ارتفع إجمالي أصول شركات التأمين العاملة في الإمارات إلى 178 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بنمو نسبته 20.5 % على أساس سنوي مقارنة بإجمالي 147.4 مليار درهم منتصف العام الماضي. وكشفت بيانات المصرف المركزي أن ما يوازي 56 % من تلك الأصول بقيمة 99.2 مليار درهم استثمرتها الشركات في قطاع التأمين ذاته حتى نهاية يونيو الماضي.
وتعكس البيانات متانة واضحة للقطاع المحلي ليواصل نموه بشكل واضح على صعيد الأقساط المكتتبة والمخصصات الفنية والممتلكات وحقوق الملكية مع تمتعه برسملة قوية من حيث نسب كفاية رأس المال والعائد على الأصول.
وحتى نهاية شهر يونيو المنقضي من العام الجاري، ارتفع إجمالي المخصصات الفنية بنسبة 6.8 % على أساس سنوي ليبلغ 107 مليارات درهم، بينما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 11 % ليبلغ 45.4 مليار درهم ويعزى إلى نمو أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات التي سجلت ارتفاعاً 16 % على أساس سنوي لتبلغ 17.2 مليار درهم.
ووفق توزيع الأقساط، سجلت أقساط التأمين الصحي ارتفاعاً بنسبة 11.4 % لتبلغ 23 مليار درهم، كما سجلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ارتفاعاً بنسبة 28.8 % لتبلغ 5.2 مليارات درهم. كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع التأمين بنسبة 18.7 % على أساس سنوي ليبلغ 25.5 مليار درهم، وتشمل مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وقدرها 9.3 مليارات درهم، ومطالبات التأمين الصحي وقدرها 13.2 مليار درهم، ومطالبات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وبلغت 2.9 مليار درهم.
وعلى صعيد الربحية، ارتفعت نسبة صافي إجمالي الربح إلى إجمالي الأقساط المكتتبة لتصل إلى 13.3 % في الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.9 % خلال الربع الثاني.
وبشكل عام ووفق توزيع المؤسسات المرخصة في السوق المحلي فقد ارتفع عدد شركات التأمين المرخصة إلى 59 شركة منها 23 شركة تقليدية و10 شركات تكافل وطنية و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تعمل في الدولة، بينما وصل عدد المهن المرتبطة بالقطاع إلى 528 مهنة.