساسية لدعم التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، من خلال توفير بيانات إحصائية شاملة ودقيقة حول السكان والمساكن والمنشآت، بما يسهم في دعم السياسات الحكومية، وتحسين كفاءة توزيع الموارد.</p><p class='article-text'>ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. واعتمدت اللجنة الإطار العام لتنفيذ التعداد، ومتابعة الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب مناقشة الهيكل التنظيمي لتعداد عجمان، وأدوار الجهات المشاركة، وآليات التنسيق المؤسسي بين الشركاء، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد مصادر البيانات الإحصائية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في مخرجات التعداد.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع إطار تنفيذ التعداد السكاني، ومراحله الرئيسية، والبرنامج الزمني، وأدوات التنفيذ المعتمدة، مع التأكيد على تعزيز عمليات التعداد عبر توظيف التقنيات الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة العمل الإحصائي، وتسريع معالجة البيانات، وتحسين جودة المؤشرات الإحصائية، بما يواكب أفضل الممارسات والمنهجيات الإحصائية المعتمدة دولياً.</p>

نتائج البحث عن: التعداد السكاني