<p class='article-text'><br>سجلت «بيورهيلث» القابضة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 14.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.8 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11.5 % لتصل إلى 22.4 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتوسع محفظة أعمالها الدولية ونمو قطاع التأمين.<br>وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.4 % لتصل إلى 4.2 مليارات درهم، فيما ارتفع هامشها إلى 18.6 % مقابل 17.3 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة مساهمة العمليات الدولية ذات الهوامش الربحية المرتفعة، التي شكلت نحو 33 % من إجمالي الإيرادات.<br>وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» في اليونان وقبرص، التي أسهمت بنحو 2.3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع إيرادات مجموعة «سيركل هيلث» في المملكة المتحدة بنسبة 5.3 %، ونمو إيرادات قطاع التأمين بنسبة 11.7 %.<br>وعلى مستوى المحفظة الدولية لقطاع الرعاية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 53 % لتصل إلى 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» والأداء الإيجابي للمحفظة الدولية، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 63 % لتبلغ 1.6 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 22.3 % مقارنة مع 20.8 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وفي الإمارات، بلغت الإيرادات المعلنة لقطاع الرعاية 8.7 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 9.2 % مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بآلية احتساب الإيرادات المرتبطة ببرنامج الشراء الموحد، واستبعاد الإيرادات الناشئة عن المعاملات الداخلية بين شركات المجموعة، إلى جانب تراجع مراجعات المرضى خلال الربع الأول، وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المعدلة بنسبة 6 % لتصل إلى 10.1 مليارات درهم. وشهد نشاط الرعاية في الدولة تحسناً في حجم المراجعات عقب الربع الأول، حيث ارتفعت زيارات العيادات الخارجية بنسبة 9 %، وأعداد المرضى المقيمين بنسبة 13 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما زادت الطاقة الاستيعابية التشغيلية للمستشفيات إلى 3.543 سريراً، مقارنة مع 3.433 سريراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ معدل إشغال الأسرّة 76 %، بما يعكس ارتفاع معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمرافق المجموعة.<br>وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاع الرعاية في الدولة بنسبة 3 % لتصل إلى 1.74 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 20 % مقابل 17.7 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة مراجعات المرضى وتحسن معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية القائمة، إلى جانب أثر انخفاض الإيرادات المعلنة.<br>وفي قطاع التأمين، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.7 % لتصل إلى 6.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعة بتجديد وثائق التأمين، وانتهاج سياسة تسعير منضبطة، ونمو الأعمال الجديدة، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14 % ليبلغ 6.8 مليارات درهم، وزاد عدد المشتركين بنسبة 2 % ليصل إلى نحو 3.4 ملايين مشترك، فيما ارتفع عدد مطالبات التأمين الصحي التي تمت معالجتها بنسبة 6 % ليبلغ 43.2 مليون مطالبة.<br>وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: إن دمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» وسّع نطاق عمليات المجموعة في اليونان وقبرص، فيما تواصل «سيركل هيلث» تطوير أعمالها في المملكة المتحدة، بما يعزز انتشارها الجغرافي وينوع قاعدة أرباحها ويوسع حضورها في أسواق الرعاية الصحية الراسخة، مشيراً إلى تركيز المجموعة على توظيف حضورها في دولة الإمارات لدعم توسعها الدولي، من خلال الاستثمار المنضبط وتطوير محفظة أعمالها في قطاع الرعاية الصحية.<br>وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: إن «سيركل هيلث» وسّعت نطاق أعمالها في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية لإدارة المختبرات القائمة التابعة لشركة «يوني لابس ليمتد»، بما يعزز التكامل بين خدمات التشخيص والمستشفيات. وأضافت أن المجموعة بدأت جني نتائج استثماراتها في الرعاية التخصصية والقدرات السريرية وزيادة الطاقة الاستيعابية في دولة الإمارات، بالتزامن مع تحسن معدلات مراجعة المرضى، مشيرة إلى استمرار دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مختلف العمليات، بما يشمل مسارات الرعاية السريرية والمشتريات والتواصل مع المرضى، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات الصحية، وتقليص التعقيدات التشغيلية، وتيسير وصول المرضى إلى خدمات المجموعة.</p>

1.8 مليار درهم أرباح «بيورهيلث» القابضة خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على امتداد مسيرته إمبراطورية مالية متعددة الأوجه، مستثمرا عبر شركته القابضة في قطاعات عدة «التكنولوجيا، والرفاهية، والرياضة» ومستفيدا من صورته الجماهيرية لإبرام عقود رعاية حول العالم، وهي استراتيجية قد تتأثر بتداعيات أزمته الأخيرة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تسهم اعتذارات مبابي و«لا ليغا» وناديه ريال مدريد في تهدئة الأوضاع. لكن حتى الآن، خسر النجم الفرنسي ثلاثة عقود مع ثلاث شركات صينية كبرى عقب تصريحاته بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ في بودكاست «ذي بريدج». وتقدّر هذه الخسارة بنحو سبعة ملايين يورو سنويا، وفقا لصحيفة «ليكيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يُعدّ هذا المبلغ نقطة في بحر بالنسبة لمبابي؟. يجيب أرنو بيريكار، المحامي المتخصص في الشأن الرياضي: إذا كان هذا هو المبلغ بالفعل، فهو يظل مهما إلى حد كبير، في وقت تقدر فيه ثروة النجم الفرنسي بحوالي 250 مليون يورو وفق مصادر عدة، بينها «فوربس» و«سيليبريتي نت وورث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر بيريكار قائلاً: هناك عدد قليل جداً من الرياضيين القادرين على توليد هذا الحجم من عائدات الرعاية في الصين، وهو أمر لافت بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كان مبابي نجماً استثنائياً داخل المستطيل الأخضر، فإنه أثبت كذلك براعة في إدارة مسيرته المالية، إذ أظهر مبكراً قدرات كبيرة في إدارة الأعمال، وضاعف استثماراته وعقود الرعاية الموجهة، ما جعله أيقونة في التسويق الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن فترته التي امتدت سبعة أعوام مع باريس سان جرمان، حيث بلغ راتبه السنوي في نهاية مشواره مع النادي نحو 75 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت الولاء والتوقيع، مكنته مبكرا من بناء قاعدة مالية متينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح بيريكار: إنه من بين هؤلاء اللاعبين الذين أدركوا، بفضل هذه المستويات من الرواتب، أنهم تحولوا إلى كيانات اقتصادية مستقلة تمتلك قدرات استثمارية كبيرة». وأضاف: في السابق، كان اللاعبون يستثمرون عادة في أنشطة قريبة منهم مثل المطاعم أو الفنادق، وغالبا في إطار محيطهم الشخصي، أما اليوم، ومع حجم الإيرادات الحالي، أصبح بإمكانهم الاستثمار في صناديق استثمارية أو حتى إنشاء هياكلهم الاستثمارية الخاصة، مدعومة بفرق عمل متخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة الحصول على أرقام دقيقة، تشير تقديرات «فوربس» إلى أن مبابي يجني نحو 100 مليون يورو سنويا بكل مصادر الدخل منذ انضمامه إلى ريال مدريد عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصدر نفسه، كان النجم الفرنسي يحقق قرابة 20 مليون يورو سنويا من عقود الرعاية قبل انتقاله إلى ريال مدريد. ومذاك، أنهى شراكته مع «نايكي» ووقّع في سبتمبر الماضي عقدا مع الشركة السويسرية «أون» التي أصبح أيضا أحد مساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2024، تقدّر إيراداته من الرعاية، وأبرز شركائه فيها «هوبلو» و«ديور» و«أوكلي» و«إي إيه سبورتس»، بما بين 30 و40 مليون يورو سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح برونو بيانزينا، المسؤول في شركة «سبورتماركت»: «نعم، هذا هو الحجم التقريبي، علما أن العلاقة مع شركة +أون+ تتضمن أيضا مساهمة في رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، أسس مبابي شركة «إنتركونيكتد فنتشرز» القابضة التي تمتلك وتدير حصصا في شركات أخرى، ومن خلال هذه الهيكلية، استثمر خصوصا في نادي كان الفرنسي الذي يعد المساهم الرئيس فيه، كما استثمر في قطاع التكنولوجيا عبر «سورار» وشركة التأمين الصحي «آلان» وسلسلة سباقات «سيل جي بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلق في عام 2022 شركة الإنتاج الخاصة به «زيبرا فالي». ويعترف برونو بيانزينا بأن مبابي نجح في تنويع استثماراته بطريقة مثيرة للإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بشأن تداعيات الأزمة الصينية، فيحذر بيانزينا قائلاً: يجب توخي الحذر، لأن ديور، أحد رعاته، تابعة لمجموعة إل في إم إتش التي تمتلك مصالح مهمة في الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أرنو بيريكار يرى أن الأضرار ستظل محدودة، ويقول: لا أعتقد أن الأمور ستتجاوز ذلك. لكنه بالتأكيد تأخر بعض الوقت في بناء صورته التسويقية داخل سوق كان يرغب في ترسيخ حضوره فيه».</div></p>

إمبراطورية مبابي الاستثمارية ..براعة مهاجم في سوق المال

<p class='article-text'>قد يحمل تحليل دم بسيط يُجرى خلال الفحوص الطبية الدورية مؤشرات مبكرة عن صحة الدماغ ومخاطر الإصابة بالخرف بعد سنوات طويلة، وفقاً لدراسة واسعة النطاق وجدت ارتباطاً بين المستويات غير الطبيعية من الهيموغلوبين وارتفاع احتمالات الإصابة بالخرف، في بعض الحالات قبل التشخيص بنحو 15 عاماً.</p><p class='article-text'>والهيموغلوبين هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم وأعضائه. وقد ترتبط مستوياته المنخفضة بفقر الدم، في حين يمكن أن ترتفع نتيجة عوامل مثل التدخين والجفاف وبعض أمراض القلب والرئتين. وتشير نتائج الدراسة إلى أن هذا المؤشر الدموي الشائع قد يعكس جوانب أوسع من الصحة الجسدية المرتبطة بصحة الدماغ مع التقدم في العمر.</p><p class='article-text'>حلّل الباحثون السجلات الصحية لـ316 ألفاً و542 شخصاً من كوريا الجنوبية، تبلغ أعمارهم 40 عاماً فأكثر، وخضعوا لفحوص صحية وطنية خلال عامي 2004 و2005. وصنّف الفريق المشاركين إلى خمس مجموعات وفق مستويات الهيموغلوبين، بدءاً من أدنى 20% وصولاً إلى أعلى 20%، ثم تتبع التشخيصات الجديدة للخرف عبر سجلات التأمين الصحي الوطني حتى نهاية عام 2019،</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن الأشخاص ضمن فئة الهيموغلوبين الأدنى سجلوا ارتفاعاً بنسبة 16 % في خطر الإصابة بالخرف بمختلف أنواعه مقارنة بالمجموعة المرجعية التي سجلت أدنى معدل للإصابة. كما ارتبطت المستويات الأعلى من الهيموغلوبين بزيادة بلغت 7% في الخطر.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Journal of Alzheimer’s Disease، كما عُرضت نتائجها خلال المؤتمر التاسع والثلاثين للكلية الأوروبية لعلم الأدوية العصبية والنفسية (ECNP) في مدينة ميونيخ.</p><h2>الخرف الوعائي</h2><p class='article-text'>لم تكن العلاقة بين الهيموغلوبين والخرف متشابهة في جميع الحالات، إذ رصد الباحثون أنماطاً مختلفة عند مقارنة مرض ألزهايمر بالخرف الوعائي، الذي يرتبط بمشكلات في تدفق الدم إلى الدماغ.</p><p class='article-text'>ففي حالة مرض ألزهايمر، تركزت الزيادة في المخاطر لدى الأشخاص ذوي مستويات الهيموغلوبين المنخفضة، إذ ارتفعت احتمالات إصابتهم بالمرض بنسبة 14% مقارنة بالمجموعة المرجعية.</p><p class='article-text'>أما الخرف الوعائي، فأظهرت النتائج علاقة أكثر تعقيداً؛ إذ ارتبط انخفاض الهيموغلوبين بارتفاع الخطر بنسبة 19%، في حين ارتبطت مستوياته المرتفعة بزيادة بلغت 18%. ولم يتبع الارتباط نمطاً منتظماً عبر المجموعات الخمس، ما يشير إلى أن العلاقة قد تختلف بحسب مستوى الهيموغلوبين والعوامل الصحية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما لاحظ الباحثون أن الروابط بين مستويات الهيموغلوبين والخرف كانت أوضح وأكثر اتساقاً لدى النساء مقارنة بالرجال.</p><h2>علامة ظاهرة</h2><p class='article-text'>وأكد الباحث الرئيس، الدكتور هيون سو كيم، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة دونغ-آ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، أن النتائج لا تثبت أن الهيموغلوبين نفسه يسبب الخرف، لكنها تشير إلى احتمال أن تكون مستوياته غير الطبيعية علامة ظاهرة على مشكلات صحية أوسع قد ترتبط بصحة الدماغ على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخرف يمثل تحدياً صحياً متزايداً في المجتمعات التي تشهد ارتفاعاً في متوسط الأعمار، في ظل محدودية العلاجات المتاحة وعدم وجود علاج شافٍ لمعظم أنواعه. ومن هنا، قد يساعد تحديد مؤشرات بسيطة ومتاحة على فهم العلاقة بين صحة الجسم والتغيرات المعرفية التي تظهر مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية الهيموغلوبين في أنه يُقاس بالفعل ضمن تحاليل الدم الروتينية في كثير من الأنظمة الصحية حول العالم، بخلاف بعض الفحوص المتخصصة التي تتطلب تصوير الدماغ أو استخدام مؤشرات حيوية أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>لكن سهولة قياس هذا المؤشر لا تعني أنه قادر حالياً على التنبؤ بالخرف بدقة لدى الأفراد، أو أنه يصلح بمفرده أداة للفحص المبكر؛ إذ لا تزال الحاجة قائمة إلى دراسات إضافية لتحديد مدى فائدته في تقييم المخاطر وتحسين فرص الوقاية.</p><h2>تراجع معرفي</h2><p class='article-text'>يرى الباحثون أن النتائج تفتح المجال أمام دراسة كيفية الاستفادة من المعلومات المتوافرة أصلاً في الفحوص الدورية لفهم الروابط بين الصحة الجسدية والتراجع المعرفي.</p><p class='article-text'> إلا أن طبيعة الدراسة الرصدية لا تسمح بإثبات علاقة سببية بين مستويات الهيموغلوبين والإصابة بالخرف.</p><p class='article-text'>فقد تؤثر أمراض أخرى في مستوى الهيموغلوبين وصحة الدماغ في الوقت نفسه، كما قد تسبق بعض التغيرات المرتبطة بالخرف التشخيص الرسمي بسنوات، وتؤثر في التغذية والوزن والحالة الجسدية، بما في ذلك احتمالات الإصابة بفقر الدم.</p><p class='article-text'>وشدد الدكتور كيم على أن النتائج لا تعني ضرورة تناول مكملات الحديد أو محاولة رفع الهيموغلوبين أو خفضه بهدف الوقاية من الخرف. وأوضح أن أي نتيجة غير طبيعية في تحليل الدم ينبغي مناقشتها مع الطبيب لتحديد سببها والتعامل مع أي مشكلة صحية كامنة.</p><h2>أدلة</h2><p class='article-text'>من جهتها، أشارت الدكتورة ليندسي سنكلير من جامعة ساوثهامبتون، التي لم تشارك في الدراسة، إلى تزايد الأدلة على الترابط بين صحة الجسم وصحة الدماغ، وأهمية الاهتمام بالعوامل الطبية ونمط الحياة في منتصف العمر للمساعدة على خفض مخاطر الخرف مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضافت أن نتائج الدراسة تقدم دليلاً محتملاً على وجود صلة بين مستويات الهيموغلوبين والخرف، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت العلاقة نفسها تنطبق على أشخاص من خلفيات عرقية وجغرافية وصحية مختلفة، وما التدخلات الأكثر فاعلية للأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة أو مرتفعة من الهيموغلوبين.</p><p class='article-text'>وتخلص الدراسة إلى أن تحليل دم مألوفاً قد يحمل معلومات مهمة عن الصحة المستقبلية للدماغ، لكنه ليس اختباراً تشخيصياً للخرف ولا وسيلة مؤكدة للتنبؤ به قبل 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وتبقى الخطوة الأهم هي فهم أسباب اضطراب الهيموغلوبين ومتابعتها طبياً، بالتوازي مع مواصلة الأبحاث التي تستكشف سبل الكشف المبكر عن الخرف والحد من مخاطره.</p>

تحليل دم روتيني قد يكشف مؤشرات خطر الخرف قبل 15 عاماً

<p class='article-text'>حثت قمة التعاون الإماراتي البريطاني في مجال العافية والعمر الصحي المديد سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والتنظيمية ومؤسسات الرعاية الصحية والتأمين وعلوم الحياة، لتوسيع الاستفادة من الابتكارات الصحية، ودعم الكشف المبكر عن المخاطر، وتحويل التقدم في مجالات الجينوم والطب الدقيق إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وركزت القمة، التي عقدت أمس في فندق "أنداز كابيتال جيت" بأبوظبي، ونظمها مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني بدعم من شركة "هاليون"، على أهمية تعزيز الثقافة الصحية والتوعية بالوقاية لتمكين الأفراد من إدارة صحتهم، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وجهات التمويل ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب العمل، بما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الاستفادة من حلول العافية والعمر الصحي المديد.</p><p class='article-text'>وعقدت القمة بحضور سعادة جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، وسعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، حيث ناقش المشاركون أهمية التكامل بين الابتكار الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدين أن توظيف القدرات التكنولوجية في التنبؤ بالمخاطر الصحية يتطلب ترجمتها إلى إجراءات وقائية وتدخلات مبكرة، بما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقشات في ظل توجه أبوظبي إلى تطوير قطاعي الصحة وعلوم الحياة وتعزيز مساهمتهما في التنويع الاقتصادي ورفاه المجتمع، إذ يتوقع أن يسهم "مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة - HELM"، الذي يشمل الابتكار الطبي وتصنيع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة، بنحو 94 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يوفر قرابة 30 ألف وظيفة بحلول عام 2045.</p><p class='article-text'>ويواكب ذلك إطلاق أبوظبي إطاراً تنظيمياً لإنشاء مراكز طب الحياة الصحية المديدة، يركز على الوقاية الشخصية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يدعم تطوير نهج صحي يستند إلى تحديد المخاطر والتدخل في مراحل مبكرة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة جيرالدين ماكافري، إن التعاون بين البلدين يتيح تعزيز الابتكار في مجالات علم الجينوم والطب الدقيق والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة، مشيرة إلى أن تكامل الخبرات الإماراتية والبريطانية يسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الحياة للأجيال القادمة، وهو ما يعزز أهمية الجهود المشتركة لتطوير مستقبل الرعاية الصحية، لافتة إلى أنها شاركت في القمة إلى جانب قيادات من البلدين تعمل على تحقيق هذا الهدف، وأكدت أن إطالة العمر مع التمتع بصحة أفضل تمثل فرصة مهمة في المرحلة الراهنة.</p><p class='article-text'>وقال أردا أرات، مدير عام "هاليون" لمنطقة الخليج والشرق الأدنى، إن دولة الإمارات تعمل على بناء قدرات متقدمة للكشف المبكر عن المخاطر الصحية، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه القدرات ترتبط بمدى وعي الأفراد بالمخاطر وقدرتهم على اتخاذ خطوات وقائية مناسبة، إذ يتيح الابتكار فرصا للتدخل المبكر، فيما تسهم الثقافة الصحية والرعاية الذاتية المسؤولة في تمكين الأفراد من الاهتمام بصحتهم قبل الحاجة إلى خدمات علاجية أكثر تعقيداً، مؤكدا أن تعزيز الوعي الصحي والوقاية يمثلان محوراً رئيسياً لإسهامات "هاليون".</p><p class='article-text'>وقال برادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن أبوظبي حققت تقدماً في مجالات العافية والعمر الصحي المديد وعلوم الحياة والصحة الوقائية، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والتنظيمية ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وأصحاب العمل والقطاع الصناعي، بما يسهم في معالجة التحديات التي تعيق تحسين النتائج الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعاون الدولي يشكل جزءاً أساسياً من هذا المسار، إذ يتيح للشركات الإماراتية والبريطانية تبادل المعارف والأبحاث والخبرات، وتطوير حلول صحية تسهم في تحويل الابتكار إلى نتائج ملموسة يستفيد منها الأفراد.</p><p class='article-text'>وضمت الجلسات الحوارية الثلاث مسؤولين وممثلين عن مؤسسات "التميمي وشركاه"، و"ألفاريز آند مارسال"، و"سيجنا للرعاية الصحية"، و"الاتحاد"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"براون جاكوبسون"، و"بيور هيلث"، و"نبتة هيلث"، حيث تناولت النقاشات متطلبات تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المنظومة الصحية وتوسيع أثر الابتكارات الوقائية.</p>

"قمة التعاون الإماراتي البريطاني" تبحث توسيع الابتكار في العافية والعمر الصحي المديد

رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

<p class='article-text'>يرى غالبية المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً في ألمانيا أن هناك أشخاصاً في محيطهم مدمنون على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لاستطلاع للرأي.<br></p><p class='article-text'>وأجاب 8 من كل 10 مراهقين في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «بوست بنك» بأنهم يعتقدون وجود أشخاص يعانون من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي في محيطهم. وكانت الفتيات أكثر ميلاً إلى هذا الرأي بنسبة 82 %، مقارنة بـ 78 % بين الفتيان.<br></p><p class='article-text'>وتشير دراسات إلى أن ربع الأطفال والمراهقين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بمستويات تنطوي على مخاطر.<br>ويُقصد بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي أن يستخدم الأشخاص هذه الوسائل لفترة أطول مما خططوا له، بما يؤدي إلى عواقب سلبية في مجالات أخرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة أجرتها شركة التأمين الصحي الألماني «داك-جيزوندهايت»، يستخدم أكثر من ربع الأطفال والمراهقين وسائل التواصل الاجتماعي بمستويات تنطوي على مخاطر أو تصل إلى حد الاستخدام المرضي. وتشير الدراسة إلى تزايد السلوكيات الإدمانية، إذ يُقدّر عدد الأطفال والمراهقين المدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 350 ألفاً.<br></p><p class='article-text'>كما يتزايد الميل إلى الإدمان بين البالغين، حسبما أفاد مركز أبحاث وعلاج الصحة النفسية في جامعة بوخوم الألمانية. ووجد فريق البحث، في دراسة أجراها، أن أكثر من ربع المشاركين يستخدمون هذه الوسائل بطريقة تشبه الإدمان.</p><p class='article-text'><br>ويرى ديفيد دومل، رئيس قسم التسويق الرقمي القائم على الأداء في بوست بنك، أن المراهقين يتعاملون بوعي نقدي مع مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ووفقاً للاستطلاع، قال أكثر من نصف المشاركين إنهم سبق أن ألغوا متابعة قناة كانوا مشتركين فيها، بسبب ما اعتبروه انتشاراً مفرطاً للعدوانية أو المعلومات الكاذبة. كما ذكر أكثر من ثلث المشاركين أنهم عطّلوا ملفاتهم الشخصية لهذا السبب، ما أتاح لهم أخذ استراحة من إحدى المنصات. ومع ذلك، انخفضت قليلاً - مقارنة بالعامين السابقين - نسبة المراهقين الذين قالوا إنهم اتخذوا هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لبوست بنك، فإن «الدراسة الرقمية للشباب 2026» تمثل المراهقين في ألمانيا تمثيلاً إحصائياً. وقد شمل الاستطلاع ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، وأُجري في يوليو الماضي عبر لوحة الاستطلاعات الإلكترونية «تولونا». </p>

إدمان وسائل التواصل يتفشى بين مراهقي ألمانيا

<p class='article-text'><br>بين تأمين العلاج وحماية الرواتب والتعويض عن الإصابات الخطيرة تتعدد وثائق التأمين في كرة القدم، لكن التفاصيل الصغيرة في العقود قد تصنع الفارق بين حماية اللاعب وتحميل النادي فاتورة الغياب الطويل.</p><p class='article-text'><br>وإصابة واحدة قد تحرم لاعباً من الملاعب أشهراً، وأخرى قد تنهي مسيرة احترافية امتدت سنوات، فيما يستمر النادي في مواجهة التزاماته المالية، وقد يكون مطالباً بدفع راتب لاعب لا يستطيع المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وبين تكلفة الجراحة وبرامج التأهيل والمستحقات الشهرية واحتمالات العجز الدائم يتحول التأمين الرياضي إلى ملف يتجاوز حدود العلاج، ليصبح جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر المالية في كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>رواتب محدودة</b></u><br>وفي الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الإماراتية، قبل عقود، تعيش ظروفاً مختلفة، مع رواتب محدودة وإمكانات طبية أقل، أصبحت الأندية اليوم أمام منظومة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وثائق التأمين والعقود الاحترافية، وشركات التأمين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب برامج الحماية الخاصة بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية.</p><p class='article-text'><br>ويكشف أصحاب الخبرة في الإدارة الرياضية عن تعدد أشكال التأمين، واختلاف مستويات الحماية، وأهمية التدقيق في البنود التي تحدد من يدفع تكاليف العلاج، ومن يتحمل الرواتب، ومتى تنتهي مسؤولية شركة التأمين، في الوقت نفسه الذي يوضحون فيه جانباً من واقع اللاعبين في الماضي، لتضع التحولات التي شهدتها اللعبة أمام سؤال: هل أصبحت الحماية التأمينية تواكب القيمة المالية المتصاعدة للاعب المحترف؟</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أنواع التأمين</b></u><br>يحدد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين في الأندية، وهي التأمين الصحي المعتاد، والتأمين على الإصابات الرياضية، والتأمين على الرواتب خلال فترات الإصابة والغياب.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن النوع الأول يغطي الاحتياجات الطبية، والأمراض المعتادة، على غرار التأمين الصحي المتاح للأفراد، بينما يرتبط النوع الثاني بالإصابات الناتجة عن ممارسة كرة القدم، وفقاً للأنشطة والفترات المحددة في وثيقة التأمين، أما النوع الثالث فيستهدف توفير حماية مالية مرتبطة برواتب اللاعبين، عندما تستمر الإصابة لفترة طويلة، وتتحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن الفارق لا يكمن في اسم التأمين وحده، بل في تفاصيل التغطية، فإصابة اللاعب خلال مباراة رسمية أو تدريب مشمول بالوثيقة قد تكون مغطاة، بينما قد تقع إصابة أخرى خارج نطاق الحماية إذا حدثت أثناء نشاط غير مدرج ضمن الاتفاق، مثل بعض البطولات الودية أو ممارسة كرة القدم خارج الأنشطة المعتمدة، ومن هنا لا يكفي أن يمتلك النادي وثيقة تأمين، بل يجب أن يعرف بدقة الأنشطة التي تشملها، والإصابات المستثناة منها، والجهة المسؤولة عن العلاج، وحدود التعويضات التي يمكن المطالبة بها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>اتفاقات مبرمة</b></u><br>ويشير محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، إلى أن اللاعبين قد يعتمدون على التأمين الذي يوفره النادي، بينما يمتلك بعض أصحاب العقود الكبيرة تغطيات خاصة أوسع، بحسب الاتفاقات المبرمة، وقد تتطلب بعض الحالات دفع تكاليف العلاج أولاً، ثم تقديم الفواتير والمستندات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة، في حين يمكن أن تتولى شركة التأمين سداد التكاليف مباشرة إلى المستشفى في حالات أخرى، وبالتالي تختلف آلية تسوية المطالبات بين وثيقة وأخرى، فلا توجد طريقة واحدة تنطبق بالضرورة على جميع الأندية واللاعبين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أهمية الراتب</b></u><br>لا تتوقف الخسائر التي تسببها الإصابة عند تكاليف الجراحة والتأهيل، ففي العقود الاحترافية قد يمثل الراتب الشهري بنداً مالياً كبيراً، خصوصاً عندما يبتعد اللاعب عن الملاعب أشهراً عدة، أو يمتد غيابه إلى ما بعد نهاية الموسم.</p><p class='article-text'><br>ويوضح الغيثي أن التأمين على الرواتب يمكن أن يتضمن شروطاً، تبدأ بموجبها التغطية بعد مرور فترة محددة من الإصابة، قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر أو مدة أخرى يتفق عليها النادي وشركة التأمين، ولكن هذه الترتيبات ليست قاعدة موحدة، إذ تتحدد وفق الوثيقة والعقد، كما يجب التمييز بين التزام النادي بدفع راتب اللاعب، والتزام شركة التأمين بتعويض النادي عن خسائر معينة.</p><p class='article-text'><br>ويشير الغيثي إلى أن بعض العقود تتضمن أحكاماً خاصة بالراتب خلال الإصابة، وقد تختلف المستحقات من مرحلة إلى أخرى، بحسب الشروط المتفق عليها، وهو ما يبرز ضرورة عدم الخلط بين الراتب الذي يستحقه اللاعب بموجب عقده، والتعويض التأميني الذي قد يحصل عليه النادي.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن من تلك الشروط تدرج تخفيض الراتب حسب طول فترة الإصابة، ليحصل اللاعب مثلاً على راتب شهر كامل في أول الإصابة، ثم ثلاثة أرباع الراتب، فنصف الراتب مع تجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، ولكن هذا يتوقف بالطبع على بنود التعاقد.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تأمين القدم</b></u><br>في كرة القدم الاحترافية لا تتساوى جميع الإصابات في تأثيرها على مستقبل اللاعب، فقد تكون إصابة عابرة لا تتجاوز أسابيع، بينما يمكن أن تهدد إصابة خطيرة في الركبة أو القدم القدرة على العودة إلى المستوى السابق، أو حتى مواصلة المسيرة الاحترافية.</p><p class='article-text'><br>ولا تعتمد شركات التأمين على راتب اللاعب وحده عند تقييم المخاطر، فالعمر والحالة الصحية والتاريخ الطبي وسجل الإصابات وطبيعة التغطية المطلوبة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في شروط الوثيقة، وقيمة قسطها.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد أن شركات التأمين قد تطلب فحوصاً وتقارير طبية قبل الموافقة على التغطية، بهدف تقييم الحالة الصحية، والمخاطر المرتبطة بها، وتحديد الشروط التي يمكن أن توافق على أساسها.</p><p class='article-text'><br>ويشبّه حماد الأمر بالتأمين على السيارات، حيث تختلف تكلفة تأمين سيارة مرتفعة القيمة عن سيارة عادية، وفقاً لقيمة الأصل والمخاطر وشروط الوثيقة، وينطبق مبدأ تقييم المخاطر على التأمين الرياضي أيضاً، مع اختلاف طبيعة الخطر، وتفاصيل التغطية.</p><p class='article-text'><br>وتزداد أهمية هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بلاعب سبق أن تعرض لإصابات خطيرة أو يحتاج إلى تأمين يغطي مخاطر محددة، فالتاريخ الطبي قد يؤثر في قبول التغطية أو شروطها أو الاستثناءات التي تتضمنها، وفقاً لتقييم شركة التأمين، ومن هنا تصبح مراجعة الوثيقة قبل توقيع العقد خطوة أساسية، لا سيما عندما تكون القيمة التأمينية مرتفعة أو عندما يطلب اللاعب حماية إضافية، تتجاوز التأمين الأساسي الذي يوفره النادي.</p><p class='article-text'><br>وتظهر إحدى أعقد المسائل عندما يصاب اللاعب قبل أشهر من نهاية عقده، ثم تستمر فترة العلاج والتأهيل إلى ما بعد انتهاء الارتباط بالنادي.</p><p class='article-text'><br>ويشير حماد إلى أن التأمين قد يبرم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يجدد سنوياً، بحسب سياسة النادي والاتفاق مع شركة التأمين، وقد تتعقد المسألة إذا انتهى العقد أو الوثيقة فيما لا يزال اللاعب يخضع للعلاج.</p><p class='article-text'><br>وأكد أنه لا يمكن افتراض أن انتهاء عقد اللاعب ينهي تلقائياً جميع الالتزامات المتعلقة بإصابته، كما لا يمكن افتراض استمرار كل التغطيات إلى أجل غير محدد، فالحسم يتوقف على تاريخ وقوع الإصابة، ونطاق الوثيقة، وشروط استمرار التغطية، والالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للعلاقة بين النادي واللاعب.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن هذه الحالات قد تتطلب تسوية بين الأطراف، أو اللجوء إلى المسارات القانونية عند تعذر الاتفاق، ما يجعل وضوح البنود المتعلقة بالإصابات الممتدة أمراً مهماً لتجنب النزاعات والأعباء المالية غير المحسوبة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إصابات المنتخبات</b></u><br>لا تنتهي مخاطر الإصابة عند حدود مباريات النادي، فاللاعب المحترف قد يتعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن غيابه.</p><p class='article-text'><br>ويختلف هذا البرنامج عن التأمين الفردي الذي قد يحصل عليه اللاعب ويشمل جزءاً محدداً من جسمه، كما لا يعني وجوده أن كل إصابة دولية تؤدي تلقائياً إلى تعويض النادي، إذ يجب تحقق شروط البرنامج، بما فيها طبيعة الإصابة والفترة التي تستوجب التعويض والحدود المالية المقررة.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد والغيثي أن مسؤولية العلاج والتغطية في إصابات المنتخبات تتوقف على الوثائق والاتفاقات ذات الصلة، ولذلك ينبغي التمييز بين التأمين الذي يوفره النادي، والتغطية التي قد تشمل أنشطة المنتخب، وأي برنامج تعويض دولي تنطبق شروطه على الحالة، والقاعدة الأساسية هنا أن وجود اللاعب مع المنتخب لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة، بل يجب الرجوع إلى الوثيقة المعنية وشروطها، والبرنامج الذي يمكن أن ينطبق على الإصابة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>بُعد آخر</b></u><br>في حين تمنح شهادة يوسف عزير، رئيس أكاديمية شباب الأهلي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعداً آخر، إذ تستعيد جانباً من واقع اللاعبين قبل التحولات الكبيرة، التي عرفتها كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>ويشير عزير إلى أن التأمين الصحي وتأمين إصابات الملاعب لم يكونا متاحين بالصورة الحالية في أيامه، مستذكراً محدودية الإمكانات، وفترة اعتزاله عامي 1997 و1998، عندما كان راتبه الشهري يبلغ نحو ألفي درهم، في صورة تعكس الفارق بين ظروف ذلك الجيل والواقع المالي للاحتراف اليوم.</p><p class='article-text'><br>ويشير كذلك إلى أن تأخر الرواتب كان يحدث في بعض الأندية، وقد تمر ثلاثة أو أربعة أشهر من دون حصول اللاعبين على مستحقاتهم، بسبب الظروف المالية، ولذا لم تكن رفاهية التأمين متوفرة، وكان حب اللعبة والانتماء إلى النادي من الدوافع الأساسية للاستمرار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اليوم تتداخل في تحديد قيمة اللاعب عوامل متعددة، من بينها قدراته الفنية، وقيمة عقده، ومهارة وكيل أعماله في التفاوض، إلى جانب الرعاية والمزايا التي يوفرها النادي.</p><p class='article-text'><br>ويلفت يوسف عزير إلى أن التفاوت في الرواتب قد يكون كبيراً حتى بين لاعبين في النادي نفسه، وقد يحصل لاعب على مقابل أعلى من زميله رغم تفوق الأخير فنياً، بسبب اختلاف شروط التفاوض والعقود.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه المقارنة أن التحول لم يقتصر على الرواتب، بل امتد إلى العلاقة بين اللاعب والنادي، وأهمية الإدارة الطبية والتأمين والحقوق المالية، في منظومة أصبحت فيها الإصابة قضية صحية وتعاقدية ومالية في آن واحد.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هناك تأميناً طبياً عادياً للاعبي الأكاديمية في جميع المراحل السنية، ولكن عند وصول اللاعب إلى سن 18 عاماً يكون التعاقد معه من قبل إدارة النادي ضمن عقود الفريق الأول، وبالتالي تخضع لبنود وشروط جديدة ومختلفة، ومن بينها نظام التأمين على اللاعب نفسه.</p>

التأمين الرياضي.. منظومة معقدة تحمي اللاعبين من الإصابات وفقدان الرواتب «1- 3»

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

شركات التكنولوجيا.. هل حفرت حفرة الذكاء الاصطناعي ووقعت فيها؟

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

<p class='article-text'>تحركت أسواق المال بشكل عرضي، الثلاثاء، وسط تباين أداء واضح بين البورصات العربية، حيث تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5907 نقاط متقلصاً بشكل طفيف بنسبة 0.01% حيث حقق قيمة تداولات 623 مليون درهم عبر إتمام ما يتجاوز 14.6 ألف صفقة، كما تماسك سوق أبوظبي المالي بدوره عند مستوى 9993 نقطة متقلصاً بنسبة 0.17% لتتجاوز تداولاته المليار درهم عبر حوالي 19.7 صفقة.</p><p class='article-text'>وساعدت حركة عدد من الأسهم على تماسك بختام التداولات بمقدمتها أسهم عدد من القطاعات منها القطاع المالي والمصارف والتأمين والطيران والنقل والاستثمار حيث تخطى إجمالي قيمة التداولات بالأسواق المحلية 1.62 مليار درهم عبر 34.1 ألف صفقة.</p><p class='article-text'><b>دبي</b></p><p class='article-text'>وجاءت أسهم الشركات بالقطاع المالي والتأمين بمقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي، حيث تصدر سهم دريك آند سكل الارتفاعات بنمو 4.93% لسعر 0.29 درهم ثم سهم شعاع بنمو 4.2% لسعر 0.27 درهم تلاه سهم لونيت 2.75% لسعر 7.45 دراهم.</p><p class='article-text'>كما نما سهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 2.33% إلى سعر 2.19 درهم بينما حقق سهم ديار نمواً 1.76% إلى سعر 0.75 درهم، وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 11.46 درهماً، كما ارتفع سهم سالك بـ0.9% عند 5.39 دراهم.</p><p class='article-text'>في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم الإمارات للاستثمار بنسبة 4.9% إلى سعر 56 درهماً وسعر سهم الأسمنت الوطنية 4.8% إلى 4.52 دراهم وسهم بنك دبي التجاري 2.52% إلى 9.64 دراهم وسهم تعاونية الاتحاد بنسبة 1.4% لسعر 2.11 درهم بينما تراجع سهم أمانات بنسبة 1.2% إلى سعر 1.5 درهم.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي</b></p><p class='article-text'>بدورها تصدرت أسهم في قطاع النقل والقطاع الغذائي والبنوك الارتفاعات في سوق أبوظبي المالي حيث نما سعر سهم طيران أبوظبي 14.8% إلى 6.1 دراهم وسهم دار التأمين بنسبة 9.7% 1.36 درهم.</p><p class='article-text'>كما واصل سهم مير حركته النشطة لينمو 9% إلى 1.09 درهم وسهم البنك العربي المتحد بنسبة 6.7% لسعر 1.42 درهم فيما نما سعر سهم الواحة كابيتال 2.9% إلى 2.08 درهم.</p><p class='article-text'>بينما كان سهم بنك الفجيرة الوطني أكثر المتراجعين بنسبة 4.8% إلى سعر 3 دراهم ثم سهم شركة أرام بنسبة 4.6% لسعر 2.45 درهم ثم سهم الخليج الاستثمارية بنسبة 3.8% لسعر 4.52 دراهم وسهم سوادتيل بنسبة 3.4% بنسبة 0.53 درهم ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 3.4% إلى سعر 0.02 درهم.</p><p class='article-text'><b>البورصات العربية</b></p><p class='article-text'>أما على صعيد الأسهم العربية فقد ارتفع مؤشر سهم تاسي السعودي بنسبة 1.1% بنهاية التداولات إلى مستوى 10589 نقطة مدفوعاً بحركة أسهم في القطاع الصحي والتصنيع، فيما ارتفع أيضاً مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.18% إلى مستوى 9050 نقطة مع نمو أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة كالقطاع المالي، كما نما مؤشر سوق مسقط أيضاً بنسبة 0.75% إلى مستوى 7788 نقطة مع نشاط واضح لأسهم في قطاع الطاقة والبنوك والاستثمارات العامة، بينما أغلق مؤشر البورصة الأردنية على ارتفاع 0.03% إلى مستوى 4205 نقاط.</p><p class='article-text'>بينما شهد مؤشر سوق قطر المالي تراجعاً بنسبة 0.28% إلى مستوى 9259 نقطة بنهاية التداولات مدفوعاً بتباطؤ أسهم عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية المدرجة في السوق، كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.03% إلى مستوى 1901 نقطة بنهاية جلسات أمس. فيما أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بدوره على تراجع 0.48% عند مستوى 53298 نقطة حيث شهدت التداولات معاملات بيع مرتفعة من جانب المستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>أنهى مؤشر السوق السعودي (تاسي) الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.1% ليغلق عند 10590 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات ريال. وارتفع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 25.80 ريالاً و63.75 ريالاً، على التوالي. وأغلق سهم المراعي عند 45.28 ريالاً بارتفاع 3%، وقفز سهم حديد وطني في أول جلساته في تاسي بعد الانتقال من نمو بنسبة 10% عند 2.00 ريال.</p><p class='article-text'>وصعدت أسهم عناية وبحر العرب وأسمنت نجران وعزم والأسماك وأمانة للتأمين وصالح الراشد، بنسب تراوحت بين 5 و10%.</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيم التداولات 9.1 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.213 تريليونات جنيه.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 53298 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 66767 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 24867 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6521 نقطة.</p>

تباين أداء البورصات العربية في جلسة الثلاثاء

الأسواق المحلية تتحرك عرضياً.. والتداولات تتجاوز 1.6 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصول شركات التأمين العاملة في الإمارات إلى 178 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بنمو نسبته 20.5 % على أساس سنوي مقارنة بإجمالي 147.4 مليار درهم منتصف العام الماضي. وكشفت بيانات المصرف المركزي أن ما يوازي 56 % من تلك الأصول بقيمة 99.2 مليار درهم استثمرتها الشركات في قطاع التأمين ذاته حتى نهاية يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البيانات متانة واضحة للقطاع المحلي ليواصل نموه بشكل واضح على صعيد الأقساط المكتتبة والمخصصات الفنية والممتلكات وحقوق الملكية مع تمتعه برسملة قوية من حيث نسب كفاية رأس المال والعائد على الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى نهاية شهر يونيو المنقضي من العام الجاري، ارتفع إجمالي المخصصات الفنية بنسبة 6.8 % على أساس سنوي ليبلغ 107 مليارات درهم، بينما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 11 % ليبلغ 45.4 مليار درهم ويعزى إلى نمو أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات التي سجلت ارتفاعاً 16 % على أساس سنوي لتبلغ 17.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع الأقساط، سجلت أقساط التأمين الصحي ارتفاعاً بنسبة 11.4 % لتبلغ 23 مليار درهم، كما سجلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ارتفاعاً بنسبة 28.8 % لتبلغ 5.2 مليارات درهم. كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع التأمين بنسبة 18.7 % على أساس سنوي ليبلغ 25.5 مليار درهم، وتشمل مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وقدرها 9.3 مليارات درهم، ومطالبات التأمين الصحي وقدرها 13.2 مليار درهم، ومطالبات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وبلغت 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الربحية، ارتفعت نسبة صافي إجمالي الربح إلى إجمالي الأقساط المكتتبة لتصل إلى 13.3 % في الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.9 % خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام ووفق توزيع المؤسسات المرخصة في السوق المحلي فقد ارتفع عدد شركات التأمين المرخصة إلى 59 شركة منها 23 شركة تقليدية و10 شركات تكافل وطنية و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تعمل في الدولة، بينما وصل عدد المهن المرتبطة بالقطاع إلى 528 مهنة.</div></p>

178 مليار درهم أصول شركات التأمين في الإمارات بنهاية يونيو

<p class='article-text'><br>قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن نموذجاً للذكاء الاصطناعي من شركة «أوبن إيه آي» تمكن من الوصول دون تصريح إلى موقع حكومي أسترالي واحد على الأقل. <br>وأوضح ألبانيز أن أحد وكلاء «أوبن إيه آي» تمكن من الوصول إلى ملفات عامة، وغير عامة على بوابة إحصاءات «ميديكير»، و«ميديكير» هو نظام التأمين الصحي الشامل الممول من الحكومة في أستراليا. <br>وأضاف ألبانيز أن ثلاثة أنظمة حكومية أخرى ربما تكون قد تأثرت أيضاً.<br>وقال ألبانيز للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه لا يُعتقد أن أي معلومات شخصية قد تم الوصول إليها، لكن التحقيقات كانت لا تزال جارية. وتابع: «ومع ذلك فإن هذا الوضع غير مقبول بوضوح».<br>وأوضح ألبانيز أن الحادث وقع في يونيو، لكن أستراليا لم تُخطر به حتى سبتمبر، عبر رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى صندوق بريد عام.<br>وقال ألبانيز إنه تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، سام ألتمان، ليعرب عن «القلق البالغ» الذي تشعر به أستراليا إزاء الحادث، والطريقة التي أُخطرت بها الحكومة.<br>وأضاف: «لقد كان الأمر صادماً لأنه حدث بالفعل وكان خطيراً، لكنني أعتقد أيضاً أنه كان أمراً متوقعاً، بما في ذلك أن شركات الذكاء الاصطناعي نفسها قالت إن أحد المخاطر التي يتعين علينا التعامل معها هنا هو أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسلك مساره الخاص».<br>وقالت «أوبن إيه آي» في بيان: «إن الاختراق اكتُشف في أغسطس خلال عملية مراجعة». وأضافت الشركة أنها لم تجد أي دليل على الوصول إلى سجلات المرضى.</p>

نموذج للذكاء الاصطناعي يصل دون تصريح إلى موقع حكومي أسترالي

<p class='article-text'>أفاد الصندوق العام لشركات التأمين الصحي بألمانيا أن اليقطين (قرع العسل) يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بالكاروتينات، التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، وتؤثر إيجاباً على جهاز المناعة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون، كما تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'><br>ويعد اليقطين أيضاً كنزاً من الفيتامينات؛ حيث إنه غني بفيتامينات B1 وB2 وB6 وC، كما أن بذوره غنية بفيتامين E. كما يعد اليقطين غنياً بالألياف الغذائية، التي تتمتع بأهمية بالغة لعملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم. علاوة على ذلك، فإن الألياف الغذائية تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تدعم فقدان الوزن الصحي.</p><p class='article-text'><br> ويدعم هذا التأثير أن اليقطين يتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90 %، وهو من بين الخضروات الأقل سعرات حرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام من لبه على حوالي 25 سعرة حرارية فقط. </p>

اليقطين..كنز من الفيتامينات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وصولي إلى دبي، قال لي صديق محلي: في دبي، حتى الخروج بمفردك في الثانية أو الثالثة صباحاً يمنحك شعوراً بالأمان. وبعد أن عشت وعملت هنا فترة، ازداد اقتناعي بذلك.</div></p><p class='article-text'>فمن أحيائها التجارية التي تظل مضاءة حتى وقت متأخر، إلى أناس من مختلف أنحاء العالم يعملون ويعيشون معاً، تحافظ هذه المدينة العالمية، التي تضم سكاناً من أكثر من 200 دولة ومنطقة، على نظام اجتماعي مستقر وبيئة آمنة.</p><p class='article-text'>ولا تجذب دبي الشركات والمواهب الدولية بسوقها المفتوح فحسب، بل أيضاً باستقرارها وسيادة القانون فيها وبيئة التنمية القابلة للتنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم التحديث، ازدادت حاجته إلى منظومة حوكمة ناضجة ومستقرة. وتكمن القدرة التنافسية الحقيقية للدولة في مستوى سيادة القانون وقدرتها على الحوكمة. فسيادة القانون ضمانة مؤسسية لعمل الدولة، والحوكمة الرشيدة علامة مهمة على التحديث.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن أن تكون ثمار التحديث مستقرة ومستدامة إلا بجعل سيادة القانون قاعدة يلتزم بها المجتمع، والحوكمة أكثر علمية وكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه بسياسة حكم البلاد وفقاً للقانون، ويدفع باستمرار نحو تحديث نظام الحوكمة الوطنية وقدراتها. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ:</div></p><p class='article-text'>سيادة القانون هي أفضل بيئة للأعمال. وتعد حماية الملكية الفكرية نافذة مهمة على تطور سيادة القانون في الصين. ففي السنوات الأخيرة، واصلت الصين على تحسين نظامها القانوني للملكية الفكرية، وأنشأت محاكم وهيئات قضائية متخصصة، وشددت العقوبات على الانتهاكات، لتوفير ضمان قانوني قوي للابتكار.</p><p class='article-text'>وأصبحت شركات مثل هواوي وبي واي دي ودي جيه آي تنمو بسرعة وتتوسع عالمياً في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس ومركبات الطاقة الجديدة والطائرات المسيّرة، فيما تختار شركات متعددة الجنسيات إنشاء مراكز للبحث والتطوير في الصين. فسيادة القانون تحمي الابتكار، والابتكار يدفع التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نمو الاقتصاد الرقمي، تعززت أيضاً قدرات الحوكمة الرقمية في الصين. فقد أتاحت إصلاحات مثل خدمة شاملة عبر الإنترنت، وإنجاز الخدمات عبر المقاطعات، والإدارة الموحدة عبر الإنترنت وإنجاز مزيد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بما يقلل الإجراءات والتنقل على المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ومن تسجيل الشركات وطلبات الملكية الفكرية إلى سداد التأمين الصحي وإصدار الوثائق الإلكترونية، يتشكل نظام حوكمة حديث أكثر كفاءة وشفافية وسهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير الإمارات في الاتجاه نفسه. ففي السنوات الأخيرة، واصلت تطوير القوانين واللوائح، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إنفاذ القانون وحماية الملكية الفكرية، بما يوفر ضماناً مؤسسياً مستقراً للابتكار. </div></p><p class='article-text'>كما تواصل بناء الحكومة الرقمية، وإطلاق المنصات الحكومية الرقمية، وتعزيز الحكومة اللاورقية، لتجعل إنجاز المعاملات أكثر سهولة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون أساس الحكم. فسيادة القانون شرط للحكم الرشيد، والحكم الرشيد غايته. ويشهد العالم اليوم مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تواجه فيها بعض الدول استقطاباً سياسياً وانقساماً اجتماعياً واختلالاً في الحوكمة واضطراباً في سيادة القانون، بما يضر بحياة الناس ويضعف القدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'>فالحوكمة الوطنية تحدد مسار التنمية، والحوكمة العالمية ترتبط بمستقبل العالم. وفي مواجهة التحديات العالمية، طرحت الصين في عام 2025 مبادرة الحوكمة العالمية، داعية إلى التمسك بمبادئ التشاور والبناء المشترك وتقاسم المنافع، ودعم التعددية الحقيقية، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، بما يتيح لجميع الدول المشاركة في الحوكمة العالمية والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>يجب ألا يقتصر التحديث على خلق الثروة فحسب، بل يجب أن يُرسي النظام أيضاً؛ ويجب ألا يقتصر على تعزيز التنمية فحسب، بل يجب أن يدعم العدالة؛ ويجب ألا يقتصر على تحسين الكفاءة فحسب، بل يجب أن يضمن الإنصاف أيضاً.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة فقط يمكن للابتكار التكنولوجي أن يكون أكثر ديناميكية، وحياة الناس أكثر أماناً، والتقدم في التحديث بثبات واستدامة.</p><h1>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</h1>

سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.. جوهر التنافسية في التحديث

<p class='article-text'><br>أبرمت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة العلاجية، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً لتعزيز حضور الناقلة في أحد أسرع قطاعات السفر الدولي نمواً، وهو قطاع السياحة العلاجية.<br>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش سوق السفر العربي 2026، بما ينسجم مع استراتيجية طيران الإمارات لتوسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من السفر التقليدي لأغراض السياحة والأعمال، وبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد مع جهات محورية في منظومة السفر للعلاج والرعاية الصحية.<br>ويتمتع الطلب طويل الأجل على السفر لأغراض الرعاية الصحية بآفاق نمو قوية، كما يرتبط عادة بشريحة من المسافرين ذات قيمة مرتفعة، ومع المكانة التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والعافية والسياحة العلاجية، وشبكة طيران الإمارات التي تمتد إلى نحو 140 وجهة، توفر هذه العوامل أرضية طبيعية للشراكة ومنصة للنمو المستدام لكلا الطرفين.<br>وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل السفر لأغراض الرعاية الصحية أحد القطاعات الواعدة والمتنامية في حركة السفر الدولية، وتفتح شراكتنا مع جمعية السياحة العلاجية أمامنا مجالاً استراتيجياً للوصول إلى هذه الشريحة، وتطوير عروض أكثر ملاءمة لاحتياجاتها. ونستند في ذلك إلى قوة شبكتنا العالمية وجودة منتجاتنا وخدماتنا على الأرض وفي الأجواء، بما يمكننا من توفير تجربة سفر متكاملة للمسافرين لأغراض العلاج والعافية، كما ستتيح لنا هذه الشراكة فهماً أعمق لاحتياجات هذا القطاع وأنماط السفر المرتبطة به، بما يدعم تطوير حلول وتجارب أكثر تخصيصاً، ويعزز قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو في هذا المجال على المدى الطويل».<br>وقال جوناثان إيدلهيت، الرئيس التنفيذي ومؤسس جمعية السياحة العلاجية: «لطالما واجهت المستشفيات والعيادات تحدياً في الوصول إلى المرضى الدوليين وبناء قنوات مباشرة معهم. ومن خلال هذه الشراكة نعمل على إنشاء مسار أكثر تكاملاً، يربط الطلب العالمي على الرعاية الصحية بناقلة جوية عالمية ومقدمي خدمات معتمدين عبر منصة Better by MTA، وسيمنح ذلك الجهات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة فرصة أكبر للوصول إلى المرضى الدوليين، والاستفادة من النمو المتسارع في هذا القطاع».<br>تطوير <br>وتهدف شراكة طيران الإمارات مع جمعية السياحة العلاجية إلى تطوير نهج منظم للتعامل مع السفر لأغراض العلاج والعافية وإطالة العمر الصحي، باعتباره شريحة استراتيجية جديدة من عملاء الناقلة. وتتعاون طيران الإمارات مع الجمعية بصفتها الناقلة المفضلة للمسافرين الدوليين لأغراض العلاج والعافية، مستفيدة من شبكتها العالمية ومكانة دبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.<br>وبصفتها الناقل الجوي الحصري للجمعية ستعمل طيران الإمارات والجمعية على تحديد الأسواق الرئيسية وممرات السفر الطبي، لا سيما في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتطوير حلول سفر مخصصة وتجربة أكثر تكاملاً، تراعي احتياجات المرضى والأطباء المحيلين وشركات التأمين وأصحاب العمل.<br>وتضم شبكة جمعية السياحة العلاجية أكثر من 500 ألف عضو متخصص، إلى جانب علاقات مباشرة مع جهات حكومية في أكثر من 100 دولة، كما تشمل منصة Better by MTA المدعومة من «ماستركارد»، والتي تدمج حجوزات الرعاية الصحية مع حلول الدفع المرتبطة بالسفر.<br>وفي إطار الشراكة سيبحث الطرفان فرص الاستفادة من المنصة لمساعدة المسافرين على تحديد مقدمي الرعاية المعتمدين، وتنسيق ترتيبات العلاج والسفر، وإتمام المدفوعات الدولية بصورة آمنة، بما يوفر تجربة سفر علاجي أكثر سلاسة وتكاملاً من البداية إلى النهاية.</p>

«طيران الإمارات» توقع شراكة استراتيجية مع جمعية السياحة العلاجية

<h2>دبي نموذج في تكامل «الحكومي والخاص» ضمن رؤية واحدة لقطاع الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي في دبي، أهمية الدور الذي يؤديه الاتصال والإعلام في تعزيز الثقة بالقطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن مسؤولية المؤسسات الصحية تتجاوز حدود تقديم الخدمة إلى حماية المجتمع، وأن بناء السمعة المؤسسية يبدأ من الشفافية والقدرة على الاعتراف بالأخطاء ومعالجتها، وليس بإخفائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «اتصال حكومي محوره الإنسان»، ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي الذي بدأت جلساته أمس، ولأول مرة تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026».</div></p><p class='article-text'>وأدار الحوار حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، حيث تناول اللقاء العلاقة بين الصحة والإعلام، وإدارة السمعة والثقة، ومسؤولية المؤسسات الصحية تجاه المجتمع، إلى جانب دور التأمين والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشارة: إن دبي تقدم نموذجاً يقوم على تكامل القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية واحدة للقطاع الصحي، مؤكداً أن المؤسسة الصحية لا ينبغي أن تنظر إلى مسؤوليتها من حدودها المؤسسية الضيقة، بل باعتبارها جزءاً من منظومة مسؤولة عن صحة المجتمع بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وضرب مثالاً بالتعامل مع الأخطاء والشكاوى، موضحاً أن المصداقية لا تُبنى بإخفاء الملاحظات السلبية أو حذفها عبر حسابات المؤسسة الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما بدراستها والتواصل مع أصحابها ومعالجة ما يثبت منها بعدالة وشفافية.</p><p class='article-text'>كما أكد أن مسؤولية المؤسسة قد تقتضي اتخاذ موقف حاسم من أي ممارسة طبية خاطئة حتى لو تجاوز أثرها حدود المؤسسة نفسها، لأن حماية المجتمع تظل الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الحوار إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي، حيث رفض بشارة اختزال أوجه القصور في طرف واحد، ولا سيما شركات التأمين، موضحاً أن كفاءة المنظومة ترتبط بتوازن العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين والجهات التنظيمية، وأن الخلل في أي منها ينعكس على أداء المنظومة ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، حذّر من التعامل معه باعتباره مجرد أداة تسويقية أو حلاً مستقلاً للمشكلات، مؤكداً أن الاستفادة الحقيقية منه تبدأ ببناء نظام صحي سليم يضع مصلحة المريض أولاً.</div></p>

شريف بشارة خلال جلسة «اتصال حكومي محوره الإنسان»:

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تبدأ ببناء نظام صحي سليم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي، أن حماية المريض وسمعة القطاع الصحي مسؤولية مشتركة، وأن الشفافية الحقيقية تقتضي إعلان الأخطاء والتعامل معها بدلاً من إخفائها. جاء ذلك خلال جلسة «اتصال حكومي.. محوره الإنسان»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، وأدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، وناقشت العلاقة بين الإعلام والقطاع الصحي، ودور الاتصال في إدارة الوعي الصحي، وملفات العلاج في الخارج والتأمين الصحي وإدارة السمعة والشكاوى، وصولاً إلى مستقبل العلاقة بين المؤسسات الصحية والمنصات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشارة أن القطاع الصحي لا يمكن أن ينظر إلى علاقته بالإعلام باعتبارها علاقة تجارية تقاس بالمكسب والخسارة المباشرين، موضحاً أن الصحة «صناعة واستثمار»، لكن التعامل معها بمنطق التجارة وحده يؤدي إلى اختزال كثير من المبادرات في سؤال واحد: ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المؤسسات الصحية مطالبة بالنظر إلى الصورة الأوسع، خصوصاً أن الإعلام يؤدي دوراً مباشراً في تشكيل وإدارة الوعي الصحي للمجتمع، ومن ثم فإن مساهمة القطاع الصحي في دعم إعلام مهني قادر على تقديم المعلومات الطبية الصحيحة ليست مسألة دعائية، وإنما جزء من مسؤوليته تجاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بشارة على أن تجربة دبي تقدم نموذجاً مختلفاً في العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، قائلاً إنه في دبي لا ينبغي النظر إلى القطاعين باعتبارهما مسارين منفصلين عندما يتعلق الأمر بالأهداف الاستراتيجية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز دبي هو قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التحرك ضمن توجه واستراتيجية مشتركة، لافتاً إلى أن المؤسسة الصحية الخاصة عندما تتحدث عن استراتيجية الصحة في دبي لا يفترض أن تقدم رؤية تتعارض مع التوجه العام، لأن الهدف النهائي واحد، وهو الارتقاء بجودة القطاع الصحي وتعزيز مكانة الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسؤولية عن سمعة القطاع الصحي لا تقع على الجهات الحكومية وحدها أو المستشفيات وحدها، قائلاً إن «سمعة الصحة في دبي مسؤوليتنا، وسمعة الصحة في الإمارات مسؤوليتنا»، وهو ما يتطلب الانتقال من المنافسة المؤسسية الضيقة إلى مفهوم أوسع يقوم على حماية المريض وجودة المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ملف العلاج في الخارج، بين بشارة أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية دقيقة تحدد آليات اختيار الجهات الطبية والأطباء الذين يتلقى المرضى العلاج لديهم، بدلاً من التعامل مع السفر للعلاج باعتباره هدفاً في حد ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إنه مثلما توجد داخل المستشفيات أجهزة وأنظمة لقياس جودة العلاج، فإن الحاجة قائمة إلى جهاز يتابع ويقيس جودة العلاج خارج الدولة للمرضى الذين يتم ابتعاثهم للعلاج، مشيراً إلى أن قرار السفر وحده لا يضمن الحصول على رعاية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من الاعتقاد بأن مجرد التوجه إلى دولة معروفة طبياً يعني تلقائياً الوصول إلى أفضل علاج، موضحاً أن المستشفى الواحد قد يضم عشرات أو مئات التخصصات، ولكل تخصص مستويات مختلفة من الخبرات، كما تختلف النتائج من طبيب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون: «إلى أي دولة سيسافر المريض؟»، وإنما: إلى أي مستشفى؟ وفي أي تخصص؟ ولدى أي طبيب؟ وما نتائج هذا الطبيب؟ وهل يمثل بالفعل الخيار الأفضل للحالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التفاصيل تجعل إدارة العلاج في الخارج «منظومة لا تقل أهمية عن منظومة الصحة نفسها»، الأمر الذي يستدعي استراتيجية واضحة جداً للعلاج في الخارج، تبدأ من تقييم الحالة واختيار الوجهة الطبية المناسبة، ولا تنتهي إلا بمتابعة النتائج وجودة الرعاية التي حصل عليها المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بشارة إلى أن أحد المعايير الأساسية لنضج المنظومة الصحية يتمثل في قدرة المؤسسات على إحالة المريض إلى الجهة الأكثر كفاءة لعلاجه، حتى وإن كانت مؤسسة أخرى، بدلاً من الاحتفاظ به لأسباب مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه إذا وصل إلى المستشفى الأمريكي مريض يحتاج إلى إجراء لا تتوافر فيه الخبرة المطلوبة، بينما توجد الخبرة في مستشفى آخر، فإن المسؤولية الطبية تقتضي تحويله إلى المكان الذي يستطيع تقديم الرعاية الأفضل له. وأكد أن المريض يجب أن يكون محور القرار، وليس العائد المالي للمؤسسة، محذراً من أن تقديم المصالح التجارية على المصلحة الطبية للمريض يضر بالمنظومة الصحية ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن المستشفى الأمريكي استقبل حالات قادمة من ألمانيا بعد أن اعتُبرت فرص علاجها محدودة، وتمكنت من تلقي العلاج في دبي، من بينها شخصيات معروفة، من دون الكشف عن هوياتها حفاظاً على الخصوصية، معتبراً أن هذه الحالات تؤكد أن جودة العلاج لا يمكن اختزالها في اسم الدولة، وإنما ترتبط بالتخصص والطبيب والخبرة الطبية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على تساؤل حول الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السفر إلى دول آسيوية أو غيرها قد يوفر رعاية أفضل، أقر بشارة بأن هناك أسباباً تجعل بعض السكان لا يمنحون النظام الصحي المحلي ثقة كاملة، موضحاً أن بعض المؤسسات تقدم جميع الخدمات بالجودة المطلوبة، فيما لا يتحقق المستوى ذاته في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدد على أن السفر في حد ذاته ليس ضماناً للجودة، لافتاً إلى وجود مرضى يسافرون إلى الخارج ثم يعودون بمضاعفات خطيرة نتيجة اختيار مؤسسة أو طبيب بناء على الدعاية أو انخفاض التكلفة، وليس وفق معايير الجودة والخبرة والنتائج الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، أكد أهمية وجود منظومة رقابية ومعلوماتية تساعد المريض على اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان علاجه داخل الدولة أو خارجها، لأن المعيار يجب أن يكون جودة الخدمة وسلامة المريض وليس شهرة الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بشارة الشفافية في مقدمة الأدوات التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية لبناء الثقة، مؤكداً أن إدارة السمعة لا تعني إخفاء السلبيات، وإنما امتلاك الشجاعة لإظهار الأخطاء والتعامل معها. وقال: «لكي تكسب مصداقية القارئ أو المريض، أبرز أخطاءك ولا تخفها»، مشيراً إلى أن حذف التعليقات السلبية أو محاولة إخفاء المشكلات على المنصات الرقمية لا يصنع سمعة قوية، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منصات المستشفى الأمريكي تترك الملاحظات والانتقادات ظاهرة، ويتم التعامل معها من خلال فرق مختصة تتواصل مع صاحب الشكوى وتتحقق من تفاصيلها وتسعى إلى حلها. وأكد أن بعض الشكاوى تكون حقيقية وتتطلب معالجة فورية، فيما قد تكون شكاوى أخرى ناتجة عن سوء فهم أو يكون الخطأ فيها من الطرف الآخر، وهنا تصبح العدالة هي الأساس، فلا يجوز إهدار حق الموظف لإرضاء صاحب شكوى، كما لا يجوز الانحياز إلى الموظف على حساب حق المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بشارة أن المستشفى الأمريكي يتقدم بنفسه بشكاوى إلى الجهات الصحية المختصة بحق أطباء في حال رصد أخطاء طبية تستوجب التحقيق، مؤكداً أن إنهاء علاقة الطبيب بالمستشفى وحده لا يكفي لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطبيب إذا ارتكب خطأ يستدعي المساءلة ثم غادر المؤسسة ببساطة، فقد ينتقل إلى مستشفى آخر ويواصل علاج المرضى، وبالتالي فإن المشكلة لم تُحل، وإنما انتقلت من مؤسسة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المسؤولية تتجاوز حدود المستشفى والمريض الموجود داخله إلى حماية المجتمع كله، مشدداً على أن سلامة الناس تسبق حماية الصورة المؤسسية، وأن القطاع الصحي يحتاج إلى ثقافة تعتبر الإبلاغ عن الخطأ وسيلة لتصحيح المنظومة وليس تهديداً لسمعة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور شركات التأمين في رفع كفاءة الخدمات الصحية أو التأثير فيها، إذ وصف بشارة المنظومة بأنها تقوم على ثلاثة أطراف رئيسة: المستشفيات التي تقدم الخدمة، والجهة التنظيمية أو الإدارية، وشركات التأمين التي تؤدي دوراً أساسياً في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شركات التأمين ليست طرفاً هامشياً في القطاع، إذ إن التمويل يمثل أحد أعمدة استدامة الخدمات الصحية، ولذلك فإن كفاءة العلاقة بين الأطراف الثلاثة تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي تطوير حقيقي للقطاع يجب أن ينظر إلى هذه الأطراف باعتبارها أجزاء مترابطة في منظومة واحدة، بحيث لا يتحول التمويل إلى عامل يحد من جودة الرعاية، ولا تتحول الخدمة الصحية إلى قرار تجاري منفصل عن احتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الإعلام، أكد بشارة أن التحول الرقمي لا يعني انتهاء المؤسسات الصحفية، وإنما تغير الوسيلة التي تصل من خلالها إلى الجمهور، مفرقاً بين انتهاء النسخة الورقية وانتهاء المؤسسة الإعلامية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، رداً على سؤال بن كرم حول جدوى الإعلان في الصحف مع تراجع النسخ المطبوعة، إلى أن المؤسسة لا تعلن بالضرورة في «ورقة»، وإنما في منصة إعلامية تمتلك اسماً وتأثيراً وثقة وجمهوراً.</div></p>

نتائج البحث عن: التأمين الصحي