<h1>سموه:</h1><h2>الابتكار والذكاء الاصطناعي يدعمان تنافسية قطاع الضيافة في دبي</h2><h2>دبي توظف الابتكار لبناء قطاع سياحي أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن قطاع الضيافة يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد دبي السياحي، وداعماً رئيسياً لمكانة الإمارة على خارطة السياحة العالمية وقدرتها على استقطاب الزوار والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 تجمع نخبة من المستثمرين والمطورين والمشغلين وصناع القرار، لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الضيافة، إلى جانب بحث سبل مواكبة التطلعات المتغيرة للمسافرين وصياغة المرحلة المقبلة من نمو قطاعي السياحة والضيافة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن تطورات قطاع الضيافة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع السياحي العالمي تحولات متسارعة، مدفوعة بتغير أنماط السفر وتطور توقعات الزوار، بالتزامن مع تنامي دور التكنولوجيا في مختلف مراحل تجربة المسافر، بدءاً من التخطيط والحجز وصولاً إلى الإقامة والخدمات والتجارب السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية يفتحان فرصاً جديدة أمام قطاع الضيافة للارتقاء بتجربة الزوار ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية، في ظل توجه متزايد نحو توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دبي تواصل توظيف الابتكار لتعزيز جاهزية قطاعها السياحي والضيافي للمستقبل، بما يدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية والاستجابة لتطلعات المسافرين، ويعزز مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات سموه بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 في دبي، التي تشكل منصة تجمع المستثمرين والمطورين ومشغلي الفنادق وقادة القطاع وصناع القرار، لبحث فرص الاستثمار والتطورات التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الوجهات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة على مدار يومين التحولات الرئيسية في القطاع، مع التركيز على مستقبل الاستثمار الفندقي وتطوير الوجهات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستدامة والابتكار، إلى جانب المتغيرات في سلوك المسافرين وتطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس أهمية قطاع الضيافة في دبي ارتباطه الوثيق بمنظومة السياحة الأوسع في الإمارة، حيث يشكل تنوع خيارات الإقامة والخدمات والتجارب أحد العناصر الداعمة لقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق العالمية، بالتوازي مع تنامي الاستثمارات في البنية التحتية والوجهات السياحية والفنادق والمنتجعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التركيز المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ليضيف بعداً جديداً إلى تنافسية قطاع الضيافة، من خلال إمكانات تطوير الخدمات الشخصية للزوار، وتحسين إدارة العمليات، ورفع كفاءة الموارد، والاستفادة من البيانات في فهم احتياجات المسافرين وتطوير المنتجات والتجارب السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي، عبر الاستثمار في الابتكار والبنية التحتية وتطوير منظومة السياحة والضيافة، تعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية في القطاع، بما يدعم مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والسياحة والاستثمار.</div></p>

أشاد بدور قمة الضيافة في صياغة مستقبل السياحة عالمياً

أحمد بن سعيد: الضيافة ركيزة أساسية لاقتصاد دبي وداعم لمكانتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه الدورة من القمة على السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، أهمية الحوكمة الفاعلة بوصفها حلقة الوصل الأساسية بين الطموح والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبحث النقاشات تأثير السياسات واللوائح على عملية صنع القرار، وتوسع أسواق الكربون العالمية وتداعياتها على التجارة والصناعة، والدور المتنامي لاتفاقيات المناخ الدولية في دفع الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تضع القمة الحوكمة في صميم جهود تسريع التحول الأخضر، وتسهم في بلورة نموذج عالمي مبتكر يعزز الكفاءة والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة والامتثال والاستدامة في العمل الحكومي والمؤسسي كما تدفع القمة مسارات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرنة، وترسيخ القيادة الاستراتيجية والتخطيط بعيد المدى، بالاستناد إلى الابتكار والتكامل المؤسسي والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز التنافسية واستشراف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم القمة في تسليط الضوء على قصص النجاح التي سجلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية عالمياً، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت ضمن قائمة أفضل عشر حكومات عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»».</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 الضوء على الدور المتنامي للتمويل المستدام في توجيه الاستثمارات نحو الأولويات المناخية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «يشهد سوق التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً، حيث تؤدي السندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً متزايداً في دعم الأهداف المناخية وخطط التحول والتنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة سندات وصكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القائمة في دول المجلس 70 مليار دولار أمريكي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351329.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: «أتطلع خلال القمة إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي، فالتطبيق الفاعل للتمويل الأخضر يساعد المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال، وتسريع مسيرة التحول، وإثبات إمكانية الجمع بين تعزيز العمل المناخي وزيادة القيمة الاقتصادية طويلة الأمد».</div></p>

السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر أبرز المحاور

برعاية محمد بن راشد.. قمة الاقتصاد الأخضر تستعرض تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد "بلاك روك" للاستثمار، أن المقومات الأساسية التي تدعم جاذبية دولة الإمارات أمام الاستثمار العالمي قائمة، وأن المؤشرات عالية التردد تواصل إظهار مرونة الاقتصاد، مشيراً إلى وجود قطاعات جديدة تتمتع بإمكانات كبيرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خومان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" المقام في دبي، إن العوامل الأساسية التي تدعم اقتصاد الإمارات لا تزال قائمة، فيما تواصل القطاعات التي أسهمت بشكل أساسي في قيادة ودعم الاقتصاد، وفي مقدمتها التجارة والسفر والسياحة والنقل، إظهار قدر كبير من المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في تركيبة المشاريع باتجاه مزيد من المشاريع التي تعزز المرونة وتوفر بدائل إضافية، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بالموانئ وخطوط الأنابيب، في إطار تنويع المسارات بعيداً عن مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت ملموسة في الإمارات، مع تنفيذ العديد من المشاريع والإعلان عن المزيد منها، بما يعكس استراتيجية الدولة للتحول في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خومان إن المرحلة المقبلة من نمو الذكاء الاصطناعي ستتركز بصورة أكبر على البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا، بما يشمل الرقائق وأشباه الموصلات والمكونات الأساسية التي تقوم عليها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة مستقبلية، لافتاً إلى أن الإمارات تتمتع بوفرة في الطاقة ورأس المال، إلى جانب حجم كبير من المشاريع المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توجهات الاستثمار في البيئة العالمية الراهنة، أكد خومان أهمية الانتقائية عند تخصيص رؤوس الأموال، في ظل التجزؤ الجيوسياسي واستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستثمرين بحاجة إلى الاختيار بعناية بدلاً من بناء قراراتهم على توقعات عامة بشأن اتجاه سوق بأكمله، مشيراً على سبيل المثال إلى أن النظر لا يجب أن يتم على أن مؤشر سوق معين سيرتفع بل على أي قطاع وأي جزء سيشهد الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق باستخدام "بلاك روك" للذكاء الاصطناعي، قال خومان إن الشركة تركز على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير منصاتها، معتبراً أنها تفتح إمكانات لم تكن متاحة من قبل لأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مجال الأبحاث يحمل إمكانات كبيرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعامل مع اتصالات البنوك والبيانات عالية التردد وإدخالها في العمل البحثي، بما يساعد على تعزيز مستوى التحليل التفصيلي الذي يمكن تقديمه للأسواق.</div></p>

"بلاك روك": الإمارات ترسخ جاذبيتها أمام الاستثمارات العالمية والمؤشرات تبرز مرونة الاقتصاد

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، دعم الشركة لطموح الأرجنتين في التحول إلى مورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مواردها الطبيعية والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها توفر مقومات مهمة لتطوير صناعة غاز طبيعي مسال ذات قدرة تنافسية عالمية.<br>وقال معاليه، خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع الأرجنتين» الذي أقيم في باريس، إن مشاركة «XRG» في «مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال» تعكس الثقة بحجم وجودة موارد حوض «فاكا مويرتا»، وبالتطور الذي تشهده منظومة الاستثمار في الأرجنتين، إلى جانب الإمكانات التي توفرها الشراكة مع شركتي «واي بي إف» و«إيني».<br>وأوضح أن الأرجنتين تمتلك مقومات بناء قدرات عالمية المستوى في قطاع الغاز الطبيعي المسال، إذ يضم حوض «فاكا مويرتا» ثاني أكبر مكمن للغاز الصخري ورابع أكبر مكمن للنفط الصخري عالمياً. كما سجل إنتاج النفط الأرجنتيني مستويات قياسية، فيما حققت البلاد خلال العام الماضي أكبر فائض في تجارتها بمجال الطاقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.<br>وأشار سلطان الجابر إلى أن هذه التطورات تعزز ثقة «XRG» بموارد الأرجنتين وقدرتها على تنفيذ مشروعات الطاقة الكبيرة، لافتاً إلى أن الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة تتطلب بيئة مستقرة وشراكات قوية والتزاماً مشتركاً بالتنفيذ.<br>وخلال «أسبوع الأرجنتين»، التقى معاليه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، كما شارك في جلسة نقاشية مع هوراسيو مارين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «واي بي إف»، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني».<br>وأكد أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة الأرجنتينية، بما فيها إطار الاستثمار الجديد RIGI، تسهم في توفير الاستقرار طويل الأمد اللازم للمشروعات كثيفة رأس المال في قطاع الطاقة، وتعزز جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.<br>وأضاف أن أهمية «مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال» لا تقتصر على حجم صادرات الغاز، وإنما تمتد إلى أثره الاقتصادي من خلال زيادة عائدات التصدير، وخلق فرص أعمال للموردين، وتوفير وظائف نوعية للسكان المحليين. وتشير التقديرات إلى أن المشروع يمكن أن يدعم أكثر من 40 ألف وظيفة، إلى جانب ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأرجنتيني.<br>وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 12 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم طموح «XRG» لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في قطاع الغاز، ويعزز موقع أمريكا اللاتينية ضمن محفظة النمو الاستراتيجية للشركة.<br>وتستفيد الشراكة من تكامل خبرات الأطراف الثلاثة؛ إذ تمتلك «واي بي إف» خبرة واسعة في سلسلة قيمة الطاقة داخل الأرجنتين، وتعد المشغل الرئيسي للموارد الصخرية في حوض «فاكا مويرتا»، فيما تتمتع «إيني» بخبرة في تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال العائمة، بينما توفر «XRG» رأس المال طويل الأمد، والوصول إلى الأسواق العالمية، والخبرات الفنية والتجارية التي تستند إلى عقود من الخبرة التشغيلية لشركة «أدنوك».<br>وفي يونيو 2026، اتفقت «XRG» و«إيني» على الاستحواذ على حصة تبلغ 32% لكل منهما في ثلاث مناطق امتياز تديرها «واي بي إف» في حوض «فاكا مويرتا»، وهي «ميسيتا بوينا إسبيرانزا» و«أغوادا فيلانويفا» و«لاس تاكاناس»، مع احتفاظ «واي بي إف» بحصة 36%، وذلك بعد استكمال الموافقات التنظيمية المعتادة.<br>ومن المتوقع أن توفر هذه المناطق إمدادات الغاز اللازمة للمشروع، بما يعزز منصة «XRG» العالمية للغاز، ويدعم إقامة مركز إمدادات استراتيجي في جنوب المحيط الأطلسي، ويربط الموارد التنافسية بالطلب طويل الأمد في الأسواق العالمية الرئيسية.<br>كما أشار سلطان الجابر إلى تطور العلاقات بين الإمارات والأرجنتين، لافتاً إلى إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ومؤكداً أن الشراكة بين «XRG» و«واي بي إف» تمثل نموذجاً للاستثمارات طويلة الأمد التي تستهدف تحقيق نتائج اقتصادية عملية.</p>

سلطان الجابر في باريس: الأرجنتين مؤهلة لتصبح مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال عالمياً

«XRG» تدعم طموح الأرجنتين للريادة في الغاز الطبيعي المسال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بينانس، منظومة البلوكشين العالمية التي تدير أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجّلين، اليوم عن إطلاق bStocks للمستخدمين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح تطبيقاً مالياً شاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساهم هذا الإطلاق في توسيع منظومة خدمات بينانس لتتجاوز الأصول الرقمية، إذ يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية عبر أوراق مالية مرمّزة، وكل ذلك في منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة بينانس الربط بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، توفّر bStocks للمستخدمين طريقة أكثر سهولة ومرونة لتنويع محافظهم الاستثمارية، مع الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تقنية البلوكشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتّع المستخدمون في الإمارات الآن بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر بينانس بما في ذلك تداول العملات الرقمية ومنتجات تحقيق العوائد وغيرها، ويعزّز إطلاق bStocks رؤية بينانس لجمع المزيد من الفرص والخدمات المالية المتنوعة ضمن منظومة واحدة متكاملة، وتسهيل إدارة أنواع مختلفة من الأصول عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">bStocks هي أوراق مالية مرمّزة صُمّمت لتتبع أسعار* مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). وتُصدرها شركة BTech Holdings Limited، التابعة لمجموعة بينانس، حيث صُمّم كل رمز من bStocks لتتبع سعر السهم الأساسي المقابل له، والذي تحتفظ به جهة حفظ خاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*لا تمنح bStocks المستخدمين ملكية فعلية للأسهم الأساسية، بل تجمع بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، وتوفّر للمستخدمين المؤهلين طريقة أسهل وأكثر مرونة للوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*صُمّمت bStocks لتتبع سعر الأصل الأساسي المقابل، ولكن لا يوجد ضمان بأن تعكس سعره الفعلي في السوق لحظة بلحظة في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح bStocks للمستخدمين المؤهلين المزايا التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tبدء التداول بمبلغ 5 دولارات أمريكية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالتداول على مدار الساعة (24/7): إمكانية التداول خارج ساعات عمل أسواق الأسهم التقليدية.*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالحفظ الذاتي: إمكانية نقل رموز bStocks المدعومة إلى محافظ متوافقة مع شبكة BNB Chain.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالاستفادة من تطبيقات البلوكشين: إمكانية استخدام رموز bStocks المدعومة عبر تطبيقات البلوكشين المتوافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tتنويع الاستثمارات: الوصول إلى الأصول الرقمية والأسهم الأمريكية المرمّزة عبر منصة واحدة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*قد تشهد الأسعار خارج ساعات التداول التقليدية تقلبات حادة بشكل خاص، وينطوي التداول خلال هذه الفترات على مخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفّذ إجراءات الشركات، بما في ذلك تجزئة الأسهم والتعديلات المرتبطة بتوزيعات الأرباح، تلقائياً وفقاً لهيكل المنتج المعمول به، ما يتيح للمستخدمين الاستمرار في الاستثمار بهذه الأصول دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الإطلاق، سيتمكّن المستخدمون المؤهلون من الوصول إلى أوراق مالية مرمّزة تمثّل أسهم الشركات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tCircle Internet Group ‏(CRCLB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tMicron Technology ‏(MUB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tNVIDIA ‏(NVDAB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tSandisk ‏(SNDKB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tTesla ‏(TSLAB/USDT)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب هذه الخيارات، تتوفّر العديد من رموز bStocks الأخرى على بينانس، ومن المتوقع إتاحتها تدريجياً رهنًا بالحصول على الموافقات اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على الإطلاق، قال طارق إرك، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«في بينانس، لا نكتفي ببناء منصة للعملات الرقمية، بل نعمل على تطوير تطبيق مالي شامل يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مجموعة متنامية من الفرص المالية ضمن منظومة واحدة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل إطلاق bStocks في دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في هذه المسيرة. فمن خلال إتاحة الأسهم الأمريكية المرمّزة باستخدام البنية التحتية للبلوكشين، نوفّر للمستخدمين مرونة أكبر في الوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية، بما يتماشى مع الطريقة التي يفضّل بها مستخدمو اليوم إدارة شؤونهم المالية في العالم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرارنا في توسيع منظومتنا، يبقى هدفنا تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، والربط بين التمويل التقليدي والابتكارات التي تتيحها تقنية البلوكشين».</div></p>

تتيح bStocks للمستخدمين في الإمارات الوصول إلى أوراق مالية مرمّزة تمثّل مجموعة مختارة من الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة على مدار الساعة (24/7)

بينانس توسّع خدمات تطبيقها المالي الشامل بإطلاق bStocks في الإمارات

<h2>عبدالرحمن محمود: تشجيع شرائح المجتمع على خوض تجربة التحول الرقمي</h2><h2>كريس إيراسموس: الإمارات تعمل على تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق استخدامها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة مشتركة لمكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات و«أمازون ويب سيرفيسز»، عن تسارع تبنّي الشركات في الدولة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ ارتفعت نسبة الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي إلى 72 % في 2026، مقابل 53 % قبل عام، بنمو سنوي بلغ 36 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير «إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026»، الذي أعدته شركة الأبحاث العالمية «ستراند بارتنرز»، أن هذا التوسع يعكس تنامي دور الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار والتحول الرقمي داخل قطاع الأعمال في الإمارات، عبر تأسيس نموذج سيادي فريد يربط الذكاء الاصطناعي بالطموح الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الحوسبة السحابية دعم هذا التحول، عبر إتاحة بنية تحتية وأدوات وحلول تمكّن الشركات من توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تستثمر «أمازون ويب سيرفيسز»، ما يصل إلى 20.1 مليار درهم، ما يعادل 5.47 مليارات دولار، حتى عام 2037، في منطقة «AWS الشرق الأوسط – الإمارات»، مع توقعات بأن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم، أي 11.16 مليار دولار، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استفادة عدد من الشركات العاملة في الدولة، من بينها «بروبرتي فايندر» و«فيرجن موبايل الإمارات» و«ذي إنترتينر» و«كريم»، من الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحسين الأداء وتجارب العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد التقرير 4 أولويات للمرحلة المقبلة، تشمل تسريع التبنّي المسؤول للذكاء الاصطناعي، وضمان أن تدعم السياسات والتشريعات الابتكار، ومعالجة نقص المهارات، وتوسيع فرص التمويل للشركات، خصوصاً الناشئة والصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن الإمارات تمتلك البنية التحتية والمواهب والرؤية الوطنية التي تؤهلها لقيادة الموجة المقبلة من التحول القائم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكتب الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه عام 2017، نجح مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات في الانتقال من مرحلة التنبؤ بالتحولات التقنية إلى بناء نموذج حكومي متكامل يجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الشاملة. وبينما كانت النقاشات العالمية آنذاك تتركز حول السيارات ذاتية القيادة والرؤية الحاسوبية، اختارت الإمارات الاستثمار مبكراً في الكفاءات الوطنية باعتبارها المحرك الأساسي لاقتصاد المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع «البيان»، أكد الدكتور عبدالرحمن محمود، مدير الإدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، أن الإمارات تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أبرز المحطات التي جسدت النهج الإماراتي الاستباقي كان التعامل مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي مقدمتها «تشات جي بي تي»، حيث تبنت الدولة مقاربة قائمة على الاستفادة من التكنولوجيا وتسخيرها لتحقيق المنفعة العامة، بدلاً من التركيز على المخاطر وحدها، وهو ما أسهم في المحافظة على موقع الإمارات ضمن قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالرحمن أن نجاح الدولة لا يقتصر على توفير المواهب، بل يمتد إلى تمكينها وتأهيلها للقيادة، مشيراً إلى مبادرات بارزة مثل منصة «تم» التي توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات حكومية متكاملة وسلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات والكوادر الحكومية في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعيين عدد من الخريجين في مناصب الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية، بما يعزز ثقافة الابتكار ويسرّع التحول الرقمي. وأكد أن هذا النموذج الحكومي أصبح محفزاً للقطاع الخاص في مجالات الخدمات المالية والإعلام والترفيه لتبني حلول الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من مبدأ «القيادة بالقدوة» .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج واسع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات المرتبطة بنقص المهارات، أوضح أن الدولة تنفذ برنامجاً واسع النطاق لتطوير القدرات الرقمية يشمل نحو 80 ألف موظف حكومي، بالتوازي مع مبادرات مجتمعية مثل «يوم الإمارات للبرمجة» المزمع تنظيمه الشهر الجاري، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع شرائح المجتمع على خوض تجربة التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، بحيث لا يقتصر النجاح على استخدام التقنيات المتقدمة، بل يمتد إلى تحقيق وفورات اقتصادية ملموسة وتحسين جودة الحياة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالحوكمة والأخلاقيات، أكد الدكتور عبدالرحمن أن الإمارات سارعت إلى وضع إطار أخلاقي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي منذ المراحل الأولى، إلى جانب اعتماد «ميثاق الذكاء الاصطناعي» من قبل مجلس الوزراء، بما يضمن توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة وآمنة تخدم المجتمع وتعزز الثقة الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء خاص مع «البيان»، أكد كريس إيراسموس، المدير العام لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، بفضل قيادة استباقية لا تنتظر الظروف المثالية، بل تعمل على تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق استخدامها بصورة مسؤولة وفعالة. وقال، إن الدولة تجاوزت مرحلة التساؤل حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، وانتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً تركز على كيفية توسيع نطاق الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إيراسموس أن أحد أبرز عوامل النجاح في الإمارات يتمثل في الربط بين الطموح والجداول الزمنية المحددة، مستشهداً بالهدف الحكومي الرامي إلى إنجاز 50 % من العمل الحكومي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج يخلق زخماً عملياً يسرّع بناء المهارات وتطوير المواهب وتسريع تبني الحلول الرقمية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. وبحسب تقرير «إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في الإمارات 2026»، أفاد 85 % من مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي بأن هذه التقنيات أسهمت في تسريع جهود التحول الرقمي داخل مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إيراسموس إلى استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع «e&» لتوفير قدرات السحابة السيادية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق» الذي يستهدف تدريب 30 ألف شخص مجاناً في الإمارات مع مواصلة التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودعم مبادرة «قدوة تك» المخصصة لتمكين الكفاءات النسائية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إيراسموس أن 88 % من الشركات الناشئة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي كمحور رئيسي لنموذج أعمالها نجحت في إحداث تحولات جوهرية، مقارنة بـ51 % فقط من المؤسسات الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن 57 % من القيادات التنفيذية يخططون لإدراج الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء ضمن استراتيجياتهم التشغيلية، بينما لا تتجاوز نسبة المؤسسات التي نجحت فعلياً في تطبيقه 9 % فقط، ما يعكس وجود فجوة واضحة بين الطموح والتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن 46 % من المؤسسات تعتبر نقص المهارات أحد أكبر التحديات أمام التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن توظيف المتخصصين في هذا المجال قد يستغرق قرابة ستة أشهر، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة المنافسة على الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد إيراسموس على أن الأمن السيبراني يمثل «المهمة رقم صفر» بالنسبة لـ«أمازون ويب سيرفيسز»، مؤكداً التزام الشركة بتوفير بنية تحتية مرنة وآمنة تتيح للعملاء الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والامتثال. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349882.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

جداول زمنية دقيقة وأثر اقتصادي ومجتمعي ملموس

الإمارات نموذج لربط الذكاء الاصطناعي بالطموح الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة تتصدر مشاركة الإمارات في قضايا المياه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'>اختتم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، أعمال المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031»، الذي استضافه فندق جراند حياة دبي تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار»، بمشاركة قيادات مالية وتنظيمية وعلماء شريعة وخبراء في قطاعات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا والحوكمة والوقف النقدي.<br>وركز المؤتمر على الانتقال من الأطر التشريعية والاستراتيجية إلى مبادرات وأدوات عملية تدعم التمويل والاستثمار، وتعزز التكامل بين منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية.<br>وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إلى جانب عدد من علماء الشريعة وممثلي المصرف المركزي والجهات الرقابية والقيادات التنفيذية للمؤسسات المالية الإسلامية والأوقاف والزكاة والتكافل والتعليم العالي.<br>وتستهدف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال رفع الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، فيما بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة نحو 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة. كما حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>وناقشت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي، الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، مع التركيز على التطورات التشريعية والتنظيمية والشرعية وأهمية توحيد المرجعيات والمعايير، وتعزيز اليقين القانوني والشرعي بما يدعم تطوير المنتجات والابتكار وجذب الاستثمارات.<br>وأكد المشاركون أهمية الانتقال من بناء الأطر التنظيمية إلى توظيفها بصورة أكثر فاعلية لدعم نمو المؤسسات المالية الإسلامية وخدمة الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال والعمل الخيري.<br>نمو صناعة الحلال<br>وبحثت الجلسة الثانية دور المؤسسات المالية في نمو صناعة الحلال، وسبل تطوير المنتجات والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وتوسيع مساهمة المؤسسات المالية في تمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>كما تناولت الجلسة الوقف النقدي باعتباره مجالاً قابلاً للتطوير ضمن منظومة المالية الإسلامية، من خلال بناء أطر مؤسسية للاستثمار والحوكمة والإفصاح وقياس الأثر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الحكومية والشركات والمكاتب العائلية.<br>وفي محور الصكوك والابتكار، ناقشت الجلسة الثالثة فرص تطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية في تطوير منتجات وخدمات أكثر كفاءة، إلى جانب دور أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشروعات والاستثمارات المرتبطة بصناعة الحلال.<br>وتطرقت المناقشات إلى أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات الامتثال الشرعي والتنظيمي والحوكمة وإدارة المخاطر، خصوصاً مع توسع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات المالية.<br>مخاطر عدم الامتثال<br>كما خصص المؤتمر جلسة للحوكمة وإدارة المخاطر، تناولت الرقابة الشرعية والشفافية باعتبارها ركائز لتعزيز الثقة واستدامة نمو المالية الإسلامية، إلى جانب المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقرار الآلي والأصول الرقمية والعقود الذكية والأمن السيبراني ومخاطر الأطراف الثالثة.<br>وأكد المشاركون أهمية دمج مخاطر عدم الامتثال الشرعي ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، وإشراك الرقابة الشرعية منذ المراحل الأولى لتطوير المنتجات، والاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر والتكنولوجيا الرقابية لتعزيز المتابعة والامتثال.<br>وعلى المستوى العالمي، استعرض مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، تطورات الصناعة ومكانة الإمارات فيها، مشيراً إلى أن أصول المالية الإسلامية عالمياً بلغت نحو 6.5 تريليونات دولار في 2025، مقارنة مع 2.5 تريليون دولار في 2018، مع توقع وصولها إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول 2030.<br>وأوضح أن أصول المالية الإسلامية في الإمارات بلغت نحو 532 مليار دولار في 2025، مقابل 251 مليار دولار في 2018، فيما استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الكبرى، يليه سوق الصكوك والصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى والتكافل.<br>التمويل المستدام<br>وفي مجال التمويل المستدام، أشار إلى ارتفاع إصدارات الصكوك المتوافقة مع معايير الاستدامة في الإمارات من نحو 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2025، فيما بلغ حجم السوق العالمية لهذه الصكوك نحو 73.2 مليار دولار، مع استحواذ الإمارات على نحو 24.6% من السوق العالمية.<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من بناء الأطر والاستراتيجيات إلى تطوير منتجات وأدوات وشراكات قابلة للتنفيذ تدعم النمو والاستثمار وتربط التمويل بصورة أكبر بالاقتصاد الحقيقي.<br>وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة تشريعية وتنظيمية متقدمة ومنظومة مالية قادرة على تحويل الفرص إلى مبادرات عملية في مجالات التمويل الإسلامي والصكوك والتكنولوجيا وصناعة الحلال، مؤكداً أهمية تطوير حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة وتمكين القطاعات الواعدة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص.<br>وخلص المؤتمر إلى مجموعة من الأولويات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وتوسيع دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل القطاعات ذات الأولوية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الحقيقي، إلى جانب تطوير سوق الصكوك، وتسريع الابتكار الرقمي، وتنمية الكفاءات، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية والاقتصاد الحلال.</p>

أولويات جديدة لتسريع استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال في الامارات

«المصرف» واتحاد مصارف الإمارات يدفعان نمو المالية الإسلامية

<p class='article-text'>تتسابق المؤسسات والشركات في دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي لا يترك مجالاً لانتظار الظروف المثالية؛ إذ كشفت دراسة حديثة أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" عن ارتفاع نسبة الشركات المتبنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 72% مقارنة بـ 53% العام الماضي، مسجلة نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 36% مما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع أسواق التكنولوجيا نمواً في العالم.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026" الذي أعدته شركة "ستراند بارتنرز"، تتكشف معالم طفرة رقمية شاملة يقودها تكامل فريد بين القيادة الاستباقية والرؤى التقنية المتقدمة، لتنتقل المؤسسات من مرحلة التساؤل عن إمكانية استخدام التقنية إلى آفاق تطبيقها بمسؤولية وأثر ملموس.</p><p class='article-text'>القيادة الاستباقية</p><p class='article-text'>وفى  حوار خاص لــــ البيان   أكد يقول كريس إيراسموس، المدير العام لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القيادة في دوله الإمارات  لا تنتظر توافر الظروف المثالية بل تبادر بالعمل الفوري لتقود مسيرة التحول الرقمي و لهذا الانتقال السيادي الشامل، عبر  تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، متجاوزةً مرحلة التساؤل "هل يمكننا استخدام هذه التقنية؟" إلى "كيف نوسع نطاق تطبيقها بمسؤولية؟".</p><p class='article-text'>ويضيف كريس "إن استثماراتنا في البنية التحتية الإقليمية وشراكاتنا الاستراتيجية مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، فضلاً عن جهودنا في تنمية الكفاءات، تهدف إلى ترسيخ نموذج عالمي واستثنائي داخل دولة الإمارات؛ وذلك عبر تزويد المؤسسات بضوابط السيادة والقدرات التقنية اللازمة لتحويل التجارب إلى أثر ملموس على أرض الواقع."</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل تجربة رائدة ومتميزة ترغب مختلف القطاعات — بما فيها القطاع الحكومي في دولة الإمارات — في استكشاف تفاصيلها، ومعتبراً أن هذه الشراكات تشكل منصة استراتيجية كبرى للحكومة ولشركة "أمازون ويب سيرفيسز" على حد سواء، لفهم العوامل التي قادتنا إلى هذه المرحلة المتقدمة بناءً على الأرقام والنتائج المحققة.</p><p class='article-text'>السيادة الرقمية</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وبالتوازي مع حجم الاستثمارات الضخمة ودورها في تعزيز السيادة الرقمية وتمكين الشركات في دولة الإمارات، يوضح التقرير أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تستثمر ما يصل إلى 20.1 مليار درهم (5.47 مليار دولار) في منطقة "أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط (الإمارات)" حتى عام 2037، متوقعاً أن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم (11.16 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. ولمنح الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال في دولة الإمارات سيطرة كاملة على بياناتها وضمان امتثالها بأعلى درجات الثقة، أطلقت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" بالتعاون مع "e& enterprise" منصة "أمازون ويب سيرفيسيز السيادية في الإمارات" والمعتمدة من قِبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتستفيد منها نخبة من الشركات الرائدة مثل "بروبرتي فايندر"، و"فيرجن موبايل الإمارات"، و"ذي إنترتينر"، و"كريم".</p><p class='article-text'>وتيرة الإنجاز</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بطموحات دولة الإمارات المرتبطة بجداول زمنية صارمة وأثرها المباشر على تسريع وتيرة الإنجاز في تبنّي الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قطاعات رئيسية عدة، يوضح كريس أن السر الأكبر يكمن في وجود قيادة واضحة جلية تدفع دولة الإمارات نحو المستقبل بخطى تحدث تأثيراً حقيقياً يمتد ليشمل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، مبيناً أنه يلمس ذلك بوضوح في قطاعي الخدمات المالية والترفيه.</p><p class='article-text'> وأوضح كريس أن دمج الطموح الخالص بمواعيد نهائية ومحددة بدقة لتسليم المشروعات يولد حالة ملحة من الاستعجال والإلحاح العملي التي تفتقدها قطاعات أخرى في العادة؛ مستشهاداً بالهدف الاستراتيجي الطموح المتمثل في تحويل 50% من العمل الحكومي للعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>التحول الرقمي</p><p class='article-text'>وأشار كريس إلى أنه من خلال العمل العكسي انطلاقاً من هذا الهدف، يتم تحديد المهارات اللازمة لتحقيقه بدقة، مثنياً على البرامج الحكومية المتميزة التي تبني القدرات البشرية داخل الحكومة وخارجها في دولة الإمارات، ومؤكداً أن الدور الأساسي لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" يكمن في دعم الشركاء لضمان تحقيق تبنٍ فعلي وذو معنى حقيقي يتجاوز حدود الاستخدام الشكلي.</p><p class='article-text'>وفي سياق رصد تسارع وتيرة التحول الرقمي ودور الحوسبة السحابية كركيزة أساسية في دولة الإمارات، يشير تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث أفاد 85% من المتبنين لهذه التقنيات بتسارع وتيرة التحول الرقمي لديهم، مع توقعات بزيادة هذا الزخم خلال السنوات القادمة عبر إتاحة البنية التحتية والأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي عالمية المستوى للشركات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>صياغة التوقعات</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل وخطط بناء رأس المال البشري ودعم الكفاءات التي تتبناها دولة الإمارات، يوضح كريس أن استراتيجية الدولة المبكرة في اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 قد ساهمت بشكل جذري في صياغة التوقعات ورفع سقف الطموحات. ومبيناً في هذا السياق أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تكرّس مصداقيتها العالمية وخبراتها العميقة لخدمة الدولة، مؤكداً أن الشركة تدعم هذا الزخم عبر استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع "e&" لتوفير قدرات السحابة السيادية، وإطلاق برنامج "أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق" بهدف تزويد 30,000 شخص في دولة الإمارات بفرص تدريب مجانية، إلى جانب مواصلة التعاون الوثيق مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مبادرة "قدوة تك" (Qudwatech) المخصصة لتمكين ورعاية الكوادر النسائية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتنافسية وتعقيدات مسار العبور الرقمي بين عمالقة الأسواق والشركات الناشئة، وتمكين الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد  كريس أن مؤسسة واحدة من كل ثلاث لا تزال تكابد لتحديد خطوتها الاستراتيجية التالية؛ موضحاً أن 88% من الشركات الناشئة التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي ركيزة جوهرية لنموذج عملها تنجح في تطبيق حلول إحداث التغيير الجذري، مقابل 51% فحسب لدى المؤسسات الكبرى، وهو تفاوت يعزوه إلى جرأة أعلى ومرونة أكبر تظهرها الشركات الناشئة في ترجمة الطموحات إلى عائدات ومخرجات ملموسة في ميدان العمل</p><p class='article-text'>إثبات المفهوم</p><p class='article-text'>ويشير كريس أن بوصلة السوق تجمع بأسرها على الأهمية المحورية لهذا التحول؛ إذ يعتزم 57% من القيادات التنفيذية إدراجَه ضمن خططهم التشغيلية، في حين لم يتجاوز نسبة من وضعوه حيز التنفيذ الفعلي 9% فقط، مرجعاً هذا الفارق إلى تعثر مشاريع "إثبات المفهوم" واصطدامها بعقبات تحول دون بلوغها عتبة التوسع اللازمة لتحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>فيما يخص التحديات المتعلقة بالمهارات والميزانيات، فيشير كريس إلى أن 46% من المؤسسات ترى نقصاً كبيراً في المهارات، لافتاً إلى أن توظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي يستغرق نحو ستة أشهر، وهو ما يعد وقتاً ضائعاً يرفع مستويات الأجور ويزيد من تنقل المواهب. وفيما يخص الميزانيات، يوضح أن بعض المؤسسات بدأت تتجاوز نقاش العائد على الاستثمار (ROI) لتنظر إلى الأمر باعتباره استثماراً رأسمالياً ضرورياً تفرضه توقعات العملاء وتجربتهم.</p><p class='article-text'>ثقافة البناء المستدام</p><p class='article-text'>وحول تفضيلات القطاعات الاقتصادية وسياسات الدعم، يبيّن كريس أن قطاعي الإعلام والترفيه والخدمات المالية يتصدران المشهد يليهما التجزئة والضيافة نظراً لاعتمادها الكبيرة على تفاعل العملاء وإدارة الرحلات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويؤكد أن السياسات الداعمة لا يمكن أن تتبع نهجاً موحداً، بل يجب أن تعالج التحديات الخاصة بكل قطاع، مثل بيانات الأنظمة القديمة في التجزئة والمسائل التنظيمية عابرة الحدود في الخدمات المالية، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات وصناع السياسات في دولة الإمارات وأسواق أخرى للتوسع الفعلي.</p><p class='article-text'>ويضيف كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تتمتع بثقافة بناء قوية تتحمس بشدة لمواجهة التحديات والصعبة التي يحاول العملاء أو الحكومات حلها لمواءمة الموارد بشكل مشترك، مؤكداً أن المستقبل يكمن في تكامل التفويضات الحكومية والشراكات الفاعلة في ظل التقارب المستمر بين الجوانب الاقتصادية والسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>تمكين الشركاء</p><p class='article-text'>وحول التحول نحو المعايير الأمنية المتقدمة ومرونة البنية التحتية الرقمية، يرى كريس أن "الأمان يمثل المهمة رقم صفر" بالنسبة لشركة "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يتم تمكين الشركاء من النشر والعمل بطرق آمنة بالكامل عبر بنية تحتية موزعة تمنح العملاء المرونة والخيارات اللازمة لتوفير أعلى مستويات الحماية والوصول إلى أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع صناع السياسات.</p><p class='article-text'>يوضح كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تلتزم بأسس راسخة تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز الابتكار، والتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد، مشيراً إلى أن هذا الالتزام الممتد لقرابة عقدين من الزمن أثمر عن بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نمواً من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا وتمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع.</p><p class='article-text'>تحديات الأسواق</p><p class='article-text'>وعن آفاق المستقبل ورؤية الشركة طويلة الأجل لطبيعة الأسواق الخليجية وتحدياتها، يرى كريس أن النجاح يتطلب عقليّة طويلة الأجل ورؤية مستقبلية ممتدة وشراكات استراتيجية قائمة على الصبر الاستراتيجي – مستشهاداً بمبدأ جيف بيزوس حول الاستعداد لكونك "غير مفهوم" لفترات طويلة – لبناء سوق مختلف كلياً خلال العقدين القادمين مع إحداث تأثير سريع في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وبالحديث عن الجانب الإنساني للروابط والعلاقات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يضيء كريس على حقيقة أن مبادئ القيادة في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تمثل جوهر هويتها وثقافتها المؤسسية (DNA)، حيث تؤمن الشركة بأهمية ترسيخ هذه المبادئ في كل تفصيل وبناء علاقات عميقة وطويلة الأمد قائمة على الثقة المتبادلة مع الشركاء في المنطقة.</p>

المدير العام لـ"أمازون ويب سيرفيسز" لـ"البيان": الإمارات تتجاوز الحلول العابرة نحو التمكين السيادي الشامل

<p class='article-text'>كشفت دراسة جديدة أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز»، عن تسارع تبنّي الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قطاعات رئيسية عدة، ما يعزز مكانة الدولة ضمن أسرع أسواق الذكاء الاصطناعي نمواً عالمياً.<br>وكشف تقرير «إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في الإمارات 2026»، الذي أعدّته شركة الأبحاث العالمية «ستراند بارتنرز» بالتعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي و«أمازون ويب سيرفيسز» عن ارتفاع نسبة الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 72%، مقارنة بـ53% قبل عام، بنمو سنوي 36%.<br>دعم النمو<br>وقال الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية دور الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، ولذلك تعمل على ترسيخ بيئة تتيح للمؤسسات تطوير حلول جديدة وتوظيفها على نطاق واسع بما يعزز تنافسية الدولة وجودة حياة المجتمع.<br>وأضاف: «إن تبنّي 72% من الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي يعكس النموذج الإماراتي الناجح، في تحويل الرؤية إلى تبنٍّ واسع في قطاع الأعمال وتجربة وطنية ترسخ قصة نجاح عالمية في تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناته إلى أثر ملموس».<br>وتيرة متسارعة<br>وقال كريس إيراسموس، المدير العام لشركة AWS في دولة الإمارات وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في الإمارات، لا تنتظر القيادة توافر الظروف المثالية بل تبادر بالعمل الفوري. وما نلمسه في هذا البحث يعكس هذا النهج بوضوح؛ فالشركات تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، متجاوزةً مرحلة التساؤل «هل يمكننا استخدام هذه التقنية؟» إلى «كيف نوسع نطاق تطبيقها بمسؤولية؟». وتأتي استثماراتنا في البنية التحتية الإقليمية، والشراكات، وتنمية المهارات للإجابة عن هذا التساؤل بالتحديد، وذلك عبر تزويد المؤسسات بضوابط السيادة والقدرات التقنية اللازمة لتحويل التجارب إلى أثر ملموس على أرض الواقع».<br>التحول الرقمي<br>والجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي يسهم أيضاً في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث أفاد 85% من المتبنين لهذه التقنيات بتسارع وتيرة التحول الرقمي لديهم، مع توقعات بزيادة هذا الزخم بصورة أكبر خلال السنوات القادمة. وتواصل الحوسبة السحابية دعم هذا التحول بصفتها ركيزة أساسية، حيث تتيح للشركات في دولة الإمارات الوصول إلى بنية تحتية وأدوات وحلول عالمية المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي وعلى نطاق واسع.<br>ولدعم هذا التوسع، تستثمر أمازون ويب سيرفيسز ما يصل إلى 20.1 مليار درهم (5.47 مليارات دولار) في منطقة أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط (الإمارات) حتى عام 2037، مع توقعات بأن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم (11.16 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ولمنح الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال سيطرة كاملة على بياناتها وضمان امتثالها بأعلى درجات الثقة، أطلقت أمازون ويب سيرفيسز بالتعاون مع «e& enterprise» منصة أمازون ويب سيرفيسيز السيادية في الإمارات والمعتمدة من قِبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات.<br>وتستفيد نخبة من المؤسسات والشركات الرائدة في الإمارات ومن بينها «بروبرتي فايندر»، و«فيرجن موبايل الإمارات»، و«ذي إنترتينر»، و«كريم» من الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون ويب سيرفيسز لتعزيز أدائها التشغيلي وإحداث نقلة نوعية في تجارب عملائها على نطاق واسع.<br>دور محوي<br>ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري لاستثمارات دولة الإمارات في البنية التحتية الرقمية، وتنمية الكفاءات، وبناء منظومات الابتكار في تمهيد الطريق نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية. ولمواصلة هذا الزخم، يتعين على مزيد من الشركات تجاوز المكاسب التدريجية المحدودة للذكاء الاصطناعي، وذلك بالاستناد إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وقاعدة قوية من الكفاءات المحلية، وبيئة تنظيمية موثوقة، لإطلاق العنان لابتكارات نوعية وعميقة على نطاق واسع.<br>وتدعم أمازون ويب سيرفيسز هذا الزخم عبر استثمار بقيمة مليار دولار بالتعاون مع «e&» لتوفير قدرات الحوسبة السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي. كما تستثمر الشركة في الكفاءات المحلية من خلال برنامج «أمة الذكاء الاصطناعي - آفاق»، بهدف تزويد 30,000 شخص في مختلف أنحاء دولة الإمارات بفرص تدريب مجانية تقدمها أمازون ويب سيرفيسز.<br>علاوة على ذلك، تواصل أمازون ويب سيرفيسز تعاونها مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دعمها لمبادرات مثل «قدوة تك» (Qudwatech)، وهو برنامج توجيهي وإرشادي يهدف إلى تمكين ورعاية الكوادر النسائية الإماراتية في قطاع التكنولوجيا عبر مختلف مراحلهن المهنية.<br>4 أولويات<br>يحدد التقرير 4 أولويات رئيسية لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرتها، وتتماشى جميعها مع الأهداف الوطنية للدولة:<br>تسريع وتيرة التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي مدعوماً ببنية تحتية سحابية آمنة وقابلة للتوسع. ضمان أن تكون السياسات والتشريعات عامل تمكين للابتكار لا معطلاً لمسيرته. معالجة نقص المهارات لبناء اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات. توسيع فرص الوصول إلى التمويل للشركات بجميع أحجامها، مع التركيز على الشركات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>في ظل توافر هذه المُمكّنات، تتمتع دولة الإمارات بمكانة متميزة تتيح لها تحويل الزخم القوي في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تنافسية عالمية مستدامة، وتحقيق التحول الاقتصادي الشامل الذي يقع في صميم رؤيتها وأهدافها الوطنية.</p>

72 % معدل تبني الذكاء الاصطناعي بين الشركات في الدولة

36 % نمو تبني المؤسسات للذكاء الاصطناعي في الإمارات سنوياً

<p class='article-text'>أعلنت «بانثيون»، وهي شركة رائدة عالمياً في أسواق الاستثمار الخاصة بأصول مدارة، تبلغ قيمتها 84 مليار دولار، توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح أول مكتب لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، وتعيين فراس ملّاح مديراً تنفيذياً ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.<br>ولا يزال الطلب على استراتيجيات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص يتنامى لدى المستثمرين البارزين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والذين يعرفون «بانثيون» بفضل سجلها المتميز الممتد على مدار 40 عاماً من الابتكار والخبرة في الاستثمارات الأولية والثانوية، وفرص الاستثمار المشترك في مجالات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص. وتظل الاستثمارات الثانوية، التي كانت «بانثيون» رائدة في إطلاقها عام 1988، ركيزة راسخة عبر منصة الشركة، فإلى جانب قطاع أعمالها العريق في الاستثمارات الثانوية للملكية الخاصة تمتلك «بانثيون» واحدة من أول وأكبر شركات القطاع المتخصصة في الاستثمارات الثانوية للائتمان الخاص والبنية التحتية، ما يجعل منها شريكاً موثوقاً في هذا المجال عبر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. <br>عام قياسي<br>وقالت فلورنس دارد، الرئيسة التنفيذية للعملاء في «بانثيون»: «عقب تسجيل عام قياسي في جمع الأموال تواصل «بانثيون» تحقيق نمو متزايد في تكوين رأس المال عبر منصتها، مع ارتفاع واضع في حصة رأس المال من دول مجلس التعاون الخليجي. وبافتتاح المكتب الجديد تجدّد الشركة تأكيد التزامها تجاه المنطقة، وحرصها على تعزيز وتوطيد العلاقات التي بنتها مع عملائها في كل دولة من دول الخليج على مدار ما يُقارب عقدين من الزمن. ومن دواعي سرورنا أن نرحّب بفراس ملّاح في فريقنا، بفضل ما يتمتع به من سجل مشهود له وحافل بالإنجازات في جمع رأس المال من طيف واسع من المستثمرين، ومن شأن خطوة تعيينه في منصبه الجديد أن تعزز قدرتنا على خدمة عملائنا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بشكل مباشر».<br> احتياجات المستثمرين<br>وقال فراس ملّاح، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «بانثيون»: «تُعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع مصادر رأس المال نمواً في أسواق الاستثمار الخاصة، وقد أصبحت احتياجات المستثمرين هنا أكثر تطوراً فيما يخص كيفية استثمارهم في فئة الأصول. تتوافق سمعة «بانثيون»، باعتبارها شركة رائدة عالمياً في الاستثمارات الثانوية، وابتكار حلول أسواق الاستثمار الخاصة، بشكل وثيق مع طلب المستثمرين، ومن دواعي سروري توظيف خبرة الشركة في أسواق الاستثمار الخاصة لخدمة المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة. إن إرساء حضورنا في أبوظبي العالمي (ADGM) يعكس التزامنا الراسخ تجاه المنطقة، وحرصنا على تعزيز التزامنا على المدى البعيد مع المستثمرين في عموم أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي».<br>وجهة مثالية<br>وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «يسعدنا أن نرحّب بشركة «بانثيون» في المنظومة المتنامية لأبوظبي العالمي (ADGM). إن قرار الشركة بإرساء حضورها في الشرق الأوسط وتحديداً في أبوظبي يؤكد استمرار جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM) باعتباره وجهة مثالية للشركات العالمية الرائدة في أسواق الاستثمار الخاصة، والتي تسعى إلى تعزيز تواصلها مع قاعدة المستثمرين المؤسسيين البارزين في المنطقة، ولا شك في أن خبرة «بانثيون» الواسعة في مجال الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص ستضيف مزيداً من العمق إلى منظومتنا من شركات إدارة الاستثمارات، ونحن نتطلع قُدماً إلى توفير كل الدعم اللازم للشركة في مسيرة نموها في أبوظبي وأنحاء المنطقة».</p>

‏ «بانثيون» توسّع حضورها إقليمياً بمكتب في أبوظبي

<p class='article-text'>بوسطن كونسلتينغ جروب: دبي وجهة عالمية استثنائية في السياحة وسفر الأعمال<br> دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في الفرص الاقتصادية<br>دبي التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية<br>مدن الإمارات تتفوق على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان<br></p><p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها إحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية، وفقاً لتقرير «Cities of Choice 4.0» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG). ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر 5 أبعاد رئيسية، بالاعتماد على مزيج من البيانات الموضوعية واستطلاعات آراء السكان، ليؤكد أن مدن الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>ويُعد تقرير «Built to Change: How Cities Compete for the Future»، من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، الإصدار الرابع من دراستها العالمية الشاملة حول تنافسية المدن، بالتعاون مع معهد بوسطن كونسلتينغ جروب (مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة). <br>ويحدد البحث العوامل الأكثر ارتباطاً بتأييد السكان لمدنهم، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. <br>وتُظهر النتائج أن أبوظبي ودبي تحققان أداء قوياً ومتسقاً عبر الأبعاد الخمسة، التي يقيسها التقرير، وهي: الفرص الاقتصادية، وقابلية العيش، ورأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع الحكومات، وسرعة التغيير، مع تسجيلهما أداء يفوق المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>وقال كريستيان شوارزلر، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية، فالفرص الاقتصادية، وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء».<br>تنافسية عالمية<br>وصُنِّفت الإمارات ضمن أفضل الدول أداء على مستوى العالم، حيث حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرة مدن الشرق الأوسط في هذا المؤشر، واحتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنة بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية، وهو ما انعكس في أداء يفوق المتوسط العالمي عبر جميع المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتواصل الاجتماعي.<br>بيئة الأعمال<br>وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية، كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتؤكد نتائج التقرير أن الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية.<br>الحكومة الرقمية<br>وحلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداء في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية، كما سجلت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة، وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداء عالمياً في هذا المحور، متجاوزة بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة.<br>جودة الحياة<br>تُظهر نتائج التقرير أن مدن الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية. ويقضي السكان في المتوسط ما بين 9 <br>و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ. كما حققت مدن الإمارات أداء قوياً في مؤشري الرعاية الصحية وإمكانية تحمل تكاليف السكن، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين. <br>وتواصل أبوظبي تطوير جهودها الرامية إلى الارتقاء بمقومات الحياة، إذ أطلقت دائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2026 المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز مقومات الحياة، التي تتضمن معايير أكثر تقدماً للرفاهية الحضرية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة المرافق وكفاءتها وأثرها الاجتماعي في الحياة اليومية للسكان.<br>وفي المقابل يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تمثل فرصاً لتعزيز تنافسية المدن الإماراتية مستقبلاً، إذ لا تزال معدلات استخدام وسائل النقل العام أقل من نظيراتها في المدن الأوروبية والآسيوية الرائدة، مع اعتماد السكان بدرجة أكبر على المركبات الخاصة، كما ارتفع متوسط زمن التنقل 6.5 % مقارنة بالإصدار السابق من الدراسة، في حين ارتفعت معدلات امتلاك السيارات في مدن الشرق الأوسط بنسبة 13.8 %، كذلك يشير التقرير إلى وجود فرص إضافية لتحسين سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوسيع الوصول إلى المساحات العامة، وتعزيز مخرجات التعليم، وهي مجالات لا تزال دون المستويات المسجلة في أفضل المدن أداء عالمياً. ويؤكد تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) أن هذه الجوانب تمثل فرصاً هيكلية، تدعم مواصلة تطوير الأجندة الحضرية طويلة المدى لدولة الإمارات.<br> وجهة استثنائية<br>وسلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية، التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الثمانين، التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب إسطنبول، حققتا أداء يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ومع تزايد توجه المسافرين في منطقة الخليج إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه ضمن الرحلة نفسها يبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال.<br>وتؤكد المؤشرات الأخيرة متانة القطاع السياحي في دبي وقدرته على مواصلة النمو، إذ أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل خلال أغسطس 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي، وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى 66 %، مقارنة بنحو 36 % في مارس، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وقوة الطلب السياحي من قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية.<br>عمق الأداء<br>وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «ما يميز الإمارات هو اتساق الأداء وعمقه عبر مختلف المحاور، فمن رأس المال الاجتماعي، والأمن، والتفاعل مع الجهات الحكومية، إلى جودة الحياة، تحقق كل من أبوظبي ودبي مستويات أداء تضاهي أفضل المدن العالمية، ليس في مؤشر واحد فحسب، بل عبر مختلف الأبعاد. وتعكس هذه النتائج سنوات من الاستثمار المستدام الذي يضع السكان في صميم التنمية، وهو ما يترجم اليوم إلى ميزة تنافسية ملموسة ومستدامة».<br>منطقة الشرق الأوسط تقود مدن المستقبل<br>وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها باعتبارها أسرع مناطق العالم تحولاً على صعيد التنمية الحضرية. <br>ووفقاً لبيانات شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، جاءت مدن عدة من المنطقة ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في مؤشر سرعة التغيير، وهو المحور الأكثر ارتباطاً بتعزيز تأييد السكان على المدى الطويل وترسيخ المكانة التنافسية للمدن. ويعكس هذا الأداء الزخم الذي تحققه مدن المنطقة، بفضل الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، وجودة الحياة الحضرية.<br>التنافسية الحضرية<br>كما تتصدر المنطقة عالمياً في عدد من المؤشرات، التي ستشكل مستقبل التنافسية الحضرية، ففي مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد التقنيات الرقمية، تضم مدن الشرق الأوسط أعلى معدلات الاستخدام والتفاؤل عالمياً، حيث يُعد سكانها من بين الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأكثر تفاؤلاً بتأثيرها في حياتهم اليومية. كذلك تتجاوز معدلات انتشار الخدمات الرقمية في القطاعات المصرفية، والحكومية، والرعاية الصحية، والتجزئة المتوسط العالمي على مستوى المنطقة.<br>مرونة لافتة<br>وعلى صعيد حيوية مراكز المدن تُظهر مراكز المدن في الشرق الأوسط مرونة لافتة، إذ لا تزال من بين أكثر المراكز الحضرية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى خلاف مراكز المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي لا تزال تشهد تراجعاً في حركة المشاة منذ جائحة «كوفيد 19»، تحافظ مراكز مدن الشرق الأوسط على مستويات مرتفعة من الإقبال، متفوقة على نظيراتها الغربية في معدلات الحضور المكتبي خلال أيام العمل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما جاءت مدن الشرق الأوسط ضمن الفئات الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) العالمي، محققة أداء أفضل من العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، التي ارتفعت فيها تكاليف السكن بأكثر من 25 % خلال السنوات الأخيرة.<br>وقال سوريش سوبودي، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «تكشف البيانات بوضوح عن الاتجاه الذي تسير نحوه التنافسية الحضرية عالمياً، فالمدن التي تنجح في الجمع بين بنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة تضع السكان في صميم أولوياتها، وجودة حياة مرتفعة، هي المدن الأكثر قدرة على تحقيق النجاح المستدام. ويؤكد تركّز المدن الأعلى أداء في الشرق الأوسط ضمن مؤشر سرعة التغيير، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بالنجاح على المدى الطويل، أن المنطقة لا تكتفي بمواكبة المدن العالمية الرائدة، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل التنافسية الحضرية خلال العقود المقبلة».</p>

ريادة دبي وأبوظبي بين المدن في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية ومقومات الحياة والحكومة الرقمية

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات الحضرية تنافسية عالمياً

Joerg Hildebrandt, Managing Director and Senior Partner BCG

<p class='article-text'><br>حصدت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، جائزة «السوق العربي صاحب أعلى نسبة للقيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي» من اتحاد أسواق المال العربية، تقديراً لأداء السوق خلال عام 2025، وذلك خلال المؤتمر السنوي للاتحاد وحفل العشاء الرسمي في أبوظبي.<br>وفقاً لبيانات اتحاد أسواق المال العربية، بلغت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية 261.7 % خلال عام 2025، أي أكثر من ضعفي المتوسط في الأسواق العربية البالغ 129.9 %. كما أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للبورصات أن المتوسط العالمي بلغ 149 % خلال عام 2025، فيما وصل إلى 188 % في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وتعكس هذه المؤشرات التطور المتسارع لأسواق رأس المال في أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً متقدماً ومترابطاً مع الأسواق العالمية.<br>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نتشرف بهذا التكريم، الذي يدفعنا إلى تسريع مبادراتنا لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق أمام الجهات الدولية المصدرة والمستثمرين المؤسسيين، وتعزيز مستويات السيولة، وتنويع الإدراجات عبر فئات مختلفة من الأصول. ونسعى إلى تطوير سوق يتسم بالنضج والسيولة العالية، ليكون قادراً على دعم نمو الاستثمارات المؤسسية على المدى الطويل. وسيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تكثيف مبادراته وجهوده لتعزيز دوره كإحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأجل في أبوظبي، وترسيخ مكانته كبوابة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية في المنطقة».<br>واستقطب المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي، الذي استضافته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 600 مشارك من القطاع، من بينهم ممثلون عن الأسواق المالية العالمية والجهات التنظيمية لأسواق رأس المال وشركات المقاصة وجهات الإيداع وشركات التداول، إلى جانب المستثمرين المؤسسيين.</p>

سوق أبوظبي المالي يحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية

<p class='article-text'>سواتي دينغرا- عضوة خارجية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات المتواصلة في حركة التجارة العالمية، ملف الطاقة إلى صدارة أولويات مسؤولي البنوك المركزية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم إلى 4 % العام المقبل، بالتزامن مع ظاهرة «إل نينيو»، التي تهدد بزيادة الضغوط على أسواق السلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتصاعد حدة التوترات، سواء على صعيد المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أو على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، يعني أن الأسعار في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة أصبحت تتأثر بقوة بعوامل خارجة تماماً عن نطاق قدرة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الوتيرة المتزايدة من صدمات المعروض العالمي صناع السياسات لإعادة تقييم المقومات الفعلية الكفيلة ببناء مرونة اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يأتي هذا الموقف بعد سلسلة متعاقبة من الأزمات الجيوسياسية والمالية، التي ترافقت مع ضعف نمو الإنتاجية المحلية، ما وضع قدرة الدولة على حماية رفاهية المجتمع وتنافسيتها الاقتصادية تحت اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً أن تولي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً أكبر بالتطورات الخارجية، إدراكاً منها للظروف الدولية التي تقف خلف التضخم. غير أن رفع أسعار الفائدة لن يفتح ممراً بحرياً مغلقاً، ولن يعوض مورداً خضع للعقوبات، كما أنه لن يصلح علاقة تجارية متضررة. وهو أمر جوهري عند تقييم أسلوب الاستجابة المناسب للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف، تعمل السياسة النقدية على كبح التداعيات الثانوية وإعادة التضخم إلى المستهدف. لكن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا المسار، وحجم التكلفة التي يتحملها النشاط الاقتصادي المحلي والطاقة الإنتاجية، يعتمدان بالكامل على مدى مرونة جانب العرض في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل لجنة السياسة النقدية السعي لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار في جميع الأوقات. إلا أن صناع السياسات يجب أن يدركوا أن الاستجابة لصدمات المعروض بعد وقوعها، سواء عبر سياسات مالية موجهة أم رفع أسعار الفائدة، يظل خياراً أقل كفاءة بكثير مقارنة باتخاذ تدابير وقائية وحمائية معالجة للمصدر الأساسي للمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الطاقة المصدر الأكبر للمخاطر؛ فرغم زيادة توليد الطاقة المتجددة ذات التكلفة الحدية المنخفضة، إلا أن القفزات في أسعار الغاز تنتقل سريعاً إلى فواتير الكهرباء والمعدل الإجمالي للتضخم. </div></p><p class='article-text'>وأهمية الطاقة ليست أمراً مستجداً، ففي ثماني من كل عشر مرات تجاوز فيها التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5 % منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أنماط الطقس العالمية دوراً لا يقل أهمية. وتظهر تحليلات حديثة صادرة عن بنك إنجلترا أن الصدمات المناخية العالمية يمكن أن تترك أثراً ملموساً على أسعار الأغذية في المملكة المتحدة بعد مرور نحو عام.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ظاهرة «إل نينيو» بين عامي 2015 و2016، أدت الظروف المناخية القاسية إلى إضافة 1.7 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الأغذية في المملكة المتحدة عند ذروته في 2017.</p><p class='article-text'>ومع تشكل ظاهرة جديدة وقوية في الأفق، تتصاعد أهمية تلبية التوصيات بالنظر في تكوين مخزونات استراتيجية وطنية لحماية التوازن في أسواق السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حاجة للنهوض بمستوى مشابه من الطموح في السياسات عبر مختلف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد، من المنتجات الزراعية إلى المكونات الحيوية والمدخلات الصناعية التي تدعم البنية التحتية للطاقة والصناعات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن بناء هذه المرونة سيتطلب كلفة مالية، وسينافس أولويات أخرى تضغط على المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل مسؤولية تحديد أولويات المبادرات واعتمادها واضحة ومهمة على عاتق الحكومة؛ فالتوترات التجارية والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لا تهم لجنة السياسة النقدية إلا بقدر ما تولده من ضغوط تضخمية وتأثيرات على حجم الناتج الاقتصادي. ويبقى تحقيق استقرار الأسعار هو أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وفي بيئة تفرضها صدمات كبيرة في جانب العرض وضغط في الاستثمارات المحلية، فإن رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار يترك الاقتصاد أكثر عرضة للصدمة التالية. </div></p><p class='article-text'>وفي غياب رؤية شاملة لبناء المرونة، فإن تراجع الطلب وتشدد الشروط المالية يحدان من توسيع الطاقة الإنتاجية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة أو الأغذية في الأسواق العالمية، لا تملك البنوك المركزية خياراً سوى الضغط بشكل أكبر على التضخم المحلي لإعادته إلى المستوى المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد بالأساس على الخدمات مثل المملكة المتحدة، يتحمل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من هذا التكيف، ما يخلق ضغطاً أشد وأطول أجلاً على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تملك الحكومة البريطانية ولا بنك إنجلترا القدرة على منع جفاف يضر بالحصول على المحاصيل، أو حرب تعطل خطوط الملاحة، أو تقلبات تجتاح أسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن الاتجاه نحو اتخاذ تدابير استراتيجية في جانب العرض من شأنه أن يرفع مرونة الاقتصاد الداخلي، ليكون أقل عرضة للتأثر عند وقوع تلك الصدمات.</p>

غياب المرونة الاقتصادية يضيّق خيارات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي تواصل تعزيز دورها كمركز عالمي للحوار والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة من خلال منصات تسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير حلول تعزز أمن الطاقة، وتدفع التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو على المدى الطويل، حيث دوّن سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏افتتحت اليوم (أمس) فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE)، ويجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة لبحث التقنيات والابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، ‏تواصل دبي تعزيز دورها كمركز عالمي للحوار والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال منصات تسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير حلول تعزز أمن الطاقة، وتدفع التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت في دبي في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE). ويستمر الحدث حتى الأول من أكتوبر، ويجمع نخبة من كبار التنفيذيين والمتخصصين والخبراء من مختلف قطاعات الطاقة. وتلا الافتتاح، جولة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على منصات العارضين في معرض جوتيك 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق سموه، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة اينوك وشركة دراجون أويل، ومعالي عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي والمدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي. كما حضر الافتتاح، أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وعبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية؛ وعبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC)، وجينيفر ميسكيمينز، رئيسة جمعية مهندسي البترول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد دورة هذا العام في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات متسارعة على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، ما يعزز أهمية أمن الطاقة ومرونة الإمدادات والكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة التقدم في مجالات الاستدامة والابتكار والاستثمار في التقنيات والقدرات اللازمة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام «جوتيك 2026» تحت شعار «نمنح المستقبل طاقة من خلال القيادة والابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمواهب» بأجندة تركز على المتطلبات المتطورة لعمليات قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الأصول والإنتاج، وتطوير المواهب والقدرات، وتطبيق التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية لدعم الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، سلّط معالي سعيد محمد الطاير، الضوء على التحولات التي تشكل قطاع الطاقة العالمي، وأهمية مواصلة تعزيز أمن الطاقة ومرونة الإمدادات، بالتوازي مع التقدم نحو منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستدامة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يسعدني أن أرحب بكم في دبي، بمناسبة افتتاح معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط «GOTECH 2026»، الذي يجمع مشاركين من نحو 50 دولة، من بينهم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين والمبتكرين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف مواردها الطبيعية لتحقيق ازدهار مستدام ومتنوع، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية. وتتواصل هذه المسيرة المتميزة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. والتي أسهمت رؤيتهما الاستشرافية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، والاستعداد للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، تؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وطرق التجارة واستقرار قطاعنا. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بأكثر من 20% بحلول عام 2050، بالتزامن مع توجه العالم نحو مزيج طاقة أكثر تنوعاً وأقل انبعاثاً. ومن هنا تبرز أهمية شعار جوتيك 2026: «نمنح المستقبل طاقةً من القيادة، والابتكار، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والمواهب»، وما يمثله من محاور أساسية لمستقبل قطاع الطاقة. وفي مجال الاستدامة، بلغت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات 32.4% في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 35% بحلول عام 2031. أما في دبي، فتتجاوز حصة الطاقة النظيفة 24% قبل نهاية هذا العام، مع هدف طموح للوصول إلى 36% بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2050، بما يدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني. وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءة التشغيلية، تعمل شركات النفط والغاز في دولة الإمارات على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في عمليات الحفر والإنتاج. وتسهم هذه التقنيات في استدامة إمدادات الطاقة وتعزيز موثوقية أمن الطاقة العالمي. ويأتي مشروع استراتيجية دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تطوير مجمع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، ضمن محفظة أوسع من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مرافق متقدمة للحوسبة. كما عكست هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً رئيسياً للابتكار والتنمية الاقتصادية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل ورئيس مؤتمر جوتيك 2026، إن دورة هذا العام تركز بشكل مباشر على واقع عمليات الطاقة ومتطلباتها المتطورة، من خلال الجمع بين الرؤى التنفيذية والخبرات التشغيلية والخبرات الفنية، مع التركيز على الحلول والتقنيات القابلة للتطبيق في بيئات تشغيلية مختلفة.</div></p>

أحمد بن سعيد: ‏دبي مركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز الشباب العربي أسماء 100 شاب وشابة يمثّلون 75 دولة عبر 6 مناطق حول العالم، للانضمام إلى «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»، الذي يؤهّلهم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والإسهام برؤاهم وتوصياتهم في نقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي، من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختير المبعوثون من بين أكثر من 2000 متقدم، ويتمتعون بخبرات تشمل البحث العلمي والسياسات العامة والهندسة وريادة الأعمال والعمل المجتمعي. وسيخوضون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر برنامجاً تأهيلياً يجمع بين التدريب التأسيسي والدراسة المتخصصة في موضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي افتراضي ولقاء ترحيبي بالمبعوثين، استُهل بكلمتين لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، مراحل اختيار المبعوثين وتفاصيل برنامج تأهيلهم. كما شهد اللقاء مداخلات لممثلي الجهات الداعمة واثنين من المبعوثين المختارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المركز قد أطلق البرنامج خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك في يوليو 2026، بشراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وبدعم من مؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال. </div></p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب للإسهام في النقاشات الدولية المعنية بسياسات المياه، ودعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348547.jpg" alt="سلطان النيادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النيادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «يشارك مبعوثو الشباب العالمي للمياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بما يمتلكونه من معرفة وخبرات.</div></p><p class='article-text'>وبعد إعداد نوعي يؤهلهم لنقل واقع مجتمعاتهم، وطرح رؤى تستند إلى تجاربهم واحتياجاتهم، والمساهمة بمقترحات عملية يمكن لصنّاع القرار الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركتهم أهمية خاصة في إيصال أصوات الشباب من مختلف المجتمعات إلى النقاشات العالمية حول المياه، وإشراكهم في البحث عن حلول لأحد أبرز التحديات التي تمس مستقبل الأجيال القادمة .</p><p class='article-text'>كما يجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في العمل الدولي، من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تؤهلهم للإسهام بفاعلية في الحوارات العالمية، والمشاركة في تطوير الحلول والتوجهات التي ترسم ملامح مستقبلهم ومجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط البرنامج الخبرات المهنية والمجتمعية للمبعوثين بالنقاشات الدولية التي يشهدها المؤتمر، بما يعزّز إسهامهم في الحوار والتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بالعلاء خلال المؤتمر الصحفي: تطلق دولة الإمارات من خلال هذا البرنامج منصة تتيح للقادة الشباب المشاركة بفاعلية في دبلوماسية المياه العالمية.</div></p><p class='article-text'>والإسهام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ومواصلة هذا الدور بعده، لطالما بقيت أصوات الشباب على هامش النقاش، تستمع إلى الكلمات وتدوّن الملاحظات.</p><p class='article-text'>لكن هذا يجب أن يتغير. نريد منكم أن تعبّروا عن آرائكم، وأن تطرحوا الأسئلة الصعبة، وأن تقدّموا أفكاراً جديدة، وأن تشاركوا في صنع القرار. فأنتم لن ترثوا القرارات التي نتخذها اليوم فحسب، بل ستشاركون في رسم ما يأتي بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المسار التأهيلي، الذي طُوّر بالتعاون مع «بون للتعليم» ويُنفّذ عن بُعد، بتدريب تأسيسي يعقبه الانتقال إلى مسارات تخصصية. وتتكامل الجلسات المباشرة مع مواد للتعلّم الذاتي وأنشطة تطبيقية وجلسات إرشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة فاطمة الحلامي، خلال استعراضها تفاصيل البرنامج: «تتمثل مسؤوليتنا في مركز الشباب العربي في تقديم تجربة تثري معارف كل مبعوث وتعزّز قدرته على الإسهام. ونسعى إلى تمكين المبعوثين من فهم آليات صياغة السياسات الدولية للمياه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348548.jpg" alt="فاطمة الحلامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الحلامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتحديد المجالات التي يمكنهم توظيف خبراتهم فيها. وعلى هذا الأساس، طوّرنا المسار التأهيلي بالتعاون مع بون للتعليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وضعنا التطبيق العملي في صميم هذا المسار؛ فعند دراسة إحدى تقنيات المياه، يبحث المبعوثون أيضاً في سبل تمويلها واستخدامها لخدمة المجتمع. ويتيح لهم تبادل وجهات النظر فهم مقومات نجاح الأفكار عند تطبيقها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت مداخلات المبعوثين الضوء على فرص تعزيز حوكمة المياه بالاستفادة من الأدلة العلمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل فاطمة بهزاد أفغان، إحدى المبعوثات من دولة الإمارات ورئيسة مجلس شباب بلدية دبي، في تخطيط وتصميم مشاريع البنية التحتية لمياه الأمطار والصرف الصحي، وعن الأولويات التي تأمل طرحها خلال المؤتمر، قالت:</div></p><p class='article-text'>«يتطلب جذب الاستثمارات إلى البنية التحتية للمياه أطراً واضحة تحدّ من المخاطر وتراعي القيمة طويلة الأجل للأنظمة القادرة على الصمود والتكيف.</p><p class='article-text'>وآمل أن يعزّز المؤتمر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة مياه الأمطار، وأن يرسّخ إعادة استخدام المياه ومراعاة احتياجات النمو المستقبلي ضمن التخطيط الوطني. وسيساعدني تبادل الخبرات مع زملائي في القطاع على الإسهام في هذه النقاشات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث ليسونغ ديوب، إحدى المبعوثات من السنغال، ضمن دراستها للدكتوراه استخدام تقنيات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي لتقييم توافر المياه في منطقة فرلو الرعوية. </div></p><p class='article-text'>وعن الاستفادة من هذه المعارف في اتخاذ القرارات، قالت: «يساعد تيسير الوصول إلى البيانات العلمية على توسيع المشاركة في القرارات المتعلقة بالمياه.</p><p class='article-text'>وتوفر تقنيات رصد الأرض أدلة قيّمة، فيما تمتلك المجتمعات الرعوية معارف نابعة من خبراتها. وأتطلع من خلال البرنامج إلى استكشاف سبل توظيف هذه البيانات والمعارف في حوكمة المياه، مستفيدة من تجربة السنغال ومن تجارب المشاركين من مناطق أخرى».</p>

100 مشارك من 75 دولة في «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»

<p class='article-text'>من عيادات الطب في ألمانيا إلى قمة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قطعت أورسولا فون دير لاين مسيرة سياسية ومهنية غير تقليدية انتهت بها إلى واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرار الأوروبي. فمنذ وصولها إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عام 2019، ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة، من جائحة كورونا وأزمة الطاقة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحول الأخضر والرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتزايد التركيز الأوروبي على الدفاع والأمن والاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2024، أعاد البرلمان الأوروبي انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية تمتد حتى 2029، بعدما كانت أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتقود خلال ولايتها الثانية مفوضية تضم 27 مفوضاً، فيما تركز أجندتها على بناء أوروبا أكثر تنافسية واستقلالاً، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.</p><h2>طبيبة قبل أن تصبح سياسية</h2><p class='article-text'>ولدت فون دير لاين عام 1958 في بروكسل، ونشأت في بيئة أوروبية وسياسية؛ فوالدها إرنست ألبرخت كان من المسؤولين الألمان الذين عملوا في المؤسسات الأوروبية، قبل أن يصبح رئيساً لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>بدأت دراسة الاقتصاد، قبل أن تتجه إلى الطب، وتحصل على شهادة الطب والدكتوراه، وتعمل طبيبة في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، تخصصت في مجالات مرتبطة بالطب والصحة العامة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ثم صعدت في الحياة السياسية المحلية والإقليمية، قبل أن تنتقل إلى الحكومة الاتحادية في برلين.</p><h2>صعود سريع في حكومات ميركل</h2><p class='article-text'>كان عام 2005 محطة أساسية في مسيرة فون دير لاين، عندما اختارتها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لتولي وزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، ثم أصبحت وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية عام 2009، قبل أن تصل إلى أكثر المناصب حساسية في مسيرتها السياسية داخل ألمانيا عندما تولت وزارة الدفاع عام 2013، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>وبقيت في الحكومة الألمانية حتى 2019، عندما انتقلت من برلين إلى بروكسل لتصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية.</p><h2>2019.. أول امرأة في قيادة المفوضية الأوروبية</h2><p class='article-text'>كان انتخاب فون دير لاين لرئاسة المفوضية في 2019 حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتتمتع المفوضية بدور محوري في المنظومة الأوروبية، فهي تقترح التشريعات، وتراقب تطبيق قوانين الاتحاد، وتدير سياسات وبرامج وميزانيات أوروبية، وتمثل الاتحاد في مجالات دولية تقع ضمن اختصاصاتها.</p><p class='article-text'>لكن ولايتها الأولى لم تكن عادية، إذ بدأت في نهاية 2019 تقريباً، قبل أن تتحول جائحة كورونا بعد أشهر إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية.</p><h2>كورونا.. أول اختبار كبير</h2><p class='article-text'>فرضت الجائحة على المفوضية الأوروبية إعادة ترتيب أولوياتها، وبرز خلالها برنامج التعافي الأوروبي «NextGenerationEU»، الذي أصبح إحدى أكبر الأدوات المالية المشتركة التي استخدمها الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي والاستثمار، كما لعبت المفوضية دوراً رئيسياً في تنسيق شراء اللقاحات بين الدول الأعضاء، لكن ملف اللقاحات تحول لاحقاً إلى مصدر جدل سياسي وقانوني حول الرسائل النصية التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» خلال المفاوضات الخاصة بشراء اللقاحات.</p><p class='article-text'>وتواصلت الإجراءات القضائية المرتبطة بالشفافية والوصول إلى هذه الرسائل، ليصبح الملف واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بطريقة إدارة المفوضية خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا وأزمة الطاقة.. تغير أولويات أوروبا</p><p class='article-text'>بعد الجائحة، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة أكثر عمقاً مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.<br>ومنذ ذلك الحين، أصبحت فون دير لاين من أبرز الأصوات الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، فيما تبنى الاتحاد مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا، بالتوازي مع مساعي تقليص الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.</p><p class='article-text'>وتشير المفوضية إلى أن ولايتها الأولى شهدت إجراءات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي الولاية الثانية، أصبح الأمن والدفاع الأوروبيان أكثر حضوراً في أجندة فون دير لاين، بالتوازي مع الحديث عن زيادة الاستثمارات الدفاعية الأوروبية وتطوير الصناعات العسكرية والقدرات المشتركة.</p><h2>«الفوهرر أورسولا».. عندما دخل لافروف على خط المواجهة</h2><p class='article-text'>وفي خضم هذا التوتر بين موسكو وبروكسل، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سبتمبر 2026 واحدة من أكثر العبارات حدة في وصفه لفون دير لاين.</p><p class='article-text'>فخلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، قال لافروف إن موسكو تطلق على رئيسة المفوضية الأوروبية اسم «الفوهرر أورسولا»، متهماً إياها بالسعي إلى نقل صلاحيات ومسؤوليات إلى المفوضية الأوروبية لم تفوضها الدول الأعضاء بها.</p><p class='article-text'>وقال لافروف إن فون دير لاين تحاول، وفق وصفه، تركيز مزيد من السلطات في بروكسل، مضيفاً أن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>وتحمل كلمة «Führer» في الألمانية معنى «القائد» حرفياً، لكنها اكتسبت حمولة تاريخية شديدة الارتباط بأدولف هتلر والنظام النازي، ولذلك فإن استخدامها في وصف سياسية ألمانية مثل فون دير لاين يمثل تعبيراً سياسياً هجومياً شديد الحدة، وليس لقباً رسمياً أو وصفاً متداولاً لها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتأتي العبارة في سياق أوسع من الانتقادات الروسية للسياسات الأوروبية تجاه موسكو والحرب في أوكرانيا، ولذلك ينبغي التعامل معها صحفياً باعتبارها وصفاً منسوباً إلى لافروف وليس حقيقة أو توصيفاً مستقلاً لشخصية فون دير لاين. كما تزامنت تصريحاته مع انتقادات حادة وجهها إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وسياسات الدفاع الأوروبية.</p><h2>من «الاتفاق الأخضر» إلى اقتصاد أكثر تنافسية</h2><p class='article-text'>كان التحول المناخي أحد أبرز عناوين الولاية الأولى لفون دير لاين، من خلال «الاتفاق الأخضر الأوروبي» الذي وضع هدف الوصول إلى الحياد المناخي في قلب السياسة الاقتصادية الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن الولاية الثانية أضافت إلى الأجندة المناخية بعداً صناعياً وتنافسياً أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>فأوروبا تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة والصين في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت فون دير لاين تتحدث بصورة أكبر عن خفض تكاليف الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم التصنيع الأوروبي، وتأمين المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية في القطاعات الحساسة.</p><h2>معركة التكنولوجيا الأوروبية</h2><p class='article-text'>يمثل الذكاء الاصطناعي أحد الملفات الجديدة التي تتعامل معها فون دير لاين باعتبارها جزءاً من مستقبل الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتحاول المفوضية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار ووضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى عدم التخلف عن الولايات المتحدة والصين في البنية التحتية والحوسبة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتعمل المفوضية على تطوير مصانع ومنشآت للذكاء الاصطناعي في أنحاء أوروبا، وتعزيز البنية الرقمية وقدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تسعى إلى بناء اقتصاد أوروبي أكثر استقلالاً في التكنولوجيا والرقائق والبيانات والطاقة.</p><h2>الصين شريك ومنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'>تمثل الصين أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية الأوروبية، فالصين شريك تجاري رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه منافس قوي في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والبطاريات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولهذا تبنت بروكسل سياسة تقوم على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الصين، بدلاً من قطع العلاقات التجارية معها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه السياسة تنويع سلاسل الإمداد، وحماية بعض القطاعات الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات والتقنيات الحساسة، مع استمرار البحث عن مجالات للتعاون الاقتصادي.</p><h2>تحالف استراتيجي وتحديات تجارية</h2><p class='article-text'>العلاقة مع واشنطن تمثل محوراً آخر في أجندة فون دير لاين.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة شريك رئيسي لأوروبا في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار، لكن الخلافات حول الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية والتكنولوجيا والطاقة تفرض على الاتحاد الأوروبي تطوير قدرة أكبر على التحرك بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» في خطاب فون دير لاين، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك، في خطاب المفوضية، الانفصال عن الحلفاء، بل بناء قدرات أوروبية أكبر تسمح للاتحاد بالمناورة في بيئة دولية أكثر تنافساً.</p><h2>الدفاع.. أوروبا تعيد بناء قدراتها</h2><p class='article-text'>أصبحت السياسة الدفاعية من أبرز الملفات في الولاية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2026، طرحت فون دير لاين فكرة إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم دول الاتحاد وشركاء من خارجه، إلى جانب «دليل إجراءات» أوروبي للتعامل مع التهديدات الهجينة، بما في ذلك التخريب والهجمات السيبرانية والتدخلات الأخرى تحت مستوى الحرب التقليدية.</p><p class='article-text'>كما طرحت فكرة توسيع التعاون مع دول مثل بريطانيا والنرويج وأوكرانيا وكندا في المجال الأمني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرات في وقت تبحث فيه أوروبا عن زيادة الاعتماد على قدراتها الدفاعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن حجم الدور الأمريكي المستقبلي في أمن القارة.</p><h2>كندا.. توسيع دائرة الشراكات</h2><p class='article-text'>ومن الأفكار التي طرحتها فون دير لاين خلال ولايتها الثانية تعزيز العلاقات مع شركاء خارج الاتحاد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2026، طرحت فكرة منح كندا وضع «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي، بما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يمثل هذا الوضع عضوية كاملة في الاتحاد، بل فكرة سياسية تحتاج إلى ترتيبات ومفاوضات قبل أن تتحول إلى إطار مؤسسي رسمي.</p><p class='article-text'>ويعكس الطرح اتجاهاً أوسع لدى بروكسل لتنويع الشراكات في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.</p><h2>الهجرة.. ملف دائم الحساسية</h2><p class='article-text'>وتظل الهجرة أحد أكثر الملفات حضوراً في السياسة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وخلال سنوات رئاسة فون دير لاين، عملت المفوضية على إصلاح نظام الهجرة واللجوء، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع دول خارجية للحد من الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>لكن الملف يظل موضع خلاف بين الدول الأعضاء، خصوصاً حول توزيع المسؤوليات واستقبال طالبي اللجوء وآليات التضامن بين الدول.</p><p class='article-text'>وفي هذا الملف أيضاً، تظهر طبيعة الدور الذي تؤديه فون دير لاين: محاولة بناء سياسة أوروبية مشتركة في مجال تظل فيه المصالح والمواقف الوطنية مختلفة بصورة كبيرة.</p><h2>من السياسة الألمانية إلى قيادة أوروبا</h2><p class='article-text'>تكشف مسيرة فون دير لاين عن انتقال تدريجي من السياسة الاجتماعية والصحية إلى ملفات أكثر ارتباطاً بالاقتصاد والأمن والدفاع والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فهي بدأت طبيبة، ثم دخلت السياسة الألمانية، وتولت حقائب الأسرة والعمل والدفاع، قبل أن تصل إلى رئاسة المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومنذ 2019، ارتبطت رئاستها للمفوضية بثلاث مراحل كبرى: الجائحة، والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، ثم إعادة بناء القدرة التنافسية والاستراتيجية الأوروبية.</p><p class='article-text'>أما ولايتها الثانية حتى 2029، فتتحرك حول مجموعة مختلفة نسبياً من الأولويات، تتصدرها القدرة التنافسية، والدفاع والأمن، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والمواد الخام، إلى جانب الحفاظ على الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصبح اسمها جزءاً من الخطاب السياسي الروسي الحاد تجاه بروكسل، إلى درجة استخدام لافروف لقب «الفوهرر أورسولا» عند انتقاده لدورها وصلاحيات المفوضية.</p><p class='article-text'>وبين مؤيديها وخصومها، تظل فون دير لاين في قلب مرحلة تعيد فيها أوروبا تعريف موقعها في الاقتصاد والسياسة العالميين، فيما تتحول رئاسة المفوضية تحت قيادتها إلى منصة تجمع ملفات كانت منفصلة في السابق: الاقتصاد والدفاع والطاقة والتكنولوجيا والأمن والسياسة الخارجية.</p>

ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة

أورسولا فون دير لاين.. من الطب إلى قيادة أوروبا في زمن الأزمات

<p class='article-text'><br>أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، وذلك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي.<br>وتوفر مذكرتا التفاهم مساراً واضحاً ومنظماً يتيح لسوق أبوظبي للأوراق المالية بحث سبل التعاون مع كل من البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، والعمل معهما على مبادرات تدعم تطوير الأسواق، وتوسيع فرص التداول عبر الحدود، وتعزيز وصول المستثمرين، إلى جانب بحث فرص الانضمام إلى منصة «تبادُل».<br>وشهدت مراسم التوقيع حضور وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومحمد يسر برنية، وزير المالية السوري، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعمر برهمجي، رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، وباسل أسعد، المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.<br>آفاق استثمارية<br>وقال عبد الله سالم النعيمي: «تتطلب المرحلة الحالية من تطور الأسواق المالية في المنطقة تعاوناً أوثق مع شركائنا لفتح آفاق استثمارية جديدة وتعزيز مستويات السيولة. ومن شأن تعزيز التكامل بين أسواقنا أن يسهّل التداول عبر الحدود ويفتح أمام المستثمرين والجهات المصدرة فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق. ومن خلال هذه الجهود، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداء دور محوري في دعم بناء رأس المال بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للاستثمار».<br>شراكات تكاملية<br>وأكد عمر رضوان: «يعكس هذا التجمع الاستثنائي لرواد وقادة أسواق المال في مؤتمر اليوم وحدة الهدف والإرادة الحقيقية لدفع مسيرة التعاون العربي المشترك نحو آفاق غير مسبوقة. ولا شك أن بناء شراكات فاعلة وتكاملية بين كافة الأطراف والمؤسسات المشاركة لم يعد مجرد خيار، بل ركيزة أساسية لدعم مرونة أسواقنا المالية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية والاستثمارات المباشرة. وتأتي مذكرة التفاهم التي وقّعناها اليوم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية كترجمة عملية فورية لمخرجات هذا المؤتمر وروح هذا الجمع، لتمهيد الطريق نحو تيسير التداول البيني، وتطوير البنية التحتية، واستكشاف فرص التعاون المشترك بما يخدم النمو الاقتصادي للبلدين».<br>مرحلة مفصلية<br>وقال باسل أسعد، المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية: «تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في مرحلة مفصلية تشهدها سوريا الجديدة، تتسم بالانفتاح الاقتصادي والحرص على بناء جسور التعاون المثمر مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. وإننا نضع الاستفادة من خبرات أشقائنا العرب، وتوطين أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المالية في مقدمة أولوياتنا لتطوير وتحديث البنية التحتية لسوق دمشق للأوراق المالية. إن سوريا اليوم تزخر بفرص استثمارية واعدة وواسعة النطاق في مختلف القطاعات الحيوية، مما يتطلب منا بالضرورة مواكبة هذا الزخم الاقتصادي وتوفير بيئة مالية متطورة وقادرة على استيعاب تدفقات رؤوس الأموال الشقيقة والصديقة. ونحن على ثقة بأن التعاون مع أسواق المال الرائدة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي للأوراق المالية، سيمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة السوق المالية المحلية، وتمكين المستثمرين من الوصول الفعال إلى هذه الفرص الاستثمارية الواعدة».<br>وتساهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز مسارات التعاون الإقليمي بين أسواق رأس المال، بما في ذلك مذكرة التفاهم الثنائية التي جمعت البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية عام 2006.<br>وتتمتع البورصة المصرية بتاريخ عريق يعود إلى عام 1883، مع تأسيس سوق العقود الآجلة للسلع في الإسكندرية، قبل إنشاء بورصة القاهرة عام 1903. وتُعد اليوم إحدى أكبر البورصات في أفريقيا، وتضم 277 شركة مدرجة، بقيمة سوقية 77 مليار دولار في أغسطس 2026.<br>ومنذ بدء التداول في سوق دمشق للأوراق المالية 2009، ارتفع عدد الشركات المدرجة من ست شركات إلى 27 جهة مُصدرة حالياً، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 2.1 مليار دولار.<br>ومن خلال فتح قنوات للحوار الاستراتيجي مع الأسواق الإقليمية، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير سوق متكامل متعدد الأصول، ودعم تدفقات الاستثمارات الدولية في أنحاء المنطقة.</p>

سوق أبوظبي يعزز التعاون الإقليمي بمذكرتي تفاهم مع البورصة المصرية وسوق دمشق

<p class='article-text'><br>واصلت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) توسيع استثماراتها في الأسواق الأفريقية، مع توقيعها مذكرات تفاهم لتطوير ميناء «Gateway» البحري العميق والمنطقة الاقتصادية في ولاية أوغون النيجيرية، ضمن استثمارات أولية تتجاوز 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، في خطوة تعكس توجه المجموعة إلى تطوير موانئ متكاملة ترتبط بالصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والأسواق الإقليمية.<br>وتواصل «موانئ دبي العالمية» تنفيذ خطتها التوسعية على المستوى الدولي، من خلال الدخول في مشروعات جديدة وتطوير منظومات متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية، بما يعزز قدرتها على ربط الأسواق بحركة التجارة العالمية. وتظهر صفقة أوغون هذا التوجه بوضوح، إذ لا تقتصر على تطوير ميناء بحري، وإنما تمتد إلى منطقة اقتصادية خاصة وبنية تحتية متعددة الوسائط تستهدف دعم التصنيع والتصدير.<br>وتتجاوز قيمة الاستثمارات الأولية للمشروعين 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، فيما تشير التقديرات المعلنة إلى توفير أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي يمكن أن تنشأ في قطاعات الخدمات البحرية واللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.<br>ويستهدف المشروع تطوير ميناء بحري عميق في منطقة أوغون ووترسايد، يتضمن إنشاء رصيف بطول 4 كيلومترات وغاطس يصل إلى 18 متراً، بما يسمح باستقبال سفن أكبر، وتخفيف الضغط عن ممر موانئ لاغوس، وتقليص تكاليف وتأخيرات عمليات الاستيراد والتصدير. ويرتبط الميناء بمنطقة اقتصادية خاصة تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف هكتار، تستهدف دعم قطاعات التصنيع والمعالجة والصناعات الموجهة للتصدير.<br>ويعكس هذا النموذج توجه «موانئ دبي العالمية» إلى الجمع بين البنية التحتية للموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، بدلاً من التعامل مع الميناء باعتباره منشأة مستقلة لنقل البضائع. وبحسب البيانات الواردة في المادة، تستهدف المنطقة تحويل المدخلات المستوردة إلى منتجات نهائية، إلى جانب معالجة المواد الخام النيجيرية وتوجيهها إلى أسواق التصدير.<br>بوابة جديدة لأفريقيا<br>ومن المنتظر أن يرتبط المشروع بشبكة أوسع من البنية التحتية، إذ أشارت البيانات إلى أن الجزء البالغ طوله 28 كيلومتراً من طريق لاغوس–كالابار الساحلي سيشكل رابطاً مهماً بين الميناء والمنطقة الصناعية ولاغوس والمناطق الداخلية والأسواق الأفريقية. كما يتصل المشروع باستثمارات أخرى تشمل قاعدة بحرية وميناء عسكريين مقترحين ومشروع «OK LNG»، بما يعزز الترابط بين النقل البحري والطاقة والصناعة والتجارة.<br>وتكتسب الخطوة أهمية بالنسبة لاستراتيجية «موانئ دبي العالمية» في توسيع شبكتها خارج الأسواق التقليدية، خصوصاً أن المشروع لا يستهدف خدمة حركة السفن فقط، وإنما بناء منصة متكاملة للصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية.<br>نموذج «جبل علي» <br>ويبرز في المشروع البعد المرتبط بتجربة «موانئ دبي العالمية» في تطوير نموذج متكامل يجمع الميناء والمنطقة الاقتصادية والخدمات اللوجستية.<br>وأشارت حكومة ولاية أوغون إلى منطقة جبل علي الحرة في دبي باعتبارها نموذجاً للاستفادة من التكامل بين الموانئ واللوجستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس انتقال تجربة دبي في تطوير منظومة التجارة والخدمات اللوجستية إلى أسواق دولية أخرى.<br>ويأتي ذلك في إطار مشروع أوسع للولاية يستهدف دمج الميناء البحري مع مطار «Gateway» الدولي والموانئ الجافة والطريق الساحلي، بما يتيح بناء شبكة متعددة الوسائط تربط الإنتاج والأسواق المحلية بحركة التجارة الدولية.<br>وتشير طبيعة المشروع إلى تحول إضافي في نموذج استثمارات البنية التحتية للموانئ، إذ يجمع بين القدرة على استقبال السفن الكبيرة وتوفير الأراضي الصناعية ومرافق التصنيع والخدمات اللوجستية وقنوات التصدير. وتعني هذه المقاربة أن القيمة الاقتصادية للميناء لا ترتبط فقط بحجم الحاويات التي يمكن مناولتها، وإنما بقدرته على جذب الاستثمارات الصناعية وإنشاء سلاسل توريد جديدة حوله، وهو ما تستهدفه المنطقة الاقتصادية الخاصة المقترحة في أوغون.<br>وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة لنيجيريا، التي تسعى إلى معالجة اختناقات البنية التحتية واللوجستيات، وزيادة قدرتها على التصنيع والتصدير، بحسب ما ورد في الاتفاقيات وأهداف المشروع.<br>وتؤكد الاتفاقية أن استراتيجية «موانئ دبي العالمية» لا تتجه إلى زيادة عدد الموانئ التي تديرها أو تطورها فحسب، وإنما إلى بناء منظومات متكاملة حول الموانئ، تجمع بين النقل البحري والمناطق الاقتصادية والتصنيع والتصدير.<br>ويشكل المشروع النيجيري امتداداً لهذا النهج، من خلال الجمع بين ميناء بعمق 18 متراً ومنطقة اقتصادية تبلغ 10 آلاف هكتار وشبكة من الطرق والبنية التحتية متعددة الوسائط.</p>

تشمل تطوير ميناء بحري ومنطقة اقتصادية لدعم التصنيع والتصدير

«دي بي ورلد» تستثمر 25.7 مليار درهم في نيجيريا

<h2>&nbsp; محسن أحمد: دبي الجنوب تحتضن 9 من أكبر 12 شركة لوجستية عالمية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 42.2 مليار درهم خلال عام 2025، بعد أن سجل نمواً سنوياً مركّباً بلغ 19% على مدى خمس سنوات، على أن يواصل السوق توسعه ليصل إلى نحو 67.2 مليار درهم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>بحسب التقرير السنوي حول التجارة الإلكترونية، الذي أطلقته منطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب، بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، لتكشف الأرقام عن تحول يتجاوز نمو المبيعات عبر الإنترنت، ليشمل منظومة متكاملة من الشحن والتخليص الجمركي والدفع والتوصيل، مدفوعةً بتغير سلوك المستهلكين وتسارع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن السوق الإماراتي قفز من 17.6 مليار درهم في عام 2020 إلى 42.2 مليار درهم في عام 2025، وسط توقعات بأن يسجل معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 9.9% بين 2026 و2030. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت حصة التجارة الإلكترونية إلى 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات خلال العام الماضي، ويُتوقَّع أن تتجاوز 20% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محسن أحمد - المدير التنفيذي لمنطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب لـ«البيان»: إن نجاح دبي الجنوب لا يُقاس بعدد الشركات أو حجم المساحات فحسب، وإنما بحجم الحركة الاقتصادية واللوجستية التي تمر عبرها؛ فالتجارة الإلكترونية أصبحت أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه على نوعية الشركات والعلامات التي استقطبتها المنطقة، خصوصاً في قطاع الأزياء الفاخرة، حيث نجحت في جذب 4 علامات كبرى من هذه الفئة، من بينها «ديور»، إلى جانب وجود 9 من أصل 12 من كبرى الشركات اللوجستية العالمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أحمد: ويظهر حجم التحول بصورة أوضح في حركة الشحن، إذ إن إحدى الشركات العاملة في المنطقة بدأت عملياتها بنحو 400 شحنة يومياً في عام 2019، بينما تتعامل اليوم مع نحو 9000 شحنة يومياً، أي أكثر من 22 ضعفاً مقارنةً بمستويات البداية.</p><h2>الربط الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت محسن أحمد إلى أن التجارة الإلكترونية لم ترفع عدد الشحنات فحسب، بل غيّرت طبيعة العمليات اللوجستية والتخليص الجمركي نفسها؛ فبدلاً من الشحنات التقليدية التي تضم عدداً محدوداً من البنود، يمكن أن تصل الطائرة اليوم محملة بآلاف الطرود الموجهة إلى آلاف العملاء، وقد تضم بعض شحنات شركات التجارة الإلكترونية طلبات لما بين 14 ألفاً و20 ألف عميل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التحول يفرض مستوى مختلفاً من الربط الإلكتروني والأتمتة؛ إذ لم يعد من الممكن التعامل مع آلاف المعاملات اليومية بالآليات التقليدية، ما يجعل التحول الرقمي جزءاً أساسياً من قدرة القطاع على مواكبة النمو.</p><p class='article-text'>وتستفيد «إي. زي. دبي» من موقعها ضمن منظومة دبي الجنوب التي تربط مطار آل مكتوم الدولي بميناء جبل علي، بما يسرّع انتقال البضائع ويدعم عمليات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، بالتوازي مع حضور شركات لوجستية عالمية مثل «فيديكس» وUPS وDHL.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الميزة على الموقع؛ إذ أسهم «الممر اللوجستي» والأنظمة الذكية والتكامل مع الجهات الحكومية - وفي مقدمتها جمارك دبي - في تسريع حركة البضائع والإجراءات، لتتطور المنطقة من مفهوم تأجير المستودعات والمساحات إلى منظومة لوجستية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد إلى أن المنطقة تعمل كذلك على مشروعات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الدقة والأمان في التعامل مع بيانات البضائع والرسوم والضرائب والمتطلبات التنظيمية، في ظل الانتقال من مئات المعاملات إلى آلاف المعاملات يومياً.</div></p><h2>القوة الشرائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى إنفاق المستهلكين فقد تصدرت الملابس والأحذية فئات التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال عام 2025، بمبيعات بلغت 11.4 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً قوياً للأجهزة المنزلية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالقوة الشرائية وارتفاع الطلب على المنتجات عالية الجودة وتوجُّه المستهلكين إلى تحديث أجهزتهم بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>كما رصد مجموعة من الاتجاهات التي سوف تقود المرحلة المقبلة، أبرزها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على البيانات، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، إلى جانب زيادة التكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني، وانتشار المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» والتمويل المدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر النمو على الإمارات؛ إذ ارتفع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من 232.1 مليار درهم في عام 2020 إلى 519.2 مليار درهم في عام 2025؛ أي أكثر من الضعف خلال خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يقترب حجم السوق الإقليمي من 909.3 مليارات درهم بحلول عام 2030، مدفوعاً بانتشار حلول الدفع الرقمية، وارتفاع استخدام الإنترنت، واتساع قاعدة المستهلكين، واستمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد محسن أحمد أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الإمارات، مستفيداً من بنية تحتية رقمية ولوجستية متقدمة، ومبادرات حكومية وحلول دفع متطورة، في وقت تنتقل فيه التجارة الإلكترونية من كونها قناة إضافية للبيع إلى عنصر يعيد تشكيل منظومة التجارة والخدمات اللوجستية بأكملها.</p>

نتائج البحث عن: الاستثمارات العالمية